کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


شهریور 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 




عقداجارهاشخاصازجملهعقودیاستکهشباهتبسیاریبهپیمانکاریداردتاجاییکهبا نگاهیظاهری،میتوانآندورایکیدانستامابادقتبیشتربهتفاوتهایآنهاپیخواهیمبرد. درتعریفاجارهاشخاصمیتوانگفت«عقدیاستمعوضکهبهموجبآنشخصیدربرابراجرت معین،ملتزممیشودکاریراانجامدهد.» همچنینفقهادرمورداجارهاشخاصگفتهاند« شخصآزادخودرااجیرغیرمیکندبرایاینکه عملیرابرایاوانجامدهدکهغالباًفایدهتملیکعملخودبهغیردرمقابلاجرتیمقرررا می دهد.» باتعاریفارائهشدهاینتفکرغالبمیگرددکهاجارهاشخاصوپیمانکاریدرواقعمنطبقبر یکدیگرمیباشند،لیکنبااشارهبهپارهایازتفاوتها،بهاشتباهبودنتفکرمذکورپیخواهیمبرد . 1- فقهادرمورداجارهاشخاصقائلبهدونوعاجیرشدهاند،اجیرعامواجیرخاص. اجیرعامبه کسیمیگویندکهانجامدادنکاریرابرعهدهگرفتهاستوایننوعاجارهشباهتبیشتریبا پیمانکاریداردبهنحویکهبرخیحقوقدانانبرایایننوعاجیر،مقاطعهکاریرامثالمیزنندکه ملزمشدهجادهایراظرفمدتچهارماهآسفالتکند درمورداجیرخاصتفاوتبیشترنمودپیدامیکند. «اجیرخاصبهکسیگفتهمیشودکهخود رابرایمدتمعینبهاجارهمیدهد. دراینمورداجیرخاصحقنداردبرایغیرمستأجرکارکند» کسیکهخودرااینگونهاجیرمیکند،کلمنافعاودرمدتتعیینشدهتنهامتعلقبهمستأجر میباشدواینموردبههیچوجهبرقراردادهایپیمانکاریصدقنمیکند. کارفرمانمیتواند پیمانکارراملزمنمایدکهفرضاًبهمدتیکسالتنهابرایاوکارکندوازخدماتشاستفادهکند  .پیمانکارایناختیارراداردکههمزماندرچندپروژهشرکتکردهوآنهارابهاتمامبرساند مگر اینکه در قرارداد خلاف آن شرط شده باشد.. – 2  مطابقماده 466  قانونمدنی« اجارهعقدیاستکهبهموجبآن،مستأجرمالکمنافععین مستأجرهمیشود» واینتعریفنشانبرتملیکیبودناینعقددارد . درحالیکهدرموردپیمانکاری همانطورکهقبلاًبحثکردیم،ازجملهعقودعهدیمیباشد. -3درقرارداداجارهاشخاص،اگرکارگریعملیراتقبلکندولیشرطنشدهباشدکهآنعملرا خودشانجامدهدوامارهاینیزدربیننباشدکهچنینمعناییرابرساندمیتواندغیرازخودشرا برایانجامآنعملاجیرکند. اماپیمانکارحقنداردموضوعپیمانرابهپیمانکاردیگرواگذارکندوتنها میتواندقسمتهاییازعملیاتموضوعپیمانرابهپیمانکارجزءبسپارد. 4- دراجارهاشخاصتعهدیکهاجیرمیدهدرابایدتعهدبهوسیلهدانستواگراجیرآنعملرا بهصورتکاملوصحیحانجامندهدودرعینحالمستأجرنتواندتقصیرویراثابتنماید،اجیرضامننیست. مثلاًهرگاهکسیاجیرشودبرایحفظمتاعیودزدآنمتاعراببرد،اجیرضامننیست. مگرآنکهدرحفظآنکوتاهیکردهباشدیامستأجردرضمنعقدشرطضمانکردهباشد باالعکس،درموردتعهدپیمانکاربایدگفتکهازنوعتعهدبهنتیجهمیباشدوپیمانکارمتعهد میگرددتاعملیاتموضوعپیمانرابهنحوصحیحبهاتمامبرساندوبرطبقماده 18شرایطعمومی پیمان،پیمانکارمسئولیتکاملحسناجرایکارهایموضوعپیمانراطبقاسنادومدارکپیمانبه عهدهدارد.ماده18 مقرر میدارد:« مسئولیت حسن اجرای کار،برنامه کار،گزارش پیشرفت کار،هماهنگی باپیمانکاران دیگر،رئیس کارگاه؛ الف)پیمانکارمسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان راطبق اسنادومدارک پیمان به عهده دارد. ب )پیمانکار متعهداست که سازمان،روش اجراوبرنامه زمانی تفصیلی اجرای کار راطبق نظر مهندس مشاور براساس نقشه های موجودو برنامه زمانی کلی تهیه کندوظرف یک ماه ازتاریخ مبادله پیمان،یامدت دیگری که در اسنادومدارک پیمان تعیین شده است،تسلیم مهندس مشاورنمایدتاپس ازاصلاح وتصویب کارفرمابرای اجرابه پیمانکار ابلاغ شود.