از میان مواردی که در فقه و حقوق اسلامی به عنوان حدود ذکر شده، سه مورد معمولا به تعیین مجازات اعدام منجر می‌گردند. این جرایم عبارتند از: جرم زنا و لواط که از این دو به عنوان جرایم جنسی تعبیر می‌شود و جرم محاربه و ارتداد که از این دو می‌توان به عنوان جرایم علیه دین و امنیت عمومی یاد کرد. از جمله مواردی که حکم قتل درباره‌ی مجرم مطرح است و گروهی از فقها آن را نیز به عنوان حد مطرح کرده‌اند، تکرار سه یا چهار مرحله‌ای جرم است، به این بیان که اگر شخصی مرتکب جرمی شده و مجازات حدی غیر اعدام و یا هر مجازات دیگری را در کبایر متحمل گردد و باز هم مرتکب همان جرم گردد و بدان سبب نیز مجددا مجازات شود، در مرحله‌ی سوم یا چهارم چنین شخصی محکوم به اعدام خواهد شد. با توجه به موارد فوق، جرایم حدی مستوجب اعدام را در سه گروه جرایم جنسی، جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی و تکرار جرایم مورد بحث قرار می‌دهیم.[53]

1. جرایم جنسی مستوجب اعدام حدی

از جمله جرایمی که منجر به صدور حکم اعدام می‌گردد، جرایم جنسی زنا و لواط است. با توجه به نظریات فقهای مسلمان در چهار مورد جرم زنا مستوجب اعدام خواهد بود که کیفیت اعدام در همه‌ی موارد یکسان نیست؛ این چهار مورد عبارتند از: زنای محصنه، زنا با محارم، زنای به عنف و زنای غیر مسلمان با زن مسلمان. این‌ها به علاوه‌ی لواط، پنج موردی هستند که در جرایم جنسی، منجر به صدور حکم اعدام می‌گردند.

1/1.  زنای محصنه

واژه احصان، از حصن به معنای منع گرفته شده است و مراد از آن، زن و یا مرد متاهل است. صاحب زبده البیان در تفسیر «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساء»[54] می‌نوسید: «منظور زنان شوهر دار است».[55] در تعریف اصطلاحی آن در حقوق جزا نیز آمده است: «وضعیت شخص عاقل و بالغی است که ازدواج کرده (اعم از زن و مرد) و همسرش پیوسته برای تمتع جنسی در اختیار وی است و مانعی برای وطی در میان نیست.[56] زنای محصنه به نوعی از زنا اطلاق می‌شود که یکی از طرفین یا هر دو متاهل بوده و بدون هیچ مشکلی قابلیت انجام امور زناشویی با همسر خود را داشته باشند و در عین حال مرتکب فعل زنا گردند. به عبارت دیگر، اگر زن یا مرد متاهل با شرایط فوق مرتکب زنا گردند، زانی محصن یا زانیه‌ محصنه خواهند بود. دو آیه در قرآن عهده‌دار بیان حکم زنا است. نخست آیه‌ی مبارکه‌ی سوره‌ی نساء است که می‌فرماید: «وَ الَّاتىِ یَأْتِینَ الْفَاحِشَهَ مِن نِّسَائکُمْ فَاسْتَشهْدُواْ عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَهً مِّنکُمْ  فَإِن شهِدُواْ فَأَمْسِکُوهُنَّ فىِ الْبُیُوتِ حَتىَ‏ یَتَوَفَّئهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلا؛ زنانى از (جامعه) شما که عمل ناشایسته کنند چهار شاهد مسلمان بر آنها بخواهید، چنانچه شهادت دادند آن زنان را در خانه نگه دارید تا عمرشان به پایان رسد یا خدا براى آنها راهى پدیدار گرداند».[57] بنابر اجماع مفسرین، حکم مطرح شده در این آیه نسخ شده[58] و خداوند با نزول آیه‌ی «الزَّانِیَهُ وَ الزَّانىِ فَاجْلِدُواْ کلَّ وَاحِدٍ مِّنهْمَا مِاْئَهَ جَلْدَه»[59] حکم زانی و زانیه غیر محصن را به تازیانه تغییر داده است. به بیان شیخ طوسی، حکم بیان شده در این آیه به زنای غیر محصن اختصاص دارد و حکم زنای محصن بدون هیچ گونه اختلافی بین فقهای مسلمین، رجم است.[60] خوارج تنها گروهی هستند که با استناد به سکوت قرآن در مورد رجم، این حکم را نمی‌پذیرند و از نظر آنان مجازات زانی محصن و غیر محصن به طور یکسان همان صد تازیانه است.[61] مستند فقها در این حکم، علی رغم اطلاق آیه‌ی مبارکه که به موجب آن حکم زنا در تمامی موارد زدن صد ضربه‌ی تازیانه است، روایات متعددی است که در کتب روایی وجود دارند و قیود مختلفی را مطرح کرده و آیه‌ی فوق را به مرد و زنی اختصاص می‌دهند که دارای شرایط احصان نبوده و با هم نسبت محرمیت نداشته و اختلاف دینی نداشته باشند. آن چه از روایات و فتاوای فقها به دست می‌آید، آن است که مجازات زنای محصنه رجم است. در مسئله‌ی رجم فقهای امامیه به روایات دال بر این حکم استناد کرده و دلیل آن را سنت قولی و فعلی پیامبر اکرم و ائمه‌ی معصومین می‌شمارند. فقهای عامه دلیل این حکم را آیه‌ی شریفه‌ای می‌دانند که به دنبال آیه‌ی زنای فوق (سوره‌ی نور آیه‌ی 2) آمده، ولی با حفظ حکم، تلاوت آن نسخ شده است؛[62] هر چند در برخی روایات شیعی نیز می‌توان احادیثی را یافت که موید مطلب یاد شده است[63] ولی فقها این روایات را حمل بر تقیه کرده‌اند؛ زیرا چنین امری رجوع به تحریف قرآن می‌کند که در جای خود محال بودن آن اثبات شده و اصل هم، عدم نسخ آیات قرآن است.[64] در این جا به برخی از روایاتی که مورد استناد فقهای شیعه قرار گرفته است می‌پردازیم. امام صادق در روایتی می‌فرماید: «رجم حد اکبر خداوند و جلد حد اصغر او است. اگر شخص محصن زنا کند، رجم می‌شود و تازیانه بر او زده نمی‌شود».[65] در روایتی دیگر، امام باقر علیه السلام سیره‌ی حضرت علی علیه السلام را نقل می‌کند. بر این اساس، حضرت زانی و زانیه‌ی غیر محصنه را تازیانه می‌زده است و در مورد زانی و زانیه‌ی محصنه، حکم به رجم می‌داده است.[66] در مورد حکم رجم و زنای محصنه، باید بین زانی جوان و مسن قائل به تفصیل شد، به این صورت که اگر شخص پیر و مسن باشد با توجه به این که صدور چنین جرمی از ناحیه‌ی وی قبح بسیار بیشتری دارد؛ مجازات وی نیز شدیدتر است. به همین دلیل، در چنین مواردی ابتدا تازیانه زده می‌شود و سپس شخص زانی رجم می‌گردد. مستند فقها در این تفصیل نیز روایات اهل بیت علیهم السلام می‌باشد. از جمله امام صادق در روایتی می‌فرماید: «هر گاه زن یا مرد سالخورده مرتکب زنا شوند، عقوبت آنها این است که ابتدا تازیانه بر آن‌ها زده شود و سپس مورد رجم قرار گیرند».[67]

