انواع طلاق بائن

در خصوص انواع طلاق بائن دو مذهب بر سه نوع طلاق از انواع بائن اتفاق نظر دارند که عبارت‌اند از:

۱ ـ غیر مدخوله

۲ ـ سه طلاقه

۳ ـ طلاق خلع

قانون مدنی در ماده ۱۱۴۵ در احصاء انواع طلاق بائن می‌گوید: در موارد ذیل طلاق بائن است :

1- طلاقیکه قبل از نزدیکی واقع شود.

2- طلاق یائسه .

3- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد.

4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید .

ج: طلاق خلع

خلع از ریشه از خلع به معنی کندن و درآوردن است. در طلاق خلع شوهر خالع و زن مُختَلَعه نامیده می‌شود. مالی که زن به شوهر می‌دهد ممکن است مهریه، معادل مهریه یا مبلغی کمتر یا بیشتر از آن باشد.

در اصطلاح فقهی و حقوقی، خلع آن است که زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد و بیم مخالفت و نافرمانی شدید او می رود، با توافق زوج مالی را به او می بخشد تا از قید زوجیت رها گردد.

ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی ایران طلاق خلع را اینچنین تعریف کرده‌ است:

«طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد».

ج ـ۱: میزان مهر

همه مذاهب اسلام  بر میزان فدیه در طلاق خلع بر این نظراند که از جهت اقل و اکثر، محدودیتی ندارد.

مالى که زن در مقابل طلاق به شوهر تسلیم مى‌کند، «فدیه» یا «فداء» گویند. البته لازم نیست که عین مهر و یا به مقدار مهر نکاح باشد، بلکه ممکن است کمتر یا زیادتر از آن باشد. بنابراین زوجین می‌توانند بر هر میزان مبلغی که خواستند توافق نمایند. زیرا این امر مباینتی باشرع و قانون ندارد.

ماده1146 قانون مدنی می‌گوید: «طلاق خلع آنستکه زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که بشوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد».

ج ـ۲: عوض خلع

در خصوص شرایط چیزی که عوض خلع قرار می‌گیرد، باید گفت همانند مهریه باید مالیت داشته باشد. بنابراین هر آن چیزی که بتواند به عنوان مهر قرار داد، می‌تواند عوض خلع نیز قرار بگیرد. عوض خلع نیازی نیست که به تفصیل معین و مشخص باشد، بلکه علم اجمالی به مالیت آن کفایت می‌کند.

فقهای مذاهب اسلامی بر این موضوع اتفاق نظر دارند.

ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی نیز به صرف مالیت عوض خلع(در مقابل مالی که بشوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا) تاکید دارد.

ج ـ۳ : شرایط زوجه مخالعه

فقهای اسلامی در شرایط زوجه مخالعه بر بلوغ و عقل و رشد اتفاق نظر دارند. البته زوجه‌ سفیه می‌تواند با اذن ولی عوض خلع را بپردازد.

البته علاوه بر این شرایط مسلم است که باید شرایط عمومی طلاق که در مواد ۱۱۴۰ و ۱۱۴۱ قانون مدنی ذکر شده است رعایت شود.

ج ـ۴: شروط زوجه مخالع

خالع (زوج خلع‌کننده) باید شرائط چهارگانۀ اهلیّت معاوضه (بلوغ، عقل، اختیار، قصد) را دارا باشد. خلع توسّط صغیر، مجنون، مکره، هازل و یا شخصى که خشم آن چنان بر وى مستولى شده که قصد از او سلب گشته، صحیح نیست.

قانون مدنی نیز در مواد ۱۱۴۰ و ۱۱۴۱ بر این موضوع تصریح دارد.

فقهای مذاهب حنفیه و امامیه بر بلوغ و عقل و رشد مخالع تاکید و اتفاق نظر دارند.

اما الطلاق البائن فلا یملک فیه المطلق الرجوع إلى المطلقه، و هو یشمل عددا من المطلقات: 1- غیر المدخول بها بالاتفاق. 2- المطلقه ثلاثا بالاتفاق. 3- الطلاق الخلعی، و قال بعضهم انه فسخ و لیس بطلاق. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۱۹.

ما لا یصح للزوج معه الرجعه و هو سته طلاق التی لم یدخل بها و الیائسه و من لم تبلغ المحیض و المختلعه و المبارأه ما لم یرجعا فی البذل و المطلقه ثلاثا بینها رجعتان. محقق حلّى، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۱۳.

أما الطلاق البائن فهو الطلاق المُکمّل للثلاث ، والطلاق قبل الدخول والطلاق على المال ؛ أی مخالعه ، وقبل الدخول مباشرهً ینفذ مرَّهً واحده أو الطلاق المُکمِّل للثلاث.      http://nabulsi.com

کاشانى، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضى، مفاتیح الشرائع، 3 جلد، انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى - ره، قم - ایران، اول، ه‍ .ق. ج۲، ص۳۲۲.

الحنفیه - قالوا: الخلع هو إزاله ملک النکاح المتوقفه على قبول المرأه بلفظ الخلع أو ما فی معناه، فقوله إزاله ملک النکاح خرج به أمور ثلاثه:

الأول: إذا خالعها فی العده بعد إبانتها فإن الخلع لا یصح، وذلک لأن ملک النکاح قد زال بإبانتها فلو خالعها بمال ثم خالعها فی العده بمال آخر فإن الخلع الثانی لا یصح، نعم إذا خالعها بمال ثم طلقها فی العده على مال فإنه یقع الثانی والفرق بین الحالتین أنه فی الحاله الثانیه طلقها طلاقاً صریحاً على مال، والطلاق الصریح یلحق البائن وهو الخلع. سواء کان الصریح رجعیاً، أو بائناً أما فی الحاله الأولى فإنه خالعها ثانیاً. والخلع لیس صریحاً، فلا یلحق الخلع البائن: على أنه إذا طلقها على مال بعد أن خالعها على مال فإن المال الثانی لا یجب علیها، وذلک لأن الغرض من دفع المال إنما هو ملک نفسها به، وقد ملکت نفسها بالخلع الأول فیکون طلاقاً صریحاً بائناً فی العده فقط، فیلحق الخلع الذی هو طلاق بائن، أما إذا طلقها طلاقاً رجعیاً ثم خالعها فی العده على مال فإن الخلع یصح ویلزم المال، لأن الطلاق الرجعی لا یزیل ملک النکاح، ولا تملک المرأه به نفسها مادامت فی العده.
والحاصل أن الطلاق الصریح یلحق البائن بشرط العده، سواء کان الصریح بائناً، أو رجعیاً أما الطلاق غیر الصریح، وهو ما کان بالکنایات فإنه ینقسم إلى قسمین: ما هو فی حکم الصریح وهی الألفاظ الثلاثه التی تقدمت، کاعتدی الخ. فإنه یقع بها واحده رجعیه، وهذه تلحق البائن، ومنها ما لیس کذلک، وهی باقی الکنایات، فإنه یقع بها البائن، وهذه تلحق الصریح، ولا تلحق الخلع البائن، فإذا خالع زوجته على مال ثم طلقها وهی فی العده بالکنایه، فإن کانت من الکنایات التی تقع بها واحده رجعیه فإنها تکون کالصریح فتلحق بالخلع ما دامت فی العده، وإن کانت من الکنایات التی یقع بها البائن، فإنها لا تلحق بالخلع.

الأمر الثانی: المرتده إذا خالعها زوجها وهی مرتده فإن الخلع لا یصح، لأن الرده أزالت ملک النکاح، والخلع هو إزاله الملک، فلم یتحقق معناه، فإذا خالعته على مهرها لم یسقط المهر، ویبقى له ولایه الجبر على الزواج.

الأمر الثالث: النکاح الفاسد، فإذا نکح امرأه نکاحاً فاسداً ووطئها، فإن المهر یتقرر لها بالوطء، کما تقدم، فإذا خالعته على مهرها فإن الخلع لا یصح، ولکن فی هذه المسأله خلاف، فبعضهم یقول: إن مهرها یسقط بالخلع فلا حق لها فیه بعد ذلک، وبعضهم یقول لا یسقط لأن الخلع فاسد. إذ هو إزاله ملک النکاح، والعقد الفاسد لا یترتب علیه ملک النکاح، فلا یسقط مهرها، وهذا هو الظاهر المعقول. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۳۴۳.

یجوز الفداء بکلّ ما له مالیّه، قلّ أو کثر، حتّى وإن زاد على المهر المسمّى المتّفق علیه. http://www.almaaref.org

اتفقوا على ان الفدیه یجب أن تکون ذات قیمه، و انه یجوز أن تکون بمقدار المهر أو أقل أو أکثر. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۱۹.

الحنفیه - قالوا: ما جاز أن یکون مهراً جاز أن یکون بدلاً فی الخلع، وقد عرفت تفصیل ذلک فی شروط المهر، فارجع إلیها. فإذا خالعت زوجها على خمر، أو خنزیر، وقبل منها فإن کان یلفظ الخلع ونحوه بانت منه ولا شیء له علیها، ولا یسقط شیء من مهرها، وإن کان بلفظ الطلاق وقع الطلاق رجعیاً بعد الدخول وبائناً قبله. وإذا خالعته على مال مغصوب لیس ملکاً لها، فإن الخلع یصح والتسمیه تصح، ثم إذا أجازه المالک أخذه الزوج، وإن لم یجزه کان له قیمته، وإذا خالعته على شیء محتمل، کأن قالت له: خالعتک على ما فی الدار، أو قالت خالعتک على ما فی بطون هذه الغنم فإنه یصح، ثم إن کان فی الدار أو فی بطون الغنم شیء فهو للزوج، وإن لم یکن فلا شیء له، لأنه قبل أن یخالعها على ما یحتمل أن یکون مالاً، أو لا یکون، فإذا سمت مالاً معیناً، ولکنه لیس بموجود حالاً، وإنما یوجد بعد، کما إذا قالت له: خالعنی على ثمر نخلی فی هذا العام. أو على کسبی فی هذا الشهر، فإن الخلع یصح وعلیها أن ترد له ما قبضت من مهر، سواء وجد الثمر والکسب أو لم یوجد ثم إن وجد یکون حقاً له وإذا سمت مالاً موجوداً بالفعل، کما إذا خالعته على ما فی بیتها من المتاع. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۳۵۹.

ثم إن کل ما یصح أن یکون مهرا یصح أن یکون فدیه فی الخلع بالاتفاق، و لا یشترط ان یکون معلوما بالتفصیل إذا آل أمره إلى العلم، مثل اخلعنی على ما فی البیت أو فی الصندوق أو على میراثی من أبی أو ثمره بستانی. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۲۳.

و أما جنسها فیجب أن یکون مما یصح تملکها شرعا. و الشروط التی تحتاج فی صحته إلیه ثمانیه أشیاء أن  یعین قدر العوض و جنسه و نقده و عراه من الشرط و الوصف. طوسى، محمد بن على بن حمزه، الوسیله إلى نیل الفضیله، در یک جلد، انتشارات کتابخانه آیه الله مرعشى نجفى - ره، قم - ایران، اول، 1408 ه‍ ق.، ص۳۳۱.

اتفقوا على ان الزوجه المخالعه یجب ان تکون بالغه عاقله، و اتفقوا ایضا على ان السفیهه لا یصح خلعها من غیر اذن الولی. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۲۵.

و یعتبر فی المختلعه أن تکون طاهرا طهرا لم یجامعها فیه إذا کانت مدخولا بها غیر یائسه و کان حاضرا معها و أن تکون الکراهیه من المرأه و لو قالت لأدخلن علیک من تکرهه لم یجب علیه خلعها بل یستحب و فیه روایه بالوجوب. و یصح خلع الحامل مع رؤیه الدم کما یصح طلاقها و لو قیل إنها‌ تحیض و کذا التی لم یدخل بها و لو کانت حائضا. و تخلع الیائسه و إن وطئها فی المخالعه. محقق حلّى، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۴۰.

ماده1140- طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غائب باشد بطوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.

ماده1141- طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.

نحوه رجوع

رجوع از ایقاعات است، و می‌توان چنین تعریف کرد «بازگرداندن مطلّقه‌اى که در عدّه است به نکاح سابق». رجوع گاهى «لفظى» است و گاهى «فعلى». رجوع لفظى مانند آنکه به فارسى و یا زبان دیگرى بگوید رجوع کردم به تو، یا من مایل به زندگى هستم، و یا هر جمله دیگرى که بیانگر تمایل به ادامه زندگى باشد. رجوع فعلى عبارت است از انجام هرگونه عملى که براى غیر شوهر، با زن ممنوع است.

همه فقها بر نحوه رجوع قولی و فعلی اتفاق نظر دارند.

مادّه 1149 قانون مدنى می‌گوید: «رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلى حاصل مى‌شود که دلالت بر رجوع کند، مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد».

مبحث سوم: اشتباه در عدد طلاق

یکی از موارد مشترک بین دو مذهب در مبحث طلاق بائن، اشتباه در عدد طلاق، برای تعیین طلاق ثلاثه است. همه فقهای مذاهب اسلامی در صورت شک در تعداد طلاقی که واقع شده است، بنا را بر اقل می‌گذارند.

مبحث چهارم: عده

عدّه، به کسر عین و فتح دال مشدّد، اسم مصدر اعتداد و گرفته شده از ریشه عدد است. و در اصطلاح فقهى عبارتست از مدّتى که زن آزاد پس از جدائى از شوهر یا کسى که اشتباها با او نزدیکى کرده در حالت انتظار است؛ حال فرق نمى‌کند علّت جدائى طلاق باشد یا فسخ نکاح یا موت یا بذل مدّت و یا انقضاى آن. و علت نگهداشتن عدّه براى زنى که رابطه زوجیّت او منحل شده، جلوگیرى از اختلاط نسب است. منظور از انتظار، معادل واژۀ تربّص است که در قرآن مجید در خصوص عدّه زنان بدان تعبیر شده است (وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَهَ قُرُوءٍ) و به انتظار ازدواج مجدّد و یا پاک شدن رحم تفسیر نموده‌اند.

اهل سنت نیز در تعریف عده با عباراتی مشابه، گفته‌اند که عده مدتی است است که زن پس از جدایی از زوج، نمی‌تواند ازدواج نماید.

ماده1150 قانون مدنی در تعریف عده می‌گوید: «عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند».

گفتار اول: وجوب عده

وجوب عده طلاق نیز از موارد اتفاقی بین مذاهب است. استناد ایشان در تعلیل وجوب عده آیه (وَالْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَهَ قُرُوءٍ) است.

گفتار دوم: مدت عده

عده زن مطلقه غیر مدخوله و زنی که با همسر خود خلوت نکرده باشد، عده ندارد. آقای مغنیه می‌گوید:

«اتفقوا على ان المطلقه قبل الدخول و الخلوه لا عده علیها»

ماده 1155 می‌گوید: «زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود».

و اما در مورد شرایط عده زوجه مدخوله موارد اشتراکی دو مذهب در این موضوع به شرح ذیل است:

در تعریفی کلی زوجه مدخوله عده دارد. اگر زوجه حامله باشد، تاریخ وضع حمل وی، زمان پایان عده است.

ماده1153 قانون مدنی می‌گوید: «عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است».

اگر زوجه بالغ باشد و حیض نبیند و یا دارای عادت مضطربه باشد، سه ماه هلالی عده نگه می‌دارد.

و اتفقوا على ان الرجوع یحصل بالقول، و اشترطوا ان یکون اللفظ منجزا غیر معلق على شی‌ء، فلو أنشأ الرجعه معلقه، و قال: ارجعتک إن شئت فلا تصح الرجعه. …تتحقق الرجعه بالوطء، و باللمس و التقبیل، و ما إلیهما من المطلق و المطلقه و قال الإمامیه: تتحقق الرجعه بالوطء و التقبیل و اللمس بشهوه. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۴۴.

الحنفیه - قالوا: إن رکن الرجعه هو الصیغه وحدها، وأما المحل، والمرتجع فهما خارجان عن الماهیه، ثم الصیغه عندهم قسمان: قول، وفعل، والقول إما صریح، أو کنایه، فالصریح هو کل ما یدل على الرجعه وإبقاء الزوجیه، ونحو: راجعتک، وراجعتک، وراجعتک، إذا کان مخاطباً لها، فإن لم یکن مخاطباً لها، سواء کانت حاضره أو غائبه، قال: رجعت زوجتی، أو امرأتی الخ، ومن الصریح رددتک، ومسکتک، وأمسکتک. وهذه الألفاظ تحصل بها الرجعه وإن لم ینو، إلا أنه یشترط فی الرجعه بقوله: رددتک، أن یقول: إلى أو إلى نکاحی أو إلى عصمتی فإن لم یقل ذلک لا یکون صریحاً فی الرجعه. بل یکون کنایه یتوقف على النیه، وذلک لأن رددت یحمل رد زواجها فلم یقبلها. ویحتمل رجعتها إلیه، فإذا صرح بکلمه إلیه، أو إلى عصمته، فقد رفع الاحتمال، ومن الصریح أن یقول لها: نکحتک، أو تزوجتک، وأما الکنایه فهی مثل أن یقول لها: أنت عندی کما کنت، أو أنت امرأتی أو أصبحنا من الآن کما کنا، أو نحو هذا، فإن نوى بهذه الألفاظ الرجعه فإنه یصح وإلا فلا، أما الفعل فقد تقدم أنه کل فعل من الزوج أو الزوجه یوجب حرمه المصاهره من لمس، أو تقبیل، أو نظر إلى داخل الفرج، ویشترط فی ذلک الشهوه، فإن فعل أحد الزوجین مع الآخر شیئاً من هذا بدون شهوه فإنه لا تتحقق به الرجعه، على أن المرأه إذا قبلته، أو نظرت إلى فرجه، أو نحو ذلک بدون أن یشتهی هو فلا بد أن تقول: إنها هی فعلت بشهوه، ولا بد أن یصدقها، أما إذا قال: إنها لم تفعل بشهوه فلا تصح الرجعه إلا إذا قامت قرینه على کذبه وصدقها، أما إذا قبلته فانتشر، أو عانقها وقبل فاها، أو أمسک ثدیها. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۳۷۹.

اتفقوا على ان من شک فی عدد الطلاق: هل وقع مره أو أکثر یبنی على الأقل ما عدا المالکیه فإنهم قالوا: یغلب جانب الطلاق، و یبنى على الأکثر. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۱۹.

بقره/۲۲۸.

محقق داماد، مصطفى، بررسى فقهى حقوق خانواده - نکاح و انحلال آن، ص۴۴۷.

الحنفیه - قالوا: للعده اصطلاحاً تعریفان مشهوران: أحدهما أنها أجل ضرب لانقضاء ما بقی من آثار النکاح أو الفراش، فقوله: أجل ضرب، المراد به ما یشمل عده ذوات الحیض، وهی ثلاثه قروء. وعده الیائسه من الحیض لکبر أو صغر، وهی ثلاثه أشهر. وعده الحامل، وهی وضع الحمل. وعده المتوفى عنها زوجها إذا لم تکن حاملاً، وهی أربعه أشهر وعشر، وقوله لانقضاء ما بقی من آثار النکاح معناه أن النکاح له آثار مادیه، وهی الحمل، وأدبیه، وهی حرمه الزوج، فضرب هذا الأجل لتنقضی به هذه الآثار، وظاهر أن النکاح یشمل الصحیح والفاسد والنکاح بشبهه، فأما النکاح الصحیح فإن العده فیه تجب بأحد أمرین: الوطء، والخلوه، فإذا تزوج امرأه وجامعها وجبت علیها العده، وکذا إذا خلا بها ولم یجامعها، فإن العده تجب أما العقد الفاسد فإن العده لا تجب فیه بالخلوه، لأنه لا حرمه له، بخلاف الصحیح، فإن الخلوه تجعل بین الزوجین علاقه خاصه ینبغی مراعاتها، إذ ربما یعلق أحدهما بصاحبه فیندمان بعد الفراق، فالعده تجعل للرجل فرصه العوده، فإذا تزوج امرأه بدون شهود وجامعها وفرق بینهما فإنه یجب علیها العده من وقت التفریق، سواء کانت الفرقه بقضاء أو بغیره، أما إذا خلا بها ولم یجامعها فلا عده علیها. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۴۵۱.

بقره/همان.

 أجمع المسلمون کافه على وجوب العده فی الجمله، و الأصل فیه الکتاب و السنه، فمن الکتاب قوله تعالى وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَهَ قُرُوءٍ و من السنه قوله صلّى اللّه علیه و آله و سلّم: لفاطمه بنت قیس: «اعتدى فی بیت ابن أم مکتوم». و یقع الکلام فی عده من فارقها الزوج بطلاق أو فسخ، و فی عده المتوفى عنها زوجها، و فی عده من وطئت بشبهه، و استبراء الزانیه و فی عده زوجه المفقود. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۲۹.

وأجمعت الأمه على وجوب العده فی الجمله وإنما اختلفوا فی أنواع فیها. ابن قدامه، محمد ابن عبدالله، المغنی، ج۸، ص۵۹.

مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۲۹.

طلاق/۴.

شرایط طالق

در این مبحث   در خصوص شرط اختیار و قصد طالق و نیز نقش ولی در طلاق بالغ فاسدالعقل بحث و موارد اختلافی ذکر خواهد شد.

گفتار اول: اختیار

فقه امامیه اختیار را از شرایط لازم و اساسی صحت ایقاع طلاق می‌دانند. قانون مدنی به پیروی از فقه در ماده1136 بر این موضوع تاکید دارد و می‌گوید: «طلاق دهنده باید بالغ و عادل و قاصد و مختار باشد».

بنابر این چهارمین شرطى که در مادّۀ 1136 ق. م. براى طلاق دهنده ذکر شده اختیار است. در بطلان طلاقى که از روى اکراه واقع شده باشد، میان فقهاء اختلافى وجود نداشته و همه بر این مسأله اتّفاق نظر دارند. علاوه بر اجماع مذکور، نصوص وارده بطور عموم و خصوص نیز مؤیّد این مسأله مى‌باشند.[1]

اما اکثریت فقهای حنفی طلاق مکره را صحیح و نافذ می‌دانند.[2]

گفتار دوم: قصد

منظور از این شرط آنست که شخص طلاق دهنده در ایقاعصیغۀ طلاق قاصد باشد. به عبارت دیگر، بداند که چه مى‌گوید و بر معنى و مفهوم واقعى عباراتى که تلفّظ مى‌کند وقوف کامل داشته باشد. تنها به نحوۀ تلفّظ اکتفا نکرده و در اجراى صیغه جدّى، و از نتایج و آثار آن آگاه باشد. بنابراین اگر به صورت هزل و یا شوخی و بدون قصد صیغه طلاق را جاری کند، منعقد نمی‌شود.

شرط سوم ماده ۱۳۳۶ قانون مدنی نیز بر این امر تاکید دارد.

فقهای امامیه  بر این موضوع اتفاق نظر دارند و قصد را از شرایط اصلی صحت ایقاع طلاق می‌دانند.[3]

اما مذهب حنفیه اجرای صیغه طلاق را حتی به صورت هزل موجب صحت ایقاع طلاق می‌داند. بنابریان اگر صیغه طلاق حتی به صورت هزل جاری شود، صحیح است.[4]

گفتار سوم: طلاق بالغ مجنون    

در خصوص طلاق شخص بالغ فاسد العقل، امامیه قائل به صحت طلاق ولی هستند. یعنی ولی می‌تواند با رعایت مصلحت از طرف مجنون صیغه طلاق را اجرا نماید.[5]

ماده1137 می‌گوید: «ولی مجنون دائمی میتواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد.

ولی مذهب حنفیه با این موضوع مخالف هستند و طلاق بالغ فاسد العقل را از وظایف حاکم اسلامی می‌دانند».[6]

در استدلال این موضوع به روایات وارده استناد می‌کنند. از جمله روایتی که در این باره وارد شده است می‌فرماید: «حدثنا أبو بکر قال حدثنا أبو داود الطیالسی عن هارون قال : سألت ابن سیرین عن طلاق المجنون فقال: لیس بشیء والسلطان ینظر فیه یسأل البینه أنه طلق فیبصر یمینه».[7]

مبحث دوم: شرایط مطلقه

یکی از موارد اختلافی بین دو مذهب، در طلاق زوجه بالغ مدخوله غیر حامل که غیر طاهر و یا در طهر مواقعه است. مذهب امامیه چنین طلاقی را باطل می‌داند.ذولی بر طبق مذهب حنفیه نهی برای تحریم است نه فساد. بنابراین چنین طلاقی صحیح است.[8]

مبحث سوم: صیغه طلاق

در فقه امامی برای اجرای صیغه طلاق، کاربرد الفاظ خاص آن ضروری است. بنابراین صرف قصد و بدون لفظ، و یا کتابت و اشاره و یا به غیر عربی باقدرت بر اجرای آن به عربی، و نیز حلف و یمین و عهد و غیره منعقد نمی‌شود.

آنچه که بعنوان صیغۀ طلاق منصوصا یا از طریق اجماع بما رسیده و طلاق با آن واقع مى‌شود، عبارتست از: «انت طالق»؛ «هذه طالق»؛ «فلانه طالق»؛ «زوجتى طالق» و یا آنکه هر عبارت یا جمله و لفظى که تعیین کنندۀ زوجه بوده و قبل از کلمه «طالق» بیاید.[9]

ماده1134 می‌گوید: «طلاق باید بصیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد».

از تاکید این ماده بر شنود صیغه طلاق توسط دو نفر عادل، مشخص می‌شود که صیغه طلاق با کتابت و مانند آن صحیح نیست.

[1] و یعتبر فیه البلوغ و العقل و الاختیار… . فاضل آبی، حسن بن ابى طالب، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، سوم، 1417 ه‍ ق.، ج۲، ص۲۰۶.

و یشترط فی المطلق: البلوغ، و العقل، و الاختیار، و القصد. حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تبصره المتعلمین فی أحکام الدین، ص۱۴۵.

[2] الاختیار، فلا یقع طلاق المکره بالاتفاق، لحدیث «رفع عن‌ أمتی الخطأ و النسیان و ما استکرهوا علیه» ما عدا الحنفیه فإنهم قالوا: یقع طلاق المکره. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۰۹و ۴۱۰.

کما لو أفتى مفت ببینونه زوجته بطلاقها مکرهاً، ثم نکح أختها مقلداً للحنفی بوقوع طلاق المکره. زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، ج۱، ص۹۰.

أن طلاق المکره واقع؛ لأنه قصد إیقاع الطلاق وإن لم یرض بالأثر المترتب علیه فإن طلاقه یقع لحدیث: «ثلاث جِدّهن جِدّ، وهزلهن جد: النکاح والطلاق والرجعه». همان، ج۹، ص۳۴۵.

[3] هو شرط فی الصحه مع اشتراط النطق بالصریح فلو لم ینو الطلاق لم یقع کالساهی و النائم و الغالط و لو نسی أن له زوجه فقال نسائی طوالق أو زوجتی طالق ثم ذکر لم یقع به فرقه. و لو أوقع و قال لم أقصد الطلاق قبل منه ظاهرا و دین بنیته باطنا و إن تأخر تفسیره ما لم تخرج عن العده لأنه إخبار عن نیته. و تجوز الوکاله فی الطلاق للغائب إجماعا و للحاضر على الأصح و لو وکلها فی طلاق نفسها قال الشیخ لا یصح و الوجه الجواز. محقق حلّى، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج۳، ص۳.

[4] القصد، فلو نطق بالطلاق سهوا أو غلطا أو هزلا فلا یقع الطلاق عند الإمامیه. و قال أبو زهره فی ص 283 «یقع فی المذاهب الحنفی طلاق کل شخص ما عدا الصغیر و المجنون و المعتوه، فیقع طلاق الهازل و السکران من محرم و المکره». و قال فی ص 286: «من المقرر فی المذهب الحنفی ان طلاق المخطئ و الناسی یقع» و فی 284 «و قد وافق مالک و الشافعی أبا حنیفه و أصحابه بالنسبه للهازل، و خالفه أحمد، فلم یقع طلاقه عنده». و قال ابن رشد : «قال الشافعی و أبو حنیفه: لا یحتاج الطلاق إلى نیه». مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۴۰۹و ۴۱۰.

[5] و قال الإمامیه: إذا بلغ الصبی فاسد العقل فلأبیه أو جده من جهه الأب أن یطلق عنه مع وجود المصلحه، فإن لم یکن أب وجد لأب طلق عنه الحاکم، و قدمنا ان الإمامیه یجیزون لزوجه المجنون ان تفسخ الزواج.و قال الحنفیه: إذا تضررت زوجه المجنون من معاشرته، رفعت أمرها إلى القاضی، و طلبت منه الفراق، و للقاضی أن یطلق لدفع الضرر عن الزوجه،…همان، ج۲، ص۴۰۹و ۴۱۱.

[6] ذهب الفقهاء إلى عدم صحه طلاق المجنون والمعتوه لفقدان أهلیه الأداء فی الأول , ونقصانها فی الثانی , فألحقوهما بالصغیر غیر البالغ , فلم یقع طلاقهما لما تقدم من الأدله . وهذا فی الجنون الدائم المطبق , أما الجنون المتقطع  فإن حکم طلاق المبتلى به منوط بحاله عند الطلاق فإن طلق وهو مجنون لم یقع وإن طلق فی إفاقته وقع لکمال أهلیته. انتهی. و إذا وجد موجب لطلاق زوجه الصبی أو المجنون فالذی یتولى الطلاق هو القاضی الشرعی. موسوعه الفقهیه الکویتیه(موسوعه فقهیه)،  ج۲۷، ص۲۰۳.

[7] ابی شیبه، عبدالله بن محمد، المصنف، ۸ج، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۴ه.ق، ج۴، ص۲۵.

 آلودگی خاک

هرگونه تغییر در خواص فیزیکی، شیمیایی و یا بیولوژیکی خاک که منجر به از بین‌رفتن تعادل اکولوژیکی خاک و در نتیجه کاهش حاصل‌خیزی آن گردد، آلودگی خاک تعریف می‌شود.

انواع آلاینده‌های خاک را می‌توان به شرح ذیل نام برد:

• فلزات سنگین و عناصر کمیاب
• سموم شیمیایی
• کودهای شیمیایی
• ذرات و دودهای کارخانه‌ها و سوخت موتورها
• فاضلاب‏ها و مواد زاید صنعتی
• زباله‌ها (شیرابه حاصل از آنها) و فاضلاب‏های شهری
• مواد نفتی شامل گازوئیل، بنزین، نفت و …

آلودگی خاک معمولاًً انسان را از طریق زنجیره غذایی تحت تاثیر قرار می‌دهد. مواد آلاینده می‌توانند در قسمت‌های مختلف زنجیره غذایی یا بخش‌های مختلف بدن جانوران انباشته شوند. برای مثال بافت‌های چربی، اندامهای گوشتی و بافت‌های ماهیچه‌ای غلظت‌های متفاوتی از یک آلاینده خاص را در خود نگهداری می‌کنند. بعضی از آلاینده‌ها در چربی محلول هستند و در مقایسه با بافت‌های ماهیچه‌ای به مقدار زیادتری انباشته می‌شوند.

علاوه بر انتقال مواد در زنجیره غذایی، مسیرهای متعدد دیگری هستند که انسان را در معرض آلودگی‌های خاک قرار می‌دهند؛ به طوری که برخی ترکیبات آلاینده پس از آنکه به آب‏های سطحی یا زیرزمینی راه یافتند در استفاده مجدد از آب، همراه آب آبیاری یا آب شرب وارد بدن انسان یا سایر موجودات می‌گردند. گاهی اوقات نیز مواد آلاینده مستقیماً به همراه خاک وارد بدن علف خواران و یا کودکانی می‌شوند که در چمن‌زارها و پارک‌ها بازی می‌کنند. علاوه بر این گرد و غبار حاصل از طوفان‏ها به هنگام تنفس مقادیر قابل توجهی از عناصر آلاینده را وارد دستگاه تنفسی انسان و موجودات دیگر می‌کند.

از مصداق‌های آلودگی‌های خاک در پروژه‌های عمرانی و شهری می‌توان به فاضلاب‌های بهداشتی و زباله‌های شهری اشاره نمود. فاضلاب‌های بهداشتی منجر به ایجاد آلودگی در خاک می‌گردند. همچنین زباله‌های شهری منبع بسیار با ارزشی از نیتروژن، فسفات و آب برای گیاهان می‌باشند اما تحت یک مدیریت ضعیف، استعمال زباله، تلمبار کردن آنها روی هم و در نتیجه نشت شیرابه با آلودگی بالا، می‌تواند به آلودگی خاک منجر شود.  (خاتمی 1389)

در کارگاه‌هایی که دارای امکانات آشپزخانه می‌باشند پساب‌های ناشی از شستشو و خروج آن‌ ها در محیط اطراف آلودگی شدیدی را در خاک ایجاد می‌کند که به افراد مشغول به کار در محل و افراد بومی آسیب می‌رساند. همچنین رعایت‌ نکردن اصول صحیح گودبرداری و حفاری منجر به از بین رفتن بافت خاک و در نهایت فرسایش خاک می‌گردد. فرسایش به معنی جدا شدن ذرات خاک از بستر اصلی و انتقال آن‌ ها به مکان دیگر به کمک یک حمل‌کننده، می‌باشد. در بسیاری از پروژه‌های عمرانی و شهری به علت بهره‌برداری غیر اصولی از زمینی که در آن ساخت و ساز انجام می‌شود و همچنین زمین‌های اطراف پروژه، تعادل طبیعی زمین از بین رفته و خاک از دست رفته دیگر جبران نمی‌شود. در بسیاری از پروژه‌ها بدون در نظر گرفتن آسیب‌های احتمالی و کنترل اقدام به پاکسازی پوشش گیاهی منطقه می‌نمایند که خود یکی از مسایل زیست‌محیطی مهم بشمار می‌رود که باید به آن اهمیت بیشتری داده شود. از بین بردن درختان، درختچه‌های منطقه و به‌طور کلی پوشش گیاهی نه تنها بر روی خاک تاثیر می‌گذارد و در فرسایش آن کمک می‌کند بلکه تا حدود زیادی می‌تواند در ایجاد آلودگی صوتی تاثیرگذار باشد. به طورکلی درخت به سبب پراکندگی شاخ و برگ خود بر تمام زوایا و سطوح مانند یک گردگیر عمل می‌کند، “تولید اکسیژن، تعدیل آب و هوا، کاهش آلودگی صدا، تاثیر در جلوگیری از فرسایش خاک، تقلیل درجه حرارت، افزایش رطوبت نسبی” را از جمله تاثیرات حفاظتی آن در محیط‌زیست می‌باشد. همچنین پوشش‌گیاهی مناسب در منطقه و عدم تخریب آن تا حدود زیادی می‌تواند گرد و غباری که در محیط بر اثر عملیات ساختمانی و بهره‌‌برداری ایجاد می‌شود را کنترل کند.  (خاتمی 1389)

آلودگی صوتی

صوت عبارت است از امواج طولی که از ارتعاش سریع اجسام و مواد اعم از جامد، مایع و گاز تولید می‏شود. واحد اندازه گیری صوت “دسی بل” با علامت اختصاری db است.

آلودگی صوتی (سر و صدا) عبارت است از نقطه نظر روانشناسی سر و صدا عبارت است از یک صوت نامطلوب و ناخوشایند و از نظر علمی سر و صدا مخلوطی از صوت‌های مختلف با طول موج‏ها و شدت‏های  متفاوت که ترکیب مشخص و معینی نداشته و برای انسان و سایر موجودات ناخوشایند است  .

حد مجاز 8 ساعته سروصدا در محیط‌های کاری 85 دسی بل است. حد مجاز ایجاد سروصدا از نظر زیست محیطی نیز در مناطق مسکونی در رور 55 دسی بل و در شب 50 دسی بل می باشد. بنابراین شدت صوت از محوطه پروژه نباید بیش از این مقادیر به گوش برسد.

منابع ایجاد آلودگی صوتی عبارتند از:

• منابع متحرک، شامل؛ حمل و نقل عمومی، خودروهای سواری، موتورسیکلت‏ها، حمل ونقل هوایی، حمل و نقل دریایی، حمل ونقل زمینی(مترو) و . . .
• منابع ثابت، شامل؛ نیروگاه‌ها، پالایشگاه‏ها، کارخانه‏ها، کارگاه‏ها، فرودگاه‏ها، پایانه‏های حمل و نقل، توقفگاه‏های دائمی و تعمیرگاه‏های وسائط نقلیه، بندرها، میادین تیر، ژنراتورها، موتورهای تولید برق و . . .

اثرات آلودگی صوتی بر انسان، گیاهان، جانداران و اجسام را می‌توان به شرح ذیل بررسی و بیان نمود.

• اثر بر روی انسان

از دست دادن قدرت شنوایی ساده‏ترین و محسوس‏ترین اثر سر و صدا  بر انسان است. صدای مداوم و حتی غوغای غیرآزاردهنده نیز برای انسان مضر است و حساسیت گوش را نسبت به انواع صداها تقلیل می‏دهد. شنیدن صدایی با صوت 100 دسی‏بل به مدت 10 دقیقه نیاز به استراحتی به مدت 20 دقیقه در محیطی کاملاً آرام دارد تا اثر آن را جبران نماید. بیماری‌ها و عوارض ناشی از آلودگی  صوتی بیشتر از نوع عصبی می‏باشد. اثرات غیر مستقیم سر و صدا بر روی انسان عبارتند از:

1- تحریک‏پذیری شدید

2- خستگی روحی وجسمی

3- گرفتگی عضلانی و تحریک ماهیچه‌ای

4- شوک عصبی

6- مالیخولیا

7- ترس و اضطراب و تپش قلب

8- آلرژی

9- ضعف قوه بینایی و اتساع مردمک چشم

10- از دست‏دادن تعادل بدنی.

11- انقباض رگ‏ها (تنگ شدن رگهای خونی)

12- کاهش درجه حرارت بدن

13- ترشح و تحرک معده وروده ها

14- ترشح هورمون از تیروئید و هورمون آدرنالین

• اثرات آلودگی صوتی بر روی گیاهان و جانوران

آلودگی صوتی و سروصدای زیاد باعث کاهش رشد گیاهان می شود. آزمایشات بر روی حیوانات نیز نشان داده است که صداهایی با شدت 160تا 150 دسی‌بل برای بعضی حیوانات کشنده و مرگبار است. این حیوانات قبل از مرگ به تشنجات موضعی، فلج و رعشه دچار می‌گردند. مهاجرت بی‏موقع حیات‏وحش و پرندگان، کاهش شیر در حیوانات شیرده، پرخاشگری، کوتاه‏شدن طول عمر و بی‏اشتهایی از جمله اثرات آلودگی صوتی بر حیوانات است.

• اثرات آلودگی صوتی بر روی اجسام

از مهمترین اثرات ارتعاشات و صوت بر روی اجسام بی‏جان، خساراتی است که به نواحی مسکونی و عوارض طبیعی زمین وارد می‏شود که شکستن شیشه و ایجاد شکاف در ساختمان‏ها از جمله این اثرات است.

از مصادیق آلودگی صوتی در پروژه‌های عمرانی و شهری می‌توان به ایجاد سرو صدای در محل پروژه‌ها می‌تواند ناشی از ساخت و ساز و ماشین‌آلات پر سر و صدا و  یا  ناشی از تردد وسائط نقلیه ترافیک ایجاد شده  بر اثر کنترل نامناسب در محل پروژه اشاره نمود. سرو صدای ایجاد شده  ممکن است بر روی حس شنوایی مردم اثرات چندانی نداشته باشد اما بر روی کیفیت زندگی آن‏ها اثرات مضری دارد. سرو صدا فاکتوری است برای ایجاد عصبانیت، استرس، کم خوابی که این عوامل منجر به ایجاد فشار خون بالا، اضطراب و تهاجم در مقابل مردم می‏شود.