اگردراسنادومدارک پیمان،جزئیاتی برای چگونگی تهیه برنامه زمانی تفصیلی وبهنگام کردن آن تعیین شده باشد،پیمانکارملزم به رعایت آن می باشد. ج )درصورتی که حین اجرای کار،پیمانکار تشخیص دهد که تغییراتی در برنامه زمانی تفصیلی ضروری است،موظف است که پیش از رسیدن موعد انجام کارهایی که به نظر اوبایددربرنامه آن تغییرداده شود،مراتب رابا ذکردلیل،به مهندس مشاوراطلاع دهد.مهندس مشاور،تغییرات مورد تقاضای پیمانکاررادرقالب برنامه زمانی کلی رسیدگی می کندوآنچه راکه موردقبول است،پس از تصویب کارفرما،به پیمانکار ابلاغ می کند.بدیهی است که این تغییرات درحدودمندرجات پیمان،ازمیزان تعهدات ومسئولیتهای پیمانکارنمی کاهد. اگرتغییربرنامه زمانی تفصیلی ازسوی مهندس مشاورمطرح شود،پیمانکار باتوجه به نظر مهندس مشاور،تغییرات برنامه زمانی تفصیلی راتهیه می کندوبه شرح پیشگفته،برای طی مراتب بررسی وتصویب،تسلیم مهندس مشاور می نماید. د )پیمانکارمتعهداست که هماهنگی لازم رابادیگرپیمانکاران یاگروههای اجرایی متعلق به کارفرما،که به نحوی باموضوع قرارداد مرتبط هستند،به عمل آورد.برنامه ریزی چگونگی این هماهنگی توسط مهندس مشاور به پیمانکارابلاغ می شود. ه )پیمانکار مکلف است که درپایان هرماه،گزارش کامل کارهای انجام شده درآن ماه راتهیه نماید.شکل وچگونگی تهیه گزارش رامهندس مشاورتهیه می کند.این گزارش، شامل مقدارودرصدفعالیتهای انجام شده،میزان پیشرفت یاتاًخیرنسبت به برنامه زمانی تفصیلی،مشکلات وموانع اجرایی،نوع ومقدارمصالح وتجهیزات واردشده،به کارگاه،تعداد ونوع ماشین آلات موجودوآماده بکار،تعدادوتخصص نیروی انسانی موجودودیگر اطلاعات لازم می باشد.درصورتی که جزئیات دیگریبرای چگونگی تهیه گزارش پیشرفت کاردراسنادومدارک پیمان تعیین شده باشد، پیمانکارموظف به رعایت آن است. و)پیمانکارمتعهداست که یک نسخه ازبرنامه،نمودارهاوجدولهای پیشرفت کاررادرکارگاه آماده داشته باشدتادر صورت لزوم،مهندس مشاوروکسانی که اجازه بازدیدازکارگاه رادارند،ازآن استفاده کنند. ز)پیمانکار بایدپیش ازآغازعملیات،شخص واجدصلاحیتی راکه موردقبول مهندس مشاورباشد،به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید.رئیس کارگاه بایددراوقات کاردرکارگاه حاضرباشدوعملیات اجرایی،بامسئولیت ونظارت او انجام شود.اگرضمن کارمعلوم شودکه رئیس کارگاه قادربه انجام وظایف خودنیست،مهندس مشاور،باذکردلیل،در خواست تعویض اوراازپیمانکارخواهدکردوپیمانکارمکلف است ظرف یک ماه، شخص واجدصلاحیت دیگری راکه موردقبول مهندس مشاورباشد،معرفی کند.پیمانکار باید به منظوراجرای کارودریافت دستورکارها ونقشه هااز مهندس مشاوروهمچنین برای تنظیم صورت وضعیتهای موقت،اختیارات کافی به رئیس کارگاه بدهد.هرنوع اخطار واعلام که مربوط به اجرای کارباشدوازطرف مهندس مشاوریانماینده اوبه رئیس کارگاه ابلاغ شود،درحکم ابلاغ به پیمانکار است. پیمانکار می توانددرصورت لزوم،رئیس کارگاه راعوض کند،مشروط به اینکه پیش از تعویض،مراتب رابه اطلاع مهندس مشاوربرساندوصلاحیت جانشین اوموردقبول نامبرده باشد.»

