دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی همان گونه که مشاهده می شود، چه بگوییم گذرگاه ها از جمله اموال مباحی هستند که هر نوع استفاده از آن جایز است و چه بگوییم دارای کاربری اصلی و فرعی هستند، می توان از آن ها برای کارهایی غیر از عبور و مرور نیز استفاده کرد؛ اما جواز این نوع بهره وریها مشروط به دو شرط است: عدم اضرار و عدم تضییق، یعنی می باید این بهره وری ها باعث آسیب دیدن عابران و از بین رفتن کاربری اصلی گذرگاه (کندی و اختلال در عبور و مرور) نشود برای اثبات جواز بهره وری های مختلف از گذرگاه ها، می توان به اصل عملی برائت، اتفاق نظر (اجماع) ساکنان شهرها در خلال قرون متمادی و سیره عملی مردم استناد کرد. ج: کاربری خاص بر اساس این احتمال، پیاده رو مکانی است تنها برای تردد عابران پیاده و خیابان مکانی است تنها برای عبور و مرور وسائل نقلیه. د: نقد و بررسی کاربری گذرگاه ها هر چند مشهور فقها برای اثبات جواز سایر بهره وری ها از دو واژه «اجماع» و«سیره» استفاده کرده اند، ولی مرادشان سیره و روش عملی مردم است که دلیلی بر اعتبار وجود ندارد و بر فرض اعتبار سیره موجود در قرون گذشته با پیدایش مفاهیمی همچون خیابان، خیابان اصلی و فرعی، بزرگ راه، آزاد راه، پیاده رو و پارکینگ برای زمان حاضر ارزش فقهی نخواهد داشت. اما، آیا به راستی ما می توانیم از اموال عمومی هر گونه که بخواهیم استفاده کنیم؟ به نظر می رسد دلایلی که جواز استفاده افراد از مباحات (مشترکات) را اثبات می کنند، از اطلاق افرادی و احوالی برخوردار نیستند تا بتوان به کمک آن ها، جواز هر نوع بهره وری را ثابت کرد، بلکه تنها در مقام تشریع مالکیت عمومی و اصل جواز بهره وری از آن ها هستند. به همین جهت در ماده 92 قانون مدنی مقرر داشته است: «هر کس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجع به هر یک از مباحات، از آن ها استفاده نماید». افزون بر این، متبادر از لفظ خیابان (شارع) و مانند آن در زمان ما، مفهومی خاص است که اطلاقات ادله بر فرض وجود، بر همین معنای متبادر حمل شده، از سایر کاربردها صحت سلب دارد. به هر حال، این ادعا که هر فردی می تواند از اموال عمومی هر گونه که بخواهد، استفاده کند، لوازمی دارد که گمان نمی کنم هیچ فقیهی به آن پای بند باشد. به نظر می رسد، آن گونه که در بندهای 28، 22، 12 و 47 از ماده 1 آئین نامه راهنمایی و رانندگی آمده است، خیابان در محیط شهری، محلی است برای رفت و آمد وسائل نقلیه که میتواند بسته به تنوع وسیله نقلیه (سبک، نیمه سنگین، سنگین)، دارای محدودیت هایی نیز باشد؛ همچنان که پیاده رو مکانی است برای عبور و مرور افراد که با یک حاشیه امنیتی از سطح خیابان جدا می شود. در نتیجه هر عملی به جز رفت و آمد وسائل نقلیه در خیابان جایز نیست، همچنان که هر کاری به جز عبور و افراد در پیاده رو نیز جایز نخواهد بود. بند 1 از ماده 191 و بندهای 1 و 12 از ماده 144 آئین نامه راهنمایی و رانندگی، ناظر به همین مطلب است. البته توجه به این نکته نیز ضروری است، همان دلایلی که عبور و مرور وسائل نقلیه افراد را در سطح خیابان جایز می داند، لوازم عقلی و عادی این دو عمل را که می‌تواند کاری غیر از تردد ولی وابسته به آن باشد نیز جایز می داند .به عنوان مثال، لازمه تردد عابران در پیاده رو، با ملاحظه سن و توانایی های جسمانی آن ها، اندکی توقف و استراحت نیز هست؛ اما نه از آن توقف و استراحتی که افراد در پارک ها و تفرجگاه ها انجام می دهند. بنابراین تردد موتورسیکلت در پیاده رو، حرکت ماشین های سنگین در خیابان های فرعی با عرض کم، تردد عابران پیاده در سطح خیابان، خوابیدن و خرید و فروش افراد در سطح پیاده روها، از آن جا که استفاده از منافع عمومی در خارج از منفعت تعریف شده آن ها است، جایز نخواهد بود حتی اگر مزاحمتی برای دیگران نداشته باشد، زیرا شرط عدم مزاحمت در بهره گیری از منفعت ذاتی اشیاء معتبر است نه