بنابراین پر واضح است که در معاملات دولتی و مربوط به بیت‌المال تا حرف پورسانت به میان بیاید خودبه‌خود منفعت طلبی‌های مسئولین و حیف‌ و میل شدن بیت‌المال مطرح می‌شود و از آنجایی‌ که «وَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَی مُؤْمِن» اخذ پورسانت در معاملات دولتی رد می‌شود. همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، در بین شیعه و سنی در کلیات و جزییات قاعده لاضرر اختلاف چندانی نیست. شاید تنها مورد اختلافی متن روایت لاضرر باشد که در چند واژه خلاصه می‌شود.[87] در مورد قاعده لا ضرر علل تحریم اخذ پورسانت با تشیع یکسان است و اصلاً اختلافی وجود ندارد. یعنی در اینجا هم با شفاف‌سازی عناصر و زوایای مخرب اخذ پورسانت، قاعده لا ضرر را جاری کرده و پورسانت را مذموم می‌شمارند. به‌هرحال پورسانت یک واژه‌ی جدید است که دریافتن اثرات منفی آن مستلزم نگاه وسیع به عرف و دورنگری در بحث تخریب اقتصادی است. اما باید یک شق دیگری از پورسانت را نیز در نظر گرفت که ممکن است طبق عرف و شرع هیچ مشکلی نداشته باشد. درواقع ممکن است دریافت منافع از یک معامله و در عوض تلاش برای به سرانجام رسیدن آن هم برای فروشنده و هم برای خریدار خوش‌آیند باشد که در این صورت قاعده اصلاً بر آن جاری نخواهد شد. ب) قاعده من له الغنم فعلیه الغرم

• شرح قاعده

از این قاعده گاه با عناوین دیگر چون «الضمان بالخراج» و قاعده «التلازم بین النماء و الدرک» نیز یاد می‌شود و مراد از آن این است که بین انتفاع از نتایج یک شیء و پرداخت خسارات به وجود آمده از طرف آن ملازمه برقرار است و در نتیجه هر کس از امری منتفع شود، از خسارات ناشی از آن نیز متضرر می‌شود، خسارات به عهده اوست. از آنجا که بیت‌المال در مواردی از اشخاص منتفع می‌شود، جبران خسارت ناشی از اعمال این‌گونه اشخاص نیز بر عهده بیت‌المال است. به این مبنا در برخی روایات اشاره شده است: امام صادق × درباره مردی که کشته شود و ولی دمی جز امام (حکومت) ندارد فرمودند: برای امام جایز نیست که عفو کند و او می‌تواند قصاص کند یا دیه بگیرد و آن را در بیت‌المال مسلمین قرار دهد، زیرا جنایت مقتول بر امام است و همچنین دیه‌اش برای امام مسلمین است. این قاعده نزد اهل سنت ظاهراً اتفاقی است ولی نزد شیعه اختلافی هست. برخی از علمای بزرگ مانند شیخ طوسی و ابن حمزه و پیروان آن‌ها بدان عمل کرده‌اند، این قاعده با همین لفظ در بسیاری از کتب اهل سنت و شیعه ذکرشده[88] و مبتنی بر دو کلمه است، اول کلمه خراج است که به معنای منافع مال می‌باشد از جهت این‌که در حقیقت از مال حاصل و خارج می‌شود و شاید خراجی هم که مردم به حکام می‌دادند و می‌دهند به همین جهت است که از منافع مال خارج می‌شود. کلمه دوم ضمان است و معنایش این است که: کسی که مال دیگری را گرفته و بخصوص سود آن را می‌برد موظف است آن را حفظ کند تا به صاحبش برگرداند.

• استدلال بر اساس قاعده من له الغنم فعلیه الغرم

در قاعده فوق، بیان می‌شود که لازم است تلازم منطقی بین سود و زیان در یک معامله باشد. به این معنا که هرکسی که سود می‌برد قاعدتاً باید ضرر هم بکند. لذا اگر کسی در معامله یا قراردادی به‌گونه‌ای فقط از منافع بهره‌مند شود و از خسارات بی‌بهره باشد این قرارداد یا عقد دچار خدشه است. در مسئله پورسانت هم این‌چنین است، فردی که با تبانی با طرف قرارداد بیت‌المال باانگیزه‌هایی از قبیل تمتع مالی عقدی را می‌بندد، وقتی طرف قرارداد به تعهدات خودش پایبند نباشد دولت و بیت‌المال متضرر می‌شود و کارمند دولت ضامن نخواهد بود.

      1-1- مقدمه فصل اول رساله حاضر به بیان کلیات پژوهش شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، سوال­ها و فرضیه ها، دامنه پژوهش و تعریف واژه­های کلیدی می ­پردازد. هر تحقیق به قصد پاسخ دادن به یک سری سؤالات اساسی که در ذهن محقق به­وجود آمده است، انجام می­شود. لذا در تحقیقات علمی محقق باید هدف خود را از انجام پژوهش و در حالت کلی مسأله­ای راکه محقق به دنبال پاسخ دادن به آن است را بیان کند. بیان مسئله به صورت مبهم و غیر دقیق، به جای اینکه پژوهشگر را به منابع اطلاعاتی مناسب و صحیح هدایت کند، موجب گمراهی او میشود. علاوه بر وجود مسأله و سؤال در ذهن محقق برای توجیه انجام پژوهشی خاص، باید انجام آن پژوهش نیز دارای اهمیت باشد. یعنی در واقع انجام آن با توجه به صرف منابع مادی و انسانی و… قابل توجیه باشد و انجام آن باعث رفع یک سری مشکلات یا تولید علم و اطلاعات جدید گردد و محقق باید در پژوهش خود، اهمیت انجام تحقیق خود را با توجه به عبارات واضح و روشن بیان نماید. دربیان ضرورت مساله محقق به بیان چرایی و دلایل ضروری و توجیهی انجام دادن تحقیق و نیز اهداف علمی و کاربردی یا عملی آن می پردازد و انگیزه­ها و ضرورت­های خاص انجام آن را تشریح می­ کند. سپس به نتایج حاصل از تحقیق و سودمندی­های آن اشاره نموده، این نکته را توضیح می­دهد که تحقیق چه کمکی به گسترش دامنه علم یا حل مشکلات و مسائل زندگی بشر یا بهبود وضع زندگی انسان می­نماید و چه افراد یا موسسات یا سازمان­هایی می توانند از نتایج آن بهره مند شوند. در این فصل، به بیان موضوع، اهمیت و اهداف پژوهش و همچنین ابزار و روش گردآوری اطلاعات می‌پردازیم و فرضیه‌‌ها و تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق نیز ارائه می‌شوند. در جهان کنونی که دوره تحولات لجام گسیخته و به قول تافلر[1] دوره جابجایی قدرت می باشد بحث مدیریت سرمایه فکری و داراییهای ناملموس سازمان ها بعد از موضوعات مهندسی مجدد(دهه، 80) ومدیریت کیفیت فراگیر(دهه،90) به عنوان پدیده­ای مهم، به صورت همه جانبه­ای افق تحولات مدیریت را تحت تاثیر قرار داده است. در این میان جدیدترین پارادایمی که بحث فوق را در مدیریت سازمان­ها تحت پوشش قرار می­دهد، بحث مدیریت سرمایه فکری است. استوارت اعتقاد دارد، سرمایه فکری مجموعه ای از دانش، اطلاعات، دارایی­های فکری[2]، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که می ­تواند برای ایجاد ثروت بکار گرفته شود. در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سازمانی و توانایی­های آن را برای ایجاد ارزش افزوده دربر می گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می­شود(قلیچ لی و مشبکی، 1385). بنابراین سرمایه فکری در پی آن است که در سازمان­ها، دارایی­های فکری، دانش، تجربه و یادگیری سازمانی جهت نیل به توسعه همه جانبه بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد. 1-2- تشریح و بیان موضوع سرمایه فکری بسیاری از سیستم‌های حسابداری فعلی از نقش و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمان‌‌هایی عصر نوین غافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی دارایی‌ها در محاسباتشان ناتوانند. به عبارت دیگر، صورت‌های مالی در تشریح ارزش واقعی شرکت‌ها از محدودیت‌های بسیاری برخوردار هستند. در جوامع دانش‌محور کنونی، بازده سرمایه فکری بکار گرفته‌‌شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه‌های مالی به کار گرفته‌‌شده، ‌اهمیت یافته است.  این به آن معناست که در آینده در مقایسه با سرمایه‌های فکری، نقش و اهمیت سرمایه‌های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، کاهش چشم‌گیری خواهد یافت. این موضوع موجب ایجاد فاصله بین ارزش واقعی شرکت‌ها و سازمان‌ها با آنچه که در محاسبات حسابداری سنتی اعمال می‌گردد، ‌‌شده ‌است. اصطلاح سرمایه فکری اولین بار توسط جان کنت گالبرایت[3] (1969) مطرح شد.گالبرایت اعتقاد داشت سرمایه فکری فرایندی ایدئولوژیک و شامل جریان فکری است. اما استوارت[4] (2001) مدعی است که این موضوع برای اولین بار در سال 1958، هنگامی مطرح شده است که وی به همراه ایتامی[5] در مورد جنبش سرمایه فکری با یکدیگر همکاری کردند. به طور کلی، سرمایه فکری معنایی بیشتر از هوش را در بر دارد و با میزانی از عملیات فکری همراه است (بونیتس[6]، 1998). طبق این تعریف، سرمایه فکری تنها دارایی نامشهود ساکن نیست بلکه فرایندی ایدئولوژیک و پویا می باشد. در واقع سرمایه فکری، ترکیبی از دانش(که غالبا به سرمایه انسانی اشاره دارد)و مهارت برای کاربرد این دانش می باشد. ادوینسون[7]) 2000) سرمایه فکری را به عنوان عامل سودآوری آینده شرکت معرفی کرد که از ترکیب سرمایه انسانی و توانایی نیروی استخدامی شرکت مشتق می شود. اسکایخ[8] (2004) سرمایه فکری را به عنوان دانشی معرفی کرد که می تواند منجر به خلق ارزش برای شرکت شود. دیوید مار[9] (2004) سرمایه فکری را به عنوان مجموعه ای از دارایی های دانشی متعلق به سازمان تعریف می کند که موجب افزایش ارزش سازمان و بهبود وضعیت آن می شود. وجه مشترک تمام این تعاریف معرفی سرمایه فکری به عنوان دانش،مهارت و توانایی می باشد که می تواند منجر به ایجاد ثروت یا خروجی های با ارزش برای شرکت شود. بنابراین سرمایه فکری به عنوان منابع فکری، دانش، اطلاعات و دارایی های فکری در نظر گرفته می شود که منجر به خلق ارزش و سودآوری برای شرکت می شود. با توجه به تعاریف مختلف سرمایه فکری، بیشتر مدلها، سه زیر مجموعه، شامل سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی (مشتری)و سرمایه ساختاری)سازمانی) برای سرمایه فکری در نظر می­گیرند. سرمایه ارتباطی (مشتری)مجموع دارایی هایی می باشد که باعث ایجاد رابطه با محیط ، مشتریان، سهامداران، عرضه کنندگان کالا ، رقبا و دولت می شود. اگر چه مهمترین قسمت سرمایه ارتباطی، روابط مشتری است ولی نباید تنها این روابط را مد نظر قرار داد. سرمایه ساختاری(سازمانی) شامل روابط و هدایت کننده های سازمانی و … می باشد (ادوینسون و مالون[10]،1997 ). از دیدگاه استیوارت نیز، سرمایه ساختاری شامل دارایی های فکری، متدولوژی ها، نرم افزارها، فرایندها و … می باشد( رحیمیان و همکاران، 1391). در تمام تعاریف، یک همبستگی بین سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری دیده می شود. بسیاری از تحقیقات انجام شده در مورد سرمایه فکری نیز این تقسیم بندی را در نظر گرفته اند. در واقع همبستگی ، بین زیر مجموعه ها باعث شده که تحت یک عنوان با نام سرمایه فکری سازمان قرار گیرند (بروکینگ[11] 1996، هان[12]، 2001، روس[13] و دیگران، 1997). تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاری را می توان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشورها دانست. تردیدی نیست افزایش تولید که یکی از نخستین گام های فرآیند توسعه محسوب می گردد، مستلزم افزایش سرمایه گذاری خواهد بود. به همین دلیل، نظریه هایی در علم اقتصاد مطرح است که به علت توسعه نیافتگی برخی از کشورها را کمبود سرمایه و سرمایه گذاری پنداشته اند(نخجوانی، 1382). سرمایه گذاری، فعالیتی در قالب به کارگیری وجوهی است که بتواند یک جریان سودآور آتی ایجاد نماید. طبق این تعریف، هر یک از موارد تعهد وجوه دارایی های مالی، دارایی های جنسی و فعالیت های تولیدی معنای سرمایه گذاری پیدا می کند. دارایی های مالی، شامل سپرده گذاری بانکی، خرید اوراق قرضه ملی و اوراق قرضه شرکت ها، خرید سهام و … است. دارایی های جنسی، شامل فلزات قیمتی، زمین، ساختمان و هر نوع کالای بادوام دیگری است که به منظور کسب سود، خریداری شده باشند. در قالب تعریف رسمی، هر سه دسته فعالیتهای مذکور، جنبه مخارج سرمایه ای(اصطلاح معادل سرمایه گذاری) دارد و بودجه بندی سرمایه ناظر به این گروه است و سرمایه گذاری در دو گروه دیگر در سر فصل مدیریت پورتفوی قرار می گیرد(خورشیدی، 1375). یکی از هدفه­ای گزارشگری مالی  فراهم کردن اطلاعات سودمند به منظور تسهیل تصمیم گیری است. سیستم اطلاعاتی حسابداری به عنوان یکی از منابع تاءمین کننده اطلاعات جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان دارای اهمیت ویژه ای است. به کارگیری اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری ها، بدون تجزیه و تحلیل آنها چندان اثر بخش نبوده و حتی ممکن است موجب گمراهی استفاده کنندگان نیز شود، در صورتی که با تجزیه و تحلیل آنها می توان اطلاعات بسیار ارزشمندی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داد و آنها را در اخذ تصمیمات منطقی و آگاهانه یاری رساند. از میان روش های موجود در تجزیه و تحلیل اطلاعات تاکید ویژه ای بر نسبت های مالی شده است. تجزیه و تحلیل مالی همواره به عنوان ابزاری جهت ارزیابی اطلاعات مالی به نحو گسترده ای مورد توجه قرار گرفته است. یکی از عوامل بسیار مهمی که تحلیل گران مالی همواره به دنبال پیش بینی و یا شناسایی تغییرات آن با بهره گرفتن از تکنیک های تجزیه و تحلیل صورت های مالی هستند، فاکتور سودآوری آتی شرکت ها  است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان علاقه مندند که خالص جریان ورودی وجه نقد به واحد انتفاعی را در دوره های آتی ارزیابی کنند. اما غالبا سود را برای ارزیابی توان سودآوری، پیش بینی سودهای آتی و یا ارزیابی مخاطره سرمایه گذاری یا اعطای وام به واحد انتفاعی مورد استفاده قرار می دهند بنابراین فرض بر این است که ارتباطی بین سود گزارش شده و گردش وجوه نقد، شامل توزیع وجه نقد میان سهامداران وجود دارد. یکی از مشکلات اساسی سیستم های حسابداری سنتی عدم کفایت و ناتوانی آنها در سنجش و گزارشگری اطلاعات مرتبط با دارایی های نامشهود(ازجمله دانش) و ارزش های پنهان شرکت است. بنابراین این پدیده منجر به ایجاد شکاف عظیمی بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت ها شده است. اختلاف فزاینده مشاهده شده بین ارزش بازار و ارزش دفتری در بسیاری از شرکت ها موجب توجه به بررسی ارزش های گم شده(از دست رفته) از صورت های مالی شده است. محدودیت های صورت های مالی در توضیح ارزش شرکت ناشی از این امر است که منبع ارزش اقتصادی تولید کالای مادی است نه ایجاد سرمایه فکری. با توجه به کارهای محققین مختلف، به نظر می رسدکه سرمایه فکری ارزش های مخفی باشد که صورت های مالی را مخدوش می کند و چیزی است که سازمان ها را در دستیابی به مزیتهای رقابتی سوق می دهد. به علاوه اعتقاد برآن است که محدودیت های صورت های مالی توضیح دقیق ارزش شرکت را با مشکل مواجه می سازد. این واقعیت را آشکار می کند که این روزها، منابع ارزش اقتصادی، محصول سرمایه فکری است نه تولیدات کالاهای(مادی پورزمانی و همکاران،1391). بسیاری از سیستم‌های حسابداری فعلی از نقش و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمان‌‌هایی عصر نوین غافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی دارایی‌ها در محاسباتشان ناتوانند. به عبارت دیگر، صورت‌های مالی در تشریح ارزش واقعی شرکت‌ها از محدودیت‌های بسیاری برخوردار هستند. در جوامع دانش‌محور کنونی، بازده سرمایه فکری بکار گرفته‌‌شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه‌های مالی به کار گرفته‌‌شده، ‌اهمیت یافته است. این به آن معناست که در آینده در مقایسه با سرمایه‌های فکری، نقش و اهمیت سرمایه‌های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، کاهش چشم‌گیری خواهد یافت. این موضوع موجب ایجاد فاصله بین ارزش واقعی شرکت‌ها و سازمان‌ها با آنچه که در محاسبات حسابداری سنتی اعمال می‌گردد، ‌‌شده ‌است. از طرف دیگر بیان فرآیند سرمایه گذاری در یک حالت منسجم، مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه گذاری است. در این حالت فعالیت های مربوط به فرآیند تصمیم گیری آن ها تاثیر می گذارد مورد بررسی قرار می گیرد. به طور کلی سرمایه گذاری به عنوان فرآیند تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد، تعریف می شود. سرمایه گذار مستلزم مطالعه فرآیند سرمایه گذاری و مدیریت ثروت سهامداران است و فرآیند سرمایه گذاری در یک حالت منسجم، مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه گذاری است(جونز، 1996). افراد جهت تصمیم گیری نیاز به اطلاعات مالی دارند. یکی از منابع اطلاعاتی اطلاعات حسابداری است. در مبانی نظری گزارشگری مالی به نقش اطلاعات مالی و مفید بودن آن در تصمیم گیری افراد اشاره شده است. هیات استانداردهای حسابداری مالی و هیات تدوین استاندارهای حسابداری ایران در مبانی نظری گزارشگری مالی به لزوم تهیه اطلاعات مالی به گونه ای که در تصمیم گیری افراد مفید واقع شود تاکید کرده اند(خوش طینت و اسماعیلی، 1385). امروزه با گسترش سطح کیفی فعالیت و همچنین توسعه گستره امور اقتصادی، تصمیم های مالی شرکت­ها از جمله مسایل پیچیده ای است که در راستای کسب بهترین بازده و مطلوبیت در بهترین شرایط به وجود می آید. در این راستا مدیران مالی با توجه به آن که مسئولیت اصلی این تصمیم ها به آن ها بر می گردد در پی دستیابی به روابط بین عوامل شاخص در شرکت ها هستند. از جمله این مسائل مبحث تصمیمات سرمایه گذارای است(آئون و هوانگ، 2008). عملکرد مالی

دﻧﻬﺎمﮔﺮی،ﻫﺸﺖﻣﺰﻳﺖﺧﺎصﻣﺪﻳﺮﻳﺖداﻧﺶراﭼﻨﻴﻦﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﻣﻲﻛﻨﺪ: 1.ﺟﻠﻮﮔﻴﺮیازاﻓﺖداﻧﺶ . ﺳﺎزﻣﺎنراﻗﺎدرﻣﻲﺳﺎزدﺗﺎﺗﺨﺼﺺﻓﻨﻲﺣﻴﺎﺗﻲﺧﻮدراﺣﻔﻆﻛﺮده،اﻓﺖداﻧﺶﺣﻴﺎﺗﻲﻛﻪازﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ،ﻛﻮﭼﻚﺳﺎزی،ﻳﺎاﺧﺮاجﻛﺎرﻛﻨﺎنوﺗﻐﻴﻴﺮاتﺳﺎﺧﺖﺣﺎﻓﻈﻪاﻧﺴﺎﻧﻲﻧﺎﺷﻲﻣﻲﺷﻮدﺟﻠﻮﮔﻴﺮیﻛﻨﺪ. 2.ﺑﻬﺒﻮدﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی . ﻧﻮعوﻛﻴﻔﻴﺖداﻧﺶﻣﻮردﻧﻴﺎزراﺑﺮایﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮیﻫﺎیاﺛﺮﺑﺨﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﻣﻲﻛﻨﺪودﺳﺘﺮﺳﻲﺑﻪآنداﻧﺶراﺗﺴﻬﻴﻞﻣﻲﺑﺨﺸﺪ. درﻧﺘﻴﺠﻪ،ﺗﺼﻤﻴﻤﺎتﺳﺮﻳﻊﺗﺮوﺑﻬﺘﺮیﻣﻲﺗﻮاﻧﺪدرﺳﻄﻮحﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﺻﻮرتﮔﻴﺮد.

3. اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮیواﻧﻄﺒﺎقﭘﺬﻳﺮی . ﺑﻪﻛﺎرﻛﻨﺎناﺟﺎزهﻣﻲدﻫﺪدرکﺑﻬﺘﺮیازﻛﺎرﺧﻮدﺑﻪﻋﻤﻞآورده،راهﺣﻞﻫﺎیﻧﻮآورﻣﻄﺮحﻛﻨﻨﺪ،ﺑﺎﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲﻣﺴﺘﻘﻴﻢﻛﻤﺘﺮﻛﺎرﻛﻨﻨﺪوﻛﻤﺘﺮﻧﻴﺎزﺑﻪﻣﺪاﺧﻼتداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ. درﻧﺘﻴﺠﻪ،ﻛﺎرﻛﻨﺎنﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪدرﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎیﭼﻨﺪوﻇﻴﻔﻪایﻓﻌﺎلﺑﺎﺷﻨﺪ،وﺳﺎزﻣﺎنﻣﻲﺗﻮاﻧﺪروﺣﻴﻪﻛﺎرﻛﻨﺎنراﺑﺎﻻﺑﺒﺮد.

4.ﻣﺰﻳﺖرﻗﺎﺑﺘﻲ. ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎراﻗﺎدرﻣﻲﺳﺎزدﺗﺎﻛﺎﻣﻼًﻣﺸﺘﺮﻳﺎن،دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎوﺑﺎزارورﻗﺎﺑﺖرادرکﻛﺮده،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪﺷﻜﺎفﻫﺎوﻓﺮﺻﺖﻫﺎیرﻗﺎﺑﺘﻲراﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲﻛﻨﻨﺪ. 5.ﺗﻮﺳﻌﻪداراﻳﻲ . ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﺳﺎزﻣﺎنرادرﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاریدرﺣﻔﺎﻇﺖﻗﺎﻧﻮﻧﻲﺑﺮایﻣﺎﻟﻜﻴﺖﻣﻌﻨﻮیﺑﻬﺒﻮدﻣﻲﺑﺨﺸﺪ. درﻏﻴﺮاﻳﻦﺻﻮرت،ﺛﺒﺖاﺧﺘﺮاﻋﺎت،ﻋﻼﺋﻢﺗﺠﺎری،اﺟﺎزهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، 6.اﻓﺰاﻳﺶﻣﺤﺼﻮل. ﺑﻪﺳﺎزﻣﺎناﺟﺎزهﻣﻲدﻫﺪﻛﻪداﻧﺶرادرﺧﺪﻣﺖوﻓﺮآوردهﻫﺎﺑﻜﺎرﮔﻴﺮد. درﻧﺘﻴﺠﻪ،ارزشدرکﺷﺪهﻣﺤﺼﻮلﺑﺎﻧﺴﺒﺖﻣﺴﺘﻘﻴﻢﻣﻴﺰانوﻛﻴﻔﻴﺖداﻧﺶدرﻣﺤﺼﻮلاﻓﺰاﻳﺶﭘﻴﺪاﻣﻲﻛﻨﺪ(ﻣﺤﺼﻮﻻتﻧﺮم اﻓﺰاریوﺳﺎﻳﺮﻣﺤﺼﻮﻻتدارایﻋﻨﺎﺻﺮﻧﺮم اﻓﺰاریازاﻳﻦﻧﻤﻮﻧﻪاﻧﺪ). 7.ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻣﺸﺘﺮی. ﺳﺎزﻣﺎنراﻗﺎدرﻣﻲﺳﺎزدﺗﺎﺗﻮﺟﻪﻛﺎﻧﻮﻧﻲوﺧﺪﻣﺖﺑﻪﻣﺸﺘﺮیرااﻓﺰاﻳﺶدﻫﺪ. داﻧﺶﻣﺸﺘﺮیﺑﺎﻋﺚﺳﺮﻋﺖﭘﺎﺳﺦﺑﻪﺳﺌﻮاﻻت،ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎوﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎیﻣﺸﺘﺮیﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦاﻣﺮﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺗﻀﻤﻴﻦﻛﻨﻨﺪهﺳﺎزﮔﺎریوﻛﻴﻔﻴﺖﺑﻬﺘﺮﺧﺪﻣﺎتﺑﻪﻣﺸﺘﺮﻳﺎنﻣﻲﮔﺮدد. راهﺣﻞﻣﺸﻜﻼتﻋﺎدیﺑﺴﺎدﮔﻲﻗﺎﺑﻞدﺳﺘﺮﺳﻲاﺳﺖ. 8.ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮیﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارﻳﻬﺎدرﺑﺨﺶﺳﺮﻣﺎﻳﻪاﻧﺴﺎﻧﻲ. ازﻃﺮﻳﻖﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﺑﺨﺸﻴﺪنﺑﻪﺳﻬﻴﻢﺷﺪندردرسﻫﺎیﻳﺎدﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه،ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎیاﺳﻨﺎد،وﺑﺮرﺳﻲوﺣﻞاﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت،ودراﺧﺘﻴﺎرﮔﺮﻓﺘﻦواﻧﺘﻘﺎلداﻧﺶﺿﻤﻨﻲ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦوﺟﻬﻲدراﺳﺘﺨﺪاموﻛﺎرآﻣﻮزیﻛﺎرﻛﻨﺎنﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاریﻛﻨﻨﺪ. برایان برگرن نیز مزایای بکارگیری مدیریت دانش را در دو دسته کمی و کیفی همچنان­که جدول2-2 نشان می­دهد، طبقه بندی کرده است. جدول 2-3 نیز مزایا و منافع بکارگیری مدیریت دانش را از دید صاحب نظران مختلف در حوزه مدیریت دانش نشان می­دهد جدول (2-2). منافع کمی و کیفی حاصل از پیاده­سازی مدیریت دانش(برگرن،2003)

• بین بکارگیری فناوری اطلاعات (اتوماسیون اداری) و استفاده کمتر از زمان رابطه معنی داری وجود دارد.
• بین بکارگیری فناوری اطلاعات (اتوماسیون اداری) و سرعت پاسخگویی به مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.
• بین بکارگیری فناوری اطلاعات (اتوماسیون اداری) و افزایش دقت رابطه معنی داری وجود دارد.
• بین بکارگیری فناوری اطلاعات (اتوماسیون اداری) و کاهش هزینه ها رابطه معنی داری وجود دارد.

از تحلیل انجام شده ناشی از نتایج پرسشنامه به این نتیجه رسیده اند که  بین بکارگیری فناوری اطلاعات (اتوماسیون اداری) و متغیر”استفاده بهینه از زمان” و متغیر ” سرعت پاسخگویی به مشتریان” و متغیر افزایش دقت در انجام کارها” رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ولی بین بکارگیری فناوری اطلاعات (اتوماسیون اداری) و متغیر ” کاهش هزینه های سازمان” رابطه ای وجود ندارد. 4- در تحقیقی دیگر با موضوع “بررسی عملکرد سیستم رایانه ای در اداره کل ثبت احوال استان فارس از حیث کارائی” که توسط  اسماعیل دلپسند، با راهنمایی دکتر فرج اله رهنورد و مشاوره آقای حبیب اله طاهر پورکلانتری در سال 80 صورت پذیرفته سوالات تحقیق به صورت ذیل بیان شده است: سوال (1) آیا کاربرد رایانه بر افزایش دقت در فعالیت های سازمان موثر بوده است ؟ سوال (2) آیا کاربرد رایانه بر افزایش سرعت فعالیت موثر بوده است ؟ سوال (3) آیا کاربرد رایانه بر کاهش هزینه ها موثر بوده است ؟ در مورد سوالات (1) و (2) جامعه آماری در سطح معنی دار 95/0 کاربرد رایانه را در افزایش میزان سرعت انجام فعالیت ها و میزان دقت انجام فعالیتها موثر قلمداد نمودند. اما در ارتباط با سوال (3) کاهش هزینه، جامعه آماری در سطح معنی دار 95/0 کاربرد رایانه را در کاهش میزان هزینه ها را چندان موثر قلمداد ننمودند. کاربرد این اصول اغلب از ارتباط متقابل جزئی با ملاحظه عملکردهای انسانی داخل سیستم ناشی می شود. با مزیت های ناشی از افزایش تکنولوژی یا فناوری عوامل چندگانه ای به طور مناسب در طراحی موثر سیستم های اتوماسیون دخالت دارند. اتوماسیون می تواند نحوه تقاضا را برای مشتریان تغییر دهد و تغییرات قابل ملاحظه ای را که قبل از اتوماسیون مشاهده نمی شد ایجاد نماید. در تعامل سیستم های اتوماسیون ـ انسانی مواردی وجود دارد که موجب عدم توازن بین آنها می گردد؛ حجم کار، سیستم هشداردهنده سریع، پرهیز از پیشداوری در تصمیم گیری، بی اعتمادی، اطمینان بالا، رضایت خاطر، کاهش مهارت های یدی. در صورتیکه اتوماسیون با دقت بالا اجرا نشود مشکلات مذکور ازدیاد پیدا    می نمایند. استنتاج : باتوجه به مطالب مطرح شده، چنین استنباط می شود که بکارگیری تکنولوژی نهایی قادر به ارتقاء عملکرد سازمانها نبوده است بلکه در راستای آن می بایستی ساختار سازمان و استراتژی نیز در تعامل کامل با تکنولوژی باشند و متناسب با بالارفتن تکنولوژی ساختار نیز رشد یافته و استراتژیها نیز بر مبنای آن طراحی گردد. بنابراین اولین وظیفه سازمانها در ارتباط با بکارگیری سیستم های مکانیزه این است که کارکنان را به شیوه مطلوب با پدیده های جدید تکنولوژی به وسیله آموزشهای به موقع و موثر مطلع ساخته تا با دانشی که آنان از این طریق کسب خواهند نمود بتوانند در بکارگیری تکنولوژی به منظور افزایش عملکرد موثر و مفید واقع گردند و بتوانند خدماتی با کیفیت بالا و هزینه اندک و با سرعت مناسب و دقت کافی بدون تکرار امور محوله به مشتریان خود ارائه نمایند تا بدینوسیله موجبات رضایت مندی مشتریان را پدید آورند. در این ارتباط نیز تحقیقات مختلفی در داخل و خارج از کشور انجام شده است که یافته ها حاکی از آن است که محققین پروژه های فوق الذکر به نتایج کم و بیش مشابهی دست یافته اند، لذا تحقیق حاضر براساس شواهد و نتایج مأخوذه منطقی به نظر می رسد.

2-50-2 پیشینه تحقیقات خارجی:

تعدادی از محققین نیز تأثیر فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی را بر روی رفتار و ساختار سازمانی مورد آزمایش قرار داده اند. کای در سال 2004 در تحقیقی با عنوان «بررسی و طراحی سطوح سیستم اتوماسیون» در دانشگاه کالیفرنیا چنین ابراز می نماید. اخیراً طراحی سیستم اتوماسیون به منظور بهینه سازی کارها و سطوح مختلف اداری در صرفه جویی هزینه ها، نیروی انسانی و زمان، بیشتر و بیشتر می شود. اتوماسیون انجام امور خدماتی را تسهیل می نماید و بهره وری را افزایش می دهد. فرآیند اتوماسیون مستلزم تهیه و دستورالعمل ها و نمودار ترسیم فعالیت های سیستم می باشد. طراحی سیستم اتوماسیون براساس رفتار و عملکرد نظام ایجاد می شود و براساس آن فرآیندهای مختلف ساختاری سیستم صورت می پذیرد. (کای، 2004)