بنددوم- مقایسهپیمانکاریوقراردادکار

قانونکاردرماده 2 درتعریفکارگرمقررمیدارد«کارگرازلحاظاینقانونکسیاستکهبههر عنواندرمقابلدریافتحقالسعیاعمازمزد،حقوق،سهمسودوسایرمزایابهدرخواستکارفرما کار میکند» ماده7

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1398-12-14] [ 01:38:00 ب.ظ ]





مفاد شرایط عمومی پیمان در یک وضعیت آرمانی و بدون ایراد باید راهکارهایی به دست دهد که طرح مورد اجرا به روال صحیح در مدت زمان پیش بینی شده قبلی، با کیفیت و معیارهای مورد قبول در حداقل زمان و با نازل‌ترین قیمت انجام شود. در انشای مواد مختلف آن لازم است اصول و موازین حقوقی و مدنی برای طرفین قرارداد لحاظ شود؛ به طوری که طرفین قرارداد از امکانات لازم، مطابق با موازین عرف جامعه، در مواجهه با مسائل کاری، مشکلات مالی، حل و فصل اختلافات و احقاق حق خود برخوردار باشند. شرایط عمومی پیمان موجود به نحوی تنظیم نشده که برای پیمانکار شرایط و امکاناتی برابر با طرف دیگر قرارداد یعنی کارفرما از بابت دستیابی به حقوق واقعی و استحقاقی خود مهیا سازد. قرارداد پیمانکاری برای اجرای یک طرح در نوع خود، یک نوع قرارداد خرید خدمات محسوب می‌شود و خریدار یا متقاضی که در قرارداد کارفرما نامیده می‌شود و پول در اختیار اوست، در هنگام عقد قرارداد، مختار است که نظریات و سلیقه‌‌های شخصی خود را در شرایط قرارداد اعمال کند. در این بررسی، تحلیل کم و زیاد بودن میزان اختیارات و وسعت حوزه‌‌های تحت شمول آن برای طرفین قرارداد مورد نظر نیست؛ بلکه موضوع بحث ما بررسی شرایط حقوقی نابرابر و مشکلات در بحث تضمین و بیان شرایط و ماهیت تضمیناتی است که در قراردادهای پیمانکاری دولتی به کار میروند.

بیان مساله

امروزهدولتبیشازهرزماندیگریبرایانجامبسیاریازامورخود،اقدامبهانعقادقراردادبااشخاصدیگرمینمایدکهیکیازمهمترینآنها،قراردادپیمانکاریمیباشد. اینقرارداددرحقوقماازسابقهطولانیبرخوردارنبودهودرگذشتهعموماًدرقالبعقداجارهاشخاصمطرحبودهاست.لیکنبایدتوجهنمودکهقراردادهایپیمانکاریدارایویژگیهاییمیباشدکهبهآنمفهومیخاصومتفاوتبخشیدهاست. درحالحاضرحرفهپیمانکاریبامسائلوقواعدحقوقیمتعددوگاهپیچیدهایروبهرواستووجودقوانینمختلف،آییننامهها،بخشنامهها،دستورالعملهاوضوابطحاکمبراینحرفهکهدرابعادمختلففنی،مالی،اقتصادی،حقوقیو… نقشبازیمیکنندمارابهایناندیشهمتمایلمیکندکهباتشریحوتبیینمقرراتحاکمبرقراردادهایپیمانکاریوآثارآن،بهشناختدرستیازاینحرفهوماهیتآندستیابیم.در این میان می توان از شرایط عمومی پیمان نام برد که سازمان برنامه و بودجه با ارائه موافقت نامه پیشنهادی، سعی در یکنواخت کردن قراردادهای دولتی کرده است. یکسان شدن فرم قرارداد های دولتی گام جدیدی بود که قانونگذار در این زمینه برداشت و پیمانکاران را با شرایطیکسان در برابر کارفرما قرارداد. هر چند که شرایط عمومی پیمانیک فرم قرارداد پیشنهادی است ولی از قواعد عمومی قراردادها به دور نمانده است؛ به نوعی شرایط و آثار قراردادهای ناشی از عقود معین که در قانون تعریف شده است در رابطه با شرایط عمومی پیمان نیز صادق است. در قراردادهایی که یک طرف آن دولت به صورت کارفرما ظاهر می شود، صورت و فرم این قرارداد از یک نظم خاصی پیروی می کند که در اکثر موارد این نظم در شکل شرایط عمومی پیمان ظاهر می شود. شکل ظاهری پیمان، تعهدات کارفرما و پیمانکار، همگییککل واحد را تشکیل می دهد که در جهت جلوگیری از بروز مشکلات تفسیر و ایجاد تعادل و عدالت به وجود آمده است بانک به عنوان یکی از ارکان مرتبط با قراردادهای پیمانکاری نقش بسیاری در انجام پروژه های پیمانکاری دارد و می توان گفت که بانک در نقش یک واسطه پرداخت میان دولت و پیمانکار عمل می کند.صورت وضعیت هایی که پیمانکار تحویل می دهد و کارفرما متعهد می شود که مبلغ آن را پرداخت کند از طریق بانک اقدام می کند و یا ضمانت نامه هایی که پیمانکاران برای حسن انجام کار و پیش پرداخت تهیه می کنند از طرف بانک کارسازی می شود از طرف دیگر بانک در تهیه ارز نیز در پروژه های پیمانکاری نقش بسیار فعالی دارد . ماده 34 شرایط عمومی پیمان در رابطه با نقش بانک و تضمین انجام تعهدات مواردی را مشخص می کند  و تعهدات طرفین را این چنین مقرر می کند که موقع امضای پیمان، برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن، پیمانکاری باید ضمانت نامه ای معادل 5 درصدمبلغ اولیه پیمان، صادر شده از طرف بانک مورد قبول کارفرما و طبق نمونه ای که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است، تسلیم کارفرماکند. ضمانتنامه یاد شده باید تا یک ماهپس از تاریخ تحویل موقت موضوع پیمان، معتبر باشد. تا هنگامی که تحویل موقت انجام نشده است، پیمانکار مکلف است برای تمدید ضمانتنامه یاد شده اقدام کند و اگر تا 15 روز پیش از انقضای مدت اعتبار ضمانت نامه، پیمانکار موجبات تمدید آن فراهم نکرده و ضمانت نامه تمدید نشود، کارفرما حق دارد مبلغ ضمانت نامه را از بانک دریافت کند و وجه آن را به جای ضمانتنامه، به رسم وثیقه نزد خود نگه دارد. کارفرما تضمین انجام تعهدات را پس از تصویب صورتمجلس تحویل موقت، با توجه به تبصره یک این ماده آزاد می کند.لذا طبق ماده 34و35قانون پیمانکاری،پیمانکار موظف است دو نوع تضمین بصورت تضمین حسن انجام کار و تضمین اجرای تعهدات در اختیار کارفرما قرار دهد تا هر وقت کوچکترین تعللی در اجرای وظایف خود به خرج دهد،کارفرما با به اجرا گذاشتن تضمین میتواند زیانهای مالی خود را جبران کند.ولی در این بین، طرف دیگر قرارداد که کارفرما یا نماینده او یا مشاور است،هیچ کدام از این وابستگی ها یعنی دادن تضمین به پیمانکار را ندارد و مشخص نشده که در صورت عهدشکنی و تاخیر کارفرما در پرداخت به موقع هزینه اجرا،تکلیف پیمانکار چیست و خسارات وارده را چگونه دریافت خواهد کرد.همچنین در این خصوص نوع تضمین بانکی که پیمانکار باید بدهد،مشخص نشده است و یا در صورت سوءاستفاده کارفرمااز تضمین دریافتی،تکلیف پیمانکار چه خواهد بود.اینها همه مشکلات و سوالاتی است که در این تحقیق سعی میشود با آن پاسخ داده شود.

