در حالی این معاهده ها تنها به موارد تبعیض به صورت خاص می پردازند، کمیته اعتقاد دارد که عبارت “تبعیض” چنانچه در معاهده به کار رفته باید به معنای هرگونه تفاوت، جداسازی، محدودیت یا ترجیح که مبتنی بر هر دلیل مثل نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی یا دیگر عقاید، ملیت، جایگاه اجتماعی، ثروت، تولد یا دیگر موارد است و همچنین هدف یا تأثیرش خنثی سازی یا آسیب رساندن به شناسایی( رسمی)، برخورداری یا اجرای تمامی حقوق و آزادی ها توسط تمام افراد به صورت برابر است، در نظر گرفته شود.

گفتار سوم: محدوده ی تعهدات دولت ها نسبت به افراد بیگانه از نظر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

حقوق بین الملل هیچ کشوری را ملزم به پذیرش بیگانگان در قلمرو خود نمی کند لکن زمانی که کشوری به اتباع بیگانه اجازه ورود و اقامت در خاک خود می دهد، باید از جان و مال آنها محافظت کند و آنها را از حداقل حقوقی که برای ادامه ی زندگی هر انسان لازم و ضروری است برخوردار سازد. از لحاظ حقوق بین الملل عدم رعایت حقوق مذکور که به حداقل رفتار با اتباع بیگانه مشهور است، موجب مسئولیت بین المللی دولت که تبعه خارجی در قلمرو او قرار دارد خواهد شد و ممکن است منجر به حمایت دیپلماتیک و مداخله ی بین المللی علیه آن دولت نیز شود. انواع بیگانه اصولاً از کلیه ی حقوق مدنی به جز در مواد استثنایی مانند مالکیت اموال غیر منقول برخوردارند و از لحاظ احوال شخصیه تابع قوانین دولت متبوع خود هستند، لکن از حقوق سیاسی و شرکت در زندگی عمومی، و اشتغال به استخدام رسمی دولت و برخی مشاغل اجتماعی مانند وکالت دادگستری طبابت و روزنامه نگاری و غیره محروم می باشند. اتباع بیگانه دارای امنیت شخصی و حق رجوع به دادگستری برای دفاع از حقوق خود بوده و ماننداتباع داخلی مکلف به رعایت قوانین کشور محل اقامت، و پرداخت مالیات و عوارض می باشند که جزئیات آن در حقوق بین المللی معین شده است. در ماده 13 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی درباره‌ی بیگانگان این چنین تصریح شده است که: «بیگانه ای که قانوناّ در قلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد فقط در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممکن است از آن کشور اخراج بشود و جز درمواردی که جهات حتمی امنیت ملی طور دیگر اقتضا نماید باید امکان داشته باشد که علیه اخراج خود موجهاّ اعتراض کند و اعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب بخصوص از طرف مقام صالح با حضور نماینده ای که به این منظور تعیین می شود رسیدگی شود». همچنین در بند 1 ماده 2 میثاق درباره تعهد دولت ها نسبت به افراد مقیم در قلمروشان اینگونه آمده است: «دولتهای طرف این میثاق متعهد می شوند که حقوق شناخته شده دراین میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد- رنگ- جنس- مذهب- عقیده سیاسی یا عقیده دیگر_ اصل و منشأ ملی یا اجتماعی_ ثروت_ نسب یا سایر وضعیت ها محترم شمرده و تضمین بکنند». بر این اساس هیچ دولتی نمیتواند ادعا نماید اتباع وی حق ورود و اقامت در سرزمین یک دولت خارجی را دارند. مسأله ی پذیرش بیگانگان در حوزه‌ی تشخیص دولتهاست و تمامی دولتها به دلیل حاکمیت سرزمینی خود صلاحیت عدم پذیرش بیگانگان از کل یا بخشی از سرزمین خود را دارند، مگر این که در این خصوص موافقت نامه ای بین دولتها منعقد شده باشد. این دیدگاه افراطی که یک دولت موظف به پذیرش همه ی اتباع خارجی است مورد حمایت دولتها قرار نگرفته است. هر دولتی در مورد پذیرش بیگانگان با توجه به مصلحت خود تصمیم گرفته و حق دارد شرایطی را در مورد پذیرش آنها وضع نماید و معیارهای پذیرش بیگانگان یا ممانعت از ورود آنها به یک کشور فرضی، در قوانین مهاجرت آن کشور تصریح شده است. هر چند دولت ها حق عدم پذیرش اتباع بیگانه را دارند، اما به ندرت این حق را با قدرت تمام اعمال می کنند، چرا که در عمل هیچ دولتی تمایل به قطع روابط خود با دیگر کشورها را ندارد. بیشتر دولتها بین بیگانگانی که قصد سکونت در آن کشور را دارند و بیگانگانی که فقط قصد سفر در آن کشور را دارند تفاوت قائل هستند؛ بیگانگانی که قصد اقامت دارند، قبل ازآن که اجازه اقامت در آن کشور را داشته باشند، معمولا کنترل های شدیدی بر آنها اعمال می شود. در حالی که بیگانگانی که فقط قصد مسافرت دارند، معمولاّ براساس مقررات روادید و تحت نظر پلیس اجازه این کار را دارند. در تمامی موارد، معمول است که یک دولت قبل از آنکه یک بیگانه در سرزمین آن کشور پذیرفته شود، حداقل او را ملزم به داشتن گذرنامه از دولت متبوع خود و داشتن روادید از کشوری که قرار است به آن مسافرت کند، نماید. گاهی اوقات روادید بر مبنای موافقتنامه بین دولتهای دوست لغو می گردد. این امر مبین آن است که اجازه صریح یا ضمنی برای ورود به سرزمین یک دولت ضروری است. به طور کلی امروزه از دید قواعد عرفی حقوق بین الملل در مورد پذیرش بیگانگان باید گفت که دولتها حق ندارند در شرایط عادی و صلح و آرامش از ورود اتباع یک کشور خاص به کشور خود جلوگیری کرده و یا از دادن روادید به دلیل رنگ پوست یا اعتقادات مذهبی امتناع کنند و چنانچه دولتی به دلایل امنیتی، بهداشتی یا نظم عمومی ورود گروه خاصی از اتباع یک کشور را به سرزمین خود ممنوع کند، باید دلایل این خودداری را به دولت متبوع آنها اعلام نماید. اصولاً دولت ها در مورد صدور روادید ورود به کشور خود براساس عمل متقابل رفتار می کنند. به هر حال بیگانه ای که در کشوری پذیرفته می شود، چنانچه شرایط دولت پذیرنده را مراعات ننماید دولت مزبور میتواند وی را اخراج کند.

گفتار چهارم: اطفال بیگانه از نظر کنوانسیون حقوق کودک

طفل یا صغیر در اصطلاح حقوق به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد. البته در حقوق داخلی کشورها سن معینی برای طفل در نظر گرفته می شود که نشان دهنده رشد جسمی و روحی است. از نظر کنوانسیون حقوق کودک، منظور از طفل فرد زیر سن 18 سال است مگر اینکه سن بلوغ طبق قانون قابل اجرای داخلی کمتر تشخیص داده شود. بنابراین طبق این کنوانسیون تشخیص اینکه طفل کیست؟ نسبت به قوانین داخلی هر کشور متفاوت خواهد بود. باید توجه داشت دربعضی کشورها، طفل شخصی است که از نظر سنی پایین تر از معیار مشخص شده در کنوانسیون حقوق کودک است و این مسأله خود، موجب نادیده گرفتن حقوق طفل خواهد شد. در کنوانسیون مذکور اصطلاح طفل به کار برده شده است، ولی در دیگر اسناد سازمان ملل متحد که ناظر به اطفال بزهکار می باشد اصطلاح نوجوان جایگزین گردید. درهنگام تعریف، مقرر شده است: «نوجوان، کودک یا فرد جوانی است که در نظام حقوقی  خاص، ممکن است به علت ارتکاب جرم، به نحوی با او رفتار شود که متفاوت با نحوه‌ی رفتار بزرگسالان باشد». در کنوانسیون حقوق کودک سن طفل، زیر 18 سال تبیین شده ولی چون منوط به حقوق داخلی دراین زمینه شده است بنابراین باید معیارهای مناسب ملی در نظر گرفته شود و منافع

دادگاه های بین المللی کیفری ارگان هایی هستند که به حفظ نظم و امنیت بین المللی کمک می کنند، و این نقش را از راه محاکمه و مجازات عاملان نقضهای شدید هنجارهای بنیادین بین المللی ایفا می کنند و این خود مستلزم رعایت حقوق اساسی بشر در این زمینه یعنی برپایی محاکمات عادلانه و علنی است. حفظ نظم دادگاه نیز اگرچه ممکن است گاه برخی محدودیت ها را ایجاب کند، اما بعید می نماید که مستلزم منع رسانه ها و مردم از دسترسی به جلسات دادرسی باشد. باری، توجه به این نکته مهم غیر علنی بودن محاکمه تنها به میزانی و فقط تا زمانی موجه است که به طور قطع و یقین ضرورت داشته باشد، و تصمیم گیری در این باره اگر چه خود می تواند به شکل محرمانه انجام گیرد، لیکن در صورت تصمیم به برگزاری محاکمه سری، دلایل آن قطعا باید اعلان گردد.

گفتار پنجم- اصل برابری سلاح ها

در این گفتار یکی دیگر از الزامات دادرسی عادلانه یعنی ” اصل برابری سلاح ها”  که شامل مفهوم این اصل و آثار اصل برابری است، مورد بررسی قرار می گیرند. و همانطور که در فصل اول بیان شد، رعایت تساوی بین اصحاب دعوا از ویژگی نظام اتهامی بود که در ماده 67 اساسنامه دیوان به برابری طرفین اشاره شده است.

1- مفهوم اصل برابری

آنجا که سخن از برابری قضائی است، گاه گفتگو بر سر تساوی همگان نزد محاکم است و گاه مراد برابری اصحاب دعوا در فرآیند قضائی است. آنچه در جمله نخست بند یک ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است و بیانی خاص از آموزه کلی برابری، مندرج در ماده 26 آن است و در هیچ معاهده حقوق بشری عام دیگری یافت نمی شود، برابری قضائی در معنای نخست است. مقصود از حق برابری نزد محاکم، یا برابر بودن همه نزد دادگاه، این است که همه اشخاص باید بدون تمایز ن‍‍ژادی، مذهبی، جنسی، مالی و غیر آن از حق دسترسی یکسان به دادگاه بهره مند باشند.[99] پس عدم دسترسی به دادگاه و برپایی محاکم جداگانه برای گروه های خاص اشخاص، به نحو فهرست شده در بند یک ماده دو میثاق، ناقض مقرره مندرج در بند یک ماده چهارده آن است.[100] ولی تعبیری که در بند 3 ماده 14 میثاق آمده، ناظر به معنای دوم، یعنی برابری طرفین در فرآیند دادرسی است. بدیهی است چنانچه وضعیت طرفین و رفتار با آنها در طی محاکمه به نابرابری میان آنان بیانجامد اصل برابری نقض شده است.[101] همانگونه که اگر رفتار دادگاه با افراد در پرونده های مختلف بر اساس تعلق آنها به گروه های مختلف نژادی، مذهبی و غیر آن تبعیض آمیز باشد. اصل برابری میان خواهان و خوانده یا دادستان و متهم، مهمترین معیار دادرسی عادلانه است. برای مثال اگر دادستان در یک رسیدگی استینافی حاضر است اما متهم از حضور در آن محروم، یا آنکه یک کارشناس دادگاه آن چنان موضع تحکمی بگیرد که در واقع نقش یک شاهد را برای دادستان ایفا کند،[102] این اصل نقض شده است. از این اصل به اصل برابری سلاح ها یاد می شود (Chaisaree,2001, 291). اساسنامه های دادگاههای کیفری بین المللی ویژه یوگسلاوی سابق و رواندا، از این جهت درست مطابق با ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی تنظیم شده اند. ماده 21 اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و ماده 20 دادگاه رواندا، هر دو در بند 1 همان جمله نخست بند 1 ماده 14 میثاق را تکرار می کنند و در بند 4 که از حداقل تضمینها برای متهم سخن می گویند از بند 3 ماده 14 میثاق الهام گرفته اند. اما در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (اساسنامه رم) طی ماده 67 که به بیان حقوق متهم اختصاص یافته تنها به بیان برابری با تعبیر اخیر (بند 3 ماده 14) اکتفا شده است و از برابری همه نزد دادگاه سخنی نرفته است. شاید به این دلیل بوده که برابری در این معنی مشمول اصل کلی برابری به نحو مندرج در ماده 26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی است و نیازی به تکرار آن در همه اسناد و معاهدات بین المللی نیست. به هر تقدیر آنچه در اینجا مورد سخن است، برابری طرفین در فرآیند قضائی است که از آن به عنوان اصل[103] یاد می شود و از عناصر اصلی دادرسی عادلانه است. به تعبیری اصل محاکمه عادلانه در سه معیار عمده فروکاسته می شود که عبارتند از: برابری طرفین، علنی بودن محاکمه، و سریع بودن آن (Cassesse,2003, 395). برابری طرفین یک جزء اساسی ساختار ترافعی دادرسی است، که بر مفهوم محاکمه به عنوان نزاعی بین دو طرف استوار است. طبق این رویکرد، برای هر دو طرف دادرسی داشتن حقوق مساوی اجتناب ناپذیر است، در غیر این صورت مبارزه منصفانه‌ای میان دو معارض وجود نخواهد داشت و ناظران نسبت به نتیجه متعاقد نخواهند شد. پس این اصل دو طرفه است و دادستان نیز حق دارد در موضع نامساعدی، در مقایسه با متهم، نباشد. Cassesse, 2003, 396)). از این رو در حالی که در یک سیستم تفتیشی نیاز به برابر سازی امکانات میان متهم و دادستان مهم است، در شیوه «دو پراسس» کامن لایی، ذاتاً مفروض است که طرفین در استفاده از فرصتها و امکانات شکلی برای دفاع از مواضع متعارض خودشان از برابری بهره مند خواهند شد. ضمن اینکه اگر در نظام «دو پراسس» مقیاسهای شکلی نسبتاً برابر بیشتر به زیان متهم باشد، حق برابری می تواند برای رفع چنین عدم توازنی به کار آید (Bassiouni, 2003, 613).

2- آثار اصل برابری

برای برابری در فرآیند دادرسی دو جنبه می توان تصور کرد: یکی اینکه دادگاه نسبت به طرفین رفتاری یکسان داشته باشد. برای مثال اگر در رسیدگی پژوهشی دادستان را دعوت می کند، متهم را نیز فراخواند، یا اگر جهت رفع مانعی بر سر راه دادستان برای تأمین دلیل دست به اقدامی می زند و مثلاً قرارهای لازم را به این منظور صادر می کند، برای متهم نیز متقابلاً در صورت نیاز، چنین کند. دیگری اینکه طرفین خود از امکانات و وسایل برابر برخوردار باشند، این جنبه برابری میان دادستان و متهم، موضوع بحث انگیزی بوده و در دادگاه کیفری ویژه یوگسلاوی سابق مورد چالش واقع شده است. چه اینکه دادستان و متهم در قضایای کیفری حقوق متفاوتی دارند، اما مادام که به نابرابری طرفین منجر نشود مغایر با اصل برابری نیست (Nowak, 1993,239). رفتار برابر مستلزم آن نیست که چیزی را که فقط یک طرف نیاز دارد، دیگری هم دریافت کند. اصل برابری طرفین مقتضی آن است که طرفین امکان یکسان دسترسی به اسناد و مدارک پرونده را، دست کم تا آنجا که در شکل گیری رأی دادگاه مؤثر است، داشته باشند و هر طرف از فرصت اعتراض به ادله طرف دیگر برخوردار باشد (Jones,2003, 279). از طرف دیگر اصل برابری در موارد گوناگون از سوی دادستان مورد استناد واقع شده است که مدعی بوده باید نوعی تناسب میان حقوق متهم و اختیارات دادستان باشد.[104] لیکن نمی توان ادعا کرد که دادستان نیز حقی همانند متهم نسبت به استماع عادلانه با برابری کامل دارد. این حقی است که طبق اساسنامه های محاکم کیفری بین المللی به طور مشخص به متهم اختصاص یافته، نه آنکه برای هر طرف دادرسی پیش‌بینی شده باشد. در پرونده کایشما- رازیدانا[105]، وکیل مدافع درخواست کرد دستور داده شود تا دادستان تعداد وکلا، مشاوران، معاضدان و کارشناسان روی پرونده مربوط به کلمنت کایشما را کاهش دهد و نیز منابعی که از آغاز پرونده در دسترس دادستان است و مدت زمانی را که صرف می کند، اعلام کند. وکیل مدافع متهم این تقاضا را بر پایه اصل برابری طرفین استوار کرد که به مقتضای آن وسایل و منابع دادستان و متهم باید تقریباً برابر باشد. شعبه دادرسی این استدلال را رد کرد و اظهار عقیده نمود که «حقوق متهم و برابری میان طرفین نباید با برابری وسایل و منابع خلط شود، دادگاه معتقد است که حقوق متهم به نحو مقرر در ماده 20 (بند 2 و ردیف «ب» از بند4) اساسنامه به هیچ وجه نباید اینگونه تفسیر شود که متهم مستحق همان ابزار و منابع در دسترس دادستان است.»[106] دادگاه نتیجه می گیرد که وکیل متهم هیچ مورد نقضی از حقوق متهم طبق مقررات مندرج در بند 2 ردیف «ب» بند 4 ماده 20 اساسنامه دادگاه رواندا را ثابت نکرده است. اما قاضی وارا طی رأی جداگانه ای در پرونده تادیچ[107] درباره درخواست دادستان برای تأمین اظهارات شاهد متهم گفت اصل برابری در اصل به قصد کمک به متهم بوده است: «مقصود از این اصل این بوده است در یک دادرسی عادی، برخورداری متهم از وسایل لازم برای آماده سازی و عرضه دفاعیه اش، برابر آنچه در دسترس دادستان است… تأمین گردد.» لیکن همانگونه که اشاره شد، اصل برابری برای متهم با داشتن برابری شکلی با دادستان معادل گرفته می شود. از آنچه گذشت چنین بر می آید که اجرای برابری طرفین به ویژه در محاکمات کیفری بین المللی باید متمایل به طرفداری از متهم باشد به منظور تحصیل برابری با دادستان و ارائه دفاعیه نزد دادگاه، تا از هر گونه بی عدالتی علیه متهم جلوگیری شود.

پیوند و ارتباط حمایت اجتماعی با سیاست جنایی مشارکتی که در سطرهای پیشین به برخی از نمونه های آن پرداختیم، ممکن است در سطح سیاست جنایی قانونگذارانه نیز نمایان شود. بر این پایه، جامعه مدنی می تواند در فرایند قانونگذاری بسیار اثرگذار باشد؛ به گونه ای که، حتی ممکن است در تهیه یک پیش نویس قانونی که با گذراندن مسیر قانونگذاری سرانجام به لباس قانون درمی آید، نقش سازنده ای داشته باشد. نمونه برجسته این موضوع، «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1381» است که سنگ بنای نخستین آن در یکی از کوشاترین نهادهای مدنی بنام «انجمن حمایت از حقوق کودکان» نهاده شد.[112] تلاش های سازمان بهزیستی کشور در کنار پیگیری های این انجمن بی گمان یکی دیگر از جلوه های سیاست جنایی مشارکتی-این بار در عرصه حمایت از کودکان بزه دیده- است.[113] ^وبدین ترتیب، می توان گفت که دستیابی به یک الگوی مطلوب حمایت اجتماعی از گذر همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و جامعوی عالی ترین هدف به شمار می آید که یک سیاست جنایی کارآمد با بهره گیری از آن می تواند به همه جنبه های گوناگون حمایت از بزه دیدگان جامه عمل بپوشاند.[114]

4-2-4 حقوق شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی

شاکی خصوصی حق دارد ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند و مدارک و دلایل مربوط را تحویل مرجع تعقیب دهد تا پیوست پرونده کیفری شود. هم چنین شاکی حق دارد درصورت ذی نفع بودن قاضی در پرونده یا وجود قرابت بین متهم و قاضی از او بخواهد تا رسیدگی را متوقف و امور را به قاضی دیگری واگذار کند. شکایت شاکی برای شروع تحقیقات ضروری است اما شکایت صرف او بدون این که دلایل کافی وجود داشته باشد مجوزی برای دستگیری و بازداشت فردی نمی شود. این در حالی است که قاضی نمی تواند از رسیدگی به شکایت مطرح شده خودداری کند. اگر شاکی نتواند متهم را معین کند قاضی موظف است این کار را برعهده بگیرد. اگر شاکی صغیر، غیررشید و مجنون (محجور) باشد و به سرپرست او نیز دسترسی نباشد قاضی موظف است تعقیب و اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار متهم را انجام دهد. این در حالی است که شاکی حق دارد هنگام انجام تحقیقات، گواهان (شهود) خود را معرفی و دلایل اثبات ادعایش را بیان کند، ضمن این که می تواند ضرر و زیان خود را نیز با ارائه دلیل، قبل از صدور حکم با تقدیم درخواست «تامین خواسته» تضمین کند. هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک صادر کند. قضات و ضابطان دادگستری نمی توانند به بهانه اینکه متهم مخفی شده یا معین نیست یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف کنند. شاکی حق دارد در صورت ذی نفع بودن قاضی در پرونده یا وجود قرابت بین متهم و قاضی یا خودش با قاضی از او بخواهد که رسیدگی را متوقف و به قاضی بی طرف دیگری واگذار کند. شکایت شاکی از جهات قانونی برای شروع به تحقیقات است، اما صرف شکایت شاکی بدون وجود دلایل کافی مجوزی برای دستگیری و بازداشت دیگری نمی شود. شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمی‌تواند از انجام آن خودداری کند. اگر شاکی نتواند متهم را معین کند قاضی مکلف به رسیدگی است. قضات ذی ربط و ضابطان دادگستری موظفند همه وقت شکایت کتبی یا شفاهی را بپذیرند. اگر شاکی محجور باشد(صغیر، غیررشید، مجنون) و به سرپرست قانونی او دسترسی نباشد و تعیین قیم نیز موجب از دست رفتن فرصت شود، مقام قضایی خود امر جزایی را تعقیب و اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد. شاکی حق دارد هنگام تحقیقات، گواهان خود را معرفی و دلایل اثبات ادعایش را اظهار کند.اصولاً شاکی حق دارد از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی رونوشت بگیرد. شاکی می تواند ضرر و زیان خود را با ارائه دلیل قبل از صدور حکم با تقدیم درخواست تامین خواسته تضمین کند.شاکی حق دارد هنگام معاینه محل یا تحقیقات محلی حاضر شود. اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم به دست آمده یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده باید به کسی که مال از او سرقت رفته یا اخذ شده به دستور قاضی بازگردانده شود.

4-2-3  آخرین حمایت های قانونی نسبت به شاکی

1-  حق دادخواهی در دادگاه علنی یکی از اصول مهم تضمین کننده دادرسی عادلانه در امور کیفری ، اصل علنی بودن دادرسی است . در فرایند رسیدگی کیفری ، شاکی باید از پروسه دادرسی عادلانه برخوردار باشد . حق بهره مندی از نظام دادرسی عادلانه به این معناست که ؛ زمانی که هر شهروند مورد تعدی قرار می گیرد ،آزادانه بتواند د ر یک دادگاه صالح اقا مه دعوی و احقاق حق کند ؛ بدون آن که در حالت نامساعدتری نسبت به طرف مقابل قرار گیرد.شاکی در این فرایند از حقوق مختص به خود بهره مند است ،که یکی از آنها حق دادخواهی در دادگاهی علنی است.[115] اصول 34 و 165 قانون اساسی بر این امر صراحت دارند . برابر اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید.اصل 165 نیز بر علنی بودن محاکمات اشاره دارد . حق دادخواهی حقی مطلق است و احدی نمی تواند مانع استفاده از آن شود. تأمین این حق انسانی در اسنادبین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است . بند 1 ما ده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1 نیز به این مطلب می پردازد: هرکس حق دارد تا به دادخواهی او مطابق قانون در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف، به شکل منصفانه و علنی رسیدگی شود. تصمیم به سری بودن جلسات درتمام یا قسمتی از دادرسی خواه به جهات اخلاق حسن ه ، نظم عمومی یا امنیت ملی دریک جامعه دموکراتیک و خواه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضا کند و خواه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص، علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد، تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دار د . لیکن تعیین   حکم صادره در امور کیفری یا مدنی علنی خواهد بود.[116] ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر 2 نیز مقرر می دارد: هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاهی مستقل و  بی طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود . ضمانت اجرای کیفری حق دادخواهی در یک دادگاه علنی، در ماده 597 قانون مجازات اسلامی آورده شده است . بر این اساس، هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود با وجود این که رسیدگی به آ ن ها ازوظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه ای از قبول شکایت یا رسیدگی به آن ا متناع کند ،مجرم و قابل مجازات است. ماده 597 قانون مذکور فقط به حمایت از حق دادخواهی پرداخته است و در موردعلنی بودن، صراحت ندارد . علنی بودن محاکمات از حقوق مصرحی است که قانون اساسی برای

اصل 25 قانون اساسی بر لزوم رعایت این حق تأکید دارد . به موجب این اصل هرگونه بازرسی و تجسس در اسرار، اطّلاعات، مکالمات افرا د ، مگر به حکم قا نون ممنوع است . در اسناد بین المللی از جمله ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر  و ما ده 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشرهرگونه مداخله در اسرار و اطّلاعات افراد ممنوع شناخته شده است. به نظر می رسد تبصر ه ماد ه 104 قانو ن آیین دادرسی کیفری حق حفظ اسرار واطلاعات شخصی افراد از جمله شاکی را مخدوش م ی سازد. این ماده حق کنترل تلفن افراد را به نظر قاضی واگذار نموده است . اداره حقوقی قو ه قضا ییه در نظری  ه شمار ه 1378/12/8-7 اعلام داشته که کنترل تلفن افراد باید منحصراً به دستو ر قاضی رسیدگی کننده باشد . برای حمایت از این حق ماد ه 582 قانون مجازات اسلامی قابل استناد است که هر نوع استراق سمع و دخالت غیرمجاز د ر مراسلات، مخابرات و یامکالمات تلفنی در غیر از موارد قانونی، مستوجب محکومیت به حبس و یا جزای نقدی مقرر در ماده مذکور است . همچنین ماد ه 648 همان قانون نیز حمایت کیفری دیگری در راستای حفظ اسرار و اطلاعات اشخاص از جمله شاکی میباشد.[140]

4-3-4حق حفظ تامین خواسته

به منظور حفظ حقوق شاکی، قضات تحقیق و به طریق اولی قضات و دادرسان دادگاه ها در صورتی که دلایل اتهام و نیز دلایل ایراد خسارت به شاکی ر ا کافی تشخیص دهند ، موظف اند به اصدار قرار تأمین خواسته به منظور جلوگیری از ورود خسارت جبران ناپذیر به متقاضی آن اقدام کنند. ماد ه 74قانون آیین دادرسی کیفری، بدین شرح حق درخواست صدور قرار تأمین خواسته را به شاکی داده است: شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند . درصورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمین خواسته را صاد ر می نماید. این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است. البته قسمت اخیر ماده با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا ه های عمومی وانقلاب  در سال 1381  نسخ شده و در حال حاضر قابل اعتراض است. با توجه به صراحت ماده 74 که درخواست صدور قرار تأمین خواسته را حق شاکی دانسته است ، اگردادگاه با وجود شرایط لازم برای صدور قرار مذکور، به غیردلایل قانونی از صدو ر آن استنکاف ورزد و در نتیجه شاکی قادر به توقیف اموال متهم نگردیده و از این رهگذرضرر و زیانی متوجه او شود، چه حمایت کیفری از این حق وی پیش بینی شده است؟ با توجه به صراحت ماده 74  که درخواست صدور قرار تأمین خواسته را حق شاکی دانسته است ، اگر دادگاه با وجود شرایط لازم برای صدور قرار مذکور، به غیردلایل قانونی از صدو ر آن استنکاف ورزد و در نتیجه شاکی قادر به توقیف اموال متهم نگردیده و از این رهگذرضرر و زیانی متوجه او شود، چه حمایت کیفری از این حق وی پیش بینی شده است

4-3-5 حق برخورداری از حاکمیت قانون

اصل حاکمیت قانون یکی ازاصول مهم حقوقی است که براساس آن انجام کلیه امورسیاسی، اداری و قضایی و اتخاذ هر گونه تصمیم از طرف مقامات و مسئولان باید طبق قانون باشد. اقدامات وتصمیمات خودسرانه ممنوع و مردود است.[141] تضمین حقوق وآزاد ی های شهروندان و استقرار امنیت برای آنان، در گرو تنظیم اقتدار هیئت حاکمه از طریق وضع قوانینی است که حدود و اختیارات آنان را به نحو منطقی مشخص کند. 4-4 حقوق شاکی در قوانین موضوعه هرچند حقوق شاکی در قوانین موضوعه به تفصیل بیان نگردیده است اما چه در قوانین اصلی و چه در قوانین عادی و حتی آیین نامه ها و مصوبات دولتی و هیأت وزیران گاهاً بدان پرداخته شده است اما اجمال و ابهام فراوان من حیث المجموع در سیاهه ی قوانین موضوعه وجود دارد. با این حال ذکر حقوق شاکی به تفکیک در این مبحث خالی از فایده نخواهد بود که در ادامه حقوق شاکی را به طور خلاصه با اشاراتی گذرا در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، سپس به شیوه ی مقایسه ای دو قانون کیفری مصوب 1378 و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به شرح ذیل آورده می شود : 4-4-1 حقوق شاکی در آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 شاکی خصوصی حق دارد ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند و مدارک و دلایل مربوط را تحویل مرجع تعقیب داده تا پیوست پرونده کیفری شود. هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک صادر کند.

قضات در جریان اقدام های قضایی نبا ید توصیه های خارج از اصول اشخاص ومقام های قضایی را مورد توجه قرار دهند و تحت تأثیر نفوذ متنفذین یا افراد مطرح وشاخص، مرتکب اقدام خلاف قانون شوند ، والا مورد مواخذه و پیگرد انتظامی قرار، خواهند گرفت[118] لزوم بی  طرفی و استقلال قاضی در رسیدگی و دادرسی در ما د ه 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند 1 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند 1 ما ده 6کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تأکید و توجه قر ار گرفته است. تمامی مواد مورد اشاره در اسناد بین المللی با عباراتی مشابه به وجود دادگاه مستقل و بی طرف سیستم های قضایی کشورها، تأکید دارند. ضمانت اجرای کیفری اصل بی طرفی قاضی در دادرسی و بهره مند شدن شاکی ازرسیدگی بی طرفانه ماده 605 قانون مجازات اسلامی است؛ به موجب این ماده: هر یک  از مأمورین ادارات و موسسات مذکور در ماده 598 که از روی غرض ورزی و برخلاف حق دربار ه یکی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تاسه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده  محکوم خواهد شد 3 –  حق رسیدگی بدون تأخیر ناروا تحقیقات مقدماتی و دادرسی بایستی با سرعت انجام شود. البته آنچه ا ز حق رسیدگی بدون تأخیر ناروا بیشتر به ذهن متبادر می شود، تسریع در رسیدگی است . امااگر دادرسی را در معنای اعم و کلیه مراحل آن بدانیم ؛ تسریع در رسیدگی شامل سرعت در تحقیقا ت مقدماتی و رسیدگی می شود. لازمه حفظ حقوق شهروندان درفرایند دادرسی ؛ سرعت در رسیدگی و عدم تأخیر است . بدیهی است که در موردشاکی، به دلیل ورود ضرر و زیان ناشی از جرم و لزوم جبران هرچه سریع تر آن ،تعیین تکلیف موضوع پرونده و رسیدگی بدون تأ خیر غیرضروری الزامی است. این موضوع در مواد61 و 127 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده است[119] . سرعت در رسیدگی در مرحله محاکمه نیز مورد تأکید قانون گذار قرار گرفته است . ماد ه 211 همین قانون لزوم سرعت در رسیدگی را یادآور شده و ماد ه 212 نیز تأخیر د ر صدور رأی را جایزنمی داند. بخشنامه های متعدد ریاست محترم قو ه قضاییه ارائه دهند ه رهنمودها و توصیه هایی در خصوص تسریع در تکمیل و رسیدگی به پرونده هاست. در مورد حمایت کیفری از این حق شاکی، می توان به ما د ه 597 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد: هریک از مقامات قضا یی که شکایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این که رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند به نظر می رسد عبارات عام ماده 570 قانون مجازات اسلامی را نیز بتوان درتأخیر انداختن محاکمه  راستای حمایت کیفری از این حق در نظر گرفت . البته این ماده به تاخیر انداختن محاکمه و نه به تأخیر در رسیدگی اشاره کرده قضات در صورت انجام تخلفات علاوه بر اعمال مجازات مقرر در ما ده 570 قانون مذکور، به استناد نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات 5، محکومیت انتظامی نیز پیدا خواهند کرد؛ که رسیدگی به این تخلفات در دادسرای انتظامی قضات صورت می گیرد.[120]

    4-2-4  حقوق دفاعی شاکی

4-2-4-1 حق اطلاع از محتویات پرونده

شاکی پس از وقوع فعل مجرمانه از سوی متهم، با مراجعه به دستگاه عدالت کیفری، شکایتی را برابر ضوابط قانونی تنظیم و به همراه مستندات تقدیم می کند. مجریان قانون به استناد شکایت شاکی و دلایل ابرازی از طرف او، تحقیقات را شروع کرده و دلایل بیشتری را پیرامون قضیه جمع آوری می کنند. تحقیقات تا جایی ادامه می یابد که پس از سپری شدن مدت کوتاهی، پرونده ی از دلایل و مستندات علیه متهم شکل گیرد. بسیاری از این دلایل به طور مستقل و بدون دخالت شاکی به دست می آید، در حالی که مسبب آن شاکی بوده است. چگونگی جمع آوری و جنس دلایل می تواند سرنوشت دعوی را تغییر دهد. به شاکی حق مراجعه و کسب اطلاعات از دلایل و مستندات مضبوط در پرونده را دارد، این در حالی است که قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه صراحتی ندارد. این رویکرد قانون تا حدودی با مولفه های دادرسی عادلانه، هم خوانی ندارد. به هر حال این احتمال وجود دارد که پرونده حاوی اوراق جدیدی باشد که توسط مقامات محترم قضایی جمع اوری شده، و شاکی بخواهد از آن ها کسب اطلاع نماید. سوال قابل طرح این است که اگر قاضی، شاکی را از این حق محروم نماید، چه حمایت کیفری از وی در قانون به عمل آمده است؟ به نظر می رسد در قانون آیین دادرسی فعلی محدودیتهایی ایجاد شده، که قاضی در هر حال باید مطابق قانون عمل کند،بهتر است در قانون آیین دادرسی جدید که در مرحلهء بازنگری است به این بخش از حقوق شاکی توجه شود تا این نقیصه از قانون برطرف شود و این قسمت از حقوق شاکی مرتفع گردد. چراکه ماده ی 190 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اشاره ای به این حق شاکی ندارد.

 4-2-4-2 حق تهیه رونوشت از صورت جلسات

مطابق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری شاکی حق دارد از صورت جلسه ی  تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد،پس ازپرداخت هزینه، رونوشت بگیرد. به تبع این حق، برای دادگاه نیز تکلیف ایجاد می شود، اما رویه ی قضایی این تکلیف را به رسمیت نمی شناسد. برخی از قضات، به استناد این که ماده ی مزبور تکلیفی برای دادگاه ایجاد نکرده است، از دادن رونوشت امتناع می کنند و برخی به عذر محرمانه بودن تحقیقات متوسل می شوند،در حالی که قانونگذار معیاری برای محرمانه بودن ارائه نداده است، به همین جهت این عذر در برخی موارد،ممکن است موجب اعمال سلیقه ی قضات  شود.[121]

4-2-4-3حق بیان و اعتراض

1 – حق حضور در جلسه رسیدگی و ارائه دلایل و شواهد