در منفعتی که شیء برای آن به وجود نیامده است. اطلاق ماده واحده قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف، ناظر به همین مطلب است. پس این فتوا که «هر کس که می تواند از خیابان ها و راه های عمومی برای نشستن، خوابیدن، خواندن نماز، خرید و فروش و مانند این ها استفاده کند، مادامی که برای عابران مزاحمتی ایجاد نکند کسی حق ندارد او را از این کار باز بدارد و به مقداری که برای گذاشتن کالا و توقف نیاز دارد مانع او شود» درست به نظر نمی رسد. همچنان که مضمون ذیل ماده 6 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 30/3/1350 که با عنایت به شرط مزبور در صدر آن، جمع آوری وسائل نقلیه پارک شده در پیاده روها را مشروط به خطر ساز بودن آن یا انسداد راه دانسته است، نادرست به نظر می رسد؛ می باید کلمه «پیاده رو» از این قانون حذف تا تنها ناظر به توقف در محل های خطر ساز یا توقف موجب انسداد راه شود، چرا که توقف ماشین در پیاده رو حتی اگر خطر ساز نبوده و باعث انسداد راه نیز نشود، مجاز نخواهد بود و در هر دو صورت، ماموران نه تنها مجاز بلکه موظف به جمع آوری آن از سطح معبر هستند. همچنین، هر چند در مواد 149 و 169 آئین نامه راهنمایی و رانندگی به صراحت تردد دوچرخه سواران و وسائل نقلیه را در پیاده رو مجاز نمی دانند، اما از آن جهت که در ذیل خود برای سایر افراد کارهایی غیر از عبور و مرور را تلویحاً مجاز دانسته اند، نیازمند بازنگری هستند. گفتار سوم:‌ سد معبر از دیدگاه قانون در مورد ممنوعیت سد کردن یا اشغال معابر، قانون شهرداری در ماده ی 55 تبصره یک چنین می گوید: «سد معابر و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آن ها و میدان ها و پارک ها و باغ های عمومی برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در دفع موانع موجود و آزاد ساختن معابر و اماکن فوق به وسیله ی ماموران خود، راساً اقدام کند». و در آیین نامه امور خلافی مصوب سال 1324، برای سد معبر، مجازات مقرر کرده به طوری که در ماده یک آمده است: «اشخاص زیر به دو روز تا پنج روز حبس تعزیری و به تادیه ده تا پنجاه ریال غرامت محکوم می گردند». «اشخاصی که در پیاده روها و معابر، بدون اجازه شهرداری اشیایی بگذارند یا حیواناتی نگه دارند که مزاحم عبور و مرور شده یا به هر نحوی از انحاء تمام پیاده رو و معبر یا قسمتی از آن را اشغال نمایند». گفتار چهارم:‌ سد معبر در حقوق موضوعه ایران طبق ماده 30 و 31 قانون مدنی ایران مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست مگر در خصوص آنچه قانون مستثنی کرده باشد. در این خصوص شهرداری که طبق ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مالک معابر، شوارع عمومی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده روها و خیابان‌ و معابر و است نیز از این قاعده مستثنی نیست. در واقع شهرداری به عنوان مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست. از این رو شهرداری موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت نموده و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهدارد و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید و خود نیز نمی‌تواند در آن تصرفی نماید که مانع از استفاده عمومی (عبور و مرور) گردد یا استفاده عمومی را متعذر نماید. به بیانی دیگر شهرداری زمانی می‌تواند از این قبیل اقدامات در معابر انجام دهد یا آنها را بفروشد که این معابر از زمره اموال عمومی خارج و جزو اموال اختصاصی شهرداری قرار گیرد و این امر محقق نمی‌گردد مگر اینکه معبر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد و تشخیص این امردر صلاحیت شورای اسلامی شهر است.