مبحث اول: شیوه جبران خسارت در مسئولیت قراردادی مسئولیت قراردادی، مسئولیت کسی است که در عقدی از عقود (اعم از معین یا نامعین) تعهدی را بپذیرد و به علت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد یا در حین انجام تعهد یا به سبب انجام آن، خسارتی به متعهدله وارد کند. به مسئولیت قراردادی از این جهت قراردادی گویند که منشاء آن قرارداد است و گرنه این مسئولیت، ماهیت قراردادی نداشته بلکه اثر عقد است. در مورد قلمرو آن باید گفت؛ مسئولیت قراردادی با دو شرط تحقق می‌یابد: وجود قرارداد بین متضرر و عامل ضرر و دیگر، خسارت وارده ناشی از نقض قرارداد باشد بنا براین وضعیت‌های پیش وپس از قرارداد یا مشابه با قرارداد مشمول این مورد نمی‌شود (قلی زاده، 80: 67). اجرا نشدن قرارداد ممکن است خسارت‌هایی به دنبال داشته باشد. در صورتی که تعهد انجام نشود و امکان اجرای آن هم وجود نداشته باشد خسارت عدم انجام تعهد گرفته می‌شود. اما در بیشتر موارد امکان اجرای قرارداد وجود دارد و متعهدله تنها می‌تواند اجبار متعهد به اجرای تعهد را از دادگاه بخواهد. البته در این شرایط هم برای جبران خسارت‌هایی که به خاطر تأخیر در اجرای تعهد به طرف قرارداد وارد شده است او می‌تواند به دادگاه مراجعه کند. گفتار اول: تعهد به انجام عمل وقتی متعهد از انجام تعهدش خودداری می‌کند دو مسأله مطرح می‌شود، یکی انجام اصل تعهد، و دیگری موضوع جبران خسارت وارده ناشی از عدم انجام یا تأخیر در ایفاء تعهد. برای این دو مساله طرفین می‌توانند در قرارداد راه حل‌هایی را برای جلوگیری از اختلافات آتی در نظر گرفت. این راه حل‌ها را می توان به شرح زیر تبیین کرد. بند 1: انجام موضوع تعهد از طرف متعهدله به خرج متعهد می توان در قرارداد این راه حل را اینگونه در نظر گرفت که در صورت عدم انجام تعهد، متعهدله رأساً موضوع تعهد را انجام می‌دهد و هزینه این اقدام را از متعهد می‌گیرد. بدیهی است که در این حالت متعهدله به فکر صرفه‌جویی و رعایت غبطه متعهد متخلف نخواهد بود. در قرارداد، این حالت می‌تواند به شرح ذیل منعکس شود: «در صورتی که طرف دوم تعهد موضوع قرارداد را انجام ندهد، طرف اول رأساً دراین خصوص اقدام خواهد کرد و طرف دوم (متعهد) مکلف است هزینه‌‌های انجام شده را کلاً پرداخت کند. طرف دوم حق اعتراض به میزان هزینه‌های انجام شده یا نحوه انجام کار را ندارد. تبصره: انجام تعهد به نحو و با مشخصات و شرایطی خواهد بود که در قرارداد پیش‌بینی شده و طرف اول به تغییر کمی یا کیفی کار مجاز نیست» (به نقل از سایت حقوقی دادگانhttp://dadgan.com/how-compensation.damage.html). بند 2: تعیین خسارت روزانه می توان در قرارداد این راه حل را اینگونه در نظر گرفت که بابت هر روز تأخیر در انجام موضوع قرارداد یا تأخیری در تحویل، مبلغی پرداخت شود. پرداخت این وجه تکلیف متعهد را نسبت به انجام اصل تعهد ساقط نمی‌کند و وی در هر حال باید تعهد را انجام دهد. پرداخت این وجه تا زمانی که تعهد اجرا نشده ادامه خواهد یافت، ولو اینکه مبلغ پرداخت‌ها از کل مبلغ استحقاقی طرف دوم بابت انجام قرارداد فراتر رود. بند 3: تعیین خسارت روزانه و انجام تعهد به خرج متعهد می توان در قرارداد دو راه حل سابق را با هم جمع نمود. مثلاً: در صورتی که طرف دوم از اجرای قرارداد خودداری کند طرف اول می‌تواند رأساً به هزینه طرف دوم به اجرای مفاد قرارداد اقدام نماید. ضمناً طرف دوم مکلف است که بابت هر روز تأخیر دراجرای تعهد وجهی