بنا بر این، امتیاز دهی در فرآیند الحاق یک طرفه است؛ در حالی که امتیازات واگذار شده یک طرفه توسط کشور نفت خیز خواهان عضویت در این سازمان به “گروه کاری مذاکره کننده“ نه تنها با حاکمیت ملی کشورها بر منابع طبیعی آنها در تعارض است؛ بلکه به خودی خود نشان دهنده روح تبعیض آمیز بودن نظام اقتصادی تجاری و حقوقی سازمان جهانی تجارت نیز می باشد؛ چرا که نهایتاً فرآیند الحاق به طور کامل با صرفه منافع اقتصادی دول صنعتی شمال پیش خواهد رفت. به هرحال، فرآیند نسبتاً سخت الحاق اعضای جدید به این سازمان، از همان روز اوّل به منظور اخذ امتیازات جدید از کشور خواهان عضویت در این سازمان(آن چه به عنوان تعهدات مضاعف مشهور است) و اطمینان از توانمندی عضو جدید برای مشارکت و ادغام کامل در نظام تجاری همه جانبه گات/ سازمان جهانی تجارت طراحی شده است. با همه این اوصاف، از آغاز سال 2009 تا پایان سال 2012 میلادی، 29 دولت و از جمله جمهوری اسلامی ایران و روسیه خواهان عضویت در این سازمان بودند. سر انجام روسیه در سال 2012 میلادی به این سازمان ملحق گردید. نتیجه گیری

• توسل به ترتیبات منطقه ای و موافقتنامه های چند جانبه و دو جانبه در حوزه حساسی نظیر حوزه نفت علاوه بر این که به خودی خود حاکی از نارسایی نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت بر حوزه نفت است راه حل مناسبی برای حل معضل نا رسایی حقوقی این نظام نیز به شمار نمی رود؛ چراکه دول توسعه یافته صنعتی عضو گات/ سازمان جهانی تجارت بایستی بیشتر در چارچوب حقوقی یک نظام اقتصادی حقوقی همه جانبه به دنبال راه حل برای تامین و امنیت جهانی نفت مصرفی خود باشند تا استناد به ترتیبات تجاری منطقه ای تبعیض آمیز ناشی ازتجویز ماده 24 گات 1994.
• بین موضوع و هدف سازمان ها و نهادهای بین المللی تاثیر گذار بر حوزه نفت از لحاظ حقوقی یک نوع انشقاق وجود دارد وجنبه های مختلف حوزه نفت تحت سیطره و حاکمیت سازمان ها و نهاد های مختلف بین المللی است؛ تا جائی که حاکمیت مطلق حقوقی هیچ یک ازآنها بر حوزه نفت مشاهده  نمی شود وهیچ یک از آنها نیز به تنهایی قادر به اداره بازار جهانی نفت نیست. لذابه نظر برخی از صاحب نظران حوزه نفت، برای اداره بازار جهانی نفت همکاری و هم آهنگی و انسجام میان همه این سازمان ها و نهادها و به ویژه بین اوپک و سازمان جهانی تجارت لازم است وبه این منظور اصلاح، تعدیل و انسجام موضوع و اهداف هر دو سازمان برای حاکمیت جهانی نفت ضروری است.
• اوپک دارای یک نقش حیاتی در حوزه بهره برداری وتولید نفت و در زمینه تنظیم صادرات و عرضه جهانی و تعیین قیمت آن است. با اینحال علیرغم تعارض ظاهری در فلسفه وجودی با سازمان جهانی تجارت، به خوبی امکان تعامل با این سازمان را در حوزه نفت دارد.
• سازمان جهانی تجارت مرکز ثقل نظام اقتصادی تجاری همه جانبه و جهانی را شکل می دهد و یکی از وظایف عمده آن همکاری با سایر سازمان های بین المللی در حوزه اقتصاد و تجارت جهانی در همه حوزه ها است. بر این اساس، یکی از سازمان های بین المللی که این سازمان می تواند بر اساس سند تاسیس آن با آن همکاری نماید اوپک است. در این میان آنچه حائز اهمیّت است، چگونگی امکان ایجاد و برقراری یک تعامل سازنده مبتنی بر اسناد موجود این دو سازمان و همکاری و هم آهنگی بین دول عضو هر دو سازمان در حوزه نفت علاوه بر سایر حوزه های اقتصادی تجاری است. البته آن نوعی از همکاری و هم آهنگی که منافع هر دو دسته از کشورهای نفت خیز/ صادرکننده نفت جنوب و کشورهای واردکننده/ مصرف کننده نفت شمال را در نظر داشته باشد.
• اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت ابتدائاً فاقد آثار حقوقی بر بهره برداری و عرضه جهانی نفت است، لیکن به طور بالقوه می تواند بر حوزه نفت و از جمله بر بهره برداری و عرضه این کالای راهبردی استثنایی دارای آثار حقوقی باشد؛ چرا که روح نئوپوزیتویستی حاکم بر این سازمان این امکان را به دول عضو گروه های مذاکره کننده برای مذاکره با کشورهای مایل به الحاق به این سازمان را می دهد تا اصول بنیادین این سازمان را از طریق جریان یک سویه فشار “گروه کاری مذاکره کننده“ به هنگام الحاق دول نفت خیز غیر عضو و از طریق مذاکرات اقتصادی تجاری دول عضو به اعضای جدید نفت خیز تحمیل نمایند؛ یعنی تعهداتی را به کشورهای مایل به الحاق به این سازمان تحمیل نمایند که تعهدات مضاعف نامیده می شود.

  گفتار دوّم- اهداف تشکیل گات/ سازمان جهانی تجارت       اهداف سازمان جهانی تجارت آن گونه که در مقدمه موافقتنامه مراکش(سند تاسیس این سازمان)[106] و بند یکم ماده 36 گات 1994[107] آمده است عبارت است از :

• ارتقاء معیارهای زندگی، اطمینان از(ایجاد و حفظ) اشتغال کامل، رشد ثابت و پایدار درآمد واقعی افراد و پاسخگو بودن به تقاضای موثر آنها، و توسعه و گسترش حجم تولید و تجارت کالاها و خدمات.
• استفاده بهینه از منابع جهانی به منظور توسعه پایدار توام با حمایت و حفاظت از محیط زیست.
• هدف تکمیلی و ضمیمه اهداف دیگر این سازمان عبارت است از اطمینان بخشیدن به کشورهای در حال توسعه و به ویژه اطمینان بخشیدن به کشورهای فقیر و یا کشورهای با حداقل توسعه یافتگی مبنی برتضمین شراکت برابر آنها در منافع رشد تجارت بین المللی توام با برآوردن نیازهای آنان برای توسعه اقتصادی پایدار.

این اهداف از طریق پیوستن دول عضو این سازمان به “ترتیبات حقوقی متقابل و برابر“ که منجر به کاهش مستمر وپایدار عوارض گمرکی و کاهش سایر موانع تجاری که موجب “حذف رفتار تبعیض آمیز“ در روابط تجاری بین آنها گردد، دنبال می شود.[108] گفتار سوّم- وظایف یا کارکردهای سازمان جهانی تجارت      وظیفه اصلی سازمان جهانی تجارت، اطمینان از جریان یافتن روابط تجاریِ هر چه روان تر، هرچه قابل پیش بینی تر و هرچه آزادتر بین دول عضو آن می باشد.[109]در این میان وظایف اصلی سازمان جهانی تجارت عبارت است از :

• تسهیل، اداره و اجرا و تکمیل موافقتنامه های چند جانبه و … که رویهمرفته این سازمان را تشکیل می دهند.
• فراهم نمودن محل یا مجمعی برای فعالیت های تجاری، به عنوان محلی برای مذاکرات تجاری چند جانبه و محلی برای اداره، اجرا و تکامل این نوع از مذاکرات.
• محلی برای حل و فصل اختلافات تجاری دول عضو وفق قواعد و مقررات تفاهمنامه حاکم بر حل و فصل اختلافات این سازمان.
• نظارت بر سیاست های تجاری داخلی دول عضو از طریق فراهم نمودن ساز و کارهای( مکانیسم ) بازنگری سیاست گذاری های تجاری اعضاء.
• همکاری با سایر سازمان های بین المللی درگیر در تصمیم سازی سیاست های اقتصادی-تجاری جهانی.[110][111]/

بنابراین، این سازمان ، نهاد سازمانی و حقوقی نظام اقتصادی تجاری آزاد و همه جانبه محسوب می شود، و تضمین کننده آندسته از تعهدات قراردادی است که بیان می دارد دول عضو به منظور ایجاد روابط اقتصادی تجاری روان تر، قابل پیش بینی تر و آزادتر، چگونه باید چارچوب قانون گذاری ها و تعاملات تجاری خود را با سایر اعضاء این سازمان ساماندهی نمایند. همین طور، این سازمان محل یا مجمعی است که در آن روابط تجاری بین اعضاء از طریق بحث و جدل، مشورت و مذاکره، رشد و ارتقاء می یابد.

فصل دوم:

معیارهای مقیاس تجاری در نقض حقوق مالکیت فکری

مبحث اول : قاعده کلی و روش های تفسیردر سازمان تجارت جهانی

گفتار اول : تفسیر تحت الفظی

رویه ی سازمان تجارت جهانی در تفسیر معاهدات بدین صورت می باشد : اولین اقدام در تفسیر قواعد و مقررات یک موافقتنامه، قبل از هر چیز مراجعه به متن خود معاهده و بعبارت دیگر بررسی معنا و مفهوم عبارات و اصطلاحات مندرج در معاهده می باشد. در این راستا مناسب است که از فرهنگ لغات آنگلوساکسون به منظور استخراج معانی عبارات استفاده نمود.مرحله بعدی در این زمینه مراجعه به سیاق عبارات است که عموما بعنوان یک ضابطه مهم در تفسیر معاهدات مورد استفاده قرار می گیرد. سیاق عبارات می تواند شامل موارد ذیل باشد: عبارت و اصطلاح خاصی که تحت بررسی و تفسیر می باشد، مابقی ماده ای که موضع تفسیر قرار گرفته است، کلیه مواد موافقت نامه مورد نظر یاحتی هر موافقت نامه مرتبط دیگر. علاوه بر موارد فوق الذکر مقدمه موافقت نامه گات 1947، موافقت نامه مؤسس سازمان تجارت جهانی یا همچنین مقدمه هر موافقت نامه ای مانند: موافقت نامه اقدامات حفاظتی می توانند در جستجوی یک معنا و مفهوم عبارت خاصی جزئی از سیاق محسوب شوند. لکن باید باید اذعان داشت که بررسی سیاق محدود عبارات نسبت به بررسی سیاق موسع آن اولویت دارد.

گفتار دوم :تفسیر بر اساس قصد و نیت طرفین

یکی دیگر از روش‌های تفسیر معاهدات دسترسی به قصد و نیت واقعی طرفین موافقت نامه است. این امر از طریق مراجعه به کارهای مقدماتی و شرایط و اوضاع و احوالی که معاهده در آن انعقاد یافته است، یا از طریق مراجعه به عملکرد بعدی طرفین و یا موافقت نامه‌های بعدی که در ارتباط با قاعده مورد تفسیر منعقد شده است، بدست می آید. در این خصوص لازم به ذکر است که دیوان اروپایی دادگستری در تفسیر موافقت نامه ها هیچگونه مزیتی نسبت به این روش ها قائل نیست و حتی هیچ علاقه ای در مراجعه به کارهای مقدماتی که مربوط به معاهدات اروپایی یا معاهداتی که توسط اتحادیه منعقد شده است، ندارد. بعنوان مثال در خصوص عملکرد بعدی طرفین دیوان اظهار داشته است که صرف وجود یک عملکرد ساده طرفین معاهده‌ای نمی تواند منجر به تغییر آن گردد. بر این اساس، معاهده مؤسس جامعه اروپایی که همانند قانون اساسی جامعه اروپایی محسوب می شود و نه یک موافقت نامه معمولی نمی تواند به صرف عملکرد  نهادهای آن تغییر پیدا کند. لیکن در خصوص سازمان های بین المللی عملکرد بعدی اعضا نقش مهمی در تفسیر اسناد تأسیسی آنها ایفا می کند. اگرچه پنل ها و ارگان استیناف از 1995 به بعد در استفاده از کارهای مقدماتی در تفسیر موافقت نامه ها علاقه خاصی از خود نشان نمی دهند، لکن در برخی از قضایا از قبیل ایالات متحده- بنزین و ایالات متحده- میگو و قضیه کانادا- نشریات دوره ای توسل به کارهای مقدماتی دیده شده است. همچنین لازم به ذکر است که در برخی از قضایا نهادهای حل اختلاف در تفسیر قواعد و مقررات مورد اختلاف عباراتی نظیر«شرایط و اوضاع و احوالی که معاهده در آن منعقد شده است » یا «شرایط و محیط تاریخی که معاهده در آن مورد مذاکره قرار گرفته است» بکار برده اند که نشانگر توجه آنها به کارهای مقدماتی و طرفین اختلاف می باشد. در خصوص«عملکرد بعدی» طرفین بعنوان یکی دیگر از روش های تفسیر معاهدات، پنل‌ها و ارگان استیناف در ابتدا با یک رویکرد محتاطانه با این امر برخورد کرده اند. برای مثال در قضیه ایالات متحده- پوشاک، ارگان استیناف استناد به«عملکرد بعدی» طرفین را رد کرده است. همچنین در قضیه ژاپن- مشروبات الکلی، مفهوم«عملکرد بعدی» بصورت ویژه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است بدین مفهوم که یک عملکرد زمانی«بعدی» محسوب می شود که «با اسناد و اعلامیه های بعدی صادره از جانب طرفین به قدر کافی هماهنگی و اشتراک داشته باشد تا اینکه بتوان یک رفتار و رویه ای را که مبتنی بر توافق و تفاهم طرفین در خصوص تفسیر معاهده باشد استنباط نمود». در همین قضیه بیان شده است، اگرچه آرا مصوب پنل ها جزئی از دست آوردهای گات محسوب می شوند ولیکن نمی توانند به مفهوم مندرج در پاراگراف 3 ماده 31 کنوانسیون وین درحقوق معاهدات بعنوان«عملکرد بعدی» محسوب می شوند. در دیگر قضایا پنل ها و ارگان استیناف هر کدام به نحو متفاوتی نسبت به «عملکرد بعدی» اعضا در تفسیر موافقت نامه ها پرداخته اندالبته نمی توان  نتیجه ی خاصی درباره اهمیت واقعی آنها در فرایند تفسیر بدست آورد.

• با استقلال بیشتر یادداشت شماره 1 در بالا و نیز یادداشت شماره 13 متعلق به BEKOE را مورد ملاحظه قرار دهید و نیز نتیجه انعقاد مذاکرات درجنگهای غیر نظامی را مد نظر قرار دهید .
• برای دستیابی به متنی کامل درباره پیمان های صلح georgla –abkhazia به question of sovereignty (مسائل حکومت مطلق ) مراجعه کنید
• برای مثال اثر kyle Beardsley , kristian skred رادر همسایگان فضول مورد ملاحظه قرار دهید .
• برای مثال اثر William zartman را در مسلح شدن برای قطعنامه و اثر world bank را در جلوگیری از مبارزات واتحاد نوین ملاحظه کنید .
• برای مثال، به معاهده واقع شده بر هنجارسازی روابط، 23 آگوست سال1996 مراجه کنید. Croat-Fed با عهدنامه صلح26 اکتبر سال1994 و Jordan و نیز پیمان و معاهده تنظیم روابط و پیشرفت همکاری و تعاون،28 آپریل سال1996 و معاهده روابط برابر خاص28فبریه (Feb) سال1997 را نیز مورد ملاحظه قرار دهید.
• برای مثال، توافقات کنونی درآفریقای جنوبی که بین کنگره ملی آفریقا (ANC) وحزب ملی آفریقای جنوبی (SAG) است را ملاحظه کنید ویا (IFT)Inkatha ، بطور نموی با اظهارات رایج در زمینه خاتمه دادن به خشونتها و پایان بخشیدن اقدامات جنگی و ملاحظه مجدد اقدامات فوری سروکار دارد .
• برخی از این مفسران مدعیان را با خصوصیات قانونی در نظر می گیرند بطوریکه خصوصیات قانونی محدودی دارند یا موضوعات قانونی بین المللی را ارائه داده اند . peter malanzak را در اقدامات چند ملیتی و عقد معاهده مورد نظر قرار دهید .
• بطور بارزی پیمان غیر رسمی بین المللی olso اسرائیل وفلسطین . geffery r,Watson و پیمان غیر  رسمی بین المللی olso: قانون وحقوق بین المللی و پیمان های صلح اسرائیل – فلسطین (2000) هم چنین colin harvey , fionnuala ni aolain ومرز تحلیل قانونی: چارچوب مجدد تغییر در ایرلند شمالی را مورد ملاحظه قراردهید .
• بطور قابل بحثی، تاکیدی برمفاهیم اثبات گرای معاهده ای تحت عنوان «سند رسمی» داردکه با معیارهای اسمی بیشتر بصورت یک « منبع الزامات » واقعی مطرح می شود اگر چه هر دو مفهوم با هم تاحدی ارائه می گردند .
• به MALCOLMN, SHAW وحقوق بین المللی مراجعه کنید . برای مثال یک چارچوب ناحیه ای و محلی که بر حکومت تمرکز دارد وخلع سلاح گروهای مخالف مسلح رابعنوان نشانه ای از مذاکرات مستقیم، نیاز دارد .
• به خاتمه جنگهای مدنی وغیر نظامی (ending civil war) مراجعه کنید : اجرای پیمان صلح (Stephen john sted man، Donald rothchid ، elizabet m,cousens درسال 2002).
• بیانیه کمیته OAU-hoc درآفریقای جنوبی درباره مسائل آفریقای جنوبی
• بیانیه مشترک در موردصلح: بیانیه Dowing streets در 15 دسامبر سال 1993 واظهارات taoiseak در زمینه بیانیه مشترکی در مورد صلح
• پیمان ILD افراد قبیله ای و بومی را در کشورهای مستقل مدنظر قرار دادند هم چنین اثر ANNA MEIJKNECHT را در مورد مسئولیت پذیری بین المللی و موقعیت افراد ناظر و بومی در حقوق بین الملل مورد ملاحظه قرار دهید .
• پیمان viena در زمینه قوانین عهدنامه ای بین دولت وسازمان های بین المللی و بین سازمان های بین المللی 21 مارس 1986. هم چنین به اثر ARNOLD DUNCAN MCNAIR در حقوق وقوانین عهدنامه مراجعه کنید
• پیمان اصلی و چارچوبی واقعی برای صلح در بوسنی و هرزگوبین در 14 دسامبر سال 1995
• پیمان و معاهده موقتی وضمن ساحل غربی و نوار غزه در28 سپتامبر سال1995 را ملاحظه کنید.
• پیمان وعهدنامه Art3 رایج را برای بهتر شدن شرایط جراحت ها و ناخوشی های نیروهای جنگی در میدان را که در 12 آگوست 1949 ثبت شد ملاحظه کنید، پیمانی برای بهتر شدن و ضعیت زخم ها و جراحت ها و اعضای غرق شده نیروهای مسلح در دریا و 12 آگوست 1949، نسبت پیمان با درمان مجروحان جنگ 12 آگوست 1949 و نسبت عهد نامه و پیمان در مورد محافظت از نیروهای غیر نظامی در زمان جنگ 12 آگوست سال 1949 و شرح وگزارش محافظت از مجروحان مبارزات مسلحانه بین المللی  که برای صحه گذاری مورد توجه قرار گرفتند و شرح وگزارش محافظت از مجروحان مبارزات مسلحانه غیر بین المللی که برای صحه گذاری مورد توجه قرار گرفتند
• پیمانVienna در مورد قانون معاهده بین دولتها و سازمان های بین المللی یا بین سازمان های بین المللی21 ماه مارس سال1986 همچنین به اثرARNOLD DUNCAN MCNAIR تحت عنوان قوانین معاهدات(1961) مراجعه کنید(که مربوط به قوانین معاهدات قبل از سال1969 می باشد) ROSENNE، در بالا در یادداشت شماره37 و برای18-17 ذکر شده است. (یادداشتهای کمیسیون قانون بین المللی ذکر شده که شامل«هرپیمان بین المللی در قالب نشوتاری می باشد و بین دو یا چند ایالت یا موضوعات دیگر قانون بین الملل» بعنوان عهدنامه منعقد می گردد.)
• حقوق بین المللی و مبارزات قومی وابسته به نژاد پرستی (david wippmaned سال 1998) اثر Patrick .REGAN شرایط مداخله شخص ثالث پیروز در مبارزات درون

دیوان با ارائه نظریات مشورتی در مورد مسائل حقوقی به سه طریق ایفای نقش می نماید: سازمان ها را در راستای انجام وظایفشان کمک می کند؛ با رفع ابهام حقوقی اختلافات بین سازمان های بین ­المللی با همدیگر و یا با دولت های عضو را برطرف می نماید؛ به عنوان مرجع تجدید نظر در احکام سایر مراجع بین ­المللی است. در زیر به ایضاح بیشتر این وظایف می پردازیم: 1– کمک به انجام وظایف بهتر سازمان ها هدف اغلب آرای مشورتی دیوان این است که سازمان مورد نظر را با نظر مشورتی خویش به طور تدریجی در راستای انجام وظیفه بهینه راهنمایی کند. به همین دلیل دیوان همواره از ارکان و سازمان های تخصصی سازمان ملل خواسته است تا از طریق شورای امنیت یا مجمع عمومی در ارتباط با تفسیر حقوق بین الملل مرتبط با حیطه وظایف خود، از دیوان درخواست نظر مشورتی نمایند، این  امر موجب اتحاد و یکنواختی در تفسیر و اجرای حقوق بین الملل می گردد.[231] مسائل حقوقی که سازمان ها در این راستا با آن مواجه هستند مربوط به تشکیلات، وظایف و طرز کار سازمان های بین ­المللی یا تفسیر سند تأسیس یک سازمان بین ­المللی و مسائل حقوق بین­الملل می باشد مانند قضیه ترمیم خسارت وارده به اعضای ملل متحد (1949)، قضیه آثار احکام غرامت صادره توسط دیوان اداری سازمان ملل(1954)، پرونده مازیلو (1989)، قضیه تعیین وضعیت حقوقی حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا (1966) و… که بیشترین آرای مشورتی را شامل می شوند.[232] سازمان ملل از زمان تأسیس تاکنون با مسائل و مشکلات حقوقی عدیده ای روبرو بوده است. و دیوان به عنوان رکن اصلی و قضایی ملل متحد فرصت بررسی و اظهار نظر در مورد آنها را یافته است، از جمله می توان به موضوع حمایت شغلی از کارگزاران، تعریف و طبقه بندی آن اشاره نمود.[233] دیوان در مورد حمایت شغلی از کارگزاران در قضیه جبران خسارت وارده به کارگزاران سازمان ملل متحد (1949)، دلیل اعطای چنین استقلالی را تضمین استقلال سازمان معرفی کرده است[234] و بیان داشت: «وجود چنین حمایتی (حمایت قضایی) یکی از لوازم استقلال مأمور سازمان ملل متحد در مقام اجرایی مأموریت سازمان می باشد» و برای سازمان شخصیت عینی حقوقی بین ­المللی و به تبع آن، حق طرح دعوی جبران خسارت از کارگزاران ملل متحد را به رسمیت شناخته است.[235] همچنین دیوان در قضیه آثار احکام غرامت صادره توسط دیوان اداری سازمان ملل (1954)، که به دلیل اخراج جمعی از کارمندان سازمان ملل مطرح گردید بیان داشت: «دیوان اداری یک مجموعه مشورتی یا کمیته فرعی نیست بلکه نهادی قضایی است که با استقلال احکام قضایی نهایی صادر می کند از این رو مجمع عمومی نمی تواند از اثربخشی به احکام این دیوان خودداری کند»[236] ضمن اینکه دیوان با ارائه تعریف و طبقه بندی دقیقی از «کارمندان»[237]و «کارشناسان»[238] وجه تمایز آنها در پرونده آقای مازیلو (گزارشگر ویژه سازمان ملل) کوشش نموده تا از این طریق خلأهای موجود در مواد 6.5 کنوانسیون مصونیت و مزایای ملل متحد (1946)[239] را پر نماید، به دلیل اینکه این کنوانسیون تنها کارگزاران را به دو گروه کارمندان و کارشناسان طبقه بندی نموده است و هیچ ضابطه ای برای بازشناسی کارمندان از کارشناسان ملل متحد ارائه نکرده بود، در حالی که حقوق، مصونیت و مزایای متفاوتی برای آنها در نظر گرفته شده است.[240] دیوان در پرونده مازیلو، سه استدلال در تعریف و طبقه بندی دقیق کارگزاران ارائه داد: به نظر دیوان کارمند بین ­المللی کسی است که دارای «رابطه استخدامی» با سازمان باشد این نظریه در واقع مهر تأییدی بر قطعنامه شماره 76 فوریه 1946 مجمع عمومی بود. این تعریف در جای خود وجه تمایز کارمندان از کارشناسان بین ­المللی نیز به شمار می رود زیرا برخلاف کارمندان «اساس ماهیت شغلی کارشناسان نه بر مبنای وضعیت اداری، بلکه متکی بر ماهیت مأموریت آنها می باشد»[241] بنابراین ملاک اصلی شناسایی کارشناسان تنها «مأموریت» کارشناس است. به عبارت دیگر، کارشناس کسی است که از جانب سازمان به وی مأموریتی واگذار شود، اعم از این که این مأموریت افتخاری یا با دستمزد، با انعقاد قرارداد یا بدون آن، دائمی یا موقت، طولانی یا کوتاه باشد … اعم از اینکه ایفای آن مستلزم سفر باشد یا خیر»[242] این نظریه دیوان که بیان می داشت: «مصونیت و مزایای مندرج در مواد 6.5 کنوانسیون با عقیده تضمین استقلال کارمندان و کارشناسان بین ­المللی و به نفع سازمان اعطاء شده اند. این استقلال باید از جانب تمامی دولت ها و از جمله دولت متبوع و دولت محل اقامت رعایت شود» بعد از ده سال در قضیه کمارآسامی نیز مورد توافق کامل قضات صادر کننده رأی قرار گرفت.[243] بنابراین دیوان همواره خاطر نشان ساخته است که صدور آرای مشورتی دیوان باید دارای هدف مفیدی باشد به این مفهوم که آرای مشورتی دیوان وسیله ای هستند که با ارائه توضیحات (در خصوص سئوال مطروحه)، ارکان و سازمان های تخصصی سازمان ملل را در اقدامات قانونی بعدی آنها یاری می نماید.[244] در نتیجه ارائه نظریات مشورتی دیوان در این زمینه به سازمان توانسته با ارائه تعریف دقیقی از کارشناسان در حین مأموریت و تفکیک آنها از کارمندان بین ­المللی؛ تفسیر و تبیین مفهوم «مأموریت» برای شناسایی کارشناسان در حین مأموریت؛ شناسایی «رابطه شغلی» به عنوان مبنای «حمایت شغلی» سازمان های بین المللی از کارگزاران خود؛ شناسایی حق دسترسی کارمندان بین ­المللی به فرایند قضایی برای جبران خسارت ناشی از روابط شغلی از طریق شناسایی صلاحیت مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تأسیس دیوان اداری مستقل قضایی و تکلیف ارکان ملل متحد به رعایت احکام دیوان یاد شده؛ شناسایی مصونیت کارشناسان در حین مأموریت، ره آوردهایی از این کوشش دیوان باشد که سازمان را در انجام وظایفش کمک نماید.[245] 2- رفع ابهام حقوقی سازمان ها از طریق آرای مشورتی دیوان در مسائل حقوقی که ناظر به اختلافات بین سازمان های بین ­المللی با همدیگر و اختلاف سازمان های بین ­المللی با دولت های عضو است، به رفع ابهام مسائل حقوقی می پردازد که ارکان ملل متحد و سازمان های تخصصی با آن مواجه هستند. از مهمترین قضایای اخیر می توان به نظریه مشورتی راجع به ممنوعیت به کار گیری و استفاده از سلاح های هسته ای (1996) و همچنین ممنوعیت ساخت دیوار حائل (2004) اشاره نمود.[246] وجود خلاءها و ابهامات بسیاری در منشور ملل متحد موجب شده تا طراحان منشور با آگاهی از آن، به مجمع عمومی سازمان اجازه ارائه توصیه یا تصویب کنوانسیون یا تأسیس رکن فرعی جدیدی را اعطا کند.[247] برای مثال می توان به بند 3 ماده 105 منشور اشاره نمود که به مجمع عمومی اجازه توصیه یا تصویب کنوانسیویی برای تعیین جزئیات بندهای 2.1 ماده مذکور را بدهد به همین منظور مجمع عمومی در فوریه 1946 کنوانسیون مصونیت و مزایای ملل متحد را به تصویب رساند.[248] ضمن اینکه دیوان در مسائل مهمی که مربوط به حفظ صلح و امنیت بین ­المللی بوده؛ منجمله ساخت دیوار حائل (2004)، با یکی از پیچیده ترین و جنجالی ترین موضوعات حقوقی و سیاسی بین ­المللی دهه های اخیر مواجه گردیده است. دیوان در پی تقاضای مجمع عمومی (8 دسامبر 2003) در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی مبادرت به رسیدگی به این قضیه نمود.[249] در این پرونده ایرادات متعدد صلاحیتی و صلاحدیدی برای دیوان مطرح گردید منجمله: مجمع عمومی فراتر از صلاحیت خود تقاضای نظر مشورتی کرده است؛ مغایرت درخواست رأی مشورتی با شرایط اساسی مقرر در قطعنامه 377؛ تردید آمیز بودن بعد حقوقی مسئله عنوان شده توسط مجمع؛ سیاسی بودن درخواست مجمع عمومی؛ فقدان رضایت یکی از اطراف ذینفع در پذیرش صلاحیت دیوان؛ دوجانبه بودن مسئله؛ اخلال در اجرای «نقشه راه»؛ فقدان ادله کافی؛ بی فایده بودن صدور نظریه مشورتی و اینکه فلسطین به عنوان مسئول اعمال خشونت آمیز علیه اسرائیل و مردمش حق درخواست نظر مشورتی را ندارد.[250] اما با وجود ایرادات متعدد ذکر شده، این امر نتوانست مانع صلاحیت دیوان گردد و دیوان با «قاطعیت» و «شفافیت» پاسخ های شایسته ای را ارائه نموده و با جزئی نگری، تمام ابعاد مختلف سوال طرح شده را مورد بررسی قرار داد، این امر موجب آموزه های حقوقی گسترده و ارزشمندی گردیده که صرفاً محدود به قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق مخاصمات مسلحانه نشده، بلکه گستره پاسخ های دیوان آن چنان وسیع است که شامل تبیین قواعد حقوق بشر در زمان مخاصمات و ارتباط آن با قواعد حقوق بشردوستانه، حقوق ملل متحد، حقوق معاهدات، حقوق مسئولیت بین ­المللی، حقوق کاربرد زور و … نیز می گردد. همچنین این نظریه نقطه عطفی در ارزش حقوقی نظریات مشورتی دیوان محسوب می گردد. هرچند مفهوم «نظریه مشورتی» پیش از صدور نظر مشورتی دیوان در این قضیه دچار تحول شده بود، لیکن پس از صدور این نظریه، می توان دگرگونی قابل توجهی را در مفهوم «نظر»[251] و «مشورتی بودن»[252] نظرات مشورتی شاهد بود.[253] دیوان در پرونده دیوار حائل نیز هدف از آرای مشورتی را ارائه عناصر قانونی لازم برای انجام وظیفه درخواست کننده رأی مشورتی دانست. علاوه بر اینها بر طبق رویه قضایی دیوان، در پرونده ژنوسید که بیان داشت: «هدف از صدور رأی، ارائه راهنمایی و توصیه هایی به سازمان ملل برای ایفای بهتر وظایف خویش است». بنابراین وظیفه دیوان مشخص کردن هدف تقاضا کننده از درخواست نظر مشورتی و تأثیر آن بر عملکرد متقاضی نیست، بلکه این وظیفه متقاضی است که در خصوص فایده رأی مشورتی صادره با توجه به وظایف خود تصمیم بگیرد. ذکر این نکته ضروری است که نظرات مشورتی دیوان در اغلب موارد مورد توجه قرار گرفته اند و به اجرا گذارده شده است.[254] سرانجام دیوان در 9 جولای 2004 نظر خویش را چنین اعلام داشت: «اسرائیل متعهد است همه تعهدات بین ­المللی که در نتیجه ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی نقض شده است را رعایت نماید، همچنین افرادی که دستور انجام این امور را صادر کرده اند مورد تعقیب و محاکمه قرار دهد، ضمن اینکه متعهد است کلیه صدمات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی را جبران نماید و اقدامات خود را در ساخت دیوار فوراً متوقف نموده و متعهد به دادن تضمینات لازم جهت عدم از سرگیری اقدامات خود می باشد، از سویی دولت ها متعهدند وضعیت های غیر قانونی ناشی از ساخت دیوار را به رسمیت نشناخته و از هرگونه همکاری در جهت تداوم این وضعیت خودداری کنند، دیوان همچنین از مجمع عمومی و شورای امنیت می خواهد که اقدامات بیشتری برای پایان دادن به وضعیت نامشروع ناشی از ساخت دیوار را، با در نظر گرفتن این نظریه مشورتی اتخاذ نماید».[255]