در واقع طبق تبصره یک ماده 55 شهرداری مکلف است از سد معبر جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور در همین ماده وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند. طبق ماده 30 و 31 قانون مدنی ایران مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست مگر در خصوص آنچه قانون مستثنی کرده باشد. در این خصوص شهرداری که طبق ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری مالک معابر، شوارع عمومی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده روها و خیابان‌ و معابر و… است نیز از این قاعده مستثنی نیست. در واقع شهرداری به عنوان مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست. از این رو شهرداری موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت نموده و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهدارد و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید و خود نیز نمی‌تواند در آن تصرفی نماید که مانع از استفاده عمومی (عبور و مرور) گردد یا استفاده عمومی را متعذر نماید. به بیانی دیگر شهرداری زمانی می‌تواند از این قبیل اقدامات در معابر انجام دهد یا آنها را بفروشد که این معابر از زمره اموال عمومی خارج و جزو اموال اختصاصی شهرداری قرار گیرد و این امر محقق نمی‌گردد مگر اینکه معبر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد و تشخیص این امر در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. در واقع طبق تبصره یک ماده 55 شهرداری مکلف است از سد معبر جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور در همین ماده وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند . شهرداری با استناد به ماده 308 قانون مدنی که اشعار می‌دارد «غصب، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان» می‌تواند نسبت به سد معابر که خود به نوعی غصب املاک شهرداری می‌باشد اقدام نماید. طبق ماده 311 قانون مدنی، غاصب می‌بایست مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد. در واقع به نظر می‌رسد که متخلف می‌بایست اجرت المثل زمان تصرف را به شهرداری پرداخت نماید. در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب قانون شهرداری طبق تبصره یک ماده 55، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده 77 ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی را نخواهند داشت. نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند. در ایران نیز طبق مصوبه 261 امین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 21 شهریور1385 مبنی بر ساماندهی دستفروشان در شهر تهران، «یکی از موارد کاهش دهنده سد معبر ساماندهی عرضه کالا و اجناس توسط دستفروش‌ها در سطح معابر و فضاهای عمومی شهر تهران می‌باشد. در واقع شهرداری تهران موظف است با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط و با بهره گرفتن از قابلیت‌های بخش خصوصی و همچنین توانمندی‌های مدیریتی و نظارتی انجمن‌های معتمدین محلات (شورا یاری‌ها) و بر اساس دستورالعمل پیوست نسبت به ساماندهی وضعیت دستفروش‌ها به عنوان بخشی از مشاغل سیار و بی کانون در شهر تهران و نیز تعیین فضاهای مناسب (به صورت موقت، زمانبندی محدود و مشخص) در محدوده جغرافیایی هر محله و یا ناحیه شهری جهت ایجاد بازارهای سیار موقت محلی اقدام نمایند». در جایی دیگر در بندهای الف، ب و ج بند یک ماده 326 قانون انجمن شهر دهلی و بندهای الف، ب و ج بند یک ماده 229 قانون شورای شهر دهلی نو اشعار می‌دارد که «هیچکس نمی‌بایست بدون مجوز کتبی از سوی نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی یا رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو اعمال ذیل را انجام دهد مگر اینکه از سوی نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/ رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو یا سایر کارمندان شهرداری دارای مجوز باشد:

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی این اطلاع رسانی توسط پلیس در واقع یک هدف حمایتی دارد زیرا بسیار از افراد از این حق مطلع نیستند و ممکن است در صحنه تصادف بسیاری از صدمات معلوم نباشد و مصدوم اعلام گذشت کند این مسئله هم برای بیمه و هم مراجع قضایی مشکلاتی ایجاد می کند . به این صورت که اگر مصدومین بعدا متوجه صدمات شوند و بخواهند شکایت کنند در اینصورت مفتوح شدن پرونده با معاذیری رو به رو خواهد شد حتی ممکن است مورد استماع قرار نگیرد . برای جلوگیری از این وضعیت پلیس موظف شده تمام معاضدت را در حق مصدومین اجرا کند و راهنمایی لازم را به ایشان بنماید . همانطور که گفته شد یکی از چالش های پلیس عدم ترسیم کروکی است . طبق قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ماده 18 که اشعار می دارد : « شرکتهای بیمه موظف هستند که خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین اختلافی وجود نداشته باشد حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند . توجه به این نکات در اجرای ماده فوق در پرداخت خسارت بدون کروکی ضروری است : 1- در ماده یکسری شرایط عنوان شده است که اگر یکی از این شرایط وجود نداشته باشد پلیس محترم راهنمایی و رانندگی باید وظایف خود را ترسیم کروکی انجام دهد . 2- در اکثر موارد پس از مراجعه طرفین حادثه به بعث خسارتی بیمه گر نسبت به تشخیص فرد مقصر معترض بوده و چون کارشناس بیمه ذاتاً و قانوناً مجوزی برای تعیین مقصر حادثه ندارد طرفین حادثه مجدداً برای تنظیم گزارش و تعیین مقصر به نیروی انتظامی یا مراجع ذی صلاح رجوع می کنند. 3- جا به جایی مقصر بعد از بهم خوردن صحنه تصادف قابل اثبات نیست در این طرح نارضایتی طرفین کاملا مشهود است و اگر در آن لحظه اختلافی نداشته باشند بعداً حتماً دچار اختلاف شده باز به مراجع قضایی و انتظامی رجوع می کنند . باید این مطلب را مد نظر قرار داد که : در هیچ کشور پیشرفته ای ، کروکی افسر تصادف از ضمائم پرونده پرداخت خسارت مالی بیمه ها حذف نشده و یکی از گواهی های مهم بشمار می رود . بنابراین با عنایت به موارد فوق و وجود ماده 18 ق . ا . ق بیمه اجباری نافی تنظیم گزارش در حوادث رانندگی از طرف پلیس راهنمایی و رانندگی نمی شود و امتناع افسر از وظایف ذاتی اش با وجود اینکه در صحنه تصادف حضور یافته صحیح به نظر نمی رسد و صحیح اینست که طرفین حادثه مخیر به انتخاب در ترسیم کروکی حادثه باشند نه اینکه مجبور به ترک صحنه حادثه شده و مشکلات عدیده ای برای زیان دیده اصلی فراهم آورند [115]. بعد از یک سلسله تحقیقات که توسط یا به دستور دادستانی صورت می گیرد چنانچه پرونده تکمیل شده باشد به یکی از شعبات دادیاری یا باز پرسی ارجاع می شود . در همین راستا دستور العمل رفع اطاله دادرسی مربوط به امور کیفری بند 5 مقرر می دارد : گزارش نهایی به صورت کامل و مستند به دستورات قضایی باشد و فرم مربوط به چک لیست تحقیقات اولیه مراجع انتظامی با اهتمام و دقت کافی تکمیل گردد و از ارسال پرونده بدون تکمیل کردن فرم مذبور خودداری شود . بند 7 مقرر می دارد : « در پرونده های مربوط به تصادفات راهنمایی و رانندگی باید بدون فوت وقت و درحداقل زمان پس از اعلام نظر افسر کاردان فنی ، با تنظیم کروکی لازم و اظهار نظر صریح و شفاف شامل علت تصادف ، تعیین مقصر ……. و گواهی پزشکی قانونی تکمیل و به دادسرا ارسال شود و از ارسال پرونده های ناقص خودداری گردد [116]. لازم به تذکر است که کلانتری زمانی در یک حادثه تصادف ورود پیدا می کند که طرفین تصادم اختلاف پیدا کنند یا اینکه مدارک خودرو ناقص باشد یا راننده گواهینامه نداشته باشد یا تصادفات جرحی و فوتی باشد که اقدام به تشکیل پرونده می کنند و کارهای لازم را در خصوص دعوا انجام می دهند . با توجه به تشکیل مجتمع رسیدگی به تصادفات و تشکیل شورای حل اختلاف ویژه تصادفات اینگونه دعاوی تقسیم می شوند به طوری که دعوای مربوط به تصادفات منجر به جرح و فوت از تاریخ 8/2/1392 بر اساس بخش نامه ابلاغ شده به دادسرا ارجاع می شود تا