اگر انسان بفهمد دوست او می خواهد کاری انجام دهد که اشتباه است یا یک لغزش هایی در کارش وجود دارد، آن ها را متذکر شود، اما این که پدر و مادر چه مقدار دخالت می کنند، طبیعی است که فرزندان از نوعی بی تجربگی در کار برخوردارند و تجربه چندانی ندارند گرچه درباره دیگران چیزهایی دیده اند یا مطالعاتی کرده اند، اما درباره خودشان اصلاً تجربه عملی ندارند. اولین کسی که می تواند آن ها را در مسیر بیش از همه کمک کند کسی است که اولاً به آن ها نزدیک تر است، ثانیاً بیش از دیگران آن ها را می شناسد. و آن کسی نیست جز والدین.[94] گاهی والدین با این که فرزندانشان را دوست دارندو اما خوب آن ها را نمی شناسند. نمی توانند استعدادهای او را درک کنند، متاسفانه ممکن است بعضاً اجازه بروز استعدادها را به فرزندانشان ندهند، گاهی والدین نمی دانند فرزندانشان چه توانمندی هایی دارد، اینها نمی توانند مصلحت اندیش خوبی باشند. بنابراین قبل از هر چیزی اولاً باید فرزند را خوب شناخت که چه استعدادهایی دارد و از چه نقاط قوت و ضعفی برخوردار است، ثانیاً باید با او رابطه کاملاً عاطفی داشت. چنانچه پدر  و مادری این دو امر را نسبت به فرزندان نداشته باشند، عملاً نمی توانند نقشی ایفا کنند و شاید اصلاً حق نقش ایفا کردن هم پیدا نکنند، و یک دوست، روحانی، همکار یا استاد این نقش را بهتر از والدین ایفا کند[95]، والدین به شناخت فرزند و ارتباط وسیع و عاطفی با او نیاز دارند. بعلاوه ممکن است فرزند بواسطه گرایش هایی که در وجود او است یا به علت بی تجربگی، اشتباهاتی را   در شناخت فرد مطلوب داشته باشد، باید به او کمک کرد.[96] وظیفه پدر و مادر است که بهترین ازدواج را برای فرزند خود فراهم کنند، ولی متاسفانه مشکلاتی را برای فرزند ایجاد کنند و آن جایی است که سعی می کنند نظراتشان را به فرزندانشان تحمیل کنند، غافل از این که فرزند اصلاً گرایشی به این خانم یا این نوع ازدواج ها ندارد. اگر هم فرزند گر ایش غلطی دارد، باید گرایش او را درست کرد. نمی توان به او تحمیل کرد. بنابراین باید در راه اقناع فرزند بدون هیچ تحمیلی به او آرامش دهد و نقش مشاوره دادن به او داشته باشد چنین دخالتی بی اشکال است.[97] گفتار اول: متضرران ازدواج های تحمیلی پیامدهای ازدواج های تحمیلی هم گریبان گیر زوجین خواهد بود و علاوه بر این والدین نیز در از این آسیب ها بی نصیب نخواهند بود بنابراین هم زوجین قربانی ازدواج تحمیلی هستند و هم والدینشان . بند 1- ضرر به زوجین در واقع با یک ازدواج تحمیلی و اکراهی این زوجین هستند که متضرران اصلی هستند و قربانی یک ازدواح تحمیلی شده اند و سلامت روانی آن ها دچار خدشه شده است و دچار یک بحران روحی شده اند که یا زندگی آن ها به طلاق می کشد یا به طلاق عاطفی به این معنی که ممکن است با یکدیگر زندگی کنند اما یک زندگی سرد و بی روح را داشته باشند و در نتیجه خسارت روحی و جسمی و … متوجه آنان می شود.[98]و آسیب هایی برای آنان به دنبال می آورد که در مبحث دوم به توضیح آن می پردازیم. بند 2- ضرر به والدین هنگامی که والدین با تحمیل ازدواج بر فرزندانشان باعث ورود خسارت  های روحی و جسمی به فرزندانشان می شوند بالطبع خود والدین نیز از این آسیب ها بی بهره نمی مانند و دودش به چشم آنان نیز خواهد رفت.