• یک نظر آن است که تقسیم سود صرفاً تابع سهم هر یک از شرکاء است و منظور از سهم نیز مال است و بنابراین نمی توان با وجود اختلاف در سهام شرط کرد که شرکاء برابر سود ببرند یا با وجود برابری سهام، شرط کرد که شرکاء متفاوت سود ببرند. بر همین اساس حتی اگر شریکی که سهمش کمتر یا برابر شریک دیگر است عمل بیشتری در شرکت انجام دهد باز هم باید برابر از منافع استفاده کند. محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد در بیان دلایلی که برای این نظر ارائه شده است به دو مورد اشاره می کند:[88]

اولاً: مقتضای عقد شرکت اذن در تصرف است و ارتباطی با منافع و استحقاق افراد نسبت به منافع با در نظر گرفتن عمل اشخاص ندارد چرا که اگر اقتضاء عقد مزبور استحقاق مشروط له باشد دیگر نباید متوقف بر امری باشد. ثانیاً: اگر برای یکی از شرکاء در صورت انجام عملی، سودی از میزان مال الشرکه در نظرگرفته شود باعث اضطرار در عقد می شود. از همین رو منافع بر حسب سهام و مال شرکاء باید تقسیم شود و سپس عامل می تواند برای دریافت اجرت کارش به شرکاء مراجعه کند.

• نظر دیگر آنست که شرط مزبور یعنی تخطی از سهام شرکاء در تقسیم سود زمانی جایز است و عمل به آن مجاز می باشد که عملی در برابر آن قرار گیرد یعنی زمانی می توان با وجود برابری در سهام و یا تفاوت در سهام در تقسیم سود حاصل شده تغییر ایجاد کرد که مشروط له عمل و کار بیشتری نسبت به شریک یا شرکاء دیگر انجام دهد، چرا که در اینحالت سود بیشتر در برابر عمل قرار می گیرد ولی در غیر این صورت سود بیشتر در برابر عوض قرار نمی گیرد و از همین رو شرط باطل خواهد بود و حتی شاید آنگونه که محقق ثانی از جانب بعضی فقهای متقدم مانند شیخ طوسی و این ادریس روایت کرده است شرط مزبور باطل و مبطل باشد،[89] چون خلاف مقتضای عقد است. (البته نظر خود محقق ثانی آنگونه که از ظاهر کتاب وی بر می آید، نپذیرفتن شرط سود بیشتر درهر صورت است) .

شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام [90]  پس از بیان نظریات مختلف در این باب، می گوید: بی شک اگر شرط سود بیشتر در برابر عمل بیشتر قرار بگیرد صحیح است.[91]

• دسته سوم بر این نظرند که شرط مزبور حتی اگر دربرابر عمل بیشتر هم قرار نگیرد باز هم صحیح است در میان فقها از صاحب عروه[92]و حضرت امام خمینی [93] (ره) می توان نام برد که از این نظر طرفداری می کنند. صاحب عروه چنین شرطی را خلاف مقتضای ذات عقد ندانسته بلکه خلاف مقتضای اطلاق عقد می داند و ادعای اکل مال بالباطل بودن را هم رد می کند. غالب حقوقدانان نیز از همین نظر تبعیت کرده اند واستدلالشان هم اصل آزادی اراده و قراردادها در قانون مدنی است.(ماده 10 ق.م)

در قانون مدنی ظاهراً در ماده 575 ق.م از نظر دوم تبعیت شده است ماده مزبور میگوید:((هریک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع وضرر سهیم میباشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد))، ولیکن حقوقدانان در پاسخ گفته اند ماده 575 متضمن یک قاعده تخییری است[94]و می توان خلاف آنرا شرط کرد. همچنین عمل به ظاهر ماده و مکلف شدن به آن خلاف اصل آزادی قراردادها است که بر طبق قانون مدنی حاکم است.   گفتار دوم: تقسیم زیان در ارتباط با تقسیم زیان، ماده 575 ق.م به تبعیت تقسیم زیان از سهام مالکان مشاع می پردازد یعنی زیان باید به نسبت سهام مالکان مشاع میان آنها توزیع شود و آنهایی که سهم بیشتری دارند زیان بیشتری نیز می بینند در این زمینه روایتی از امام کاظم(ع) رسیده است که شخصی از ایشان پرسید: فردی کالایی را به دیگری نشان می دهد و به او می گوید: آن را بخر و نصف آن مال من، مرد آن را می خرد و بهایش را از مال خود می دهد. امام فرمود: نیمی از سود از آن اوست سپس راوی پرسید اگر ضرر کند آیا ضرر شامل او می شود؟ امام فرمود آری، آن نیز بر عهده اوست همانگونه که سود دریافت می کند.[95] سوالی که پیش می آید آنست که آیا می توان در تقسیم زیان نیز شرط خلاف کرد، یعنی می توان توافق کرد یکی از شرکاء بیشتر ضرر ببرد یا کل ضرر به یکی از شرکاء برسد ویا در طرف مقابل شریکی کلاً از ضرر معاف باشد؟ گروهی درباره تقسیم ضرر استفاده از الگوی قانون فرانسه را پیشنهاد می کنند که می گوید می توان دربردن زیان سهم شرکاء خصوصی را کم و زیاد کرد ولی نمی توان کلاً شریکی را از ضرر دیدن معارف کرد یا سهم ناچیزی از ضرر را بر  وی تحمیل کرد چرا که خلاف روح شرکت است[96](ماده 1-1844 قانون مدنی فرانسه). از نگاه مقایسه تطبیقی ماده 831 قانون مدنی مصر نیز هزینه اداره مال مشاع و حفظ آن و مالیات و عوارض و سایر مخارج مربوطه را به نسبت سهم، بر عهده همه  مالکین می داند.[97]

فصل دوم: بررسی مسئولیت شرکاء و مدیران در شرکت های تجاری مبحث اول: بررسی مسئولیت شرکا در شرکت های تجاری  در شرکت های تجاری شرکاء دارای مسئولیت هستند که باید درمقابل شرکت و اشخاص ثالث اداء مسئولیت نمایند این حدود مسئولیت در هر شرکتی با شرکت دیگر فرق دارد. در این گفتار ما مسئولیت شرکاء را در شرکتهای تجاری به تفکیک بررسی می‌کنیم. گفتار اول: مسئولیت شرکاء در شرکتهای اشخاص در شرکتهای اشخصاص حدود مسئولیت شرکاء تقریبا در یک حد و حدود است و در مواردی مسئولیت آنها بیشتر یا کمتر می‌باشد. الف: شرکت تضامنی: مسئولیت شرکاء در شرکت تضامنی به اعتبار شریک بودن آن‌ها در شرکت است بنابراین هر کسی وارد شود مسئول پرداخت قروض و دیون شرکت خواهد بود حتی اگر قروض متعلق به زمان قبل از ورود او باشد. ماده 125 قانون تجارت در این خصوص مقرر می‌دارد: «هر کس بعنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود. متضامنا با سایر شرکاء مسئول قروض هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد هر قراری که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.» قانون گذار برای جلوگیری از سوء استفاده شرکاء در مقابل اشخاص ثالث در قسمت اخیر ماده فوق تصریح داشته هر گونه توافقی بر خلاف مقررات صدر ماده بین شرکاء واقع شود در مقابل  اشخصاص ثالث قابل استناد نمی‌باشد و مسئولیت آنها همچنان باقی خواهد بود.حال اگر احد از شرکاء شرکت تضامنی. شرکت تجارتی باشد آیا شخص حقوقی مسئولیت تضامنی نسبت به دیون شرکت خواهد داشت؟ دکتر ستوده می‌گویند: «عده ای تردید کرده‌اند و استدلال می‌کنند چون شرکتهای تجاری مخصوصا شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت خود را غیر محدود کنند.» و در تفسیر این نظریه می‌گویند: «این نظریه صحیح نیست زیرا موضوع مسئولیت تضامنی چه برای افراد چه برای اشخاص حقوقی به اندازه ‌ای تاثیر دارد که شریک ضامن دارایی داشته باشد یعنی طلبکار شرکت در حدود دارایی شریک ضامن می‌تواند طلب خود را وصول کند و با در نظر گرفتن اعتبار شرکاء ضامن اشخاص با شرکتهای تضامنی معامله می‌کنند. بنابراین همانطور که شریک ضامن در حدود دارایی خود مسئول تعهدات شرکت تضامنی است شخص حقوقی نیز دارای دارایی جداگانه می‌باشد که تا حدود آن مسئول تعهدات شرکت تضامنی است.[32] پس باید گفت شریک ضامن چه شخص حقیقی در برابر دیون شرکت مسئولیت تضامنی دارد و مکلف است در صورت مراجعه طلبکار نسبت به اداء دین اقدام نماید. ماده 123 قانون تجارت خروج شریک از شرکت را منوط به موافقت تمام شرکاء می‌داند. در این فرض اگر شریکی بدون اجازه سایر شرکاء از شرکت خارج شود آیا مسئول پرداخت دیون شرکت می‌باشد یا خیر؟ اگر شریکی با اذن کلیه‌ی شرکاء از شرکت خارج شود خروج او قانونی است و مسئولیت پرداخت دیون بعد از خروج او ساقط می‌شود ولی اگر شریکی با اذن اکثریت شرکاء از شرکت خارج شود مسئولیت او در برابر اشخاص ثالث بقوت خود باقی خواهند بود زیرا قانون گذار در ماده 123 صراحتا مقرور کرده است که باید کلیه‌ی شرکاء اجازه خروج شریک را از شرکت داده باشند. ب: شرکت نسبی: ماده 183 قانون تجارت مسئولیت شرکاء را در پرداخت دیون شرکت به نسبت سهم الشرکه شرکت می‌داند و مقرر می‌دارد: «……… مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته اند.» قانون گذاری برای تاکید بیشتر بعد از چند ماه مجددا مسئولیت شرکاء را به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت گذاشته ‌اند عنوان کرده و مقرور می‌دارد:« اگر دارایی شرکت نسبی برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه که در شریک داشته مسئول تادیه قروض شرکت است.» اگر شریکی بعنوان شریک وارد شرکت شود ماندن سایر شرکاء به نسبت سرمایه‌ای که در شرکت گذاشته مسئول خواهد بود و در مقابل قروض شرکت از قبل از ورود مسئولیت دارد. بنابراین شریک جدید هم مسئول قروض قبل از ورود و هم بعد از ورود خواهد بود و اگر شرط خلاف کرده باشند این قرار نسبت به اشخاص ثالث باطل است. ماده 188 قانون تجارت مقرور می‌دارد:« هرکس بعنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل کند به نسبت سرمایه که در شریک می‌گذارد مسئول قروض هم خواهد بود که شریک قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در شریک تغییری داده شده یا نشده باشد. قرار شرکاء بر خلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.» در اینجا نیز با ورود شریک جدید مسولیت او از زمان قبل از ورودش خواهد بود تنها بایک فرق که مسئولیتش به نسبت سرمایه‌ای است که به شرکت آورده است می‌باشد. سؤال در اینجا پیش می‌آید که آیا شرکاء می‌توانند مسئولیت احد از شرکاء نسبی را کمتر یا بیشتر از سهم الشرکه اش در شرکت توافق کنند. در مورد شرکتهای تضامنی ماده 116 صراحتا چنین توافقی را نسبت به اشخاص ثالث باطل و بی اثر اعلام کرده ولی قانون گذار در حضور شرکتهای نسبی چنین مساله ای را بیان نکرده است پس از وحدت ملاک آخر ماده 116 و همچنین آخر ماده 118 قانون تجارت هر گونه قراری که بین شرکاء بر خلاف مقررات شرکت باشد نسبت به اشخاص ثالث بی اثر می‌داند استفاده می‌کنیم در پاسخ می‌گوییم شرکاء شرکتهای نسبی نمی‌توانند مسئولیت خود را غیر از آنچه در ماده 183 قانون تجارت آمده مقرر کنند. و اگر قراری توافق کشد این توافق فقط نسبت نه خود آنها اعتبار خواهد داشت. دکتر ستوده چنین توافقی را به طور مطلق باطل می‌داند و می‌گوید:« اگر قراری بین شرکاء برای افزایش یا تقلیل شرکت در منافع یا ضرر گذاشته شود آنچه که مربوط به منافع است بین شرکاء اعتبار دارد زیرا در روابط بین شرکاء قراردادهایی که مخالف قانون باشد معتبر است ولی آنچه که مربوط به زیان است در مقابل اشخاص ثالث اعتبار ندارد و شریک شرکت نسبی نمی‌تواند در مقابل اشخاص ثالث به قرارداد شرکت استناد کند چون سهم او در مقابل کمتر تعیین شده است به همان نسبت از تعهدات او کم می‌گردد.» ج: شرکت مختلط غیر سهامی: شرکت مختلط غیر سهامی از دو دسته شریک. شریک ضامن و شریک با مسئولیت محدود تشکیل می‌شود که هر کدام از اینها دارای مسئولیت مخصوص به خود می‌باشد. در اینجا اول مسئولیت شریک ضامن. سپس مسئولیت شریک با مسئولیت محدود را در شرکت بررسی می‌کنیم. 1- مسئولیت شرکاء ضامن: شرکاء ضامن خود به تنهایی مسئول پرداخت دیون شرکتند ولی مسئولیت شرکاء با مسئولیت محدود به اندازه آورده آنها به شرکت می‌باشد در صورتی که عمدا یا سهوا اسم احد از شرکاء با مسئولیت محدود به دنبال اسم شرکت بیاید چنین شریکی در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهد داشت. اگر شریک با مسئولیت محدود با وجود اینکه حق دخالت در امور شرکت را ندارد مداخله نماید و معامله‌ای با اشخاص ثالث منعقد نماید شخصا در مقابل تعهدات ناشی از این معامله در مقابل اشخاص ثالث مسئول است. مگر اینکه این معامله وکالتا از طرف شرکاء ضامن انجام داده باشد. در واقع چنین شریکی در حکم شریک ضامن را خواهد داشت. ماده146 قانون تجارت صراحتا مقرر می‌دارد:« اگر شریک با مسئولیت محدود معامله‌ای برای شرکت کند در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت شریک انجام می‌دهد.» پس شریک ضامن مانند شریک در شرکتهای تضامنی مسئول پرداخت کلیه‌ی قروض شرکت می‌باشد و در صورت مراجعه هر طلبکاری به هر یک از آنها موظف به اداء دین می باشد. و اگر شریکی بعنوان شریک ضامن وارد شرکت مختلط غیر سهامی گردد به استناد ماده 125 قانون تجارت متضامنا مسئول پرداخت دیون شرکت خواهند بود چه دیونی که شرکت از قبل داشته و چه دیون بعد از آن. 2- مسئولیت شرکا با مسئولیت محدود مسئولیت شرکا با مسئولیت محدود به میزان سهم‌الشرکه آنهاست چه تمام آن را وارد شرکت کرده باشند چه نکرده باشند. چه در نتیجه قرارداد با شرکا ضامن سرمایه را تقلیل داده باشند. در مقابل اشخاص ثالث این قرارداد اعتبار ندارد و هر یک از آن‌ها در مقابل آنان نسبت به سرمایه‌ای که تعهد کرده‌اند مسئول خواهند بود. ماده 153 قانون تجارت مقرر می‌دارد:« اگر در نتیجه قرارداد با شرکای ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت، شریک با مسئولیت محدود از سهم‌الشرکه خود که به ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شرکتها منتشر نشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور می‌توانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به عمل آمده است تادیه همان سرمایه اولیه شرکت با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند.» مسئولیت شرکا با مسئولیت محدود به نسبت سهم‌الشرکه آنها برای تمام دیون است و اگر شریک جدیدی وارد شرکت شود مسئولیت او چه در مقابل قروض قبل از ورود اوست و چه در مقابل بعد از ورود. گفتاردوم: مسئولیت شرکاء در شرکتهای سرمایه در شرکتهای سرمایه مسئولیت شرکا به اندازه آورده آنها به شرکت است و نسبت به مازاد دیون شرکت هیچگونه مسئولیتی ندارند و دیون شرکت باید از دارایی شرکت پرداخت گردد. با توجه به اینکه شرکتهای سهامی عام و خاص از خیلی جهات با هم شبیه هستند و تنها در مواردی اختلافاتی با هم دارند. در خصوص مسئولیت شرکا در یک عنوان بحث می‌گردند. سپس شرکت مختلط سهامی را از نظر مسئولیت شرکا بررسی می‌کنیم. الف) شرکت سهامی: مسئولیت شرکا در شرکتهای سهامی که به شرکاء، سهامداران اطلاق می‌شود تا میزان آورده خود به شرکت می‌باشد که این آورده بصورت اوراق قابل معامله می‌باشد که به آنها سهام می‌گویند. ماده یک لایحه قانونی 1347 مقرر می‌دارد: «شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.» در اینگونه شرکتها شرکاء فقط صاحب سهم هستند و این سهامداران تنها به میزان آورده خود مسئولند و اگر شرکت دیونی بیشتر از دارایی شرکت داشته باشد طلبکاران حق مراجعه به صاحبان سهام را نخواهند داشت. شرکتهای سهامی خاص هم مانند شرکتهای سهامی عام که از تعداد محدودی شرکاء که همگی اعضا یک خانواده هستند تشکیل می‌شود و مسئولیت تا میزان آورده دارند و نسبت به مازاد دیون هیچگونه تعهدی نخواهند داشت. ب) شرکت مختلط سهامی: در شرکتهای مختلط سهامی شرکای سهامی مسئولیتشان محدود به سرمایه‌ای است که به شرکت آورده‌اند و نسبت به مازاد بدهی شرکت هیچگونه مسئولیتی نخواهند داشت و تنها مؤظفند که زمان تاسیس کلیه سرمایه شرکت را که تعهد می‌کنند در وهله اول تا یک سوم آن را پرداخت نمایند و مابقی را به محض مطالبه توسط مدیر پرداخت نمایند. شرکت سهامی تنها بر نحوه اداره شرکت توسط شرکای ضامن نظارت دارد. مسئولیت شرکای ضامن تضامنی است یعنی اول، باید بدهی شرکت را از دارایی و سرمایه شرکت پرداخت نمایند در صورتی که دارایی شرکت کفاف بدهی را نکند شرکاء ضامن بدهی را پرداخت می‌نمایند. هر طلبکاری حق دارد به هر یک از شرکاء ضامن رجوع کند و شریک ضامن حق امتناع از پرداخت بدهی را ندارد و باید کلیه قروض شرکت را پرداخت نماید و بعد از آن این حق برای او بوجود می‌آید که خودش به شرکاء ضامن رجوع و مطالبه وجه پرداخت شده را بنماید. در ضمن شریک ضامن اداره امور شرکت را بعهده خواهد داشت.

از این نمونه‌ها استنتاج شده که تفاوت ارث، مسأله زن و مرد نیست و گرنه باید همه جا مردان دو برابر زنان ارث برند، بلکه مسأله غنم و غرم است، یعنی هرکس بیشتر خسارت می‌بیند بیشتر بهره می‌برد بر این نکته تأکید می‌ورزیم که این تفاوت در نظام حقوقی که اسلام طراحی کرده بسیار عادلانه است،‌یعنی مرد این خسارت‌ها را متحمل می‌شود باید به گونه دیگری جبران شود، این نظام برای سعادت و رشد زندگی انسانی مفید است.[199]

5. احکام ارث به لحاظ مصلحت‌های عمومی جامعه بشری وضع شده، و در مواردی که مصلحت خاص اقتضا کند یا شخص خود تمایل داشته باشد که بازماندگانش چه زن و چه مرد به یک اندازه از اموال او بهره‌مند شوند، می‌تواند از حق وصیّت بر ثلث اموال خود برای تسهیم سهام و برابری آن استفاده کند، یا پیش از مرگ به هرکس هر قدر می‌خواهد تملیک کند به عبارت دیگر اسلام افراد مذکّر را از پرداخت سهم مساوی یا بیش‌تر به دختر، خواهر، مادر، همسر، منع نفرموده است، بلکه شخص از راه‌های مختلفی می‌توان در سهم باز ماندگان دخل و تصرّف کند.[200]
6. این اختلاف در تسهیم و تخصیص هرگز جنبه ارزشی نداشته و دو برابر بودن سهم ارث مرد نسبت به زن هرگز به معنای ارزش مضاعف مرد نیست چون حرمت و جایگاه انسان را علم، جهاد، ایمان و تقوا مشخص می‌کند نه مال، سهم بیشتر از ارث مسؤولیت بیشتر مادّی در جامعه اسلامی است.[201]
7. شاید یکی دیگر از تحلیل‌های این گونه تقسیم و تسهیم این باشد که غالباً و نوعاً مرد بیش از زن می‌تواند از سرمایه خویش در گردش اقتصادی جامعه استفاده کند و به این وسیله (اختصاص سهم بیشتر به مرد) از رکود اقتصادی جامعه پیشگیری می‌شود.[202]
8. آیت الله جوادی آملی می‌فرماید: از مجموع آیات ارث برمی‌آید که خدای سبحان منافع فرد در جامعه را در تقریر احکام و تقسیم میراث رعایت کرده است، چون احکام و وصایای الهی گرچه برای ما که جاهل به مصالح و مفاسد نهایی هستیم، تعبّد محض است، لیکن برای خدایی که عالِم به اسرار عالَم و آدم است تعبّد نیست بلکه حضر محض و شهود صرف است، از این رو، آیه ارث را به علم و حکمت الهی معلّل کرده است، چون انسان به علّت عدم آگاهی به مصالح و مفاسد و این‌که چه کسی به حال او سودمند‌تر است، نمی‌تواند سهام ارث را با صواب و حق تنظیم کند، ولی خداوند در تقسیم میراث نفع همگان را رعایت کرده است.

کلمه کان در این‌گونه از موارد إنّ الله کان علیماً حکیماً به معنای زمان گذشته نیست؛ زیرا خداوند دائماً علیم و حکیم بوده و هست و خواهد بود، پس خداوند بر طبق علم و حکمت خودش سهام ارث را مقرّر کرده است.[203] وی همچنین می‌فرماید: که خداوند متعال در پایان آیه 11 از سوره نساء که عهده دار برخی از ارث‌های متفاوت است، با یادآوری دو اسم از اسمای حسنای الهی، هماهنگی نظام تشریع و تکوین را در خاطره‌ها احیا نموده و چنین فرمود: «إنّ الله کان علیماً حکیماً» یعنی شما علم و حکمت کافی ندارید تا راز تفاوت را که در هسته مرکزی عدل نهفته است، در آن جست و جو کنید، لیکن خداوند آگاه و حکیم است، و همه علل تساوی و عوامل تفاوت را جمع‌بندی می‌کند و بر مدار حکمت آن‌ها را به صورت موادّ معتدل حقوقی روانه می‌فرماید تا مسائل در سنّت و مانند آن از تفریط جاهلیت کهن و از افراط جاهلیت جدید و مُدِرن مصون بماند.[204]

شبهات در باب ارث

اوّل: آیه للذّکر مثل حظّ الأنثیین کاشف از نگاه مردانه شریعت به نظام ارث است و دلالت می‌کند که شخصیت زنان نصف مرد است و این تحقیر و ظلم نسبت به زنان است.[205]

پاسخ:

1. این اشکال اختصاص به این زمان ندارد بلکه این اشکال از صدر اسلام مطرح بود، ما در جواب می‌گوئیم: آنچه از روح اسلام و مطالعه در ابواب مختلف آن به دست می‌آید این است که هرگونه تبعیض و امتیازات نابجا از نظر اسلام محکوم است، و شریعت اسلام شدیداً با آن مخالف است و هرگاه در بعضی از موارد نشانه‌هایی از برتری بعضی افراد، بر بعض دیگر مشاهده گردید، نشانه ترجیح داشتن در انسانیت و حقوق انسانی نیست، بلکه باید دید که کدام یک از عوامل اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، روحی و … در آن موارد وجود داشته که باعث آن نوع اختلاف‌ها و امتیازها شده است به عبارت دیگر درپاه‌ای موارد که به ظاهر آثار اختلاف و تبعیض میان افراد به چشم می‌خورد، هرگاه به طور دقیق و همه جانبه در اطرف آن بررسی کنیم، روشن خواهد شد که نه تنها آن امتیازها عمیق و ریشه دار نیست بلکه به یک معنا نمی‌توان آن را اختلاف و تفاوت دانست.
2. آنچه در اسلام موجب برتری و ارزش است،‌ علم و مجاهدت و تقوا و ایمان و عمل صالح است نه مال و ثروت. مرد و زن هرکدام از علم و تقوی بیشتری بهره‌مند باشند بالاتر و بهتر هستند. و مادر فصل دوم مفصلاً گفتیم که زن و مرد دو گوهر انسانی مشترک هستند و در اکثر تکالیف و بسیاری از حقوق هم مساوی هستند.
3. از حیث درون دینی، تعبیر، نگاه مردان شریعت، تعبیر خلاف عقل و برهان و ادب است؛ چراکه شریعت کسی نیست و چیزی نیست جز کتاب و سنّت معتبر که کلام وحیانی خداوند و سخن معصومین است خداوند برتر از جسم و جسمانیت است و اطلاق مرد یا زن بر او و بر افعال حکیمانه و عالمانه او معقول و جائز نیست و پیشوایان دینی هم براساس عصمت که با برهان اثبات شده و با بیان نقلی ماینطق عن الهوی ان هو الاّ وحیٌ یوحی و انّما یرید الله لیذهب عنکم الرّجس اهل البیت و یطهّرکم تطهیراً تأکید و تثبیت شده هیچ‌گاه خلاف واقع و اشتباه و جانبدارانه سخن نخواهد گفت.[206]

بنابراین، اشکال مذکور در موارد ارث به احکام اسلامی درست نیست، و رمز و راز تفاوت را نیز بیان کردیم.

شبهه دوم:

قوانین ارث به اقتضای شرائط زمانی و مکانی صدر اسلام، تنظیم شده که امروز دگرگون شده و لازم نیست که اعتقاد به جاودانه بودن همه احکام و قوانین داشته باشیم؛ زیرا با دگرگون شدن شرائط، حکم نیز دگرگون می‌شود به عنوان نمونه در خانواده‌های پر جمعیت پیش سهم زن به عنوان همسر با خویشان نسبی در تعادل بود در حالی که در خانواده‌های کم جمعیت کنونی سهم زن بسیار اندک است زن یکی از دو ستون اصلی خانواده نو بنیاد است.[207]

پاسخ:

اوّلا: شکی نیست که پاره‌ای از احکام، تابع مصالح موقت می‌باشند و به اقتضای شرائط زمانی و مکانی، وضع می‌شوند، همانند احکام حکومتی، ولی اجماع مسلمین بر این است که آیات ارث از محکمات قرآن کریم است و احکام آن زمان بردار نیست و به هیچ وجه مقید نشده است.[208] ثانیا: احکام ارث زن و مرد براساس مسؤولیت‌هایی است که بر عهده هریک نهاده شده است و قرابتی که شخص با متوفی دارد. به تعبیر دیگر حکمت‌های مربوط به قوانین ارث زمان بردار نیست.[209]

البته در هر دو روش، بانک پس از تحویل اسناد حمل کالا، خریدار را در جریان آن قرار مى‌دهد. اگر خریدار باقى ماندۀ بهاى کالا را به بانک بپردازد، بانک، اسناد را به او تحویل مى‌دهد، در غیر این صورت، بانک، کالا را فروخته، حق خویش را استیفا مى‌کند. عنوان اعتبار بانکى از عناوین مستحدث است که از آن در بخش مسائل مستحدثۀ فقه بحث شده است. حکم: اقدام بانک مبنى بر پذیرش پیشنهاد گشایش اعتبار و انجام تعهّدات مربوط و نیز گشایش اعتبار براى خریدار، جایز است. همچنین گرفتن کارمزد توسط بانک در قبال گشایش اعتبار بابت انجام خدمات بانکى- از قبیل دریافت اسناد کالا از فروشنده و پرداخت بهاى آن به وى- جایز است؛ زیرا انجام عمل از سوى بانک و پرداخت کارمزد از سوى خریدار یا بر اساس این است که خریدار، بانک را براى انجام این خدمات اجیر مى‌کند و کار مزد مورد توافق را به بانک مى‌پردازد و یا بر اساس عقد جعاله مى‌باشد که سفارش دهنده با بانک قرار مى‌گذارد که چنانچه بانک براى او اقدام به گشایش اعتبار کند، کارمزد درخواستى را به آن بپردازد، امّا سودى را که بانک بابت پرداخت بهاى کالا از مال خود نه از حساب خریدار به فروشنده و عدم مطالبۀ آن از خریدار تا مدّتى معیّن دریافت مى‌کند، چنانچه بانک مبلغ پرداختى را به عنوان قرض براى مدّتى معیّن به خریدار به حساب آورد، ربا و حرام است. فقها براى جواز گرفتن این نوع سود و خارج ساختن آن از قرض ربایى، راه‌هایى ذکر کرده‌اند مانند خارج کردن ضمان گشایندۀ اعتبار از ضمان قرضى و داخل کردن آن در ضمان غرامت بر اساس قاعدۀ اتلاف یا قرار دادن پرداخت اصل بدهى و سود مدّت‌دار آن به عنوان جعل (عوض) در عقد جعاله و یا وارد کردن آن در عقد بیع؛ بدین صورت که بانک، مقدار ارز خارجى را که به صادر کننده مى‌پردازد، در قبال مبلغى از پول رایج کشور (معادل ارز به اضافۀ سود مورد نظر)، در ذمّه به مشترى مى‌فروشد. راه‌هاى یاد شده از سوى برخى مورد اشکال قرار گرفته است. البته اگر بانک، دولتى یا مشترک میان دولت و بخش خصوصى باشد، بنا بر قول‌ به عدم مالکیّت دولت، اموال در دست دولت، مجهول المالک به شمار مى‌رود. در نتیجه، با پرداخت بدهى خریدار توسط بانک، خریدار، بدهکار بانک نشده و تعهّد وى به بازپرداخت اصل بدهى همراه سود آن، از مصادیق رباى قرضى به شمار نمى‌رود. 2-3-2. کارمزد انتشار و خرید و فروش اوراق بهادار به اسناد مالى داراى نرخ با نام یا بى نام، اوراق بهادار گفته مى‌شود که در معاملات بانکى و بازار بورس جریان دارد. این اوراق یا نمودار مشارکت در مؤسّسه یا شرکتى است (اوراق مشارکت) و یا در قرضه‌هاى دراز مدّت (اوراق قرضه). این عنوان در مسائل مستحدثه فقه مورد بحث قرار گرفته است. 2-3-2-1. اوراق مشارکت اوراق مشارکت با توجّه به نوع فعالیّت و مدّت آن، در قالب عقود مضاربه، مزارعه، مساقات و شرکت منتشر مى‌شود. از عقد مضاربه در فعالیّت‌هاى بازرگانى، از قرارداد مزارعه در امور کشاورزى و از مساقات در باغدارى و از شرکت در همۀ فعالیّت‌ها به ویژه کارهاى تولیدى استفاده مى‌شود. اوراق مشارکت به چند صورت منتشر مى‌شود:

1. بانک‌ها به طور مستقل با بهره گرفتن از دارایى‌هاى ذخیره شدۀ خود اقدام به سرمایه‌گذارى در طرح‌هاى مشخص کرده و در مرحلۀ اجرا یا پس از بهره‌دهى، سهام آن را میان سپرده‌گذاران توزیع مى‌کنند؛ بدین معنا که سپرده‌گذاران به جاى اقدام به سپرده‌گذارى در بانک‌ها، اوراق سهام شرکت بانک‌ها را مى‌خرند.
2. بانک‌ها به وکالت از سپرده‌گذاران با سپرده‌هاى ایشان اقدام به سرمایه‌گذارى نموده، اسناد مالکیّت آن را به صورت سهام میان سپرده‌گذاران توزیع مى‌کنند.

سهام توزیع شده در هر دو روش یاد شده، توسط بانک و نیز بازار بورس قابل خرید و فروش است.

3. بخش خصوصى همانند بانک‌ها به دو روش یاد شده اقدام به سرمایه‌گذارى در پروژه‌هاى صنعتى، کشاورزى و عمرانى مى‌کند، سپس اوراق سهام آن را در بازار بورس یا از طریق بانک‌ها عرضه مى‌نماید.

حکم: خرید و فروش اوراق مشارکت، در صورتى که مؤسّسه یا شرکت عرضه کنندۀ آن معاملات ربوى انجام نمى‌دهد، جایز است و همۀ حقوق و تصرفات مقرّر در شرع همچون، قرض، رهن، هبه، ارث و مانند آن‌ها بر این اوراق مترتّب مى‌گردد. بانک‌ها مى‌توانند با دریافت مبلغى بر حسب قرارداد، نسبت به فروش و عرضۀ اوراق مشارکت اقدام کنند. این قرارداد مى‌تواند در قالب اجاره باشد؛ بدین معنا که مؤسّسه یا شرکت سهامى، بانک را در عرضۀ اوراق سهام در مقابل پرداخت کارمزد آن اجیر خود قرار دهد، و مى‌تواند در قالب جعاله باشد؛ بدین صورت که شرکت سهامى، متعهّد مى‌گردد اگر بانک این کار را براى او انجام دهد، فلان مبلغ را به آن بپردازد. 2-3-2-2. اوراق قرضه

در حقوق انگلیس نیز دارایی شرکت ها متعلق به خود شرکت است و به سهامداران تعلق ندارد، تنها سودی که آنها در دارایی شرکت دارند به طور غیر مستقیم به نسبت سهامشان وجود دارد و آن ها حق حاکمیت در دارایی اصلی شرکت را ندارند. به همین نحو طلبکاران شرکت، طلبکاران شرکا نیستند و آنان باید علیه شرکت اقامه دعوی نمایند و تنها در صورتی که شرکت منحل شود حق مراجعه به سهامداران را دارند.[38] به موجب ماده 130 قانون شرکت های مصوب 1985 سرمایه شرکت قابل تقسیم نمی باشد همچنین درحقوق این کشور سرمایه شرکت بعضاً به سهام قابل تقسیم است و این سهام دارای مبلغ اسمی می باشد ولی بیشتر از مبلغ اسمی هم معامله می شود که البته این ارزش اضافه جزء سرمایه شرکت محسوب می گردد. ماده 81 قانون شرکت ها تصریح کرده است یک شرکت خاص محدود اگر به مردم پیشنهاد فروش سهام یا اوراق قرضه را بدهد مرتکب جرم شده و تحت تعقیب قرار می گیرد. همچنین شرکت مزبور نمی تواند با انتشارآگهی سپرده جمع آوری کند. شرکت ها یا به وسیله سهام یا به وسیله ضمانت محدودیت هایی را متحمل می شوند، شرکتی که به وسیله سهام محدود شده  مسئولیت سهام داران برای سهیم شدن در دارایی شرکت به وسیله اساسنامه محدود و مشخص می شود. در حقوق این کشور، سرمایه شرکت ها از اعضاء آن مستقل می باشد و این از خصایصی است که برای دارایی شرکت های تجاری در حقوق ایران مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. بنابراین خصیصه استقلال دارایی در حقوق هر دو کشور یکسان می باشد و قهراً نتایج ان نیز مشابه است یعنی در حقوق انگلیس نیز استقلال دارایی در برابر اجزاء آن، حق جدیدی است که به جای حق سابق قرار می گیرد و این دارایی تجزیه ناپذیر می گردد. از دیگر نتایج استقلال دارایی این است که دارایی شرکت وثیقه تعهدات شرکت است و در موقع انحلال و تصفیه منحصراً تضمین بدهی شرکت به طلبکاران است و اگر بعد از وضع دیون چیزی باقی بماند قابل تقسیم بین شرکاء است. همین نتیجه گیری در خصوص استقلال دارایی شرکت های تجاری در حقوق انگلیس وجود دارد و حقوقدانان این کشور نیز به آنها اشاره کرده اند. نتیجه دیگر آن که طلبکاران شرکاء حق مراجعه به شرکت را ندارند و به همین دلیل طلبکاران شرکت حق مراجعه به شرکاء را ندارند. این نظریه هم در حقوق هر دو کشور مورد قبول قرار گرفته است. نتیجه دیگر از خصیصه فوق این است حق شرکاء بر شرکت حق عینی و مشاع بر اموال شرکت نبوده و حق دینی است که بر روی سهام و دارایی مستقل شرکت دارند که این نتیجه نیز مورد پذیرش حقوق در دو کشور است و در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت وجود شخصیت حقوقی برای شرکت ها دارایی مستقل برای آنها ایجاد می کند که این دارایی مستقل از اعضاء بوده و جوابگوی طلب بستانکار خواهد بود. حال ضمن شناخت دارایی و اموال مجزاء از شرکا برای شرکت ها در حقوق انگلیس اشاره مختصری هم به نوع مسئولیت این اشخاص حقوقی خواهد شد تا مقایسه و تطبیقی باشد بین شرکت های تجاری در حقوق ایران وانگلیس. مسئولیت مدنی بر حقوق انگلیس: در تعریف مسئولت مدنی در دایره المعارف حقوق انگلیس آمده هرگاه کسی به دیگری خسارت وارد کند ملزم به جبران خسارت می باشد. [39]در حقوق ایران نیز در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در برابر او مسئولیت مدنی دارد. یکی از حقوقدانان انگلیسی ضمن پذیرش مسئولیت برای اشخاص حقوقی می گویند چون شرکت ها دارای شخصیت حقوقی می باشند و این شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت اعضاء تشکیل دهنده آن است، بنابراین مسئولیت شخص حقوقی قابل تفکیک از مسئولیت اعضاء آن است. [40] طبق حقوق انگلیس، اگر شخص حقوقی به تعهدات خود عمل نکند و مسئولیت قراردادی خود را اجرا نکند و از این بابت خسارتی به اشخاص ثالث وارد آید، اعضاء شخص حقوقی مسئولیت ندارد و اشخاص ثالث می تواند خسارت خود را از شخص حقوقی مطالبه نمایند. در صورتی که زیان وارده مستقل از فعل و تقصیر اعضاء باشد آنها مسئولیت دارند و اشخاص ثالث در مواقعی می توانند به آنها مراجعه نمایند. مسئولیت کیفری در حقوق انگلیس: هرچند در ابتدا پذیرش مسئولیت کیفری برای شرکت ها قابل قبول به نظر نمی رسید ولی رفته رفته حقوق دانان پذیرفتند که شرکت ها و اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی می توانند مرتکب جرم شوند و دارای مسئولیت کیفری گردند. دادگاه های انگلیس را این نظریه را پذیرفتند و معتقدند که شرکت ها می توانند مرتکب جرم شوند. [41] در خصوص مسئولیت کیفری شرکت ها در حقوق جزای بسیاری از کشورها حقوقدانان اظهار نظر کرده اند ولی بعضاً به دلیل نبودن قوانین واحد و دکتری همه گیر اختلافاتی در آراء دادگاهها و رویه قضایی به چشم می خورد. در رویه قضایی بعضی از کشورها، حتی جرایم مستقل از قصد شخص حقوقی نیز قابلیت مجازات دارند.[42] بنابراین به نظر می رسد رویه قضایی انگلیس اقداماتی که به وسیله اعضاء اصلی و مدیران شرکت ارتکاب یافته به عنوان اقدامات خود شرکت تلقی کنند و بدین ترتیب دکترین شخص ثانوی می تواند در حقوق این کشور تفسیر و تبیین گردد و مورد پذیرش حقوقدانان قرا ر گیرند. در حقوق ایران نیز ملاحظه گردید که برای شرکتهای تجارتی قانون گذار مسئولیت هایی را در نظر گرفته و تعقیب مجازات آنها بلا اشکال دانسته است. البته این تعقیب و مجازات بیشتر واسطه ای و از طریق مدیران شرکت های تجارتی که در حقیقت نمایندگان قانونی شخص حقوقی می باشند اعمال می گردد. قانون گذار در ایران به منظور حفظ منافع اجتماعی، با اجرای مجازات های مالی و اقدامات تامینی و کیفر هایی از قبیل ضبط اموال، اخذ جریمه، توقیف پروانه…. تا حدودی جلوی فعالیت های ضد اجتماعی بعضی از شرکتهای تجارتی را گرفته و برای آنها مسئولیت کیفری و مدنی پیش بینی نموده است. در حقوق انگلیس نیز قانون گذار، مسئولیت مدنی و کیفری را برای شرکتها پذیرفته و انها را در بسیاری از مواقع به موجب آراء دادگاهها محکوم نموده است و با ایجاد دکترین شخصیت ظاهری Alterego در واقع برای شرکت مسئولیت در نظر گرفته و حتی در مواقعی این مسئولیت برای شرکت از طریق اعمال مدیرانش نیز به وجود آمده است. همچنین در حقوق این کشور، نحوه اعمال مجازات است. برای این شرکت ها متناسب با ماهیت آنها پیش بینی گردیده که مشکلات اجرایی را تا حدودی برطرف می کند. مبحث دوم: وصول طلب از شرکتها در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت شرکت همان طوری که در یک لحظه به وجود نمی آید، در یک لحظه خاتمه نمی آید. در طول حیات شرکت وضع شرکت ممکن است تغییر کند. تغییر شرکت به شرکت دیگر می تواند شکلی یا ماهوی باشد. اگر شرکتی تبدیل به شرکتی دیگر شد تغییر شکلی است ولی اگر شرکتی در شرکت دیگرجذب یا ادغام شد تغییر ماهوی است. گفتار اول: تعریف تبدیل و  نحوه­ وصول طلب از شرکت در حالت تبدیل واژه تبدیل در معنی لغوی آن شکل و صورت تازه شرکت را می رساند. شخصیت حقوقی برابر ماده 583 ق.ت به شرکت هایی تعلق می گیرد که بر اساس یک صورت قانونی تشکیل شده باشد. مطابق یک اصطلاح سنتی در زمینه قراردادها، نوع یا قالب شرکت، جامعه ای بر پیکره شخص حقوقی است. اما شخص می تواند جامه خود را عوض کرده و مدل آن را به دلخواه تغییر دهد؛ مگر به حکم قانون چنین تغییری الزامی قرار داده شود یا این تغییر در چارچوب مقررات موجود امکان پذیر نباشد. در مجموع تبدیل شرکت  سبب تغییر شخصیت حقوقی نمی شود ودر دارایی شرکت نیز انتقال صورت نمی گیرد؛ چه برای انتقال اموال و دیون وجود دو شخص لازم است، و در این حالت شخصیت حقوقی استمرار می یابد. پس صرفاً صورت یا الگوی حقوقی شرکت عوض می شود. پس معمولا یک شرکت از یک نوع به شرکتی از نوع دیگر بدون تصفیه و با حفظ شخصیت حقوقی تبدیل می شود. چنان که می دانیم طبق بند ب ماده 136 یکی از موارد انحلال شرکت (تراضی تمام شرکا) است. بنابراین برای تبدیل شرکت، شرکت تضامنی باید منحل گردد. طلبکاران شرکت تضامنی نیز مسئولیت تضامنی شرکا شرکت تضامنی را قبل از تبدیل با مسئولیت محدود شرکا به مبلغ اسمی سهم در شرکت سهامی بعد از تبدیل معاوضه نخواهند نمود. لذا در این خصوص باید شرکت تضامنی منحل و دیون آن پرداخت شود. قسمت دوم ماده 135 فوق الذکر شرط تبدیل به شرکت سهامی رعایت تمام مقررات شرکت سهامی است. به عبارت دیگر برای تحقق ماده 135 یا 189 قانون تجارت شخصیت حقوقی شرکت تضامنی یا نسبی از بین می رود زیرا در این نوع شرکتها با اعلام انحلال شخصیت حقوقی محو می شود و شخصیت حقوقی شرکت سهامی با رعایت کلیه مقررات بوجود می آید. در این صورت تبدیل وجود ندارد، بلکه انحلال یک شرکت و تاسیس شرکت دیگری تحقق پیدا می کند.[43] تبدیل شرکتی که در ماده 5 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 پیش بینی شده مطلق است. ولی در عمل با توجه به مبلغ سرمایه شرکت سهامی عام و با توجه به وجود مسئولیت تضامنی در شرکتهای اشخاص، شرکت سهامی عام قابل تبدیل به شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تعاونی و شرکت سهامی خاص قابل تبدیل به شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تعاونی خواهد بود.