بند 2- ساز و کارهای حقوقی دیوان دیوان در انجام رسالت خویش در راستای توسعه و تکامل حقوق بین الملل، همواره با مانع عمده و اساسی رضایت دولت های طرف اختلاف در پذیرش صلاحیت دیوان مواجه بوده است. مخصوصاً در مواردی که قاعده موجد صلاحیت، منحصراً برگرفته از قید رجوع به دیوان، مقرر در یک معاهده بین المللی می باشد. البته دیوان در سال های اخیر توانسته با ساز و کارهای حقوقی جالب و خاصی از این مانع عبور کند. نگاهی به فرازهایی از رأی دیوان در قضیه سکوهای نفتی (2003) که در آن، صلاحیت دیوان متخذ از ماده 21 عهدنامه مودت 1955 میان ایران و امریکا بوده، کاربرد سازکارهای حقوقی را مشخص می کند. در رأی ماهیتی مذکور آمده است: «دیوان اختیار تفسیر یک قاعده حقوقی را نه از معاهده موجد صلاحیت خود، بلکه از عهدنامه وین حقوق معاهدات (بند 3 ماده 31) می گیرد». وسیله دیگری که دیوان به رغم عدم صراحت اساسنامه (ماده 36) برای عبور از مانع صلاحیتی به کاربسته، اعمال و اجرای قاعده صلاحیت معوق است؛ به این مضمون که اگر کشوری دعوایی را علیه کشور دیگر، نزد دیوان طرح نمود و کشور خوانده در پاسخ به ادعاهای خواهان به صلاحیت دیوان ایراد وارد ننمود، دیوان صلاحیت خود را مفروض پنداشته و وارد رسیدگی می شود. در این صورت، راه دیوان در توسل به کلیه قواعد حقوق بین­الملل در اساس هموار خواهد بود. بالاخره، ابزار حقوق دیگری که دیوان به بهترین وجه از آن در جهت توسعه و تکامل و صیانت از حقوق بین­الملل استفاده کرده، اعمال صلاحیت مشورتی است. از جمله توسعه و تکامل حقوق سازمان های بین المللی، به ویژه نظام حقوقی ملل متحد، مرهون نظریات مشورتی دیوان است. نگاهی به نظر مشورتی مشروعیت ساخت دیوار حائل (2004) نشان می دهد به رغم ماهیت مشورتی و غیرالزامی آن، گویای مقرر نمودن بسیاری از الزامات و تعهدات حقوقی بین المللی برای کشورها و سازمان ملل متحد است.[58]  درنتیجه دستاوردهای دیوان در توسعه حقوق بین الملل را می توان به طور خلاصه چنین ذکر نمود: «1- بدون تردید دیوان نقش مهمی در شناسایی قواعد حقوق بین­الملل داشته و توانسته اقدام به نظم و ترتیب در قواعد عرفی موجود نماید؛[59] 2- نقش دیوان در پذیرفتن قواعد عرفی موجود در حقوق بین الملل بشر و تسری آن به زمان جنگ؛[60] 3- قانونمند کردن قواعد عرفی موجود در موضوع توسل به زور؛[61] 4- تمام ترتیبات مربوط به تفسیر معاهدات بین المللی که در آرای دیوان به آنها اشاره شده است؛ 5- دیوان، تعهدات عرفی ورای تعهدات قراردادی دولت اشغالگر را در سرزمین اشغالی مورد توجه قرار داده است؛ 6- حقوق سازمان های بین المللی به ویژه حقوق سازمان ملل متحد از جمله دستاوردهای دیوان است».[62]   گفتار دوم: ارائه تفاسیر قضایی از حقوق بین الملل «تفسیر[63] فرایند یا نتیجه تعیین مفهوم قواعد حقوقی یا عناصر آن قاعده است.»[64] دیوان بین ­المللی دادگستری نه تنها رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد، بلکه عالی ترین رکن قضایی جامعه بین ­المللی است. این اقتدار موجب شده تا در تفسیر حقوق بین الملل چنان اعتباری کسب نماید که عملاً در صدر سایر مراجع قضایی قرار بگیرد، تفسیر دیوان گاه برای درک موضوع قاعده حقوقی است؛ گاه برای ادراک اصطلاحات زبانی یا اَعمال مرتبط با زبان: «هر نشانه ای باید تفسیر گردد تا فهمیده شود». در تفسیر نوع اول، دیوان با توجه به خصوصیات زبانی که قاعده با آن بیان شده است، قاعده حقوقی را صورت بندی می کند، اما از آنجا که زبان بیان قاعده اصولاً از لحاظ معنا شناسی در طول زمان متحول و در نتیجه دچار ابهام می شود، اصطلاحات آن مفهومی پیدا می کند که درک و شناخت آن فقط با ادراک سیاق این اصطلاحات میسر است. هم در اینجاست که معنا شناسی با پراگماتیسم رابطه ای مستقیم برقرار می کند و تفسیر نوع دوم اهمیت می یابد.[65] بر اساس ماده 38 اساسنامه دیوان (قسمت د- بند 1) رویه قضایی ابزار کمکی برای تعیین قاعده حقوقی است. یعنی منبعی است که فی نفسه زاینده قاعده حقوقی نیست؛ دلیلی است بر وجود قاعده ای که با دیگر منابع حقوق بین الملل به وجود آمده است. به عبارت دیگر، رویه قضایی نوعی منبع شناسی و تفسیر قاعده حقوقی است تا ایجاد و تدوین آن. اصولاً تصمیمات قضایی متضمن دو جز اساسی «مقدمه» و «حکم» است: «حکم» یا تصمیم به معنای خاص کلمه که با تعیین حقوق و تکالیف طرف های اختلاف، دعوایی را فیصله می دهد، اعتبار امر مختومه قضاوت شده را دارد و نسبت به طرف های آن قطعی است. برای آنکه قاضی بتواند به چنین حکمی برسد باید ابتدا قواعد کلی قابل اعمال را پیدا کند و سپس بگوید چگونه این قواعد بر موارد عینی مورد نظر اعمال می گردد. این نوع استدلال که قاعده کلی را با منطقی خاص به وضعیت های مشخصی متصل می سازد، جزء مهم اما ثانوی تصمیم قضایی است که «مقدمه» حکم می گویند.

• مذاکره با مقامات بازداشت کشور اسیر کننده به منظور دسترسی به اسیران در تمامی مناطق بازداشت
• ملاقات با اسیران به منظور ارزیابی و شناسایی کم و کاستی ها و نیازهای بشردوستانه
• گفتگوی محرمانه با اسیران جنگی و یافتن راه حل هایی برای مشکلات بشردوستانه
• نظارت خاص بر اسیران به طور جداگانه به منظور اهداف سلامت و پزشکی یا دیگر اهداف
• بازدید دائمی از اسیران جنگی

• نماینده معتمد اسیران و سایر سازمان های بین المللی بشردوستانه

نماینده معتمد، اسیری است که بنابر اطمینانی که سایر اسیران نسبت به او دارند، وی را با رای مستقیم به عنوان نماینده معتمد خود انتخاب و به مقامات کشور اسیر کننده، کشور حامی و کمیته بین المللی صلیب سرخ معرفی می کنند.این انتخاب باید مورد تأیید کشور اسیر کننده قرار گیرد.نماینده معتمد وظیفه مراقبت در آسایش اسیران، دخالت در توزیع کمک ها، بازدید از اردوگاه های مختلف اسیران، انعکاس درخواست اسیران به مقامات کشور اسیر کننده و غیره را به عهده دارد. در رابطه با نماینده معتمد اسیران باید به ماده 43[194] کنوانسیون ناظر بر رفتار با اسرای جنگی 1929 و مواد 79[195] و 80[196] کنوانسیون سوم ژنو 1949 اشاره کرد. رکن دیگری که همانند کمیته بین المللی صلیب سرخ، وظیفه حمایت از اسیران و کمک به آنان را بر عهده دارد، کلیه سازمان های بین المللی انسان دوستانه و بی طرف می باشند.به نظر می رسد که سازمان های بین المللی غیردولتی همچون سازمان عفو بین الملل بتواند نقش موثری را در این بین در کنار سایر نهادهای بین المللی همچون کمیسیاریای عالی پناهندگان ملل متحد ایفاء کنند و زمینه های رعایت بهتر حقوق بشردوستانه ناظر بر اسیران جنگی را فراهم آورند.[197] هر سازمان انسان دوستانه ای که برای انجام وظایف مذکور توسط کشور اسیر کننده دعوت می شود یا خدمات خود را عرضه می کند، باید متوجه مسئولیت خود در قبال کشور متخاصم متبوع افراد مورد حمایت بوده باشد و تضمین کافی دهد که قادر است وظایفش را تأمین کند و بی طرفانه انجام دهد.        

– تراکم شدید پرونده ها در محاکم دادگستری. – تعلل در ارسال مدارک و اسناد مورد نیاز از جانب سازمانها و ارگانها. هرچند در بسیاری از مواقع رفع چنین موانع و مشکلاتی امکان پذیر نمی باشد اما تلاش در جهت رفع این مشکلات تا حد امکان میتواند سهم مهمی در کاهش صدمات مادی و معنوی بزه دیده داشته باشد، اصولاٌ به هر اندازه در احقاق حقوق بزه دیده تلاش و تسریع بیشتری شود از میزان تحقیر و تنزل جایگاه و موقعیت وی کاسته می شود. و بالعکس به هر میزان زمان دادرسی طولانی شود میزان اعتماد مردم به ویژه بز دیده به اجرای عدالت از سوی دستگاه قضایی کاهش یافته که این امر از یک سو سبب کاهش نتیجه مثبت دادرسی و احقاق حق و از سوی دیگر هزینه های مادی و معنوی بیشماری به طور نا خواسته به بزه دیده تحمیل می شود. بند پنجم: لزوم جبران خسارت بزه دیده در صورتی که شوهر همسر و فرزندان خود را ترک کرده و از لحاظ مالی در مضیغه قرار دهد زن در گذراندن زندگی خود و فرزندان دچار مشکلاتی خواهد شد و این مشکلات بدان حد تأثیر گذار است که یکی از مهم ترین دلایل زنان برای پس گرفتن شکایت یا خوداری از شکایت می باشد به هرحال تأمین هزینه های پزشکی، خوراک و پوشاک زن و فرزندان از عمده نیازهای زن خشونت دیده محسوب می شود ماده 5 اعلامیه اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت از مراجع قضایی و اداری دولتها می خواهد در راستای قادر ساختن بزه دیدگان جهت دریافت خسارت از طریق تشریفات رسمی و غیررسمی که باید منصفانه و سریع و قابل دسترسی باشد ترتیبات لازم را اتخاذ نماید، ماده 12 این اعلامیه نیز اعلام می دارد که در جایی که جبران خسارت بزه دیده به صورت کامل از سوی بزهکار یا سایر منبع عمل نشده باشد دولتها باید جهت جبران خسارت اقدام کنند این جبران خسارت تا جایی اهمیت می یابد که سازمانها و نهادهای غیر دولتی نظیر بیمه های خصوصی و منابع غیر رسمی اجازه مداخله و حمایت از بزه دیده داده می شود هر چند بنظر نمی رسد حمایتهای مالی دولت از بزه دیدگان در ایران به دلیل شرایط اقتصادی قابلیت اعمال داشته باشد بنابراین جبران خسارت بزه دیده در تبدیل واکنش سرکوبگرانه به مصالحه و قطع خصومت و نهایتاٌ غیر قضایی ساختن دعاوی نقش بسزایی دارد لکن این مطلب دستاویزی جنبشی شود که برای الغاء حقوق کیفری مبارزه کند و به عبارت دیگر تأمین خسارت نمی تواند به تنهایی زایل کننده مسئولیت کیفری بزهکار باشد. یک موضوع اساسی در بحث جبران خسارت این است که در برخی از موارد اصولاٌ فرد مشخص به عنوان بزهکار معرفی نمی شود همچنین در برخی از موارد بزهکار متواری یا مخفی شده و تا مدتها پس از وقوع جرم امکان دسترسی به او فراهم نمی شود نکته مهم آنکه در بسیاری از موارد علیرغم شناختن و دسترسی به مجرم حجم بالای هزینه ها و فقر و تنگدستی وی عملاٌ او را نسبت به تأمین خسارتها ناتوان می سازد در چنین شرایطی مسئول پرداخت ضرر و زیان کیست؟ آیازندانی کردن مجرم به خاطر عجز از پرداخت ضرر و زیان مشکل راه حل می نماید و یا ایجاد مشکل می نماید از سوی دیگر رها کردن بزه دیده یا ضرر و زیانهای جبران نشده و یا توصیه به صبر و انتظار امری غیر منطقی و خلاف انسانیت است به نظر می رسد در مواردی که تأمین ضرر و زیان وارد بر بزه دیده از سوی بزهکار غیر ممکن باشد باید منابع جایگزین عهده دار این امر مهم شوند.[122] اولین طرح جبران خسارت در سال 1962 در زمانی وجود پیدا کرد که نیوزیلند یک طرح پرداخت خسارت توسط دولت را تأسیس نمود با این فرض که نیاز بزه دیده برای اتکا برتوانایی مالی مرتکب را از بین ببرد یک سال بعد بریتانیا با یک طرح دولتی جبران خسارت برای بزه دیدگان جرایم خشونت آمیز از آن کشور دنباله روی کرد این یک طرح مبتنی بر قانون نبود و تنها در قانون عدالت جزایی 1988 به صورت قانون رسمیت یافت بموجب این طرح بزه دیده هیچ حقی برای خسارت ندارد و پرداخت خسارت مطابق صلاحدید هیأت جبران خسارتهای جنایی می باشد.[123] در کشورهای دیگر همانند آلمان لزوماٌ جبران خسارت در سطح بیشتری آشکار شده است زیرا بزه دیده در مورد برخی جرائم نه چندان شدید که توسط قانون احصاء شده اند می توانند از قاضی کیفری درخواست جبران خسارت کند حقوق بزه دیده بعنوان مدعی خصوصی در طول دعوای کیفری در حد زیادی مورد حمایت قرار گرفت این است موقعیت بزه دیده بعنوان جزئی از جامعه که می تواند به گونه ای در برقراری نظم عمومی مشارکت جوید. با این حال وجود پیشرفت روند جبران خسارت بزه دیده همراه با عقب نشینی دولت بعنوان تأمین کننده مال ممکن عقب نشینی بزه دیده در دعوای کیفری را به دنبال داشته باشد، جبران خسارت جمعی ویژگی فرعی و جانبی بودن خودش را از دست داده و بزه دیده در امر جبران خسارتش از بزهکار دور افتاده است. در این روند نمی توان انکار کرد که بسیاری از بزه دیدگان تنها بخاطر مجازات بزهکار شکایت نکرده بلکه علاوه بر آن جبران نقدی خسارت را نیز در نظر دارند.[124] گفتار سوم: میانجیگری اصولاٌ میانجیگری میان مجرم و مجنی علیه در خصوص جرائم سبک، غیرعمدی، مالی و بالاخص در مواردی که میان آن دو رابطه فامیلی، همسایگی یا حتی دوستانه وجود داشته باشد هم به مصلحت بزه دیده و هم به صلاح جامعه است از این رو میانجیگری ممکن است به عنوان راهی برای از بین بردن یا کاهش دشمنی بین مجنی علیه و مرتکب بکار برده شود این راه با دیدار آنها برای پایان دادن به اختلافاتشان صورت می پذیرد این روش: غالباٌ متضمن برخی اشکال بازسازی توافقی است و زمانی که استفاده می شود معمولاٌ با کمک یک میانجی مثل یک مددکار اجتماعی بر سر آن توافق می گردد چنین توافقی ممکن است بعداٌ به وسیله قرار دادگاه قدرت قانونی پیدا کند. لذا قبل از اینکه چنین اقدامی مد نظر قرار گیرد پلیس و یا دادگاه بایستی با بزه دیده مشورت نماید، منافع احتمالی برای بزه دیدگان مثل انجام یک کار تشفی خاطر از اینکه مرتکب در برابر جرم خود چیزی را باز پرداخت کرده است کوچک هستند ولی غیر قابل توجه نیز نیستند همچنین آگاهی به اینکه آنها در تصمیم اتخاذی در برخورد با بزهکار نقشی را ایفا کرده اند می توانند برای برخی بزه دیدگان پر اهمیت جلوه کند در عین حال منافع آنها برای مرتکبین ممکن است بیشتر باشد به خاطر اینکه توافق بر بازسازی ممکن است مجازات آنها را کاهش دهد و منافع چنین کاری برای دولت یا کاهش احتمالی جمعیت زندان همزمان با اینکه مرتکب وادار به پرداخت بیشتری می شود حتی از این همه بیشتر است.[125] در حقوق ایران میتوان تکلیف مقرر برای دادگاه در ماده 195 قانون آئین دادرسی کیفری را که به موجب آن در اموری که ممکن است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا کند دادگاه کوشش و جهد کافی در اصلاح ذات البین به عمل آورد و چنانچه موفق به برقراری صلح نشود رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود، دوایر مشاوره و مدد کاری مستقر در برخی کلانتریها را که قبل از به جریان انداختن شکایت عملاٌ در جهت ایجاد صلح و سازش بین مرتکبان و بزه دیدگان جرایم قابل گذشت تلاش می کنند می توان تا اندازه ای از مصادیق میانجیگری قلمداد کرد.[126] نتیجه و پیشنهادها خشونت علیه زنان امری پنهان است زیرا بسیاری از زنان در جوامع مختلف به دلایلی همچون مجازات سخت و عدم حمایت های قانونی از ابراز آن خودداری می کنند. خشونت علیه زنان مرز نمی شناسد، محدود به جوامع عقب مانده نیست. در همه جای دنیا زنان کم و بیش مورد انواع خشونت های جسمی، جنسی و کلامی واقع می شوند. متأسفانه در مورد ایران هرگز آمار درست و مشخصی در مورد خشونتی که در خانه بر زنان اعمال می شود منتشر نشده … از طرفی باورهای مردسالار به نوعی این خشونت را طبیعت مرد می داند و سعی می کند آن را توجیه کند و به زنان می قبولاند که زن با لباس سفید به خانه بخت می رود و هر چه که بر سرش آید باید با کفن سفید از آن بیرون بیاید. خشونت علیه زنان جا و مکان خاصی ندارد. در خانه یا خیابان یا محل کار زنان با انواع خشونت روبرو هستند. در خانه از سوی پدر، همسر و برادر خود مورد کتک و فحاشی قرار می گیرند.در بسیاری از کشورها مراکزی به نام خانه های امن وجود دارد که زن خشونت دیده تا زمانی که خطر تهدیدش می کند به آنها پناهنده می شود ولی در ایران هنوز چنین خانه های امنی وجود ندارد که بتوان به آن پناهنده شد. تأثیری که خشونت بر روی زن می گذارد بیش از آنکه جسم را بخراشد روح را جریحه دار می کند و به او احساس موجودی بی اراده و مفعول و منفعل می دهد. متأسفانه در ایران مرکزی برای ترمیم جراحت های این زنان وجود ندارد. عوامل خشونت علیه زنان عامل اصلی خشونت علیه زنان را می توان در تبعیضی یافت که مانع از برابری زن با مرد در همه سطوح زندگی می شود. خشونت هم در تبعیض ریشه دارد و هم به آن دامن می زند. از آنجایی که بسیاری از دختران و زنان حاضر نیستند خشونت خانگی را به پلیس گزارش دهند یا نیروی قضایی در برخی کشورها به شکایات در این زمینه ترتیب اثر نمی دهد و آنها را موضوعی خصوصی قلمداد می کند، آمار خشونت خانگی دقیق و منعکس کننده واقعیات نیست. با این حال آمار جمع آوری شده همچنان تکان دهنده است. به گفته سازمان عفو بین الملل خشونت در خانواده بیش از ابتلا به سرطان و تصادفات جاده ای عامل مرگ یا معلولیت جسمانی زنان اروپایی در گروه سنی ۱۶ تا ۴۴ سال است. اما برخی کشورها با کمک سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر دست به ابتکارات تازه ای برای مهار این روند کرده اند. مثلاً به تازگی دولت اسپانیا برای مقابله با خشونت خانگی سیاست هایی را اتخاذ کرده که براساس نظرات جمع آوری شده از زنان آسیب دیده تدوین شده است. قوانین جدید برای سازمان بهزیستی و پلیس اسپانیا قدرت بیشتری در نظر گرفته تا از رفتار خشونت آمیز مرد پیش از خطر آفرینی جلوگیری کنند. این قوانین همچنین از قربانیان خشونت خانگی بیشتر پشتیبانی می کند تا احساس تنهایی نکنند.

• انسجام گروه : برخی مطالعات رابطه انسجام گروهی و تعهد سازمانی را مثبت وتعدادی دیگر ، رابطه این دو را منفی دانسته اند . البته همبستگی حاصل ازر جمیع تحقیقات مثبت و ضعیف بوده است .
• وابستگی متقابل وظایف : در اغلب مطالبات رابطه وابستگی وظایف با تعهد ، مثبت و متوسط گزارش شده است . موریس و استیزر بیان می دارند که وقتی کارکنان در شرایط وابستگی شدید وظایف باشند از کمک خود به سازمان و گروه های مرتبط آگاهی خواهند یافت و این خود به تعهد نگری به سازمان منجر می شود .
• ملاحظه کاری و ساخت دهی مدیران : هر دو نوع رفتار مدیران با تعهد سازمانی همبستگی نسبی و مثبت دارند . البته تحقیقات نشان می دهند که این رابطه توسط عواملی از قبیل محیط کاری و خصوصیات پایین دستان تعدیل می شود .
• ارتباطات رهبر : چگونگی ارتباطات رهبر با تعهد سازمانی ، همبستگی قوی و مثبت دارد . بدین معنی مدیرانی که ارتباطات به موقع و صحیحی ایجاد می کنند موجب تقویت محیط کار و تعهد بیشتر کارکنان می گردند .

رهبری مشارکتی نیز با تعهد سازمانی همبستگی مثبت دارد . در محیط های غیر قابل پیش بینی تاثیر مدیریت مشارکتی بر تعهد سازمان بیشتر می شود.(همان منبع:50)  2-2-6-4- ویژگی های سازمان وتعهد سازمانی در تعدادی از مطالعات میان اندازه سازمان و میزان تعهد سازمانی همسبتگی معنی دار ملاحظه شده است . اشاره می شود که در سازمان های بزرگ امکانات ترفیع بیشتر است و این امر به تعهد سازمانی می انجامد . موریس و استیزر چنین اظهار می دارند که استنباط کارمند از عدم تمرکز با میزان مشارکت واقعی رابطه داشته و به وسیله درگیر شدن در سازمان تعهد بیشتری نسبت به سازمان پیدا می کند .(همان منبع:51)  2-2-6-5- وضعیت نقش وتعهد سازمانی در تحقیقات انجام شده وضعیت نقش را از طریق تضاد نقش ، ابهام نقش و تعدد نقش اندازه گیری کرده اند . براساس مطالعات مودی و همکاران در سال 1982 ، وضعیت نقش یکی از مقدمات ایجاد تعهد است . تحقیق ماتیو و زاجاک نیز این مساله را تایید می کند . یکی از فرضها در این مورد این است که وضعیت ناشی از ادراک حاصل از محیط کاری است . اما مساله ای که روشن نیست این است که آیا رابطه بین وضعیت نقش و تعهد سازمانی مستقیم است و یا توسط متغیر های دیگر از جمله رضایت شغلی و فشارهای شغلی تحت تاثیر قرار می گیرد ؟ (به نقل ازرنجبریان،1375،50-47) 2-2-7- اجزای تعهد سازمانی یکی از تعاریف توسط پورتر ، استیزر ، مودی (1974 ) ارائه شده است که دربردارنده اجزاء تعهد می باشد از نظر این صاحب نظران اجزاء تعهد شامل : 1- اعتقاد فرد به پذیرش اهداف و ارزش های سازمانی 2- تمایل وی به اعمال تلاش جهت تحقق اهداف سازمان و شغلی و … 3- تمایل وی به حفظ عضویت سازمانی می باشد . (به نقل از نور هارون و نور هاسرول:2006) به دنبال این تعریف صاحب نظران مانند بیکر (1992) تعریف مزبور را ساده تر نمودند و معقتد بودند که تعهد عبارت است از پیوستن به سازمان و انجام شغل بر حسب اجزا زیر :

• اطلاعات و پیروی یا سازگاری و همنوایی با سازمان از طریق مکانیزم های پاداش و تنبیه .
• احساس هویت و شناسایی یا تمایل به تعلق خاطر و وابستگی و …
• درونی کردن یا تجانس ارزش های فرد با اهداف و ارزش های سازمان .

البته اجزا دیگری نیز مطرح شده است که اساساً شبیه اجزا سه گانه فوق است . برای مثال کوک و وال (1980 ) سه مفهوم « وفاداری »  « احساس هویت و شناسایی » و « آمادگی » را مطرح کرده اند . در مجموع آنچه در این باره اهمیت دارد این است که با توجه به ابعاد سه گانه مزبور باید  بین دو نوع تعهد فعال  و منفعل  تفاوت قایل شد. منظور از تعهد فعال تعهدی است که از روی آگاهی و شعور و اراده صورت می گیرد ولی تعهد منفعل،در برگیرنده تعهد اجباری است .

–    حیطه ی وظایف حقوق بشر گفته می شود که همگان به تساوی دارای حقوق انسانی هستند. نتیجه ی عرفی این ادعا این است که هر کسی وظیفه ی حمایت و ارتقای حقوق انسانی هر کس دیگر را برعهده دارد. با این حال، معمولاً تعهد صیانت از حقوق بشر مسئولیت دولت های ملی و سازمان های بین المللی،  و بین الدولی شمرده می شود. فیلسوفانی مانند توماس پوگ (1995) احتجاج می کنند که نهادن عمده ی تعهد اخلاقی صیانت از حقوق بشر  بر دوش چنین سازمان هایی درست بدین خاطر  است که آنها  برای انجام مؤثر این وظیفه بهترین و توانا ترین مراجع اند. در این خوانش، سازمان های غیردولتی و شهروندان منفرد نیز نقش مهمی در صیانت جهانی حقوق بشر دارند، اما بار تعهد اصلی باید برگرده ی مؤسسات ملی و بین المللی مربوطه، مانند ملت-دولت ها و سازمان هایی مانند سازمان ملل متحد و بانک جهانی باشد. شاید کسی به این دیدگاه متمایل باشد که اگر تمامی افراد سراسر کره ی زمین، وظایف متقابل شان در قبال حقوق بشر را انجام دهند می توان  به طور مُکفی از حقوق بشر صیانت کرد. اما این ′خصوصی سازی′ حقوق بشر دو عامل آشکار را نادیده می گیرد: افراد مایل اند که خواسته های اخلاقی نزدیکان شان، به ویژه افراد خانواده و حلقه آشنایان شان را در اولویت قرار دهند ؛ دیگر اینکه توانایی افراد برای انجام وظایف شان، تا حد زیادی، وابسته به  موقعیت اقتصادی شان است. بنابراین، نابرابری های جهانی در توزیع ثروت عملاً به ساکنان کشور های فقیر امکان  نمی دهد که از یاری کسانی که در کشور های غنی می زیند برخوردار شوند. پوگ بر پایه ی این دلایل  تاکید دارد که بار مسئولیت باید بر دوش مؤسسات ملی و بین المللی باشد. حمایت و ارتقای مکفی حقوق بشر هم  مستلزم  آن است که دولت-ملت ها خدمات و مؤسسات لازم برای شهروندانشان را تدارک دیده باشند و هم نیازمند همکاری ملت-دولت ها در سطح سازمان های جهانی  است تا شرایط ضروری جهانی جهت حمایت و ارتقای حقوق تک تک انسان ها را فراهم آورند. این سازمان ها برای صیانت مکفی از حقوق بشر افراد عملاً چه باید بکنند؟ آیا حق بشری دختر من برای برخورداری از آموزش کافی مستلزم این است که اداره متولی آموزش هر آنچه که ممکن است برای کمک و ارتقای آموزش کودک من انجام دهد؟ آیا این امر مستلزم تدارک یک کتابخانه در کلاس جهانی، سفرهای مطالعاتی مکرر به خارج، و استخدام توانا ترین و فرهیخته ترین آموزگاران است؟ مسلماً جواب منفی است. با توجه به محدودیت نسبی منابع و  نیاز به اولویت بندی این منابع، می گوییم صیانت مکفی از حقوق بشری افراد، موکول به آن است که سازمان های اجتماعی و دولتی  به چنان نحو شایسته ای عمل کنند که حقوق  همه ی  افراد برای نیل به حداقل زندگی نیکو محفوظ بماند. معمولاً  بیشترین مسئولیت  فراهم کردن شرایط مکفی برای نیل به زندگی نیکو را وظیفه ی  دولت های ملی می دانند. مقصود فیلسوفانی مانند برایان اورند (2002) نیز تاکید بر همین نکته است. او می نویسد مقصود از حقوق بشر، صیانت از ′سطوح حداقلی رفتار شایسه و محترمانه′ با انسان هاست. اما توجه به این مطلب اهمیت دارد که حتی وظیفه ی تأمین سطوح حداقلیِ رفتار شایسته و محترمانه با انسان ها را نمی توان کاملا محدود به مرزهای ملی نمود. صیانت و ارتقای مُکفی حقوق انسانی همگان، برای نمونه مستلزم دولت-ملت های غنی تر و قوی تری است که به یاری  کشورهایی  برخیزند  که فعلاً از تأمین حقوق بنیادی شهروندان شان ناتوانند. گرچه ممکن است تصور اورند از حقوق بشر در نظر برخی بی جهت محتاطانه نماید، نگاه مختصری به میزان رنج و محرومیت انسان ها در بسیاری از نواحی جهان امروز کافی است تا نشان دهد که ما تا چه میزان از تحقق همین استاندارد کاملا حداقلی نیز به دوریم. مؤسسات ملی و بین المللی در وحله اول دارای مسئولیت صیانت از حقوق بشر هستند. آزمون انجام موفقیت آمیز این مسئولیت، همانا خلق موقعیت برای همه افراد جهت نیل به حداقل زندگی نیکو است.  تحقق حقوق بشر مستلزم استقرار شرایط به گونه ایست که همگان بتوانند از کمینه ی زندگی نیکو برخوردار شوند. لذا نباید این  آرمان را با کوشش برای خلق جامعه ی آرمانی اخلاقی اشتباه گرفت. بسیاری می پندارند که آرمان حقوق بشر ایجاد آرمانشهر (اتوپیا)  است و بنا بر این پندار بدان ایراد می گیرند. این ایراد ربطی به مطالبات اساسی حقوق بشر ندارد، اما یادآور این مطلب است که حتی تحقق معتدل ترین آرمان ها نیز درجهان امروز بسی دشوار است. آرمان های بالفعل حقوق بشر، در نظر نخست بسی معتدل اند. اما این مطلب نباید ما را از دریافت همه توان بالقوه ی حقوق بشر باز دارد. حقوق بشر خواهان ایجاد جوامعی است که از نظر سیاسی دموکرات باشند و در آنها همه شهروندان از وسائط نیل به کمینه ی زندگی نیکو بهره مند گردند. اگرچه موضوع حقوق انسانی افراد ممکن است فروتنانه نماید، اما توان این حقوق مطلق است. به بیان دیگر، خواسته های این حقوق بر دیگر اهداف اجتماعی ممکن مقدم شمرده می شوند. رونالد داورکین اصطلاح ′حقوق به عنوان آس ها′ را برای توصیف این خاصه وضع کرده است. او می نویسد، “بهتر است حقوق [بشر] را  به عنوان آس های میدان بازی توجیه تصمیمات سیاسی بدانیم که بیانگر هدفی برای  کلیت جامعه است.”(1977:153) داورکین، محاجه می کند که ملاحظات مربوط به ادعای حقوق باید هنگام تعیین سیاست و توزیع  منافع عمومی مقدم بر دیگر ملاحظات باشند. پس به این ترتیب، لحاظ کردن حقوق یک اقلیت برای اینکه تبعیضی بر آنها نرود باید مقدم بر  نفعی باشد که ممکن است از آن تبعیض نصیب اکثریت شود. به این ترتیب، حق یک فرد برای برخورداری از تغذیه ی مناسب باید مقدم بر میل دیگر افراد برای سیرچرانی باشد، به رغم حظ وافری که آنان می برند. در نظر داورکین، حقوق به عنوان آس ها، بیانگر همان ایده آل برابری است که زیربنای آموزه ی معاصر حقوق بشر می باشد. حقوق را به عنوان  آس ها دانستن، وسیله ایست برای تضمین اینکه با همه افراد در قبال برخورداری از حقوق بنیادی انسانی، به نحو یکسانی رفتار می شود.  ممکن است  تحقق تام و کمال آرمان حقوق بشر مستلزم بسیج کلیه ی منابع موجود نباشد، اما این نباید از قوت حقوق بشر به عنوان ملاحظات مقدم در تعارض های اجتماعی و سیاسی بکاهد.         توجیه فلسفی حقوق بشر تا بدین جا نشان دادیم که حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی شکل گرفتند اما درج موفقیت آمیز بسیاری از حقوق بشر در قوانین بین المللی و ملی، در بسیاری موارد حقوق بشر را به صورت حقوقی درآورده که هم اخلاقی هستند و هم قانونی. به علاوه، حقوق بشر هم می توانند حقوق ادعا باشند و هم حقوق آزادی، و  صیانت از آن حقوق در قبال اضطرار اعمال شده از جانب دیگران، یا وجهی سلبی دارد  یا ایجابی. حقوق بشر را می توان به پنج مقوله متفاوت تقسیم بندی کرد و هدف اصلی صیانت از حقوق بشر ایجاد شرایطی است که در آن تمامی افراد از مجال نیل به کمینه ی یک زندگی نیکو برخوردار باشند. و بالآخره اینکه حقوق بشر عموماً به عنوان حقوقی  انگاشته می شوند که در تخصیص منابع بر دیگر ملاحظات اجتماعی و سیاسی تقدم دارند. عموما فیلسوفان در مواردی مانند خواص صوری حقوق بشر، موضوع حقوق بشر، و قوت حقوق بشر اتفاق نظر دارند. اما در مورد این پرسش که چگونه می توان حقوق بشر را از نظر فلسفی توجیه کرد، توافق بسیار کمتر است. به درستی می توان گفت که فیلسوفان پاسخ هایی بسیار متفاوت، و گاهی متضاد به این پرسش داده اند. فیلسوفان کوشیده اند با توسل به ایده های جداگانه ای مانند برابری، خودفرمانی، کرامت انسانی، علائق بنیادی انسان، قابلیتِ کنشگر عاقل بودن و حتی دموکراسی به این پرسش پاسخ دهند. به منظور وضوح و سهولت نسبی بحث، تمرکز من بر دو تلاش فلسفی برای توجیه قوق بشر خواهد بود که امروزه از همه برجسته تر اند: نظریه ی علاقه و نظریه ی اراده. پیش از آغاز این بحث، ضروری است که ابتدا به پرسش بنیادی تری بپردازیم. –   آیا حقوق بشر نیازمند توجیه فلسفی اند؟ بسیاری از مردم اعتبار حقوق بشر را مسلم می انگارند. مسلماً  ممکن است همگی حقوق بشر از دید بسیاری از غیرفیلسوفان به گونه ای بسیار واضح مبتنی بر اصول اخلاقی بداهتاً درست و سراسر معتبر باشند. از این دیدگاه، می توان حقوق بشر را واقعیت هایی تجربی درباره ی جهان معاصر انگاشت. امکان ندارد هیچ یک از مدافعان حقوق بشر  از این دیدگاه شاکی باشد. بالآخره تفوق چنین دیدگاهی از نظر پراگماتیک برای حقوق بشر ارزشمند است. با این حال فیلسوفان اخلاق این مزیت را  تضمینی برای از-خود-خشنودی معرفتی نمی یابند. فیلسوفان اخلاق همچنان دلمشغول پرسش توجیه فلسفی حقوق بنیادی بشر باقی می مانند. این دلیل خوبی است برای اینکه همگی ما نیز باید این پرسش را جدی بگیریم. مطابق یک دیدگاه در مورد حقوق بشر، که می توان آن را ′ازنظر فلسفی خام′ خواند، حقوق بشر را حقوق قانونی می داند. اعتبار حقوق بشر ارتباط و بستگی  نزدیکی  به قانونی شدن این حقوق دارد. اما چنان که پیش تر محاجه کردیم این رویکرد برای توجیه حقوق بشر کفایت نمی کند. هرگز نمی توان  با ذکر اینکه باورها یا مفاهیم اخلاقی خاصی عملاً وجود دارند  استدلال های به نفع اعتبار آموزه ی اخلاقی حامی آنها را توجیه کرد. مسائل اخلاق اصولا معطوف به اموری هستند که باید باشند، این مسائل را نمی توان با توسل به آنچه که هست، یا موجود انگاشته می شود حل و فصل کرد. با این مبنا، استدلال به نفع اینکه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی از نظر اخلاقی رژیمی ناعادلانه بود، بسیار دشوار است. کسی نباید در بدو امر قانون را با اخلاقیات خلط کند. و نباید این دو را هم-مصداق دانست. حقوق بشر ریشه در حقوق اخلاقی دارند. در مورد حقوق بشر ادعا می شود که که فارغ از اینکه کاملا وجه قانونی یافته اند یا نه، و حتی فارغ از اینکه کسی با مدعاها و اصول آن موافق باشد یا نه، همه جا و برای همه کس معتبر اند. به این ترتیب کسی نمی تواند پرسش از اعتبار حقوق بشر را  با توسل به ادعاهای صرفاً تجربی درمورد جهان پاسخ گوید. باید  نشان داد که حقوق بشر هنجارهایی معتبر اند، نه اینکه  واقعیت دارند. برای حصول این مطلب باید به فلسفه اخلاق رجوع کرد. امروزه دو رویکرد مشخص به پرسش از اعتبار حقوق بشر غالب تر اند: آنچه که با تسامح می توان ′رویکرد نظریه ی علاقه′ نامید و ′رویکرد نظریه ی اراده′.   –  رویکرد نظریه ی علاقه  مدافعان رویکرد نظریه ی علاقه استدلال می کنند که کارکرد اصلی حقوق بشر صیانت و ارتقای علائق بنیادی انسان است. صیانت از علائق اساسی  نوع بشر مبنای اصولی است که بر پایه آنها می توان حقوق بشر را اخلاقاً توجیه کرد. پس رویکرد علائق مقدمتاً معطوف به تشخیص  پیشنیازهای اجتماعی و زیست شناختی  برای نیل انسان به کمینه ی زندگی نیکوست. جهانشمولی حقوق بشر ریشه در اموری دارد که مؤلفه های بنیادی و واجب برای سعادت انسان انگاشته می شوند، و همگی ما ضرورتاً در آنها اشتراک داریم. برای مثال، علاقه ای را که هر یک از ما به ایمنی فردی مان داریم در نظر بگیرید. این علاقه مبنایی برای مدعای ما بر آن حق فراهم می کند. ممکن است این امر مستلزم  استخراج حقوق دیگری نیز به عنوان پیشنیازهای ایمنی باشد. حقوقی مانند ارضای نیاز به تغذیه ابتدایی و نیاز به ایمن بودن از حبس یا بازداشت خود سرانه در این مقوله می گنجند. جان فینیس نماینده مناسبی از فیلسوفان مدافع رویکرد نظریه علاقه است. فینیس (1980)  استدلال می کند که حقوق بشر بر پایه ی ارزش ابزاری شان برای صیانت از شرایط ضروری بهروزی انسان توجیه می شوند. او هفت علاقه اصلی، یا آنچه که او ′صور بنیادی خیر انسان′ می نامد، را به عنوان زیربنای حقوق بشر برمی شمرد. این صور بنیادی به این قرار اند: حیات و ظرفیت بالندگی آن؛ کسب معرفت، به عنوان هدفی غایی؛ بازی، به عنوان قابلیت تفریح؛ بیان زیبایی شناسانه؛ روابط اجتماعی و دوستی؛ عقلانیت عملی، یعنی قابلیت فرآیندهای اندیشیدن هوشمندانه و عقلانی؛ و بالاخره مذهب، یا قابلیت تجربه روحانی. به نظر فینیس، اینها پیشنیازهای اساسی برای بهروزی بشر هستند، و لذا به کار توجیه مدعاهای ما بر کسب حقوق متناظرشان می آیند؛ چه این مدعاها از نوع حقوق ادعا باشند و چه از نوع حقوق آزادی. دیگر فیلسوفانی که با رویکرد علاقه-بنیاد به دفاع از حقوق بشر پرداخته اند، به این پرسش رسیده اند که چگونه توسل به علائق می تواند توجیهی برای احترام به آنها، و در صورت لزوم عمل ایجابی برای برآوردن علائق دیگران فراهم آورد. این پرسش ها در فلسفه ی اخلاقی و سیاسی غرب سنتی دیرینه دارند و قدمت شان دست کم به فیلسوف قرن هفدهمی تامس هابز می رسد. معمولاً این رویکرد درصدد ارائه ی مطلبی است که جیمزنیکل (1987:87) ′دلایل احتیاطی′ در دفاع از حقوق بشر نامیده است.  مدافعان این رویکرد با ابتنا بر این ادعا که همه انسان ها دارای علائق ابتدایی و بنیادی معینی هستند، احتجاج می کنند که هر فرد دارای وظیفه ای اساسی و عام برای احترام به هر فرد دیگر است. مبنای این وظیفه صرفاً خیرخواهی یا بشردوستی نیست، بلکه علائق خود شخص است. به بیان نیکل، “استدلال احتیاطی بر پایه ی علائق بنیادی می خواهد نشان دهد که پذیرش و اجابت حقوق بشر در جایی که اغلب مردم چنان می کنند عقلانی خواهد بود، زیرا این هنجار ها جزئی از بهترین ابزارهای صیانت از علائق خود شخص در برابر کنش ها و احترازهایی است که آن علائق را تهدید می کنند.”(منبع قبل). صیانت از علائق بنیادی خود فرد مستلزم آن است که دیگران مایل به تشخیص و احترام به آن علائق باشند، که این خواسته در مقابل، تشخیص و احترام متقابل به علائق بنیادی دیگران را لازم می دارد. صیانت مکفی  از علائق بنیادی هر فرد نیازمند استقرار یک نظام همکاری است، که هدف اصلی آن ارتقای خیر عموم نیست، بلکه صیانت  و ارتقای علائق شخصی افراد است. در نظر بسیاری فیلسوفان  رویکرد علاقه دفاع فلسفی قوی ای از آموزه حقوق بشر است. مزیت بارز آن توجه به خصایصی انسانی است که همگی ما درآنها اشتراک داریم. و به این ترتیب دفاع همه جانبه ای از بسیاری از حقوق بشر را موجه می سازد. حقوقی که در نظر بسیاری بنیادی و لایتجزا هستند. همچنین رویکرد علاقه امکان حل و فصل برخی از مجادلات بالقوه بر سر اولویت بندی حقوق بشر را فراهم می آورد. برای مثال می توان این اولویت بندی حقوق را با تنظیم سلسله مراتب علائق به عنوان موضوع مشخص، یا محتوای متناظر با هر حق انجام داد. با این حال نقد های مهمی نیز به رویکرد علاقه شده است. این نقد ها  در درجه ی نخست متوجه این است که نظریه پرداز علاقه به ناچار باید رویکردی معین به طبیعت بشر را فرض بگیرد. رویکرد علاقه آشکارا بر اساس رویکردی، دست کم ضمنی، به طبیعت بشر مطرح می شود. البته توسل به طبیعت بشر بسیار بحث برانگیز بوده است و معمولاً توافق بر سر آن کمتر از میزان لازم برای مشروعیت بخشی به هر آموزه ی اخلاقیِ  مبتنی بر  طبیعت بشر بوده است. برای مثال،  با توجه به تنوع فرهنگ ها و جوامع، دشوار بتوان با توسل به علائق بنیادی، آرمان صیانت از شرایط نیل همگان به کمینه ی زندگی نیکو را برای همه یکسان شمرد. چنان که فیلسوف اقتصاد آمارتا سِن(1999) خاطر نشان کرده، آشکار است که شرایط کمینه ی یک زندگی شایسته از نظر اجتماعی و فرهنگی نسبی است. فراهم کردن شرایط نیل به یک زندگی نیکو برای ساکنان گرینویچ ویلج [محله ای اعیانی در لندن.م] بسیار متفاوت از برآوردن همان شرایط برای ساکنان قصبه ای در آفریقای جنوبی یا آمریکای جنوبی خواهد بود. اگر چه ممکن است خود علائق نهایتاً یکسان باشند، اما صیانت مکفی این علائق از صرفاً مشخص کردن پیشنیازهای عام ارضای علائق بنیادی افراد فراتر می رود. دیگر نقدها به رویکرد علاقه، متوجه این نکته است که دراین رویکرد، علائق فردی مبنای عقلانی احترام تام به حقوق همه ی  انسان ها محسوب می شود. رویکرد علاقه فرض می گیرد که آسیب پذیری افراد در مقابل همدیگر تقریباً یکسان است. اما اصلا چنین نیست. این مدل نمی تواند به خوبی از پس توجیه این مدعا بر آید که اگر فرد صیانت ازعلائق خود را می جوید، باید به علائق افراد بسیار ضعیف تر یا از نظر جغرافیایی دورتر نیز احترام بگذارد. برای مثال، چرا باید فرد متمکنی دلمشغول علائق خود که در لوس آنجلس یا لندن زندگی می کند، به علائق فردی گرسنه در فلان قاره ی فقیر دوردست توجه نشان دهد؟ در این مثال، فرد گرسنه در موقعیتی نیست که بتواند علائق همتای ثروتمند خود را تهدید کند.  توسل صِرف به علائق شخصی  نمی تواند  نهایتاً برای صیانت از جامعه ی اخلاقی جهانی، که در بطن آموزه حقوق بشر قرار دارد، مبنایی فراهم آورد. این رویکرد نمی تواند  جهانشمولی حقوق بشر را توجیه کند. یک ایراد فلسفی تر به رویکرد علاقه بنیاد، اشاره به غفلت این رویکرد از کنش گری خلاقه ی انسان به عنوان مؤلفه ی بنیادی و عام اخلاق است. به بیان ساده، رویکرد علاقه-بنیاد، وجود علائق بنیادی را پیش شرط کنش اخلاقی انسان می داند. این امر می تواند به تخفیف اهمیت کنش آزادانه به عنوان ایده آل اصلی اخلاق بیانجامد.  می توان آزادی را یک علاقه ی بنیادی انسان دانست، اما در رویکرد علاقه، آزادی از علائق بنیادی نیست. توجه به این مطلب در بطن ′رویکرد اراده′ به حقوق بشر قرار دارد. –  رویکرد نظریه ی اراده  برخلاف رویکرد علاقه، نظریه ی اراده می کوشد اعتبار فلسفی حقوق بشر را بر ویژگی انسانی یگانه ای بنا کند: قابلیت آزادی. نظریه پردازان رویکرد اراده احتجاج می کنند که آنچه وجه ممیزه ی کنش گری انسان است، قابلیت آزادی است و این نکته باید هسته ی هر رویکردی به حقوق باشد. پس از دید نظریه پردازان اراده، حقوق بشر نهایتاً منتج از، یا تحویل پذیر به حق زایای یگانه،  یا مجموعه ی کاملا محدودی از ویژگی های بنیادی است. برای مثال، اچ.ال.ای.هارت استنتاجاً محاجه می کند که تمام حقوق را می توان به حق بنیادی یگانه ای فروکاست. او این حق را ′حق برابر همه ی انسان ها برای آزاد بودن′ می خواند. هارت تاکید می کند که حقوقی مانند مشارکت سیاسی یا تغذیه مکفی، نهایتاً قابل تحویل به حق برابر همگان برای آزادی، و قابل  اشتقاق از این حق اند. هنری شُو (1996) در پی توسعه ی استدلال استنتاجی هارت محاجه می کند که آزادی به تنهایی برای ابتنای تمام حقوقی که هارت برمی شمرد کافی نیست. شو استدلال می کند که مبنای  بسیاری از این حقوق بیش از صِرف آزادی افراد است  و صیانت در برابر خشونت و تأمین ضروریات مادی بقا را نیز شامل می شوند.  به این ترتیب، او حقوق را بر پایه ی آزادی، ایمنی، و معاش قرار می دهد. فیلسوف اخلاق، آلن گویرث (1978و1982) این درونمایه را گسترش بیشتری داده است. گویرث احتجاج می کند که توجیه مدعاهای ما بر داشتن حقوق ابتدایی انسانی  مبتنی بر چیزی است که او آن را وجه مشخصه ی عام انسان ها می داند: یعنی قابلیت عاملِ اخلاقیِ هدفمند بودن. در نظر گویرث معتبر شناختن حقوق بشر نتیجه ی منطقی این است که خود را عامل عقلانی هدفمندی بدانیم، زیرا داشتن حقوق، ابزار ضروری برای عمل هدفمند اخلاقی است. گویرث استدلال خود را بر پایه ی این ادعا قرار می دهد که همه ی کنش های انسان به گونه ای عاقلانه هدفمند اند. هر عمل انسان به دلیلی انجام می شود، فارغ از اینکه  آن دلیل خوب یا بد باشد. او احتجاج می کند که برای پذیرش عقلانی یک هدف، گیریم میل به نوشتن یک کتاب، شخص باید لوازم منطقی آن هدف را نیز دارا باشد؛ مثلا دست کم سواد نوشتن داشته باشد. آنگاه او می پرسد برای کنشگر عاقلانه هدفمند بودن، نخست چه چیزی مورد نیاز است؟ پاسخ او این است که آزادی و بهروزی دو شرط ضروری  کنش عاقلانه هدفمند هستند. اگر انسان بودن، دارا بودن قابلیت کنشگر عاقلانه هدفمند بودن باشد، آزادی و بهروزی پیشنیازهای انسانیت اند. و هر انسانی   به عنوان پیشنیاز انسانیت اش مستحق دسترسی به این حقوق است. گویرث محاجه می کند که هیچ کس نمی تواند بدون ملاحظه ی دیگران بخواهد که فقط خودش از این پیشنیازهای کنشگری عقلانی برخوردار باشد. او بر پایه ی آنچه که ′اصل سازگاری ژنریک′ می خواند ملاحظه ی حقوق دیگر انسان ها را1ضروری می شمارد. گویرث استدلال می کند که  ادعای هر فرد برای داشتن ابزارهای پایه ی کنش عاقلانه هدفمند، مبتنی بر لحاظ کردن ویژگی عام، و نه خاص، همه کنشگرهای عاقلانه هدفمند است. من منطقا نمی توانم  بدون اینکه همزمان ادعاهای همه کنشگر های هدفمند عاقل دیگر بر حقوق بشری شان را بپذیرم مدعی این حقوق پایه ای برای خودم باشم،. این ادعای گویرث، پژواک  مفهوم داورکین از حقوق به عنوان آس هاست، اما او نهایتاً از داورکین فراتر می رود. داورکین صرفاً استدلال می کند که  حق حیات مطلق است و لذا نمی تواند تحت هیچ شرایطی  نقض شود. به بیان گویرث “حق هنگامی مطلق است که تحت هیچ شرایطی نتوان آن را پایمال کرد، چنان که هرگز نتوان به نحو موجهی از آن تخطی کرد. این حقوق باید بدون هیچ استثنایی به جا آورده شوند.” (1982:92). پس نظریه پردازان اراده، درصدد توجیه اعتبار حقوق بشر برپایه ی ایده آل خودفرمانی (اتونومی) شخصی اند: حقوق، تجلی عمل مطابق خودفرمانی شخصی اند. به این ترتیب، اعتبار حقوق بشر ضرورتاً وابسته به خودفرمانی شخصی است. در نگاه نخست، این موضع فلسفی بسیار قوی می نماید. آخر، چنان که کسی مانند گویرث ممکن است احتجاج کند، منتقدان این موضع نیز خود ضرورتاً خودفرمانانه عمل می کنند، و بدون فرض گرفتن همزمان ملزومات این گونه عمل خودفرمانانه نمی توانند چنین کنند: حتی در نقد حقوق بشر نیز شخص منطقاً ملزم به مفروض داشتن این حقوق است. به رغم قوت منطقی ظاهری رویکرد اراده، این رویکرد معروض انتقادهای متفاوتی بوده است. یک نقد  مهم بر این رویکرد متوجه نتایج نظریه ی اراده برای به اصطلاح ′موارد حاشیه ای′ است، یعنی انسان هایی که موقتا یا دائما از کنشگری به گونه ای عقلانی خودفرمانانه ناتوان اند. این موارد شامل کسانی می شود که دچار جنون، اسکیزوفرنی، یا افسردگی بالینی اند، و نیز افرادی که به اغمایی فرو رفته اند که شاید هرگز از آن رهایی نیابند. اگر دارا بودن حقوق بشر موکول به قابلیت کنشگری به گونه ای عاقلانه هدفمند باشد، آنگاه چنین می نماید که نتیجه ی منطقی این رویکرد این باشد که افرادی که قادر به برآوردن این معیار نیستند نمی توانند ادعای مشروعی بر حقوق بشر داشته باشند. بسیاری این نتیجه را اخلاقاً منزجر کننده می یابند. اما تقیّد کامل به رویکرد اراده این نتیجه را گریزناپذیر می سازد. برخی از انسان ها موقتاً یا دائماً ناتوان از برآوردن شرطی هستند که  گویرث برای برخورداری از حقوق بشر پیش می نهد. دشوار می توان این افراد را با معیار گویرث مشمول حقوق بشر انگاشت. اما به رغم نتیجه ی حاصل از رویکرد اراده، تمایل عمومی بر این است که بسیاری از این به اصطلاح ′موارد حاشیه ای′ را نیز در شمول حقوق بشر آورد.  شاید دفاع از این تمایل نهایتاً با توسل به خرد عملی ممکن نباشد، اما باز هم در نظر بسیاری نفی پذیرش این موارد حاشیه ای شهوداً خطاست. این نکته نشان می دهد که دفاع بسیاری از مردم از حقوق بشر واجد یک مؤلفه ی همدلی سرسختانه، یا همان توجه عاطفی عام به دیگران است. به این ترتیب، اِعمال سختگیرانه ی معیار نظریه پردازان اراده برای تعیین عضویت افراد در جامعه دارندگان حقوق بشر، به حذف مقولاتی از بشر می انجامد که شایسته ی برخورداری از حقوق بشر شمرده می شوند. رویکرد نظریه ی علاقه و رویکرد نظریه ی اراده هر کدام قوت و ضعف هایی دارند. هنگامی که قرار باشد هر یک از آنها را به نحوی سازگار و جداگانه به آموزه ی حقوق بشر اعمال کنیم، هر دو رویکرد به نتایجی می انجامند که قوت تام  این حقوق را زیر سوال می برند. شاید لازم باشد حامیان فلسفی حقوق بشر برای توجیه فلسفی این حقوق، مزایای فلسفی بالقوه ی  ترکیب درونمایه ها و مؤلفه هایی را لحاظ کنند که در این دو رویکرد (و رویکرد های دیگر) یافت می شود. پس تلاش های آتی برای توجیه مبانی و محتوای حقوق بشر می تواند از پی گیری رویکردی بهره جوید که  از نظر تماتیک از آنچه که تاکنون صورت گرفته  تکثرگرا تر باشد.