2/1. زنای با محارم

نوع دوم از جرایمی که ذیل جرم زنا مندرج می‌گردد و مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است، عمل شنیع زنا با محارم است. شارع مقدس برای چنین عمل شنیعی مجازات قتل با شمشیر را در نظر گرفته است، اعم از آن که محصن باشد و یا غیر محصن. با وجود آن که اکثر فقها در چنین موردی فتوا به قتل با شمشیر داده‌اند، آن چه در مستندات و روایاتی که مورد استدلال قرار گرفته وجود دارد، تصریح بر ضربت با شمشیر است، اعم از آن که با آن ضربه کشته شود و یا زنده بماند. در صورتی که شخص مذکور بر اثر ضربه‌ی وارده به قتل نرسید، حبس ابد به عنوان مجازات تکمیلی در نظر گرفته شده است. از جمله در روایتی راوی از امام صادق حکم مردی را سوال می‌کند که با خواهرش مرتکب عمل شنیع زنا شده است. امام در جواب وی می‌فرماید: «با شمشیر بر وی ضربتی زده می‌شود». راوی در ادامه سوال می‌کند که اگر شخص زانی با ضربت وارد شده به قتل نرسید، چه باید کرد؟ امام پاسخ می‌دهد: «در حبس ابد می‌ماند تا بمیرد».[68] در روایتی دیگر، امام صادق می‌فرماید: «کسی که با محرم خود نزدیکی کند با شمشیر بر وی ضربت وارد می‌شود به هر جا که منتهی گردد».[69] آقای منتظری نیز در «احکام شرعیه» ضربت با شمشیر را حکمی می‌داند که با احتیاط تطابق بیشتری دارد: «هرگاه مردی با یکی از محارم نسبی خود مثل مادر و … مرتکب زنا گردد، بعضی از فقهاء قائل به مجازات قتل وی شده‌اند، لکن مفاد بعضی از اخبار این است که به وسیله‌ی شمشیر بر گردنش زده می‌شود، پس اگر زنده ماند واجب است او را محبوس کنند تا بمیرد و احتیاط رعایت همین حکم است».[70] با وجود این که اکثر روایات تنها دلالت بر ضربت بر گردن دارند، مشاهده می‌شود که اکثر فقهای متقدم و متاخر حکم به قتل داده‌اند که این مطلب می‌تواند به دلایل ذیل باشد:

1. گرچه ضربت بر گردن به وسیله‌ی شمشیر استلزام عقلی با موت ندارد، ولی استلزام عادی دارد؛ یعنی عادتا ضربت بر گردن به وسیله‌ی شمشیر، مستلزم قتل است و فقها این استلزام عادی را از روایات استنتاج کرده‌اند.[71]
2. در بعضی روایات حکم زنای با محارم قتل شمرده شده است، مثل قول پیامبر اکرم (ص) که فرمود: «کسی را که با محرم خود زنا کند به قتل برسانید».[72]
3. فتوای قتل زانی با محارم اجماعی است.
4. روایات دال بر یک ضربت بر گردن با شمشیر، ولو این که به منجر به قتل نشود، کم و بیش ضعیف هستند.[73]

3/1. زنای به عنف

از دیگر جرایمی که مجازات حدی داشته و حکم اعدام برای آن در نظر گرفته شده است، زنای به عنف است. مقصود از زنای به عنف آن است که مردی، زنی را به اکراه یا اجبار وادار به زنا کند. در چنین صورتی، زن مکره یا مجبور، به دلیل فقدان اراده، مرتکب جرمی نشده و به اتفاق علمای اسلام شخص مکرِه مستحق اعدام حدی است: «کسی که زنی را وادار کند که نفس خود را در اختیارش بگذارد، کشته می‌شود چه برده باشد و چه آزاد، چه جوان باشد یا پیر و چه محصن باشد و یا غیر محصن».[74] صاحب جواهر، ذیل نظر محقق در شرایع مبنی بر صدور حکم قتل برای زانی به عنف، مساله را اجماعی معرفی می‌کند.[75]

ماده 6 – رعایت شرط امضاء 1- در مواردی که قانون امضای شخصی را لازم می داند، این شخص در ارتباط با یک داده پیام هنگامی محقق خواهد شد، که امضای الکترونیکی بکار رفته با توجه به اوضاع و احوال برای هدفی که داده پیام به خاطر آن ایجاد یا ارسال شده است به اندازه کافی قابل اعتماد باشد. 2- بند 1 اعمال می شود، خواه آن شرط مورد اشاره در قالب یک تعهد (قانونی) باشد یا اینکه قانون صرفا آثاری را بر عدم امضا پیش بینی کرده باشد. 3- زمان امضای الکترونیکی برای تحقق شرط مورد اشاره در بند 1 قابل اعمال خواهد بود که : الف – داده تولید امضا تحت شرایط بکارگیری آنها به امضا کننده مرتبط باشد. ب – داده تولید امضاء، در زمان امضا کردن (صرفا) تحت کنترل امضاکننده باشد نه شخص دیگر. ج – هرگونه تغییر در خصوص امضای الکترونیکی که پس از امضا کردن ایجاد شده است قابل کشف باشد؛ و د – در مواردی که هدف از شرط قانونی ]وجود[ امضای الکترونیکی تضمین تمامیت اطلاعاتی است که امضا است، با آن مرتبط هرگونه تغییر ایجاد شده در اطلاعات مذکور پس از امضا کردن قابل کشف باشد. 4- بند (3) توانایی هیچ شخصی را محدود نمی کند نسبت به : الف – اثبات قابلیت اعتماد بر یک امضای الکترونیکی به هر روش دیگر به منظور تحقق شرط مندرج در بند 1 ؛ یا ب – ارائه مدارک دال بر غیراعتماد بودن یک امضای الکترونیکی. 5-  مفاد این ماده در موارد ذیل اعمال نمی شود : […] ماده 7 – رعایت احکام ماده 6 1- هر شخص، سازمان یا مرجع اعم از عمومی یا خصوصی که دولت قانونگذار، آن را صالح اعلام کرده است، می تواند مشخص کند کدام یک از امضاهای الکترونیکی شرایط ماده 6 را دارد. 2- هرگونه تصمیم اتخاذ شده بر مبنای پاراگراف (1) باید با معیارهای شناخته شده بین المللی مطابق باشد 3- هیچ بخشی از این ماده مانع از اعمال قواعد بین الملل خصوصی نیست. ماده 8 – عملکرد امضاء کننده 1- در صورتی که بتوان داده تولید امضا را برای ایجاد امضایی با آثار قانونی بکار برد، هر امضاکننده باید: الف – مراقبت معقولی را برای اجتناب از کاربرد غیرمجاز داده تولید امضای خود صورت دهد

