مفهوم آمیخته بازاریابی در سال 1964 توسط بوردن معرفی شده است. وی ایده خود را از کالیتون که مدیر بازاریابی را به عنوان تصمیم گیرنده و هنرمند ترکیب کننده عوامل تعریف کرده، گرفته و عبارت آمیخته بازاریابی را توضیح داده است. وی بیان کرده است که ترکیب کننده عوامل کسی است که به طور مداوم آمیخته­ای از رویه­ ها و سیاست­های بازاریابی را در تلاش­های خود برای تولید و ایجاد یک سازمان سودآور به کار می­گیرد. بوردن لیستی از عناصر آمیخته بازاریابی معرفی و آمیخته را به 12 عنصر زیر طبقه بندی نموده است: برنامه ­های محصول، قیمت­ گذاری، برند، کانال­های توزیع، فروش شخصی، تبلیغات، ارتقاء، بسته بندی، نمایش محصول، خدمات، حمل و نقل، تحلیل یافته­ های واقعی(Borden, 1964). پس از معرفی بوردن محققان به طبقه بندی­های مختلفی از آمیخته پرداخته­اند. آلبرت فری از دو بعد برای آمیخته استفاده می­ کند: بسته پیشنهادی(محصول، بسته بندی) و ابزارها (تبلیغات، فروش شخصی). کیلی و لیزیر سه طبقه ­بندی را پیشنهاد می­ کنند: آمیخته محصول، آمیخته ارتباطات و آمیخته توزیع، دارلینگ و لیپسون متغیرهای آمیخته را در 4 طبقه تقسیم­بندی می­ کنند: آمیخته محصول، آمیخته فروش، آمیخته ارتباطات و آمیخته توزیع(Reynolds & Lipson, 1970) بالت و واتیرسچوت (1992) آمیخته را ترکیبی از عناصر مفید برای پاسخ به بازار تعریف کرده و محصول، قیمت، توزیع و ارتباطات را به عنوان متغیرهای آمیخته عنوان می­ کنند(Waterschoot, 1992 Bulte & ). مک کارتی عناصر آمیخته بازاریابی را به چهار متغیر تصمیم گیری تقسیم بندی کرد که شامل محصول، قیمت، پیش برد محصول و کانال­های توزیع (بازارگذاری) هستند. طبقه بندی وی مورد استقبال مدیران بازاریابی و محققان واقع شد و در حال حاضر مدیران ارزیابی این طبقه بندی را در فعالیت­ها خود به کار می­گیرند(Ahmed & Rafig, 1995). آمیخته بازاریابی متغیرهایی است که تحت کنترل بازاریابی قرار می­گیرند و برای ایجاد موقعیتی جذاب در بازار هدف به کار می­روند. در اصطلاح محصول هر آن چیزی است که برای ارضای نیاز یا خواسته­ای می ­تواند به بازار عرضه شود. در تصمیم گیری درباره محصول، بازاریاب­ها نیاز دارند که جنبه­هایی مانند کیفیت، بسته­بندی، ویژگی­ها، برچسب، نام تجاری، خدمات همراه، برگشت و تحویل و ارائه محصول را بررسی کنند(اسلام، 1385). قیمت مقدار پولی است که برای کالا یا خدمات پرداخت می­شود. در تعریفی جامع­تر، قیمت میزان فایده­ای است که مصرف کنندگان برای مزایای حاصل از داشتن یا استفاده از کالا یا خدمت، پرداخت می­ کنند. تصمیمات بعد قیمت­ گذاری آمیخته بازاریابی شامل تصمیم ­گیری در شیوه ­های قیمت­ گذاری، خط­مشی­های تعدیل قیمت و تغییر قیمت است(کاتلر و آرمسترانگ، 1386). بعد پیش برد محصول آمیخته بازاریابی ابزارهایی برای برقراری ارتباط با مشتریان است. این ابزارها از ترکیب تبلیغات، روابط عمومی و فروشندگی شخصی تشکیل می­شود(کاتلر آرمسترانگ، 1386). تصمیمات توزیع محصول به دو گروه تصمیم گیری درباره کانال­های توزیع و تصمیم گیری درباره توزیع فیزیکی تقسیم می‌شوند. کانال توزیع، مجموعه ­ای از موسسات وابسته به هم است، که محصول تولیدی شرکت را به دست مصرف کننده می­رسانند و نقل و انتقال کالا برای مشتریان در زمان و مکان مناسب است. ارکان اصلی ترکیب توزیع فیزیکی کالا عبارت است از سفارش کالا، انبارداری، نگهداری موجودی جنسی و حمل و نقل(کاتلر و آرمسترانگ، 1386). محیط کسب و کار جهانی امروز با پیچیدگی روزافزون، تغییرات سریع و تحولات غیرمنتظره بازارها همراه است. انتخاب و گزینش بازارهای هدف پایه و مبنایی برای جایگاه یابی بنگاه به منظور تأمین و برآورده ساختن نیازها و دستیابی به اهداف می­باشد.جهت نیل به این منظور آمیخته بازاریابی مناسب نقش حیاتی در تحقق استراتژی(های) بازاریابی بنگاه ایفا می­ کند. در این میان رایج ترین تعریف آمیخته بازاریابی به منظور جایگاه­یابی شایسته در بازار هدف عبارت است از عرضه محصول مناسب با قیمت مناسب و در زمان مناسب. در واقع آمیخته بازاریابی، مسیر عملکرد سازمان را با بهره گرفتن از یک سری متغیرهای قابل کنترل در محیطی که عوامل غیرقابل کنترل زیادی دارد؛ مشخص می­ کند. به بیان بهتر متغیرهای تصمیم بازاریابی در قالب مدل‌های مختلف آمیخته بازاریابی چارچوبی فراهم می­ کنند که بنگاه بوسیله آنها برنامه­هایی را برای فعالیت‌های بازاریابی خود توسعه می­دهد. بدین ترتیب دو دسته کاربرد برای بکارگیری آمیخته بازاریابی متصور است؛ یکی تصمیم گیری در خصوص نحوه عرضه محصولات جدید به بازار و دیگری سنجش و ارزیابی استراتژی­های بازاریابی موجود. به منظور تحقق موارد یاد شده هر کدام از عناصر آمیخته بازاریابی علاوه بر انطباق با یکدیگر باید با نیازهای متنوع بازارهای هدف منتخب بنگاه نیز از هماهنگی برخوردار باشند. از این رو، آمیخته بازاریابی به عنوان نتیجه تلاش­ها و فعالیت­های مدیریت برای ترکیب خلاقانه فعالیت­های مرتبط به هم بازاریابی نیز تعریف شده است؛ بطوریکه هدف اصلی مدیر بازاریابی برخورداری از آمیخته­ای در بازار است که به بهترین (یعنی کارا و اثربخش­ترین) نحو نیازهای مشتریان یک محصول خاص را توام با بیشینه سازی سودآوری برآورده سازد. در ادامه با بررسی اجمالی سیر تحول مفهوم آمیخته بازاریابی به تبیین بهتر جایگاه آن در بازار می‌پردازیم. همان طور که اشاره گردید مفهوم آمیخته بازاریابی برای نخستین بار توسط نیل بوردن در سال 1949 مطرح گردید. ولی رایج ترین متغیرها در صورت بندی آمیخته بازاریابی (محصولات، قیمت، ترفیع و توزیع) توسط مک کارتی پیشنهاد و به 4p معروف شدند. از زمان مک کارتی تاکنون تغییر شگرفی در مفهوم آمیخته بازاریابی ایجاد نشده و هنوز هم بسیاری از متون، 4p را به عنوان مفهوم اصلی و هماهنگی فرض می­ کنند که بسیاری از جنبه­های دیگر بازاریابی گرد آن سازماندهی می­شوند. با این حال آمیخته مرسوم علیرغم کاربرد فراوان همواره از نظر کامل و جامع بودن مورد تردید بوده و با کاستی­هایی مواجه است؛ تا اندازه­ای که برخی منتقدین تا مقام نفی آن نیز پیش رفته­اند. در این راستا و به منظور جبران عدم جامعیت مدل، بوردن با افزودن 8p دیگر به مدل پیشنهادی مک کارتی دوازده متغیر را به عنوان متغیرهای اثرگذار در تصمیم ­گیری بازاریابی یاد می­ کند. به همین ترتیب آلبرت فرای (1961) متغیرهای بازاریابی را در دو دسته متغیرهای پیشنهادی (شامل محصول، خدمت، بسته بندی، نام تجاری و قیمت) و متغیرهای فرایندی (شامل تبلیغات، ترفیع فروش، فروش شخصی، روابط عمومی، شبکه ­های توزیع، تحقیقات بازار، توسعه محصولات جدید) قرار می­دهد. برنارد بوم و ماری بیتنر (1981) نیز مدلی شامل 7p پیشنهاد کردند. در مدل پیشنهادی آنها علاوه بر قیمت، محصول، توزیع و ترفیع مواردی از قبیل مشارکت، شواهد فیزیکی و فرایند نیز گنجانده شده بود. با این حال انتقادات وارد بر آمیخته بازاریابی را می­توان در دو دسته جای داد؛ یکی انتقادات وارد بر مفهوم آمیخته بازاریابی و محتوای مدل­های پیشنهادی آمیخته و دیگری انتقادات مربوط به شیوه ­های مدلسازی آنها. از جنبه مفهومی، نظریه پردازان بازمهندسی فرایندها بر این باورند که آمیخته بازاریابی با رهنمون شدن فعالیت­های بنگاه و دوایر مختلف به صرف هزینه­هایی که بعضاً محاسبه ارزش آفرینی آنها چندان آسان نیست موجب افزایش ناکارآمدی و یا کاهش کارایی بنگاه می­شود. پیتر دویل (2006) نیز مدعی می­شود که آمیخته بازاریابی هدایتگر تصمیمات بعضاً غیر سودآور است چرا که در آن به اهداف مالی از جمله افزایش ارزش برای سهامداران و ذینفعان توجهی نشده است. از منظری دیگر و بر خلاف دیدگاه مک کارتی و بوردن؛ عده­ای بر این باورند که مدل­های آمیخته بازاریابی تا حد زیادی متمایل به بازارهای مصرفی بوده و چندان مناسب بازارهای صنعتی نیستند. برخی دیگر نیز با بیان این موضوع که مدل­های مختلف آمیخته بازاریابی توجه زیادی به بازارهای کالا دارند، آنها را جهت بکارگیری در بازارهای خدماتی مناسب ندانسته و از این جهت به آن انتقاد وارد می­ کنند. از نظر آنها مدل 4p برای محصولات مصرفی با ارزش نه چندان زیاد، مناسب است. لذا مدل باید برای محصولات صنعتی، خدمات یا محصولات مصرفی با ارزش بالا متناسب شود. محققان دیگر نیز با نگاهی نقادانه؛ مدل­های دیگری به شرح زیر را پیشنهاد داده­اند.