[99] نکته ای که در این مورد می توان ذکر کرد این است والدین در مقابل والدین طرف مقابل که قربانی ازدواج تحمیلی شده اند نیز مسئولیت مدنی دارند چون به آن ها ضرر معنوی و یا مادی وارد آمده و طبق قانون و مسئولیت مدنی کسی که موجب ضرر مادی یا معنوی به دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است. گفتار دوم: شکل مدرنیته ازدواج تحمیلی نباید تصور کرد که دوره ی ازدواج های تحمیلی گذشته و دیگر کسی به اجبار سر سفره ی عقد نمی نشیند. این ازدواج ها شاید در ظاهر کم شده باشند. اما در اصل شکل این اجبارها تغییر کرده اما اصل اجبار همچنان پا برجاست. سالانه 4 میلیون زن در جهان خرید و فروش یا مجبور به ازدواج اجباری می شوند[100]. بخشی از این ازدواج ها مربوط به دوران خردسالی دختران است، و معمولاً بعد از چند سال به جدایی همسر کشی یا سایر آسیب های فردی و خانوادگی منجر می شود که در مبحث دوم توضیح خواهیم داد. شیوع ازدواج ناخواسته در بسیاری از کشورها به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است، به         گونه ای که برای بررسی ابعاد مختلف آن، اولین گردهمایی بین المللی ازدواج های اجباری تشکیل شد و شرکت کنندگان در این اجلاس از 13 کشور جهان تاکید کردند که ازدواج تحمیلی نقض آشکار حقوق بشر می باشد. در این اجلاس مقرر گردید که علل و عوامل این پدیده بررسی شود و بانک اطلاعات جهت گرد آوری آمار و اطلاعات دقیق این فاجعه تاسیس گردد[101]. بسیاری از ازدواج های ناخواسته در کشورهای غربی میان مهاجرین ساکن، رخ می دهد به طوری که بسیاری از قربانیان ازدواج های اجباری برای کمک به سازمان ها و ادارات دولتی مراجعه می نمایند. طبق آمار 85 درصد قربانیان، دختران جوانی از کشورهای آسیای جنوب شرقی هستند. بیشتر قربانیان بین 18 تا 24 سال سن داشته و تحت فشار خانواده مجبور به ازدواج شده اند[102]. پدیده ازدواج اجباری به هیچ وجه محدود به کشورهای جهان سوم نیست، هر چند اغلب بیان           می شود که در جوامع سنتی حقوق زنان در موضوعاتی نظیر انتخاب همسر، تصمیم گیری در خانواده و آزادی طلاق نادیده انگاشته می شود.[103] اما در عصر حاضر، در جوامع صنعتی نیز ازدواج های تحمیلی رواج زیادی دارد. به طور نمونه در کشورهای صنعتی و پیشرفته ای همچون آلمان دامنه این نوع ازدواج ها وسیع است. که سخنکوی سازمان سرزمین زنان در آلمان بیان می کند: «در طول دو سال گذشته گزارشات زیادی درباره ازدواج اجباری بسیاری از دختران جوان ارائه شده است. مهاجران، بیش از همه در معرض ازدواج ناخواسته قرار دارند. در عین حال، حتی دخترانی که در آلمان به دنیا آمده اند، از سوی و الدین یا برادران خود، در سنین پایین مجبور به ازواج می شوند و ازدواج های ناخواسته و اجباری شامل حال دختران آلبانیایی مراکشی و کشورهای آفریقایی نیز می شود[104]. متاسفانه ازدواج تحمیلی در کشور ما نیز دامنه وسیعی یافته و در برخی از استان های کشور مانند کردستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان مواردی از ازدواج اجباری گزارش شده است. در ایران از هر 1000 ازدواج 147 مورد آن به طلاق می انجامد که یکی از مهمترین عوامل آن ازدواج اجباری است[105]. مبحث دوم: پیامدهای ازدواج تحمیلی به اعتقاد روانشناسان، ازدواج می بایست بر پایه اخلاق، عشق، محبت و درک متقابل دو انسان شکل گیرد تا بتواند جوانه های امید و خوشبختی را به همراه آورد. اکراه در همسر گزینی، این پیوند مقدس را به صورت یک کابوس  وحشتناک در می آورد و زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان را با آسیب های جدی مواجه می سازد. شاید درک تمام زوایای پنهان و آشکار ازدواج های ناخواسته بسیار مشکل باشد، اما با این وصف، مطالعه شواهد تجربی برخی از این ناهنجاری ها، می تواند تا اندازه ای مشکلات و زیان های ناشی از ازدواج تحمیلی را به تصویر کشد. گفتار اول: آسیب های فردی بند 1-  آسیب های جسمی

گفتار دوم: تعریف اجبار و تحمیل در فرهنگ علوم اجتماعی، در مورد تعریف واژه اجبار بیان شده است: اجبار از ریشه لاتین CONSRIGERE به معنی فشار دادن است و از نظر مفهومی، به معنای تحمل آزار جسمانی یا روانی است، خواه به جهت آنکه فرد علیرغم میل خود به انجام کاری مجبور شده است و خواه بدان جهت که از انجام آنچه می خواسته باز داشته شده است. فعل اجباری یعنی کاری که از روی قهر و ستم انجام گیرد.[64] و منظور از تحمیل، واداشتن کسی به انجام کاری یا پذیرش چیزی بر خلاف میل او است.[65] گفتار سوم: تعریف ازدواج مقصود از ازدواج، پیوند زناشویی رسمی میان دو جنس مخالف است؛ در صورتی که آن ها شرایط شرعی و قانونی لازم را داشته باشند. ازدواج یک سنت دیرینه اجتماعی است که از زمان های بسیار قدیم، بلکه از آغاز زندگی بشر مرسوم بوده است، پیمانی است مقدس که در بین تمام اقوام و ملل، مذهبی و غیر مذهبی و در تمام اعصار وجود داشته و دارد و ازدواج یک خواسته طبیعی و مشروع است که هر انسانی در سن خاصی به آن احتیاج دارد و تمام ادیان آسمانی برآن صحه نهاده ومخصوصاً دین اسلام آن را بسیار مبارک و ارزشمند تلقی کرده است.[66] گفتار چهارم: تعریف ازدواج تحمیلی ازدواج اجباری، پیوند زناشویی رسمی است که در این پیوند، رضایت و اراده زوجین یا یکی از آن نادیده انگاشته می شود و برای برقراری این پیوند، از انواع فشارهای جسمی و روانی استفاده می گردد. مبحث دوم: اصول ازدواج موفق بدترین نوع ازدواج، ازدواج­تحمیلی است، زیراکلیه عقود ازجمله عقد ازدواج­دارای اصولی می باشدکه مهمترین اصول آن آزادی اراده، سمت و سو وهدف ازدواج، مشروعیت ورضایت و اهلیت طرفین است. گفتار اول: بررسی آزادی اراده این اصل در ازدواج تحمیلی وجود ندارد و اگر اراده معیوب باشد، عقد صحیح نیست البته حتی اگر اراده وجود داشته باشد و ظاهری باشد قانون گذار آن را نمی پذیرد زیرا قصد و اراده باید باطنی باشد. بند اول: رضایت ماده ی 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله ای رضایت طرفین را شرط اساسی می داند و در عقد ازدواج نیز مانند سایر عقود طرفین باید رضایت کامل داشته باشند. بند دوم: اهلیت طرفین طرفین باید برای ازدواج اهلیت داشته باشند. حداقل سن ازدواج برای دختر 13 سال و برای پسر 15 سال است. ازدواج تحمیلی ممکن است منجر به طلاق شود زیرا فرد در انتخاب همسر دلخواه خود نقشی ندارد در نتیجه زندگی او در آینده مشقت بار خواهد بود و این مشقت موجب عسر و حرج خواهد بود و به طلاق می انجامد. بنابراین ازدواج در سنین پایین، ازدواج تحمیلی محسوب می شود. بر اساس قانون قبلی، سن بلوغ، سن ازدواج بوده یعنی دختر در سن قانونی بلوغ (9 سال)           می توانست ازدواج کند که خوشبختانه با اصلاحیه اخیر مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سن ازدواج دختران به 13 سال ارتقاء پیدا کرد و دختران 13 سال نمی توانند به عقد ازدواج دیگری در آیند  و پدران نیز نمی توانند آن ها را بدون اجازه دادگاه به عقد ازدواج دیگری در آورند.[67] بند سوم: مشروعیت در ازدواج در عقد نکاح، جنبه اخلاقی عقد بیش از سایر عقود مورد توجه است. به عبارت دیگر هدف زوجین باید زندگی مشترک باشد. اگر هدف، زندگی مشترک باشد جهت آن مشروع است. اما چنانچه مردی خواهان ازدواج با زنی با هدف نامشروع  است و قصد سوء استفاده از آن دارد. هر چند به طور مستقل در قانون مطرح نشده است به دلیل داشتن جهت نامشروع،  درست نیست حتی اگر ازدواج با نیت رفتن به خارج از کشور باشد، نیز عقد صحیح نیست، زیرا به رغم قصد و رضایت باطنی، ازدواج صوری است.[68] گفتار دوم: عوامل موثر در ازدواج بند اول: عوامل موثر در ازدواج موفق الف) خود شناسی و دیگر شناسی

3. معنای مثنی و ثلاث و رباع در آیه شریفه:

سؤالی که در این مورد به ذهن می‌آید که چرا در آیه شریفه به جای واژه‌های اثنین و ثلاثه و اربعه کلمات دیگر همچون مثنی، و ثلاث و رباع استفاده شده است؟ آیت الله زنجانی در این ارتباط می‌فرماید: امّا این‌که به جای کلمات اثنین و ثلاثه و اربعه، از صیغه‌های مثنی و ثلاث و رباع استفاده شده، و نفرموده با دو، سه و چهار زن ازدواج کنید، بلکه می‌فرماید زنان را دو تا دو تا، سه تا سه تا و چهار تا چهار تا به عقد خود درآورید، برای رفع توهّم محدودیت ازدواج است، تا گمان نشود که ازدواج تا پایان عمر محدود به دو یا سه یا چهار مورد بوده و حتّی مثلاً پس از فسخ عقد و طلاق و فوت زن نیز کسی حق ازدواج مجدّد را ندارد. بنابراین معنای آیه این است که هر مؤمن می‌تواند مجتمعاً دو، سه، چهار زن داشته باشد، بلکه می‌فرماید در طول عمر دو تا دو تا و … می‌توانید بگیرید که یعنی در هرزمان حدّ اکثر در ازدواج با چهار همسر مجاز هستید.[239]

4. عدالت شرط اساسی تعدّد زوجات:

اسلام قانون تعدّد زوجات را بدون قید و بند تشریع نکرده و اصلاً آن را بر همه مردان واجب و لازم ننموده، بلکه به طبیعت و حال افراد توجّه فرموده و همچنین عوارضی که ممکن است احیاناً برای افرادی عارض شود در نظر گرفته، بلکه صلاحیت قطعی را شرط نموده و مفاسد و محذور‌هایی را که در تعدّد زوجات وجود دارد، بر شمرده و در چنین موقعیّتی است که آن را جائز دانسته تا مصالح مجتمع اسلامی انسان‌ها تأمین شود و حکم جواز را مقیّد به صورتی کرده است که هیچ یک از مفاسد شنیع نیاید و این در صورتی است که مرد از خود اطمینان داشته باشد به این‌که می‌تواند بین چند همسر به عدالت رفتار کند.[240]

5. فإن خفتم ألّا تعدلوا فواحدهً:

اگر می‌ترسید نتوانید بین چند همسر به عدالت رفتار کنید، تنها یک زن بگیرد و نه بیشتر، در این جمله حکم مسأله را معلّق به خوف کرد نه علم، فرمود اگر می‌ترسید بین چند همسر … و نفرمود اگر می‌دانید که نمی‌توانید عدالت برقرار کنید … و علّتش این است که در این امور غالباً علم برای کسی حاصل نمی‌شود و اگر خداوند قید علم را آورده بود مصلحت حکم فوت می‌شد.

6. او ماملکت أیمانکم:

منظور از این تعبیر کنیزان زرخرید هستند. آیه می‌فرماید: آن کسی که می‌ترسد بین همسران خود عدالت رفتار ننماید با یک زن ازدواج کند و اگر خواسته که بیش از یک زن داشته باشد باید کنیز بگیرد چراکه خداوند تقسیم (عدالت) را بر مردان در رابطه با کنیزان واجب نفرموده است.[241]

2. (الف)  تحلیل تفاوت زن و مرد در تعدّد زوجات از منظر روایات

در روایات، احادیثی که بر اصل جواز اختیار چهار تا زن دائم دلالت می‌کند، بسیار زیاد است و در فقه فریقین اصل جواز یک مسأله اجماعی و اتفاقی است، یعنی همه فقهاء در اصل جواز اتفاق نظر دارند. امّا راجع به تحلیل این تفاوت زن و مرد در تعدّد زوجات هم اشاره شده است، در برخی روایات سرّ تفاوت زن و مرد در این حکم را وجود غیرت در مردان به خلاف زنان می‌داند.

1. محمّد بن یعقوب عن عده من اصحابنا، عن احمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عیسی، عن بعض اصحابنا عن أبی عبد الله علیهم السّلام فی حدیث: «قال و الغیره للرّجال و لذلک حرّم علی المرأه الاّ زوجها و أحلّ للرّجل اربعاً فإنّ الله اکرم من أن یبتلیهنّ بالغیره و یحلّ للرّجال معهاثلاثاً»[242]

– بی شک هر قوم و مذهب و آئینی مراسم و مقررات خاصی برای انعقاد رسمی پیمان ازدواج بین زن و مرد وجود دارد که طبق آن آثار حقوقی ازدواج تعیین و مشخص می گردد حتی گروههایی که پیرو هیچ مذهب و آئینی نیستند و با مبادی و عقاید مذهبی پایبند نمی باشند نیز از مقرراتی پیروی می کنند. اسلام که در واقع بینی و اعتراف به واقعیات را همواره در ارزیابی حقایق و وضع مقررات اجتماعی مورد نظر قرار داده ، در این مورد نیز دور از هر گونه تعصب و رسوم و احکام اقوام و مذاهب را در زمینه عقد قرارداد ازدواج که تابع امیال و خواست خود آنها می باشد به رسمیت شناخته است. بطوریکه زنان و مردان غیر مسلمان به هنگام دادخواهی در محاکم اسلامی در مورد اختلافات بر طبق ازدواجی که مطابق با مقررات متبوعه خویش صورت داده اند محاکمه می شوند و این بخاطر رسمی و صحیح بودن ازدواج است. – فقهای عامه نظرات مختلفی دارند بعضی مدعیند که ازدواج کفار تا هنگامیکه اسلام نیاورده اند نه محکوم به صحت است و نه محکوم به فساد. ولی فقهای شیعه معتقدند که عقد ازدواج رسمی کفار هر گاه بر طبق موازین رسمی متبوعه بطور صحیح انجام گیرد از نظر مسلمین نیز محکوم به صحت خواهد بود و فرقی بین اهل کتاب و بت پرستان و غیر هم وجود ندارد ، حتی اگر زوجین به آئین اسلام بگروند ازدواج سابق آنان پس از اسلام نیز رسمیت خواهد داشت مگر آنکه ازدواج سابق مانند ازدواج با محارم با موازین اسلام مخالف باشد. – از طرفی در اسلام به زنان مسلمان اجازه داده نشده که با مردان غیر مسلمان ازدواج نمایند گو اینکه مردان غیر مسلمان ذمی و متعهد هم باشند ازدواج آنها با زنان مسلمان ممنوع و ارتکاب به آن جرم محسوب شده ، در همین راستا تنها مقیاسی که از نظر اسلام برابری و کفویت زوجین را مشخص می سازد ایمان و عقیده است نه ثروت ، مقام ، نژاد و … و روی این اصل کلی ، اسلام ، مردی را که لغو و برابر و شایسته همسری زن مسلمان می شمارد که با وی از نظر ایمان و عقیده برابر و هم سطح باشد. – چنانکه زوجین غیر مسلمان هر دو مسلمان شوند بی شک ازدواج آندو از نظر اسلام محفوظ و مؤثر خواهد بود مگر در صورتیکه ازدواج آندو بصورت ازدواج با محارم یا توام با تعدد زوجات بیش از چهارو نظایر آن که با قوانین اسلام وفق نمی دهد انجام گرفته باشد. – مردان مسلمان از ازدواج با زنان غیر مسلمانیکه پیرو آئین موسی و عیسی نیستند ممنوع می باشند و اسلام این اقدام را نهی نموده است. از طرفی در فقه اسلامی و قرآن مجید ازدواج با زنان اهل کتاب بطور صریح تجویز شده و این ازدواج همانند ازدواج با زنان مسلمان تلقی نموده است. – از طرفی به لحاظ قانونی بموجب ماده ی 1059 ق.م در باب ازدواج مرد مسلمان با زن کافر هیچ منعی وجود ندارد مگر کافر غیر کتابی باشند. در همین راستا بنا به دستور ماده 1069 ق . م ازدواج زن مسلمان با مرد کافر جایز ندانسته خواه اصلی (اهل کتاب یا اهل غیر کتاب) یا مرتد اصلی یا فطری ممنوع دانسته است و نکاح مزبور باطل می باشد این امر اجتماعی کلیه فرق مسلمین است. طلاق : اگر مرد مسلمان زن خود را طلاق دهد ، میتواند به او رجوع کند ، اگر چه آغاز به ازدواج دائمی یا ذمی را جایز ندانیم. اگر زن پس از آنکه طلاق داده شد ، منکر جماع شود تا بدین وسیله حق رجوع را از شوهرش سلب کند قسم می خورد (و از قولش پذیرفته می شود). زن ذمی ، بنابر قول مشهورتر ، در طلاق و وفات احکامش مانند زن آزاد است. و در صورتیکه شوهر و یا مولای کنیزی که ام ولد است فوت کند ، عده اش همچون عده زن آزاد است. طبق قانون اساسی اصل 13 ایرانیان زردتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند ماده 6 قانون مدنی و نیز ماده واحده قانون رسیدگی به دعوای مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان اهل کتاب نیز بر این امر تصریح نموده است. این ماده مقرر کرده است. قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح ، طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد تمام اتباع ایران و لو اینکه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود. از طرفی طبق اصول 12 و 13 قانون اساسی و قانون خاص لزوم رعایت احوال شخصیه اقلیت های ایرانی از لحاظ ماهوی در مباحث احوال شخصیه و من جمله طلاق تابع مقررات خودشان هستند. از لحاظ مرجع رسیدگی نیز مانند سایر ایرانیان دادگاههای خانواده صلاحیت رسیدگی به موضوع طلاق دارند. اما در قسمت آخر تبصره ی قانون حمایت از خانواده تأسیس بی سابقه ای مقرر شده است مبنی بر اینکه تصمیم های مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حبسی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق معتبر و توسط محاکم قضایی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجرا می شود. به نظر می رسد این مقرره قانونی احترام به حقوق اقبیت های دینی است. اما در واقع این امر باعث تضعیف حقوق آنها می شود زیرا که بطور عادی برای امر مهم طلاق رسیدگی سه مرحله ای بررسی ، تجدید نظر و فرجام خواهی در سیستم قضایی پیش بینی شده است ولی تصمیم های مراجع دینی اقلیت ها که اصولا یک مرحله ای است بدون هیچگونه تشریفات و کنترل حداقل شکلی باید تأیید شود. ارث : اقلیت های مذهبی براساس قرابت هایی که چه از لحاظ سببی و چه از لحاظ نسبی از ازدواجهای قانونی بین آنان بوجود می آید طبق قانون میراث آیین متبوع خود عمل می کنند و مالکیتی که از راه ارث حاصل می گردد مورد احترام است. هرگاه اقلیت های اختلاف ناشی از ارث و تقسیم میراث در دادگاه های اسلامی مطرح نمایند افرادی که براساس ازدواج با محارم وقرابتی بامیت داشته باشند از ارث محروم خواهند شد بعظا نظرات مختلفی است عده ای از فقها ارث نزدیکان نسبی را حتی در صورتی که نسبت از طریق ازدواج با محارم بوجود آمده باشد تجویز نموده و جمعی دیگر قرابت نسبی و سببی را چه براساس ازدواج صحیح تحقق یابد و چه از طریق ازدواج باطل و با محارم در صورتی که مورث و وراث صحیح باشد موجب استحقاق ارث شمرده اند. در صورتیکه مورث و وارث از نظر عقیده و دین مخالف یکدیگر باشد استحقاق ارث نخواهند داشت. مگر در صورتیکه مورث غیر مسلمان و وارث و یا یکی از آنها مسلمان باشد که در این صورت مسلمان وارث خواهد بود. قانون مدنی مقررات مربوط به ارث را مانند بسیاری از مقررات دیگر از حقوق امامیه اقتباس نموده است ، قانون مدنی در ماده 140 ارث را چهارمین سبب تملک شناخته است. در ماده ی 86 قانون مدنی : موجب ارث دو اصل است : نسب و سبب. این ماده در تمام آیین مشترک است البته با اندکی تفاوت در بین اقلیت های دینی ، اقلیت زردتشتی فرزند خواندگی پذیرفته است ، و موادی دیگر از قانون از جمله ماده 864 ، ماده 866 که از جمله اشخاصی که بموجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین و در صورت نبودن وارث ام ترکه متوفی راجع به حاکم است و ماده 335 ق.م امور حسبی ترکه به خزانه دولت داده می شود. و مواد 880 و 882 ق.م : اشاره دارند در صورتی متوفی ارث می برد که هیچ یک از موانع ارث در او وجود نداشته باشد (قتل ، لعان ، کفر و ولادت از زنا) * در حقوق اسلامی اجماعا کفر را مانع از ارث دانسته است و وارث کافر اگر چه ذمی باشد از مورث مسلم خود ارث نمی برد و بالعکس وارث مسلم از مورث کافر خود ارث می برد و مانع از ارث بردن ورثه دیگر هر گاه کافر هستند می شود اگر چه آنان نزدیکتر به متوفی باشند ولی قانون مدنی راجع به مانعیت کفر از ارث سکوت اختیار کرده است و به بیان عنوان فصل موجه (در شرایط و جمله ی از موانع ارث) اکتفا نمود. وصیت :

شبهه به معنی التباس و اشتباه درست به نادرست و حق به ناحق و واقع به موهوم است (جعفری لنگرودی، 1372، ص374). نزدیکی به شبهه عبارت است آز آن که مردی با زنی به اعتقاد وجود رابطه زوجیت نزدیکی کند و حال آن که در حقیقت رابطه مزبور وجود نداشته باشد. نسب به شبهه در موردی حاصل می‌گردد که در اثر نزدیکی بین زن ومرد طفلی از آنها متولد شود که چنین طفلی را ولد شبهه ونسب ناشی از شبهه می نامند. در قانون مدنی سه ماده (مواد 1164 تا1166)  راجع به نسب ناشی از شبهه آمده که از فقه امامیه گرفته شده است. در فقه و حقوق مدنی ایران نسب ناشی از شبهه در حکم نسب مشروع است و ولد شبهه به کسی که هنگام نزدیکی در اشتباه بوده است ملحق می گردد. ماده 1165 قانون مدنی در این باره مقرر می­دارد:«طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و در صورتی که هر دو در اشتباه بوده اند ملحق به هر دو خواهد بود». در ادامه اقسام شبهه را در حالت های مختلف مورد بررسی قرار می­دهیم تا در اجرای فراش در شبهه، مفهوم شبهه روشن باشد. الف) شبهه حکمی و موضوعی در مباحث اصول فقه و فقه؛ شک و شبهه، گاهى مربوط به حکم شرعی است و گاهى مربوط به موضوع حکم شرعی. بر همین اساس، شبهات به دو قسم کلى حکمیه و موضوعیه تقسیم مى‌شوند. شبهه حکمی یا حکمیه عبارت از این است که شخص مرتکب در زمان ارتکاب حرام، به حرمت آن واقف نباشد (فخلعی، 1379، ص134). هرگا کسی بر اثر جهل به قانون با شخصی که همسر قانونی او نیست نزدیکی کند، به تصور اینکه رابطه زوجیت بین آنان وجود دارد. این اشتباه شبهه حکمیه نامیده می شود. مثلا مردی با زنی که در عده است ازدواج می کند به گمان اینکه ازدواج با چنین زنی قانونا بلامانع است، یا شخصی با رضایت دیگری با او نزدیکی می نماید به تصور اینکه همین تراضی عملی کافی برای تحقق ازدواج است (صفایی، امامی، 1386، ص319). شبهه موضوعیه (اشتباه در موضوع)آن است که شخص با وجود علم و آشنایی به حکم حرمت، موضوع آن بر او مشتبه شود به گونه­ای که گمان می­ کند عمل مشروعی را انجام می­دهد، درحالیکه او در اشتباه است (فخلعی، 1379، ص134). به تعبیر دیگر اگر شخصی در فعلی که انجام داده اشتباه کرده و تصوری بر خلاف واقع از آن داشته باشد، دچار شبهه موضوعی شده است. مثلا مرد می داند که ازدواج با زنی که در عده دیگری است ممنوع است لیکن با زنی که در عده است ازدواج می کند به تصور اینکه عده او سپری شده است، یا شخصی با دیگری که از محارم رضاعی اوست ازدواج می کند بودن اینکه از داشتن قرابت رضاعی با او آگاه باشد یا فرضا مردی، به جای اینکه با زوجه خود نزدیکی کند اشتباها با زن دیگری رابطه جنسی بر قرار می نماید. ب) شبهه در عقد و شبهه در وطی شبهه ممکن است در عقد باشد به این معنی که بر اثر اشتباه عقد نکاح بسته شود و به دنبال آن نزدیکی واقع گردد و نیز ممکن است شبهه در وطی باشد، بدین معنی که بودن عقد ، نزدیکی به شبهه صورت گیرد، چنان که مرد نابینایی با یک زن بیگانه به تصور اینکه زوجه اوست نزدیکی کند در هر دو فرض وطی به شبهه صدق می کند و طفلی که از این رابطه حاصل شده است ولد شبهه محسوب خواهد شد. (صفایی،امامی،1386، ص320). ماده 1166 قانون مدنی درباره شبهه در عقد می­گوید: «هر گاه به واسطه وجود مانعی، نکاح ابوین باطل باشد، نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع است». جهل به وجود مانع که در این ماده ذکر شده ممکن است ناشی از