گفتار سوم :تحلیلی بر دموکراسی قومی(کثرت گرا)

دموکراسی چند قومی  نظامی سیاسی است که در ان  چند گروه قومی  مذهبی  فرهنگی در قدرت سیاسی سهیم هستند و در تصمیم گیری های سیاسی مشارکت دارند. یچپارت دموکراسی قومی را براساس چهار ویژگی اصلی برای این نوع دمکراسی تعریف می کند :”اول ،مشارکت نمایندگان  گروه های قومی عمده  در فرایند تصمیم گیری دوم ،برخورداری ان گروه ها  از میزان بالایی از خود مختاری داخلی سوم ،توزیع قدرت به تناسب اهمیت گروه ها چهارم ،قدرت وتو برای گروهای اقلیت”.[10] مشارکت نمایندگان گروه های قومی  در اداره حکومت و به ویژه تصمیم گیری اجرایی ممکن است  اشکال سازمانی مختلفی داشته باشد . یکی از اشکال  تشکیل دولت ائتلافی  بزرگ در دمکراسی های پارلمانی  مانند مورد بلژیک است . شکل عضویت نمایندگان گروه های قومی  و مذهبی عمده در هیئت دولت  به شیوه ای است که در مورد هیئت  دولت هفت عضوی سوئیس  مشاهده می شود.در نظام لبنان  مناصب عالیه از جمله  ریاست جمهوری میان گروه های قومی  مذهبی مختلف توزیع شده است ، به این شکل که ریاست جمهوری برای مسیحیان مارونی ، نخست وزیری برای  مسلمانان سنی مذهب  ، ریاست پارلمان برای  مسلمانان شیعی  مذهب و غیره  در نظر گرفته شده است. با این حال توزیع قدرت میان گروه های قومی  در نظام های پارلمانی اسان تر است  تا در نظام های ریاستی که در انها قوه ی مجریه  معمولا در دست یک تن  یعنی رئیس جمهور است. در خصوص خود مختاری داخلی ، قدرت تصمیم گیری در مسائل  مربوط به هر گروه قومی  به همان گروه تفویض می شود . اگر گروه های  قومی در مناطق جغرافیایی  خاصی مستقر باشند خود مختاری داخلی  معممولا در شکل نظام فدرال ظاهر می شود.. اگر گروه های قومی از لحاظ جغرافیایی  درامیخته باشند  در ان صورت خود مختاری می تواند  خصلت غیر جغرافیایی داشته باشد. منظور از توزیع قدرت به تناسب  اهمیت گروه های قومی  به طور کلی ان است که مناصب اجرایی ، پارلمانی و دیوانی و نیز توزیع هزینه های عمومی  برحسب جمعیت و اهمیت  گروه های قومی صورت گیرد. بهترین شیوه ی تامین  نمایندگی این گروه ها در پارلمان همان نظام  نمایندگی تناسبی است . اما وقتی گروه های قومی در  مناطق جغرافیایی خاصی متمرکز باشند، نظام انتخاباتی اکثریتی  با  حوزه ی انتخابیه تک عضوی نیز وافی به مقصود است . شیوه ی دیگر ان اینست که  شمار معینی از کرسی های پارلمانی برای هر یک از گروه های  قومی در نظر گرفته شود. حق وتو از جانب اقلیتها  معمولا به موضوعات بسیار حاد  و حیاتی مانند  تصمیم گیری در خصوص نظام انتخاباتی  ، نظام شهرداری ها و قانون گذاری  در امور نظام اموزشی  و مسائل فرهنگی محدئود می شود . با این حال  حق وتو در این خصوص  اغلب جزیی از توافق های  غیر رسمی میان گروه های قومی است  و در قوانین اساسی انعکاس نمی یابد.[11]

مبحث دوم : نقش رسانه ها در پیشگیری وضعی یا فنی از وقوع جرم در تعامل با نظام عدالت کیفری و ارتقای فرهنگ حقوقی مطابق تعریف ارائه شده در قسمت قبلی ، پیشگیری وضعی عبارت است از پیشگیری از ارتکاب جرم از طریق دشوار کردن، پر خطر کردن و جاذبه زدایی در موقعیت هایی که  احتمال وقوع جرم در آن زیاد است. در این مبحث که شامل چهار گفتار می باشد ، نشان داده خواهد داشت که چگونه رسانه می تواند در تعامل با نظام وقوع عدالت کیفری می تواند در پیشگیری فنی یا وضعی از وقوع جرم مؤثر باشد. گفتار اول : رسانه ها و پیشگیری وضعی از جرایم مالی واقتصادی این گفتار که شامل دو بند می باشد، در این بندها به بررسی نقش رسانه در پیشگیری وضعی از جرایم مالی و اقتصادی پرداخته خواهد شد. بند اول : آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه برای تقویت سیبل های مجرمانه “رسانه ها با توصیف اشخاص و علایم و نشانه های تبهکاری و تبهکاران فراری که پلیس در جستجوی آنها است وانتشار مشخصات گم شده گان، انتشار علل وقوع جرم و توصیف اشیای مسروقه و وضعیت بزه دیده، انتشار شماره اسکناس های مسروقه، مردم را متوجه اعمال بزه کاران نماید و از طرفی با آموزش روش های مقابله با جرایم و تنویر افکار عمومی نقش پیشگیرانه ایفا نماید و با دادن اطلاعات هشدار دهنده به افزایش مکانیزم های نظارتی و کنترلی کمک نمایند. یا آن که با شانتاژهای تبلیغاتی و زیر سوال بردن جرم، مانع اشاعه جرم شوند. ویا با عدم پوشش خبری و استفاده از شگردهای خاص پوشش، مانع نشر اندیشه ها و شیوه بزهکاری شوند وبا تقویت فضای عقلانیت، آرامش و توازن عاطفی مانع بروز انگیزه های جنایی گردند”.[116] رسانه ها می توانند با اطلاع رسانی به بزه دیدگان بالقوه آن ها را تقویت نموده و نسبت به ترفند های ارتکاب جرم از سوی مجرمین آگاه کند. متعاقب آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه و توانمند شدن آنان در برابر حربه ها وترفند های بزهکاران فرصت های مجرمانه از بین خواهد رفت. به عنوان مثال در چند سال اخیر که شرکت های هرمی از سوی رسانه ها معرفی شده و اهداف، انگیزه ها، شیوه ها و ترفند های آنان به مردم معرفی شد، در واقع آگاه کردن بزه دیدگان بالقوه و در نتیجه شاهد کاهش چشمگیر فعالیت این شرکت ها در کشور هستیم. بند دوم : نقش رسانه ها در ایجاد شفافیت بیشتر به عنوان عامل پیشگیری از بزهکاری اقتصادی در بسیاری از کشورها قانون یا آیین نامه مرتبط به رسانه ها این اختیار را به آن ها می دهد که از روز رسیدگی و محاکمات گزارش تهیه کرده و به اطلاع مخاطبین برسانند. همین عامل می تواند به عنوان مانع روانی در بزهکاران بالقوه از جهت شناسایی شدن و بدنامی عمل کند، ولی این اختیار در کشور ما بصورت محدود است. به نحوی که هویت متهم و در بسیاری از موارد نام ومشخصات مجرم فاش نمی شود  و تنها می توانند به تهیه گزارش از روند محاکمات بپردازند. در جرایم مهم و جرایمی که منافع عامه مردم را در معرض خطر قرار می دهد، می توان روش های دیگری غیر از مجازاتهای مصرح در قانون استفاده کرده  به عنوان مجازات تکمیلی یا تتمیمی مانند درج اسامی این مجرمین در جراید بپردازد، از جمله این جرایم می توان مفاسد اقتصادی را نام برد. ” رسانه ها با درج و انعکاس ناهنجاری های اجتماعی و عواقب شومی که در انتظار افراد کجرو قرار دارد به طور غیر محسوس اقدام به کنترل و پیشگیری از نا به هنجاری ها در جامعه می کند. رسانه ها عمدتاً از طریق اقناع پذیری بهتر می توانند در کنترل اجتماعی مؤثر باشد” .[117] وقتی که چنین خبری در مطبوعات درج می شود که : ” مدیر عامل یک شرکت تجاری بین المللی به اتهام قاچاق تجهیزات پزشکی به جزای نقدی محکوم شد ” [118] سایر مدیران اقتصادی که در معرض فساد های مالی قرار گرفته اند ، حداقل در مورد یاد شده احتیاط بیشتری خواهند کرد . گفتار دوم : پیشگیری وضعی از جرایم متعارف و خشونت آمیز به کمک رسانه رسانه می تواند آموزش دهد که چگونه اعمال افراد باعث بروز رفتار خشونت آمیز از طریق دیگران، علیه آنان می شود و همچنین می تواند افراد را در مقابل اعمال خشونت آمیز دیگران توانمند سازد و به آنها توان مقابله با این افراد و هم چنین راه هایی که باعث به وجود آمدن ریسک کم تر در به دام افتادن آنان می شود آموزش دهد. به عنوان مثال برنامه هایی در کشور  آمریکا پخش می شد که در آن به زنان  در مقابل تجاوز و خشونت مردان متجاوز آموزش می داد. در این برنامه به آنها یاد داده می شد که چگونه

بخش نخست :

راهبردهای عمومی پلیس برای کاهش ترس از جرم

امنیت اساسی ترین نیاز انسان‌ها در طول زندگی است و دغدغه انسان‌ها به منظور یافتن راهی برای تأمین امنیت، تاریخی به بلندای تمدن بشری دارد. تشکیل جوامع و شکل دادن حکومت‌ها در ذیل تلاش انسان‌ها برای برقراری امنیت، جای می گیرد. هر چند مهم ترین هدف دولت ایجاد امنیت بیش تر برای افراد جامعه است، اما ایجاد احساس امنیت تقریباً به همین اندازه دارای اهمیت است، زیرا پدیده ترس از جرم و احساس ناامنی، پیامد‌های منفی برای سیاست، اقتصاد و زندگی اجتماعی را به همراه خواهد داشت. هدف مهم دولت در خصوص ایجاد امنیت و آرامش برای جامعه به طور منطقی و برحسب ضرورت بر عهده پلیس گذاشته شده است و پلیس به عنوان نماد اقتدار دولت، بخش مهمی از مسئولیت کاهش ترس از جرم و احساس ناامنی را بر عهده دارد و در این مسیر از راهبردهای گوناگونی استفاده کرده است. به این ترتیب در فصل نخست از این بخش، راهکارهای کلاسیک سازمان‌های پلیس برای کاهش ترس از جرم را مورد تبیین قرار می‌دهیم و سپس در فصل دوم به بررسی راهکارهای نوین سازمان‌های پلیس در این راستا، خواهیم پرداخت.

فصل نخست : راهبردهای کلاسیک پلیس برای کاهش ترس از جرم

در ابتدا تصور می‌شد که ترس از جرم رابطه مستقیمی با نرخ جرایم ارتکابی دارد و هراسناک ترین افراد کسانی هستند که در معرض جرایم بیش تری بوده اند یا آنهایی که سابقه بزه دیدگی داشته‌اند. به این ترتیب پلیس در راستای کاهش ترس از جرم در جامعه بر روی مسائلی همچون مقابله با جرم، بی نظمی و پیش گیری کیفری تمرکز داشته است و در عرصه عمل با وقایع سر و کار داشته و صرفاً زمانی مداخله می نمود که جرم و جنایتی اتفاق افتاده باشد. در فصل حاضر در طی دو مبحث، رویکرد‌های سنتی پلیس برای کاهش ترس از جرم و مبارزه با جرایم خرد و بی نظمی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مبحث نخست: پلیسی گری سنّتی، مبانی و راهبردها

در مدل پلیسی گری سنّتی، سازمانهای پلیسی از منابع بالقوه موجود در خارج از ساختار پلیس، کمترین بهره را می برند و راهبردهایی را اتخاذ میکنند که به طور عمده متمایل به اجرای قوانین است. از این رو در منابع و مآخذ مربوط به الگوی سنّتی پلیس، پلیس را اداره اجرای قانون می خوانند. در این مدل، پلیس در راستای پیشگیری از جرم و برقراری احساس امنیت، بر اقدامات و تدابیر پیشگیرانه از طریق نظام عدالت کیفری تأکید دارد و تمام تلاش پلیس به پیگیری، تعقیب و کشف جرم معطوف می‌شود.

گفتار نخست : بررسی رویکرد پلیسی گری سنّتی

حیطه کار پلیس سنّتی که عموماً یک نهاد دولتی محسوب می‌شود، براساس قانون مجازات تعریف می شد. به این ترتیب پلیس تنها با آن چه قانون آن را جرم می دانست، به مبارزه بر می خواست و اصولاً بر پایه پیشگیری کیفری، در عمل با وقایع سر و کار داشته و صرفاً زمانی در جرایم مداخله می کرد که جرم و جنایت اتفاق افتاده باشد. پلیس سنّتی مبتنی بر دیدگاه واکنشی است. دیدگاه مزبور، با یک ایدئولوژی امنیتی شناخته می‌شود که مبتنی بر مجازات، اقدام پس از ارتکاب عمل مجرمانه و نیز پاسخ به تماس‌های درخواست خدمات پلیسی و مدیریت بحران است، آن هم بدون حمله به منبع تنش و جرایم ارتکابی. این دیدگاه عملیات پلیس را محدود به دسته‌ه ای خاصی از جرایم می‌کند مانند جرایمی که بیش تر توسط شهروندان گزارش می‌شود و پلیس را وادار به عکس العمل می‌کند. در پلیس سنتی، پیشگیری از جرم اغلب بر تغییر تکنیک‌های اِعمال قانون مانند تحول در حقوق جزا یا سیاست کیفری و شیوه‌های عملیاتی پلیس تمرکز داشته است. این رویکرد‌های پیشگیری از جرم، عموما به عنوان رویکردهای «پایین دستی » نامیده شده اند، به این سبب که آن‌ها به جای پرداخن به علل جرم، به اقدامات کیفری پس از وقوع آن واکنش نشان می دهند. معروف است که این رویکردها، سرزنش اخلاقی بزهکار را به رسمیت می شناسند.

[87].سید مصطفی محقق داماد، شیما تقی زاده قوژدی، « ترور و رابطه آن با محاربه با نگاهی به آرا و نظرات امام خمینی(ره)»، پیشین، ص 91. [88]. «مکر، فریب و نیرنگ، غافلگیر کردن و کشتن، ترور و ترور کردن»(فرهنگ بزرگ جامع نوین سیاح ترجمه المنجد، ترجمه : احمد سیاح، تهران، انتشارات اسلام، لغت فتک، ج 2، چاپ سوم، 1380، ص 1452)؛ «فریب و به ناگاه کشتن»( لاروس، پیشین، حروف فاء)؛ از نظر اصطلاحی اغتیال آن است که شخص را فریب دهد و سپس وی را در مکان خلوتی به قتل برساند(مبارک بن محمد ابن اثیر، پیشین، ص 409)؛ همچنین می­توان گفت که اغتیال یعنی بردن شخصی به یک موضع خاص از طریق فریب دادن او و کشتن وی هنگام رسیدن به آن مکان(علی عبداله خانی، پیشین، ص 194). [89]. سید احمد بحرانی، پیشین، ص 44. [90]. سوره انفال، آیه 61. [91]. سوره بقره، آیه 125، سوره آل عمران آیه 97، سوره نحل آیه 112، سوره انعام آیه81. [92]. سوره مائده، آیه 32. [93]. سوره نساء، آیه 135؛ سوره مائده، آیه 8، سوره ممتحنه، آیه 8.. [94]. سوره شورا، آیه 41؛ سوره بقره، آیه 193،رک صدیق دانش،سیاست کیفری افغانستان در قبال تروریسم، پایان نامه کارشناسی ارشد، مرکز آموزش عالی اهل بیت، 1390، ص 31-36. [95].  به استثنای دو کنوانسیون سرکوب منابع مالی تروریسم 1999 و کنوانسیون سرکوب بمب­گذاری تروریستی بین ­المللی 1997 کنوانسیون­های دیگر اصولاً اشاره­ای به تروریسم نداشته­اند اما از آنجا که موضوعات مورد توجه آنها از مصادیق بارز تروریسم بین ­المللی بوده به تدریج به عنوان کنوانسیون­های ضد تروریسم مورد شناسایی اسناد و مجامع جهانی قرار گرفته­اند. محسن عبداللهی و فاطمه کیهانلو، پیشین، ص 21. [96] . رک ،صدیق دانش ، سیاست کیفری افغانستان در قبال تروریسم، پیشین، ص 30. [97]. مرتضی محسنی، دوره حقوق جزای عمومی پدیده جنایی، تهران، کتابخانه گنج دانش، جلد دوم، چاپ دوم، 1382، ص98. [98] حسین میر محمد صادقی، جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران ، نشر میزان، چاپ دوازدهم، 1384، ص 53. [99] . همان، ص 110. [100] . Principle of legality. [101] . Actus reus. [102] . گاستون استفانی و دیگران، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، جلد نخست، چاپ دوم، 1383، ص 211. [103] . ماده بیست وهفتم: «عنصر مادی جرم عبارت از ارتکاب یا امتناع از عمل مخالف قانون است به نحوی که عمل منجر به نتیجه جرمی گردیده و رابطه سببیت بین عمل و نتیجه موجود شده باشد». [104] .Violence [105] .Ganor, B., (09124/1998) Defining Terrorism, at http://www.ict.org:1/articles/define.htm Proposal. Cited,

د) فرضیه روان‌شناختی که ملهم از آیه‌ی قرآن کریم است، در میان فرضیه‌های مطرح شده از اتقان نسبی برخوردار است.در‌یک تقریر از این فرضیه که موجه‌تر به نظر می‌رسد، مردان در برابر محرک‌های عاطفی و هیجانی مقاومت بیشتری از خود نشان می‌دهند و این محرک‌ها در تصمیم‌گیری آن‌ها کمتر تأثیر می‌گذارند، اما احساسات زنان در بیشتر موارد سریع‌تر از مردان تحریک می‌شود.[160] در جرم‌شناسی و فلسفه حقوق نیز ثابت شده که اظهار اطلاع از قضایا و بیان خصوصیات هر واقعه‌ای بحسب اینکه شاهد چه شخصی باشد فرق می‌کند‌یعنی بین شهادت طفل و بزرگسالان و زن ومرد و عاطفی و غیر‌عاطفی فرق است و زن که نوعاً احساسش غلبه دارد شهادتش در امور مهم باید همراه با تایید بیشتری باشد. هیجان‌پذیری نیز در شهادت تاثیر دارد و زن از مرد هیجانی‌تر است«ترمن» و «میلیر» با بررسی واکنش افراد بزرگ، دریافته‌اند که واکنش زن ومرد، در موقعیت‌هایی که ایجاد‌ترس، خشم، نفرت و‌ترحم می‌کند، دارای اختلافات کمی‌و کیفی است و گذشته از هیجانی‌تر بودن جنس زن، کیفیت هیجان وی نیز با مرد فرق می‌کند.و شکی نیست که هیجانات زیاد، می‌تواند در تشخیص و اظهار نظر درباره موضوع مورد گواهی تأثیر منفی بگذارد و این از اعتماد به گواهی زن می‌کاهد پس ضمیمه کردن‌یک شاهد دیگر به آن باعث اعتماد بیشتری به آن می‌شود. باری عدم پذیرش شهادت در برخی موارد، از زنان و‌یا شهادت دو تن از زنان را بجای‌یک شاهد مرد، معلول جنبه‌ی روحی و عاطفی زن است که طبق نظام و حکمت آفرینش، احساسات به وضع عجیبی بر او حکومت می‌کند، و طبق تحقیقاتی که در بحث اختلاف جسمی‌و روحی زن و مرد به عمل آمده است این حقیقت را بخوبی دریافتیم که زن موجودی احساساتی و عاطفی است و طبیعت او مقتضی تأثر سریع است. گر چه اسلام، در موضوعات اختصاصی زنان، شهادت‌یک زن را نیز معتبر شناخته و لکن در برخی از موارد حساس حقوقی مقرر داشته است تا زنی دیگر به او منضم شود که هر گاه‌یکی از این دو در اثر غلبه عواطف، خواست منحرف گردد به انضمام دیگری امکان تضییع حقوق کمتر باشد. «ان احدیهما فتذکر احدیهما الاخری».[161] همچنین از جنبه‌ی دیگری می‌توان تأثیر احساسات زنانه بر احکام دینی شهادت را مورد توجه قرار داد و آن مشکلات روحی و عاطفی‌ای است که چه بسا پس از شهادت برای شهود پدید می‌آید.شاید دلیل مخالفت اسلام با شهادت زنان در امور کیفری (حدود و قصاص) ـ بنابر نظر مشهور فقها ـ‌یا مشروط کردن آن به همراهی شاهد مرد ـ بر پایه‌یک احتمال ـ ملاحظه‌ی همین نکته بوده که اگر شهادت زنان در این امور، مبنای تصمیمات و احکام قضایی قرار گیرد و مثلاً به واسطه‌ی شهادت زنان، متهمی‌به قتل محکوم شود، این امر ممکن است شهود را به تنش‌ها و آسیب‌های روانی جدی دچار سازد. [162] ه) اما در تقریر دیگری از این فرضیه، ضعف نسبی حافظه‌ی زن در مقایسه با حافظه‌ی مرد، دلیل‌ترجیح شهادت مرد بر شهادت زن قلمداد می‌شود.[163] می‌توان گفت به دلیل اشتغالات متنوع، متفرق و دائمی‌خاص زنانه و وضعیت جسمانی آنان(فرآیند قاعدگی و زایمان) امکان فراموشی و نسیان آن‌ها زیادتر است و لذا وجود دو زن در کنار‌یکدیگر به عنوان شاهد باعث می‌شود که اگر‌یکی مضمون قضیه را فراموش کرد، دیگری به وی‌یادآوری کند. این قضیه از نظر قرآن آن قدر حائز اهمیت بوده که روی این نکته دست نهاده شده است. [164] مضافاً بر این که شهادت امری مستند به حس و مشاهده است و حضور و شهود زن در همه جا معذورو محدود و مشکل می‌باشد و نمی‌تواند مثل مردان حضور جدی در جامعه داشته باشد شهادت دو زن بمنزله‌ی ‌یک مرد است. نه اینکه زن عقل و درک ناقصی داشته باشد و در تشخیص اشتباه کند بلکه آن را قرآن بیان کرده و گفته: { أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى‏} شهادت دو زن به منزله‌یک مرد است تا اگر بخاطر مشغله کارهای خانه،‌تربیت بچه و مشکلات مادری،‌یکی از آن دو موضوع را فراموش کرد. دیگری آن را متذکر شود زیرا ممکن است زن بر اثر کارهای خانه صحنه ای را که دیده فراموش کند و‌یا این که احساساتش به او اجازه بیان واقعیت را ندهد.[165] گر چه زنان در ضبط جزئیات از حافظه قوی برخوردارند، ولی این معنا با فراموشی سریع بعضی از امور منافاتی ندارد. حال اگر دایره این فراموشی به مسئله مالی که بین دو نفر رخ داده و زن شاهد بوده، کشیده شود به طور قطع برای فراموش کار مشکلات زیادی را فراهم می‌آورد. ممکن است بگویید که این مشکلات ممکن است برای مرد شاهد هم پیش آید و او هم فراموش کند که در جواب می‌گوئیم که این احتمال نیز کاملاً عقلایی است ولی دین اصرار دارد که خیلی بیشتر زن را لطمات احتمالی حراست کند و از توان مهر گستری او نکاهد و این کمال توجه به زن، انسانیت و احساسات اوست.[166]البته این مطلب در نگاه نخست با‌یافته‌های علمی‌کنونی ناسازگار است و برای تأیید شدن به تحقیقات بیشتر و دقیق‌تری نیاز دارد.[167] ی) با الهام گرفتن از برخی روایات می‌توان فرضیه زیست شناختی ضعف بینائی زنان در مقایسه با مردان را در تکمیل این بحث مطرح کرد که به خصوص در مسئله شهادت بر رویت هلال می‌تواند دست کم به عنوان‌یک احتمال مورد توجه قرارگیرد. این فرضیه ضمن آنکه در‌یکی از روایات با آن اشاره شده، دارای برخی تأیید‌های تجربی است که از قوی‌تر بودن بینائی مردان نسبت به زنان حکایت دارند البته این مطلب در حد‌یک فرضیه است و نیاز به تحقیقات دقیق‌ترو بیش‌تری دارد.[168] 3.1.3   جایگاه شهادت ما در پی بیان بهترین نظر و‌یا انتخاب نظری خاص از بین نظریاتی که بیان شد نیستیم همه ایده‌ها قابل تامل و بررسی می‌باشد و در جای خود ممکن است نظری اثبات‌یا فرضیه ای نفی شود اما برای رسیدن به نتیجه مورد نظر که بحث حمایتی باشد و برای تبیین مطلب لازم است جایگاه بحث شهادت در نظام حق و تکلیف معلوم گردد. جا زدن در تکلیف به جای حقوق، خلطی است که اذهان عموم مردم را بارها وبارها به اشتباه‌انداخته است. و شاید مهم‌ترین نکته این است که شهادت، نوعی حق و امتیاز دانسته‌اند و گویی اگر این امر محدود شود، زن از حق مسلم خود محروم شده است.در حالیکه شهادت تکلیف است نه