4-4-2- ضروریات فنی

4-4-2-1- شناسایی میدان

در حالی که ایران در دهه های 80 و 70 میلادی در حال پشت سر گذاشتن جنگ تحمیلی بود، قطر با بهره گرفتن از پتانسیل شرکت های بین المللی و سرمایه گذاری برناما ریزی شده از سال1991 با بهره برداری از سکوی آلفا شروع به تولید روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز کرد،حال آنکه اولین بهره برداری توسط ایران از میدان گازی پارس جنوبی در سال 2002 آغاز شد[159]. قطر برای شناسایی میدان و مراحل اکتشاف می باید هزینه ی سنگینی را متحمل شود و این اکتشاف با توجه به حط منصف در حد مرزی خود و قطر صورت گرفته است، قطر ابتدا اعلام کرده بود حد نهایی میدان کشف شده با مرز ایران فاصله ی زیادی دار و با این پنهان کاری حدود 10 سال زودتر از ایران به گاز رسیدند. کاملا مشخص است که برای شناسایی میدان، باید از لرزه نگاری چاه های اکتشافی و سایر تخصص ها، دکل های حفاری و … استفاده می شد و این در طرف ایران امکان پذیر نبود چون هم مساله اشتراکی بود میدان مشخص می شد و هم توافقی برای این کار لازم می آمد. لذا قطر با بهره گرفتن از نقطه ضعف ایران در جنگ، تحریم ها و سایر مسایل ترجیح داد که بی سر و صدا، در حد مرزی خود، مراحل اکتشاف و استخراج را انجام دهد. در فصول قبل اشاره کردم که ایران پس از گذشت تقریبا ده سال، تازه وارد میدان اکتشاف شد و بالطبع ایران هم مراحل اکتشاف را در حدود مرزی خود انجام داد. طرفین هزینه های سنگینی را جداگانه پرداخت نمودند تا به شناسایی میدان در طرف خود بپردازند. در صورتی که اگر از همان ابتدا قطری ها حقیقت را بیان می نمودند و با توافق با ایران به اکتشاف می پرداختند، شاید بسیاری از هزینه ها کمتر از مقدار واقعی آن می شد. ولی مطمینا با انجام برداشت یک جانبه توسط کشور قطر، امتیازهای  بزرگی را به شرکت های عظیم نفتی داد و دیگر اینکه اعتماد ایرانیان به خود را ازدست داد. پس نتیجه میگیریم که بهتر بود  با شناسایی میدان ، دو کشور از ابتدا توافق می نمودند. در فصل سوم تا حدی به فاکتور های مهم شناسایی میدان که در رژیم حقوقی حاکم بر میدان موثر اند پرداختیم در اینجا فهرست وار آن ها را مرور می کنیم و ابتدا تا حدودی به ارتباط آن ها می پردازیم. شناسایی میدان از مراحل شناسایی زمین شناسی شروع می شود. بعد از آن ساخت و استقرار دکل حفاری شناور و ثابت در دریا خواهد بود و پس از آن استفاده از مهندسین ژئوفیزیک در برداشت های لرزه نگاری شروع می شود. بدست آوردن حجم میدان از ابتدایی ترین مسایل است.بعد از آن بدست آوردن ذخیره ی احتمالی و قطعی میدان است ک شامل آب و گاز و نفت و H₂s و سایر کانی های موجود در میدان است. پس از بدست آوردن لایه های زمین شناسی میدان بود که به طور موازی از ایران به طرف قطر کشیده شده اند و لایه های K₁،K₂، K₃،K₄ و K₅ می باشد. مرحله ی بعدی شناسایی مواد کانی های موجود در میدان توسط گروه ژئوشیمی بود و پس از آن بدست آوردن تخلخل، تراوایی، ضریب نفوذپذیری و هدایت میدان بود. بدست آوردن حجم ذخیره ی هر یک از لایه ها و سپس محاسبه ی فشار هیدرواستاتیک گاز میدان نیز از سایر مسایل است. پس از طی مراحل بالا، حفر چاه های تولیدی در نقاط مناسب و سپس استخراج گاز و نفت است.  شبیه سازی مخزن با توجه به پارامترهای اولیه و شاخص میدان و پیش بینی رفتار میدان در سال های آتی نیز از موارد مهم می باشد. پیدا کردن نوع نفت و گاز و ترکیبات آن هم، برای تعیین قیمت نفت و تحویل به بازار مهم است. لوله گذاری و رساندن گاز نفت به پالایشگاه و احداث پالایشگاه های لازم هم در انتهای کار از موارد و مسایل بسیار مهم می باشد. تعیین کردن سهم هر یک از طرفین میدان اشتراکی با توجه به حجم در اختیار هر کشور یا با توجه به سیالیت نفت و گاز یا با توافق طرفین با توجه به خصوصیات میدان مشخص می شود و مخلص کلام اینکه در تعیین رژیم حقوقی علاوه بر مسایل فلات قاره و تحدید حدود، شناسایی میدان و استخراج آن و نحوه ی برداشت و …. از مسایل مهم و اساسی می باشد. در پایان هم باید همه چیز به وضع سابق برگردد. از جمله پرکردن چاه ها و جلوگیری از نشت نفت و گاز به داخل خلیج فارس و صیانت دریا از آسیب های احتمالی این برداشت ها و حفظ محیط زیست.  

