دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی تصرف غیر قانونی اصولاً شامل بهره برداری و استفاده از منافع تدریجی الحصول اموال می شود و عین مال به تبع ملازمه ای که با بهره برداری از منافع مال دارد ،موضوع این جرم قرار می گیرد. لذا در بهره برداری و استفاده از منافع، بین اموال منقول و غیر منقول تفاوتی نیست ، همان گونه که می توان از منافع منقول بهره برداری و استفاده کرد ،استفاده و بهره برداری از منافع غیر منقول نیز امکان پذیر است و از این حیث منقول و غیر منقول وضعیت کاملاً مشابه دارند. در غالب موارد ، موضوع جرم تصرف غیر قانونی اولاً و بالذات ، منفعت است و به تبع بهره برداری و استفاده از منافع،عین مال را شامل می شود . بر عکس اختلاس که موضوع آن فقط عین مال است به علاوه رفتار مجرمانه اختلاس ، برداشت و تصاحب مال است و تحقق این معنا صرفاً در مورد اموال منقول متصور است و اموال غیر منقول را شامل نمی شود. بنابراین ، تردیدی نیست که موضوع جرم اختلاس ، فقط اموال منقول و موضوع جرم تصرف غیر قانونی اموال ، اعم از اموال منقول و غیر منقول است ،ضمن آن که اصولاً منافع این دو دسته از اموال ، موضوع تصرف غیر قانونی در اموال قرار می گیرند ، در حالی که در اختلاس ، عین مال موضوع جرم قرار می گیرد. وجوه ، مطالبات ، حوالجات ، سهام و اوراق بهادار هر کدام مصداقی از مال منقول اند. به طور کلی اسناد از حیث مالکیت داشتن به دو دسته کلی تقسیم می شوند : یک دسته اسنادی که بدون شک واجد ارزش مالی نیستند ، هر چند ممکن است دارای ارزش معنوی بوده یا در اثبات و نفی حقوق مالی موثر باشند ، مثل مکاتبات اداری و شخصی یا مدارک و مستندات دعاوی ، دسته دیگر اسنادی اند که ارزش مالی دارند ،مانند سهام یا اوراق بهادار. دسته اخیر از اسناد بدون تردید موضوع دو جرم یاد شده واقع می شوند ،ولی شمول جرایم مذکور به دسته دیگر ( اسنادی که واجد ارزش مالی نیستند ) بسیار بعید به نظر می رسد ، زیرا قانون گذار راجع به دست اندازی ماموران و کارمندان دولتی به نوشته ها و اوراق و اسنادی که دارای ارزش مالی نیستند طی ماده 645 و 604 قانون مجازات اسلامی انشای حکم کرده است . بنابراین ،باید ( اوراق بهادار ) را بر ( اسناد) عطف کرد و ( بهادار) را صفت هر دو دانست و اسناد و اوراق بهادار را در یک معنا مورد توجه قرارداد. نظر غالب حقوقدانان بر این است که این اسناد که دارای مابازای مالی یا وسیله تحصیل مال هستند ، فی نفسه نوعی مال محسوبند و در عرف معاملاتی و تجاری دارای ارزش مالی هستند و معمولاً بدون توجه به ما بازایی که دارند مورد معامله و داد و ستد واقع می شوند. دو) شرط تسلیم قبلی مال: برای تحقق جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی باید مال موضوع جرم قبلاً به مرتکب تسلیم یا به او سپرده شده باشد.این شرط از جمله وجوه اشتراک جرایم یاد شده با جرم خیانت در امانت است . دو جرم یاد شده در این بعد وضعیت کاملاً یکسانی دارند و لذا به اختصار آن را بررسی کرده ،به ابعاد مختلف آن خواهیم پرداخت . تسلیم مال ، یعنی قرار دادن آن تحت ید و یا تصرف دیگری . بنابراین تسلیم اصولاً یم عمل ارادی است که موجب قطع تصرف یک شخص و پیدایش تصرف برای دیگری می شود. در هر یک از جرایم یاد شده تسلیم مال اعم است از اینکه واقعی ( مادی )باشد یا حکمی ( اعتباری ). تسلیم واقعی ( مادی )آن است که مال به صورت مادی از تسلیم کننده به تحویل گیرنده انتقال پیدا کند ،ولی در تسلیم حکمی ( اعتباری )،بنا به ملاحظات قانونی خاص ،مال ،تحت تصرف و در اختیار مامور یا مستخدم قرار می گیرد. شاید بتوان گفت که تسلیم مال در باب جرایم یاد شده ، بیشتر به صورت حکمی (اعتباری )شکل می گیرد و موارد آن عدیده است . مثلاً وقتی که کلید انبار تحویل انبار دار می شود به منزله این است که کلیه محتویات انبار نیز تحویل وی شده است یا در جایی که ماموری در حین تفتیش محل وقوع جرم ،اشیایی را کشف و ضبط می کند ،مال به صورت مادی تحویل او نمی شود ، ولی قرار گرفتن مال در تحت تصرف و اختیار او ، به منزله تسلیم و تحویل مال به اوست . همچنین تسلیم مال باید به ترتیب زیر صورت پذیرد تا بتواند منشا آثار حقوقی لازم برای ارتکاب اختلاس باشد . اولاً ؛ موجب استیلای کارمند بر مال شود : به این منظور مال باید به عنوان امانت تحت تصرف کارمند قرار داده شود ،نه مالکیت . به عبارت دیگر ، تصرفی که در نتیجه استیلا بر مال برای کارمند پیدا می شود باید تصرف از طرف غیر باشد ،والا اگر تسلیم موجب پیدایش تصرف مالکانه باشد یا عنوان تحویل موقتی پیدا کند ، از نطر ارتکاب اختلاس یا تصرف غیر قانونی نمی تواند منشا اثر باشد ؛ زیرا چنانچه تسلیم مال موجب پیدایش تصرف مالکانه برای تحویل گیرنده باشد ،حق هر گونه مداخله در مورد آن مال را دارد و مداخله او مشمول هیچیک از عناوین جزایی مذکور نخواهد شد . همچنین اگر مال به صورت تحویل موقتی در اختیار شخص قرار داده شده باشد هیچ سلطه ای برای وی نسبت به آن پیدا نمی شود و سلطه و تصرف قبلی بر آن کماکان ادامه خواهد داشت و مداخله در آن بیشتر با عنوان ربودن و سرقت انطباق خواهد داشت تا اختلاس یا تصرف غیر قانونی . به عنوان مثال ،اگر مامور بازرسی اداره در هنگام بازبینی کیف شخصی ، محتویات آن را برداشت کند مرتکب سرقت یا ربودن مال غیر شده است . ثانیاً ؛ به صورت صحیح و در چهار چوب مقررات قانونی صورت پذیرفته باشد . در صورتی که تسلیم در چهار چوب قانون انجام نشده باشد ، اصولاً واجد آثار حقوقی مورد نظر نیست . برای مثال ، اگر ماموری خارج از ضوابط قانونی ،دیگری را وادار به تسلیم مال کند و صاحب مال در نتیجه اکراه و اجبار حاضر به تسلیم مال شود و متعاقب آن مامور یاد شده آن مال را تصاحب کرده یا مورد استفاده قرار دهد ، عمل او را باید اخاذی یا سرقت به عنف یا تحصیل مال از طریق نامشروع تلقی کرد ، نه اختلاس یا تصرف غیر قانونی . ثالثاً ؛ تسلیم مال وپیدایش تصرف برای مستخدم باید به سبب شغل ووظیفه باشد ؛ به این معنا که بین تسلیم و تصرف مال از یک سو و شغل و وظیفه ای که مستخدم به آن اشتغال دارد از سوی دیگر یک نوع رابطه سببیت موجود باشد. جرایم مزبور را به تعبیری می توان نوعی خیانت در امانت اداری تلقی کرد . بنابراین ، باید هر یک از این رفتارها نقص یک رابطه امانی اداری باشد و این در صورتی قابل تصور است که شخص در مورد آن مال ، تعهد اداری داشته باشد . این تعهد اداری نیز زمانی به وجود می آید که به تعبیر قانونگذار ، مال به حسب وظیفه به مستخدم سپرده شده باشد . بنابراین اگر شخص به مناسبت موقعیت اداری خود – نه به سبب شغل ووظیفه – امکان دسترسی به مالی رابیابد و آن را تصاحب کند ،عمل او بر حسب مورد ممکن است سرقت یا ربودن مال باشد و مشمول عنوان اختلاس یا تصرف غیر قانونی نمی شود. سه ) تعلق مال به دولت : از جنبه هایی که جرایم اختلاس و تصرف غیر قانونی را به جرایم مالی پیوند می دهد ، این است که مال موضوع جرم باید به غیر تعلق داشته باشد و الا چنانچه مال از آن مرتکب باشد ،مداخله او در آن مال واجد هیچ عنوان جزایی نخواهد بود ،جز در یک مورد ، یعنی مداخله در اموال توقیفی ( موضوع ماده 663 قانون مجازات اسلامی .) در جرایم یاد شده ، اصولاً مال به دولت یا سازمان یا موسسه ای که مرتکب در آنجا کار می کند تعلق دارد. به تعبیر دیگر ، در باب این دو جرم اصولاً مال متعلق حق عمومی یا دولت و یا موسسات عمومی است . ولی منافاتی ندارد که مال به اشخاص تعلق داشته باشد و در مقرره قانونی مربوط به هر یک از جرایم یاد شده صراحتاً بر این مطلب تاکید شده است . بنابراین مال موضوع اختلاس می تواند مال دولتی و عمومی یا در حکم مال دولتی و عمومی باشد . ج ) نتیجه مجرمانه : جرم اختلاس ، جرم مقید محسوب می شود و تصرف غیر قانونی ،جرم مطلق است . اهمال و تفریط منجر به تضیع مال در حکم تصرف غیر قانونی است ، نه مصداقی از تصرف غیر قانونی ، اگر این رفتار را مصداقی از تصرف غیر قانونی بدانیم چون همواره تحقق آن مستلزم پیدایش نتیجه است ؛ ممکن است تصور شود تصرف غیر قانونی ، جرم مقید است در حالی که چنین است . نتیجه اختلاس محرومیت مالک و صاحب مال از مال است و همین وضع ، زیانی است که به مالک وارد می آید ؛ هر چند که در نتیجه استرداد یا پرداخت خسارت ،جبران شود ، اعم از آنکه مرتکب یا دیگری منتفع شده باشد یا نه . بنابراین ، جرم اختلاس ، جرمی است مقید و از این حیث تحقق آن نیاز به نتیجه دارد و نتیجه در این جرم ، ضرر و زیانی است که به مالک و صاجب مال که اصولاً دولت یا موسسات عمومی هستند وارد می شود. به عبارت دیگر ، محرومیت دولت یا موسسات عمومی از اموالی که در اختیار کارمند و مستخدم خویش قرار داده اند نتیجه ای است که بر اختلاس مترتب می شود و لذا مادام که این نتیجه تحقق پیدا نکرده اختلاس به وقوع نخواهد پیوست . بر همین اساس نیز ضرورت دارد که بین رفتار ارتکابی شخص و نتیجه حاصل رابطه سببیت وجود داشته باشد . در صورت فقدان این رابطه نمی توان فرد را به عنوان مختلس مورد تعقیب قرارداد. برای مثال ،اگر کارمندی ، مالی را در کیف خود قرار دهد تا آن را از اداره خارج سازد ، ولی در همین هنگام فرد دیگری موقعیت را مغتنم شمرده ، کیف را برباید یا این که کیف از مکان بلندی فرو افتاده ، کالای موجود در آن از بین برود ، محرومیت مالک از مالش محقق گردیده ،ولی بین این نتیجه و رفتاری که از کارمند سر زده است رابطه سببیت وجود ندارد. براین اساس ، هر چند ممکن است فرد را از لحاظ مدنی مسئول بدانیم ،ولی از نظر کیفری نمی توان اورا مختلس محسوب داشت . اما در تصرف غیر قانونی ، وضع بدین صورت نیست ؛ زیرا در آنجا رفتار مرتکب اعم از آن است که موجب ورود ضرر شده یا نشده باشد یا حتی ممکن است نه فقط ضرری برای دولت به همراه نداشته ، بر عکس ، منفعتی هم در پی داشته باشد ؛ لکن در هر حال کارمند به عنوان تصرف غیر قانونی قابل تعقیب جزایی خواهد بود. برای مثال ، چنانچه کارمندی بودجه ای را در غیر محل خود هزینه کند ولو این کار به نفع دولت باشد ، از آنجا که برخلاف دستور صریح ماده (598) قانون مجازات اسلامی صورت گرفته ، کارمند مرتکب تصرف غیر قانونی شده است .

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی در اینجا, تنها به بیان این نکته بسنده می کنیم که امروزه برتری قاعده جوامع اروپا بر قواعد ملی _ حتی با فرض موخر بودن این قواعد _ مورد تاکید قرار گرفته و در نتیجه, نظم حقوقی جوامع اروپا به شرط مطابقت قانون اساسی کشورها با آن بر نظم حقوقی ملی برتری دارد. این دو نظم حقوقی با یکدیگر همزیستی داشته و ممکن است با یک رفتار مجرمانه مانند رویه های ضد رقابتی مختل شوند بنابراین , احتمال تعدد تعقیب , چه همزمان و چه به طور پی در پی وجود دارد در همین زمینه قرارداد جامعه اروپا در مورد زغال سنگ و فولاد به طور ضمنی امکان تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی جوامع اروپا و ملی را پیش بینی نموده است امکان تعدد تعقیب و مجازات در دیوان عدالت جوامع اروپا و طبق مواد 85 تا 87 قرارداد رم پیش بینی گردیده است. ولی براساس دو اصل ضرورت انصاف و تناسب میان کیفر و تقصیر مرجع قضایی که برای بار دوم موضوع رسیدگی قرار می دهد باید ضمانت اعمال شده قبلی را مدنظر قرار دهد. ج _ تعدد تعقیب در نظام حقوقی کشورهای مختلف هرگاه جرمی دارای یک عنصر فرامرزی مانند محل وقوع جرم , منافع اساسی و عالیه کشور بزهدیده و تابعیت بزهکار یا بزهدیده باشد که آن را به دو یا چند کشور مرتبط سازد هر کشوری ممکن است قانون جزای ماهوی خود را صالح دانسته و بنابراین بحث تعدد مجازات مطرح شود. حقوق جزای فرانسه با این که در خصوص دارای خلاها و کمبودهای فراوانی است و راهکارهای متفاوتی اتخاذ نموده است به گونه یی که برخی از قواعد آن تنها بیانگر حاکمیت ملی هستند و برخی دیگر نیز از معاهدات بین المللی مربوط به تنظیم عادی کیفری دولتها ناشی میشود. ما این بحث را با بررسی جایگاه قاعده (منع تعقیب مجدد) در خصوص حقوق استرداد در منابع مختلف ملی و بین المللی به پایان خواهیم برد. 1 _ حقوق جزای بین الملل یک جانبه فرانسه در مورد جرائم ارتکابی در قلمرو خود براساس بند یک ماده 3 قانون مدنی به اصل صلاحیت سرزمینی قانون جزا متوسل شده و آن را بر اصول دیگر ترجیح می دهد و این گونه جرائم را طبق قانون جزای ماهوی خود مجازات کرده و بدین ترتیب حاکمیت خود را اعمال میکند. در نتیجه, فرانسه با این رویه , آزادانه و آگاهانه با اعمال قاعده یک جانبه هرگونه صلاحیت رقیب و متعارض مانند صلاحیت شخصی (ناظر به تابعیت بزهکار و بزهدیده ) و صلاحیت واقعی (ناظر به منافع عالیه و اساسی یک کشور) را که ممکن است کشور دیگری در همان مورد برای خودش قائل شود نادیده می گیرد. رقابت یا تعارض صلاحیت های سرزمینی ریشه در ضابطه وقوع جرم در قلمرو حاکمیت فرانسه دارد که در حال حاضر در بند 2 ماده _ 113 قانون جزای جدید فرانسه با این ترتیب بیان گردیده است : جرم وقتی ارتکاب یافته در فرانسه محسوب می شود که یکی از اعمال تشکیل دهنده آن در قلمرو فرانسه ارتکاب یافته باشد. از سال 1958 عباراتی با همین مضمون در ماده 693 ق . آ . د . ک گنجانده شده بود. براساس ماده 2 _ 113 قانون جزا برای اینکه بتوان به فرض (در حکم ارتکاب در قلمرو و فرانسه ) دست یافت کافی است که تنها از جرم در قلمرو فرانسه ارتکاب یافته باشد در نتیجه جرم صرفاً به خاطر ارتباط و بستگی با قلمرو فرانسه تابع قوانین جزایی آن خواهد بود فرانسه که مانند کشورهای دیگر در پی توسعه صلاحیت خود میباشد با بهره گرفتن از اختیارات قضایی خود و با عبارات ماده 2 _ 113 در واقع جرم را بخش بخش میکند تا به محض وقوع یکی از آن بخشها در قلمرو فرانسه خود را صالح به رسیدگی بداند و این امر موجب پیدایش تعارضات مثبت صلاحیت دادگاههای ملی می شود که معمولاً کشورها اقدامی در زمینه تنظیم و حل و فصل این تعارضات به عمل نمی آورند. ایراد عدم صلاحیت در برابر یک دادگاه خارجی و اعتبار منفی قضیه محکوم بها در دادگاه خارجی نیز برای از بین بردن امکان تعدد دعاوی کیفری پذیرفته نشده است. با توجه به این اصل (موقعیت داشتن تعقیب کیفری) در نظام حقوقی فرانسه پذیرفته شده است و در این خصوص دادستان و بزهدیده دارای اختیاراتی می باشند, بنابراین تعقیب , محاکمه و مجازات مجدد احتمال پذیرفته شده ای است. حتی گاهی با اینکه مرتکب جرم در خارج پیشتر محاکمه شده و در صورت محکومیت مجازات خود را تحمل کرده یا مشمول مرور زمان یا عفو خصوصی شده است, واقعیت عملی تعقیب در فرانسه را ضروری جلوه می دهد. مفهوم موسع فرض (ارتکاب جرم در قلمرو و فرانسه ) راه حل یاد شده را قطعی نموده است به این معنی که صرف ارتباط یک عمل با قلمرو فرانسه , سبب ایجاد صلاحیت سرزمینی برای فرانسه می شود و در نتیجه هرگاه برای جرم ارتکاب یافته در قلمرو فرانسه در خارج معاونتی صورت گیرد بدون توجه به این که در مورد عمل معاونت در خارج تصمیم گیری و اعمال مجازات شده یا نه, این موضوع در صلاحیت قانون جزای فرانسه است. اعتبار منفی قضیه محکوم بها در خارج , در حقوق ناشی از قانون اصول محاکمات جنایی فرانسه کاملاً مردود بود مثلاً در یک مورد شعبه جنایی دیوان عالی کشور فرانسه حکم محکومیت تبعه بلژیک را که قبلاً به خاطر ارتکاب جرمی در کشورش محاکمه و محکوم شده بود تایید و ابرام کرد و عدم اعتبار قضیه محکوم بها با قطعیت بیشتری مورد تاکید قرار گرفت. اعتبار منفی قضیه محکوم بها در خارج , در حقوق ناشی از قانون اصول محاکمات جنایی فرانسه کاملاً مردود بود. مثلاً در یک مورد شعبه جنایی دیوان عالی کشور فرانسه حکم محکومیت تبعه بلژیک را که قبلاً به خاطر ارتکاب جرمی در کشورش محاکمه و محکوم شده بود, تایید و ابرام کرد و عدم اعتبار قضیه محکوم بها با قاطعیت بیشتری مورد تاکید قرار گرفت. در سال 1903 قانونگذار فرانسه با الحاق بند 2 به ماده 7 قانون اصول محاکمات جنایی قاعده یاد شده را به طور جزئی و ناقص و مشروط پذیرفته به موجب این بند (هیچ تعقیب و محاکمه یی علیه یک تابعه خارجی به خاطر جنایت یا جنحه ارتکابی در خارج, صورت نمی گیرد مشروط بر اینکه متهم ثابت کند که در خارج برای همان جرم به طور قطعی محاکمه شده و در صورت محکومیت مجازاتش را تحمل کرده یا مجازات مشمول مرور زمان و یا عفو خصوصی شده است) ولی احتمال صدور احکام غیر واقعی, ناعادلانه و مساعد به حال متهم در خارج, محاکمه و تعقیب مجدد را اقتضا می کند. در زمان اشتغال تصویبنامه 9 نوامبر 1944 تصویب و در مورد جنایات جنگی ارتکابی در فرانسه بر همین امر تاکید شد به این معنا که اعتبار منفی قضیه محکوم بها در مورد این جنایات در احکام صادره از سوی دادگاههای آلمان و ایتالیا رد شد.

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی نظام حقوقی ایران اگر حساسیت اخلاقی در عملی به آن اندازه باشد که با ارتکاب آن عمل، واکنش اجتماعی به صورت شدید (مجازات) بر شخص تحمیل گردد، آنجاست که رابطه میان اخلاق و حقوق کیفری تجلی پیدا خواهد کرد. حقوق کیفری تاثیر خود را بیش از هر چیز مدیون قواعد اخلاقی است. اکثر قوانین و اصول در حیطه حقوق کیفری ریشه در قواعد اخلاقی دارد. هتک ناموس، توهین و افترا، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اعمال منافی عفت و مانند اینها ازجمله اعمالی هستند که با مبانی و اصول اخلاقی جامعه سر ستیز دارند و در نتیجه به وسیله قانون نیز منع شده اند. اصل مهمی در حقوق کیفری به نام «لزوم وجود قصد و سو نیت مجرمانه در رفتار مجرمانه» وجود دارد که بدان رکن معنوی یا عنصر روانی جرم گفته می شود و همین طور دسته بندی برخی ازجرائم بر حسب آن به عمد، شبه عمد و خطای محض، نفوذ اخلاق را در این رشته از حقوق نشان می دهد. چنانچه شخص در ارتکاب جرمی سو قصد و عمدی نداشته باشد، قاضی حکم به برائت وی می دهد. همچنین طبق ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 به دادگاه این اجازه داده شده است که جنبه های اخلاقی و اجتماعی جرم و اوضاع و شرایط فردی متهم را در نظر داشته باشد. در بین اهداف سنتی حقوق جزا، هدف اخلاقی از مهمترین اهداف محسوب می شود. مکتب عدالت مطلق و سر آمد آن ها «کانت» فلسفه و مبنای اعمال مجازات را معیار اخلاقی واحترام به کرامت ذاتی انسان می داند. همینطور در بین اهداف پیشرفته حقوق جزا که یکی از آنها عبارتست از اصلاح مجرم، اخلاق مورد توجه قرار گرفته است. برای پیشگیری از وقوع جرائم در آینده باید مجرم را از لحاظ اخلاقی اصلاح نمود. به نظر می رسد که در تمامی کیفر های در نظر گرفته شده توسط قانون گذار به نوعی می توان ردپای اخلاق را مشاهده کرد. در مورد جرائم مستحق مجازات تعزیر یا بازدارنده می توان گفت، با اینکه در ظاهر اینطور به ذهن متبادر می شود که این اعمال با اخلاق هیچ ارتباطی ندارند اما باز هم می توان درمجازات های بازدارنده و تعزیری ریشه های اخلاقی را دریافت. تنها جایی که به نظر می رسد می توان در مورد ریشه اخلاق در رفتار مجرمانه قدری تامل و درنگ نمود، جرم سیاسی باشد. به عبارت دیگر در مورد اعمال به ظاهر مجرمانه آن دسته از مجرمان سیاسی که بدون استفاده از سلاح و خشونت، به صرف عقیده شخصی از طرق مختلفی از جمله سخنرانی در محافل گوناگون، تشکیل دسته جات و اجتماعات و… به انتقاد از نظام حاکم خویش می پردازند، اطلاق صفت غیر اخلاقی به عمل آن ها قدری ثقیل به نظر می رسد. زیرا انگیزه این مجرمان ریشه ای روشنفکرانه دارد. آن ها در نظر خود فکر می کنند در حال خدمت به جامعه خویش و در عین حال رهایی مردم از این فشار و تنگنایی که نظام حاکم برای آن ها بوجود آورده، هستند. جدا از اینکه واقعا این عقیده و عمل آن ها درست باشد یا خیر، آنها عمل خود را غیر اخلاقی نمی دانند. * منابع: 1 کاتوزیان، دکتر ناصر، فلسفه حقوق ج اول ص 383. 2 مطهری، آیت الله مرتضی، فلسفه اخلاق نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 62 ص 69. 3 محمودی جانکی، دکتر فیروز مقاله (حمایت کیفری از اخلاق) از کتاب علوم جنایی نشر سمت ص 764.

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی یک. عدم درک خطاب (امتناع تکلیف) فقها تعلق ابتدایی تکلیف را به کسی که خطاب را نمی فهمد ناصحیح می شمارند. ‏(شهید ثانی، 1374، ص68) ‏ایشان معتقدند مکلف باید عاقل باشد، چندان که خطاب را بفهمد چرا که مقتضای تکلیف اطاعت و ‏امتثال است و این دو جز با فهم تکلیف میسر نمی شود. (الغزالی، 1995، ص 98) بدین ترتیب تکلیف فردی که ‏خطاب را نمی فهمد از آن رو که تکلیف به محال تلقی می شود ممکن نیست، (شهید ثانی، 1374، ص68) چرا که ‏هر خطابی در برگیرنده امری به فهمیدن است حال آنکه به کسی که نمی فهمد نمی توان دستور داد ‏که بفهم. (غزالی، 1995، ص99) با توجه به آنچه آمد اگر فهم خطاب را نوعی «وُسع» بدانیم فقدان آن ‏موجب می شود که تکلیف فرد فاقد این درجه از ادراک، تکلیف به ورای وسع باشد و مشمول این ‏کریمه قرار گیرد که «لا تکلف نفس الا وسعها» (سوره بقره، آیه 233) فرد در چنین درجه ای به واسطه عدم درک ‏خطاب اساساً نمی تواند مخاطب قاعده قرار گیرد لذا در چنین شرایطی نه تنها در خصوص تکلیف ‏جزائی پاسخگو نخواهد بود امکان الزام او به تکلیف جنائی نیز وجود ندارد. چه این وضعیت ناشی از جنون، اختلالات روانی و عقب ماندگی ذهنی باشد چه ناشی از کمی سن و نرسیدن به مراتب بالاتر رشد. فردی که خطاب را نمی فهمد طبعا از درک مفاهیم انتزاعی (مانند علیت) نیز عاجز است و در نتیجه اعمالش وصف مجرمانه نیز نمی گیرد. 2ـ1ـ2. عدم درک علیت (ناتوانی در تحقق رکن روانی) توانایی درک خطاب به تنهایی فرد را تابع حقوق جنائی نمی کند؛ چرا که اگر فرد نتواند رابطه بین افعال و اشیاء و نتایج آنها را تشخیص دهد در عمل نخواهد توانست از ‏ماهیت رفتار خود آگاه باشد و طبعاً در چنین شرایطی نمی توان او را از نظر کیفری مسئول قلمداد کرد، ‏هرچند که خطاب را بفهمد و امر و نهی را به نحوی تشخیص دهد، چه اینکه اساساً چنین فردی فاقد ‏ادراک لازم برای ایجاد رکن روانی جرم است و عملی که انجام می دهد در مورد خود او نمی تواند ‏وصف مجرمانه داشته باشد. برخی از مواد قانونی نیز ضعف روانی طفل و مجنون برای داشتن قصد ‏مجرمانه را مورد توجه قرار داده اند. به عنوان مثال ماده 221، تبصره یک ماده 295 و ماده 306 قانون ‏مجازات اسلامی جنایت های عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ را به منزله خطای محض قرار داده است. ‏قانونگذار بدین وسیله توانمندی ذهنی آنان را برای قصد مجرمانه نپذیرفته و رفتار آنان را در عین دارا ‏بودن ضوابط عمد یا شبه عمد از نظر روانی به درجه خطای محض تنزل داده است. تبصره 2 ماده 198 قانون مذکور نیز بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیرممیز را در ‏حکم مباشرت دانسته و بدین ترتیب آنان را به منزله ابزار و وسیله، فاقد ادراک روانی ‏لازم برای دخالت در جرم قلمداد کرده است. در چنین درجه ای از ادراک، هرچند فرد توانایی فهم خطاب را ‏دارد، اما فقدان رکن روانی (قصد مجرمانه) مانع ‏از آن است که عقلا او را تحسین یا تقبیح کنند. از همین رو اعمال واکنش علیه رفتارش ‏اساساً فاقد توجیه و کارایی خواهد بود. نکته قابل توجه آنکه چنین فردی به رغم درک خطاب بعید است که ‏بتواند فهمی روشن از قانون یا حاکمیت داشته باشد. ب. وضعیت غیرکیفری بین ارتکاب جرم و تحمل کیفر ملازمه ای وجود ندارد، چرا که مسئولیت بار سنگینی ‏است که هر فردی یارای به دوش کشیدن آن را ندارد. از همین رو می توان مواردی را مشاهده کرد ‏که شخص، به رغم ارتکاب عمل مجرمانه، متحمل کیفر مقرر شده برای آن نخواهد بود. (عوض محمد، 1994، ص‏‏438) در این نوع از عدم مسئولیت، فرد هرچند به واسطه درک خطاب و همچنین توان داشتن ‏قصد مجرمانه می تواند مورد امر و نهی قرار گیرد، اما فاقد اهلیت لازم برای تحمل مجازات است. از همین رو برخی از حقوقدانان از این دوره با عنوان قِصر (کوتاهی ادراک) ‏یاد می کنند (نجیب حسنی، 1998، ج1، صص 8 و 677) و وضعیت نابالغ ممیز را تحت عنوان صغر در قلمرو مسئولیت مورد ‏بررسی قرار می دهند. ماده 49 قانون مجازات اسلامی می گوید: اطفال در صورت ‏ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه و به عهده سرپرست اطفال ‏و عند الاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.» بدین ترتیب هم عمل ارتکابی طفل را جرم می داند هم او را فاقد اهلیت کیفر معرفی می کند. تبصره همین ماده با بهره گرفتن از عبارت «اطفال بزهکار» صدق عنوان مجرم بر طفل را نیز مورد تأیید قرار می دهد. ملاحظه می شود که قانونگذار از سویی عمل ‏طفل را واجد وصف مجرمانه می داند و از سوی دیگر طفولت را موجب عدم مسئولیت ‏کیفری معرفی کرده و تنها از تربیت طفل سخن می گوید. قانونگذار در ماده 51 قانون مجازات اسلامی از «جنون در حال ارتکاب جرم» سخن می گوید که وضعیت یاد شده را در مورد مجانین نیز ترسیم می کند. حدیث رفع (وسائل الشیعه، الباب 4 من ابواب مقدمه العبادات، الحدیث10)‏ مهمترین دلیل شرعی عدم مسئولیت اطفال و مجانین نیز تنها از رفع ‏قلم مؤاخذه از آنان سخن می گوید، حدیث شریف علوی نیز ‏به تبیین ملاک حکم بیان شده در خصوص مجنون می پردازد که طبعاً می تواند در مورد طفل نیز صادق باشد؛ حضرت می فرماید: «ان النبی (ص) قال رفع القلم عن المجنون حتی یفیق و انها مغلوبه علی ‏عقلها و نفسها» (وسائل الشیعه، الباب 8 من ابواب مقدمات الحدود، الحدیث2) بدین ترتیب دیده می شود که در منابع فقه نیز مجنون و صغیر از آن جهت که ‏فاقد ادراک (و در نتیجه آن اختیار) هستند مستحق مجازات و کیفر شناخته نمی شوند. (مرعشی، ب، ص13 و 17) در منابع فقهی و حقوق کشورهای عربی عُته (عقب ماندگی ذهنی) نیز از عوامل رافع مسئولیت ‏شمرده شده است، در حالی که قانونگذار ایرانی به طور مشخص توجهی بدان نداشته است. عُته حالتی ‏است که شخص (معتوه) به رغم آنکه عرفاً دیوانه تلقی نمی شود به واسطه خلقت ناقص عقل امر و نهی و حسن و قبح را نمی فهمد (مرعشی، ب، ص 13؛ ج، ص 55) در عین حال برخی از حقوقدانان عُته را از علل رافع ‏مسئولیت ندانسته و آن را از عوامل تخفیف کیفر برشمرده اند. (نجیب حسنی، 1998، ج1، ص758) در ‏روایتی از امام جعفر صادق صراحتاً عنوان معتوه به کار رفته (وسائل الشیعه، الباب 11 من ابواب حد الزنا، الحدیث2) و همسنگ مجنون دانسته ‏شده است لذا از نظر فقه شیعی «معتوه» حکم مجنون را دارد و شاید با همین ملاحظه صراحتاً اشاره ای به ‏وضعیت او نشده است. اما اگر عُته را از علل تخفیف کیفر بدانیم چنانچه در برخی از کشورها نیز مشاهده می شود قانونگذار باید این حالت را در قانون یادآور شود. قوانین کیفری لبنان و فرانسه نیز ضعف قوای عقلانی را ‏در ‏زمره علل رافع مسئولیت آورده اند. (العوجی، 1988، ص261) با توجه به آنچه آمد دانسته می شود، فردی که نتیجه رفتارش را می داند به رعایت هنجارها امر می شود. در این حالت روانی تنها تکلیف اول قاعده جنائی فعال است و کارکرد آن به وضعیت آموزشی محدود می گردد و اساساً تکلیف دوم قاعده وارد عمل نمی شود. با این وصف حالت عدم مسئولیت ‏ناشی از وضعیت غیر کیفری قلمرو اختصاصی تکلیف جنائی است. اگر فرد به واسطه صغر سن در چنین درجه ای از ‏ادراک باشد در آستانه ورود به مرحله کیفری زندگی خویش است از همین رو با مفهوم پاسخگو ‏بودن به رفتار خود باید آشنا شود و به نوعی در وضعیت پاسخگویی قرار گیرد و در برابر رفتار خود ‏با تحسین و تقبیح و پاداش و تنبیه روبه رو شود. بدین ترتیب این وضعیت خود می تواند در دو مرحله آموزشی و پیش کیفری مطالعه گردد. تعلیم و آموزش چنین افرادی ‏را اغلب نمی توان در ساختاری دولتی طراحی کرد، بلکه باید گروه های خانوادگی یا مددکاری اجتماعی این ‏مسئولیت را برعهده گیرند. 2ـ2. حالت مسئولیت کیفری نسبی با ورود به درجه تمییز ‏(اهلیت کیفری) فرد، واجد قابلیت تحمل مجازات می شود، یعنی از چنان ‏توانمندی ذهنی ای برخوردار می شود که خوب و بد عمل خود را تشخیص دهد و بدین ترتیب قابلیت تحسین و تقبیح هم بیابد، از همین رو می توان واکنش هایی رسمی (با ماهیت سزادهنده) را در قبال ‏رفتار مجرمانه اش ساماندهی کرد. چرا که کیفر برای مقابله با جهت گیری های مخالف با اوامر و ‏نواهی قانونگذار پیش بینی می شود و ارائه چنین تفسیری از اراده مرتکب جرم، منوط به آن است که توان ‏شناخت جهاتی را که می توانست متعلق اراده اش قرار گیرد (اعم از جهات موافق و مخالف قانون) داشته ‏باشد. (نجیب حسنی، 1998، ص622) اما صرف قدم گذاشتن به چنین مرحله ای فرد را در زمره بزرگسالان قرار ‏نمی دهد و تا آن مرحله عموماً مسیری چند ساله باید سپری شود. تمییز و بلوغ واژگانی هستند که ‏عموماً قانونگذار برای حکایت از ورود به این حالت به کار می گیرد. در این گفتار به مطالعه مفهوم تمییز ‏پرداخته و بررسی واژه بلوغ را به گفتار آتی می سپاریم.

دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته مدیریت دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان یک نمونه فایل متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی « اقدام مستخدم دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت به استفاده یا مصرف غیر مجاز مالی که به سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است » . بحث و بررسی 2ـ رکن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی : همان گونه که در مقدمه یاد آور شدیم ، در این مبحث به ترتیب از رفتار مجرمانه ، موصوع جرم ، نتیجه مجرمانه و وصف و خصوصیت مرتکب بحث خواهیم کرد . الف ) رفتار مجرمانه : ابتدا باید توجه داشت که قانونگذار ما در ماده (152) قانون مجازات عمومی سال 1304 ،رفتار مجرمانه هر یک از جرایم یاد شده را با عبارت « اختلاس یا هر تصرف غیر قانونی نماید » بیان کرده بود ؛ ولی مواد (152 و 153 )قانون اصلاحی سال 1355 ، برای اختلاس عبارت « برداشت و تصاحب کرده و با عمداً تلف کند » و برای تصرف غیر قانونی عارت «استفاده غیر مجاز » و نیز «مصرف غیر مجاز بودجه » را به کار برده است .در مقررات مصوب بعد از انقلاب نیز همین تعبیرات بکار رفت ؛ اما در تبصره ذیل ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، قانونگذار اتلاف عمدی مال را جدا از برداشت و تصاحب ذکر کرده و مجازات آن را مجازات اختلاس قرار داده است و در ماده (598) قانون مجازات اسلامی «اهمال یا تفریط منجر به تضییع مال » را نیز در حکم تصرف غیر قانونی محسوب کرده است . از سوی دیگر همانگونه که اشاره کردیم تمایز و تفاوت عمده این دو جرم طبق مقررات جاری به رفتار مجرمانه آنها مربوط می شود . لذا در مورد رفتار مجرمانه هر یک از این دو جرم جداگانه بحث کرده ، در ادامه ،موارد مشتبه را مطالعه خواهیم کرد . یک ) رفتار مجرمانه اختلاس ـ برداشت و تصاحب : قانونگذار ، رفتار مجرمانه اختلاس را با عبارت «برداشت و تصاحب » (2) بیان کرده است ، ولی از این بیان نباید اینگونه استنباط کرد که رفتار مجرمانه در این جرم مرکب از دو جزء است ، بلکه به نظر می رسد که چون اختلاس در بیشتر موارد از وجوه نقد و توسط کسانی صورت می پذیرد که با پول نقد و امور مالی سرو کار دارند ، لذا قانونگذار برداشت و تصاحب را به یک معنا بکار برده ؛ یعنی هر دو را به معنای تملک و تصرف مالکانه مال ، استعمال کرده ، لکن برداشت را ناظر به تملک و تصرف مالکانه وجوه و تصاحب را نلظر به تملک تصرف مالکانه سایر اموال دانسته است . «برداشت » اصطلاحی است که امروزه بیشتر در امور و عملیات بانکی به ویژه در مورد جابجایی و مبادله وجوه نقد به کار برده می شود ، لذا قانونگذار در به کار بردن این واژه ، تملک وجوه نقد را مدنظر داشته و صرف برداشت را دلیل بر تملک آن وجوه به حساب آورده است . اکثر حقوقدانان بر این باورند که رفتار مجرمانه در اختلاس با تغییر دادن (3) نحوه تصرف و وضع یدی که مرتکب بر مال دارد تحقق پیدا می کند و آن عبارت است از اینکه مرتکب ،تصرف و وضع ید ناقص خود را که در واقع تصرف از طرف غیر و به حساب غیر است به تصرف و وضع ید کامل و مالکانه تبدیل کند ، یعنی با مالی که از طرف غیر تحت تصرف دارد ، همان گونه برخوردکند که با مال خود می کند .به عبارت دیگر ،نسبت به مال خود عنوان مالک ظاهر شده و در نظر دیگران خود را مالک آن مال نشان دهد . این نحوه برخورد با مال در قالب رفتارهای متنوعی می تواند متجلی شود ؛ مثل این که آن را بفروشد ، هبه کند ، مخفی کند ، در معرض فروش قرار دهد ، تلف کند یا هر کار دیگری را که نشان می دهد مال از آن اوست با مالی که از طرف غیر تحت تصرف دارد،انجام دهد ، بنا بر این ملاک و معیار تحقق جرم اختلاس ، تصاحب و از آن خود ساختن مال است و در این جرم ـ همانند خیانت در امانت ـ معمولاً عدم استرداد یا امتناع از ردّ مال با وجود مطالبه صاحب مال می تواند کاشف از ارتکاب تصرف و تصاحب مال توسط مرتکب باشد ؛ همانطور که بعضی گفته اند : در این عنوان که ابتدا از اداره درونی و ذهنی شروع می شود و با اعمال خارجی که مبین سوء نیت مرتکب آن است محقق می شود ، تصاحب وقتی مصداق خارجی پیدا می کند که همراه با اعمال خارجی باشد » . بدین ترتیب برداشت و تصاحب هرکدام مصداقی از رفتار مجرمانه اختلاس هستند که به صورت فعل ( رفتار مثبت ) ظهور و بروز پیدا می کنند ؛ لذا ترک فعل ، رکن مادی این جرم را تشکیل نمی دهد .خلاصه این که کشف و احراز وقوع اختلاس ، پی بردن به تغییر نحوه تصرف و مداخله در مال است که حسب مورد می تواند متنوع و متفاوت باشد . ـ اتلاف عمدی : حقوقدانان اتلاف یا تلف کردن را به از بین بردن و نابود کردن کلی یا جزئی معنا کرده اند ؛ خواه بالمباشره باشد ، خواه بالتسبیب . از بین بردن ممکن است از طریق منهدم کردن ، سوزانیدن ، شکستن و مانند اینها صورت پذیرد ، نحوه تلف کردن در ماهیت امر مؤثر نیست، بلکه نفس تلف کردن موضوعیت دارد . بنا بر این ، تخریب و آتش زدن می توانند از مصادیق تلف کردن باشند . بر این اساس اتلف مال عبارت است از ارتکاب رفتاری که مال را از حیزّ انتفاع خارج کند یا نقض و عیب فاحشی به آن وارد سازد که ارزش اولیه خود را از دست می دهد . همان گونه که اشاره شد ، همچنین از این اطلاق استفاده می شود که اتلاف چه نسبت به مالی که به سبب وظیفه به مرتکب سپرده شده صورت پذیرد ، چه نسبت به سایر اموال موجود نزد سازمانهای دولتی و خواه مرتکب آن کارمند باشد خواه غیر کارمند ، مشمول تبصره ماده مذکور خواهد شد ، ولی به نظر می رسد با توجه به این که قانونگذار طی مواد (675)به بعد قانون مجازات اسلامی ، مطلق اتلاف اموال دیگری ـ خواه متعلق به دولت باشد خواه به اشخاص ـ مورد حکم قرار داده ، تسری تبصره “1” ذیل ماده (5) قانون مذکور به همه موارد اتلاف اموال دولتی چندان موجه نیست . بنا بر این با توجه به سابقه قانونگذاری از یک سو و نیز ارتباط بین حکم تبصره یاد شده با متن ماده از سوی دیگر ، باید در اینجا اتلاف عمدی را فقط شامل اموالی بدانیم که به سبب شغل و وظیفه به کارمند سپرده شده اند . دو ) رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی استفاده غیر مجاز : استفاده از چیزی ، یعنی بهره برداری کردن و منتفع شدن از آن ، که همراه با وصف « غیر مجاز » می توان آن را این گونه معنی کرد : « بهره برداری ، و منتفع شدن از چیزی بدون آنکه اجازه و اختیاری در این باره داده باشد » . البته به نظر می رسد که این معنا مورد نظر قانونگذار نبوده ، زیرا در ادامه ماده (598) قانون مجازات اسلامی تأکید کرده است : « در صورتی که منتفع شده باشد ، علاوه بر مجازات مذکور به مجازات نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد » . این عبارت دلالت دارد که استفاده اعم از آن است که شخص منتفع شده باشد یا نه و مناسبتر بود که برای بیان این مقصود ، واژه « استعمال » در متن مقرره قانونی یاد شده به کار می رفت ؛ زیرا « استعمال » افاده مفهوم عام می کند ولی « استفاده » فقط مفهوم بهره برداری و انتفاع را می رساند . به هر حال این گونه استظهار می شود که منظور قانونگذار از « استفاده » مورد استعمال قرار دادن مال است اعم از آن که شخص استفاده کننده یا دیگری منتفع بشود یا انتفاعی در کار نباشد . بنا بر این استعمال غیر مجاز عبارت است از بکار گرفتن یا بهره برداری کردن از مالی بدون آن که چنین اجازه و اختیاری اعطا شده باشد . اهمال و تفریط منجر به تضییع مال : قصور و کوتاهی در حفظ و حراست از اموال از سوی مستخدمان و کارمندان دولتی غیر قابل اغماض است . از این رو قانونگذار این رفتار را که بیشتر جنبه سلبی و ترک فعل دارد ، چنانچه منجر به تضییع و از بین رفتن مال گردد ، به مثابه تصرف غیر قانونی تلقی کرده و برای آن مجازات جرم مذکور را در نظر گرفته است . بنا بر این اهمال و تفریط منجر به تضییع مال از مصادیق جرایم غیر عمدی است و باید آن را در حکم تصرف غیر قانونی به حساب آورد . اهمال در متون حقوقی ما تعریف نشده است ، ولی با توجه به ریشه لغت و کار بردن آن در متون حقوقی عرب زبانان . می توان آن را مترادف با تفریط دانست بنا بر این هر دو عبارتند از ترک فعلی که به موجب قرار داد یا متعارف برای حفظ مال متعلق به دیگری ضرورت داشته باشد ( ماده 925 قانون مدنی ) اگر این ترک فعل منجر به تضییع یا از بین رفتن مال تحت تصرف مستخدم شود ، طبق ماده ( 598 ) قانون مجازات اسلامی ، او قابل تعقیب جزایی خواهد بود ، تضییع مال در اینجا معنا و مفهومی وسیع دارد که ربودن مال ، وارد آوردن عیب و نقصان به مال در نتیجه حوادث و پیامدهای غیر منتظره ـ به شرط آنکه قابل انتساب به ترک فعل مستخدم بوده و فعلی را که ترک کردن جزء تکالیف و وظایف اداری او در ارتباط با آن مال باشد ـ را شامل می شود .