دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی همانطور که گفته شد تداوم در اجرای رأی داور نیز دارای استثناء است. این دو مورد که همچون مانعی بر روند اجرای رأی داور عمل می­ کنند عبارتند از: الف: اعتراض ثالث به رأی داور رأی داور نیز همانند حکم دادگاه دارای اثر نسبی است و در عین حال از جانب اشخاص ثالث قابلیت اعتراض دارد. این امر بدان دلیل است که رأی داور در مقابل قابلیت استناد دارد پس اجرای آن علیه حقوق شخص ثالث نیز قابل تصور است.برای اینکه ثالث حق اعتراض نسبت به رأی داور را داشته باشد وجود دو شرط عمومی؛ متضرر شدن و عدم سابقه دخالت در دادرسی، که پیش از این گفته شد لازم است. قانون­گذار در ماده417ق.آ.د.م امکان اعتراض ثالث را پیش بینی نموده است و در قسمت دوم ماده418همان قانون که در واقع ادامه­ای بر ماده پیشین خود محسوب می­شود؛ امکان اعتراض به حکم داور را مقرر نموده است و در ماده 495قدآ.د.م به آن تصریح شده است. با وجود ماده مذکور که مقرر می­دارد: “رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنها معتبر است و نسبت به اشخص دیگر تأثیری نخواهد داشت.” اگر قانون­گذار در ماده 418ق.آ.د.م هم امکان اعتراض به رأی داور را پیش بینی نمی­نمود بازهم این امکان با استناد به ماده495ق.آ.د.م وجود داشت. با این وجود تصریح ماده 417 ق.آ.د.م این مزیت را دارا می­باشد که در مورد عدم قابلیت اعتراض ثالث به قرار داور شبهه­ای باقی نمی­گذارد و اگر داور اقدام به صدور قرار نماید قابلیت اعتراض ثالث نخواهد داشت چراکه قرار صادره از جانب داور اساساً قابل اجرا نمی­باشد[244]. آنچه که در ماده489 قانون مزبور احصاء شده است مواردی است که طرفین دعوا به استناد آنها می­توانند ابطال رأی داور را تقاضا نمایند ولی اعتراض ثالث به رأی داور می ­تواند به جهاتی غیر از جهات مندرج در آن ماده نیز باشد. این نوع اعتراض مانند اعتراض ثالث به رأی دادگاه دارای محدوده­ زمانی نمی­باشد و تفاوتی میان اطلاع ثالث از صدور رأی و عدم اطلاع وی وجود ندارد ثالث در هر زمانی که بخواهد می ­تواند نسبت به رأی داور اعتراض نماید. به موجب ماده422 دادرسی مدنی اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم قابل طرح و بعد از آن در صورتی که ثابت شود اساس اعتراض ساقط نشده حق اعتراض باقی است. به نظر برخی از حقوق­دانان این ماده دارای اشکال است؛ چرا که قبل از اجرای حکم نیز حق اعتراض بسته به عدم سقوط اساس اعتراض است و فرقی با زمان پس از اجرا ندارد به همین دلیل اطلاق قسمت اول ماده خلاف اصول حقوقی است[245]. این نظر از آن جهت مورد قبول است که پیش از این نیز گفـته شد یکی از شرایط اقامه دعوی ذی نفع بودن است و ثالث نیز چه قبل از اجرای حکم و چه بعد از آن اعتراض نموده باشد باید نفع خود در اعتراض به رأی را ثابت نماید، در هرصورت این ماده نیز اعتراض ثالث به رأی داور را محدود به زمان معین ننموده است. ب: بطلان رأی داور هدف اصلی از داوری این اصل که طرفین با توافق و تراضییکدیگر شخصی را انتخاب نمایند که اختلاف فی مابین آنها را رفع نماید و رأی داور را که با اراده خودشان انتخاب کرده­اند، بپذیرند به همین خاطر آرای داوری قابلیت تجدیدنظر ندارند ولی در مواردی ممکن است داور از حوزه اختیارات خود خارج شده یا رأی خلاف قانون صادر شده باشد از اینرو قانون­گذار مواردی که رأی باطل و غیرقابل اجراست را در ماده 489ق.آ.د.م تعیین نموده است. بر طبق ماده 490 ق.آ.د.م در هریک از مواردی که در ماده 489 آن قانون تصریح شده هریک از طرفین می­توانند بطلان رأی داور را درخواست نمایند و برای این امر تفاوتی نمی­کند دادگاه به داوری ارجاع داده باشد یا داوری خارج از دادگاه بوده باشد. اگر درخواست بطلان رأی داور در مهلت قانونی تسلیم شود دادگاه مکلف به رسیدگی خواهد بود و رسیدگی به دعوای بطلان و صدور حکم قطعی اجرای رأی داور را متوقف خواهد نمود، ولی اگر طرفین به موجب ماده333ق.آ.د.م حق درخواست ابطال رأی داور را ساقط نموده باشند دادگاه درخواست صدور حکم بطلان را غیرقابل استماع اعلام می­نماید[246]. اعتراض به رأی داور که از جانب طرفین داوری در قالب درخواست ابطال رأی صورت می­گیرد طبق ماده490ق.آ.د.م بیست روز می­باشد و برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه خواهد بود؛ ممکن است بطلان رأی داور توسط یکی از طرفین، با عذر موجه پس از مهلت تعیین شده در قانون صورت گیرد و برای اعتراض ثالث نیز مدت معین وجود ندارد ممکن است در زمان اعتراض، رأی در حال اجرا باشد؛ بنابراین لازم است هریک از موارد بطلان رأی داور رابشناسیم، چرا که این موارد در شرایطی موجب توقیف عملیات اجرایی خواهد شد. اول: موارد بطلان اجرای رأی داوری داخلی موارد بطلان رأی داور در هفت شق در ماده489ق.آ.د.م احصاء شده است، وجود هریک از این موارد موجب می­شود اجرای رأی داور، به نحوی که در مطالب آتی آورده خواهد شد، متوقف گردد. این موارد عبارتند از: 1-بطلان ناشی از رأی این بطلان به دلیل عدم رعایت موارد قانونی در صدور رأی می­باشد. 1-1رأی داور خلاف قوانین موجد حق باشد قوانین موجد به قوانینی گفته می­شود که حقی را برای اشخاص ایجاد می­نمایند، این حق ممکن است مالییا غیرمالی باشد و تفاوتی ندارد که آن قانون شکلییا ماهوی باشد. برای مثال؛ ماده140ق.م اسباب تملک را احصاء نموده که هرشخص این اسباب را داشته باشد حق مالکیت برای وی ایجاد خواهد شد، بنابراین اگر داور شخصی را وارث متوفی شناسایی نماید ولی او را از ارث بهره­مند نکند خلاف قانون موجد حق عمل نموده است. 1-2 صدور رأی خارج از موضوع همانطور که قاضی دادگاه وظیفه دارد تنها به آنچه موضوع خواسته است رسیدگی نماید، داور نیز تنها در موضوعی که از او خواسته شده حق رسیدگی دارد. اگر طرفین در موضوعی سکوت کرده و اختیار رسیدگی به داور نداده باشند وی نمی­تواند در آن موضوع وارد شود. 1-3 صدور رأی خارج از محدوده اختیارات این بند را می­توان مصداقی از بند2 ماده 489ق.آ.د.م دانست ولی تفاوتی هم دارد، در بند2 داور به آنچه از او خواسته شده رسیدگی ننموده بلکه به موضوع دیگری پرداخته است به همین دلیل رأی باطل می­شود ولی در این بند منظور این است که داور بیش از آنچه به وی اختیار داده شده رسیدگی نموده؛ برای مثال موضوع خلع ید از ملکی بوده ولی داور علاوه بر خلع ید به اجرت المثل نیز رسیدگی کرده است. از آنجا که داور حدود اختیار خود را از توافق و تراضی طرفین کسب می­نماید و طرفین در این مورد تراضی ننموده اند رأی تنها در بخشی که از حدود اختیار وی خارج می­باشد ابطال خواهد شد. 1-4 صدور رأی خارج از مدت

