فهرست مطالب
 
چکیده 1
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه 1
ضرورت انجام تحقیق 4
اهداف پژوهش 4
سوالات و فرضیه ­ها. 4
روش شناسی تحقیق 5
 
فصل دوم: تعاریف و مفاهیم
مبحث اول : تعریف واقسام عقود 7
گفتار اول : تعریف عقد. 8
گفتار دوم: اقسام عقود 10
گفتار سوم: مفهوم تعلیق . 13
گفتار چهارم : مفهوم تنجیز 14
گفتار پنجم: مفهوم حقوقى تعلیق و تنجیز. 15
مبحث دوم: تعریف و اقسام شروط . 16
گفتار اول : تعریف شروط 16
گفتار دوم: اقسام شروط. 17
بند اول: شرط ابتدایی:. 18
بند دوم: شرط ضمن عقد 18
فصل سوم : تعلیق و آثار قبل از وقوع معلق علیه
مبحث اول :  ماهیت تعلیق 22
مبحث دوم: تحلیل فقهى- حقوقی تعلیق 29
مبحث سوم : ادله بطلان تعلیق و پاسخ آن 32
مبحث چهارم: بررسی صحت شرط معلق 40
مبحث پنجم : ادله بطلان شرط معلق و پاسخ آنها 42
مبحث ششم: تمایز عقد و شرط معلق از اعمال حقوقی مشابه 47
گفتار اول: عقد مشروط 47
گفتار دوم: شرط فاسخ. 49
مبحث هفتم: آثار تعلیق در صورت بطلان و صحت قبل از وقوع معلق علیه 50
گفتار اول: آثار تعلیق در صورت بطلان 51
بند اول: آثار بطلان در عقد معلق 51
بند دوم : آثار بطلان شرط معلق 58
بند سوم: آثار تعلیق در صورت عدم وقوع معلق علیه. 59
گفتار دوم: آثار تعلیق در صورت صحت قبل از وقوع معلق علیه 63
بند اول : ماهیت و قلمرو حق قبل از وقوع معلق علیه. 64
بند دوم: وضعیت حقوقی تصرفات قبل از وقوع معلق علیه 71
فصل چهارم: آثار بعد از وقوع معلق علیه وتأثیرات در صحت عقود
مبحث اول : آثار بعد از وقوع معلق علیه 77
گفتار اول: تشخیص وقوع معلق علیه 77
گفتار دوم: آثار تشخیص وقوع معلق علیه. 78
بند اول : اثر تعلیق نسبت به طرفین 79
بند دوم: اثر تشخیص وقوع معلق در تعلیق نسبت به قائم مقام متعاملین 83
مبحث دوم: زمان تعهد قرارداد و تأثیر تراضی بر آن 85
گفتار اول : ثمره دو نظریه کشف و تعلیق. 85
گفتار دوم: نحوه تأثیر معلق علیه از حیث کشف و نقل و تأثیر تراضی طرفین بر زمان تعلق آثار عقد معلق     86
بند اول : نحوه تأثیر معلق علیه از حیث کشف و نقل. 86
بند دوم: تأثیر تراضی طرفین بر زمان آثار عقد معلق 91
مبحث سوم: تأثیرات پذیرش صحت تعلیق در عقود و شروط 93
گفتار اول : تأثیر پذیرش صحت تعلیق در حقوق ایران 93
بند اول : تأثیرات تعلیق در قانون مدنی. 93
بند دوم: تأثیرات تعلیق در غیر قانون مدنی 98
گفتار دوم: پذیرش صحت تعلیق در عقود و شروط در رویه قضایی 108
گفتار سوم: تأثیر پذیرش صحت تعلیق در حقوق خارجی . 118
بند اول : حقوق مصر. 119
بند دوم: حقوق فرانسه. 121
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری 124
پیشنهادات . 126
منابع . 127

چکیده
 

بدون شک هر عقدی منشا برخی از تعهداتی است که از آن عقد محقق میگردد علی الاصول تعهدات به محض وقوع و ایجاد عقد محقق میگردند. لیکن در برخی از موارد متعاقدین به موجب اصل حاکمیت اراده ایجاد عقد و به تبع آن اثر عقد را موکول به مدت زمانی بعد از توافق  و منوط به وقوع حادثه یا تحقق شرطی می نمایند لذا آنچه مسلم است اینکه عقد در زمان توافق اثری ندارد و اثر آن از زمانی محقق میشود که آن حادثه یا شرط به وقوع پیوسته است.قانونگذار در برخی از موارد به طور خاص و استثنایی از جمله عقد ضمان و نکاح تعلیق را نپذیرفته و آنرا موجب بطلان عقد می داند.در حقوق موضوعه در مواد 184و189 قانون مدنی به تعریف عقد معلق پرداخته امااز آثار تعلیق بحثی نکرده است، لیکن در فقه اکثر فقها و نیز در حقوق موضوعه اکثر حقوقدانان مطالبی را در مورد تعلسیق به رشته تحریر دراورده اند و به آثار تعلیق نیز اشاراتی داشته اند اما کمتر به بررسی جامع آن پرداخته شده است.در این تحقیق سعی شده به طور مفصل به بررسی  تعلیق و آثار آن در عقود و شروط پرداخته شود.
 
واژگان کلیدی :

  مقدمه
 

در ساختار نظام حقوقی ایران ،برخی از شاخه های حقوق در نهایت برازندگی و باروری خودنمایی می کنند که شاخه حقوق مدنی از این جمله است و بزرگان و اندیشمندان این حوزه با آثار خویش عمده ترین و درخشان ترین ادبیات حقوقی کشور را تأمین نموده اند و آثار مزبور با بهره گرفتن از دستمایه عظیم حاصل از پژوهشهای ارزشمند فقیهان محقق و دستاوردهای حقوقدانان مجرب و با تکیه بر قانون مدنی شکل گرفته است.از میان مباحث حقوق مدنی نیز ،مباحث مربوط به قواعد عمومی حاکم بر قراردادها از آنجا که گستره ای عام دارد درخشندگی و اهمیت خاص دارد.بنابراین تحقیق هایی که جهت غنی تر نمودن مباحث مزبور و پرکردن خلأهای موجود درآن انجام می یابد نیز از اهمیت و ارزش بیشتری برخوردار است.به همین جهت تحقیق خویش را بر محور یکی از مباحث قواعد عمومی قراردادها یعنی «آثار تعلیق در عقود و شروط»که در حقوق ایران،از طرفی با اجمال و ابهام روبرو است،و از طرف دیگر با بسیاری از مسائل مهم قواعد عمومی قراردادها مرتبط است، قرار دادیم .
آنچه که من را ترغیب کرد تا این موضوع را مورد مطالعه قرار دهم اشاره استاد محترم راهنما در مورد آثار تعلیق بود که پس از بررسی‌های اولیه و مشورت با برخی

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

استاد راهنما
 

دکترسید عسگری حسینی مقدم
 

استاد مشاور
 

دکتر سید مهدی احمدی
 

بهار 1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده 1
فصل اول-کلیات تحقیق 2
1-مقدّمه. 3
2-بیان مساله. 5
3-اهداف تحقیق 5
4-سوالات تحقیق 6
5-فرضیه ها 6
6-سوابق تحقیق 7
7-موانع تحقیق 7
8-روش تحقیق 8
فصل دوم-تعاریف و مفاهیم. 9
مبحث اول-مفهوم جرم. 10
گفتار اول-مفهوم لغوی جرم. 10
گفتار دوم-مفهوم اصطلاحی جرم. 10
مبحث دوم-مفهوم مجازات. 14
گفتار اول-مفهوم لغوی 14
گفتار  دوم-مفهوم اصطلاحی 14
مبحث سوم-مفهوم محاربه. 15
گفتار اول- مفهوم لغوی محاربه. 15
گفتار دوم-مفهوم اصطلاحی محاربه. 17
مبحث چهارم  مفهوم افساد فی‌الارض 18
گفتار اول-مفهوم لغوی و اصطلاحی افساد. 19
گفتار دوم-مفهوم اصطلاحی افساد. 20
مبحث پنجم-مفهوم بغی 21
گفتار اول-مفهوم لغوی 22
گفتار دوم-مفهوم اصطلاحی 23
فصل سوم-بررسی فقهی و حقوقی محاربه، بغی و افساد فی الارض 26
مبحث اول-محاربه و بغی و افساد فی الارض از منظر فقها 27
9-بررسی فقهی بغی 39
10-بررسی فقهی محاربه. 40
مبحث دوم- بررسی حقوقی محاربه و افساد فی الارض و بغی 45
گفتار اول- جرم‌انگاری افساد فی‌الارض 52
گفتار دوم- مجازات محاربه. 64
گفتار سوم- رکن مادّی محاربه. 65
بتد اول- عمل مرتکب. 65
بند دوم- موضوع جرم. 66
بند سوم- وسیله جرم. 70
بند چهارم- نتیجه جرم. 73
بند پنجم- رابطه علیت. 74
گفتار چهارم- رکن روانی محاربه. 74
بند اول-سوءنیت عام. 74
گفتار پنجم-شرکت در جرم محاربه و افساد فی الارض در قانون جدید. 76
گفتار ششم- معاونت در جرم محاربه و افساد فی الارض در قانون جدید. 78
گفتار هفتم- تعدد جرم محاربه و افساد فی الارض در قانون جدید. 80
گفتار هشتم- موقعیت محاربه و افساد فی الارض از نظر مطلق و مقید بودن در قانون جدید. 81
گفتار نهم-تخفیف مجازات جرم محاربه و افساد فی الارض در قانون جدید. 81
گفتار دهم-تعویق صدور حکم جرم محاربه و افساد فی الارض در قانون جدید. 84
گفتار یازدهم–توبه مجرم در جرم محاربه و افساد فی الارض در قانون جدید. 85
گفتار دوازدهم-عفو جرم محاربه و افساد فی الارض در قانون جدید. 87
نتیجه گیری و پیشنهادات. 90
فهرست منابع. 113
 
چکیده
مبنای جرم‌انگاری محاربه و افساد فی الارض و بغی در حقوق کیفری ایران، آیه 33 سوره مائده است. یکی از جرایمی که در شریعت مقدس اسلام مورد عنایت وتوجه شارع بوده ، بغی و یا جرم سیاسی است به‌رغم اینکه در این آیه، هم به محاربه و هم به افساد فی‌الارض اشاره شده است، امّا اغلب مفسّرین و قاطبه فقها معتقدند که آیه مذکور صرفاً در مقام جرم‌انگاری «محاربه» است و نمی توان از این آیه، جرم‌انگاری «افساد فی‌الارض» را استنباط کرد. با این حال مقنّن با برداشت سطحی از این آیه در موارد زیادی به جرم‌انگاری «افساد فی‌الارض» اقدام کرده که این مقاله در مقام تعریف محاربه این موارد را نیز نقد کرده و سپس ارکان مادی و روانی محاربه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
واژگان کلیدی:جرم،مجازات،بغی،محاربه،افساد فی الارض.
 
فصل اول-کلیات تحقیق
 
1-مقدّمه
جرم دانستن محاربه منطبق بر مبانی جرم‌انگاری است. عمل محارب باعث صدمه به مردم و ایجاد ترس و وحشت در آنها می شود. مضافاً تردیدی در شایسته سرزنش جزایی بودن محارب نیست. بر این اساس خداوند متعال در آیه 33 سوره مائده مجازات های سنگینی را برای محاربه وضع کرده است؛ امّا ظاهر این آیه که در بردارنده دو عنوان «محاربه» و «افساد فی‌الارض» است،‌ در طول تاریخ اسلام همواره مورد سوء استفاده حاکمان قرار گرفته و به استناد آن مخالفان سیاسی خود را سرکوب کرده‌اند. از جمله بنی‌امیه از این آیه علیه مخالفان سیاسی خویش استفاده می‌کرد. «حجّاج بن یوسف، حاکم اموی، در دفاع از اعمال بی رحمانه خود علیه شورشیان و یاغیان به آیه محاربه استناد می‌کرد. کشتن حجر بن عدی الکندی توسّط معاویه و طرفدارانش در سال 51 هجری و کشتن حسین بن علی (ع) و بسیاری از خانواده پیامبر (ص) با طرح اتّهام «افساد فی‌الارض» صورت گرفت. در حقوق کیفری ایران نیز قلمرو جرم محاربه و مصادیق داخل در آن چندان روشن نیست. این ابهام از مبنایی‌ترین مادّه مربوط به محاربه در حقوق کیفری ایران یعنی؛ مادّه 183 قانون مجازات اسلامی 1370 شروع می شود. برداشت سطحی تدوین کنندگان این قانون، از آیه فوق سبب

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

تابستان: 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 2
مقدمه. 3
فصل اول-کلیات تحقیق 5
فصل دوم-تعاریف و مفاهیم تحقیق 24
مبحث اول-تعریف جرم. 25
گفتار اول-تعریف جرم در لغت. 25
گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح 26
مبحث دوم-تعریف مجازات. 29
گفتار اول-تعریف مجازات در لغت. 29
گفتار  دوم-تعریف مجازات در اصطلاح 31
مبحث سوم-مفهوم حاشیه نشینی و زاغه نشینی 34
مبحث چهارم- تبعات حاشیه نشینی 37
مبحث پنجم-تاریخچه حاشیه نشینی 39
مبحث ششم- ویژگیهای ترکیب جمعیتی 42
گفتار اول-ویژگیهای فرهنگی 42
گفتار دوم-ویژگیهای اخلاقی 43
گفتار سوم-خدمات اجتماعی و رفاهی 43
گفتار چهارم-ویژگی امنیت. 44
فصل سوم-تاثیرات حاشیه نشینی بر ارتکاب جرایم. 47
گفتار اول-تئوری دورکیم. 48
گفتار دوم- مکتب محیط اجتماعی و فرهنگی 49
گفتار سوم- تئوری ادوین ساترلند. 50
مبحث دوم -جهات تاثیر گذار محیط زندگی بر ارتکاب جرایم. 52
گفتار اول – مسکن و نقش جرم زایی آن. 52
گفتار سوم – ارزش مسکن ، به بیان دیگر کیفیت مسکن و نقش جرم زایی آن. 54
مبحث سوم-تبیین حاشیه نشینی 54
مبحث چهارم-دلایل حاشیه نشینی 58
مبحث پنجم-حاشیه نشینی و تهدید امنیت اجتماعی 71
گفتار اول-امنیت اجتماعی و توازن منطقه‌ای 74
گفتار دوم-علل گرایش به رفتارهای ضداجتماعی و ناسازگاری اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین 76
گفتار سوم-تحلیل مسیر عوامل تأثیرگذار بر جرائم و تهدید امنیت اجتماعی 78
گفتار چهارم-آسیب‌شناسی مهاجرت، حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی 80
گفتار پنجم-مشارکت مردمی و توانمندسازی حاشیه‌نشینان در جهت امنیت پایدار اجتماعی 82
مبحث ششم- حاشیه نشینی و تاثیر آن در افزایش بزهکاری 84
مبحث هفتم :جهات تاثیر گذار محیط زندگی بر ارتکاب جرایم. 85
مبحث هشتم-اعمال مجرمانه یا بزهکارانه در مناطق حاشیه نشینی 91
بند اول – تغییر کاربری اراضی 91
بند دوم – تصرف عدوانی 92
بند سوم- فروش مال غیر. 92
بند چهارم – ساخت و سازهای غیرمجاز. 93
گفتار دوم– اعمال مجرمانه یا بزهکارانه در بعد از شکل گیری حاشیه نشینی 94
بند اول- سرقت. 94
بند دوم – قتل عمد. 95
بند سوم – نزاعهای دسته جمعی 96
بند چهارم- تهدید علیه بهداست عمومی و آلودگی محیط زیست. 97
بند پنجم – اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی 98
بند ششم- جرایم تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق 99
مبحث نهم- حاشیه نشینی و گروه های آسیب پذیر. 99
گفتار اول- حاشیه نشینی و بزهکاری کودکان. 99
گفتار دوم- حاشیه نشینی و کارکودکان. 100
گفتار سوم- بزهکاری کودکان. 100
گفتار چهارم- زنان حاشیه نشین و جرم. 101
نتیجه گیری و پیشنهاد ها 104
ننتیجه گیری 104
پیشنهاد و راهکارها جهت پیشگیری و کاهش جرم در مناطق حاشیه نشینی: 106
فهرست منابع. 115
چکیده انگلیسی 123
 
 
چکیده
از آنجا که حاشیه‌نشینی خاص کشور ما نیست،‌ تلاش‌های مربوط به حل آن سابقه زیادی دارد. این تلاشها را می‌توان بصورت یک پیوستار در نظر گرفت که در یک سوی آن نادیده گرفتن و تلاش برای نابودی و پراکنده کردن این اجتماعات است و در سوی دیگر تلاش برای ارائه مسکن،‌ امکانات و شرایط زندگی به آنان است. البته هر کشور با توجه به امکانات اقتصادی و شرایط سیاسی خود یک راه حل برمی‌گزیند، بعنوان مثال در کشورهای اروپایی که توان اقتصادی بالاتری (در مقایسه با کشورهای کم توسعه یافته ) دارند،‌ سعی می‌شود از طریق خانه‌های بین راه، مراکز خیریه و به حاشیه‌نشینی‌ها و بی‌خانمانی سروسامان بدهند. و در کشوری مانند فیلیپین با تخریب آلونک‌نشین‌ها با معضل روبرو می‌شوند. در کشور ما شاید با ترکیبی از هر دو مواجه باشیم که نمودی از فقدان یک برنامه مدون در مواجهه با این معضل است.به هر حال این معضل، دلایل چند گانه‌ای دارد . نظریه‌پردازان غربی اعتقاد دارند ساکنان حاشیه‌نشین‌ها، مردمی بی‌جا، آواره و رانده شده‌اند، که مانند خس و خاشاک بر سیل مهاجرت از روستاها کنده و به شهرها آورده شده‌اند. بدون اینکه در جامعه مدرن پذیرفته شده باشند، به نظر این گروه حاشیه‌نشینی از جمله عوارض جانبی گذار جوامع سنتی به سوی جوامع صنعتی و شهری مدرن است و جنین تحول عظیمی بدون عوارض جانبی امکان پذیر نخواهد بود. سیر منطقی این نظریه رهاسازی حاشیه نشینان به حال خود است تا اینکه دست نامرئی بازار فکری به حال آنان نماید و یا حداکثر محلی برای اجرای برنامه های تسکین دهنده جهت کاستن ازخطر انفجار این بمب ساعتی باشند. هدف اصلی از نگارش این تحقیق بررسی عوامل موثر حاشیه نشینی در ارتکاب جرم   بوده و نتایج این تحقیق نیز در جهت تایید فرضیه های این پژوهش بوده که بین عوامل موثر حاشیه نشینی و گرایش به رفتار بزهکارانه , عوامل موثر حاشیه نشینی و عوامل محیطی و خانوادگی  در مناطق حاشیه نشین و عوامل آموزشی و فرهنگی  در مناطق حاشیه نشین رابطه ی معنی دار وجود دارد.
 
واژگان کلیدی:حاشیه نشینی،جرم،جامعه،فقر،اقتصاد.

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

 دکتر  داود داداش نژاد
 
پاییز1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                           عنوان
چکیده 1
فصل اول-کلیات تحقیق. 2
مقدمه 3
بیان مساله 4
سوالات تحقیق. 6
فرضیه ها 6
اهداف تحقیق. 7
پیشینه تحقیق: 7
ساختار تحقیق: 11
فصل دوم-مفاهیم و مبانی تحقیق. 12
مبحث اول – مفهوم هیات نظارت 13
مبحث دوم – مفهوم شورای عالی ثبت 17
مبحث پنجم-محققین ثبت 25
مبحث ششم-رفع اشتباه در مرحله مقدماتی ثبت 28
مبحث هفتم- اصلاح یا تجدید یا تکمیل عملیات ثبتی. 34
مبحث نهم- اشتباه در مستندات و مبانی. 47
مبحث دهم-خصوصیات آرای هیات نظارت 61
مبحث یازدهم- شورای عالی ثبت 65
فصل سوم-وظایف و اختیارات هیات نظارت 69
مبحث اول- دعاوی مربوط به ثبت املاک 70
گفتار اول- اعتراض به ثبت اصل ملک 70
بند اول – کسانی که حق اعتراض دارند. 71
بند دوم – مهلت اعتراض به ثبت 71
بند سوم :مرجع تقدیم اعتراض. 74
بند چهارم : شرایط دادخواست اعتراض. 76
بند پنجم : ادعای بعد از انقضاء مدت اعتراض. 80
بند ششم : اثر فوت و حجر معترض. 81
بند هفتم : تجدید دادخواست اعتراض. 83
بند هشتم : موارد سقوط دعوی اعتراض. 84
مبحث دوم-اعتراض به تجدید حدود 86
بند اول : کسانی که حق اعتراض به حدود دارند. 86
بند دوم : مهلت اعتراض. 88
بند سوم : مرجع تقدیم اعتراض. 88
مبحث سوم- اعتراض به حقوق ارتفاقی. 89
مبحث چهارم – اعتراض با رای هیات حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی. 89
بند اول : هیات حل اختلاف – ترکیب 90
بند دوم : صلاحیت هیات حل اختلاف 90
بند سوم : چگونگی ابلاغ آراء هیات 92
بند چهارم : مهلت اعتراض به رای هیات 93
بند پنجم : مرجع تقدیم اعتراض. 93
بند ششم : مرجع رسیدگی به اعتراض. 94
بند هفتم : شرایط دعوی اعتراض. 94
بند هشتم : اعتراض بعد از انقضاء مدت و بعد از صدور سند مالکیت 95
مبحث پنجم – اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۵ 99
مبحث ششم- اعتراض به رای هیات موضوع بند ۲ ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی. 101
بند اول : صلاحیت هیات 102
بند دوم : نحوه رسیدگی هیات 103
بند سوم : نحوه ابلاغ تصمیمات هیات 104
بند چهارم : مهلت اعتراض به رای و مرجع تسلیم اعتراض. 104
بند پنجم : تشریفات اعتراض. 104
مبحث هفتم- دعاوی مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح اسناد 105
مبحث هشتم- دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض. 106
بند اول : تعریف سند مالکیت معارض. 106
بند دوم : مرجع تشخیص سند مالکیت معارض. 106
بند سوم : تکلیف دارنده سند مالکیت معارض. 106
بند چهارم : شرایط دعوی ابطال سند معارض. 108
مبحث نهم- دعوائی که بر اثر اشتباهات ثبتی مطرح می شود 109
مبحث دهم- دعوی ابطال سند مالکیت 110
بند اول : تعریف سند مالکیت 110
بند دوم : تفاوت های موجود بین سند مالکیت و سند رسمی. 111
بند سوم : شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت 113
مبحث یازدهم- دعوی اعتراض افرازی. 115
مبحث دوازدهم- دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا 117
گفتار اول- شکایت از دستور اجراء سند به ادعای مجعول بودن. 117
گفتار دوم- شکایت از دستور اجراء سند با ادعای مجعول بودن بدون معرفی جاعل و یا به ادعای مخالف بودن مدلول آن با قانون. 118
بند اول : شرایط طرح دعوی. 119
بند دوم : دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی. 120
بند سوم : خواسته دعوی. 120
مبحث سیزدهم- ترکیب هیات نظارت 121
گفتار اول: بند یک ماده 25 اصلاحی قانون ثبت 122
گفتار دوم: بند دو ماده 25 اصلاحی قانون ثبت 125
گفتار سوم: بند سه ماده 25 اصلاحی قانون ثبت 126
گفتار چهارم: بند چهار ماده 25 اصلاحی قانون ثبت 127
گفتار پنجم: بند پنج ماده 25 اصلاحی قانون ثبت 127
گفتار ششم: نکاتی در مورد اسناد مالکیت معارض. 129
گفتار هفتم: بند شش ماده 25 اصلاحی قانون ثبت 131
گفتار هشتم: بند هفت ماده 25 اصلاحی قانون ثبت 132
گفتار نهم: بند هشت ماده 25 اصلاح یقانون ثبت 133

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/"> 

صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق
 

استادراهنما
 

دکتر اسماعیل هادی تبار
 

استاد مشاور
 

دکتر سیدابراهیم قدسی
 

تابستان 92
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                                            شماره صفحه
چکیده       1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه .     3
1-2- بیان مسئله اساسی تحقیق به طور کلی .      4
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق       4
1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه      5
1-5- جنبه جدید و نوآوری بودن تحقیق .      5
1-6- اهداف مشخص تحقیق .     5
1-7- فرضیه های تحقیق        5
1-8- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) .       6
فصل دوم: دادگاه جنایی بین المللی برای یوگسلاوی سابق
2-1- تاریخچه       8
2-2- سابقه و چگونگی تشکیل دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق .      10
2-2-1- ریشه های عمیق جنگ های داخلی یوگسلاوی سابق .      10
2-2-2- یوگسلاوی سابق کشوری موهوم و ساختگی .      10
2-2-3- روند فروپاشی دولت فدرال یوگسلاوی سابق     11
2-2-4- آگاهی جهانیان از جنایت های ضد انسانی صرب .     13
2-3- تدوین اساسنامه دادگاه و ملاحظات مقدماتی .      14
2-4- مروری بر اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق .      17
2-4-1- صلاحیت در مکان        17
2-4-2- صلاحیت دادگاه در زمان .       18
2-4-3- صلاحیت موضوعی .       18
2-4-3-1- جنایت های جنگی         19
2-4-3-2- جنایت های ضد انسانی         20
2-4-3-3- جنایت نسل کشی         22
2-4-4- صلاحیت شخصی دادگاه یوگسلاوی         23
2-4-5- صلاحیت دادگاه نسبت به اشخاص و شرایط متهمان .        24
2-5- سازمان و ساختار دادگاه         25
2-5-1-  انتخاب قضات .     25
2-5-2- نام قضات (تابعیت و تقسیم جغرافیایی انتخاب آن ها)      26
2-5-3- سیستم دادستانی .     27
2-5-4- رئیس دفتر دادگاه      27
2-5-5- آیین دادرسی معمول در دادگاه      28
2-5-5-1- وسایل دفاعی متهم     33
2-5-5-2- آرای دادگاه .    33
2-5-5-3- مجازات ها     35
2-5-5-4- اجرای آرا     39
2-5-5-5- عفو یاتخفیف یا کیفر محکومان .   40
فصل سوم: شورای امنیت و وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی
3-1- آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل .   42
3-2- شورای امنیت و صلح جهانی    43
3-2-1- حفظ صلح و امنیت جهانی    45
3-2-1-1- رای مثبت و رای منفی    48
3-2-1-2- آیین رسیدگی     48
3-2-2- بررسی ماهوی اختلاف ها و بحران ها .   48
3-3- اعلام نظر قطعی شورای امنیت و مفاهیم مندرج در ماده 39 .   53
3-3-1- انطباق عناصر اساسی موارد عینی بر مفاهیم انتزاعی مندرج در ماده 39    55
3-3-1-1- به مخاطره افتادن صلح .  55
اول: حدود به مخاطره افتادن صلح .  55
دوم: تعریف «تهدید بر صلح» (به خطر افتادن صلح)   56
الف) وضعیت انفجار آمیز .  57
1)فعلیت داشتن تهدید   58
2)استمرار و تداوم تهدید    60
ب) وضعیت غیر مشروع .    61
3-3-1-2- نقض صلح    62
3-3-1-3- تجاوز .    64
اول: خودداری منشور از تعریف صریح تجاوز .   64
دوم: تعریف تجاوز (قطعنامه 1974) .    67
الف) ارزش حقوقی قطعنامه 1974 .    68
ب) محتوای حقوقی (قطعنامه 1974) .    69
3-4- استدراک    78
فصل چهارم: سایر دادگاه های کیفری بین المللی
4-1- تشکیل دادگاه لایپزیک برای محاکمه متهمان آلمانی جنایت های جنگی (1921)
جنگ بین الملل اول 1914-1918   81
4-2- دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ (1945) .   83
4-2-1- مسئله قانونی بودن دادگاه نورمبرگ    84
4-3- دادگاه توکیو .    86
4-4- مقایسه اساسنامه های دادگاه های یوگسلاوی، نورمبرگ و دیوان کیفری
بین المللی    87
4-4-1- منشا حقوقی تاسیس دادگاه های یوگسلاوی، نورمبرگ و دیوان کیفری بین المللی .  87
4-4-1-1- دیوان کیفری بین المللی سابق     87
4-4-1-2- دادگاه نورمبرگ .    88
4-4-1-3- دیوان کیفری بین المللی     89
4-4-2- صلاحیت .    90
4-4-2-1- صلاحیت ذاتی     90
1) صلاحیت از حیث اشخاص .    90
2) صلاحیت از حیث جرایم .    92
الف) جرایم مربوط به نقض فاحش کنوانسیون های ژنو .    94
ب) جرایم مربوط به نقض قوانین و عرف های جنگ .   95
ج) جنایت علیه بشریت و نسل کشی    99
4-4-2-2- صلاحیت نسبی    101
1) صلاحیت از حیث زمان .    101
2) صلاحیت از حیث مکان    103
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق 106
5-2- آینده دادگاه .   115
منابع و مآخذ     118
فهرست منابع فارسی    118
فهرست منابع انگلیسی ولاتین .    119
چکیده انگلیسی .    120
چکیده:
آیا می توان تاریخهای 22 فوریه و 25 مه 1993 را که در آن ها شورای امنیت به ترتیب تصمیم های ذیل را گرفت، دو روز تاریخی نامید؟  به موجب این تصمیم ها مقرر شد از یک سو «دادگاهی بین المللی با نام «دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق» تشکیل شود تا به اتهام کسانی که درخاک یوگسلاوی سابق مرتکب جرایم نظیر «جنایت جنگی»، «جنایت علیه بشریت»، «نسل کشی» شدند، رسیدگی کند»، واز سوی دیگر اساسنامه این دادگاه مورد تصویب قرار گیرد. این دو قطعنامه رویدادی مهم، هرچند با تأخیر، در تاریخ حقوق بین الملل تلقی می گردد، زیرا طی 45 سال گذشته برای نخستین بار است که جامعه بین المللی در اوضاع و احوال کاملاً متفاوتی به تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری می پردازد. اگر قتل عامی در آسیا یا آفریقا یا آمریکای لاتین انجام می گرفت، در بهترین حالات، شایسته آن بود که سازمان ملل آن

     82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%ac%d8%b1%d8%a7/">