از آنچه به تفصیل آمد بر می‌آید که دادن پول شایع ترین وسیله جبران خسارت در حقوق ایران است. این شیاع را ملاحظات عملی دامن می‌زند و به طور معمول، هم دادگاه ترجیح می‌دهد که از دشواری اجرای شیوه‌های دیگر بپرهیزد و هم دو طرف مایلند که به طور قاطع و روشن بدانند که حق و تکلیف آنان در برابر هم چیست؛ با وجود این، رسم و معادله و پرداخت پول را نباید قاعده اجباری دانست در واقع هدف جبران کامل خسارت است و در این راستا حتی پرداخت مثل مال تلف شده بر قیمت آن ترجیح دارد. از سوی دیگر طبق ماده 3 قانونی مسئولیت مدنی، اختیارات وسیعی به قاضی در انتخاب شیوه جبران خسارت داده شده است و با الغاء خصوصیت از آن با توجه به وحدت بنیادین مسئولیت قهری و قراردادی می‌توان آن را در مسئولیت قراردادی نیز جاری دانست. از بررسی روش‌های جبران خسارت کنوانسیون چنین بر می‌آید که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) اصل بر جبران کامل خسارت و اعاده وضع سابق تا حد ممکن است. روش پرداخت معادل پولی خسارت در جبران خسارت اصل است. قاضی رأساً و یا با تراضی طرفین در انتخاب روش جبران خسارات آزاد است لکن اصل انتخاب مناسب ترین روش، همیشه حاکم است. طرفین قرارداد می‌توانند با تراضی هر نوع روش جبران خسارت را که مغایر با مفاد قواعد آمره نباشد انتخاب نمایند و این انتخاب برای قاضی لازم الاتباع است. روش پولی جبران خسارت از طریق بازفروش کالا که در کنوانسیون براساس نظریه نمایندگی پذیرفته شده است در حقوق ایران هم می‌تواند با مبنای مربوط به تأمین خواسته و توقیف و فروش اموال خوانده یعنی وثیقه عام بودن اموال مدیون و اختیارات گسترده قاضی براساس ماده 3 قانون مسئولیت مدنی پذیرفته شود. روش تقلیل ثمن مقرر در کنوانسیون در حقوق ایران نیز در صورت تحقق خیار عیب یا خیار تبعض صفقه قابل اعمال است. در مورد حق درخواست رفع عیب (تعمیر کالا) در کنوانسیون خریدار می‌تواند در کنار سایر حقوق پیش بینی شده برای او، در صورتی که عیب کالا موجب نقض اساسی قرارداد نشده باشد، از فروشنده درخواست کند که آن را رفع کند. البته باید توجه داشت با توجه به نوع کالا، عیب باید مستند به ماده 39 کنوانسیون در مدت زمان معقول ارائه گردد در نهایت می‌توان گفت در زمینه روش‌های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد هماهنگی بسیاری بین مقررات ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا وجود دارد و سیستم حقوقی ایران در پیوستن به این کنوانسیون از حیث موضوع مورد معامله با مانع عمده‌ای رو به رو نیست. مگر در خصوص خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد که شرایط استحقاق مطالبه آن در حقوق ایران متفاوت از ضوابط کنوانسیون در این خصوص به نظر می‌آید مگر این که گفته شود در کنوانسیون فقط اصل استحقاق آمده است اما شرایط آن همانند موارد دیگری نظیر محاسبه خسارت و دوره زمانی محاسبه به انتخاب انسب قاضی یا حقوق داخلی صالح طبق قواعد حل تعارض حقوق بین الملل خصوصی واگذار گردیده است که در این صورت این مانع هم مرتفع خواهد شد. با توجه به بررسی های انجام شده بدیهی است شیوه جبران خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نسبت به حقوق ایران از گستردگی و دایره شمول بیشتری برخوردار است. تدوین کنندگان کنوانسیون کوشیده اند تا آنجا که ممکن بوده از گسستگی یک قرارداد جلوگیری کرده و متعاملین را متعهد به تعهدات خود نگهدارند. حتی برای استفاده از حق فسخ شرایط خاصی وضع کرده اند. در حالی که بعضی از این شیوه ها در حقوق ایران پیش بینی نشده یا در صورت وجود الزام آور نبوده و از ضمانت اجراهای کافی برخوردار نیستند و جز با تراضی طرفین امکان پذیر نمی باشند. قانونگذاران ایران می توانند قوانین کنوانسیون را مورد توجه قرار داده شیوه های بیشتری را برای جبران جلوی پای متعهد قرار دهند تا خسارت ایجاد شده به نحو بهتری جبران شده و رضایت متعهدله جلب شود، مانند روش بازفروش کالا که در حقوق ایران پیش بینی نشده که می تواند مورد توجه قرار بگیرد یا روش تعمیر کالا که در کنوانسیون پیش بینی شده، در حقوق ایران جز در صورت تراضی طرفین امکان پذیر نمی باشد در حالی که می تواند به عنوان ادامه انجام عین تعهد قابل قبول به نظر برسد. فهرست منابع الف) فارسی 1- کتاب ها 1)امامی، سید حسن (1371)، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ نهم، تهران: انتشارات اسلامیه. 2) انصاری، مسعود و طاهری محمد علی (1384)، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات محراب فکر. 3) بازگیر، یدالله (1378)، قانون مدنی در آینه دیوان عالی کشور، سقوط تعهدات ضمان قهری، چاپ اول، تهران: انتشارات فردوس. 4) بهرامی، حمید (1370)، سوء استفاده از حق، جلد دوم، تهران: مؤسسه اطلاعات. 5) جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1367)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ هشتم، تهران: انتشارات گنج دانش. 6)……………. ………………….. (1388)، دایره المعارف عمومی حقوقی، جلد پنجم، تهران: انتشارات گنج دانش. 7)………… …………………… (1382)، فرهنگ عناصر شناسی، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش. 8) ……… …………………… (1356)، حقوق اموال، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش. 9) حائری شاه باغ، سید علی (1387)، شرح قانون مدنی، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش. 10) حسینی نژاد، حسین قلی (1389)، مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی. 11) ره پیک، حسن (1381)، حقوق مدنی الزامات خارج از قرارداد، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش. 12) …………………….. (1390)، حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها، چاپ هفدهم، تهران: انتشارات خرسندی

            نتیجه گیری و پیشنهادات: از آنچه به تفصیل آمد بر می‌آید که دادن پول شایع ترین وسیله جبران خسارت در حقوق ایران است. این شیاع را ملاحظات عملی دامن می‌زند و به طور معمول، هم دادگاه ترجیح می‌دهد که از دشواری اجرای شیوه‌های دیگر بپرهیزد و هم دو طرف مایلند که به طور قاطع و روشن بدانند که حق و تکلیف آنان در برابر هم چیست؛ با وجود این، رسم و معادله و پرداخت پول را نباید قاعده اجباری دانست در واقع هدف جبران کامل خسارت است و در این راستا حتی پرداخت مثل مال تلف شده بر قیمت آن ترجیح دارد. از سوی دیگر طبق ماده 3 قانونی مسئولیت مدنی، اختیارات وسیعی به قاضی در انتخاب شیوه جبران خسارت داده شده است و با الغاء خصوصیت از آن با توجه به وحدت بنیادین مسئولیت قهری و قراردادی می‌توان آن را در مسئولیت قراردادی نیز جاری دانست. از بررسی روش‌های جبران خسارت کنوانسیون چنین بر می‌آید که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) اصل بر جبران کامل خسارت و اعاده وضع سابق تا حد ممکن است. روش پرداخت معادل پولی خسارت در جبران خسارت اصل است. قاضی رأساً و یا با تراضی طرفین در انتخاب روش جبران خسارات آزاد است لکن اصل انتخاب مناسب ترین روش، همیشه حاکم است. طرفین قرارداد می‌توانند با تراضی هر نوع روش جبران خسارت را که مغایر با مفاد قواعد آمره نباشد انتخاب نمایند و این انتخاب برای قاضی لازم الاتباع است. روش پولی جبران خسارت از طریق بازفروش کالا که در کنوانسیون براساس نظریه نمایندگی پذیرفته شده است در حقوق ایران هم می‌تواند با مبنای مربوط به تأمین خواسته و توقیف و فروش اموال خوانده یعنی وثیقه عام بودن اموال مدیون و اختیارات گسترده قاضی براساس ماده 3 قانون مسئولیت مدنی پذیرفته شود. روش تقلیل ثمن مقرر در کنوانسیون در حقوق ایران نیز در صورت تحقق خیار عیب یا خیار تبعض صفقه قابل اعمال است. در مورد حق درخواست رفع عیب (تعمیر کالا) در کنوانسیون خریدار می‌تواند در کنار سایر حقوق پیش بینی شده برای او، در صورتی که عیب کالا موجب نقض اساسی قرارداد نشده باشد، از فروشنده درخواست کند که آن را رفع کند. البته باید توجه داشت با توجه به نوع کالا، عیب باید مستند به ماده 39 کنوانسیون در مدت زمان معقول ارائه گردد در نهایت می‌توان گفت در زمینه روش‌های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد هماهنگی بسیاری بین مقررات ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا وجود دارد و سیستم حقوقی ایران در پیوستن به این کنوانسیون از حیث موضوع مورد معامله با مانع عمده‌ای رو به رو نیست. مگر در خصوص خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد که شرایط استحقاق مطالبه آن در حقوق ایران متفاوت از ضوابط کنوانسیون در این خصوص به نظر می‌آید مگر این که گفته شود در کنوانسیون فقط اصل استحقاق آمده است اما شرایط آن همانند موارد دیگری نظیر محاسبه خسارت و دوره زمانی محاسبه به انتخاب انسب قاضی یا حقوق داخلی صالح طبق قواعد حل تعارض حقوق بین الملل خصوصی واگذار گردیده است که در این صورت این مانع هم مرتفع خواهد شد. با توجه به بررسی های انجام شده بدیهی است شیوه جبران خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نسبت به حقوق ایران از گستردگی و دایره شمول بیشتری برخوردار است. تدوین کنندگان کنوانسیون کوشیده اند تا آنجا که ممکن بوده از گسستگی یک قرارداد جلوگیری کرده و متعاملین را متعهد به تعهدات خود نگهدارند. حتی برای استفاده از حق فسخ شرایط خاصی وضع کرده اند. در حالی که بعضی از این شیوه ها در حقوق ایران پیش بینی نشده یا در صورت وجود الزام آور نبوده و از ضمانت اجراهای کافی برخوردار نیستند و جز با تراضی طرفین امکان پذیر نمی باشند. قانونگذاران ایران می توانند قوانین کنوانسیون را مورد توجه قرار داده شیوه های بیشتری را برای جبران جلوی پای متعهد قرار دهند تا خسارت ایجاد شده به نحو بهتری جبران شده و رضایت متعهدله جلب شود، مانند روش بازفروش کالا که در حقوق ایران پیش بینی نشده که می تواند مورد توجه قرار بگیرد یا روش تعمیر کالا که در کنوانسیون پیش بینی شده، در حقوق ایران جز در صورت تراضی طرفین امکان پذیر نمی باشد در حالی که می تواند به عنوان ادامه انجام عین تعهد قابل قبول به نظر برسد. فهرست منابع الف) فارسی 1- کتاب ها 1)امامی، سید حسن (1371)، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ نهم، تهران: انتشارات اسلامیه. 2) انصاری، مسعود و طاهری محمد علی (1384)، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات محراب فکر. 3) بازگیر، یدالله (1378)، قانون مدنی در آینه دیوان عالی کشور، سقوط تعهدات ضمان قهری، چاپ اول، تهران: انتشارات فردوس. 4) بهرامی، حمید (1370)، سوء استفاده از حق، جلد دوم، تهران: مؤسسه اطلاعات. 5) جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1367)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ هشتم، تهران: انتشارات گنج دانش.

بند2: خسارت معنوی تعریف خسارت معنوی دشوار است. برای اینکه مفهومی از آن داشته باشیم می‌توان گفت منظور از خسارت معنوی صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است. باید دانست که تعیین مرز بین ضررهای مادی و معنوی به گونه‌ای قاطع امکان ندارد، زیرا بسیاری از صدمه‌های روحی، بر روابط مالی شخصی با دیگران آثار نامطلوب دارد و همین باعث زیان مالی وی می‌شود. خسارت معنوی قابل تقویم به پول نمی‌باشد. بدین جهت برخی از حقوقدانان آن را غیرقابل جبران می‌دانستند و اجازه اقامه دعوی آن را نمی‌دادند. بعضی کشورها نیز خسارت معنوی را غیرقابل جبران می‌دانند. غیرقابل تقویم بودن ضرر معنوی نمی‌تواند آن را غیرقابل جبران گذارد، بلکه به وسیله عذرخواهی یا تکذیب از طرف مرتکب چنانچه ضرر معنوی در اثر افترا و نسبت ناروا باشد آلام و ناراحتی‌های روحی که برای زیان دیده ایجاد شده تسکین می‌دهد (ره پیک، 1390: 48). ماده 10 قانون مسئولیت مدنی می‌گوید: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی و خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید». چنانچه بتوان بدین وسیله جبران زیان معنوی نمود دادرس می‌تواند مبلغی را که متناسب با ضرر معنوی می‌داند به عنوان کیفر مدنی کسی که عمل خلاف نموده معین و مرتکب را محکوم به تأدیه آن به زیان دیده بنماید. به هر حال باید جبران مناسبی برای خسارت معنوی جستجو نمود؛ هرگاه برای خسارت معنوی ما به ازای پولی وجود داشته باشد عقل و منطق به راحتی برای آن، جبران خسارت را مورد پذیرش قرار می‌دهند و چون برای خسارت معنوی ما به ازای پولی وجود ندارد (اگرچه می‌توان در برخی موارد با پول جبران خسارت نمود) جبران آن در وحله اول دشوار به نظر می‌رسد، اما با توجه به پذیرش جبران خسارت معنوی دکترین (کاتوزیان، 1387: 108) و قوانین (از جمله قانون مسئولیت مدنی، م 9 قانون آد.د.ک. قدیم) دیگر جایی برای تردید نسبت به ورود چنین خسارتی و امکان جبران آن باقی نمی‌ماند (فولادی، 90: 15). بند 3: خسارت بدنی: صدمه‌های بدنی را باید زیانی میان دو گروه قبل به شمار آورد، چرا که هر دو چهره مادی و معنوی را داراست، چون هم از نظر روانی باعث زیان شخص است و هم هزینه‌های درمانی و ازکارافتادگی و غیره را بر دارایی او تحمیل می‌کند. ارزیابی خسارت ناشی از صدمه‌های بدنی دشوار است، زیرا احتمال و حدس در آن مؤثر می‌باشد، به عنوان مثال به دشواری می‌توان به قطع رسید که شکستگی استخوان یا ضربه‌های مغزی چه عوارضی را به بار می‌آورد وانگهی صدمه بدنی باعث ضررهای معنوی نیز می‌شود و در این صورت است که امر ارزیابی خسارت را دشوارتر می‌سازد. مبحث دوم: مفهوم خسارت و انواع آن در کنوانسیون گفتار اول: مفهوم خسارت در کنوانسیون در کنوانسیون بیع بین المللی کالا تعریفی از واژه خسارت بعمل نیامده است. اما کنوانسیون در ماده ۷۴ از الفاظ damage و loss استفاده نموده است و خسارات قابل مطالبه را شامل زیان مادی وارده دانسته و عدم النفع و قابلیت پیش بینی را شرط لازم برای مطالبه خسارت دانسته است. تعریف مندرج در کنوانسیون بنحو کلی بیان شده و از این جهت با نظام حقوقی کشورهای حقوق نوشته و حقوق ایران سنخیت دارد. این ماده به طور ضمنی به اصل جبران کامل خسارت (:533 1998، Schlechtriem) نیز اشاره نموده است. به موجب این ماده متعهدله حق دارد جبران تمامی زیان‌های ناشی از نقض قرارداد توسط متعهد را مطالبه نماید. ارزیابی این زیان‌ها برمبنای مقایسه وضعیت متعهدله در فرض نقض قرارداد با فرض اجرای کامل قرارداد بعمل می‌آید. این روش تامین کننده منافع مورد انتظارمتعهدله می‌باشد که از اجرای قرارداد بدست می‌آید. اصل جبران کامل خسارت هم شامل زیان‌های مادی وارده می‌شود و هم شامل عدم النفع می‌گردد. معهذا اصل جبران کامل خسارت استثنائی در کنوانسیون دارد که به ماده ۵ کنوانسیون باز میگردد. به موجب این ماده کنوانسیون بایع در قبال مرگ یا صدمات بدنی که به سبب کالا به افراد وارد می‌گردد مسئول نمی‌باشد لذا جبران آن نیز اصولاً تابع قوانین داخلی متعاملین خواهد بود.   گفتار دوم: انواع خسارت در کنوانسیون بند 1: خسارت مادی زیان مادی عمدتاَ عبارتست از هرگونه کاهش در دارائی شخص زیاندیده یا افزایش در تعهدات یا الزامات نامبرده که مورد اخیر بیشتر در موردی اتفاق می‌افتد که خریدار به موقع به تعهد خود در خصوص پرداخت ثمن عمل نمی‌نماید و فروشنده ناگزیر از اخذ وام و پرداخت بهره آن جهت اجرای تعهدات خویش می‌شود (Saidov,2001:126). بند 2: خسارت عدم النفع عدم النفع عبارت است از ممانعت از افزایش دارائی شخص به واسطه نقض قرارداد. به عبارت دیگر، اگر نقض قرارداد رخ نمی‌داد و قرارداد اجرا می‌گردید، مقداری به دارائی شخص متعهدله یا خواهان اضافه می‌شد که اینک به واسطه نقض قرارداد عملی نشده است. به موجب ماده 74 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، خسارات ناشی از نقض قرارداد به وسیله یکی از طرفین عبارت است از: مبلغی برابر زیان، از جمله عدم النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است. برخی مفسرین کنوانسیون، علت اشاره ویژه به عدم النفع را با این که خسارت ناشی از نقض قرارداد، منحصر به عدم النفع نیست، این امر می‌دانند که در بعضی نظام های حقوقی مفهوم ضرر و زیان شامل عدم النفع نمی‌شود (هجده تن از دانشمندان جهان، 1374: 88). محاکم کشورهای مختلف با استناد به کنوانسیون، قابل مطالبه بودن خسارت عدم النفع را امری قطعی تلقی کرده و در صدور حکم به جبران عدم النفع تردیدی به خود راه نداده اند و اگر در مواردی تردید وجود داشته است، به دلیل عدم تحقق شرایط مطالبه جبران خسارت بوده است. کنوانسیون در خصوص نحوه محاسبه عدم النفع مطلبی بیان نکرده است. از این رو، برخی مفسرین کنوانسیون، در این باره پیشنهاد کرده اند که زیان دیده، می‌تواند عدم النفعی را که واقعا متحمل شده است و منافعی را که انتظار آن را داشته است، تحصیل کند. البته، دادگاه در احتساب این نوع خسارت، به قرارداد طرفین، عرف بین المللی و رویه محاکم دیگر کشورها و مراجع داوری توجه لازم خواهد کرد ( اصغری آقمشهدی، 1381: 23). از نظر مدت زمانی که زیان دیده، می‌تواند ادعای جبران خسارت عدم النفع کند، محدودیتی وجود ندارد. او قادر است در قبال هر منفعتی که در نتیجه نقض قرارداد، توسط طرف مقابل فوت شده است، مطالبه خسارت نماید، مشروط به این که آن ضرر از سوی نقض کننده قرارداد، قابل پیش بینی بوده باشد (هجده تن از دانشمندان جهان، 1374: 89) به عنوان مثال، اگر سطح تولیدات خریدار به واسطه عرضه کالای غیر مطابق با قرارداد کاهش یابد و خریدار نتواند بطور معقولی کالای مزبور را از محل دیگری خریداری نماید در این صورت

از آنچه به تفصیل آمد بر می‌آید که دادن پول شایع ترین وسیله جبران خسارت در حقوق ایران است. این شیاع را ملاحظات عملی دامن می‌زند و به طور معمول، هم دادگاه ترجیح می‌دهد که از دشواری اجرای شیوه‌های دیگر بپرهیزد و هم دو طرف مایلند که به طور قاطع و روشن بدانند که حق و تکلیف آنان در برابر هم چیست؛ با وجود این، رسم و معادله و پرداخت پول را نباید قاعده اجباری دانست در واقع هدف جبران کامل خسارت است و در این راستا حتی پرداخت مثل مال تلف شده بر قیمت آن ترجیح دارد. از سوی دیگر طبق ماده 3 قانونی مسئولیت مدنی، اختیارات وسیعی به قاضی در انتخاب شیوه جبران خسارت داده شده است و با الغاء خصوصیت از آن با توجه به وحدت بنیادین مسئولیت قهری و قراردادی می‌توان آن را در مسئولیت قراردادی نیز جاری دانست. از بررسی روش‌های جبران خسارت کنوانسیون چنین بر می‌آید که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) اصل بر جبران کامل خسارت و اعاده وضع سابق تا حد ممکن است. روش پرداخت معادل پولی خسارت در جبران خسارت اصل است. قاضی رأساً و یا با تراضی طرفین در انتخاب روش جبران خسارات آزاد است لکن اصل انتخاب مناسب ترین روش، همیشه حاکم است. طرفین قرارداد می‌توانند با تراضی هر نوع روش جبران خسارت را که مغایر با مفاد قواعد آمره نباشد انتخاب نمایند و این انتخاب برای قاضی لازم الاتباع است. روش پولی جبران خسارت از طریق بازفروش کالا که در کنوانسیون براساس نظریه نمایندگی پذیرفته شده است در حقوق ایران هم می‌تواند با مبنای مربوط به تأمین خواسته و توقیف و فروش اموال خوانده یعنی وثیقه عام بودن اموال مدیون و اختیارات گسترده قاضی براساس ماده 3 قانون مسئولیت مدنی پذیرفته شود. روش تقلیل ثمن مقرر در کنوانسیون در حقوق ایران نیز در صورت تحقق خیار عیب یا خیار تبعض صفقه قابل اعمال است. در مورد حق درخواست رفع عیب (تعمیر کالا) در کنوانسیون خریدار می‌تواند در کنار سایر حقوق پیش بینی شده برای او، در صورتی که عیب کالا موجب نقض اساسی قرارداد نشده باشد، از فروشنده درخواست کند که آن را رفع کند. البته باید توجه داشت با توجه به نوع کالا، عیب باید مستند به ماده 39 کنوانسیون در مدت زمان معقول ارائه گردد در نهایت می‌توان گفت در زمینه روش‌های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد هماهنگی بسیاری بین مقررات ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا وجود دارد و سیستم حقوقی ایران در پیوستن به این کنوانسیون از حیث موضوع مورد معامله با مانع عمده‌ای رو به رو نیست. مگر در خصوص خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد که شرایط استحقاق مطالبه آن در حقوق ایران متفاوت از ضوابط کنوانسیون در این خصوص به نظر می‌آید مگر این که گفته شود در کنوانسیون فقط اصل استحقاق آمده است اما شرایط آن همانند موارد دیگری نظیر محاسبه خسارت و دوره زمانی محاسبه به انتخاب انسب قاضی یا حقوق داخلی صالح طبق قواعد حل تعارض حقوق بین الملل خصوصی واگذار گردیده است که در این صورت این مانع هم مرتفع خواهد شد. با توجه به بررسی های انجام شده بدیهی است شیوه جبران خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نسبت به حقوق ایران از گستردگی و دایره شمول بیشتری برخوردار است. تدوین کنندگان کنوانسیون کوشیده اند تا آنجا که ممکن بوده از گسستگی یک قرارداد جلوگیری کرده و متعاملین را متعهد به تعهدات خود نگهدارند. حتی برای استفاده از حق فسخ شرایط خاصی وضع کرده اند. در حالی که بعضی از این شیوه ها در حقوق ایران پیش بینی نشده یا در صورت وجود الزام آور نبوده و از ضمانت اجراهای کافی برخوردار نیستند و جز با تراضی طرفین امکان پذیر نمی باشند. قانونگذاران ایران می توانند قوانین کنوانسیون را مورد توجه قرار داده شیوه های بیشتری را برای جبران جلوی پای متعهد قرار دهند تا خسارت ایجاد شده به نحو بهتری جبران شده و رضایت متعهدله جلب شود، مانند روش بازفروش کالا که در حقوق ایران پیش بینی نشده که می تواند مورد توجه قرار بگیرد یا روش تعمیر کالا که در کنوانسیون پیش بینی شده، در حقوق ایران جز در صورت تراضی طرفین امکان پذیر نمی باشد در حالی که می تواند به عنوان ادامه انجام عین تعهد قابل قبول به نظر برسد. فهرست منابع الف) فارسی 1- کتاب ها 1)امامی، سید حسن (1371)، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ نهم، تهران: انتشارات اسلامیه. 2) انصاری، مسعود و طاهری محمد علی (1384)، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات محراب فکر. 3) بازگیر، یدالله (1378)، قانون مدنی در آینه دیوان عالی کشور، سقوط تعهدات ضمان قهری، چاپ اول، تهران: انتشارات فردوس. 4) بهرامی، حمید (1370)، سوء استفاده از حق، جلد دوم، تهران: مؤسسه اطلاعات. 5) جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1367)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ هشتم، تهران: انتشارات گنج دانش. 6)……………. ………………….. (1388)، دایره المعارف عمومی حقوقی، جلد پنجم، تهران: انتشارات گنج دانش. 7)………… …………………… (1382)، فرهنگ عناصر شناسی، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش. 8) ……… …………………… (1356)، حقوق اموال، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش. 9) حائری شاه باغ، سید علی (1387)، شرح قانون مدنی، جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش. 10) حسینی نژاد، حسین قلی (1389)، مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی. 11) ره پیک، حسن (1381)، حقوق مدنی الزامات خارج از قرارداد، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش. 12) …………………….. (1390)، حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها، چاپ هفدهم، تهران: انتشارات خرسندی

15) صفایی، سید حسین (1386)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، تهران: انتشارات موسسه عالی. 16) ………………………..  …………. ، قواعد عمومی قراردادها، چاپ پنجم، تهران: انتشارات بنیاد حقوق ایران. 17) صفایی، سید حسین و همکاران (1384)، حقوق بیع بین الملل با مطالعه تطبیقی، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 18) قاسم زاده، سید مرتضی (1388)، حقوق مدنی(الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد)، چاپ هشتم، تهران: نشر میزان. 19) کاتوزیان، ناصر (1387)، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، چاپ دوم، تهران: نشر شرکت انتشار. 20) ………………… ……….. ، الزام‌های خارج از قرارداد، جلد اول، چاپ هشتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 21)………………. (1386)، الزام های خارج از قرارداد، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 22) …………………… (1385)، وقایع حقوقی، چاپ یازهم، تهران: نشر سهامی انتشار. 23) محقق داماد، مصطفی (1366)، قواعد فقه بخش مدنی، جلد اول، تهران: انتشارات علوم اسلامی. 24) معین، محمد (1360)، فرهنگ فارسی، دوره شش جلدی، جلد دوم، تهران: انتشارات امیرکبیر. 25) مهمان نوازان، روح الله (1389)، خسارات قابل جبران در حقوق ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد. 26) مهاجری، علی (1380)، شرح قانون آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش. 27) هجده تن از دانشمندان جهان (1374)، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی، ترجمه دکتر مهراب داراب پور، جلد 1 و 2 و 3، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش. دوم- مقالات: 1) اسکینی، ربیعا و جعفریان، علی رضا (1389)، «بررسی ارش در حقوق ایران و فقه امامیه و تفاوت آن با تقلیل ثمن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا»، مجله معارف اسلامی و حقوق، سال یازدهم، شماره 1. 2) اصغری آقمشهدی، فخرالدین (1381)، «خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا»، فصل نامه مفید، شماره 29. 3) اصغری آقمشهدی، فخرالدین و زارع، رضا (1389)، «حق بازفروش کالا مطالعه تطبیقی»، فصل نامه پژوهش نامه بازرگانی، شماره 57. 4) اصغری آقمشهدی، فخرالدین و محمدزاده، علی (1387)، «بررسی تطبیقی حق درخواست تعمیر کالا از سوی خریدار در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(1980 وین) و حقوق ایران»، فصل نامه پژوهش نامه بازرگانی، شماره 49.