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی همان گونه که گفته شد در ق.ج به امکان صدور رأی تفسیری در رسیدگی های داوری و دادرسی قضایی تصریح نشده است . و تنها ماده 27 ق.ا.ا.م مقرّر نمود ، « اختلافات راجع به مفادّ حکم ، همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود ، در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود . » که این ماده مرتبط با عملیّات اجرایی بوده و به معنای تفسیر به معنای اخص نیست . اما بند 1 ماده 32 ق.د.ت.ب و ماده 57 قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران ، صدور رأی تفسیری را در صورت ابهام یا اجمال رأی به درخواست هر یک از طرفین یا رأساً توسّط داور پیش بینی نموده است .[229] در ق.ن.د.آ و کنوانسیون ایکسید ، فقط طرفین دعوا حقّ درخواست تفسیر رأی را داشته و داور ، رأساً حقّ تفسیر رأی ندارد .[230] بنابراین مقایسه ی ماده 32 ق.د.ت.ب و ماده 57 قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران با ماده 33 ق.ن.د.آ و بند 1 ماده 50 کنوانسیون ایکسید نشان می دهد که ق.د.ت.ب برخلاف رویّه موجود ، حقّ تفسیر رأی برای داور قائل شده است . ضمن آن که در این مورد تقاضای یکی از طرفین را کافی دانسته و توافق آن ها را لازم ندانسته است . در این خصوص ترتیب مقرّر در باب اصلاح رأی موجّه به نظر می رسد یعنی معقول است که در اشتباه هایی از این دست ، داور رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین رأی را اصلاح کند . ولی تفسیر رأی توسّط داور در مواردی که طرفین احساس نیاز به تفسیر نمی کنند و متقاضی آن نیستند ، موجّه نیست ، خصوصاً که ممکن است خود تفسیر منشاء اختلاف شود . به علاوه این گونه مداخلات در رأی ، پس از صدور رأی با قاعده فراغ داور منافات دارد . در مورد عدم لزوم توافق طرفین باید گفت که تالی فاسد پذیرش امکان تفسیر در این خصوص ، زیاده خواهی ذی نفع است و محکوم له می تواند با توسّل به تفسیر رأی ، تلاش کند هر چه بیشتر حقّ طرف مقابل را محدود و مضیّق سازد و بدین ترتیب طرف متضرّر ، وادار به تجدیدنظرخواهی شود . لذا از آنجایی که تفسیر رأی در نظام قضایی امری اجتناب ناپذیر است و به منظور پرهیز از اقامه دعاوی بعدی لازم می نماید ، شایسته است مواردی برای تفسیر رأی پیش بینی شده یا توافق اصحاب دعوا با یکدیگر جهت تقاضای صدور رأی تفسیری ، الزامی دانسته شود . علاوه بر اصلاح و تفسیر رأی در دیوان داوری ، محتمل است در جریان صدور رأی بخشی از خواسته دعوا از قلم افتاده باشد و رأی صادره مشتمل بر قسمتی از موضوع نباشد . در این صورت ذی نفع می تواند تقاضای صدور رأی تکمیلی از دیوان بنماید . در ق.آ.د.م ، امکان درخواست صدور رأی تکمیلی از سوی طرفین دعوا از آرای داوری و آرای قضایی پیش بینی نشده است که این امر خود نقص قانون در موضوع است . بند 2 ماده 32 ق.د.ت.ب[231]، ماده 57 قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران و بند 3 ماده 33 ق.ن.د.آ به توافق طرفین بر ارجاع رأی داور به دیوان داوری جهت صدور رأی تکمیلی تصریح دارند . با مقایسه بندهای 1 و 2 ماده 32 ق.د.ت.ب با قانون نمونه ، شیوه قانونگذار در متن ماده جهت صدور رأی غیرموجّه می نماید ، نخست این که قانونگذار در بند 1 ماده 32 بر خلاف بند 4 ماده 33 ق.ن.د.آ ، به داور جهت صدور رأی اصلاحی و تفسیری ، اجازه تمدید مهلت لازم برای صدور رأی نداده است ، اما در بند 2 ماده 32 داور مکلّف است ظرف 60 روز رأی تکمیلی صادر و در صورت لزوم می تواند مهلت مزبور را تمدید کند . دوّم این که مواعد مندرج در ماده 32 ق.د.ت.ب برای صدور رأی اصلاحی و تفسیری 30 روز و برای رأی تکمیلی 60 روز می باشد در صورتی که این موضوع ترجیح بلامرجّح است . علاوه بر این ، مطابق بند 2 ماده 32 هر یک از طرفین می تواند به تنهایی تقاضای صدور رأی تکمیلی کند ، در حالی که بند 3 ماده 33 ق.ن.د.آ ، توافق طرفین دعوا را جهت درخواست صدور رأی تکمیلی لازم دانسته است و با توجّه به تسرّی اصل حاکمیّت اراده در داوری تجاری بین المللی ، این موضوع با منطق حقوقی نیز سازگارتر است . گفتار دوّم : اعاده دادرسی در حقوق ملّی ، هیچ یک از مواد ق.آ.د.م به قابلیّت اعاده دادرسی رأی داور تصریح ندارد اما از روح مواد این قانون ، قابلیّت رسیدگی مجدّد موضوع رأی قابل استنباط است . با مقایسه بندهای 5 و6 ماده 426 ق.آ.د.م با بند 1 ماده 489 ق.آ.د.م در مواردی نظیر جعلیّت ، حیله و تقلّب و کتمان اسناد که از جمله جهات اعاده دادرسی ماده 426 ق.آ.د.م در خصوص آرای صادره از مراجع قضایی می­باشد و مبیّن موجّه بودن خواسته مدّعی اعاده دادرسی است و اگر این موارد در رأی داور مؤثّر بوده و حقّی از محکوم­علیه داوری تضییع شده باشد طبیعی است که می­بایست به نحوی از انحاء به موارد مذکور رسیدگی شود . اما در اینجا تعارض بین قوانین داوری و اعاده دادرسی بروز می­ کند و آن ، ابتدا مهلت اعاده دادرسی نسبت به موارد سه گانه جعلیّت ، حیله و تقلّب و وصول نوشتجات مکتوم می­باشد که این موضوع با مدّت زمان بیست روزه مقرّر در ماده 490 ق.آ.د.م متعارض است . با توجّه به این که موارد یاد شده در مخالفت با قوانین موجد حق « بند 1 ماده 489 ق.آ.د.م » می باشد تردیدی وجود ندارد ، بنابراین درخواست کننده ابطال رأی داور با استناد به هر یک از موارد سه گانه جعلیّت ، حیله و تقلّب ، کتمان اسناد و تحت عنوان کلّی مخالفت با قوانین موجد حق می ­تواند از دادگاه صالح تقاضای ابطال رأی داور را بنماید ولی فاصله زمانی بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور و طبیعت موارد جعل ، حیله و تقلّب و کتمان اسناد با یکدیگر قابل جمع نیست ، زیرا احتمال دارد بعد از گذشت یکسال از ابلاغ رأی داور ، مجعولیّت سند مورد استناد رأی داور در دادگاه صالح ثابث شود یا دو سال بعد از ابلاغ رأی داور اسناد مکتوم ابراز گردد . در این صورت چگونه می­توان از تضییع حقوق محکوم­علیه رأی داوری بالحاظ ماده 490 ق.آ.د.م جلوگیری نمود . در نگاه نخست شاید به نظر آید با توجّه به سکوت قانونگذار در مقام بیان قبول اعاده دادرسی ، بعد از گذشت مدّت بیست روز از ابلاغ رأی داور ، درخواست مزبور وجاهت قانونی ندارد ، ولیکن باید پذیرفت با توجّه به صراحت مندرج در صدر ماده 489 ق.آ.د.م که مقرّر داشت ، « رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیّت اجرایی ندارد : 1- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد . » فلذا در صورت احراز مواردی که مخالفت و تعارض با قواعد آمره و نظم عمومی داشته باشد که از جمله آن مقرّرات مندرج در بند 1 ماده 489 ق.آ.د.م می­باشد ، علی رغم انقضای مهلت مقرّر در ماده 492 ق.آ.د.م ، ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در ارتباط با موارد فوق­الذکر دارای وجاهت قانونی است و تاریخ تقدیم دادخواست ابطال رأی داور بر مبنای قواعد مندرج در مواد 429 و 430 ق.آ.د.م قابل محاسبه خواهد بود . با این وجود در کتاب مجموعه نشست­های قضایی[232] در پاسخ به این سؤال که ، « در قراردادی ذکر شده که در صورت وقوع اختلاف ، حلّ اختلاف از طریق داور مرضی­الطرفینی صورت گیرد ، داور مبادرت به صدور رأی می­ کند و از طریق دادگاه دستور اجرا صادر شده و رأی داور اجرا می­شود . پس از اجرا مدرکی کشف می­شود که محکوم­له استحقاق مبلغ را نداشته « مثلاً مدرکی کشف می­شود که دلالت بر جعلی بودن سند دارد و یا … » برای محکوم­علیه وجه را پرداخته یا رأی داوری را اجرا نموده است ، چه اقدام حقوقی متصوّر است ؟ در صورتی که ارجاع به داوری از سوی دادگاه بوده و رأی داور پس از صدور با دستور دادگاه اجرا شود تغییری در پاسخ ایجاد می­شود ؟ در پاسخ عنوان شد ، « فقط از طریق اعمال ماده 2 قانون اختیارات و وظایف رئیس قوّه قضاییّه رسیدگی مجدّد ممکن است . هر دو فرض موضوع سؤال یکی است . اگر دو طرف دعوا در داوری حضور داشتند دیگر راهی برای اعتراض بعد از قطعیّت باقی نمی­ماند از طرف دیگر نظر داوری ، حکم نیست تا قابلیّت اعاده دادرسی یا طرح در شعبه تشخیص را داشته باشد . » در ق.د.ت.ب نیز ، در خصوص تسرّی شیوه اعاده دادرسی به رأی داور در داوری های تجاری بین المللی ، تصریح نشده و تنها ماده 33 این قانون موارد درخواست ابطال رأی داور را احصاء نموده است . اما با کمی تأمّل در بند 2 ماده 33 این قانون ، رگه هایی از پذیرش اعاده دادرسی در آرای صادره از داوری های بین المللی مشمول این قانون ، ملاحظه می شود . بند 2 ماده 33 مقرّر داشته ، « در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرّر شده است ، می‌تواند پیش از آن که درخواست ‌ابطال رأی داوری را به عمل آورد ، از ‌داور تقاضای رسیدگی مجدّد نماید ، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند . »[233]در واقع قانونگذار در بند 1 ماده 33 درخواست ابطال رأی داور و در بند 2 ماده 33 امکان اعاده دادرسی در مورد قسمت ح و ط از بند 1 همین ماده را جهت جلوگیری از تضییع حقوق معترض در موارد احتمالی ، به رسمیّت شناخت . اما پذیرش اعاده دادرسی در این موارد فرع بر وجود شرایط خاصّی است . نخست این که بند 6 ماده 426 ق.آ.د.م مقرّر نمود ، « حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم ، جعلی بودن آن ها ثابت شده باشد . » اما قسمت ح بند 1 ماده 33 اشعار داشته ، « رأی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد . » ، علاوه بر این بند که منطبق با ق.آ.د.م است ، بند 2 ماده 33 متضرّر شدن هر یک از طرفین را سبب درخواست رسیدگی مجدّد اعلام کرده است که در ق.آ.د.م ، چنین تصریحی وجود ندارد . دوّم این که در بند 7 ماده 426 ق.آ.د.م ، فقط اثبات مکتوم بودن اسناد و مدارک در جریان رسیدگی ، سبب ایجاد حقّ اعاده دادرسی می شود ولیکن مطابق قسمت ط بند 1 ماده 33 ، باید ثابت شود اسناد و مدارکی که دلیل حقّانیّت معترض بوده ، توسّط طرف مقابل مکتوم مانده یا سبب کتمان آن فراهم شده باشد .[234] در واقع در این موارد ، مقنّن ، عدم توجّه به ادلّه ابرازی از سوی طرفین را سبب اعاده دادرسی نسبت به رأی داور اعلام داشته است . اما در خصوص رأی قضایی ، ماده 426 ق.آ.د.م موارد اعاده دادرسی در حقوق ملّی را در 7 مورد احصاء نموده ،[235] که امکان شکایت از رأی در این موارد ، از تضییع حقوق محکوم علیه حکم قضایی تا حدّ ممکن خواهد کاست . در بیشتر اسناد داوری بین المللی ، رأی داور اعم از این که در داوری های موردی و سازمانی صادر شده باشد ، نهایی و غیرقابل اعتراض است مگر در موارد خاص[236] . اما از ماده 51 مقرّرات داوری کنوانسیون ایکسید ، اعاده دادرسی نسبت به آرای صادره از این دیوان ، استنباط می شود . بند 1 ماده 51 این کنوانسیون مقرّر داشته ، « هر یک از طرفین می توانند ضمن درخواست کتبی به دبیرکل ، خواستار تجدید رسیدگی در رأی شوند . در این صورت درخواست مزبور باید به علّت کشف حقایقی باشد که در رأی ، اثر قطعی داشته و قبل از صدور رأی از نظر دیوان یا خواهان فعلی مخفی مانده باشد . با این حال باید توجّه داشت که عدم اطّلاع خواهان از این حقایق نباید ناشی از اهمال وی باشد . » و مطابق بند 2 ماده 51 ، « درخواست باید ظرف 90 روز از زمان کشف آن حقایق و در هر صورت ظرف سه سال از تاریخ صدور رأی انجام پذیرد . » و در نهایت بند 3 ماده 51 در این مورد مقرّر نموده ، « دیوان صادر کننده رأی حتّی الامکان به درخواست رسیدگی کرده و در صورت عدم تشکیل دیوان اولیّه ، دیوان جدیدی طبق مقرّرات قسمت دو این بخش ، برای این منظور تشکیل خواهد شد . » بنابراین اعاده دادرسی از آرای صادره از دیوان داوری ایکسید به جهت کشف واقعیات مکتوم در زمان رسیدگی و صدور رأی ، مطابق مقرّرات این کنوانسیون پذیرفته شده است .

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی بند نخست : تاریخ صدور رأی تاریخ صدور رأی[185] خود واجد آثار حقوقی خواهد بود ، از این رو ذکر آن در رأی داور الزامی است زیرا در بسیّاری از مقرّرات داوری ، دیوان موظّف است در مدّت معیّنی در خصوص موضوع دعوا ، رأی خود را صادر کند .[186] علاوه بر آن از تاریخ صدور رأی ، داور و قاضی دادگاه ، فارغ از رسیدگی شده و حقّ تغییر رأی را ندارد مگر در موارد معیّن .[187] در ق.آ.د.م ، قانونگذار به لزوم ذکر تاریخ صدور رأی دادگاه در بند 1 ماده 296 تصریح نموده است اما اشاره ای به لزوم ذکر تاریخ صدور رأی داوری ننموده است . در رویّه قضایی داوری نیز ، تاریخ صدور رأی به چشم نمی آید . در دادنامه شماره 8909970000400765 شعبه 112 دادگاه حقوقی تهران آمده است ، « … در حالی که هر چند رأی داوری فاقد تاریخ صدور می باشد ولیکن با مداقّه در مفاد و مندرجات رأی مزبور از جمله استناد داور به نامه … شرکت خواهان و … مشخّص می شود که رأی داور در اواخر سال 1388 اصدار یافته است … و دلیل و مدرکی که مثبت توافق طرفین جهت تمدید مهلت داوری برای بیش از یک سال باشد در پرونده موجود نبوده و بنابراین رأی داوری به لحاظ عدم رعایت مقرّرات آمره مندرج در تبصره ماده 484 ق.آ.د.م … قابل ابطال است … »[188] همان گونه که از این رأی بر می آید دادگاه صرف عدم ذکر تاریخ را از موجبات بطلان رأی ندانسته است اما مطابق بند 3 ماده 30 ق.د.ت.ب و بند 1 از قسمت ب ماده 52 قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران ، ذکر تاریخ رأی الزامی است . بند دوّم : محلّ صدور رأی محلّ صدور رأی یا محلّ داوری[189] ، دارای اهمیّت ویژه ای در داوری تجاری بین المللی است . زیرا علاوه بر نقش تأثیر گذار آن در تعیین قانون حاکم بر آیین داوری ، از جهات عدیده ای مانند تعیین دادگاه صالح برای تعیین تکلیف موضوعات اختلافی و موارد پیش بینی نشده و غیر آن ، فرآیند داوری را تحت تأثیر جدّی قرار می دهد . لذا برخی نویسندگان حقوقی به بحث و بررسی راجع به معنی و مفهوم محلّ داوری پرداخته اند .[190] محلّ داوری می تواند محلّ برگزاری کلیّه جلسات لازم برای فرآیند داوری از قبیل محلّ استماع اظهارات طرفین ، محلّ تجمّع داوران و شور آنان ، محلّ استماع گواهی گواهان ، محلّ ارائه گزارشات کارشناسی و استماع نظرات آنان و … تلقّی گردد . اما همیشه این گونه نیست ، یعنی در بسیّاری از موارد ممکن است محلّ داوری که با توافق طرفین و یا با تصمیم دیوان داوری تعیین شده است ، متفاوت از محلّ جریان تمام یا بعضی از فرآیندهای مورد اشاره باشد . از این رو در غالب قواعد و مقرّرات مورد اشاره در باب محلّ داوری که فرضاً یک ماده قانونی به « تعیین یا قطعی کردن محلّ داوری »[191] اختصاص پیدا می کند ، طی بند های جداگانه ، روش تعیین محلّ داوری و روش تعیین محلّ استماع شهادت شهود و تشکیل جلسات رسیدگی و صدور رأی و سایر موارد تعیین می شود . در مقابل ، در رسیدگی قضایی ملّی ، محلّ صدور رأی ، مقرّ دادگاهی می باشد که از آن دادخواهی شده است ، با این وجود بر خلاف رویّه عملی دادگاه ها ، ماده 296 ق.آ.د.م به لزوم ذکر محلّ صدور رأی تصریح ننموده است ، در حالی که مطابق بند 4 ماده 341 ق.آ.د.م ، مشخصّات « دادگاه صادر کننده ی رأی » باید در دادخواست تجدیدنظرخواهی قید گردد . علاوه بر آن رعایت قواعد صلاحیّت ذاتی و صلاحیّت محلّی یا نسبی در رسیدگی منتهی به صدور رأی ، الزامی می باشد . در غیر این صورت ، سبب ایراد به صلاحیّت دادگاه نخستین مطابق بند 1 ماده 84 ق.آ.د.م یا از دلایل تجدیدنظر خواهی از رأی صادره ، مطابق بند د ماده 348 ق.آ.د.م خواهد بود . بسیاری از قوانین ملّی و اسناد بین المللی حاکمیّت اراده طرفین در انتخاب محلّ داوری را مورد تأکید قرار داده[192] و ذکر محلّ صدور رأی را ضروری دانسته اند .[193] اهمیّت خواست و اراده طرفین به حدّی است که حتّی در صورت سکوت آن ها ، داوران مکلّف اند در جهت اراده ضمنی و احتمالی طرفین حرکت و محلّ مناسب را با توجّه به اوضاع و احوال و سهولت دسترسی طرفین برای رسیدگی و صدور رأی تعیین نمایند . تعیین محلّ داوری نه تنها در داوری های موردی بلکه در داوری های سازمانی نیز مصداق دارد . در این خصوص ماده 16 قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران مقرّر نموده ، « الف) در داوری های داخلی محلّ انجام داوری در مقرّ مرکز داوری خواهد بود ، مگر این که طرفین با توافق صریحاً محلّ دیگری را تعیین نمایند .ب) در داوری های بین المللی انتخاب محلّ داوری با طرفین است و در صورت عدم توافق ، مرکز داوری با توجّه به اوضاع و احوال پرونده و سهولت دسترسی طرفین ، محل را تعیین می کند . » ، همچنین ، مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » در ماده 14 خود اشعار داشت ، « 1) محلّ داوری توسّط دیوان تعیین خواهد شد ، مگر این که طرفین در مورد محل توافق کرده باشند . 2) مرجع داوری می تواند پس از مشورت با طرفین ، جلسات استماع و ملاقات ها را در هر محلّی که مناسب بداند برگزار نماید ، مگر این که طرفین طور دیگری توافق کرده باشند … . » . مطابق بند 3 ماده 25 این مقرّرات نیز ، رأی باید در محلّ انجام داوری صادر شود . نکته ای که در اینجا لازم به ذکر است این که ، نظریّه های سنّتی گرایش بر این دارند که اوّلاً برای رأی داوری تابعیّت قائل شوند و ثانیاً تابعیّت رأی نیز تابع محلّ صدور رأی می باشد. بند 3 ماده 30 ق.د.ت.ب ذکر محلّ داوری را در رأی لازم دانسته است و به نظر می رسد که قائل به همین نظر سنّتی بوده است زیرا بر ذکر محلّ صدور رأی تأکید دارد و عمده ترین اثر ذکر محلّ رأی ، منسوب نمودن آن به محل است و لذا قانون مزبور با ذکر این مقرّره به طور ضمنی در مقام تعیین تابعیّت رأی است . این امر در ق.ن.د.آ نیز به چشم می خورد . با این وجود نظریّات جدید در حوزه داوری گرایش به بی تابعیّتی رأی داوری دارند[194] . در مجموع تردیدی نیست که در خصوص تعیین محلّ برگزاری جلسات و صدور رأی در فرآیند داوری ، بر خلاف دادرسی قضایی از اراده قانونگذار ملّی خارج ، و همانند محلّ رسمی داوری ، اصل بر آزادی اراده طرفین بوده و این اصل در داوری های تجاری بین المللی پذیرفته شده است . بند سوّم : مشخّصات اصحاب دعوا ذکر نام طرفین دعوا در رأی از دو جنبه دارای اهمیّت است . نخست این که طرفین نزاع اصلی را تعیین می کند و آن ها نمی توانند در موضوعی که نسبت به آن رسیدگی و رأی صادر شده است درخواست رسیدگی مجدّد از مرجع دیگری بنمایند . به عبارت دیگر ، یکی از شرایط اعتبار امر قضاوت شده رأی[195] ، وحدت اصحاب دعوا بوده که در صورت ذکر نام طرفین ، مفروض خواهد بود . دوّم این که ممکن است در جریان داوری شخص ثالثی برای خود حقّی قائل شده و وارد دعوا شود ، در این صورت نام وی نیز باید در رأی درج گردد[196] تا از اقامه دعوای مجدّد او در موضوع رأی و به سبب واحد ، به طرفیّت محکوم علیه رأی جلوگیری شود . مطابق بند 2 ماده 296 ق.آ.د.م ، ذکر « مشخّصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه » در رأی دادگاه الزامی می باشد . اما در ماده 30 ق.د.ت.ب و ماده 31 قانون نمونه ، لزوم ذکر مشخّصات اصحاب دعوا در رأی داور پیش بینی نشده است . بند چهارم : مشخّصات داور(ان) و قاضی دادگاه در حقوق ملّی ، در رسیدگی داوری ، بر خلاف بند 5 ماده 296 ق.آ.د.م ، که ذکر مشخّصات قاضی در رأی دادگاه الزامی است ، به لزوم ذکر مشخّصات داور(ان) در رأی داور تصریح نشده است . علاوه بر آن ، ق.د.ت.ب نیز در این خصوص ، حکمی ندارد ، در حالی که برای انتساب رأی صادره به داور ، ذکر نام داور در رأی الزامی می باشد . همچنین رأی داور احتمال دارد مورد درخواست اصلاح ، تفسیر و تکمیل رأی ، موضوع ماده 487 ق.آ.د.م یا ماده 32 ق.د.ت.ب قرار گیرد ، یا با درخواست رسیدگی مجدّد توسّط اصحاب دعوا ، موضوع بند 2 ماده 33 ق.د.ت.ب مواجه شود ، که در این موارد معیّن بودن داور صادر کننده رأی اهمیّت خواهد داشت ، زیرا مقام رسیدگی کننده در این موارد ، شخص داور خواهد بود . با این وجود ، عدم ذکر نام داور(ان) در رأی ، از دلایل بطلان رأی ، پیش بینی نشده است . اما مطابق بند د ماده 348 ق.آ.د.م ، « ادّعای عدم صلاحیّت قاضی … » از موجبات تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه ملّی می باشد . از این رو برای انتساب رأی به قاضی ، ذکر نام او در رأی مطابق ماده 296 ق.آ.د.م ، ملاک ماده 348 ق.آ.د.م و از جهت التزام به ماده 309 ق.آ.د.م ، ضروری می باشد . بند پنجم : گردش کار در کلیّه ی آرای صادره اعم از آرای داوری و قضایی ، گردش کار یا خلاصه جریان رسیدگی ، جزء لاینفک رأی محسوب می شود . این قسمت از رأی شامل خلاصه ای از اظهارات طرفین ، مذاکرات جلسه یا جلسات استماع و کلیّه اقداماتی خواهد بود که سبب کشف واقعیت توسّط داور و قاضی با بررسی دلایل و قرائن موجود می شود . پس از رعایت موارد فوق ، مقدّمات صدور رأی پایان یافته و نوبت به انشای رأی می رسد . بند ششم : رأی داور و دادگاه منظور از رأی در اینجا ، منطوق یا بخش اصلی رأی می باشد که تکلیف موضوع دعوا را تعیین می نماید . از این رو باید مشتمل بر موضوع دعوا یا دعاوی مطروحه ، خواسته و نیز کلیّه دلایلی که رأی بر آن ها مبتنی است باشد . ماده 482 ق.آ.د.م در این خصوص مقرّر داشت ، « رأی داور باید موجّه ومدلّل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد . » در رأی دادگاه نیز مطابق بند 4 ماده 296 ق.آ.د.م ، باید ، « جهات ، دلایل ، مستندات ، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آن ها صادر شده است » ، آورده شود . با این وجود طرفین داوری می توانند با یکدیگر توافق کنند که دلایل رأی ذکر نشود[197] یا رأی سازشی باشد .[198] در خصوص رأی داور و دادگاه ، باید توجّه نمود که مبانی رأی یا همان روش استدلال که منجر به صدور تصمیم نهایی می شود از مسائل بحث برانگیز در محتوای رأی بوده و علاوه بر ق.آ.د.م و ق.د.ت.ب ، سیاق متن ق.ا نیز نشان می دهد که توجیه رأی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است .[199] اما آیا باید آن را از اصول اساسی نظم عمومی و به عبارتی از قواعد نظم عمومی بین المللی دانست ؟ در عمده کشورهای خانواده حقوق رومی- ژرمنی ، در حقوق ملّی توجیه رأی لازم است ، ولی رویّه جالب در این کشورها این است که آرای صادره در آن دسته از حوزه های صلاحیّت قضایی که توجیه رأی در آن ها معمول نیست ، معتبر تلقّی شده است .[200] به نظر می رسد که در وضعیّت فعلی حقوق ایران ، دادگاه های ایرانی نیز بتوانند مانند دادگاه های کشورهای فوق ، قاعده توجیه رأی را مربوط به نظم عمومی درروابط بین المللی ندانند و آن را راجع به آرای صادره در حوزه های صلاحیّتی قضایی که توجیه رأی در آن ها معمول نیست ، اعمال نکنند .[201] در مجموع گرایش های بین المللی نیز در صدور آرای داوری ذکر دلایل رأی را ایجاب می کند[202] و لزوم توجیه و تعلیل رأی ، یکی از اصول پذیرفته شده بین المللی در موضوع رأی داور به شمار می آید تا جایی که برخی از اسناد بین المللی ذکر دلایل رأی را ضروری و ضمانت اجرای تخلّف از آن را گاه موجب بطلان رأی قرار داده اند .[203] ولیکن در آرای صادره از مراجع قضایی ، قاضی دادگاه مکلّف است هنگام صدور رأی ، در قسمت انتهایی رأی ، آن را توصیف نماید . منظور از توصیف ، حضوری یا غیابی بودن رأی و قابلیّت تجدیدنظرخواهی یا قطعیّت رأی می باشد ، اما در رسیدگی داوری ، نه تنها در حقوق ملّی و اسناد داوری بین المللی به این موضوع تصریح نشده است ، بلکه ، رویّه دیوان های داوری نیز بر این شیوه استوار نبوده و رأی داوری قطعی است مگر در موارد مصرّح در قوانین حاکم بر داوری . بند هفتم : امضای رأی پس از پایان رسیدگی و تنظیم رأی ، تا هنگام تأیید رأی صادره توسّط داور(ان) و قاضی ، رأی صادره الزام آور نخواهد بود ، زیرا رأی صادره کامل نیست . معمولاً در قراردادها و اعمال حقوقی ، اراده اشخاص بایستی جهت تنفیذ امور اعلام شود و غالباً با امضای اشخاص ، این مهم حاصل می آید . در واقع مقام صالح با امضای ذیل رأی ، نتیجه رسیدگی را به طور منجّز اعلام نموده و اراده آنان در اینجا با امضا آشکار می گردد . از این رو امضای ذیل رأی الزامی است . قانونگذار به لزوم امضای رأی قضایی توسّط قاضی صادرکننده رأی در ماده 297 ق.آ.د.م تصریح نموده است . همچنین ، مطابق ماده 484 ق.آ.د.م و قسمت نخست بند 1 ماده 30 ق.د.ت.ب ، امضای ذیل رأی در داوری های ملّی و بین المللی الزامی می باشد . حال ، در صورتی که دیوان داوری از یک داور تشکیل شده باشد طبق سیاق معمول رأی امضا و دیوان فارغ از رسیدگی می شود ولیکن زمانی که رسیدگی در دیوان بر عهده داوران متعدّد باشد ، رأی با امضای اکثریّت اعضاء رسمیّت یافته و دلیل عدم امضای دیگر اعضاء و تعداد موافقین و مخالفین نیز باید در رأی ذکر گردد . در قسمت دوّم بند 1 ماده 30 ق.د.ت.ب به این موضوع اشاره شده اما در خصوص مواردی که اکثریّت به دلیل مخالفت شدید اعضاء با یکدیگر حاصل نشود تعیین تکلیف نکرده است . در این مورد بند 1 ماده 25 مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » مقرّر داشت ، « در مواردی که دیوان داوری دارای بیش از یک داور است ، رأی داوری با اکثریّت آرا صادر می شود . در صورتی که اکثریّت حاصل نشود ، رئیس دیوان داوری به تنهایی رأی را صادر می کند . » به نظر مقصود این ماده پذیرش نظر داور سوّم یا سرداور است به عبارت دیگر ، نظر این داور تکلیف دعوا را تعیین می نماید . با کمی تأمّل می توان ماده 29 ق.د.ت.ب را هم سو با مقرّرات « ICC » در این مورد دانست . ماده 29 ق.د.ت.ب مقرّر نمود ، « ‌در داوری هایی که توسّط بیش از یک داور صورت می‌گیرد ، هر تصمیم هیأت داوری باید با اکثریّت اعضای هیأت داوری اتّخاذ شود ، مگر اینکه طرفین به ‌نحو دیگری توافق کرده باشند . » از این رو طرفین داوری ، با اعمال اصل حاکمیّت اراده می توانند مطابق بند دوّم این ماده توافق نمایند که در صورت ایجاد اختلاف بین هیأت داوری ، داور ثالث یا سرداور در خصوص دعوا تعیین تکلیف نماید .

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی نتیجه گیری : 1-تشریفات صدور رأی در دیوان داوری ، تحت کنترل تشریفات حاکم بر جریان صدور رأی قضایی نیست و اراده مشترک اصحاب دعوا در این موارد ، جریان داوری را هدایت می نماید . به عنوان مثال در باب ابلاغ اسناد قضایی ، ضمن معتبر دانستن ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی ، امر ابلاغ باید توسّط مأمور ابلاغ و با رعایت تشریفات ابلاغ انجام پذیرد . در حالی که در ق.آ.د.م ، در خصوص ابلاغ اسناد داوری تعیین تکلیف نشده ، و در ق.د.ت.ب و اسناد داوری بین المللی نیز ، تنها صحت ابلاغ داوری بدون رعایت تشریفات ابلاغ قضایی مورد نظر می باشد . در نتیجه ، این موضوع همراه با شیوه های جدید ابلاغ در داوری اعم از ابلاغ از طریق داده های الکترونیکی ، سبب تسریع در روند رسیدگی و صدور رأی می گردد . 2- سند تأسیس و مبنای صلاحیّت هیأت داوری ، قرارداد داوری یا شرط رجوع به داوری بوده و جوهر انتخاب داور ، قانون داور ، آیین مربوط به رسیدگی داور و حتّی الزام آور بودن رأی داور ، معطوف به الزام آور بودن قرارداد است . با این وجود ، دولت ها در اعتبار قراردادهای داوری ، صلاحیّت داورها ، جریان داوری و صحت رأی داور ، از طریق اجرای آرای داوری ملّی و فراملّی تأثیر گذار هستند . بنابراین کارکرد داوری ، اختیار داور(ان) و منشاء اقتدار آنان ریشه در قانون دارد . در نتیجه رأی داور با توجّه به نفوذ اصل حاکمیّت اراده در داوری و حکومت حقوق ملّی بر آرای داوری از حیث رعایت مقرّرات آمره و پذیرش و اجرای رأی ، دارای ماهیّتی خاص ، دیوان داوری ، یک مرجع شبه قضایی و آرای صادره از داوری ، یک سند شبه قضایی یا یک سند عادی می باشد زیراکه رأی داور باید کتبی باشد ، بنابراین ، اعم از این که جنبه اعلامی یا موجد حق داشته باشد می تواند در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد . از این رو می توان به رأی داور اطلاق سند کرد ، اما ، از آنجایی که نمی توان داور یا داوران صادر کننده رأی را به مأمورین رسمی موضوع ماده 1287 ق.م ملحق نمود ، لذا رأی داوری سند عادی است که با صدور دستور اجرای آن از دادگاه ملّی ، تبدیل به سند رسمی می شود . با این وجود ، منشاء قطعی و لازم الاجرا بودن رأی داور ، از آثار نفوذ اصل حاکمیّت اراده طرفین می باشد که به طور قطعی ابراز شده است . اما رأی دادگاه ملّی ، با توجّه به کنترل و نظارت بر روند صدور رأی قضایی توسّط قانونگذار ، از طریق اعمال قوانین شکلی و ماهوی ، صدور رأی توسّط مرجع و مقام رسمی و تصریح ماده 299 ق.آ.د.م ، دارای ماهیّت قضایی است . 3- در رأی داوری ، اصل بر آزادی اراده اصحاب دعوا در تعیین حقوق شکلی و حقوق ماهوی حاکم ، با توجّه به « غیر محلّی یا غیر ملّی » کردن حقوق داوری می باشد . با این وجود داور در صورت سکوت طرفین در این موارد ، بر خلاف حقوق شکلی ، در تعیین قانون ماهوی دارای آزادی مطلق نبوده و باید با انتخاب قواعد حلّ تعارض مناسب و با رعایت قوانین آمره محلّ رسیدگی ، قانون حاکم بر ماهیّت دعوا را انتخاب و با توجّه به «Lex Mercatoria » به دعاوی تجاری بین المللی رسیدگی و رأی صادر نماید . اما در دعاوی قضایی ملّی ، طرفین دعوا و قاضی دارای چنین اختیاراتی نبوده و مکلّف به تبعیّت از قوانین ملّی در جریان رسیدگی و صدور رأی می باشند . 4- در داوری سازمانی ، رأی صادره باید قبل یا بعد از امضا توسّط داور(ان) به مهر مرجع داوری نیز ممهور گردد ، که در این موارد ، دیوان داوری ابتدا رأی را مورد بررسی قرار داده و در صورتی که مورد تأیید نباشد به داور(ان) عودت می دهد که این بازبینی احتمال اشتباه در رأی و به تبع آن درخواست ابطال رأی داور را به شدّت کاهش می دهد . اما در خصوص رأی دادگاه ، قانونگذار نظارت بر رأی قضایی را قبل یا بعد از امضای دادنامه ، پیش بینی ننموده است . 5- رأی داور از نظر مفادّی حاوی تعهّد و مسئولیّت هر یک از طرفین در مقابل دیگری می باشد ، همانند رأی دادگاه در رأی داور نیز باید موارد محکومیّت محکوم­علیه در قبال محکوم­له به نحو گویا اعلام شده باشد ، در غیر این صورت همانند رأی دادگاه از قابلیّت اجرایی برخوردار نیست ، رأی داور همچنین باید مانند رأی دادگاه مستدل و مستند باشد . ذکر دلیل در رأی ، تکلیف داور و قاضی ، و اصل بر حاکمیّت اراده طرفین بر طرح ، ارائه و اثبات مسائل موضوعی است . اما با توجّه به ماهیّت داوری و نفوذ اراده اصحاب دعوا در رأی داور بر خلاف رأی دادگاه ، اصل بر ارائه مسائل حکمی از سوی طرفین است و در صورت سکوت آنان ، دیوان داوری باید جهات حکمی را تعیین و توسّط داور یا هیأت داوری در رأی ثبت شود . اما در رأی قضایی ، جهات حکمی باید توسّط قاضی دادگاه و مطابق قوانین ملّی تعیین و در رأی ثبت گردد . همچنین رأی داور باید مانند رأی دادگاه ، به صورت موردی و خاص صادر شود ، تاریخ صدور رأی ، مشخصات اصحاب دعوا ، دلایل رأی ، مستندات رأی و سایر مواردی که در مفادّ رأی می­آید ، از این حیث رأی را به رأی دادگاه شبیه می­سازد ، اما در مواردی مثل جهات اعتراض و نحوه اجرا با یکدیگر متفاوت هستند . 6- به امکان اعاده دادرسی از آرای داوری ، در هیچ یک از قوانین ملّی و اسناد داوری بین المللی تصریح نشده است اما با وحدت ملاک از بند های 6 و 7 ماده 426 ق.آ.د.م و بند 1 ماده 489 ق.آ.د.م ، بند 2 ماده 33 ق.د.ت.ب و بند 1 ماده 51 کنوانسیون ایکسید « واشنگتن » ، باید این نوع شکایت را در رأی داور پذیرفت . با این تفاوت که جهات اعاده دادرسی از احکام قضایی ، بیشتر بوده و در 7 مورد احصاء شده است . همچنین ، امکان اعتراض شخص ثالث به رأی داور و حکم دادگاه مطابق مواد 417 و 418 ق.آ.د.م در حقوق ملّی وجود دارد ، اما موضع ق.د.ت.ب و اسناد داوری معیّن نیست . از این رو برای جلوگیری از تضییع حقوق ثالث و از آنجایی که تسامح قانونگذار ملّی و دکترین حقوق داوری در موضوع بعید می نماید ، باید اعتراض شخص ثالث را در قالب تجدید نظرخواهی یا همان درخواست ابطال رأی داور پذیرفت . 7- اجرای رأی داور و حکم دادگاه ملّی ، مطابق ماده 488 ق.آ.د.م ، ماده 35 ق.د.ت.ب و مقرّرات ق.ا.ا.م انجام می پذیرد . اما ق.د.ت.ب ، آرای صادره بر اساس اسناد داوری بین المللی مشابه با ق.د.ت.ب را تابع مقرّرات اجرایی این قانون ندانسته است . با این وجود تسرّی شیوه اجرای آرای داوری ملّی به آرای داوری فراملّی ، از آنجایی که نیازمند تحصیل اجازه از دادگاه صادر کننده رأی نخواهد بود ، با اهداف کنوانسیون نیویورک سازگارتر است . اما خلاء ناشی از عدم وجود قانونی خاص در زمینه اجرای آرای داوری فراملّی مطابق با کنوانسیون نیویورک را با توجّه به وصف فراملّی این آرا و به دلایل ذیل نباید از یاد برد : نخست این که به ارائه ی اصل گواهی شده ی رأی یا رونوشت مصدّق آن و نیز اصل یا رونوشت مصدّق قرارداد داوری و در صورت لزوم ارائه ترجمه آن ها ، با توجّه به این که مقرّرات ق.آ.د.م در خصوص داوری های ملّی است و اصولاً پیش بینی این مقرّرات ضرورتی نداشته است ، اشاره نشده است . دوّم این که مقرّرات ق.آ.د.م در خصوص داوری های ملّی است که در اجرای آن ها هیچ گونه نظارت قضایی نمی شود این در حالی است که ، هنگام درخواست اجرای رأی داوری فراملّی از کشوری دیگر ، این کشور حق ندارد در صورت مباینت با نظم عمومی و نیز در صورتی که موضوع دعوا قابلیّت ارجاع به داوری را نداشته باشد از اجرای رأی امتناع نماید . در صورتی که درخواست اجرای رأی داوری فراملّی در ایران شود ، مسلّماً قانونگذار ایران نیز چنین خواهد نمود اما باید توجّه داشت در فرض اجرای آرای داوری فراملّی به مثابه اجرای آرای داوری ملّی ، مفهوم نظم عمومی در مقایسه با مفهومی که در بند 1 ماده 489 ق.آ.د.م آمده است ، مضیّق تر است . ماده 489 ق.آ.د.م یکی از موارد بطلان رأی داوری را مخالفت رأی صادره با قوانین موجد حق بیان می دارد ، در حالی که در اینجا باید نظم عمومی بین المللی را در نظر گرفت . 8- داور و قاضی نسبت به قسمتی از رأی که اظهارنظر ماهوی نموده اند ، بعد از صدور رأی فارغ از رسیدگی شده و حقّ تغییر رأی خود را در آن قسمت ، حتّی در صورت ابطال یا بطلان رأی ، از طریق رسیدگی مجدّد ندارند . مگر در موارد صدور آرای اصلاحی ، تفسیری و تکمیلی مطابق مواد 309 و 487 ق.آ.د.م ، ماده 32 ق.ن.د.آ ، ماده 57 قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران ، مواد 35 الی 37 مقرّرات داوری آنسیترال ، ماده 33 ق.ن.د.آ و مصادیق اعاده دادرسی در رأی داور و حکم دادگاه . همچنین ، اعتبار امر قضاوت شده ، علاوه بر حکم دادگاه بر رأی داور نیز تسرّی دارد و با وجود وحدت موضوع دعوا ، وحدت اصحاب دعوا و وحدت سبب دعوا ، دادگاه ملّی باید قرار ردّ دعوایی که قبلاً از طریق داوری رسیدگی و با صدور رأی در آن مورد تعیین تکلیف شده ، صادر نماید . این موضوع در حقوق کامن لا تحت عنوان قاعده « استوپل » و در حقوق ملّی با عنایت به بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م ، که حکم اعتبار امر قضاوت شده را مقرّر می­دارد و با توجّه به ماده 463 در صلاحیّت ذاتی داور(ان) در رسیدگی به مورد اختلاف ، مواد 488 و 490 ق.آ.د.م و رویّه قضایی ملّی در دادنامه شماره 9109970221500686 تاریخ 05/06/1391 شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران ، پذیرفته شده است .

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی چنانچه در یک دعوى حقوقى (مانند مطالبه وجه، الزام به تنظیم سند، جبران ضرر و زیان) خواهان یا خوانده دعوى شخص حقوقى باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقى نوشته مى‏شود. لذا اگر هنگام اقامه دعوى شخص حقوقى، طرف دعواى قرار گیرد و به اصطلاح خوانده باشد، خواهان صرفاً نام شرکت یا مؤسسه دولتى و نشانى آن را در ستون خوانده ذکر مى‏کند و نیازى به معرفى مدیر عامل یا نماینده شخص حقوقى، از سوى خواهان نیست. اما اگر خواهان دعوى شخص حقوقى باشد این اقدام باید توسط شخصى که بموجب قانون یا اساسنامه موسسه و شرکت اجازه اقامه دعوى از سوى شخص حقوقى را دارد صورت پذیرد. براى مثال اگر در اساسنامه شرکت این مسئولیت بر عهده مدیر عامل باشد، مدیر عامل شرکت به نمایندگى از سوى شرکت مبادرت به طرح دعوى خواهد کرد. لذا در این حالت مدیر عامل به نمایندگى از شرکت طرح دعوى کرده و باید مدرک و دلیلى که نشانگر سمت نمایندگى و مدیر عاملى او باشد پیوست دادخواست کند. اگر دلیل نمایندگى از سوى مدیر عامل پیوست دادخواست نشود و مدیر عامل بدون ارائه این مدرک اقامه دعوى کند چه خواهد شد. در این حالت از سوى دفتر دادگاه دادخواست رد مى‏شود. چنانچه پس از طرح دعوى از سوى شرکت مدیر عامل از سمت خود برکنار شود یا فوت کند در این حالت چه وضعیتى پیش خواهد آمد. پس از طرح دعوى اگر مدیر عامل فوت کند یا از سمت خود برکنار شود، دادگاه رسیدگى را تا معرفى جانشین او موقتاً متوقف خواهد کرد و پس از تعیین جانشین جریان محاکمه ادامه پیدا مى‏کند[113]. آیا مدیر عامل مى‏تواند براى اقامه دعوى از وکیل استفاده کند؟ بله ولى باید در نظر داشت که وکیل هنگامى قادر به طرح دعوى است که مدیر عامل برابر اساسنامه شرکت اجازه طرح دعوى را داشته باشد و دلیل و مدرکى که سمت مدیر عامل و اجازه او را براى اقامه دعوى ثابت مى‏کند ضمیمه دادخواست کند. گفته شد که برابر ماده 2 قانون آئین دادرسى مدنى، زمانی دادگاه تکلیف به رسیدگى به یک دعوى را دارا مى‏باشد که شخص یا اشخاص ذینفع برابر ضوابط قانونى آنرا درخواست کرده باشند، لیکن تعیین این نکته که چگونه و با چه ملاکها و معیارهایى مى‏توانیم ذینفعى شخصى را در دعوى اقامه شده احراز نمایئم، کار ساده‏اى نمى‏باشد. دادگاه به چه دعوائى رسیدگى مى‏کند؟ آیا براى اقامه دعوى نفع مورد نظر باید فعلیت داشته باشد و یا با توسل و تمسک به نفع آتى نیز مى‏توان اقامه دعوى کرد، رسیدگى دادگاه به امورى خواهد بود که مستقیماً یا بطور غیرمستقیم در وضع مادى مدعى تأثیرگذار باشد، فلذا در دعوى ابطال تصمیم یا اقدام مدیران، مدعى باید از رأى صادره از دادگاه تأثیر پذیرفته، وضعیت مادى او در اثر رأى صادره تغییر نماید مى‏گویند نفع مورد نظر باید فعلیت داشته باشد اما این امر که قبلاً بطور حتم به کسى زیان رسیده باشد لازم نیست تا شخص قادر به اقامه دعوى باشد. که به این طریق نفع خویش را مدرک اقامه دعوى قرار دهد بلکه براى جلوگیرى از ضرر آتى که آن هم در بردارنده نفع مى‏باشد مى‏توان دعوى اقامه نمود». با توجه به توضیح مختصرى که درباره ذینفع وفق ماده 2 ق.آ.د.م ارائه شد منظور از کلمه ذینفع که مورد اشاره ماده 270 ل.ا.ق.ت قرار گرفته شامل افراد زیر مى‏باشد. سهامدارى که متحمل ضرر شده است. طلبکارى که قسمتى از طلبش را از دست داده است. صاحب سهم انتفاعى که سود یا مزایاى متعلقه به سهام او کمتر از میزان مورد انتظار باشد. خود شرکت در صورتى که تصمیمات متخذه توسط مدیران موجبات ورود ضرر به آن را در پى داشته باشد ملاک ذینفع بودن سهامداران در دعواى ابطال عملیات یا تصمیمات شرکت این است که تصمیمات اتخاذى توسط ارکان شرکت بر خلاف منافع شرکت یا شریک خاصى باشد، لازم نیست که ضرر مستقیماً به شریک مدعى وارد شده باشد، بلکه همین که ضرر به شرکت وارد شود به علت ذینفع بودن سهامدار شرکت، حق اقامه دعوى وجود خواهد داشت، لازم نیست ضرر بالفعل باشد همین که بالقوه اقتضای ضرر داشته باشد برای ایجاد نفع در اقامه دعوی کافی است. البته بنظر مى‏رسد در مواردى که نفع سهامداران غیرمستقیم بوده و به خاطر ورود ضرر به شرکت مى‏باشد رعایت مقررات ماده 276 ل.ا.ق.ت ضرورى است.