قبل از این تاریخ دعاوی جرحی که منتهی به دریافت دیه بود تا سقف 5 میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داشت . با عنایت به ان مطالب بعد از وقوع تصادف خسارتی طرفین یا به شرکتهای بیمه مراجعه می کنند و بدون اختلاف ضرر و زیان آنها جبران می شود یا اینکه دچار اختلاف می شوند و اقدام به طرح شکایت در کلانتری یا شورای حل اختلاف می کنند . در تصادفات منتهی به جرح یا فوت نیز که حتماً پرونده از طریق کلانتری به دادسرا و دادگاه ارجاع می شود ، که در اینجا موارد را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم . ب – اقدامات دادسرا در خصوص دعاوی تصادفات در تاریخ 8/8/1387 دستورالعمل تشکیل مجتمع ها و شعب تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی ابلاغ گردید ( به استناد بند 4 سیاستهای کلی قضایی ، ماده 130 قانون برنامه توسعه کشور ، بند 1 چشم انداز برنامه دوم توسعه قضایی ، بند 3 اهداف کلان برنامه مزبور و با توجه به ماده 4 اصلاحیه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ) مهمترین اهداف تشکیل این مجتمع ها به قرار زیر است : – رسیدگی تخصصی به جرایم و تخلفات رانندگی – سرعت توأم با دقت در رسیدگی به پرونده ها به لحاظ مسائل معیشتی و درمانی افراد زیان دیده از تصادفات – سیاستگذاری و برنامه ریزی متمرکز ایجاد وحدت رویه در آراء و تصمیمات مربوط به جرایم و تخلفات رانندگی در همین راستا به استناد بند 3 دستورالعمل ، هر کدام از مجتمع های مزبور شعب دادیاری و باز پرسی و شعب دادگاههای عمومی جزایی دارند و وظایف دادسرا در این شعب انجام می شود [117]. همانطور که قبلا ذکر شد دعاوی منتهی به جرح یا فوت به واحدهای باز پرسی یا دادیاری ارجاع می شوند . در تصادفات منتهی به فوت یا جرح بعد از تحقیقاتی که توسط کلانتری یا به دستور دادستان صورت می گیرد ، چون این جرم از جرایم غیر قابل گذشت است و نیاز به شکایت شاکی ندارد ، از این رو به محض وقوع جرم ضابطان دادگستری شرحی از آنچه اتفاق افتاده به دادستان گزارش می دهند . برای تکمیل پرونده جسد متوفی به پزشکی قانونی فرستاده می شود تا علت مرگ مشخص گردد ، چه بسا فرد متوفی به علت دیگری غیر از تصادف مرده باشد . در تصادفات جرحی نیز فرد مجروح با دستور کتبی به پزشکی قانونی فرستاده می شود یا اگر در بیمارستان بستری شود بر طبق گزارش پزشک بیمارستان میزان صدمات وارده مشخص می گردد . چون این جرم از جرایم شبه عمد است حسب مورد به یکی از شعب دادیاری یا باز پرسی ارجاع می شود . معمولاً بر اساس رویه عملی محاکمه نیازی به ارجاع به شعب بازپرسی نیست هر چند که هر دو مقام مذکور صلاحیت رسیدگی را دارند [118]. تفاوت در اینجاست که بر طبق قانون آ . د . ک دادستان در پرونده های ارجاعی به دادیاری حق نظارت ، ارشاد را دارد ولی در مورد باز پرس به لحاظ استقلال کاری ایشان چنین مجوزی نیست . در شعبات مذکور رسیدگی ادامه پیدا می کند . در ابتدا باید مشخص شود که چه کسی مقصر است برای این کار لازم است تا ابتدا علت وقوع حادثه مشخص شود . معمولاً افسردگان فنی و کارشناس در امور تصادفات با بازدید صحنه تصادف و آثار و علایم به جا مانده از آن ، نسبت به تعیین علت تامه حادثه با ترسیم کروکی اقدام می کند . معمولاً باور عمومی اینست که نداشتن گواهینامه باعث می شود که فرد مقصر شناخته شود ولی اینگونه نیست رانندگی بدون گواهینامه جرم مستقلی است که جداگانه به آن رسیدگی می شود . مقصر بر اساس نظر کارشناس مشخص می شود . اگرهر یک از طرفین نسبت به نظر کارشناس اعتراض داشته باشند می توانند بر اساس ماده 172 ق . آد . ک می توانند اعتراض خود به مراجع قضایی را اعلام کنند . 1- اعتراض به نظر کارشناس

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی طرحواره‌های ناکارآمد اولیه به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم باعث بروز مشکلات و ناراحتی‌هایی نظیر افسردگی، تنهایی، روابط‌زناشویی و‌بین فردی مخرب، بی کفایتی و ….. می‌شوند. همه طرحواره‌های ناکارآمد اولیه مخرب هستند و موجب تجارب منفی بعدی می‌شوند. طرحواره‌های ناکارآمد اولیه معمولا توسط وقایعی در محیط فعال می‌شوند که به آن طرحواره‌های خاص مربوط هستند. طرحواره‌های ناکارآمد اولیه‌از تعامل‌خلق و خوی خطری کودک با تجارب ناکارآمد او‌با والدین، خواهر و برادران و همسالان در طی سالهای اولیه رشد به وجود می‌آیند. طرحواره‌ها در اوایل کودکی و به عنوان واقعیتی که مبتنی بر تصویر محیط دوران کودکی است، شکل می‌گیرند. به تجربه ثابت شده است که طرحواره‌های افراد به طور دقیق منعکس کننده فضای محیط اولیه آنهاست. طرحواره‌های ناکارآمد اولیه‌الگوهای هیجانی و شناختی خود آسیب رسانی هستند که رفتارهای ناکارآمد به عنوان پاسخ‌هایی به طرحواره‌ها به وجود می‌آیند. طرحواره‌های ناکارآمد اولیه طرح و نقشه یا محتوایی نافذ و گسترده دارد. طرحواره‌ها متشکل از خاطرات، هیجانات، شناخت‌ها و احساسات بدنی هستند. طرحواره‌های ناکارآمد اولیه در سطح هوشیاری یا نیمه هوشیاری قرار دارند (استالارد، 2007؛ یانگ و همکاران، 2003؛ یانگ، 1992؛ ترجمه صاحبی و حمید پور، 1384). 2-5-11. سبک‌های مقابله‌ای ناکارآمد تجارب بالینی پیشنهاد می‌کنند که طرحواره‌های محوری آسیب پذیر غالبا طی سالهای اولیه زندگی یک فرد و به عنوان نتیجه‌ای از شکست مراقبان بزرگسال در تایید و پذیرش احساسات و تجارب فرد به خصوص در ارتباط با نیازهای محوری‌اش مانند دلبستگی، به وجود آمده‌اند (بالبی، 1969؛ به نقل از داتیلیو، 2006). این طرحواره‌های محوری آسیب پذیر ممکن است از طریق رویدادهای فشار زا را در زندگی فرد بزرگسال ایجاد شده باشند. فردی که آسیب پذیری طرحواره‌ها را تحمل می‌کند تا حد امکان به راهبردهای مقابله‌ای حمایتی یا راهبردهایی برای برخورد با موقیت‌های دشوار و حیاتی زندگی که طرحواره‌های آسیب پذیر را به وجود می‌آورند، نیاز خواهند داشت (داتیلیو، 2006). با این‌وجود افراد در ابتدای زندگی خود برای انطباق با طرحواره‌ها، رفتار و سبک‌های مقابله‌یا ناکارآمدی را می‌سازند تا هیجانات شدید و ناراحت کننده‌ای را تجزیه نکنند. سبکهای مقابله‌ای در اغلب موارد به تداوم طرحواره‌ها کمک می‌کنند. در طرحواره درمانی (که در قسمت بعد در مورد آن توضیح داده خواهد شد) بین طرحواره‌های ناکارآمد و سبک‌های مقابله‌ای تفاوت وجود دارد. طرحواره شامل خاطرات، هیجانات و احساسات بدنی و شناخت‌ها هستند و پاسخ‌های رفتاری را شامل نمی‌شوند. در واقع رفتار جزء طرحواره به حساب نمی‌آید، بلکه بخشی از سبک‌های مقابله‌ای است که از طرحواره‌ها نشات می‌گیرد. مهمترین سبک‌های مقابله‌ای ناکارآمد عبارتنداز: تسلیم طرحواره افراد چون می‌پذیرند که طرحواره درست است، تسلیم طرحواره خود می‌شوند و هیچ گاه سعی نمی‌کنند که آن را تغییر داده و یا از آن اجتناب کنند. آنها با رفتارهای ناشی از طرحواره سعی می‌کنند آن را تداوم ببخشند و حفظ نمایند و به اعمالی دست می‌زنند که طرحواره‌های آنان را تقویت نماید و به آن طرحواره صحه بگذارد. اجتناب از طرحواره افرادی که از این سبک استفاده می‌کنند سعی دارند زندگی خود را بگونه‌ای سازمان دهند که طرحواره هیچ گاه فعال نشود. آنها سعی می‌کنند با ناآگاهی زندگی کنند به طوری که انگار‌اصلا این طرحواره را ندارند. از تفکر درباره طرحواره اجتناب می‌کنند. تصاویر ذهنی ناشی از طرحواره را بلوکه کرده و در صورت ظهور تصاویر ذهنی سعی دارند آنها را از ذهن خارج کنند. اصلا نمی‌خواهند طرحواره را احساس یا درک کنند. آنها‌معمولا از موقعیت‌های برانگیزاننده‌طرحواره اجتناب‌کنند. از‌اکثر موقعیت‌هایی که نسبت به آن احساس آسیب پذیری دارند، دوری می‌کنند. برای مثال ممکن است فراموش کنند تکالیف خانگی خود را انجام دهند یا عواطف خود را ابراز نمی‌کنند و در جلسه‌های درمان فقط مسائل کم اهمیت را مطرح می‌کنند.

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی گفتگوی خیالی: گفتگوهای خیالی یکی از مهمترین تکنیک‌های تجربی فرآیند تعدیل و تغییر طرحواره‌هاست. به مراجع آموزش داده می‌شود در ذهن خود، هم با افرادی که در دوران کودکی باعث ایجاد طرحواره‌هایش شده‌اند و هم با کسانی که در زندگی فعلی منجر به تقویت طرحواره‌ها می‌شوند، گفتگو کند. معمولا مهمترین نماد دوران کودکی، والدین هستند. لذا والدین نقش‌های اولی هستند که در گفتگوهای خیالی از آنها استفاده می‌کنیم. از مراجعان می‌خواهیم چشم‌هایشان را ببندند و یک خاطره از دوران کودکی خود که مربوط به طرحواره مورد نظر را به یاد آورند. سپس شواهد رد کننده طرحواره توسط درمانگر بیان شوند. به عنوان مثال، به مراجعانی که طرحواره نقص دارند آموزش داده می‌شود که تمام کودکان حق دارند به‌آنها احترام گذاشته شود، به آنها محبت شود، درک شوند یا مورد حمایت قرار بگیرند. آنها می‌توانند خشم‌خود را‌نسبت به والدین یا سایر افراد مهم زندگی‌شان ابراز کنند. گاهی اوقات مراجعن می‌گویند انجام این تمرین به شدت در آنها احساس گناه ایجاد می‌کند. آنها‌معتقدند ابراز‌خشم نسبت به والدین کار غلطی است. در صورت بروز چنین مواردی به‌آنها گفته می‌شود که، «این فقط یک تمرین است و ما با عصبانی شدن نسبت به والدینمان قصد نداریم به آنها بی احترامی کنیم. بلکه فقط به دلیل اشتباهات خاصی که آنها در سبک فرزند پروری خود مرتکب شده‌اند، از کارهای آنها عصبانی هستیم.» این کار به آنها کمک می‌کند تا این واقعیت را بپذیرند که دوران کودکی آنها ممکن است دردناک بوده باشد و نمی‌توانند آن را به طور کامل از ذهن خود پاک کنند، اما این امکان وجود دارد که بر آینده زندگی خود متمرکز شده و تا حد ممکن از زندگی با افراد مهم زندگی خود لذت ببرند و احساس رضایت بیشتری داشته باشند. بحث و گفتگو در مورد وقایع فعلی: تکنیک دیگر برای برانگیختن طرحواره‌ها، بحث در‌مورد وقایع ناراحت کننده فعلی است که اخیرا در زندگی بیمار اتفاق افتاده‌اند. این کار از طریق سوال کردن از مراجع و بحث در مورد وقایع ناراحت کننده و گفتگو در مورد معنای این وقایع انجام می‌گیرد. نوشتن نامه به والدین به عنوان تکلیف خانگی: یکی دیگر از تکنیک‌های تجربی که اغلب به عنوان تکلیف خانگی به مراجعان داده می‌شود، نوشتن نامه‌هایی به والدین یا افراد مهم‌زندگی آنهاست که در دوران کودکی و نوجوانی به آنها آسیب رسانده‌اند. منطق نوشتن نامه به والدین این است که مراجعان آنچه را در مورد والدین خود در نتیجه استفاده از فنون قبلی یاد گرفته‌اند جمع بندی کنند. مراجعان می‌توانند از نامه‌ها به عنوان‌فرصتی برای‌شناخت احساسات خود و‌بیان حقوقشان استفاده کنند. درمانگر می‌تواند به آنها پیشنهاد کند که در هر نامه به موضوع خاصی بپردازند: چیزی که والدین انجام داده‌اند (یا نداده‌اند) و به آنها آسیب زده است؛ چگونگی احساس مراجع نسبت به کارهای والدین؛ آرزوهایی که در آن زمان از والدین داشتند و در حال حاضر از والدین چه می‌خواهند (یانگ و همکارن، 2003؛ یانگ، وشیار و کلوسکو، ترجمه حمید پور و اندوز، 1386). 