کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب


 




نکته حائزاهمیت دراین کنوانسیون، تعمیم موضوع قاچاق کالا به اموال و آثارفرهنگی است. در واقع نگاه این کنوانسیون فراترازکالاهای اقتصادی بوده و شمول آن دربردارنده اموال و آثار فرهنگی است و از این منظر مورد حمایت قرار گرفته است.

مبحث سوم: قاچاق کالا از منظر مراجع تخصصی بین المللی

دربارۀ تجارت بین الملل و یکپارچه سازی تعرفۀ گمرکی که از الزامات جهانی سازی است، مراجع تخصصی بین المللی عدیده­ای تشکیل گردیده است که عمده مقررات بین المللی برای صادرات و واردات کالا و معاملات تجاری در سطح بین المللی را سامان می­بخشند. یکی از مهم­ترین این ارگان­های بین المللی سازمان تجارت جهانی (WTO) است. عمده فعالیت این سازمان جهانی تنظیم موافقت نامۀ عمومی تعرفه و تجارت (گات ـ GOTT) است که در زمینۀ گسترش تولید و تجارت بین المللی کالا، رفع موانع و مشکلات موجود در زمینۀ گسترش تجارت جهانی و دستیابی به یک نظام تجاری بین المللی آزاد بدون تبعیض بر مبنای اصول متعددی از جمله کاهش و لازم الاجرا نمودن تعرفه­های گمرکی از طریق مذاکرات مداوم و ممنوعیت برقراری محدودیت­های کمی و تنظیم قواعد و مقررات صادراتی صورت می­گیرد ، دراین زمینه می­توان به سازمان جهانی گمرک (W.C.O) نیز اشاره کرد که وظیفۀ تنظیم مقررات بین المللی در زمینۀ امور گمرکی و ایجاد هماهنگی میان کشورها و رفع اختلافات احتمالی در این زمینه را برعهده دارد[58]. یکی دیگر از نهادهای بین المللی که نقش موثری در نحوه تبادل و تجارت کالا بین دول را عهده دار می­باشد، اتاق بازرگانی بین المللی ICC است، که بر حسب اهمیت جایگاه آن و نیز مداقه این تحقیق در عملکرد این سازمان، در فصل آتی به طور ویژه به آن پرداخته می­شود. بی شک، نقش سازمانهای مزبور در تنظیم مقررات بین المللی در حوزه اقتصاد بین الملل و بازرگانی بین المللی حایز اهمیت بسزایی است و تصمیمات این سازمانها، نقش موثری در مبادلات جهانی و نهایتاً گرایش یا منع از قاچاق کالا بر عهده دارند. از این رو در ادامه به معرفی این سازمانها خواهیم پرداخت.

گفتار اول- سازمان جهانی تجارت   (World Trade Organization -WTO)