ماده 6 – رعایت شرط امضاء 1- در مواردی که قانون امضای شخصی را لازم می داند، این شخص در ارتباط با یک داده پیام هنگامی محقق خواهد شد، که امضای الکترونیکی بکار رفته با توجه به اوضاع و احوال برای هدفی که داده پیام به خاطر آن ایجاد یا ارسال شده است به اندازه کافی قابل اعتماد باشد. 2- بند 1 اعمال می شود، خواه آن شرط مورد اشاره در قالب یک تعهد (قانونی) باشد یا اینکه قانون صرفا آثاری را بر عدم امضا پیش بینی کرده باشد. 3- زمان امضای الکترونیکی برای تحقق شرط مورد اشاره در بند 1 قابل اعمال خواهد بود که : الف – داده تولید امضا تحت شرایط بکارگیری آنها به امضا کننده مرتبط باشد. ب – داده تولید امضاء، در زمان امضا کردن (صرفا) تحت کنترل امضاکننده باشد نه شخص دیگر. ج – هرگونه تغییر در خصوص امضای الکترونیکی که پس از امضا کردن ایجاد شده است قابل کشف باشد؛ و د – در مواردی که هدف از شرط قانونی ]وجود[ امضای الکترونیکی تضمین تمامیت اطلاعاتی است که امضا است، با آن مرتبط هرگونه تغییر ایجاد شده در اطلاعات مذکور پس از امضا کردن قابل کشف باشد. 4- بند (3) توانایی هیچ شخصی را محدود نمی کند نسبت به : الف – اثبات قابلیت اعتماد بر یک امضای الکترونیکی به هر روش دیگر به منظور تحقق شرط مندرج در بند 1 ؛ یا ب – ارائه مدارک دال بر غیراعتماد بودن یک امضای الکترونیکی. 5-  مفاد این ماده در موارد ذیل اعمال نمی شود : […] ماده 7 – رعایت احکام ماده 6 1- هر شخص، سازمان یا مرجع اعم از عمومی یا خصوصی که دولت قانونگذار، آن را صالح اعلام کرده است، می تواند مشخص کند کدام یک از امضاهای الکترونیکی شرایط ماده 6 را دارد. 2- هرگونه تصمیم اتخاذ شده بر مبنای پاراگراف (1) باید با معیارهای شناخته شده بین المللی مطابق باشد 3- هیچ بخشی از این ماده مانع از اعمال قواعد بین الملل خصوصی نیست. ماده 8 – عملکرد امضاء کننده 1- در صورتی که بتوان داده تولید امضا را برای ایجاد امضایی با آثار قانونی بکار برد، هر امضاکننده باید: الف – مراقبت معقولی را برای اجتناب از کاربرد غیرمجاز داده تولید امضای خود صورت دهد

