• سخنرانی عباس شیری در نشست علمی گروه حقوق جزا مورخ 4/10/85 با عنوان عدالت ترمیمی ماهنامه آموزشی – خبری تعالی خقوق دادگستری خوزستان سال اول – دی 1385
• شامبیاتی، هوشنگ. حقوق جزای اختصاصی، انتشارات مجد، چاپ اول 1385
• شهابی. استاد محمود. ادوار فقه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم 1345
• شکر رضا و سیروس قادر. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، انتشارات الوان، چاپ سوم 1383
• صادقی، محمد هادی. جرایم علیه اشخاص.نشر میزان چاپ اول زمستان 1380
• گلدوزیان. ایرج. حقوق جزای اختصاصی انتشارات دانشگاه تهران – چاپ ششم،1380
• فیض، علیرضا مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ سوم تابستان 1373
• عوض احمد ادریس دیه. ترجمه علیرضا فیضی انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ اول پاییز 1372
• لنگرودی جعفر ترمینولوژی حقوق چاپ گنج دانش چاپ یازدهم،1380
• فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دوره 38 شماره 3 انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1387
• نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال 1358-1371، انتشارات قوه قضائیه، چاپ سوم.
• نور بها، رضا. زمینه حقوق جزای عمومی، گنج دانش، چاپ ششم- 1381
• نوکنده‌ای، عزیز، تحلیل حقوقی قتل عمد، انتشارات گنج دانش، چاپ اول 1383
• محمودی. عباسعلی.حقوق جزای اسلام.انتشارات نهضت زنان مسلمان چاپ اول تهران 1359
• محمدی، ابوالحسن. اصول فقه، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1380
• مجیدی، سید محمود. حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه امنیت، نشر میزان، چاپ اول، 1386
• میرحسینی سید حسن. سقوط قصاص، نشر میزان، چاپ دوم 1382
• موگویی، حاجی علی. زنا و قصاص (قتل در حقوق جزای اسلامی) انتشارات اطلاعات، چاپ اول 1381
• محممصانی، صبحی، قوانین فقه اسلامی ترجمه جمال الدین جمالی انتشارات آبان جلد اول چاپ سوم 1359
• میرمحمد صادقی، حسین.جرایم علیه اشخاص جلد سوم نشر میزان، چاپ سوم، 1387
• معین محمد، فرهنگ فارسی معین، نشر کتاب آزاد –چاپ اول 1387

[21]- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، همان، ج 10، ص 642-643. [22]- زراعت، دکتر عباس، حقوق جزای عمومی، ج اول، تهران، انتشارات ققنوس، چ اول، 1385، ص 221. [23]- عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی مقارناً با القانون الوضعی، ج اول، بیروت، موسسه الرساله، 1413 ه ق، ص 396. [24]- رحیمی‌نژاد، اسماعیل، آشنایی با حقوق جزا و جرم شناسی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چ دوم،  1380، ص 38. [25]- علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج اول، تهران، انتشارات فردوسی، 1367، ص 56. [26]- فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای اسلام، ج اول، انتشارات امیر کبیر، چ اول،  1365، ص 62. [27]- میرسعیدی، سیدمنصور، مسئولیت کیفری (قلمرو و ارکان)، ج 1، تهران، نشر میزان، چ اول، 1383، ص 119. [28]- ولیدی، دکترمحمدصالح، حقوق جزا (مسئولیت کیفری)، تهران، انتشارات امیرکبیر، چ سوم، 1382، ص 53. [29]- معین، دکترمحمد، فرهنگ فارسی معین (یک جلدی)، ص 180. [30]- قدسی، سید ابراهیم، قلمرو تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری «مطالعه تطبیقی»، بابلسر، انتشارات دانشگاه مازندران، 1381، صص 85-86. [31]- جعفری لنگرودی،دکتر محمدجعفر، همان، ص 263، ش 2084. [32]- عوض، محمد، قانون العقوبات العالم(القسم العالم)، مصر، دارالمطبوعات الجامعیه. 1985م، ص 255 [33]- اردبیلی، دکترمحمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج2، نشر میزان، چ14، ص99. [34]- نوربها، دکتررضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چ ششم،  ص362. [35]- منصوری، سعید، فقه تطبیقی، قاعده دراء، تهران، نشر تدبیر، 1375، ص18. [36]- جعفری، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج10، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1361، ص 264. [37]- موسوی مطلق، سیدمحمد، تاثیر اشتباه حکمی و موضوعی بر مسئولیت کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1388 [38]- حلی، شیخ جعفر بن شیخ حسن (محقق اول)، شرایع الاسلام، جلد4، قم، موسسه اسماعیلیان، 1364، ص 151. [39]- محقق طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج 10، موسسه نشر اسلامی قم، 1412 ق، ص18. [40]- مکارم شیرازی، آیت ا… ناصر، انوار الفقاهه، کتاب الحدود و التعزیرات، تحقیق ابراهیم بهادری، مدرسه امام علی بن ابی طالب، جلد اول، قم، 1418 ق، ص5.

Kahn-1 Simon-2 واضح است که طبق این تئوری مراد از نظم عمومی همان نظمی است که در اجتماع بحسب اقتضای طبیعت زندگانی جمعی وجود دارد. نظریه شخصی: مطابق این نظریه مراد از نظم عمومی آن نظم مادی و خارجی یا طبیعی است که در جامعه وجود دارد نیست بلکه مقصود نظمی است که در اثر قواعد و مقررات حقوق ، در جامعه به وجود آمده و باید محفوظ بماند.وجود نظم عمومی بسته به یک سلسله اصول و افکار راجع به منافع کل جامعه به نحوی که اگر در آن اصول و افکار از بین بروند دیگر برای نظم عمومی مصادیقی وجود نخواهد داشت.طرفداران نظریه شخصی نظم عمومی را در درون قلمرو و ذات حقوق تصور میکنند و گاهی آن را با نظم حقوقی و اخلاقی یا معنوی موسوم ساخته اند و منظورشان از نظم عمومی اخلاقی یا معنوی نظمی اعتباری است یعنی نظمی که با اعتبار حقوق موضوعه به وجود می آید و با تحول مقررات حقوقی تغییر می نماید. (مولدوان به نقل از احمدی واستانی،1341،ص35) با این توضیحات می توان این گونه نتیجه گرفت که، مفهوم نظم عمومی یک وسیله اجتماعی است برای کنترل اعمال افراد تا در صورت تجاوز به حریم منافع کل جامعه از آثار آن اعمال جلوگیری شود.به عبارت دیگر ، مفهوم مذکور ،تضمین اصولی برای صحت اجرای مقررات مربوط به منافع عمومی محسوب می شود. در خصوص مفهوم اصلی نظم عمومی فقط در این امر اتفاق نظر وجود دارد که این کلمه مفهومی سیال و مبهم است و همواره در حال تغییر و دگرگونی است، لذا تعیین ضابطه ای برای تشخیص آن بسیار دشوار بوده در مجموع نظرات موجود می توان قائل به نسبیت نظم عمومی بود. یکی از علل این امر که تعریف نظم عمومی از ابهاماتی برخوردار است، آن است که نظم عمومی مساله ای مرتبط با اخلاق ، سیاست ، اقتصاد و مبانی تمدن حاکم بر یک کشور است و از آنجایی که مبنای این امور در جوامع دیگر ممکن است متفاوت باشد، به تبع آن مفهوم و مصادیق نظم عمومی از کشور ی با کشور دیگر نیز مختلف است. این نسبیت نه تنها نسبیّت مکانی است، بلکه نسبیّت زمانی نیز هم هست، بدین معنا که در یک کشور مفهوم و مصداق نظم عمومی در هر دوره زمانی دگرگون می شود؛ بنابراین ضابطه مستقر و ثابتی برای شناخت این مفهوم در دست نیست. 1-1-1 نسبیّت مکانی از آنجایی که می دانیم معنای نظم عمومی در بسیاری کشور ها متفاوت است. از این رو در مواردی ممکن است مسأله ای در یک کشور بر خلاف نظم عمومی حاکم بر آن جامعه باشد اما در کشور دیگر نه تنها بر خلاف نظم عمومی نباشد، بلکه آن عمل مورد حمایت قانونگذار آن کشور قرار گرفته باشد. برای مثال می توان خرید و فروش مشروبات الکلی در کشور های اسلامی و سایر جوامع را بیان داشت. این امر سبب آن می شود که دادگاه های یک کشور رأیی که در دیگر کشور ها معتبر تلقی می شود را ابطال نمایند. برخی نویسندگان نظم عمومی را قواعدی مربوط به اصول تمدن و نظام خاص هر کشور دانسته اند که با نظم عمومی کشور دیگر متفاوت است و برخی دیگر آن را بارزترین نماد فرهنگ هر جامعه تلقی کرده اند. (ایرانشاهی،1390،ص76 ) لذا موضوعات واحد و یکسان می توانند در کشور های مختلف مشمول قواعد متفاوت و متعارض نظم عمومی قرار گیرند. 