4-4-2-2- حقوق نفت و گاز در قانون اساسی

قوانین و مقررات حاکم بر مقاوله نامه ها،عهدنامه ها،قراردادها و موافقت نامه های بین المللی در اصل 77 قانون اساسی مستقیما مورد اشاره قرار گرفته است. به صورت کلی اصل 152 قانون اساسی بنای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را براساس نفی سلطه بیگانگان و حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور گذارده است. بر این اساس نیز اصل 153 نیز هر گونه قرارداد را که موجب سلطه ی بیگانگان بر منایع طبیعی و اقتصادی کشور شود را ممنوع ساخته است. بنابراین بدیهی است که قرارداد های بین المللی توسعه ی مشترک و یکه سازی نباید به نحوی تنظیم شود که موجب لطمه به اصول فقه شود. به جهت تضمین این امر، اصل 77 قانون اساسی تصویب مجلس شوراب اسلامی را در این باب ضروری دانسته است. اصل 77 بیان می دارد، عهد نامه ها، مقاوله نامه ها و قراردادها و موافقت های بین المللی باید به تصویب شورای اسلامی برسد. اصل 125 نیز در همین راستا امضا رییس جمهور را پس از تصویب مجلس ضروری دانسته است. گرچه اصل 77 به صورت کلی به این موضوع پرداخته است، اما شورای نگهبان در مقام تفسیر اصل 77 نظراتی ابراز داشته است که در این باب می بایست مد نظر قرار گیرند. این نظرات زمانی موضوعیت طرح می یابند که به  تفاوت معاهدات رسمی بین المللی و توافق اجرایی اداری و فنی در حیطه ی حقوف بین الملل توجه گردد. معاهدات رسمی بین المللی، آن دسته از توافقاتی هستند که با انجام تشریفاتی کامل بین کشورها با تصویب مقامات صالح پیش بینی شده، نافذ خواهد بود. در واقع حاکمیت اصل 77 بر عموم و اطلاق معاهدات و قراردادهای بین المللی در عمل موجب مشکلاتی شده بود که شورای نگهبان را بر آن داشت تا در جهت رفع مشکل واکنش نشان دهد و در مقام تفسیر بر آید. پارس جنوبی و موافقت نامه ی ایران و قطر مصوبه ی 1348/12/21[160] در ماده ی 2 این موافقت نامه آمده است که هرگاه ساختمان زمین شناسی نفتی واحد یا میدان نفتی واحد یا هر ساختمان زمین شناسی واحد یا میدان واحدی از مواد معدنی دیگر به آن طرف خط مرزی مشخص در ماده ی 1 این موافقت نامه امتداد یابد و آن قسمت از این ساختمان یا میدان را که در یک طرف خط مرزی واقع شده باشد بتوان کاملا یا جزئا به وسیله ی حفاری انحرافی از طرف دیگر خط مرزی مورد بهره برداری قرار داد در این صورت: الف- در هیچ یک از دوطرف خط مرزی مشخص در ماده ی 1 هیچ چاهی که بخش بهره برداری آن کمتر از 125 متر از خط مرزی فاصله داشته باشد حفر نخواهد شد مگر آنکه طرفین نسبت به آن توافق نمایند. ب- طرفین کوشش خواهند کرد که نسبت به نحوه ی هماهنگ ساختن عملیات و یا وحدت آن در دو طرف خط مرزی توافق حاصل نمایند. در موافقت نامه ی مذکور حفر چاه در فاصله ی 125 متری و بیشتر مورد اشاره قرار گرفته است که این توافق با توجه به یکپارچه بودن میدان و سایر مسایل فنی مذکور در فصل دوم پایان نامه ، شرط مفید فایده ای نیست، زیرا در فواصل بیشتر از این هم اگر چاهی زده شود به مالکیت و حاکمیت طرفین تعرض شده و بحث تعارض منافع پیش خواهد آمد.  متذکر می شوم که این مسیله در مورد هر دو طرف مطرح است. در مورد بند ب این موافقت نامه تا کنون هیچ کوششی از دو طرف نسبت به هماهنگ ساختن عملیات و یا وحدت آن صورت نگرفته است، آن هم با توجه به اینکه این میدان بزرگترین میدان کشف شده ی مشترک در جهان می باشد.

4-5- مسایل حقوقی مطروحه توسط طرفین در آینده ای نزدیک

خبری در سایت ها منتشر شد که حکایت از اخلال عمدی شرکت توتال فرانسه در شیوه ی برداشت گاز از لایه های پارس جنوبی می داد و گفته شد که با این اقدامات ایران 10 سال از برداشت یکی از لایه های پارس جنوبی محروم شده، بدون آنکه کسی از این موضوع مطلع باشد. این کارشناس خبره با تاکید بر اینکه به زودی لایحه ای برای شکایت از شرکت توتال فرانسه توسط انجمن گاز ایران تدوین و به مراجع بین المللی ارائه می شود تاکید می کنند. در میدان گازی پارس جنوبی چهار لایه ی گازی وجود دارد اما 10سال است که ایران از بزرگترین لایه ی گازی

اختلافات طرفین گاهی فقط جنبه خصوصی ندارد و غیر قابل داوری بودن موضوع از آن دسته مواردی است که اختلافات طرفین حالت جنبه عمومی پیدا می کند. به جهت همین جنبه ی عمومی هم قانونگذاران کشورها بنا به مصلحت هر جامعه ای بعضی از انواع اختلافات را قابل حل و فصل از طرق خصوصی نمی دانند. (Gaillard & Savage, 1999, 331) بنابراین معیارهایی همچون غیر قابل داوری بودن را حاکمیت ها به منظور حفظ مصالح داخلی خود تصویب و مطرح می کنند. (Van Den & Albert, 1981, 369) با در نظر گرفتن معیارهایی که هر کشوری ارائه می دهد، داوران باید ضمن در نظر گرفتن مصالح عمومی آن کشور به حل و فصل اختلافات رسیدگی کنند. شاید در عین حال این معیار، یک عامل بازدارنده در مواردی محسوب می شود اما در عین حال شاید این تصریح شدن در قوانین هر کشور یک حسن بزرگ را به همراه داشته باشد؛ این مزیت به این بر می گردد که این معیار عناوین قابل داوری را از غیرداوری مشخص می کند و همین کار را برای داوران راحت تر می کند؛ (Lehmann, 2004, 9) و در طول دادرسی بیم آن نمی رود که این رای با مشکل اجرا به دلیل قابل داوری نبودن، مواجه شود. در نهایت یکی از مفسرین برداشت جالبی از معیار «قابلیت داوری» در کشورهای مختلف ارائه می نماید. او معتقد است حیطه و قلمرو داوری در هر حاکمیتی، به میزان زیادی به اعتمادی که به این نهاد غیر حکومتی دارند، بر می گردد. هر چقدر حاکمیت به این اعتماد رسیده باشد که نهاد داوری حساسیت های داخلی را می شناسد و قطعا در جهت آن حرکت خواهد کرد، این قلمرو گسترده تر خواهد بود. (Gaillard & Savage, 1999, 331) قابلیت داوری درقسمت الف از بند دوم ماده ی پنجم کنوانسیون نیویورک به این صورت عنوان شده است: «الف: موضوع اختلاف به موجب قانون آن کشور از طریق داوری قابل حل و فصل نباشد.» و در ماده ی قسمت اول ماده ی 34 نیز به این صورت مطرح شده است: «در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.» با مقایسه این دو بند از دو قانون مذکور، متوجه شباهت بیان میان آنها می شویم؛ برداشت از این دو بند مطابقت مفاد این دو را کاملا نشان می دهد. در هر دو دادگاه محل اجرا حکم یا محل صدور رای داوری احراز کند که موضوع اختلاف به موجب قانون آن کشور از طریق داوری قابل حل و فصل نیست. برای فهم دقیق تر به توضیحات دقیق تری پرداخته می شود.