ماده14ـ مجوز دفاتر ثبت نام حداکثر برای سه سال صادر می‌شود. این مجوز مطابق با دستورالعمل گواهی میانی و با لحاظ شرایط و تحولات فناوریهای نوین پس از احراز صلاحیت متقاضیان توسط مراکز میانی قابل تمدید خواهد بود. ماده15ـ دفاتر ثبت نام موظفند هنگام ثبت نام متقاضی گواهی الکترونیکی، امضای شخص را برای صحت اطلاعات ارائه شده (املایی و محتوایی) اخذ نموده و وی را از نحوه و شرایط دقیق استفاده از گواهیها، از جمله محدودیتهای حاکم بر استفاده، خدمات و شیوه‌های طرح و پیگیری دعوی مطابق سیاستها و دستورالعمل گواهی میانی آگاه سازند. ماده16ـ حق‌الثبت دفاتر ثبت نام، براساس نوع گواهی و خدمات ارائه‌شده به متقاضیان با رعایت مقررات براساس تعرفه‌ای که بنا به پیشنهاد شورا به تصویب هیئت وزیران می‌رسد تعیین می‌شود. ماده17ـ به منظور حفظ محرمانه بودن و غیرقابل دستیابی بودن داده‌های ایجاد امضای الکترونیکی از طریق استنتاج، مراکز میانی مکلفند از تجهیزات و روشهایی استفاده کنند که داده‌های ایجاد امضای الکترونیکی مورد استفاده برای امضای الکترونیکی بیش از یکبار استفاده نشده و در مقابل هر گونه شبیه‌سازی از طریق ابزارهای فنی محافظت و در برابر استفاده آن توسط اشخاص ثالث به نحو اطمینان بخشی محافظت شوند. تبصره ـ این تجهیزات و روشها نباید داده‌های لازم برای امضا را تغییر دهد و باید تضمین نماید که این داده‌ها قبل از طی فرآیند امضا در اختیار امضاکننده قرار نگیرد. ماده18ـ اعتبار و پذیرش گواهی الکترونیکی صادره از مراجع صدور گواهی خارجی، مشروط به توافق دو جانبه بین مرکز ریشه کشور و مرجع صدور گواهی کشور خارجی با رعایت اصل شرط عمل متقابل و تصویب شورا خواهد بود. ماده19ـ در موارد زیر با حفظ سوابق موجود، گواهی الکترونیکی توسط مرکز میانی صادرکننده آن، ابطال می‌شود: الف ـ درخواست ابطال توسط صاحب گواهی الکترونیکی و یا وکیل قانونی وی. ب ـ تخطی صاحب گواهی الکترونیکی از تعهداتش. پ ـ احراز صدور گواهی مبتنی بر اظهارات دروغ و اشتباه متقاضی. ت ـ مشاهده تخلف صاحب گواهی و یا دفاتر ثبت نام و مرکز میانی از مندرجات این آیین‌نامه. در این صورت مرکز ریشه دستور ابطال گواهی را صادر نماید. ث ـ احراز صدور گواهی الکترونیکی که شامل اطلاعات شخص ثالث بوده و گواهی بدون رضایت وی صادر شده باشد. ج ـ افشای کلید خصوصی نزد سایر افراد غیر مجاز. ماده20ـ تمامی دستگاه های اجرایی مکلفند مطابق برنامه زمانبندی شده ظرف دو سال از زمان ابلاغ این آیین‌نامه فناوری امضای الکترونیکی مطمئن را در فعالیتها و فرایندهای الکترونیکی حوزه عملکرد خود و سازمانهای تابعه مورد استفاده قرار دهند و گزارش عملکرد خود را هر شش (6) ماه یکبار به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک ارائه نمایند. معاون اول رئیس‎جمهور ـ پرویز داودی ‎‎‎

همانطور که می دانید، نوع دیگری از امضای الکترونیکی، امضای الکترونیکی ساده است. در واقع امضای الکترونیکی ساده، آن امضایی است که شرایط امضای الکترونیکی مطمئن را دارا نباشد ولی از مصادیق مفهوم امضای الکترونیکی مقرر در بند “ی” ماده 2 ق.ت.ا و بند “الف” ماده 2 قانون نمونه ی امضای الکترونیکی آنسیترال (2001) محسوب می شود. در خصوص قابل پذیرش بودن امضای الکترونیکی ساده به عنوان امضاء در مبادلات الکترونیکی از اطلاق ماده 7 ق.ت.ا که می گوید: «هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است» می توان استفاده نمود. همچنین ماده 9 قانون نمونه ی تجارت الکترونیکی آنسیترال (1996) از یکسو مقرر می دارد که امضای الکترونیکی اعم از ساده یا مطمئن به این دلیل که به صورت داده پیام است نباید مردود اعلام شود و از سوی دیگر برای امضای الکترونیکی ساده و مطمئن قائل به قدرت اثباتی است که بر اساس قابلیت اطمینان روش ایجاد امضاء، نگهداری و ارسال پیام، حفظ تمامیت اطلاعات، هویت ارسال کننده و سایر موارد، ارزیابی می شود. امضای الکترونیکی ساده را می توان مانند امضای دستی در اسناد عادی مورد استفاده قرار داد. به عبارت دیگر نیازی نیست که در یک ارتباط الکترونیکی حتما امضای الکترونیکی مطمئن استفاده شود بلکه، امضای الکترونیکی ساده مانند نام شخص در ذیل یک نامه الکترونیکی یا یک امضای اسکن شده در یک سند الکترونیکی، یا امضاهای بیومتریک و غیره نیز از ارزش اثباتی برخوردار است. البته واضح است که ارزش اثباتی این نوع امضاء کمتر از امضای الکترونیکی مطمئن است اما این به آن معنا نیست که ابدا ارزش اثباتی نداشته باشد. در خصوص میزان ارزش اثباتی این نوع امضاء، بر خلاف امضای الکترونیکی مطمئن ماده ای که صراحتا اختصاص به این موضوع داشته باشد در قانون تجارت الکترونیکی ایران وجود ندارد. ولی ماده 13 قانون ت.ا.ا درباره «ارزش اثباتی داده پیام» بیان می دارد: «به طور کلی ارزش اثباتی داده پیام ها، با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام ها تعیین می گردد». از اطلاق ماده 13 ق.ت.ا.ا می توان استنباط کرد که ارزش اثباتی این نوع امضاء به میزان اطمینان روش های ایمنی به کار گرفته شده با توجه به اهمیت موضوع و منظور مبادله داده پیام بستگی دارد. به عبارت دیگر، برای تعیین ارزش اثباتی امضای الکترونیکی ساده به طور نوعی دخالت قاضی تعیین کننده است که به اوضاع و احوال هر قضیه توجه کند. با توجه به اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی (فارغ از رسمی یا غیر رسمی بودن سند) و اصلِ در حکمِ «نوشته بودن داده پیام» می توان استنباط کرد که، داده پیام عادی همانند سند عادی است. یعنی همانطوری که امضای دستی عادی در اسناد عادی قابل انکار و تردید است و پس از اثبات اصالت آن در دادگاه، مطابق ماده 1291 ق.م اعتبار سند رسمی را دارا می شود، امضای الکترونیکی ساده نیز قابل انکار و تردید می باشد. 2-2-3 مقایسه سند الکترونیکی مطمئن با سند رسمی الکترونیکی: برای بررسی تفاوت های این دو نوع از اسناد، در ابتدا باید به تشکیلات صدور و سپس به نحوه صدور هر یک از اسناد پرداخته و در نهایت جایگاه هریک از آنها را تببین کنیم. 2-2-3-1 تشکیلات صدور در این قسمت به بررسی تشکیلات صدور سند رسمی الکترونیکی و سند مطمئن الکترونیکی در نظام حقوقی ایران و سایرنظامات حقوقی می پردازیم. الف – تشکیلات صدور اسناد رسمی در حقوق ایران، نهادی که متولی تنظیم و ثبت اسناد رسمی می باشد، دفاتر اسناد رسمی بوده و برای تعریف دفترخانه می توان به مواد 22 نظامنامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 و ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریان مصوب 1354 اشاره نمود. در ماده 1 قانون دفاتر سال 54 آمده است: «دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می شود سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است». البته با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تغییر قانون اساسی، بر طبق مواد 156 و 157 این قانون مصوب 1358 و اصلاح ماده 157 در سال 1368، مسئولیت های وزیر دادگستری به رئیس قوه قضاییه محول گردید. بنابراین مطابق ماده 1 قانون مزبور دفترخانه دارای شخصیت حقوقی بوده و جزء اشخاص حقوقی، حقوق عمومی تلقی می شود. البته شخصیت حقوقی دفترخانه، شخصیت مستقلی نیست و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می شوند و واحدی وابسته به قوه قضاییه تلقی می گردند. ماده 2 نظامنامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 در تعریف سردفتر چنین مقرر می دارد: «دفتر اسناد رسمی به مدیریت و مسئولیت یک نفر صاحب دفتر که از این به بعد سردفتر نامیده می شود اداره می گردد». همچنین ماده 2 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 در تعریف سردفتر اشعار می دارد: «اداره امور دفتر خانه رسمی بعهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب مشورتی کانون سردفتر نامیده می شود.» این مواد بیانگر و دربردارنده موارد ذیل می باشند:

1. اداره دفترخانه برعهده سردفتر است؛
2. انتخاب و تعیین سردفتر به پیشنهاد سازمان ثبت است؛
3. برای انتصاب سردفتر نظر مشورتی مساعد کانون سردفتران اخذ می گردد؛
4. حکم سردفتر توسط وزیر دادگستری ابلاغ می شود (در تشکیلات فعلی قضایی، سردفتر به موجب ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می شود).

در مورد وظایف دفاتر اسناد رسمی نیز ماده 49 قانون ثبت مقرر میدارد: « وظایف مسئولین دفا‌تر از قرار ذیل است: