• ادله دیوان در رد درخواست غرامت ایران

• در زمان حمله آمریکا به سکوهای نفتی رشادت و رسالت در اکتبر1987 به دلیل حملات مکرر و پیشین عراق و توقف فعالیت آنها هیچ نفتی از این دو سکو صادر نمی شده و لذا تجارتی صورت نمی گرفته است.
• در زمان حمله به سکوهای نصر و سلمان، ایران تحریم نفتی شده بود فلذا در زمان تحریم هم تجارتی بین قلمرو دو دولت وجود نداشته است.
• از اینکه اقدامات نظامی آمریکا نقض آزادی تجارت شده بحثی نیست، لکن به دلیل عدم فعالیت سکوها در زمان حمله ، تخریب آنها از سوی ناوهای آمریکایی، آزادی تجاری مندرج در بند 1 ماده 10 را نقض نکرده است. بنابراین ادعای ایران پذیرفته نیست.

اتخاذ رویه گزینشی نسبت به سکوهای نفتی ایران در دو بند1و2، بدین تعبیر که: عدم فعالیت تجاری فیمابین در مورد سکوهای رسالت و رشادت را «تخریب قبلی توسط عراق» دانسته و در خصوص سکوهای سلمان و نصر را «تحریم خرید نفت ایران» قلمداد کرده است. و به نظر می رسد که دیوان ابتدا نتیجه گیری کرده و سپس برای اثبات نتیجه بدنبال ارائه ادله بوده است(پاک شیر،1383).

• ادله دیوان در رد درخواست غرامت آمریکا

• دلایل متقنی مبنی بر حمله مسلحانه ایران به آمریکا در قالب حمله موشکی به کشتی Sea Isle City وجود نداشته است.
• با توجه به ماده 51 منشور، آمریکا نتوانسته مسلحانه بودن حملات علیه کشتیهای خود را اثبات کند[111].
• نوع و ماهیت عملیات مین گذاری ایران در منطقه با توجه به جنگ با عراق، شلیک موشک از فاصله 100 کیلومتری، حمله به کشتی فاقد پرچم آمریکا و بی اعتباری شهادت نامه افسر کویتی نمی تواند سوء نیت خاص ایران که شرط اساسی حمله مسلحانه است، باشد.
• لذا اقدامات نظامی آمریکا با توسل به زور علیه سکوهای نفتی ایران، نه به استناد بند 1 ماد 20 معاهده مودت 1955 و نه بر اساس اصل ضرورت و قاعده دفاع مشروع بعنوان قواعد حقوق بین الملل، نمی تواند اقدامی ضروری برای حفظ منافع حیاتی امنیتی آمریکا و قابل توجیه باشد.

د) نتیجه گیری

اکنون مبنا را بر این فرض قرار دهیم که ادعای امریکا درست بوده است و سکوهای مزبور ماهیت نظامی پیدا کرده بودند، آیا می توانیم این امر را مجوز موثقی برای حمله امریکا به سکوهای نفتی ایران در پرتو مقرارت ماده 51 منشور ملل متحد تلقی کنیم؟ به طور قطع، پاسخ این پرسش منفی خواهد بود، چرا که به نظر نمی رسد حقوق بین الملل استناد به ماده 51 منشور را در چنین وضعیت هایی مجاز بداند؛ زیرا، در صورتی دولتی می تواند دفاع مشروع را که در ماده مزبور مقرر شده است، مورد استفاده قرار دهد که از سوی دولت یا دولت های دیگری هدف حمله مسلحانه قرار گرفته باشد. منظور از حمله مسلحانه مورد نظر ماده 51 نیز نه تمامی اقدامات نظامی، بلکه موارد خاصی از آنهاست. بر این اساس، در این قضیه، به نظر نمی رسد که اقدامات نظامی ایران در خلیج فارس علیه امریکا به حد حمله مسلحانه مورد نظر ماده 51 منشور بوده و در نتیجه توانسته باشد مجوزی برای حمله مسلحانه آن کشور به سکوهای نفتی مزبور در قالب دفاع مشروع تلقی شود. حمله امریکا به سکوی نفتی رشادت در پی اصابت یک فروند موشک کرم ابریشم به یک کشتی تجاری کویتی تحت پرچم امریکا صورت گرفت. حقوق بین الملل، حمله به کشتی تجاری متعلق به یک دولت، که البته به ظاهر به امریکا متعلق بوده است، را از مصادیق حمله مسلحانه علیه یک کشور تلقی نکرده است. بند 3 قطع نامه تعریف تجاوز مجمع عمومی سازمان ملل، به صراحت به این نکته اشاره و مقرر کرده است که درباره حمله به کشتی ها، تجاوز علیه یک دولت در صورتی اتفاق می افتد که حمله برضد ناوگان دریایی آن دولت، نه یک کشتی تجاری، انجام گرفته باشد. با توجه به این امر، در این قضیه، دفاع مشروع با موضوع هیچ ارتباطی نداشته است و حملاتی که امریکا علیه سکوی نفتی رشادت انجام داده، نه تنها در چارچوب ماده 51 منشور دفاع مشروع محسوب نمی شد، بلکه خود توسل به زور، اقدام آشکاری علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ایران قلمداد می گردد. این نکته ای بود که یکی از اعضای دائم شورای امنیت (اتحاد شوروی سابق) نیز آن را یادآور شد و حمله امریکا به سکوهای نفتی ایران را به منزله تجاوز نظامی آشکار محکوم کرد(زمانی،1380،ص110).

