3- زن در دین مسیحیت: تعلیمات تعریف شده­ی مسیح، نیز مشکلی را حل نکرد و به وضع زنان بهبودی نبخشید. مجمع دینی فرانسه در سال 586 میلادی پس از بحث زیادی که درباره ماهیت زن کرد، چنین نظر داد: «زن انسان است اما برای خدمت مردان آفریده شده است.» برخورد آن­ها با زنان، روی یک سلسله عقاید استوار بود و زن را سرچشمه گناهان و مفاسد دانسته و به این عقیده بودند که گویا زن دروازه­هایی از دروازه­های جهنم برای مرد است. (نوری، پیشین، ص11) یکی از علمای بزرگ دین مسیح کرای سوستم درباره­ی­ زن چنین گفته است «زن شری است که از آن چاره فرار نیست، او وسواس فطرت، آفت موردپسند، خطری برای خانه و خانواده، قاتل معشوقه­ها و مصیبت و آتشی سوزنده و برافروخته است.» (همان،ص12) از «لنگدون دویس» مرجع بزرگ مسیحیت، نظراتی درباره زنان خواسته شده است که چنین می گوید: «زنان را که بالفطره سبک مغز و شهوتران و شیفته لباس و زینت و تظاهرند، جز این که مرد را در خانه محفوظ نگاه دارد راهی دیگر ندارد». (کاظم زاده، 1368، ص 40-41) کشیشان مسیحی زن را عامل و مظهر شیطان و موجب فساد و  فحشا می­دانستند و تا مدت­ها پیرامون این مسأله در مدارس خود تحقیق می­کردند که آیا زن می ­تواند مانند مرد، خدا را عبادت کند؟ آیا زن انسان است و روح دارد؟ آیا می ­تواند جاوید بماند یا ماده­ای فانی است و روح مجرد ندارد؟ در مسیحیت به علت رواج فرهنگ تنفر از زن و بی­ارزش بودن او عزوبت مرد تشویق می­شد. در نظر کلیسا، محبت به زن، در شمار یکی از مفاسد بزرگ اخلاقی بود. (فاضل، پیشین، ص19) آن­ها به این عقیده بودند که تعلقات جنسی بین زن و مرد، نجس و پلید و از آن اجتناب صورت گیرد، و لو از طریق نکاح و عقد مشروع صورت گیرد و معتقد بودند گوشه­گیری  نسبت به ازدواج بهتر است. این طرز فکر رهبانیت در روح مردم، چنان واقع شده بود که ارتباط خانوادگی از هم پاشیده بود و دختران و پسران از ازدواج ابا داشتند و عقد نکاح را چیز پلید و نجس می­دانستند. 4-زن در دین اسلام: زن در جوامع قبل از اسلام، ارزش و اعتباری نداشت؛ حتی برخی از جوامع، زن را در شمار انسان محسوب نمی­کرد، و زمانی هم بر این عقیده بودند که جهت خدمت کردن برای مرد آفریده شده و گذشته از آن، او را نماد بدبختی، تیره ­ورزی، عذاب­ها و مصیبت­ها می­دانستند. در واقع زن را موجودی نفرین شده و وبایی کشنده می­پنداشتند. (اسعدی، 1387 ، ص54) اما اسلام برای زن مقام و منزلت بزرگی قایل گردید. زن از دیدگاه اسلام در جمیع امور مانند مرد است، زیرا کلمه انسان از نظر مفهوم و مدلول شامل مرد و زن می­باشد. از همین جاست که قران کریم در سوره نساء آیه 1 زن و مرد را دارای اصل و منشای مشترک معرفی می­ کند و هر دو را به کلمه الناس (مردم) خطاب می­ کند، چنان که فرموده است:                         «یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق                           منها زوجها و بث منهما رجالاً کثیراً و نساء»                       ای مردم! از پروردگارتان بترسید. آن که شما را از تنی واحد آفرید                      و از آن جفتش را خلق کرده و گسترده ساخت از و آن­ها مردانی زیاد و زنانی.   اسلام در حق زن نظریه‌ای ابداع کرده که از روزی که جنس بشر پا به عرصه‌ی دنیا گذاشت تا آن روز، چنین طرز تفکری در مورد زن وجود نداشت. اسلام در این نظریه‌ی خود، با تمام مردم جهان در افتاده و زن را آن طور که هست و بر آن اساسی که آفریده شده به جهان معرفی کرده، اساسی که به دست بشر منهدم شده و آثارش نیز محو گشته بود. اسلام عقاید و آرائی که مردم درباره‌ی زن داشتند و رفتاری که عملاً با زن می‌کردند را بی‌اعتبار نمود و خط بطلان بر آن‌ها کشید. (نقابی، پیشین، 78 ) به این ترتیب، اسلام مقام زن را در اجتماع بالا برد و او را از پستی و ذلّت و محکومیت نجات بخشید و حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امثال آن را اعاده نمود. همانطور که اسلام در جمیع امور افراط و تفریط جلوگیری می­ کند، در ارتباط با حقوق زن هم این روش را توصیه نموده است، و با توجه به طبیعت و سرشت انسانی مرد و زن و بافت و ترکیب جسمی و روحی و ایجابات زندگی­شان، برای هر کدام مسئولیت­های مشخص و حقوقی را معین نموده است تا افراد انسانی با تطبیق آن در زندگی عملی، به کمال خویش برسند و زندگی با سعادت و توام با عزت و شرف داشته باشند. بنابر آنچه گفته شد ثابت می‌شود که مرد و زن دو فرد، از یک نوع و از یک جوهرند، جوهری که نامش انسان است، چون تمامی آثاری که از انسانیت در صنف مرد مشاهده شده، در صنف زن نیز مشاهده شده است، (اگر در مرد فضائلی از قبیل سخاوت، شجاعت، علم، خویشتن‌داری و امثال آن دیده شده در صنف زن نیز دیده شده است) آن هم بدون هیچ تفاوت، بطور مسلّم ظهور آثار نوع، دلیل بر تحقق خود نوع است، پس صنف زن نیز انسان است، بله این دو صنف در بعضی از آثار مشترکه (نه آثار مختصه از قبیل حامله شدن و امثال آن) از نظر شدّت و ضعف اختلاف دارند ولی ضعف در بعضی از صفات انسانیّت، باعث آن نمی‌شود که بگوییم نوعیت در صنف ضعیف باطل شده و او دیگر انسان نیست.( شایگان، 1374، ص118) با این بیان روشن می‌شود که رسیدن به هر درجه از کمال که برای یک صنف میسّر و مقدور است برای صنف دیگر نیز میسور و ممکن است و یکی از آن مصادیق کمال‌ معنوی است که از راه ایمان به خدا و اطاعت و تقرّب به درگاه او حاصل می‌شود. 1-1-3 جایگاه  زنان در اعلامیه حقوق بشر در مطالعه­ تاریخ تحوّل اسناد بین المللی در مورد حقوق زن سه دوره­ی متمایز وجود دارد که هر یک منعکس کننده­ تصوّرات مختلف در مورد زنان و دیدگاه­های مختلف در مورد حقوق و جایگاه آنان درجامعه است. دوره‌ی اول که از آن تحت عنوان «دوره­ی حمایتی» یاد شده و در آن به زنان به عنوان گروهی که نباید یا نمی‌توانند به فعالیت های خاصی بپردازند نگاه شده و زن به عنوان پیرو در نظر گرفته می­شود. مقرّرات در این خصوص فقط در مورد زنان قابل اعمال است نه مردان. زن به عنوان همسر و مادر بیشتر نقش داخلی و سنتی دارد. بنابراین از آنجا که زنان مانند کودکان قادر به حمایت همه جانبه از خود نیستند قانون باید نقش حمایتی از آنان را داشته باشد. به طور مثال کنوانسیون مربوط به کار در شب زنان شاغل در صنعت که در سال های 1934 و 1948 توسط کنفرانس عمومی سازمان بین ­المللی کار طراحی گردید، این دیدگاه را پذیرفته است. لذا همانطور که دیده می شود اسناد این دوره جهت حمایت زن در برابر برخی آسیب­ها او را از پاره­ای امور منع می­ کند نه اینکه نوعی از حقوق را برایش به رسمیّت بشناسد.(کاسسه،1370، ص60) دوره­ی دوم به زن به عنوان یک «گروه مجزا» که نیاز به رفتار خاص با او و مراقبت ویژه دارد نگاه می­شود. عقیده بر این است که در موارد خاصی با زنان عادلانه رفتار نمی­ شود. لذا از این دوره به عنوان «دوره ی اصلاح» یاد می­ کنند بدین معنی که قوانین باید در جهت مراقبت خاص از زنان تغییر یافته و یا اصلاح گردد. در این دوره نیز قوانین به زنان به عنوان یک طبقه بدون در نظر گرفتن مردان نگاه می­ کند زیرا مردان به عنوان قربانی نقض حقوق محسوب نمی­گردند. به عنوان مثال، قربانیان فاحشه­گری نه مردان بلکه زنان هستند. همچنین است از دست دادن تابعیت به خاطر ازدواج که مخصوص زنان است. به عنوان مثال، کنوانسیون 1957 در مورد تابعیت زنان متاهل که در تاریخ 11 اوت 1958 لازم­الاجرا گردیده است؛ کنوانسیون 1952 مربوط به حمایت از زایمان و معاهده­ی 1952 حقوق سیاسی زن که در 7 ژوئیه 1954 به اجرا در آمد این دیدگاه را پذیرفته اند. (مهرپرور ،1377،ص79) دوره‌ی سوم «دوره­ی عدم تبعیض» است. بدین معنا که از نظر جنسی به زن و مرد بیطرفانه نگاه می­شود. هنجارهای این دوره دیدگاهی که زن را به عنوان گروهی مجزا از مردان فرض می کند رد می­نماید و معتقد به رفتار مساوی نسبت به زن و مرد است  البته اسناد بین المللی که مبین این دیدگاه هستند برخی از موضوعات را خاص زنان می‌دانند ولی تبعیض جنسی یا رفتار براساس استانداردهای مختلف برپایه­ی جنس را صریحاً رد می­ کنند. منشور سازمان ملل متحد مثال بارز این نوع اسناد است که به صراحت در مواد 55 و 56 بر این امر تاکید و در مواد 13، 62 و 76 نهادهای مختلفی از جمله شورای اقتصادی و اجتماعی را جهت وصول به این اهداف به وجود می آورد. همچنین اغلب مواد کنوانسیون 1979 محو کلیه­ی تبعیضات علیه زنان با تأیید دوره­ی سوم جایگزین دو دیدگاه قبلی گردیده­اند. مثلاً قاچاق زنان و استثمار آنان به عنوان فاحشه در ماده 6 کنوانسیون نهی گردیده­اند. همچنین ماده 9 کنوانسیون متعاهدین را موظف به رفتار مساوی با زن و مرد از نظر اکتساب و تغییر تابعیت کرده است. در بسیاری از معاهدات و اسناد بین المللی دیگر نیز دیدگاه عدم تبعیض دیده می شود. برای مثال اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی (میثاقین)، که هر دو سال 1966 به تصویب رسیده و از سال 1976 لازم الاجرا گردیده­اند و ایران عضو آنها می­باشد، همگی بر این امر تاکید دارند. البته باید یادآور شد که کنوانسیون 1979 صریح­تر و مفصل­تر از سایر اسناد دیدگاه عدم تبعیض را پذیرفته است. این مطلب به طور خاص در مواد 1، 2، 3، 7، 10،11، 16 دیده می­شود.(مهرپرور، پیشین،125) به طور خلاصه باید گفت در حالی که اصولاً نگرانی اساسی در ابتدای قرن بیستم در مورد اموری چون خرید و فروش، اجیر کردن و خود فروشی زنان بود امروزه، گرچه هنوز جامعه جهانی موفق به رفع کامل آنها نشده است. از جمله دلایل تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر آن بود که ملل دنیا ایمان خود را به حق بشر برای بهره‏مندی او از حقوق اساسی و ایمان خود را به مقام و ارزش انسانی و تساوی حقوق زن و مرد اعلام کردند و تصمیم راسخ گرفتند به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و محیط آزادی را فراهم آورند که در آن دسترسی به زندگی بهتر امکان‏پذیر باشد. طبعاً کمک به پیشرفت اجتماعی، فراهم‏آوری محیط آزاد و دسترسی به زندگی بهتر، بدون تساوی زن و مرد در همه عرصه‏های اجتماعی و از جمله تساوی در فعالیت‏های اقتصادی میسّر نیست.( پروین، 1378، ص65) بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر، زن و مرد آزاد به دنیا آمده و از لحاظ حیثیت و حقوق اجتماعی برابرند و از این رو، نمی‏توان آنان را به بهانه نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده، ثروت و موقعیت، از انتخاب شغل باز داشت. همچنین نباید زنان را به دلیل وضعیت سیاسی، اداری، قضایی و سیاسی کشور و سرزمینی که در آن زندگی می‏کنند و یا به آنان تعلّق دارند، خواه این کشور مستقل باشد یا تحت محدودیت ( مثلاً، تحت استعمار ) از تصدّی مشاغلی که به آن علاقه دارند، منع کرد و یا به مشاغلی که به آن علاقه‏ای ندارند، گمارد. هر زنی حق دارد از زندگی اقتصادی دلخواه، آزادی در انتخاب شغل و امنیت شغلی برخوردار باشد و نمی‏توان او را مجبور کرد که برده شود و حتی نمی‏توان او را در خرید و فروش برده مشارکت داد و البته حق هم ندارد داوطلبانه به داد و ستد برده بپردازد. نباید زنان را تحت شکنجه یا مجازات ظالمانه قرار داد و بر خلاف انسانیّت و شئون بشری، به پذیرفتن شغلی گمارد و آنان را از انتخاب شغل دلخواه محروم کرد؛ باید شخصیت شغلی آنان را که قانون پذیرفته است، به رسمیّت شناخت. زن در برابر قانون، با مرد مساوی است و حق دارد بدون تبعیض و به طور مساوی، برای کسب و حفظ شغل از حمایت قانون برخوردار شود و حق دارد در مقابل هر تبعیضی و علیه هر تحریکی که او را در شرایط مساوی، در رده پایین‏تر شغلی با مرد قرار می‏دهد، حمایت مساوی قانون را مطالبه کند. (گلن، 1378، ص 115) زنان در برابر اعمالی که حقوق و امتیازات شغلی آنان را مورد تجاوز قرار می‏دهد و آن حقوق و امتیازات در قوانین اساسی یا قوانین دیگر به رسمیّت شناخته شده، حق رجوع به محاکم ملّی مصالحه را دارند. هیچ کس نمی‏تواند زنی را خودسرانه از کاری باز دارد و یا او را به دلیل پرداختن به شغلی حبس کند یا تبعید نماید. زنان حق دارند دعاوی خود را درباره مشاغل خویش، در دادگاهی مستقل، بی‏طرف و منصفانه و به صورت علنی مطرح نمایند. زن می‏تواند در شرایط مساوی، به مشاغل عمومی کشورش دسترسی داشته باشد و مالک قانونی دست‏رنج خود باشد. هیچ‏کس نمی‏تواند او را به دلیل اشتغال به کاری که قانون پذیرفته است، تحت تعقیب یا مجازات قرار دهد. بنابراین، او حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید و شرایط منصفانه و رضایت‏بخشی برای کاری که به آن اشتغال دارد، مطالبه کند. او باید بدون هیچ تبعیض در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت کند. زن در قبال کاری که انجام می‏دهد باید حقوق مکفی و درخور شأن دریافت کند. پیوستن به اتحادیه‏های کارگری و مانند آن، که از حقوق زنان شاغل دفاع می‏کنند، حق قانونی اوست. وی در قبال کار، حق استراحت، فراغت و تفریح دارد و اجازه دارد که از مرخصی‏های ادواری با حقوق استفاده کند. در مواقع بیکاری، مورد حمایت قانون قرار گیرد و از شرایطی آبرومندانه در زندگی برخوردار شود. زنان برای انجام بهینه کاری که برعهده می‏گیرند، حق آموزش دارند و دروازه‏های آموزش باید با شرایط مساوی به روی مرد و زن باز باشد. (گروه نویسندگان، 1380، ص 202)   در نتیجه می­توان گفت با توجه به اینکه سازمان ملل، سال های 1995- 2004 را دهه آموزش حقوق بشر اعلام کرده است و از آن جا که ناآگاهی همه انسان­ها، به ویژه زنان از این حقوق آن­ها را از برخورداری کامل از آن حقوق باز می­دارد، لذا آگاه­سازی عموم، سواد آموزی حقوقی و ارتقای فرهنگ حقوق بشر، توسعه و صلح از طریق هماهنگی و همکاری با گروه­های محلی و منطقه­ای و سازمان­های غیردولتی و نیز رسانه­ها در سراسر جهان برای اجرای برنامه هایی در زمینه آموزش حقوق بشر می­توانند مؤثر باشند.

این محدودیتها با مشکلات مالی همراه شده و موجب می­شود ک نیروهای کمک­رسان بیشتر توان خود را معطوف به کمک­رسانی به گروه های اصلی تحت حمایت خود نموده و بدین ترتیب آوارگان داخلی امکانات محدودی دریافت نموده و از حمایت کمتری برخوردار شوند بصورتی که برآورد می شود از 25 میلیون آواره داخلی تنها 3/5 میلیون نفر آنها از کمکهای کمیساریای عالی پناهندگان بهره می‌جویند.

ه) نماینده دبیر کل در امور آوارگان داخلی

بدنبال رشد روز افزون مشکلات اشخاص آواره داخلی و نبود ساز و کار عملی بین المللی خاص جهت حمایت از آنان نماینده ویژه دبیر کل در امور آوارگان داخلی در جولای 1992 بنابه درخواست کمیسیون حقوق بشر ملل متحد منصوب گردید. در پاسخ به این مسئولیت نماینده اصول راهنمای آوارگان داخلی را تهیه نمود که بصورت گسترده میان دولتها و مجامع بین المللی توزیع شد. این اصول راهنما در مورد کودکان آواره داخلی دارای مقررات خاصی است . بعنوان مثال اعلام شده است که کودکان می­بایست تحت مراقبت های ویژه قرار گرفته ، از اجبار به کار آنها خودداری و از مشارکت در مخاصمه و سربازگیری آنها جلوگیری شود و کودکان جدا شده از خانواده به آغوش والدین خود بازگردند. بهره­مندی از آموزشهای اجباری رایگان در سطح مقدماتی مورد دیگری است که به آن اشاره شده است . با وجود اینکه این اصول راهنما از نظر حقوقی الزام آور نبود لکن دولتها در اجرای آنها اهتمام قابل توجهی از خود نشان دادند. و)­ قطعنامه 1314 شورای امنیت در ارتباط با کودک و مخاصمات مسلحانه شورای امنیت طی قطعنامه­ای مشکلات پیش روی کودکان آواره داخلی را مطرح و در مورد منع شرکت آنها در مخاصمه مسلحانه و حمایت از آنها به ویژه کودکان آواره بین المللی و نیز کودکان پناهنده راهکارهایی را مطرح کرده و بر حق دسترسی آنها به کمک­های حقوق بشر دوستانه تأکید کرد. واحد آوارگان داخلی در جهت رفع خلأ وجود  مشارکت میان ملل متحد و آژانس­های حقوقی بشردوستانه و ظرفیت های محدود سازمانهای غیر دولتی به منظور رفع نیارهای آوارگان داخلی ، واحد ویژه­ای در سال 2002 تأسیس گردید. این واحد بعنوان بخشی از اداره همکاری ملل متحد جهت کمک های بشردوستانه فعالیت میکند. نقش این واحد غیر اجرایی در گردآوی کارشناسان صاحبنظر از میان سازمانهای حقوق بشردوستانه مختلف در جهت پیشنهاد و اعمال حمایت از آوارگان داخلی و پاسخ به نیازهای این گروه قابل توجه است.

2-   حقوق بین الملل و پناهندگان و آوارگان داخلی

الف)تعریف پناهنده درکنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان 1951

ماده 1 الف 2 واژه پناهنده به هر کسی اطلاق می شود که : به واسطه ترس از تعقیب و شکنجه بدلیل نژاد ، مذهب ، ملیت عضویت در گروه اجتماعی خاص یا داشتن اعتقاد خاص مجبور به زندگی در خارج از کشور بوده و به همین علت بی تمایل و یا ناتوان ( بدلیل ترس ) از بهره مندی از حمایت دولت خود می باشد. و یا بدلیل نداشتن تابعیت کشوری که سابق ساکن آن بوده است در نتیجه علل فوق­الذکر قادر به بازگشت به آن نمی‌باشد.این کنوانسیون نحوه رفتار با کودکان آواره و پناهنده را تبیین میکند. بعنوان نمونه:

« مصلحت عالیه جامعه بشریت اقتضا می کند که به آزار و ایذای افراد بشر و تبعیضات مذهبی و نژادی خاتمه داده شود ». در اجرای این تصمیم کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی حمایت « اقلیت ها » جلوگیری از تبعیض در سال 1947 شروع و اقدام نمود. ولی اقدامات آن هرگز از تحقق و مطالعه جامع در مورد مسئله تبعیض و احیانا توصیه و تاکید تجاوز نکرد. با این حال در نیمه دوم قرن بیستم مسئله اقلیت ها هنوز هم مورد توجه حقوق دانان بین الملل است در ابتدا باید به تعریف « اقلیت » بپردازیم. در رابطه با تعریف « اقلیت » در بخش تمهید ماده 28 میثاق حقوق مدنی و سیاسی به تفصیل بحث شده است. اما جامع ترین تعریفی که مورد قبول همگان باشد توسط کاپوتورتی(capotoriti) ارائه شده است : * « اقلیت ، عبارت است از گروهی که در حاکمیت شرکت نداشته و از نظر تعداد کمتر از بقیه جمعیت کشور باشند و اعضای آن در عین حالی که تبعه آن کشور هستند ، ویژگی های متفاوت قومی ، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت دارند و دارای نوعی حس وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ ، آداب و رسوم ، مذهب یا زبان خود هستند ». دشنه با اصلاح این تعریف می گوید : «اقلیت» گروهی از شهروندان کشور هستند که به لحاظ عددی بخش کمتر جمعیت را تشکیل می دهند و در حاکمیت کشور شرکت ندارند و دارای خصوصیات قومی ، مذهبی یا زبانی متفاوت از اکثریت افراد جامعه بود و نوعی حس همبستگی در آنها وجود دارد که از اراده جمعی برای بقاء نشات می گیرد و هدف آنها دستیابی به مساوات و برابری حقیقی و حقوقی با اکثریت مردم می باشد. طبق نظر کمیسیون فرعی سازمان ملل در اینجا دو مسئله متمایز مطرح است : 1- جلوگیری از تبعیض  یعنی جلوگیری از هر اقدامی که مانع از عملکردیشان و تساوی رفتار با افراد و گروه ها می شود. 2- حمایت از اقلیت ها یعنی حمایت از گروه های غیرحاکم که عموما خواستار عملکرد و رفتار یکسان و برابر با اکثریت بوده و در عین حال خواهان نوعی عملکرد متفاوت هستند تا حافظ خصوصیات اساسی آنها باشد. به نظر « دینستین » در حقوق بین الملل اقلیت ها فقط از دو حق برخوردارند ؛ حق حیات فیزیکی ( منع نسل کشی ) و حق حفظ هویت ( ماده 27 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی ). این در حالیست که طبق بیانیه جهانی حقوق بشر اقلیت ها هم از حقوقی که همه آحاد بشر بدون قائل شدن هرگونه تبعیض از آن بهره مند هستند برخوردارند. اسناد حقوقی بشر عموما دارای نوعی بیان همگانی ( جمعی ) و فردی است و بعد گروهی این حقوق را بدون شرط نمی پذیرد ، زیرا افراد بدون ویژگی های فرهنگی ، زبانی یا مذهبی خود موجودیت نمی یابند. بنابراین یک جنبه جالب حقوق اقلیت ها در زمان معاصر توجه به بعد گروهی حقوق اقلیت ها در چارچوب فردگرایانه حقوق بشر می باشد.  

3-2. مفهوم و تاریخچه حمایت از اقلیت ها در حقوق بین الملل

در تاریخ بین الملل مثالهای متعددی از پیمان هایی وجود دارد که برای حمایت و تامین منافع گروه های خاص منعقد شده اند : 1- پیمان اولیوای ( olive ) 1660 که توسط لهستان و اکتور کبیر ( Great  ector) که طی آن به ساکنین سرزمین های در اختیار سوئد قرار داده شده ، آزادیهای مذهبی داده شد. 2- کنوانسیون چند جانبه 1881 برای تعیین مرزهای یونان و ترکیه 3- روابط قدرتهای مسیحی و اسلامی مانند پیمان سنت لویس فرانسه در 1250 که برای حمایت از مارونی‌هایی منعقد شد که اتباع فرانسه محسوب می شدند که بر آزادی وجدان و آزادی انجام مراسم عبادی تاکید می شد. عصر نوین اروپا که در پی انقلاب های فرانسه و آمریکا پدیدار شد ، به مسئله حمایت از اقلیت ها جنبه غیر مذهبی تر بخشید ، از جمله آزادی مذاهب وعبادت درملاء عام وعدم وعدم تصویب قانونی که مانع از ایجاد و تشکیل یک مذهب و عمل آزادانه. سنت حمایت از اقلیت ها از طریق انعقاد پیمان ها در قرن نوزدهم تنها خاص اروپای شرقی بوده است. این معاهدات و پیمان ها به سایر قاره ها که قدرت های اروپایی بر آنها حاکم بودند ارائه گردید از جمله معاهده « تین سین » (tien sin) بین بریتانیای کبیر و چین که مقرراتی درباره بردباری مذهبی وضع کرده است.

صدمات ناشی از یک حمله در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و قطعی که از آن حمله انتظار می رود نباید بیشتر باشد . دیوان بین المللی دادگستری نیز در ارتباط با اصول حاکم بر ابزارها و سلاحهای جنگی در پاراگراف 90 رأی مشورتی ، 1996 خود در مورد کاربرد سلاحهای هسته­ای اعلام کرد که  اصل تفکیک و تناسب اصول اساسی (cardinal) حقوق بشردوستانه می­باشند.

اصل تفکیک

این اصل بدان معناست که باید بین افراد و اموال نظامی و غیرنظامی تفکیک صورت گیرد. از آنجا که حمله به افراد و اموال غیرنظامی ممنوع است، نتیجه تفکیک آن خواهد بود که از این افراد و اموال حمایت لازم به عمل خواهد آمد. در واقع عملیات رزمی فقط باید نسبت به افراد نظامی و هدفهای نظامی صورت گیرد و جمعیت و افراد غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرند. این اصل همانند اصل منع بکارگیری سلاح­هایی که بر رزمندگان درد و رنج زاید وارد می­ کند از اصول اولیه و عمده حقوق بین الملل بشردوستانه است. بنابراین اصل ، هم حمله به محل­ها یا نقاطی که غیرنظامیان به طور متراکم در آنجا می­باشند ممنوع بوده و هم منع هدفگیری اموال و اشیای غیرنظامی مورد تاکید قرار گرفته است . روشن است که حمله به افراد غیرنظامی فاقد سلاح واجد مزیت نظامی نبوده و نابود کردن اموال آنان نیز بر اساس ضرورت­های نظامی قابل توجیه نیست[18].

اصل حسن نیت

این اصل بیشتر به هنگام اجرای تعهدات در معاهدات قراردادی و نیز هنگام مذاکره جهت رسیدن به توافق درخصوص موضوع متنازع فیه مطرح می­شود.  هر گونه مذاکره جهت انعقاد قرارداد صلح می­بایست با رعایت این اصل از سوی طرفین مذاکره صورت گیرد. بدون شک این اصل و رعایت آن از سوی طرفین موجب دوام و استحکام معاهده منعقده و پایداری صلح خواهد بود. خواست واقعی دولتها مبنی بر آنچه که در مذاکرات به دنبال آن هستند ضامن اجرای این اصل می باشد. بنابراین حقوق بشردوستانه بین المللی بر قواعد بنیادین ذیل پایه گذاری گردیده است:

• حفظ تمامیت جسمی و روحی اشخاصی که در درگیری مشارکت نداشته یا صحنه جنگ را ترک نموده ­اند.
• منع کشتار یا زخمی کردن دشمنی که سلاح خود را زمین گذارده است.
• کمک به مجروحان و بیماران
• حمایت از نیروهای پزشکی و امدادرسان
• حفظ حیثیت و شأن انسانی دستگیرشدگان اعم از نظامی و غیرنظامی
• منع شکنجه نیروها و افراد دشمن
• محدودیت در توسل به شیوه های جنگی ومنع ورود خسارت و درد و رنج زاید
• تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان [20]

گفتار چهارم :وجود اشتراک و افتراق حقوق بشر با حقوق بشردوستانه بین المللی

3 – متناسب بودن مداخله بشر دوستانه با اهداف اصلی آن ،به این معنا که اقدام نظامی در خور بر آوردن هدف باشد، اصل تناسب رعایت شود وهدف اصلی پایان دادن به کشتار باشد.   ب ) دیدگاه‌های متفاوت درموافقت ومخالفت بامداخله بشردوستانه برپایه یک دیدگاه که برحق حاکمیت دولتهاتاکیدمى ورزد، مداخله بشردوستانه غیرقانونى ومغایربامنشورملل متحد است.دیوید باوت، پذیرش حق مداخله انسان دوستانه را، نه ازنظرحقوقى قابل قبول مى داندونه ازنظرسیاسى.⁶ ایان برانلى نیز نظریه جوازمداخله بشردوستانه را نظریه­اى نوظهور در ادبیات حقوقى بین المللی دانسته، تاکیدمی کند، تنهاتعداد اندکى ازحقوقدانان آشنا با رویه دولت‌ها و عقاید حقوقى پیرامون توسل به زور، ازچنین نظریه‌ای حمایت می‌کنند. به اعتقاد وى نویسندگان برجسته و بزرگ، یا اصلا از مداخله بشردوستانه یاد نمى­کنند یاصریحا وجود چنین حقى را نفى می‌نمایند.برانلى، حتى مداخله براى حمایت ازاتباع را نیز غیرقانونى می‌داند. اومبناى قانونى حق مداخله را به غایت ضعیف مى شمارد.⁷ فرانک و رادلى دوحقوقدان آمریکایى نیز ضمن بررسى اسناد  وقطعنامه هاى سازمان ملل و تاکید براینکه در این اسناد هیچ استثنایى که کاربرد نیروى نظامى حتى براى حمایت ازحقوق بشر را مجاز بشمارد دیده نمی‌شود، تصریح می‌کنند:«نه مقررات مدون حقوق بین الملل چنین امرى را اجازه می‌دهد و نه عملکرد دولت‌ها ، منشور ملل متحد و قطعنامه­هاى سازمان ملل متحد، هرگز مداخله نظامى یک کشور یا گروهى از کشورها را در کشور دیگر حتى با اهداف انسانى تجویز نمی‌کند و از سوى دیگر کاربرد نیروى نظامى به منظور اجراى حقوق بشر یا پیشگیرى از اعمال غیرانسانى در تاریخ عملکرد دولت‌ها تایید نشده است، بلکه برعکس کفه خوددارى دولت‌ها از آن آشکارا سنگین‌تر است.»⁸ در طرف مقابل ،  شمارى ازحقوق دانان مانند لاترپاخت ، لیلیچ ، رایزمن، وتسون حق مداخله بشر دوستانه رابه رسمیت شناخته وبرخى آنرا مبتنى برنظریه خودیاری  می‌دانند که ازدفاع مشروع متمایز است. به نظر این حقوقدانان هنگامى که تحت شرایط ویژه‌ای، دولتى حقوق معین شهروندانش راکه برآنها حاکمیت مطلق دارد ، نادیده بگیرد، دیگر دولت‌های عضو جامعه بین المللی ، حق دارندکه بنابه دلایل انسانى مداخله کنند. لیلیچ با تفسیر موسع از منشورملل متحد، مداخله بشردوستانه را مغایر با بند 4 ماده 2 آن نمی‌داند و معتقد است چنین مداخله‌ای به تمامیت ارضى یا استقلال سیاسى هیچ کشورى لطمه نمی‌زند.به اعتقاد وی حتی اگر تنها خطر  نقض حقوق بشر وجود داشته باشد، مداخله قانونى می‌باشد.⁹ حقوقدانانی  چون رایزمن بر این باورندکه منشور نه تنهاحق مداخله انسان دوستانه را تأییدکرده، بلکه آنراتقویت نیز نموده است. آنان ضمن استناد به مقدمه و ماده یک منشور، استدلال مى کنندکه این معاهده چند جانبه بین المللى، مشروعیت استفاده از زور براى مقاصد انسان دوستانه را به رسمیت می‌شناسد. مطابق نظر این دسته از حقوقدانان، بند 4 ماده 2 منشور، استفاده از زور را فقط براى اهداف نامشروع منع کرده است، مثل نقض تمامیت ارضى و استقلال سیاسى دولت‌ها، بنابراین، مداخله انسان دوستانه که ناقض تمامیت ارضى و استقلال سیاسى دولت مورد مداخله نیست، اهداف منشور را نقض نمی‌کند و با موازین منشور مطابقت دارد.¹⁰ برخى دیگر از مدافعان حق مداخله بشر دوستانه بر این باورندکه هرچند از منشور چنین جوازى استنباط نمی‌شود، ولى رویه و عملکرد دولت‌ها آنرا تبدیل به قاعده‌ای عرفى نموده است.لاترپاخت می‌گوید: مجموعه‌ای از آرا و رویه‌ها نشان مى دهدکه رفتار دولت با اتباعش داراى محدویت هایى است. هنگامى که دولتى با اتباعش رفتار بى رحمانه داشته باشد به نحوى که وجدان بشریت را جریحه دار نماید، بنا به ملاحظات بشردوستانه، از لحاظ حقوق بین  الملل مداخله مجاز است.¹¹ گذشته از حق مداخله بشردوستانه دولت‌ها، حقوقدانان ودولت ها در مورد حق شوراى امنیت در مداخله بشردوستانه وحدت نظر ندارند. در دوران پس از جنگ سرد، شوراى امنیت بر اساس تفسیر موسع از مفهوم تهدید علیه صلح، در خصوص حفظ حقوق افراد جامعه بشرى در قلمرو یوگسلاوى سابق، شمال و جنوب عراق، سومالى، رواندا و هائیتى اقداماتى انجام داده است که از آن‌ها به عنوان مداخله بشر دوستانه یاد می‌شود.این اقدامات نوآوری‌هایی است که در منشور به صراحت پیش بینى نشده است ولى در عین حال صاحبان دو دیدگاه مخالف و موافق هر یک براى اثبات نظریه خود به منشور ملل متحد، آراء قضایى و نیز عملکرد خود شوراى امنیت استناد می‌کنند. مخالفان ورود شوراى امنیت درامور مربوط به مداخله بشر دوستانه به بند هفتم از ماده دوم منشور تمسک مى       جویند.این بند سازمان ملل را از دخالت در امورى که اساسا در صلاحیت داخلى دولت‌ها است منع می‌کند.  به عقیده این گروه حمایت از حقوق بشر امری داخلی است. لذا شورای امنیت حق  مداخله در این حوزه را ندارد ،هر چند سازمان ملل نسبت به حقوق بشر تعهد دارد ولى تعهدى است کلی که عبارت است از همکارى در جهت افزایش احترام به حقوق بشر. طرفداران  این نظریه ، به مساله حاکمیت دولت‌ها اهتمام خاص دارند ونگران نقض آن توسط قدرت‌های بزرگ هستند. به اعتقاد این حقوقدانها اصل حاکمیت وقاعده عدم جواز مداخله در امور داخلى دولت‌ها، در حقیقت سنگر دولت ‌ ها ی ضعیف‌تر در برابر دولت‌های قدرتمندى است که مایلند به بهانه‌های مختلف منافع سیاسى واقتصادى خود را در کشورهاى دیگر دنبال کنند. از طرف دیگر کسانى که براى شورای امنیت  حق مداخله قائلند با تفسیر گسترده از فصل هفتم منشور ، بر این باورند که نقض گسترده حقوق بشر در یک بحران داخلى یا ناشى از سیاست سرکوب به وسیله هریک از دولت‌ها، می‌تواند وضعیتى باشد ، که موجب تهدید علیه صلح گردد وشورای امنیت  می‌تواند چنین وضعیتى را شناسایى کند و اقدام لازم را مبذول دارد. این گروه ، حقوق بشر را مساله اى صرفا  داخلى نمی‌دانند ،  چرا که تاکید منشور برپیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر، به عنوان یکى از اهداف ملل متحد و در پى آن تصویب معاهدات متعدد لازم الاجراى حقوق بشرى و نیز عرفى شدن پاره‌ای از آن‌ها ،  حقوق بشر را به صورت یکى از هنجارهاى قطعى واصول بنیادین نظام بین الملل در آورده است،  بنابراین حمایت بین المللى از آن یک تعهد الزامى نسبت به جامعه بین المللى محسوب می‌شود. ج ) حاکمیت ومداخله بشر دوستانه مفهوم حاکمیت از زمان‌های بسیار قدیم وشاید از ابتدای تشکیل جوامع بشری وجود داشته است. اما اصطلاح حاکمیت درقرن شانزدهم برای اولین بار ازسوی «ژان بدن»مطرح شد.  از نظر بدن ، حاکمیت عبارت است از :«قدرت عالی ونهایی دولت بر اتباع و دارایی آن‌ها که مطلق ودائمی است.»¹² حاکمیت در ابتدا مطلق فرض می‌شد و تنها قدرت و اشکال متعددی از آن همچون توازن قدرت، حاکمیت دولت را محدود می‌کرد . به مرور زمان با اعتبار یافتن  حقوق بین الملل، برای حاکمیت مطلق وبی حدومرز نیز محدودیت ‌هایی در زمینه  رفتار یک دولت با دولت‌های دیگر و مردم خود ایجاد شد. محدودیت‌های وارده به حاکمیت دولت‌ها در دو حوزه مختلف قابل شناسایی است :  اول ، محدودیت‌هایی که ناشی از سرشت مناسبات بین المللی است و با همزیستی  مسالمت آمیز دولت‌ها درجامعه بین المللی ،  اصل برابری و احترام به حاکمیت‌ها را مخدوش نمی‌کند . اما محدودیت دیگر ، به عنوان عدم تبعیت ازمقررات وقوانین بین المللی است وناشی از پذیرفتن معاهدات بین المللی است. یکی از نتایج اصل حاکمیت ملی،  عدم مداخله در امور داخلی یک دولت مستقل است.  اما گروسیوس درقرن هفدهم تصویری ازحاکمیت ارائه داد که حقوق بین الملل واندیشه «مداخله بشردوستانه»آنرا محدود می­کرد. نظریه  مداخله بشردوستانه، استفاده از زور را به وسیله یک یا چند دولت برای متوقف کردن بدرفتاری گسترده و وحشیانه دولتی نسبت به اتباع خویش را مشروع وقانونی می‌دانست.¹³ البته قلمرو قاعده ممنوعیت مداخله در امور داخلی کشورها هنوز نیز از جمله موضوعات جنجال برانگیز به شمار می‌رود. در این خصوص برخی از علمای حقوق بین الملل از تفسیر موسع اصل عدم مداخله که بر تفسیر مشابهی ازمفهوم حاکمیت پایه می‌گیرد حمایت و جانبداری می­ کنند، وهرگونه مداخله در قلمروی حاکمیت کشورها را به شدت مردود می شمارند . ازسوی دیگر ، گروهی نیز از تفسیر مضیق و محدود اصل عدم مداخله حمایت می‌کنند. به اعتقاد این عده ، تفسیر موسع اصل حاکمیت و تفسیر مشابهی از اصل عدم مداخله ، دیگر پاسخگوی تقاضاهای روزافزون بین المللی شدن مسئولیت کشورها درقبال حفظ صلح و امنیت بین المللی و حمایت ازحقوق بشر نیست. اگر چنین مسئولیت‌های بین المللی رو به رشدی، به عنوان یک موضوع حقوقی و قانونی به رسمیت شناخته شود، آنگاه حاکمیت را باید به چشم موضوعی نگریست که از نظر حقوقی بسیار محدودتر از گذشته شده است. اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور به عنوان دو قاعده مهم نظام دهنده روابط بین‌ الملل که هم مبنای عرفی و هم مبنای قراردادی دارند، مانع عمده‌ای در راه هر نوع مداخله محسوب می‌شوند. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها، به عنوان اصلی بنیادین درحقوق بین الملل، مبتنی بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت‌ها است. این اصل تکلیفی حقوقی بر دولت‌ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگرتحمیل می‌کند. البته در مورد امور داخلی در صلاحیت یک دولت، اتفاق نظر وجود ندارد. «صلاحیت داخلی» مفهومی نسبی و انعطاف پذیر است و در منشور ملل متحد نیز معیاری در مورد چیستی صلاحیت داخلی و مرجع تشخیص آن وجود ندارد. لذا خط تفکیک میان موضوعات داخلی و بین المللی مبهم است. از نظر برخی صاحبنظران، هر امری که در باره آن تعهدات قراردادی یا عرفی بین المللی وجود دارد، از حیطه امور منحصرا داخلی کشورها بیرون می‌آید. از نظر «گردن»، صلاحیت داخلی با توسعه روابط بین الملل تعیین می‌شود و تشخیص داخلی یا بین المللی بودن یک موضوع با معیارهای سیاسی و حقوقی تغییر می‌کند. به نظر او، عملکرد سازمان ملل به نفع معیارهای سیاسی بوده، چرا که در عمل، تشخیص داخلی یا بین المللی بودن موضوعات به ارگان‌های سیاسی آن یعنی مجمع عمومی و شورای امنیت سپرده شده است. ¹⁴