گفتار اول- مفهوم قابلیت داوری

یکی از پر طرفداران ترین تقسیم بندی ها در قابلیت داروی، به داوری شخصی و داوری موضوعی بر می گردد. (خزاعی، 1386، 131) بدین معنی که در داوری شخصی طرفین داوری دارای صفات و ویژگی لازم برای این امر باشند؛ مسایلی چون اهلیت یا اعتبار قرارداد داوری را دارا باشند. و داوری موضوعی یعنی پایه و اساس موضوع قرارداد داوری با مسایلی همچون نظم عمومی در تناقض نباشد. بسیاری از مفسرین، یکی از مهمترین دلایل بی اعتباری قرارداد داوری را غیر قابل داوری بودن موضوع اختلاف می دانند. (Gaillard & Savage, 1999, 934) برخی دیگر قابلیت داوری را از این جهت که امکان برخی داوری ها است و برخی امکان پذیر نیست، وابسته به صلاحیت دیوان داوری می دانند. (Lehmann, 2004, 9) و بالاخره بعضی نیز به قابلیت داوری را زیر مجموعه ی نظم عمومی دانسته اند. (جنیدی، 1387، 94) عده ی زیادی نیز به خصوص مفسرین کنوانسیون نیویورک به تفکیک میان نظم عمومی و قابلیت داوری معتقدند. (Redfern & Hunter, 1991, 80) در جمع بندی به این نتیجه می رسیم که هر کشوری با ویژگی هایی سیاسی و دیگر ملاحظاتی که دارد تعیین می کند که چه موضوعاتی قابلیت داوری دارد یا ندارد. اما آنچه در همه ی کشورها یکسان پیش می آید این است که قابلیت داوری بر اساس منفعت عمومی طرح می شود؛ و مسلما معیارهای آن بر اساس ملاحظات نظم عمومی شکل می گیرد. نظم عمومی هم در سطح بین المللی به اوصافی بیش از صرف قواعد اجباری دارد و این قواعد اغلب نمی توانند با توافقات طرفین تغییر یابند. (Bockstiegel, 1984, 4) شاید به همین جهت هم هست که این موضوع برای ابطال در صلاحیت دادگاه مجری رای قرار گرفته است تا طرفین نتوانند بر خلاف آن حتی توافق کنند و دادگاه خود به صورت یکجانبه قادر به رد کردن آن باشد.

گفتار دوم: قانون حاکم بر قابلیت داوری

در این مورد هر کشوری خواهان مستند قرار گرفتن قوانین داخلی خود است؛ چرا که با استناد به قوانینی که خود طراح آن بوده است احساس امنیت بیشتری برای منفعت و مصلحت عمومی در کشورش دارد. (Lehmann, 2004, 16) برای تعیین اینکه کدام قانون حاکم است نظریا ت متعددی وجود دارد: 1- قانون حاکم بر موافقتنامه ی داوری این دیدگاه در مقام بیان این است که، هر قانونی که حاکم بر قرارداد باشد همان به عنوان قانون کامل خواهد بود و در این قبیل امور هم باید به همان قانون استناد کرد. مخصوصا در خصوص قرارداد داوری که طرفین خود با اراده قانون را مورد انتخاب قرار داده اند؛ بنابراین بیش ازدیگر قوانین محدودیتهای آن رانیز می دانسته اند و در نظر داشته اند. پس معقول به نظر می رسد که از عدم قابلیت داوری های قانون مذکور نیز با خبر بوده اند. بعضی نویسندگان معتقدند که باید قانون منتخب طرفین برای تعیین قابلیت داوری ملاک قرار گیرد. (Grantham, 1996, 192) 2- قانون کشور محل اجرای رای داوری استفاده از این قانون در عمل بسیار محتمل است؛ همانطور که اشاره شد کشورها مخصوصا وقتی حکمی جنبه ی اجرایی در کشورشان پیدا می کند بیش از پیش اصرار دارند که از قوانین ملی داخلی خود را حاکم کنند تا در امور اجرایی با مسئله حادی مواجه نشوند. (Lehmann, 2004, 16) از همین باب هم در اکثر اسناد بین المللی داوری تاکید شده است که اگر قانون محل اجرای رای داوری موردی را نپذیرفته باشد همین موضوع از جهات امتناع از اجرا و شناسایی رای داوری خواهد بود. (Van Den & Albert, 1981, 382) 3- قانون کشور مبداء رای داوری طبیعی است که دادگاه صادر کننده ی رای هم هنگام رسیدگی قانون متبوع خود را در نظر بگیرد. (Lehmann, 2004, 16) و بسیار پیش می آید که دادگاه مبداء نیز در هنگام بررسی قابلیت داوری یک اختلاف بین المللی قانون خود را اعمال می کند. این موضوع در قوانینی چون قانون نمونه تصریح شده است. (Gaillard & Savage, 1999, 330) برای همین هم بسیاری بر این باورند که این موضوع در کنوانسیون نیویورک هم به این صورت خواهد بود. و عملا نیز در بیشتر دیوان های داوری قانون کشوری که دیوان در آن مستقر است یعنی قانون مقر داوری مستند برای قابلیت داوری قرار می گیرد. (Lehmann, 2004, 22-23) البته این نظر با داوری هایی که اساسا دارای حل نیستند یا مجازی هستند در تضاد قرار دارد؛ (Lehmann, 2004, 24) و باز مخالفان بر این اعتقاد هستند که گاهی محل صدور فقط در حد یک مکان است و تاثیری در روند دادرسی آنقدرندارد که قوانین آنجا بخواهد قابل داوری بودن یا نبودن را تعیین کند. (Lehmann, 2004, 23-24) 4- حقوق بین الملل عمومی این قسمت آخر را تعداد معدودی بیان کرده اند و مورد نظر مفسرین زیادی قرار نگرفته است. طرفداران این نظر براین عقیده هستند که قواعد آمره بین المللی برخی از اختلافات را غیر قابل داوری می کند؛ منبع قابل استفاده برای این نظریه را نیز اصول کلی حقوقی که توسط سازمان ملل متحد در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به تصویب رسیده است را مورد استناد قرار می دهند؛ مواردی همچون قاچاق اسلحه و انسان و غیره را از این دست ممنوعیت ها می دانند. (Lehmann, 2004, 5)

گفتار سوم- موضوعات غیر قابل داوری در حقوق ایران

مصداق های مختلفی در کشورها مورد نظر قرار گرفته است؛ که هر کشور بنا به مناسباتی که با آن در ارتباط است مواردی را در قانون خود جای داده است. این مصادیق از کشوری به

• ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئاً یا کلاً تأخیر نماید.
• الزام تحویل کالا بر طبق نمونه ممهور در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد. در این صورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله ممهور و نزد مناقصه گزار نگاهداری شود.
• اقرار برنده مناقصه به اینکه از مشخصات کالا یا کار مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد.
• اختیار مناقصه گزار نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.
• بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن، در مواردی که انجام کار بر اساس واحد بهای مورد معامله برآورد و در قرارداد ذکر می شود ولی بهای کارهای انجام یافته براساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد.
• مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن در صورتی که در شرایط مناقصه ذکر شده باشد.
• میزان تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن در مورد امور ساختمانی و باربری و ترتیب استرداد آن بر اساس شرایط مناقصه.
• مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به ساختمان و راه سازی و نظایر آن بر اساس شرایط مناقصه.
• اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه 1337.
• سایر تعهداتی که در شرایط مناقصه ذکر شده است.
• سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط بر آنکه متضمن امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه ذکر شده برای فروشنده نباشد.

بند هفتم : شرایط تجدید و لغو مناقصه

براساس پیش بینی مندرج در بند (الف) ماده 24 قانون برگزاری مناقصات، مناقصه در شرایط زیر تجدید می گردد. در ضمن در ذیل هر یک از موارد توضیحات مربوط به آن ارائه شده است: 7-1 :  کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه بند (ب) ماده 14 ق.ب.م مواردی را که باید اسناد مناقصه شامل آن ها شود در 12 جزء بر شمرده و جزء 12 عبارت است از «سایر اسنادی که به تشخیص مناقصه گزار لازم باشد».  از آنجا که در هیچ یک از موارد یازده گانه مندرج در بند ب) ماده 9 مرقوم حداقل تعداد مناقصه گران را در اسناد مناقصه تعیین و مشخص کند. چنانچه حداقل تعداد مناقصه گران در اسناد مناقصه تعیین نشود، حداقل آن ها می تواند تا دو مناقصه گر باشد. در این صورت مناقصه با شرکت دو مناقصه گر قانونی خواهد بود و شخص دوم که برنده ی اول نشده می تواند به عنوان برنده ی دوم مطرح شود. ولی در صورتی که تنها یک مناقصه گر در مناقصه پیشنهاد خود را به مناقصه گزار اعلام کند، آنگاه مورد مشمول بند (ط)  ماده (2) ق.ب.م خواهد بود که از موارد تحقق انحصار در معامله است.[133] 7-2 : امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد هر چند فراخوان و مناقصه به معنای «ایجاب» نیست اما پیشنهاد مناقصه گران هر یک  «ایجابی» است برای انعقاد قرار داد. این ایجاب یک ایجاب ساده و معمولی نیست بلکه با یک مبلغی در مقابل مناقصه گزار تضمین شده است. مناقصه گر از نظر قانونی تا میزان و مبلغ تضمین در برابر مناقصه گزار مسئولیت دارد و نه بیشتر تضمین شده است. مناقصه گزار مسئولیت دارد نه بیشتر. پس، مناقصه گر را در صورت برنده شدن در مناقصه نمی توان ملزم به انعقاد قرار داد کرد.[134] 7-3 :  پایان مدت اعتبار پیشنهادها به موجب جزء (5) بند (ب) ماده 14 ق.ب.م  مدت اعتبار پیشنهادها باید توسط مناقصه گزار در اسناد مناقصه تعیین شود. مناقصه گر ناگزیر است مراحل برگزاری مناقصه را به گونه ای تنظیم کند که پیشنهاد مناقصه گران از نظر مدت زمان، دارای اعتبار مناسبی باشند به گونه ای که بتواند پیش از انقضای مدت اعتبار پیشنهادها برنده ی مناقصه را اعلام کند. اگر به هر دلیلی

• ب. ضمانت های صادر شده از سوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
• ج. وجه نقد
• د. سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت
• هـ. سایر ضمانت نامه های شامل:
• وثیقه ملکی معادل نود درصد (90%) ارزش کارشناسی رسمی آن.
• انواع اوراق مشارکت[80]
• سهام شرکت های سهام عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مأخذ هفتاد درصد (70%) ارزش روز آن.
• مطالبات تأیید شده قراردادها از سوی دستگاه های اجرایی و ذی حسابان مربوط.»

بند سوم :  ذکر شرایط اجباری

هر قراردادی حاصل توافق دو اراده است. شرایط مورد نظر طرفین علی الاصول با اراده آزاد خودشان تعیین می گردد. ولی ذکر بعضی از شرایط در معاملات دولتی، از وظایف اشخاص حقیقی نماینده دولت می باشد. به عنوان مثال ذکر شرط التزام طرف قرارداد به بیمه نمودن کارگران خود، لزوم رعایت مقررات حفاظتی و ایمنی از طرف پیمان کار، پرداخت کسورات قانونی و موارد دیگر از جمله شروطی هستند که باید در معاملات دولتی قید گردند. امروزه بسیاری از دستگاه های دولتی استفاده از نمونه قراردادای از قبل نوشته شده را برای ادارات تابعه خود اجباری کرده اند. در این نمونه قراردادها، شرایط اجباری به طور یکسان درج شده اند. ماده 31 آیین نامه معاملات دولتی مصوب 1349 به شرایط اجباری که باید در متن قرارداد ذکر شود، تصریح کرده است. این ماده مقرر می دارد: « در قرارداد نکات زیر باید قید گردد:

1. نام متعاملین.
2. نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آن ها.
3. مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله.
4. ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئاً یا کلاً تأخیر نماید.
5. الزام تحویل کالا بر طبق نمونه ممهور در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد. در این صورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله ممهور و نزد مناقصه گزار نگاهداری شود.
6. افراد برنده مناقصه به اینکه از مشخصات کالا یا کار مورد معامله و مقتضیات حل تحویل کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد.

۲ـ پلاک و مشخصات ثبتی و نشانی وقوع ملک ۳ـ اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله مانند مساحت اعیانی، تعداد اتاقها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکینگ) و انباری ۴ـ مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن احداث می‌شود مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل عرصه و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و قسمتهای مشترک و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفاً در قیمت موثر است. ۵ ـ بها یا عوض در قراردادهای معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت ۶ ـ شماره قبوض اقساطی برای بها، تحویل و انتقال قطعی ۷ـ زمان تحویل واحد ساختمانی پیش‌فروش‌شده و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی ۸ ـ تعیین تکلیف راجع به خسارات، تضمینها و قرارداد بیمه‌ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات مورد معامله ۹ـ تعهدات پیش‌فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی ۱۰ـ معرفی داوران ۱۱ـ احکام مذکور در مواد (۶)، (۷) و (۸) و تبصره آن، (۹)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۴)، (۱۶) و (۲۰) این قانون.» گفتار اول: مشخصات طرفین و ساختمان مورد معامله بندهای 1 تا 4 ماده 2 ق.پ.س در همه قراردادها وجود دارد و موضوع تازه ای نیست. مثلا در مورد مشخصات ساختمان مورد معامله می توان گفت: موضوع قرارداد عبارت است از پیش فروش یک دستگاه ساختمان سه اطاق خوابه شماره موقت 555 واقع در طبقه دوم غربی بلوک 3 به همراه انباری در قسمت پارکینگ با حق استفاده از کلیه مشترکات و مشاعات بلوک ذکر شده از مجتمع  مسکونی …. موضوع پلاک ثبتی شماره 1035/2- اصلی بخش 2 قطعه 15 به خریدار. مساحت تقریبی آپارتمان با اشتراکات حدود ١٠٠ متر مربع می باشد. توضیح اینکه مساحت دقیق پس از تکمیل و تفکیک ثبتی مشخص خواهد گردید. ابتکار مهم قانون در این قسمت آن است که پیش‌فروشنده موظف است علاوه بر جزئیات واحد پیش‌فروش شده موقعیت دقیق پارکینگ و انباری را برای خریدار مشخص کند، که این اقدام مناسبی است و پیش فروشنده می‌تواند از روی دستور نقشه، محل دقیق پارکینگ و انباری را برای متقاضی تعیین کند. سابقا بعد از تحویل واحدهای پیش‌فروش شده به متقاضیان، خریداران بر سر موقعیت قرارگیری پارکینگ و متراژ انباری با مشکلات جدی برخورد می‌کردند و در خیلی از مواقع کار به طرح دعوی کشیده می شد. چنانچه این بندها در قرارداد پیش فروش ساختمان نیاید، به نظر می رسد معامله غرری بوده و باطل است. زیرا با این وصف قرارداد فاقد شرط سوم شرایط اساسی صحت معاملات است. ماده 216 ق.م نیز مقرر می دارد: «مورد معامله باید مبهم نباشد …» مطابق ماده 339 ق.م نیز عقد بیع پس از توافق بر مبیع و قیمت واقع می شود. اگر این بندها در قرارداد درج نگردد معلوم نمی شود که طرفین بر چه چیزی توافق کرده اند. همچنین در همین راستا ماده 342 این قانون می گوید: «مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و…» گفتار دوم: تعیین ثمن معامله و چگونگی پرداخت اقساط هرچند اگر تعیین ثمن معامله و چگونگی پرداخت اقساط در قانون هم نیامده بود طرفین خودشان این مهم را مشخص می کردند، اما نکته قابل ذکر این است که ماده 11 ق.پ.س ناظر به بند 5 و 6 ماده 2 بیان داشته: «در پیش‌فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بهای مورد قرارداد، توافق طرفین خواهد بود، ولی حداقل ده درصد از بها همزمان با تنظیم سند قطعی قابل ‌وصول خواهد بود و طرفین نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند.» این مقرره دلایل متعددی دارد مثلا: 1- درصورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش‌خریدار چنانچه پیش‌فروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، با تایید مهندس ناظر ساختمان مبنی بر این‌که صرفاً اقدامات جزئی تا تکمیل پروژه باقیمانده است (کمتر از ده درصد پیشرفت فیزیکی مانده باشد)، پیش‌خریدار می‌تواند با قبول تکمیل باقی قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نماید و خواستار تنظیم سند رسمی به قدرالسهم خود گردد. حقوق دولتی و هزینه‌هایی که طبق مقررات بر عهده پیش‌فروشنده بوده و توسط پیش‌خریدار پرداخت می‌گردد، مانع از استیفاء مبلغ هزینه‌شده از محل ماده (۱۱) و غیره با کسب نظر هیات داوری مندرج در ماده (۲۰) این قانون نخواهد بود. این حکم قانونگذار که در ماده 14 قانون آمده موجب می شود که پیش خریدار پس از پرداخت حقوق دولتی و هزینه ها مجبور نباشد برای وصول طلب خود طرح دعوی کند و در نتیجه در دادگاه ها دیگر شاهد این گونه دعاوی نباشیم. 2- اگر توافق شود کلیه ثمن قرارداد قبل از تنظیم سند قطعی پرداخت شود این احتمال وجود دارد که پیش فروشنده که تمامی بهای ساختمان را وصول کرده دیگر انگیزه ای جهت ایفاء باقیمانده تعهدات خود نداشته باشد و با تاخیر در انجام تکالیف، دعاوی جدیدی در دادگستری اقامه شود. لیکن اگر مقرر شود درصدی از بها پس از پایان انجام کلیه تعهدات پیش فروشنده، به او پرداخت شود پیش فروشنده برای دریافت تتمه ثمن هم که شده در صدد اتمام عملیات ساختمان برخواهد آمد. در این صورت قانونگذار نیز به مقصود خود که همانا کاهش بار ترافیکی پرونده ها در دادگستری می باشد خواهد رسید. پرواضح است طرفین نمی توانند برخلاف قسمت اخیر ماده 11 قانون توافق کنند. محرز است که ضمانت اجرای بند 5 ماده 2 قانون، بطلان قرارداد پیش فروش ساختمان است. چون تعیین قیمت و نحوه پرداخت آن در زمره شرایط اساسی صحت معاملات است. ولی چنانچه بند 6 در قرارداد پیش فروش ساختمان مراعات نگردد، قرارداد باطل نبوده و صرفا مواردی که در آن ها سردفتر براساس ارائه قبوض اقساطی پرداخت شده عمل می نماید قابل اجرا نیست و ناگزیر طرفین می بایست برای حل اختلاف به محاکم قضایی مراجعه کنند. گفتار سوم: تعیین زمان تحویل و انتقال قطعی تحویل واحد ساختمانی و تنظیم سند رسمی که در بند 7 ماده 2 ق.پ.س آمده هدف غایی قرارداد پیش فروش است و باید موعد آن در قرارداد پیش فروش تعیین شود. تعیین این تاریخ در موارد دیگری نیز موثر است از جمله اینکه: 1- می دانیم جزئی از بهای قرارداد همزمان با تحویل ساختمان و انتقال قطعی پرداخت خواهد شد و لذا تعیین تاریخ تحویل و تنظیم سند یعنی تاریخ تادیه بخشی از ثمن.