اشتباه در حکم باشد (‌مانند ازدواج با زنی که در عده است به گمان اینکه عده او منقضی شده است). ج)اشتباه کننده اشتباه ممکن است از ناحیه مرد و یا از جانب زن و یا از هر دو طرف باشد. هرگاه اشتباه از یک طرف باشد، طفل متولد از نزدیکی به شبهه فقط به کسی ملحق می‌‌شود که در اشتباه بوده است و اگر هر دو در اشتباه باشند، طفل به هر دو ملحق خواهد شد(‌ماده 1165 قانون مدنی). مسأله­ایی که ممکن است ذیل عنوان مذکور مطرح شود این است که هر گاه کسی در حال جنون یا خواب یا در نتیجه اکراه نزدیکی کند، این عمل، وطی به شبهه یا در حکم آن تلقی می شود؟ هر گاه شبهه را به معنی تصور نادرست بگیریم چون مجنون و نائم اصولا نمی­توانند تصور مبتنی بر درک و تشخیص داشته باشند، شبهه به معنی واقعی در باره آنان صدق می­ کند. درباره مکره نیز که با علم بر حرمت عمل، در نتیجه اکراه نزدیکی می­ کند، بی شک شبهه صادق نیست، لذا در این موارد آنجا که سوء نیت و قصد قانون شکنی وجود نداردباید نزدیکی را در حکم وطی به شبهه تلقی کرد (صفایی، امامی، 1386، ص321). اما در حکم قرار دادن امری باید با تجویز قانونگذار باشد و از آنجاییکه قانونگذار دست به چنین امری نزده است، در اینجا می­توانیم به دلیل آنکه در شبهه، شخص اشتباه کننده قصد ایجاد رابطه نامشروع را ندارد، در حالت­های فوق الذکر نیز حکم شبهه را جاری دانست نه به دلیل اینکه در حکم آن است بلکه به دلیل ملاک واحد. همچنین ویژگی اصلی اشتباه کننده در این است که در صدد قانون شکنی نیست که این ملاک در مصادیق پیش گفته نیز موجود است. همچنین نزدیکی در موارد مذکور در صورتی در حکم وطی به شبهه است که شبهه در معنی خاص خود یعنی اشتباه و تصور نادرست باشد،اما اگر شبهه را به معنی عام که فقهای امامیه برای آن قایل شده ­اند تلقی کنیم موارد فوق را می توانیم از مصادیق وطی به شبهه محسوب داریم نه در حکم آن (صفایی، امامی، 1386، ص321). وطی به شبهه در معنی عام، نزدیکی است که علم به حرمت یا بدون تکلیف به آن صورت گیرد، اعم از اینکه شخص هنگام نزدیکی دارای قوه تشخیص و اراده باشد یا نه، و اعم از اینکه علم یا ظن به استحقاق خود داشته باشد، و اعم از آن که در کار خود مختار باشد یا مکره. به عبارت دیگر، شبهه آن است که شخص واطی هنگام نزدیکی،مخاطب به نهی از آن نباشد. به عبارت دیگر واطی به سبب اینکه در حال جنون است یا مانند آن نداند زن اجنبی است و او را زوجه قانونی خود تصور کند (مطهری، 1392،ص30). هر گاه نزدیکی در حال مستی واقع شده باشد، فقهای امامیه برآنند که اگر مستی عمدی و اختیاری باشد، هر چند که شخص به قصد نزدیکی مست نکرده باشد، وطی به شبهه صدق نمی کند،بلکه عمل زنا محسوب است؛ زیرا کسی که به اختیار خود مست کرده در حکم هوشیار است ولی از نظر مصلحت طفل و با توجه به اینکه مست مانند مجنون فاقد اراده است و در حال نزدیکی متوجه حرمت عمل خود نیست می­توان گفت عمل او در حکم وطی به شبهه است، مگر اینکه به قصد نزدیکی مست کرده باشد که در این صورت«اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب الاراده شده لیکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد» استدلال پیش گفته راجع به مستی نیز صادق است؛ بنابراین اگر شخص مسلوب الاراده مرتکب رابطه نامشروع شود، باید احکام وطی به شبهه را در مورد آن جاری دانست. نه به دلیل آنکه در حکم آن است بلکه به وحدت ملاک. از نظر قانونگذار جزایی انگیزه مرتکب از شرب خمر در میزان مجازات و نوع اتهام وی موثر است. از مفهوم مخالف حکم فوق چنین استفاده می شود که چنانچه کسی قصد ارتکاب جرم نداشته و مبادرت به شرب خمر نموده و لیکن به دلیل مسلوب الاراده شدن مرتکب جرمی مثلا زنا شود به جهت فقدان انگیزه ارتکاب جرم اخیر، مستوجب مجازات زنا نخواهد بود.