ج- اصل تناسب جرائم و مجازات ها مقصود از متناسب بودن مجازات با جرم ارتکاب یافته آنست که ((مقیاس و اندازه مجازات باید تابع زیانی باشد که به جامعه وارد شده است، حال ماهیت این زیان مادی باشد یا معنوی.))[45] بعبارت دیگر ((شدت مجازات باید میزان تقبیح یا عدم تایید رفتار مجرمانه را نشان دهد و نیز شدت مجازات باید با مقدار تقبیح یا عدم تایید افزایش یابد و عدم تایید و تقبیح نیز باید متناسب با شدت جرم افزایش یابد پس هرچه جرم شدیدتر باشد مجازات شدیدتری خواهد داشت و یا میتوان گفت که باید بین شدت جرم ارتکاب یافته و مجازات معین شده، همبستگی وجود داشته باشد.))[46]    بمنظور رعایت ارتباط میان جرم ارتکابی و مجازات تعیینی باید به عناصریهمچون شدت جرم و نیز تقصیر متهم توجه نمود. یعنی هر اندازه جرم سنگین تر و آگاهی مرتکب عمیق تر باشد طبیعتا پاسخ به آن سخت تر خواهد بود.[47] تقسیم بندی جرائم به عمدی و غیر عمدی نیز با توجه به عنصر تقصیر و هدف و آگاهی مرتکب صورت میگیرد. با این مقدمه، در باب بزهکاری اطفال باید گفت که نخست، جرائم کودکان و نوجوانان غالبا خفیف هستند بنحوی که ترجیح بریکارگیری کلماتی چون نقض قانون است تا جرم و بزه، که بمراتب بار منفی بیشتری را منتقل می کنند و دوم اینکه کودک و نوجوان در نقض قوانین کیفری معمولا دارای آگاهی و انگیزه قوی برای زیر پا گذاشتن حد و مرز های قانونی نیست همچنان که پیش تر اشاره شده ارتکاب جرم از سوی طفل و نوجوان گاه صرفا با هدف تفریح و تفنن و یا با تاثیر از شرایط نا مساعد زندگی او، صورت میپذیرد. بنابراین مقنن کیفری در تعیین مجازات ها و اقدامات تامینی متناسب با جرائم کودکان و نوجوانان باید به دو موضوع پیش گفته توجه نماید. کیفرهایی چون حبس و نگهداری طولانی مدت در کانون های اصلاح و تربیت باید تنها در خصوص جرائم سنگین و موارد ضروری مورد استفاده قرار گیرند چرا که علاوه بر تدارک سابقه منفی برای کودک و نوجوان و بد نام ساختن او راهیست برای آشنایی با سایر جرائم و شیوه های متنوع ارتکاب آنها. از سوی دیگر قاضی نیز در انتخاب واکنش مناسب به جرم ارتکاب یافته توسط نوجوان باید در چهار چوب قانون و با توجه به وضعیت طفل و نوجوان و با هدف اصلاح وی، مناسبترین پاسخ را مورد حکم قرار دهد. بند 4 ماده 40 پیمان نامه حقوق کودک در همین راستا مقرر میدارد: به منظور تضمین اینکه با کودکان به روشی متناسب با رفاه و شرایط و جرم آنها رفتار شود، باید تمهیدات گوناگونی از قبیل مقررات مراقبت، راهنمایی و نظارت و نیز مشاوره، تعلیق مجازات، نگهداری توسط خانواده جایگزین، آموزش و برنامه های آموزش حرفه ای و سایر اقدامات جایگزین مراقبت در موسسات فراهم باشد. قاعده هفدهم از حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن) نیز،در تایید و تاکیدی بجا و مناسب اشاره میکند: واکنش اتخاذ شده همواره نه تنها متناسب با شرایط و سنگینی جرم بلکه همچنین متناسب با شرایط و نیازهای نوجوان و نیز نیازهای اجتماع خواهد بود. جای بسی خوشحالیست که قانونگذار ایرانی،در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مباحث فوق توجه داشته و لذا تلاش نموده با ارائه پاسخ های متنوع به دادگاه رسیدگی کننده به جرائم اطفال و نوجوانان، قاضی را در انتخاب واکنشی متناسب با جرم، یاری نماید. ماده 88 این قانون در ارتباط با جرائم تعزیری اطفال و نوجوانان 15 تا 9 سال تمام شمسی برخوردهایی چون تسلیم به والدین یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تربیت طفل و نوجوان ، تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر در صورت عدم صلاحیت اولیا و سرپرست قانونی طفل و یا عدم دسترسی به آنها، نصیحت توسط قاضی، اخذ تعهد کتبی و البته نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را در صورت ارتکاب جرائم تعزیری درجات یک تا پنج پیش بینی نموده است و در تبصره یک همین ماده قید می نماید که دو اقدام اخطار و اخذ تعهد کتبی و نگهداری در کانون های اصلاح و تربیت تنها درباره کودک و نوجوان 15 تا 12 سال قابل اجراست. تبصره دو همین ماده درباره جرائم موجب حد و قصاص فقط کودک و نوجوان بین 15 تا 12 سال را مستوجب اخطار و اخذ تعهد و یا نگهداری در کانون میداند و در مورد اطفال 12 تا 9 سال صرفاً حکم به تسلیم وی به والدین یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر و عندالاقتضا نصیحت توسط قاضی را مجری میداند. طبیعتاً با افزایش سن نوجوان به 18 تا 15 سال و ارتکاب جرم تعزیری، نگهداری در کانون، جزای نقدی و ارائه خدمات عمومی در ماده 89 پیش بینی شده است که البته در تلاشی قابل تقدیر، تبصره دوم همین ماده امکان حکم به اقامت در منزل در ساعات معین و یا نگهداری در کانون در دو روز آخر هفته بجای مجازات نگهداری و یا جزای نقدی تعزیرات درجات یک تا پنج را ممکن می سازد. ضمن اینکه ماده 91 نیز در جرایم موجب حد و قصاص بالغین کمتر از 18 سال، وجود شبهه در رشد و کمال عقل نوجوان و عدم درک حرمت جرم ارتکابی را سبب معافیت او از مجازات حد و قصاص و محکومیت به مجازات های پیش بینی شده در فصل دهم از بخش دوم کتاب اول این قانون میداند. مواد مورد اشاره که ذیل فصل ده این قانون تحت عنوان ((مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان)) جا گرفتند، حکایت از برداشتن گامی بزرگ به جلو دارند، چرا که در عین ارائه پاسخ های متنوع نسبت به جرائم اطفال و نوجوانان که در قانون پیشین سابقه ای ندارند و توجه به سن مرتکب جرم از 9 سال تا 18 سال و تقسیم بندی آن، دست قاضی را برای انتخاب صحیح ترین واکنش نسبت به رفتار کودک و نوجوان در محدوده قانون باز میگذارند.تلاشی که امید به ادامه و تکمیل آن داریم. د-اصل فردی کردن مجازات ها ((اصل فردی کردن مجازات ها عبارتست از اعمال و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگی های جسمانی، روانی و اجتماعی فرد مرتکب که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجنی علیه از طرف مقنن پیش بینی شده و از سوی قوای قضائیه و مجریه به منصه ظهور رسیده و ممکن است حسب مورد منجر به تشدید، تخفیف یا تعلیق و… مجازات گردد.))[48] واقعیت آنست که مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی باید با تفاوتهای فردی و شخصیتی افراد ارتباط داشته باشند و این مقتضای انصاف است که بواقع نمی توان با استناد به اصل تساوی مجازاتها، با همه بزهکاران یکسان برخورد کرد چراکه در عمل نیز تاثیر اقدامات و مجازات های مشابه در افراد بزهکار، بسته به روحیات، تفکر، فرهنگ و شخصیت آنان، تفاوت می یابد.

«انحِلال»، یک اصطلاح فلسفی بوده و به معنای «بر هم ریختن»، «متلاشى شدن‏»و «زوال صورت» است. به بیان دیگر؛ انحلال، زایل شدن  و از بین رفتن و برهم ریختن حقیقى یا حکمى صورت چیزى است.(سجادی ،1373،ص314)در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، مجازات‌های تعزیزی در 8 درجه مختلف تقسیم‌بندی شده‌اند که در بیان هریک از درجات مجازات، قانونگذار مجازات خاص اشخاص حقوقی در آن طبقه را نیز تعیین کرده است.بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی که درجات مختلف مجازات‌ها بیان شده است، انحلال شخص حقوقی که در درجه 1 مجازات‌ها هم ذکر شده، شدیدترین مجازات برای شخص حقوقی است بنابراین انحلال یک شخص حقوقی مانند اعدام است. شدیدترین و آخرین راه حل است. و انتشار حکم در روزنامه‌های کثیرالانتشار که در درجه 6 مجازات‌ها آمده است، کمترین مجازات برای اشخاص حقوقی است. که قانونگذار ما در برابر جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی این مجازات را تعیین کرده است که بالاترین مجازات برای شخص حقوقی می باشد.و در این زمینه ماده 22 مقرر می دارد« : انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین ، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد» که این ایراد به این مجازات گرفته شد که انحلال اشخاص حقوقی می تواند دارای آثار زیانباری باشد .چراکه انحلال شخص حقوقی کارگاه یا شرکتی که چند صد نفر نیروی کار و مستخدم دارد،موجب بیکاری این افراد می شود. که در صورت انحلال شخص حقوقی صدمات اقتصادی جبران ناپذیری را برای افراد خانواده هایی که دخالتی در جرم نداشتند به بار می آورد. که در جواب این ایراد باید گفت این اقدام قانونگذار در جهت حفظ منافع جامعه و افراد بزه دیده ی دیگر است.چرا که درست با انحلال شخص حقوقی صدماتی به برخی افراد وارد می شود،ولی از آن طرف صدماتی نیز به دیگران از جمله جامعه نیز وارد شده و قانونگذار جهت مجازات شخص حقوقی و در  جهت حمایت از افراد بزه دیده ی از جرایم این اشخاص و همچنین پیشگیری از جرایم این اشخاص نسبت به افراد و اشخاص دیگر به این مجازات قائل شده در حالی که اشخاص بزه دیده  از این جرایم و افرادی که آینده ممکن است مورد بزه واقع شوند به مراتب بیشتر از افراد در حال کار در این شخص حقوقی باشند.لذا در صورتی که این اقدام در جهت حمایت از بزه دیدگان صورت نمی گرفت بی انصافی و بی عدالتی در حق آنها بود.

4-5-2:مصادره ی اموال

مصادره اموال به معنای «مال کسی را به زور گرفتن یا به جریمه و تاوان دادن»(عمید،1342) همچنین در پیرو معنای لغوی عده ای از حقوق دانان مصادره را به « مطالبه مال از سوی دولت از غیر بوسیله طرق قانونی یا طرق متعارف » تعبیر می کنند.(لنگرودی،1346،ص307) در مقام تعبیر حقوقی این نوع مجازات می توان بیان داشت: مصادره یعنی، گرفتن اموال له دولت از محکوم علیه به وسیله یکی از صورهای قانونی، با توجه به این تعریف،اولا: مصادره از سنخ مجازات مالی است و مانند جزای نقدی،نتیجه آن ایجاد نقصان و حرمان در اموال و دارائی های محکوم است،ثانیا: اعمال آن تنها به موجب قانون وبراساس رای دادگاه صالح است . ثالثا: صدور حکم بر مصادره ممکن است نسبت به تمام دارائی و متصرفات محکوم باشد(مصادره عام) و ممکن است نسب به قسمتی از اموال ومتصرفات محکوم باشد (مصادر خاص). مصادره می تواند بر دو نوع عام یا خاص باشد( مصادره عام مثل ماده 712 قانون مجازات اسلامی-مصادره خاص مثل بند 4 ماده 4قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر جایگاهی را که می توان برای مصادره اموال طرح ریزی نمود در جرایم مالی است.یعنی قانونگذار این ضمانت اجرا را خاص جرایمی می دانسته که با هدف و انگیزه مالی صورت گرفته است خواه این هدف و انگیزه مستقیم باشد یا غیر مستقیم. از این رو باید بیان داشت مصادره در تمامی جرایم مالی به عنوان یک مجازات مستتر است، با این تفاوت که در برخی از جرایم مالی اصطلاح مصادره بیان می گردد و به عبارتی موضوع نص صریح قانون است مانند ماده 712 قانون مجازات اسلامی « هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار دهد…. کلیه اموالی که از طریق کلاشی و تکدی بدست آورده است مصادره خواهد شد» و همچنین دربند 4ماده ی4  قانون مبارزه با مواد مخدر بیان می کند:« بیش از پنج کیلوگرم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم»،در پاره ای موارد نیز با آنکه قانونگذار صراحتا نامی از مصادره نمی برد و لکن حکمی را بیان می دارد که لازمه اجرای آن اعمال مصادره اموال است( مانند ماده 1قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری) عبارت « رد اصل مال به صاحبش» در ماده فوق ناظر به این مدعی است چرا که این استرداد مستلزم نگهداری موقت مال کسب شده از محکوم علیه می باشد. به هر حال مصادره ی اموال از جمله ی مجازاتهایی است که قانونگذار ما در جهت حمایت از بزه دیدگان و منافع جامعه بر شخص حقوقی اعمال می کند.

4-5-3: جزای نقدی

جزای نقدی عبارت است از اجبار محکوم علیه به پرداخت مبلغی وجه نقدبه صندوق خزانه ی دولت. (علی آبادی،1367،ص112) جزای نقدی، در زمره مجازات های تعریزی وباز دارنده است که بر خلاف مجازات های بدنی وسالب آزادی و حیثیت هیچ گونه تعرضی به جسم وشخصیت معنوی وآزادی محکوم ندارد،بلکه نظر به مال وی داشته واجرای آن،ایجاد نقصان در مال محکوم است.بنابراین در تعریف بهتر جزای نقدی می توان گفت جزای نقدی ،نوعی مجازات مالی تعزیری یا بازدارنده است که به موجب آن محکوم علیه مکلف به پرداخت مبلغی پول رایج در حق صندوق دولت می گردد. پرداخت وجه به صندوق دولت به معنای اشتغال ذمه محکوم و بدهکاری وی به دولت نیست .زیرا ذمه محکوم به هیچ یک از اسباب قانونی مشغول نگردیده است تا به موجب آن به دولت بدهکار باشد .بنابراین جزای نقدی در ماهیت، دین به دولت نیست بلکه نوعی مجازات است که در قبال ارتکاب برخی اعمال مجرمانه بر شخص مجرم تحمیل می شود ومنشاء آن حکم دادگاه است. همچنین، جزای نقدی با پرداخت خسارت متفاوت است زیرا خسارت از طرف شاکی خصوصی مطالبه می شود و جنبه ترمیمی دارد ودر صورت فوت محکوم، از ورثه وی قابل مطالبه می باشد، در حالی جزای نقدی از طرف دادستان مطالبه می شود و جنبه ترمیمی وجبران ضرر و زیان ندارد. جزای نقدی بر دو نوع است : 1-جزای نقدی ثابت. 2-جزای نقدی نسبی. در جزای نقدی ثابت، میزان مبلغی که باید پرداخت شود به صورت مبلغ معین ، ویا به صورت معین ویا به صورت حداقل و حداکثر تعیین شده است.جزای نقدی ثابت به صورت مبلغ معین مانند جزاهای نقدی مقرر در آئین نامه تخلفات راهنمایی ورانندگی. جزای نقدی ثابت به صورت تعیین حداقل و حداکثر مانند جزای مقرر در مواد  679و680و685و686 قانون تعزیرات  وبسیاری دیگر از موارد قانون مجازات اسلامی. در جزایی نقدی ثابت ، میزان مبلغ براساس واحد یا شاخصی خواهدبود که در قانون مشخص شده است. مانند جزای نقدی مقرر در ماده 1 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین، اختلاص و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق اصلاحی 1373. مطابق با ماده 21 قانون جدید، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به‌وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌‌شود. قانونگذار ما در جهت پیشگیری و مجازات و حمایت از بزه دیدگان مجازات تعیین شده برای اشخاص حقوقی را چند برابر افراد حقیقی دانسته که این مجازات با توجه به گستردگی فالیت های

ماده 3 – اگر حداکثر مجازات تا دو سال حبس باشد دادگاه می تواند ضمن تخفیف حبس تا یک سوم  به مجازاتهای ذیل تبدیل نماید. – در مورد کارکنان پایور کسرحقوق و مزایا به میزان یک چهارم از شش ماه تا یک سال، جزای نقدی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- جهانگیر منصور تدوین قانون مجازات اسلامی با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات (تهران،چاپ نیل،نود و یکم1390)صص286-280 از دو میلیون تا بیست میلیون ریال، محرومیت از ترفیع از سه ماه تا یک سال،انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه ومنع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین از شش ماه تا یک سال – در مورد کارکنان وظیفه:اضافه خدمت از دو ماه تا چهار ماه، جزای نقدی از یک میلیون تاده مییلیون ریال ومنع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین حداقل به مدت شش ماه حداکثر تا پایان خدمت در تبصره ی 2 ماده 3 این قانون مقنن قاضی رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح را در جرائم با مجازات حداکثر تا سه ماه حبس مکلف نموده مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید. ماده 4 – اگر حداکثر مجازات بیش ازدو تا پنج سال حبس باشد دادگاه می تواند ضمن تخفیف حبس تا یک سوم ، به مجازاتهای ذیل تبدیل نماید. الف: در مورد کارکنان پایور جزای نقدی از 10 تا 50 میلیون ریال، محرومیت از ترفیع از شش ماه تا دو سال،تنزیل یک درجه یا رتبه، انفصال موقت از شش ماه تا یک سال ب: در مورد کارکنان وظیفه: جزای نقدی از 5 تا30 میلیون ریال،اضافه خدمت از سه ماه تا شش ماه ماده 5- اگر حداکثر مجازات بیش ازپنج سال حبس باشد دادگاه می تواند ضمن تخفیف حبس تا یک سوم ، به مجازاتهای ذیل تبدیل نماید. – در مورد کارکنان پایور:جزای نقدی از20 تا 100 میلیون ریال،محرومیت از ترفیع از 2 تا 4 سال تنزیل دو درجه یا رتبه، انفصال موقت به مدت یک سال – در مورد کارکنان وظیفه: جزای نقدی از 10 تا50 میلیون ریال،اضافه خدمت از شش ماه تا یک سال در ماده 7 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9 دی 1382 در صورتی که مجازات دیگری  به غیر از حبس به عنوان مجازات اصلی پیش بینی شده در صورت وجود جهات مخففه ، تبدیل و تخفیف جرم را برای این دادگاهها به شرح ذیل قابل اعمال دانسته است: – مجازات اخراج از خدمت یا انفصال دائم از خدمت یا خدمات دولتی به تنزیل درجه یا رتبه          – مجازات تنزیل دو درجه یا رتبه به تنزیل یک درجه یا رتبه – مجازات تنزیل یک درجه یا رتبه به شش ماه تا یک سال محرومیت از ترفیع – مجازات جزای نقدی یا انفصال موقت یا محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت تا نصف حداقل مجازت قانونی آن – مجازات شلاق تعزیری به یک تا ده میلیون ریال جزای نقدی مقنن در ماده 8 این قانون بیان داشته دادگاهها نمی توانند پس از اعمال تخفیف در مواد 3،4 و5 مجددا  به استناد ماده 7 مجازات را تخفیف دهند و نیز درماده 9 این قانون شرایط جهات مخففه را همان تخفیف مجازات در ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 دانسته است. در ماده 11 این قانون قانونگذار مصوب نموده دادگاههای نظامی می توانند به درخواست محکوم علیه و پیشنهاد دادستان و رعایت مقررات مربوط به زندان باز و نیمه باز، مدت حبس تا یک سال تبدیل به حبس با خدمت نمایند در این صورت محکومان را به یگان مربوطه یا مراکزی که نیروهای مسلح برای خدمت تعیین می کنند معرفی شده و پس از پایان خدمت روزانه در

  3-2-2 شاکیانی که با سوء استفاده از سیستم تعقیب جزایی کنونی در کشور اقدام به طرح شکایت می کنند باتوجه به ماده 68 قانون آئین دادسری کیفری که اشعار می دارد (( شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است ، قاضی دادگاه نمی تواند از انجام خودداری کند)) معمولاً شاکی به بهانه های واهی علیه شخص آبرودار طرح شکایت نموده و تحویل مقام ارجاع می نماید و عرف حاکم نیز بر این است که با توجه به قلت وقت، مقام ارجاع صحت دستور تکراری ( قید شده بر روی مهر) عیناً جهت انجام تحقیقات به کلانتری ارسال می گردد که با احضار آن شخص و قرائت موضوع شکایت شاکی برای ایشان به علت ترس از آبرویش یاعدم اطلاع حقوقی حتی به علت گرانبهایی وقت کاریش با پرداخت هزینه به شاکی سعی در کسب رضایت ایشان دارند[64] هرچند اینگونه تحقیقات خلاف نقض صریح قانون بوده و قاضی مکلف است قبل از احضار صدور دستور احضار باید کلیه دلایل علیه ایشان کسب سپس دستور احضار نماید. [65] یک مورد دیگر: اقامه دعوی  توسط شاکی[66] طرح شکایت در دیوان عدالت اداری رفع تعدی و تظلمات نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی و وصول به حق است، انتخاب این راه دشوار و طولانی معلول عدم حصول نتیجه از مراجعات مکرر به واحدهای دولتی و سرگردانی و مکاتبات پی­درپی می­باشد که شخص برای دادخواهی راهی این مرجع قضایی می­گردد. حال پس از جری تشریفات قانونی و ختم دادرسی و صدور رأی مبنی بر ورود شکایت و تائید ادعای وی این سئوال ایجاد می­گردد: «آیا به صرف اصرار ردی به نفع محکوم­له، او به حق خود رسیده است؟ ماده 34 قانون دیوان مصوب 1385 تکلیف را روشن نموده به نحوی که در مفاد این ماده مقرر گردیده: «کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده 13 این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ فوراً اجرا نماید. حال با وصف ماده فوق­الذکر چنانچه در اجرای صحیح آراء قضایی از سوی محکوم علیه تعلل گردد تکلیف چیست؟ قانونگذار در عین حال غافل از این مسئله نبوده که برخی متصدیان و صاحب منصبان دولتی ممکن است از اجرای احکام قطعی دیوان خودداری نمایند و در ماده 12 قانون دیوان مرجعی را تحت عنوان واحد اجرای احکام با تعدادی دادرس علی البدل به منظور اعمال قانون و اجراء آراء صادره از شعب دیوان درنظر گرفته است. بنابراین وظیفه اصلی این واحد احقاق حق و اعمال قانون و در سال 1384 بدین منظور راه­اندازی گردید اما جای سوال اینجاست آیا ضابطین با آن تعاریف و تفاسیر از ناحیه قانونگذار و صاحبنظران حقوقی مشکلات شاکی در دستگاه قضا را مرتفع نموده اند در پاسخ باید عرض شود که اولاً ضابطین که مد نظر قانونگذار می باشد اولاً از نظر تعداد آنها ناکافی بوده و اگر چارت سازمانی هر شهرستان را بررسی نماییم ملاحظه می شود که با حداقل چارت ضابطین انجام وظیفه می نمایند.دوم اینکه از نظر آموزشی خصوصاً در قسمت ضابط بودن آنها بسیار ضعیف بوده و متاسفانه دستگاه قضایی(دادسرا)هیچگونه برنامه آموزشی برای آنها در نظر نگرفته است و از طرف دیگر در کلانتری ها واحدهایی دارند تحت عنوان واحد قضایی که دستورات مقامات قضایی در پرونده های کیفری را انجام می دهند که هر چندوقت یکبار بنابردلایل مختلفی جابجا می شوندویا حتی مامورین دوایر آگاهی نیز در امور جنایی همین مشکلات را دارند. پلیس به عنوان اولین نهاد کشف جرم و نهاد تعقیب مجرم می باشد که به محض وقوع جرم وظیفه ورود و کسب ادله ودستگیری مجرم را برعهده دارد، و در بعضی مواقع اولین نهادی است که شاکی یا بزه دیده در اولین اقدام خود به آن مراجعه کند و قانونگذار نیز ریاست آن را حسب مورد برعهده بالاترین مقام تعقیب ( دادستان) قرار داده تا به این منظور توجه خاصی به (( قربانیان جرم)) داشته باشد،دکتر آخوندی در مقام تعریف این گروه چنین بیان داشته است: ضابطین عام افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره کلیه جرم را دارند ، مگر آنچه را قانون منع کرده است. [67] ودر جای دیگری ضابط را کسی تعریف کرده که اختیارات زیادی در ابعاد مختف اعم از امور جزایی و مالی داردو حافظ امنیت و رفاه و نظم محل خود می باشد2 و از نظر لغوی کلمه ضابط از ریشه ضبط گرفته شده و در لغت به معنی نگاه دارنده، حفظ کننده حاکم ، والی و مفتش و آنکه شهری را از جانب سلطان اداره می کند آمده است[68] همچنین ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری 129مقرر می دارد (( ضابطین عدلیه عبارتند از مامورینی که مکلفند به تفتیش و کشف جرایم(خلاف،جنحه و جنایت) به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا محقی شدن موافق مقررات قانون باید بعمل آید،بنابراین قانونگذار نیز با توجه به اهمیت این نهاد تعقیب حسب بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 27/4/1369 نیروی انتظامی را موظف به انجام وظایف ذیل در مقام ضابط دادگستری قرار داده است که عبارتند از: مبارزه با مواد مخدر. مبارزه با قاچاق. مبارزه با منکرات و فساد. پیشگیری از وقوع جرائم. کشف جرائم. بازرسی و تحقیق. حفظ آثار و دلایل جرم. دستگیری متهمان و بزهکاران و جلو گیری از فرار و  مخفی شدن آنان. در حال حاضر تعقیب کیفری به ‌این صورت است که ابتدا شاکی شکوائیه خود را به مرجع قضایی، «رئیس دادگستری محل یا معاونت قضایی او»، تسلیم می کند و مرجع قضایی ذیل شکوائیه را ممهور به مهر ارجاع می‌کند و ‌این ارجاع به کلانتری محل, جهت تحقیقات مقدماتی است. پاسگاه انتظامی‌ محل هم در معیت شاکی یا رأساً اقدام به احضار متهم می‌کند و شروع به بازجویی و تکمیل پرونده و ارجاع آن به دادگاه می کند. این کار فقط یک صد تومان خرج دارد. ضمناً در اوقات کشیک, پرداخت‌ این مبلغ هم لازم نیست. این تعقیب مجانی و بدون هزینه تأثیر بسزایی در طرح شکایات ناروا و خلاف واقع دارد. از سوی دیگر، مادّه 68 ق.آ.د.ک. مصوب 1378 اشعار می‌دارد: «شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است, قاضی دادگاه نمی‌تواند از انجام آن خودداری کند.» این سیستم سهل و الزام قاضی در‌این زمینه به گونه‌ای است که به نوشته برخی حقوقدانان: آرای متعدد دادگاه انتظامی ‌قضات حاکی از‌ این است که صرف تقدیم شکایت, بازپرس و دادستان و به تبع آن پلیس از مراعات قواعد مادّه 121.ق.آ.د.ک. مشعر بر توقف احضار متهم به وجود دلایل کافی قبلی معاف هستند و می‌توانند به صرف وجود شاکی و استماع شکایت او بدون نیاز به دلیل خاصی متهم را احضار نمایند. مطابق مادّه 68 ق.آ.د.ک. متعاقب شکایت شاکی, مقام قضایی موظف به رسیدگی است و برای رسیدگی دلیل دیگری نیاز نیست. از طرفی اگر دعوی مطروحه وصف جزایی نداشته باشد، باز مقام قضایی نمی‌تواند از رسیدگی سرباز زند، بلکه باید پرونده را برای رسیدگی به دادگاه مربوطه ارجاع دهد و دادگاه پس از رسیدگی قرار منع تعقیب را به سبب فقد وصف مجرمانه صادر نماید. ‌این موضوع با اصل مناسب بودن تعقیب در تعارض است. متأسفانه در ‌اینجا حتی با وجود جزایی نبودن دعوی, مراحل تعقیب و تحقیق به شرح ذیل انجام می‌شود و مشکلات زیادی را

«هر کس درختان موضوع ماده­ی یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده، حسب مورد به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد، به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» ماده­ی 1 قانون اصلاح لایحه­ی قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب اسلامی مصوب 14/12/1387 مجلس شورای اسلامی و 20/4/1388 مجمع تشخیص مقرر می­دارد: «به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی­رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه­ها، پارک­ها، بوستان­ها، باغات و نیز محل­هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند، در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چارچوب آیین نامه­ی مربوط با رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهر سازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری تهران، تهیه و به تصویب شورای عالی استان­ها می­رسد.» در خصوص این ماده، نظریات متنوعی از اداره­ی حقوقی قوه­ی قضاییه اصدار گشته که در تبیین محتوای این ماده کمک وافری می­ کند که برای نمونه به ذکر چند مورد آن اکتفا می­شود: نظریه­ی مشورتی شماره­ی 4296/7 مورخ 25/8/1372: «جرم موضوع قانون حفظ و گسترش فضای سبز، جرم عمومی است و بدون شکایت شهرداری هم قابل تعقیب است.»[31] نظریه­ی مشورتی شماره­ی 7252/7 مورخ 10/12/1373: «اگر زمین باغی که درختان آن، برخلاف قانون قطع شده مالک آن را به نحو عادی تفکیک و خانه سازی نماید، آن ملک به نفع شهرداری ضبط می­شود و در غیر اینصورت، ضبط آن ملک فاقد مجوز قانونی است.»[32] نظریه­ی مشورتی شماره­ی 5154/7 مورخ 29/10/1363: «در تحقق جرم موض[33]وع این ماده، شرط نیست که درخت قطع شده دارای شناسنامه باشد و شناسنامه هم ابلاغ شده باشد.»

فصل دوم: اخفا و امحاء در سایر قوانین و مقررات

در این فصل به بررسی 2 جرم مستقل اخفا و امحای آثار و ادله­ی جرم در قوانین دیگر، غیر از قانون مجازات اسلامی می­پردازیم. در این راستا از جرم «پولشویی» در بدون امر سخن خواهیم گفت و گفتار نخست را به این بحث اختصاص می­دهیم. در گفتار دوم از امحاء و اخفای آثار و ادله­ی جرم در جرایم مربوط و مخصوص به مواد مخدر صحبت خواهیم کرد و نظام خاص این جرایم را مورد ارزیابی و کنکاش قرار می­دهیم.

گفتار یکم: پولشویی، جرمی سازمان یافته برای اخفا و امحای آثار و ادله­ی مربوطبه عواید نامشروع و غیرقانونی

جرم پولشویی از جمله­ی جرایم سازمان یافته تلقی می­گردد که مرتکبین آن به منظور اختفای منشاء عواید نامشروع حاصل از فعالیت­های غیرقانونی، آن را مرتکب می­شوند تا از این طریق بتوانند عواید مذکور را قانونی جلوه دهند و به منافع سرشار دست یابند، در راستای مبارزه با این جرم، سازمان­های بین ­المللی از جمله سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف اقدامات و تدابیر مختلفی را انجام داده­اند، در نظام حقوقی ایران، پولشویی به عنوان یک جرم مستقل تا سال 1386 جرم انگاشته نمی­گردید، لکن الزام کنوانسیون ملی بین المللی از جمله کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 20 دسامبر 1988 معروف به کنوانسیون وین (ماده­ی 3) از یک سو، ضرورت­ها و نیازهای قانونی و قضایی از سوی دیگر، تصویب قانون مبارزه با پولشویی را عملی نمود. در این گفتار به بررسی این موارد پرداخته خواهد شد که قانون مبارزه با پولشویی در حقوق ایران، تا چه حد قادر به پاسخگویی به نیازهای قضایی جامعه در حوزه­ مقابله با جرم پولشویی که مصداقی از امحاء و اخفای آثار و ادله­ی جرم می­باشد، هست؟ آیا قانون موصوف منطبق و متناسب با ماهیت جرم پولشویی به عنوان یک جرم سازمان یافته می­باشد؟

بند نخست: پیشینه و ضرورت جرم انگاری پولشویی

همه روزه جرایم سازمان یافته همچون قاچاق مواد مخدر، قاچاق مهاجران، تجارت زنان و کودکان، فحشا و قمار و ده­ها جرم دیگر در سراسر دنیا به وقوع می­پیوندد و سودهای هنگفت و منابع مالی سرشاری را نصیب باندهای تبهکار می­نماید. مجرمین حرفه­ای به دلیل استفاده از درآمدهای کثیف و غیرقانونی، ناگزیر از امحا، اخفا و تطهیر آنها می­باشند؛ بدین سبب ضمن اختفای منشا این گونه عواید و وارد نمودن آنها به کانال­های قانونی، آنها را از خطر کشف و مصادره توسط مقامات قضایی مصون نگاه می­دارند و برای سازمان های بین المللی نیز ضمن درک خطر و تهدید این گونه جرایم شدید و سازمان یافته به فکر اقدام و مبارزه با این شبکه ­های بزهکار افتاده و به زودی دریافتند که از مهمترین حربه­های مقابله با جرایم سازمان یافته، محروم نمودن مرتکبین این جرایم از سود و منفعت حاصل از این جرایم است؛ به طوری که مهمترین انگیزه از ارتکاب این جرایم از آنان سلب شده و از تمایل آنها به ارتکاب این اعمال کاسته می­شود. شایان ذکر است که امروزه، توجه دست اندرکاران مبارزه با جرایم سازمان یافته به عواید و سودهای ناشی از آنها معطوف شده و در راستای مقابله با جرایم مذکور، کشف و ضبط عواید حاصل از آنها در هر مکان و به هر شکل و ماهیتی که تغییر یافته باشد، مورد هدف آنها قرار گرفته است.[34] در نظام حقوق کیفری ایران، با وجود اصل 49 قانون اساسی درخصوص ضبط ثروت­های نامشروع و قوانین راجع به نحوه­ی اجرای این اصل و همچنین ماده­ی 28 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام که درخصوص ضبط اموال ناشی از قاچاق مواد مخدر می­باشد، فقدان نصّ قانون صریح و مشخص در مورد جرم انگاشتن پولشویی به خوبی احساس می­شد.   به همین دلیل و تحت تاثیر توصیه و الزام کنوانسیون­های و اسناد مذکور (خصوصا بند الف ماده­ی 3 کنوانسیون 1988 وین) مبنی بر جرم انگاری صریح پولشویی در قوانین داخلی کشورهای، مسئولین امر به فکر تدوین و تصویب سند قانونی که بتواند به عنوان قانون خاص برای مبارزه با پولشویی قابلیت اجرایی داشته باشد، افتاده و هیات وزیران در تاریخ 27/6/1381 لایحه­ی مبارزه با پولشویی را در9 ماده تهیه و جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. لایحه­ی مذکور پس از ایراداتی که شورای نگهبان به آن وارد نمود در تاریخ 12/11/1386 در 12 ماده مورد تصویب قرار گرفت.[35]

بند دوم: بررسی پولشویی، ماهیت و روش های ارتکاب آن

اساساً برای مبارزه موثر با هر پدیده نابهنجاری اولین گام، شناخت درست و درک صحیح از خود آن پدیده است، چرا که بدون آشنایی کافی و درک درست از جنبه­های مختلف یک پدیده­ نابهنجار از جمله جرم، تمام تلاش­های انجام گرفته جهت مبارزه با آن بی­نتیجه و عقیم خواهد ماند. با این نگرش به نظر می­رسد آنچه که برای شناخت جرم پولشویی ضروری است عبارتند از: