واژگان کلیدی:سند الکترونیکی،سند تجاری الکترونیکی،انتقال الکترونیکی مقدمه رشد تجارت با طرح مسائل حقوقی‌متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قراردادها ،صلاحیت های فراملی، انتخاب قانون حاکم و ادله اثبات دعوی همراه بوده است؛ که یافتن پاسخی برای آن در نظام های حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می باشد .استفاده از ابزارهای الکترونیکی در انعقاد قراردادها،پدیده نوینی نیست؛ سالهاست که تجار با بهره گرفتن از تلفن و تلگرام و تلکس و … قرار دادهای خود را منعقد می کنند؛ اما ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون تر و ابعادی گسترده تر به این امر داده است. پس‌ از پذیرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیک، کمیسیون‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد(آنسیترال‌) تصمیم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضای‌ الکترونیکی و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد. این‌ کمیسیون‌ در 5 جولاى‌ 2001، قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد امضاهای‌ الکترونیکی را همراه‌ با راهنماى‌ اجراى‌ قانون‌ مورد تصویب‌ قرارداد تا برای‌ دولت‌هایی‌ که‌ با سیستم‌های‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و حقوقی‌ مختلف‌ جهت‌ توسعه‌ روابط‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ اقدام‌ می‌کنند؛ استفاده‌ از امضاهای‌ الکترونیکی‌ را در یک‌ روش‌ قابل‌ قبول‌ تسهیل‌ نماید.وجه‌ مشترک‌ بیشتر نظام‌های‌ حقوقی‌ و نیز قوانین‌ نمونه‌ و ارشادی‌ که‌ در این‌ باره‌ تصویب‌ شده‌ است‌ مبتنی‌ بر ((نوشته)) دانستن‌ ((داده‌ پیام)) و منع‌ عدم‌ پذیرش‌ ((داده‌ پیام)) به‌ صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است. ضمن‌ این‌ که‌ قواعدی‌ برای‌ تضمین‌ اصالت، صحت‌ و در مجموع‌ قابل‌ اعتماد ساختن‌ دلیل‌ الکترونیکی‌ تنظیم‌ شده‌ است. پرداختن به مسائل تجارت الکترونیک به ویژه اسناد الکترونیکی و اطمینان از امنیت این نوع از اسناد؛ در قراردادهای بین المللی و برقراری روابط تجاری مطمئن، امری ضروری است؛ به نحوی که می توان گفت بدون وجود اعتبار این اسناد، هیچ دعوایی سرانجام ندارد. در این پایان نامه تلاش می شود اعتبار و آثار حقوقی اسناد الکترونیکی در حقوق ایران و قوانین بین المللی و راهکارهای کشورهای مختلف در خصوص اعتباردهی و پذیرش اسناد الکترونیک مورد بررسی قرار گیرد. ما در این پایان نامه سعی خواهیم کرد که به بررسی انتقال اسناد تجاری الکترونیکی پرداخته وبه  این سوالات پاسخ دهیم که در دنیای الکترونیک و حتی با اعمال تدابیر و تکنیک های امنیتی، این نگرانی وجود دارد که آیا می شود به این فضای بی در و پیکر اعتماد کرد ؟   فصل اول-کلیات تحقیق

اسناد الکترونیکی که شرایط داده پیام مطمئن فوق الذکر را نداشته باشند، اسناد الکترونیک غیر مطمئن محسوب می شوند.در خصوص اعتبار و ارزش اثباتی اینگونه اسناد الکترونیک، یک اصل کلی و اساسی وجود دارد که در ماده 13 قانون تجارت الکترونیک ایران بیان شده است. این ماده بیان می کند:(( به طور کلی ارزش اثباتی داده پیام ها، با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام ها تعیین می گردد.))به موجب این ماده، تعیین ارزش اثباتی داده  پیام ها به طور کلی به عهده قاضی و دادرس می باشد. البته در خصوص اسناد الکترونیکی مطمئن، همانطور که قبلا گفته شد؛ قانونگذار ارزش اثباتی آن را تعیین کرده است. مبحث چهارم-مفهوم امضای الکترونیکی در لغت به علامتی که پای نامه یا سند گذارند؛ امضا گفته شده است. و در برخی متون خارجی، امضا به هر نام یا نمادی تعریف می شود که به منظور ابراز قصد امضاکننده مبنی بر پذیرش آن نوشته و ایجاد التزام، ملحق به یک نوشته می شود.امضای الکترونیکی به هر تاییدی اطلاق می شود که به صورت الکترونیکی ایجاد شده و ممکن است یک علامت، رمز، کلمه، عدد، یک اسم تایپ شده، تصویر دیجیتال یک امضای دست نویس و یا هر نشان الکترونیکی اثبات هویت باشد که توسط صادر کننده یا قائم مقام وی اتخاذ و به یک قرارداد  و یا هر سند دیگری ملحق شده باشد. مطابق تعریف برخی حقوقدانان ، امضا عبارتست از نوشتن نام یا نام خانوادگی یا هر دو یا ترسیم علامت خاصی که نشانه هویت صاحب علامت است؛ در زیر اوراق و سندهای عادی یا رسمی متضمن وقوع معامله، تعهد، اقرار، گواهی و مانند اینها.یکی از شرایط اصلی و اساسی هر سندی وجود امضاء در آن است. در واقع نوشته بدون امضاء فاقد ارزش و اعتبار می باشد. نوشته منتسب به افراد، هنگامی قابل استناد است که امضاء شده باشد. سند امضاء نشده ناقص است و مهمترین رکن اعتبار را ندارد هر چند که ممکن است به عنوان قرینه تاکید کننده سایر ادله مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین برای اینکه بتوان یک سند الکترونیک (داده پیام)را به عنوان دلیل در دادگاه ارائه کرد؛ لازم است که این سند و داده پیام دارای امضای الکترونیک باشد. در ماده 7 قانون تجارت الکترونیک نیز آمده است: هرگاه قانون وجود امضاء را لازم بداند، امضای الکترونیک مکفی است .امضاى دیجیتالى یا امضای  الکترونیکى ؟ اگرچه به کار بردن هر کدام از این اصطلاحات به جاى دیگرى تعبیر بر مسامحه شده و عرفاً با ایرادى روبرو نیست .امضاى دیجیتالى نمودار داده‌اى است که به شکل یک واحد داده، الصاق یا با رمزگذارى منتقل می‌شود و به گیرنده اجازه می‌دهد تا سرمنشا و اصالت آن را تشخیص دهد. این ساختار منطقى مانع از جعل امضا می‌شود.امضاى الکترونیکى داراى معناى عام‌ترى است و شامل امضاى دستى اِسکن شده یا اسم شخص که در قسمت انتهایى نامه الکترونیکى قید می‌گردد، نیز می‌شود.براى تامین ایمنى و اصالت امضاى الکترونیکى باید از امضاى دیجیتالى و فناوریهای رمزگذارى استفاده کرد.اطلاق عبارت «امضاى دیجیتالی» به فرایند فوق‌الذکر ناشى از مسامحه می‌باشد؛ زیرا هیچ شباهتى بین این نوع از تایید و «امضا» به مفهوم مصطلح آن وجود ندارد.امضاى الکترونیکى به شرح فوق، تنها در صورتى داراى اعتبار است که با فرایند امضاى دیجیتالى همراه باشد.در بند الف ماده ۲ قانون نمونه آنسیترال درباره امضاهاى الکترونیکی که در ۵ ژوئیه ۲۰۰۱ به تصویب رسیده، امضاى الکترونیکى چنین تعریف شده است: «داده‌اى در شکل الکترونیکى که به یک داده‌پیام ضمیمه، یا جزء همسان، پیوسته و جدا ناپذیرى از آن شده و می‌تواند براى شناسایى امضا کننده آن داده‌پیام و تایید اطلاعات موجود در داده‌پیام از سوى امضا کننده به کار گرفته ‌شود».در بند ۷ ماده ۱۴ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی ایالات متحده، امضاى الکترونیکى به معنى «هر گونه صدا، علامت یا فرایند الکترونیکى است که به مدرک الکترونیکى با لحاظ شرایط علمى ضمیمه یا با آن همسان شده و این امضا از سوى شخصى که قصد پذیرش مدارک را دارد، زده شده یا به دستور و براى او طراحى شده است». در بند (ی) ماده ۲ق.ت.ا، ایران، امضاى الکترونیکى «عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقى متصل شده به «داده‌پیام» است که براى شناسایى امضا کننده «داده‌پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد». بند (ک) ماده ۲ و ماده ۱۰ قانون مذکور نیز شرایطى براى «امضا و سابقه الکترونیکى مطمئن» در نظر گرفته است.تعاریف ذکر شده از امضاى الکترونیکی، تقریباً مشابه اند و از آنها می‌توان استنباط کرد که امضاى مذکور باید به گونه‌اى باشد که بتوان موارد زیر را از طریق آن اثبات نمود.

1. اِسناد. با امضاى الکترونیکى یک سند، محتواى آن به شخص امضا کننده منتسب می‌شود و لذا له و علیه او قابل استناد است.
2. انجام تشریفات. امضاى دیجیتالى یک سند الکترونیکى حاکى از انجام تمام تشریفات مقرر قانونى براى تنظیم آن است.
3. تصدیق. در صورت استفاده از امضاى دیجیتالى براى تایید محتواى مدارک الکترونیکی، این نوع امضا کارکردى همانند امضا در اسناد کاغذى خواهد داشت.
4. داشتن آثار حقوقی. امضاى دیجیتالی داراى تمام آثار حقوقى مقرر براى امضاى سنتى می‌باشد. چنانچه در ماده ۷ قانون نمونه (۱۹۹۶) و ماده ۳ قانون نمونه (۲۰۰۱)، «اصل اتحاد آثار امضا و مدارک الکترونیکى و سنتی» مورد تاکید قرار گرفته است.
5. توسط امضای دیجیتالی سندیت خاصی به اسناد الکترونیکی داده می‌شود. بدین ترتیب می‌توان بصورت قابل اعتماد و مطمئن ارسال کننده پیغام یا تاییدکننده سند را شناسایی کرد. در نتیجه اسناد الکترونیکی قابل پیگیری بوده و به کمک آن فعالیت افراد در فضای مجازی جنبه حقوقی پیدا می‌کند و قوانین حقوقی اسناد کاغذی در مورد اسناد الکترونیکی قابل اجرا می‌شود.
6. از طرف دیگر با توجه به عدم امکان جعل امضای دیجیتال، اسناد یا پیام‌های امضاشده قابل انکار از طرف امضا کننده نیست. بدین وسیله مراجع قضایی می‌توانند از این خصوصیت جهت استناد قانونی به سند الکترونیکی استفاده کنند.
7. اما امضای دیجیتال دارای خصوصیت دیگری نیز هست که امضای دستی فاقد آن است. بوسیله امضای دیجیتال می‌توان مطمئن بود که محتوای سند یا پیام بعد از امضا تغییر نکرده و افراد غیرمجاز سند الکترونیکی مربوطه را مخدوش نکرده‌اند. این بدان دلیل است که امضای دیجیتالی به ازای هر سند یا پیام وابسته به متن پیام تولید می‌شود و امضای تولید شده برای

هر سند، منحصر به فرد می‌باشد. مبحث پنجم -ارسال الکترونیکی اوراق تجاری و اشکال سند تجاری الکترونیک پیش از این که وارد بحث اصلی شویم، ضرورت دارد که بین ارسال الکتر ونیکی اوراق تجاری و سند تجار ی د یجیتالی تما یز قا یل شو یم. ارسال الکترو نیکی اوراق تجار ی زمانی صورت می گیرد که یک سند تجار ی به معنا ی سنتی خود در قالب اوراق مکتوب به وجود می آید و سپس تصو یر دیجیتالی آن از طر یق وسایل الکترونیکی ارسال می شود. به عبارت دیگر، در ار سال الکترونیکی از سند کاغذی غیر الکترو نیکی جایگزین الکتر نیکی تهیه و از طریق وسایلی چون فاکس، پست الکترونیک و غیره این جایگزین الکترونیکی ارسال می شود. در این روش با بهره گرفتن از یک دستگاه کامپیوتر، اسکنر و چاپگر لیزری امکان انتقال و دریافت اسناد به صورت الکترونیکی فراهم می آید. سند مورد نظر از طریق اسکنر تصو یربرداری شده و به صورت داده به کامپیوتر منتقل می شود و از طریق وسا یل ارتباطی، داده های مزبور به کامپیوتر مقصد ارسال می شود. سند ارسالی ممکن است به صورت خودکار بر رو ی چاپگر دریافت کننده چاپ شود و در صور تی که کاغذ یا جوهر تمام شده باشد، سند بر رو ی کامپیوتر  دریافت کننده ذخیره می شود تا اشکالات مربوطه حل شود [17] عمل ارسال سند تجار ی در چارچوب وسا یل الکترونیکی، در قالب مبادله الکترو نیکی داده ها صورت می گیرد. مبادله الکترو نیک داده ها یکی از فن آوری های اساسی بر ای کسب و کارالکترونیک است که سبب انتقال استاندارد اسناد معاملا تی همچون صورتحسا ب ها، آگهی ها، حواله ها، سفارش ها و رسیدها ما بین دو سازمان از طر یق ر ایانه می گردد. مبادله الکترو نیک داده ها موجب کاهش هز ینه های معاملات ، حذف چاپ و با یگا نی کاغذ می گردد ، زیرا مکاتبات را می توان به صورت خودکاراز یک سیستم اطلاعا تی به سیستمی د یگر و از طر یق شبکه ارتباطات از راه دور انجام داد. در بسیاری از کشورها، ارسال الکترو نیکی اسناد تجار ی مورد توجه قرار گرفته و مقرراتی در مورد آن تصو یب شده است . به عنوان مثال، قانون اصلاحِ قانون بروات کشور مالز ی مصوب سال 2007 به امکان ارائه چک از طر یق تصو یر الکترو نیکی اصل آن بر ای پرداخت اشاره دارد . قانون بروات سنگاپور اصلاح شده در سال 2002  نیز به این امر اشاره داشته است . هم چنین در این زمینه می توان به قانون اسناد قابل انتقال هندوستان اشاره داشت که در آن چک الکترونیکی جایگزین به معنای چکی دانسته شده است که دربردارنده ی تصویر منعکس شده ی دقیق اطلاعات چک کاغذی است و ایجاد و امضای آن نوشته تحت سیستم مطمئنی یا حداقل سیستم استاندارد امنیتی با بهره گرفتن از امضای دیجیتال محقق شده است. سند تجار ی ممکن است، در اصل به صورت الکترونیکی و در محیط مجاز ی دیجیتا لی ایجاد و سپس در همان محیط ظهرنو یسی، مورد معامله و منتقل گردد . به عبارت دیگر، در این شکل، اصل سند تجاری در قالب داده پیام شکل می گیرد، بدون این که کاغذ در میان باشد. مبحث ششم-مزایا و معایب استفاده از اسناد تجاری الکترونیکی و انتقال الکترونیکی آنها سند تجاری به شکل الکترونیک به سهولت قابل تکثیر و تجدید می باشد و بنابراین همواره می توان از آنها چند نسخه پشتیبان تهیه و در محل های مختلف نگهداری کرد . بایگانی سند الکترونیک ساده است . جدای از همه این ها، فایده ی بسیار مهم اسناد تجاری الکترونیکی و به ویژه صدور، ارائه و انتقال آنها از طریق واسطه های الکترونیکی، جلوگیری از صدور اسناد بلامحل می باشد؛ مثلا می توان ترتیبی اتخاذ کرد که نتوان چک بدون موجودی یا با کسری موجودی صادر نمود و یا امکان صدور چک وعد ه دار در سیستم پذیرفته نشود.[18] هم چنین استفاده از اسناد الکترو نیکی، پرداخت ها را از خطر جعل و کپی در امان نگه داشته بنابراین امروزه شتاب ، و از پرداخت های سنتی کارآمدتر می باشد  به  خوبی در جهت متمایل ساختن سیستم های دستی کاغذی به سوی استفاده از فن آوری مبتنی بر وب سایت و اسناد الکترونیکی برای رسیدن به سطوح بالایی از کفایت و اطمینان دیده می شود . در حقیقت، اتکا بر عنصر فیزیکی در اسنادی همچون  برات و سفته و چک به خاطر هزینه های بالای انتقال سند کاغذی مردود شناخته شده است  استفاده از سند تجار ی الکترو نیک و انتقال الکترو نیکی آن دار ای معا یبی نیز می باشد . امکان تغییر اسناد الکترو نیکی به و یژه در روند واگذاری آن بسیار بیش تر از یک سند کاغذ ی است و انکار آن به راحتی ممکن است و نیز احتمال گم شدن آن در فضا ی وسیع مجاز ی به راحتی قابل تصور است . از سو ی د یگر، نبود مقررات کا فی در رابطه با سند الکترو نیکی و ارکان آن همچون امضا ی الکترو نیکی و وجود مقررات دست و پاگیر سنتی بر مشکلات افزوده است  مشکل د یگر، تغییر سیستم های خواننده یک سند می باشد، چه بسا سیستمی که توسط آن سند تجاری به صورت الکترو نیک خلق شده است، در مکان دیگر پس از انتقال سند موجود نباشد و یا اصلا آن سیستم منسوخ شده باشد و بنابر این نتوان سند الکترو نیکی را به درستی در یافت نمود.[19] مبحث هفتم-منظور از قانون حاکم

چهارم اینکه اگر دین که به رهن گذاشته می‌شود، بر عهده خود مرتهن باشد، دیگر این دلیل کاربردی ندارد. چون دین در قبض مرتهن قرار دارد. پس باید رهن دین در چنین فرضی صحیح باشد. با اینکه قائلان به بطلان رهن دین بین این فرض و غیره تفاوتی نمی‌گذارند. عده‌ای گفته‌اند دلیل وجودی رهن آن است که به استیفای ما فی الذمه اطمینان نیست. لذا برای اطمینان خاطر از وصول طلبش، برای ادای دین، وثیقه می‌خواهد . حال چطور ممکن است دین دیگری را بعنوان وثیقه دین اول قبول کرد. به نظر صاحب جواهر، این دلیل هم بطلان رهن دین را بطور کلی ثابت نمیکند. زیرا اول اینکه در جایی که دین قبض شود و در اختیار مرتهن قرار گیرد، این دلیل کاربرد ندارد، خصوصاً در حالتی که دین به عهده خود مرتهن باشد. دوم اینکه مردم از حیث خوش حسابی و وضعیت و اعتبار مالی یکسان نیستند. چه بسا دیون بعضی افراد حتمی الوصول تلقی شود و بتوان آن را بعنوان وثیقه پذیرفت. اما در مورد بعض دیگر امیدی به بازپرداخت دین نباشد. صاحب جواهر درنهایت به این نتیجه می‌رسد که باید بدون شک قائل به صحت رهن دین شد همان گونه که در کتاب شهید اول این احتمال بیان شده است با اینکه شهید اول قبض را شرط صحت رهن می‌داند. بنابراین پذیرش مسأله در صورتی که قبض را تنها شرط لزوم عقد بدانیم روشنتر است چه رسد به اینکه اصلاً قبض را در تحقق یا لزوم عقد رهن، شرط ندانیم. بهرحال شهرت علمی قائلان به بطلان رهن دین و استدلالهایشان، نویسندگان قانون مدنی را قانع ساخته است که رهن دین را باطل بدانند و اعلام دارند که «مال مرهون عین معین باشد…» (ماده 774 ق.م) در حالیکه هم جامعه کنونی نیاز به رهن اعیان کلی و دیون دارد و هم مبانی استدلال مربوط به بطلان رهن بشدت مورد انتقاد است. بند2- رهن دین و موضع حقوقدانان درآن: بعضی از حقوقدانان هر چند «عین معین» بودن را در مورد رهن، لازم می‌دانند، مال را به دو دسته «اصالی» و «آلی» تقسیم می‌کنند . معتقدند لازم نیست که مورد رهن از مصادیق مال اصالی باشد و می توان مال آلی را نیز به رهن گذاشت. توضیح آنکه به نظر ایشان «مال اصالی» مالی است که ذاتاً ارزش دارد، مانند اغذیه و لباس و فرش و خانه و «مال آلی» مالی است که ذاتا مالیت ندارد بلکه نماینده مالی است مثل اسکناس که لااقل به نظر بعضی به اعتبار اینکه معرف پشتوانه و ارزش مقدار سیم و زر است مالیت دارد. اسناد خزانه نیز مال آلی و حاکی از استحقاق دارنده آن به دریافت مقداری پول رایج است همچنین است سهام شرکتهای سهامی، اوراق قرض و تمبر. به نظر این مولفان بطور کلی نمی‌توان گفت این اموال، قابل رهن گذاشتن نیستند چون تعریف «عین معین» بر این اشیاء صدق می‌کند. بخصوص تمبر پست که مانند یک کالا قابل خرید و فروش است. اسناد خزانه نیز به موجب ماده 10 قانون انتشار اسناد خزانه قابل خرید و فروش می‌باشند. ولی وجه نقد را نمی‌توان رهن داد و اصطلاحاً عین معین در حقوق مدنی بر غیر وجه نقد اطلاق می‌شود. این حقوقدانان با تعبیری که از عین معین می‌کنند مفهوم آن را به گونه‌ای توسعه می‌دهند که شامل لااقل برخی از اسناد تجاری بشود. علاوه بر این در لزوم شرطیت قبض در تحقق عقد رهن نیز تشکیک می‌کنند و معتقدند که قبض مال مرهون، شرط صحت رهن نمی‌باشد. زیرا: از یک طرف اعمالی که بین متعاقدان عقد رهن پیش از قبض و اقباض صورت گرفته باطل و خلاف قانون نیست.چرا که اگر باطل باشد اقباض مال رهن نمی‌تواند امر باطل را صحیح گرداند. پس منظور از«صحت» در ماده 772 «فعلیت تاثیر» عقد رهن است. یعنی عقد رهن ذاتاً صحیح است ولی آثار قانونی آن موقعی ظاهر می‌شود که اقباض هم محقق شود. از طرف دیگر پس از عقد رهن و پیش از تحویل عین مرهون، راهن تعهد به اقباض ندارد و در واقع عقد رهن در این مرحله از دو طرف جایز است مگر اینکه عقد رهن ضمن عقد لازم شرط شده باشد. بنابراین قبض «شرط لزوم» عقد رهن تلقی می‌شود. برخی دیگر از اساتید حقوق مدنی با اذعان به نیاز جامعه کنونی به رهن اعیان کلی و دیون، وثیقه قرار دادن اسناد تجاری را که وسیله