سوالات تحقیق

سوال اصلی 1-مشکلاتحقوقیتضمیندرقراردادهایپیمانکاریدولتیچیست؟ سوالات فرعی

  • هدف از ایجاد شرایط عمومی پیمان چیست؟
  • جایگاه بانک در نظام پیمانکاری و قراردادهای مربوط به آن چیست؟
  • ضمانت نامه های بانکی به چند شکل در قراردادهای پیمانکاری جهت تضمین به کار میروند؟
  • راهکارهایجبرانخسارتناشیازعهدشکنیپیمانکارو کار فرماچیست؟

فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:  1-از مشکلات تضمین در قراردادهای پیمانکاری دولتی میتوان به مشخص نشدن نوع تضمین های دریافتی از پیمانکار،تبعیض و عدم دادن حق امتیاز و قدرت مساوی به طرفین قرداد در دریافت تضمین و مشخص نشدن تکلیف پیمانکار درموقع سوءاستفاده کارفرما از تضمین های دریافتی ویا تکلیف وی درصورت عدم انجام به موقع تعهدات کارفرما اشاره کرد.  

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:38:00 ب.ظ ]





فصل نخست که به کلیّات اختصاص یافته و زمینه ­های اجتناب ناپذیر دو فصل آتی را تأمین می نماید از پنج مبحث تشکیل می شود. در مبحث اول به تعاریف پرداخته شده و مبحث دوم انواع داوری را مورد بررسی قرار می دهد. مبحث سوم در نظر دارد دو نهاد مورد بحث را با مفاهیم مشابه همچون نهاد شورای حل اختلاف و سازش مقایسه نموده از این گذار حدود و ثغور بررسی­ها را تعیین نماید. در مبحث چهارم ماهیت دو نهاد مورد بحث را بررسی نموده و از گذار آن قانونی یا قراردادی بوده ماهیت نهاد­های مورد بحث را در می یابیم. در پایان این فصل مزایا و معایب اجمالی و واضح این دو نهاد را بر می شماریم. در فصل دوم به مقایسه نهاد داوری ق.آ.د.م. با هیئت داوری ماده20 ق.ب.س.ت. به لحاظ شرایط رسیدگی پرداخته و اختلاف را از بدو ورود تا لحظه­ی صدور رای در هر دو مرجع مزبور مورد بحث قرار می دهیم. از این روی در فصل حاضر در چهار مبحث ابتدا صلاحیت موضوعی ، زمانی، مکانی و شخصی را مورد بررسی قرارداده در مبحث بعدی تشکیلات نهاد­های رسیدگی کننده را بررسی می نماییم. سپس در مبحث سوم به مقایسه به لحاظ ترتیب رسیدگی پرداخته و اصول حاکم بر رسیدگی، نحوه رسیدگی، هزینه رسیدگی و موارد رد رسیدگی کنندگان را مورد تحلیل قرار می دهیم. در پایان نیز ختم رسیدگی و صدور رأی را در دو نهاد هدف مورد بحث قرار می دهیم. فصل سوم از پایان نامه حاضر به بررسی آثار ناشی از ختم رسیدگی و صدور رأی در دو نهاد داوری مزبور اختصاص یافته و در چهار مبحث این نقش را ایفا می نماید. به نحوی که در مبحث اول آثار عام ناشی از رای صادره به لحاظ قدرت اثباتی رای صادره، قاعده­ی فراغ، اعتبار امر مختومه و جریان قاعده نسبیت آراء مورد بررسی قرار گرفته و مبحث دوم به موضوع ابلاغ رای به لحاظ شرایط ابلاغ رای و آثار آن می پردازد. در مبحث سوم اجرای رأی مورد توجه بوده و ذیل آن نحوه­ی اجرای رأی و ضمانت عدم اجرای آن بررسی گردیده است. آخرین مبحث پایان نامه ، دو نهاد هدف را به لحاظ تصحیح رای و اعتراض به آن مورد بررسی قرار می دهد. در پایان نیز نتیجه گیری و پیشنهاد به عنوان ثمره کار نگاشته می شود.               فصل یکم:   «کلیّات»              

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:37:00 ب.ظ ]





یکی از مهم‌ترین منابع حقوق ایران، فقه امامیه است. فقیهان اسلامی به قابل پیش ­بینی بودن ضرر در تعریف سبب و مصداق‌های آن اشاره کرده‌اند. چنان که تحقق سبب و مسئولیت مسبب را بی آن نپذیرفته‌اند. به طور مثال علامه حلی در قواعد، تحقق سببیت را مشروط می‌کند به قابل پیش ­بینی بودن ضرر و این گونه بیان می‌کند: «اذا کان السبب لتوقع تلک العله، کالحاصر و فاتح راس الظرف و المکره علی الاتلاف» یعنی زمانی که از سبب انتظار چنین علتی مدنظر باشد مثلاً، چاه­کنی که پیش ­بینی افتادن کسی را در آن می کند. محقق کرکی در این باره می­گوید: «ایجاد مایحصل التلف عنده لکن بعله اخری اذا کان السبب به ما یتوقع معه عله التلف به ان یکون وجودات معه کثیراً» یعنی ایجاد چیزی به تلفی پس از آن حاصل شود اما علت تلف چیز دیگر باشد، به شرطی که سبب، قابل پیش ­بینی باشد که غالباً با وقوع این سبب آن نتیجه حاصل گردد ( موجب ضمان است). صاحب عناوین نیز این شرط را لازم دانسته و می‌گوید: «ایجاد ما یحصل عنده التلف …» یعنی سر زدن کاری که وقوع تلف بعد از آن قابل پیش ­بینی است. همان­طور که مشاهده می­گرد نقطه مشترک تعاریف مذکور در این است که همگی قابل پیش ­بینی بودن ضرر را شرط انتساب فعل زیانبار به فاعل آن می‌دانند، زیرا انتساب زیان به سبب، هنگامی امکان پذیر است که او مقصر باشد و عرف کسی را مقصد می‌داند که وقوع حادثه به طور متعارف منسوب به او باشد. اثرات این تعاریف فقها از لزوم قاعده قابل پیش ­بینی بودن ضرر را می‌توان در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی که قاعده مزبور را شرط انتساب فعل زیانبار به مسبب آن می‌داند مشاهده­نمود. در حقوق کامن لا، لزوم قابل پیش ­بینی بودن ضرر، اولین بار توسط دادگاه خزانه­داری انگلستان در پرونده مشهور Hadley V. Boxendale (1854) به عنوان یک قاعده پذیرفته­شد. در این پرونده، میل­لنگ آسیاب خواهان شکست. نامبرده میل­لنگ را به خوانده دعوا که متصدی حمل و نقل بود، داد تا او آن را به یک مهندس تحویل دهد که از روی آن، میل­لنگ دیگری بسازد. در ضمن، به متصدی حمل و نقل اطلاع داد که این امر فوریت دارد و نباید تاخیری صورت­پذیرد. اما به او نگفت که آسیاب همچنان تعطیل خواهد ماند. خوانده در تحویل آن تاخیر کرد و این امر موجب شد آسیاب چند روز تعطیل بماند. خواهان برای گرفتن خسارت عدم النفع مدتی که آسیاب تعطیل بود، شکایت کرد. دادگاه با این استدلال که خوانده دعوی نمی‌دانست که تاخیر در تحویل کالا موجب تعطیلی آسیاب می‌شود خوانده را مسئول ندانست. قاضی آلدرسون در رای خود نوشت در صورتی می‌توان حکم به جبران خسارت داد که آن خسارت یا به صورت طبیعی ناشی از قرارداد باشد یا این­که هنگام انعقاد قرارداد، به صورت معقول فرض شود که آن خسارت به عنوان نتیجه احتمالی نقض، در اندیشه طرفین بوده ­است. همان­گونه که ملاحظه می‌گردد متعهد برای زیان‌هایی که غیرقابل پیش ­بینی هستند، مسئول تلقی نخواهد شد. این معیار در حقیقت توجه بسیاری از نویسندگان حقوقی را به خود جلب نمود. برخی زمانی که دادگاه اقدام به صدور رایی مبنی بر جبران غیرقابل پیش ­بینی می کند در حالی که برای دادگاه در این خصوص یقین حاصل شده­باشد، به حکم مذکور ایراد کرده‌اند و دادگاه را در این خصوص به باد انتقاد گرفته‌اند. جدای از این­که دیدگاه بالا متعارف و منطقی است یا خیر؛ شرایط مذکور، راهنمایی مطلوبی را در این زمینه ارائه نمی‌کند. زیرا این امر بسیار مشکل به نظر می‌رسد تا طرفین بتوانند پیش ­بینی نمایند و اغلب نیز پیش ­بینی چنین میزانی از خسارات توسط دادگاه با مشکلاتی همراه بوده ­است. برای مثال اگر متصدی بار نتواند کالاها را تحویل دهد یا کالاها را دیر به مقصد برساند و این نقض تعهد سبب ورود خسارت سنگین‌تری برای حمل­کننده، توسط کشتی شود، شاید به دلیل این­که کالاها نقش حیاتی در فرآیند تولید، بازی می‌کرده­اند، حامل کالا معمولاً برای میزان محدود – مثلاً به اندازه قیمت خرید- مسئول قلمداد گردد. در آموزه‌های سنتی، متصدی حمل کالا به وسیله کشتی، مسئول جبران تمامی خسارات احتمالی و مورد انتظار، در صورتی که خسارات قابل پیش ­بینی بوده و در حمل کالا از طریق خشکی در صورتی که صاحب کالا پیش از انعقاد قرارداد، متصدی را از خسارات احتمالی آگاه­می‌ساخته، می‌باشد. همان­طور که مشاهده می‌گردد، در گذشته متصدی حمل، در صورت قابل پیش ­بینی بودن ضرر و خسارات، مسئولیت داشته­­است. لذا زمانی که دادگاه عنوان می‌دارد که خسارت غیرقابل پیش ­بینی بوده ­است، بهترین و مناسب‌ترین تفسیر این است که خسارت به صورت قابل توجهی بیشتر از میانگین خساراتی است که از نوع نقض تعهد، در قراردادهای مشابه حاصل می‌شود. قاعده هادلی، قاعده‌ای معیار و تکمیلی است، طرفین معامله در رعایت قواعد آن آزاد هستند. برای مثال متصدیان حمل کالا غالب اوقات مسئولیت خویش را محدود نموده و به صورت جداگانه هزینه بیمه را برای جبران خسارات احتمالی که ممکن است از حمل نامناسب کالا و موارد مشابه ناشی شود، محاسبه می‌نمایند. سوالی که در خصوص قاعده هادلی مطرح می‌شود، این است که چرا این قاعده که به عنوان معیار محسوب می‌گردد، به جای تحمیل­کردن مسئولیت تام و کامل بر متعهد، مسئولیت را به خسارات قابل پیش ­بینی محدود می‌کند؟ برای پاسخ به این سوال نیاز است تا قاعده هادلی (قاعده مسئولیت محدود) را با قاعده پیش ­بینی تام (مسئولیت غیرمحدود) مقایسه نماییم. قواعد قراردادی، کارکردهای متفاوتی دارند، برای مثال زمانی که تنها هدف قاعده قراردادی محدود کردن هزینه معامله باشد، بهینه‌ترین و به عبارتی مناسب‌ترین قاعده قراردادی، قاعده‌ای است که به صورت متعادل، میانگین هزینه‌های معامله را کاهش می‌دهد، یا این­که اعتبار و ارزش قرارداد را در آینده افزایش می‌دهد. رابطه سودمندی قاعده هادلی و خسارات مورد انتظار و احتمالی بسته به این است که کدام­یک از رفتارهای فوق الذکر نقش موثرتری بر ارزش قرارداد در آینده دارد. برای نمونه، نقض‌های کم­بهره و ناچیز در قاعده هادلی جایگاهی ندارند. برای یافتن دلیل این امر متعهدی را در نظر بگیریم که از نقض قرارداد بیشتر از ادامه آن، نسبت به متعهد له سود می‌برد. زمانی که تصمیم به نقض قرارداد از سوی فروشنده صورت می‌گیرد، وی ضرر و زیان ناشی از نقض را  که بر بایع یا همان خریدار تحمیل می‌شود، به صورت کامل پیش ­بینی می کند. در حالی که فروشنده انتظار دارد حتی زمانی که خسارت به مشتری به واسطه نقض قرارداد، از عایدات فروشنده از قبل نقض قرارداد، متجاوز گردد، تنها خسارات متعارف و معمولی را بپردازد که این امر، نقض قرارداد محسوب خواهد شد. در واقع، اقدام در جهت امور قابل پبش­بینی، از نقض‌های غیرضروری قرارداد جلوگیری می کند. دلیل حصول چنین نتایج متفاوتی این است که قاعده هادلی جبران خسارت برای زیان‌های شخصی خریدار را تحت پوشش خود قرار نمی‌دهد اما می‌پذیرد که چنین ضرری وجود دارد. تاثیرات این قواعد بر رعایت جانب احتیاط بسیار پیچیده‌تر است. با اجبار نمودن خریدار زیان­دیده به تحمیل بخشی از خساراتی که از نقض قرارداد ناشی شده­است، هرگونه قاعده جبران خسارت –از جمله قاعده هادلی- به خریدار این هشدار را می‌دهد تا تمامی جوانب احتیاط را برای جلوگیری از ورود زیان به عمل آورد. بند دوم: ضابطه قاعده قابلیت پیش ­بینی ضرر (معیار نوعی و شخصی) زمانی می‌توان فردی را برای وارد نمودن ضرر مسئول جبران آن دانست که وی توانایی لازم برای پیش ­بینی نتیجه عمل خود و قدرت اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از آثار سوء افعال خویش ( چه در مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی) داشته­باشد. در خصوص این­که مقصود از قابلیت پیش ­بینی داشتن در یک فرد، به چه مفهومی است دو عامل را باید مورد بررسی قرار داد. نخست این­که اگر مسئولیت ناشی از نتیجه افعال اشخاص، در تفسیری نظری و تئوریک از حقوق مسئولیت مدنی، مورد توجه قرار گیرد؛ از آن می‌بایست به عنوان معیاری متعارف و طبیعی و مرسوم (معیاری نوعی) یاد کرد. مفهوم قابلیت پیش ­بینی متعارف- آن­گونه که در حقوق مسئولیت مدنی مطرح می‌گردد- ماهیتاً مفهومی نوعی است. دوم این­که از آن به عنوان معیاری اخلاقی یاد نماییم و بگوییم که قابلیت منع و جلوگیری از ورود خسارت، مفهومی اخلاقی است، چرا که اخلاق حکم می‌کند که انسان در صورتی مسئول باشد که علم و  اطلاع لازم نسبت به موضوع خاصی را داشته­باشد و علی­رغم آن اقدام به اعمالی برخلاف آن انجام دهد که این موید معیار شخصی (ذهنی) است؛ که به قابلیت ذهنی و درونی فرد، برای جلوگیری از ضرر و زیان می‌نگرد. از سوی دیگر تعیین ریسک‌هایی که باید پیش ­بینی گردد به وسیله قانون، معیاری مناسب جهت درک هرچه بهتر مفهوم آن چه باید قابل پیش ­بینی باشد و تقویت قضاوت‌های مبتنی بر احتمالات آگاهانه، خواهد بود. معیار مراقبت کافی و لازم نیز در مقررات حقوقی مرتبط با سهل­انگاری، به همین ترتیب دارای ماهیتی نوعی می‌باشند. البته مفاهیم قابلیت پیش ­بینی متعارف و مراقبت کافی و لازم، شمه‌ای از ماهیت شخصی نیز با خود به همراه دارند؛ به این صورت که انسان‌ها نیازی ندارند تا در مواقع خاصی آگاه باشند، خواه شخصاً ایجاد خطر نموده­باشند یا این­که احتیاطات لازم را برای جلوگیری از آن خطرات اتخاذ نکرده­باشند. در واقع این گونه اشکال نظریات  مبتنی بر آگاهی در خصوص مسئولیت ناشی از نتیجه فعل، این ادعا را که آگاهی از ریسکی که به نتیجه منجر می‌شود، موقعیت را برای پیش ­بینی آن فراهم می کند، با خود بدنبال می‌آورد. در واقع نکته اساسی این است که فرد، توانایی برای جلوگیری از نتیجه یا نتایج فعلش را

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:37:00 ب.ظ ]





بند اول: اصل حاکمیت اراده

یکی از مهم‌ترین مبانی که برای این قاعده ذکر شده، اصل حاکمیت اراده افراد در قراردادها­ است، که مشعر بر این است که طرفین قرارداد آزادند که مفاد قراردادشان را هرگونه که به د­ل­خواهشان است، قرار دهند و مسئولیت آن‌ها در برابر یکدیگر تا حدی باشد که در قرارداد مشخص شده و اراده آن‌ها ( چه به صراحت و چه به صورت ضمنی) بر آن تعلق گرفته­است. در واقع مسئولیت آن‌ها نه­تنها شامل تعهدات قراردادی­شان است، بلکه دامنه آن در صورت نقض تعهد، جبران خسارات ناشی از آن را نیز در بر می‌گیرد. در واقع اصل آزادی قراردادها به عنوان یکی از فروع اصل حاکمیت اراده، به طرفین قرارداد  این اجازه را خواهد داد که بتوانند شیوه جبران خسارات ناشی از پیمان­شکنی احتمالی هریک از طرفین را در همان زمان انعقاد قرارداد مشخص نمایند تا در صورت نقض قرارداد طبق توافقات از پیش صورت­ گرفته عمل­گردد. حال در صورتی که در قرارداد، چنین شروطی مشخص نشود باید اراده‌ طرفین قرارداد را مورد بررسی قرار داد تا بفهمیم چه زیان‌هایی در هنگام انعقاد قرارداد مستقیم بوده و در قلمرو اراده‌ طرفین به طور ضمنی قرار گرفته­است تا آن‌ها را در مقابل زیان‌هایی که مستقیماً از عمل آن‌ها ناشی شده، مسئول دانست. به عبارت دیگر زیان‌های غیر مستقیم را نمی‌توان به صورت ضمنی در قلمرو حاکمیت اراده و قرارداد آورد و آن‌ها را قابل جبران دانست. چرا که از ابتدا جبران آن در قلمرو تعهدات طرفین قرار نگرفته و طرفین قرارداد جبران چنین ضرری را تعهد نکرده ­اند و دلیل دیگر این است که جبران زیان‌های غیرمستقیم، تعادل و توازن قراردادی را بر هم می‌زند و مطالبه‌ چنین خسارت‌هایی ، بدون ذکر در قرارداد، دامنه‌ جبران خسارت را گسترده کرده و خلاف حسن نیت در اجرای تعهدات قراردادی است.[69]

بند دوم: حمایت از منافع قراردادی

مهم‌ترین هدفی که طرفین را متمایل به انعقاد قرارداد می‌کند، به دست­آوردن منفعتی است که از انعقاد و اجرای کامل قرارداد حاصل می‌گردد. مثلاً هنگامی که فردی اقدام به خرید یک اتومبیل می‌کند، در مقابل عوضی را به اطرف مقابل می‌دهد. هریک به نفع و سودی که آن‌ها را ترغیب به انعقاد قرارداد کرد، می‌رسند.حقوق­دانان منافعی که افراد از بستن قرارداد به دست خواهند آورد، به سه دسته کلی تقسیم کرده‌اند که برای روشن­تر شدن بحث، اقسام آن را ذکر و شرح می‌دهیم.

  • منعفت اعاده
  • منفعت اعتماد
  • منفعت انتظار

منفعت اعاده، منافع و اموالی است که بر مبنای قرارداد به طرف دیگر داده­می‌شود و می‌تواند از طرف قرارداد بگیرد. مانند بهای کالایی را که پرداخته، و عوض آن را در نتیجه نقض قرارداد نگرفته و یا کارگری که در برابر کار خود، مزدی را دریافت نمی‌کند. در این مثال‌ها، کارگر از اجرت کارش و مشتری از منفعت دارا شدن کالایی که خریداری­کرده محروم مانده ­است. در واقع منفعت اعاده، عوضی است که شخص برای بدست­آوردن معوض به دیگری می‌دهد. شکل دیگر منفعت قراردادی هنگامی است که طرف قرارداد با تکیه و اعتماد بر اجرای قرارداد، دست به اقداماتی در تغییر وضع خود می‌زند. مثلاً تاجری به اعتماد اجرای قرارداد اقدام به اخذ تسهیلات بانکی می‌کند یا قراردادی مشابه را رد می‌کند، که بر این قسم از منافع، منفعت اعتماد نام نهاده‌اند. نوع دیگری از منفعت قراردادی که آخرین قسم منفعت مورد حمایت قانون­گذار است، منفعت انتظار نام دارد که به منافعی اطلاق می‌گردد که طرف قرارداد انتظار به دست آوردن آن را بر مبنای سیر و روند طبیعی و متعارف اجرای قرارداد دارد. مثلاً بنکداری، مقداری چرم را خریداری می‌کند و قبل از تحویل مبیع ( چرم‌ها) آن‌ها را به کارگاه کیف دوزی می‌فروشد، ولی در اثر نقض تعهد از سوی فروشنده، بنکدار مجبور به برهم زدن و فسخ معامله خود با کارگاه می­گردد و از سود معامله محروم می­شود.[70] در این­که آیا حقوق ما از تمام این منافع حمایت می‌کند یا خیر، حقوق­دانان مباحثی را در جهت لزوم حمایت­پذیر بودن این منافع، ذکر کرده‌اند، به خصوص در منفعت اعتماد که طرف قرارداد به اتکاء اجرایی شدن قرارداد، دست به تغییراتی در وضع خود می‌زند که به دشواری می‌توان جبران خسارت ناشی از این تغییرات را در قالب‌های سنتی «تلف مال» و «تقویت منفعت» جای­داد. ولی از آن­جا که هدف از تغییر، بیهوده­می‌ماند و خسارتی بدون جهت در نتیجه نقض قرارداد بر طرف قرارداد تحمیل می‌گردد، عدالت نمی‌تواند از این ضررهای ناعادلانه بگذرد و ناچار باید آن را در حکم تلف قرار داد.[71] در واقع آنچه با عدالت که روح قانون­گذاری و حقوق است، سازگارتر می کند، قابل جبران بودن این­گونه منافع است. چرا که هرکس که اقدام به بستن قراردادی می‌کند، اخلاقاً و قانوناً متعهد به اجرای تعهدات قراردادی خویش می‌باشد. لذا در صورت نقض تعهد، مسئولیت جبران خسارات ناشی از نقض عهد خویش را دارد و الزام طرف قرارداد بر جبران منافعی که تقویت شده­است، بر پایه همین تعهد قانونی و اخلاقی بر اجرای قرارداد است.[72] منافعی قابل جبران است و در حیطه‌ مسئولیت قراردادی قرار خواهد گرفت که در قلمرو ترافی طرفین قرار بگیرد و چنانچه به صورت صریح در قرارداد بیان نشده­باشد در صورت نقض قرارداد، تنها منافعی قابل مطالبه می‌باشند که نقض تعهد، مستقیماً طرف قرارداد را از آن محروم ­نموده­است ولی منافعی که بلاواسطه از بین رفته­است به این دلیل که عرف رابطه‌ سببیت بین نقض قرارداد و تفویت منافع را احراز نمی‌کند قابل مطالبه نیست. مسئولیت قراردادی، مبتنی بر حمایت از منافع مورد انتظار طرفین قرارداد است و حمایت از منافع قراردادی بر پایه حاکمیت اراده و اخلاق می‌باشد.[73]

گفتار دوم: مبانی شرط ضرر مستقیم در مسئولیت غیر قراردادی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:36:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم