این که سردفتر در قبال چه ضرری مسئولیت دارد و او باید کدام ضرر را جبران نماید؟ می­توان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانپاسخ داد: با لحاظ مدلول قسمت ذیل ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی که اشاره داشته: «دعاوی مربوط به خسارت ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.»، بایستی زیان احتمالی به شرح یاد شده از نظر عرف و قانون قابل جبران باشد و ضرر و زیانی که بر اثر تجاوز به حق قانونی و مشروع تحقق یابد امکان مطالبه‌ی آن وجود دارد. بی گمان وجود ضرر باید مسلم باشد و مجرد احتمال ضرر، استحقاق گرفتن خسارت را ایجاد نمی‌نماید و ظن ورود خسارت برای حکم به جبران آن کفایت نمی‌کند، مگر این که بر طبق سیر طبیعی و متعارف امور احتمال ورود خسارت قوی باشد. بنابراین بنا به مراتب گذشته اولین اصل در پرداخت خسارت مسلم بودن ضرر وارده است. علاوه بر مسلم بودن ضرر بایستی رابطه علیت بین فعل ضرربار و ضرر احراز شود تا شرایط مطالبه‌ی زیان حاصل فراهم گردد. (حسینی نژاد، 1376: 162) در واقع پس از احراز مسلم بودن ضرر، بلا واسطه و مستقیم بودن ضرر از تقصیر سردفتر اسناد رسمی و یا دفترخانه مربوطه نیز ملازمه با تحقق مسئولیت او دارد. از آن جایی که مطالبه خسارت تابع قواعد عمومی است، مسئولیت سردفتر موکول به احراز رابطه سببیت عرفی بین تقصیر و زیان است. هم چنین ضرر باید جبران نشده باشد. چون به هر طریقی که از زیان‌دیده جبران خسارت  شود ضرر منتفی شده و امکان مطالبه دوباره آن متصور نیست. به طور مثال: اگر خریداری در بیع فاسد که منتهی به تنظیم سند رسمی‌شده از فروشنده خسارات خود را استیفا نموده باشد، نمی توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند مجدداً به علت تقصیر سردفتر از او نیز مطالبه خسارت کند. هم چنان که در غصب، اگر چه اسقاط حق رجوع به یکی از مسئولان مانع از رجوع به دیگران نیست. مگر این که زیان‌دیده به نوعی از اصل حق خود بر مطالبه‌ی زیان انصراف حاصل نماید. لذا در مورد سردفتر اسناد رسمی نیز میتوان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان چنین حکمی را استقرا و تعمیم داد و مسئولیت او را محدود به مواردی دانست که زیان متضرر توسط دیگری پرداخت نشده باشد، اما مسئولیت سردفتر در قبال خسارت مادی و معنوی با لحاظ اصل لاضرر و قواعد مسئولیت مدنی ثابت می‌باشد. (حسینی­نژاد، 1377: 38) 2-1-5-2-1-2- نحوه جبران خسارت توسط سردفتر نحوه جبران و تقویم خسارت زیان‌دیده، ناظر به اعاده‌ی وضع متضرر به حالت قبل از ورود ضرر است. بنحوی که با تأمین شرایط پیشین و با جبران خسارت به میزان معادل ضرر، خسارت زیان‌دیده جبران شود و زیان‌دیده موقعیت مالی قبل خود را باز یابد. (ره پیک، 1387: 88) لذا چون دفترخانه (سردفتر) مستقیماً با عین مال سرو کار ندارد و دخالت او به طور غیر مستقیم و مؤخر بر وقوع و جریان اعمال و وقایع حقوقی اشخاص است، عرفاً مسئولیت وی محدود به جبران معادل ضرر است، تا زیان به طور کامل جبران شود. البته این امر نافی اختیار سردفتر به تسلیم مثل و یا قیمت و یا بدل مال نمی باشد هر چند که هم‌اکنون در عرف غلبه با پرداخت خسارت زیان‌دیده با پول رایج است و موارد دیگر کمتر مشاهده می‌گردد. کما اینکه رویه قضایی نیز با توجه به تعذر مثل به پرداخت پول متمایل شده است. اما این دشواری مترادف عدم امکان نبوده و نافی تراضی طرفین نسبت به چگونگی و میزان زیان نیز نمی‌باشد. ماده 3 ق. م. م که به دادگاه اجازه داده است میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین کند، مثبت این واقعیت است که انتخاب طریقه‌ی مقتضی موکول به شرایط خاص هر مورد بوده و قانون نیز روشی خاص و انحصاری را در این باره وضع ننموده است تا هم متعهد قادر به ایفای تعهد خود گردد و هم اینکه خسارت زیان‌دیده سریعتر و بهتر جبران شود. بنا به مراتب یاد شده عرف جاری در پرداخت خسارت به صورت پول است. پرسش اصلی این مبحث نحوه تقویم خسارت و میزان آن است، چون که به علت فاصله زمانی بین لحظه‌ی ورود خسارت تا لحظه‌ی ایفای تعهد احتمال تغییر در میزان خسارت مطرح می‌گردد و معلوم نیست که آیا تعهد مقصر به جبران خسارت روز وقوع حادثه زیان‌بار است یا روز ایفای تعهد مربوط به جبران غرامت و زیان وارده. آن چه که با تفحص در قواعد عام و کلی مسئولیت به دست می‌آید، وظیفه‌ی سردفتر به جبران خسارت ناشی از وظایف مربوطه محدود به خسارت روز فعل زیان‌آور نمی‌باشد. چنین استنباطی با هدف مسئولیت مدنی که اعاده‌ی وضع پیشین زیان‌دیده به زمان قبل از وقوع خسارت است نیز موافقت دارد. بنابراین سردفتر اسناد رسمی ملزم به جبران خسارت به میزانی است که در روز ادای دین حاصله تقویم میگردد و این واقعیت با توجه به احتمال افزایش قیمت ها و تنزل ارزش پول با عدالت نیز سازگار می‌باشد. اما می­توان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانادعا کرد در فرضی که رضایت و اراده‌ی زیان‌دیده در ورود زیان مؤثر بوده است، اگر چه به سبب آمریت قواعد و موازین حاکم بر وظایف سردفتر و ارتباط آن با نظم عمومی تراضی برخلاف آن فاقد اثر می‌باشد، اما می تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان صرف نظر از مسئولیت‌های قانونی و حرفه‌ای سردفتر، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال در تقلیل و تخفیف مسئولیت او مؤثر واقع شود. با لحاظ مراتب معلوم گردید که در مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی، اصل بر جبران کلیه خسارات به تاریخ ایفای تعهد است و منعی نیز در شکل و نحوه پرداخت در قانون پیش‌بینی نشده است و در غیر تراضی با تعیین دادگاه ملزم به جبران خسارت خواهد بود.

2-1-5-2-2- خسارت قابل مطالبه در مسئولیت‌های حرفه‌ای و انواع آن

یکی از شرایط قابل مطالبه بودن خسارت، این است که توسط عامل ورود زیان، قابل پیش‌بینی بوده باشد، و چون در مسئولیت حرفه‌ای، وارد کننده خسارت، به دلیل تخصص و احاطه­ای که معمولا به آثار و تبعات خطاهای خود دارد، می ­تواند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانمی­توانتقریباً تمام زیان‌های دور و نزدیک ناشی از خطای خود را پیش‌بینی نماید. بدین جهت گستردگی طیف زیان‌های قابل مطالبه در این شاخه از مسئولیت مدنی، یکی از وجوه، تمایز آن با مسئولیت مدنی در مفهوم کلی آن است. تمایز خسارت قابل مطالبه در مسئولیت حرفه‌ای با سایر مسئولیت‌ها این است که چون دارندگان مشاغلی مانند پزشکی، وکالت، معماری، سردفتری و غیره با مشتریان خود رابطه قراردادی پیدا می‌کنند و مسئولیت ناشی از خطاهای آنان، قراردادی است، این تردید همواره وجود دارد که آیا در این شاخه از مسئولیت مدنی نیز مانند سایر انواع مسئولیتهای قراردادی ناشی از نقض عهد، باید قابل مطالبه بودن زیان وارده، در قرارداد پیش‌بینی شده باشد و یا در صورت عدم پیش‌بینی این موضوع در قرارداد نیز، زیان‌دیده می ­تواند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانجبران خسارات وارده به خود را مورد مطالبه قرار دهد؟ (قهرمانی، 1384: 60) اینکه چرا سردفتر را شخص حرفه­ای می­نامیم و برای او مسئولیت حرفه­ای در نظر می­گیریم؟ چون سردفتر شخصی است که بایستی دارای ویژگی­های خاص علمی و اخلاقی بوده؛ از تجربه و مهارت لازم برای این حرفه برخوردار باشد. به عنوان مثال، در ماده 6 ق. د. ا. ر. ک سردفتر باید دارای هفت ویژگی یا خصیصه باشد. متن ماده به این صورت است: اشخاص زیر را می­توان به سردفتری دفترخانه‌ی اسناد رسمی تعیین نمود:1- اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته‌ قضائی یا منقول از دانشکده‌ی سابق معقول و منقول باشند. 2- کسانی که دارای دو سال سابقه‌ی خدمات قضائی یا وکالت پایه‌ی دادگستری باشند.      3- سایر لیسانسه­ها به شرط داشتن سه سال سابقه‌ی دفتریاری. 4- اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین­نامه­ای که به تصویب وزارت دادگستری می­رسد باشند. 5- دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده‌ی 10 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه‌ی دفتریاری. 6- دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه‌ی دفتریاری اول. 7- دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سال سابقه‌ی دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند. بنابراین سردفتر باید این ویژگی را داشته باشد تا بتواند به عنوان یک حرفه­ای، اهل حرفه و دانش خاص انجام وظیفه نماید. از جمله آن ویژگی­ها؛ داشتن مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضایی یا داشتن 2 سال سابقه وکالت پایه یک دادگستری یا دو سال سابقه قضاوت دادگستری است که این ویژگی نمایشگر فنی و حرفه­ای بودن سردفتر است. همچنین به این جهت سردفتر را شخص حرفه­ای می­دانند که نصب خاص است که منصوب از سوی شخص اول مملکت بوده و ابلاغ ایشان از طرف ریاست قوه قضائیه و معاون وی که هر دو بنحوی منصوب به ایشان هستند، صادر می­شود؛ آن­ هم با تشریفات خاص مندرج در ماده 2 ق. د. ا. ر. ک که این ماده بیان می­ کند: اداره‌ی امور دفترخانه‌ی اسناد رسمی به عهده‌ی شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده می­شود. به جهت این ویژگی­ها است که سردفتر: اولاً شخص حرفه­ای است ثانیاً به جهت همین شخصیت حرفه­ای دارای مسئولیت حرفه­ای است. 2-1-5-2-2-1- عمومی و اختصاصی منظور از خسارات عمومی، ضرر و زیانی است که دادگاه ها ورود حتمی آنها یا احتمال ورود آنها را قطعی فرض می‌کنند. مانند زیان معنوی ناشی از فوت یکی از بستگان شخصی که بر اثر بی‌احتیاطی پزشک معالج به وی وارد می‌شود و یا صدمه حیثیتی که بر اثر خطای وکیل در دفاع از موکل خود، متعاقب محکومیت او، متوجه شخص موکل می‌گردد. از ویژگی‌های خسارات عمومی این است که دقیقاً قابل محاسبه نیست. به طور کلی خسارات عمومی شامل جبران رنج و درد و تأمین آسایش و آرامش شخص زیان‌دیده و انتظاراتی است که او از زندگی داشته است، لیکن خسارت اختصاصی به ضرر و زیانی اطلاق می‌گردد که ورود آنها را مستقیماً نمی­توان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان از ماهیت عمل اضرارآمیز استنباط نمود، بلکه وقوع آنها نیاز به اثبات دارد. از سوی دیگر این قبیل خسارات، دقیقاً قابل محاسبه است. از باب مثال، در دعوایی که بر اثر اشتباه از ناحیه وکیل، موکل او محکوم شده است، هزینه دادرسی، خسارات اختصاصی ناشی از مسئولیت مدنی حرفه‌ای وکیل است. (قهرمانی، 1384: 65) 2-1-5-2-2-2- خسارت ناشی از تلف عین یا فوت منفعت

نکته دیگر آنکه مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده 37 مرقوم نمی‌تواند با ترتیبات موجود در قانون آیین دادرسی مدنی در باب موارد مشابه و یکسان اختلاف داشته و یا ترتیب دیگری را برخلاف قانون مقرر سازد زیرا در این صورت در خصوص امر واحد با دو نوع مقررات مختلف روبرو خواهیم گردید که از لحاظ اصول حقوقی چنین رویه‌ای صحیح نبوده و مطلوب نمی‌باشد از سوی دیگر آیین‌نامه در مقام مقایسه با قانون نمی‌تواند معارض باشد زیرا از لحاظ ترتیب اهمیت و سلسله مراتب، مقررات قانون بر آیین‌نامه تقدم دارد پس در موارد مغایرت می‌بایستی مقررات آیین‌نامه را به یکسو نهاده و مقررات قانون را جاری سازیم مضافاً اینکه در کلیه مواردی که آیین‌نامه ساکت بوده و مقرراتی برای پاسخگویی و ارائه طریق در مشکلات و مسایل مبتلا به نداشته باشد باید به اصول کلی که همانا مقررات عام قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد مراجعه نموده و مقررات قانون مزبور را در خصوص مورد ساری و جاری بدانیم درست همان طور که قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه یا سکوت مخاطبین خود را به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی احاله نموده است. به عنوان مثال مواعد ابلاغ و ترتیبات ابلاغ اوراق قضایی در مواد 67 به بعد و یا موارد رد دادرس و ایرادات رسیدگی در مواد 84 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده است.[6] حال چنانچه در قانون آیین دادرسی کیفری و یا آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات سر دفتران و دفتریاران ترتیبات دیگری برخلاف مقررات قانون آیین دادرسی مدنی فوق الاشعار وضع و مقرر شده باشد در این صورت مغایرت مذکور به هیچ وجه قابل توجیه نبوده و فاقد وجاهت قانونی خواهد بود بنابراین قانونگذار در موقع وضع و تصویب مقررات و لاحق باید به حافظه تاریخی و آرشیو قانونگذاری خود حتماً مراجعه نموده و با در نظر گرفتن جمیع مقررات موجود در خصوص موضوع مطروحه، مقرراتی را به تصویب برساند که با مصوبات قبلی او در تعارض و تغایر نبوده و منافاتی با آنها نداشته باشد و در صورتی که چنین امری اتفاق بیافتد مقررات اخیر ناقض و ناسخ و مقررات قبلی خواهد بود. همچنین هرگاه در مقررات و مصوبات خاص لاحق تکلیف موضوعی همچون مواعد ابلاغ و ترتیبات آن و یا موارد رد دادرس پیش‌بینی نشده باشد مطابق اصول کلی حقوقی در موارد سکوت ارجاع امور به عمومات قانون خواهد بود زیرا مقررات مزبور جزء قواعد و مقررات شکلی و آمره و مربوط به نظم عمومی می‌باشد و لذا تعیین تکلیف براساس مقررات کلی و عمومات قانون به عمل خواهد آمد. بنابراین مشکلات اجرایی ناشی از نقایص و ایرادات آیین نامه اجرایی ماده 37 قانون دفاتر اسناد رسمی را می‌توان از این طریق حل نموده و کاستی‌های آن را جبران نمود.[7] یکی از نقاط قوت آیین نامه مفاد ماده 24 آن می‌باشد که مقرر می‌دارد ترتیب ابلاغ اوراق قضایی از قبیل کیفر خواست و دادنامه و سایر اخطارات براساس مقررات قانون آیین مدنی خواهد بود. همچنین در ماده 28 آیین‌نامه نیز در مورد اعضاء دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی و دادستان و دادیاران و اعضاء علی البدل دادگاه مقرر گردیده که مواد رد دادرس بر همان منوال است که در بندهای 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی و مقرر گردیده است. (اصلاحی 27/11/1360). با وجود تمامی اشکالات و انتقاداتی که بر قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه اجرایی آن وارد است حداقل از این لحاظ که موارد ابلاغ و موارد رد دادرس را تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نموده است مورد تایید می‌باشد. و اگر قانونگذار این رویه را در سایر موارد نیز در پیش می‌گرفت بسیار پسندیده بود و چه بسا بسیاری از مشکلات موجود حل می‌شد. یکی از انتقادات وارده بر آیین نامه آن است که ترتیب مقرر در بندهای 1 و 2 ماده 2 در خصوص تعیین اداره کل امور اسناد سازمان ثبت در تهران و ادارات کل ثبت مناطق در استان‌ها به عنوان مرجع قانونی برای دریافت لوایح دفاعیه سر دفتران و دفتریاران و مداراک و مستندات ایشان در رد کیفر خواست دادسرای انتظامی سر دفتران و یا تصویب مهلت اضافی برای پاسخگویی به کیفرخواست و تمدید مدت مقرر قانونی مزبور نمی‌تواند ترتیب صحیح و مناسبی باشد زیرا در حالی که دادسرا و دادگاه انتظامی سر دفتران حضور و وجود داشته و آماده انجام وظایف قانونی خویش هستند چرا باید موضوعی که دقیقاً در چارچوب وظایف و اختیارات مراجع مذکور قرار داشته و بیش و پیش از همه مراجع مورد توجه و عمل مراجع مزبور بوده و در رسیدگی و اتخاذ تصمیم آنها موثر می‌باشد به سایر مراجع محول شود که ارتباط کمتری با موضوع دارند. فلذا به نظر می‌رسد موضوع مذکور نیز از جمله مواردی است که می‌بایستی در اصلاحات آتی مورد توجه و تجدید نظر واقع شود.[8] انتقاد دیگری که بر آیین نامه وارد است مربوط به مفاد ماده 26 آن می‌باشد زیرا در آن ماده مقرر گردیده هرگاه ضمن رسیدگی مقدماتی موضوع رسیدگی بزله تشخیص داده شود مراتب با تصریح جهات امر به مراجع صالح قضایی اعلام می‌شود.[9] اما در این ماده و سایر مواد معین نشده است که این وظیفه به عهده چه کسی می‌باشد و کدام مرجع می‌تواند موضوع را تشخیص دهد؟ اما براساس اصول کلی عمومات قانون می‌توان گفت انجام وظیفه مزبور جزء امور قضایی محسوب می‌شود و علی القاعده باید بر عهده مقامات قضایی باشد که از صلاحیت قانونی لازم برای انجام این مهم برخوردار هستند. بنابراین دادستان انتظامی و یا دادگاه بدوی انتظامی بهترین گزینه برای انجام این وظیفه محسوب می‌شوند زیرا انجام وظیفه مزبور از سوی دیگر نیز مطابق مفاد ذیل ماده مرقوم ملازمه با صدور قرار اناطه و یا عدم صلاحیت از سوی دادسرا و دادگاه انتظامی در رسیدگی به پرونده انتظامی دارد و دادسرا و دادگاه مزبور مکلف است تا رسیدگی خود را تا زمان رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی از سوی مرجع صالح قضایی به تعویق بیاندازد و تنها در صورتی که مرجع مزبور پس از رسیدگی مقتضی موضوع را بزه تشخیص ندهد دادسرا و دادگاه انتظامی می‌توانند از جهت انتظامی به رسیدگی خود ادامه دهند در غیر این صورت از نظر حقوقی و قضایی نمی‌توانند به موضوع رسیدگی نمایند زیرا یک عمل یا موضوع خاص از لحاظ حقوقی نمی‌تواند ذاتاً هم بزه هم تخلف محسوب شود مگر آنکه مرتکب فعل مزبور همزمان مرتکب جرم و تخلف جداگانه شده باشد یعنی بخشی از فعل او عنوان تخلف داشته و بخشی دیگر عنوان بزه داشته باشد و در قانون بدین امور تصریح شده و عمل مزبور در قوانین موجود واجد هر دو وضع جرم و تخلف باشد[10] که تنها در این صورت دادگاه انتظامی می‌تواند به تخلف مزبور، در کنار رسیدگی دادگاه صالح قضایی به بزه ارتکابی، رسیدگی نماید،[11] بنابراین به استثناء مورد مذکور دادگاه انتظامی نمی‌تواند با وجود آنکه دادگاه قضایی صالحه متهم را به مجازات قانونی کیفری مناسب محکوم نموده مجدداً نامبرده را به مجازات انتظامی نیز محکوم نماید زیرا قضیه تخلف و ارتکاب آن با ارتکاب جرم سالبه بانتفاء موضوع است مگر در موردی که قبلاً بیان شد.[12] فرض دیگری که می‌توان تصور نمود و از ماده 26 نیز بر می‌آید آن است که موضوع تشخیص بزه قبل از ارسال پرونده به دادگاه و در مرحله رسیدگی مقدماتی و قبل از صدور کیفرخواست مطرح شود. در این صورت همان طور که قبلاً گفته شد می‌بایستی موضوع به دادسرای انتظامی اعلام تا دادسرا چنانچه باتشخیص مزبور موافق باشد موضوع را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالح قضایی ارسال دارد در غیر این صورت می‌تواند دستور ادامه تحقیقات مقدماتی را صادر کند. در صورتی که مراجع صالح قضایی نیز با عقیده دادسرای انتظامی سر دفتران موافق باشد به موضوع رسیدگی خواهد نمود و در غیر این صورت چنانچه موضوع را بزه تشخیص ندهد پرونده را به دادسرای انتظامی اعاده خواهد نمود و دادسرای انتظامی نیز در این صورت مکلف خواهد بود تا مجدداً به موضوع از جنبه انتظامی رسیدگی نموده دستور تحقیق مقدماتی را صادر نماید. از آنجا که به موجب ماده 46 قانون دفاتر اسناد رسمی مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتر سیاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود نکته دیگر در ارتباط با این ماده آن است که در صورت صدور قرار اناطه از سوی دادگاه انتظامی و یا قرار عدم صلاحیت از سوی دادسرای انتظامی تا زمان رسیدگی و صدور و ابلاغ حکم قطعی از سوی مرجع قضایی صالح، رسیدگی انتظامی متوقف می‌شود و لیکن تخلف انتظامی مشمول مرور زمان نخواهد شد. به عبارت دیگر چنانچه رسیدگی قضایی در مراجع صالح قضایی به هر دلیلی به طول انجامد به طوری که از زمان وقوع تخلف انتظامی بیش از دو سال بگذرد به موجب مفاد ذیل ماده 26 آیین‌نامه تخلف مزبور در صورت صدور حکم قطعی از سوی مرجع مزبور مبنی بر عدم تشخیص وقوع بزه مشمول مقررات مربوط به مرور زمان انتظامی نبوده و دادسرا و دادگاه انتظامی به رسیدگی خود ادامه خواهند داد.[13] یکی دیگر از ایرادات وارده بر آیین نامه مربوط به مندرجات بند یک ماده 27 آن می‌باشد. در بند مزبور مقرر گردیده است وکه حکم دادگاه انتظامی به متخلف و دادستان ابلاغ می‌شود. ایرادی که بر مندرجات این بند وارد است آن است که در این بند فرض براین قرار داده شده است که همیشه و در تمام موارد حکم دادگاه انتظامی بر علیه سر دفتر و یا دفتریار صادر خواهد شد. زیرا از سردفتر و دفتریار با عنوان (متخلف) سیاد شده است و حال آنکه معلوم نیست که رسیدگی دادگاه انتظامی در تمام موارد منجر به صدور حکم بر محکومیت سردفتر یا دفتریار شود و چه بسا که در نتیجه رسیدگی دادگاه مشخص شود که سردفتر یا دفتر یار اساساً مرتکب تخلف نکردیده و حکم برائت او از سوی دادگاه انتظامی صادر شود. بنابراین از این جهت واضع آیین‌نامه مرتکب اشتباه فاحشی گردیده و یا شاید بدین وسیله تمایل قلبی خود را در این خصوص آشکار نموده که مایل نبوده هیچگاه و در هیچ موردی دادگاه انتظامی نسبت به رد کیفر خواست و صدور حکم مبنی بر برائت سردفتر یا دفتریار اقدام کند بلکه تمایل داشته تا در تمام موارد رسیدگی دادگاه انتظامی منتهی به صدور حکم در محکومیت سر دفتر یا دفتریار شود. بدین ترتیب این نوع نگرش که محصول بی توجهی و سهل انگاری و یا بدبینی و غرض ورزی با سردفتران و دفتریاران بوده و در اندیشه مسئولان وزرات دادگستری رژیم سابق وجود داشته به مقررات آیین نامه مزبور راه یافته است.[14] اکنون به نظر می­رسد شایسته است تا در اصلاحات آتی نسبت به اصلاح این بند را از ماده27 نیز اهتمام شود. اما تا آن زمان که راهی دراز در پیش است با توجه به اینکه مقررات مزبور قابلیت اجرا دارد و فلذا باید بررسی نمود که منظور از مقررات مذکور چه می‌باشد؟ با توجه به دستور صریح بند یک مرقوم به نظر می‌رسد در صورتی که حکم دادگاه انتظامی مبنی بر محکومیت سردفتر یا دفتریار باشد موضوع ابلاغ حکم دادگاه به متخلف و دادستان موضوعیت می‌یابد ولی در صورتی که حکم دادگاه انتظامی مبنی بر برائت سر دفتر و یا دفتریار باشد از مفهوم مخالف بند یک ماده 27 این طور استنباط می‌شود که نیاز به ابلاغ حکم صادره به اشخاص مزبور نخواهد بود. بدین ترتیب و با این تعبیر ترتیب مقرر در بند 1 ماده و27 آیین نامه از نظر رعایت حقوق قانونی سر دفتران و دفتریاران و بر اساس اصل تفسیر مضیق قوانین و به قدر متیقن واصل تفسیر قوانین جزائی به نفع متهمین، مجازات انتظامی نیز به هر حال نوعی کیفر محسوب می‌شود، ترتیبی صحیح و قانونی و مطلوب می‌باشد زیرا علت اینکه در قوانین عمومی و خاص و به ویژه آیین نامه دفاتر اسناد رسمی موضوع ابلاغ آراء محاکم و به محکوم علیه و دادستان پیش‌بینی و مقرر گردیده آن است که در صورتی که از سوی دادگاه حکمی بر علیه متهم صادر شود که بر خلاف قوانین و مقررات باشد ایشان بتوانند نسبت به حکم صادره اعتراض نمایند.[15] متهم از آن جهت که در اثر تخلف دادگاه از قوانین و مقررات حقوق قانونی خود را در معرض تضییع و مخاطره می‌بیند و ممکن است بیگناه محکوم گردیده و از حقوق اجتماعی و قانونی خود محروم شود می‌تواند به حکم صادره اعتراض نماید دادستان نیز به عنوان مدعی العموم و نماینده آحاد جامعه وظیفه دارد تا از سرپیچی از مقررات و زیر پا نهادن قوانین و تضییع حقوق افراد جامعه از جمله متهم که فردی از افراد جامعه محسوب می‌شود جلوگیری نماید و پاسداری از اجرای صحیح قوانین و مقررات و حقوق جامعه به خصوص از سوی مراجع اداری و قضایی از وظایف خاص دادستان و تلقی می‌شود که در نتیجه موجب ایجاد امنیت و عدالت در جامعه می‌گردد. بنابراین چنانچه متوجه شود که در حق یکی از آحاد جامعه به خصوص از سوی دادگاه اجحاف گردیده و بنا را به مجازاتی محکوم گردیده که در قانون مجازاتی خفیف‌تر از آن مقرر شده است مکلف است تا نسبت بدان اعتراض نموده و درخواست تجدید نظر نماید. ولیکن چنانچه دادگاه در رسیدگی خویش متهم را بی گناه تشخیص داده و حکم برائت او را صادر کند چنانچه موضوع رسیدگی از مواردی باشد که شروع به رسیدگی منوط به شکایت شاکی خصوصی می‌باشد حکم صادره علی القاعده باید به شاکی خصوصی نیز ابلاغ شود که در این صورت چنانچه شاکی خصوصی نیز ابلاغ شود که در این صورت چنانچه شاکی خصوصی به حکم صادره معترض باشد می‌تواند بدان اعتراض نماید. در غیر این صورت و در مواردی که موضوع حائز حیثیت عمومی می‌باشد دادستان می‌تواند موضوع را به دادگاه انتظامی قضات گزارش نماید تا به موضوع تخلف دادگاه از مقررات و قوانین جاری کشور رسیدگی نماید ولیکن همان طور که قبلا گفته شد در هر صورت دادستان نمی‌تواند در صورت صدور حکم از سوی دادگاه مبنی بر برائت متهم نسبت به حکم صادره اعتراض نماید زیرا رسیدگی ماهوی و تشخیص مجرمیت و یا بیگناهی متهم در هر صورت با دادگاه می‌باشد و دادگاه در رسیدگی خویش مستقل بوده و به تشخیص خود عمل خواهد نمود و هیچکس نمی‌تواند نظرات خویش مستقل بوده و به تشخیص خود عمل خواهد نمود و هیچکس نمی‌تواند نظرات خویش را بر دادگاه تحمیل نماید و لو انکه دادستان و یا رئیس قوه قضائیه باشد. مگر آنکه معتقد باشیم از بند1 ماده 27 اینطور استنباط می‌شود که حکم صادره به دادستان در هرصورت ولی به متهم در صورت صدور حکم محکومیت ابلاغ می‌شود و حق اعتراض خواهند داشت ولی این تعبیر با توجه به سایر مواد و بندهای ماده 27 تعبیر صحیحی نمی‌باشد. همان طور که قبلا نیز گفته شد این موضوع از سیاق عبارات بند یک مرقوم و بندهای 2 و 3 ماده 27 به راحتی قابل استنباط می­باشد. زیرا به موجب بندهای اخیر دادستان انتظامی تنها در صورتی می‌تواند از حکم صادره شکایت نماید که اولا حکم دادگاه مبنی بر محکومیت سردفتر یا دفتریار باشد. ثانیا حکم محکومیت انتظامی صادره از درجه 3 به بالا باشد ثالثا حکم صادره از سوی دادگاه بدوی صادر شده باشد. رابعا تنها ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دادنامه دادستان حق شکایت از چک صادره را دارد. این شکایت به دادگاه بدوی انتظامی باید تسلیم شود و دادگاه مزبور نیز مکلف است تا پرونده را همراه با شکایت مزبور به دادگاه تجدید نظر انتظامی ارسال دارد. بنابراین در غیر از موارد یاد شده دادستان حق شکایت از ارا صادره از سوی دادگاه انتظامی را نخواهد داشت.[16] وقتی که برای محکوم علیه حق اعتراض به رای صادره تنها در صورتی شناخته شده است که حکم صادره از درجه 3 به بالا باشد بالتبع برای دادستان نیز نمی‌توان بیش از این حقی قائل شد زیرا وقتی که شخص محکوم علیه که اثار و عواقب محکومیت مستقیما و تنها متوجه او می‌باشد در مورد محکومیت‌های خفیف حق شکایت و اعتراض ندارد طبعا نظر قانونگذار بر این قرار گرفته است که احکام محکومیت موثر و شدید قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی باشد و در غیر این صورت رعایت حقوق اشخاص و مصالح اجتماع و اعتماد و اطمینان به عملکرد قضات و دادگاه‌ها و استقلال رای ایشان اقتضاء می کند که در صورت صدور حکم برائت متهمین یا محکومیت ایشان به مجازات‌های خفیف جامعه نیز به ایشان اعتماد نموده و ارزش و اعتبار قانونی آراء صادره را حفظ و رعایت نماید. مضافا اینکه مفاد ماده 48 قانون دفاتر اسناد رسمی که مفاد ماده 26 آیین‌نامه نیز در تبیین آن به تصویب رسیده بر این موضوع صراحت دارد که مجازات‌های انتظامی درجه یک و دو قطعی و از درجه سه به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدید نظر می‌باشد. نکته آخر آنکه اعتراض و شکایت دادستان تنها در مورد آراء دادگاه بدوی متصور می‌باشد و در مورد اراء دادگاه تجدید نظر دادستان حق اعتراض ندارد زیرا آراء دادگاه تجدید نظر قطعی و غیر قابل اعتراض هستند و تنها محکومین آراء مزبور می‌توانند در دیوان عدالت اداری نسبت به احکام صادره شکایت نموده و دادخواهی نمایند.1

مبحث سوم- مراجع قانونی تعقیب انتظامی سردفتران و دفتریاران

نکته دیگر انکه اداره امور اسناد و اداره ثبت محل حسب مورد قاعدتا مدعی و یا گزارش دهنده و اعلام کننده تخلف و یا ضابط دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران در رسیدگی قضایی به تخلفات احتمالی نامبردگان محسوب می‌شوند، بنابراین مبنای قانونی و جایگاه حقوقی اقدامات و فعالیت‌های ادارات مزبور نمی‌تواند خارج از سه عنوان مذکور باشد زیرا در قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه اجرایی ماده 37 قانون مزبور به جز در جایگاه‌ها و عناوین مذکور جایگاهی برای مقامات مزبور پیش‌بینی و مقرر نگردیده است و دادستان و دادیاران انتظامی که در ماده 33 قانون دفاتر اسناد رسمی پیش‌بینی شده اند اشخاصی به جز اداره ثبت و امور اسناد محسوب می‌شوند. این امر با اصل تفکیک قوا و وظایف و مسئولیت‌ها در سلسله مراتب نظام سازمانی و اداری کاملا مطابقت دارد و با اصول شناخته شده قضایی نیز کاملا سازگار می‌باشد. بنابراین بر اساس هیچ یک از قواعد و مقررات موجود در باب رسیدگی به دعاوی و شکایات مندرج در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری، شایسته و منطقی و قانونی نخواهید بود که اختیار رسیدگی به اتهامات و تخلفات متهمان و مشتکی عنهم به طرف دعوی آنها و یا به اعلام تخلف کنندگان و گزارش دهندگان و یا به ضابطین قضایی مربوطه راساً و بدون دستور صریح مقام قضایی و راهنمایی و دلالت ایشان داده شود زیرا در جایی که دادستان حضور دارد چگونه ممکن است ارجاع گزارش و اعلام تخلف یا شکایت و انجام تحقیقات مقدماتی بدون جلب موافقت و کسب تکلیف از او توسط دیگران صورت گیرد. این امر تنها در مورد جرائم مشهود در قانون ایین دادرسی کیفری پیش‌بینی و مقرر گردیده[17] که تا زمان حضور مقام قضایی و در دست گرفتن سکان رسیدگی قضایی و هدایت امور، ضابطین قوه قضاییه مکلفند از امحاء آثار جرم یا آلات و ادوات ارتکاب جرم یا فرار متهم و اختفاء آثار و ادوات مذکور جلوگیری نموده و موضوع را فورا به اطلاع مقام قضایی برسانند و منتظر کسب دستور از ایشان باشند. بنابراین چگونه ممکن است در رابطه با تخلفات سردفتران که عموماً هم از آن درجه از اهمیت و یا شدت برخوردار نیستند و اساساً جرم تلقی نمی­شوند و امکان امحاء و اختفاء آثار تخلف نیز متصور نمی‌باشد. نیاز به دخالت ضابطین دادگستری همانند جرائم مشهود باشد.

مبحث چهارم- وظایف دادسرای انتظامی سردفتران

بخش دوم:

 حق مؤلف در نرم افزارهای رایانه ای

فصل اول:چیستی نرم افزار ونحوه بوجودآمدن آن

مبحث اول:نرم افزار چیست ؟

ابزارهایی که انسان می سازد اعم از ساده و پیچیده ، به ساختار و هدفی که از ساخت آن در نظر بوده ، در اختیار او قرار می گیرد وآدمی با طرح ها و برنامه هایی که در ذهن دارد ازآن ابزار برای نیل به مقاصد خود استفاده می کند . ابزارهای ساخته شده اغلب ملموس و سخت افزارند . دراین میان کامیپوتر است که به عنوان یک ابزار مرکب از دو جزء سخت افزار و نرم افزار محسوب می شود . آنچه مقصود انسان از کاربرد این ابزار است به صورت برنامه هایی تدوین شده و به سخت افزار داده می شود تا مجموعاً به عنوان یک ماشین کاری را که ازآن خواسته شده است انجام دهد . با تغییر برنامه درحدی که تناسب و هماهنگی با سخت افزار داشته باشد کار جدیدی توسط ماشین انجام خواهد گرفت . اگر چه نوعاً نرم افزارهای کامیپوتری به صورت برنامه های کوتاه یا بلند که گاه حتی به میلیون ها خط بالغ می شوند، ابتدا روی کاغذ و امثال آن ها نوشته شده وپس از آنکه کامل شد و به وسیله صفحه کلید یا وسایل دیگر به سخت افزار داده می شود ولی در واقع مادام و تا لحظه ای که برنامه به ماشین داده نشده است ابزار کاملی محسوب نمی شود و بنابراین حتی اگر بدون هیچ مقدمه ای ، نظیرنوشتن برنامه روی کاغذ ازهمان ابتدا خط به خط برنامه از ذهن انسان به ماشین داده شود باز نرم افزار تحقق وجودی یافته و ماشین به کار می افتد . ساختار فیزیکی سخت افزار کامیپوتر به نحوی است که تنها می تواند براساس جریان برق عدم آن رفتار کند وجود جریان برق را در نوشتن برنامه به صورت1 و نبود آن را به شکل 0 نشان می دهیم.بنابراین ترکیبی 0 و 1 ماشین را به یک سلسله عملیاتی وا می دارد که هر نوع آن بر حسب نوع ترکیب آن نرم افزار با دیگری تفاوت می کند . این روش براساس منطق دودویی یا Binary استوار است . در این منطق اعداد درمبنای 2 نوشته و محاسبه می شوند . به این شکل : اعداد در مبنای 2              اعداد در مبنای 10 0                                                            0 1                                                           1 10                                                          2 11                                     3

بخش دوم:

 حق مؤلف در نرم افزارهای رایانه ای

فصل اول:چیستی نرم افزار ونحوه بوجودآمدن آن

مبحث اول:نرم افزار چیست ؟

ابزارهایی که انسان می سازد اعم از ساده و پیچیده ، به ساختار و هدفی که از ساخت آن در نظر بوده ، در اختیار او قرار می گیرد وآدمی با طرح ها و برنامه هایی که در ذهن دارد ازآن ابزار برای نیل به مقاصد خود استفاده می کند . ابزارهای ساخته شده اغلب ملموس و سخت افزارند . دراین میان کامیپوتر است که به عنوان یک ابزار مرکب از دو جزء سخت افزار و نرم افزار محسوب می شود . آنچه مقصود انسان از کاربرد این ابزار است به صورت برنامه هایی تدوین شده و به سخت افزار داده می شود تا مجموعاً به عنوان یک ماشین کاری را که ازآن خواسته شده است انجام دهد . با تغییر برنامه درحدی که تناسب و هماهنگی با سخت افزار داشته باشد کار جدیدی توسط ماشین انجام خواهد گرفت . اگر چه نوعاً نرم افزارهای کامیپوتری به صورت برنامه های کوتاه یا بلند که گاه حتی به میلیون ها خط بالغ می شوند، ابتدا روی کاغذ و امثال آن ها نوشته شده وپس از آنکه کامل شد و به وسیله صفحه کلید یا وسایل دیگر به سخت افزار داده می شود ولی در واقع مادام و تا لحظه ای که برنامه به ماشین داده نشده است ابزار کاملی محسوب نمی شود و بنابراین حتی اگر بدون هیچ مقدمه ای ، نظیرنوشتن برنامه روی کاغذ ازهمان ابتدا خط به خط برنامه از ذهن انسان به ماشین داده شود باز نرم افزار تحقق وجودی یافته و ماشین به کار می افتد . ساختار فیزیکی سخت افزار کامیپوتر به نحوی است که تنها می تواند براساس جریان برق عدم آن رفتار کند وجود جریان برق را در نوشتن برنامه به صورت1 و نبود آن را به شکل 0 نشان می دهیم.بنابراین ترکیبی 0 و 1 ماشین را به یک سلسله عملیاتی وا می دارد که هر نوع آن بر حسب نوع ترکیب آن نرم افزار با دیگری تفاوت می کند . این روش براساس منطق دودویی یا Binary استوار است . در این منطق اعداد درمبنای 2 نوشته و محاسبه می شوند . به این شکل : اعداد در مبنای 2              اعداد در مبنای 10 0                                                            0 1                                                           1 10                                                          2 11                                     3 100                       4 101                       5