مهم ترین مزایایی که در تاسیس هلدینگ ها برشمرده اند ناظر به مدیریت متمرکزی است که در شرکتهای مشابه موجب افزایش برآیند وکاهش هزینه ها می گردد. همچنین علاوه بر مزیت نسبی تیم متخصص مدیریتی، گروه مشاوران حقوقی ومالیاتی واحد موجب افزایش کارایی و تعدیل هزینه ها را فراهم می کند. همچنان که هزینه های تامین مالی نیز در تعامل اعضای هلدینگ با این شرکت مادر ، کاهش چشمگیری می یابد وریسک سهام شرکتهای تابعه نیز بواسطه حمایتهای هلدینگ همواره کمترخواهد شد. امکان همگرایی شرکتهای تابعه مشابه در زیر مجموعه هلدینگ موجب مدیریت بازار محصولات آنها از سوی هلدینگ گردیده و سودآوری بلندمدتشان را نیز تضمین می کند. بطور کلی هلدینگ ها با انسجام و استحکام بخشیدن به مجموعه شرکتهای خرد تابعه خود، نوعی نظارت وهدایت تخصص نیز بر فرایند سرمایه گذاری آنها نیز اعمال می کنند که موجب افزایش کارامدی آنها می گردد.[33] این اصطلاح برابر بند 22 ماده 1 قانون بازار، شرکت های هلدینگ یا (مادر)شرکتهایی هستند که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع،آن قدر حق رأی کسب می کنند که برای کنترل عملیات شرکت با هیأت مدیره را انتخاب کنند و یا در انتخاب اعضای هیأت مدیره موثر می باشند. شرکت هلدینگ در قالب شرکت سهامی خاص یا عام تأسیس می شود و موضوع فعالیت اصلی این شرکت هم عبارت است از سرمایه گذاری در سهام ،سهم الشرکه و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل واحد،کنترل شرکت ،موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد. مطابق با “دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان”، شخص حقوقی شرکت مادر ( هلدینگ) می باشد که بیش از 50 درصد از دارایی‌های وی که به اوراق بهادار اختصاص داده شده‌است، در سهام، سهم‌الشرکه یا واحدهای سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری شده باشد که به موجب این سرمایه‌گذاری، شخص حقوقی به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود در شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر نفوذ قابل ملاحظه یافته یا کنترل آن را به‌دست آورده است. لازم به ذکر است ترکیب دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری یا شرکت مادر (هلدینگ) بعد از ثبت نزد سازمان باید مطابق با موارد زیر باشد: 1-حداقل 80 درصد از دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اختصاص دهد؛ 2-باید حداقل 70درصد از دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری در سهام یا سهم‌الشرکه یا واحدهای سرمایه‌گذاری دارای حق رأی شرکت‌ها، به‌طوری‌که، به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود نفوذ قابل ملاحظه یافته یا کنترل آن‌ها را به‌دست آورد؛ (ماده 7) 3-همچنین مطابق با ماده 2 همین دستورالعمل، در صورتیکه شخص حقوقی بیش از 50 درصد از دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اختصاص دهد یا بیش از 50 درصد از درآمد عملیاتی آن در طول یک‌سال مالی، از محل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار (سود تخصیصی یا درآمد ناشی از افزایش قیمت اوراق بهادار)، کسب شده باشد و یکی از شرایط زیر را داشته‌باشد: 4-در صورتی‌که نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به‌صورت شرکت سهامی عام به ثبت رسیده باشد، در صورتی‌که نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به‌صورت اشخاص حقوقی به غیر از شرکت‌ سهامی عام به ثبت رسیده‌ باشد و بیش از 50 درصد از دارایی‌های آن به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های سهامی عام یا اوراق بهادار منتشره در عرضه‌های عمومی اختصاص داده شده‌ باشد یا بیش از 50 درصد درآمد عملیاتی آن در طول یک‌سال مالی از محل سرمایه‌گذاری در سهام و اوراق بهادار یادشده ( ناشی از سود تخصیصی یا افزایش قیمت)، به‌دست آمده‌ باشد؛ به عنوان شرکت سرمایه گذاری شناخته می شود. لازم به ذکر است شرکت های سرمایه گذاری براساس ماده7 این دستورالمل باید حداقل 70 درصد از دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری اختصاص دهد که در اثر سرمایه‌گذاری در این اوراق بهادار، به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود در شرکت ناشر اوراق بهادار یادشده، نفوذ قابل ملاحظه پیدا نکند یا کنترل آن را به‌دست نیاورد.

گفتار چهارم) شرکت سبد گردان

برابر بند 17 ماده 1 قانون بازار، سبدگردان، شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و بمنظور کسب انتفاع به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذاری می پردازد. هر سرمایه گذار که با سبدگردان قرار داد منعقد می نماید، دارای سبد اختصاصی است که مجموع دارایی های موضوع فعالیت سبدگردانی اعم از وجه نقد، اوراق بهادار و مطالبات را شامل می شود (بند 5 ماده 1 دستور العمل تأسیس و فعالیت سبدگردانی ). سبدگردان در مقابل انجام خدمات موضوع قرار داد سبدگردانی، کارمزد دریافت می کند و تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایه گذار معین توسط سبدگردان در قالب قرار داد مشخص را «سبدگردانی» نامیده اند. شرکت سبدگردانی می تواند مجوز فعالیت مشاور سرمایه گذاری، پردازش اطلاعات مالی،مشاور عرضه و یا مشاور پذیرش اوراق بهادار یا کالا را به همراه مجوز فعالیت سبد گردانی اخذ نموده و با دریافت هریک از مجوز های مذکور، فعالیتهای متناسب با آن را در کنار فعالیت سبد گردانی انجام دهد(ماده 3 اساسنامه نمونه شرکتهای سبد گردان ).

فصل دوم: پیشینه وسیرتکامل صندوق ها

صندوق های سرمایه گذاری طی فرایند تاریخی خاصی بوجود آمدند و بتدریج تکامل یافتند. بی شک تشریح تاریخچه شکل گیری و تطورات آنها در تاریخ حقوق تجارت جهان درمقایسه با سیر تکامل نهادهای مشابه نظیر شرکتهای تجاری می تواند در تبیین مبانی و ماهیت آنها موثر افتد که ذیل چهار مبحث زیر بدان می پردازیم. از آنجا که برابر مطالعات بعمل آمده به نظر می رسد پیشینه این نهادهای مالی به ظهور و بروز یونیت تراست ها در حقوق انگلستان باز می گردد و سپس رشد و تکامل آن در اشکال شرکتهای مدیریت سرمایه گذاری در ایالات متحده آمریکا، آنها را به ساختار و کارکردی مشابه صندوق سرمایه گذاری فعلی نزدیک ساخته است. لذا به ترتیب این تاریخچه را با مطالعه زمینه های پیدایش یونیت تراست ها در حقوق تجارت انگلستان آغاز می کنیم و در مبحث دوم به بررسی روند تشکیل نهاد مشابه آنها در ایالات متحد آمریکا می پردازیم و سپس روند شکل گیری آنها را در ایران و کشورمشابه پی خواهیم گرفت:

مبحث اول) پیشینه یونیت تراست ها در حقوق انگلستان

سابقه تراست ها به قرون وسطی باز می گردد که حقوقدانان در صدد ایجاد یک نهاد حقوقی بمنظور حمایت از حقوق محجورین و به ویژه افراد غایب و مفقودالاثر بر آمدند و بدنبال ایجاد شرایطی بودند که در آن امکان دخل و تصرف در اموال اشخاص را به شخص دیگری بدهند تا ضمن نگهداری اموال آنها، موجبات کسب درآمدی نیز برای صاحب اموال فراهم گردد. لذا طی سالیان متمادی، تراست در جهت چنین اهدافی مورداستفاد بود. به عنوان نمونه، هنگامی که شخصی قصد یک مسافرت طولانی و یا شرکت در جنگ را داشت، اموال خود را بدست فرد معتمدی می سپرد تا از این طریق هم از دارایی اش نگهداری کند و هم خانواده اش را ازحیث مالی تأمین نماید. در مقابل شخص معتمد، دستمزدی نیز برای خود بر می داشت و همچون کارگزاری امین به اداره اموال او می پرداخت.برخی از حقوقدانان معتقدند، هرگاه مالی غیر از مالکیت مطلق در تصرف شخصی باشد، معمولا تحت تراست قرار می گیرد(Mandsley and Bum,1978: 3  ( ویژگی تراست این بود که میان مالکیت و مدیریت اموال و همچنین انتفاع هر یک از طرف های مالک و مدیر تفکیک قائل می شد.بنابراین تراست بنیان شخصیت حقوقی با سرمایه مستقل را تشکیل می دهد.بنابراین درک صحیحی از کارکردی که این مفهوم دارد ما را به فهم نهادهایی قادر می سازد که در بازار سرمایه نقش مهمی دارند و نیز نقشی که این مفهوم در توسعه و تکامل حقوق شرکتها و سازمان های اقتصادی بازی می کند.مهم ترین اثر این مفهوم حقوقی تقسیم بندی و تجمیع سرمایه و ایجاد مجموعه ای از اموال است که می تواند مستقل از سرمایه پدید اورندگانش مورد تعهد قرار گیرد.اگر این نهادحقوقی وجود نداشت تخصیص و افراز حقوقی اموال نیز نبود و ما باید به ابزارهای متداول حقوقی مثل قرارداد و نمایندگی اتکا می کردیم.(   (Hansmann,1998: (434 بتدریج در کنار تراست، شرکت های تجاری نیز بین بازرگان و سرمایه گذار تفکیک قائل می شدند. بنابراین شکل بدیل دیگری از افتراق بین مالکیت و مدیریت محسوب می گردیدند. در اینجا، با به تصویر کشیدن رابطه نزدیک شرکت و تراست، سعی می کنیم در فهم بهتر چیستی یونیت تراست کمک کنیم و البته یاد آور می شویم که این دو ماهیت در طی تاریخ دائماً با یکدیگر به رقابت پرداخته و در کنار این رقابت به تکمیل و توسعه یکدیگر نیز یاری رسانده اند. به عنوان مثال، در پی برخی تحولات، شرکت ها با بکارگیری و الگوبرداری از تراست توانستند موانعی که دولت انگلستان جهت تملیک داراییهایشان ایجاد نموده بود، برطرف کنند و در مقابل مبانی حقوقی شرکتها نیز در برخی موارد در حل دعاوی مربوط به تراستها مورد استفاده قرار می گرفت. بطور کلی می توان تاریخ این دو قالب حقوقی را درچهار دوره تقسیم نمود ؛

گفتاراول- سالهای 1720-1600؛ تراست و شرکت های سهامی اولیه

تغییر رویکرد اجتماعی به حقوق و جایگاه زنان درجامعه و رشد بی سابقه زنان تحصیل کرده و مقتضیات زندگی مدرن، ضرورت ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی و اقتصادی بانوان را بعنوان عناصر فعال و تأثیر گذار اجتماع هر روز جدی تر می سازد به وِیژه که شرایط اقتصادی و تغییر الگوی زندگی سهم زنان را درکمک به درآمد و کاهش بار تکفل سرپرست خانواده ضرورت حضور اجتماعی آنها را تا حدودی ناگزیر ساخته است علاوه بر این که نیروی انسانی مولد و مؤثر در هر کشوری یکی از مهم ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی است و اگر این نیرو از دانش و توانایی لازم نیز برخوردار باشد تأثیرگذاریش نیز دو چندان خواهد بود. یک از مسائل مهم مربوط به نیروی انسانی در ایران، نرخ بالای جمعیت غیر فعال و بی تأثیر در روند اقتصادی -اجتماعی است بطوریکه عمداً در هر خانواده عضو فعال منحصر به سرپرست آن خانواده است. (سفیری،1377: 81)اما از آنجا که محرومیت زنان که بنا به محدودیت های خاص فرهنگی و اجتماعی و مسئولیت های اداره امور خانه، معمولاً از حضور جدی در عرصه های اقتصادی و اجتماعی برکنار می مانند ممکن است ناشی ازاین باشد که شرایط اشتغال و بکار گیری هم این اقشار متقاضی کار وجود نداشته باشد و یا ناسالم بودن محیط های شغلی و آسیب های اخلاقی و اجتماعی پاره ای مشاغل مانع اشتغال و تأثیر گذاری زنان گردد و یا اینکه اساساً اطاله زمانی برخی از مشاغل مانع حضور مؤثر زنان در خانه گردد و به نقش ممتاز آنان در تربیت فرزندان و. .. ضربه بزند که تبعات جبران ناپذیری به امنیت و سلامت خانواده وارد کند و لذا بمنظور تأمین شرایطی که از یکسو موجبات حضور فعال و موثر زنان در عرصه اقتصادی و اجتماعی کشور فراهم کند و از سویی دیگر خللی به وظایف بنیادین آنها در بقا و امنیت خانواده نزند، استفاده از فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال غیر حضوری در بازار سرمایه می تواند راهکاری اطمینان بخش به این چالش باشد. زنان با حضور در بازار سرمایه و اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار آن هم با بهره گرفتن از نهادهای مالی چون صندوق های سرمایه گذاری. .. و همچنین مشاوره و راهنمایی سرمایه گذاران که عمدتاً به صورت غیر حضوری و یا نیمه وقت صورت می گیرد ضمن بهره مندی از مواهب یک شغل با در آمد و موثر اجتماعی از فرصت های فراغت افزون تری هم در پرداختن به امور خانواده برخوردار می گردند. (جعفری ندوشن و رعیتی شوازی،1392: 120) میدان مشارکت اقتصادی، اولین و مهمترین عرصه مشارکت های سیاسی و اجتماعی است. مردم اگر در صحنه اقتصاد که با منافع مستقیم آنها سر و کار دارد مشارکت نکنند نمی توان انتظار داشت که در تشکلهای سیاسی و فرهنگی حضور فعال داشته باشند. اگر به شرکت در جلسه مجمع عمومی مجتمع مسکونی که در آن زندگی می کنند متمایل نباشند؛ اگر در مجمع عمومی شرکت سهامی عامی که سهام آن را خریداری کرده اند، حاضر نشوند؛ چگونه می توان توقع داشت که در حزب سیاسی، شورای محله و یا یک گروه فرهنگی که در آن منافع غیر مستقیم دارند حضور یابند.(عبداللهی، 1387: 67)

بندپنجم) تولید و تقویت سرمایه اجتماعی و نهادهای مدنی

در بازار سرمایه و نهادهای مالی مشارکتی آن نظیر صندوق های سرمایه گذاری یکی از مهم ترین مشارکت های اجتماعی و اقتصادی با خرید سهام و اوراق بهادار شرکتها و یاواحدهای صندوق های سرمایه گذاری و حضور در مجامع آنها و مشارکت در انتخاب مدیران و اخذ تصمیمات مشترک دیگر جهت اداره آن بنگاههای اقتصادی تحقق می یابد. پیگیری اخبار و اطلاعات شرکتها و صندوق ها، مشارکت در سیاست گذاری آنها. .. در معیت سایر سهامداران و فعالان بازار سرمایه بتدریج زمینه حضور در شبکه فعال اجتماعی را فراهم می کند ضمن آنکه موجبات تقویت روح مشارکت جمعی اشخاص را فراهم می آورد نقش مهمی در جامعه پذیری و به طبع گسترش ارتباطات و تعاملات اجتماعی و به عبارتی افزایش سرمایه اجتماعی گردد. یکی از صاحبنظران علوم اجتماعی با بیان اینکه سرمایه اجتماعی در سه کلمه«ارتباطات مهم است» خلاصه می شود اظهار می دارد؛ مردم زمانی که با یکدیگر ارتباط دارند، کارهایی انجام می دهند که به تنهایی قادر به انجام آن نیستند یا برای انجام آن دچار مشکل می شوند. هنگامی که مردم شبکه های اجتماعی ایجاد کرده و با اعضای آن شبکه که ارزش های مشترکی دارند رابطه برقرار می کنند این شبکه ها به عنوان منابعی تلقی می شود که سرمایه اجتماعی ایجاد می کند.( Field,2003: 89)  بدیهی است با این تعریف از سرمایه اجتماعی، بازار سرمایه با برخورداری از ابزارها و نهادهای مالی مشارکتی خود که اصولاً مبتنی بر ساز و کارهای دمکراتیک و تعامل جویانه است نقشی ممتاز در باز تولید سرمایه اجتماعی ایفا می کند و چنانچه شهروندان با بهره مندی از فرصت های مختلف این بازار و به مشارکت طلبیدن سایرین به تقویت روح مشارکت جمعی، جامعه پذیری و با آموزش مفاهیم و مبانی اقتصادی و اجتماعی در بازار سرمایه بپردازد، نهادهای مالی چون صندوق ها را به منبع مؤثر تولید سرمایه اجتماعی در جامعه بدل می کند که واجد آثار و نتایج ثمر بخش فراوانی است زیرا زمینه های ذهنی هر فرد بتدریج در بستر چنین تعاملاتی شکل می گیرد نهادهای مشارکتی بازار سرمایه با ترویج مفاهیم و ارزش های مشارکت طلبانه و تمرین آداب دموکراتیک اجتماعی می توانند به تولید سرمایه اجتماعی بیفزاید و حسن روابط و اعتماد دوسویه شهروندان را تقویت کنند که در مجموع به سلامت روانی –اجتماعی جامعه منجر می شود. بنا به نظر یکی از اندیشمندان علوم اجتماعی با افزایش بسیاری از ناهنجاری های وآسیب های اجتماعی و. .. با مسئله کمبود سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم دارد. افزایش چنان مشکلاتی در جامعه ناشی از کم شدن روابط و مناسبات اجتماعی مؤثر است. وی یکی از راه های اندازه گیری سرمایه اجتماعی را در استفاده از آمار انحرافات اجتماعی می بیند. (فوکویاما،1378: 56) از سویی دیگر در یک جامعه مدنی، که سه بخش دولت، بازار و انجمن ها یا نهادهای مدنی در کنار یکدیگر به فعالیت مشغول اند و مردم قدرت را از «دولت» باز می خواهند. به دنبال آن اند که قدرت و مسئولیت به نهادهای محلی و اشخاص واگذار شود و «دولت» کوچک شود و نقش محدودتری در زندگی شهروندان بر عهده گیرد. شهروندی جدید بر چهار اصل مسئولیت متقابل، دولت کاتالیزور یا منفعل، فرهنگ مدنی، و انجمن های مدنی استوار است.(بشیریه، 1378:78) در چنین نظامی ، تصمیمات غیر متمرکز اخذ می شود. منابع به طور مستقیم در اختیار شهروندان قرار می گیرد، حق انتخاب در خدمات عمومی افزایش می یابد، رقابت هزینه ها را کاهش می دهد و نو آوری تحریک می شود و رقابت بیشتر از آن که بر فرایند متمرکز شود، بر نتیجه متمرکز می شود. دولت به شهروندان فرصت های وسیعی می دهد که بتوانند به مناطق محلی و کشور خود چیزی عرضه کنند و انرژی و نو آوری شهروندی خود را شکوفا کنند. در چنین جامعه ای، بین شهروندان، دولت، و بازار، بنگاهها یا نهادهای مدنی میانجی گری می کنند. سازمان های مذهبی، آموزشی، فرهنگی، داوطلبانه، کارگری، خیریه، و مهم تر از همه، مطبوعات آن نهادهای مدنی ای هستند که به امر میانجی گری می پردازند. ( Norton,1995: 12) نهادهای مالی مورد بحث ما در این بحث، بین دو قطب دولت و بازار، عرصه میانجی بسیار مهمی دارند. این قلمرو«خصوصی» داوطلبانه ای است که بعنوان گروه های غیر دولتی و غیر بازار، اگر به شکل کارایی سازمان یافته باشند، نقش میانجیگری یاد شده را به درستی ایفا می کنند. نهادهای مدنی پهنه ای برای میانجی گری بالقوه بین بخش دولتی و خصوصی است، و به شهروندان زن و مرد فضای فعالیتی می دهد که همزمان هم داوطلبانه است و هم عمومی، فضایی که جوهره آزادی بخش خصوصی را با جوهره دغدغه بخش عمومی به رفاه عامه به هم پیوند می زند. (عبده تبریزی، 1378 :114)

بندششم) گسترش عدالت اجتماعی و توسعه طبقه متوسط

دستاورد علم اقتصاد حاکی از آن است که برای گسترش مشارکت مردم در تشکیل و انباشت سرمایه، استفاده از ابزار «تخصیصی بازار» و سودی که از آن طریق نصیب سرمایه گذار می شود، به مراتب کاراتر از ابزار تخصیصی دولت است. انباشت سرمایه و قدرت اداره در دست دولت یا معدودی سرمایه گذار بزرگ شیوه های ناموفقی بوده است که به لحاظ اجتماعی و سیاسی نیز پر تنش و پر خطر است و زخم های عمیقی بر پیکر جامعه باقی می گذارد. راه مقبول تجمع سرمایه های کوچک و متوسط، مشارکت اقتصادی مردم در عرصه تولید و خدمات، میدان دادن به سرمایه های کوچک از طریق ساز و کار « بازار» و تخصیص مبتنی بر «بازار» برای رشد و خلق ارزش است. البته «بازار» مورد نظر باید از نوع «کارا» باشد تا به مکانیسم مورد علاقه ما بیانجامد. در بازار کارا که قیمتها به قیمت ذاتی نزدیک است، جای پای عنصر عدالت را می توان پی گرفت. بازار کارا عادلانه تر است و باعث تخصیص بهتر منابع می شود و نهایتاً به نفع منافع مالی است. علاقمندی ما به بازار کارا از آن رو است که ارزشهای ذاتی را باز می تابد و عدالت را بسط می دهد. از دل این عدالت، منابع محدود اقتصاد کشور درست تقسیم می شود و در کل اقتصاد، ارزش بیشتری خلق می شود. (جهانخانی و عبده تبریزی، 1372: 27) از سویی دیگر نهادهای مالی همچون صندوق ها، امکان تجمیع منابع مالی طبقات ضعیف و متوسط را جهت سرمایه گذاری در فرصتها و طرح های بزرگ سرمایه گذاری با مزیت نسبی فراهم می کند. این امکان تجمیع که فواید آن نصیب خانواده های با درآمد متوسط و پایین می شود، از انباشت ثروت در دست عده معدودی می کاهد و امکان مشارکت عمومی مردم در طرح های سودآوری پیش می آورد که با برخورداری از منافع آن، بتدریج زمینه ارتقاء سطح معیشتی و بهبود شرایط کیفی طبقات متوسط پدید می آید و این تدبیر می تواند با کاهش تفاوتهای فاحش ثروت بین شهروندان از تنش ها و نابرابری های اجتماعی بکاهد و اسباب امنیت و آرامش اجتماعی بیشتری را فراهم کند و با ارتقاء سطح توانمندی مالی شهروندان، بتدریج هزینه های سر سام آور تأمین اجتماعی و سایر نهادهای هم نیز کاهش دهد. از سوی دیگر طبقه متوسط را می توان به مثابه مرجع مهمی برای ایجاد انگیزه در انباشت ذخیره های سرمایه ای در نظر گرفت. تمایل این طبقه به تأمین آینده خود و گرایش همواره پیگیرانه آن به بهبود وضع خود، سبب می شود که تمایل پس انداز قدرتمندی در آن وجود داشته باشد. این تمایل دارای پایه های مادی قابل اتکا نیز هست به صورتی که می توان برای نمونه بر صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از منابع مهم پس اندازی در هر کشور تکیه کرد. با توجه به نکته فوق می توان طبقه متوسط را با یک برنامه ریزی منطقی به سمت بازارهای مالی هدایت کرد. این طبقه چون رفتارهایی کاملاً متفاوت با سهامداران بزرگ دارند و بسیار محافظه کارتر از آنها عمل می کنند، اما از آن جا که سرمایه های بسیار با ثبات تری را وارد بازار می کنند که امکان اتکای بیشتری بر آنها وجود دارد می توان آنها را از طریق صندوق های سرمایه گذاری مشترک جذب بازار کرد.(نکوهی،1383: 12) یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده بی شک می تواند بخش بزرگی از این طبقه را وارد بازارهای مالی کند و متقابلاً با موفقیت های نسبی به دست آمده می توان به بسط و توسعه این طبقه به عنوان پایگاهی مطمئن ثبات سیاسی –اقتصادی کشور بهره مند شد.

بندهفتم) مدیریت ریسک و تامین اجتماعی

مدیریت ریسک، ضابطه ها و روش هایی به دست می دهد که اشخاص و مؤسسه های اقتصادی با بهره گرفتن از آن می توانند وظیفه ی آینده نگری را در ارزیابی، کنترل و تأمین مالی خسارت های لازم انجام دهند.(مظلومی، 1371: 10) درجوامع پرمخاطره امروز معمولا شهروندان در صدد افزایش امنیت مالی –اجتماعی خود هستند آنها همواره در صدد هستند تا خطرهای احتمالی که زندگی شخصی یا خانوادگی اشان را تهدید می کنند شناسایی کند و در صدد کنترل و تأمین آتیه خود و اطرافیانشان باشند. خطرهای مختلفی اشخاص را تهدید می کنندکه آن ها را می توان در سه بخش کلی خلاصه کرد: 1-خطرهایی مانند فوت، بیماری و حوادثی که افراد و سرپرست خانواده را تحت تأثیرقرار می دهند 2-خطرهایی که اموال و دارایی های اشخاص را تهدید می کنند. 3 -هزینه های ناشی از مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از حوادث، تخلفات و جرائم و… بررسی حوادثی که برای اشخاص اتفاق افتاده است نشان می دهد که به ویژه آنهایی که از سطح درآمدی متوسط و پایین برخوردارند امکان پس انداز زیاد و مقابله با این خطرها را ندارند. در این جا نیز صندوق های سرمایه گذاری می تواند با به وجود آوردن امکان پس انداز تدریجی برای سطوح درآمدی مختلف به منزله ی یکی از بهترین روش ها برای مقابله با ریسک، نحوه برخورد اشخاص را با ریسک های مختلف تغییر دهد.

گفتار دوم- مبانی حقوقی-جزایی

گفتار اول- مبانی و کارکردهای فرهنگی -اجتماعی

ایجاد صندوق های سرمایه گذاری از حیث فرهنگی–اجتماعی بیشتر ناظر به کارکردهایی است که این نهاد مالی در ارتقاء فرهنگ تعاون ومشارکت جمعی ،مسئولیت پذیری وافزایش سرمایه اجتماعی و به تبع کاهش آسیب های اجتماعی ایفاء می کند. بی شک تبیین این کارکردهای خود می تواند مبنای تاسیس وتوسعه چنین نهادهای مالی را تقویت کند.

بند اول) کاهش فقر و ارتقاء سطح رفاه و امنیت اجتماعی

پدیده فقر در جامعه که می تواند اسباب بروز بسیاری از انحرافات و آسیب های اجتماعی را فراهم کندو محیط جامعه را ناایمن سازد معمولاً حاصل عدم اشتغال مناسب و کمبود درآمد و یا عدم پس انداز و مدیریت ناکارآمد منابع مالی است.(پیران، 1384: 71) حال آنکه بازار سرمایه با بهره گرفتن از ابزارها و نهادهای مالی سرمایه گذاری متعدد خود به ویژه صندوق های سرمایه گذاری از یکسو با جذب و تجهیز سرمایه های سرگردان و حتی منابع خرد مالی شهروندان و هدایت آن به سوی شرکتها و بنگاههای مالی سرمایه پذیر زمینه ارزش افزوده این منابع را برای صاحبانشان فراهم می کند و از سوی دیگر با تزریق این منابع به چرخه تولید و خدمات کشور، زمینه توسعه اشتغال و تولید افزونتری را فراهم می سازد که به طبع می تواند در سطح کلان کاهش فقر و ارتقاء سطح رفاه و امنیت اجتماعی بیانجامد. بنابراین بازار سرمایه در کارویژه اصلی خود که تأمین مالی طرح های بزرگ سرمایه گذاری است ضمن بکارگیری سرمایه های خرد شهروندان، در این طرح ها که معمولاً از مزیت های نسبی سرمایه گذاری و سود آوری مناسبی برخوردار هستند و در شرایط غیر بازار سرمایه امکان سرمایه گذاری اقشار ضعیف و متوسط در آنها فراهم نیست ملجاء سرمایه گذاری و خلق ارزش های مالی افزونتری برای کمک به معیشت آنها فراهم می کند و از سوی دیگر با تجمیع این منابع خرد، و تأمین مالی، اسباب اشتغال و کاهش سطح بیکاری اعضای خانواده ها را فراهم ساخته و بدین واسطه از بروز بسیاری از معضلات اجتماعی در خانواده ها جلوگیری بعمل می آورد. بدیهی است هر چه بر میزان مشارکت خانواده ها در بازار سرمایه افزوده شود و طرحهای مولد و سودآور اقتصادی با مشارکت عمومی به سرانجام برسد از تمرکز مجاری خلق ثروت در دست عده ای خاص نیز جلوگیری می شود و ساختار مالکیتی جامعه و توزیع عادلانه ثروت در جهت کاهش فاصله طبقاتی شکل می گیرد. این رهاورد منطقی یک بازار سرمایه کاراست که در کاهش فقر، ناامنی و آسیب های اجتماعی تأثیر بسزایی دارد و به رفاه و امنیت و سلامت اجتماعی می انجامد.(جعفری ندوشن،1393: 48)

بند دوم) افزایش سواد مالی وپیشگیری از آسیب های اجتماعی

سواد مالی[75] توسط بنیاد مالی تحقیق در آموزش انگلستان به شرح ذیل تعریف شده است: توانایی قضاوت آگاهانه و تصمیم گیری مؤثر در استفاده از منابع پولی و مدیریت آن.(Nector and Stradling, 1992:8) پس از طرح این موضوع، مبحث سواد مالی مبدل به یک موضوع بسیار مهم تحقیقاتی شد، بطوریکه ابتدا در کشورهای انگلستان و امریکا و متعاقب آن در سایر کشورها از جمله استرالیا، هلند، ایتالیا، مالزی و. .. مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت. درتأیید این مدعا به تعداد زیادی از مطالعات در این حوزه و اجرای برنامه های آموزشی متعدد در راستای ارتقاء سواد مالی در کشورهای مختلف به ویژه آمریکا می توان اشاره داشت. به نحوی که تقریباً اغلب ایالت های این کشور سر فصل مصوب سواد مالی داشته و علاوه بر آن مجمعی به نام جامپ استارت[76] در آمریکا وظیفه توسعه و بهبود سواد مالی را به عهده گرفته و هر 2 سال یکبار نسبت به انجام آزمون ادواری سواد مالی و گزارش نتایج آن اقدام می نماید. در انگلستان نیز مفاهیم مالیه شخصی[77] به عنوان بخشی از برنامه آموزشی ملی دیده شده است و در استانداردهای آموزش ملی وارد شده است.(Peng and cravener, 2007: 2007) مفاهیم مرتبط با سواد مالی ، تحت عنوان مالیه شخصی نیز مطرح می گردد. مالیه شخصی تحت عنوان مطالعه منابع با اهمیت در دستیابی شخص و خانوار به موفقیت مالی تعریف می گردد. در حوزه مالیه شخصی این موضوع که افراد چگونه منابع مالی خود را خرج ، پس انداز، محافظت و سرمایه گذاری می نمایند مطرح می شود. عموماً مهمترین موضوعات در مالیه شخصی شامل مدیریت مالیات، بودجه ریزی، مدیریت نقدینگی، استفاده از کارتهای اعتباری، استقراض، مخارج با اهمیت، مدیریت ریسک، سرمایه گذاری ها، طرح های بازنشستگی و طرح خرید مسکن و املاک می باشد سواد مالی بسیار مهم است بطوریکه کسب مهارت هایی که مصرف کننده را برای بقاء در جامعه مدرن و مقاومت در برابر تنوع و پیچیدگی محصولات و خدمات مالی موجود توانا می سازد ضروری شده است. می توان چنین بیان نمود که داشتن مهارت های مالی در دهه اخیر مهم تر شده است، زیرا با وجود بازارهای مالی پیچیده و رقابت شدید بین مؤسسات اعتباری برای بدست آوردن سهم از، تأمین اعتبار آسان تر شده و افزایش امکان دسترسی به وام های مختلف و سایر طرق پرداخت منجر به افزایش پرداخت برای مصرف و رشد سریع سطح بدهی افراد و خانواده ها شده است. بدین لحاظ داشتن سواد مالی یک مبنای ضروری برای پیشگیری و حل مسائل مالی است و به نوبه خود برای داشتن زندگی موفقیت آمیز، سالم و شاد حیاتی است. (یعقوب نژاد و همکاران،1390: 11) موضوع سواد مالی و لزوم بررسی آن بدین لحاظ با اهمیت است که عدم کفایت سواد مالی، زندگی افراد، خانواده، دوستان و شرکای تجاری آنها را به سبب اتخاذ تصمیمات نامناسب مالی تحت الشعاع قرار می دهد و این امر اثرات نامناسب بر جامعه داشته و حتی سبب کاهش ثروت ملی و در نهایت کاهش سطح رفاه اجتماعی در جامعه می گردد. رفاه اجتماعی درجه کفایت یا امنیت اقتصادی افراد و خانوارهاست. به عبارت بهتر رفاه اجتماعی سطح مورد نظر برای محافظت افراد در مواجهه با مسائل روزمره زندگی نظیر از دست دادن شغل، بیماری، ورشکستگی، فقر و نیازمندی در سنین کهنسالی است نتایج پژوهشهای مختلف نشان می دهد که مسائل و مشکلات مالی و فشارهای اقتصادی که طبعاً بخشی از آن ناشی از ناکافی بودن سواد مالی افراد است می تواند با ناهنجاری های ذیل رابطه داشته باشد:

• خصومت های خانوادگی
• رفتارهای تند و خشن والدین
• کاهش توان جوانان برای مقابله با مشکلات و مسائل روزمره زندگی
• افزایش رفتارهای نابهنجار در سطح جامعه
• اعتیاد به مشروبات الکلی
• بروز رفتارهای شرارت آمیز

سواد مالی و درک مفاهیم آن برای دانشجویان نیز اهمیت ویژه دارد زیرا تصمیمات مالی اتخاذ شده توسط آنها در دوره دانشجویی تأثیر با اهمیتی بر وضعیت مالی آنها پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه دارد. علاوه بر این موقعیت مالی آنها در دانشگاه می تواند عملکرد دانشگاهی آنها را تحت تأثیر قرار دهد. در پژوهشی که لایونز در این زمینه انجام داده است یک سوم دانشجویان اعلام کردند که وضعیت مالی آنها بر توانایی آنها برای تکمیل دوره دانشگاهی اثر داشته است بادوارسون و واکر نیز در پژوهشی با کنترل عوامل متعددی که عملکرد دانشجویان را تحت تأثیر قرار می دهد دریافتند دانشجویانی که حداقل مبلغی را برای پوشش هزینه های شهریه و. .. از والدین خود دریافت می کنند نسبت به دانشجویانی که استقلال مالی دارند بیشتر دچار شکست شده یا در ترم های تحصیلی خود مشروط می شوند و در کل معدل کمتری دارند.(جعفری ندوشن،1390: 24)

بندسوم) آموزش مهارتهای زندگی و تقویت انسجام خانواده

در هر جامعه ایی، خانواده از حیث کمی و کیفی می تواند کانون اصلی آموزش مفاهیم بنیادین کار و تلاش، پس انداز و سرمایه گذاری و ارزش آفرینی مالی و اقتصادی باشد. وقتی والدین همچون الگویی پر تلاش و مؤثر در کار و تولید و سرمایه گذاری مولد در سطح جامعه ظاهر می شوند آثار مثبت این رویکرد اجتماعی، فرزندان را با حسن اعتماد به والدین خود به ادامه راه آنها و حتی دستیابی به فضاهای جدیدتری تشویق می کند. نظر به اینکه حضور در بازار سرمایه مستلزم پیگیری اخبار و اطلاعات اقتصادی و اجتماعی و همچنین بحث و تحلیل بسیاری از عوامل مؤثر در نوسانات بازار است. رواج چنین مباحثاتی در سطح خانواده، فضای ذهنی اعضای آن خانواده را نسبت به تشریح ابعاد مختلف فعالیت های اقتصادی آماده ساخته و آنها را در خلق ایده های نو و استقلال اقتصادی و کسب موفقیت مالی یاری می دهد. بدین واسطه خانواده به عنوان انتقال دهنده بسیاری از آیین ها و رفتارهای اجتماعی می تواند نقش ثمر بخش خود را جهت آشنایی با مفاهیمی نظیر «توفیق طلبی»، «استقلال طلبی» و «خطر پذیری» در عرصه فعالیت اقتصادی و همسازی با واقعیت های اقتصادی در جامعه به اعضای خود ارزانی دارد. (باقری،1383: 45) رشد و توسعه دائمی بازار سرمایه و وابستگی جدی آن به آخرین تغییرات اقتصادی – اجتماعی و پیشرفتهای تکنولوژی. .. ضمن ارتقاء اطلاعات و دانش عمومی اعضای خانواده متناسب با شرایط و اوضاع و احوال روز، باعث می گردد تا فرزندان با بهره گرفتن از رهنمود های والدین و سایر افراد خانواده، دائماً خود را با نظم اجتماعی نوین هماهنگ سازند به شکلی که بتوانند بر فراز خواسته ها و آرزوهای ذهنی خود، منطبق با تحولات حرکت کنند و والدین نیز با شناخت روشن تری از توانایی آنها در هدایتشان به مبادی شغلی مناسب با توانایی و استعدادهای آنها نقش مؤثرتری ایفاء کنند. این روابط مبتنی بر آموزش مهارتهای زندگی، تجارب اقتصادی و تعامل گروهی موجب انسجام و همبستگی نهاد خانواده و تضمین همکاری و معاضدت های مستمر آنها گردیده و نهاد خانواده را در جامعه تقویت می کند. (آنتوان سیمونویچ، 1369، 57)

بندچهارم) افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی وسیاسی زنان

این روند در برنامه سوم توسعه عمرانی (بند ب ماده ۸۵) نیز ادامه یافت و به دولت نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی خارجی اجازه داده شد. در این دوره با روی کار آمدن دولت سید محمد خاتمی و اتخاذ سیاست تنش‌زدایی شاهد کاهش ریسک حاصل از سرمایه‌گذاری در ایران هستیم اما در نهایت باز هم نتوانسته‌ایم موفقیت‌های قابل توجهی را در امر سرمایه‌گذاری‌های خارجی به‌ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کسب نماییم. در حالی‌که موسسه RCR.J متوسط جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشورهایی با ویژگی ایران را ۴/۵ میلیارد دلار می‌داند و موسسه پول اروپایی این رقم را ۷/۵ میلیارد دلار برآورد کرده است ایران در این سال‌ها حتی موفق به جذب یک پنجم آن نیز نشده است، تنها در سال ۱۳۸۲،  ۶۸۵میلیون دلار سرمایه خارجـی جذب شده است روند سرمایه­گذاری در ایران در طی دوره­های قبل و بعد از انقلاب اسلامی، دستخوش نوسانات زیادی بوده است. سرمایه­گذاری خارجی در ایران تحت تاثیر شدید نوسانات سیاسی قرار داشته و در هر دوره با توسل به تداوین مختلف سعی در بوجود آوردن محیطی امن برای جذب سرمایه­های خارجی شده است. اما در نهایت با تدوین قوانینی که انسجام کافی ندارد با مشکلات متعددی مواجه بوده­ایم. لازم به ذکر است که در ایران سرمایه­گذاری مستقیم خارجی تا قبل از سال ۱۳۸۱ در چارچوب “قانون جلب و حمایت سرمایه­های خارجی” صورت می­پذیرفت. به عقیده عده کثیری از کارشناسان ، قانون جلب و حمایت سرمایه­های خارجی تبیین کننده کلیه جوانب و شفافیت لازم در خصوص مسائل مختلف برای سرمایه­گذاری خارجی و تسهیلات مربوطه نبود و به رغم وجود برخی نکات مثبت، فاقد برخی مواد ضروری و پیش ­بینی­های لازم بوده است. عمده موانعی و محدودیت­هایی که در زمینه FDI که می­توان مطرح کرد عبارتند از: عدم تناسب با شرایط فعلی اقتصاد داخلی و جهانی، مغایرت با قانون اساسی، شفاف نبودن نرخ ارز، محدود بودن رشته­های فعالیت، اعتبار قانون تملک اموال غیر منقول، گسترده بودن شمول سرمایه خارجی، تعهد ورود سرمایه. با توجه به اشکالات، موانع و محدودیت­های قانون جلب و حمایت از سرمایه خارجی، اقداماتی جهت ارائه قانونی جامع و مانع در جذب بیشتر سرمایه­گذاری خارجی انجام شد و در نهایت قانون تشویق و حمایت سرمایه­گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید. گفتار دوم: انواع نفت خام و ویژگی­های آن 1-2-1. انواع نفت خام و ویژگی آن­ها نفت خام از عناصر کربن و هیدروژن تشکیل شده که یکی از انواع «هیدرو کربورها» است و به اعتبار ترکیبات هیدروکربوری و میزان گوگرد آن به نفت خام‌های سبک و سنگین و ترش و شیرین طبقه‌بندی می‌شود. نفت خام انواع مختلفی دارد که بیش از هفتاد نوع آن به مقدار تجاری، تولید و در بازار معامله می‌شود. شاید هیچ دو نفت خامی را نتوان یافت که خصوصیات آن درست مثل هم باشد، اما می‌توان ویژگی‌هایی به دست داد که از طریق آن و با مقایسه‌ آن­ها با ویژگی‌های نفت خام‌های شاخص نظیر برنت، «دبلیو.تی.آی» و دوبی، بهای معقولی برای آنها در بازار به دست آید. از جمله این ویژگی‌ها سبکی و سنگینی و ترشی و شیرینی است. «ای پی آی» برای نشان دادن میزان سبکی و سنگینی نفت خام، به‌طور معمول از شاخص حاصل تقسیم عدد 14.5 بر «وزن مخصوص» نفت‌خام در درجه حرارت 60 درجه فارنهایت، منهای عدد 131.5 به دست می‌آید.نفت خام‌های با «آی.پی.آی» بالاتر از 30 را سبک و 20 تا 30 را متوسط و پایین‌تر از 20 را نفت خام سنگین می‌گویند. نفت‌خام‌هایی با ای.پی.‌آی» بیشتر از 44 مانند نفت خام «اکوفیسک» نیز وجود دارد که آنها را بسیار سبک می‌گویند. نفت خام افزون بر «هیدروکربور‌ها»‌، ناخالصی‌هایی نظیر نیتروژن، گوگرد، نمک و فلزات نیز در خود دارد. مقدار گوگرد (سولفور) موجود در نفت، یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیر‌گذار بر قیمت آن است. هیدورژن سولفید به سبب داشتن خاصیت اسیدی، خورندگی دستگاه‌های تقطیر را افزایش می‌دهد و به سبب سمی بودن، به محیط زیست خسارات جبران‌ناپذیری وارد می‌کند. از این‌رو، حذف آن از نفت خام ضرورتی انکار‌نشدنی و در عین حال پرهزینه است.نفت خام ترش به نفت خامی می­گویند که میزان گوگرد آن بیش از نیم درصد باشد ودر مقابل آن نفت خام شیرین کمترنیم درصد گوگرد دارد. بیشتر نفت خام­های شیرین سبک وبیشتر نفت خام های ترش سنگین هستند برخی از انواع نفت خام عبارتند از: الف. نفت خام برنت یکی از شناخته‌شده‌ترین شاخص‌های نفت خام است که به عنوان مبنای قیمت‌گذاری بسیاری از انواع نفت خام در بازارهای جهانی به کار می­رود. نفت خام برنت مخلوطی از نفت استخراج‌شده از شبکه‌ برنت و «نینان» در دریای شمال است که از طریق شبکه‌ خط لوله به پایانه‌ نفتی «سالوم وو»؛ بزرگ‌ترین بندر صادراتی دریای شمال، در مخلوط برنت بیش از 38 و میزان گوگرد آن 0.41 درصد «ای پی آی» بریتانیا انتقال می‌یابد و در آنجا بارگیری می‌شود. بنابراین در طبقه‌ نفت خام‌های سبک و شیرین قرار می‌گیرد. ب. نفت خام مارس از جمله انواع نفت خام‌های سنگین و ترش به‌شمار می‌آید که در آمریکا و خلیج مکزیک تولید و در مارس بارگیری و صادر می‌شود. درجه «ای.پی.آی» آن 29 و مقدار گوگرد آن 1.9 درصد است. شرکت شل یکی از تولید‌کنندگان بزرگ این نفت خام به‌شمار می‌آید. ج. نفت‌خام میناس یکی از نفت خام­های سوماترا لایت که با نام نفت خام سبک سوماترا، نفت خام میناس نیز شناخته می­شود. این نفت شاخص بازار آسیاست که در مناطق خشکی جزیره ساماترای اندونزی تولید و از بندر «دومای» صادر می‌شود. این نفت خام با درجه «ای.پی.آی» 35.8 درصد گوگرد از جمله انواع نفت سبک و شیرین به‌شمار می‌آید. محموله‌های صادراتی این نفت خام از 500 تا 700 هزار بشکه در نوسان است. تولید روزانه‌ نفت خام میناس بیش از 400 هزار بشکه برآورد می‌شود. د. نفت خام موربان با درجه «ای.پی.آی» 39.3 و وجود 0.8 درصد گوگرد از جمله انواع نفت خام‌های سبک می باشد و در موربان بارگیری می شود. نسبتاً شیرین به‌شمار می‌آید. این نفت خام در امارات متحده عربی تولید و از بندر تولید نفت خام موربان تا 1.5 میلیون بشکه در روز گزارش می‌شود. ه. نفت خام تاپیس این نفت خام در مالزی نزدیک به 46 درجه «ای پی آی» و میزان گوگرد 03/0 درصد در حوزه دریایی تاپیس تولید می­شود. گفتنی است که این نوع نفت خام برخلاف نفت خام برنت در بازار نفت مورد معامله قرار نمی‌گیرد، اما یکی از انواع نفت شاخص برای قیمت‌گذاری در منطقه‌ آسیا به‌شمار می‌آید. استرالیا به سبب روابط تجاری گسترده‌ای که با منطقه آسیا دارد، قیمت نفت خام تاپیس را برای قیمت‌گذاری نفت خام‌های وارداتی و حتی فرآورده‌های نفتی خود به کار می‌برد. جدول1-1- جدول مشخصات نفت خام‌ ایران