اما نباید نادیده گرفت که قسمت اول ماده 27 که طریق اجرای آن در ماده 29 همان قانون آمده است ربطی به عملیات اجرایی ندارد و اختلاف در مفاد حکم را به صورت عام صرف نظر از اینکه حکم به عملیات اجرایی منجر شده باشد یا خیر، بیان داشته است[102]. علاوه بر این اگر به طرفین پرونده که اجرائیه علیه آنها صادر نشده طبق ماده 29 ق.ا.ا.م اختیار اعتراض به مفاد حکم ندهیم این اشخاص به دلیل اینکه در جریان دادرسی مداخله داشته اند ثالث تلقی نمی­شوند و از آن جهت نیز طبق مواد قانون آئین دادرسی مدنی نمی­توانند به مفاد حکم اعتراض نمایند و اگر چنین باشد حقوق این اشخاص تضییع خواهد شد. استدلال دوم قوی­تر به نظر می­آید.

دوم: مربوط به جریان اجرای حکم

اشکالاتی که ممکن است در جریان اجرای حکم رخ دهد گاه از اشتباه در صدور اجرائیه و گاه از نحوه اجرای حکم توسط دادورز ناشی می­شود. اشتباه در صدور اجرائیه همیشه موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد و صرفاً در مواردی خاص تأخیر ایجاد می­نماید، برای مثال اگر در اجرائیه اشتباهی رخ دهد که اصلاح آن مستلزم ابطال اجرائیه باشد بی شک بدون قرار تأخیر نمی­توان اجرائیه را باطل و در این فاصله اجرائیه جدید صادر نمود، چرا که اگر عملیات اجرایی ادامه یابد به دلیل ابطال اجرائیه می­توان گفت عملیات اجرایی را بر اساس اجرائیه ای دنبال نموده­ایم که فاقد اثر است و این عمل مانند اجرای حکم بدون صدور اجرائیه است. همانطور که گفته شد اشتباه در اجرائیه همواره قرار تأخیر اجرای حکم را در پی نخواهد داشت، مواردی که رفع آن تنها نیازبه اصلاح اجرائیه دارد و اصلاح ارتباطی با موضوع و طرف های آن ندارد از آن جمله هستند و در این موارد دادگاه می ­تواند بدون ایجاد تأخیر در اجرای حکم اقدام به اصلاح اجرائیه نماید تا عملیات اجرایی براساس آن ادامه یابد[103]. . همچنین در برخی موارد این امکان وجود دارد که در طول اجرای حکم دادورز مرتکب اشتباه و اشکالی در اجرا شود، ماده 25 ق.ا.ا.م[104] به تعیین مرجع صالح برای اشکالاتی که در حین اجرا رخ می­ دهند پرداخته و با لفظ عامی به کار برده است که نه تنها اشکالات مربوط به ممانعت محکومٌ­علیه، بلکه درحقیقت اشکال از سوی دادورز را نیز پیش بینی نموده است. یکی از حقوق­دانان در رابطه با شکایت از عمل دادورز طبق ماده 25 ق.ا.ا.م مرجع رسیدگی را دادگاهی دانسته که حکم تحت نظر آن اجرا می­شود ولی در مثالی که درباره اشتباه در عمل دادورز مطرح نموده، به توقیف مال ثالث به جای مال متعلق به محکومٌ­علیه اشاره نموده است[105]. این نظر می ­تواند مورد نقد قرار گیرد؛ زیرا اشکال ناشی از توقیف مال ثالث در فرضی که ثالث اعتراض کند، اختلاف ناشی از اجرای حکم و مشمول ماده 26ق.ا.ا.م بوده و رفع اختلاف با دادگاهی خواهد بود که حکم توسط آن اجرا می­شود. البتّه در این باره می­توان دو احتمال را نیز داد که میان ماده 25 و 26 ق.ا.ا.م تفاوتی وجود ندارد و دادگاه در هر دو ماده به عنوان دادگاه بدوی بوده است که حکم تحت نظارت آن به اجرا در می­آید، احتمال دوم این است که دادگاه مباشر اجرای حکم و دادگاه ناظر اجرا یک دادگاه هستند، در اینصورت است که می­توان از این نظر، که دادگاه ناظر مرجع اختلاف ناشی از اجرا است، دفاع نمود[106]. به نظر این احتمالات نمی­توانند توجیه مناسبی باشند چرا که اگر هر دو دادگاه یکی باشند یا مواد مذکور تفاوتی در ذکر مرجع نداشته باشند از نظر منطقی نیازی نبود که قانون­گذار در دو ماده جداگانه به تعیین مرجع صالح اقدام نماید. بنابراین اشکالات مرتبط با ماده 25 ق.ا.ا.م می ­تواند به دو دسته تقسیم شود؛ یکی اشکال مرتبط با عمل دادورز که حکم را در محلی غیر از محل تعیین شده به اجرا درآورد و دیگری مربوط به اعمال محکومٌ­علیه که در محل اجرا اقداماتی کند که مانع اجرای حکم گردد.

سوم: اعسار محکومٌ­علیه

اعسار محکومٌ­علیه مانعی بر اجرای حکم محسوب می­شود چون مدیونی که معسر تلقی می­شود به دلیل عدم کفایت دارایییا عدم دسترسی به اموال خود به طور موقت قادر به پرداخت دیون خود نمی­باشد. برای شناخت معسر می­توان به تعریفی که ماده1 قانون اعسار مصوب20/9/1313 ارائه داده مراجعه نمود که مقرر میدارد: ” معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایییا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.”؛ قانون آئین دادرسی مدنی نیز در ماده 504 خود، معسر را چنین تعریف نموده است: ” معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایییا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه نیست.” باید دانست که برای این­که اعسار از محکومٌ­به موجب تأخیر در اجرای حکم شود صرف ادعای اعسار کفایت نمی­کند بلکه درخواست اعسار باید منجر به صدور حکم قطعی دادگاه دایر بر احراز اعسار محکومٌ­علیه از پرداخت دین شود و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده باشد اجرای حکم طبق اصل تداوم و استورار عملیات اجرایی در جریان خواهد ماند، علاوه بر آن موضوع حکم یا محکومٌ­به دین یا حقوق دینی باشد. بنابراین نباید این نکته را از نظر دور داشت که درصورتی که موضوع حکم یا محکومٌ­به عین معین یا مال معین باشد حتی صدور حکم قطعی مبنی بر اعسار محکومٌ­علیه تأثیری در اجرای حکم نخواهد داشت، زیرا اعسار مدیون تنها در مورد دیون وی تأثیر دارد اگر موضوع حکم یا محکومٌ­به عین معین باشد حکم نسبت به همان عین اجراء می­شود و اعسار و ایسار شخص تأثیری در اجرا ندارد. این وضع مشابه آن­چیزی است که در مورد مستثنیات دین نیز اعمال می­شود و مطابق ماده527ق.آ.د.م[107] در آن مورد نیز هرگاه رأی دادگاه راجع به استرداد عین معین باشد مقررات مربوط به مستثنیات دین اعمال نمی­ شود[108]. اینکه رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ­به در صلاحیت کدام دادگاه است را می­توان در ماده 20 قانون اعسار و ماده 24ق.ا.د.م[109]یافت؛ با توجه به این دو ماده می­توان گفت مرجع صالح دادگاه بدوی است که به دعوای اصلی رسیدگی نموده یا صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را داشته است. در مورد ادعای اعساری که همزمان با دعوای اصلی مطرح می­شود نیز به دلیل ارتباط دعاوی با یکدیگر دادگاه به هر دو دعوا به طور همزمان رسیدگی خواهد نمود[110].

ت: تأخیر عملیات اجرایی به حکم قانون

منظور از تأخیر به حکم قانون،  تأخیر اجرای حکم با مجوز قانونی نیست، چرا که اجرای حکم در تمامی موارد و آنچه پیش از این نیز گفته شد نیاز به مجوز قانونی دارد ولی آنچه این قسمت را متفاوت می­نماید این است که در این موارد وضعیتی است که به دلیل مفاد و منطوق حکم ایجاد می­شود و اجرای حکم را از ابتدا دشوار و در مواردی غیرممکن می­سازد. در این موارد نه تنها طرفین می­توانند تأخیر در اجرای حکم را تقاضا نمایند، بلکه دادگاه نیز رأساً می ­تواند به تشخیص خود و حتّی بدون اینکه طرفین حکم درخواست نمایند قرار تأخیر در عملیات اجرایی را صادر نماید. این اسباب قانونی عدم وجود شرط اساسی اجرای حکم است؛ برای اینکه حکمی قابلیت اجرا داشته باشد شرط لازم این است که موضوع حکم معین باشد این شرط در ماده3ق.ا.ا.م دیده می­شود: ” حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی­باشد.”. موضوع حکم هرچه باشد باید معین باشد، دادورز باید صریح و روشن بداند در چه مورد باید اجرا را به عمل آورد. برای مثال پرداخت بدهییا تسلیم مال منقول موضوع معین هستند ولی اگر موضوع حکمی انتقال ملکی باشد ولی شماره پلاک و مشخصات ملک در حکم ذکر نشده باشد، موضوع حکم معین قلمداد نمی­ شود و موجب تأخیر در اجرای حکم خواهد شد[111]. در این قسمت در ابتدا به این نوع تأخیر و مصادیق آن و سپس چگونگی وقوع و رفع آن خواهیم پرداخت.

اول: معین نبودن موضوع حکم

معین نبودن موضوع حکم و ابهام در آن گاه ناشی از ابهام در موضوع دعوا و خواسته خواهان است و گاهی نیز ارتباط به موضوع دعوا ندارد. در مورد اول اجرای حکم با تعطیل مواجه خواهد شد و تأخیر در این مورد بی معناست زیرا خواسته ای که موضوع نامعین داشته را نمی­ شود اصلاح کرد و دادگاه نمی­تواند نقصی که در خواسته خواهان وجود دارد را رفع نماید و پس از آن حکم دهد. ولی مورد بعدی زمانی است که معین نبودن موضوع حکم دادگاه به اشتباه دادگاه در انشاء حکم ی برداشت نادرست از خواسته خواهان مربوط می­شود. در این مورد دادگاه می ­تواند رأساً یا به درخواست یی از طرفین تا جایی که به اساس حکم خللی وارد نشود رفع ابهام نماید.

1-حکم بدون منطوق یا با منطوق نامعین

موضوع حکم باید مشخص نماید که چه امر باید به اجرا دراید حکمی که منطوق مشخصی نداشته باشد اثر اجرایی ندارد مثل اینکه حکم به الزام زوج به تعیین تکلیف زوجه شده باشد در این حکم مشخص نیست چه امری باید به اجرا دراید. اگر خواهان تعهداتی که بر عهده خوانده دارد را به طور کلی و بدون تعیین آنها درخواست نماید درواقع دعوا با موضوع نامعین اقامه شده است و دادگاه نمی­تواند رأساً تعهدات را تمیز دهد و در حکم بیاورد در اینصورت اگر محکومٌ­به نامعین باشد و تعیین آن برای دادگاه غیرممکن، اجرای حکم منتفی است. به این دلیل که نه تنها دادگاه از ابتدا نمی­توانسته چنین حکمی را صادر نماید علاوه بر آن در صورت صدور نیز نمی­تواند موضوعی که نامعین است و در منطوق حکم نیامده ایجاد نماید[112].

2-حکم با منطوقِ مردد بین دو یا چند موضوع

اگر حکم دادگاه بین دو امر مردد باشد نمی­توان تشخیص داد که کدام یک را باید به اجرا در اورد و در صورت استنکاف محکومٌ­علیه از اجرای حکم، محکومٌ­له اجرای کدام یک را باید درخواست نماید برای مثال حکمی را در نظر بگیرید که خوانده را مکلف نموده یا مبلغ معینی را به عنوان خسارت بدهد یا مورد تعهد را انجام دهد؛ در این حکم، موضوع بین دو امرمردد است و به دلیل نامعین بودن آنچه که باید به اجراء گذاشته شود نمی­توان حکم را به موقع اجرا درآورد[113].

3-ارجاع موضوع و مصادیق منطوق حکم به سایر اسناد

در مواردی دادگاه اجرای حکم را منوط به جزئیاتی می­داند که سند باید پیوست حکم آورده شده است برای مثال؛ حکم به استرداد کالاهایی داده است که در سند پیوست دادخواست آمده است این عمل موجب نامعین بودن موضوع حکم خواهد شد دادگاه مکلف است اسامی تمام کالاها را در دادنامه مشخص و معین نماید مشخصات آنها را قید نماید. ذکر این نکته ضروری است که در مواردی حکم دادگاه به دلیل تعدد موضوع دعوا موضوعات متعددی را شامل می­شود اگر حکم دادگاه در کل آن موارد نامعین صادر شود که اجرای حکم غیرممکن می­شود ولی اگر در یک یا چند موضوع حکم نامعین باشد این امر به سایر موضوعات معین حکم خلل وارد نمی اورد و در موضوعات معین به اجرا در می­آید[114].

دوم: وقوع تأخیر در اجرای حکم و رفع آن

همانطور که پیش از این گفته شد اگر معیّن نبودن حکم ناشی از عمل خواهان یا دعوای مطروحه وی باشد چنین حکمی صحیح نیست و قابلیت اجرایی ندارد، چرا که دادگاه بدون توجه

داده های مورد نیاز برای پیش بینی  تقاضا از منابع داخلی و خارجی به دست می آید. داده های تاریخی به صورت سری زمانی، فروش ها یا سفارشات قبلی، نظرات متخصّصین و یا نتایج بررسی های ویژه به عنوان ورودی های اطلاعاتی درون سازمانی، مورد استفاده قرار می گیرند و منابع خارجی، اطلاعاتی با ارزش در زمینه پیش بینی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فناوری فراهم می سازند. همچنین منابع اضافی شامل متخصصین صنعت و سازمان های خصوصی و دولتی هستند. برای پیش بینی های کوتاه مدت و میان مدت در یک محیط نسبتاً ثابت، به طور معمول باید روی منابع داخلی تکیه کرد که این منابع برای برنامه ریزی میان مدت معتبرتر است، با این وجود همان طور که یک سازمان به منظور فرموله کردن راهبرد بلند مدت خود برای محصول های جدید، فرآیندها و بازارها بیشتر به آینده توجه می کند، اطلاعات از منابع خارجی شامل رقبا، روند های جدید در فناوری و توسعه های اجتماعی در مناسبات اجتماعی، سیاسی و بین المللی نیز با ارزش خواهد بود.

2.2.3.3. محدودیت های سیستم پیش بینی

انتخاب روش پیش بینی و مقدار پیش بینی انجام شده به شدت به محدودیت های اعمال شده در سیستم پیش بینی بستگی دارد که تعیین آنها به قرار زیر است:

1. زمان موجود برای تهیه پیش بینی؛
2. فقدان اطلاعات مورد نظر از منابع داخلی و خارجی؛
3. کیفیت اطلاعات موجود؛
4. تجربه داخل سازمان؛
5. امکانات محاسباتی در دسترس.

به نظر می رسد محدودیت های 1 تا 3 به طور جدی کیفیت پیش بینی را محدود می کنند، در حالی که محدودیت 4 و 5 می توانند با افزایش بودجه سیستم پیش بینی کاهش یابند.

2.2.3.4. تصمیمات سیستم پیش بینی

2.2.3.5. معیار عملکرد سیستم پیش بینی

اثربخشی سیستم پیش بینی در جهت خدمت به سازمان براساس چهار معیار ارزیابی می شود. 1.صحّت؛ 2.ثبات در مقابل تاثیر پذیری؛ 3.واقعیت در رفتار داده های تاریخی؛ 4.زمان مورد نیاز برای پیش بینی.

2.2.3.5.1. صحّت پیش بینی

از دیرباز مهم ترین صفت پیش بینی، صحّت آن بوده است. تفاوت  بین تقاضای واقعی و تقاضای پیش بینی شده برای یک دوره (خطای پیش بینی)، همیشه به معنی صرف هزینۀ اضافی است. بنابراین گرایش به پیش بینی های خوش‌بینانه و یا بدبینانه به صورت مداوم می تواند منشاء مشکلی جدّی برای سازمان باشد. زیرا هر زمان که تقاضای واقعی کم تر از تقاضای پیش بینی شده باشد با ظرفیت بی کار یا موجودی مازاد که هزینۀ پولی دارد (سرمایه راکد و غیره) مواجه می شویم. مدیریت زمانی می تواند انتظار عملکرد کامل را داشته باشد، که به

سپس متقاضی بایستی در مصاحبه‌های انجام شده توسط نمایندگان شورای محل که با هدف ارزیابی پذیرش پیشنهاد شده به موجب معیارهای مالی، اجتماعی، تربیتی و خانوادگی صورت می‌گیرد، حضور پیدا کندویلی نو و همکاران (2007 ) ص 240 . پس از تکمیل تحقیقات، کمیته تأیید به متقاضی اعطا یا رد تأییدیه اطلاع داده می‌شود. در این تصمیم‌گیری تعداد فرزندان در صورت موجود بودن که متقاضی مجاز است به طور همزمان آنها را بپذیرد مشخص می‌شود و بیانیه‌ای ارائه می‌گردد که برخی ویژگی‌های فرزندانی را که قرار است پذیرفته شوند در آن اعلام می‌دارند مثل سن ویلی نو و همکاران (2007 ) ص 241. اگر از اعطای تأییدیه به متقاضی امتناع شود،او می‌تواند روند تصمیم‌گیری را نزد یک دادگاه اجرایی دنبال کند. این تأیید برای یک دوره پنج ساله مؤثر است و تا وقتی معتبر می‌باشد که در صورت نقل مکان متقاضی به محل دیگر در فرانسه، در برابر رئیس شورای محل نقل مکان ثبت گردد.[51]

4-4-2- رویه قضایی

متقاضی باید تقاضایش را برای فرزندخواندگی رسمی به سمع دادگاه محلی که در آن مقیم است برساند. چنین درخواستی می‌تواند به محض اینکه بچه‌ای که در معرض فرزندخواندگی در کنار متقاضی قرار می‌گیرد ارائه شود. به هر حال اگر این تقاضا در خصوص (فرزندخواندگی مطلق) باشد،دادگاه می تواند درخواست را فقط بعد از انقضای یک دوره 6 ماهه بررسی کند، که در آن فرزند به طور موقت در کنار متقاضی قرار داده می‌شود ویلی نو وهمکاران (2007) ص 247 . این تقاضا ممکن است مستقیماً به دادگاه و یک قاضی داده شود که دادگاه بایستی درخواست را بررسی کند. شرایط قانونی اعمال شونده برای متقاضی و فرزند پذیرفته شده تأیید شود. دادگاه اقدام به تحقیق کلی می‌کند و قدرت تحقیق را دارد تا ارزیابی کند که آیا این فرزندخواندگی با بالاترین درجه به نفع فرزند است یا خیر؟ مرکز خدمات اجتماعی کودکان نیز می‌تواند اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی را در خلال رویه اجرایی با دادگاه مکاتبه کند. قاضی مداخله‌کننده نیز می‌تواند تحقیقاتی را که فکر می‌کند لازم است انجام دهد؛ و سرانجام دادگاه ممکن است درخواست فرزندخواندگی را بپذیرد یا از اعطای آن امتناع کند. دادگاه هم چنین ممکن است حکمی در خصوص « فرزندخواندگی عادی» بدهد اگر متقاضی درخواستی برای آن داده باشد این درخواست می‌تواند در عرض 15 روز از پذیرش فرزند توسط متقاضی، از سوی قاضی مداخله‌کننده یا شخص ثالثی که روند تصمیم‌گیری به او سپرده شده مورد بررسی قرار گیرد(همان).

4-4-3- رضایت لازم برای ارائه حکم فرزندخواندگی

هم پدر بیولوژیکی و هم مادر بیولوژیکی بایستی به فرزندخواندگی رضایت بدهند، تا وقتی که والد بودن آنها برقرار باشد. وقتی یکی از آنان فوت نماید و نتواند رضایتش را اعلام دارد یا حقوق و اختیار والدینی‌اش را از دست داده باشد، رضایت دیگری کافی است. وقتی فرزندخواندگی با احتساب صرفاً یک والد ایجاد شود آن والد بایستی رضایت برای فرزندخواندگی را بدهد. وقتی هر دو والد فوت شوند یا قادر به رضایت‌دادن نباشند یا حقوق مربوط به والدینی را از دست داده باشند، رضایت توسط شورای خانوادگی بعد از دریافت مشاوره شخصی که واقعاً از بچه مراقبت می‌کند داده می‌شود. برای بچه‌هایی که تحت قیمومت دولت قرار می‌گیرند و والدینشان به فرزندخواندگی رضایت ندادند، شورای خانوادگی (یعنی یک مقام عمومی متصدی سرپرستی) بایستی رضایت خود برای فرزندخواندگی را اعلام کند (قانون شماره 604-96 مصوب 5 جولای 1966). وقتی که فرزندخوانده بیش از 13 سال داشته باشد، بایستی شخصاً برای فرزندخواندگی رضایت دهد. رضایت نزد منشی اعظم دادگاه محلی داده می‌شود که در آن شخص مربوط مقیم است و در حضور یک محضردار یا نزد نماینده‌های دیپلماسی یا شورای فرانسه داده شود. به جز جایی که رابطه خونی یا پیوند در اثر ازدواج تا درجه ششم بین قبول‌کننده فرزند و فرزند‌خوانده وجود دارد، رضایت به فرزندخواندگی کودکان زیر 2 سال فقط زمانی معتبر است که کودک به بخش خدمات اجتماعی کودکان یا مرجع مجاز دیگری برای فرزندخواندگی تحویل داده شده باشد. دادگاه که حکم فرزندخواندگی را اعطا می‌کند چنانچه مشخص شود که رضایت به طور غیر توجیه‌کننده یا همراه با سوء نیت داده شده، رضایت والدین پذیرنده را در عرض 2 ماه لغو می‌کند(همان).

4-4-4- شرایط اطفالی که به فرزندخواندگی‌سپرده می‌شوند

چندین گروه طبقه‌بندی شده از کودکانی که به موجب قانون فرانسه صلاحیت فرزندخواندگی را دارا هستند عبارتند از: 1-) کودکانی که والدین آنها یا شورای خانوادگی آنها به طور معتبر رضایت خود برای فرزندخواندگی آنها را اعلام کردند. 2-) کودکان تحت قیمومت دولت (کودکان پیدا‌شده، کودکانی که به آنها بی توجهی شده و ایتام، کودکان رها شده) 3-) اطفالی که به موجب رأی دادگاه اطفال مطرود و سر راهی اعلام شده باشند. امکان پذیرش کودکان خارجی نیز وجود دارد. برای کودکان زیر 15 سال، فرزندخواندگی طبیعتاً زمانی طبیعی است که در آن کودک در خانه پذیرندگان مربوط برای حداقل 6 ماه زندگی کرده باشد. برای کودکان بیشتر از 15 سال، فرزندخواندگی مطلق در خلال صغیر بودن وی و در عرض دو سال پس از رشد سنی او مجاز است. اگر کودک قبل از رسیدن به سن 15 سالگی در خانه اشخاص زندگی کرده باشد که نیازهای قانونی برای فرزندخواندگی را برآورد نکرده باشند یا این کودک فرزندخواندگی عادی در موردش صدق کند، آنجا که بیشتر از 13 سال سن داشته باشد، او می‌بایست شخصاً رضایت خود در مورد فرزندخواندگی مطلق‌اش را اعلام نماید(همان). گروه اول« فرزندخواندگی با موافقت ابوین یا شورای خانوادگی» آنان وقتی به فرزندخواندگی پذیرفته می‌شوند که شورای خانواده یا ابوین آنها نسبت به این امر راضی باشند. اگر طفل مشروع یا غیر مشروع تصدیق شده به وسیله ابوین، موضوع فرزندخواندگی واقع شود، در این صورت رضایت پدر و مادر با هم لازم است. بر عکس هر گاه یکی از ابوین فوت شده و یا غائب و محجور گردد، رضایت دیگری کفایت می‌کند (ماده 348ق م). رضایت ابوین و توافق هر دو نفر وقتی که از هم طلاق گرفته و یا در حالت افتراق جسمانی باشند لازم است. موافقت و رضایت شواری خانواده در یکی از چهار حالت زیر لازم می‌آید: 1-) وقتی که پدر و مادر هر دو فوت شده باشند. 2-) وقتی که پدر و مادر هر دو محجور و فاقد اراده معتبر باشند. 3-) وقتی که پدر و مادر از ولایت قهری طفل محروم شده باشند. 4-) وقتی که نسب طفل ثابت و محقق نباشد. در این چهار مورد، شورای خانواده با اطلاع کسی که طفل تحت سرپرستی و مراقبت او است نسبت به فرزندخواندگی طفل موافقت و رضایت خود را اعلام می کند (ماده 348- بند

در بین معیارهای عملکرد حسابداری، بازده حقوق صاحبان سهام از پرطرفدارترین و پرکاربردترین معیارهای عملکرد حسابداری است. برخی محققان امکان تفکیک بازده حقوق صاحبان سهام به نسبت‌های سودآوری، گردش دارایی و اهرم مالی به واسطه تحلیل «دوپونت» را دلایل شهرت این معیار در بین تحلیلگران، مدیران مالی و سهامداران برشمرده‌اند. فرمول محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت‌های مستتر در آن به صورت زیر است(دی وت و دو توییت[18]): بازده حقوق صاحبان سهام: ROE سود خالص: NI فروش:Sales ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام:Equity بازده حقوق صاحبان سهام گویای این است که چه میزان بازدهی به وسیله سرمایه‌گذاران بابت وجوه سرمایه‌گذاری شده توسط آنان ایجاد شده است. استفاده از این معیار در بخش‌هایی که مدیران در تصمیم‌های مرتبط با تحصیل دارایی‌ها، خرید، جنبه‌های اعتباری، مدیریت وجوه نقد و سطح بدهی‌های جاری نفوذ زیاد دارند، مناسب است. بازده حقوق صاحبان سهام نشان‌دهنده‌ی هزینه واقعی استفاده از پول است. در مواردی که هزینه فرصت تصمیم گرفته شده با هزینه وجوه به کار گرفته شده برابر نباشد، مدیر تمایل پیدا می‌کند به گونه‌ای عمل کند که بیشترین منافع برای مالکان ایجاد شود و پروژه‌هایی را با هدف بیشینه ساختن معیار عملکرد انتخاب کند(کنگ و همکاران، 2002). 2-8-1-2- نسبت بازده دارایی‌ها نسبت بازده دارایی‌ها از دیگر معیارهای حسابداری است که میزان کارآیی مدیریت را در به کارگرفتن منابع موجود جهت تحصیل سود نشان می‌دهد و یکی از نسبت‌های سوداوری است که در تجزیه و تحلیل آن منبع سود نه به صورت مطلق؛ بلکه در ارتباط با منبع تحصیل آن مورد بررسی قرار می‌گیرد(رمضانی، 1387). نسبت بازده دارایی‌ها از طریق رابطه زیر محاسبه می‌شود و به واسطه تحلیل «دوپونت» امکان تجزیه آن به شکل زیر وجود دارد (جهانخانی و پارساییان، 1384): بازده دارایی‌ها: ROA سود هر سهم معیار عملکرد هر سهم شرکت در طول دوره ای از زمان است. رشد سود هر سهم به تبع افزایش سود، مقادیر سرمایه به کار گرفته شده مؤثر در افزایش سود را در نظر نمی‌گیرد. در برخی موارد افزایش در سود ممکن است ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی باشد، به گونه‌ای که بازده حاصل شده از این سرمایه‌گذاری‌ها تکافوی پوشش هزینه سرمایه را نداشته باشد(کنگ و همکاران، 2002). با این حال، مدل‌های حسابداری(سنتی) ارزیابی عملکرد دارای نارسایی‌های زیر است:

1. امکان تحریف و دستکاری سود از طریق انتخاب روش‌های مختلف،
2. رویه‌های عمومی پذیرفته شده حسابداری، عدم یکنواختی را در اندازه‌گیری سود در شرکت‌های مختلف مجاز می‌کند،
3. با تغییرات سطح قیمت‌ها سود اندازه‌گیری شده با واحد پول تاریخی، تغییر می‌کند،

تغییرات و اصطلاحات صحیح در ضابطه و معیارهای لازم برای تشخیص قضایی بودن اقدام قاضی موجب می گردد که قاضی وظیفه شناس وحتی قضایی که مرتکب اشتباه شده اند را مورد حمایت قرار می دهند و به آنها حق استناد و استفاده از مصونیت قضایی را می دهد. بنابراین با ایجاد صلاحیت صحیحی در معیارهای تشخیص «قضایی بودن اقدام قاضی» می توان راه حلی برای جلوگیری از سوء استفاده های نامطلوب از مقام قضاء پیش بینی کرد بدون اینکه استقلال قضایی قضات تضعیف شود (جلیلوندی 1373، 228). برای تشخیص «قضایی بودن یا غیر قضایی بودن اقدام قاضی» ماهیت عمل ارتکابی مورد توجه است و اینکه این عمل از چه کسی سر زده است مهم نمی باشد، بنابراین انجام یک عمل توسط قاضی که ماهیتاً قضایی نمی باشد تغییری در ماهیت آن ایجاد نمی کند و آن را از اقدام غیر قضایی به قضایی تبدیل نمی کند، بهعبارتی برای تشخیص اینکه عمل قضایی است یا خیر، از ماهیت عمل مشخص می شود نه از ماهیت عامل، وقتی قاضی علاوه بر اقدامات قضایی یک سری اقدامات اداری را نیز عهده دار باشد در قبال آن اقدامات اداری خود نمی تواند به مصونیت مطلق قضایی نماید، چون که همانگونه که بیان کریم برای تشخیص قضایی بودن اقدامات، ماهیت عمل ارتکابی مورد توجه است نه ماهیت عامل. با توجه به اینکه اقدامات قاضی اصولاً یک اقدام قضایی تلقی می شوند، اصل بر این است که عمل قاضی، قضایی است و در قبال خسارات ناشی از آن دارای مصونیت قضایی است، مگر اینکه قاضی بودن آن عمل را نتوان به گونه ای اثبات کرد که در این صورت نمی تواند در قبال خسارات ناشی از آن به مصونیت قضایی خود استناد و از آن استفاده نماید (جلیلوندی 1373، 230).  

6-5-3 رعایت صلاحیت قضایی

صلاحیت قضایی در سیستم قضایی از چنان اهمیتی برخوردار است که مسئولیت مدنی قضایی در رابطه با اعمال قضایی آنها ، به رعایت یا عدم رعایت «صلاحیت» بستگی دارد. بنابراین وقتی قاضی صلاحیت رسیدگی قضایی داشته باشد، دارای مصونیت قضایی می باشد و نمی توان برای وی قائل به مسئولیت مدنی شد. صلاحیت داشتن به معنای داشتن اختیار قضایی جهت استماع دعوی و رسیدگی به موضوع است، ممکن است این سؤال پیش آید که منظور از صلاحیت آیا صلاحیت رسیدگی به موضوع است یا صلاحیت رسیدگی نسبت به شخص؟ (جلیلوندی 1373، 233). بنابراین وقتی قانون صلاحیت رسیدگی به موضوع را به قاضی تفویض می کند، قاضی در راستای اعمال این اختیار قانونی ممکن است مرتکب اشتباهی شود و منطقی نیست که او را در قبال اقداماتی که قانون اجازه ی اعمال آنها را به وی داده است مسئول بدانیم. چنانچه قاضی فاقد صلاحیت رسیدگی به دعوای مطروحه باشد، در قبال هر گونه اشتباه خود ولو اینکه در آن سوء نیت نداشته باشد مسئولیت خواهد داشت. پس از مطالعه و بررسی «شرایط و برخورداری از مصونیت قضایی» این نتیجه حاصل می شود که قاضی زمانی مسئولیت مدنی دارد که در شرایط برخورداری از مصونیت قضایی را دارا نباشد، با توجه به رویه ی قاضیی و دکترین حقوقی  موجود (در حقوق آمریکا) مسئولیت مدنی استثنایی بر اصل«مصونیت قضایی» می باشد. اصل بر این است که قضات را نمی توان از لحاظ مدنی مسئول اعمالی دانست که به لحاظ سمت قضایی خود انجام داده اند و همانگونه که قبلاً بیان کردیم مبنا و منشأ این مصونیت قضایی، دکترین و نظریات علمای حقوق و رویه ی قضایی و استدلال های مربوط به نظم عمومی می باشد. بنابراین کسی که دعوی مسئولیت مدنی علیه قاضی اقامه می نماید سد و موانع بسیار مشکلی فرا روی خود دارد که گذاشتن از این موانع واقعاً بسیار مشکل است. اگر چه گذشتن از سد مصونیت قضایی بسیار مشکل است ولی غیر ممکن نمی باشد، چون اعطای مصونیت قضایی بدون قید و شرط به صورت مطلق نمی باشد و اینگونه نمی باشد که هر قاضی در هر شرایطی و در برابر هر گونه اقدام زیانبار خود، بتواند از آن استناد نماید. بلکه برخورداری از مصونیت قضایی شرایطی دارد که عدم وجود آن شرایط موجب مسئولیت مدنی می گردد، بنابراین تحقق مسئولیت مدنی قاضی در صورتی قابل تصور است که قاضی شرایط سه گانه ی برخورداری از مصونیت قضایی را دارا نباشد (جلیلوندی 1373، 238). به طور خلاصه می توان گفت، دعوی جبران خسارت علیه قاضی در صورتی منجر به محکومیت قاضی می گردد که: اولاً؛ خسارت وارده از اقدامات و یا تصمیمات شخص باشد، چنانچه خوانده ی دعوی قاضی نباشد، بحث مسئولیت مدنی قاضی منتفی است، پس شرط تحقق مسئولیت مدنی قاضی این است که خوانده ی دعوی دارای سمت قضایی باشد. ثانیاً؛ قاضی در چار چوب صلاحیت خود اقدام نکرده باشد. بنابراین قاضی را نمی توان در قبال اعمالی که در چار چوب صلاحیت خود انجام می دهد مسئول دانست، عدم صلاحیت قاضی در رسیدگی به موضوع دعوا، وی را در قبال خسارات وارده ی ناشی از دادرسی مسئول می داند، حتی اگر با حسن نیت و بدون اعمال غرض عمل کرده باشد. ثالثاً؛ اقدامات و تصمیمات خارج از شغل و وظیفه ی قاضی موجب خسارات گردد، انجام اعمالی که ماهیتاً وصف و جنبه ی قضایی دارد و در محدوده شغل و وظیفه ی قاضی می باشد نمی تواند موجب مسئولیت مدنی قاضی گردد و قاضی با فرض وجود صلاحیت صرفاً نسبت به اقداماتی مسئولیت مدنی دارد که نتوان آنها را اقدام قضایی تلقی کرد. مثلاً چنانچه قاضی به موجب اختیارات اداری خود شخصی را اخراج کند، بعد معلوم گردد که در اتخاذ تصمیم اشتباه کرده است، در برابر او مسئولیت مدنی دارد (جلیلوندی 1373، 220).  

6-6- مطلق یا نسبی بودن مصونیت قاضی

آیا پذیرش مصونیت قضات با تئوری مسئولیت مدنی ایشان در تعارض نخواهد بود؟