3- محمد جواد (24 ساله) به اتهام راتکاب دو بار تجاوز به عنف نسبت به خانم نرگس و … 4- حسین . د ( 17 ساله) به اتهام دو بار تجاوز به عنف نسبت به خانم نرگس و … 5- مهدی (24ساله) به اتهام دو بار تجاوز به عنف نسبت به خانم نرگس و … 6- علی (22 ساله) به اتهام دو بار تجاوز به عنف نسبت به خانم نرگس 7- رضا (20 ساله) به اتهام یک بار تجاوز به عنف نسبت به خانم نرگس و… 8- غلامحسین.ن(23 ساله) به اتهام دو بار تجاوز به عنف نسبت به خانم نرگس و … 9- جواد . ز (25 ساله ) به اتهام یک بار تجاوز به عنف نسبت به خانم نرگس 10- حسین .ک (24 ساله) به اتهام یک بار تجاوز به عنف نسبت به خانم نرگس تحت تعقیب قرار گرفته اند و قضیه بدین شرح است که : در پی کشف جسدی در ریل راه آهن تحقیقات آغاز شده و با اعلام نظر پزشکی قانونی ، مشخص می شود مقتوله بعد از تجاوز جنسی و جراحات متعدد کشته شده است و جسد وی را نیز به آتش کشیده اند . در تحقیقات بعدی مشخص می شود مقتوله خانم نرگس ، اهل افغانستان وساکن قم می باشد که توسط همسر (نامزد) و مادرش و فرزندش مورد شناسایی قرار گرفته است . ابتدا به خاطر اختلافاتی که با شوهرش داشته علیه شوهر مقتوله اقامه دعوی می شود و بی گناهی وی ثابت می گردد . برادر مقتوله اعلام می دارد چهار روز قبل از واقعه ، خواهرش در مورد انتقام گیری و تلفن های مشکوک سخن می گفته ؛ با پیگیری شماره ها ، آقای مجتبی (حسن) شاگرد لباس فروشی تحت تعقیب قرار گرفته و اظهار می دارد که :« مرحومه به او گفته ، یک روز از حرم می آمده که 4 نفر جوان او را ربوده و عقب ماشین پیکان خوابانده و به منزلی برده اند و 5 نفری به وی تجاوز نموده اند ؛ مرحومه قصد داشت از طریق دوستان دامادشان ، از متجاوزین انتقام بگیرد و این انتقام جویی نیز توسط یکی از افراد به نام مهدی صورت می گیرد . مهدی با طرحی از قبل ، آقای هادی را که از متجاوزین بوده شناسایی کرده و او را ربوده و از او انتقام می گیرد ، و متعاقباً آقای هادی همراه با دوستانش (همان 4 نفری که در کمین مقتوله نشسته و او را می ربایند ) و چند نفر دیگر در این مرتبه ( 10 نفری) همگی به عنف از قبل و دبر ، بعضی دو بار و یک بار به صورت فجیع به وی تجاوز می نمایند و بعد از تجاوز به عنف و سرقت طلاجات و پولها و لوازم او ، وی را به یک جای خلوت در بیابان و در زیر پل راه آهن برده ، و ابتدا مرتضی با ضربات چاقو او را به قتل رسانده و سپس با بنزین ، او را آتش زدند » . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ،563) متهم هادی و همچنین مرتضی و مهدی دستگیر شده و در نزد پلیس آگاهی به تجاوز به عنف و قتل نرگس اقرار می کنند ؛ باقی متهمین نیز متعاقباً دستگیر و به ارتکاب زنای به عنف نسبت به مرحومه اقرار می نمایند ( در مرجع انتظامی) . متهم مرتضی اظهار داشته که :« در مرتبه اول من به همراه جواد .ز و هادی و حسین ، همگی به مرحومه تجاوز کرده و سپس او را رها کردیم ؛ حدود 15 روز بعد ، دوستان آن دختر ، هادی را مورد ضرب و جرح و تجاوز قرار داده اند و در مرتبه دوم که به مرحومه تجاوز کردیم از ترس اینکه شکایت نکند و دردسر ساز نشود ، او را در زیر یکی از پلها نگه داشتیم و همان جا ، هادی چاقویی را که در جیب داشت به من داد و گفت تمامش کن …» . متهم دیگر ، آقای علی در مرجع انتظامی اظهار نموده است که :« … نوبت من شد ، داخل اتاق رفتم و چون بار اولم بود می خواستم چنین کاری را انجام دهم و خجالت می کشیدم ، علیرغم میل باطنی ام او را به قفا خواباندم و با وی به صورت تفخیذی عمل را انجام دادم ، نمی دانم داخل شد یا نه … آن خانم با رضایت کامل این کار را انجام داد و هیچگونه زورگیری ندیدم » و در اظهارات بعدی خود اعلام داشته :« من اولین باری بود که زن … می دیدم و کم مانده بود خودم را خراب کنم متوجه نشدم که داخل شد یا نه » . متهم رضا نیز اعلام داشته :« دختر داخل اتاق بود ، دمر خوابیده بود و روی کتف او زخم شده بود … دختر فقط به من گفت مرا نزنید » . در جلسه رسیدگی شعبه 8 دادگاه کیفری استان قم که در مورخ 26/8/86 برگزار گردیده کلیه متهمین از جمله مرتضی منکر ارتکاب زنا شده اند و جواد .ز و حسین .د نیز منکر دخول شده اند . و در نهایت این شعبه طی دادنامه شماره 701 و 702 مورخ 30/8/86 مقرر می دارد که : « … موضوع تجاوز به عنف متهمین و ارتکاب لواط با توجه به گزارش مرجع انتظامی ، تحقیقات انجام شده ، اقرار و اعتراف متهمین نزد بازپرس و اظهارات تلویحی بعضی از متهمین در جلسه تحقیق و آخرین جلسه دادگاه ، گواهی پزشکی قانونی ، گزارش کشف جسد … به استناد مواد 105 و 120 ق.م.ا … عملاً برای تمامی اعضای این دادگاه محرز است و به استناد بند د ماده 82 و بند الف ماده 83 و ماده 110 ق.م.ا و … به شرح ذیل مجازات تعیین می گردد : 1- مرتضی به قصاص نفس … و حکم بر قتل نفس بابت زنای به عنف اعلام می گردد 2- هادی به قتل نفس بابت زنای به عنف و زنای محصن 3- جواد .ز و حسین .د و علی و غلامحسین و جواد .ظ محکوم به قتل نفس بابت زنای به عنف 4- مهدی به دو بار قتل نفس بابت تجاوز به عنف به خانم نرگس ». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ، 575) با اعتراض کلیه متهمین و وکلای ایشان پرونده به شعبه 33 دیوانعالی کشور ارسال می گردد و این در مورخ 11/10/86 به شرح ذیل اعلام نظر می دارد : « …. با امعان نظر در محتویات پرونده و با توجه به اقرار صریح در مراحل تحقیق انتظامی و بازپرسی ، 5 نفر از متهمین 1- مرتضی 2- هادی 3- جواد.ظ 4- حسین .د 5- مهدی ؛ به ارتکاب دو بار تجاوز به عنف نسبت به خانم نرگس و تشریح ماوقع … محکومیت مرتضی به قصاص نفس و دوبار قتل به جهت زنای به عنف و محکومیت هر یک از 4 متهم دیگر به دو بار قتل از جهت زنای به عنف و … ، اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ندارد و اعتراض وکلای ایشان هم در خور نقض رأی صادره نیست ؛ لذا به استناد بند الف ماده 265 ق.آد.ک رأی معترض علیه در مورد نامبردگان ابرام می گردد … ولی در مورد 5 متهم دیگر که در مراحل مختلف در مورد وضعیت خودشان و مرحومه نرگس ، در تحقق زنای به عنف جای تامل و شبهه به نظر می رسد و با لحاظ قاعده درأ امکان ابرام دادنامه تجدیدنظر خواسته وجود ندارد ؛ لذا اعتراض در مورد محکومیت علی ، رضا ، غلامحسین ، جواد.ز به قتل نفس وارد است و رأی صادره در این قسمت نقض و رسیدگی به شعبه هم عرض ، ارجاع می گردد. بدیهی است با اجرای حکم محکوم علیهم از باب تجاوز و … اجرای حکم قصاص نفس مرتضی و لزوم پرداختن نصف دیه کامله به او موضوعاً منتفی خواهد شد». ( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1390 ، جلد 14 ، 57) حکم اعدام در تاریخ 20/3/87 نسبت به متهمین ردیف اول تا پنجم اجرا گردیده است . شعبه 1 دادگاه عمومی استان قم تشکیل جلسه داده و در این جلسه کلیه متهمین منکر زنای به عنف شده اند . در نهایت نیز دادگاه طی دادنامه شماره 870 مورخ 13/5/87 با بررسی مجموع اظهارات متهمین و اینکه کلیه متهمین در مراحل اولیه تحقیق همه جریان جنایت را به طور واضح بیان کرده اند و نه تنها تناقض در اظهاراتشان وجود ندارد ، بلکه مؤید یکدیگر است و انکار بعدی آنها به لحاظ مضی زمان و همنشینی با زندانیان می باشد ؛ کما اینکه در جلسه مورخ 20/3/87 به طور کلی منکر شناسایی مقتوله می شوند و اقاریر خود را ناشی از «زیر کتک بودن» بیان می کنند که دلیلی هم بر این امر ابراز نداشته اند و بحث دیکته شدن شرح ما وقع توسط مامورین ، با توجه به وضوح اظهارات و اینکه