این حقوق به حفظ ذات و عرض انسان برمی‏گردد و در واقع حقوق مربوط به شخصیت، از شخصیت جسمی و نیز از شخصیت معنوی و روحی انسان حمایت می‏کند و از این نظر می‏توان آن‏ها را به دو قسم تقسیم کرد: الف. حمایت از شخصیت جسمی انسان: قانونگذار از شخصیت جسمی انسان حمایت کرده و حقوقی را برای آن در نظر گرفته است. انسان بر تمامیت جسمی خود حق دارد و ایراد صدمه و ضرب و جرح و هرگونه تعرض جسمی به شخص ممنوع و موجب مسئولیت مدنی و کیفری است. ^[66] ب. حمایت از شخصیت معنوی و اخلاقی انسان: جنبه‏های غیرجسمی شخصیت آدمی نیز محترم و مورد حمایت قانونگذار هستند. برخی مصادیق شخصیت معنوی و اخلاقی عبارتند از آزادی‏های فردی؛ حق نام، حق عکس و تصویر؛ آبرو و شرف و حیثیت؛ حق مربوط به آثار فکری و هنری؛ حق تمتع از زندگی خصوصی. ^[68]

3. اوصاف حقوق مربوط به شخصیت

ویژگی هایی برای حقوق مربوط به شخصیت ذکر شده است که در این‏جا، به برخی اوصاف و ویژگی‏ها آن توجه می‏شود که در معاملات راجع به اعضاء بدن انسان موثرند:

1. موضوع این نوع حقوق مال یا شخص خارجی نیست. به عبارت دیگر، این حقوق نه بر عین خارجی و نه بر شخص دیگر تعلق نمی‏گیرند، بلکه موضوع حقوق مربوط به شخصیت، تمام عناصر سازنده شخصیت در تمام جنبه‏های مادی و اخلاقی و فردی و اجتماعی است.
2. در حقوق مربوط به شخصیت، صاحب حق حاکم بر تصمیم و انتخاب خود شناخته شده است.
3. این نوع حقوق، چهره حمایتی دارند و در قلمرو احکام و قوانین قرار می‏گیرند. هرچند حق مربوط به شخصیت، به جنبه اخلاقی و روحی و در یک کلام به شخصیت آدمی مربوط می‏شود، قانونگذار با وضع قانون از آن حمایت می‏کند. این نوع حقوق در عالم واقع، همانند حقوق مادی منشأ نزاع و کشمکش است و وضع قانون و اجرای آن به رفع اختلافات کمک می‏کند.
4. حقوق مربوط به شخصیت، به گروه حقوق غیر مالی نزدیک است.
5. این نوع حقوق اغلب قابل انتقال به ورثه نیستند و با پایان گرفتن شخصیت حقوقی انسان ساقط می‏گردند. هر چند در مواردی هم این حق به ورثه قانونی انتقال می‏یابند؛ مثلاً بر اساس ماده 12 «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان»، حق معنوی مؤلف و هنرمند، پس از فوت او تا مدت سی سال به عهده ورثه اوست.
6. برخی از حقوق شخصیتی قابل سلب و اسقاط نیستند. سلب شخصیت حقوقی به معنای مرگ حقوقی اوست؛ مانند اهلیت تمتع یا قابلیت دارا شدن حق. ماده 959 قانون مدنی در این باره می‏گوید: «هیچ کس نمی‏تواند به طور کلی، حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.» همچنین ماده 960 قانون مدنی می‏گوید: «هیچ‏کس نمی‏تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد، از استفاده از حریت خود صرف‏نظر نماید.»

گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در قلمرو حقوق مربوط به شخصیت

مجرد از بحث مالیت و مالکیت، به نظر می‌رسد حق انسان بر اندامش از حقوق مربوط به شخصیت می‌باشد، چرا که موضوع آن «اندام انسان» یعنی یکی از عناصر تشکیل دهنده‌ی شخصیت است. احترام به این حق اقتضاء می‌کند که قانون از این حق حمایت کرده و از هرگونه تعرض و صدمه به اندام شخص به جز در موارد تصریح شده جلوگیری کند. بالتبع، قراردادهای راجع به اعضاء بدن انسان نیز با حقوق مربوط به شخصیت جسمی انسان و هم با حقوق مربوط به شخصیت معنوی و اخلاقی مرتبط است. اعطاء عضو به دیگری، متضمن تعرض جسمی به شخص دهنده عضو و مداخله بر حق وی در مورد تمامیت جسمی او می‌باشد، از این رو با حقوق مربوط به شخصیت جسمی انسان منافات دارد. همچنین نظر به اینکه معامله اعضاء بدن انسان بر سلامت فرد زنده و کیفیت استمرار حیات وی، اثرگذار است، با حق تمتع از زندگی خصوصی، که از حقوقی است که از شخصیت معنوی انسان سر چشمه می گیرد، منافات دارد.

• تعریف اصطلاحی مطبوعات در علم حقوق

ماده اول قانون مطبوعات ضمن ارائه زمینه‌هایی که قلمرو مجاز فعالیت آن‌ها می‌باشد به تعریف نشریات پرداخته است. در کتب حقوقی موجود نویسندگان با الهام از رویکرد قانون آزادی مطبوعات فرانسه صرفاً از آزادی بیان و آزادی مطبوعات تعریف به عمل آورده‌اند نه از حقوق مطبوعات[4]. با جمع‌بندی آراء و قوانین موجود به این شرح می‌توان تعریفی از مطبوعات و حقوق مطبوعات ارائه نمود: «از لحاظ حقوقی مطبوعات نوشته‌هایی هستند که در فواصل معین منتشر شده و ملزم به رعایت قانون مطبوعات، ضمن رعایت مقررات عمومی به منظور جلوگیری از مسئولیت مدنی و کیفری می‌باشند.» و حقوق مطبوعات «حق دستیابی صحیح مطبوعات به اخبار و اطلاعات و انتشار قانونی آن‌ها و حق انتقاد و اظهارنظر صحیح و تلاش در اظهار واقعیت به نحو مطلوب می‌باشد. به همین دلیل ارتباط زیادی بین حقوق و تکالیف مطبوعات وجود دارد».