ب) استدلال ایران

جمهوری اسلامی ایران در جلسه رسیدگی دیوان حضور نداشت، اما طی دو نامه از وزیر امور خارجه وقت ایران، خطاب به رئیس دیوان، خواستار عدم رسیدگی به قضیه از سوی دیوان شد. ایران طی نامه مذکور قضیه گروگان‌ها را جزئی از کل و فرع بر اصل تلقی کرده، به علاوه، تقاضای اقدامات تامینی را غیرقابل قبول اعلام کرد. ایران، در واکنش بعد از صدور حکم، قرار تدابیر موقت را رد کرد و از آزاد شدن گروگان‌ها خودداری ورزید. اگر چه وظیفه دولت ایران بود تا هر نوع اقدام مقتضی جهت خاتمه دادن به نقض غیرقابل تعرض بودن اماکن و کارکنان سفارت را اتخاذ نماید و خسارت وارده را جبران کند، اما هیچ اقدامی انجام نداد. برعکس، آیت الله خمینی شخصًا پشتیبانی کشور ایران را از تصرف اماکن و نیز بازداشت گروگان ها اعلام نمود. وی سفارت را به عنوان «لانه جاسوسی» توصیف کرد و اعلام نمود گروگان ها (به استثناء چند نفر) تحت بازداشت خواهند ماند تا ایالات متحده شاه سابق و اموالش را به ایران بازگرداند و هرگونه مذاکره با ایالات متحده را در مورد موضوع منع کرد. (سلطانی آذر،1389،ص103).

ج) نظرات دیوان

دیوان، ایرادهای عنوان شده از سوی ایران را وارد ندانست و طبق درخواست آمریکا در 15 دسامبر 1979 مبادرت به صدور قرار تأمینی کرد و طی آن از ایران خواست فوراً گروگان‌ها را آزاد کرده، محل سفارت را در اختیار دولت حافظ منافع آمریکا قرار دهد. به علاوه از طرفین درخواست شده بود که از توسل به هر گونه اقدامی که اوضاع را وخیم‌تر کند، خودداری نمایند(مصفا،1374). دیوان اظهار داشت که اگر ایران اعتقاد دارد که فعالیت‌های آمریکا در ایران، با این قضیه ارتباط دارد، می‌تواند دلایل خود را به صورت دفاعیه یا طرح دعوای متقابل مطرح کند، لکن ایران، این دستور دیوان را که تا 18 فوریه 1980، لایحه متقابلی را به ثبت برساند، نادیده گرفت. دیوان پس از احراز صلاحیت خود و قابلیت رسیدگی دعوی در دیوان، وارد رسیدگی ماهیت دعوی شد. دیوان اظهار داشت که دلیلی برای انتساب رفتار دانشجویان مبارز، به دولت ایران در حمله و تصرف سفارت و گروگان گرفتن اعضای آن وجود ندارد، اما دولت ایران طبق تعهدات خود، می‌بایست تدابیر و اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از حمله دانشجویان، حفاظت از سفارت‌خانه و کنسول‌گری‌های آمریکا، آرشیو و کارکنان آنها به عمل می‌آورد(همان). شاید بتوان ادعا کرد که شفاف ترین بیان در مورد ماهیت حقوق بشری که از طرف دیوان ابزار شده است در همین قضیه است. در این قضیه دیوان چنین تصمیم گرفت که ایران در برابر ایالات متحده به دلیل ادامه بازداشت کارمندان کنسولی ودیپلماتیک ایالات متحده، مسؤل می باشد. در بخشی از این رأی دیوان اظهار می دارد: محرومیت افراد از آزادی و اعمال شدید جسمانی در شرایط دشوار بر آنها به وضوح مغایر با اصول منشور ملل متحد و اصول اساسی تعیین شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر است(سالنامه دیوان بین المللی،1980،ص42). اعلامیه مزبور بیان صریح دیدگاه دیوان در نگریستن به اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان سندی لازم الاجرا است(نوروزی،1380،ص102).

