دکتر سید عسکری حسینی مقدم
 

 
 

استاد مشاور:
 

دکتر فخرالدین اصغری آقمشهدی
 

 
 

تابستان 1392
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد مشاور
 

دکتر رضا علی محسنی
 

 
 

تابستان 1392
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
صفحه. عنوان
]چکیده. 1
مقدمه 2
الف- بیان مسأله 4
ب- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
ج- اهداف تحقیق. 6
د- سؤال­های تحقیق. 6
ه- فرضیه های تحقیق 6
و- روش تحقیق 7
ز- ساختار تحقیق 7
بخش اول: کلیات: مفهوم ومبانی. 8
فصل اول: محیط زیست و اهمیّت آن. 10
مبحث اول: مفهوم، انواع و جایگاه محیط زیست درنظام حقوقی 10
گفتار اول: مفهوم محیط زیست وانواع آن 10
بند اول: تعریف محیط زیست. 10
بند دوم:­ انواع محیط زیست 12
الف- محیط طبیعی. 13
ب- محیط مصنوعی. 13
ج- محیط اجتماعی 14
بند سوم: حقوق محیط زیست در ایران واسناد بین ­المللی. 15
الف- حقوق محیط زیست درایران. 15
ب- حقوق محیط زیست دراسناد بین ­المللی 19
گفتار دوم: جرایم زیست محیطی 24
بند اول: تعریف جرایم زیست محیطی. 25
بند دوم: انواع جرایم زیست محیطی 25
الف- جرایم زیست محیطی علیه اجزای جاندار محیط زیست. 26
ب-  جریم زیست محیطی علیه اجزای غیر جاندار محیط زیست 26
ج- جرایم زیست محیطی مشترک 26
بند سوم: جرایم علیه محیط زیست در نظام حقوقی ایران و اسناد بین ­المللی 27
الف-  جرایم علیه محیط زیست در نظام حقوقی 28
ب- جرایم علیه محیط زیست در اسناد بین ­المللی 30
مبحث دوم: اهمیّت محیط زیست از منظر آموزه­های گوناگون. 31
گفتار اول: در دیدگاه حکمت متعالیه و دین اسلام 31
بند اول: دیدگاه حکمت متعالیه 31
الف- نظریه وحدت هستی در حکمت متعالیه. 32
ب- حیات طبیعت در حکمت متعالیه 33
ج- حشر طبیعت در حکمت متعالیه. 34
بند دوم: دیدگاه دین اسلام. 35
الف- قرآن کریم 36
ب- عقل 39
ج- سنت 41
د- اجماع. 45
گفتار دوم: در دیدگاه فلاسفه و ادیان غیراسلامی 47
بند اول: دیدگاه فلاسفه. 47
الف- فلسفه اخلاقی انسان گرا 48
ب- فلسفه اخلاقی طبیعت گرا 49
بند دوم: دیدگاه ادیان غیراسلامی 49
الف- یهودیت. 50
ب- مسیحیت 50
ج- زردتشت. 50
د- هندوئیسم. 51
فصل دوم: عوامل جرم زا، پیشگیری و اهمّیت آن. 51
مبحث اول: مفهوم عوامل جرم زا واهمّیت آن. 52
گفتاراول: تعریف عامل و انواع آن 52
بند اول: تعریف عامل جرم زا و فرق آن با عناوین مشابه. 53
الف- تعریف عامل جرم زا 53
ب- فرق عامل با سایر عناوین 53
1- علّت. 53
2- سبب. 53
3- انگیزه. 54
4- شرط. 54
بند دوم: انواع عوامل جرم زا. 54
الف- عوامل فردی (درونی) 54
ب- عوامل بیرونی (اجتماعی) 55
1- عوامل اجتماعی شخصی 56
2- عوامل اجتماعی عمومی. 56
گفتار دوم: اهمیت شناسایی عوامل و فرایندهای جرم زا 57
بند اول- درمان بزهکار به جای انتقام جویی. 58
بند دوم- استحکام بخشیدن بنیان جانواده 58
بند سوم- فراهم کردن محیط های سالم. 59
مبحث دوم: پیشگیری از جرم و اهمیّت آن . 59
گفتار اول: مفهوم پیشگیری از جرم و انواع آن. 59
بند اول: مفهوم پیشگیری از جرم. 61
الف- تعریف عام 62
ب- تعریف خاص 62
بند دوم: انواع پیشگیری از جرم در مفهوم خاص 63
الف- یشگیری اجتماعی 63
ب- پیشگیری وضعی. 65
گفتار دوم: اهمیت پیشگیری ازجرم. 67
بند اول: دلایل نظری آن. 68
الف- پیشگیری در مکتب تحققی و نظریه عقلانی بودن 68
ب- پیشگیری در نظریه‌های جامعه ‌شناسی 69
ج- پیشگیری در نظریه­ی مدیریت ریسک جرم 69
د- پیشگیری در اندیشه‌های مارکسیستی. 70
و- پیشگیری در نظریه‌های جرم‌شناسی واکنش اجتماعی. 70
بند دوم: پیشگیری از جرم در نظام حقوقی ایران. 71
الف- پیشگیری از جرم در قانون اساسی 73
ب- پیشگیری در سایر قوانین 74
بخش ­دوم: عوامل مؤثردر وقوع جرایم زیست محیطی و راهکارهای پیشگیری ازآن. 75
فصل اول: عوامل مؤثر در وقوع جرایم زیست محیطی. 77
مبحث اول: عوامل سیاسی وفرهنگی 77
گفتار اول: عوامل سیاسی 77
بند اول: ضعف­ ناکارآمدی تدابیرنظارتی و­مبارزه باجرایم علیه محیط زیست ازسوی مسؤلان دولتی­وغیردولتی78
بند دوم: ناکافی، غیرمجرب و آموزش ندیده بودن مأموران حفاظت از محیط زیست. 80
بند سوم: کاستی­ها و خلاء­های سیاستگذاری جنایی 81
بند چهارم: ناهماهنگی میان ارگان­های دولتی در احداث پروژه­ها و طرح­های گوناگون 83
بند پنجم: وقوع جنگ، انقلاب و کودتا 85
گفتار دوم: عوامل فرهنگی. 87
بند اول: پدیده مهاجرت و توریسم(گردشگری) . 88
بند دوم: کم و بی­سوادی. 90
بند سوم: کوتاهی رسانه و مطبوعات جمعی در تبلیغ و اطلاع رسانی به آحاد مردم 91
مبحث دوم: عوامل اقتصادی و سایرعوامل 93
گفتار اول: عوامل اقتصادی 93
بند اول: بیکاری و عدم اشتغال. 95
بند دوم: تورم و افزایش قیمت­ها در بازار. 96
بند سوم: فقر و عدم توانایی مالی مردم در تأمین مایحتاج ضروری زندگی 97
گفتار دوم: سایرعوامل 99
بند اول: عدم آگاهی مردم ازاثرات زیان بار تخریب محیط زیست 99
بند دوم: تولید، پخش و انتشار مواد  خارجی به اجزای غیرجاندار محیط 100
بند سوم:  قاچاق موادسوختی و اثرات بیولوژیکی آلودگی ناشی ازآن. 102
بند چهارم: تولید سموم کشاورزی غیراستاندارد و یا استفاده نابه جا از آن 104
بند پنجم: عدم مدیریت زباله­های بیمارستانی، ساختمانی و غیره 105
بند ششم: عدم شناسایی مسؤلیت کیفری اشخاص حقوقی در زمینه جرایم زیست محیطی 107
فصل دوم: راهکارهای پیشگیری از جرایم علیه محیط زیست. 109
مبحث اول: راهکارهای ناظر بر عوامل سیاسی و فرهنگی 109
گفتاراول: راهکارهای ناظر بر عوامل سیاسی 109
بند اول: پیش بینی و تقویت تدابیر نظارتی و کنترلی ناظر بر حفاظت از محیط زیست. 110
بند دوم: ضرورت به کارگیری نیروهای انسانی و مجرب و آموزش دیده 111
بند سوم: اصلاح و تقویت سیاست­های جنایی موجود درباره محیط زیست 113
بند چهارم: تلاش برای از بین بردن زمینه ­های نا­امنی و نا­آرامی در کشور. 115
گفتاردوم: تدابیر ناظر بر عوامل فرهنگی. 118
بند اول: سروسامان دادن بر پدیده مهاجرت و توریسم(گردشگری) 118
بند دوم:  از بین بردن ریشه ­های جهل و بی­سوادی. 120
بند سوم: دقت و تلاش گسترده رسانه­های جمعی دراطلاع رسانی عمومی 122
مبحث دوم: تدابیر ناظر بر عوامل اقتصادی و سایر. 124
گفتار اول: تدابیر ناظر بر عوامل اقتصادی 124
بند اول: اشتغال زایی و از بین بردن ریشه ­های بیکاری 124
بند دوم: ثبات بخشی قیمت­های اجناس و کالاهای ضروری مردم 127
بند سوم:  در نظرگرفتن حمایت­ها و کمک­های مالی برای افراد نیازمند 128
گفتار سوم: سایر راهکارها 130
بند اول: افزایش و تقویت آگاهی مردم از اثرات زیان بار محیط زیست. 130
بند دوم: جلوگیری از پخش و انتشار مواد­ خارجی به اجزای غیرجاندار محیط 132
بند سوم: تلاش برای جلوگیری از قاچاق مواد  سوختی و اثرات بیولوژیکی آن. 133
بند چهارم: استفاده از سموم کشاورزی استاندارد و استفاده به جا از آن. 135
بند پنجم: مدیریت زباله­های بیمارستانی 137
بند ششم: ایجاد مسؤلیت کیفری برای اشخاص حقوقی در جرایم زیست محیطی 139
نتیجه گیری و پیشنهادها 142
الف- نتیجه گیری. 142
ب- پیشنهادها. 148
فهرست منابع و مأخذ. 152
الف- کتاب­ها 152

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

استاد راهنما :
 

سید مهدی احمدی
 

 

 

پاییز 1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
جرایم زیست محیطی از مباحث مهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد.بحث محیط زیست و مسائل زیست محیطى ارتباط مستقیم با حیات و زندگى جمعى انسان دارد؛ زیرا هر نوع عارضه و اثر منفى بر محیط زیست، اثر زیانبار بر حیات انسانى دارد. از این در این پایان نامه بر آن هستیم که جرائم زیست محیطی و مجازات آن ها و همچنین آیین دادرسی کیفری رسیدگی به این جرایم  از منظر حقوق داخلی مورد بررسی قرار داده شود.   در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده استدر بخش اول مفاهیم و تاریخچه ی این جرم و در بخش دوم ماده 688 قانون مجازات اسلامی  مورد بررسی قرار داده شده استدر بخش سوم نیز سعی شده مجازات این ماده مرجع رسیدگی کننده به این جرم مورد توجه قرار گیرد.از آن جایی که بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی جدید علی الخصوص مواد عمومی آن ت غیر کرده است،لذا در این پایان نامه تلاش شده موضوع ماده 688 را با مواد عمومی قانون جدید مورد بررسی قرار داده شود.همچنین قوانین مرتبط با ماده 688 را در کنار هم بررسی مورد بررسی قرار می گیرد.
 
واژگان کلیدی:جرم-تهدید-بهداشت عمومی-محیط زیست-انسان.
 
1-مقدمه
در دین مبین اسلام در کنار دستورات عبادی و فقهی،‌ در زمینه بهداشت و نظافت نیز تعلیمات فراوانی به چشم می‌خورد علاوه بر تأکید دین اسلام بر رعایت نظافت و بهداشت،‌ پیشوایان معصوم نیز با کردار و رفتار خود عملاً مشوق این صفات حسنه بودند. نکته قابل توجه در این زمینه آن است که دستورات بهداشتی و نیز تعلیمات دین اسلام در مورد درمان بیماران و پیشگیری از بیماری ها غالباً جنبه‌ اخلاقی دارد و به صورت آداب و اخلاق اجتماعی یا فردی در کتاب های اخلاق ذکر شده است. به عبارت دیگر جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق جزای اسلامی‌به تصریح بیان نشده و مجازات مشخصی نیز برای آن تعیین نشده است . بر همین اساس امروزه نیز این جرایم در شمار جرایم تعزیری قلمداد می‌شود. با وجود این، به دلیل اهمیت مسأله بهداشت و سلامت جامعه و نیز امر درمان و مداوای بیماران، نظارت بر این امور از صدر اسلام مورد توجه خلفا و زمامداران اسلامی‌قرار گرفت.محیط زیست به معنای عام شامل کل منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگلها.مراتع.منابع آبی وبوده وطیف وسیع وگسترده ای از تعاریف تخصصی مربوطه رادر بر می گیرد که همین امر در تفسیر ماهوی مربوطه به معنای قانونی محیط زیست اشکال هایی رابوجودآورده چرا که همین متن حقوقی محیط زیست را بصورت جامع ومانع تعریف نکرده است وقوانین موجود تعریفی از آن ارائه نداده اند بلکه در آنها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت .منابع طبیعی .شهر ومناظر سخن گفته است که در این راستا می توان به برخی از قوانین ومقررات موضوعه مانند قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست .قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور .قانون شکار وصید .قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا .قانون شهرداری و اشاره نمود.جرم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود آسیب وصدمه شدید به محیط زیست وبه خطر افتادن جدی وسلامت بشر می شود.حقوق محیط زیست ومنابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم وتکنولوزی عمیقا تحت تاثیر آنها قرار گرفته وبه همین علت درک مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در محیط زیست است .در حقیقت در حقوق محیط زیست از یک سری نوآوری بدیع سود جسته وبه همین سبب خود را عندالزوم با تکنیک های جدید تطبیق می دهد وقوانین ومقررات نظارتی در زمینه حفظ محیط زیست ومنابع طبیعی به شکل دستورهای تکنیکی ودر قالب یک سری استاندارد های خاص بیان می گردد.با توجه به مفهوم رایج ومتداول محیط زیست که بیان کننده کلیه فعالیتها ورابطه متقابل بین انواع موجودات زنده از جمله انسان با محیط پیرامونشان می باشد این نتیجه حاصل می گردد که حقوق محیط زیست علاوه بر تحت پوشش قرار دادن تمام رشته های مختلف حقوق کلاسیک شامل حقوق خصوصی .حقوق عمومی .حقوق بین الملل وآن قسمت از حقوق را که سعی دارد مفهوم محیط زیست را در تمامی قسمتهای حقوقی وارد کند را نیز در بر می گیرد .به همین دلیل حقوق کیفری محیط زیست جزئی یا کلی شامل بخشهای متعدد از مقرراتی می شود که یا با با ملاکهاومحک های تاسیس ویا بامحکهای مادی وتعریف محیط زیست تاکید دارند.بی تردید اهمیت وجایگاه حقوق محیط زیست به بهترین شکل آن در اصل پنجاهم قانون اساسی متبلور شده وپیام آور این مهم می باشد که مسایل زیست محیطی یک امر کاملا فرابخشی بوده ومی بایست کلیه آحاد جامعه علی الخصوص سازمان ها ودستگاها هر یک به فرا خور توان وکارائی تشکیلات خود در حفظ ونگهداری از محیط زیست بعنوان یک وظیفه عمومی از هر فعالیتی که باآلودگی ویا تخریب غیر قابل جبران محیط زیست همراه باشد.
حفظ محیط زیست و توجه به مسائل زیست محیطى به خصوص در دوران جنگ یکى از موضوع‏هاى مهم جهانى و دغدغه برانگیز بشر معاصر و مدافعان حقوق بشر است؛ زیرا بهره بردارى از طبیعت، حفظ کرامت انسانى و تحقق امنیت و عدالت، توسعه و رشد نسلهاى آینده رابطه بسیار نزدیک با حفظ محیط زیست و مسائل زیست محیطى دارد، و هر گونه آسیب و تخریب طبیعت بر زندگى سالم انسانى اثر گذار است. چنان که امروز همه شاهدند که افت شدید مسائل زیست محیطى ابعاد گوناگون زندگى بشر را به خطر انداخته است. این خطر زمانى شدت بیشترى یافت که دو جنگ ویرانگر جهانى در زندگى بشر معاصر رخ داد و استفاده از انواع سلاحهاى مدرن با قدرت تخریبى بسیار بالا با شیوه‏ها و تاکتیکهاى غیر بشرى، حیات طبیعى انسانها را به مخاطره افکند.امروزه همه اذعان دارند که آثار سوء جنگ‏ها بر طبیعت و محیط زیست از هر عامل دیگر خطرناک‏تر است؛ زیرا در جنگ‏ها حس ضربه زدن و پیروزى یک طرف منازعه بر طرف دیگر و تمایل شدید به انتقام جویى با بهره گرفتن از سلاحهاى ویرانگر، به تدریج به وجود مى‏آید و با دادن تلفات و ضایعات، این حس روز به روز شدت بیشترى مى‏یابد تا جایى که دو طرف منازعه هر گونه پایبندى به اصول انسانى و بشرى را فراموش مى‏کنند، و بى رحمانه‏تر از حیوانات درنده به جان یکدیگر حمله مى‏برند؛ حتى زندگى و حیات طرفهاى به دور از منازعه را به خطر مى‏اندازند و موجب زیان عظیم بر محیط زیست مى‏شوند؛ تا جایى که خسارت جنگها بر زندگى انسان و محیط زیست، بشر را به تدریج وادار کرد تدبیرى بسنجد و راهکارى بجوید، تا شاید بتواند جنگها را تا حدودى مهار کند و استفاده از سلاح‏هاى کشتار جمعى و تاکتیک‏هاى غیر انسانى را محدود کرده و طرفهاى درگیر را ملزم به مراعات حال زنان، کودکان، سالخوردگان، اسیران، مجروحان و غیر نظامیان کند و مانع تخریب محیط زیست بشود. از این رو، بحث حمایت از محیط زیست در جنگها جزو مسائل و موضوع‏هاى حقوق بین الملل و حقوق بشر قرار گرفت، و در این زمینه فعالیتها و همکاریهاى بین المللى به وجود مى‏آمد.بررسی سابقه قانون گذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشورها حاکی از آن می باشد که اولین قوانین ومقررات مرتبط مانند مواد 179و189 قانون مدنی مصوب 18/2/1307)قانون شکار (مصوب 4/12/1335)وقانون شکار وصید (مصوب 16/3/1346)صرفا در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده واولین قانون جامع که بطور نسبی در خصوص کلیه ابعاد محیط زیست که تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت به تصویب رسید قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست در مورخ 28/3/1353 می باشد خودداری نمایند.در قانون برنامه اول توسعه .جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست وجبران خسارت وارده راهکارخاصی در قالب تبصره 13 این قانون لحاظ گردیده .بطوریکه یک در هزار در آمد حاصل از فروش تولیدات کارخانجات وگارگاههای کشور به امر اختصاص یافته و با توجه به اهمیت موضوع با پایان مدت اعتبار قانون اول توسعه .موضوع در بند (د)ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومعرف آن در موارد معین تکرار گردید.
2-بیان مسأله
یگانه هستی بخش عالم خلقت و ملک و ملکوت،آسمان‌ها،زمین،عالم موجود و مافی‌ها را براساس‌ نظمی استوار هستی بخشیده است.در این میان،انسان موجودی است که در بروز اختلال در این نظم و ایجاد نابسامانی و زیان در قلمرو متصرفات خویش نقش به سزایی را ایفا نموده است.و به جای بهره‌مندی‌ از طبیعت و مواهب مستقر در آن و به خدمت گرفتن امکانات و توانمندی‌های آن،در موارد بسیاری با اقدامات خود در جهت نابودی و تخریب و نیز آلایندگی‌های گوناگون آن گام برداشته است.در گذشته‌های دور،آدمی خود را با محیط پیرامونش سازگار نموده بود،ولی به تدریج هر اندازه که به‌ زمان کنونی نزدیک می‌شویم بر این همزیستی مسالمت‌آمیز خدشه وارد شده است تا آنجا که امروزه شاهد انجام اقداماتی علیه محیط زیست و نعمت‌های همراه با آن هستیم.بنابر سنجش یکی از اندیشمندان به نام‌ جی.تی.میلر،انسان گذشته همراه با طبیعت بوده است نه ضد طبیعت،ولی متاسفانه این دگرگونی نابهنجار پدید آمده و این‌روند همچنان نیز ادامه یافته است.سابق بر این،محیط زیست با لحاظ محدودیت‌های‌ اکولوژیکی همراه بوده است و در این راستا مقوله‌هایی چون استفاده از مصالح ساختمانی و بومی،صرفه‌جویی‌ در منابع،توسعه متناسب و سازگار با حیط،قنات‌ها،بادگیرها،بهره‌مندی درست از آب و گیاه به منظور پالایندگی هوا و ساخت مناظر مطبوع،به وجود آوردن باغ و باغچه‌ها در محیط مسکونی و فضای عمومی در شهرها و اطراف آنها که از علل تأثیرگذار در حفاظت از محیط زیست شهری به شمار می‌رود؛مورد توجه‌ بوده است.از ابتدای دهه 1960 میلادی استفاده لجام گسیخته از فناوری‌های مختلف زیان‌های فراوان وگسترده‌ای بیش از گذشته بر پیکره محیط زیست و طبیعت وارده نموده است.به همراه پیدایش رشد اقتصادی در پاره‌ای از کشورها در این دهه‌های اخیر،تغییرات جدی و نگران کننده‌ای در عرصه محیط زیست جهانی و زیست کره پدیدار گشته است.از یک‌سو فناوری‌های نوین انسان را از یک سلسله امکانات‌ و توانمندی‌های بهره‌مند ساخته است،و از سویی دیگر به او و محیط زیست او که مبنای استقرار و استمرار موجودات زنده به ویژه آدمی و حیات آنان می‌باشد،خسارات قابل توجهی وارد کرده است.مانند:آلودگی هوای شهرها و اطراف آنها که از سوخت وسایل نقلیه،کارخانه‌ها و.ناشی می‌شود و سبب کاسته شدن از فضای سبز درون و برون شهری،کاهش اکسیژن و بروز اختلالات و بیماریهای‌1گوناگون روانی و جسمی. می‌گردند.آلوده شدن آبها با مصارف مختلف از راه‌هایی چون ورود فاضلاب‌های صنعتی و غیر صنعتی و افزوده‌ شدن زباله‌ها و.،که از یک‌سو موجبات مرگ‌ومیر آبزیان را فراهم ساخته است و از سوی دیگر بر سلامتی‌انسانها اثر ناگوار بر جای گذارده است. برای آن که بتوان آلودگی محیط زیست را از نگاه حقوقی تعریف و بررسی نمود،ابتدا باید از قانون‌ حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353(با اصطلاحات متعدد در 1371،،1376 و 1378)و ماده مندرج در آن سخن گفت و سپس به بررسی موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده مربوط مبادرت نمود.در ماده(9)قانون مزبور در تعریف آلودگی محیط زیست آمده است:«پخش یا آمیختن مواد خارجی‌ به آب،هوا یا خاک به زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان‌ آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد طرح الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی که توسط 39 نفر از نمایندگان تهیه و در جلسه علنی 291 یکشنبه اول اسفند سال 89 اعلام وصول شده و به کمیسیون های مربوطه ارجاع شده در مقدمه توجیهی خود آورده است: یکی از معضلاتی که در سالیان اخیر در کشور اسلامی مان بروز پیدا کرده و متاسفانه بصورت علنی در شهرهای بزرگ دیده می شود، نگهداری از حیوانات مضر بخصوص سگ و گرداندن آنها در خیابان ها و معابر عمومی است. این مساله بخصوص در کلاشهرهایی مانند تهران نیز مشاهده می شود. رواج سگ گردانی و نگهداری از آن علاوه بر مضرات بسیار زیاد بهداشتی و زیان آور بودن برای سلامت عمومی، یک معضل فرهنگی – اجتماعی و نوعی تقلید کورکورانه از فرهنگ مبتذل غربی است. لذا جهت جلوگیری از روند فزاینده سگ گردانی در معابر و نگهداری از آن در آپارتمانها و منازل طرح زیر تقدیم مجلس شورای اسلامی می

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
1-مقدمه. 3
2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : 5
3- اهداف مشخص تحقیق : 5
4-سؤالات تحقیق: 6
5-فرضیه‏های تحقیق: 6
6-سوابق تحقیق : 6
7-روش تحقیق 7
8 -موانع تحقیق 7
فصل دوم-مفهوم شناسی و پیشینه تحقیق 8
مبحث اول-مفهوم دعوا 9
گفتار اول-تعریف لغوی دعوا 9
گفتار دوم-تعریف اصطلاحی دعوا 9
گفتار سوم-تمییز دعوا از مفاهیم مشابه. 10
بند اول- تمییز مفهوم دعوی از مفهوم حق طرح دعوا 10
بند دوم-تمییز مفهوم دعوا از اقامه دعوا 10
بند سوم-تمییز مفهوم دعوا از مفاهیم غریب. 11
مبحث دوم-تعریف تجدیدنظر. 11
گفتار اول: تعریف لغوی 11
گفتار دوم: تعریف اصطلاحی 12
مبحث سوم-مفهوم ثبت املاک 14
گفتار اول-مستند ثبت عادی 14
گفتار دوم-آثار روش ثبت عادی (اختیاری) 14
گفتار سوم-مستند ثبت عمومی (اجباری): 15
مبحث چهارم-«آگهی نوبتی» (آگهی ماده 11 ق.ث) : 17
مبحث پنجم-وجه تسمیه آگهی نوبتی : 18
مبحث ششم-مبنا و هدفِ آگهی نوبتی 19
مبحث هفتم- مفهوم حقوق ثبت. 19
مبحث هشتم-منابع حقوق ثبت. 23
مبحث نهم- تاریخچه. 25
فصل سوم-تشکیلات اداری ثبت. 34
دفاتر ثبت و ثبت املاک 34
مبحث اول- تشکیلات اداری ثبت : 35
گفتار اول- دفاتر ثبت : 35
بند اول-ترتیب تنظیم دفاتر : 36
بند دوم-مراجعه به دفاتر ثبت : 37
مبحث دوم-عملیات مقدماتی ثبت عمومی : 38
مبحث سوم-انتشار آگهی ثبت عمومی : 41
مبحث چهارم-انتشار آگهی مقدماتی (آگهی ماده 10 ق.ث) : 43
مبحث هفتم-مندرجات اظهارنامه : 46
مبحث هشتم-انتشار «آگهی نوبتی» (آگهی ماده 11 ق.ث) : 46
مبحث نهم-وجه تسمیه آگهی نوبتی : 47
مبحث دهم-انتشار آگهی تحدیدی: 47
گفتار اول-مبنا و هدف آگهی مذکور : 48
گفتار دوم-انتشار نکردن آگهی تحدید جداگانه : 48
گفتار سوم-ضرورت الصاق آگهی تحدیدی در محل : 49
گفتار چهارم-زمان انتشار آگهی تحدیدی: 49
مبحث یازدهم-وظایف مالکان نسبت به عملیات مقدماتی ثبت عمومی : 55
گفتار اول-اظهارنامه ثبتی : 57
گفتار دوازدهم-تشکیل پرونده ثبتی : 58
گفتار سیزدهم-ضمانت اجرای درخواست نکردن ثبت : 58
مبحث چهاردهم-اعتراضات ثبتی 58
مبحث پانزدهم-ختم عملیات مقدماتی ثبت. 59
فصل چهارم:دعوای اعتراض بر ثبت و آگهی نوبتی 62
مبحث اول-دعوای اعتراض بر ثبت. 62
مبحث دوم-موارد الزامی که باید در آگهی نوبتی قید گردد: 64
مبحث سوم-روش تهیه و انتشار آگهی نوبتی 65
مبحث چهارم-موارد عدم لزوم انتشارآگهی نوبتی 87
مبحث پنجم-روش رسیدگی به اعتراض آگهی های موضوع ماده 16 ق.ث. 87
مبحث ششم-اعتراض به ثبت اصل ملک 90
مبحث هفتم-مهلت اعتراض به ثبت. 92
مبحث هشتم-مرجع تقدیم اعتراض 94
مبحث نهم-نحوه تقدیم اعتراض بر ثبت. 98
بند اول- به صورت تقدیم دادخواست. 98
بند دوم ـ به صورت تقدیم گواهی نامه جریان دعوا 98
مبحث دهم-عدم مانعیت اعتراضات ثبتی در انجام معاملات. 101
مبحث یازدهم-شرایط دادخواست اعتراض 101
مبحث دوازدهم-تجدید دادخواست اعتراض 104
مبحث چهاردهم-اثر انقضاء مدت اعتراض 106
مبحث پانزدهم-اثر فوت و حجر معترض 107
مبحث شانزدهم-موارد سقوط حق اعتراض 109
مبحث هفدهم-اعتراض به تحدید حدود. 110
مبحث هجدهم-مرجع تقدیم اعتراض به حدود. 112
مبحث نوزدهم-اعتراض به حقوق ارتفاقی 112
مبحث بیست و یکم-هیأت حل اختلاف – ترکیب. 115
مبحث بیست و دوم-مرجع رسیدگی به اعتراض 118
مبحث بیست و سوم-شرایط دعوی اعتراض 118
مبحث بیست و چهارم-اعتراض بعد از انقضاء مدت و بعد از صدور سند مالکیت. 118
فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 122
فهرست منابع. 129

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

دکتر ولی الله انصاری
 

 

 

استاد محترم مشاور:
 

دکتر نریمان فاخری
 

 
 

اسفند: 90
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده:
یکی از جرایمی که در حقوق اسلام برای آن مجازات حدی شلاق درنظر گرفته اند، نوشیدن مسکرات می­باشد لذا از آنجایی که شرب خمر موجب زوال عقل می شود با اهداف شریعت اسلام ناسازگاری دارد. در قوانین پس از انقلاب اسلامی که رویکرد آن بازگشت به فقه و حقوق جزای اسلامی بوده است شرب خمر از سال 1361 تا کنون همواره جرم شناخته شده و برای تکرار کننده آن در مرتبه سوم مجازات سنگین اعدام در نظر گرفته شده است.بنظر می رسد ارتکاب جرم مزبور به دلیل آنکه بزه دیده مشخصی ندارد در واقع آمار دقیقی از میزان ارتکاب آن در دست نیست ودر زمره رقم سیاه بزهکاری قرار می گیرد لذا هدف از نگارش این رساله مقایسه مجدد قوانین داخلی در این زمینه با حقوق انگلستان  می باشد تا خلأها ونقاط قوت و ضعف قانون در این زمینه مورد شناسائی قرار گیرد.
 
واژگان کلیدی:
مستی – الکل – مواد مخدر – قوانین و حقوق انگلستان- ایران
 
 
1– بیان مطلب
با تشکیل هر جامعه، روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد می شود. این روابط با داده های مختلف اخلاقی، روانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی شکل می گیرد و موجب می گردد، افراد جامعه در کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط شوند. جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی، از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قرار دادی، که از سنت ها، آداب و رسوم، ملیّت، مذهب و . ریشه می گیرد، روی می آورد. در این میان ممکن است، اعمالی از سوی برخی از افراد ا نجام پذیرد، که این نظم را دستخوش التهاب نماید، چیزی که غالباً (مگر در شرایط استثنایی و به دلائل فوق العاده) مورد پذیرش اجتماع نیست.[1]
برای مقابله با این پدیده، حقوق جزا با ارائه تئوریهای لازم، روابط و مناسبت های فی ما بین اعضاء جامعه را تنظیم می نماید و از طریق موسسات اجرایی خویش حاکمیت قا نون و مقررات را بر این روابط تعیین می کند.[2]
اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه آسیب وارد می نماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب می سازد، به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه یا جرم، واکنش نشان می دهد و بزهکار را در صورت وجود شرایط و مقتضیات لازم، مجازات می نماید.
شخص با برخورداری از نوعی وضعیت و صفت خاص، این قابلیت را پیدا می کند تا بار تبعات جزایی رفتار مجرمانه خویش را تحمّل کند. در این صورت، پس از تحقّق اهلیت جزایی، تبعات کیفری رفتار مجرمانه به قهر بر او تحمیل می شود و سرانجام، مرتکب جرم به اجبار و ناگزیر آثار جزایی رفتار خود را تحمّل می کند.[3]
برای اعمال مجازات و تحمیل آن بر اشخاص، تحقق شرایط و فقدان موانعی لازم است، که بدون آنها مسؤولیت کیفری محقق نخواهد شد. این شرایط و خصیصه ها، اوضاع و احوالی هستند، که بر متن قانونی حاکم بر موضوع، فعل یا ترک فعل انجام شده و خصوصیّات شخص مرتکب مربوط می شود.[4]
در قلمرو حقوق کیفری افراد زمانی پاسخگو و مسؤولند، که دارای اختیار و ادراک باشند. بنابراین، اگر انسانی مدرک و مختار نباشد، مسؤول اعمال خود نیست. یعنی در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی ندارد. چرا که خطاب قانونگذار متوجه کسانی است که دستورهای او را فهمیده و قدرت بر اجابت آن را دارند. به عبارت دیگر، مسؤولیت کیفری نوعی الزام به پاسخگویی آثار و نتایج نا مطلوب پدیده­­ی جزائی، یا جرم است، که حضور آمر یا مقامات صلاحیّتداری که حق وضع هر قاعده یا قانون و یا تکلیفی را دارا است و وجود قواعد و مقررات مشروع قانونی که مطابق آن وظایف و تکالیف اطاعت کنندگان از قانون به خوبی مشخص و معلوم می گردد و انسان مکلّف و آگاهی، که اهلیّت لازم برای انجام یا خودداری از انجام ممنوعیت های قانونی را دارد. برای تحقّق آن لازم و ضروری است.[5]
غالب نظام های جزایی دنیا، فرض مسؤولیت قانونی را مورد پذیرش قرار داده، و درکش و قوس امر بین مسؤولیت و عدم مسؤولیت، اصل را بر مسؤولیت جزایی دانسته اند. قوانین جزایی جدید نیز بر پایه فرض مسؤولیت بنا شده است.[6]در این میان ممکن است، اوضاع و احوال و یا وضعیت متفاوتی پدید آید، که در نهایت منجر به سقوط و رفع مسؤولیت کیفری جانی گردد. ارتکاب جرم در حالت مستی نمونه ای از خصیصه ها و شرایطی است، که به لحاظ وضعیت خاص اراده و اختیار شخص مست، و حاکمیت مقررات ویژه در این خصوص، بر مسؤولیت کیفری انسان سایه افکنده و آن را دستخوش تغییراتی می نماید.
مستی عبارت است از «حالتی که شخص در اثر استعمال مواد الکلی (سکرآور)، اختیار خویش را دچار ضعف یا انهدام می کند. در این حالت چناچه شخص مرتکب جنایتی علیه جان، مال، ناموس و آبروی دیگری شود، مجازات مرتکب و وضعیت مسؤولیت کیفری او چگونه است؟
وجود رفتاری که در قوانین جزایی دارای وصف مجرمانه است و انتساب آن به شخص مست و قابلیت تحمّل تبعات جزائی رفتار مجرمانه ی او، از جمله تحقّق مسؤولیت کیفری شخص مست به شمار می آید. از سوی دیگر شرایط و خصوصیات ذهنی و درونی شخص مست مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به او می گردد و به دلیل

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/">