4- جعفری لنگرودی، همان. 5- متولی کسی است که اداره امور اموال موقوفه را عهده دار باشد. 1- شامبیاتی، دکتر هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی، جلد دوم، ص 148. 2- فرهنگ فارسی عمید 1- ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی، تطبیق شده با قوانین موضوعه فعلی کشور. 1- ماده 2 قانون دفاتر اسناد رسمی، تطبیق شده با قوانین موضوعه فعلی کشور. 2- ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی. 3- ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمی 1- ماده 34 قانون دفاتر اسناد رسمی. 2- ماده 35 قانون دفاتر اسناد رسمی، تطبیق شده با قوانین موضوعه فعلی کشور. 3- ماده 36 قانون دفاتر اسناد رسمی، تطبیق شده با قوانین موضوعه فعلی کشور. 1- ماده 48 قانون دفاتر اسناد رسمی. 2- جعفری لنگرودی، همان 3- در متن ماده قانون ذکر شده وزیر دادگستری آمده است: «مطابق قوانین موضوعه فعلی کشور چنین اختیاراتی به رییس قوه قضاییه محول شده است.» 4- جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، همان 5- ر.ک. منبع پیشین. 1- فرهنگ فارسی عمید. 1- در متن این ماده تغییراتی به منظور تطبیق عبارات آن با قوانین موضوعه فعلی کشور داده شده است. 1-بند الف تبصره 3 ماده مذکور: الف ـ در مورد واحدهای مسکونی احداثی، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد (فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل‌ساختمان) تا مساحت 250 مترمربع زمین به قیمت تمام‌شده و نسبت به مازاد 250 مترمربع تا سقف 1000 مترمربع به قیمت عادله روز. 2-توضیح نگارنده: بدین‌ترتیب، مواد 147و148 ق.ث. با 14 بار اصلاحات در طول قانون‌گذاری ایران از لحاظ بازنگری رکورددار شد. 1-شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، چ. 20، 1386، ص. 276. 1-نوبخت، یوسف، اندیشه‌های قضایی، تهران، انتشارات کیهان، چ. 5، 1376، ص. 203.

2- یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. 3- یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل (در صورت عدم تشکیل کانون در محل به انتخاب رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور). 2/ الف) دادگاه تجدیدنظر: 1- یکی از روسای شعب یا مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب رییس قوه قضاییه. 2- معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد. 3- یکی از اعضای اصلی کانون سردفتران تهران به انتخاب کانون[87]. اعضای دادگاه بدوی و تجدیدنظر باید حداقل پانزده سال و دادستان و دادیاران، حداقل ده سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و سردفتر، محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا نیز نداشته باشد[88]. مجازات های انتظامی به قرار ذیل است: 1- توبیخ با درج در پرونده. 2- جریمه نقدی از پانصد ریال الی بیست هزار ریال 3- انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه الی شش ماه. 4- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال. 5- انفصال دایم. مجازات های انتظامی درجه 1و2 قطعی و از درجه 3 به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدیدنظر است[89]. ب) انفصال دایم: منع اشتغال همیشگی سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه و حتی دفتریار اصیل دفترخانه برای خدمت در دفترخانه اسناد رسمی را «انفصال دایم» نام نهند. طبق بند هـ. ماده 29 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی، تخلفات ذیل موجب انفصال دایم است: 1- قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد. 2- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تجویز گردیده است. ج) سلب صلاحیت: «صلاحیت، عبارت است از اختیار قانونی یک مامور رسمی برای انجام پاره ای از امور»[90] و سلب صلاحیت، یعنی زایل نمودن اختیارات قانونی از شخص مامور رسمی. طبق ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی؛ «در هر مورد که رییس قوه قضاییه[91] از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند، می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد. هرگاه در نتیجه رسیدگی، عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد، دادگاه رای به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد. این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود و در صورتی که سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد، رسیدگی به

در مورد دیگر دادگاه تجدیدنظر یک سردفتر را با فروشنده به  طور تضامنی به پس دادن بهای پرداخت شده محکوم نمود، دیوان کشور رای دادگاه تجدیدنظر را با این استدلال که فقط در صورتی می توان سردفتر را به تضمین از خریدار محکوم کرد که بازگرداندن بهاء از فروشنده قطعا ناممکن باشد, نقض کرد. هر دو این رأی در سال 2004 و توسط شعبه اول مدنی دیوان عالی کشور صادر شده[148] و معلوم است که روش سخت گیرانه قبلی قدری تعدیل شده ولی وجه مشترک این دعاوی این است که امکان اقامه دعوی علیه مدیون اصلی وجود داشته است. با وجود این، آراء دیگری از همان شعبه یا شعب دیگر دیوان عالی وجود دارد که نتایجی متعارض و متناقض با آراء ذکر شده را اعلام نموده اند. شعبه اول دیوان در یک رای اعلام کرده “زیان وارد شده به یک شخص بر اثر تفصیر یک متخصص، زیان قطعی است هرچند این امکان برای زیان دیده وجود داشته باشد که بر اثر وضعیت زیان بار ناشی از این تفصیر، دعوایی را که مختص جبران خسارت باشد علیه یک شخص ثالث اقامه نماید” یا در رأی دیگر اعلام نموده “قطعیت زیان مستلزم آن نیست، که زیان دیده همه راه های حقوقی ممکن برای اجرای ضمانت های مقرر در سند تنظیم شده توسط سردفتر را آزموده باشد”[149] نویسنده کتاب تحلیل رویه قضائی در زمینه مسئولیت مدنی که خود از حقوقدانان بنام فرانسه می باشد ضمن قبول اینکه در اراء صادره تعارض وجود دارد در توجیه بخشی از این تعارض نتیجه می‌گیرد  هنگامی که سردفتر با تقصیر خود موقعیت زیان بار و نامساعدی را برای متعهدله بوجود آورده باشد باید آثار زیان بار آن را به عهده بگیرد. فقط هنگامی که سردفتر باعث از بین رفتن یک تضمین از چند تضمین شده باشد و تضمینهای دیگری برای دفع زیان وجود داشته باشد در چنین مواردی هنوز زیان غیرقطعی است.[150] با توجه به آراء صادره ملاحظه میگردد که قطعیت زیان و عدم جبران آن دو شرطی هستند که در رابطه با مسئولیت مدنی سردفتر در مقابل زیان دیده از بطلان سند، نقش مهم و اساسی ایفا می کنند و تا هنگامی که این احتمال وجود دارد که خسارت زیان دیده توسط مدیون اصلی جبران شود بنابراین ورود خسارت به زیان دیده و در نتیجه مسئولیت مدنی سردفتر قطعی نیست . تصمیم گیری قطعی در خصوص هر مورد بایستی با توجه به این اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر هر پرونده صورت گیرد تا روشن شود که آیان زیان وارده قعطیت پیدا کرده یا احتمال آن از راه های دیگر وجود دارد. بخش دوم: دعوی مسئولیت مدنی علیه سردفتران گفتار اول: در حقوق ایران بند اول: مرجع صالح طرح مسئله: مواد 32 به بعد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران مصوب 1354 رسیدگی به تخلفات انتظامی سردفتران را در صلاحیت دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی سردفتران قرار داده است . این دادگاهها از یک قاضی , یک سردفتر و یکی از مدیران و مطلعین ثبت تشکیل می شود (م 35 ق.د.ا.ر.و.ک) . از طرفی ماده 68 ق.ث و ماده 22 ق.د.ا.ر.وک مسئولیت مدنی سردفتران ناشی از ابطال سند رسمی را منوط به این نموده اند که ابطال سند ناشی از “تخلف، تقصیر و یاغفلت “سردفتر باشد. حال این سوال مطرح است که در هر مورد که دادگاه عمومی بخواهد به مسئولیت مدنی سردفتر رسیدگی نماید آیا بایستی ابتدا وقوع  “تخلف” سردفتر توسط دادگاه انتظامی سردفتران رسیدگی و احراز شده باشد تا دادگاه عمومی بتواند به دعوی مسئولیت مدنی رسیدگی نماید، یا اینکه رسیدگی دادگاه عمومی منوط به این امر نیست و می تواند راسا رسیدگی و “تخلف “یا”تقصیر” سردفتر و زیان وارده و رابطه سببیت را احراز و مبادرت به صدور حکم نماید . این موضوع وقتی اهمیت پیدا می کند که بدانیم دادگاه انتظامی سردفتران یک دادگاه اداری است و صلاحیت مراجع قضائی نسبت به مراجع اداری از نوع صلاحیت ذاتی است, قواعد صلاحیت ذاتی نیز آمره و غیرقابل عدول است.[151] بنابراین نه دادگاه انتظامی سردفتران می تواند وارد صلاحیت مراجع قضائی شود و مراجع قضائی نیز حق ورود به صلاحیت دادگاههای اداری را ندارند. دو فرضیه در این خصوص مطرحند و هر یک از زاویه ای قابل دفاع اند. فرض اول این است که در هر مورد که دعوی مسئولیت مدنی علیه سردفتر مطرح شود مرجع قضائی به استناد ماده 19 قانون جدید ائین دادرسی مدنی[152] قرار توقیف دادرسی صادر

• دفتر ثبت و موقوفات
• دفترگواهی نمونه (امضاء)
• دفتر سپرده‌ها
• دفتر توزیع اظهارنامه‌ها
• دفتر املاک مجهول المالک
• دفتر ثبت شرکت‌ها
• دفتر اسناد رسمی
• دفتر آمار
• دفترثبت قنوات»

  (قانون  ثبت اسناد و املاک ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶.). در قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه اجرایی آن نیز به دفاتری اشاره شده که داشتن آنها برای دفاتر اسناد رسمی الزامی است.   به نظر نمی‌رسد که الکترونیکی کردن تمام یا قسمتی از این دفاتر، منافاتی با مقررات مذکور داشته باشد. چنانکه در قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکا نیز، «دفتر الکترونیکی سوابق ثبتی » پیش‌بینی شده که کارکردی مشابه دفاتر موضوع ماده 19 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران کشورمان دارد (قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران (مصوب 25/4/1354)). به لحاظ همین کارکرد یکسان است که بند 4ـ14 قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکا، دفتر الکترونیکی سوابق ثبتی را به عنوان وسیله‌ای الکترونیکی که سابقه‌ای دارای تاریخ و منظم که اعمال ثبتی توسط سردفتر در آن درج می‌شود، تعریف کرده است. به منظور جلوگیری از هرگونه خدشه به این دفاتر، همانند دفاتر کاغذی، قانون نمونه در فرازهای ششگانه‌یی از بند 4ـ14 شرایطی را برای آنها مشخص کرده است (قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران (مصوب 25/4/1354)). دسترسی به محتوای دفتر و درج هرگونه مطلبی از سوی سردفتر در آن، تنها با ارائه پاره‌ای اطلاعات بیومتریک امکان‌پذیر است؛ مشروط براینکه این داده‌ها باآنچه درحافظه دفتر وجود دارد،منطبق باشد. دفتر باید به گونه‌ای طراحی شود که افزودن یا کاستن‌از مندرجات آن پس از ثبت، از سوی سردفتر یا شخص دیگری غیرممکن باشد. باید امکان ورود، مشاهده، چاپ یا روگرفت الکترونیکی محتوای دفتر از سوی شخصی که اسم رمز طراحی شده توسط سردفتر را در اختیار دارد یا سردفتر به شیوه‌ای دیگر دسترسی وی را ممکن ساخته است، وجود داشته باشد. هر دفتری باید دارای نسخه پشتیبان باشد تا در صورت از بین رفتن یا نقص داده‌های اصلی به آن مراجعه شود. باید امکان عکس گرفتن از امضای دستی یا اثرانگشت شخص یا سایر شناسه‌های زیستی و ذخیره آن به همان شکل واقعی، وجود داشته باشد. دفتر ثبت سوابق الکترونیکی باید به گونه‌یی باشد که در صورت لزوم نسخه‌ کاغذی یا الکترونیکی از تمام یا قسمتی از داده‌های بایگانی شده، امضاها و علایم بیومتریک بتوان تهیه کرد. بند (2) ماده 19 قانون دفاتر مبین یکی از مزایای سند الکترونیکی در مقایسه با مشابه کاغذی آن است. زیرا افزودن و کاستن بر محتوای سند رسمی کاغذی، پس از پایان مراحل ثبتی آن، هم از سوی سردفتر و هم از سوی دیگر اشخاصی که بدان دسترسی دارند، امکان دارد و تنها با منع قانونی و ضمانت‌اجرا می‌توان این خطر را به حداقل رسانید. سند رسمی الکترونیکی، علاوه بر اینکه از مزیت اخیر به دلیل حکومت اصول و قواعد حاکم بر اسناد رسمی، بی‌بهره نیست؛ دارای این وصف بی‌همتاست که می‌تواند به گونه‌یی طراحی شود که علی‌الاصول و تحت شرایط معمول، قابل جعل و دستکاری نباشد (السان 1383، صص 71-68). در بند (5) همان ماده ، مقنن امکان استفاده از شناسه‌های زیستی (مانند علایم ژنتیکی، DNA  و…) را به جای امضای دستی یا مهر جوهری شخص به رسمیت شناخته است. در هر حال، این شناسه‌ها باید به نحوی بایگانی شده باشند که بتوان از طریق آنها تشخیص هویت کرد. در عمل، دفاتر اسناد رسمی از اثرانگشت الکترونیکی شخص به دلیل ارزان بودن تهیه و ذخیره، کم‌حجم

[38] Haugvaldstad, Tove Dickman; Op.Cit. p 17 [39] ماده 86 مکرر قانون دریایی ایران:«در مواردی که در این قانون از مالک کشتی نام برده و احکامی برای وی پیش بینی شده است، احکام یاد شده حسب مورد بر اشخاصی که وفق عرف کشتیرانی در حکم مالک کشتی محسوب می شوند مانند اجاره کننده کشتی به صورت تجهیز نشده نیز قابل اعمال می باشد.» [40] ماده 81 اصلاحی قانونی دریایی:«فرمانده در مقابل باری که به وی تحویل می گردد ملزم به صدور بارنامه است. فرمانده از طرف مالک موظف به مراقبت از کالاهای تحویلی، حمل و تحویل آنها طبق قرارداد، در بندر مقصد می باشد.» [41] امیری، غلامحسین و دیگران، نقش فورواردر در حمل و نقل بین ­المللی، چاپ دوم، تهران:کمیته اتاق بازرگانی، 1377، ص 10 [42] عرفانی، توفیق؛ مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی، (جاده – ریل)، پیشین، صص 87-70. [43] اشمیتف، کلایو ام، حقوق تجارت بین‌الملل، ج دوم، ترجمه بهروز اخلاقی و همکاران،تهران: انشارات سمت، 1378، ص 826. [44] FIATA [45] اعرابی، هومن، «تفسیر ماده به ماده کنوانسیون هامبورگ»، مجله بندر و دریا، شماره 65-64، 1376، ص 29. [46] امامی، حسن، «مسئولیت مدنی»، پیشین، ص 158 به بعد. [47] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، اعمال حقوقی، ج اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1384، ص 221. [48] اخلاقی، بهروز، «بحثی پیرامون ماهیت حقوقی قراردادهای حمل و نقل از دیدگاه حقوق مدنی»، منبع اینترنتی، سایت معاونت آموزش دادگستری استان تهران، (تاریخ بازدید:1/2/1393) قابل دسترسی در:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=164 [49] تقی زاده، ابراهیم، حقوق حمل و نقل دریایی، پیشین، ص 35. [50] Berlingieri, francesco ;A comparative analysis of the hague-visby rules, the hamburg rules and the rotterdam rules,Paper delivered at the General Assembly of the AMD, Marrakesh 5-6 November 2009, p. 2 available from: http: //www.rotterdamrules2009.com/cms/uploads/ [51] تقی زاده، ابراهیم، حقوق حمل و نقل دریایی، پیشین، ص 28 [52] اشمیتف، کلایو ام، حقوق تجارت بین‌الملل، پیشین، ص 859. [53] تقی زاده، ابراهیم، حقوق حمل و نقل دریایی، پیشین، ص 37. [54] از جمله اینکه: 1- ماهیت کلی کالا، علائم و نشانه های ضروری برای شناخت کالا، اظهار صریح در مورد ماهیت خطرناک کالا (چنانچه کالا خطرناک باشد)، مقدار بسته ها، وزن کالا یا مقدار آن و کلیه چنین مشخصاتی که توسط فرستنده کالا تنظیم می شود.  2- شرایط ظاهری کالا 3- نام و مرکز اصلی فعالیت متصدی حمل 4- نام فرستنده 5- نام گیرنده6ـ نام بندر تخلیه طبق قرارداد حمل دریایی 7- تعداد بارنامه های اصلی و … [55] امید، هوشنگ، حقوق دریایی، جلد اول، تهران: مدرسه عالی بیمه ایران، 1353، ص 237. [56] Transport document [57] Electronic transport record [58] Negotiable