1شاخص های برازندگی (روایی و پایایی مدل) 2تحلیل مسیر (کمترین مربعات جزئی)    

4-4-1- مراحل عمومی آزمون فرض آماری

مرحله اول: تعریف فرضیه ­های آماری H0 وH1: بر­اساس قاعده­ای که بیان می­شود، چنانچه فرضیه پژوهشی مرز مشخصی داشته باشد، H0، نشان­دهنده ادعا خواهد بود، در غیر این­صورت نقض آن در H1، تعریف شده و فرضیه پژوهشی در قالب نماد آماری H1، قرار خواهد گرفت. آنچه مسلم است فرض H0 و  H1، مکمل یکدیگر هستند. مرحله دوم: تعیین توزیع نمونه گیری آماره و نوع آماره آزمون: توزیع نمونه گیری به شرایط تخمین پارامتر مورد ادعا بستگی دارد. بسته به این­که فرض پژوهشی چه نوع پارامتری را بیان می­ کند، توزیع نمونه گیری، آماره و آماره آزمون تغییر خواهد کرد. مرحله سوم: تعیین سطح زیر منحنی H0 و  H1و محاسبه مقدار بحرانی: سطح زیر منحنی نمودار منحنی H0,H1، به توزیع نمونه گیری و مقدارα، بستگی دارد. یک دنباله یا دو دنباله بودن آزمون نیز بر سطح زیر منحنی فرضیه ­های آماری تأثیر مستقیم دارد. قاعده این است که H0، در­بر­گیرنده سطح اطمینان و H1، سطحی برابر α، خواهد داشت. محاسبه مقدار استانداردی که تفکیک کننده H0,H1، به­صورت و مقدار α، از جدول آماری موجود استخراج می­شود این مقدار با توجه به علامت آن مقدار بحرانی نامیده می­شود. مقدار استاندارد و مدل آماری مورد نیاز برای استخراج آن بر اساس آماره تعیین می­شود. مرحله چهارم: مرحله تصمیم ­گیری: در این مرحله مقدار آماره آزمون محاسبه شده در مرحله دوم با مقدار بحرانی در مرحله سوم مقایسه می­شود، چنانچه آماره آزمون در ناحیه پذیرش H0، قرار گیرد، گفته می­شود در سطح اطمینان مورد نظر دلیل کافی برای پذیرش H0، وجود دارد. در غیر این­صورت H0، رد می­شود و H1، در سطح خطای α، درصد پذیرفته می­شود. به­طور کلی آزمون فرضیه هیچگاه به اثبات فرضیه نمی‎انجامد؛ بلکه تنها در این نکته دخالت دارد که فرضیه ­ها تأیید یا رد می­شوند. بنابراین اگر فرضیه رد نشود، دلیل آن نیست که فرضیه، فرضیه­ی درستی است، بلکه می­توان گفت که در حال حاضر امکان صحت این فرضیه وجود دارد. پس از تأیید یا رد H0، تحلیل­گر باید به­طور مشخصی بیان کند که آیا فرضیه پژوهش پذیرفته یا رد شده است و محقق، هیچ­گاه ادعای فرضیه پژوهشی یا فرضیه ­های آماری را ندارد، بلکه در تحلیل خود به لحاظ استقراء رعایت احتیاط را خواهد کرد.

4-4-2- آزمون نرمال بودن داده ها

1-1ج=عدم تو جیه رده های مختلف عملیاتی. 2-1-ج=عدم تو جیه لازم پلیس و دیگر عوامل درگیر. 3-1-ج= عدم اجماع و دغدغه ملی و عمومی. 4-1-ج= عدم بازنگری در قو انین مو ضوعه و بروز کردن قوانین موجود. 5-1-ج=تعدد مراکز قانون گذاری و تد وین مقررات و آیین نامه هاوتصمیمات موازی. 6-1-ج=تسهیل در اعطای مدارک و خدمات بانکی. 7-1-ج= استفا ده از قولنامه های عادی درخریدوفروش اموال منقول وغیرمنقول مخصوصا”مناطق کمترتوسعه یافته. 8-1-ج= عدم وجود یک سازمان مستقل،یا معاونت کاربردی در مبارزه با پو ل شویی. 9-1-ج= صدور دستورالعمل های مبارزه ازسوی رده های مختلف ،مثلا” پلیس زیر نظر نیروی انتظامی صدورحکم  ماموریت محوله،صدوراحکام قضائی توسط قوه قضائیه،عملیا ت تطهیردرقوه مجریه،هرکدام دستور خاصی ازمافوقمافوق میگیرند. 10-1-ج= عدم وجود مجمو عه قوانین پول شویی در ایران.اگر هم باشد کمتر مشاهده شده است. 11-1-ج=با اینکه ما درجهان شش قاره داریم،در اکثر منابع علمی و ارجاعی فقط به منابع قاره اروپا وبعضا”امریکا ارجاع داد ه می شود.ازقاره های دیگرخبـری نسیت.درصورتی که جـرم پول شویی همـه عرصه های قاره ها را فـراگرفته است ومی گیرد.عملیات تطهیردراقصی نقاط جهان تحقـــــق می یابد.به نظر می رسد بعضی از قاره مامـن امنیبرای مجرمان می باشند . واز طرفی اگر هم هست کمتر مورد استناد قرار گرفته است. 12-1-ج=ماده 4 قانون مبارزه با پول شویی درترکیب شورای عالی مبارزه باپول شویی اشعـار می دارد که شــورای عالی مبارزه باپول شویی به ریاست وزیر اقتصاد ودارایی وعضویت وزراءبازرگانی،اطلاعات،کشور،ورئیس بانکمرکزی تشکیل می شود.این ایراد براین قانون وماده وجود دارد.که جای افرادزیردرشورای عالی مبارزه با پول شویی دیده نشده است. الف-عضویت نماینده قوه قضائیه. ب- عضویت نماینده سازمان ثبت اسناد و املا ک کشور . ج- عضویت نمایند ه وزارت امور خا رجه. د-عضویت نماینده مجلس شورای اسلامی. ذ-عضویت نماینده پلیس بین الملل (اینتر پل). از جمله مباحث ومسائل مهم دیگری که وجود دارد،قوانین و کنوانسیون ها ومقررات تدوینی ،ازضمانت اجرای قوی و محکم در اسناد داخلی و بین المللی برخوردار نیست. درآخر آنچه از بررسی ارزیابی ها وتحلیل ها برمی آید.نشان می دهدهرروز پدیده و جرم پول شویی با مـوضوعات و موارد جدیدی مواجه است.امیدواریم این بیان،مقدمه تدبیر و تدوین قوانین و دستوالعمل های  جدید باشد. 2-ج= راهکارها و پیشنهادات همانطور درمقدمه این قسمت بیان شد راهکارها و پیشنها دات طر ح شده براساس شرایط و قوانین و دستورالعمل های موجود ارائه می گردد.با بررسی وتوجه مسائل ومشکلا ت ومعضلات جرم وپدیده پول شویی که درمبحث نتیجه گیریبه بخشی از اقدامات مثبت اشاره کردیم.وبصورت فهرست وارازکمبودها ونواقص و نیاز ها اشاراتی داشته ایم.هر چندبیان آن

1:مجموعه نشست های قضایی،همان منبع،ص322 گفتار دوم : معلوم و معین بودن خواسته از دیگر شرایط صدور قرار تأمین خواسته معلوم و معین بودن خواسته می باشد . عین معین مالی است که جدای از سایر اموال مشخص و قابل اشاره باشد که این عین معین ممکن است مفروز یا مشاع باشد. ، ماده 113 ق.آ.د.م مقرر می دارد « درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد» معلوم بودن در مقابل مجهول بودن می باشد، یعنی مال باید قابل اندازه گیری به کیل، اندازه، مسافت و…  باشد در غیر اینصورت قابل تأمین و توقیف نمی باشد. اما مال معلوم می تواند کلی نیز باشد، اما برای توقیف و تأمین آن حتما باید صفات عدد، اندازه ، کیل ، وزن و …. را داشته باشد. در این صورت مال هر چند کلی فی الذمه باشد اما چون معلوم است قابل توقیف است ، مانند 1000 کیلوگندم سرد سیری یا 50 رأس گوسفند ،البته اینها از مواردی است که ممکن است قابل توقیف نباشد، اما ماده 123 راه حل پیش پای می گذارده است و مقرر می دارد «در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می­ کند» . بنابراین معلوم بودن و معین بودن شامل چیزی می شود که قابل بازداشت باشد مانند یک قطعه عکس خانوادگی ، یک نامه خصوصی . راجع به سهام شرکت سهامی بعضی حقوقدانان به استناد ماده 113 ق.آ.د.م که صدور قرار تأمین خواسته را در صورتی پذیرفته اند که خواسته معلوم یا عین معین باشد و چون در سهام شرکت سهامی معمولاً خواسته خواهان معلوم می باشد. مثلا یک سهم از چند سهم و از طرفی مال محسوب می شود و قابل داد و ستد است بنابراین توقیف آن را صحیح دانسته اند. این موضوع در نشست قضایی نیز مطرح شده و اکثریت قضات مبنی بر اینکه خواسته خواهان در اینجا معلوم یا عین نیست بلکه نوعی اعلام صلاحیت استیلا بر مال است و اصولاً مالی موضوع خواسته نیست بلکه الزام خوانده به وفای به عهد و شرط یا قرارداد بر امکان اجرای حکم در آینده است و قالب صحیح آن را تقاضای دستور موقت دانسته اند¹ البته هر دوعقیده قابل ایراد هستند،ودر حقیقت باید بگوییم،سرمایه در شرکت سهامی شخصیت مستقل از سهامداران دارد ودر قبال بدهی خوانده قابل توقیف نیست،نه اینکه عین نیست یا معلوم نیست.                      

1:مجموعه نشست های قضایی،همان منبع،ص322 گفتار دوم : معلوم و معین بودن خواسته از دیگر شرایط صدور قرار تأمین خواسته معلوم و معین بودن خواسته می باشد . عین معین مالی است که جدای از سایر اموال مشخص و قابل اشاره باشد که این عین معین ممکن است مفروز یا مشاع باشد. ، ماده 113 ق.آ.د.م مقرر می دارد « درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد» معلوم بودن در مقابل مجهول بودن می باشد، یعنی مال باید قابل اندازه گیری به کیل، اندازه، مسافت و…  باشد در غیر اینصورت قابل تأمین و توقیف نمی باشد. اما مال معلوم می تواند کلی نیز باشد، اما برای توقیف و تأمین آن حتما باید صفات عدد، اندازه ، کیل ، وزن و …. را داشته باشد. در این صورت مال هر چند کلی فی الذمه باشد اما چون معلوم است قابل توقیف است ، مانند 1000 کیلوگندم سرد سیری یا 50 رأس گوسفند ،البته اینها از مواردی است که ممکن است قابل توقیف نباشد، اما ماده 123 راه حل پیش پای می گذارده است و مقرر می دارد «در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می­ کند» . بنابراین معلوم بودن و معین بودن شامل چیزی می شود که قابل بازداشت باشد مانند یک قطعه عکس خانوادگی ، یک نامه خصوصی . راجع به سهام شرکت سهامی بعضی حقوقدانان به استناد ماده 113 ق.آ.د.م که صدور قرار تأمین خواسته را در صورتی پذیرفته اند که خواسته معلوم یا عین معین باشد و چون در سهام شرکت سهامی معمولاً خواسته خواهان معلوم می باشد. مثلا یک سهم از چند سهم و از طرفی مال محسوب می شود و قابل داد و ستد است بنابراین توقیف آن را صحیح دانسته اند. این موضوع در نشست قضایی نیز مطرح شده و اکثریت قضات مبنی بر اینکه خواسته خواهان در اینجا معلوم یا عین نیست بلکه نوعی اعلام صلاحیت استیلا بر مال است و اصولاً مالی موضوع خواسته نیست بلکه الزام خوانده به وفای به عهد و شرط یا قرارداد بر امکان اجرای حکم در آینده است و قالب صحیح آن را تقاضای دستور موقت دانسته اند¹ البته هر دوعقیده قابل ایراد هستند،ودر حقیقت باید بگوییم،سرمایه در شرکت سهامی شخصیت مستقل از سهامداران دارد ودر قبال بدهی خوانده قابل توقیف نیست،نه اینکه عین نیست یا معلوم نیست.                      

      جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی. انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود، مرتکب جرمی می شود که زمینه های ارتکاب آن را از سازمان های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه خود کسب کرده است. لذا بین جرم و عوامل جرم زای اجتماعی همبستگی نزدیک و مستقیم وجود دارد، به نحوی که تغییرات پیوسته عوامل مذکور در تغییر چهره جرایم کاملاً مشهود است و در کیفیت و کمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد. و در جرم کلاهبرداری نیز عوامل مهم اقتصادی تاثیر بسزایی در این جرم داشته که موجب افزایش ارتکاب این جرم در جوامع گردیده است. بخش اول- سابقه تاریخی و فقهی جرم کلاهبرداری سنتی از زمانی که مالکیت خصوصی به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده، تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یک عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوه این تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعی و پیچیده شدن روابط اجتماعی، رنگهای متنوعی به خود گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور، بیشتر به صورت سرقت واقع می شده است، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن، این نوع ربودن را تغییر داده و به جای ربودن خدعه آمیز مال غیر که معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت می گرفته است(میرمحمد صادقی، 1385، 43)؛ کلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ بدون هیچگونه خشونتی مال دیگران را (حتی با رضایت صاحب مال) از چنگال آنها خارج می کنند و در ظاهر هم، خود را از نخبگان جامعه به شمار می آورند. هر چند کلاهبرداری و سرقت در ربودن مال غیر، مشابهند، کلاهبرداران از نظر جرم شناسی در ردیف مجرمین حرفه ای و انسان های یقه سفید هستند، که به دلیل هوش و ذکاوت سرشار شناسایی آنها بسیار مهم و پیچیده است. همانطور که روش خدعه آمیز آنها در ربودن مال مردم عجیب و بعضاً بظاهر موجه است، روش آنها در توجیه اعمال مجرمانه خود و فرار از چنگ قانون هم، چشم ظاهر بین را به شک وا می دارد که مبادا اینان از انسان های خارق العاده ای هستند که دست خلقت در ذات آنها راه مال اندوزی را به ودیعه گذاشته است. لذا شناخت این قبیل مجرمین هم از نظر حقوقی و هم از نظر جرم شناسی واجد اهمیت است و نباید تصور کرد که عدالت اقتضا دارد اگر سارقی مالی را معادل یک چهارم دینار طلای مسکوک در غیر سال قحطی از حرز برباید دستش باید قطع شود، اما یک کلاهبردار که با هزار حیله و تقلب دیگران را می فریبد و از این طریق میلیونها تومان به دست می آورد، فقط باید تعزیر شود؛ آن هم به میزانی که مادون حد باشد. بعید است کسی قائل به ابدی بودن مقررات الهی اسلام و جامع الاطراف بودن آن باشد و چنین تصور کند که کلاهبردارانی که اموال مردم را به یغما می برند و نظم جامعه را به هم می زنند و پایه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی حکومت اسلامی را متزلزل می کنند، از سارقی که ربع دینار از حرز می رباید، خطرناک تر نیستند. اگر سرقت به دلیل خاص «السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزءاً بما کسبا نکالاً من الله» حرام و مذموم است کلاهبرداری نیز به دلیل عام «یا ایها الذین آمنوا لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل» و با توجه به قاعده غرر که از حدیث «نهی النبی عن الغرر» اخذ شده، حرام و مذموم است. در کتب فقهی از «محتال» بحث شده و منظور کسی است که با حیله و نیرنگ مال را از دیگران اخذ می کند؛ به این صورت که با نامه های جعلی و دروغین و امثال آن خود را عامل اخذ مال جلوه می دهد. ماده 238 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 به جرم کلاهبرداری پرداخته به موجب این ماده مرتکب این جرم به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و یا به پرداخت غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم می گشت. در این ماده برای تکرار کنندگان این جرم ممنوعیت اقامت در محل به مدت یک تا پنج سال و یا پرداخت غرامت از بیست الی دویست تومان پیش بینی شده بود.( میرمحمد صادقی ، 1385، 42) با گسترش روز افزون جرم کلاهبرداری استفاده کلاهبرداران از وسایل ارتباط جمعی جدید و به پیروی از قانون گذار فرانسه، قانون گذار وقت ایران ضمن «ماده واحده راجع به قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی مصوب اردیبهشت ماده سال 1355، ضمن اصلاح ماه 238 (قانون مجازات عمومی) میزان مجازات کلاهبرداری را به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صدهزار ریال افزایش داد. در کنار این ماده عام، برای برخی از انواع خاص کلاهبرداری نیز طبق قوانین متفرقه، مجازات انتخابی پیش بینی شده بود، که با توجه به اینکه بسیاری از این قوانین هنوز هم به اعتبار و قوّت خود باقی هستند هنوز جزء سیاست کیفری ایران در این خصوص محسوب می شوند. ( میرمحمد صادقی ، 1385، 45) » پس از پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی ایران سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری رایانه ای چه از نظر تقنینی و چه از نظر قضایی چندان تغییری نکرد. و مفاد ماده 238 قانون مجازات عمومی با اندک تغییرات عبارتی و نیز تغییرات اندک ماهیتی و میزان مجازات (در ماده 116 قانون مجازات اسلامی و بخش تعزیزات) که در مرداد سال 1362 به تصویب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسید، گنجانیده شد. پس از آن به دلیل رشد روز افزون جرم کلاهبرداری و ارتکاب چند فقره کلاهبرداری بزرگ و پر سر و صدا در کشور قانون گذار به فکر تصویب قانون جدیدی در این خصوص بیشتر به منظور تشدید آن پرداخت و بعد از آن قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. که به دلیل ایرادات شورای نگهبان در 15/1/1367 در پایان با اصلاحاتی از تصویب مجمع مصلحت نظام گذشت. بخش دوم- تعریف جرم کلاهبرداری سنتی کلاهبرداری واژه ای فارسی از ترکیب دوجزء (کلاه)و(برداری)تشکیل شده است ودر زبان فارسی کلاه به چیزی اطلاق می شود که از پوست، پارچه، زربفت و امثال آن می دوزند و بر سر می گذارند و پسوند«برداری» مشتق از مصدر برداشتن به مفهوم بلند کردن استو در مجموع داین واژه ها به معنای برداشتن کلاه از سر است اما معنای مجازی به مفهوم ربودن عقل از شخص است وبدن اعتبار کلاه کسی را برداشتن به معنای فردی فریب دادن و مال وی را تصرف کردن یا به قصد عدم پرداخت از او قرض گرفتن است کلاه بر سر کسی گذاشتن نیز به مفهوم گول زدن ، فریفتن، مغرور کردن و بدین طریق مال غیر را تصاحب نمودن است   قانون گذار ایران چه در قانون مجازات عمومی سابق و چه در قوانین فعلی تعریفی از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است. ولی در این قوانین مصادیق و شرایط وقوع جرم را مشخص نموده است. کلاهبرداری – استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف تأسیسات مجهول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امید وارد کردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور موهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را کلاهبردار نامند (ماده 238 ق.م عمومی) بین صحنه سازی کلاهبرداری و اشتباه مجنی علیه که موجب تسلیم مال یا سند و غیره می شود باید رابطه علیت باشد.( گلدوزیان، 1380، 74) اما تعریفی که براساس ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در ایران تشکیل می دهد، اشعار می دارد: « هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجهول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 1 تا 7 سال و به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.» با پیروزی انقلاب اسلامی و تبدیل و تغییر قانون مجازات عمومی به قانون مجازات اسلامی ماده 238 قانون مجازات عمومی با تغییرات جزئی در متن و مجازات به عنوان ماده 116 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 جای گرفت سرانجام در سال 1364 نظر به رشد روز افزون بزه کلاهبرداری و وقوع چند فقره کلاهبرداری بزرگ و مهیج در کشور، مقنن تشدید مجازات این جرم را ضروری دانست و نتیجتاً قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در 28 شهریور ماه سال 1364 در 8 ماده و 14 تبصره به تصویب رسید.