• مطبوعات در قوانین بین‌الملل

توجه به مطبوعات در حقوق بین‌المللی بیشتر به منظور حفظ امنیت روزنامه‌نگاران و حفظ امنیت و حفظ اسرار کشورهایی است که سوژه‌ی خبری واقع می‌شوند و این به دلیل رعایت نظم بین‌المللی است. از این رو گفته می‌شود قوانین بین‌المللی از مطبوعات حمایت می‌کند نه اینکه درصدد ترسیم نظام مسئولیت و پاسخگویی برای آن‌ها باشد. مطبوعات در حقوق بین‌الملل آیینه تمام‌نمای عملکرد حکومت از بعد حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل عمومی است. با گسترش ارتباط حقوق کشورها، تکامل در دایره مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی، لزوم رعایت حقوق مطبوعات از محدوده مرزهای یک کشور فراتر رفته و جنبه بین‌المللی گرفته است. از جمله این تکامل در عرصه قوانین مطبوعات می‌باشد. قوانین، قراردادها و کنوانسیون‌های مربوطه از قبیل قوانین یونسکو، یونیسف و قوانین حمایت از کودک، ساختار و محتوای رسانه‌ها و مطبوعات در عرصه بین‌الملل را تعیین می‌کنند. در صورت عدم رعایت قواعد مزبور مسئولیت آن‌ها در حقوق بین‌الملل فراهم می‌شود. مفهوم مطبوعات در قوانین بین‌المللی از قبیل قانون حقوق بشر اروپایی، قانون میثاق حقوق مدنی و سیاسی، قرارداد تضمین امنیت خبرنگاران به این طریق عنوان شده که مطبوعات ملزم به رعایت حقوق اساسی اشخاص باشد و رعایت حقوق معنوی دیگران توسط مطبوعات، حفظ حریم خصوصی اشخاصی و جلوگیری از هتک حیثیت آن‌ها طبق قوانین بین‌المللی، فراهم نمودن شرایط مناسب به منظور امنیت خبرنگاران و جلوگیری از تجاوز آن‌ها به مسایل محرمانه کشورهاست که در حفظ صلح و امنیت جهانی موثر می‌باشد و از دیگر شرایط مقرر در اسناد بین‌المللی است که در شناخت جایگاه مطبوعات در این عرصه مفید است.