د) نتیجه گیری

دیوان نه به عنوان رکنی قانونگذار بلکه به عنوان مرجعی مناسب برای اعلام قواعد عرفی، برای دسته از تعهدات حقوق بشری، خصوصیت عرفی قائل شده است. ایالات متحده در جریان رسیدگ یهای شفاهی، تقاضای اعمال قواعد حقوق بشر در قالب اجرای عهدنامه مودت را نمود و چنین عنوان کرد که ایران تعهدات خود در برابر اتباع آمریکایی مبنی بر فراهم کردن شرایط مناسب و رفتار متعارف و انسانی را نقض کرده است. ایالات متحده چنین استدلال کرد که معیار سنجش این استاندارد، حقوق بین الملل بشر است. دیوان نیز در چارچوباصول حقوق بین الملل عام به اصول حقوق بین الملل بشری ارجاع نمود. اما به نظر می رسد که رأی دیوان چنین انتقادی را برنتابد و به علاوه، رهیافت دیوان، متعارف و قابل پیش بینی و در راستای آنچه قبلا گفته است، می باشد. در این قضیه با ادعای آمریکا مبنی بر دفاع مشروع (فردی – جمعی) در برابر اتهامات وارده یک نکته جالبی مطرح شد و آن این بود که ادعای نقض حقوق بشر بوسیله نیکاراگوئه تا چه حد اقدامات نظامی آمریکا را نزد دیوان موجه خواهد کرد که با نظر منفی دیوان روبرو می شود و با استنباطی که از رأی دیوان می توان داشت، به این صورت می تواند باشد که ایالات متحده آمریکا نمی تواند از این توجیه استفاده کند و در واقع دیوان استدلال آن دسته از حقوقدانان را مورد تأیید قرار داد که دکترین مداخله بشر دوستانه مسلحانه یک جانبه هیچ جایگاهی در حقوق بین الملل ندارد. چنانچه بیانات دیوان در خصوص حقوق بشر که ذکر آن رفت را با این استدلال دیوان که حقوق بشر بوسیله توجیه اقدامات نظامی قرار گیرد، به صورت یکجا مد نظر قرار دهیم، تمایل دیوان را به شناسایی اصول حقوق بشری به عنوان بخشی از حقوق بین الملل عام نمایان تر می توان مشاهده کرد. (سلطانی آذر،1389،ص104).

بند سوم: سانحه هوایی 3 ژولای 1988 (‌1996-1989 )

بدنبال سرنگونی هواپیمایی ایرباس جمهوری اسلامی ایران توسط ناوگان دریایی ایالات متحده درخلیج فارس، ایران با استناد به کنوانسیون های 1944 شیکاگو و 1971 مونترال علیه آمریکا طرح دعوی نمود. در مقابل آمریکا با اعتراض مقدماتی نسبت به صلاحیت دیوان درخواست اعلام عدم صلاحیت نمود. با این حال پس از ثبت لوایح کتبی،‌ نمایندگان دو کشور طی نامه‎ای درتاریخ 22 فوریه 1996 به دیوان اعلام کردند که توافق نموده‎اند، ‌رسیدگی به موضوع ادامه نیافته و موضوع خارج از دیوان حل و فصل گردد. در تاریخ 12/4/1367، برابر با سوم ژوئیه 1988میلادی، هواپیمای مسافربری A300 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (باشماره پرواز 655) درساعت ده و ده دقیقه بامداد که از بندر عباس، طی یک پرواز منظم برنامه ریزی شده، عازم دبی بود، بر فراز آبهای سرزمینی خود، هدف دو فروند موشک هدایت شوندۀ کروز از کشتی جنگنده یواس.اس.جک وینسنس، متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا، قرار گرفته و تمامی 290 سرنشین آن (شامل 156 مرد، 53 زن، 57 کودک 2-12 سال، 8 کودک زیر 2 سال و 16 خدمه) جان باختند. هواپیمای مزبور حامل 275 مسافر و پانزده خدمه بود. از این تعداد، 254 ایرانی، 13 نفر تبعه امارات عربی متحده، ده نفر هندی، 6 نفر پاکستانی، شش نفر تبعه یوگسلاوی و یک نفر ایتالیایی بود. 65 نفر از افراد مزبور را نیز اطفال و کودکان تشکیل می‎دادند. این حادثه در پی تجاوز رژیم عراق به ایران و در پی آغاز جنگ نفتکشها، یک سال پس از شروع جنگ و با هدف نا امن کردن خلیج فارس برای تضعیف توان اقتصادی عمدتا، متکی به نفت ایران، به وقوع پیوست(جباری قره باغ،1391،ص188).

الف) استدلال آمریکا

دولت ایالات متحده آمریکا براین باور بود و بدان تاکید داشت که؛ ناو وینسنس به اشتباه، هواپیمای مورد نظر را یک هواپیمای جنگی تشخیص داده و برای دفاع از خود به سوی آن شلیک کرده است!. نماینده دولت ایالات متحده آمریکا در جلسه فوق العاده ایکائو اظهار داشت که؛ «…فرودگاه بندر عباس در آن روزها، بطور دوگانه برای هواپیماهای نظامی و مسافربری، توسط ایران، مورد استفاده قرار می گرفت و هواپیماهای اف-14 تام کت ایرانی، این فرودگاه را مرکز عملیات خود قرار داده بودند. به همین جهت، هرهواپیمایی که از بندر عباس پرواز می کرد، بطور خودکار، از نظر نیروهای آمریکایی مستقر در خلیج فارس، هواپیمای دشمن فرض می شد، مگر آنکه خلافش ثابت شود.! با توجه به عدم وجود سیستم هشدار هوایی و هواپیماهای اکتشافی در منطقه، کشتی موردنظر(وینسنس) برای تصمیم گیری، تنها به وسایل ارتباطی و درک غریزی خود متکی بوده است…»(خبرگزاری فارس،1367). با این وجود، دولت آمریکا برای انکار مسئولیت خود در یک حرکت هماهنگ تلاش کرد تا افکار عمومی را گمراه ساخته و مسؤولیت خود در قبال این حادثه را انکار نماید!. در همین ارتباط، ریگان؛ رئیس جمهور وقت آمریکا، اظهار داشت که هواپیما مستقیماً به سمت ناو وینسس حرکت کرده و لذا، مورد اصابت موشک قرار گرفته است تا ناو از خود در مقابل حمله احتمالی مراقبت نماید. ژنرال ویلیام جی. کراو، یکی از رؤسای ستاد مشترک این کشور نیز ابراز داشت که وینسس «با هدف دفاع از خود” شلیک کرده است(جباری قره باغ، 1391،ص188). در روزهای بعد نیز سناریوهای مختلفی بیان شد تا بهانه و عذر آمریکا را در توسل به حق دفاع از خود[107]  مشروع نشان دهد. از جمله، این سناریوها می‎توان به این موارد اشاره کرد:‌ «…یک هواپیمای جنگی F14 در پشت هواپیمای مسافربری ایرباس پنهان شده بود؛ هواپیمای ایرباس در حال انجام یک مأموریت انتحاری بود؛ این عملیات سطحی همراه با عملیات قایق های تندرو ایرانی در صبح آن روز، قسمتی از یک عملیات برنامه‎ریزی شده بود و نیز این مورد که هواپیمای ایرباس خارج از کریدور پروازی درحال پرواز بود و بالاخره، این ادعا که عملیات مزبور، بخشی از یک رشته عملیات نیروهای ایرانی بود که از قبل آغاز شده بود». نماینده ایالات متحده در سازمان بین المللی هواپیمایی، در جلسه فوق العاده شورای ایکائو، چنین اظهار داشت که: «در روزهای دوم و سوم ژوئیه (جولای) منطقه خلیج فارس بسیار ناامن بود و کشتی های مختلفی، ازجمله یک کشتی پاکستانی و یک کشتی لیبریایی مورد حمله قرار گرفته بودند. در همان روز، یک هواپیمای اف – 14 ایرانی از فرودگاه بندر عباس پرواز کرده و قصد حمله به کشتی آمریکایی را داشته است. با توجه به پرواز هواپیمای مسافربری از همان فرودگاه (بندر عباس)، حمله به هواپیمای مذکور، باتوجه به اخطارهای مکرری که بی پاسخ مانده بود و نیزاحساس فرمانده کشتی مزبور، برای دفاع در برابر خطر احتمالی صورت گرفته است». ادعاهای مزبورکه از سوی فرماندهان ارشد نظامی و مقامات عالیرتبه سیاسی آمریکا برای سرپوش نهادن بر ماهیت اصلی اقدامی که آشکارا ناقض اصول اولیه حقوق بین‎الملل به شمار می‎رفت، مطرح می‎شد و با گذشت زمان به تدریج، بطلان هر یک از ادعاهای مذکور را ثابت نمود. درواقع، دولت آمریکا تمامی این ادعاهای واهی را به این دلیل مطرح می‎کرد که توجیهی حقوقی و بین المللی برای توسل این کشور به حق دفاع مشروع[108] به عنوان یک حق ذاتی دولت ها بر طبق اصول بنیادین حقوق بین‎الملل و ماده 51 منشور ملل متحد[109] باشد(همان،ص189).

ب) استدلال ایران

ازجمله اقدامات بین المللی ایران پس از وقوع حادثه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

ب) استدلال های دولت ایران:

از طرفی ایران دیوان را صالح به رسیدگی نمی دانست، چرا که معتقد بود صلاحیت دیوان را نسبت به قضایای بعد از زمان صدور اعلامیه ی پذیرش قبول کرده است علاوه بر آن قرار داد نفت 1933 مورد اعتراض دولت ایران بوده که یک قرار داد بین المللی نیست. همچنین در استنادات دولت انگلیس به عهدنامه هایی اشاره شده که مربوط به قبل از زمان پذیرش صلاحت اجباری دیوان از طرف ایران می شود. روز ۱۸ تیرماه، وزارت خارجه ایران، طی تلگرامی به عنوان تریگوی لی، دبیر کل سازمان ملل، به قرار دیوان دادگستری بین المللی اعتراض کرد و آنرا برخلاف حق حاکمیت ایران دانست. همچنین دولت ایران خاطرنشان ساخت که در موضوع نفت، با یک شرکت خصوصی طرف بوده و دولت انگلستان به هیچ عنوان، حتی بر طبق همان قرارداد مخدوش ۱۹۳۳ نیز حق هیچ نوع مداخله نداشته و ندارد. در پایان دولت ایران اعلامیه مورخ ۲ اکتبر ۱۹۳۰ خود را راجع به قبول قضاوت اجباری دیوان دادگستری مسترد کرده بود[103]. دولت مصدق اعلام کرد که چون معاهده ۱۳۱۲ یک قرارداد بین‌المللی نیست، لغو آن به منزلۀ نقض قوانین بین‌المللی به شمار نمی رود و شکایت انگلیس از ایران بی‌مورد است. وی در ۴ خرداد ۱۳۳۱ طی نامه تقدیمی به مجلس شورای ملی، تصمیم خود را بر عزیمت به لاهه اعلام کرد. آیت‌الله کاشانی در همین روز، طی پیامی به ملت ایران نوشت: «جناب آقای دکتر مصدق با تنی خسته و حالتی رنجور به منظور احقاق حق و سربلندی شما ملت شریف عازم سفر و قطع مظالم و دسایس بیگانگان است». دکتر مصدق، 4 روز بعد، در ۷ خرداد در رأس هیئتی عازم لاهه شد. وی در فرودگاه و محل اقامت خود به شدت، مورد استقبال مردم، رسانه ها و ایرانیان مقیم هلند و اروپا قرار گرفت[104].

ج) نظرات دیوان:

طبق نظر دیوان، از آنجایی که اعلامیه ی پذیرش ایران بسیار پیچیده و محدود است، نمی توان نیت ایران را در خصوص پذیرش صلاحیت اجباری دیوان استخراج کرد بنابراین دیوان صالح به رسیدگی به پرونده های بعد از صدور اعلامیه ی پذیرش است و همچنین عهدنامه های استناد شده توسط انگلیس مربوط به قبل از صدور صلاحیت توسط ایران می باشد. علاوه بر آن قرارداد نفتی بین ایران و یک شرکت خارجی بوده نه بین دو دولت ایران و انگلیس. با توجه به این موارد دیوان رای به عدم صلاحیت خود در رسیدگی به این پرونده صادر کرد(میرزایی ینگجه،1370). رأی دیوان دادگستری بین المللی که بر اساس آن « دولت های ایران و انگلیس را از هرگونه اقدامی که به حقوق طرف دیگر لطمه وارد سازد منع کرده بود. . . . » گذشته از پیروزی دولت انگلیس در مرحله اول دعوا، مانعی در راه اجرای خلع ید از شرکت بود، ولی دولت ایران با استناد به اعلام عدم صلاحیت دیوان دادگستری بین المللی در رسیدگی به عرض حال انگلیس و نیز استرداد قبول قضاوت اجباری ، قرار صادره را مردود دانست و عملیات خلع ید از شرکت را به رغم انواع تحریکات و توطئه ها تا اخراج کامل انگلیسی ها از خوزستان، با موفقیت انجام داد. روز ۱۳مهرماه ۱۳۳۰ ، پدرم خبر مربوط به خارج شدن آخرین افراد انگلیس، از ایران را به اطلاع سناتورها رسانید و گفت: آخرین کاروان کارمندان شرکت سابق نفت جنوب، خاک مقدس وطن ما را که ۵۰ سال جولانگه مطامع اقتصادی و اغراض سیاسی آنها شده بود، ترک کردند. دولت انگلیس، همزمان با عرض حال مجدد خود به دیوان دادگستری بین المللی، و قبل از اخراج کارکنان انگلیسی از آبادان، به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد و درخواست نمود شورا ایران را ملزم به رعایت قرار دیوان دادگستری بین المللی کند و چون شورای امنیت تا اخذ تصمیم قطعی دیوان دادگستری، رسیدگی به موضوع شکایت از ایران را مسکوت گذارد، دولت انگلیس درتاریخ ۴ فروردین ۱۳۳۱ ، عرض حال دیگری علیه اقدامات ایران در خلع ید از شرکت، تسلیم دیوان دادگستری بین المللی کرد[105]. دیوان دادگستری نیز روز ۱۹ خرداد ۱۳۳۱ را برای رسیدگی به عرض حال انگلستان و صدور حکم قطعی تعیین نمود. بااین وجود، تصمیم گیری برای دیوان در فرصت کوتاه از حیث احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت خود ممتنع بود و برآن شد در تاریخ 5 ژوئیه با اتخاذ تصمیمی موقت، دائر برخورداری دولتهای بریتانیا و ایران از توسل به اقداماتی که ممکن است به بهره‌برداری صنعتی و تجارتی از نفت ایران لطمه بزند، خودداری کنند، اما یک ماه بعد، روز 22 ژوئیه(31 تیرماه 1332) رأی دیوان پس از 12 جلسه بحث و شور صادر شد. دراین رأی؛ دیوان ضمن رد ادعا و شکایت دولت انگلیس و تاکید بر عدم صلاحیت خود در رسیدگی بدان به نفع دولت ایران، چنین مقرر داشت: «تسلیم اجباری ایران به قبول صلاحیت‌ دادگاه محدود به اختلافاتی است که به نحوی، با پیمان‌ها و کنوانسیون‌های قبول شده توسط آن کشور، پس از تصویب اعلامیه سال 1932 مربوط است. برخلاف نظر دولت بریتانیا که دخالت شورای جامعه ملل دراختلاف سال 1932بین ایران و کمپانی انگلیسی، امتیازنامه را به صورت عهدنامه‌ای میان دو کشور ایران و انگلیس درآورده، این امتیازنامه چیزی به جز توافقی میان یک دولت و یک موسسه خارجی، برای همکاری نیست و دولت بریتانیا را نمی‌توان دراین میان، به هیچ وجه بعنوان طرف قرارداد به شمار آورد.» علاوه براین، دیوان، نظر انگلیس را مبنی براینکه قبول طرح مسأله از جانب ایران در دادگاه جهانی، با توجه به اصل «توسل به مرجع» دلیل آن است که ایران صلاحیت دادگاه را پذیرفته، رد کرد و بر عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به موضوع رای داد و بر غیرقابل اجرا و بلااثر بودن «اقدامات موقتی» مندرج در دستور ماخوذۀ مورخ 5 ژوئیه 1951، نیز تاکید داشت. به نظر دیوان، واکنش های ایران در برابر ادعاهای انگلستان، هیچکدام دلیل رضایت این دولت به صلاحیت دیوان نمی باشد. سرانجام، رأی دیوان، با موافقت اکثریت نه رای موافق در برابر پنج رأی مخالف صادر شده بود.آرای مخالف مربوط به قضات کشورهای آمریکا، کانادا، فرانسه، شیلی و برزیل بود(کلود آلبرد،1368،صص616-619.).

د): نتیجه گیری

بررسی اجمالی وضعیت ملی شدن صنعت نفت ایران از دیدگاه حقوق بین المللی و مطالعۀ فشرده ابعاد حقوقی و بین المللی آن، با نگاهی کوتاه و تاریخی نسبت به پرونده مزبور در دیوان بین المللی دادگستری حکایت از آن دارد که منافع ملی مبتنی بر شناخت قواعد حقوقی و بین المللی و لزوم استفاده از حقوقدانان و وکلای متخصص و بین المللی و بدور از هرگونه شعارگرائی و مصلحت اندیشی های زمانه قابل تعقیب و اعمال می باشد.پرونده شرکت نفت ایران و انگلیس و مدیریت دیپلماسی حقوقی، سیاسی و بین المللی وقت دکتر مصدق ، گواه متقنی بر امکان استیفای حقوق و منافع دولت و ملت ایران در عرصۀ مناسبات بین المللی و جهانی است. پرونده مزبور بیانگر لزوم استفاده از ظرفیت های بین المللی حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی و هدایت درست و مناسب افکار عمومی و رسانه های داخلی و بین المللی در راستای اعمال حق حاکمیت ملی و دفاع از منافع ملی و مصالح مردمی با بهره مندی از کارشناسان شایسته و بدور از هرگونه مصلحت اندیشی های جناجی و قوم و خویشی و نیز استفاده از حقوقدانان و وکلای بین المللی متعهد و متخصصی است که نظام بین الملل،دیوان بین المللی دادگستری و رویه قضایی دیوان لاهه را متاثر از خود و دانش تخصصی و تجربیات حرفه ای خویش نمایند. درسی است که پروژه هسته ای ایران و بسیاری از مناسبات حقوقی و سیاسی و تعاملات بین المللی ایران باید به تاسی از آن و تجارب حرفه ای وکلا و حقوقدانان بین المللی آن و نیز دیپلماسی موفق ایرانی در تعیین سرنوشت ملی خویش و استفاده از ظرفیت های بین المللی، در راستای دفاع از حقوق دولت و ملت برآید و با بهره گرفتن از آن، ضمن پیشگیری از بروز و ظهور هرگونه تهدیدات و فشارها و تحریم های بین المللی، در راستای منافع ملی و بین المللی ایران و همسو با قواعد و هنجارهای بین المللی و حقوق بین الملل بشری و نیز جلوگیری از هدایت پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش رود و صادقانه و مسئولانه نیز با مردم، رسانه ها و افکار عمومی داخلی و بین المللی به سان دکتر مصدق عمل نموده و قانونمندی و شفافیت ملی و بین المللی را پیش راه دولت و ملت خود نماید.

بند دوم: قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران(1981–1979)

اشغال سفارت آمریکا در تهران، کاری تاریخی بود که مبنای آن را « قهر مردمی» قلمداد می کنند(راجی،1383،ص29). در پی اشغال سفارت آمریکا در تهران در 4 نوامبر 1979 (13 آبان 1358) توسط دانشجویان پیرو خط امام(ره)، اعضای هیئت دیپلماتیک و کنسولی آمریکا گروگان گرفته شدند. نماینده آمریکا در سازمان ملل در 9 نوامبر 1979 در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای امنیت، اقدام ایران در مورد بازداشت کارمندان سفارت آن دولت در تهران را نقض بی‌پایه صلح و امنیت بین‌المللی خواند و خواستار اقدام شورا برای تأمین آزادی دیپلمات‌ها بازگشت سالم آنان به اماکن دیپلماتیک شد(سازمان ملل متحد،1979). دبیرکل در 25 نوامبر 1979 در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا به وضع وخیم روابط ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت بحران مزبور تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است. بنابراین از شورا تقاضای تشکیل جلسه فوری نمود و از شورای امنیت خواست تا راه حل مسالمت‌آمیزی برای حل بحران بیابد(Ibid, 30). شورای امنیت در بیانیه مورخ 9 نوامبر از دبیرکل خواست تا مساعی جمیله خود را برای آزاد شدن کارمندان بازداشت شده سفارت آمریکا در تهران به کار بندد.

