• پرداخت های مبتنی بر کارت

پرداخت های مبتنی بر کارت و نظام پرداخت با کارت چند سالی است که در مبادلات داخل کشور استفاده می شود. کارتهای مورد نیاز چنین نظامی توسط بانک ها و برخی از شرکت های طرف قرارداد بانک صادر و از آنها در انواع مختلف استفاده می شود. پرداخت های مبتنی بر کارت در کشور شامل کارت های اعتباری و بدهی و کارت های غیربانکی می شود. کارت های اعتباری و کارت های بدهی از سوی بانک های تجاری کشور صادر می شود و در مقابل، برخی از موسسات خصوصی کارت های خرید و یا به عبارتی کارت های اعتباری منتشر نموده اند که اصطلاحا کارت های غیر بانکی نامیده می شوند. هنوز کارت های اعتباری بین المللی در کشور ما رایج نشده است. (احمدزاده فرد شیرازی، 1388: ص43) 2-شبکه شتاب شتاب یک شبکه لحظه ای در ارتباطات بین بانکی است. این شبکه در راستای زیرساخت های ایجاد شده در طرح خودکار شدن عملیات بانکی کشور به وجود آمده است. بانک های مختلف با عضویت در شبکه شتاب، امکان استفاده مشتریان بانک را از کلیه شعب سایر اعضا  فراهم می کنند. بیشترین کاربرد شبکه مذکور در ارائه خدمات، مربوط به کارت های بدهی است. بدین معنا که مشتریان بانک با بهره گرفتن از کارت های بانکی می توانند از شعب مختلف خدمات مختلف بانکی خود را دریافت کنند. هرگونه تغییر در حساب مشتری هنگام استفاده از کارت به صورت لحظه ای در حساب وی ثبت می شود. همچنین شبکه مذکور امکان تسویه لحظه ای را بین بانک های عضو فراهم کرده است و بانک های عضو در صورت داشتن بدهی یا طلب می توانند از طریق شبکه به تسویه حساب بپردازند. در واقع با جاری شدن شبکه مذکور، شیوه وقت گیر و پر هزینه تسویه حساب کاغذی و به واسطه گری بانک مرکزی منسوخ شده است. (احمدزاده فرد شیرازی، 1388: ص43) 3- نظام تسویه بین بانکی مبادلات ارزی در قالب این نظام بانک های فعال در بخش مبادلات ارزی به تسویه حساب با سایر بانک های عضو می پردازند. نظام به صورت لحظه ای کار می کند و ارتباط بین مراکز اصلی بانک ها را در مبادلات ارزی برقرار می کند. بعلاوه در این نظام، بانک مرکزی به عنوان واسطه عمل می کند. بدین معنی که بانک مرکزی به منظور تسویه حساب های بین بانکی بانک ها، حساب های ارزی آنها را تغییر می دهد. به عبارت دیگر تسویه حساب در این شیوه با دخالت بانک مرکزی انجام می گیرد. گسترش چنین نظامی  و امکان مبادلات ارزی بین بانکی، تلاش برای زمینه سازی جهت ارتباط با بانک های دنیاست و در آینده نگری این نظام، یکی از مهم ترین اهداف امکان مبادلات و تسویه های ارزی بین بانک های داخلی و خارجی شناخته شده است. (احمدزاده فرد شیرازی، 1388: ص43) 4- شبکه سوئیچ عملیات بین بانکها علاوه بر ارتباط مبادلاتی بین شعب بانک ها، بر اساس سوئیچ عملیات بین بانکی امکان مبادلات اصلی عمده بین مراکز بانک ها نیز فراهم می شود. در این شبکه مراکز اصلی بانک ها، به صورت لحظه ای به مبادلات مختلف ریالی و ارزی می پردازند. همچنین وصول و حواله مربوط به بانک ها در این نظام به راحتی و با سرعت بالایی انتقال می یابد. (احمدزاده فرد شیرازی، 1388: ص44) 5- شبکه سوئیفت ارتباط بین بانک ها و بانک مرکزی از طریق شبکه سوئیفت فراهم شده است. شبکه شتاب نیز بخشی از این شبکه به حساب می آید. چرا که در شتاب ارتباط بین بانک ها میسر است در حالیکه در شبکه سوئیفت ارتباط بین بانک ها و بانک مرکزی فراهم است. بانک مرکزی از طریق این شبکه ارتباط و مبادلات را به صورت لحظه ای با بانک های مختلف برقرار می کند. بکارگیری چنین شبکه ای در ارتباطات کاهش زیاد هزینه ها را به دنبال داشته است. علاوه بر موارد زیرساختی  فوق که به عنوان ارکان اصلی بانکداری الکترونیک در کشور به حساب می آیند،  می توان به سایر عناصر بانکداری الکترونیک  از قبیل  شبکه  خودکار، دستگاه ها و  کارت خوان های خودکار نقطه فروش، کارت هوشمند، تلفن بانک و فاکس بانک پایانه ها و خطوط داده ای اشاره کرد. (احمدزاده فرد شیرازی، 1388: ص44) 2-4) دستگاه های خودپرداز 2-4-1 )تاریخچه دستگاه های خودپرداز دستگاه خودپرداز در اواخر دهه 1960 در آمریکا ابداع گردید. توسعه و شهرت دستگاه های خودپرداز را به شرکت داکیوتل[17] نسبت می دهند. د.لا.ریو[18] اولین خودپرداز الکترونیکی را عرضه کرد که برای اولین بار در 27 ژوئن 1967 توسط بانک برکلی[19] در شهر اینفلد در شمال لندن نصب شد. اولین خودپردازها تنها یک ژتون یا کوپن تک کاربری را می پذیرفتند که توسط دستگاه نگهداری می شد. این دستگاه بسته های از پیش آماده شده حاوی ده پوند استرلینگ را ارائه می کرد. خودپرداز مدرن به صورت شبکه در سال 1968 در دالاس تگزاس توسط دان وتزل[20] اختراع شد. شبکه خودپردازها برای اولین بار در سال 1973 در انگلستان مورد استفاده قرار گرفتند. سی.آی.تی 2984 ( ترمینال پرداخت نقدی)[21] اولین دستگاه خودپرداز واقعی بود که از نظر عملکرد شبیه به دستگاه های امروزی بود. تمام آنها آنلاین بودند و مقدار متغیری را پرداخت می کردند که بلافاصله از حساب مشتری کسر می شد. امروزه اغلب خودپردازها به شبکه بین بانکی متصل هستند و افراد را قادر می سازند از دستگاه هایی پول برداشت یا واریز کنند که متعلق به بانکی یا کشوری که در آن حساب دارند، نمی باشند. ( محمدی، 1388: ص21) این صنعت از زمان معرفی اولین خودپردازها در سال 1969 تکامل یافته و تحت تغییرات عمده ای قرار گرفته است. متخصصان صنعت سه مرحله را در تکامل این صنعت معرفی می کنند: (محمدی، 1388: ص22) مرحله ظهور در مرحله ظهور (1969-1996) خودپردازها از یک تکنولوژی مبتکرانه عرضه شده توسط موسسات مالی پیشگام به یک کانال اصلی عرضه خدمات مورد انتظار و مورد اتکای مشتریان تبدیل شدند. در اوایل دهه 1970 موسسات مالی شروع به معرفی شبکه های خودپرداز و راه اندازی شبکه های مشترک از طریق انتقال وجوه الکترونیکی کردند. بنابراین صاحبان کارت قادر به استفاده از خودپردازهای موسسات مالی دیگر شدند. علاوه بر این موسسات مالی هزینه های کمتر تراکنش های خودپرداز در مقایسه با تراکنش های عملیات شعبه را تشخیص دادند بنابراین کاربرد خودپرداز را افزایش دادند. به منظور تمرکز بر راحتی و خدمات بهتر به مشتری، عرضه کنندگان خودپرداز مبادرت به نصب خودپردازها نه تنها در شعب، بلکه در اماکن خارج از ساختمان مانند فروشگاه های بزرگ، فرودگاه ها و پمپ بنزین ها کردند. (محمدی، 1388: ص22) مرحله اضافه بها (کارمزد خدمات)

1- تقاضای تعیین تکلیف وضعیت ثبت تبصره 2 ماده 2 ل.ق.ن.خ.ت بیان می‌دارد: «اداره ثبت اسناد و املاک محل، مکلف است محل وقوع و وضع ثبتی ملک را با توجه به نقشه ارائه شده، حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ استعلام، پاسخ دهد». آنچه در تبصره فوق، قابل ملاحظه است اینکه از ابتدا وظیفه تعیین محل وقوع ملک را به عهده اداره ثبت قرار داده است. دستگاه مجری، صرفاً نقشه زمین مورد نیاز را تهیه و به اداره ثبت محل وقوع ملک ارسال می‌دارد و آن اداره نیز مکلف است حداکثر ظرف 15 روز به آن پاسخ دهد.[80] سازمانی که قصد تملک زمین را دارد، ابتدائاً زمین مورد نظر را انتخاب و پس از آن بایستی پلاک ثبتی و حدود و مشخصات آن را تعیین کند. پس از تعیین پلاک ثبتی به راحتی می‌توان با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک محل، حدود و مشخصات زمین  و اسامی مالک یا مالکین آن را به دست آورد لیکن هر گاه با تمام این تمهیدات تحصیل پلاک ثبتی زمین مورد تملک مشخص نگردد آنگاه در دستگاه تملک‌کننده محل زمین محدوده را بر روی نقشه هوایی (در شهرهایی که نقشه هوایی وجود دارد) به اداره ثبت محل ارسال می کند، اداره ثبت مکلف است با در نظر گرفتن امکانات و حداکثر ظرف یک ماه، مشخصات پلاک‌های ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک‌بندی و جریان ثبتی و نام آخرین مالک براساس سوابق موجود را در خصوص محدوده­ ­مورد نظر، طبق صورتمجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نمایندگان دستگاه تملک‌کننده به مرجع تملک‌کننده ارسال نمایند.[81] (مستفاد از ماده 27 آیین‌نامه زمین شهری). این نکته حائز اهمیت است که تصمیمات و سوابق مراجع متعددی در احراز قطعی مالکیت، مؤثر است و بخصوص در مورد اراضی فاقد سابقه ثبتی، لازم است با نقشه واحد از سایر مراجع مؤثر از جمله ادارات منابع طبیعی، امور اراضی و … استعلام نمود. نحوه تطبیق و رفع تعارض و یکپارچه‌سازی پاسخ مراجع متعدد مذکور از اهمیت فراوانی برخوردار است. 2- تشخیص نوع زمین بر طبق قانون زمین شهری، سازمان مجری طرح تملک، مکلف است قبل از انتشار آگهی تملک، نقشه و مدارک لازم را جهت تشخیص نوع زمین به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال دارد تا پس از اظهارنظر وزارت مزبور و در صورت غیرموات بودن زمین، آگهی تملک منتشر شود. به عبارتی، دستگاه مجری طرح تملک، پس از اعلام به ثبت محل، بایستی اقدام به اخذ نظریه در مورد تشخیص نوع زمین مورد نیاز خود بنماید.[82] هر چند موضوع فوق در لایحه قانون نحوه خرید و تملک و … به صراحت قانونی پیش‌بینی نگردیده ولی از مفهوم بند ب ماده 10 آن قانون که اشعار می‌دارد: «بهای زمین‌های دایر در بخش خصوصی، به قیمت روز تقویم و پرداخت خواهد شد و بابت زمین‌های موات، جنگل‌ها، مراتع و هر قسمتی که طبق قانون اساسی جزو اموال عمومی درآمده، وجه پرداخت نخواهد شد. زمین‌های دایر را به آن قسمت که اضافه بر حداکثر مجاز زمین‌های مذکور در قانون مصوب شورای انقلاب که توسط وزارت کشاورزی پیشنهاد شده هیچگونه وجهی تعلق نمی‌گیرد همین معنا مستفاد می‌گردد. منتهی در خصوص مرجع تشخیص موات بودن زمین قانون ساکت به نظر می‌رسد. دستگاه اجرایی که قصد تملک براساس لایحه مذکور داشته باشد و مدعی موات یا مرتع بودن زمین گردد باید ادعای خود را در محکمه محل وقوع ملک به اثبات برساند».[83] در آگهی دعوت به انجام معامله علاوه بر مالک یا مالکین، صاحبان حقوق قانونی، مانند اشخاصی که دارای حق ارتفاق، انتفاع یا سرقفلی در ملک موضوع تملک هستند، جهت انجام معامله دعوت می‌شوند.[84] اعلام به مالکین و یا دارندگان حقوق و اعم از استیجاری یا رهن یا حقوق زارعانه و …) به سه طریق صورت می‌پذیرد: الف: ابلاغ کتبی تبصره 2 ماده 4 لایحه قانونی یکی از صور اعلام قصد تملک به صاحبان حق جهت معرفی کارشناس برای تعیین قیمت فروش ابلاغ کتبی می‌داند. این نامه بایستی حداقل در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به صاحب حق تسلیم و در نسخه ثانی رسید اخذ شود. ب: ارسال اظهارنامه در صورتی که ارسال نامه اداری و ابلاغ کتبی جهت اعلام قصد تملک به صاحبان حق، بنا به بعد مسافت یا علل دیگر، ممکن نباشد، مراتب طی اظهارنامه رسمی به آنان ابلاغ می‌شود (ماده 25 آیین‌نامه قانون زمین شهری). به نظر می‌رسد اعلام از طریق ارسال اظهارنامه مطمئن‌تر و در موارد لزوم قابل استنادتر از نامه اداری باشد. البته لایحه قانونی نحوه خرید اراضی شیوه ابلاغ از طریق اظهارنامه را پیش‌بینی نکرده است.[85] ج) انتشار در جراید یا آگهی محل به طور کلی در اکثر موارد به علت مجهول بودن مالک یا عدم دسترسی آسان به مالک ارسال اظهارنامه رسمی به مالک امکان‌پذیر نمی‌باشد، در این حالت از طریق روزنامه کثیرالانتشار به آگهی مالکین و یا دارندگان حقوق قانونی می‌رسد.[86] بند پنجم: اعلام به مالک آگاهی و اطلاع مالک از اجرای طرح نسبت به ملکش در تبصره 2 ماده 4 ل.ق.ن.خ.ت بدین گونه بیان شده است: «هر گاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام «دستگاه اجرایی» که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عموم می‌رسد، تعیین ننماید و یا به علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد، دادگاه صالحه محل وقوع ملک، حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه «دستگاه اجرایی» به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می کند». هم‌چنین در تبصره 4 ماده واحده ق.ن.ت.ش  مصوب 1370 بیان شده است: «هر گاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا ‌آگهی در محل به اطلاع عمومی می‌رسد. تعیین ننماید و در مواردی که به علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک، حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه (شهرداری‌ها) به دادگاه، نسبت به تعیین کارشناس اقدام می کند».[87] گفتار دوم: نحوه تملک املاک خصوصی از سوی دولت

پذیرش این نظر قدری مشکل است زیرا از یک طرف در شرکتها به لحاظ شخصیت حقوقی، مدیر شرکت یا مدیر عامل نماینده شرکت محسوب می­گردند و از سوی دیگر به­موجب ماده 76ق.آ.د.م ابلاغ داخواست و ضمایم به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا صورت می­پذیرد و با وحدت ملاک می­توان گفت در امر ابلاغ  دادنامه نیز همانطور که ابلاغ آراء مربوط به شرکت به مدیر شرکت یا مدیر عامل صورت می­گیرد، در صورت فوت آنان یا زوال سمت آنان به علل دیگر ابلاغ دادنامه به نماینده جدید دارای اثر قانونی خواهد بود و این امر موافق با اصول دادرسی می­باشد. همان­طور که یکی از اساتید اظهار داشته است:”چنانچه حکم یا قرار به مدیر عامل شرکت ابلاغ شده باشد و قبل از انقضای مهلت اعتراض سمت نمایندگی وی زایل شود حکم یا قرار باید به مدیر عامل جدید ابلاغ و مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به مدیر عامل شروع خواهد شد.”[82] از سوی دیگر عدم ذکر مدیر عامل یا مدیر شرکت درماده 338 ق.آ.د.م به لحاظ تمثیلی بودن موارد مذکور قابل ایراد به­نظر نمی­رسد.

          2-2. تمدید مهلت قانونی در غیر طرق شکایت از آراء

قانونگذار علاوه بر تعیین مهلت جهت شکایت از آراء مهلت­هایی را برای سایر اقدامات مخاطب تعیین نموده است؛ مانند مهلت ده روزه اخطار رفع نقص، مهلت یک هفته­ای تودیع هزینه کارشناس، مهلت یک هفته­ای اعتراض به نظر کارشناس و موارد بسیاری دیگر. اما در عمل بسیار اتفاق می­افتد که مخاطب موفق به اقدام در مهلت قانونی نمی­گردد. حال موضوع قابل بحث این است که چنانچه مخاطب در مهلت قانونی نتواند، اقدام مورد نظر قانونگذار را انجام دهد، آیا مهلت قانونی قابل تمدید می باشد یا خیر؟ در فرض اقدام در خارج از مهلت قانونی تکلیف چیست؟ قانونگذار تحت شرایطی تمدید مهلت قانونی در غیر شکایت از آراء را نیز پذیرفته است که به بحث پیرامون آن خواهیم پرداخت.

          2-2-1. معاذیر ماده 306ق.آ.د.م و موارد موضوع مواد 337و338 ق.آ.د.م

تمدید مهلت قانونی غیر شکایت از آراء در فرض وجود عذر موجه یا تغییر وضعیت حقوقی یا زوال سمت نماینده قابل بررسی است، به این بیان که ممکن است در طول مهلت قانونی، برای مخاطب شرایطی حادث گردد، که امکان اقدام قانونی در مهلت تعیین شده فراهم نباشد. حال حدوث چنین شرایطی یا ناشی از معاذیر مندرج  در ماده 306 ق.آ.د.م است یا ناشی از موارد مندرج در مواد337و338 ق.آ.د.م. بنابراین ابتدا به معاذیر قانونی مصرح در ماده 306 ق.آ.د.م پرداخته  و سپس به بررسی مواد 337 و338 ق.آ.د.م  می­پردازیم.

            2-2-1-1. معاذیر مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م

                       الف. مرضی که مانع از حرکت باشد: اولین عذر موجه مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م «مرض مانع از حرکت» مخاطب می باشد، در مبحث اول به بیان مطالبی در این خصوص پرداخته شد که جهت جلوگیری از تکرار مطالب از ذکر آن خودداری می­نماییم. در فرضی که از سوی قانونگذار جهت انجام عمل مهلت خاص تعیین شده باشد، چنانچه پس از ابلاغ و قبل از انجام عمل مورد نظر قانونگذار شخص مخاطب، مبتلا به مرضی گردد که مانع از حرکت باشد به نحوی که نتواند اقدام قانونی را انجام دهد؛ در این صورت مهلت جدیدی که در هر حال از مهلت قانونی بیشتر نمی­باشد تعیین می­گردد که با توجه به مفهوم ماده 453ق.آ.د.م این مهلت می ­تواند کمتر از مهلت قانونی باشد، لکن در هر حال از مهلت قانونی بیشتر نخواهد بود. در خصوص این عذر (مرض مانع از حرکت) همانطور که قبلا بیان شد بهتر بود در فرض امکان توکیل مهلت قانونی تمدید نمی­شد، موضوعی که در ماده 621 ق.آ.د.م.س پیش ­بینی شده بود. زیرا شاید بیماری شخص مدت طولانی ادامه یابد و این امر موجب اطاله دادرسی گردد، به خصوص در مواردی که اقدام از سوی وکیل که لازم نیست وکیل دادگستری باشد نیز قابل تصور است. مثلا شخص تقاضای ارجاع امر به کارشناس نموده و دادگاه پس از صدور قرار کارشناسی، مراتب پرداخت دستمزد کارشناسی را به متقاضی ابلاغ می­نماید و متقاضی وفق ماده 259 ق.آ.د.م از تاریخ ابلاغ یک هفته فرصت دارد هزینه کارشناس را پرداخت نماید، پس از ابلاغ به متقاضی و قبل از پرداخت هزینه کارشناسی و در طول مهلت قانونی متقاضی مبتلا به مرض مانع از حرکت گردد در این صورت مهلت قانونی یک هفته قابل تمدید خواهد بود، در صورتی­که دستمزد کارشناس از سوی وکیل متقاضی _ حتی اگر وکیل دادگستری نباشد _  نیز قابل پرداخت است و در فرض امکان توکیل ضرورتی به تمدید مهلت نبود و چه بسا طرف مقابل به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی حاضر به پرداخت هزینه کارشناس گردد. در این فرض باید قائل بود اقدام طرف مقابل قابل پذیرش بوده و موجبی برای تمدید مهلت قانونی نمی­باشد. در هر حال با توجه به اطلاق مواد 306 و452 ق.آ.د.م باید گفت مرض مانع از حرکت مخاطب چنانچه در مهلت قانونی بوده و قبل از انجام عمل از سوی وی حادث گردد موجب تمدید مهلت قانونی می­باشد هر چند امکان توکیل وجود داشته  باشد.                          ب. فوت یکی از والدین یا یا اولاد همسر: به ­عنوان دومین عذر از معاذیر موجه است که چنانچه پس از شروع مهلت قانونی و در طول مهلت و قبل از اقدام مخاطب حادث گردد موجب تمدید مهلت قانونی خواهد بود. به ­عنوان مثال به­موجب ماده 318ق.آ.د.م در مبحث دادرسی فوری در خواست کننده مکلف است حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. حال چنانچه فوت اشخاص مذکور در طول مهلت بیست روزه قانونی و قبل از تقدیم دادخواست اتفاق افتد، در این صورت مهلت بیست روزه پس از رفع عذر که عرفا پس از برگزاری مراسم ختم می باشد، شروع می­گردد که البته به­موجب ماده 453 ق.آ.د.م مهلت جدید می تواند کمتر از بیست روز باشد.                           پ. حوادث قهریه: از نکات قابل طرح در خصوص این بند می­توان گفت اولا: حوادث مذکور در این بند تمثیلی می­باشند و هر حادثه ای که خارج از اختیار شخص باشد را شامل می­گردد بحث تفصیلی در مبحث اول آمده است ثانیا: بر اساس مفهوم مخالف قسمت اخیر بند  چنانچه با وجود حوادث قهری امکان اقدام وجود داشته باشد، موضوع از شمول این بند خارج  خواهد بود و موجبی برای تمدید مهلت قانونی نمی­باشد به ­عنوان مثال به­موجب ماده 240ق.آ.د.م چنانچه نسبت به سند ارائه شده از سوی طرف مقابل ادعای جعل شود، چنانچه استناد کننده سند به استفاده از آن باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع  ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. حال چنانچه پس از ابلاغ ادعای جعل و دلایل آن به ارائه کننده سند و در مهلت قانونی ده روزه و قبل از ارائه سند برای استناد کننده به سند حادثه­ای اتفاق افتد و در عین حال امکان ارائه اصل سند به دادگاه برای استناد کننده ممکن باشد موضوع از موارد عذر موجه نبوده و بنابراین مهلت قانونی  تمدید نخواهد شد مثلا در روز هفتم مهلت قانونی ده روزه منزل استناد کننده به سند طعمه حریق گردد هر چند حادثه قهری بوده و در مهلت قانونی حادث گردیده است لکن با توجه به این­که امکان تقدیم سند از سوی استنادکننده وجود دارد لذا مهلت قانونی تمدید نمی­گردد. می­توان گفت در هر حال چنانچه حوادث قهری در روز آخر مهلت قانونی حادث گردند علی­القاعده چون امکان اقدام در آن روز نمی­باشد مهلت قانونی تمدید می­گردد لکن مدت زمانی که شخص مخاطب قبل از وقوع حادثه قهریه در اختیار داشته  می ­تواند در مهلت اعطایی از سوی دادگاه مؤثر باشد همچنان که می­توان گفت وقوع حوادث قهریه در روزهای اول مهلت قانونی به لحاظ امکان اقدام در روزهای بعدی مهلت معمولا موجب تمدید مهلت قانونی نمی­گردد مگر آنکه حادثه قهریه آنچنان به طول انجامد که مهلت قانونی را فرا گیرد. در هر حال قید قسمت اخیر بند سوم از لحاظ جلوگیری از اطاله دادرسی راه گشا و مؤثر است.                         ت. توقیف یا حبس بودن: توقیف یا حبس بودن در همه حال عذر موجه محسوب نمی­گردد بلکه احراز عدم امکان اقدام در مهلت قانونی با وجود در توقیف یا حبس بودن لازم و ضروری می­باشد. به ­عنوان مثال در مبحث تأمین خواسته به­موجب ماده112ق.آ.د.م « در­صورتی ­که  درخواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین، نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغو می­نماید.» مهلت ده روزه قانونی با فرض توقیف یا حبس گردیدن خواهان در طول مهلت ده روزه در صورتی عذر موجه محسوب و موجب تمدید مهلت قانونی می­گردد که امکان اقدام (تقدیم دادخواست نسبت به اصل دعوی )در مهلت قانونی وجود نداشته باشد. مثلا شخص تمام مدت مهلت قانونی و یا حداقل روز آخر مهلت را در زندان بوده باشد. در غیر این صورت صرف زندان یا حبس بودن نمی­تواند مستمسک  اشخاص در تمدید مهلت قانونی گردد. نکته قابل ذکر این است که تمدید مهلت قانونی در فرض وجود عذر موجه در صورت عدم اقدام مخاطب قابل تصور است و الا چنانچه مخاطب با وجود معذور بودن، اقدام قانونی را در مهلت قانونی انجام دهد، موضوع تمدید مهلت قانونی مطرح نمی­گردد. مثلا زندانی هزینه کارشناسی را در داخل زندان به حساب کانون کارشناسان واریز و اصل فیش را از طریق مددکاری زندان به دادگاه ارسال می­نماید، یا خواهان دادخواست خویش را نسبت به اصل دعوی در مهلت ده روزه و با وجود توقیف و حبس بودن تقدیم دادگاه نماید و….. سؤال قابل طرح این است که آیا با قیاس اولویت و وحدت ملاک از ماده 339ق.آ.د.م می توان گفت در فرض محبوس و زندانی بودن مخاطب وی می بایست از طریق دفتر زندان یا بازداشتگاه اقدام نماید و در توقیف بودن مخاطب عذر موجه محسوب نمی­گردد؟ در پاسخ می­توان گفت اولا: پیش ­بینی تقدیم دادخواست تجدیدنظر به دفتر بازداشتگاه، اختصاص به دادخواست تجدیدنظرخواهی دارد و تسری این موضوع به سایر موارد فاقد مبنای حقوقی بوده و قابل پذیرش نیست. ثانیا: در مواردی حضور شخص مخاطب در مهلت قانونی در دادگاه لازم دانسته شده است مانند مراجعه طرفین دعوی ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه جهت ملاحظه نظر کارشناس (ماده 260ق.آ.د.م ) یا مراجعه درخواست کننده دستور موقت به دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت در فرضی که از قبل اقامه دعوی نشده باشد.(ماده 318ق.آ.د.م) بنابراین در صورتی­که شخص مخاطب در زندان باشد امکان حضور برای وی فراهم نبوده و نمی­توان گفت با وحدت ملاک از ماده 339ق.آ.د.م مخاطب به دفتر بازداشتگاه مراجعه و اقدام به تنظیم لایحه اعتراض به نظر کارشناسی یا تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی نماید. بنابراین در صورتی­که مخاطب در ظرف مهلت قانونی و قبل از انجام عمل مورد نظر قانونگذار یا استفاده از حق پیش ­بینی شده از سوی قانونگذار برای مخاطب بازداشت گردد، در هر حال بازداشت گردیدن وی از معاذیر موجه بوده و موجب تمدید مهلت قانونی می­گردد.

            2-2-1-2. حدوث موارد مندرج در مواد 337 و338 ق.آ.د.م

با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 452ق.آ.د.م در مقام بیان موارد تمدید مهلت­های قانونی در غیر طرق شکایت از آراء می­باشد و در این ماده به معاذیر مندرج در ماده 306ق.آ.د.م تصریح گردیده است عدم اشاره به موارد مندرج در مواد 337 و338 ق.آ.د.م شاید این شائبه را ایجاد نماید که موارد مذکور موجب تمدید مهلت قانونی در غیر طرق شکایت از آراء نمی­گردد و الا همان­طور که قانونگذار به ماده 306ق.آ.د.م تصریح نموده است به مواد 337 و338 ق.آ.د.م نیز اشاره می­نمود. شاید گفته شود در صدر ماده 452 ق.آ.د.م که آمده است«…..در غیر موارد یاد شده در ماده فوق …..» موارد یاد شده به قسمت اخیر ماده 451 ق.آ.د.م «……مگر در موردی که قانون تصریح کرده باشد .» برمی­گردد و از آنجایی که از جمله موارد مورد تصریح قانونگذار جهت تمدید مهلت­های قانونی موارد مذکور در مواد 337و338 ق.آ.د.م این موارد می­باشد بنابراین موارد مندرج در این مواد همان­طور که موجب تمدید مهلت قانونی در شکایت از آراء می­گردد، موجب تمدید مهلت های قانونی غیر شکایت از آراء نیز می­گردد. اما این توجیه قابل پذیرش نیست زیرا ماده 451ق.آ.د.م در مقام بیان اصل عدم تمدید مهلت قانونی طرق شکایت از آراء و استثنائات  وارده بر آن بوده و ماده 452ق.آ.د.م در مقام بیان موارد تمدید مهلت قانونی در غیر شکایت از آراء می­باشد و قید « در غیر موارد یاد شده در ماده فوق » به مهلت قانونی طرق شکایت از آراء برمی­گردد، زیرا اگر قید مذکور به قسمت اخیر ماده 451 ق.آ.د.م  برمی گشت دیگر لزومی  به بیان عذرهای مذکور در ماده 306 ق.آ.د.م در ذیل ماده 452 ق.آ.د.م نبود. با وجود این، باید گفت عدم اشاره به مواد 337و338 ق.آ.د.م در ماده 452 ق.آ.د.م به معنی این نیست که موارد مندرج در مواد 337و 338 ق.آ.د.م موجب تمدید مهلت های قانونی در غیر شکایت از آراء نمی­گردد بلکه باید گفت عدم اشاره به مواد 337 و338 ق.آ.د.م حمل بر مسامحه قانونگذار می­گردد و همان­طور که عذرهای مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م موجب تمدید مهلت­های قانونی در شکایت از آراء و غیر آن می باشد موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م نیز موجب تمدید مهلت­های قانونی در طرق شکایت از آراء و غیر آن نیز می­گردد. در این خصوص گفته شده است ماده 451ق.آ.د.م ضمن تصریح اصل عدم امکان تجدید مهلت قانونی در مورد طرق شکایت از آراء استثنایی را قایکی از اساتید اظهار داشته است: “از جمع مواد 451و452 ق.آ.د.م نتیجه گرفته می­شود که در موارد ذیل موعد قانونی (در غیر شکایت از آراء) تجدید خواهد شد : الف- یکی  از موارد مذکور در مواد 337و338 ق.آ.د.م پیش آید. ب- در اعلام موعد به شخص سهو وخطایی صورت گرفته  باشد . پ- یکی از عذرهای مذکور در ماده 306 ق.آ.د.م برای شخص پیش آمده باشد.”[83] حال با عنایت به مراتب فوق به ذکر موارد مذکور در مواد337و338 ق.آ.د.م می پردازیم . الف: ورشکستگی مخاطب: لازم به ذکر است که ورشکستگی مخاطب چنانچه در مهلت قانونی و قبل از اقدام مورد نظر قانونگذار واقع گردد موجب تمدید مهلت قانونی می­شود به عنوان مثال چنانچه تاجر قبل از تقدیم دادخواست در خصوص اصل  دعوی، از دادگاه تقاضای صدور تأمین خواسته نماید و دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر نماید وفق ماده 112ق.آ.د.م درخواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین مهلت دارد تا نسبت به اصل دعوی دادخواست دهد حال چنانچه قبل از تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی و در مهلت ده روزه، تاجر (متقاضی تأمین خواسته) ورشکسته گردد مهلت قانونی نسبت به وی تمدید می­گردد و مبدأ مهلت جدید از تاریخ ابلاغ به مدیر تصفیه می باشد. بدیهی است در صورت حدوث چند عذر موجه در طول مهلت قانونی ممکن است مهلت قانونی برای چندین بار تمدید ­گردد. مثلا شخص در طول مهلت قانونی بیست روزه تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی در مبحث دادرسی فوری، ابتدا مبتلا به مرض مانع حرکت گردد سپس بازداشت گردد به نحوی که نتواند دادخواست خویش را تقدیم نماید و پس از آزادی از زندان، قبل از تقدیم دادخواست و انقضای مهلت قانونی ورشکسته شود در این فرض مهلت قانونی به لحاظ حدوث معاذیر قانونی و تغییر وضعیت حقوقی (ورشکستگی) طی سه مرتبه تمدید می­گردد.                             ب: حجر مخاطب: نکته قابل ذکر این است که ملاک حجر و تاریخ آن، تاریخ قطعیت حکم دادگاه است. (مستفاد از ماده 70 ق.ا.ح) بنابراین اگر به­موجب حکم دادگاه تاریخ حجر مخاطب، در مهلت قانونی انجام عملی اتفاق بیافتد مثلا قبل از انقضای مهلت هفت روزه پرداخت هزینه کارشناسی شخص مخاطب محجور گردد، دادرسی طبق ماده 105 ق.آ.د.م متوقف می­گردد تا زمانی که به­موجب حکم دادگاه شخصی به ­عنوان قیم تعیین گردد و پس از تعیین قیم مبدأ مهلت هفت روزه پرداخت هزینه کارشناسی تاریخ ابلاغ به قیم خواهد بود. حال چنانچه حجر به لحاظ سفه باشد و موضوع دعوی غیر­مالی با توجه به اینکه سفیه می ­تواند در امور غیر­مالی دخالت نماید آیا حجر در مهلت قانونی موجب تمدید مهلت قانونی می­گردد یا خیر؟ شاید ادعا شود اطلاق ماده 337ق.آ.د.م در خصوص حجر پاسخ مثبت را تقویت می­نماید لکن با توجه به اینکه فلسفه تمدید مهلت قانونی در فرض حجر حمایت از حقوق محجور است و در جایی که محجور به­موجب حکم قانون مجاز به اقدام می­باشد (مسائل غیر مالی) تصور ورود ضرر و زیان منتفی می­گردد و می­توان گفت فرضی که سفه علت صدور حکم حجر باشد مهلت قانونی تجدید نمی­گردد و این برداشت موافق با اصل عدم تمدید مهلت قانونی می­باشد . سؤال دیگری که ممکن است مطرح گردد این است که چنانچه در حکم دادگاه، تاریخ حجر مقدم بر تاریخ حکم تعیین گردد و حجر در مهلت قانونی حادث گردیده باشد تکلیف چیست؟

در پاسخ به این سؤال باید در خصوص علت حجر قائل به تفکیک شد وگفت اگر علت حجر جنون باشد، از تاریخ قطعیت حکم حجر به استناد ماده 105 ق.آ.د.م قرار توقف دادرسی صادر می­گردد و این توقف دادرسی تا زمان نصب قیم از سوی دادگاه ادامه می یابد­، پس از نصب قیم و تقاضای ذینفع دادرسی ادامه می­یابد و چنانچه تاریخ جنون همان تاریخ صدور حکم باشد، امری که به ندرت اتفاق می­افتد، در صورتی مهلت قانونی تمدید می­گردد که جنون در طول مهلت قانونی و قبل از اقدام مخاطب حادث گردیده باشد­، لکن در صورتی­که جنون پس از انقضای مهلت قانونی یا پس از اقدام مخاطب ولو در مهلت قانونی حادث گردد موجب تمدید مهلت قانونی نمی­گردد­، اما در فرضی که تاریخ حادث گردیدن جنون مقدم بر تاریخ صدور حکم حجر باشد مثلا حکم حجر در تاریخ 26/7/91 صادر و در آن تاریخ حدوث جنون 20/5/91 تعیین گردد در این فرض بر هیچ یک از اقدامات مجنون از تاریخ جنون اثر قانونی مترتب نبوده و چنانچه در فاصله بین حدوث جنون و صدور حکم مهلت قانونی شروع و منقضی شده باشد مجددا به قیم  ابلاغ خواهد شد و مبدأ مهلت تاریخ ابلاغ به قیم است همانطور که ملاحظه می­گردد در خصوص حجر باید بین علت حجر قائل بر تفکیک شد در صورتی­که علت حجر جنون باشد یا علت حجر سفه لکن موضوع دعوی مالی باشد چنانچه حجر در مهلت قانونی و قبل از اقدامات مخاطب حادث گردد یا قبل از شروع مهلت قانونی حادث و دادرسی متوقف نگردیده باشد، موجب تمدید مهلت قانونی می­گردد و مبدأ  مهلت جدید از تاریخ ابلاغ به نماینده محجور می­باشد . در مقابل شاید چنین استدلال گردد که «حجر» در ماده 337 ق.آ.د.م به­صورت مطلق آمده و اطلاق آن حکایت از شمول حجر به مجنون و سفیه دارد و از سوی دیگر با توجه به آمره  بودن  قواعد آیین دادرسی و ارتباط آن با نظم عمومی نمی­توان بین دعاوی مالی و غیر مالی در فرضی که علت حجر سفه باشد تفکیک قائل شد که این نظر نیز قابل تأمل است.                         پ: فوت مخاطب: بحث فوت مخاطب به پیچیدگی حجر مخاطب نیست، زیرا تاریخ وقوع فوت امری واضح و روشن است و همانند موضوع حجر نیازمند رسیدگی قضایی نمی­باشد. همانطور­که بیان شد فوت محکوم­علیه در صورتی موجب تمدید مهلت می­گردد که در مهلت و قبل از اقدام محکوم­علیه حادث گردد در غیر این صورت مهلت تمدید نمی­ شود. در این راستا گفته شده است” در صورتی­که محکوم­علیه پس از ابلاغ رأی و پس از انقضای مهلت تجدید­نظر، برای مثال، فوت شود و بدون عذر­موجه تجدید­نظر­خواهی ننموده باشد، نظر به­اینکه حق تجدید­نظر­خواهی، علی­الاصول در زمان حیات او ساقط گردیده، حقی نداشته تا به وراث منتقل شود و در نتیجه آنها حق تجدید­نظر­خواهی نخواهند داشت.”[84] بنابراین در صورتی­که فوت مخاطب در مهلت قانونی مثلا ده روزه ارائه اصل سندی که نسبت به آن ادعای جعل شده اتفاق افتد چنانچه مخاطب اقدام قانونی انجام نداده باشد مهلت قانونی تمدید گردیده و مبدأ مهلت جدید از تاریخ ابلاغ به ورثه می­باشد. به محض وقوع فوت و اطلاع دادگاه قرار توقف دادرسی صادر می­گردد (مستفاد از ماده 105 ق.آ.د.م ). در فرضی که متوفی خواهان دعوی باشد، علی­القاعده ورثه به لحاظ ذینفع بودن اقدام به جری تشریفات قانونی گواهی انحصار وراثت نموده و از دادگاه تقاضای ادامه دادرسی را خواهند نمود. لکن در فرضی که متوفی خوانده دعوی باشد، ورثه جهت حفظ منافع در اغلب موارد همکاری لازم را با خواهان جهت صدور گواهی انحصار وراثت نمی­نمایند بنابراین خواهان در این خصوص با مشکل مواجه خواهد شد و دادرسی برای مدت طولانی متوقف می­ماند. “در حقوق فرانسه در مورد فوت محکوم­علیه قبل از انقضای مدت اولا مدت قطع نمی­ شود فقط معلق می­ماند تا به ورثه ابلاغ شود و پس از ابلاغ به ورثه جریان باقی­مانده مدت شروع می­شود ثانیا با در نظر گرفتن احتمال جهل محکوم­له بر هویت افراد ورثه محکوم­علیه قانون تجویز کرده است که ابلاغ به ورثه به طور جمعی در اقامتگاه متوفی به­عمل آید.”[85] بنابر­این در یک فرض مهلت قانونی تمدید می­گردد و آن صورتی است که مخاطب در مهلت قانونی و قبل از اقدام مورد نظر فوت نماید در این­صورت مبدأ مهلت از تاریخ ابلاغ به ورثه می­باشد و در صورت تعدد ورثه  باید به همه آنان ابلاغ گردد. البته در اغلب موارد از جمله مهلت یک هفته­ای هزینه کارشناسی، مهلت ده روزه ارائه سند، اقدام یکی از ورثه نسبت به دیگران نیز مؤثر می­باشد.                           ت: زوال سمت نماینده: لزوما همواره دعوی از سوی اصیل طرح نمی­گردد بلکه گاهی اوقات به لحاظ شرایط خاص اصیل (حجر) یا انعقاد قرارداد وکالت از سوی اصیل با وکیل دادگستری دعوی از سوی نماینده اصیل طرح می­گردد و جریان می­یابد و تا زمانی که نمایندگی ادامه دارد اقدام نماینده در حق اصیل مؤثر و نافذ است. اما ممکن است سمت نمایندگی تحت شرایطی زایل گردد با فرض زوال سمت تا تعیین نماینده جدید دادرسی متوقف و پس از تعیین نماینده با تقاضای ذینفع ادامه می­یابد و در یک فرض مهلت قانونی تمدید می­گردد و آن در صورتی است که پس از شروع مهلت قانونی و قبل از انقضای آن و عدم اقدام مخاطب، سمت وی زایل گردد، در این صورت مهلت قانونی تمدید و مبدأ آن تاریخ ابلاغ به اصیل یا نماینده جدید می­باشد و چنانچه علت زوال سمت رفع حجر از اصیل باشد در این صورت مبدأ مهلت قانونی تاریخ ابلاغ به شخصی که از او رفع حجر گردیده است می­باشد. به ­عنوان مثال چنانچه اخطاریه مربوط به پرداخت هزینه کارشناسی به وکیل ابلاغ گردد و وکیل در طول مهلت یک هفته­ای پرداخت هزینه کارشناسی و قبل از پرداخت هزینه کارشناسی ممنوع از انجام وکالت گردد در این­صورت مهلت قانونی پرداخت دستمزد کارشناسی تمدید گردیده و مبدأ مهلت جدید، تاریخ ابلاغ به اصیل است. در اغلب موارد مبنای ملاک احتساب مهلت­های قانونی تاریخ ابلاغ به مخاطب بوده و در این موارد تمدید مهلت­های قانونی نیز تابع همین مبنا می­باشد لکن در مواردی ملاک احتساب مهلت قانونی تاریخ ابلاغ به مخاطب نیست در چنین مواردی باید دید آیا تمدید مهلت قانونی قابل پذیرش است یا خیر؟ به ­عنوان مثال مهلت قانونی جهت طرح دعوی راجع به اصل موضوع، ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته یا ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت می باشد (مواد 112و318ق.آ.د.م ) چنانچه وکیل تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید و پس از احراز شرایط از سوی دادگاه؛ قرار تأمین خواسته صادر گردد، حال چنانچه راجع به اصل موضوع طرح دعوی نگردیده باشد متقاضی صدور تأمین خواسته از تاریخ صدور تأمین خواسته ده  روز مهلت خواهد داشت راجع به اصل موضوع طرح دعوی نماید و الا به تقاضای خوانده از قرار تأمین رفع اثر می­گردد. (ماده112ق.آ.د.م ) حال چنانچه نماینده اصیل اعم از وکیل و یا ولی و….در مهلت ده  روزه  و قبل از تقدیم دادخواست فوت نماید باید دید به اصیل یا نماینده جدید مهلت دیگری داده می شود یا خیر؟ به عبارت دیگر مهلت تمدید می­گردد یا خیر؟ جهت پاسخ به سؤال باید به فلسفه وضع مهلت­های قانونی تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی دردو مورد مذکور (تأمین خواسته و دستور موقت) رجوع نمود و آن جلوگیری از ورود ضرر به خوانده می­باشد. زیرا نتیجه دستورموقت و تأمین، توقیف مال یا جلوگیری از انجام فعل می­باشد و در فرضی که راجع به اصل دعوی دادخواست تقدیم نشده است ممکن است وضعیت خوانده برای مدت­ها بلاتکلیف باشد و چنین وضعی موجب ورود  ضرر به خوانده خواهد شد، بنابراین با توجه به فلسفه وضع مهلت برای تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی در فرضی که قرار تأمین خواسته یا دستور موقت قبل از تقدیم دادخواست نسبت به اصل دعوی صادر می­گردد باید گفت زوال سمت نماینده در مهلت تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی موجب تمدید مهلت نمی­گردد از سوی دیگر باید گفت در فرض مذکور مبدأ مهلت قانونی تاریخ ابلاغ به نماینده نمی­باشد تا با زوال سمت وی گفته شود مبدأ مهلت تاریخ ابلاغ به نماینده جدید خواهد بود این موضوع بر موارد 337 ق.آ.د.م نیز صدق می­نماید. در فرض زوال سمت وکیل به لحاظ فوت گفته شده است” با توجه به مواد 40،41و43ق.ج باید پذیرفت که با فوت وکیل قبل از انقضای مهلت تجدید­نظر باید رأی به اصیل ابلاغ شده و مهلت تجدید­نظر از آن تاریخ، به طور کامل شروع می­شود.”[86]

          2-2-2. وقوع سهو و خطا در اعلام موعد

قانونگذار در ماده 452 ق.آ.د.م سهو و خطا در اعلام موعد را مجوز تمدید مهلت قانونی در غیر شکایت از آراء اعلام نموده است. این جهت از تمدید مهلت قانونی مربوط به دادگاه و دفتر دادگاه می­گردد بر خلاف سایر جهات تمدید مهلت قانونی که مربوط به مخاطب می­گردید. بنابراین بر خلاف جهات دیگر در این جهت، علت تمدید مهلت را در تصمیم دادگاه یا اوراق اخطاریه باید جستجو کرد و ادعای مخاطب به وقوع سهو و خطا در اعلام موعد برای بررسی موضوع کفایت می­نماید و دادگاه مکلف به بررسی موضوع و صدور دستور جهت ابلاغ مجدد به مخاطب در فرض احراز سهو و خطا می­باشد. البته در صورتی که مخاطب با وجود سهو و خطا در اعلام موعد، اقدام قانونی را به عمل آورد موجبی برای تمدید مهلت قانونی نمی­باشد. به ­عنوان مثال درصورتی­که مدیر دفتر دادگاه در اخطار رفع نقصی که صادر می­نماید مهلت رفع نقص را اشتباها پنج روز تعیین کند و در این مهلت یا در مهلت قانونی، دادخواست دهنده رفع نقص نماید در این صورت موجبی برای تمدید مهلت قانونی رفع نقص نمی­باشد، زیرا تمدید مهلت قانونی جهت جلوگیری از ورود ضرر به مخاطب می­باشد و در فرض اقدام مخاطب با وجود سهو و خطا در اعلام موعد ورود ضرر قابل تصور نمی­باشد. بنابراین می توان گفت سهو و خطا در اعلام موعد در صورتی موجب تمدید مهلت قانونی می­گردد که مخاطب در مهلت اعلامی از سوی دادگاه یا مهلت قانونی، اقدام لازم را انجام نداده باشد. از سویی وقوع سهو و خطا در اعلام  موعد و مهلت قانونی در فرضی قابل طرح است که دادگاه  مکلف به ابلاغ موعد به مخاطب باشد مانند مهلت پرداخت دستمزد کارشناسی (ماده 259ق.آ.د.م ).مهلت اعتراض به نظر کارشناس و یا اخذ توضیح از کارشناس (ماده 260ق.آ.د.م ) لکن در مواردی که دادگاه تکلیفی به ابلاغ موعد قانونی به مخاطب ندارد مانند مهلت ده روزه طرح دعوی راجع به اصل موضوع در بحث تأمین خواسته (ماده 112ق.آ.د.م )و همچنین مهلت بیست روزه طرح دعوی راجع به اصل موضوع در بحث دستور موقت (ماده 318ق.آ.د.م ) مهلت یک ماهه مطالبه خسارت از تاریخ ابلاغ رأی نهایی در بحث خسارت احتمالی دستور موقت (ماده 324ق.آ.د.م) علی­الاصول موضوع وقوع سهو و خطا منتفی می­باشد و شخص مخاطب می بایست در مهلت قانونی اقدام مورد نظر قانونگذار را انجام دهد. بنابراین باید گفت تمدید مهلت قانونی در مواردی که مهلت قانونی به مخاطب ابلاغ نمی­گردد از جهت وقوع سهو و خطا در اعلام موعد منتفی می­باشد، هر چند ممکن است به لحاظ حدوث سایر جهات مانند حدوث معاذیر مندرج در ماده 306ق.آ.د.م مهلت قانونی در موارد مذکور تمدید گردد. تمدید مهلت قانونی در فرض وقوع سهو و خطا در اعلام موعد ممکن است چندین بار صورت گیرد، زیرا قانونگذار در ماده 452ق.آ.د.م وقوع سهو و خطا را از موجبات تمدید مهلت قانونی اعلام نموده، لکن به محدودیت دفعات تمدید مهلت اشاره ای ننموده است. بنابراین اصل در این مورد رعایت حال مخاطب و جلوگیری از تضییع حق وی به جهت اشتباه دادگاه در اعلام موعد می­باشد. بنابراین در هر صورت مهلت قانونی می­بایست به نحو صحیح به مخاطب ابلاغ گردد. سهو و خطا ممکن است از سوی دادگاه واقع گردد مثلا دادگاه در ضمن قرار ارجاع امر به کارشناس مهلت پرداخت هزینه کارشناسی را ده روز یا پنج روز تعیین و دفتر دادگاه بر اساس قرار صادره اقدام به اخطار به مخاطب جهت پرداخت هزینه کارشناسی می­نماید یا ممکن است سهو و خطا از سوی دفتر دادگاه واقع گردد. مثلا در فرضی که نسبت به سند ابرازی ادعای جعل گردد، ادعای جعل و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می­گردد. در صورتی­که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. حال چنانچه دفتر دادگاه به اشتباه در اخطاریه مهلت ارائه اصل سند را بجای «ظرف ده روز» قید نماید «پس از ده روز » در این فرض مورد از موارد وقوع سهو وخطا بوده و می­بایست مجددا به مخاطب اخطار گردد و مهلت قانونی تجدید گردد. موضوع قابل طرح این است که مهلت جدید بر چه اساس تعیین می­گردد و آیا ممکن است از مهلت قانونی بیشتر باشد یا خیر؟ قانونگذار در ماده 453 ق.آ.د.م اظهار داشته است «در صورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هر حال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می­شود.» از عبارت ذیل ماده می­توان نتیجه گرفت که اعطای مهلت جدید می ­تواند کمتر از مهلت قانونی باشد اما بیشتر از آن نخواهد بود. اما از آنجا که در ماده مرقوم از رفع عذر سخن به میان آمده است باید قائل بود این ماده ناظر به ذیل ماده 452ق.آ.د.م و معاذیر مندرج در ماده 306ق.آ.د.م می باشد و شامل مورد تجدید مهلت به لحاظ سهو و خطا در اعلام موعد نمی­گردد. به­نظر می­رسد این ماده صحیح تنظیم نگردیده است زیرا از یک طرف تعیین مهلت را متناسب با رفع عذر اعلام نموده است و از سوی دیگر تعیین مهلت بیشتر  از مهلت قانونی را مجاز ندانسته است. تعیین مهلت برای شخص معذور جهت اقدام  فاقد وجاهت است زیرا شخص معذور اگر قادر به اقدام قانونی باشد موجبی برای تمدید مهلت نبود. در فرضی که عذر مخاطب در مهلت تعیین شده رفع نگردد و برای مدت طولانی ادامه یابد بر اساس این ماده نمی­تواند بیشتر از مهلت قانونی به مخاطب مهلت جدید داده شود. ممکن است مهلت جدید به اتمام برسد در حالی که هنوز عذر برطرف نشده باشد. مثلا بیماری مخاطب به درازا  بکشد. بهتر بود قانونگذار مهلت جدید را از تاریخ رفع عذر محاسبه می­کرد. در نهایت بر اساس ماده 453ق.آ.د.م باید گفت در فرض تمدید مهلت قانونی به لحاظ حدوث معاذیر مندرج در ماده 306ق.آ.د.م تعیین مهلتی کمتر از مهلت قانونی ممکن می­باشد لکن در غیر موارد مذکور باید قائل بود مهلت قانونی عینا تمدید می­گردد. در وقوع سهو وخطا در اعلام موعد دو حالت قابل تصور است؛ فرض اول این است که مهلت اعلامی به مخاطب بیشتر از مهلت قانونی باشد فرض دوم حالتی است که مهلت اعلامی به مخاطب کمتر از مهلت قانونی باشد.                            الف. بیشتر بودن مهلت اعلامی به مخاطب از مهلت قانونی: گاه در اعلام موعد، مهلت معینی که بیشتر از مهلت قانونی است در اخطاریه مربوط به مخاطب درج می­گردد. مثلا مهلت قانونی پرداخت دستمزد کارشناس یک هفته می­باشد، چنانچه در اخطاریه تنطیم شده مهلت پرداخت هزینه کارشناسی ده روز تعیین گردد و با وجود داخل بودن مهلت قانونی در مهلت اعلامی، مخاطب نسبت به پرداخت هزینه کارشناسی اقدام ننماید چنانچه به اطلاق ماده 452ق.آ.د.م استناد گردد باید قائل بود در فرض مذکور در هر حال در اعلام موعد سهو و خطا صورت پذیرفته است و در صورت عدم اقدام مخاطب می­بایست مجددا مهلت قانونی به وی اعلام و ابلاغ گردد لکن  تفسیر منطقی ایجاب می­نماید که در این فرض مهلت قانونی تمدید نگردد، زیرا مهلت قانونی در مهلت اعلامی مستغرق بوده و موجبی برای تمدید مهلت قانونی نمی­باشد. در فرض مزبور باید گفت اقدام مخاطب در خارج از مهلت قانونی و در مهلت اعلامی دارای اثر قانونی بوده و نافذ است زیرا در هر حال به استناد ماده 452 ق.آ.د.م می­بایست به لحاظ حدوث سهو و­خطا در اعلام موعد مجددا مهلت به مخاطب ابلاغ گردد. بنابراین در مثال مذکور چنانچه مخاطب دستمزد کارشناس را در روز نهم مهلت اعلامی تودیع نماید دارای اثر قانونی و قابل پذیرش است. حال ممکن است سهو و خطا در اعلام موعد از سوی دادگاه واقع گردد. مثلا دادگاه بجای تعیین مهلت قانونی ده  روز جهت ارائه  اصل سندی که نسبت به آن ادعای جعل گردیده است به دفتر دستور دهد به مخاطب اخطار گردد ظرف مهلت بیست روز نسبت به ارائه اصل سند اقدام نماید یا ممکن است از سوی دفتر دادگاه سهو و خطا صورت گیرد، مثلا از سوی دادگاه مهلت قانونی پرداخت هزینه کارشناسی یک هفته اعلام گردد ولی دفتر دادگاه در درج مهلت در اخطاریه  مهلت ده روزه را قید نماید و گاه ممکن است مهلت به صراحت قید نگردد لکن در بکارگیری الفاظ مهلتی که اعلام شد بیش از مهلت قانونی باشد مثلا بجای «ظرف مهلت یک هفته از تاریخ ابلاغ » قید گردد «پس از یک هفته از تاریخ ابلاغ » که در این فرض نیز وقوع سهو و خطا صدق می نماید و از آنجایی که در فرض اخیر مهلت اعلامی بی­انتها است ضرورت دارد مجددا مهلت قانونی به نحو صحیح ابلاغ  گردد.                           ب. کمتر بودن مهلت اعلامی به مخاطب از مهلت قانونی: در این فرض نیز همان­طور که بیان شد چنانچه مخاطب اقدام نموده باشد اقدام وی دارای اثر قانونی می­باشد و موجبی برای تمدید مهلت نمی­باشد لکن در صورتی­که اقدامی از سوی مخاطب صورت نپذیرفته باشد در این فرض با استناد به ماده 452ق.آ.د.م باید گفت مهلت قانونی تمدید می­گردد و مجددا مهلت قانونی تعیین و به مخاطب ابلاغ خواهد شد ولو آنکه از تاریخ اعلام موعد به مخاطب مدت زیادی گذشته باشد. مثلا مهلت پرداخت دستمزد کارشناس در اخطاریه ابلاغ شده به مخاطب پنج روز تعیین گردیده باشد و از تاریخ ابلاغ اخطاریه بیش از مهلت قانونی یک هفته گذشته باشد .با این حال باید مهلت قانونی تعیین و به مخاطب ابلاغ گردد، زیرا علاوه بر صدق عنوان سهو وخطای مندرج در ماده 452 ق.آ.د.م بر موضوع، ممکن است اگر مهلت به نحو صحیح به مخاطب ابلاغ می­گردید، در مهلت قانونی اقدام می­نمود و چه بسا به تصور انقضای مهلت اقدام ننموده باشد.