تسهیل بازرگانی داخلی و بین المللی است و از نظر اقتصادی و اخلاقی نیز هیچ زیانی ندارد و امروزه در عملیات بانکی و بازرگانی مرسوم است حسب مورد جایز شمرده‌اند و این ادعا را که دین نمی‌توان وثیقه دین دیگر قرار گیرد قابل قبول ندانسته‌اند. بر مبنای این نظر وثیقه نهادن اسناد در وجه حامل یا سهام بی نام شرکتها به ویژه آنها که فروش ارزش مالیشان بطور مسلم امکان دارد درست است. زیرا در دید عرف، ارزش موضوع آنها چنان با عین سند مخلوط شده که انتقال و قبض اسناد به منزله انتقال و قبض اموال آنهاست. پس هیچ مانعی ندارد که عین این اسناد مورد رهن قرار گیرد، همچنان که موضوع بیع نیز واقع می‌شود. بر عکس سهام و اوراق با نام در حکم سند طلب است و ارزش محتوای آن در زمره اموال غیر مادی است و رهن آنها با توجه به لزوم عین بودن وثیقه، درست به نظر نمی‌رسد. زیرا در نظر عرف بین سند و موضوع آن یگانگی وجودندارد. استدلال ایشان در مورد رهن دین که وثیقه گذاری برخی اسناد تجاری را نیز شامل می شود. بر چند پایه استوار است. اول اینکه رهن دین منافاتی با هدف عقد رهن (ایجاد وثیقه) ندارد. چون اشخاص از حیث اعتبار و توانایی مالی و صداقت یکسان نیستند و چه بسا دیونی که اعتماد به پرداخت آن از وثیقه عین بیشتر است وانگهی هر اندازه که احتمال وصول نشدن طلب قوی باشد باز هم به عنوان وثیقه بر درجه اعتبار طلبکار می‌افزاید و مدیون چنین وثیقه‌ای در حکم ضامن است که ذمه او بر تعهد مدیون اصلی ضمیمه شده است. دوم اینکه اشکال مربوط به قبض‌مال کلی نیز بدان وارد نیست. زیرا قبض،  عقد رهن را کامل می‌کند ولی پیش از قبض نیز تراضی طرفین در حدود طبیعت ویژه خود آثاری دارد. پس هیچ لزومی ندارد که قبض مورد رهن بیدرنگ انجام پذیرد. (مواد 59 و 60 ق.م).مدیون باید مصداق دین را معین سازد و همان مصداق می‌تواند بعنوان مظهر دین به قبض داده شود. درست است که عین کلی تنها وجود ذهنی دارد و در جهان خارج، موجود نیست تا بطور حسی به قبض داده شود، ولی این را باید دانست که در داد و ستدها نیز موجودهای ذهنی مورد معامله قرار نمی‌گیرند بلکه نظر به مصادیق خارجی آنهاست و مفهوم کلی تنها بعنوان نشانه و معیار تعیین آن مصداقها به کار می‌رود. سوم اینکه موارد نقض این ایراد در قانون مدنی به اندازه‌ای است که بی اعتباری آن را در رهن ثابت می‌کند. برای نمونه اگر قبض دین امکان ندارد چرا هبه که یک عقد عینی است و قبض شرط صحت آن است (ماده 798 ق.م) مخصوص عین معین نشده و قانونگذار بطور اطلاق کلمه (مال) را در تعریف آن بکار برده است؟ چرا در بیع که قدرت بر تسلیم مبیع، شرط صحت آن است، بیع کلی جایز شمرده شده است (ماده 350 ق.م). چهارم اینکه هدف از قبض در معاملات استیلای عرفی بر مورد آن و در مورد رهن، محفوظ ماندن وثیقه برای فروش احتمالی از سوی مرتهن است. این مفهوم با تسلیم سند طلب و توقیف آن نزد بدهکار، تحقق می‌پذیرد و نیازی بر قبض مصداق کلی ندارد. وانگهی اگر مورد وثیقه دین بر عهده خود مرتهن باشد آیا باز می‌توان در قبض چنین وثیقه‌ای تردید کرد. بر پایه استدلالات مذکور به نظر این حقوقدانان ماده 774 ق.م برای انجام و تسهیل پاره‌ای از اعمال تجاری، مزاحمت فراهم آورده است و باید اصلاح شود. نظریات اساتید سابق الذکر حقوق مدنی کشورما گامی است ارزنده در جهت تحقق توثیق اسناد تجاری به معنی عام، و با اهمیت حقوقی اینگونه اسناد نیز کاملا سازگار است. ولی پاره‌ای از مشکلات را حل نشده باقی می‌گذارد. زیرا: الف) وضع و موقعیت اسناد  تجاری به معنی خاص (برات، چک، سفته) را با اوصاف و ویژگیهای آن، چندان مد نظر ندارد و توثیق اسناد در وجه حامل یا سهام بی نام شرکتها را درست می‌داند. اما سهام و اوراق تجاری با نام را در زمره اموال غیر مادی به حساب آورده یا توجه به لزوم عین بودن وثیقه، رهن آنها را درست تلقی نمی‌کند. حال آنکه امروز، اسناد تجاری مثل اوراق بهادار (سهام شرکتها اعم از با نام و بی نام و اوراق قرضه)، اسناد خزانه و قبوض انبارهای عمومی (مثل قبض رسید و برگ وثیقه) در تمام کشورهایی که بورس اوراق بهادار در آنها وجود دارد، داد و ستد می‌شود. در آنجا بحثی پیرامون ارزش مالی مسلم اینگونه اسناد وجود ندارد. ارزش و خاصیت زایندگی مالی آنها بمراتب بیشتر از سایر اموال مادی، اعم از منقول و غیر منقول و حتی پول کاغذی است و تردیدهای موجود در امکان توثیق آنها مرتفع شده است، بلکه بحثهای مربوط به توثیق اسناد تجاری خاص نیز در آنها حل شده است.زیرا جای تردید نیست که اسناد  تجاری با نام که با قید «به حواله کرد» به صرف ظهرنویسی به دیگری انتقال می‌یابد، درهر ظهرنویسی به ارزش و اعتبارشان افزوده می‌شود، چون به متعهدان پرداخت وجه سند افزوده می‌شود و امکان مراجعه دارنده سند را جهت دریافت وجه آن افزایش می‌دهد. ب) آنچه هنوز مورد تردید مانده، ماهیت حقوقی اسناد تجاری، از نقطه نظر تقسیم بندی کلی اموال است. شکی نیست که اسناد تجاری در زمره اموال منقول غیر مادی است.ارزش مالی آنها نه تنها کمتر از ارزش اموال مادی منقول به شیوه‌های سنتی نیست. بلکه به مراتب از آنها بیشتر است. این ارزش چنان با عین سند در آمیخته که انتقال، قبض و اقباض آنها به منزله انتقال و قبض ارزش مندرج در آنهاست و در واقع «سرمایه‌های نوین» جامعه را تشکیل می‌دهد. با توجه به اشکالات مزبور، در تلاش برای رفع مشکلات توثیق اسناد تجاری در وضع کنونی قوانین ما، حقوقدانان راه های عملی دیگری در قالبی غیر از عقد رهن ارائه داده‌اند. وثیقه دین به طرق غیر مستقم که موارد آن به شرح زیر است.

   گفتارسوم: جایگزین رهن اسناد تجاری

بند1- معامله با حق استرداد: از آنجا که در معاملات شرطی که معمولاً بصورت بیع و یا صلح انجام می‌شود، قبض، شرط صحت نیست،‌ می‌توان از نهاد «معامله با حق استرداد» به جای رهن یا وثیقه استفاده کرد. نتیجه اینگونه معاملات که دیگر ویژه املاک نیست و طبق ماده 34 ق.ث در اموال منقول نیز اجرا می‌شود، با رهن شباهت کامل دارد در این معامله خریدار شرطی که در واقع همان طلبکار است مال مورد انتقال را در هیچ شرایطی بموجب عقد تملک نمی‌کند و تنها می‌تواند با رجوع به اداره ثبت یا دادگاه، تقاضای فروش مورد معامله و وصول طلب خود را بکند. (ماده 34 ق.ث) پس بدهکاری  که مایل به وثیقه گذاردن بدهی  خویش است، می‌تواند آن را بطور شرطی و با حق استرداد به وثیقه گیرنده (مرتهن) انتقال دهد و از بابت آن تحصیل وام نماید. در نتیجه هرگاه مبلغی را که به وام گرفته است، نپردازد خریدار شرطی (وام دهنده) حق دارد از محل فروش مورد وثیقه، پول خود را وصول کند. بند2- ضمانت در پرداخت: بدهکاری که طلب از او باید مورد وثیقه قرار گیرد، می‌تواند ضامن وام گیرنده تلقی شود. مثلاً‌ تاجری که اسناد خود را بعنوان وثیقه واگذار می‌کند، ضامن پرداخت آنها شود، با این شرط که وام دهنده در صورتی به او رجوع کند که مدیون، دین خود را نپردازد و ضمان باعث انتقال دین نشود. همچنین با این شرط که دین از محل آن مال کلی پرداخته شود. زیرا در این صورت، ضامن باید مصداق تعین شده دین را همچون وثیقه در نزد خود نگه دارد تا در صورت لزوم مورد استفاده طلبکار قرار گیرد.

بخش دوم: ماهیت، اعتبار و موانع نفوذ و مصادیق شروط اسقاط یا تحدید مسئولیت 61 فصل اول: تعریف و ماهیت و انواع شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت 61 مبحث نخست: تعریف شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت 61 مبحث دوم: ماهیت شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت 62 مبحث سوم: مقایسه شرط اسقاط با تحدید مسئولیت 62 مبحث چهارم: انواع شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت 64 فصل دوم: اعتبار و موانع نفوذ شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت 67 مبحث نخست: اعتبار شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت 67 مبحث دوم: موانع نفوذ شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت 70 فصل سوم: مصادیق شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در حقوق مدنی و تجارت 72 مبحث نخست: برخی از مصادیق شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در حقوق مدنی 72 مبحث دوم: برخی از مصادیق شرط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در حقوق تجارت 75 بخش سوم: تأثیر شروط اسقاط یا تحدید مسئولیت در تعهدات  اسناد تجاری 79 فصل اول: قابلیت استناد به شروط اسقاط یا تحدید مسئولیت 79 مبحث نخست: اصل حسن نیت و کاربرد آن در قوانین 79 مبحث دوم: قابلیت استناد به شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت در مقابل دارنده با حسن نیت سند تجاری 87 مبحث سوم: مغایرت شروط اسقاط و یا تحدید مسئولیت با وصف تنجیزی اسناد تجاری 87 فصل دوم: بررسی تأثیر شروط اسقاط مسئولیت در اسناد تجاری 88 مبحث نخست: تأثیر شرط اسقاط مسئولیت در تعهدِ متعهدان اصلی اسناد تجاری 88 مبحث دوم: تأثیر شرط اسقاط مسئولیت در تعهدِ متعهدان فرعی اسناد تجاری 91 فصل سوم: بررسی تأثیر شروط تحدید مسئولیت در اسناد تجاری 98 مبحث نخست: تأثیر شروط تحدید مسئولیت در تعهدِ متعهدان اصلی اسناد تجاری 98 مبحث دوم: تأثیر شروط تحدید مسئولیت در تعهد متعهدان فرعی اسناد تجاری 110

مبحث  دوم – مبانی           …………………………………………………………………………………………………               19 گفتار اول – تجریدی بودن اسناد تجاری       ……………………………………………………………………….             19 گفتار دوم- مسؤلیت تضامنی و شرط تحقق آن        ……………………………………………………………………        23 گفتار سوم – دارنده سند تجاری       …………………………………………………………………………………..            26 گفتار چهارم- مصادیق حال شدن دیون در حقوق تجارت          …………………………………………….             31 بند  اول- حال شدن دیون تاجر ورشکسته         …………………………………………………………………..            32 بند دوم – حال شدن  دیون در اسناد تجاری        ……………………………………………………………………          33 بند سوم – حال شد ن دیون ضامنین        ………………………………………………………………………………..         34

بند چهارم -دیون موجل متوفی       ………………………………………………………………………………….             38

نتیجه گیری فصل اول   …………………………………………………………………………………………………..             38

فصل دوم- تأثیر فوت در مسئولین برات وسفته و بررسی کنوانسیون آنسیترال و ژنو مقدمه            …………………………………………………………………………………………………………..                 41 مبحث اول – برات           ……………………………………………………………………………………………………        41 گفتار  اول- ظهر نویسی    ……………………………………………………………………………………………………….     43 بند اول- مفهوم ظهرنویسی  ……………………………………………………………………………………………………      44 بند دوم- تعریف و شرایط ظهرنویسی برای وکالت  ……………………………………………………………….     44

• اثار ظهرنویسی ………………………………………………………………………………………………….    45
• شرایط شکلی و ماهوی ظهرنویسی برای وکالت در حقوق داخلی و تطبیقی …………………. 46

بند سوم- تاثیر فوت یا حجر ظهر نویس بر وکالت در وصول برات      ……………………..                  47  بند چهارم – نظریات مختلف در این باب       ………………………………………………………………………..    49