الف) استدلال آمریکا

دولت آمریکا در 29 نوامبر 1979 به طور یک جانبه، دادخواستی را علیه ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری تسلیم کرد و از دیوان خواست که طبق ماده 41 اساسنامه، مبادرت به صدور قرار موقت کند. آمریکا در پی رد درخواست دیوان بین‌المللی

1-2-8-3 پایایی پرسشنامه مدیریت دانش                                                     97 2-2-8-3 روایی (اعتبار) پرسشنامه مدیریت دانش                                                    98 3-8-3 پایایی کلی پرسشنامه                                                     98 4-8-3 روایی کلی پرسشنامه                                                     99 9-3 مدل تحلیلی پژوهش                                                     100 10-3 روش تحلیل داده ها                                                     102 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 1-4 مقدمه                                                     104 2-4 تحلیل با بهره گرفتن از آمار توصیفی                                                     104 1-2-4 درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت                                                     104 2-2-4 درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ تحصیلات                                                     105  

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی رایج ترین نجوه استقرار خدمات فنی- تعمیراتی در مقیاس شهری، الگوی خطی در بدنه معابر اصلی شهری می باشد. الگوی استقرار خطی دارای آثار و عوارض گسترده ای است، به طوری که رفع این آثار را در اولویت فرایند ساماندهی قرار می دهد. چگونگی استقرار، روند تحولات و آثار و عوارض مهم زیست محیطی، اجتماعی و کالبدی الگوی خطی عبارتند از: به دلیل ترکیب استفاده کنندگان، گرایش اولیه استقرار به سمت معابر مرکزی شهر و مبادی ورودی- خروجی شهر بوده است. لیکن در فرایند توسعه کالبدی شهر، معابر مذکور در محاصره بافت های مسکونی و شهری قرار گرفته است. در مناطق حاشیه ای شهر که هنوز بافت های مسکونی به صورت متراکم در نیامده، این گونه واحدها استقرار یافته و پس از توسعه کالبدی محلات جدید و نوساز، راسته های محل استقرار واحدهای فنی- تعمیراتی در همسایگی بافت های مسکونی و در تزاحم با آن قرار گرفته اند. خوردگی بافت های مسکونی در جبهه پشت واحدها، آلودگی های زیست محیطی، تخریب سیما و منظر شهری، کاهش ارزش سکونتی در بافت های مسکونی همجوار، آثار گسترده ترافیکی و … از جمله آثار وعوارض الگوی استقرار خطی واحدهای فنی- تعمیراتی می باشند. ضروری است که مدیریت شهری نسبت به انتقال واحدهای مستقر در لبه معابری که قبلاً جزو بافت های حاشیه ای بوده لیکن با روند توسعه محلات، به همسایگی بافت های مسکونی در آمده اند، اقدام نماید. واحدهای مستقر در لبه معابر مرکز شهری، که قبلاً محل استقرار گاراژهای مسافربری و باربری و یا محل انبارها و بازار میوه و امثال آن بوده و بعداً به نقاط دیگری منتقل شده اند، ضروری است که به نواحی ویژه انتقال داده شوند. واحدهای مستقر در لبه مبادی ورودی- خروجی شهر، که معمولاً محل تلاقی سفرهای شهری و برون شهری بوده و دارای ترافیک سنگین هستند، طبق ضوابط پیشنهادی با همان الگوی استقرار خطی ساماندهی گردند(همگروه, 1371). 1-31-3- نحوه استقرار متمرکز الگوی استقرار متمرکز، در اشکال جدید و قدیم آن، از جهات کالبدی- فضایی و نیز ملاحظات ساماندهی مناسب ترین شکل استقرار درمحدوده شهری محسوب می گردد.