1-1-2 نسبیّت زمانی ارزش ها و هنجار های موجود در جوامع مختلف همواره ثابت و همیشگی نیستند، بلکه در طول سالها دستخوش تغییر می شوند. از این رو باید گفت که ممکن است موضوعی که امروزه مخالف با نظم عمومی کشور است، در سالهای آتی این موضوع دستخوش تحولات زمان قرار گرفته شود و جای خود را به ارزش های اساسی دیگری دهد که دیگر آن موضوع مغایر با نظم عمومی جامعه نباشد، بلکه همسو با قوانین به حیات خود ادامه دهد و عکس این قضیه صادق است برای مثال موضوعی که قبلاً مغایر با ارزش های جامعه نباشد امروزه به دلایل متعدد از جمله نفع عمومی بر خلاف نظم عمومی حاکم باشد. برای مثال در جامعه ایران در سالهای اوّل انقلاب اسلامی حجاب رنگ و بوی دیگری داشت و هر کس بر خلاف الگو های مد نظر حکومت عمل می کرد، مورد منع قانونی قرار می گرفتند اما امروزه دیگر این امر بر خلاف قانون نیست و بلکه احترام به حقوق شهروندی نام گرفته است. 1-2 تاریخچه نظم عمومی اگر چه اصطلاح نظم عمومی، مولود انقلاب فرانسه می باشد اما روح آن در حقوق قدیم وجود داشته است. مطالعه تاریخی نظم عمومی بدون توجه با افکاری که قبل از حقوق جدید فرانسه موجود بوده ناقص خواهد بود، چون حقوق مزبور بیشتر تحت تأثیر حقوق رم قرار گرفته است. در حقوق رم به هیچ وجه نامی از نظم عمومی برده نشده است، اما از قرن دوم قبل از میلاد که تفکر رمی ها رو به تحول و تکامل گذاشته، تدریجاً اصطلاحات اخلاق و اخلاق حسنه رایج شده است، فقط چیزی که وجود ضمنی نظم عمومی را در آن دوره ثابت می کند، متونی است که در مجموعه حقوق قدیم رم موجود است.این مجموعه که به نام دیژست¹ معروف گردیده، مشتمل بر پنجاه جلد و شامل کلیه احکام و عقاید قضات و حقوقدانان و مقررات قدیم رم می باشد. (سیمون به نقل از احمدی واستانی،1341،ص8)

[8]ماده ٢ قانون تجارت الکترونیک، بند ز [9]وصالی ناصح،مرتضی، سردفتراسنادرسمی٣١همدان-مقاله قرارداد الکترونیک و مبانی اعتبار آن،ص44 [10]:عبدالهی، محبوبه-شهبازی نیا،مرتضی-بیگی حبیب آبادی،احمد- مقاله شناخت دلیل الکترونیکی و ارزش اثباتی آن-ص8 [11]: رضائی، روح اله،پیشین،ص9 [12]معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی، جلد اول- انتشارات امیرکبیر-چاپ هشتم، تهران 1371-ص 353 [13]جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق- انتشارات گنج دانش-چاپ نهم- تهران 1377-ص81 [14]بختیاروند؛ مصطفی- بررسی ماهیت حقوقی امضای الکترونیک- پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه امام صادق(ع)- تابستان 1384-ص98 [15]مقاله کاربرد گواهی الکترونیکی در سیستم های کاربردی-شرکت خدمات انفورماتیک، [16]  محمدی موسوی،سیدرضا- بازپرس ویژه جرایم رایانه ای وفن آوری ارتباطات دادسرای ناحیه 31 تهران-مقاله کاربرد امضای دیجیتال در دولت الکترونیکی [17] محسنی، حمید، دسترسی به اسناد و مدارک؛ ابزارها و الگوهای مناسب،”، مرکز اطلاع رسانی و خدمات علمی جهادسازندگی، اطلاع رسانی ش. 2 دوره 12  زمستان،ص19 [18] سربازی، ناصر،حقوق تجارت الکترونیک،قابل دسترسی در اینترنت  21/6/94   www.vekalat.org [19] عرفانی،محمود، ” حقوق تجارت،کلیات،برات،سفته،چک،اسنادالکترونیکی،قبض انبارعمومی ونمونه های کاربردی”،ج سوم،پاییز.-1385-صص3-17 [20] مافی، همایون،1387 تحلیلی بر عملکرد دیوان داوری دعاوی ایران – آمریکا »، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال دهم، شماره بیست و چهارم، بهار و تابستان،ص177 [21] صفایی، حسین؛ حقوق مدنی، تهران، نشرمیزان، 1384، چاپ سوم، جلد دوم، ص64 [22] – اسدی ، فاطمه،بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری،مجله علمی تخصصی کانون وکلای دادگستری،منطقه فارس دوره سوم،شماره 6 ، زمستان،1386،ص65 [23] قابل دسترسی در اینترنت به صورت آنلاین     تاریخ مراجعه: 29/6/94    http://www.hamvar.ir [24] . طبق تعریف ماده 2 قانون تجارت الکترونیک ایران داده پیام (Data Message) عبارت است از: «هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود»

• اطلاع رسانی و خدمات علمی جهادسازندگی، اطلاع رسانی ش. 2 دوره 12 زمستان
• آموزگار ،‌مریم السادات “مشکلات حقوقی وثیقه گذاران اسنادتجاری ” ندای صادق ،‌دانشگاه امام صادق (ع)،شماره 21و 22 ،بهار و تابستان 1380
• باقری اصل ،حیدر ،سید محمد تقی علوی و سعیده باقری اصل “نقش جوازو لزوم عقد رهن در توثیق اسنادتجاری “دو فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،دانشگاه الهیات و معارف دانشگاه تهران ،شماره 42 ،پائیز و زمستان 138868
• جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب­خانه گنج دانش، 1376، چاپ هشتم
• جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق- انتشارات گنج دانش-چاپ نهم- تهران 1377
• جنیدی ، لعیا” تضامن و آثار و اوصاف آن ” ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه تهران ، شماره 35 ، پائیز 1375،
• دارابپور، مهراب، حقوق بیع بین‌المللی، ص 186، ج اول، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، تهران 1374
• دمرچیلی، محمد و دیگران؛ قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر خلیج‌فارس، 1381، چاپ دوم،.
• رضایی، علی، حقوق تجارت الکترونیکی، نشر میزان، چاپ اول 1387.
• زرکلام، ستار، «حقوق تجارت الکترونیک»، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ دوم، 1390.
• ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، دادگستر، 1380، چاپ چهارم، ج 3
• شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، صص 152-151 و کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 1
• صدرزاده؛افشار –صدرزاده؛سید محسن-ادله اثبات دعوی در حقوق ایران،مرکز نشر دانشگاهی تهران؛1369
• صفایی، حسین؛ حقوق مدنی، تهران، نشرمیزان، 1384، چاپ سوم، جلد دوم
• عبادی ، محمد علی،حقوق تجارت، انتشارات گنج دانش ، 1372 ، چاپ نهم، نوبت پنجم
• عبادی ،محمد علی “حقوق تجارت ” انتشارات گنچ دانش ،دانش 1372،چاپ نهم (نوبت پنجم)، 217-272
• عبدالهی، محبوبه-شهبازی نیا،مرتضی-بیگی حبیب آبادی،احمد- مقاله شناخت دلیل الکترونیکی و ارزش اثباتی آن
• عرفانی، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، نشر میزان، 1382، چاپ سوم