2-2-3-1-1 قرآن

– آیه شریفه (وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى‏ أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ یَجْعَلَ اللَّهُ فیهِ خَیْراً کَثیرا) و با آنان(زنان)بطور شایسته رفتار کنید! و اگر از آنها، (بجهتى) کراهت داشتید، (فوراً تصمیم به جدایى نگیرید!) چه بسا چیزى خوشایند شما نباشد، و خداوند خیر فراوانى در آن قرار مى‏دهد. جمله(وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) دستور معاشرت شایسته و رفتار انسانى مناسب با زنان را صادر مى‏کند و معروف یعنی هر چیزی که به عنوان حق برای زن تعیین شده است را شامل می شود. بنابراین اگر کسی زن دائمه دارد یا دارای زنهای متعدد است ولی بین آنها شبها را درست تقسیم نکند و به عدالت رفتار نکند، خلاف معاشرت بالمعروف عمل کرده است. – آیه شریفه (وَ لَنْ تَسْتَطیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَهِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کانَ غَفُوراً رَحیما) شما هرگز نمى‏توانید (از نظر محبّت قلبى) در میان زنان، عدالت برقرار کنید، هر چند کوشش نمایید! ولى تمایل خود را بکلّى متوجّه یک طرف نسازید که دیگرى را بصورت زنى که شوهرش را از دست داده درآورید! و اگر راه صلاح و پرهیزگارى پیش گیرید، خداوند آمرزنده و مهربان است. از جمله(فَلا تَمیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ) می توان این گونه استدلال کرد که آیه می فرماید: شما به یکى از این زن‌ها تمایل خیلى کامل نشان ندهید و در نتیجه آن زن دیگرى را که رغبتى به او نشان ندادید، بلا تکلیف گذاشته باشید که معلوم نباشد شوهر دارد یا ندارد . در بیان فلسفه این نهى از میل کامل، مى‌گوید اگر میل کامل به یک طرف بکنید، طرف دیگر یک زن بلاتکلیف مى‌شود، چرا که او نمى‌تواند با دیگرى ازدواج کند و شوهرش هم توجه به او ندارد و توجهش به یک طرف است، از این استفاده مى‌شود که کالمعلقه بودن زن مبغوض شرع است، و اگر قرار باشد که حق قسم و مضاجعت نباشد و فقط به مباشرت چهار ماه یک مرتبه و آن هم به مقدارى که غسل واجب است، اکتفاء بشود، این مثل شخصى است که اصلًا شوهر ندارد، و مصداق براى «تذروها کالمعلقه» مى‌شود که منهى است، بنابراین، حق قسم ثابت می شود. – آیه شریفه(وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامى‏ فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَهً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ذلِکَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَعُولُوا) و اگر مى‏ترسید که (بهنگام ازدواج با دختران یتیم،) عدالت را رعایت نکنید، (از ازدواج با آنان، چشم‏پوشى کنید و) با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمائید، دو یا سه یا چهار همسر و اگر مى‏ترسید عدالت را (درباره همسران متعدد) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید، و یا از زنانى که مالک آنهائید استفاده کنید، این کار، از ظلم و ستم بهتر جلوگیرى مى‏کند. بزرگان و اقویاى عرب دختران پدر مرده را با هر چه که داشتند مى‏گرفتند و اموال آنها را با اموال خود مخلوط نموده و مى‏خوردند و در این عمل نه تنها رعایت عدالت را نمى‏کردند بلکه گاه مى‏شد که بعد از تمام شدن اموالشان خود آنان را طلاق مى‏دادند و گرسنه و برهنه رهاشان مى‏کردند در حالى که آن یتیمها نه خانه‏اى داشتند که در آن سکنى گزینند و نه رزقى که از آن ارتزاق نمایند و نه همسرى که از عرض آنان حمایت کند، و نه کسى که رغبت به ازدواج با آنان نماید تا بدینوسیله مخارجشان را تکفل کند اینجا است که قرآن کریم مى‌فرماید: اگر مى‌ترسید که دربارۀ یتیمان عدالت را رعایت نکنید، سراغ غیر یتیمان بروید و از غیر یتامى دو یا سه یا چهار زن بگیرید. در این آیه صریحا مسئله رعایت عدالت را در باره ازدواج با دختران یتیم ذکر کرده است. در زمان جاهلیّت تعداد زوجات نامحدود بود و بعد از اسلام محدود شد و اجازۀ چهار زوجۀ دائمى داده شد ولى به شرط این که عدالت رعایت شود و اگر نتواند رعایت کند واجب است یک زن بگیرد، و وقتى مقدّمه واجب شود دلیل بر وجوب ذى المقدّمه است؛ در اینجا مقدّمتا مى‌گوید اگر مى‌ترسید عدالت رعایت نشود یک زن واجب است. بنابراین عدالت واجب است و این همان معنای حق قسم است که ما به دنبال آن بودیم.

2-2-3-1-2 روایات

– در این مساله تعداد روایات بسیار زیاد است که فقط به چند روایت اشاره می شود. (عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْمَرْأَتَانِ وَ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْأُخْرَى أَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَهَا بِشَیْ‌ءٍ قَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا ثَلَاثَ لَیَالٍ وَ الْأُخْرَى لَیْلَهً لِأَنَّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَهٍ فَلَیْلَتَیْهِ یَجْعَلُهُمَا حَیْثُ شَاءَ قُلْتُ فَیَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَهُ فَیَتَزَوَّجُ جَارِیَهً بِکْراً قَالَ فَلْیُفَضِّلْهَا حِینَ یَدْخُلُ بِهَا بِثَلَاثِ لَیَالٍ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ یُفَضِّلَ نِسَاءَهُ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ مَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً) حسن بن زیاد گوید: از امام صادق(ع) درباره مردی که دو زن دارد و یکی از آن دو نزد وی محبوبتر از دیگری است پرسیدم ، آیا او می تواند او را به گونه ای برتری دهد ، حضرت فرمود: آری می تواند سه شب نزد او برود و یک شب نزد دیگری ، چون مرد حق دارد که چهار زن بگیرد لذا دو شب را هرکجا که بخواهد قرار می دهد. گفتم: مرد زنی دارد و با یک دختر باکره ازدواج می کند؟ حضرت فرمود: زمانی که نزد دختر باکره می رود سه شب نزد او بماند و مرد می تواند برخی از زنانش را بر برخی فضیلت دهد البته تا زمانیکه چهار زن نداشته باشد. درست است که این روایت درباره تفاضل زنی بر زن دیگر است اما این در صورتی است که حق زن را رعایت کرده ویک شب نزد زن مانده و زمان متعلق به خودش را به خانه زن دوم رفته است. – (عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْأُخْرَى أَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى قَالَ نَعَمْ یُفَضِّلُ بَعْضَهُنَّ عَلَى بَعْضٍ مَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً) حلبی می‌گوید: از امام صادق (ع) درباره مردی که دو زن دارد یکی از آن دو نزد وی محبوب تر از دیگری است پرسیدم، آیا می تواند یکی را بر دیگری فضیلت دهد. حضرت فرمود: آری برخی را بر برخی فضیلت دهد ، مادامیکه چهار زن نیستند. همانطور که واضح است کسی که دو زن دارد دو شب را اختصاص به آنها می دهد و دو شب دیگر برای خودش است که می تواند به برخی از زنهایش اختصاص دهد ولی اگر چهار زن گرفت دیگر وقتی برای خودش باقی نمی ماند، و این همان حق قسم است که ما به دنبال آن بودیم. – (عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ أَرْبَعاً فَإِنْ لَمْ یَتَزَوَّجْ غَیْرَ وَاحِدَهٍ فَعَلَیْهِ‌  أَنْ یَبِیتَ عِنْدَهَا لَیْلَهً مِنْ أَرْبَعِ لَیَالٍ) در این روایت امیرالمومنین (ع) می فرماید : مرد می تواند چهار زن بگیرد ، پس اگر جز یک زن نگرفته است باید که یک شب از چهار شب را نزد وی بماند و میتواند در سه شب باقی مانده هرگونه که دوست دارد عمل کند. این روایت لزوم قَسم و مضاجعت را در صورت داشتن یک همسر ثابت می کند که به این امر تصریح شده است. – (روی عن جعفرالصادق(علیه السلام) عن آبائه (علیهم السلام) ان النبی (صلى اللَّه علیه و آله) کان یقسم بین نسائه فی مرضه. فیطاف به بینهنّ) پیامبر(ص) در زمان بیماری اش باز شبها را میان زنانش تقسیم میکرد لذا او را میان زنانش می گرداندند و هر شب منزل زنی بود. – (روی عن علی (علیه السلام) انه کان له امرأتان، فکان إذا کان یوم واحده لا یتوضأ فی بیت الاخرى)روایت شده است که حضرت امیرالمومنین(ع) در آن روزى که متعلق به یکى از دو همسرش بود، حتى وضوى خود را در خانه دیگرى نمى‏گرفت.

2-2-3-1-3 تأسّی به پیامبر(ص)

این دلیل را مرحوم فخرالمحققین در ایضاح و مرحوم شهید ثانی در مسالک آورده اند به این بیان که لازم است که ما از پیامبر(ص) تأسّی کنیم چون حضرت حتی در زمان بیماری اش باز شبها را میان زنانش تقسیم میکرد لذا او را میان زنانش می گرداندند و هر شب منزل زنی بود. البته به این دلیل اشکال شده است که عمل پیامبر (ص) در مورد حق القسم عمل استحبابى بوده ، به دلیل آیه شریفه(تُرْجی‏ مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوی إِلَیْکَ مَنْ تَشاء) ایشان در بیتوته مختار بوده‌اند، چون آیه خطاب به پیامبر(ص) مى‌فرماید: مى‌توانى بعضى را تأخیر بیاندازى و بعضى را‌ جلو بیندازى و این از اختصاصات پیامبر(ص) بوده ، بنابراین نمى‌شود به سیره ایشان استدلال کرد.

2-2-3-1-4 اجماع

خلافی بر این مطلب نیست و همه فقهاء تصریح کرده اندو ادعای اجماع شده است که اگر شخصی زنان متعدد دارد باید شبها را بین آنها تقسیم کند و عدالت را رعایت کند ، اما عده ای از فقهاء معتقدند که حق قسم فقط در زمان چندزنی ایجاد می‌شود و در صورت تک‌همسری قَسم واجب نیست. لذا مرحوم محقق حلی این نظریه را اَشبَه (سازگارتر) با اصول مذهب ذکر کرده، اگرچه ایشان هم برای کسی که یک زن دارد می گوید باید یک شب را از چهارشب به او اختصاص بدهد. مرحوم امام خمینی هم در تحریرالوسیله همین نظریه را قوی‌تر ذکر می‌کند و حق قسم را برای مردی که فقط یک زن دارد نمی‌پذیرد ومی فرماید: «کسی که یک همسر دارد آن همسر حق شبخوابی و همخوابی در همه شبها را ندارد، بلکه بنابر اقوی در چهار شب یکبار هم حق ندارد، تنها حقی که دارد این است که از او دوری نکند بطوریکه معلوم نباشد او شوهر دارد یا شوهرش طلاقش داده این مقدار لازم است». لازم به تذکر است که این نظر خلاف مشهور فقهاء و خلاف معاشرت به معروف است لذا بسیاری از فقهاء در زوجه واحده هم حق قسم را لازم می دانند.

2-2-3-2 مضاجعت در قَسم

یکی از بحثهایی که فقهاء به آن اشاره کرده اند این است که آیا در قَسم لازم است مرد با همسر خود در یک رختخواب بخوابد و مضاجعت کند یا فقط لازم است در منزلی که به زن اختصاص دارد بیتوته کند. با این که لزوم خوابیدن در یک بستر در روایتی تصریح نشده است، متاخرین مسأله مضاجعت را به اتفاق لازم دانسته اند. محقق، علامه، شهیدین از این جمله اند. ظاهرا پیش از محقق این مساله مورد توجه فقها قرار نداشته است. مرحوم محقق حلی می فرماید: و الواجب المضاجعه لا المواقعه، و یختصّ الوجوب باللیل دون النهار. مرحوم علامه در تحریر می فرماید: الواجب فی القسمه الکون عندهنّ و المضاجعه لهنّ. مرحوم فاضل آبی در کشف الرموز می نویسد: و الواجب المضاجعه لا المواقعه، و یختصّ الوجوب باللیل دون النهار. مرحوم صاحب التنقیح الرائع، مرحوم صاحب المهذب البارع، مرحوم مجلسی دوّم، مرحوم شهید اول ، مرحوم کاشف الغطاء ، هم به این عبارت تصریح کرده اند. مرحوم صاحب ریاض می نویسد: و الواجب فی البیتوته هو المضاجعه خاصّه، و هی: أن ینام معها قریباً منها عادهً، معطیاً لها وجهه دائماً أو أکثریّاً، بحیث لا یعدّ هاجراً، و إن لم یتلاصق الجسمان ایشان هم مثل فقهاء قبل مضاجعه را واجب می دانند به طوریکه مرد با زن روی یک فرش بخوابد؛ طوری که عادتاً نزدیک به آن زن حساب شود و صورتش همیشه یا بیشتر اوقات طرف آن زن باشد تا اینکه آدم قهر کرده حساب نشود اگرچه تمام بدن آنها با هم نچسبد. مرحوم صاحب جواهرهم می فرماید: الواجب فی القسمه المضاجعه بأن ینام قریبا منها على النحو المعتاد… یعنی واجب در قَسم مضاجعت است به طوریکه نزدیک زن بخوابد. بسیاری از فقهاء دیگر نیز به وجوب مضاجعت در قَسم تصریح کرده اند. بنابراین در قَسم واجب است که مضاجعت کند ولی مواقعه لازم نیست همانطور که قبلا اشاره شد. نکته دیگر اینکه مشهور فقهاء تصریح کرده اند که زوج پس از عروسى، چنانچه زن باکره باشد باید هفت شب نزد او بگذراند و اگر ثیبه است سه شب باید نزد او بماند.

2-2-3-3 موارد سقوط حق قَسم

در بعضی موارد حق قَسم ساقط شده و قضاء ندارد. مرحوم سبزوارى در مهذب الاحکام ، اجمالا مسأله را اجماعى مى‌دانند. حال به این موارد به صورت مختصر اشاره می گردد.

1-5 روش تحقیق این تحقیق براساس گردآوری مطالب واستفاده از روش توصیفی وتحلیلی است که ازطریق بررسی کتب فقهی علماء ودانشمندان اسلامی است وآنرا بامواد قانون اساسی که ضمان درک درآن آمده است تطبیق می دهد  وموارد اختلافی را با قانون بیان می دارد تا ریشه بعضی از مشکلات پیش آمده را یافته وبه اجرای قانون اساسی کمک بیشتری نماید.     فصـل دوم مباحث مقدماتی   2-1تعریف ضمان ضمان در لغت به معناهای مختلفی داردکه یکی از آنها به معنی تضمین چیزی یا شی از سوی شخصی است ودر تاج العروس[1] اینگونه بیان شده: ضَمِنَ الشَّی‌ءَ و ضَمِنَ به، کعَلِمَ ضَماناً و ضَمْناً، فهو ضامِنٌ و ضَمِینٌ: کَفَلَهُ و همچنین به بمعنى پذیرفتن، پناه دادن و ملتزم شدن به چیزى یا امرى می باشد. درقانون مدنى در مادّۀ 684 آن را چنین تعریف کرده است: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصى مالى را که بر ذمّۀ دیگرى است به عهده بگیرد .. مطالبى که مى‌توان در پیرامون تعریف ضمان، مطرح کرد عبارتند از: یک: تعریف فوق در واقع تعریف عقد ضمان به یکى از آثار آن است؛ زیرا به عهده گرفتن دین از سوى ضامن، یکى از آثار عقد ضمان است نه خود عقد ضمان؛ چرا که عقد ضمان، تنها به ایجاب ضامن محدود نشده و باید از قبول مضمون له نیز در آن یاد شود. و اثر عقد ضمان نیز تنها به عهده گرفتن دین نیست بلکه در نتیجۀ تراضى، طلب مضمون له از مدیون نیز ساقط مى‌گردد (مادّۀ 698 ق. م) و بخاطر همین دو اثر است که در حقوق شیعه ضمان به «نقل ذمّه به ذمّه» تعبیر مى‌شود. بنابراین براى شناساندن ماهیّت ضمان مطلق، در تعریف آن باید گفت: «عقدى است که به موجب آن، شخصى در برابر طلبکار و با موافقت او، دین دیگرى را به عهده مى‌گیرد و انتقال آن را به ذمّۀ خویش مى‌پذیرد». دو: ذکر کلمۀ «مال» در تعریف عقد ضمان در قانون مدنى نقش مهمّى را ایفا مى‌کند، به این بیان که: «مال» هم شامل عین است و هم شامل دین، مثلا مقروض تعهد به دادن پول دارد و کشاورز در بیع سلف، تعهّد به دادن مقدارى گندم یا جو و غاصب تعهد به دادن عین مال مورد غصب. مقنّن با ذکر کلمۀ «مال» در تعریف مادّۀ 684 ق. م، همۀ نمونه‌هاى بالا را مورد توجه قرار داده است. مثال اوّل و دوّم از نوع ضمان دین و مثال سوّم از نوع ضمان عین است. دلیل بارز بر اینکه مقنّن با ذکر کلمۀ «مال» در مادّۀ 684 ق. م توجه به عین و دین داشته است، موادّ 697 و 708 ق. م مى‌باشد که از ضمان عین صحبت کرده است. سه: از مجموع آنچه دربارۀ تعریف «عقد ضمان» گفته شد چنین برمى‌آید که: اوّلا: «ضمان» عقدى است عهدى و رکن اصلى آن را تعهد ضامن به پرداخت دین مضمون عنه تشکیل مى‌دهد. بنابراین، در تقسیم عقود به عهدى و تملیکى عقد ضمان، در زمرۀ عقود عهدى است. ثانیا: «ضمان» عقدى است رضایى و در آن تنها توافق ضامن و طلبکار است که باعث انتقال مستقیم دین به ذمّۀ ضامن مى‌شود و نیازى به تشریفات دیگر ندارد. ثالثا: عقد ضمان و یا به تعبیر بهتر: «تعهّد ضامن» امرى تبعى است و مبناى آن دین مضمون عنه به طلبکار است؛ یعنى تعهد ضامن از حیث نفوذ و بقا تابع دینى است که مضمون عنه به طلبکار داشته است. رابعا: «ضمان» از عقود مبنى بر مسامحه است نه معامله؛ زیرا عقد ضمان بر اساس سودجویى و معامله تشریع نشده است، بلکه هدف اصلى آن ارفاق به مدیون و گره‌گشایى از کار

در مقدمه پروتکل، به خطرات ناشی از تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات نسبت به امنیت دولت ها و امنیت جهانی و به طور کلی، نسبت به رفاه و آرامش مردم و توسعه اقتصادی و اجتماعی و حق زندگی افراد در فضایی صلح آمیز، تأکید گردیده و دولت ها مکلف به اتخاذ اقدامات و به ویژه، همکاری بین المللی در جهت مقابله با این خطرات شده اند. ماده 5 این پروتکل، جرم انگاری در موارد زیر را مقرر نموده است:

1. تولید غیر قانونی سلاح های گرم، قطعات و اجزاء و مهمات آن ها
2. قاچاق غیرقانونی سلاح های گرم، قطعات و اجزاء و مهمات آن ها
3. جعل یا امحاء غیرقانونی، از بین بردن یا تغییر مارک های روی سلاح های گرم که بر طبق5 ماده 8 این پروتکل وجود آن ها لازم است.

گفتار سوم: مبارزه با قاچاق مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن

فعالیت های اصلی سازمان های تبهکار، شامل طیف گسترده ای از فعالیت های غیر مجاز است که برجسته ترین آن ها قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهای آن است. به همین دلیل، این گونه مواد از طریق کنوانسیون های 1961، 1971 و 1988 سازمان ملل متحد تحت کنترل و مراقبت بین المللی قرار گرفته اند. کنوانسیون 1961، درباره مواد مخدر با منبع گیاهی است که، با پروتکل اصلاحی 1972 تکمیل گردیده است. کنوانسیون 1971، درباره مواد روانگردان و کنوانسیون 1988در باره مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان است. سه معاهده اصلی کنترل مواد مخدر مزبور، که مکمل و پشتیبان یکدیگر می باشند. چارچوب قانونی برای اقدام جرائم مرتبط با مواد مخدر فراهم می سازند. این معاهدات، ساز و کارهای قابل استفاده بین المللی را جهت حصول اطمینان از به کارگیری مواد مخدر و روان گردان در اهداف علمی و پزشکی، و پیشگیری از انحراف این گونه مواد به مسیرهای غیر قانونی تدوین می نمایند. همچنین مقررات عمومی درباره داد و ستد غیر قانونی و سوء استفاده از مواد مخدر در این معاهدات وجود دارد. ایران در سال 1351 به کنوانسیون 1961، در سال 1377 به کنوانسیون 1971 و در سال 170 به کنوانسیون 1988 ملحق گردیده است. در قوانین کیفری ایران، طبق اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، مصوب 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام(اصلاحیه مصوب 9 مرداد 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، وارد کردن، ارسال، صادر کردن و ترانزیت انواع مواد مخدر جرم است و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می گردد. الف) کنوانسیون 1961 سازمان ملل متحد درباره قاچاق مواد مخدر این کنوانسیون متشمل بر 51 ماده، در مارس 1961 از سوی کشورهای عضو سازمان ملل متحد در نیویورک به تصویب رسیده و در 13 دسامبر 1964 لازم الاجرا گردیده است. در این کنوانسیون پس از تعریف مواد مخدر و انواع آن، مقرراتی جهت تولید، ساخت، صدور، ورود، تجارت، استعمال و نگهداری مواد مخدر وضع گردیده و یک هیأت بین المللی جهت نظارت بر نحوه اجرای کنوانسیون مقرر شده است. همچنین، فهرستی از مواد مخدر و ترکیبات تحت کنترل سال 1972 که در 8 اوت 1975 لازم الاجرا شد، اصلاح گردید. تأکید کرده و همچنین هیأت بین المللی کنترل مواد مخدر را در زمینه کنترل مواد مخدر تقویت نموده و مسئولیت بیشتری جهت ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مواد مخدر برای مقاصد پزشکی و علمی به هیأت مزبور داده است(اسعدی، 1386: 187). ب) کنوانسیون 1971 درباره مواد روانگردان چارچوب ارائه شده توسط کنوانسیون سال 1961 که با هدف تأثیرگذاری بر توسعه قوانین کشوری تدوین گردیده بود، صرفاً مواد مخدر گیاهی را تحت پوشش قرار می داد. نگرانی فزاینده در خصوص اثرات زیان بار مواد روانگردان، محرک های نوع آمفتامین، و مواد توهم زا، موجب شد که کنوانسیونی در خصوص مواد روانگردان در سال 1971 تصویب و در 16 اوت 1976 لازم الاجرا گردد. این کنوانسیون، موجب تقویت سیستم کنترل بین المللی مواد مخدر شده و مواد توهم زا مانند ال اس دی، محرک ها و آرام بخش ها نظیر باربیتورات را نیز، تحت پوشش کنترلی قرار داده است. ج) کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان دو کنوانسیون 1961 و 1971 سازمان ملل متحد، در درجه نخست به کنترل فعالیت های قانونی و فعالیت های مربوط به بازار مواد مخدر کنترل شده تأکید می کردند. اما کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان سازمان ملل متحد مصوب 1988 که در 11 نوامبر 1990 لازم الاجرا شده، به طور خاص به فعالیت های غیر قانونی می پردازد. این کنوانسیون 34 ماده ای با اعلام این که قاچاق مواد مخدر جرمی بین المللی است، بر لزوم اتخاذ تدابیری برای کنترل برخی مواد از قبیل مکمل ها، داروهای شیمیایی و حلال ها که در تولید مواد مخدر و داروهای روانگردان کاربرد دارند و دسترسی آسان به آن ها، به افزایش در تولید پنهانی مواد و داروهای مزبور انجامیده است، تأکید نموده و ضرورت تقویت و تکمیل تدابیر پیش بینی شده در کنوانسیون 1961 و پروتکل اصلاحی مصوب 1972 آن و کنوانسیون 1971، به منظور رویارویی با حجم و ابعاد قاچاق مواد مخدر و تبعات وخیم آن را مورد توجه قرار می دهد. این کنوانسیون، مقررات جامعی بر علیه قاچاق مواد مخدر، از جمله مقرراتی بر علیه پولشویی و تبدیل پیش سازهای شیمیایی مواد مخدر ارائه می دهد(اینترنت، 2014). مواد مخدر (موضوع کنوانسیون 1961) تحت عنوان فهرست زرد طبقه بندی شده و مشمول فصول 12، 13، 29 و 30 تعرفه، مواد روانگردان(موضوع کنوانسیون1971) تحت عنوان فهرست سبز طبقه بندی و مشمول فصول 29 و 30 تعرفه، و مواد شیمیایی و پیش سازهای مواد مخدر(موضوع کنوانسیون 1988) تحت عنوان فهرست قرمز طبقه بندی و

اینک‌ نمونه‌ هایی‌ از فقه‌ حکومتی‌ و فقه‌ فردی‌ را برای‌ روشن‌ شدن‌ موضوع، مطرح‌ می‌کنیم. 1. بی‌تردید، ربای‌ قرضی‌ که‌ رایج‌ترین‌ نوع‌ ربا در جوامع‌ انسانی‌ است، از محرمات‌ شرعی‌ محسوب‌ می‌شود. حال‌ آن‌ دسته‌ از فقها که‌ راههایی‌ را برای‌ تجویز حیله‌ در ربا طرح‌ کرده‌اند، این‌ مسئله‌ را از دید فردگرایانه‌ مورد بررسی‌ قرار داده‌اند. در مقابل، آنان‌ که‌ هرگونه‌ حیله‌ای‌ را در ربا حرام‌ دانسته‌ و آن‌ را بلای‌ اقتصادی‌ برای‌ جوامع‌ انسانی‌ می‌دانند، با دید فقه‌ حکومتی‌ به‌ مسئله‌ نگریسته‌اند. 2. عده‌ای‌ از فقها روابط‌ کارگر و کارفرما را بر اساس‌ قوانین‌ مدنی‌ یعنی‌ کتاب‌الاجاره‌ حل‌ و فصل‌ می‌کنند و در نتیجه‌ برای‌ کارفرما اختیارات‌ گسترده‌ای‌ در اخراج‌ کارگر، ندادن‌ بیمه‌ و… قائلند. این‌ نیز برخاسته‌ از نگرش‌ فقه‌ فردی‌ به‌ روابط‌ کارگر و کارفرما است. در مقابل، آنان‌ که‌ قانون‌ کار را پذیرفته‌ و به‌ دولت‌ اجازه‌ مداخله‌ یکطرفه‌ و بدون‌ رضایت‌ کارفرما را در روابطش‌ با کارگر می‌دهند، با فقه‌ حکومتی‌ به‌ مسئله‌ نگریسته‌اند. همچنین‌ می‌توان‌ به‌ نمونه‌هایی‌ دیگر به‌ اجمال‌ اشاره‌ کرد که‌ تحت‌ تأثیر این‌ دو دیدگاه‌ پاسخهای‌ متفاوتی‌ گرفته‌اند از جمله‌ مواد مخدر، کنترل‌ جمعیت، تعلیم‌ و تربیت، حفظ‌ محیط‌ زیست، کندن‌ درختان‌ و از بین‌ بردن‌ جنگلها، کشف‌ دفینه‌ها در ملک‌ شخصی‌ و غیره‌ که‌ در نگاه‌ فردگرایانه‌ محکوم‌ به‌ جواز است‌ ولی‌ در نگاه‌ دیگر ممکن‌ است‌ حرام‌ یا واجب‌ باشد.(27) آنچه‌ می‌خواهیم‌ بگوییم‌ این‌ است‌ که‌ در انعکاس‌ متون‌ فقهی‌ در قانون‌ و لباس‌ قانون‌ را بر قامت‌ آنها پوشاندن، دقت‌ بسیار لازم‌ است‌ زیرا به‌ نظر می‌رسد بسیاری‌ از متون‌ فقهی‌ با نگاه‌ فردگرایانه‌ و از دید فقه‌ فردی‌ نوشته‌ شده‌ است‌ و در صورتی‌ که‌ اگر از زاویه‌ فقه‌ حکومتی‌ به‌ آنها نگریسته‌ شود مجالی‌ برای‌ طرح‌ آنها پیدا نخواهد شد. به‌ عنوان‌ نمونه‌ به‌ موارد زیر که‌ برگرفته‌ از متون‌ فقهی‌ است، توجه‌ نمایید. ماده‌ 226 ق.م.ا می‌گوید: «قتل‌ نفس‌ در صورتی‌ موجب‌ قصاص‌ است‌ که‌ مقتول‌ شرعاً‌ مستحق‌ کشتن‌ نباشد و اگر مستحق‌ قتل‌ باشد، قاتل‌ باید استحقاق‌ قتل‌ او را طبق‌ موازین‌ در دادگاه‌ ثابت‌ کند.» نیز تبصره‌ 2 ماده‌ 295 مقرر می‌دارد: «در صورتی‌ که‌ شخصی‌ کسی‌ را به‌ اعتقاد قصاص‌ یا به‌ اعتقاد مهدورالدم‌ بودن‌ بکشد و این‌ امر بر دادگاه‌ ثابت‌ شود و بعداً‌ معلوم‌ گردد که‌ مجنی‌ علیه‌ مورد قصاص‌ و یا مهدورالدم‌ نبوده‌ است، قتل‌ به‌ منزله‌ خطای‌ شبیه‌ عمد است‌ و اگر ادعای‌ خود را در مورد مهدورالدم‌ بودن‌ مقتول‌ به‌ اثبات‌ رساند قصاص‌ و دیه‌ از او ساقط‌ است» اگر از این‌ دو ماده‌ این‌ مطلب‌ استفاده‌ شود که‌ اشخاص‌ مجازند مهدورالدم‌ را بکشند ولو هنوز جرمی‌ که‌ به‌ موجب‌ آن، شخص، مهدورالدم‌ شناخته‌ می‌شود در دادگاه‌ ثابت‌ نشده‌ است، معلوم‌ می‌شود این‌ دو مورد با دید فقه‌ فردی‌ نوشته‌ شده‌ است. نمونه‌ دیگر ماده‌ 97 ق.م.ا است‌ که‌ می‌گوید: «حد را نمی‌شود در سرزمین‌ دشمنان‌ اسلام‌ جاری‌ کرد.» در مورد این‌ ماده، سؤ‌الات‌ فراوانی‌ مطرح‌ است. اجراکننده‌ حد کیست؟ اگر حکومت‌ اسلامی‌ باشد، دشمنان‌ اسلام‌ و اصولاً‌ دیگر کشورها اجازه‌ مداخله‌ را در حقوق‌ عمومیشان‌ که‌ حقوق‌ جزا از جمله‌ آنهاست، نمی‌دهند. اگر اجرا کننده‌ فرد باشد همان‌ مشکل‌ بالا مطرح‌ است‌ یعنی‌ با یک‌ دید فردی‌ به‌ اشخاص‌ اجازه‌ داده‌ایم‌ که‌ خود قضاوت‌ کنند و حد را اجرا نمایند یا اگر همه‌ قضاوت‌ توسط‌ حکومت‌ صالح‌ صورت‌ گرفته، اجرای‌ حد را بر عهده‌ اشخاص‌ گذارده‌ایم. نمونه‌ دیگر ماده‌ 184 ق.م.ا است: «هر فرد یا گروهی‌ که‌ برای‌ مبارزه‌ با محاربان‌ و از بین‌ بردن‌ فساد در زمین‌ دست‌ به‌ اسلحه‌ برند، محارب‌ نیستند.» در مورد این‌ ماده‌ چنانچه‌ مبارزه‌ با محاربان‌ به‌ عنوان‌ دفاع‌ مشروع‌ باشد، هیچ‌ مشکلی‌ نیست‌ ولی‌ آیا ابتدائاً‌ یک‌ عده‌ بدون‌ آن‌ که‌ مورد تجاوز محاربان‌ قرار گرفته‌ باشند می‌توانند با محاربان‌ به‌ مبارزه‌ برخیزند، بدون‌ آن‌ که‌ از طرف‌ حکومت‌ اجازه‌ مخصوص‌ داشته‌ باشند و بدون‌ این‌ که‌ قضیه‌ را با دولت‌ و حکومت‌ در میان‌ گذاشته‌ و از آنان‌ سرکوبی‌ محاربان‌ را بخواهند؟ اگر پاسخ‌ مثبت‌ باشد معلوم‌ می‌شود که‌ این‌ ماده‌ با دید فقه‌ فردی‌ نوشته‌ شده‌ است. مخصوصاً‌ اگر افساد فی‌الارض‌ را با محاربه‌ یک‌ جرم‌ ندانسته‌ و هر جرمی‌ را مصداق‌ افساد فی‌الارض‌ بدانیم‌ و آنگاه‌ به‌ اشخاص‌ اجازه‌ دهیم‌ که‌ با مفسدان‌ به‌ مبارزه‌ برخیزند، این‌ مسئله‌ بهتر جلوه‌ می‌کند. در هر صورت‌ در انعکاس‌ فقه‌ در قانون‌ باید دقت‌ کرد که‌ آیا با دید فقه‌ فردی‌ نوشته‌ شده‌ یا با دید فقه‌ حکومتی‌ و در صورت‌ اول‌ از انعکاس‌ آن‌ در قانون‌ خودداری‌ ورزید. 2- تعدد مرجعیت‌ و قوانین‌ موضوعه‌ 2-1 طرح‌ مسئله: اگر کسی‌ مقلدِ‌ مرجعی‌ باشد که‌ فتوای‌ او با قانون‌ موضوعه‌ مخالف‌ است، چه‌ باید کرد؟ چه‌ مشکلاتی‌ در این‌ زمینه‌ پیدا شده‌ و راه‌ حل‌ آنها چیست؟ ابتدا بهتر است‌ مثالهایی‌ در این‌ باره‌ مطرح‌ کنیم: در بحث‌ قصاص‌ نفس‌ بعضی‌ مراجع‌ از جمله‌ مرحوم‌ آیت‌الله‌ العظمی‌ خویی‌ قایلند: اگر بالغی‌ نابالغی‌ را بکشد، قصاص‌ نمی‌شود(28) و دلیلشان‌ هم‌ قاعده‌ «لاقود لمن‌ لا یقاد منه» است‌ که‌ بر اساس‌ آن‌ هر کس‌ در صورت‌ ارتکاب‌ جنایت، قصاص‌ نمی‌شود (مثل‌ صغیر و مجنون)، اگر مورد جنایت‌ قرار گیرد به‌ نفعش‌ حکم‌ به‌ قصاص‌ داده‌ نمی‌شود. این‌ فتوا با ماده‌ 223 ق.م.ا مخالف‌ است‌ که‌ مقرر می‌دارد: «هرگاه‌ بالغی‌ نابالغی‌ را بکشد، قصاص‌ می‌شود.»

الف- شیوه ­های مرتبط با سیستم بانکی ب- شیوه ­های خارج فعالیتی در سیستم های بانکی الف- شیوه ­های مرتبط با سیستم بانکی همان گونه که عنوان گردید، امروزه بانک­ها و موسسات مالی، اصلی­ترین مجرای پولشویی و راحت­ترین کانال عبور و انتقال سیلابی از پول­های آلوده به سرزمین­های دوردست، خصوصاً مناطقی که به واقع «بهشت مالیاتی» نام گرفته­اند باشند. این موضوع خصوصاً بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 آمریکا اهمیت بیشتری یافته است؛ چرا که محققین اعلام کردند که تروریست­ها مرتبط با این حملات از سرویس­ها و خدمات بانک­های ایالات متحده برای انجام حملاتشان استفاده کرده­اند.[46] تمایل قاچاقچیان به استفاده از سیستم­ بانکی برای پولشویی های خود، آن چنان است که گاهی مقامات کشف جرم جهت شناسایی این گونه پول­ها و ودستگیری صاحبان آنها اقدام به تشکیل بانک­های قلابی در جزایر کشورهای کوچک می­ کنند.[47] ب- شیوه ­های خارج از حوزه­های فعالیت در سیستم بانکی معمولاً مجرمین سعی در استفاده از بانک­ها و امکانات بانکی جهت تطهیر و پاک سازی پول­های آلوده­ی خود دارند، لکن با این وجود شیوه ­های دیگری خارجی از محدوده­ فعالیت بانک­ها و موسسات مالی وجود دارد که می ­تواند مورد استفاده تطهیرکنندگان قرار گیرد. مضافاً این که در پاره­ای از مواقع، اجرای دقیق مقررات و ضوابط بانکی درخصوص مبارزه با پولشویی راه را برای مجرمین، جهت تطهیر عواید نامشروع به گونه­ای مسدود می­نماید که چاره­ای جز استفاده از شیوه ­های جایگزین برای آنها باقی نماند. به دلیل کثرت و تنوع روش­های مورد استفاده، در این جا، صرفاً به ذکر تعدادی از این روش­ها بسنده می­کنیم.

یک: تبدیل پول

در این روش پول­های بدست آمده از فعالیت­های غیرقانونی که احتمالاً دارای حجم زیادی نیز می­باشند، تبدیل به اشیای دیگری می­گردند، سه روش برای تبدیل پول وجود دارد که به ترتیب ذکر می­شود[48]: 1- تصفیه پول. در این حالت پول­ها و اسکناس­های ریز و دارای ارزش کم، تبدیل به اسکناس­های درشت و با ارزش­تر می­شوند، مثلاً هزار قطعه اسکناس صدتومانی تبدیل به صد قطعه اسکناس هزار تومانی می­شوند. با توجه به این که پول حاصل از فروش­های خیابانی مواد مخدر غالباً از نوع اسکناس­های ریز هستند، لذا این روش برای این گونه فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر، مناسب می­باشد. 2- تبدیل پول به اسناد مالی. در این روش با سپردان پول نقد به بانک، چک پول، حواله یا سند بانکی قابل انتقال دریافت می­شود. مثلاً در مورد نمونه­ی قبلی با تحویل هزار اسکناس صد تومانی، یک قطعه چک مسافرتی صدهزارتومانی که دارای حجم بسیار کمتری نسبت به پول­های اولیه است، دریافت می­شود. 3- تبدیل پول به اشیای مالی. در این شیوه با انجام معاملات روزمره و خرید کالاها و لوازم مورد نیاز پول­های به دست آمده، تبدیل به اشیای مادی و کالاهای با ارزش می­گردند.

دو: قاچاق پول

در این روش به منظور تغییر مبدا و مالکیت پول و فرار از اعمال قانون، تطهیرکنندگان، پول­ها را از مرز کشوری به کشور دیگر عبور می­ دهند. قاچاق پول به صورت مختلفی انجام می­گیرد؛ مثلاً توسط پست، بسته بندی مسافرتی و بسته بندی دستی و اغلب به کشورهایی برده می­شوند که قوانین رازداری بانکی مطلقی دارند.[49] در قاچاق پول برخلاف انتقال الکترونیکی، عین پول به صورت فیزیکی از محل تحصیل آنها به نقاطی دورتر و به ویژه به خارج از مرزهای قانونی یک کشور منتقل می­شوند. البته بعضی از کارشناسان این مرحله را ادامه­ی حتمی فرآیند تصفیه می­دانند و معتقدند که امکان واریز پول­های کلان به حساب­های بانکی یا انجام خریدهای نقدی به وسیله آنها وجود ندارد.[50]

سه: قماربازی

در این روش، افراد پول­های نقد حاصل از فعالیت­های مجرمانه را به کازینو برده و تعدادی از برگه­های بازی را خریداری می­نمایند. بعد از شروع و سپری کردن مدتی از بازی قمار، قمار باز بقیه برگه­های قمار را از گرو خارج نموده و از صاحب کازینو، تقاضای یک چک کازینو می­نماید.[51] لازم است کازینو نیز به نوبه­ی خویش، اسکناس­های کوچک را در بانک سپرده گذاری نموده، اسکناس­های صددلاری از آنجا خارج کند. الگوی معاملات بانک – کازینو، یعنی ورود اسکناس­های کوچک و خروج اسکناس­های بزرگ، پوششی مناسب و ایده­آل برای کسی که می­خواهد حجم انبوه پول خیابانی را از طریق کازینو تصفیه کند، فراهم می­آورد.[52]

چهار: اختلاط اموال

از دیگر روش­هایی که می­توان از آن طریق منبع نامشروع اموال را مخفی نمود. آمیختن درآمدهای نامشروع با درآمدهای مشروع است؛ به گونه­ای که تشخیص و تمییز این دو نوع دارایی، برای مامورین و مقامات تعقیب، دشوار و گاهی ناممکن باشد. بعنوان مثال اگر کسی مبلغ 50 میلیون تومان اختلاس کرده باشد، می ­تواند آنها را با 50 میلیون از درآمدهای