را به طرف اول بپردازد. بند 4: پرداخت وجه التزام در بسیاری از قراردادها، دو طرف خسارات ناشی از انجام ندادن تعهد را به طور مقطوع بیان می کنند. این اقدام، به طور معمول در همان قرارداد شرط میشود، ولی هیچ مانعی ندارد که در قرارداد جداگانه انجام پذیرد یا در الحاقیه قرارداد اصلی بیاید. مبلغی را که به این منظور تعیین می شود در حقوق ما «وجه التزام»       می نامند (کاتوزیان، 1387:241). در واقع طرفین به «شرط وجه التزام» توافق می کنند چنانچه یکی از آنها از اجرای تعهدات امتناع کرد یا انجام تعهد را به تاخیر انداخت، طرف متخلف ملتزم خواهد بود که وجهی را که قبلا به آن توافق کردند را به عنوان جبران خسارت بپردازد. وجه التزام علاوه بر اینکه جنبه خسارتی دارد، جنبه تضمینی و تنبیهی نیز دارد و مانند سایر شروط یک تعهد تبعی و فرعی است. ماده 230 قانون مدنی مقرر می دارد «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده محکوم کند» این ماده به این معناست که متعهد نمی تواند به این بهانه که از عهدشکنی او هیچ زیانی متوجه متعهدله نشده از دادن مبلغ مورد توافق به او خودداری کند و همچنین اگر خسارت وارده بیش از مبلغ وجه التزام بوده متعهدله نمی تواند مقدار زیادی را بخواهد یا از گرفتن وجه التزام خودداری کند این ماده بر ثبات مبلغ وجه التزام تأکید ورزیده است (حسین آبادی، 1382: 98).

سردفتران در کشور فرانسه همانند تمامی شهروندان در  مقابل زیان‌هایی که از فعالیت آن‌ها ایجاد می‌شود مسئولیت دارند. این مهم برگرفته از مادهّ 1382 قانون مدنی فرانسه است، نکته حائز اهّمیت، تاریخچه و سیر تحویل این مسئولیت در دو قرن اخیر و مقایسه آن با آنچه که در حال حاضر تحت عنوان مسئولیت مدنی سردفتران جریان دارد، می‌باشد. لذا مطالب این گفتار را نیز در دو بند ارائه می‌نمائیم که بند اول به تاریخچه و سیر تحولات این مسئولیت و بند دوم به وضعیت کنونی آن اختصاص داده شده است. بند اول: تاریخچه تا زمان انقلاب فرانسه و حتی در قرون وسطی سردفتران فقط در مقابل تقلّب و خطای سنگین دارای مسئولیت بودند، و بحثی از مسئولیت سردفتران در مورد اشتباهات و یا خطاهای جزئی در میان نبوده است، این امر می‌توانسته در زمان خود طبیعی باشد چرا که پدیده‌های حقوقی نیز مثل سایر موضوعات و مفاهیم فرهنگی و اجتماعی بایستی دوران طفولیت، رشد و نمو و بلوغ خود را طی کنند و با تعامل با فرهنگ، آداب رسوم و سایر عوامل اجتماعی تأثیر گذار، به دوران پختگی و کمال خود برسند. مسئولیت مدنی سردفتران نیز در کشور فرانسه باید همین مسیر را طی کرده باشد بیش از دویست و پنجاه سال از سابقه تأسیس دفترخانه به شکل کنونی و تصویب و تحول قانونی در زمینه سردفتری در آن کشور می‌گذرد. در سال 1722 در اعلامیه‌ای که در خصوص مسئولیت مدنی سردفتران منتشر شد و حکم قانونی و لازم اجرایی داشت، سردفتران را در مقابل هر گونه زیانی که بر اثر بطلان سند به طرفین وارد شود , مسئول میدانستند.[99] ملاحظه می‌گردد که از آن تفریط که سردفتران را فقط در مقابل خطای سنگین مسئول می‌دانستند به این افراط که سردفتر را مسئول جبران هر خسارت ناشی از بطلان سند می‌دانست، رسیدند. این وضعیت که مسلماً سالیان متمادی بر مسئولیت سردفتران در حقوق فرانسه سایه انداخته بود, مورد اعتراض نویسندگان و دست‌اندرکاران وقت قرار داشته ,به طوری که یکی از نویسندگان حقوقی فرانسه به نام «فریر»[100] در کتاب خود به نام «سردفتر کامل»[101] در سال 1752 می‌نویسد: «اگر سردفتران مسئول هر گونه زیانی باشند که از بطلان سند ناشی شود، چیزی نخواهد ماند که به خاطر این امر ناصواب هر سردفتری اموال و خانواده خود را از دست بدهند»[102] سپس در سال 1971 مصوبه‌ای به تصویب رسید که ماده 23 آن عنوان می‌داشت که هنگامی که سند تنظیمی توسط سردفتر دارای خطای شکلی باشد می‌توان دعوی مسئولیت مدنی علیه سردفتر مطرح نمود،[103] ولی از این امر نمی‌توان نتیجه گرفت که مسئولیت سردفتر محدود به خطاهای شکلی است. در این مرحله ظاهراً مسئولیت مدنی سردفتران از آن حالت اطلاق خارج و تا حدودی تعدیل شده و مسئولیت مدنی سردفتران در قبال خطای شکلی را مسّجل و غیر قابل خدشه دانسته‌اند. بروز این نوسانات با توجه به صنعتی شدن جامعه فرانسه و تحولّات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی قابل درک است و همچنین تحولات بعدی که بر اثر دگرگونی‌های جامعه و ورود نظریه‌های خطر، تضمین حق، تضمین گروهی و مفهومی عینی تقصیر نیز به وضوح در مسئولیت مدنی سردفتران قابل مشاهده است. تا اینکه از قرن نوزدهم به بعد تغییرات عمیقی به وسیله رویّه قضائی در مسئولیت مدنی سردفتران بوجود آمد که از آن به  «تحول رویه قضائی»[104] تعبیر شده است که در بند دوم این گفتار به این مطلب می‌پردازیم.   بند دوم: وضعیت کنونی از قرن نوزدهم به بعدتحولاتی در مسئولیت مدنی سردفتران در حقوق فرانسه بوجود آمد و به سمت جدیت و سخت‌‌گیری نسبت به این مسئولیّت پیش رفت در این زمینه یکی از قضات دادگاه سِن در رأی مورخ 22 آوریل 1953 آن دادگاه اعلام داشته: «حتی خارج از هر گونه مسئولیت ناشی از وکالت، سردفتر به طور حرفه‌ای مشاور مشتریان خود می‌باشد. این امر غیر قابل انکار است که شهروندانی که به دفترخانه مراجعه می‌کنند انتظار امنیّت کامل دارند، بایستی تضمین کاملی نه تنها از بابت سندی که راجع به بخشی یا کلیّه اموال خود تنظیم می‌نمایند، احساس کنند بلکه به خاطر مشورتی که سردفتر ارائه می‌دهد و زوایای مبهم موضوع را روشن می‌کند، نیز احساس امنیّت کنند. قانون و جامعه روی مجّوز سردفتری، تجربیاتش، شرافت و راستگوئیش و معلومات قضائیش برای راهنمائی مشتریان، حساب می‌کنند، سردفتران تنها نویسندگان ساده و منفعل اسناد نیستند، بلکه آنان متعهدند که مشتریان خود را از عواقب و خطراتی که سند تنظیمی ممکن است ایجاد نماید، آگاه کنند»[105] بدین ترتیب به مسئولیت مدنی سردفتر ان که تا آن زمان مبتنی بر تقصیر بود، مسئولیت مبتنی بر خطر نیز افزوده شد، بدین معنی که سردفتران به خاطر صرف اعمال حرفه سردفتری بدون این که مرتکب تخلف یا تقصیری شده باشند در مقابل خسارات ناشی از بطلان سند در مقابل مشتریان خود مسئولیّت دارند، البته این نکته را نباید فراموش کرد که گرایش رویه قضائی به تشدید مسئولیت سردفتران به وسیله این موضوع که مسئولیت مدنی سردفتران تحت پوشش بیمه اجباری مسئولیت مدنی قراردارد، تقویت گردیده است. یکی از موضوعات اساسی در این زمینه این است که آیا مسئولیت مدنی سردفتران در حقوق فرانسه مبتی بر مسئولیت قهری یا «شبه جرم»[106] است و از شرایط مادهّ 1382 قانون مدنی فرانسه تبعیّت می کند یا مبتنی بر مسئولیت قراردادی است و از ضوابط و شرایط مواد 1991 و 1992 قانون مدنی فرانسه پیروی می‌کند.[107] ماده 1991 قانون مدنی فرانسه عنوان می‌دارد: وکیل موظف است به مفاد وکالت آن طور که تعهّد نموده عمل نماید و مسئول هر گونه خسارت ناشی از نقض تعّهد خود می‌باشد.