2-5-13- ب) راهبردهای شناختی افراد از طریق راهبردهای شناختی، می‌فهمند طرحواره‌هایشان نادرست است- و حتی ممکن است پی‌ببرند که طرحواره، غلط یا به شدت اغراق آمیز است. مراجع و درمانگر در ابتدا کار را با این فرض شروع می‌کنند که به جای اینکه طرحواره‌ها را به عنوان حقایق مطلق بنگرند، آنها را به صورت فرضیه‌هایی در نظر بگیرند که باید آزمون شوند. فنون شناختی مورد استفاده در طرحواره درمانی عبارتند از: بررسی اعتبار طرحواره‌ها: در این روش شواهد تایید کننده و رد کننده طرحواره‌ها بررسی می‌شوند. این‌روش شبیه‌بررسی اعتبار‌افکار خودکار منفی در شناخت درمانی است. در این شیوه ابتدا شواهد حمایت کننده طرحواره که در زندگی کنونی و گذشته مراجع‌وجود دارد شناسایی می‌شوند. سپس به بررسی شواهد رد کننده آن در زندگی مراجع پرداخته می‌شود. در بررسی اعتبار طرحواره‌ها تهیه شواهد تایید کننده طرحواره برای مراجعان آسان است، چون این طرحواره‌ها جزء جدایی ناپذیر زندگی آنهاست. اما به دلیل اینکه اغلب یادآوری شواهد رد کننده طرحواره‌ها برای مرجعان سخت است و آنها معمولا تمایل دارند از طرحواره‌های خود دفاع‌کنند، برای‌تهیه این‌شواهد به کمک درمانگر نیاز است. آنها زندگی‌شان را با کم ارزش شمردن چنین شواهدی سپری کرده‌اند و به دلیل تداوم طرحواره در بافت خانواده‌شان، به این شواهد دسترسی ندارند، زیرا سالهاست که با برجسته‌سازی اطلاعات همخوان با طرحواره و نادیده گرفتن اطلاعات ناهمخوان با آن، خود‌را به‌داشتن چنین طرحواره‌ای متقاعد‌کرده‌اند. مراجع‌در سیر‌فنون شناختی، مشاهده می‌کنی که چگونه بقای طرحواره در زندگی وی مشکلاتی را به وجود آورده است. جدول (5-2): فرم بررسی اعتبار طرحواره‌ها (یانگ و همکاران، 2003؛ ترجمه حمید پور و اندوز، 1386). طرحواره ناکارآمد: شواهد حمایت کننده شواهد رد کننده 1. 2. 3.

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی 1-3-4 بیانیه مأموریت توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………….111 2-3-4 چشم انداز توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………………………………………112 3-3-4 اهداف کمی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………112 4-3-4 اهداف کیفی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………………………..113 5-3-4 فرصت ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….114 6-3-4 تهدیدها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………115 7-3-4 نقاط قوت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………116 8-3-4 نقاط ضعف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….117 9-3-4 راهبرد ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….118 4-4 ارزیابی عوامل داخلی و خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………119 5-4 اولویت بندی راهبردهای توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب……………………………………………………………………………….122 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 1-5 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..127 2-5 برنامه ریزی راهبردی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………127 1-2-5 بیانیه ماموریت توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………….127 2-2-5 چشم انداز توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………………………………………128 3-2-5 اهداف کمی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………128 4-2-5 اهداف کیفی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………………………..128 5-2-5 فرصت های خارجی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………….128 6-2-5 تهدیدهای خارجی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………………129 7-2-5 نقاط قوت داخلی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………129 8-2-5 نقاط ضعف داخلی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………………………….130