اهمیت این سازمان تا آن حد است که در حال حاضر 154 کشور جهان به عضویت این سازمان درآمده و کشورهایی نیز در حال طی کردن فرآیند الحاق هستند. ایران نیز اکنون به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت درآمده  وسرگرم آماده سازی فرایند مذاکرات است. روسیه آخرین کشوری است که به این سازمان پیوسته است. در اوج جنگ جهانی دوم و به ویژه در سالهای بعد از آن تلاش های وسیع برای نظم بخشیدن به مناسبات بین کشورها در عرصه های سیاسی و اقتصادی صورت گرفت.در زمینه سیاسی، نتیجه این تلاش‌ها به تأسیس سازمان ملل متحد به عنوان سازمانی برای مدیریت مناسبات سیاسی بین المللی انجامید. نتیجه این تلاش‌ها در عرصه تجارت و بازرگانی در سال 1947 به تأسیس موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) منجر شد. بسیاری از کشورها مسائل مربوط به تجارت چندجانبه خود را حدود نیم قرن در چارچوب گات پیگیری می‌کردند.با این وجود،از یک سو به دلیل فقدان یک مبنای حقوقی برای گات، به عنوان یک سازمان بین المللی، و از سوی دیگر به دلیل گسترده و پیچیده‌تر شدن مسائل مربوط به تجارت و بازرگانی بین المللی ضرورت تأسیس یک نهاد مسئول در این زمینه در دهه آخر قرن بیستم بخوبی آشکار شد. بر همین اساس اعضای گات در دور اروگوئه که آخرین دور مذاکرات تجاری گات محسوب می‌شود با تصویب موافقت نامه مراکش سنگ بنای نهاد جدیدی به نام سازمان جهانی تجارت را گذاشتند. سازمان جهانی تجارت گات در واقع مجموعه ای از قواعد و مقرراتی بود که هرگز از یک مبنای حقوقی به عنوان یک نهاد بین المللی برخوردار نبود و به طور موقت شکل گرفته بود در حالی که سازمان جهانی تجارت یک نهاد بین المللی با ساختار سازمانی دائمی است. این سازمان که از سال 1995 جایگزین گات شده است یک سازمان بین المللی است که علاوه بر موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت در چارچوب  موافقتنامه های متعدد دیگری بر حقوق و تعهدات اعضاء نظارت می‌کند. تفاوت دیگر گات با سازمان جهانی تجارت در این است که مقررات گات تنها شامل تجارت کالاها بود در حالی که موافقتنامه سازمان جهانی تجارت علاوه بر تجارت کالاها، تجارت خدمات و جنبه های تجاری مرتبط با مالیکت معنوی را نیز در بر می‌گیرد. یک تفاوت دیگر گات با سازمان جهانی تجارت در نظام حل و فصل اختلافات است. در سازمان جهانی تجارت مقررات تفصیلی‌تر و عملی تری در مورد بررسی و اجرای تصمیمات نظام حل و فصل اختلاف وجود دارد. نظام حل و فصل اختلافات این سازمان محدودیت زمانی برای بررسی تعیین کرده و از این لحاظ از سرعت بیشتری نسبت به نظام حل و فصل اختلافات گات برخوردار است. در این نظام که جنبه خودکار دارد احتمال کارشکنی و تأخیر کمتر است. همچنین یک نهاد برای فرجام خواهی و بررسی نظرات هیأت حل و فصل اختلافات نیز در سازمان تجارت وجود دارد. اهداف یادشده در مقدمه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یعنی مواردی همچون بالابردن سطح زندگی مردم کشورهای عضو،فراهم نمودن امکانات ایجاد اشتغال کامل،افزایش درآمدهای واقعی و بالابردن سطح تقاضا، و بهره برداری مؤثر از منابع جهانی و گسترش تولید تجارت بین المللی اهداف سازمان جهانی تجارت نیز هست.به اضافه این که در این سازمان گسترش تولید و تجارت خدمات نیز علاوه بر گسترش تولید و تجارت کالاها مد نظر قرار گرفته است و استفاده از منابع جهانی هم به حمایت از محیط زیست و رشد پایدار مشروط شده است.[59] بنابراین اگراهداف سازمان جهانی تجارت را بخواهیم بطورخلاصه بیان کنیم عبارت خواهند بود از: 1- مدیریت و نظارت بر اجرای ماده 28 موافقت نامه 2- مجمعی برای مذاکرات تجاری چند جانبه 3- مکانیسم حل و فصل اختلافات تجاری 4- بررسی و ارزیابی سیاست های تجاری اعضاء 5- همکاری با دیگر سازمان های بین المللی در زمینه مدیریت اقتصاد جهانی 6- کمک به کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای در حال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت چند جانبه .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1398-12-11] [ 03:36:00 ب.ظ ]





بعلاوه مجمع اعضای هیات اجرایی 30-15 نفره را برای مدت 3 سال انتخاب می کند. این هیات مسئول اجرای سیاست های اتاق بازرگانی بر اساس توصیه های رئیس هیأت رئیسه می‌باشد .

  1. 4. دبیرکل: دبیر کل که با معرفی هیات اجرایی اتاق توسط مجمع انتخاب می‌شود، دبیرکل سرپرست دبیرخانه اتاق بوده و با کمیته های ملی کشورهای مختلف برای اجرای برنامه های اتاق ارتباط و همکاری نزدیک دارد .

اتاق با اکثر سازمانهای بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی ( W.T.O) ، سازمان ملل متحد  ( UN) ،  مرکز تجارت جهانی ( ITC) و غیره همکاری و ارتباط دارد . کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی که محل استقرار آن در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌باشد، دارای 5 کمیسیون به شرح زیر می‌باشد . –        کمیسیون بانکداری –        کمیسیون بیمه حمل –        کمیسیون حقوقی –        کمیسیون تجارت الکترونیک و فناوری اطلاعات و مخابرات بند سوم – فعالیت ویژه اتاق: در بین راه کارهایی که اتاق برای انجام برنامه‌ها و تحقق اهداف خود از آنها استفاده می کند می توان از دو راه کار اساسی نام برد. 1–تعمیروجمع آوری رویه هاو عرف های تجاری در زمینه‌ی انواع فعالیت های تجارتی و تنظیم و تدوین آنها به صورت «مقررات متحدالشکل» که اثر مهم و وسیعی در یکسان سازی و مراودات تجاری دارد. 2–تشکیل چندسازمان تخصصی دائمی ومستقل درچارچوب تشکیلات اتاق مانندمؤسسهحقوق و رویه‌ی تجاری،یامرکزکارشناسی بین المللی که کار آنها ارائه خدمات تخصصی در زمینه‌ی بازرگانی بین المللی است، که در بین این سازمان‌ها «دیوان بین المللی داوری اتاق»مهم‌تر و قدیمی‌تر است و در عمل موفقیت های زیادی کسب نموده است، نظام داوری اتاق یک نظام پیشرو، شاخص واثرگذار در عرصه‌ی داوری بین المللی به شمار می رود.

گفتار چهارم – سازمان های وابسته به اتاق

الف) کمیسیون تخصصی اتاق: نظر به گسترش و تنوع فعالیت های اتاق –برای بسیاری ازامورتخصصی کمیسیونهای خاصی دردبیرخانه اتاق تشکیل یافته اند–دراین کمیسیونهاکارشناسان برجسته ازملیتهای مختلف فعالیت دارند –  کمیسیونهای مزبورجلسات مرتب دوره ای درپاریس ویادرصورت اقتضادرمحل های دیگر جهان تشکیل می دهند کمیته های ملی می توانند بر حسب توجه و علاقه ای که نسبت به یک موضوعات مورد رسیدگی دارند به این جلسات نماینده بفرستند. کمیته‌ی ایرانی نیز از این فرصت استفاده می کند و در موارد لزوم نمایندگانی برای ارائه نظرات کارشناسی اعضای خود به جلسات کمیسیون اعزام می دارد. مشارکت کارشناسان ایرانی در نتیجه کار بعضی کمیسیون‌ها مؤثر و مورد تقدیر بوده است. اتاق بازرگانی بین المللی به منظور فعالیت در بعضی امور مؤسسات مستقلی تأسیس کرده است که هر یک منشاء‌خدمات پر اهمیتی در سطح بین المللی هستند. ازجمله این سازمان‌ها عبارتند از: 1–دیوان داوری اتاق بازرگان یبین المللی Ihe ICC Court of Arbitration دیوان داوری ICC بزرگترین مؤسسه‌ی داوری بین المللی است که داوری در اختلافات بازرگانی بین المللی را سازمان می دهد. دیوان به انجام داوری و صدور رأی اقدام نمی کند بلکه خدمات مورد نیاز برای جریان و انجام یک داوری را، از قبیل ارسال مراسلات و مبادله لوایح و ثبت و ابلاغ آراء، از طریق دبیرخانه خود در پاریس ارائه می کند. لازم به تذکر است که داوران در رسیدگی به موضوع اختلاف و صدور رأی استقلال کامل دارند ولی مؤظف هستند که مقررات دادرسی دیوان را رعایت کنند و دیوان از این لحاظ بر جریان داوری نظارت می کند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:36:00 ب.ظ ]






  چکیده: پدیده قاچاق کالا از مسائل و مشکلات همه کشورهاست، اما در کشورهای رو به توسعه یک معضل به شمار می­رود. این پدیده از آن جهت مذموم شناخته می­شود که بر جریان اقتصاد کشورها سایه افکنده و آثار منفی می­گذارد، از جمله آن اخلال در سیاست های اقتصادی، کمک به افزایش فقر، تسهیل انحصار و رانت خواری و مشکلات پولی می­باشد. بی شک این آثار منفی، فراهم آورنده اختلال در فرایند های مختلف در جوامع است و نتیجه این اختلال، عدم توازن و تعادل در نظام اجتماعی-اقتصادی کشورها بوده و می ­تواند توسعه همه جانبه را دچار کندی و حتی توقف نماید. دلایل و عوامل متعددی برای ارتکاب قاچاق کالا ذکر شده است اما در این تحقیق عوامل مختلف در سه بخش مهم عوامل رفتاری، ساختاری و زمینه­ایبیان شده است. ماهیت ارتکاب قاچاق، نشان دهنده این است که این پدیده ارتباط تنگاتنگی با حقوق بین­الملل دارد. بنابراین، در عرصه بین المللی نیز تلاش هایی برای پیشگیری و برخورد با قاچاق کالا صورت گرفته است و از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و حتی حقوق جزای بین الملل به آن پرداخته شده و می­ توان مشاهده کرد که نهادها و سازمانهای بین المللی مختلف از قبیل سازمان تجارت جهانی یا سازمان گمرک جهانی و غیره به آن به شکل ویژه­ ای پرداخته اند . این تحقیق با اتکاء به روش تحلیلی- توصیفی و با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانه­ای به تبیین وضعیت قاچاق کالا در حقوق بین الملل پرداخته و راهکارهای مقابله با قاچاق کالا را از منظر اتاق بازرگانی بین المللی ICC را مطرح ساخته است. نتایج تحقیق حاضر نشان از نقش بسزای اتاق مزبور در امر فرهنگ سازی و اعتلای آموزش های تخصصی بازرگانی با هدف پیشگیری از وقوع قاچاق کالا در عرصه تجارت بین الملل داشته و همچنین مبین آن است که اتاق مزبور می ­تواند با تدوین مقررات متحدالشکل، بخشی از خلاء های معاهدات و مقررات بین المللیِ زمینه ساز پدیده قاچاق کالا را پوشش دهد و به این طریق نقش مهم خود را در مقابله با قاچاق کالا به خوبی ایفاء کند. فهرست مطالب کلیات تحقیق.. 1 مقدمه: 1 الف : بیان ضرورت تحقیق: 2 ب : اهداف پژوهش: 3 ج : سئوالات پژوهش: 3 د : فرضیات پژوهش: 4 ه : روش و ابزار پژوهش: 4 فصل اول : موضوع شناسی قاچاق.. 6 مبحث اول- بیان مفاهیم و کلیات قاچاق.. 6 گفتار اول – تعریف قاچاق.. 6 گفتار دوم-  انواع قاچاق.. 12 مبحث دوم- عوامل مؤثر بر قاچاق کالا 18 گفتار اول- عوامل ساختاری: 19


lass="entry-footer">Edit“پایان نامه اتاق بازرگانی بین المللی، حقوق جزای بین الملل”

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:35:00 ب.ظ ]






16- انکسار کانون های قاچاق مبتنی بر پیوند قدرت و ثروت؛ که مغفول مانده اند 17- همکاری و هماهنگی مسئولانه ی بین المللی دولت ها؛ با انعقاد و اجرای معاهدات.

گفتار دوم- اقدامات پیشگیرانه اتاق بازرگانی بین المللی ICC

با عنایت با اهداف و اقدامات تخصصی اتاق مزبور در حوزه تجارت و بازرگانی، می­توان دریافت که زمینه های مساعدی برای مداخله اتاق بازرگانی بین المللی در مقابله با قاچاق وجود دارد. 1-همانطور که گفته شد، اتاق بازرگانی بین المللی تلاش دارد تا فعالیتها و مراودات بازرگانی بین المللی را تسهیل نموده و کوشش می­ کند تا موانع و مشکلات در انجام بازرگانی بین المللی را از میان بردارد. با مداقه در آنچه که در زمینه علل ارتکاب قاچاق کالا آمد، می‌توان دریافت که از جمله علل و زمینه های تشویق افراد به سوی ارتکاب قاچاق، وجود موانع قانونی، گمرکی و حقوقی موجود در مسیر بازرگانی بین المللی است. بی شک وجود جریان واردات و صادرات فعال و گسترده متضمن حذف این موانع و محدودیت هاست. از این رو، اتاق بازرگانی بین المللی با تدوین، تصویب، انتشار و اجرای مقرراتی سعی نموده تا به این اهداف خود نائل گردد. مقرراتی همچون: 1-1اصطلاحات بازرگانی بین المللی یا اینکوترمز(Incoterms) 2-1مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP) 3-1مقررات متحد الشکل وصولی‌ها (URC) 4-1مقررات متحد الشکل ضمانت­نامه های اجرای قرارداد بازرگانی بین الملل 5-1مقررات متحد الشکل تضمن اعتبارات اسنادی قابل پرداخت با درخواست ذینفع 6-1مقررات متحد الشکل تضمین نامه حسن انجام قرارداد بازرگانی بین الملل 7-1مقررات متحدالشکل پوششی بانکها 8-1مقررات بین المللی تضمین نامه های بازرگانی بین المللی[68] 2- از دیگر علل ارتکاب قاچاق می­توان به عدم آگاهی و نبود آموزش های کافی در بهره مندی از مقررات جاریه اشاره کرد. در واقع جهل به قانون و امتیازاتی که در برخی قوانین برای بازرگانان قائل شده از یک سو و از سوی دیگر نبود زمینه های آموزشی کافی در جهت تنویر راهکارهای بازرگانی بین المللی، افراد را به سوی قاچاق سوق می­دهد. تا در سایه عدم مواجهه با مقررات دست و پا گیر و نیز مراحل متعدد گمرکی و معاملات بین المللی، اقدام به واردات و صادرات کالا می‌نمایند. لذا در این خصوص نیز اتاق بازرگانی بین المللی از طریق برقراری سمینارها و کارگاههای آموزشی، انتشار کتب و نشریات تخصصی اقدام به آگاهی بخشی به بازرگانان وتجار نموده و از آن جمله می‌توان به نشست های آموزشی زیر اشاره کرد: 1-2. سمینار «مقررات متحدالشکل تعهد پرداخت بانکی (URBPO)» 2-2. گزارش آموزش پیشرفته اینکوترمز ۲۰۱۰ 3-2. گزارش سمینار «مقررات روتردام» 4-2. گزارش سمینار «راهکارهای بیمه ای برای صادرکنندگان»[69]
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:35:00 ب.ظ ]





مساله سقط جنین در حقوق کیفری  انگلستان موضوع دورژیم حقوقی بوده است .ازدوره حاکمیت حقوق ساکسونها تا سال 1803 میلادی موضوع مزبور تابع نظریه پردازی روحانیون کلیسا ومحاکم تحت نفوذ آنان وبعضاً رویه قضایی محاکم شاهی و ازآن تاریخ تا کنون با مداخله پارلمان این کشور تابع مقررات موضوعه یا statute Law می گردد.منابع حقوقی برجا مانده ازدوره نخست حکایت ازآن دارد که سقط جنین اززمان حاکمیت حقوق ساکسونها دراین کشور تا اواخر قرن هجدهم جرم ومستلزم مجازات بوده است ولی هیچ نشانی ازتفکیک سقط ممنوع ازمجاز وتعیین موارد سقط مجاز دراین دوره به چشم نمی خورد . علاوه براین ضابطه تحقق سقط جنین ونوع ومیزان مجازات هم مورد تردید وگفتگو بوده وحقوق عرفی وکلیسایی دیدگاه های متفاوتی دراین خصوص داشته اند .با مداخله قانونگذار به سال 1803 حقوق این کشور دراین خصوص وارد مرحله جدیدی می شود .نخستین قانون ناظر به مساله وبدنبال آن قانون سال 1828 با پذیرش تقسیم بندی کلیسایی، سقط جنین متحرک را جنایت ومستلزم مجازات اعدام ولی سقط جنین فاقد تحرک را مستلزم مجازات خفیف تر اعلام می نماید. مع ذلک قانون جراین علیه اشخاص سال 1837 وبدنبال آن اصلاحات سال 1861 تقسیم بندی کلیسایی را منسوخ وبا لغو مجازات اعدام سقط حنین را مطلقاً جرم ومستلزم مجازات تبعید ویا زندان ابد اعلام می نماید این دوقانون با تعیین یک ضابطه عام برای تحقق سقط جنین یعنی نابودی بچه موجب ابهام بیشتر درتفکیک سقط مجاز ازغیر مجاز ازیک سو وتمیز سقط دارای مجازات سنگین ازسقط با مجازات سبک تر می گردد.علی رغم کوشش قانونگدار سال 1929 وبدنبال آن رویه قضایی، مع ذلک به دلیل طرح ضابطه مبهم«جنین مستعد تولد با حیات» برای سقط غیر مجاز بردامنه ابهامات دراین خصوص افزوده می شود . به همین جهت پارلمان این کشور درسال 1967 مجدداً دراین خصوص مداخله وبا وضع قانون   جامع«سقط جنین» ضمن توجه به همه مسائل مربوط نظیر مبانی وشرایط سقط مجاز، اشخاص ومراکز مجاز به انجام سقط ومراجع نظارت کننده کوشش درخور توجهی برای رفع ابهامات موجود ازیک سو و تدوین نظام جامع حقوقی معمول می دارد. با این وجود، به دلیل ارتباط این قانون با دو قانون سال 1861 1929 ازیک سو وعدم ارائه ضابطه روشن برای دفاع از پزشکان مجاز به انجام سقط براساس قانون مزبور ازسوی دیگر وبه دلیل پذیرش ضابطه مبهم «چنین مستعد بقاء» برای توجیه مسئولیت کیفری ناشی از انجام سقط توسط پزشک موجب بروز ابهامات جدیدی شده وبدین وسیله تحولات دهه 1960 را درعمل کم فایده جلوه می دهد. نظر به نکات فوق وبویژه به دلیل عدم ارائه محدودیت زمانی روشن برای سقط های مجاز ازیک سو وبه دنبال کوشش های مستمر طرفداران توسعه قلمرو سقط مجاز وبه ویژه فعالیت های موثر انجمن ها ونمایندگان طرفدار استقلال زنان دراصل بارداری وختم آن، سرانجام پارلمان این کشور درسال1990 وبه هنگام تصویب قانون«باروری انسانی وجنین شناسی» مساله سقط جنین را مجدداً مورد توجه قرار داده وبا وضع بخش 37 اصلاحات متعددی برقانون سال 1967 وارد وبدین وسیله حقوق این کشور را دراین رابطه وارد مرحله پیشرفته ای می نماید . قانون مزبور علاوه براصلاحات جزئی متعدد درتایید مبانی جواز فسخ بارداری موضوع قانون سال 1967 یک ضابطه عام دیگری پیش بینی نموده وبدین وسیله بردامنه موارد سقط مجاز درحقوق این کشور افزوده است .

مبحث دوم:فرایند قانون گذاری سقط جنین در حقوق انگلستان

سیر تحولات قانونگذاری سقط جنین در حقوق انگلستان به دلایل مختلفی دچار فراز و نشیب های متفاوتی بوده که از این حیث قابل توجه و تأمل است. مسئله سقط جنین در حقوق انگلستان در دو دوره مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد؛ دوره نخست از زمان حاکمیت حقوق ساکسونها آغاز وتا سال 1803 میلادی ادامه می یابد.دوره دوم هم با نخستین مداخله پارلمان انگلستان در امر قانونگذاری در خصوص مسئله سقط جنین شروع و با یک پروسه طولانی قانونگذاری اصلاحات مستمر ادامه و سرانجام با اصلاح قانون سقط جنین مصوب 1967  (1)به موجب قانون بارورسازی انسانی وجنین شناسی در سال 1990 [109]  پایان می یابد.[110] در حقوق انگلستان، لازم است موضوع را دردو دوره پیش از تصویب قانون 1967 وپس از آن مورد بررسی قرار داد:

گفتار اول: فرآیند قانونگذاری سقط جنین پیش از تصویب قانون1967

منابع حقوق انگلستان در مورد سقط جنین از اصول حقوق کلیسایی، حقوق عرفی رویه قضائی و بلاخره قواعد و مقررات قانونی نشات گرفته است.[112] از میان منابعی که در بالا به آن اشاره شد، حقوق جزا به عنوان قانونی ممنوعیت مطلق سقط جنین طی سالهای متمادی در این کشورمورد استفاده قرار می گرفت و این امر تا زمانی که نظریه سقط درمانی مورد توجه دادگاهها قرار گرفت و توسعه یافت، ادامه داشت.(1) از نظر تاریخی در قوانین انگلستان، سقط جنین از زمانهای دور عملی جنایی و جرم محسوب می شد. منابع بر جای مانده حکایت از آن دارد که سقط جنین از زمان حاکمیت حقوق ساکسونها در این کشور تا اواخر قرن هجدهم جرم وقابل مجازات بوده است ولی به دلیل حاکمیت محاکم کلیسایی وارجاع مسایل مربوط به سقط جنین به این محاکم تا اواسط قرن هفدهم مسئله سقط جنین هم به لحاظ موضوع وهم به لحاظ حکم و مجازات به شدت متأثر از آراء روحانیون کلیسا بوده ولذا محاکم شاهی و انصاف کمتر فرصت نظریه پردازی در این مورد یافته و اصول و قواعد خود را بر این مسأله اعمال کرده اند. اگر چه سقط جنین در این دوره مطلقاً جرم و مستوجب مجازات بوده است ولی هیچ نشانی از موارد سقط مجاز در این دوره به چشم نمی خورد.در ضابطه تحقق سقط ممنوع و نوع میزان مجازات، معیارهای متفاوتی مطرح شده است؛ از جمله قابلیت تحرک [113] ذی روح بودن (animated feotus) شکل خاص انسان به خود گرفتن و مستلزم مجازات خفیف تر می دانستند ولی محاکم کلیسایی آن را نوعاً قتل عمد مستحق مجازات اعدام و یا قتل شبه عمد و مستلزم حبس ابد می دانستند.(2) «هنری براکتون» پدر قانون عوام انگلستان در سالهای 1216 تا 1272 میلادی سقط جنین را به  عنوان قتل ( جعفرزاده، میرقاسم، منبع پیشین، صفحه 144    )نفس محسوب و مجازات اعدام را نسبت به مرتکب مقرر کرده بود.«Black stone» و«Coke» حقوقدانان بعدی معتقد بودندکه سقط جنین بعد از بروز نشانه حیات در جنین قتل نفس نبوده، بلکه جرمی جداگانه و تحت عنوان حتک حرمت مهلک، قابل طرح است. اما اینکه آیا در آن زمان سقط جنین قبل از احراز نشانه حیات در جنین نیز جنایت محسوب می شده است، مشخص نیست. باشروع مداخله مقنن انگلیسی به سال 1803میلادی حقوق کیفری انگلیس وارد مرحله جدیدی شد. نخستین قانون ناظر به سقط جنین قانونLord [114](لرد الن بورو) بود که در سال 1803 میلادی با تصویب این قانون، سقط جنین پیش و پس از دمیده شدن روح جرم تلقی شد.به موجب ماده اول این قانون اقدام به سقط عمدی جنینی که حرکت آن در شکم مادر محرز نشده بود از طریق استفاده از سم و یا ابزار دیگرجرم محسوب و مرتکب به تبعید و یا حبس به مدت چهارده سال محکوم می شد.وفق ماده دوم قانون فوق الذکر، اقدام به سقط عمدی جنین با استفاده ازسم ویا ابزار دیگر در صورتی که منجر به سقط جنین نیز می گردید، به شرط اثبات حرکت جنین در رحم و احراز زنده بودن آن، قتل نفس تلقی و مجازات اعدام را نسبت به مرتکب در پی داشت.(2)نکته ای که ذکر آن لازم می باشد آن است که در آن زمان اثبات اینکه در زمان    وقوع جرم، جنین درون شکم مادرتکان می خورده یا نه امری بسیار مشکل بود.باتوجه به این مشکلات عملی که از تقسیم بندی کلیسایی پیرامون جنین ناشی می شد،پارلمان انگلستان به موجب قانون جرایم علیه اشخاص مصوب 1837 این تقسیم بندی را منسوخ اعلام کرد و مشکل عملی فوق الاشعار را مرتفع نمود به موجب ماده6قانون جرایم علیه اشخاص مصوب1837:[115] «هرکس با به کارگیری سموم ویا سایر ابزار و وسایل موجب سقط جنین زنی گردد به جرم نابودی یک انسان تحت تعقیب قرار می گیرد » این قانون با حذف تکان خوردن و حرکت جنین در داخل شکم مادر درصدد حل مشکل فوق برآمد. لذا سقط جنین در هر مرحله از دوران زندگی جنین خواه پیش از بروز نشانه حیات درآن و خواه پس از آن، به عنوان یک جنایت محسوب گردید.(2) همین قانون مجدداً با اصلاحاتی در سال 1861(3)تحت عنوان قانون جرایم علیه اشخاص مصوب 1861 به تصویب رسیددر این قانون طی مواد 58 و 59، مقررات مربوط به سقط جنین بیان شدهاست.براساس موارد مذکور،سقط جنین مطلقاً و در تمامی مراحل بارداری، اقدامی مجرمانه تلقی می شد و عامل سقط اعم از مباشر و معاون به تحمل حبس محکوم می شدند.(3) ماده 58 این قانون دارای دو بند می باشد که در اینجا به هر دو بند خواهیم کرد: بند اول این ماده مقرر می دارد که؛«هر گاه زن حامله به قسط سقط جنین خود از سم یا مواد زیان آور استفاده کند و یا وسایل دیگری را به این منظور استعمال نماید مرتکب جرم شده و مسئول است و به حبس ابد محکوم می شود[116] بند دوم آن نیز مقرر می دارد؛«هرکس به قصد سقط نمودن جنین زنی،سم یا دیگرمواد زیان آور را به او بخوراندیا به هر وسیله ای اقدام به سقط جنین نماید، خواه زن واقعاً حامله باشد یا نباشد در هر حال مرتکب جرم شده و به حبس ابد با اعمال شاقه محکوم می شود.»[117] با مطالعه ماده 58 فوق الذکر دونکته قابل ذکر وجود دارد که عبارتند از: اولاً:فرق اساسی میان دو بند فوق الاشعار این است که براساس بند اول اگر زنی به تصور اینکه باردار است، مبادرت به اقدماتی به منظور سقط جنین خود  بنماید در حالی که واقاً حامله نباشد،از این نظر قابل مجازات نخواهد بود در حالی که براساس بند دوم همین ماده، در مواردی که شخص یا اشخاص دیگری اقدام به سقط جنین کنند،صرف این اقدام برای تحقق عنوان مجرمانه سقط جنین کفایت می کند،حتی اگر زن اساساً حامله نباشد.مقنن انگلیسی حتی عملی را که ماهیتاً شروع به جرم محسوب شده وحصول نتیجه در آن به لحاظ عد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:34:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم