تاکید بر عملیات بشردوستانه در دهه 1990 باعث بوجود آمدن عناصر جدیدی در این زمینه گشته است و سازمان ملل و برخی سازمانهای تخصصی نقش تعیین کننده ای در ایجاد آنها داشته اند. از آن جمله می توان به برخورد جدید و طرز تلقی جدی از جنگهای داخلی اشاره نمود. در گذشته، طبق نظر روسو، جنگ به مخاصمات میان دولتها اطلاق می شد و اختلافات و درگیریهای میان مردم از دایره شمول جنگ خارج می گشت. با وجود این جنگهای داخلی که از شدیدترین آنها می توان به جنگهای داخلی اسپانیا اشاره نمود، جان بسیاری از مردم غیرنظامی را می گرفت و پذیرش کمکهاتی بشردوستانه نیز از جانب طرفین درگیر جنگهای داخلی همواره مورد تردید بود. در دهه 1990 سازمان ملل بیش از گذشته با انجام عملیات حفظ صلح، ایجاد مناطق امن و اردوگاههای اسکان پناهندگان و وضع تحریمهای مختلف، به مداخله در این جنگها و واکنش در مقابل آثار و فجایع آن پرداخت.4 یکی از آثار و فجایع بین المللی جنگهای داخلی، سیل آوارگان[114]  و پناهندگانی[115] است که بدلیل ترس از جان یا ترس از حملات نیروهای مسلح به حریم زندگیشان از مکان اصلی زندگی خود متواری شده و به مرزهای کشورهای اطراف پناه برده یا در کشور محل اقامت خود آواره می شوند. در دهه های 80 و 90، افزایش تعداد پناهندگان و عکس العمل کشورها جهت مقابله با هجوم پناهندگان به مرزهای کشورشان باعث ایجاد تحولات عظیم بین المللی در خصوص موضوع پناهندگان گشته است. نقش کمیسیاریایی عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) و شورای امنیت سازمان ملل در این خصوص شایان توجه است و مساله پناهندگان از اهمیت ویژه ای در روابط بین المللی در دهه 90 بخوردار گشته است. نحوه برخورد با مساله پناهندگان دستخوش تحولات زیادی، حتی در کشورهایی که درگیر جنگ هستند شده است. این کشورها نیز سعی دارند سیل جمعیتی را که به مرزها پناهنده می شوند کاهش دهند. UNHCR چتر حمایتی خود را افزایش داده است، حتی افرادی را که در داخل کشورهای درگیر در جنگ آواره می شوند تحت حمایت قرار می دهد مناطق امن با مجوز شورای امنیت ایجاد می شوند تا از هجوم پناهندگان به مرزها  ممانعت بعمل آورند و بازگشت آنان را به کشورهای خود تسهیل کنند. اردوگاههایی در مرز کشورهایی که مخاصمات در آنها به وقوع پیوسته جهت اسکان آوارگان ایجاد می شود و کشورها به جای اعطای حق پناهندگی به پناهندگان کشورهای درگیر جنگ آنها را موقتا تحت الحمایه قرار می دهند. در مخاصمات پس از جنگ سرد تلاشهایی در خصوص ایجاد مناطق ویژه حمایت از قربانیان جنگها و حمایت از کسانی که به این افراد یاری می رسانند صورت پذیرفت. این مناطق به نامهای مختلفی خوانده می شدند از جمله «کریدورهای آسایش»، «کریدورهای انسانی»، «مناطق بی طرف»، «مناطق حفاظت شده»، «مناطق امن»، «کریدورهای امنیتی» و «مناطق امن». شورای امنیت سازمان ملل نیز در این زمینه بسیار فعال بوده و حداقل پنج بار این مناطق را ایجاد نموده است. UNHCR نیز در ایجاد و گسترش این مناطق نقش د اشته و دو منطقه امن در سریلانکا ایجاد نمود تا ساکنانی که جانشان بدلیل مخاصمات میان نیروهای دولتی و شورشیان امیل در خطر بود بتوانند به این مناطق پناه ببرند تنوع انسانی چنین مناطقی نشان دهنده ویژگیهای متفاوت و متنوع چنین مناطقی است و در همین حال نقص مقررات حقوقی را در این زمینه آشکار می سازد. در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو به این مساله که باید مناطقی وجود داشته باشد که از حمایت ویژه ای برخوردار باشد اشاره شده است. در ماده 24 اولین کنوانسیونهای ژنو در صورت توافق میان طرفین، مناطقی برای اسکان زندانیان و بیماران پیش بینی شده است. و در کنوانسیونهای شماره 4، مجدداً با رضایت طرفین درگیر به ایجاد منطقه بی طرف برای حمایت از زخمیان و بیماران اعم از رزمنده و غیر رزمنده و غیر نظامیانی که در جنگ شرکت نداشته اند اشاره شده است. از جمله اقداماتی که توسط سازمان ملل در این راستا انجام شده است می توان به ایجاد این مناطق در شمال عراق، بوسنی و هرزگوین و رواندا اشاره کرد. بهرحال از تجربه ایجاد مناطق امن چنین نتیجه گیری می شود که گرچه ایجاد این مناطق از طریق هماهنگیهای فوری، بدون تکیه بر معاهدات، مفید است و از انجام عملیات نظامی در این مناطق جلوگیری می کند و این مناطق را از تجاوز خارجی مصون می دارد و گرچه ایجاد این مناطق تاکنون جان عده زیادی را از مرگ حتمی نجات داده است بخصوص در سارایوو و در طول سه زمستان سخت با وجود این، این مناطق به ندرت توانسته اند راه حل نهایی برای مقابله با ترس و خطرات ناشی از جنگها باشند. بندسوم: سازمانهای غیر دولتی (NGO’s) اصولاً سازمانهای غیردولتی، نقش قابل توجه و چشمگیری در ارائه کمکهای بشردوستانه به ویژه در زمان حدوث بلایای طبیعی دارند. محاسن مداخله این سازمانها بسیار است. مهمترین حسن این است که چنین سازمانهایی در زمینه مسائل داخلی کشورها تجربیات فراوان دارند و با مقامات محلی در تماس هستند. این سازمانها به راحتی می توانند به مناطقی به مخاصمات در انها جریان دارد دسترسی پیدا کنند حال آنکه نمایندگان رسمی کشورها از چنین حقی برخوردار نیستند. اینگونه سازمانها غالباً به عنوان مرجعی بی طرف و با اهداف انسانی و بشردوستانه تلقی شده و مانعی بر سر اقدامات آنها ایجاد نمی شود. بسیاری از سازمانهای غیر دولتی بزرگ ید طولانی در همکاری با سازمانهای دولتی دارند و از الزامات و تشریفات دولتی و قانونی و تخمین هزینه ها آگاهند و معمولاً در ارتباطشان با دولتها کاملاً انعطاف پذیر هستند. این سازمانها پرسنل صلاحیت داری را که غالباً دولت آنها را نمی شناسند شناسایی کرده و بکار می گیرند. اصولاً سازمانهای غیردولتی در یافتن راه حلهای منطقی و عملی جهت حل و فصل مخاصمات مجرب هستند و نحوه اجرای این راه حلها  را می دانند. باید بخاطر داشت که همواره عملکرد سازمانهای غیردولتی به سادگی صورت نمی پذیرد. یکی از مشکلات و موانع اساسی سر راه اینگونه سازمانها، کمبود همکاری لازم میان سازمانها و ارگانهای مختلف دست اندر کار در حل و فصل مخاصمات است. مشکل دیگر متفاوت بودن اهداف اینگونه سازمانها از اهداف دولتهای ذینفع است. دولتها غالباً به راه حلهای بلند مدت و ریشه ای می اندیشند حال آنکه اینگونه سازمانها غالبا درصدد یافتن راه حلهای فوری و کوتاه مدت جهت بهبود رابطه اضطراری و آثار ناشی از آن می باشند. هدف غایی دولتها غالبا اتخاذ موافقتنامه ای جهت برقراری صلح میان طرفین درگیر است و به منصفانه بودن چنین توافقی نمی اندیشند و درصدد مجازات کسانی که به نقص حقوق اساسی بشر پرداخته اند بر نمی آیند حال آنکه سازمانهای غیردولتی به آثار نامطلوب چنین موافقتنامه هایی توجه لازم مبذول داشته و درصدد یافتن و مجازات مسئولین نقض حقوق بشر در اینگونه درگیریها می باشند. مفید و موثر بودن عملکرد اینگونه سازمانها به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله همکاری موثر سازمانها و عدم تداخل وظایف آنها در صورت عدم همکاری و بکارگیری صحیح امکانات، اقدامات این سازمانها تاثیر مطلوب را نخواهد داشت و در بدترین حالت منجر به تضعیف و از بین بردن نتیجه فعالیتهایی گوناگون سازمان های مختلف خواهد شد. از جمله سازمانهای غیر دولتی که در راستای فعالیتشان موفق بوده اند می توان به سازمان های غیردولتی نروژی اشاره نمود که پس از وقوع بحران پناهندگان کرد عراق، در سال 1991 جهت یاری و همکاری با ارگانهای سازمان ملل و حل و فصل مسائل مربوط به جنگها تشکیل شدند و در حال حاضر بیش از بیست سازمان نروژی که جهت اعطای کمکهای بشردوستانه و جلوگیری از بروز جنگها و انجام اقدامات بشر دوستانه تشکیل شده اند و توسط دولت حمایت می شوند، در حدود صد کشور جهان وجود دارند. امروزه بیش از هزار سازمان غیردولتی در سراسر جهان وجود دارد و آنها در مراحل اول بروز جنگها مداخله می نمایند یا در مراحل پیشرفته تر، دریافتن راه حلهای بلندمدت نقش بسزایی ایفا می کنند. آنها با سازمانهای وابسته به سازمان ملل همانند UNHCR همکاریهای نزدیک و موثری در زمینه اعطای حمایتهای بین المللی دارند به عنوان مثال UNHCR یا بیش از 250 سازمان غیردولتی به انعقاد قراردادهای همکاری مبادرت ورزیده است. سازمان های غیردولتی به دلیل انعطاف پذیر بودن دایره فعالیتهایشان می توانند به مداخله سریع در بحران، جهت اعطای کمکهای بشردوستانه و ضروری برای حفظ جان بسیاری از انسانها بپردازند. این سازمانها در آگاه نمودن مردم جهان از نقصهای مکرر حقوق بشر و جنگهای قومی و نژادی مرگبار نقش بسزایی ایفا می کنند. بندچهارم: کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC) ICRC که مقرر آن در ژنو می باشد مجمع خصوصی است که مطابق قوانین مندرج در قانون مدنی سوئیس اداره می شود. این مجمع از حداکثر 25 عضو تشکیل می شود که الزاما سوئیسی هستند. اعضای این کمیته با رای داخلی انتخاب می شوند و به این ترتیب اصل استقلال و بی طرفی که لازمه فعالیتهای آن در مخاصمات مسلحانه می باشد رعایت می شود. اکثریت کارمندانی که در این کمیته استخدام شده و فعالیت می کنند و نیز تابعیت سوئیس را دارند. واژه بین المللی نیز که در نام این کمیته آمده است به دلیل بین المللی بودن فعالیتهای این ارگان وضع شده است. کمیته دارای نمایندگان دائم یا موقت در کشورهای مختلف می باشد که حافظ منافع و اهداف آن و معرف فعالیتهای کمیته به مقامات ملی و رسمی این کشور می باشند. بودجه این کمیته بوسیله جوامع صلیب سرخ ملی و کمکهای داوطلبانه دولتها تامین می شود. طبق سند تاسیس ICRC و ماده 6 سند تاسیس صلیب سرخ بین المللی، وظایف اصلی ICRC عبارتند از:     اجرای اصول صلیب سرخ، فعالیت جهت توسعه حقوق بشردوستانه بین المللی، انجام اقدامات در چهارچوب صلاحیتش به عنوان یک ارگان بی طرف به خصوص در جنگها و مخاصمات و اغتشاشات داخلی، سعی در حمایت و اعطای کمکهای بشردوستانه به قربانیان جنگها اعم از نظامی و غیرنظامی و میانجیگری به خصوص در مسائل بشردوستانه میان طرفین درگیر. در طول 138 سالی که از تاسیس ICRC می گذرد، این ارگان تقریباً در کلیه مخاصمات بین المللی فعال بوده  و از دهه 1960 در اشکال دیگری از مخاصمات مسلحانه که از قلمرو مرزها خارج نمی شده نیز فعالیت داشته است. از دهه 1960 فعالیت ICRC در اغتشاشات و جنگهای داخلی افزایش یافته است و از اینرو نقش  و حضور ICRC در مناطقی که نمایندگی دائم داشته و همینطور در مناطقی حضورش مفید و ضروری بوده افزایش یافته است. در دهه 1970 فعالیتهای این ارگان بیشتر افزایش یافت و دفاتر نمایندگی خود را در جهت فعالیتهای اجرایی در مناطق مختلف دنیا افزایش داد. در دهه 1990 میلادی ICRC در زمینه کارهایی که منحصرا از فعالیتهایش به شمار می رفت به همکاری با سایر ارگانها پرداخت. این ارگان جهت حفظ منافع قربانیان مخاصمات ناگزیر از چنین همکاری بود چرا که در غیر اینصورت منافع قربانیان مخاصمات ناگزیر از چنین همکاری بود چرا که در غیر اینصورت منافع این افراد (پناهندگان، آوارگان، زندانیان…) فدای درگیریها و اختلاف نظرهای میان این ارگانها می گردید. ICRC در ارتباط با سازمانهای غیردولتی و سازمانهای وابسته به سازمان ملل (…WHO,UNICEF,WFP, UNHCR) سعی در داشتن نقش مکمل در انجام فعالیتهای آنان و حفظ قلمروی خاصی که به موجب کنوانسیونهای چهارگانه ژنو  به آن اعطا شده است دارد. ICRC نقش ناظر را در مجمع عمومی سازمان ملل دارد و با دپارتمان مسائل بشردوستانه همکاری می کند و در جلساتی که میان سازمانهای وابسته به سازمان ملل انجام می شود مانند WHO,UNICEF,WFP, UNHCR نقش ناظر را دارد. این ارگان در جلسات سازمانهای بین المللی منطقه ای به عنوان عضو ناظر یا مهمان شرکت می کند و با ما این سازمانها همکاری دارد.   بندپنجم: رابطه میان ارگانهای مختلف اعطا کننده کمک های بشر دوستانه انجام عملیات و اقدامات بشردوستانه در سالهای اخیر بدلیل افزایش ارگانهایی که در این زمینه فعالیت می کنند پیچیده تر شده است. با افزایش روز افزون سازمانهایی که در این زمینه با یکدیگر رقابت دارند ضرورت ایجاد قواعد اخلاقی و مقتضی در این زمینه برای اجتناب از تاثیر معکوس این اقدامات بیش از پیش احساس می شود. در صورت عدم تدوین این مقررات امنیت پرسنلی که در این زمینه فعالیت می کنند به خطر می افتد و اعتبار اینگونه عملیات از دیدگاه طرفین جنگها زیر سوال می رود و این مساله واقعا جای تاسف دارد. مساله همکاری میان سازمانهای بشردوستانه در مخاصمات موضوع جدیدی نیست و سمینارها، میزگردها و گردهمایی های زیادی به این موضوع پرداخته اند. اینگونه تحقیقات لزوم همکاری میان این سازمان ها و صرف بودجه اختصاص یافته به آنها را به بهترین شکل ممکن و تلاش در جلوگیری از اتلاف نیروهای موثر در این زمینه را مشخص نموده است. به تحقق رساندن این اهداف بسیار دشوار است زیرا تعداد اشکال مخاصمات پس از جنگ سرد قربانیان زیادی به همراه داشته است و این تعدد خطر و تهدید جدی برای صلح و ثبات بین المللی است. از طرفی افزایش تعداد سازمانهای بشردوستانه و تفاوت ماهیت اقدامات این سازمانها همکاری جدی تر این سازمانها را در حل و فصل موضوعات بین المللی می طلبد.

نهاد برقرار ‌کننده ارتباط: بتواند اهمیت حفظ نیرو‌ها را برای اعضای ‌گروه و دیگران شرح دهد. توسعه ‌دهنده استعداد‌ها و مربی: به اعضای ‌گروه آموزش دهد تا با تعهد و وفاداری به سازمان به نتایجی دست یابند. مشوق دیگران جهت عملکرد عالی: شرایطی جهت ارتقای سطح کیفی کار دیگران ایجاد کند زیرا این کار برای افراد بااستعداد بسیار مهم است.استعداد یاب: باید در حیطه کار خود چگونگی انتخاب افراد شایسته را آموزش دهد. AMA-2 کارشناس حفظ نیرو‌ها: دیگران را از ارزش‌های لازم برای حفظ نیرو‌ها مطلع کند. نظارت بر حفظ نیرو‌ها: اقدام لازم جهت حفظ نیرو‌ها را اتخاذ کند. 2-1-13اهمیت حفظ و نگهداشت کارکنان سیستم حفظ و نگهداشت باعث می شود در دراز مدت گردش نیروی انسان کم شده و به بهره وری و سود در سازمان اضافه گردد چه بسا در سازمانی با بهترین شیوه های استخدامی ،شاسته ترین افراد برگزیده و به خدمت آن سازمان در آمده باشند (نظام جذب) سپس با روش های مختف ارزیابی و آموزش(نظام بهسازی) موجبات افزایش بینش مهارت و دانش این کار کنان فراهم شده باشد .لیکن چنان چه در طول خدمت به نحو مناسب و مطلوب نگهداری نشود یا در سازمانهای دیگر جاذبه های بیشتر و بهتری فراهم باشد ،باعش می گردد آن افراد (ویژه افراد خبره و آزموده )  به راحتی سازمان مذبور را ترک کرده و جذب آن سازمان می شوند .و در نتیجه تام زحمات ،تلاشها و هزینه های مربوط به استخدام ،تربیت و تجهیز نیروی انسانی و سرمایه گذاری روی افراد به هدر برود. 3طبق برخی پژوهش‌ها هزینه استخدام 1.5 تا 2.5 برابر حقوق سالیانه است. نکته اصلی دیگر ابتکار عملی است که برای ابقای نیرو‌ها به کار برده می‌شود.یک روش حفظ نیرو‌ها ایجاد یک محیط صمیمی کاری است. در نیوزیلند والدین می‌توانند از مرخصی حقوق‌دار استفاده ‌کنند و شرایط و محیط کار انعطاف‌پذیر است. نیازی به ایجاد تعادل بین تعهدات خانوادگی و محیط کار نیست و این عاملی قوی در حفظ نیرو‌ها است(بتز،2،2006)⁷ 2-1-14خدمات رفاهی خدمات رفاهی از عوامل عمده حفظ و نگهداری منابع انسانی به حساب می آید و در واقع مکمل نگهداری رضایت کارکنان از کار خویش است و پیشرفت سازمان مطبوع است فراهم آوردن خدمات رفاهی، و تسهیلات ورزشی و بهبود کیفیت و شرایط محل کار، کمک در تهیه مسکن و عواملی از این قبیل از وظایف خاص مدیر سازمان ها بوده است و لازم است برای بهبود و تداوم این امر تلاش مستمر انجام گردد. فعالیت مدیریت در برقراری خدمات رفاهی عملی یکطرفه نیست و برنامه های مربوطه نباید براساس نظریه کمک و دستگیری تهیه شوند و جنبه بزرگ منشی پدرانه [5] نسبت به کارکنان را دارا باشد. بلکه هر گونه اقدامی در این باره باید برپایه شرکت افراد و مسئولیت مشترک و متقابل و دور از هر نوع تبعیض صورت گیرد. دامنه فعالیت های رفاهی بسیار وسیع و گسترده است و بر حسب برنامه ها و خط مشی های مربوطه، نوع سازمان، کوچکی و بزرگی محل موسسات، کیفیت منابع انسانی و عواملی از این قبیل تغییر می کند. برنامه های خدمات رفاهی در بسیاری از کشور ها اجرا می شود به عنوان مثال ،دولت زیمبابوه در زمینه خدمات درمانی ، اقدام به معرفی و اجرای یک برنامۀ حفظ  کارکنان به ویژه در مؤسسات دولتی کرده است . این برنامه هم انگیزه مالی و هم غیرمالی را شامل می شود . هر چند، تنها انگیزه مالی برای رسیدن به نتایج مطلوب ( حفظ کارکنان در مشاغل پزشکی و درمانی ) کافی نیست و علت آن نیز به میزان بالای تورم در کشور برمی گردد.نتایج بدست آمده از تحقیقات و مطالعات انجام شده در این زمینه( پرسشنامه و مصاحبه ها) نشان داده است که برخی کارکنان از برخی موارد مربوط به حقوق خود اطلاع  کافی ندارند بیشتر افراد از این موضوع ناراضی هستند که پزشکان و پرستاران برای کار شبانه  حقوق و مزایا دریافت می کنند ولی در مورد سایر مشاغل شبانه  چنین نیست . این حالات معمولاً روی کیفیت کار انجام شده تأثیر می گذارد. این برنامۀ پیشنهاد شده مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری را به حداقل می رساند چون شامل انگیزه ها و مواردی است که برای کل کارکنان بهداشت قابل استفاده است مواردی از قبیل وامهایی با سود کم و کمک هزینه های آموزشی.مسایل غیر مالی نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند ، مسایلی از قبیل تأیید و تشکر از کارکنانی که در طول چند سال در پستهای بالا به خوبی انجام وظیفه کرده اند، زمینه پیشرفت شغلی و شناخت شایستگی و استعداد های خوب و عالی در زمینه مراقبت و پرستاری .  از میان انگیزه های غیر مالی برنامۀ وامهای رفت و آمد و مسکن ، بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است ، ولی متأسفانه این بخش از این برنامه به علت محدودیتهای مالی هنوز به طور کامل قابل اجرا نیست . اطلاعات بدست آمده از تحقیقات مختلف نشان می دهد که  بهبود محیط کاری ومساعده برای آموزش و تربیت کودکان ، مسکن و رفت و آمد از مهمترین ومطلوبترین عوامل بوده است . (قنبری و مهدی نیا،27:2008) 2-1-15ایجاد شرکت های تعاونی مصرف این شرکت ها که با همکاری کارکنان یک سازمان و خرید سهام از سوی آنان به وجود می آیند،نباید هدف سود آوری داشته باشد.هدف اساسی آنها باید تأمین نیاز های کارکنان شاغل، بازنشسته و خانواده های آنان در مورد کالاهای ضروری زندگی باشد نه اجناس واپس زده بازار و شرکت های تولیدی بخش دولتی و خصوصی. تعاونی های مصرف، مواد مورد نیاز کارکنان سازمان را باید به قیمت تمام شده خریده، با سودی ناچیز که با آن بتوانند مخارج روز مرۀ شرکت را تأمین کنند، به فروش می رسانند. آلبته اگر سودی هم عاید شد، به نسبت سرمایه میان اعضا تقسیم می شود. در حال حاضر، در جامعه ما بسیاری از سازمان های دولتی و خصوصی چنین شرکت هایی را تأسیس کرده اند، لکن به سبب نبود حمایت و نظارت صحیح بر فعالیت های آنها، غالباً به سوپرمارکتهای معمولی بدل گشته اند و نمی توانند نیازهای زندگی کارکنان را تأمین کنند. .(ابطحی،39:1380) 2-1-16مهد کودک در جوار محیط کار یکی از اقدامات مفید مجلس شورای اسلامی، تصویب قانون ایجاد مهد کودک در جوار محیط کار است که پس از تصویب برای اجرا به کلیۀ سازمان های دولتی و خصوصی ابلاغ شد. در حال حاضر، با توجه به تورم روز افزون و مشکلات اقتصادی بسیاری از با نوان بناچار باید برای کمک به هزینه های سرسام آور زندگی دوش به دوش مردان کار کنند،که این ممکن نیست ،مگر با داشتن اطمینان خاطر از زندگی نوباوگان خود به هنگام حضور در محل کار.بانک مرکزی را باید مبتکر و مؤسسایجاد مهد کودک در جوار محیط کار در ایران دانست که برای اولین بار در سال 1356 برای نگهداری و مراقبت از اطفالی که در سنین قبل از دبستان بودند،مهد کودک ویژۀ فرزندان کارمندان خود را راه انداخت. امروزه تعداد زیادی از سازمان های دولتی و خصوصی اقدام به ایجاد مهد کودک هایی کرده اند که از کودکان در ساعت خدمت پدران و مادران شان نگهداری می کنند.(کلوگانی،29:1387) 2-1-17پرداخت کمک های نقدی و غیر نقدی این پرداختها همواره به منظور کمک به کارکنان و افزایش میزان دریافتی آنان و شاید هم هدف مبارزه با نرخ سرسام آور تورم مورد توجه قرار گرفته است ، که گاهی به صورت دادن بن خرید کالاهای ضروری و گاهی هم به صورت تحویل مستقیم به کارکنان صورت می گیرد. یکی از انواع کمکهای نقدی ، حق عایله مندی است که معمولاً مبلغی را به ازای فرزندان و همسر کارکنان به دریافتی کارکنان اضافه می کنند. 2-1-18برقراری سرویس رفت آمد برقراری وسایل نقلیه به منظور تسهیل در رفت و آمد کارکنان کم درآمد و حاضر شدن بموقع آنان در محل کار خود،یکی از اقدامات رفاهی است. در برقراری این سرویسها معمولاً وجهی از کارکنان دریافت نمی شود، مگر در موارد کمبود بودجه که ممکن است مباغ ناچیزی از ایشان دریافت شود. برقراری سرویسهای رفت و آمد با توجه به وسعت شهرهای بزرگ،ازدحام جمعیت، کمبود امکانات حمل و نقل شهری و دیگر مشکلات شهر نشینی، از قبیل ترافیک، کمبود پارکینگ، آلودگی هوا،آلودگی صدا وخطرات ناشی از رانندگی جنون آمیز،وسیلۀ مؤثری برای کاهش فشار های عصبی کارکنان و در نتیجه، ارائه خدمات بهتر در سازمان خواهد بود. به همین دلیل ،این امر مهم امروزه در کشور ما مورد توجه مسؤولان و مدیران رده بالای سازمانی قرار گرفته است.(کلوگانی،392،1387)

    فصل دوم ادبیات وپیشینه تحقیق        ادبیات تحقیق بخش اول 2-1- پیشینه تحقیق با بررسی سوابق موجود علمی و پژوهشی در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز علمی و پژوهشی ( دانشگاهها و پژوهشکده ها از جمله پژوهشکده وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشخص گردید که هیچ گونه تحقیقی درخصوص بررسی میزان تأثیر نظارت ذیحساب بر عملکرد عاملین ذیحساب ناجا تاکنون به ثبت نرسیده است. با این حال در بررسی هایی که از منابع مختلف کتابخا نه ای و میدانی و مراجعه به سایت های اینترنتی عمل آورده شده سوابق به دست آمده حاکی از تحقیقاتی مرتبط با موضوعات نظارت و ذیحسابان دستگاه های اجرایی بوده که به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است. 2-1-1- تحقیقات داخلی بر اساس تحقیقی که آقای اسماعیل مهدوی نیا (سال 83-82) به بررسی تأثیر نظارت ذیحسابان بر عملکرد دستگاه های اجرایی در استان گلستان پرداخته است نشان می دهد نتیجه حاصله از موضوع فوق یک جنبه دو سویه داشته، نظارت ذیحسابان مانع انجام فعالیت های مالی و حسابداری به هنگام گردیده است و نیز در این تحقیق همچنین نتیجه گیری شده که نظارت ذیحسابان مانع از انجام معاملات دولتی مصوب نمی گردد. بر اساس تحقیقی که آقای دکتر جعفر باباجانی به تحلیلی نظری پیرامون سیستم نظارت مالی کشور از منظر پاسخگویی پرداخته که این مقاله براساس یک تحلیل محتوایی از ساختار نظارت مالی کشور تدوین و قابلیت های نظام نظارت مالی حاکم بر مصرف منابع مالی عمومی را از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی مورد بررسی قرارداده موضوع اصلی این مقاله که نظارت مالی میباشد شامل کلیه کنترلهایی است که قبل و بعد از مصرف منابع مالی اعمال میگردد. و هدف اساسی در این تحقیق برقراری کنترلهای لازم به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه ای در جهت مصرف منابع مالی در برنامه ها ی مصوب میباشد. براساس تحقیقی که دکتر فریدالدین علامه‌حائری و بهرام میرزایی بروجنی به بررسی نقش نظارتی ذیحسابان در تهیه و اجرای بودجه در سازمانهای دولتی پرداخته اند به نتایج زیردست یافته اند که به شرح زیر بیان میگردد: 1- در مصرف بهینه منابع مالی نقش و تأثیر بسزایی دارند و همچنین در بهبود برنامه های آینده سازمان های دولتی نقش مثبتی دارند. 2- باعث افزایش کنترل های داخلی سازمان های دولتی و نیز موجب وحدت رویه در اجرای مقررات و همچنین باعث شفافیت مالی، گزارشدهی، و پاسخگویی مناسب تر و در دستیابی سارمان های دولتی در به دست آوردن نتایج مندرج در بودجه تأثیر مثبت داشته است.

      2-1- مقدمه: خدمات امروزه به عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشورها مطرح است و کیفیت خدمات در زمان حاضر پیش نیاز موفقیت در دنیای پر رقابت خدمات می باشد. تحقیقات مختلف نیز در این زمینه نشان داده است که کیفیت خدمات می تواند منجر به رضایت و به دنبال آن وفاداری مشتریان و همچنین جذب مشتریان جدید شود و  در این صورت بنگاه های خدماتی می توانند با اثربخشی بیشتری به ادامه ی فعالیت بپردازند. بنابراین شناسایی ادراکات و انتظارات مشتریان از موضوعات و مفاهیم اساسی در مدیریت این سرمایه های انسانی بنگاه های خدماتی بوده و آثار و نوشته های بسیاری در خصوص ادراکات و انتظارات از سوی دانشمندان مختلف مطرح شده که در آنها هم از نظر تئوریک و هم از نظر تجربی، فنون انگیزشی مورد استفاده توسط مدیران برای بهبود عملکرد کارکنان و روش های شناسایی انتظارات و ادراکات مشتریان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مطالعه ی ادراکات و انتظارات مشتریان از این جهت حایز اهمیت است که صنعت بانکداری به عنوان صنایع خدماتی بیش از دیگر صنایع به ارائه ی خدمات مطلوب به مشتریان وابسته اند و در صورتی که این مهم تحقق نیابد، صنعت بانکداری با مشکل مواجه خواهد شد چرا که با حضور مشتریان است که این صنایع پا بر جا می مانند. در این فصل از تحقیق به بررسی مبانی نظری تحقیق پرداخته می شود. 2-2- بازاریابی بازاریابی، نقش مهمی را در موقعیت های مهمی ایفا می کند. بازاریابی در موسسات غیر انتفاعی نظیر دانشگاهها، مکان ها مانند کلیساها و موزه ها، افکار و عقاید اشخاص مانند انتخابات کاربرد دارد(بیردن و همکاران[14]،2001،ص14). بازاریابی عامل اصلی موفقیت حرفه ای است.واژه بازاریابی به معنی فروختن نیست بلکه به معنای تامین نیازهای مشتری است. سازمان های مدرن با رقابت فزاینده ای روبرو هستند و موفقیت از آن سازمان هایی خواهد بود که بتوانند به بهترین نحو ممکن، خواسته های مشتری را درک و بالاترین منفعت را برای مشتریان هدف خود تامین کنند. هدف بازاریابی، درک مشتریان به نحوی است که کالا یا خدمات ارائه شده، دقیقا مناسب آنها باشد و کالا یا خدمت بتواند، خود را به فروش برساند. این مساله بدان معنا نیست که فروش و تبلیغات فاقد اهمیت اند، بلکه این دو فقط بخشی از ترکیب بزرگتر بازاریابی اند، ترکیبی که شامل مجموعه ای از ابزارهای بازاریابی است که برای تاثیر در محیط بازار با هم تلفیق می شوند و به کار می روند.بازاریابی به عنوان فرآیندی مدیریتی اجتماعی تعریف می شود که به وسیله آن، افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر به امر تامین نیازها و خواسته های خود اقدام می کنند(کاتلر و آرمسترانگ[15]،1998). تمرکز بر نیازهای مشتریان، عامل اصلی فلسفه بازاریابی است. امروزه بسیاری از سازمان ها و سازمان های خدماتی، مفاهیم جدید بازاریابی را پذیرفته اند و طبق آن عمل می کنند.آنها متوجه شده اند که تمرکز بر نیازهای مشتریان به معنی توجه به کیفیت و ارائه خدمت به مشتریان است، بنابراین هر سازمانی تلاش می کند که مشتری گرا باشد(روستا و همکاران،1381،ص15) بازاریابی عبارت است از یک فرآیند اجتماعی و مدیریتی که بوسیله آن افراد وگروه ها نیازها و خواسته های خود را از طریق تولید، عرضه و مبادله کالاهای مفید و با ارزش،با دیگران تامین می کنند.(کاتلر،1385) ما در اینجا تعریف مدیریت بازاریابی را که به تایید انجمن بازاریابی آمریکا رسیده است استفاده می کنیم: مدیریت بازاریابی عبارت است از فرآیند برنامه ریزی و اجرای پندار،قیمت گذاری،تبلیغات پیشبردی و توزیع ایده ها کالاها و خدمات، به قصد انجام مبادلاتی که به تامین اهداف انفرادی و سازمانی منجر گردد. به نظر می رسد به سه دلیل عمده واژه بازارگرایی نسبت به واژه بازار یابی گرایی ارجح است:

• همانطور که شاپیرو ( 1998 ) بیان می کند بازارگرایی تنها وظیفه واحد بازاریابی نیست، بلکه همه واحدهای سازمان در ایجاد هوشمندی بازار، اشاعه و پاسخگویی سریع به آن مشارکت دارند. بنابراین استفاده از واژه بازارگرایی هم محدود کننده است و هم گمراه کننده
• استفاده از واژه بازارگرایی، این دیدگاه را که در سازمان واحد بازاریابی از بقیه واحدها مهمتر است منتفی می کند. این عبارت، مفهوم بازارگرایی را از حوزه عمل واحد بازاریابی خارج می کند و آن را به همه قسمت های سازمان تسری می دهد .
• واژه بازارگرایی بر توجه به بازارها تاکید می کند که به بازاریابی از بقیه واحدها مهمتر است منتفی می کند. این عبارت، مفهوم بازارگرایی را از حوزه عمل واحد بازاریابی خارج می کند و آن را به همه قسمت های سازمان تسری می دهد(شاپیرو،1988).

2-3- بازار گرایی بازارگرایی یکی از جنبه‌های فرهنگ سازمانی است که در آن کارکنان بالاترین ارزش را به سودآوری بنگاه و نگهداری مشتری از طریق ایجاد ارزش برتر می‌دهند. بازارگرایی یک نوع هنجار رفتاری است که در سرتاسر سازمان گسترش یافته و از طریق نوآوری پاسخگوی نیازهای حال و آتی بازار و مشتری است. سازمان های بازارگرا دارای مزیت رقابتی در سرعت پاسخگویی به نیازهای بازار و مشتریان می‌باشند؛ همچنین در پاسخ به فرصتها و تهدیدات بازار اثربخش عمل می‌کنند. ارزش محوری در بازارگرایی این است که سازمان را در مقابله با شرایط کسب و کار جدید آماده می‌سازد و می‌تواند اطلاعات لازم را از بازار به‌دست آورده و خود را آماده پاسخگویی به نیازهای بازار کند. این نوع فرهنگ بازارگرایی زمانی برای سازمان به‌عنوان مزیت رقابتی مطرح است که غیر قابل تقلید، نادر و با ارزش باشد(اسلاتر،2001،ص19). بازارگرایی شامل سه جزء رفتاری مشتری‏گرایی،رقیب‏گرایی و هماهنگی بین‏ وظیفه‏ای و دو معیار تصمیم تمرکز بلندمدت و سودآوری می‏باشد .«بازارگرایی‏ ایجاد هوشمندی در سراسر سازمان در ارتباط با نیازهای فعلی و آتی مشتری، نشر هوشمندی در بین بخش‏های سازمان و پاسخگویی سراسری به آن هوشمندی است» . بازارگرایی نه‏تنها برای خارج از سازمان بلکه در داخل سازمان‏ و نه‏ تنها در بازارهای‏ داخلی یک کشور و بلکه در بازارهای بین المللی و جهانی هم مورد توجه می‏باشد . در خصوص بازارگرایی رویکردهای متعددی بصورت جداگانه و برخی هم بصورت‏ رویکرد ترکیبی متشکل از مولفه‏ها و ابعاد بیشتری نسبت به رویکردهای قبلی مطرح شده‏ است(لافری و همکاران[16]،2001).،اما از جامعیت لازم برخوردار نمی‏باشد. 2-3-1- رفتارهای بازارگرایی

قبل از تأسیس قوه قانونگذاری در ایران، فرمانهایی از سوی شاهان صادر می شده و اقداماتی در جهت تجدید کشت، تولید، فروش و مصرف مواد مخدر و برخورد با اعتیاد و افراد معتاد صورت پذیرفته و این روند با تأسیس قوه مقننه منسجم و شکل قانونی به خود گرفته است. در سال 1289 شمسی (1910 میلادی) اولین قانون مدون به نام قانون تحدید تریاک در دوران حکومت قاجار و یکسال پس از کنفرانس شانگهای توسط مجلسی شورای ملی به تصویب رسیده است.[68] در این قانون هیچگونه محدودیتی برای کشت خشخاش و تولید تریاک پیش بینی نشده بود، وضع مالیات و تعیین مهلت برای ترک اعتیاد و فروش تریاک دولتی به موجب این قانون صورت گرفته است. با شروع قاچاق کوکائین و مرفین در سال 1300، قانون منع واردات مواد مخدر به ایران در سال 1301 وضع گردیده ولیکن تولید تریاک در داخل ادامه داشت و طبق قانون مصوب سال 1389 بین افراد معتاد توزیع می شده است. در این سالها، اقتصاد ایران بعد از تحت وابستگی شدید به تریاک پیداکرد و به عنوان یک کالا صادر می شده است. روح این قانون و شرایط مندرج در آن بگونه ای بود که در سال 1305 شمسی هشت درصد از درآمد دولت از راه فروش شیره به اشخاص معتاد و مصرف کنندگان تأمین می شده است. در این سالها اقتصاد ایران پس از نفت متکی به کشت خشخاش و صدور تریاک بوده است هر چند دولت ایران شرط الحاق به قرارداد 1925 را کمک مالی جامعه ملل اعلام کرده بود، ولیکن به دنبال محکوم کردن ایران در جامعه ملل و فشارهای بین المللی در تیر ماه سال 1307 قانون انحصار دولتی تریاک در شانزده ماده تصویب شد و کشت خشخاش تحت نظارت دولت قرار گرفت و استعمال تریاک در غیر موارد طبی ممنوع و مؤسسه ای به نام «مؤسسه انحصار دولتی» تأسیس گردیده است.علیرغم تصویب قانون، صادرات تریاک روندی صعودی داشته و میزان آن در سال 1308 به 291539 کیلوگرم رسیده که این میزان در سال 1317 به 448362 کیلوگرم افزایش یافته است.در تاریخ بیست و نه اسفند 1312 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مواد مخدر به تصویب رسیده که به موجب آن دولت اجازه داشته که مواد مخدر استحصل شده از کشت غیر مجاز را معدوم و وسایل استحصال شیره تریاک ضبط و برای دایرکنندگان شیره کش خانه مجازات تعیین نمایند. نظامنامه تصویب شده سال 1313 هیئت وزیران که توسط تحلیل گران به قانون انتحار نامگذاری شده، تقریباً مشوق قاچاق مواد مخدر بوده و تریاک تولید شده به صورت پنهانی به قاچاقچیان و دلالها فروخته و با قیمت مضاعف در شهرها توزیع می شده است. این تصویب نامه در سال 1317 به موقع اجرا گذاشته شد از آنجا که فشارها و هشدارهای مجامع بین الملل همچنان تداوم داشت، دولت در سال 1324 لایحه الحاق بدون قید و شرط ایران به «قرارداد بین المللی تریاک» را به مجلس برد و مجلس شورای ملی، الحاق ایران به قرارداد و اجرای مفاد آن در ایران را به تصویب رساند. در تیر ماه 1325 هیأت دولت تصویب نامه منع کشت خشخاش و مبارزه با قاچاق و درمان معتادین را به امضاء رساند و این تصویب نامه بیش از یکسال دوام نیاورد با برکناری دولت وقت، دولت جدید تصویب نامه قبلی را ملغی و در اردیبهشت ماه سال 1326 کشت خشخاش را قانونی و مجاز اعلام کرده است. در نوزده بهمن 1331قانون منع تهیه و خرید و فروش و مصرف نوشابه های الکلی و تریاک و مشتقات آن به تصویب مجلس رسید و دولت نیز مکلف شد از سال 1333 به بعد کشت خشخاش را نیز ممنوع سازد. در هفتم آبان سال 1334 قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک در ایران به تصویب رسید و در ماده سیزده آئین نامه اجرایی آن سازمان های مبارزه با تریاک پیش بینی گردیده است. همانگونه که شرح آن گذشت قوانین و تصویب نامه های مجلس و دولت متأثر از اهداف اقتصادی دولت ها بوده و جنبه اجتماعی و مبارزه با مواد مخدر آن بسیار ضعیف و در مواردی موجب گسترش و ترویج پدیده مواد مخدر شده است.با تصویب قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک و تأسیس سازمان های مبارزه با تریاک از سال 1334به مدت سیزده سال فعالیت گسترده علیه تولید و قاچاق و مصرف مواد مخدر در ایران انجام گرفته است.[69] این اقدام موجب شده که کشورهای همسایه ایران با افزایش زمینه های زیر کشت، صدها تن تریاک و هروئین و مرفین را وارد بازارهای ایران نمایند و محصول عملی این قانون، بریایی بازار پرسود برای قاچاقچیان داخلی و خارجی و نهادینه شدن شبکه های قاچاق بوده است.[70] علیرغم موفقیت های ظاهری و تمجید و تعریف سازمان های بین المللی از تلاش و کوشش سازمان مبارزه با مواد مخدر در ایران و اقدامات انجام شده علیه پدیده مواد مخدر، در پانزده مهر سال 47 در یک چرخش سریع، قانون اجازه کشت خشخاش و صدور تریاک در مجلس به تصویب رسید و به موجب آن وزارت اصلاحات اراضی و تعاون روستایی مجاز بود تا زمانیکه کشت خشخاش در کشورهای همسایه ادامه داشته باشد، همه ساله با تصویب هیأت وزیران مساحتی از زمین های مزروعی را به کشت خشخاش اختصاص دهد.با تصویب این قانون، عملاً انحصار قاچاق برای تأمین مخارج نامشروع در اختیار دربار پهلوی قرار گرفت و اعتیاد و تبعات سوء ناشی از آن و پدیده مواد مخدر در ایران به نحو بی سابقه ای رواج یافت و این وضعیت تا پیروزی انقلاب اسلامی همچنان ادامه داشته است.   مبحث دوم:  قانونگذاری و نحوه مبارزه با مواد مخدر بعد از انقلاب اسلامی پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران نقطه عطفی در تاریخ مبارزه با مواد مخدر در ایران و جهان محسوب می گردد. هر چند ایجاد تحولات بنیادین در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تثبیت نهادهای انقلاب و تعلیم پایه های حکومت اسلامی از یک سو و از سوی دیگر تهاجم ارتش عراقی به ایران در سی و یک شهریور 59 و تحمیل جنگ تمام عیار هشت ساله به ایران اسلامی و بسیج همه بخش های کشور برای دفع تهاجم (شدن، مبارزه با مواد مخدر در اولویت قرار نداشت ولیکن با توجه به فضای انقلاب اسلامی در کشور تلاش هایی نیز در جهت مبارزه با مواد مخدر انجام گرفته است. قانون و مقررات مربوط به مواد مخدر بازبینی و بازنگری قرار گرفت و در تاریخ 1359/3/19قانون تشدید مجازات مرتکبین جریام مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی جهت مداوا و اشتغال معتادین به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید.با تصویب این قانون در شورای انقلاب، عملاً به کار فروش تریاک به معتادان توسط دولت خاتمه داده شد و کشت خشخاش در ایران ممنوع و مصرف مواد مخدر جرم تلقی گردیده است. اجرای قانون مذکور با توجه به شرایط پس از انقلاب اسلامی، شدت عمل دادگاههای انقلاب و سرعت عمل و قاطعیت نیروهای انقلاب تا حدودی بازدارنده و مؤثر بوده است. از سال شصت و پنج مسئولیت مبارزه با مواد مخدر بر عهده کمیته انقلاب اسلامی گذاشته شد و کمیته انقلاب اسلامی طرحهای مهار، کاهش و حذف مواد مخدر را آغاز نمود و با ایجاد قرارگاه مرکزی عملیاتی و تاکتیکی در شرق کشور، سلسله عملیات مسلحانه ای را جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر به مرحله اجرا گذاشت. تجهیز و تسلیح باندهای قاچاق مواد مخدر و حمایت کشورهای منطقه از کاروان های ترانزیت مواد مخدر در ایران، به یک رویارویی مسلحانه بین نیروهای کمیته و قاچاقچیان مسلح و جنگ چریکی تبدیل گردید.این وضعیت ادامه داشت تا سوم آذر شصت و هفت مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون مبارزه با مواد مخدر را تصویب نمود. تصویب این قانون فصل جدیدی در روند مبارزه با مواد مخدر آغاز گردید.به موجب ماده سی و سه قانون، ستاد مبارزه با مواد مخدر به ریاست نخست وزیر با عضویت وزیر و رئیس وزارتخانه و سازمان تشکیل و امر مبارزه با مواد مخدر را سازماندهی کردند و در تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در تاریخ 1368/5/10 وزارت آموزش و پرورش نیز به عضو ستاد پذیرفته شد و قید مدت دو سال حذف و ریاست ستاد به رئیس جمهور منتقل شده است.یکی از ویژگی های قانون مصوب شصت وهفت شدت عمل و همچنین مجازات های سنگین اعدام، حبس های طولانی برای جرایم ناشی از مواد مخدر و تکرار جرم و اقدام به اعتیاد کردن افراد بوده است که واکنش های متفاوتی را به دنبال داشته است. برنامه اصولی برای پیشگیری تاکنون وجود نداشت، از اول انقلاب تاکنون بیش از دو هزار و چهارصد نفر شهید در امر مبارزه با مواد مخدر داده ایم، از سال پنجاه و هشت تاکنون بیش از پنج هزار نفر را اعدام کرده ایم خانواده بسیاری از معدومین و زندانیان، واقعاً در عصر و حرج هستند.[71]   گفتار پنجم: مراکز عمده تولید و قاچاق مواد مخدر در جهان مبحث اول: منطقه آسیا 1– منطقه موسوم به هلال طلایی: این منطقه عمدتاً شامل کشورهای پاکستان و افغانستان می شود. در پاکستان، استان سرحد شمالی در اطراف پیشاور و در افغانستان در استانهای هیلمند، قندهار، تنگرها، کشت خشخاش صورت می گیرد و تریاک و دیگر مشتقات آن از جمله هروئین و مرفین استحصال می گردد. مواد مخدر تولید شده در افغانستان و پاکستان ضمن تأمین نیازهای داخلی به سایر کشورها ترانزیت می شود. همچنین کشورهای ترکیه، لبنان نیز در منطقه هلال طلایی قرار دارند. آمار کشفیات مواد مخدر در جمهوری اسلامی، تعداد قاچاقچیان دستگیر شده و فعالیت باندهای قاچاق رو به افزایش گذاشته است. مرزهای شرقی این کشور، همجوار پاکستان و افغانستان و شهرهای که در مسیر ترانزیت مواد مخدر تولید شده در منطقه هلال طلایی است بیشتر در معرض تهدید قرار دارند. افغانستان و پاکستان دو تولید کننده بزرگ و دو عرضه کننده عمده مواد مخدر در جهان هستند، مواد مخدر تولید شده در این دو کشور و سایر کشورهای منطقه هلال طلایی (ترکیه، لبنان و….) از راه های زمینی، هوایی و دریایی به کشورهای اروپایی و آمریکایی قاچاق می شود. حمل و نقل مواد مخدر تولید شده در منطقه هلال طلایی به مراکز توزیع در اروپا، مشکلات مهمی را در ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی برای کشورهای مسیر قاچاق و ترانزیت از جمله ایران ایجاد کرده است.