هر کدام عملکرد خود را به طور مجزا بازگو کرده است در نتیجه دفاعیاتشان و انکار انها متنفی می باشد؛ لیکن متهم ردیف 6 آقای علی که اعترافات صریح خود را بیان داشته و افرادی نیز که با وی بوده اند اظهارات ایشان را تأیید نموده و متهم خود را فردی خجالتی قلمداد نموده و طبق اقرار ، هم در مرحله اول و هم در مرحله دوم با نرگس زنا کرده است … همه اقاریر متهمین مؤید این امر است که واقف بوده اند که خانم نرگس به این عمل (زنا) راضی نیست و با میل و رغبت به محل وقوع جنایت نیامده بلکه به زور و تهدید و ضرب و شتم به محل آورده شده و همگی به عنف به وی تجاوز نموده اند … بیان حالات مجنی علیها در حین ارتکاب زنا از زبان خود متهمین واضح ترین دلیل و مدرکی است که نشان می دهد این عمل توام با ایراد ضرب و جرح و تهدید و النهایه به عنف انجام گرفته … اثبات بزه زنای به عنف برای تمامی اعضای این دادگاه محرز است … لذا هر یک از متهمین را به جهت ارتکاب زنای به عنف به اعدام محکوم می نماید » . با تجدید نظر خواهی مجدد متهمین پرونده به شعبه 33 دیوانعالی کشور ارسال و این شعبه طی دادنامه شماره ………… در مورخ 8/11/87 با نقض رأی صادره ، موضوع را اصراری تشخیص می دهد . پرونده در هیئت عمومی اصراری دیوانعالی کشور طرح و منجر به صدور رأی اصراری[61] شماره 17 مورخ 8/11/87 می گردد : « …. اعتراضات آقایان رضا ، غلامحسین ، جواد.ز و حسین نسبت به دادنامه شعبه اول دادگاه کیفری استان وارد نیست ؛ زیرا با توجه به اظهارات آقای رضا در … و سه نفر دیگر … مبنی بر برهنگی مجنی علیها در محل وقوع جنایت و التماس وی برای جلوگیری از ضرب و شتم و بی اعتنایی متهمان به وضع دلخراش مشارالیها و ارتکاب زنا با وی در وضعیت موصوف و عدم تعارض 2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره آنان با یکدیگر ، نظریه پزشک معاینه جسد مجنی علیها ، اظهارات محکومان معدوم در مورد تجدیدنظر خواهان ، رأی صادره در مورد 4 نفر نامبرده به نظر اکثریت تأیید می گردد … اما در مورد محکوم علیه تجدید نظر خواه آقای علی نظر به اینکه ارتکاب زنای به عنف با مجنی علیها توسط او ، با توجه به محتویات پرونده و مدافعات نامبرده و اظهارات متهمان همراه وی محرز نیست ؛ لذا رأی در این قسمت نقض و به شعبه دیگر دادگاه کیفری استان قم ارجاع می گردد . بدیهی است این امر مانع اجرای حکم درباره محکومانی که در مورد آنها حکم صادر شده وتأیید گردیده ، نخواهد بود » . 2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره آیا برای نقض علم ، علم لازم است یا شبهه حد را ساقط می کند ؟ بی شک ، مشهورترین قاعده درباب حدود که به تعزیرات و سایر مجاز ها تسری یافته ، قاعده درأ است . این قاعده مورد قبول فرقه های مسلمان بوده و به آن عمل کرده اند . درأ به معنای دفع کردن و ساقط کردن و منظور از حدود در این قاعده ، مجازات حدی است نه جرم حدی ؛ شبهه نیز به معنی التباس و پوشیدگی آمده است . مستندات این قاعده شامل روایات و اجماع می باشد . شهید اول شبهه را اماره ای می داند که موجب گمان به حلیت عمل شده ، ولی ، شهید ثانی ، وهم به حلیت عمل را هم شبهه می داند و علت آن را عمومیت حدیث قاعده درأ عنوان می کند (حاجی ده آبادی ، 1387 ، 55) . فقهای اهل سنت ، شبهات را به شکل عام شامل هر نوع عامل و انگیزه تردید برانگیز در اجرا حدود دانسته اند و آن را به مراحل اثبات جرم و خصوصیات و حالات متهم تعمیم داده اند ؛ در حالی که در فقه امامیه عمدتاً شبهات به موارد جهل به حکم اختصاص یافته است . نفی حد در موارد جهل به دو صورت بیان شده است ، نخست به عنوان معذور بودن جاهل و دوم معذور بودن به دلیل شبهه بودن امر بر متهم (عمید زنجانی ، 1386 ، 248) . به هر حال قاعده درأ مورد عمل همه فرقه های اسلامی بوده و در قانون مجازات اسلامی هر چند به صراحت از آن یاد نشده اما در بسیاری از آراء دادگاه ها ، قاعده مذکور طنین انداز شده است و جای خالی این قاعده با ذکر مواد 119 و 120 در لایحه اصلاحی قانون مجازات اسلامی دیگر احساس نمی شود . (ماده 120 «در جرایم مستوجب حد به جز … به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد بود») . اما سؤالی که در این بحث مطرح می شود که بی ارتباط با علم قاضی نیز نمی باشد بحث این است که شبهه نزد چه کسی باعث سقوط حد می گردد ؟ قاضی یا متهم ؛ برخی عقیده دارند «عروض شبهه در خصوص شخص متهم است نه قاضی و حاکم (ده آبادی ، 1387 ، 614) و در واقع عروض شبهه نزد متهم را محل اعمال قاعده درأ می دانند . در مقابل ، عده ای دیگر با استناد به روایات و همچنین با عنایت به اینکه مخاطب قاعده درأ قضات هستند ، قائل به آن هستند که شبهه ای که نزد قاضی ایجاد می شود باعث سقوط حد می شود [62].(حاجی ده آبادی ،1387 ،90) بنا به نظر عده ای ، حال قاضی از دو جهت خارج نیست ، یا شبه دارد یا ندارد ، اگر شبهه ندارد ، حد باید اجرا شود و اگر شبهه دارد دو حالت متصور است : 1- جرم حدی شرعاً ثابت شده است . 2- جرم حدی شرعاً ثابت نشده است ؛ در صورت اول ناگزیر از اجرای حد است که این اجرا به دلیل ثبوت جرم توسط ادله شرعی دیگر است ، و در شکل دوم ، حد اجرا نمی شود ؛ بنابراین ثابت می گردد که ملاک عروض شبهه متهم است و قاضی با وجود علم به موضوع نمی تواند حد را ثابت بداند . این نظر با فرض وجود علم قاضی در ادله اثبات جرم زنا قابل ایراد است ، علم قاضی فلسفه کشف نشدن جرم زنا را تغییر داده است و مقام تحقیق (در موارد خاص) و قضات بنا به استدلال و استنباط خود از دلایل پرونده حتی گاهی به تحصیل دلیل نیز دست می زنند و قاضی در مواردی حکم به برائت متهم یا جریان قاعده درأ در مورد متهم می دهد که دلایل تحصیل شده موجود در پرونده ، کافی برای ثبوت حد نباشد ؛ اما نظریه سوم مقرر می دارد که شبهه اعم از اینکه برای قاضی حاصل شود یا برای متهم ، باعث ثبوت حد می شود (جواهرالکلام ، جلد41 ، 494 و همچنین محقق داماد در قواعد فقه بخش جزایی 74 -75 )از دلایل این گروه اطلاق ادرئوا الحدود است و این شبهه ممکن است نزد قاضی باشد و یا نزد متهم و حتی بیان می دارند که گاهی ورود شبهه نزد متهم با عروض شبهه نزد قاضی ملازمه پیدا می کند ؛ یعنی هر جا که قاضی یقین به کذب متهم ندارد اگر شبهه بر متهم عارض شود این امر با عروض شبهه نزد حاکم ملازمه می یابد ؛ در نتیجه چون «الشبهات جمع محلی به «ال» است و در اصول فقه بیان شده که چنین جمعی افاده عموم می کند ، بنابراین هر شبهه ای اعم از شبهه قاضی و متهم باعث سقوط مجازات می شود(حاجی ده آبادی ، 1387 ، 91-92) این قول از اتقان بهتری برخوردار است و با فلسفه حدود همراه بوده و مورد پذیرش واقع می شود . (به هر حال قاعده درأ ، قاعده ای است که در بسیاری از آراء دادگاه ها به آن استناد می شود و ارائه 2- تاثیر علم قاضی در رأی صادرهی پیرامون آن لازم می آمد.) در پرونده مطروحه استفاده خوبی از قاعده درأ به عمل نیامده است ، زیرا قاعده درأ صرفاً خواستار احتیاط بیشتری در حدود است و هرگز نخواسته است وسواس که امری مذموم و گاهی حرام است را ترویج دهد . و در نتیجه شعبه 33 دیوانعالی کشور نمی بایست با وجود مستندات بین اقدام به نقض رأی می نمود که با ترویج چنین نگرشی ، استناد به علم قاضی منتفی می گردد . در مجموع می توان گفت برای نقض علم ، علم لازم نیست و بلکه شبهه داره ، حد را ساقط می کند و آراء اصراری شماره 6 مورخ 1/4/78 و 56 مورخ 11/7/68 و نظریه شماره 2589/7 اداره حقوقی مورخ 16/4/77 نیز مؤید این مطلب است .

رأی اصراری با اکثریت 35 نفر و اقلیت 22 نفر از اعضا حاضر در جلسه هیئت عمومی اصراری تأیید شده است ؛ حصول این تعداد اعضا در اقلیت و اکثریت ، از نتایج صدور حکم به استناد علم قضات است . از سوی دیگر ، هر چند که محتویات صوتی و یا تصویری در زمره ادله قانونی ذکر نشده است ، اما به راستی باید قائل به آن شویم که اگر این محتویات مورد تأیید متهمین واقع شود ، از امارات قضایی محسوب شده و قابل استناد می باشند . (تأیید محتویات توسط کارشناسان و یا متخصصین این امور نیز ، می تواند به آن ها قابلیت استناد بدهد) . هر چند که محتویات فیلم صرفاً توسط قضات دادگاه بدوی و شعبه 33 دیوانعالی کشور رویت شده است و گزارش آن در هیأت عمومی مطرح می گردد ، اما بهتر آن است که اعضا هیأت عمومی نیز آن را مشاهده نمایند . نکته قابل توجه که در دیگر آراء دیوانعالی کشور به خوبی مشهود است ، توجه به محتویات پرونده و قرائن موجود در آن است ؛ به عنوان مثال در پرونده مطروحه ، تعدادی از اعضا در مورد «آرایش کردن شاکیه» برداشت های مختلفی نموده اند ؛ عده ای آن را دلیل بر رضایت و سقوط اکراه شاکیه خوانده و عده ای آن را از اعمال متعارف یک زن عنوان کرده اند . علم خارج از پرونده و عرف و فرهنگ جامعه در تحصیل علم قاضی تأثیر مستقیم دارد و این مسئله نیز در اختلاف نظر هر چه بیشتر قضات دامن می زند . در رأی صادره ، هیأت عمومی اصراری قائل به اولویت مقررات شرعی و قانونی بوده (اقرار ، شهادت) و به همین دلیل است که در رأی صادره نیز بعد از عجز از اثبات وقوع زنا با شرایط شرعی و قانونی ، عدم کفایت قرائن مفید علم را ذکر کرده است .

گفتار ششم :احراز زنای به عنف با حصول علم متعارف

با حصول علم متعارف به زنای به عنف ، حد قتل ثابت می گردد . استناد به علم باعث می شود جایی برای اقرار و ویژگی های مبتنی بر آن باقی نماند . 1- شرح پرونده آقای مصطفی به اتهام رابطه نامشروع با افراد مختلف و گرفتن فیلم از اعمال زشت خود و تکثیر آن ها ، تحت تعقیب قرار گرفته است . شکات ، خانم ها نسرین و مریم بوده اند . شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران طی دادنامه شماره 2007/51 مورخ 17/11/83 به این شرح اصرار رأی نموده است : «با توجه به مطاوی پرونده ، اظهارات متهم ، اشخاص مطروح در پرونده ، مشاهده محتوای CD تهیه شده از اعمال و رفتار متهم … اتهام وی مبنی بر زنای به عنف و اکراه را با توجه به اقرار وی احراز نموده است … حکم به قتل متهم به وسیله طناب در محل عام داده است (با تشخیص اجرای احکام) …» . با این وضع ، متهم توسط وکیل خویش اقدام به اعتراض نسبت به رأی صادره نموده و پرونده به شعبه 41 دیوانعالی کشور ارجاع می گردد و این شعبه ، «با توجه به شبهه وارده به اینکه شکات طی نامه ای اظهار داشته اند که ؛ «لازم به ذکر است بگوییم اینجانبان را مورد اذیت آزار قرارداده ولی هیچ گونه دخولی انجام نشده است» و همچنین بدلیل اینکه دادگاه به ماده 68 استناد کرده که با انکار متهم ، مشمول ماده 71 ق.م.ا می شود … دادنامه صادره را نقض می نماید». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1389 ، جلد 11 ، 672) پرونده به شعبه سوم دادگاه کیفری استان تهران ارسال می گردد . دادگاه از خانم نسرین و کلثوم (مریم) سؤال کرده که آیا بر شکایت خود باقی هستید ؟ شکات در جواب اظهار داشته اند : «خیر» و تمامی اظهارات قبلی خود را اشتباه قلمداد کرده اند و اظهار داشته اند که : «دروغ گفتیم و قصد اذیت ایشان را داشتیم که گفتیم از عقب تجاوز کرده است» . متهم نیز اظهار داشته : «هیچ عنف یا اجباری در کار نبوده است و عمل نیز به صورت تفخیذی انجام شده است» ؛ در نهایت شعبه سوم دادگاه کیفری استان تهران طی دادنامه شماره 51/15 مورخ 30/4/84 عنوان داشته است که : «با توجه به قرائن موجود در پرونده ، اظهارات خانم نسرین که صراحتاً تجاوز از عقب را مطرح کرده است ؛ اظهارات خانم مریم که اشاره به تجاوز از عقب داشته و همچنین مشاهده فیلم و اظهارات متهم … دادگاه براساس ماده 105 ق.م.ا ، علم به زنای موضوع ماده 63 پیدا کرده و اکثریت اعضا حکم به اعدام متهم صادر نموده اند و اقلیت ، زنای به عنف را ثابت ندانسته اند و نظر به صدور حکم به 100 ضربه شلاق حدی دارند». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1389، جلد 11 ، 673) با تجدید نظر خواهی متهم ، پرونده به لحاظ سابقه ارجاع ، به شعبه 41 دیوانعالی کشور ارسال می گردد و این شعبه طی دادنامه شماره 307 مورخ 30/9/84 به شرح ذیل عنوان می دارد که : «… دادنامه تجدید نظر خواسته ، هم از نظر اثبات تحقق عنف و هم از نظر اثبات تحقق دخول ، مواجه با اشکال است ، بنا به این دلایل :

• شکات با اختیار خود با متهم تماس تلفنی داشته و به منزل ایشان رفته اند .
• شکات بعد از تعرض متهم مبادرت به شکایتی نکرده اند و حدود چهار ماه بعد با تلاش مأمورین و کمک متهم ، نشانی آن ها را به دست آورده و ناچاراً شکایت کرده اند که در واقع شاکی نبوده اند .
• حسب اظهارات شکات ، متهم سعی داشته از جلو به آنان تجاوز کند که با ممانعت آنها ، موفق نشده است و مفهوم مخالف این است که آنچه حاصل شده مورد رضایت آنها بوده است و متهم نیز گفته ، زوری [عنفی] در کار نبوده است .
• با توجه به سن سال کم شکات ، گویا با معنای دخول آشنا نبوده اند .
• شکات در جلسه اخیر اعلام داشته اند که شکایتی ندارند و اظهاراتشان را اشتباه و ناصحیح خوانده اند و گفته اند ما قصد انتقام داشتیم .
• گواهی پزشکی قانونی ، حاکی از مشاهده آثار دخول نیست که کاشف از خلاف واقع بودن شکایت شکات است .
• متهم ، منکر دخول شده و شکات نیز با ارسال نامه گفته اند که «اگر مسئله دخول را تکذیب نکنیم ، عذاب وجدان می گیریم» … لذا اگر به عدم عنف و عدم دخول ، تعیین حاصل نشود ، لااقل شبهه دارئه بسیار قوی است» . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ،1389 ، جلد 11 ، 675)

در نهایت با اصراری تشخیص دادن موضوع توسط شعبه 41 دیوانعالی کشور ، پرونده در هیئت عمومی (اصراری) مطرح می گردد و منجر به صدور رأی اصراری[52] شماره 19 مورخ 30/4/84 می گردد . «… شعبه سوم دادگاه کیفری استان مبنای رأیش علم حاصله از مراتب مذکور بوده و این امر منصرف از ابتنای رأی بر اقرار می باشد ، لذا بحث انطباق اقرار با اوصاف و شرایط مقرر آن و یا تأثیر انکار بعد از آن ، مؤثر در مقام نبوده و موضوعاً منتفی می باشد … فلذا رأی شعبه سوم دادگاه کیفری استان تأیید می گردد» . (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1389، جلد 11، 687 ) 2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره در مواردی همچون پرونده ای که شرح آن گذشت ؛ وضعیت ظاهری قربانیان بزه مثل اینکه ، خانم ها نسرین و مریم هر دو محجبه بوده و از فعالین کانون فرهنگی بسیج محل بوده اند و همچنین توجه به اظهارات آن ها که تقریباً شرایط مشابهی را ذکر نموده اند به این شکل که ، خانم نسرین اظهار داشته : «بالاخره به زور مرا خواباند ، خیلی التماس کردم ، به خاطر ناراحتی عصبی و فشاری که به من وارد کرد ، حالم بد شد و دیگر نتوانستم از خودم دفاع کنم ، درب اتاق را بست و صدای ضبط را زیاد کرد … می فهمیدم چه می کند ولی قدرت نداشتم … به هر ترتیبی بود ، نگذاشتم از جلو تجاوز کند» ، همچنین خانم مریم اظهار داشته است که : «پیشنهاد رابطه نامشروع داد به من و من مقاومت کردم ، چند سیلی به من زد و به من گفت اگر نگذاری ، تو را می کشم … خواستم فریاد بزنم ، دهانم را گرفت و مرا کتک زد … به هیچ وجه راضی نبودم و زد تو دهانم» ، می تواند از قرائن بین برای حصول علم گردد و از طرفی اظهارات متهم که عنوان داشته است : «نسرین چون مذهبی بود برای رابطه مقاومت کرد ، یا مریم طور دیگری بود … بعد از آخر زوری شد … مریم البته اذیت شد ، زیاد اذیت کردم ، قبول دارم» دیگر جای هیچ شک و شبهه ای را باقی نمی گذارد . به هر حال ، کماکان باید معترف به آن بود که دیوانعالی کشور درصدد وفادار ماندن به نظام ادله قانونی است ، ادله ای که برای اثبات جرم زنا «موضوعیت» دارد .

• شرح پرونده

برحسب محتویات پرونده در تاریخ 5/6/84 خانمی به هویت زهرا .ح 19 ساله اهل افغانستان ساکن اراک به ایستگاه فوریتهای پلیس 110 مستقر در سه راه بازار مراجعه و با طرح شکایت خود اعلام می نماید :« ساعت 15 الی 15:30 برای رفتن به محل کارم در خیابان امام منتظر ماشین بودم در خیابان داوران اتوموبیل پیکانی که راننده آن یک مرد جوان بود مرا سوار کرد پس از پیمودن مسیر کوتاهی با تغییر مسیر به داخل کوچه ای رفت و گفت چند لحظه با برادرم کار دارم در جلوی منزلی در خیابان داوران ایستاد یک نفر هم بیرون آمد مرا به تهدید و زور مجبور کردند که داخل منزل بروم من امتناع کردم اما راننده مرا به زور داخل منزل برد در داخل منزل اول کسی نبود بعدد دو نفر دیگر هم آمدند داخل که با تهدیدی لباسهایم را از تنم در آوردند و به من تجاوز کردند و انگشتری مرا به عنوان گرو گرفتند تا ساعت شش بعد از ظهر نیز با آنان ملاقات نمایم وگفتند در غیر این صورت آبرویت را می بریم » . مامورین کلانتری با ارائه شکواییه مزبور به دادسرا دستور دستگیری متهمین از قاضی کشیک اخذ و به همراه شاکیه در تاریخ 6/6/84 به محل مورد نظر مراجعه می نمایند لیکن صاحب منزل به نام سید مهدی. م را در منزل نمی یابند. همسر وی اعلام می دارد :«او در داخل شهر با تاکسی کار می کند و علوم نیست کی برگردد » . در تاریخ 6/6/84 نحوه ارتکاب زنای به عنف از دبر را با ذکر جزئیات توضیح می دهد سپس مورد معاینه پزشکی قانونی قرار می گیرد که نظریه پزشکی قانونی مقرر می دارد :«بکارت از نوع حلقوی بدون پارگی است در معاینه از دبر ، ساییدگی در حد حارصه از ناحیه ساعت 12 ، 11 و 1- مشهود است . که جدید و مربوط به 48 ساعت اخیر است در ضمن کبودی مچ دست چپ و ساعد چپ و لب فوقانی (جداگانه) مشهود است . ضایعات فوق در اثر اصابت جسم سخت ایجاد شده است و زمان حدوث آن 48 ساعت قبل است». در تعقیب متهمین ابتدا احد از آنان به نام سید مهدی دستگیر می شود و در تحقیقات اولیه ، ارتکاب زنا از دبر با شاکیه را قبول می کند و به آن اقرار می نماید . معاون دادستان عمومی و انقلاب اراک با عنوان نمودن اینکه شکایت شاکیه و اتهام اتنسابی متهمین مبنی بر زنای به عنف می باشد و احد از متهمین اقرار به ارتکاب عمل زنا از ناحیه دبر با شاکیه نموده رسیدگی به اتهام مزبور در پرونده را در صلاحیت محاکم کیفری استان دانسته و پرونده را به مرجع مذکور ارسال می نماید . پرونده حسب الاراجع در شعبه دوم دادگاه کیفری استان مرکزی تحت رسیدگی قرار می گیرد . شایان ذکر است که متهم سید مهدی در شعبه دادیاری بر شرح برگهای 18 و 19 پرونده ضمن اقرار به ارتکاب زنا با شاکیه زهرا اجمالاً این چنین توضیح داده است :«همسرم در منزل نبود به روستا رفته بود دو نفر از دوستان بهزاد و میثم به منزل ما آمدند بعد بهزاد بیرون رفت و پس از نیم ساعت با یک دختر افغانی وارد منزل شد پس از چند دقیقه صدای فریاد شنیدم جلوی پنجره رفتم بهزاد با دختر عمل لواط (زنا) انجام می داد بعد میثم داخل اتاق شد با خانم مذکور عمل لواط (زنا) انجام داد و بعد من رفتم و بهزاد و میثم پس از تجاوز او را به گریه انداخته بودند وقتی نوبت به من رسید بدون مقاومت وی تجاوز کردم و …» . با راهنمایی متهم سید مهدی و مراجعات مکرر مامورین سرانجام متهمین دیگر پرونده در تاریخ 2/8/84 خود را به مرجع انتظامی معرفی می نمایند و پس از تفهیم اتهام به آنان ، میثم به ارتکاب زنا و اداخال از دبر به شاکیه و بهزاد به نزدیکی بدون ادخال اقرار نموده و مدعی می شود که به هنگام سوار نموده شاکیه هر سه نفر در اتوموبیل حضور داشتند و شاکیه به انجام عمل جنسی راضی بوده . در تحقیقات دادگاه کیفری استان شاکیه اجمالاً این گونه توضیح داده است :« راننده داخل کوچه رفت ، جلوی یک منزل نگه داشت و گفت می خواهم یک ماشین معامله کنم باید با یکی از دوستانم تماس بگیرم همین که رفت منزل صاحبخانه بیرون آمد و یک نگاهی به دال ماشین انداخت و رفت لب خیابان بعد از یکی دو دقیقه راننده آمد بیرون و گفت ده دقیقه اینجا باش من گفتم حالا که کار داری من با یک ماشین دیگر می روم چیزی نگفت وقتی خواستم پیاده شوم زد توی دهنم و از ماشین پیاده شو مرا از ماشین بیرون کشید … مرار برد داخل منزل و شروع کرد به بیرون آوردن لباسهایم و یکی از آن دو نفر به نام مهدی و میثم آمدند پشت درب اتاق ، بهزاد رفت بیرون البته به من تجاوز کرد و من داد می زدم او می زد توی صورتم و بعد از بهزاد آن دونفر امدند داخل و خودشان را لخت کردند اول میثم آمد و بعد مهدی امد داخل ، من دستم را به عفتم گرفته بودم و نمی گذاشتم از جلو به من تجاوز کنند می زد روی دستم وی می گفت تا نگذاری حال کنیم نمی گذاریم بیرون بروی به زور مرا خواباندند و به زور لباسهایم را در آوردند اول بهزاد می خواست از جلو تجاوز کند من خیلی قسمش دادم می گفت تو دختر نیستی گفتم هستم گفت پس با جلو کاری ندارم و از پشت تجاوز کرد و دخول در دبر انجام شد بعد که کارش تمام شد آن دو که آمدند تجاوز کنند بهزاد پاهای خود را گذاشته بود روی دستهای من و هر سه نفر به زور به من تجاوز کردند و دخول انجام دادند و …» متهم سید مهدی در تحقیقات دادگاه ضمن اقرار به ارتکاب زنا با شاکیه و ادخال دبر ، افزوده است :«من یک بار کردم بهزاد دو یا سه بار با زهرا زنا کرد من از عقب شیشه تماشا می کردم ولی وقتی میثم از عقب زنا کرد من حضور داشتم و تماشا می کردم …متهم بهزاد در تحقیقات مورخ 2/8/84 دادگاه از وی به شرح برگهای 63 الی 65 پرونده ضمن تشریح چگونگی ماوقع و اقرار به بردن شاکیه و زنای هر سه متهم با وی منکر عنف بودن شده و بیان داشته :« … خانمی هم کنار خیابان بود بوق زدیم سوار کردیم عقب ماشین صحبت شروع شد با مهدی صحبت کرد گفتند و خندیدند مهدی گفت برویم به خانه ، دختر گفت اشکال ندارد فقط زود کارتان را انجام دهید می خواهم بروم ، بردیم خانه ، زهرا بلند شد روسری و چادر و مانتو خود را درآورد فیلم گذاشت فیلم سوپر بود خودش روع به ملاعبه با مهدی کرد اول مهدی بعد من و بعد میثم با وی زنا کردند ما از پشت فقط یک بار نزدیکی کردیم می گفت درد دارم من داخل نکردم لاپای وی گذاشتم … در پایان اضافه کرده که خودش انگشتر را در آورد گذاشت توی ماشین و … » متهم دیگر میثم نیز در همین تاریخ در تحقیقات دادگاه از وی … به حد ادخال اعتراف کرده ولی عنف بودن تجاوز را منکر شده . دادگاه پس از تکمیل تحقیقات ، النهایه به تاریخ 4/11/84 مبادرت به اصدار دادنامه شماره 84/49 مورخ 10/11/84 نموده و به موجب آن ادعای عنف بودن تجاوز به شاکیه را به شرح زیر مورد تردید قرار داده : 1- شاکیه اول گفته راننده وقتی تغییر مسیر داد گفت با برادرم کار دارم اما در صفحات 7 ،23 ،45 گفته بهزاد گفت می خواهم به منزل دوستم زنگ بزنم تا پول بیاورد ، خودرو قولنامه کند . 2- وقتی اتوموبیل وارد کوچه شد و یک بار دو دقیقه توقف داشت در این فاصله چرا فرار نکرده؟ 3- در رابطه با نحوه انزال ، تناقض گویی دارد. 4- خانم زهرا اظهار داشته خانه مال مهدی بود و زن و فرزندانش به روستا رفته بودند که این اظهار موید عنف نیست . 5- به طور کلی عنف به عملی اطلاق می شود که اولاً خشونت آمیز ، ثانیاً شکننده مقاومت باشد که در مانحن فیه زدن یک سیلی موجب در هم شکستن مقاومت نمی باشد و نظر به انکار شدید متهمین در رابطه با عنف و زنا و مستنداً به حدیث ( تدرء الحدود بالشبهات ) و حاکمیت اصل برائت در رابطه با زنای به عنف رای بر برائت متهین از اتهام عنف در زنا را با رای اکثریت 4 نفری هیئت حاکمه دادگاه صادر و اعلام نموده اند ونسبت به اتهام سید مهدی در خصوص زنای محصن به لحاظ اینکه همسرش در مسافرت بوده حکم برائت صادر و رسیدگی به پرونده را در صلاحیت محکام عمومی جزایی دانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های عمومی جزایی اراک صادر کرده اند » . دادنامه صادره پس از ابلاغ در فرجه قانونی از سوی شاکیه خانم زهرا مورد اعتراض و تجدید نظر خواهی قرار گرفته و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و حسب الارجاع در شعبه 32 سابق دیوانعالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفته و این شعبه اعتراض را وارد دانسته و با از مصادیق عنف دانستن زنا ، دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض و پرونده را جهت بررسی مجدد به دادگاه عم عرض ارجاع نموده و پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری استان مرکزی تحت رسیدگی قرار گرفته و … . مبادرت به اصدار دادنامه شماره 29/15/5/86 نموده و طی آن با این استدلال که : «از بررسی محتویات پرونده و شکایت شاکیه و اظهارات بی شائبه وی و تحقیقات مرجع انتظامی و دادسرای عمومی و انقلاب اراک و تحقیقات معمول از ناحیه این شعبه از دادگاه انقلاب استان برای کلیه اعضای دادگاه کیفری استان مرکزی … 1- بدون هیچ شک و تردیدی عمل حاصل است که آقایان سید مهدی و میثم اقرار به زنای از دبر با خانم زهرا نموده اند ولی هیچگونه دلیل که دلالت بر رضای شاکیه داشته باشد از جانب نامبردگان ارائه نشده است . 2- گواهی پزشکی قانونی که با زمان موقع حادثه مطابقت دارد حاکی از ساییدگی حارصه در قسمت دبر شاکیه در ناحیه ساعت 11 و 12 و 1- و کبودی مچ دست چپ و ساعد چپ و لب فوقانی است که دلالت بر تجاوز از دبر به شاکیه و فقدان رضایت وی دارد .3- حسب محتویات پرونده لباسهای شاکیه با زور از تن وی خارج گردیده و از ناحیه متهمین تهدید شده اگر اجازه تجاوز از دبر به آنها ندهد بکارت وی را بر می دارند .4- انگشتر شاکیه توسط احد از متهمین با زور از دست وی خارج و به عنوان رو جهت تهدیدهای بعدی نگه داشته شده .5- اظهارات آقای مصطفی صاحب کارگاه خیطای در این دادگاه اخذ شده که در روز حادثه خانم زهرا با تاخیر و با حالتی گریان و خیلی ناراحت در محل کار خود حاضر شده … نتیجتاً نظر به حوص علم برای دادگاه اتهام انتسابی به متهمان موصوف مبنی بر زنای به عنف و اکراه از دبر با شاکیه محرز و مسلم می باشد .» مستنداً به مواد 63 ، 82 و 105 ق.م.ا سابق آقایان سید مهدی و میثم را به مجازات حد قتل از طریق به دار آویختن در ملا عام محکوم نموده است . رای صادره مذکور مورد اعتراض و تجدید نظر خواهی قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه 16 دیوانعالی کشور ارجاع شده است و این شعبه در نهایت طی دادنامه شماره 591/16-13/11/87 اجمالاً با این استدلال که : « … با عنایت به تناقض گویی های عدیده ای که در اظهارات شاکیه خانم زهرا در مراحل تحقیقات پرونده مشهود است که بخشی از آنها را شعبه دوم دادگاه کیفری استان مرکزی در پنج بند ذکر نموده و بخش دیگر تناقض گویی ها در طول مراحل پرونده به شرح ذیل می باشد : 1- زهرا به زور برده شدن خود از کوچه به داخل منزل و کنده شدن لباسهایش را تنها به بهزاد نسبت داده و در جای دیگر پرونده به دو نفر یا همه آنها نسبت داده . 2- شاکیه در مراحل متعدد پرونده بیان داشته اول بهزاد به من تجاوز کرد و رفت بیرون و بعد از بهزاد آن دو نفر آمدند داخل و بعد گفته است : «آن دو نفر که آمدند تجاوز کنند بهزاد پاهایش را گذاشته بود روی دستهای من و هر سه نفر به زور به من تجاوز کردند و در جای دیگر گفته است دستم را گذاشته بودم روی عفتم که از جلو تجاوز نکنند و …» … و مشابه موارد مذکور که با امعان نظر در جای جای پرونده منعکس است به عنف بودن زنا از سوی متهمین با شاکیه را مورد شبهه و تردید قرار می دهد که با وجود شبهه مذکور ، قرائن و اماراتی را که دادگاه محترم شعبه اول کیفری استان مرکزی مبنای حصول علم قرار داده است در حد متعارف به نظر نمی رسد و … »

با این وجود در نفس انسان پاره ای جوانب منفی دارد، در همان حال که آدمی در برابر ستمگر مقاومت می کندممکن است خود، از او ستمگر تر شود و از حدود مقابله پا را فراتر بگذارد. از اینرو، قرآن به ضرورت تقوی در مقاومت و این که مومنان در جهاد خود با ستم و ستمگران از حدود خود تجاوز نکنند تأکید کرده و حتی آنان را تا آنجا که بتوانند و راهی بیایند به عفو و اصلاح فرا می خواند. پس مقابله، مشروع و در عین حال محدود است به این که همانند باشد و این که تأکید بر همانندی از جانب خدا بسیار مهم می باشد، زیرا عکس العمل ها نفس بشری را می لرزاند و از حد عقلایی خارج می کند، لذا، در برابر یک ضربه برای تسکین دل و انتقامگیری و برتری خواهی و بزرگ بینی ده ضربه همانند آن می زند که این معادله در کتاب خدا به کلی رد شده است.[102]

گفتار دوم : دفاع مشروع در سنت

درباره ی دفاع از جان و مال و ناموس، روایات فراوانی وجود دارد که مناسب است بعضی از این روایات ذکر کنیم. در زمینه جواز دفاع از ناموس و مال محمد بن یعقوب می گوید : از امام صادق (ع) شنیدم درباره مردی که به صورت حرام قصد کامجویی از زنی را داشت. زن به سوی او سنگ انداخت و در نتیجه، آن مرد کشته شد. امام فرمود : بین خود و خدایش مسئولیتی ندارد، زیرا اگر به امام عادلی شکایت می کرد خون متجاوز را هدر می دانست. همچنین عبد الله بن سنان می گوید : از امام صادق پرسیدم : مرد سارقی به زنی حمله می کند تا کالا هایش را به سرقت ببرد. چون جامه ها را جمع می کند، دلش هوای آن زن کرده، به او تجاوز می کند. در این هنگام، پسر آن زن متوجه می شود. دزد با تبری که همراه داشته او را می کشد. چون فارغ می شود و جامه ها را بر می دارد که خارج شود، زن با تبر به او حمله می کند و آن را می کشد. فردای آن روز، خانواده ی سارق به خونخواهی او می آید. حضرت فرمود : اولیای سارق، ضامن دیه پسر هستند و سارق به سبب تجاوز آن زن، مقدار 4  هزار درهم از ما ترک خود، ضامن است که باید از مالش پرداخته شود ولی زن در قبال سارق ضامن نیست چون مقتول سارق است. در جواز دفاع از مال نیز روایات فراوانی وجو دارد که به نمونه ای از آن اشاره می شود : محمد بن علی بن الحسین (ع) می فرماید : من الفاظ رسول الله (ص) : من قتل دون ماله فهو شهید ؛ از امام باقر (ع) است که فرمود : از گفتار رسول خدا (ص) است که فرمود : هر کسی برای مالش کشته شود، شهید است. در جواز دفاع از جان روایات فراوانی وجود دارد که به ذکر 2 نمونه اکتفا می کنیم : 1- عن رسول الله (ص) قال : یبغض الله تبارک و تعالی رجلاً ((ان الله عز و جل یبغض الرجل یدخل، خ ل)) علیه فی بیته فلا یقاتل ؛ رسول خدا (ص) فرمود : خداوند کسی را که متجاوزی وارد خانه اش شود و با او نجنگد دشمن می داند))

• عن محمد بن یحیی… عن أبی عبدالله (ع) : قال رسول الله (ص) : من قتل دون مظلمته فهو شهید ؛ امام جعفر صادق (ع) می فرماید که رسول خدا (ص) فرمود : کسی که برای دفع ستم از خود کشته شود))

گفتار سوم : دفاع مشروع از نظر عقل

عقل نزد دانشمندان اسلامی، یکی از ادله اربعه در استنباط احکام شرعی بشمار می رود. نزد علمای اصولی، قاعده ای وجود دارد مبنی بر اینکه هیچ گاه عقل،جدای از شرع مقدس، شرع مقدس جدای از عقل نیست و هر دو، همیشه ملازم یکدیگرند. قاعده معروف ملازمه عقلیه می گوید : ” کلما حکم به العقل، حکم به الشرع و کلما حکم به الشرع حکم به العقل “.بنابراین عقل یکی از منابع احکام شرعی و قانونی است. عقل انسان، حفظ حیات، مال و ناموس را می پسندد و تجاوز به این امور را ناپسند می شمارد. به طور کلی، عقل آدمی به صرف تصور خیری، بدی یا خوبی آن را حساس می کند. افعال انسان، ذاتاً و صرفنظر از امر و نهی قانون گذار، بد یا خوبند و این خوبی و بدی تابع مصلحت و مفسده ای است که آن افعال در زندگی اجتماعی دارند. د فاع کردن از جان و مال و ناموس، یک ضرورت عقلی است، هیچ عاقلی، در برابر تجاوز بی رحمانه به جان و مال و ناموس خود و دیگران سکوت نمی کند. پس عقل، تجاوز را محکوم می کند و دفاع در برابر آن را می پذیرد. مشرع نیز این حکم عقل را تأیید می کند.[103] دفاع از محسنات عقلی و امور ارتکازی در نفوس عقلا است و  به تعبیر یگر مشترک بین همه انسان هاست و در عموم افراد وجود دارد و اختصاص به گروهی ندارد خواه مرد بوده باشد یا زن بوده باشد یا آزادی صغیر باشد یا کبیر. بر آن اجماع عقلا و سیره عقلانیه در هر مذهب و ملتی دلالت می کند، به گونه ای که می توان گفت دفاع از نفس از فطریات حیوانی است، که بر آن نفوس سرشته شده است.

نمودار7-2)  تأثیر متقابل سرمایه گذاری در تحقیقات و توسعۀ اقتصادی ( راهپیما، 1383)

1-2-3-2 انواع تحقیقات و پتانسیل آنها در ایجاد ارزش مالی

چنانچه بخواهیم «پیوستار علم تا دانش فنی» را به صورت دقیق تر بررسی کنیم، می‌توانیم آن را به صورت دو مفهوم بهره برداری در مقابل اکتشاف بیان نماییم. در مرحلۀ بهره برداری، تولید دانش فقط در حد توسعۀ گسترش توانمندی‌های موجود لازم است. گرچه فعالیت‌های کاربردمدار تحقیقاتی در کشورها بسیار حیاتی هستند، ولی این نوع فعالیت‌ها برای توسعۀ دانش کشور در پاسخگویی به تحولات آینده تکنولوژیک کافی نیستند؛ در مقابل «تحقیقات اکتشافی» سعی در آزمایش گزینه‌های جدید دارند. این نوع تحقیقات شامل محدودۀ علم تا تکنولوژی پیوستار تحقیقات می‌شود. تحقیقات اکتشافی پتانسیل دستیابی به تکنولوژی های نوظهور را دارند و این قابلیت را در کشورها برای دستیابی به پیشگامی رقابتی ایجاد می‌کنند. سرمایه گذاری در تحقیقات پایه به میزان توانایی کشورها در شناسایی اطلاعات جدید و جذب و به‌کارگیری آن‌ها در نوآوری‌های تجاری بستگی دارد و این موضوع تحت عنوان ظرفیت جذب مورد توجه قرار می‌گیرد. معمولاً این نوع از تحقیقات دارای هزینه‌های بالا و منابع مالی با عدم اطمینان بسیار زیاد می‌باشد؛ لذا ایجاد توزان میان این دو نوع سرمایه گذاری بسیار حائز اهمیت است. همانطور که در شکل صفحۀ بعد نیز نشان داده شده، «علم» دربرگیرندۀ تحقیقات آزاد و آکادمیک می‌باشد که همان «تحقیقات پایه» را شامل می‌شود. در این مرحله منافع تجاری خاصی مدنظر نیست و بیشتر بر تحقیقات ذهنی برای توسعۀ دانش موجود یا ایجاد دانش جدید تأکید می‌شود؛ لکن تحقیقات توسعه ای مبتنی بر شکل دادن محصولات و یا فرایندهایی برای بازار است. در واقع، «تحقیقات بهبودی یا ارتقایی» چیزهایی به خدمات یا محصولات اضافه می‌کنند تا آن‌ها را برای بازار دلخواه تر و مورد پسندتر سازند (محمدی، و انصاری، 1384). نمودار این تحقیقات در ذیل نشان داده شده است:

نمودار 8-2) پیوستار انواع تحقیقات و پتانیسل آنها برای دستیابی به منافع دانشی و مالی

لذا درمی یابیم که تمرکز تحقیق و توسعه در مقایسه با شدت تحقیق و توسعه در تجاری سازی فناوری نانو مهمتر است؛ تحقیق و توسعۀ کاربردمحور عموماً منجر به تسهیل تجاری سازی می شود، اما تحقیق در علوم پایه نیز باید دایماً در جریان باشد(Lee,Jhon & Shin,2013).