ب- قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد. پ- خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد. ت- قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد. ث- قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد. تبصره- درصورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص میشود. ماده 394- رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب دیده در مجنیٌ علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته میشود لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است. بعد از ترسیم فروض مربوط به اشتباه در ضرب و جرح، در مورد حدود و قلمرو تأثیر اشتباه، باید اذعان کرد که دقیقاً همان مطالب، ضوابط و شرایطی که در باب اشتباه در قتل گفتیم اینجا نیز ساری و جاری است. اما به نظر می رسد که قانونگذار اصولاً باید انواع فروض اشتباه چه در باب قتل و چه در باب ضرب و جرح به طور صریح و روشن در مجموعه قوانین جزایی پیش بینی کرده تا از این طریق خلاءهای قانونی از بین رفته و راه بروز تشتت و تهافت آرا در محاکم مسدود شود.

فصل دوم: تأثیر اشتباه موضوعی بر مسؤولیت کیفری در حقوق موضوعه ایران

اینک با توجه به اصول حقوق کیفری و نظریات مولفین حقوق و رویه سایر کشورها به بررسی  تأثیر اشتباه موضوعی بر مسؤولیت کیفری در حقوق جزای ایران خواهیم پرداخت. از آنجا که غالب حقوقدانان اشتباه موضوعی را بر خلاف اشتباه حکمی موثر در مسؤولیت دانسته (به عبارت دیگر جهل به موضوع در مبحث حقوق کیفری از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده) و اکثر آن ها در تالیفات خود در قالب خاصی بحث نموده اند. بنابراین همان شیوه در این رساله رعایت شده تا هر چه بهتر و بیشتر آثار اشتباه موضوعی قابل درک باشد.جهت تبیین دقیق تأثیر اشتباه موضوعی بر مسؤولیت کیفری در حقوق جزای عرفی، جرائم را به  عمدی وغیر عمدی تقسیم می­کنیم

مبحث اول: جرائم عمدی

عمده مسائل در خصوص اشتباه موضوعی ناظر به جرائم عمدی می باشد، زیرا در جرائم عمدی است که علاوه بر جایگاه و خصوصیت عنصر مادی هر جرم، عنصر معنوی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. به عبارت دیگر، در جرائم عمدی مرتکب دارای سوء نیت یا قصد جزائی است. با توجه به اینکه با درک مفهوم عنصر معنوی، آثار جرم عمدی در مبحث اشتباه موضوعی بهتر تبیین می شود ابتدا از عنصر مزبور اختصاراً یادآوری شده و سپس مبحث بعدی بیان می­شود:

الف – اشتباه در عناصر اساسی تشکیل دهنده جرم

رکن عمده و اصلی در جرائم عمدی عنصر معنوی می باشد، به طوری که هرگاه به هر نحوی این عنصر زائل شود مرتکب به عنوان مجرم عمد مؤاخذه نشده و مجازات جرم عمدی را تحمل نخواهد کرد بلکه حسب مورد آثار مختلفی خواهد داشت. چون در جرایم عمدی مرتکب از روی اراده و سوء نیت و با قصد ارتکاب جرم معین مبادرت به انجام عملی می نماید.  اجزا عمده عنصر روانی حائز اهمیت می باشد. نکته دیگر اینکه محاکم مکلفند عمد بودن جرم را احراز نمایند، یعنی باید برای قاضی این علم حاصل شود که مرتکب اراده در عمل خود داشته و از روی سوء نیت،نتیجه را نیز خواستار بوده است.

1) شعور یا قدرت تشخیص

از شروط لازم در جرم عمدی این است که مرتکب عمل مجرمانه بداند که عمل وی برخلاف قانون است بنابراین چنانچه موضوع فوق زائل شود، و فرضاً نداند که عمل وی جرم است به نظر می رسد عنصر روانی جرم عمدی منتفی می باشد. هرگاه مجرم شعور و عقل خود را به هر علت از دست داده باشد و نتواند قبح اعمال ارتکابی را درک نماید، قانوناً نباید مسئول هم باشد(محسنی، 1376، ص28). در مقررات قانون مجازات اسلامی به مسئله شعور اشاره شده است. در ماده 149 قانون مزبور آمده بود هرگاه محرز شود مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب میشود و مسؤولیت کیفری ندارد. ظاهراً بر همین مبنا است که مجانین یا صغار مسؤولیت کیفری ندارند.

2) اراده

مادام که اراده در انجام عملی نباشد، مفهوم عمد موضوعاً منتفی است، بنابراین در جرائم عمدی هم وجود اراده ضروری است، یعنی باید ثابت شود که مجرم دارای اراده و اختیار بوده است. اراده ارتکاب آن است که شخص بخواهد عمل مجرمانه ای را انجام دهد(صانعی،1371، ج1، ص304). بنابراین اعمال ارادی آن دسته از اعمال هستند که پس از تامل و تفکر برای غرض

محقق حلی در این مورد چنین می گوید: « قتل عمدی موجب قصاص است نه دیه. پس اگر ولی دم عفو کند بر مالی (یعنی به شرط گرفتن مالی) نه قصاص ساقط؛ نه دیه ثابت می شود، جز با رضایت جانی. اگر عفو کند ومالی را هم شرط نکند قصاص ساقط می شود، دیه هم ثابت نمی شود. اگر جانی تن به قصاص دهد، ولی دم حقی دیگر ندارد. اگر ولی دم دیه بخواهد و جانی هم بدهد، صحیح است و اگر جانی از دادن دیه خودداری کند، اجبار نمی شود. ولی اگر با گرفتن دیه راضی نشود، جایز است به بیش از دیه تراضی کنند؛ تا وقتیکه یقین حاصل نشود که تلف بر اثر جرم بوده است، حکم قصاص صادر نمی شود، ودر صورت اشتباه فقط حکم جرم صادر می شود؛ نه حکم قصاص نفس»[29]

بند2) نظریه ی شهید ثانی :

شهید ثانی نیز در توضیح مطالب فوق الذکر اینگونه نظر می دهد: مشهور بین فقها از جمله شیخ طوسی، شیخ مفید، پیروان آنها و فقهای متأخر این است که در قتل عمد آنچه اصالتاً واجب است قصاص است، نه چیز دیگر. به عقیده اینان دیه واجب نمی شود مگر با صلح وزمانی که ولی مقتول دیه را اختیار کند، استحقاق آن را نخواهد یافت جز با رضایت مجنی علیه وبر مجنی علیه واجب نیست که آن را بپذیرد. اما ابن جنیه معتقد است که ولی مقتول به عمد، مخیر است بین مطالبه قصاص، گرفتن دیه و عفو از جرم واگر ولی دم بخواهد دیه بگیرد وقاتل عمدی از دادن دیه خودداری کند و خود را برای قصاص شدن در اختیار او گذارد اختیار با ولی دم است و (هم او معتقد است که ) اگر قاتل فرار کند و ولی دم بخواهد از مال او دیه بگیرد؛ به نفع او حکم داده خواهد شد. در جراحات عمدی هم همین گفتگوست؛عفو ولی دم مجنی علیه از قصاص، مسقط حق دیه او نیست. دلیل عقیده مشهور به شرح زیر است؛ الف ) آیات قرآن [30]: آیه شریفه « النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » ؛ آیه شریفه « والجرح القصاص» ؛ عموم آیه شریفه « فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ » ؛ آیه شریفه « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ  » ب ) احادیث:

• صحیحه حلبی عبدالله بن سنان از امام صادق شنیدم که او می فرمود هر کس مسلمانی را بکشد دربرابر به قصاص می رسد مگر اینکه اولیای مقتول رضایت دهند، دیه بگیرند. اگر اینان به دیه راضی شوند وقاتل هم بخواهد آنگاه دیه او…
• روایت جمیل بن دراج، از یکی از اصحاب خود از امام باقر که فرموده است، عمد هر موردی است که در زدن عمد داشته باشد ودر آن قصاص است.

ج ) استدلال عقلی : قاتل متلف است و بدل باید از جنس تلف شده باشد واز آن عدول نمی شود مگر با تراضی مانند سایر متلفات. دلیل این جنبه روایاتی به شرح زیر است:

[126] – من لا یحضره الفقیه، ج‏4، ص: 56 [127] – روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج‏10، ص: 134 [128] – وسائل الشیعه، ج‏8، ص: 249 [129] – خوئی، تکمله المنهاج، ج41،ص168. [130] – خوئی، مبانی تکمله المنهاج،ج41،حدسرقت،ص47. [131] – خمینی، تحریرالوسیله،ج2،ص456. [132] – تبصره 1و2 ماده 82 و تبصره 1 ماده 124 و تبصره های 6و7ماده 212 قانون حدود و قصاص.ص [133] – برگرفته از کتاب قواعد فقه بخش جزائی سید مصطفی محقق داماد،ج4،چ5، 1384. [134] – سغناقی‌، ج‌ 4، ص‌ 1724ـ1725 [135] – رجوع کنید به همانجا؛ ابن‌امیرالحاج‌، ج‌ 2، ص‌ 172 . [136] – رجوع کنید به کاظمی‌خراسانی‌، ج‌ 3، ص‌ 12؛ مظفر، ج‌ 3، ص‌ 32ـ36 . [137] – رجوع کنید به کاظمی‌خراسانی‌، ج‌ 3، ص‌ 12؛ مظفر، ج‌ 3، ص‌ 32ـ36 . [138] – آخوند خراسانی‌، ص‌390؛ مظفر، ج‌ 3، ص‌ 32؛ واعظ‌ الحسینی‌، ج‌ 2، ص‌ 237ـ 238 . [139] – پیشین ، ص 593 و پیشین ، ص 143 . [140] – روحانی‌، ج‌ 3، ص‌420ـ421 . [141] – رجوع کنید به حرّعاملی‌، ج‌ 15، ص‌ 369 . [142] – برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به حجتی‌ بروجردی‌، ج‌ 2، ص‌ 212ـ 213 . [143] – برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به کلینی‌، ج‌ 1، ص‌ 164، ج‌ 5، ص‌ 427؛ طوسی‌، 1401، ج‌ 5، ص‌ 72ـ73 . [144] – برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به امامی‌، ج‌ 4، ص 82ـ84؛ جعفری‌ لنگرودی‌، 1378 ش‌، ذیل‌ جهل‌ به‌ حکم‌؛ شامبیاتی‌، ج‌ 2، ص‌ 108 ـ 112؛ عوده‌، ج‌ 1، ص‌430ـ431؛ برای‌ شرایط‌ کاربرد این‌ قاعده‌ رجوع کنید به جعفری‌ لنگرودی‌،1376 ش‌، ص‌6ـ9 .

منظور از داوری و قضاوت در این دوره قطع و فصل خصومت و منازعه و تثبیت وضع موجود بود و داوری ها به سران قوم، ریش سفیدان قبیله و حکام ارجاع می شد. ^[21] گفتاردوم: دوره قتال و آزمایش قضایی (دوئل) برای اولین بار توسط اقوام باستانی ژرمن این روش وارد دادرسی گردید. این روش در انگلستان توسط نورمن ها تا قرن نوزدهم رواج داشت.  مسابقات رزمی یا «گلادیاتوری» روش معمول در روم محسوب می گردید. متهمان را با فرد بزرگ و معروفی به نام «کلیئو» وادار به جنگ تن به تن می کردند و یا به نبرد با حیوانات درنده و خطرناک مجبور می کردند، اگر شخص مزبور بر رقیب خود غالب می آمد، حکم برائت صادر می شد و اگر قبلا حکم محکومیت صادر شده بود، پس از طی این مرحله حکم نقض می گردید.[22] این روش را قتال قضایی یا آزمایش الهی و یکی از راه های تحصیل دلیل می دانستند. در ایران باستان این روش به نام«ور» یا امتحان الهی و در انگلستان به نام قتال قضایی، داوری خدایان، اوردالی و آزمایش ایزدی نامیده می شد. متهمان را بوسیله آتش، آب و یا گذشتن از میان آتش یا به دست گرفتن آتش گداخته و ورگرم (آتش سوزان) و ورسرد(داخل آب ماندن) و چیزهای دیگری مورد آزمایش قرار می دادند، چنانکه در مورد حضرت ابراهیم (ع) نیز به همین شیوه و روش اقدام شد، اگر شخص متهم از خطر نجات پیدا نمی کرد، قطعا گناهکار محسوب می گردید و در غیر این صورت بی گناه و تبرئه می شد [23] گفتار سوم: دوران اثبات قانونی (دلایل قانونی) این دوره را می توان به نوعی تکامل نظام قضایی نامید. این روش با انسجام نظام قضایی و تفکیک قوا رواج و رونق یافت. در این سیستم، قانونگذار برای اجتناب از اعمال سلیقه قضات، قواعد مشخص و معینی را برای کشف جرم واثبات دعوا و اعمال مجازات و دادرسی مقرر نمود، تا دادرسان به طور یکسان و براساس مبانی و قواعد مشخص نسبت به صدور رای جهت احقاق حق و فصل خصومت اهتمام نمایند[24]. برای تحقق این روش الزاما باید دادرسان دارای تحصیلات عالی و یکسان و تجارب معین باشند. این روش کم و بیش در بسیاری از کشورها دارای طرفداران و در برخی با تلفیق سایر روش ها متداول و معمول است [25]         دیگر به عکس سیستم دلایل قانونی را نتیجه افراط گری و سلیقه ای عمل کردن قضات می دانند، چنانکه طریقه اتهامی را عکس العمل طریقه تفتیشی می شناسند[26]در سیستم اقناع وجدانی، قاضی در تعیین ارزش دلایل آزاد است و می تواند برای رسیدن به علم و یقین به هر نوع اقدام و تحقیقی متوسل می شود و چون برای صدور حکم، متکی بر علم و یقین خویش است و در تبرئه و محکوم نمودن بر پایه اعتقاد باطنی خود، آزادی دارد، در نتیجه از اعمال جبر و فشار به منظور تکمیل دلایل، بی نیاز است. ^[27] مبحث ششم:تفاوت سیستم ادله قانونی با اقناع وجدانی الف) در روش اقناع وجدانی ضرورتی به اعمال شکنجه برای اعتراف و اقرار متهم ویا تمسک به شیوه های غیر متعارف برای اثبات جرم نیست، فقط باید به نوعی دادرس را قانع کرد ب) در سیستم ادله قانونی، ادله محدود و مشخص می باشد، ولی در سیستم اقناع وجدانی ادله نامحدود و نامشخص است ج) در سیستم اقناع وجدانی دادرسی قابل پیش بینی نبوده و تابع اثر و سلیقه و استنباط و وضعیت روحی و روانی دادرسان است، ولی در سیستم ادله قانونی دادرسی قابل پیش بینی است. د) در سیستم ادله قانونی ارزش و اعتبار ادله معین و توسط قانونگذار تعیین شده است، اما در سیستم اقناع وجدانی ادله دارای ارزش متغیر و نامعین و بستگی به تاثیری دارد که در قاضی می گذارد.

2-1-9-  مدیریت  دربانک بانک ها و موسسات مالی طی سده های گذشته به طور عام و در یک قرن اخیر به صورت خاص به عنوان ابزار کشورها در مسیر توسعه محسوب می‎شده‎اند. در عین حال ویژگی بخش بانکداری این است که مشکلات آن، منحصر به این بخش نمی ماند و کل اقتصاد را متاثر می سازد. نمونه بارز این مساله تسری بحران بانکی به کل اقتصاد جهانی در ماه های اخیر است (& Stenbacka, 2000  .(Shy اهمیت مدیریت در تمام فعالیتها و موسسات در حال حاضر قابل بحث و گفتگو است و کمتر کسی است که بتواند وجود مدیران لایق را برای موفقیت سازمانی انکار نماید و در مورد بانکها با توجه به مصالحه سازمانی فقط منافع گروه های مختلف صاحبان سرمایه، صاحبان سپرده ها و از همه مهمتر اجتماع از نظر لزوم انجام خدمات بانکی و ایجاد اعتبار اهمیت مدیریت موسسات مذبور و مشکلات مدیران آنها را به خوبی روشن می شود (آلن، 1995). بدون شک با توجه به این مسائل بوده که یکی از نویسندگان شرایط مدیران بانکها را بدین نحوه مشخص نموده است. یک بانکدار موفق در حدود 5/1 حسابداری، 5/2 حقوقدان، 5/3 اقتصاددان، 5/4 محقق و دانشمند است و بدین ترتیب دو برابر ظرفیت خود بایستی از این خصایص بهره مند باشد، بانکداری که این کیفیات در او جمع نباشد دلال یا کار گشاست نه بانکدار. 2-1-10-  شناخت عملیات بانکی بدون ربا 2-1-10-1- تجهیز منابع پول در نظام جدید بانکی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یک ضرورت اساسی در کشور احساس شد. مهمترین اقدام عملی در این جهت می توانست ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور باشد تا بدین وسیله بنیان اقتصاد اسلامی ایجاد گردد. به همین منظور پس از انقلاب اسلامی در سال 1358 اقداماتی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی به عمل آمد که این اقدامات را می توان در  کوششهای اولیه برای حذف بهره و بر قرار کردن کار مزد در سیستم بانکی و تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوقهای قرض الحسنه خلاصه می کرد (بهمن، 1371). برای حذف بهره و بر قراری کارمزد، شورای پول و اعتبار در سال 58 تغییراتی در ساختمان نرخ بهره بانکی به تصویب رساند که در دو قسمت به شرح ذیل است : حداقل سود تضمین شده برای سپرده :در این روش بانکها برای جذب بیشتر سپرده های غیر دیداری اختیار پرداخت سود تضمین شده  برای سپرده های پس انداز درصدی سود سود تضمین شدده برای سپرده های مدت دار در سال را دارند . کارمزد و حداقل سود تضمین شده برای وامها و سایر تسهیلات اعتباری با توجه  به اینکه از اول سال 58 احتساب و دریافت بهره از انواع اعتبارات و وامها حذف گردید، قرار شد برای جبران هزینه های بانکها، کارمزد و سهم سود تضمین شده بر حسب انواع فعالیتهای اقتصادی دریافت شود . به موجب ماده 3 بخش 2 قانون عملیات بانکی  بدون ربا تحت عنوان تجهیز منابع پولی و مالی مقرر شده است که بانکها می توانند هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند (بهمن، 1371). الف – سپرده قرض الحسنه 1-جاری                                                           2- پس انداز ب – سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 1-سپرده کوتاه مدت( کمتر از یکسال)                         2-بلند مدت(1 تا 5 سال) سپرده قرض الحسنه جاری : حساب جاری که در دفاتر بانک بنا به تقاضای اشخاص  حقیقی و حقوقی باز می شود، قرارداد دو جنبه ای است که رعایت مفاد آن برای بانک و مشتری الزام آور است. اینگونه حسابها خدمات جاری را در اختیار صاحب حساب می گذارد بدین ترتیب که اشخاص از طریق دسته چکی که از بانک دریافت می د ارند از موجودی حساب جاری خود به هر صورتی که مایل باشند استفاده می نمایند و البته به موجودی این نوع حسابها هیچ گونه سودی تعلق نمی گیرد (بهمن، 1371). سپرده قرض الحسنه پس انداز : عبارت است از سهمی از در آمد مردم یک کشور که به مصارف جاری و زود گذر تخصیصی ندارد و صرفاً اندوخته و یا سرمایه گذاری به امید تحصیل در آمد آتی که موثر در افزایش سرمایه ملی می باشد، می نمایند. مهمترین هدف در برنامه ریزی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بوجود آوردن حداکثر امکانات برای تامین و افزایش سرمایه ملی به جهت توسعه و ریشه اقتصادی است که آنهم با میزان سرمایه گذاری رابطه مستقیم دارد لذا این قسمت از وظیفه بانکها به عنوان تجهیز منابع پولی (سپرده قرض الحسنه) در قانون اعلام گردیده است. تا از راه جمع آوری اندوخته های مردم به تولیدکنندگان یا توزیع کنندگان کالا تحت عناوین شرعی و قانونی مثل مشارکت مدنی، حقوقی، مضاربه، مساقات و … کمک نموده و برای جلب نظر عموم و جذب بیشتر سرمایه خرد و کلان تا نیل به اهداف اقتصادی و در نتیجه رشد اقتصادی عمل کرده باشند و به خاطر جلب اعتماد مردم و تضمین عملیات بانکی در ماده چهارم همان قانون بانکها را مکلف به باز پرداخت اصل سپرده های  قرض الحسنه ( جاری و پس انداز) نموده است .