اوهما به مدل 4p با رویکرد مدیریت استراتژیک توجه می­ کند و نتیجه می­گیرد که هیچ­گونه مولفه راهبردی در مدل دیده نمی‌شود. به زعم او 3Cs(رقبا، مشتریان و شرکت) ملاک مناسبی جهت طراحی استراتژی بازاریابی هستند. از نظر بنت، مدل 4p بر متغیرهای درونی متمرکز شده، پس مبنایی ناکافی برای بازاریابی محسوب می­شود. در نتیجه مدل 5Vs(ارزش، قبول بودن، تنوع، حجم و دوام) را به مثابه مولفه­های مورد توجه مشتری پیشنهاد می­ کند. لاتربورن نیز اشاره می­ کند که مدل 4p بسیار محصول­گراست و معتقد است که مشتری باید در راس و محور برنامه ­های بازاریابی باشد. از جمله انتقادات مهم وارده بر مدل 4p از سوی گرانروس مطرح می­شود. از نظر او با بکارگیری این مدل نه تنها نظریه­ های مدیریت بازاریابی بلکه مشتریان نیز قربانی محدودیت­های ذاتی و دست و پاگیر مدل هستند. گودین نیز بر این باور است که مدل آمیخته بازاریابی به مثابه محصولی مهجور و قدیمی در بازاریابی انبوه است و نمی­توان آنرا در راستای ارتقای شخصی­سازی و سفارشی محصولات در بازاریابی نوین بکار برد. رفیق و احمد نیز با سنخ شناسی حوزه خدمات مدل 7p را به عنوان تصمیم ­گیری بازاریابی بنگاه­های خدماتی معرفی نمودند. 2-5- بازاریابی بین الملل در دنیای پیشرفته امروز که سرعت تغییرات هر روز دو چندان می­شود، عملکرد درون مرزی در رابطه با فعالیت­های تجاری برای باقی ماندن در عرصه رقابت کافی نیست. بلکه بهتر است تا حیطه عملکرد تجاری را به برون از مرزهای کشور گسترش داد. شرکت­ها یا سازمان­هایی که علاقه­مند و مستعد ورود به بازارهای خارجی هستند باید درک درستی از نظام تجارت جهانی به دست آورند. هر کشوری، دارای ویژگی­هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد. آمادگی یک کشور برای پذیرش کالا و خدمات مختلف و جاذبه بازار این کشور برای شرکت­های خارجی به چند عامل مختلف بستگی دارد. این عوامل عبارتند از: محیط اقتصادی، سیاسی- قانونی و فرهنگی. عوامل چندی ممکن است دامنه فعالیت یک شرکت را به صحنه بین المللی گسترش دهند(زیکلگی، 1387). حمله رقبای خارجی به بازار داخلی و محلی یک شرکت با ارائه محصولات یا قیمت­های بهتر یکی از این عوامل است. شرکت ممکن است با هدف درگیر کردن منابع و امکانات رقبا در بازارهای خود آنها، دست به حمله متقابل بزند. یا اینکه شرکت به این نتیجه برسد که فعالیت در بازار خارجی سودآورتر از بازار داخلی است. بازار داخلی شرکت ممکن است در حال انقباض باشد یا شرکت برای تولید بیشتر و استفاده از صرفه‌جویی­های ناشی از مقیاس تولید، صلاح را در این بداند که وارد بازارهای جدیدی شود. ممکن است هدف شرکت از ورود به بازارهای خارجی، قطع وابستگی به یک بازار و رهایی از مخاطرات اینگونه وابستگی­ها باشد. عامل دیگر اینکه مشتریان شرکت در سطح جهان گسترش یابند و همین ایجاب کند خدمت­رسانی شرکت نیز بین المللی شود. تولید انبوه و موجودی جنسی بیش از حد، عامل دیگری است که شرکت­ها را وادار به ورود به بازارهای جدید برای محصولات خود می­ کند. یک جنبه مهم بازاریابی بین المللی، ارزیابی فرصت­های بازار است. چنانچه شرکتی تصمیم بگیرد بازارهای خارجی را توسعه دهد، بایستی بازارهای ممکن را به طور منظم ارزیابی کند تا بتواند کشور یا گروهی از کشورها را که بیشترین فرصت­ها را در اختیار شرکت قرار می دهند، تعیین کند( کاتلر و آرمسترانگ، 1379). ارزیابی فرصت­های بازاریابی بین المللی معمولاً با جمع­آوری اطلاعات مرتبط برای هر کشور آغاز می­شود. سپس کشورهایی که مطلوبیت کمتری دارند، حذف می­شوند. جدول شماره 2-1 الگویی را برای انتخاب کشورها ارائه می­دهد (www.intracen.org) این الگو که چهار مرحله حذفی را برای انتخاب شامل می‌شود که به شرکت کمک می­ کند با بهره گرفتن از اطلاعات منتشر شده روی کشورهایی با بیشترین فرصت تمرکز نماید.

جنون موجب بطلان قراردادی است که مجنون منعقد نموده است اما مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولی اعمال حقوقی او در حال افاقه نافذ است مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد (ماده 1213 قانون مدنی) با توجه به اصل صحت عقود و اصل بر اهلیت اشخاص، مدعی جنون اعم از دائمی و ادواری باید بار تحمل دلیل را جهت اثبات بر عهده بگیرد. در حراج خصوصی با توجه به مطالب فوق اگر شخصی که می‌خواهد حراج انجام دهد باید اهلیت استیفاء داشته باشد زیرا معاملات حراج نیاز به اهلیت استیفاء دارد چه از ناحیه فروشنده و چه از ناحیه خریدار بعنوان برگزارکنندگان حراج، اما آنچه موجبات بحث است اینست که در حراج دولتی و عمومی اختیار دولت در حراج چگونه احراز می‌شود آنچه مسلم است اعمال حاکمیت از ناحیه دولت، شرکتهای دولتی و موسسات عمومی یا از ناحیه قانون است یا از ناحیه اساسنامه در راستای اهداف آن اقدام می کند علاوه بر اینکه صلاحیتهای عمومی را باید دارا باشند باید الزامات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، قانون راجع به منع مداخله، قانون محاسبات عمومی و … را در خرید و فروش خصوصا حراج رعایت نمایند آنچه آنان انجام می‌دهند در حکم نمایندگی قانونی فرض می‌شود که اعم است از قراردادی، قانونی و قضائی که در صورت اقدامی خارج از حدود اختیار علاوه بر اینکه بر عمل آنان آثار حقوقی بار نمی‌شود در صورت تعدی و تفریط مسئولیت ناشی از اعمال خلاف حدود اختیار قراردادی و قانونی دامنگیر آنان شده و مسئول جبران خسارت در صورت اثبات خواهند بود. فلذا در حراج خصوصی اهلیت موضوع قانون مدنی لازم است اما در حراج دولتی علاوه بر اهلیت عام اهلیت خاص که همان مقررات دولتی در اجرای حراج است نیز لازم است.

گفتار چهارم: موضوع حراج

در حراج مالی مورد معامله واقع می‌شود این مال به موجب بند 3 ماده 190 قانون مدنی باید معین باشد و ماده 348 قانون مدنی بیان می‌دارد (بیع چیزیکه خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یا چیزیکه مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزیکه بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر به تسلیم باشد با این وصف و توجه به مقررات قانون مدنی برای مشخص شدن اینکه مال مورد حراج چه شرایطی را باید داشته باشد بشرح ذیل موارد آن بیان می‌گردد.

 بند اول: مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد.

ماده 361 قانون مدنی: اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته است بیع باطل است. مورد حراج صرفا عین معین نیست چنانچه عین معین باشد زیرا بسیاری از معاملات در مورد عین معین است باید در جلسه حراج موجود باشد در صورت عدم موجود بودن حراج واقع نمی‌شود زیرا در حراج مورد حراج باید مورد ملاحظه و مشاهده خریدار باید قرار بگیرد به همین لحاظ معامله از روی نمونه یا به اعتبار اعلام فروشنده واقع نمی‌گردد از این جهت با سایر معاملات متفاوت است.

بند دوم: مورد حراج باید قابلیت تملک مالیت داشته باشد.

مورد حراج نیز تابع قواعد عمومی قراردادها است باید مالیت داشته یعنی ارزش داد و ستد داشته و قابل مبادله با پول باشد ماده 215 قانونی مدنی علاوه بر اینکه اعلام می‌دارد مورد معامله باید مالیت داشته مقرر می‌دارد متضمن منفعت عقلائی باشد یعنی عقلاً از مورد حراج باید منفعتی برد تا مورد معامله واقع شود و فقها می‌گویند باید مملوک باشد یعنی باید منفعت و مالیت داشته تا مورد تملک قرار گیرد.

بند سوم: مورد حراج باید مقدورالتسلیم باشد.

از آنجایی که در حراج فروشنده بنا به اهداف خود و با تعیین حراج بعنوان روشی از فروش و قیمت پائین‌تر از قیمت مصرف بازار می‌خواهد بفروشد تا فوری به وجه نقد برسد و متقابلا خریدار که ثمن معامله را فوری پرداخت می‌کند انتظار تسلیم فوری مبیع را نیز دارد هر چند از حراج تسلیم فوری نیز استنباط می‌شود بر خلاف مزایده که تسلیم می‌تواند در تعهد قرار گیرد در حراج به نظر می‌رسد که نمی‌تواند در تعهد قرار گیرد. در هر حال تسلیم طریقت دارد و موضوعیت ندارد و در نحوه تسلیم و زمان آن عرف نیز می‌تواند نقش موثری داشته باشد.

بند چهارم: مورد حراج باید معین باشد

در حراج در صورتی که چند مال مورد حراج قرار گیرد لازم است بصورت معین و مشخص انواع مال معلوم گردد تا خریدار نسبت به آن علم حاصل نماید در صورتی که مشتری نداند کدام مال مورد حراج واقع شده موجبات جهل را فراهم و در نهایت بلحاظ جهل به مورد حراج موجب بطلان حراج خواهد بود.

بند پنجم: مورد حراج نباید مبهم باشد

پس از مشخص شدن مال مورد حراج باید توصیف اجمالی شود و تا مقدار وصف و جنس آن معلوم گردد در حراج دولتی شرکتهای دولتی و موسسات عمومی باید مورد حراج و اوصاف آن در آگهی بیان شود و در حراج خصوصی از آنجایی که حضوری است بطور متعارف خریدار مورد حراج را ملاحظه می کند در صورت قبول مبادرت به خرید آن می‌کند. در رای شماره 56-12/6/1343 شورایعالی ثبت آمده است (اجراییه شرطی به مزایده منتهی شده و دو ماه از پایان عملیات اجرایی گذشت. حین صدور سند انتقال اجرایی معلوم گردید که اشتباهات ذیل رخ داده است: الف: مبلغ طلب بجای 190000 ریال 250000 ریال ذکر شده است. ب: خسارت تاخیر بیش از میزان واقعی در آگهی درج شده است. ج: در آگهی مزایده معلوم نکرده‌اند که ملک مورد وثیقه به ثبت رسیده است یا نه یعنی بند 4 ماده 83 نظامنامه اجرا رعایت نشده است. د: مورد وثیقه یک دانگ و نیم مشاع ملکی بوده ولی در آگهی مزایده دفعه اول یک دانگ نوشته شده است. اشتباهاتی که در گزارش حاکی از آن است موثر بوده و نتیجتا جریان عملیات اجرایی و آگهی مزایده مقتضی است تجدید شود.[53] فلذا به موجب این رای زیاد نوشتن مبلغ مزایده، کم نوشتن مقدار ملک اشتباه موثر بوده و موجب بطلان عملیات اجرائی گردیده از این جهت در حراج نیز هر چه توصیف بیشتری از حراج گردد موجب رفع ابهام و صحت حراج می‌گردد.

1-در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند. 2-در صورتی که شرایط مقرره ازطرف مالک را رعایت ننمایدو این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد »تعدی و تفریط باعث ضمان می شود. اگر فرد مرتکب تعدی شود، مثال: ماشینی را به او بدهند که به صورت متعارف از آن استفاده کند ولی به صورت متعارف استفاده نکند فرد باید جبران ضرر کند یا باید مال را به مالک تحویل داد. از لحاظ اصول کلی در حقوق می گویند که هر زمانی که فرد مرتکب تعدی و تفریط شود، بدون توجه به اینکه ضرر یا زیانی وارد شود یا نشود، فرد ضامن است. قانونگذار می گوید که اگر فرد مراعات نکرد به شرطی ضامن است که با موضوع حق انتفاع ضرر وارد شود. در این مورد می توان گفت عدم رعایت شرایطی که از طرف مالک برای اداره مال مقرر شده نیز موجب ضمان است و به نوعی تعدی و تفریط در مال موضوع انتفاع می باشد. تصرفی که افراد در ملک غیر دارند به دو دسته کل تقسیم می شوند: 1- ید امانی یا تصرف امانی 2- تصرف ضمانی. تصرف امانی به دو دسته تقسیم می شود، یکی تصرف امانی قراردادی و دیگری ید امانی ضمانی. در ید امانی به صورت کلی فرد امین یعنی فردی که قانونگذار یا قرداد ید او را امانی قرارداده در شرایط عادی مسئول خسارت وارده به ملک نیست به عنوان مثال؛ اگر مال را به فردی داده تا به صورت عمری یا رقبی از آن استفاده کند، در اثر آتش سوزی مال از بین رفت و یا کسی آن مال را به سرقت برد یا تخریب کرد، در این موارد فردی که در واقع ید او امانی قراردادی بوده است ضمانت خسارتهای مالک نیست. درمثال تعدی و تفریط به طور مثال؛ صاحب مال می گوید از این باغ استفاده می کنی هفته ای یکبار آبیاری کن و او آبیاری نکند یا زود به زود آبیاری کند که باعث از بین رفتن باغ شود می گویند این جا فرد تقصیر انجام داده مرتکب تعدی و تفریط شده هر زمانی که فرد مرتکب تعدی و تفریط شد ید فرد تبدیل به ید ضمانی می شود. یعنی اگر مال در این زمانی که ید او ضمانی است به هر علتی  از بین برود فرد در مقابل مالک ضامن است باید مثل یا قیمت مال را به او تحول دهد.پس در ید امانی قراردادی فرد در هیچ صورت ضامن نیست مگر زمانی که تعدی و تفریط کرده باشد. اما در ید ضمانی فرد چون بدون مجوز قانونی و قراردادی متضرر مال باشد در هر صورت ضامن است مثال: آتش سوزی شود، سرقت برده شود، بر اثر عوامل قهری از بین برود یا خود فرد باعث از بین بردن مال شود در هر صورت ضامن محسوب می شود و در ید ضمانی بحث در مورد ید امانی قرار دادی است یعنی منتفع به عنوان امین می باشد مگر اینکه تعدی و تفریط داشته باشد. در مورد وقف تعدی و تفریط در بند 28 دستو العمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مصوب 1365 سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، مظنه تعدی و تفریط اینگونه بیان شده است : «مظنه تعدی و تفریط وجود قراین و شواهدی است بر امکان تجاوز یا ترک عمل توسط متولی یا امین که تضییع حقوقی را احتمالاً نشان می دهد. اعلامات افراد موثق، وجود شکایات وجه و مستمر، بی توجهی به تذکرات ادارات حج و اوقاف و امور خیریه یا عدم تنظیم  بودجه  می تواند از جمله این قراین و شواهد تلقی گردد. در موارد مذکور در این بند ادارات حج و اوقاف و امور خیریه بایستی مراتب را مشروحاً به سازمان مرکزی گزارش و تعیین تکلیف نمایند.» در مورد خیانت متولی منصوص ظاهر شود بر اساس ماده 79 قانون مدنی حاکم ضم امین می کند .ماده 7 قانون تشکیلات اوقاف نیز مقرر داشته :« هرگاه متولی یا ناظر نسبت به عین  یا منافع موقوفه تعدی و تفرریط نمایند  یا در انجام و ظرف مقرر در وقف نامه و قانون و ایین نامه ها و مقررات مربوطه مسامحه و اهمال ورزد، با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد شد.» ماده 9 قانون تشکیلات اوقاف و …نظارت اداره اوقاف بر اعمال متولیان را بیان داشته و تصریح نموده است که«سازمان اوقاف و امور خیریه نسبت به مواردی که در بند های ماده یک این قانون بر عهده آن گذاشته  شده در صورت عدم اقدام متولی یا امنا یا موقوف علیهم حق تقاضای ثبت و سایر اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوا را دارد. همچنین می تواند ر مواردی که لازم بداند و مصلحت موقوفه ایجاب نماید در دعاوی مربوطه وارد شده و به احکام صادره اعتراض کند». تبصره ماده 9 همین قانون بیان می کند که :«در کلیه موارد مذکور در این ماده سازمان اوقاف و امور خیریه ،موقوفات عام ، بقاع متبرکه ،اماکن مذهبی ،مدارس علوم دینی و موسسات و بنیاد های خیریه از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرائی معاف می باشند.»              

علم یا جهل نیز در صدق عنوان تعدى یا تفریط دخالتى ندارد. حتى اگر امین نداند عملى که انجام مى‏دهد، تعدى و تفریط محسوب مى‏شود ، با انجام آن، امانت‏دارى او مخدوش مى‏شود. بنابراین تعدى یا تفریط زمانى محقق مى‏شود که از امین عملى سرزند که نوعاً تجاوز از حدود اذن یا متعارف و یا کوتاهى در حفظ مال شمرده شود؛ یعنى خصوصیات اخلاقى و روانى امین در تحقق آن مؤثر نمى‏باشد.  [230] 3-2-7-  تعدى و تفریط در قوانین ایران ومصر تعدی و تفریط در حقوق داخلى صفت امانت، خواه امانت مالکى و خواه امانت قانونى، ضمان را از امین ساقط مى‏کند و در صورتى که آن مال در نزد امین بدون تعدى و تفریط تلف یا ناقص شود، تعهدى بر دوش او قرار نمى‏گیرد. اما در صورتى که امین تعدى یا تفریط کند، نسبت به هر تلف، نقص یا عیبى که در مال دیگرى پیدا شود ضامن است، اگر چه تلف یا نقص از تعدى و تفریط او ناشى نشده باشد، زیرا به مجرد تعدى و تفریط، صفت امانت از او زایل و یَد امانى او به یَد ضمان مبدل مى‏گردد. قانون مدنى، در موارد دیگرى نیز که کسى طبق قانون به وسیله اذن مالکى یا قانونى امین به شمار مى‏آید، مانند مستودع، [231]مستعیر [232]، وکیل‏ [233]، مرتهن‏ [234]، قیّم یا ولىّ نسبت به اموال صغیر یا مولى‏ علیه، امانت را به عدم تفریط و تعدى مقید نموده، به صورت قاعده‏اى کلى مقرر مى‏دارد : هر گاه، کسى مال غیر را به عنوانى غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد، مثل مستودع است.بنابراین، مستأجر نسبت به عین مستأجره، قیّم یا ولىّ نسبت به مال صغیر یا مولى‏ علیه و امثال آنها ضامن نمى‏باشد، مگر در صورت تفریط یا تعدى[235] تعدّى و تفریط در قانون مدنى مصر در ضمن مباحثى از قبیل ودیعه، عاریه، شرکت و وکالت، تفریط و تعدى نسبت به مورد اذن را موجب ضمان دانسته‏اند.که در خصوص تعدی وتفریط در عقد ودیعه طبق ماده 719 قانون فوق الذکر توضیحات در بخش قبل مطرح گردید و اما در عقد عاریه نیز  به مستعیر توصیه مى‏کند که از عاریه مانند مال خویش نگه دارى کرده، به طور متعارف در مراقبت آن بکوشد[236]. ماده ۶٣٩ قانون مدنى مصر تصرف مستعیر در عاریه را تنها در محدوده اذن و عرف مجاز مى‏داند. بند ١ ماده ۶٣٩ قانون مدنى مصر در این باره تصریح مى‏کند :((لیس للمستعیر أن یستعمل الشى‏ء المعار إلاّ على الوجه المعیّن و بالقدر المحدّد، و ذلک طبقاً لما یبیّنه العقد او تقبله طبیعه الشى‏ء او یعیّنه العرف و لایجوز له دون إذن المعیر أن ینزل عن الاستعمال للغیر، ولو على سبیل التّبرع)) یعنی مستعیر نمی تواند شی مورد عاریه را بجز آنگونه که در عقد معین شده یا اقتضا وطبیعت شی است استفاده نماید . همچنین مستعیر اجازه ندارد مورد عاریه را بدون اذن معیر برای استفاده به دیگری بدهد حتی اگر قصد تبرع داشته باشد در قانون مدنی مصر در خصوص ضمان درعقد وکالت بیان داشته [237] خطای وکیل در حد متعارف قابل گذشت بوده وباعث ضمان نمی شود . وکیل به واسطه صفت امانت ضامن آنچه که هنگام تصرف او تلف  یا ناقص می گردد نخواهد بود وضمان او همچون ضمان مستودع با ارتکاب تقصیر وتعدی یا تفریط به وجود می آید ودر شرایطی که مستودع از ضمان مبراست ، وکیل ضامن نیست وبه انجام آنچه که مستودع را ضامن می سازد ، وکیل هم ضامن می باشد . لذا طبق ماده 711 قانون مدنی  کشور مذکور،  موکل مسئول جبران خسارتی است که در اثر تنفیذ وکالت ، بدون اثبات خطا یا تقصیر به وکیل وارد آمده است . در قانون قدیم مصر هیچ نصی در این خصوص وجود نداشت منتهی رویه حاکم بر طبق ماده فوق الذکر بوده است . از ماده 711 ق م مصر چنین استفاده می شود که جهت ثبوت استحقاق وکیل دو شرط لازم است : اولاً ، اجرای وکالت سبب ورود ضرر شده باشد .ثانیا، اینکه خطا وتقصیری از جانب وکیل صورت نپذیرفته باشد .بنابراین چنانچه تنفیذ وکالت سبب وقوع ضرر نبوده یا وکیل مرتکب خطا وتقصیری شده باشد وکیل ضامن است . 3-2-8- شک در تحقق عنوان تعدى و تفریط: عنوان امانت، ضمان را از امین ساقط مى‏کند. ولى در پاره اى از موارد حصول تعدى یا تفریط مشکوک مى‏باشد. به این معنا که معلوم نیست امین در حفظ مالى که در نزد او امانت بوده – خواه امانت مالکى و خواه امانت قانونى – مراقبت‏هاى لازم را به عمل آورده است یا نه، و از محدوده‏اى که اذن‏دهنده براى او معین نموده، تجاوز کرده است یا نه؟ حال، آیا به صرف ادعاى امین، مبنى بر عدم ارتکاب تعدى یاتفریط نسبت به مورد اذن، مى‏توان او را از ضمان مبرّا دانست یا آن‏که بر عهده اوست که ادعاى خویش را ثابت کند. نخست تصور مى‏شود که مقتضاى اصل برائت و نیز استصحاب و اصل عدم تعدى و تفریط در این‏گونه موارد رفع ضمان از امین مى‏باشد. از این رو بر عهده اذن دهنده است که تعدى یا تفریط امین را به اثبات برساند. زیرا ادعاى او بر خلاف اصل است به نظر مى‏رسد، تمسک به استصحاب در این‏گونه موارد مخدوش است. زیرا قاعده و اصل کلى ممنوع بودن تصرف در مال دیگرى بدون اذن تنها در مواردى استثناپذیر است که تلف یا نقص در مال با امانت مالکى یا قانونى همراه بوده و بدون تعدى و تفریط صورت گیرد. از این رو در این‏گونه موارد که تعدى و تفریط مورد تردید است، بر عهده مأذون است که عدم تقصیر خویش را اثبات نماید.[238] به علاوه اگر قرار باشد هر کس که قانون یا مالک او را امین قرار داده به صرف ادعا از زیر بار مسئولیت فرار کند، هر وکیل، مستعیر، ودعى، عامل مضاربه و اجیرى مى‏تواند مدعى شود که مال بدون تعدى و تفریط او تلف شده است. و این خود راه خیانت را در میان افراد مى‏گشاید و موجب آن است که اعتماد افراد جامعه از یک دیگر سلب شود.پاره‏اى از روایات، که در میان آن روایات صحیح نیز دیده مى‏شود، بر این مطلب دلالت دارد. مثلاً گروهى از روایات، امین را در صورت شک در تعدى و تفریط، ضامن مى‏داند [239] و پاره‏اى دیگر امین را در صورتى از ضمان، مبرّا مى‏داند که از افراد ثقه و مورد اعتماد باشد. [240]دسته اى دیگر از روایات در این‏گونه موارد که امین به تعدى و تفریط متهم مى‏باشد، بر او لازم شمرده است که بر بى‏تقصیر خود سوگند یاد کند. [241] به هرحال تجاوز از حدود اذن و تفریط اذن، خواه در ضمن عقودى مثل اجاره، مضاربه، ودیعه، وکالت، عاریه و مانند آن داده شود، و خواه به صورت مستقل انشا شود، ممکن است مطلق یا مقید باشد. در صورتى که اذن مطلق باشد، مأذون در چگونگى تصرف آزاد است. ولى چنان‏چه اذن مقید باشد، مأذون حق ندارد تصرفى خارج ازمحدوده اذن انجام دهد؛ هرچند چنین تصرفى متعارف باشد. حال اگر اذن به مورد خاصى مقید نشده باشد و در همان حال، بر وجه مطلق نیز نباشد مأذون باید مطابق متعارف درمال یا حق مورداذن تصرف کند و نمى تواند از مقتضاى عرف پا فراتر گذارد قانون مدنى، تجاوز از حدود اذن یا متعارف را تعدّى نامیده است‏ و تعدى و تفریط نسبت به مورد اذن را موجب زوال صفت امانت و تبدیل یَد امانى به ید ضمان مى‏شناسد. و در مادّۀ 643 نیز مى‌گوید: «اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشى از صرف استعمال نیز شده باشد، ضامن این منقصت خواهد بود». فقهاى امامیه با آنکه شرط ضمان را در عقد ودیعه باطل مى‌دانند، در عقد عاریه بر اساس روایاتى که وارد شده است، بالإجماع پذیرفته‌اند. [242]بنابراین عقد ودیعۀ صحیح موجب ضمان نیست ولى اگر شرط ضمان شود این شرط موجب ضمان خواهد بود. دراین صورت اگر «با» به معناى سببیت باشد ضمان در عقد ودیعۀ فاسد، ضمان نخواهد بود هر چند شرط فساد شده باشد و اگر «با» به معناى ظرفیت باشد عقد ودیعۀ فاسد- که شرط ضمان شده- ضمان آور است.[243] 3-2-9- ضمان در عقود اذنی : در عقود اذنى و همچنین عقود تملیکى مجانى علتى که در عقود غیر مجانى وجود داشت و موجب ضمان مى‌شد وجود ندارد؛ زیرا در این عقود، مالک مال خود را در قبال چیزى تحویل طرف مقابل نداده، بلکه آن را بلاعوض تحویل داده است؛ پس موجبى براى ضمان وجود نخواهد داشت.[244] لذا شکل صحیح این قبیل عقود موجب ضمان نیست و محلی برای جریان عکس قاعده کلیه عقود اذنى مانند عاریه و ودیعه وجود ندارد . براى مثال اگر مالى از طریق ودیعه یا عاریه‌اى که به طور صحیح واقع شده، نزد مستودع و یا مستعیر قرار گیرد گیرنده ضامن پرداخت هیچ گونه عوضى نیست. همچنین اگر عقود مزبور به صورت فاسد واقع شده باشند نیز گیرندگان ، ضامن پرداخت اجرت المثل نخواهند بود.[245] حال سؤالی که مطرح است­این است که آیا مالک مى‌تواند در عقد ودیعه ذمّۀ امین را حتى در صورت تعدى و تفریط از ضمان ابراء نماید یا خیر؟[246] عقد ودیعه براى امانتگذار تعهدى به بار نمى‌آورد مگر اینکه شرط عوض شده باشد لکن در جریان اجراى مفید عقد، امانتگذار نیز تعهدهایى پیدا مى‌کند که ملزم به ایفاى آنهاست.[247]پس همانطوری که مستودع نسبت به ودیعه و مستاجر نسبت به عین مستاجره امین است مستعیر نیز نسبت به مال عاریه امین محسوب می­شود و مال عاریه در دست او به عنوان امانت قرار می­گیرد. چنان که در ماده 640 ق.م بیان شد: «مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی­باشد مگر در صورت تعدی و تفریط». به موجب ماده مزبور مستعیر مسئول نقص ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد. اگر عاریه به صورت مطلق بیان شده باشد و بر خلاف متعارف استعمال کرده باشد، ضامن بودن مستعیر در صورتی است که شرط ضمان شده باشد چنان که ماده 642 ق.م می­گوید: «اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد». پس زمانی که در عقد شرط ضمان شده باشد مستعیر حتی اگر تعدی و تفریط نکرده باشد باز هم ضامن است. محدود بودن مسئولیت مستعیر در جایی است که مال عاریه طلا و نقره نباشد اما در مورد طلا و نقره مسئولیت او غیر محدود است بخاطر همین ماده 644 ق.م مقرر می­دارد: «در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد». هرگاه مال عاریه به استعمال مستعیر تلف شود اگر این استعمال خارج از حدود اذن و متعارف باشد ضامن است و الا ضامن نیست. وقتی مستعیر از عهده عین مستعاره خارج می­شود که آن را به مالک یا نماینده او رد کند و مادامی که به دست مالک یا نماینده­اش بر نگرداند از عهده او خارج نخواهد شد و لو این که آن را به جای اولش عودت داده باشد.[248] در عقد وکالت نیز طبق ماده 663 قانون مدنی وکیل نمی تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد همچنین وکیل طبق ماده 667 قانون مذکور باید مصلحت موکل را در تصرفات خود مراعات نماید بنابراین وکیل نسبت به مال در اختیار امین محسوب می شود لذا اگر از حدود اختیارات خارج شود وتقصیر نماید نسبت به اموال تحت اختیار خود ید ضمانی پیدا می کند .همچنین خساراتی که ازباب سببیت به وکیل قابل استناد باشد بر عهده وی قرار می گیرد .