• مطبوعات از نظر معاهدات بین‌المللی

در کنوانسیون‌های مربوط به مطبوعات، ضمن توجه به حقوق بین‌الملل، منافع کشورهای طرف این معاهدات نیز مورد توجه است. در کنوانسیون‌های مزبور مفهوم مطبوعات به منظور رعایت نزاکت بین‌المللی و احترام به حقوق کشورها تغییر می‌کند. در مواردی که بی‌احترامی به رؤسای کشورهای خارجی یا توهین به مأموران سیاسی توسط مطبوعات صورت گیرد. به موجب قانون 16 مارس 1893 فرانسه برای مطبوعات در این رابطه مسئولیت ایجاد می‌شود. در مواردی که توسط مطبوعات به حقوق مالکیت معنوی و حق کپی رایت روزنامه‌های کشورهای طرف این قرارداد تجاوز می‌شود باید به قواعد بین‌المللی و کنوانسیون‌های موجود یا قوانین کشور مقابل در رفع تعارض قانون حاکم مراجعه نمود. از طرف دیگر حمایت‌ها و مسئولیت‌های بین‌المللی مطبوعات توسط قوانین بین‌المللی در اعلامیه پیشرفت و توسعه اجتماعی، قطع‌نامه شماره (34) مورخ 1969 مجمع عمومی سازمان ملل دیده می‌شود که در ماده 5 آن مفهوم واقعی مطبوعات را که مستلزم استفاده کامل از منابع انسانی در موارد زیر می‌باشد را مشخص می کند: الف. تشویق به ابتکار خلاق تحت افکار عمومی باز. ب. پخش اطلاعات ملی و بین‌المللی برای آگاه کردن افراد از تحولات جامعه. اعلامیه رسانه‌های ارتباط جمعی و حقوق بشر قطعنامه 428 مشورتی شورای اروپا مصوب 1970 نوعی دیگر از اثر حمایت و برخورد بین‌المللی با مطبوعات است.[5] در این قطعنامه‌ها، با تلاش در حفظ حقوق مطبوعات، درصدد حمایت بین‌المللی از آن‌ها بوده‌اند و صرف‌نظر از امکان مسئولیت آن‌ها در عرصه داخلی در منظر بین‌الملل، قدرتی در حد تصدی دولت برای مطبوعات قایل شده‌اند. ولی اختلافات زیادی بین برخورد حکومت‌ها و قدرت‌های داخلی با مطبوعات است. براین اساس که ضرورت و الزامی در رعایت مقررات بین‌الملل توسط حکومت‌ها که نزاکت‌ بین‌الملل احترام به این مقررات را تضمین می‌کند وجود ندارد. حکومت‌ها می‌توانند برخوردهایی متفاوت، با مسئولیت مطبوعات داشته، محدوده عملکرد آن را تضمین نموده، کم و یا زیاد کنند. 1-5  جایگاه مطبوعات در نظام اسلامی با توجه به تأثیرگذاری رسانه استفاده مطلوب و به‌کارگیری آن در خدمت اهداف و مقاصد جمهوری اسلامی ایران امروزه بیش از پیش احساس می‌شود. ارزش و اهمیتی که در متون دینی ما برای تعلیم و آگاهی‌بخشی دیده می‌شود در هیچ فرهنگ و مکتب دیگری نمی‌توان یافت. تأثیر متقابل رسانه و دین از دغدغه‌های روزگار ماست. از سویی رسانه‌ها تأثیری عمیق و گسترده بر دین و اخلاق جامعه باقی می‌گذارند و از سویی دیگر مجبورند در کارکردهای ذاتی خویش آموزه‌ها و خطوط قرمز دینی را مراعات کنند. این واقعیتی است که در جهان شاهد آنیم و درعین‌حال مخالفانی نیز دارد. کسانی هستند که نه تنها کارکرد دینی و ارزش‌گرا را نافی فلسفه وجودی این پدیده نو ظهور می‌دانند که آن را ناقض حقوق اولیه بشر تلقی می‌کنند؛ همان‌گونه که کسان دیگری رسانه را به عنوان موضوعی نو پیدا، خارج از قلمرو احکام و دستورات دینی می‌دانند و به این ترتیب منکر تعامل دین و رسانه هستند. حقوق نمی‌تواند در برابر این واقعیت‌ها بی‌تفاوت و نظاره­گر باشد و از این رو، چه در حوزه داخلی و چه در حوزه حقوق بین‌الملل، تلاش‌هایی برای تبیین رابطه دین و رسانه صورت گرفته است. بی‌تردید برای تحقق جایگاه مطبوعات پیش‌شرط‌هایی وجود دارد که متأسفانه در میان وعده‌هایی که معمولاً جنبه مادی دارند، به دست فراموشی سپرده می‌شوند. علاوه بر قانونی به‌روز، کارآمد و حمایت‌آمیز تقویت جایگاه خود تنظیمی و اخلاق حرفه‌ای و نیز تاکید بر نظارت‌های صنفی و مدنی، ابزارهای دیگری نیز نیاز است. قانون برای ایجاد نظم مطلوب در هر عرصه‌ای لازم است، اما کافی نیست؛ به ویژه در عرصه فعالیت‌هایی که با مردم و حقوق آن‌ها ارتباط بیشتری دارد، تجربه بشری نشان داده است که در این‌گونه موارد باید علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی، به تقویت انگیزه‌های مشارکت جویانه نیز تاکید کرد و نظارت‌های درونی را به کمک گرفت. فعالان رسانه‌ای نیز از این قاعده مستثنا نیستند و به همین دلیل به موازات وضع قوانین، تدوین نظام‌ نامه‌‌های اخلاق حرفه‌ای نیز متداول گشته است. در میان رسانه‌ها، البته مطبوعات در این زمینه بیشتر مورد توجه و دارای سابقه هستند. تدوین اصول اخلاق حرفه‌ای و تشویق اصحاب رسانه‌ها به اجرای آن، ضمن آنکه هزینه‌های مادی و معنوی حاکمیت در وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن را کاهش می‌دهد، چون با تمایلات و انگیزه‌های درونی فعالان رسانه‌ها همسو است، ضمانت اجرای بیشتری خواهد داشت. این در حالی است که یکی از انتقادات وارد به قوانین رسانه‌ای موجود در کشورها خلط مرزهای حقوق و اخلاق حرفه‌ای است. این اشتباه موجب تبدیل قبح اخلاقی به قبح قانونی و سبک‌تر شدن تخلف در نگاه عمومی است؛ به ویژه آنکه در این‌گونه موارد اصولاً مجازات متخلفان نیز ممکن نبوده و نیست. برای مثال در بند 3 ماده 6 قانون مطبوعات «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» به عنوان یکی از موارد «اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی» ممنوع تلقی شده است؛ اما باید توجه داشت که علاوه بر ابهام مفهومی و دشواری داوری درباره مصداق‌ها، نه در این قانون و نه در قوانین دیگر، مجازاتی برای متخلفان از آن تعیین نشده است و همین امر این دستور قانونی را عملاً بی‌اثر ساخته است؛ این در حالی است که اگر خودداری از «تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر» به عنوان یک وظیفه اخلاقی و رسالت اجتماعی تلقی شود، بی‌تردید موثرتر خواهد بود. شکی نیست که حتی با وضع بهترین قوانین و نیز ترویج اخلاق حرفه‌ای، باز هم نمی‌توان از نقض عمدی یا غیرعمدی مقررات آسوده خاطر بود. به هر حال و با هر انگیزه‌ای گذر از خط قرمزهای قانونی ممکن بوده و هست؛ بنابراین نظارت بر کارکرد رسانه‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است. با وجود این، نظارت‌های دولتی که گاهی «نظارت قانونی» هم نامیده می‌شود، ضمن آنکه هزینه‌های مادی و معنوی فراوانی بر حکومت‌ها تحمیل می‌کند، به طور طبیعی نمی‌تواند

دلال باید در نهایت صحت و صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجع به معاملات مطلع سازد چنانچه فروش از روی نمونه بوده باید نمونه مال التجاره را تا ختم معامله نگاهدارد چنانچه برای چند آمر همزمان دلالی می‌کند آنان را مطلع سازد دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تادیه دین نماید مگر اینکه اجازه مخصوص داشته باشد دلال مسؤل تقلب و تقصیر اعمال خود در مقابل طرفین معامله است و همچنین مسئول اسناد و اشیایی است که طرفین معامله به او می‌دهند در صورت خیانت محکوم به مجازات کیفری می‌گردد. نتیجه با توجه به مقررات حاکم به اقدامات دلال و نوع عمل دلالی در پاسخ به این سوال که آیا حراج نوعی دلالی است باید گفت بر خلاف نظر دکتر عبادی که بشرح مبحث هفتم این پایان نامه در آخرین عمل حراج را یک قسم دلالی می‌داند باید گفت دلال واسطه انجام معامله است و حراج یک روشی برای عقد بیع است هر چند در حراج یک اعلان کننده دارد و ان اعلان کننده فقط یک اخباردهنده از وضعیت عمل حراج را بیان می‌کند و هیچ تشابهی با دلال ندارد، دلالی نیاز به پروانه دارد ولی در حراج فروشنده یا در راستای قانون یا اساسنامه مبادرت به انجام عمل حراج می کند که نیاز به پروانه ندارد و در حراج محل کسب، نیز کاسب از قبل دارای پروانه است تنها در راستای آیین‌نامه نیاز به مجوز دارد که باز هم نیاز به پروانه ندارد، دلال در مقابل تقصیر و تقلب خود مسئولیت مدنی و کیفری دارد اما در حراج اینچنین نیست حراج نیاز به دفتر ندارد ولی دلال نیاز به دفتر دارد.

فصل هفتم: آیا حراج نوعی حق‌العمل کاری است

حق العمل کار مطابق ماده 357 قانون تجارت کسی است که باسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العمل دریافت می‌دارد آمر کسی است که حق‌العمل کالا مأمور می‌کند معامله یا معاملاتی برای او و به حساب او انجام دهد حق‌العمل کار معامله را به نام خود می‌کند یعنی خود طرف معامله است می‌فروشد و می‌خرد و هر نوع تعهد متوجه حق‌العمل کاراست و طرف حق‌العمل نه آمر را می‌شناسد و نه رابطه‌ای با او دارد. ولی نفع و ضرر معامله متعلق آمر است و حق‌العمل کار کارمزد می‌گیرد. رابطه حق‌العمل کار با آمر به تصریح ماده 358 قانون تجارت جز در موارد استثناء تابع مقررات راجع به وکالت است. از وظایف حق‌العمل کار مطابق ماده 363 قانون تجارت این است که مال را به کمتر از قیمت که آمر معین کرده نفروشد و اگر حق‌العمل کار مال‌التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده بفروش رساند مسؤل تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است. و چنانچه فروش مال ممکن نشده و آمر از اجازه فروش عدول کرده اما مال‌التجاره را بیش از حد متعارف در نزد حق‌العمل کار بگذارد در این صورت حق‌العمل کار با نظارت مدعی العموم حق فروش مال به طریق مزایده دارد فلذا باز هم حق‌العمل نمی‌تواند به کمتر از مبلغ تعیینی آمر بفروش رساند. حق‌العمل کار نسبت به وصول مطالبات خود حق حبس دارد و چون به موجب ماده 2 قانون تجارت تاجر محسوب است باید دارای دفاتر تجاری باشد. با این توصیف در پاسخ باید گفت حق‌العمل کاری با حراج متفاوت است هر چند دکتر ستوده تهرانی بشرح مبحث هفتم این پایان‌نامه با تعریفی که از عملیات حراج بیان می‌کند عملیات حراجی را مشابه حق‌العمل کاری می‌داند و شاید بتوان در بعضی موارد تشابهاتی نیز یافت اما به نظر می‌رسد که متفاوت باشد زیرا 1- حق‌العمل به حساب آمر ولی به اسم خود معامله می کند در حراج اولا حراج روشی از فروش است و چنانچه در حراج دولتی اقدامات مأمورین دولت را در برداشت از کالاهای متروکه و … در اقدام به حراج نوعی حق‌العمل کاری بدانیم چون حق‌العمل کاری تابع قرارداد وکالت است بتوان گفت که در این امر اقدام مأمورین دولت در حکم وکالت است نه حراج که نوعی فروش است. 2- حق‌العمل کار مأمور است در حدود آنچه بوی اختیار داده شده می‌تواند اعمال حقوقی و معامله نماید و چنانچه بیشتر از اختیار اقدام کند شخصاً مسؤل است در حراج چنین نهادی وجود ندارد و اگر تشباهی بین حق‌العمل کار و حراجچی باشد حراجچی تنها یک اعلان کننده است که هیچ مسئولیتی ندارد. 3- تنها اجازه‌ای که به حق‌العمل کار داده شده مقررات ماده 372 قانون تجارت است که فقط در صورت عدول از اجازه آمر و قانون مال‌التجاره نزد حق‌العمل اجازه فروش به طریقه مزایده نه حراج به حق‌العمل با نظارت مدعی‌العموم داده شده که شرایط مزایده با معامله حراج متفاوت است. 4- به صراحت ماده 363 قانون تجارت حق‌العمل نمی‌تواند از آنچه آمر دستور فروش داده به کمتر مال التجاره بفروش رساند در حالیکه حراج فروش مال به کمتر از قیمت بازار یا رأس‌المال است.

فصل هشتم: آیا حراج نوعی مناقصه است

مطابق ماده 79 قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/66 معاملات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می‌شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر موارد استثنائی اعلام شده در قانون فلذا مطابق ماده فوق هم نوع معاملات دولتی را معین کرده و هم کلیه وزارتخانه‌ها را اعلام کرده است در هر حال استثناء نیاز به تصرع به قانونی دارد. قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383 مجلس شورای اسلامی و مصوب 3/11/83 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب رسیده در ماده 2 این قانون مناقصه را چنین تعریف می‌کند. مناقصه: فرآیندی است رقابتی برای تأمین کیفیت موردنظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد واگذار می‌شود. از نظر مراحل بررسی مناقصات دارای 2 طبقه‌بندی است

مسئولیت مدنی در ابتدا مبتنی بر تقصیر بود چرا که تا قبل از آن در حقوق قدیم رم این امرکه عملی که از نظر کیفری قابل مجازات نباشد برای دیگری حق جبران خسارت ایجاد کند ,پذیرفته نبود. بنابراین وقتی این وضعیت تغییر کرد و جرم بودن عمل از شرایط ایجاد مسئولیت مدنی حذف گردید، طبیعی بود که در این مرحله مبنای مسئولیت مدنی بر «تقصیر» گذاشته شود. دوما در تعریف تقصیر مدنی می‌نویسد: «هر تقصیری که جنایت یا جنحه نباشد، تقصیر مدنی به شمار می‌رود»[24] قانون مدنی فرانسه در ماده 1382 تقصیر را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پذیرفته است. اما در سده‌های نوزدهم و بیستم تحول شگرفی در مفهوم تقصیر رخ داد و تقصیر که تا آن زمان معیار «شخصی» داشت به تبع مسئولیت ,مفهوم «عینی» و «نوعی» پیدا کرد. تحول صنعتی و ماشینی شدن، افزایش فعالیت‌های خطرناک، توجه به زیان دیده و همدردی اجتماعی، عوامل مهمی بودند که در این تغییر مفهوم، نقش اساسی داشتند. به تدریج از اواخر قرن نوزدهم در زمینه فعالیت‌های خطرناک قوانینی تصویب گردید که نظام ویژه‌ای از مسئولیت بدون تقصیر را وضع کرد. قوانین راجع به حوادث کار، حمل و نقل- انرژی هسته‌ای بر این پایه به تصویب رسید و پس از آن قانون مربوط به حوادث رانندگی که صرفاً بر پایه جبران خسارت زیان دیده بود تصویب شد. در عین حال هنوز در بعضی زمینه‌ها همچون آسیب به شخصیت و حیثیت اجتماعی و یا زندگی  خصوصی افراد، آسیب به مالکیت – مسئولیت مختصصان . مسئولیت ناشی از فعل اشیاء یا اشخاص دیگر، عنصر تقصیر نقش  خود را حفظ کرده است، تقصیر به ویژه در مجازات کردن زیان دید نیز، نقش برجسته خود را حفظ کرده، جائی که تقصیر زیان دیده باعث کاهش جبران خسارت می‌گردد. تحول عینی و جمعی مسئولیت در حقوق فرانسه با پدیده اجتماعی مهمی به نام «بیمه مسئولیت» تکمیل گردید. گسترش این پدیده گرچه این حسن را دارد که منجر به جبران خسارت زیان دیده‌گان می‌گردد و باعث شده که دادگاه‌ها در صدور رأی به جبران خسارت گشاده دستی به خرج دهند ولی از طرف مقابل باعث شده است که مسئول واقعی از جبران خسارت معاف شود، که این امر نقش مسئولیت مدنی را در پیشگیری از خسارت تضعیف نموده است. به هر حال به نظر می‌رسد دو عامل «تقصیر» و جبران گروهی خسارت «بیمه» باعث بحران در مسئولیت مدنی گردیده و در بسیاری از زمینه‌ها نقش این نهاد حقوقی در این خلاصه می‌شود که رابطی برای بیمه باشد. با وجود این به منظور حفظ نقش پیشگیرانه مسئولیت مدنی و تقصیر، شورای قانون اساسی فرانسه در بیست و دوم اکتبر 1982 این اصل را که «هر زیان دیده از تقصیر، حق جبران خسارت از خود را دارد» را رسماً پذیرفت و اصل مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر را در حد یک اصل و یا یک هدف قانون اساسی حفظ کرد[25] مسئولیت مدنی سردفتران نیز که موضوع مورد بحث این پایان نامه است از این تحولات مصون نمانده است زیرا از یک طرف به موجب آراء صادره از  دیوان عالی کشور فرانسه مسئولیت مبتنی بر خطر بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر سردفتران افزوده شده است.[26] از طرف دیگر این مسئولیت به موجب ماده 13 مصوبه بیستم دی ماه می 1955 میلادی تحت پوشش بیمه اجباری مسئولیت مدنی قرار  گرفته است[27] گفتار دوم: شرط ضمن عقد   یکی از مباحث مهم در عقود و قراردادها موضوع شرط ضمن عقد است که در حقوق ایران به لحاظ سابقه تاریخی و منابع فقهی بیشتر مورد دقت و موشکافی قرار گرفته است در این گفتار نیز در دو بند که به حقوق ایران و فرانسه اختصاص یافته ،این موضوع را پیگیری می نماییم .                                                                               بند اول: شرط ضمن عقد در حقوق ایران   موضوعاتی همچون مفهوم شرط وانواع شرط در حد ارتباط با موضوع پایان نامه در این قسمت مورد بررسی قرار می گیرد . الف: مفهوم شرط

گفتار هفتم : مسئولیت مدنی پلیس پلیس به عنوان حافظ جان ، مال ، آبرو و حیثیت شهروندان وظیفه خطیر و دشواری پیش رو دارد که افراد به هنگام مواجهه با انواع خطرات به او متوسل می شوند تا از چتر حمایتی اش بهره مند گردند، پلیس از نیروی بازدارنده خود در جهت حمایت فیزیکی و معنوی از شهروندان با اقدامات مناسب و ضروری استفاده می کند تا نقش خود را در استقرار امنیت و پیش گیری و مبارزه با جرم ایفا نماید اما یکی از مباحثی که به هنگام استفاده پلیس از نیروی خود مطرح می گردد ، مسئولیت مدنی پلیس می باشد و می بایستی قواعد ویژه و خاصی براساس وظیفه ای که پلیس در جامعه دارد برای او در نظر گرفته شود، قواعدی که بتواند هم منافع شهروندان را در راستای حمایت از حقوق شهروندی حفظ نماید و هم پلیس را با محدودیت هایی مواجه نسازد که او را از ایفای وظیفه ی خود بازدارد لذا یکی از راهکارهایی که میتواند در این خصوص مطرح گردد، ارتباط مسئولیت پلیس با سازمان متبوع او می باشد و نه خود پلیس ، یعنی مسئولیت مدنی ناشی از وظایف پلیسی برعهده سازمان پلیس باشد که این امر مستلزم وضع قوانین خاصی در این زمینه می باشد چرا که با استناد به قانون مسئولیت مدنی نمی توان با موانع و محدودیت های موجود در         این زمینه برخورد نمود و این بدان علت می باشد که پلیس جلوه ایی از حاکمیت می باشد که شهروندان جامعه خودشان با تفویض مقداری از قدرت خودشان ، برقراری نظم عمومی به این بازوی حاکمیت ، در حقیقت هزینه ها و مسئولیت های استفاده از این نیرو را تا حدودی پذیرفته اند و همین امر باعث تفاوت در مسئولیت مدنی پلیس با سایر سازمان و نهادهای دولتی می باشد. اما آزادی عمل در رفتار پلیس نباید به نحوی باشد که شهروندان زیان دیده از عمل پلیس امیدی برای مطالبه خسارت خود نداشته باشند . لذا با وضع قوانین مناسب که پاسخگوی مشکلات درخصوص مورد باشد و نیز آگاهاندن شهروندان به قوانین و متوجه نمودن مسئولیت به سازمان به ویژه در برخی اقدامات پلیس که از مصادیق تجاوز به حریم خصوصی یا استفاده از زور در موقعیت های خاص می باشد ، می توان مسئولیت مدنی پلیس را تبین نمود لازم به ذکر می باشد که مقنن در مورد خساراتی که پلیس به سازمان پلیس وارد می کند ، حساسیت بیشتری نشان داده و در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، در موارد زیادی به مسئولیت مدنی او در قبال سازمان تصریح می کند که این امر بیانگر آن می باشد که در نگاه قانونگذارخسارات وارده به سازمان پلیس مهمتر از خسارات وارده به مردم می باشد . 1-در مواد 41 ، 45 ، 46 ، 47 ، 49 ، 51، 53 ، 78 ، 85  قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ، ضمن بیان مجازات های قانونی پرسنل نظامی به مسئولیت مدنی آنان نیز تصریح شده است برخی از حقوقدانان براین باورند که : که در امور فنی و تخصصی نمی توان رفتار انسان متعارف را به عنوان معیار تمیز خطا از صواب پذیرفت و داوری عرف که بطور معمول به یاری ذوق و از راه اشراق بدست می آید ، گاه چنان با واقعیت های علمی و فنی ناسازگار است که به ناچار باید در نفوذ و اعتبار آن تردید نمود بخصوص از انسانی که با مفاهیم علمی و فنی ویژه ای خو گرفته نمی توان انتظار داشت که در واکنش خود شان بسان مردم عادی باشد. لذا برای شناسایی تقصیر پلیس باید رفتار یک پلیس متعارف و محتاط را معیار قرار داد بنابراین پلیسی که در اجرای وظایف محوله ، از ارزشهای فنی و اصول حرفه ای خود تجاوز نماید و ضرر و زیانی وارد سازد ، مرتکب تقصیر شده است لذا با تشخیص تقصیر پلیس می توان مسئولیت مدنی وی را مشخص نمود که البته شناسایی این امر باید با معیار شغلی و حرفه ای پلیس صورت گیرد تا با داوری عرف. و در صورت وجود ضرر و زیان در غیر موارد تقصیر به هنگام مأموریت در عملیات های خاص، مسئولیت مدنی ناشی از آن باید متوجه سازمان پلیس باشد . گفتارهشتم : پلیس قضایی : پلیس قضایی به معنای پلیس تخصص یافته و پلیسی است که جهت کمک به قاضی در مرحله تحقیقات مقدماتی و تحت پوشش قوه ی قضائیه و زیر نظر تعالیم قاضی ، فعالیت می نماید دکتر محمود آخوندی تعریفی به شرح زیر از پلیس قضایی ارائه می نماید . 1-« ظابطین دادگستری » مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف  و تحقیق جرم ، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اخفای متهم ، به موجب مقررات قانونی اقدام می کنند. 2-در ترمینولوژی حقوقی « ضابط » چنین تعریف می شود : بلوک را به چند ناحیه تقسیم می کرده و برای هر ناحیه اداره ای به عنوان « اداره ناحیتی » تدسیس و رئیس آن اداره را « ضابط یا مباشر » می گفتند . 3-در ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری ، مصوب 1330 ضابطین عبارتند از : مأمورینی که مکلفند به تفتیش و کشف جرایم ( خلاف ، جنحه و جنایت ) و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید به عمل آید . 4-ماده 15 قانون آین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، ضابطین دادگستری را چنین تعریف می کند :  «ضابطین دادگستری مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلمیات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون ، اقدام می نمایند.» وظایف پلیس قضایی طبق آنچه که در لایحه ی قانونی تشکیل پلیس قضایی مصوب 5/4/59 امده است عبارت است از : همان وظایفی که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1330 و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 آمده است . فقط نکته قابل ذکر آنست که در اصلاحیه ای این لایحه در سال 1361 چنین آمده است که نیروی مربوط به پلیس قضایی باید توسط وزارت کشور تأمین شود و وزارت کشور موظف است نیروی مورد نیاز قوه ی قضائیه را در حدود این قانون در اختیار دادگستری قراردهد .از جمله فواید وجود پلیس قضایی آن است که با توجه به انتقال  بخشی از وظایف پلیس به این سازمان که تحت نظارت قوه قضائیه قرار دارد از میزان وظایف و بار مسئولیت دولت کم شده و در نتیجه دولت می تواند از نیروهایش در بخش های دیگر و به نحو مطلوب تری استفاده نماید. همچنین با تشکیل این سازمان بسیاری از تحصیل کردگان به ویژه در رشته های حقوق می تواند در این بخش فعالیت نمایند دانشکده های حقوق نیز به ویژه دانشکده ی علوم قضایی که نیروهای مورد نیاز این سازمان را تأمین می کنند باید تلاش کنند تا درس های مربوطه را بیشتر به صورت علمی ارائه دهند و در عین حال مشغولین در این سازمان باید برنامه های خاصی را با آموزش فنون نظامی نیز داشته باشند . گفتارنهم : مدیریت پلیس و بهره وری واحدهای انتظامی : پلیس جامعه گرا پلیسی است که از گروه های مردمی استفاده می کند و تعامل بسیار خوبی با مردم واهالی محلات دارد. گروه های مردمی پلیس این امکان را فراهم می کنند که ساکنان با واحدهای پلیس مستقر در محله خود در راستای مبارزه برای آنچه که متعلق به خودشان می باشد یعنی جامعه متحد شوند. این گونه گروه های مردمی در بالا بردن سطح کیفی پلیس نقش زیادی دارند. شهروندانی که در این گروه ها فعالیت می نمایند در واقع نمایندگان پلیس در میان مردم بوده و از فعالیت پلیس حمایت می کنند این گروه ها به عنوان نیروهای نیمه وقت ، کمکی ، و نیروهای فوق العاده در امر توسعه منابع انسانی نیروی پلیس ، سرمایه بسیار ارزشمندی می باشند در این خصوص می توان از نیروهای بازنشسته پلیس که دارای تجربیات زیادی می باشند استفاده نمود و این موضوع باعث صرفه جویی در زمان و هزینه ها می شود در حقیقت بازیابی نیروهای مجرب به عنوان نیروهای کمی می تواند روش مؤثری در رفع چالش های نیروی پلیس باشد. به عبارتی، مردمی سازی سازمان پلیس یعنی به کارگیری شهروندان جامعه برای انجام برخی کارها در ادارات پلیس روش مقرون به صرفه ایی برای استفاده از استعدادها و توانایی های فراوان و متنوع شهروندان می باشد . همین امر موجب می شود تا نیروهای رسمی پلیس فرصت یابند تا به اموری که برای آنها دوره های تخصصی گذرانده اند بپردازند، چرا که بسیاری از کارهای روزمره که توسط نیروهای پلیس انجام می شود نیار به نیروی مجرب نداشته و همین نیروهای کمکی نیز با مقداری تعلیم و آموزش می توانند از عهده انجام برآیند. نیروهای بسیج در ایران نمونه ای از نیروهای مردمی پلیس به شمار می روند که در مواقع بحرانی ، بطور جدی پلیس را یاری می نمایند اما نکته قابل ذکر آن است که این نیروها باید به حدی آموزش دیده باشند که متعرض حقوق شهروندی نشده و در رفتار خود با شهروندان ، حفظ کرامت آنها را در اولویت قرار دهند. استفاده از فناوری های جدید که در کشف و تعقیب مجرمین پلیس را یاری می نمایند، تمرکز بر روی مکان های وقوع جرم ( نقاط جرم خیز شهری ) و تمرکز بر روی مجرمین سابقه دار، می توانند از عوامل موثر در مدیریت پلیس و بهره وری بالای آن باشند و در تأمین رضایت شهروندان از نیروی پلیس که یکی از پرهزینه ترین خدمات شهری است مؤثر باشد. بهره وری نیروی پلیس از روی کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده اندازه گیری می شود و ارتقای بهره وری کارکنان پلیس هدف مطلوب مدیریت است. بهره وری نیروهای پلیس متأثر از عواملی چون آموزش و تجربه ، اهدای جوایز و تشویق های به موقع ، ارائه وسایل پیشرفته و فناوری های به روز می باشد. ایجاد روحیه ی کاری نیز یکی از وظایف اصلی مدیران سازمان پلیس می باشد که در بهره وری نیروی پلیس می تواند بسیار مفید باشد . گفتار دهم : پلیس زن : وجود نیروی انتظامی در کشور جهت برقراری امنیت و آسایش عمومی امری اجتناب ناپذیر می باشد و نیاز به پلیس زن در کشور با توجه به اینکه در حدود نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند و لذا نیازهای آنان به خدمات پلیسی و به ویژه در یک کشوری با نظام اسلامی که بتواند شأن و شخصیت و کرامت زن را حفظ کند ضرورت وجود پلیس زن را  دو چندان می نماید. بنابراین با اعتقاد به توانمندی زنان در این عرصه که در افکار عمومی بیشتر شغلی مردانه محسوب می شود می توان خدمات مطلوب تری به زنان و به ویژه کودکان در جامعه ارائه داد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از سال 1378 اقدام به پذیرش و تربیت افسر زن از طریق کنکور سراسری در دانشگاه علوم انتظامی نموده است که این دانشجویان با کسب مهارتهای گوناگون انتظامی ، علمی ، اخلاقی، فیزیکی و اجتماعی آماده ایفای وظایف و مسئولیت های خود در این شغل می شوند تا نیاز جامعه را در این بخش تأمین نمایند. بنابراین نادیده انگاشتن ظرفیت بالای زنان در مشارکت در مدیریت جامعه و به ویژه همکاری در سازمان پلیس می تواند هزینه های زیادی را بر جامعه متحمل کند و بی تردید موانع ومشکلاتی را در مسیر جریان های اجتماعی بوجود آورد. به همین دلیل نیز طراحان و برنامه ریزان مسائل اجتماعی تأکید زیادی بر بهرگیری از استعدادها و توانایی های این قشر عظیم دارند. لذا در برقراری نظم و امنیت در جامعه که از جمله نیازهای اولیه ی شهروندان می باشد و این مهم در جامعه بر عهده پلیس می باشد و وجود پلیس زن در برخورد با متخلفان و مجرمان زن جهت رعایت موازین شرعی و اسلامی امری واجب می باشد. بنابراین اقدام نیروی انتظامی در این زمینه گامی بسیار بلند و مؤثر تر در ارائه خدمات در جهت تأمین رضایت شهروندان می باشد. البته در میان صاحب نظران عده ای بر این باورند که تفاوت های جسمانی و روانی بین زن و مرد در انجام وظایف طبیعی آنها تأثیرگذار است که این بحث سابقه ایی طولانی دارد. افلاطون در کتاب جمهوریت با صراحت مدعی است که زنان و مردان ، استعدادهای مشابهی دارند و زنان می توانند همان وظایفی راعهده دار شوند که مردان برعهده می گیرند و از همان حقوقی بهره مند گردند که مردان بهره مند می شوند. اما ارسطو نظری مخالف نظر استاد خود دارد.او معتقد است که نوع استعدادهای زن و مرد متفاوت است و وظایفی که قانون خلقت بر عهده هر یک از آنها گذاشته و حقوقی که برای آنها خواسته در قسمت های زیادی باهم تفاوت دارند . اسلام هم ضمن قبول تفاوت بین زن و مرد قایل به حقوق مساوی اما غیر متشابه برای آنان است. پلیس به عنوان نهادی که در ارتباط با اکثریت مردم جامعه است و اصلی ترین وظیفه آن تأمین نظم و امنیت و آسایش عمومی است نمی تواند نسبت به شرایط و تغییرات محیطی بی توجه باشد و انتظارات جامعه را نادیده بگیرد به خصوص در جامعه اسلامی ما که در عین نیاز به ارائه خدمات انتظامی ، خواهان رعایت حدود شرعی و دینی در روابط زن ومرد است. ویکی از راه های رسیدن به این هدف ، اقدامات لازم برای پاسخگویی به نیازهای مردم و استفاده از زنان متخصص به عنوان پلیس در نیروی انتظامی است . مبحث پنجم : مفهوم امنیت : امنیت واژه ایی پیچیده و به لحاظ کاربرد از گستردگی وسیعی برخوردار است . از درونی ترین افکار و احساسات بشری گرفته تا مسائل بسیار مهم دولتها ، مشمول مفهوم امنیت است. ریشه ی لغوی « امنیت » از زبان عربی گرفته شده و در زبان فارسی متداول شده است و تقریبا با مفهومی مشابه در ادبیات فارسی استعمال می شود. در فرهنگ معین ، امنیت به معنای ایمن شدن ، در امان بودن و بی بیمی ، تعریف شده است . فرهنگ لغت آکسفورد امنیت ( security ) را چنین معنا می کند « رهایی از نگرانی ها و ایمنی در مقابل خطرات و همچنین معیارهایی قراردادی برای تضمین ایمنی یک کشور ، شخص یا چیزی که از ارزش برخوردار است. » از زمانی که بشر برای بقا و تأمین معاش خود با وسایل ابتدایی و دست ساز به مقابله با عوامل طبیعی پرداخت تا عصر حاضر که به دنبال صنعتی شدن و فناوری های نوین طالب قدرت و برتری بر دیگر همنوعان می باشد، امنیت چه در بعد فیزیکی و چه در بعد روانی آن ، همواره یکی از دغدغه های اصلی وی بوده است. متناسب با پیچیده ترین شدن روابط اجتماعی در عصر مدرنیته و خارج شدن این روابط از حالت های ساده و اولیه که جنبه فیزیکی و محسوس داشت ، عوامل پنهان و نامحسوس امنیت در جنبه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. لذا بعد نرم افزاری امنیت اهمیتی به مراتب بیشتر از بعد سخت افزاری آن پیدا می کند. بدین معنی که اگر در گذشته عوامل اجرایی و فیزیکی امنیت مانند پلیس ، قاضی ، اسلحه ، حفاظت فیزیکی و . . . بیشترین اهمیت را در تأمین امنیت داشتند . در عصر حاضر علاوه بر این عوامل جنبه های نرم افزاری امنیت مانند مشروعیت نظام سیاسی، وحدت و همبستگی اجتماعی، قدرت تصمیم گیری ، مدیریت توانمنداقتصاد و توسعه امور فرهنگی و اطلاعاتی اهمیت بسیار زیادی در مباحث امنیتی دارند. بنابراین امنیت از مقوله های اساسی    نیازمندی های انسان بوده و نعمت امنیت ، ریشه و اساس همه نعمت های الهی است. با فقدان امنیت تمام امور مادی و معنوی