گفتار اول: در حقوق ایران الف: در بزه رشاء مصادیق قانونی تأسیس حقوق اضطرار از عوامل رافع مسئولیت کیفری می‌باشند که چند مصداق را شامل می‌شود که از آن جمله در بزه رشاء، مصداق پیدا می‌کند. هر گاه راشی مضطر باشد، تعقیب کیفری او و مجازاتش منتفی می‌باشد. برابر ماده‌ی 591 و تبصره‌ی ماده‌ی 592 قانون …. تعزیرات، اضطرار راشی و ناچاری وی در دادن وجه یا مال به مرتشی از موجبات منع تعقیب کیفری و یا معاونت وی از کیفر حبس بر حسب مورد (مثلاً گزارش یا شکایت) و استرداد وجه یا مال به وی می‌گردد. هر گاه کارمندی را با اسلحه تهدید کنند به اینکه باید رشوه بگیرد و ورقه‌ای را امضاء کند و کارمند نیز این کار را انجام دهد، کارمند مضطر است و در قبال رشوه‌ای که گرفته، هیچ مسئولیتی ندارد و از مجازات معاف می‌باشد. ب: در بزه شرب خمر مجازات حدّ مسکر در موارد اضطراری در مورد کسی که شرب خمر کرده، برابر ماده‌ی 167 قانون مجازات اسلامی ساقط می‌شود. ماده‌ی 167 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر گاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد، محکوم به حد نخواهد شد. ج: در بزه سرقت حدّی به موجب بند 10 ماده‌ی 198 قانون مجازات اسلامی اگر سارق در سرقت مضطر شده باشد، محکوم به حد نمی‌گردد. مثلاً: کسی که جهت ادامه‌ی حیات به دزدیدن نان مبادرت ورزد، از مجازات حد سرقت معاف می‌باشد زیرا به خاطر گرسنگی خود و خانواده‌اش و برای نجات از مرگ، به سرقت روی آورده، پس مضطر محسوب می‌شود و از مجازات معاف می‌باشد. در حقوق ژرمانیک به ضرب المثل «نیازمندی قانون بردار نیست» توجه می‌شده است.[118] د: در بزه تخریب این مصداق، موضوع بند 2 ماده‌ی 56 قانون مجازات اسلامی است.[119] تخریب در و پنجره‌ی آپارتمان همسایه‌ی دیگری، برای امکان داخل شدن به محل وقوع حریق به منظور نجات دادن اشخاص در معرض خطر حریق بر اساس احساسات بشردوستی یا تجویز لزوم ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم، مثالی است که در رابطه با این مصداق می‌توان ذکر کرد، که در این صورت فرد مضطر از مجازات تخریب، معاف است. ه‍: در بزه سقط جنین سقط‌جنین برای نجات جان مادر تحت شرایطی از جمله حصول یقین یا خوف عقلایی بر تلف شدن مادر و توقف حفظ نفس او بر سقط جنین قبل از دمیده شدن روح، از مصادیق اضطرار است. که در این صورت، پزشک، جنین را سقط می‌کند تا مادر تلف نشود و زنده بماند. و اینجاست که پزشک مسئولیتی ندارد و مجازات نمی‌شود. (موضوع ماده‌ی 17 اصلاحی آئین‌نامه‌ی انتظامی پزشکی). و: در بزه زنا این مصداق موضوع ماده‌ی 86 قانون مجازات اسلامی است.[120] هر گاه مرد یا زنی که همسر دائمی دارند ولی به واسطه‌ی مسافرت یا حبس و مانند این‌ها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارند، زنا کنند، کیفر و مجازات آن‌ها ساقط می‌شود. گفتار دوم: در حقوق فرانسه در خصوص مصادیق در مورد اضطرار، به صورت موردی در حقوق فرانسه بحثی به میان نیامده است، بلکه در قسمت کلیات، قانون کشور فرانسه مطالبی را ذکر کرده است ولی قانون کشور ایران مصادیق را به صورت موردی گفته که پیشنهاد می شود ذکر این موارد بی مورد است زیرا قانونگذار اضطرار را در کلیات به عنوان عاملی که باعث توجیه عمل و خارج شدن عمل از حالت مجرمانه می شود ذکر کرده است.

تحلیل مذکور با حقایق خارجی وفق ندارد زیرا شخص مضطر در مقابل انتخاب یکی از دو راه موجود قرار دارد یا باید ضرر به جان و مال خود و دیگری را بپذیرد و یا بایستی مرتکب جرم شود و بدیهی است که با آزادی اراده، راه اخیر را انتخاب می‌کند. حتی اگر اجبار معنوی را در مواردی که فرد از جان و مال خود دفاع می‌کند تا حدودی مؤثر بدانیم، زمانی که جهت دفاع از جان و مال دیگری مرتکب جرم می‌شود قطعاً اجبار معنوی وجود ندارد و شخص با کمال خونسردی عمل می کند. مثل: مأمور آتش‌نشانی که برای اطفاء حریق درب منزل همسایه را می‌شکند و یا حتی دیوار او را خراب می‌کند. در واقع برای ابراز کنندگان نظریه‌ی مزبور دو مفهوم «انگیزه» و «قصد مجرمانه» مشتبه گردیده است و انگیزه‌ی شرافتمندانه نیز در سلب مسئولیت جزایی و برائت تأثیری ندارد. و همچنین حقوقدانانی که طرفدار این نظریه هستند می‌گویند: «حالت اضطرار معلول اجبار روحی است و انسانی که در این حالت قرار گرفت، چاره‌ای جز ارتکاب عمل خلاف قانون و ممنوعه ندارند». در تبیین نظریه‌ی اجبار معنوی، آمده: «انسان وقتی برای حفظ حیات یا مال خود، دیگری را از مال و جان محروم می‌کند به علت اجبار معنوی که وجود دارد، فاقد مسئولیت می‌باشد و در این راستا به دعوی معروف منار[72] در دادگاه ایالتی آمین[73] استناد جسته‌اند.[74] دعوی معروف منار که از مستندات نظریه‌ی اجبار معنوی به شمار می‌رود به این صورت است، مادری به علت تهیدستی دو روز غذا نخورده و برای حفظ جان خود گرده نانی را از مغازه نانوایی دزدیده است. لذا به همین استدلال که به علت اجبار معنوی مرتکب جرم شده می‌توان تبرئه نمود.[75] دادگاه‌های فرانسه برای تبرئه‌ی کسی که در حال ضرورت مرتکب جرم شده، از فرض اجبار معنوی استفاده کردند. می‌گویند کسی که برای حفظ حیات یا مال خود، دیگری را از جان یا مال محروم می‌کند به علت اجبار معنوی فاقد مسئولیت است. ـ در حقوق جزای فرانسه سال‌ها بر سر این مسئله که مرتکب جرم در حالت ضرورت بر چه مبنایی از مجازات معاف می‌شود بحث صورت گرفته است. در حقوق فرانسه مقررات خاصی در این زمینه پیش‌بینی نشده ولی لزوم فعلی و عملی داشته است. برای توجیه این معافیت است که حقوقدانان بر دو گونه استدلال کرده‌اند. که از آن جمله ملاحظات ذهنی را که در بالا گفتیم مطرح کردند و ملاحظات عینی را مبنای این معافیت می‌شناسند. بعضی از دادگاه‌های فرانسه بی‌کیفر ماندن مرتکب جرم را در حالت ضرورت معلول فرض اجبار (معنوی) دانسته‌اند و توجیه می‌کنند که مرتکب تحت تأثیر حالت ضرورت فاقد هر گونه اختیاری در تصمیم‌گیری بوده است. ـ در قبول نظریه‌ی اجبار معنوی اشکالاتی به وجود می‌آید که بعضی از حقوقدانان محترم به آن تصریح نموده‌اند:

1. تمایز حالت ضرورت و اجبار ـ در ماهیت، اجبار معنوی از علل غیر قابل انتساب (یا رافع مسئولیت کیفری شخصی) است نه از عوامل موجهه‌ی جرم.
2. الزامی نبودن ارتکاب جرم در حالت ضرورت ـ ارتکاب جرم در حالت ضرورت همیشه مستلزم اجبار معنوی مرتکب نیست. زیرا در شرایطی که طبق رویه‌ی قضایی فرانسه و یا در اجرای ماده‌ی 55 قانون مجازات اسلامی شخصی به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرم می‌گرد هیچ‌گونه اجباری برای ارتکاب جرم ندارد.
3. نقش مهم در اثبات حالت اجبار و نقش دادگاه در احراز حالت ضرورت ـ احراز اجبار در دادگاه به عهده‌ی شخص مرتکب است و حال آنکه احراز حالت ضرورت به عهده‌ی دادگاه می‌باشد. حالت ضرورت در حقوق ایران غیر از اجبار است. اجبار از عوامل رافع مسئولیت کیفری است و موضوع ماده‌ی 54 قانون مجازات اسلامی است که مجازات نخواهد شد. ولی حالت ضرورت از عوامل موجهه‌ی جرم و خود مستقلاً موضوع ماده‌ی 55 قانون مزبور است.

در حقوق فرانسه منشاء حالت ضرورت مستند به رویه‌ی قضایی است و قبول آن به عنوان اجبار همانند سایر عوامل رافع مسئولیت کیفری شخصی مستلزم وجود نصّ قانونی است. و لذا حالت ضرورت نمی‌تواند مبنی بر نظریه‌ی اجبار معنوی باشد.

4. «حالت ضرورت شامل جرایم عمومی است که با فقدان عمد، مرتکب مستوجب کیفر نمی‌باشد ولی در نظریه‌ی اجبار معنوی شامل جرائم غیر عمدی نمی‌شود».[76]

طرفداران این نظریه فرد را فاقد اراده دانسته‌اند و می‌گویند فرد ناچار از انتخاب یکی از دو راه است. مع‌هذا شخص مضطر فاقد اختیار نبوده و انگیزه‌ی ارتکاب جرم برای حفظ حیات شخص مضطر، نمی‌تواند برای توجیه عمل مجرمانه و عدم مسئولیت او باشد چون مفهوم انگیزه و قصد مجرمانه با هم فرق دارد.[77] ملاحظات عینی را نیز داریم که در توجیه عدم مسئولیت از آن سخن به میان آمده و مبنای این معافیت است. علمای حقوق جزا استدلال محاکم دادگستری را مورد انتقاد قرار داده‌اند و می‌گویند در همه‌ی موارد کسی که در حالت ضرورت مرتکب جرم می‌شود دچار اجبار معنوی نیست. مثل کسی که برای حفظ اموال خود، اموال دیگری را از بین می‌برد، هیچ‌گونه اجباری برای ارتکاب جرم ندارد. و فقط در جرائم عمدی، اجبار معنوی یا فقدان آن مصداق دارد. به نظر این گروه در تبرئه‌ی مرتکب باید از ملاحظات عینی استفاده کنیم و بگوییم منافع اجتماعی چنین ایجاب می‌کند. اگر مالی که در اثر ارتکاب جرم تلف می‌شود در حالت ضرورت، ارزشی کمتر از مالی داشته باشد که با ارتکاب این جرم باقی می‌ماند، جامعه دلیلی برای مجازات مرتکب نخواهد داشت. دلیل دیگر معافیت این است که کسی که مرتکب جرم ضروری می‌شود لزوماً دارای منش انحرافی و ضد اجتماعی نیست به همین جهت اجرای مجازات در مورد او از نظر اصلاح و ارعاب، بی‌فایده است. دکترین عدم مسئولیت را بر مبنای فلسفی نفع اجتماعی می‌دانند و آن را یکی از جهات موجهه‌ی جرم می‌دانند. نتیجه می‌گیریم معافیت از مجازات در حالت اضطرار، یک سیاست منطقی و عادلانه است. ـ یکی از حقوقدانان محترم نیز عوامل توجیه کننده‌ی عدم مسئولیت را توضیح داده است[78]. از آن جمله، حالت ضرورت می‌باشد که رویه‌ی قضایی حالت ضرورت را به عنوان یک عامل توجیه کننده قبول کرده بود. تهیه‌کنندگان قانون مجازات جدید، صریحاً این عامل توجیه کننده را در ماده‌ی 7-122 قبول کرده‌اند که تحت تأثیر دفاع مشروع و اجبار قرار دارد.

ب: قانون جزای جدید (1994) قانون نامه‌ی کیفری 1810 که در قرن‌های نوزدهم و بیستم به ترتیب بر بسیاری از قانون‌نامه‌های کیفری کشورهای اروپایی و آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین تأثیرگذار بود.[65] در میانه‌ی قرن نوزدهم و در قرن بیستم نیز دستخوش اصلاحات و تغییراتی بود، البته تغییرات و اصلاحات اساسی کم و بیش دویست سال پس از تصویب آن، یعنی در سال 1992 که پس از تصویب در سال 1994 در فرانسه به اجرا گذارده شد، رُخ داد. قانون نامه 1810 نوسازی مواد بسیاری از آن بازنویسی شد به گونه‌ای که از 477 ماده‌ی کمتر از 20 درصد آن به صورت اولیه تا 1994 باقی مانده بود.[66] ـ با این تحولات دیگر به خاطر نیرو و قدرت غیر قابل مقاومت نبود که فرد مضطر شناخته می‌شد و مجازات نمی‌شد بلکه اگر در حالت ضرورت مجازاتی دیده نمی‌شود برای آن است که مجازات در این حالات از لحاظ اجتماعی بر خلاف عدالت و بی‌اثر شناخته شده است.[67] در سالهای میانه ی قرن بیستم دادگاه مرحله ی بدوی ضرورت را به رسمیت شناخت و بر اساس آن حکم کرد. در این دعوا شخصی به اتهام ساختن بنا بدون داشتن پروانه در پیگرد قانونی قرار گرفته بود.وی برای فراهم ساختن مسکنی برای خانواده اش که در شرایطی نامناسب به سر می بردند،به ساختن بنا مبادرت ورزیده بود.دادگاه دفاع او را زیر عنوان ضرورت پذیرفت و او را تبرئه کرد.[68] پس از آن بود که دیوانعالی کشور ضرورت را در دفاع از جمله موجبات تبرئه ، به رسمیت شناخت.[69]. و اکنون در قانون جدید مجازات عمومی[70] بدین شرح آمده است: کسی که با خطر آنی یا قریب الوقوع به خود یا مالی روبه رو شده به عملی مبادرت ورزد که برای ایمنی شخص یا مال ضرورت داشته ، مسئول جزائی نخواهد بود.مگر آنکه میان وسائلی که به کار برده با شدت تهدید تناسبی نباشد. بدین سان دفاع به هنگام ضرورت در همه ی جرائم مجاز است. فصل دوم: مبانی و ماهیت حقوقی اضطرار و منافع مورد حمایت در این فصل از مبانی بحث شده که همه‌ی این مبانی در توجیه عدم مسئولیت فرد مضطر به کار برده می‌شوند و همچنین منافع مورد حمایت مورد بررسی قرار گرفته شده که هر فرد از مال و جان خود یا دیگری حمایت کند و در این حین آسیبی به مال و جانی وارد شود، مسئولیتی متوجه شخص نمی‌باشد. مبحث نخست: مبانی این مبحث از دو گفتار تشکیل شده است که گفتار نخست مبانی حقوقی است و اینکه اضطرار از لحاظ حقوقی بر چه مبنائی است که موجب عدم مسئولیت کیفری می شود و همچنین گفتار دوم که مبانی شرعی اضطرار را بازگو کرده و اینکه از لحاظ شرعی چه قواعد و احادیثی داریم که مبنای عدم مسئولیت فرد در حال اضطرار می باشند. گفتار نخست: مبانی حقوقی در این گفتار نظریه هایی مطرح شده که هر یک طرفدارانی دارند و این نظریه ها در حقوق فرانسه مورد تأیید هستند و البته عده ای از حقوقدانان ما آنها را مورد انتقاد قرار داده اند. الف: نظریه‌ی اجبار معنوی مبنای حقوقی حالت ضرورت و همچنین اضطرار از عوامل رافع مسئولیت کیفری قاعده‌ی «اَلضًّروراتُ تبیحُ الْمَحظُورات» می‌باشد یعنی ضرورت چیزی را که ممنوع است مباح می‌کند. ماده 55 قانون مجازات اسلامی در این مورد بیان شده است.[71] این نظریه‌ها مورد انتقاد فراوان قرار گرفته‌اند و از آنجایی که فقدان فایده‌ی اجتماعی مجازات شخص مضطر تنها انگیزه‌ی عدم مجازات وی نمی‌باشد بلکه ممکن است مصالح مختلفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد. فلذا بهتر است اضطرار را از عوامل موجهه جرم بدانیم. در خصوص توجیه عدم مسئولیت و معافیت در حالت اضطرار دو نظریه بیان شده، یکی بر اساس ملاحظات ذهنی و دیگری بر پایه‌ی ملاحظات عینی می‌باشد. در ملاحظات ذهنی به مفهوم اجبار معنوی توجه و استناد شده است و به موجب این نظریه کسی که در حالت اضطرار مرتکب جرم می‌شود در حقیقت فاقد اراده و اختیار است. بنابراین اضطرار یکی از جهات عدم مسئولیت است.

اما در فرض پذیرش شکل دوم اقوال فقها در عمل دچار چالش بسیار بزرگی خواهیم شد و آن اینکه هر مجرمی می تواند برای رسیدن به مقاصد خود از این خلأ قانونی سوء استفاده کرده و فردی را اجیر نموده تا به دیگری جراحت وارد بیاورد و با این کار حتی خود نیز از مجازات معاف می گردد که این مسأله اصلاً قابل توجیه نیست. در نهایت اینکه در قانون جدید مجازات اسلامی صراحتاً تکلیف قضات را در مواجهه با چنین موردی روشن نموده و در ماده‌ی 378 و 379 همین قانون مجازات اکراه کننده را قصاص تعیین نموده است. و علاوه بر آن شکل دیگری از اکراه را در جنایت بر عضو که با رعایت شرایطی مجازات اکراه کننده را منجر به دیه دانسته اینگونه بیان نموده است «هر گاه کسی دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر اکراه شونده گردد جنایت عمدی است و اکراه کننده قصاص می شود مگر, اکراه کننده قصد جنایت بر او را نداشته و آگاهی و توجه به اینکه این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او می شود نیز نداشته باشد که در این صورت جنایت شبه عمدی است و اکراه کننده به پرداخت دیه محکوم می شود علاوه بر تأیید ارزش تدوین این دو ماده بسیار ثمربخش در قوانین جدید در بحث اکراه در جنایت بر عضو، قانونگذار به مسأله بسیار حساس دیگری را در ماده 381 مدنظر خود قرار داده و مقرر می دارد: «اگر شخصی برای دفاع و رهایی از اکراه با رعایت شرایط مقرر در دفاع مشروع مرتکب قتل اکراه شود یا آسیبی به او وارد کند قصاص و دیه و تعزیر ندارد.» اما از جمله نکاتی که در این قانون به آن توجه نشده است، این است که مقنن مشخص ننموده است در صورتی که فردی که به قطع عضو دیگری را اکراه نموده است قصاص گردید. حال تکلیف مباشر جرم در اینجا چه می شود؟ هر چند با توجه به ماده ی 2 ق.م.ا. تا زمانی که در قانون برای عملی مجازاتی پیش بینی نشده باشد نمی توان آن عمل را جرم محسوب نمود. اما بهتر آن بود که با توجه به تفکیک مباشر و آمر اکراه کننده در مباحث قتل در اینجا نیز از همان قاعده پیروی می نمود و لااقل حتی جرم نبودن مباشر را نیز به صراحت بیان می نمود. نتیجه گیری همانطور که گفته شد قاعده اکراه به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری در قوانین جزایی ایران پذیرفته شده است. حقوقدانان و فقهای عظام اسلامی برای تحقق اکراه قائل به شروطی شده اند و تحقق اکراه را متوقف بر این شروط متصور گردیده اند. از جمله این شرایط تحقق پذیرش اکراه در ابتدا وجود یک تهدید از طرف دیگری در وحله‌ی اول و نیز عناصری از قبیل، غیرقابل تحمل بودن اکراه، قریب الوقوع بودن اکراه، ایجاد خوف عقلانی در تهدید مِکره، قدرت و توانایی مِکره بر عملی ساختن تهدید خویش، عدم توانایی دفع تهدید توسط مکرَه، عدم مشروعیت تهدید و گاهاً گفته شده که تهدید نباید معلول خطای اکراه شونده باشد، در صورت عدم تحقق هر یک از این شروط اکراه محقق نمی گردد. اما پیشینه قاعده اکراه به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری در قوانین قبل از انقلاب بر می گردد به ماده 39 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352. در قوانین بعد از انقلاب قانون گذار محترم کشورمان در ماده 29 قانون راجع به مجازات های اسلامی مصوب 1361 به موضوع اکراه پرداخته، اما در حال حاضر مستند قانونی اکراه در قوانین فعلی کشورمان ماده 54 قانون مجازات اسلامی می باشد، که در این ماده در تمامی جرائم تعزیری اشعار داشته که در صورت تحقق اکراه ] اکراهی که عادتاً قابل تحمل نباشد[مرتکب جرم مجازات نخواهد شد و در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم محکوم خواهد شد. اما متأسفانه در این ماده قانون گذار تکلیف جرائم حدی را در صورت تحقق به شکل اکراهی توسط مرتکب مشخص ننموده که به عنوان یکی از نقاط ضعف این ماده محسوب می شود اما خوشبختانه در قانون جدید مجازات اسلامی در ماده 150 اشاره شده است که در جرائم مستوجب حد و قصاص طبق مقررات مربوطه رفتار خواهد شد البته باید خاطر نشان گردید که عموماً در جرائم حدی داشتن اختیار از جمله شرایط پذیرش در جرم حدی متصور گردیده و از آنجایی که با پذیرش اکراه در تحقق این جرائم داشتن اختیار مرتکب مخدوش بوده، لذا مرتکبین این جرائم با رعایت شرایط اکراه از مجازات آن جرم معاف گردیده و در چنین وضعیتی صرفاً اکراه کننده مشمول حد می گردد و در فرض اکراه از طرف شخص ثالث در حدود، دو طرف جرم از مجازات معاف می گردند. اما در بحث مجازات های مستلزم قصاص و در رأس آن جرم قتل، قانونگذار با توجه به نظر مشهور فقها و عمومات آیات و روایات شرعی قائل به عدم پذیرش اکراه در مبحث قتل شده است. در ماده 211 قانون مجازات اسلامی نیز بیان گردیده : « اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم می شوند.» از جمله دلایل فقهی عدم اکراه در قتل که فقها به آن تمسک       جسته اند احادیثی از امام باقر (ع) و نیز آیه 11 سوره انعام می باشد که در بحث قتل به احادیث مربوطه اشاره شده است. بنابراین اجبار معنوی خارجی یا «اکراه» در قتل رافع مسئولیت مرتکب جرم نمی باشد اکراه ممکن است به کمتر از قتل یا به قتل یا بیش از یک قتل باشد، که در فرض اول اکراه محقق نمی شود زیرا در فرضی که دوران امر بین اهم و مهم باشد هیچ شکی در لزوم تقدم اهم بر مهم نمی باشد و اما در فرض دوم یعنی اکراه به قتل مثل آنکه بگوید هر گاه زید را نکشی تو را خواهم کشت مطابق نظر مشهور اکراه محقق نمی شود زیرا دفع ضرر به ضرری مشابه است که البته نظر مخالفی نیر در این مورد وجود دارد. زیرا این امر بین دو واجب برقرار است یکی وجوب حفظ نفس خود و دیگری حرمت قتل دیگری، لذا در این قاعده تزاحم به وجود آمده و باید قائل به تخییر بین دو امر بود. اما در فرض سوم نیز اطلاق ماده 211 ق.م.ا دلالت بر عدم جواز قتل می باشد، ولیکن شایسته است اکراه در این مورد صورت بپذیرد. و اما در ذیل ماده 211 دو تبصره در مورد اکراه طفل ممیز و طفل غیر ممیز می باشد که در صورت اکراه طفل غیرممیز در اینجا فقط اکراه کننده محکوم به قصاص می باشد و در صورت اکراه طفل ممیز باید عاقله طفل دیه او را بپردازند و اکراه کننده نیز حبس ابد می گردد. علت ثبوت حکم قصاص در خصوص اکراه کننده در مواردی که اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد اقوی بودن سبب از مباشر است زیرا در صورت اجتماع سبب و مباشر بر اساس ماده 363 ق.م.ا سبب مسئول می باشد و دلیل عدم ثبوت قصاص بر اکراه شونده صغیر ممیز آن است که صغیر ممیز بر خلاف مجنون یا طفل غیر ممیز همچون وسیله در دست اکراه کننده نمی باشد و رابطه علت میان فعل وی (تهدید و اکراه) و نتیجه حاصله (قتل) موجود نمی باشد. اما در مورد اکراه در جنایات قانون مجازات اسلامی ما ساکت می باشد ولی قانون گذار در ماده 378 قانون جدید مجازات اسلامی مجازات اکراه در قصاص را منجر به قصاص اکراه کننده دانسته است. پیشنهادها هر چند در تدوین قوانین در حیطه ی جزا مقنن کشور ما دارای یک پیشینه‌ی طویل از جهت قانون گذاری می باشد و در طول این سالها با گذشت آزمون و خطا در تدوین قوانین رفع نقص گردیده است، اما از آنجائی که قوانین بشری همواره با شرایط اجتماعی و مقتضیات زمانی در ارتباط هستند لذا ممکن است که در طول زمان همواره نیاز به اصلاح و بازنویسی پیدا کند از این رو از نظر نگارنده در دو قسمت در بحث جرائم اکراهی یکی در حدود و دومی در بحث جرائم مستلزم قصاص، قوانین کیفری کشور ما دچار کاستی می باشد که به هر یک در پایین اشاره خواهیم نمود. ابتدا در قسمت جرائم حدی در قانون مجازات اسلامی باید متذکر گردید که از جمله ایرادی که می توان به آن وارد نمود عدم مشخص نمودن مجازات اکراه کننده در جرائم حدی به عبارتی دیگر مقنن قانون مجازات اسلامی با آوردن شرط اختیار در ذیل موادی که راجع به حدود وضع گردیده است صرفاً به رفع مسئولیت اکراه شونده اشاره داشته و در مورد مجازات اکراه کننده هیچ بیانی نداشته. این ایراد بزرگی است که قانون گذار ما نه تنها در مجازات چنین فردی تشدیدی قائل نگردیده. بلکه اصلاً به مجازاتی در این مورد اشاره نداشته است که این موضوع می تواند به راه فراری برای مرتکبین جرائم حدی تبدیل گردد تا هم اکراه کننده و هم اکراه شونده از مجازات معاف گردند. اما بهتر آن می بود که مقنن در این مورد با تدوین مجازات برای مکرِه جلوی این چالش حقوقی را می گرفت. اما نکته ی بعدی که می توان به آن اشاره داشت به عنوان یک چالش دیگر در مبحث اکراه در قوانین جزایی کشور ما آن است که در قسمت جرائم مستلزم قصاص در قانون مجازات اسلامی مقنن در ماده‌ی 211 اکراه را تحت هیچ شرایطی در قتل نپذیرفته. حال نکته در اینجاست که زمانی که اکراه کننده تهدید خود را به مکره می نماید می تواند به سه شکل باشد که پیشتر نیز توضیح داده شده است. در شکل یا فرض اول تهدید کمتر از قتل می باشد که هر عقل سلیمی بر صحت این استدلال صحه می گذارد که قتل نمی تواند از طرف مکره صورت بگیرد زیرا خطر تهدید در صورت عدم اجرا خیلی کمتر از انجام آن می باشد اما در فرض دوم اکراه به خود قتل می باشد که باز هم بحث ما در اینجا نیست و در قسمت های پیشین با استدلال این موضوع بیان گردیده که چرا باز هم حتی تهدید به قتل نیز نمی تواند مجوز قتل باشد. بحث ما در جایی است که مکرِه تهدید خود را بیشتر از قتل تسری می دهد یعنی گاهی اوقات مکرِه فردی را تهدید می کند که در صورت انجام ندادن یک قتل جان چند نفر از عزیزان وی گرفته می شود که در اینجا قانون ما در مورد چنین فرضی ساکت می باشد و اطلاق ماده‌ی 211 نیز به معنای عدم پذیرش جواز قتل می باشد و اگر غیر از این می بود باید با ماده ای دیگر تخصیص می خورد حال آنکه این موضوع خیلی به دور از عقل می باشد که مادر مقابل قاعده ی اهم و مهم به اهم بی توجه بوده و با دفع خطر فعلی کوچکتر خطری بزرگتر را بر جان خویش بخریم. لذا خیلی منطقی تر می نمود که در این فرض، لااقل مقنن اکراه را جواز قتل متصور می دانست. کتاب قانون 1- قانون آیین دادرسی کیفری. 2- قانون جدید مجازات اسلامی. 3- قانون مجازات اسلامی. 4- قانون مدنی. منابع فارسی      1- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، دو جلد، تهران، نشر میزان، چاپ نوزدهم، زمستان 1387.

الف: در زرتشت طبق مندرجات «دینکرد» در قسمت دوم نیکا دوم سنگ، اشاره‌ی صریح به حالت اضطرار نشده است ولی با تعمق در مثالی که زده شده است استنباط می‌شود که اضطرار را به طور ضمنی یکی از عوامل رافع مسئولیت دانسته‌اند. چنانچه اگر زنی شوهردار یا بی‌شوهر به زور مورد توجه واقع شود بی‌گناه است و باید با او مانند یک زن معصوم و پارسا نگاه کرد. بنابراین در دین زرتشت فردی که مضطر و ناچار گردد و ارتکاب عمل خلاف در او صدق نماید از مجازات‌ معاف می‌گردد. البته این مثال در نهاد حقوقی اجبار نیز صادق است. ب: در یهودیت در کتاب تورات باب 21 از کتاب سموئیل، راجع‌به قابل سرزنش نبودن فعل اضطراری صحبت کرده است.[45] در تورات که کتاب مقدس یهودیان می‌باشد همان سرگذشتی را که در کتاب آسمانی «انجیل» نقل کرده‌اند، با اندک اختلافی ذکر نموده است. در باب ششم کتاب «امثال حضرت سلیمان ابن داوود» آمده که: «دزد را اهانت نمی‌کنند اگر دزدی کند تا جان خود را سیر کند البته زمانی که گرسنه باشد. لکن اگر گفته شود هفت چندان رد خواهد شد و تمام اموال خانه خود را خواهد داد». از داستان فوق‌الذکر و داستان حضرت داوود استنباط می‌گردد که: اولاً ـ عمل حضرت داوود در حال اضطرار بوده چون خوردن نان در شرایط عادی برای او و رفیقانش حرام بوده و در حال اضطرار مباح گشته و همچنین حضرت داوود دزدی را که گرسنه باشد را قابل مجازات نمی‌داند. بنابراین در آئین یهودیت اضطرار به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری شناخته شده است. ج: در مسیحیت در کتاب انجیل باب 12 در بخش انجیل متی نیز از قابل سرزنش نبودن فعل اضطراری صحبت شده است. با توجه به کتاب آسمانی انجیل که از جانب پروردگار به حضرت عیسی(ع) نازل گشته در باب دوازدهم «انجیل متی» پیامبر سرگذشتی را از حضرت عیسی(ع) نقل نموده که از آن استنباط می‌شود، عمل حرام در صورت اضطرار طبق ادیان گذشته، مباح گشته و اضطرار رافع مسئولیت می‌باشد. بنابراین نقل این سرگذشت در کتاب انجیل می‌تواند برای پیروان آن آئین حجت بوده و به آن استناد نمایند. سرگذشت مذکور به این قرار است، روزی حضرت عیسی(ع) با شاگردانش در کشتزاری می‌گذشتند و شاگردان حضرت گرسنه بودند و مبادرت به چیدن و خوردن میوه‌ها نمودند که در اعتراض بعضی دیگر شاگردان حضرت پاسخ فرمودند که «مگر نخوانده‌اید آن زمانی که حضرت داوود و دوستانش وقتی گرسنه بودند چطور به خانه‌ی خدا درآمده و نان‌های مقدس را خوردند در صورتی که این عمل بر آنها حلال نبود». از این سرگذشت استنباط می‌شود که در حال اضطرار، عملی که حرام است مباح می‌شود یعنی اگر معنی این جمله را که می‌گوید: «رحمت می‌خواهم نه قربانی» میدانستید، افراد بیگناه را محکوم نمی‌کردید.[46] د: در اسلام دین مقدس اسلام که در بیش از چهارده قرن توسط خاتم‌الأنبیاء حضرت محمد(ص) از جانب حق‌تعالی نازل گشته، اضطرار را از مواردی دانسته که به وسیله‌ی آن ارتکاب محرمات و ایتان واجبات را حرام دانسته است. و بالصّراحه در آیاتی از قرآن مثل آیه 173سوره بقره که می‌فرماید: انما حرم علیکم المیته…. فمن اضطر غیر باغ ولاعاد فلا اثم علیه  » الخ، تصریح به عامل اضطرار نموده، همانگونه که در آیاتی دیگر (آیه‌ی 115 سوره نمل، آیه 145 و 149 سوره انعام، آیه سوره مائده ) نیز به این مطلب اشاره شده است. در سنت یکی از ادله‌ی چهارگانه بوده و مبین آیات قرآن کریم است به حالت اضطرار اشاره و توجه شده است. چنانچه از حضرت امیرالمؤمنین(ع) روایت شده: «در روزگار قحطی دست دزد را قطع نمی‌کنند».[47] و یا در روایت دیگر فرموده، زنی که به علت اضطرار و رفع تشنگی خود با مردی ناچار از زنا شده به دستور آن حضرت کیفر حد زنا درباره‌اش اجرا نشد.[48] بنابراین در بین فقهاء اسلامی، «قاعده‌ی الضرورات تبیح المحذورات» که مستند به آیه‌ی 173 سوره بقره‌ی می‌باشد مشهور بوده و اضطرار را یکی از عوامل رافع مسئولیت به شمار آورده‌اند و بر همین مبنا به عنوان مثال سرقت در سال قحطی با تحقق شرایط را از مصادیق اضطرار و موجب سقوط حد دانسته‌اند. و همچنین صاحب‌نظران اسلامی حدیث نبوی معروف «رفع» که مشهور میان فقهاء است را یکی دیگر از مستندات عامل اضطرار بر شمرده‌اند. فقهاء گران‌قدر اسلامی در کتب فقهی خود از قبیل باب اطعمه و اشربه و یا حدود، مبحثی را در این زمینه گشوده‌اند و در نتیجه مواردی را که در اسلام حرام می‌داند به وسیله‌ی عامل اضطرار، مباح دانسته‌اند و دریچه‌ی گشایش و آسانی را در زمان مشکلات به سوی مردم باز نگاه داشته است و به عنوان نمونه، امام خمینی(ره) می‌فرماید: «در هر موردی که حفظ نفس به ارتکاب حرام توقف داشته باشد» ارتکاب آن واجب است پس در چنین حال اجتناب از آن جایز نیست. مثل آنجایی که عطش شدید پیدا کندو غیر از شراب، شربی دیگر نباشد به اندازه‌ی رفع خطر واجب است شراب را بنوشد. گفتار دوم: در حقوق ایران در این گفتار سعی شده به این موضوع پرداخته شود که اضطرار در حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری فرانسه از چه زمانی وارد قوانین شده و در چه موادی به آن اشاره شده و اینکه آیا صریحاً در مواد به مسئله ی اضطرار پرداخته شده یا باید از مفهوم مواد به این مسئله پی برد. الف: دوران قبل از انقلاب

1. قانون مجازات سال 1304

قانونگذار در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در سه ماده از قانون مسئله‌ی اضطرار را بررسی نموده هر چند که در مواد 41 [49] ، 183 و 255 به طور آشکار حالت اضطرار را اشاره ننموده است ولی با اندک تأملی در مواد مذکور استنباط می‌گردد که قانونگذار عامل اضطرار را از نظر دور نداشته است. ناگفته نماند یکی از صفات مهم قانونگذار صراحت لفظ است. یعنی در تدوین قانون وظیفه دارد از الفاظی استفاده کند که بالصراحه، مکلفین مقصود او را بفهمند و از آوردن الفاظ عام و مطلق البته بدون قرینه خودداری نماید. لذا اگر قانونگذار سال 1304 عامل اضطرار را بالصراحه مطرح می‌نمود، دریچه‌ی اعتراضات و اشکالات برخی از حقوقدانان محترم را بر روی خود بسته بود. از مفهوم کلام برخی از حقوقدانان در مورد ماده‌ی 41 قانون مجازات عمومی سال 1304 استفاده می‌شود: اصلاً ماده‌ی 41 اشاره‌ای به مسئله‌ی اضطرار چه به طور مستقیم و چه غیر مستق