ما با جرایم زندگی می کنیم و مظاهر این جرایم، زندگی ما را احاطه کرده است. اکثر ما از جرم بیزاریم و احساس می کنیم که در مقابل آن بسیار آسیب پذیریم اما ارتکاب یک جرم نیز می تواند به همان اندازه مجذوب کننده باشد.امروزه در بیشتر شهرهای ایالات متحده، ترس از جرم به یکی از واقعیت های انکارناپذیر زندگی مردم تبدیل شده است وافرادی پیدا می شوند که در مقابل واقعیات جرم واکنش صحیحی نشان نمی دهند. ترس از جرم حقیقت دارد و می توان آن را از گام های سریع و نگاه های پنهانی عابرینی که در تاریکی خیابان ها گم می شوند، احساس کرد.با وجود ترس از جرایم، ما مشتاقانه داستانهای جنایی را در برنامه های تلویزیونی و فیلم ها دنبال می کنیم، با کنجکاوی نسبت به این سئوال که “چه کسی این کار را کرده ؟” به تماشای این فیلم ها می نشینیم و مشتاقیم که بینیم جرمی اتفاق می­افتد، تحقیقات برای یافتن مجرم آغاز می شود، مجرم به پای میز محاکمه کشانده می شود و به سزای عمل خود می­رسد  حضور جرم در خیابان ها یادآور آسیب پذیری خود ما و در معرض خطر بودن آزادی ها و حقوق ما است. همان طور که از دیدن اجرای عدالت در داستان های جنایی تلویزیون و سینما، احساس رضایت می کنیم، فرصت می یابیم تا انگیزه های سیاه درونی خودمان را نیز بررسی کینم و از خود بپرسیم”:آیا در ما مجرمی خفته است ؟” ترس از جرم و جذبه آن، که هر یک از سویی ما را به خود مشغول می کند، تنها بخشی از این داستان است. روی هم رفته جرم یک مشکل قانونی و اجتماعی بزرگ است و تنها یک مشکل روانشناختی فردی نمی باشد. امروزه سیاستمداران، ترس ما از جرم و تمایل ما به آن را در جهت منافع سیاسی خود مورد استفاده قرار می دهند.نحوه واکنش ما در برابر جرم به ما کمک می کند تا به این سوال که ما که هستیم، چه ارزشی داریم و تحمل مان تا چه اندازه است، پاسخ دهیم. آیا واکنش ما دلسوزانه است یا سخت گیرانه ؟ آیا هدف ما متنبه کردن است یا مجازات کردن؟ اعاده حیثیت و خوشامدگویی به مجرمان برای بازگرداندن آنان به اجتماع است یا انتقام جویی ؟ مجموعه کتاب های جرم، عدالت و مجازات با هدف بررسی این موضوعات و طرح این سئوال پدید آمده است که چرا ما از جرم می ترسیم و به آن تمایل داریم؟ در این کتاب­ها به بررسی مقاصد و انگیزه­های جرم و مجرمان و واکنش ما در مقابل آن­ها پرداخته می شود و نهایتاً به وسیله واداشتن ما به تفکر درباره واکنش هایمان در مقابل جرم، حقایقی را درباره خود و جامعه ای که در آن زندگی می کنیم می آموزیم. جرم همیشه چالشی برای چیرگی بر قواعد و آزمایشی برای ارزش ها و تعهدهای مردمِ مطیع قانون است. گاهی اوقات جرم، عملی چون عمل راسکلنیکوف ( شخصیت اصلی داستان جنایت و مکافات ) است و نمودی از عدم تمایل بعضی افراد برای زندگی مطابق قواعدی است که به وسیله یک جامعه سازمان یافته، ترسیم شده است. جرم در این حالت، محدودیت های قانون را مشخص می کند و نواقص قوانین را به ما یادآور می شود. حتی گاهی اوقات درماندگی، بیش از سرکشی موجبات(pathology)  اعمال جنایی را فراهم می­آورد و گاهی اوقات اعمال جنایی مجرمان، یک نیاز یا آسیب­شناسی عمیق شدید را نشان می­ دهند. بنابراین مواجهه با جرم، همانند رویارویی با واقعیت هایی چون اختلافات اجتماعی، طبقاتی، نژادی و مسائلی چون غفلت، رهاکردن و سوءاستفاده از کودکان است، که رفتارهای آتی این کودکان با دیگران بازتاب تجارب تلخ شان خواهد بود.گاهی جرم یا آنچه عمل مجرمانه گفته می شود، تلاشی برای عدالت خواهی یا اعتراض به بی کفایتی قوانین موجود برای دستیابی به سطوح بالاتر اخلاقی می باشد.مشخص کردن دلیل جرم، انگیزه های مجرمان و اینکه آیا جرم برخاسته از سرکشی، درماندگی یا نیاز به عدالت است، هرگز کار آسانی نیست. تنوع انگیزه­ها و مقاصد جرم به اندازه تنوع افرادی است که مرتکب جرم می­شوند. جرایم چون روح انسان ها، پنهان و رمزآمیز است. در صورتی که تضمینی برای امنیت فردی کسی که گام در راه کشف جرم می گذارد وجود داشته باشد، میل به شناخت رازهای جرم و مجرمان بسیار قوی است. گرچه این میل هر قدر هم قوی باشد، هیچ تمهیدی وجود ندارد که پاسخ پرسش های خود را درباره جرایم با نوعی یقین علمی بیابیم. البته ما می توانیم به بعضی از این پرسش ها درباره جرم با مطالعه علل سرکشی، درماندگی و عدالت خواهی که ممکن است در ارتکاب جرم نهفته باشد، پاسخ دهیم. مجموعه کتاب های جرم، عدالت و مجازات به ما در این راه کمک می کنند. در این کتاب ها، داستان هایی بعضاً مهیج و مسحور کننده و غالباً روزمره و معمولی از جرم و مجرمانی بعضاً مشهور و عمدتاً گمنام روایت شده است. به علاوه این مجموعه کتاب­ها، به دادرسی­هایی که توسط آن ها، جرایم مورد بررسی قرار می گیرند و مجرمان شناخته می شوند و به طرح دعوی­هایی که در آن­ها گناه و بیگناهی تشخیص داده می­شود، نگاهی بیطرفانه دارد. در مطالعه این دادرسی ها، هیجانِ تعقیب افرادی که قوانین را به مبارزه می طلبند، لمس می کنیم و با مسئله محافظت از حقوق این افراد مواجه می شویم. به راه آوردن مجرمان نیازمند کارآمد و دقیق بودن اجرای قانون است. تنها موارد نادری وجود دارد. که در برابر سبعیت و انحراف بیش از حد برخی مجرمان، احساس درماندگی می کنیم. پلیس، دادستان ها، وکلای مدافع، قضات و اعضای هیئت های منصفه، مجری عدالت کیفری هستند و در فعالیت روزانه خود می کوشند که حقوق افراد تضمین شود. سیستم عدالت قهریه چیست؟ چگونه کار می کند؟ چرا چنین سیستمی داریم؟ در مجموعه کتاب های جرم، عدالت و مجازات، هیجان تعقیب مجرمان حین تلاش برای دستگیری آنان را تجربه می­کنیم. همچنین در این کتاب ها حقیقت جاری سیستم عدالت کیفری و شکوه و عظمت دادگاه هایی نشان داده می شود که روال کار آن ها مذاکره بر سر گناهکار بودن مجرمان است.پس از آنکه جلسه دادرسی تمام می شود، دادخواست به نتیجه می رسد و گناهکار از بیگناه تشخیص داده می شود، لحظه مجازات فرا می رسد. مجازات گناهکار، وارد آوردن دردی به او به خاطر دردی است که وارد آورده است و این رویه عمری به اندازه خود تمدن دارد. “چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان” آیه ای از انجیل است که به ما یادآور می شود، مبنای مجازات، درد است. اما واکنش ما در مقابل مجرمان باید بهتر از خود جرم و متفاوت با آن باشد. با وجود این راهنمایی انجیل، قانون اساسی ” مجازات بیرحمانه و غیرعادی” را منع می کند و این نشان می دهد که در مجازات مجرمان، مسئله تنها یافتن کسی که باید مجازات شود نیست، بلکه نحوه مجازات نیز اهمیت دارد. اما آیه مجازات انجیل، نحوه مجازات را برای ما روشن نمی کند. آیا ما باید به تجاوزگر، تجاوز کنیم یا خانه آتش افروز را به آتش بکشیم ؟ مطمئناًعدالت و انصاف پاسخ منفی می­ دهند. حال باید بپرسیم که مجازات باید چگونه باشد ؟ در دنیایی که مجازات نه صورت معینی دارد و نه یک واکنش اتوماتیک به جرم می باشد، باید دست به انتخاب زد و این انتخاب باید توسط ما صورت گیرد.انتخاب ها، رویه ها و خط مشی های مجازات در مجموعه کتاب های جرم، عدالت و مجازات مورد بررسی قرار می گیرند.چرا باید مجازات کنیم و چگونه باید مجازات کنیم ؟ از بررسی سابقه واکنش هایی که در برابر جرم نشان داده شده است، درباره عقلانیت و تناسب واکنش هایی که امروزه نشان داده می شود، چه می توانیم بیاموزیم ؟ کدام روش کارایی دارد ؟آیا درد باید تنها مقیاس مجازات باشد ؟ مجموعه کتاب های جرم، عدالت و مجازات به بررسی برخی از مسائل اساسی زندگی اجتماعی انسان ها می پردازد. در این کتاب ها ترس و جذبه نسبت به جرم و واکنش های ما در برابر آن مطالعه می شود. آن ها به ما یادآور می شوند که این موضوعات بی نهایت جدی هستند. در این کتاب ها موضوعاتی در حیطه قانون، ادبیات و فرهنگ عامه گردآوری شده است. تا ما را وادارد که مجدداً و از ابتدا درباره این موضوع بیاندیشیم که ما که هستیم و چگونه می توانیم و می خواهیم در کنارهم زندگی کنیم.جامعه عاری از جرم تا به حال وجود نداشته است و پس از این نیز وجود نخواهد داشت. با تغییر جامعه، جرایم نیز تغییرمی کنند. با رشد جامعه، جرایم نیز رشد می کنند. فناوری های جدید، فرصت های جدیدی برای مجرمان پدید می آورد و پدید آمدن جرایم مرتبط با رایانه ها درست مانند پدید آمدن جرایم مرتبط با هر نوع پیشرفت فناوری دیگر بوده است.کتاب جرایم رایانه ای، دیدگاه روشنی از موارد اساسی ارتباط میان جرم و رایانه را ارائه می کند و به ویژه بر نیاز به حفاظت از مفاهیم با ارزشی چون امنیت و حریم خصوصی که اهمیت بسیار زیادی در جامعه دارند تاکید می کند و بیان می دارد که رایانه ها تاثیر ضد و نقیضی در دموکراتیزه کردن جرم داشته اند. در این کتاب، خطرات بالقوه هرزه نگاری و “تروریسم رایانه ای “به نحوی متقاعد کننده مورد بررسی قرار گرفته است و به همین ترتیب نشان داده شده است که چه طور یک طبقه جدید از مجرمان، به سوی جرایم رایانه ای کشیده می شوند و چگونه انواع سنتی جرایم با واقعیت های روز انطباق می یابند. در این کتاب مجموعه ای مهیج از تصاویر مجرمان رایانه ای ارائه می شود که باعث طرح سئوالات بسیاری می شوند : آیا جرایم رایانه ای همان جرایم قدیمی هستند که با بهره گرفتن از فناوری جدید ارتکاب می یابند ؟ کدام قسمت از قانون کیفری در ارتباط با جرایم رایانه ای حائز بیشترین اهمیت است ؟ آیا نیاز داریم که قوانین جدیدی در اینباره وضع کنیم ؟ آیا بخش های مختلف موجود در قانون کیفری برای تهدید های جدید کفایت می کنند ؟ آیا جرایم رایانه ای آنگونه که در نتیجه گیری این کتاب پیشنهاد می شود، تنها یک گروه از جرایم یقه سفید است یا خود مفهومی کاملاً جدید دارد ؟ و در انتها، این کتاب به ما امکان می دهد سئوالات جدیدی مانند نحوه استفاده از رایانه ها برای اجرای قانون و مقابله باجرایم رایانه ای مطرح کنیم. این کتاب با بیانی صریح و جذاب__ یادآور وجود دو قابلیت انطباق پذیری و نوآوری در مجرمان است. آرپانت، هکرها، کرکرها و فریک ها برای اولین بار در سال 1982 در یک داستان علمی  تخیلی بکار برده شد. ما ( Cyberspace ) اصطلاح فضای رایانه ای در گفتارمان از فضای رایانه ای، بعنوان یک مکان فیزیکی یاد می کنیم اما در واقع اینطور نیست. فضای رایانه ای اگر چه اصطلاحی نسبتاً جدید است اما مفهوم آن جدید نیست و پیدایش این مفهوم، همزمان با اختراع تلفن توسط الکساندر گراهام بل در سال 1876 بوده است. در حقیقت می توان گفت که اولین “جرایم رایانه ای” در سال 1878 ارتکاب یافتند.شرکت بل تعداد زیادی پسر نوجوان را که قبلاً در اداره تلگراف بعنوان تلگراف رسان کار می کردند، برای متصل کردن  Bruce تماس های تلفنی و ارائه اطلاعات به مشترکان سرویس تلفن استخدام کرد. اما همانطور که بروس استرلینگ اشاره کرده است، این شرکت بزودی ” ( The Hacker Crackdown ) در کتاب خود با نام “مقابله با هکرها Sterling  با مشکلاتی از سوی کارکنان جوان خود مواجه شد : این بچه ها با مشتریان، بی ادبانه و با گستاخی برخورد می کردند، سر به سر آنها می گذاشتند و معمولاً آن ها را مسخره می کردند. بدتر از همه آنکه از حقه هایی هوشمندانه در صفحه سوئیچ های اتصال استفاده می کردند و به این وسیله تماس ها را قطع می کردند و کارهایی از این قبیل انجام می دادند. توانایی، مهارت فنی و ناشناس بودن این پسران در انجام این شیطنت ها، مجموعه عواملی را تشکیل می داد که باعث بروز مزاحمت ها و مشکلات می شد.شرکت بل در نهایت تصمیم گرفت که خود را از شراین بچه ها خلاص کند و تصمیم به استخدام خانم های جوان و محترم گرفت و نتیجه آن شد که بروز چنین رفتارهای ناپسندی تقریباً از میان رفت. همانند فضای رایانه ای که سابقه آن از آنچه اکثر مردم می پندارند بسیار بیشتر است، ایده اینترنت نیز که بسیاری از ما تنها طی چند سال اخیر با آن آشنا شده ایم  بسیار قدیمی است. ایده اینترنت در اوایل دهه 1960 و در زمانی شکل گرفت تصمیم گرفتند از رایانه ها برای حصول ( RAND Corporation ) که تشکیلات نظامی ایالات متحده و شرکت راند اطمینان از امکان برقراری ارتباطات پیوسته در صورت تهاجم هسته ای استفاده کنند.سیستمی که تنها دارای یک رایانه مرکزی باشد در مقابل صدمات وارده بسیار آسیب پذیر خواهد بود. آنچه ما امروزه از آن با عنوان “اینترنت” یاد می کنیم، سیستمی از رایانه های مرتبط با هم است به نحوی که این رایانه ها از تعداد بسیار زیادی خط تلفن برای برقراری ارتباط با یکدیگر استفاده می کنند و به این ترتیب اطمینان حاصل می شود که در صورت عدم توانایی یک مسیر برای ارسال اطلاعات، مسیر دیگری قابل دسترسی خواهد بود.آنها رایانه ها را به صورت شبکه ای به هم متصل کردند و این کار باعث شد که انجام محاسبات و اجرای برنامه ها با سرعت بسیار بیشتری انجام شود زیرا اپراتورهای رایانه ها مجبور نبودند که اطلاعات را به صورت نوارهای مغناطیسی یا کارتهای پانچ ارسال کنند. بجای ارسال اطلاعات به این شکل، امکان ارسال اطلاعات به صورت الکترونیکی از طریق سیم های تلفن در یک لحظه بوجود آمد.این پیش نمونه اینترنت در سال 1969 با عنوان آرپانت ( شبکه آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته ) ایجاد شد و به وسیله وزارت دفاع به اجرا درآمد. برای اهداف دفاعی بجای تنها یک مسیر، مسیرهای زیادی وجود داشت که اطلاعات از طریق آنها در شبکه جابجا می شد. آپارنت در اصل به وزارت دفاع و چندین دانشگاه ( دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس،موسسه تحقیقاتی استنفورد، دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا و دانشگاه یوتا ) متصل شده بود. اما در سال 1971، آرپانت گسترش یافت و دانشگاه ها و آژانس های دولتی بیشتری را در برگرفت که دانشگاه هاروارد، موسسه صنعتی ماساچست )را شامل می شد. ( NASA ) و سازمان ملی هوانوردی و فضایی MIT )پس از آن، موضوع جالب توجهی رخ داد. بجای مبادله خدمات محاسباتی، کاربران شبکه شروع به رد و بدل کردن یادداشت ها و نامه های الکترونیک و“ صحبت کردن” با یکدیگر در قالب گروه های خبری و مباحثه ای کردند. از سال1973، کشورهای دیگر و به تبع آن تمام شبکه های دیگر به آرپانت متصل شدند.این شبکه های رایانه ای با آرپانت سازگار بودند زیرا از یک زبان ارتباطی جهان استفاده می کردند که به آن پروتکل کنترل( TCP/IP )گفته می شد ) امروزه این زبان را معمولاً با عنوان پروتکل کنترل ارسال، کنترل اینترنت ( NCP ) شبکه IP” می شناسند.ممکن است متوجه شده باشید که گاهی هنگام جستجو در اینترنت، رایانه شما خواستار یک “آدرسنیز آغاز شد. برای مثال، ( Domains ) می­باشد. (همزمان با توسعه پروتکل های شبکه، استفاده از اسامی حوزه هاجستجو کنید و این “explora.com” 34 شما می توانید با آدرس. 77. 50. بجای تلاش برای یافتن شماره سرور 204عبارت شما را به همان آدرس عددی هدایت می کند.یا دیجیتال الکترونیکس در ارتباط IBM تا قبل از سال 1986، تنها کسانی که به نوعی با شرکت های بزرگ رایانه ای مانندبودند، امکان دسترسی به اینترنت داشتند اما پس از این سال با کاهش قیمت رایانه های شخصی و افزایش سرعت آن ها،امکان دسترسی به اینترنت برای افراد معمولی نیز فراهم شد. حال این سئوال پیش می­آید که در سال 1986 چه اتفاقی تبدیل به “ستون فقرات” اینترنت شد. سرعت فزآینده ( NSFNET ) افتاد ؟ درآن سال، شبکه ملی زیربنای علمی اینترنت در ارسال داده ها به معنی آن بود که اینترنت می تواند داده های بیشتری را جابجا کند. مطابق با صفحات وب چند در سال 1989، آرپا، مدیریت آرپانت را متوقف کرد زیرا آرپانت بر اثر مجتمع شدن ( EXPLORA ) رسانه ای اکسپلورا که همه ما هر روز مطالبی ( World Wide Web ) با شبکه های دیگر، تبدیل به اینترنت شده بود. شبکه جهان گستر درباره آن می شنویم، از سوئد نشات گرفت.متصل کردن رایانه های بیشمار در سراسر دنیا به یکدیگر منجر به پیشرفت های حیرت آوری در زمینه های آموزشی،فناوری و اقتصادی شده است. نامه های الکترونیک یا ایمیل، به ما امکان می دهد که ظرف چند ثانیه با دیگران ارتباط به ما امکان می دهد که به وسیله صفحه کلید، بطور  ( IRC) برقرار کنیم. اتاق­های گپ و گپ­های مبتنی بر اینترنت همزمان با افراد متعددی در سراسر دنیا ارتباط برقرار کنیم. اینترنت بخودی خود گستره ای از اطلاعات بسیار متنوع است و بهانه پیدا نکردن یک مفهوم در دائره المعارف را از دانش آموزان آینده سلب می کند اما در عین حال شبکه جهان گسترباعث شده است که انواع حیرت انگیزی از جرایم رفتارهای کیفری پدید آید. به جرم کلاهبرداری رایانه ای ( Kevin Mitnick ) در فوریه سال 1995، پس از چندین سال پیگرد، کوین میتنیک دستگیر و متهم شد. بازداشت او، به خبرسازترین رویداد دنیای رایانه تبدیل شد. این حادثه دست کم در سه کتاب ثبت  شد  یکی از این سه کتاب نوشته کسی است که میتنیک را بازداشت کرد  و بدون تردید منجر به ساخت فیلم ها و آثاردیگری در اینباره شد. اما میتنیک دقیقاً چه کرده بود که باعث شد توجه تمام رسانه ها به او جلب شود ؟ او به سیستم های رایانه ای متعددی دسترسی غیرقانونی پیدا کرده بود، برنامه های رایانه ای را به سرقت می برد و برای انجام این کار ازسرویس های تلفن راه دور استفاده می کرد. حال این سئوال مطرح می شود که یکنفر چگونه می تواند در دستکاری سیستم های رایانه ای و دیگر فناوری ها، تا این حد مهارت پیدا کند ؟ میتنیک بدلیل جرایمی که مرتکب شده بود توسط، مقامات فدرال تحت تعقیب قرار گرفت. این تعقیب ناموفق دو سال بطول انجامید تا آنکه در کریسمس سال 1994میتنیک کوشید که به درون فایل های رایانه ای یک فیزیکدان و متخصص امنیت رایانه به نام تسوتومو شیمومورا در کالیفرنیا رخنه کند. پس از حدود شش هفته ردیابی، شیمومورا، میتنیک را در Tsutomu Shimomura کالیفرنیای شمالی پیدا کرد. میتنیک به هزاران شماره کارت اعتباری و اطلاعات مهم دیگر دسترسی پیدا کرده بود و امکان یافته بود که از این اطلاعات برای سرقت صدها و هزاران دلار  اگر نگوئیم میلیون ها دلار  استفاده کند. اما او این کار را نکرد. میتنیک حتی اظهارکرد که به رایانه های وزارت دفاع نیز رخنه کرده است. او می توانست این اطلاعات را نابود کند یا باعث یک بحران نظامی جهانی شود. اما این کار را نکرد. او می توانست به اطلاعات حساس رایانه هایی دسترسی پیدا کند که مجاز به دیدن آنها نبود. مانند بیشتر هکرهای رایانه، میتنیک در سیستم هایی که به آنها رخنه کرده بود ” گشت می زد ” و سپس آنجا راترک می کرد.اگر چه بسیاری از دوستان و نزدیکان میتنیک در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980  گروهی با نام تبهکاران روسکو ) اعتراف کرده بودند که او تمایل زیادی به مختل کردن سرویس تلفن افرادی داشت که به او صدمه Roscoe Gangs )زده بودند یا به او توهین کرده بودند. اما این اظهارات به عنوان بخشی از سابقه کیفری او محسوب نشد. میتنیک در سنبه مدت شش ( Pacific Bell ) 17 سالگی به جرم سرقت کتاب های راهنمای قطعات الکترونیک از فروشگاه پسفیک بل ماه محکوم به حبس و مجازات تعلیقی شد و در سال 1987 به دلیل سرقت نرم افزار از طریق یک خط تلفن به سی و شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد. برخی از روزنامه نگاران و مقامات مسئول، میتنیک را به عنوان تهدیدی برای امنیت هرخانواده آمریکایی معرفی کرده بودند اما نویسندگان بسیاری از گروه های مختلف با این عقیده موافق نبودند. در واقع بیشتر هکرها به اندازه ای که در رسانه ها منعکس می شود، تهدید کننده نیستند.هکرها در یک مورد مهم با کرکرها تفاوت دارند. کارهایی که آن ها انجام می دهند معمولاً از روی بدخواهی نیست. انگیزه بیشتر هکرها برای این کار، تمایل شدید به یادگیری نحوه کار سیستم رایانه، یافتن راهی برای ورود مخفیانه به آن ها و پیدا کردن سوراخ های امنیتی این سیستم ها است. هیجان خواندن اطلاعاتی که می دانند اجازه دیدن آنها را ندارند یا انجام کاری که می دانند قانونی نیست به لذت دست زدن به چنین تجاربی توسط هکرها به عنوان سرگرمی می افزاید.مانند هر سرگرمی دیگر، هک کردن می تواند تبدیل به یک عادت شود. بسیاری از هکرها، ساعاتی طولانی را پشت رایانه خود می گذرانند در حالیکه دارای همسر و خانواده می باشند و می کوشند که شغل خود را از دست ندهند. کوین میتنیک هنگامی که احساس کرد همسرش در کار هک کردن او دخالت می کند تصمیم به جدا شدن از او گرفت.در دهه 1970 واژه هکر به شخصی اطلاق می شد که در برنامه نویسی بسیار ماهر و باهوش باشد. بعدها در دهه 1980 این واژه به معنی شخصی بود که در “نفوذ ”به سیستم های جدید به صورت ناشناس تبحر داشته باشد. امروزه بیشتر با هدف ترساندن هکرها، رسانه ها و مقامات مسئول مانند آژانس های دولتی و ادارات پلیس، این واژه را به هر شخصی که مرتکب یک جرم مرتبط با فناوری شود، اطلاق می کنند. این درست است که هکرهای کنجکاو، می توانند سهواً باعث زیان های قابل توجهی شوند اما جستجو برای یافتن اطلاعات و آموزش  نه انتقام گیری یا صدمه زدن به دیگران  عاملی است که باعث می شود اکثر هکرها سرگرمی خود را به نحوی بیرحمانه دنبال کنند.از سوی دیگر کرکرها، هکرهایی بدخواه هستند. آنها به سیستم ها رخنه می کنند تا خرابکاری کنند، ویروس ها و کرم های رایانه ای را منتشر کنند، فایل ها را پاک کنند یا بعضی انواع دیگر ویرانی را ببار آورند.  اختلاس، کلاهبرداری یا جاسوسی صنعتی سرقت اطلاعات محرمانه یک شرکت تنها بخش کوچکی از اهداف احتمالی کرکرها می باشد.جاسوسی رایانه ای همانطور که بین شرکت ها وجود دارد، میان کشورها نیز در جریان است بنابراین امنیت ملی ما را با مخاطره مواجه می کند. تروریسم رایانه ای، توسعه رایانه ای دهشتناک دیگری است که شاید امنیت میلیون ها انسان رادر سراسر دنیا تهدید کند. هیچ بحثی در این نیست که آنچه کرکرها انجام می دهند همانقدر که غیر قانونی است، مخاطره آمیز نیز می باشد.شکل دیگری از جرایم رایانه ای را “فریک های تلفن” مرتکب می شوند. فریک ها بجای دسترسی به سیستم های رایانه ای، از طریق خطوط تلفن در دنیای رایانه گشت می زنند. فریک ها از میان اولین هکرها در دهه 1970 پدید آمدند. یکی ازحوادثی که بوسیله فریک ها بوجود آمده بود و در مجله دنیای رایانه در شماره 24 فوریه سال 1997 توسط شارون ماکلیس می شد. فریک ها به سیستم تلفن ( NYPD ) گزارش شد، مربوط به اداره پلیس شهر نیویورک ( Sharon Machlis )این اداره نفوذ کرده بودند و متن ضبط شده ای را که به تماس گیرندگان خوشامد می گفت تغییر داده بودند.در متن ضبط شده جدید گفته می شد که افسران پلیس مشغول خوردن نان شیرینی و نوشیدن قهوه هستند و فرصت جواب دادن به تلفن ها را ندارند. این پیام به تماس گیرندگان توصیه می کرد که در موارد اورژانس با شماره 119 تماس بگیرند.هکرها و فریک های دیگر به سیستم های پست صوتی شرکت هایی نفوذ کردند که خدمات معاف از مالیات به مشتریان خود ارائه می کردند. آن ها صندوق های پست صوتی خود را بر روی خط یک شرکت ایجاد کردند سپس اطلاعات را از طریق اینترنت ارسال می کردند و با هزینه این شرکت خدمات پست صوتی و تلفن راه دور رایگان در اختیار دیگران قرارمی دادند.سه فریک در کالیفرنیا برنامه خطوط تلفن سه ایستگاه رادیویی مختلف را برای جلوگیری از برقراری هرگونه تماس با آن ها تغییر دادند تا فقط خودشان بتوانند هنگام پخش زنده یک مسابقه رادیویی با این ایستگاه ها تماس برقرار کنند. این000 دلار مردان در نهایت به اتهام کلاهبرداری رایانه ای، گناهکار شناخته شدندآن ها به این وسیله برنده

ضمن اینکه اگر قائل به این فرض باشیم که با محبوس شدن بزهکاری که به ارتکاب جرم علیه میراث فرهنگی پرداخته وی را از ارتکاب جرایم بیشتر و شدیدتر در این حوزه بازداشته­ایم، چه تضمینی وجود دارد که وی پس از آزادی از زندان با کسب تجربه و جسارت بیشتر، بار دیگر به سراغ ارتکاب چنین جرایمی و یا سایر جرایم مشابه برای کسب سود و منفعت نرود؟

بند دوم: مضرات حبس برای جرم حفاری و کاوش غیر مجاز

در نظر گرفتن مجازات حبس برای مرتکبین جرایم علیه میراث فرهنگی می ­تواند دارای عواقب سوئی نیز باشد. از جمله این عواقب می ­تواند عدم رخ دادن بازپروری در نتیجه اِعمال مجازات حبس، ایجاد مشکلات اقتصادی در نتیجه زندانی شدن مرتکبین جرایم علیه میراث فرهنگی و … باشد که در این بخش به بخشی از مهمترین آنها پرداخته می­شود.

الف: عدم بازپروری و جلوگیری از تکرار جرم علیه میراث فرهنگی

کیفر حبس به شکل امروزی آن عمدتاً در دو سده اخیر وارد حقوق جزای مدرن شده و از این جهت مجازاتی نوپاست. با وجود جوان بودن این مجازات، زندان به لحاظ عیب و ایرادهای بسیاری که دارد خیلی زود آماج انتقادات فراوانی واقع شد. یکی از اهداف مجازات­ها، بازپروری بزهکار است. منظور جنبه پیشگیرانه و سودمندانه کیفر می­باشد به این معنا که مجرم پس از تحمل دوران حبس و آزادی از زندان تمایل به ارتکاب مجدد بزه را از دست بدهد. اینکه آیا کیفر حبس توانسته این هدف مجازات­ها را برآورده کند یا خیر به درستی معلوم نیست. به عبارت دیگر با در نظر گرفتن این هدف برای کیفر، آیا می­توان معتقد بود که مجرم پس از گذراندن دوره حبس تمایلی به ارتکاب مجدد بزه ندارد؟ آمارها نشان می­ دهند که این کیفر در برآورده کردن این هدف موفق نبوده است و باز می­بینیم که نه تنها عموم افراد از ارتکاب جرم دست نکشیده اند بلکه همچنین بخشی از جمعیت کیفری زندان را تکرارکنندگان جرم تشکیل می­ دهند و هرساله براین تعداد افزوده می شود. واقعیت این است که امروزه دیگر زندان یک مکان برای اصلاح و درمان نیست، بلکه مدرسه تکرار جرم است.[84] میزان سرسام­آور ارتکاب جرم و به ویژه نرخ افزون­تر تکرار جرم بیانگر عدم توفیق مجازات در تقلیل بزهکاری در سطح جامعه است و همین امر باعث دروغ پنداشته شدن تئوری بازدارندگی مجازات از سوی عده­ای از دیدگاه تاریخی و منطقی شده است[85]. زندان به عنوان سمبل مجازات­ها در قرن اخیر کارکرد مفیدی نداشته است. به دلیل تورم جمعیت کیفری زندان کارایی خود را در زمینه انجام اقدامات اصلاحی و بازپروری از دست داده است و صرفاً به پارکینگ انسان­ها تبدیل شده است و از طرف دیگر زندان خود فرهنگ مجرمانه­ای را پرورش می­دهد که با بازگشت زندانیان به جامعه در جامعه پراکنده می­شود.[86] مجرمی که مرتکب جرم حفاری و کاوش شده است حداقل به شش ماه حبس و حداکثر به سه سال حبس محکوم خواهد شد که جزو حبس­های نسبتاً کوتاه مدت خواهد بود. لذا برای مجرمینی که مرتکب این جرم شده ­اند به نظر می­رسد محکوم شدن به حبس موضوع ماده، عدم نیل به اهداف مجازات‏ها را به دنبال داشته باشد. از دلایل این ناکامی در بازدارندگی این افراد برای ارتکاب مجدد جرم می­توان به نبود فرصت کافی برای شناخت شخصیت مجرم به علت کوتاه بودن زمان حبس در نظر گرفته شده در متن ماده قانونی و در نتیجه نبود فرصت‏ کافی برای اصلاح و باز اجتماعی کردن وی اشاره کرد. زندان زمانی می ­تواند نقش بازدارندگی و بازپروری خود را ایفا نماید که مدت زمان لازم جهت اجرای برنامه­ای آموزشی و تربیتی و دیگر اقدامات لازم به منظور آماده­سازی مجرم برای وارد شدن مجدد به جامعه، به عنوان یک فرد سازگار با اجتماع و فردی که از عملکرد گذشته خود نادم و متنبه است در اختیار کارشناسان و مددکاران زندان باشد[87]. در حالی که در حبس در نظر گرفته شده برای جرم حفاری و کاوش به علت کوتاه بودن مدت حبس، فرصت زمانی لازم برای اجرای تدابیر فوق وجود ندارد.

ب: ایجاد مشکلات اقتصادی برای مجرم و دولت

ساخت و نگهداری زندان­ها هزینه­ های فراوان و هنگفتی را در بردارد. از یک سو دولت ناگزیر از تحمل این هزینه­هاست که در نهایت بر دوش مالیات­دهندگان سنگینی می­ کند و از سوی دیگر محکوم به زندان از فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی بازمی­ماند که این خود در مجموع تاثیرهای نامطلوبی را بر روند توسعه اقتصادی دارد و در هر حال جبران خسارت از بزه­ دیده را ناهمگن کرده و با مشکلاتی رو به رو می­ کند.[88] افراد بی سابقه­ای که وارد زندان می­شوند با محیط جرم­زای زندان و سایر زندانیان آشنا شده و با پذیرش فرهنگ زندان احتمال ارتکاب مجدد عمل مجرمانه در آنها، پس از خروج از زندان بیشتر می­شود. این در حالی است که هنگامی که فرد در زندان به سر می­برد در بیرون از زندان شغل، خانواده، سرمایه و موقعیت اجتماعی خود را نیز از دست داده است[89]. شخصی که مرتکب جرم حفاری و کاوش شده بنا بر احتمال بسیار زیادی با انگیزه­های مالی دست به ارتکاب این جرم زده است، زیرا منافع حاصل از این جرم نیز تنها محدود به منفعت­های مالی است؛ و لذا دور از ذهن نیست که محرک وی برای ارتکاب این جرم عوامل و مشکلات مالی و اقتصادی بوده باشد. وقتی وی مدتی را در زندان می­گذراند علاوه بر اینکه مشکلات مالی وی حل نشده باقی می­ماند ممکن است مشکلات بیشتر و جدیدتری نیز برای شخص وی و خانواده­اش ایجاد شود و سرمایه خود را در طول دوران حبس از دست بدهد که همین مشکلات پس از آزادی مجرم از زندان انگیزه وی را برای ارتکاب مجدد جرم حفاری و کاوش  به قصد به دست آوردن آثاری ارزشمند و رهایی از مشکلات اقتصادی و حتی ارتکاب سایر جرایم علیه میراث فرهنگی از جمله قاچاق و … دوچندان می­ کند. هم­چنین مملو شدن زندان از زندانی موجب توسعه تاسیسات و افزایش نیرو و سایر هزینه­ها می­شود که تامین آن بر عهده دولت قرار گرفته و از طریق بودجه عمومی مملکت صورت می­گیرد. توضیح این که در کیفر زندان علاوه بر این که افراد زندانی از کار و فعالیت باز داشته می­شوند و جامعه از بازده آنان محروم می­شود خزانه دولت نیز به جهت زندانی کردن افراد خلافکار به گونه کنترل­نشده هزینه سنگینی را متحمل می­شود. برای کاهش جمعیت کیفری و جلوگیری از بحران در سیستم کیفری علاوه بر اتخاذ تدابیر لازم در جهت کاهش بزهکاری باید گام­های اساسی دیگری برداشت. نخستین گام حبس زدایی است. باید تدابیری اندیشید که تعداد متهمینی که روانه زندان می­ کند به حداقل ممکن برسد. برای رسیدن به این مطلوب باید گسترش کیفرهای جانشین در دستور کار قانونگذار قرار گیرد[90]. لذا مناسب­تر است در مواردی که این امکان وجود دارد از مجازات­های جایگزین و اقدامات تامینی تربیتی و یا روش­های دیگری از پیشگیری­های غیرکیفری را به کار برد. در مورد جرایم علیه میراث فرهنگی و از جمله حفاری و کاوش غیر مجاز استفاده از مجازات­های جایگزین حبس می ­تواند موثرتر و دارای خاصیت بازدارندگی بیشتری نیز باشد، ضمن اینکه با کاهش میزان جمعیت زندان­ها از هزینه­هایی که بر جامعه تحمیل می­شود کاسته می­شود.

دادگاه‌های انقلاب در زمینه اجرایی سیاست جنایی،به صور مختلف ایفای نقش می‌نمایند.داشتن روشی هماهنگ در برخورد با معضلات ناشی از جرایم مواد مخدر،آشنایی آنان با آخرین‌ دستاوردهای حقوقی و همسو شدن نقطه نظرات مراجع قضایی در جهت تحقق اهداف سیاست جنایی دارای جایگاهی ویژه در امر مبارزه با مواد مخدر می‌باشد.اعمال نظرهای سلیقه‌ای و پیروی از گرایش‌های مختلف در اجرای قوانین و مقررات،موجب دور افتادن‌ از سیاست جنایی مطلوب خواهد شد.در این راستا،قوانین باید به‌ گونه‌ای تهیه و تصویب بشوند که امکان اعمال‌نظر شخصی تا حد امکان محدود گردد.قانون مبارزه با مواد مخدر در مواردی به‌گونه‌ای تدوین شده‌ که امکان تفسیر موسع و برداشت دو یا چندگانه را از مواد قانونی‌ توسط قضات فراهم آورده.از آنجایی که تفسیر مواد قانونی به‌ نوعی وضع محدوده‌های جدید کیفری است؛لذا،چنان‌چه قضات‌ در تفسیر این مواد،دارای نقطه نظرات مختلفی باشند،مسلما از اهدافی که به آن اعتقاد دارند پیروی می‌کنند،نه از سیاست جنایی‌ تدوین شده.[79]همین موضوع در انتخاب نوع مجازاتی که به مجرمین‌ تحمیل می‌گردد و یا استفاده از تأسیسات حقوقی نظیر آزادی مشروط یا تعلیق نیز متجلی است.از جمله عواملی که در جلوگیری از گسترش تفسیرهای چندگانه مواد قانونی جلوگیری می کند،ایجاد رویه واحد قضایی از طریق شعب و نیز هیئت عمومی دیوان عالی‌ کشور می‌باشد.از آنجایی که قانون مبارزه با مواد مخدر راه ایجاد رویه واحد قضایی و طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی‌ کشور می‌باشد.از آنجایی که قانون مبارزه با مواد مخدر راه ایجاد رویه قضایی و طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی‌ کشور را مسدود نموده و با وضع ماده(32)قانون مبارزه با مواد مخدر امکان صدرو آرای وحدت رویه قضایی غیرممکن گردیده؛ لذا تفسیرهایی که از باورهای هر یک از مقامات قضایی نشأت‌ می‌گیرد،منشاء اصدار احکام متضاد در مراجع قضایی می‌شود.و با این وصف،راهی برای همسو نمودن و جهت دادن به این رویه‌ها عملا وجود ندارد.بنابراین،ضروری است تا با اصلاح مقررات شکلی در قانون‌ مبارزه با مواد مخدر،امکان طرح موارد متعارض در هیئت عمومی‌ دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه قضایی در زمینه جرایم‌ مواد مخدر ایجاد شود.همچنین خلاءهای قانونی در قانون مبارزه‌ با مواد مخدر و ابهامات موجود،در مواردی که قضات به قبح عمل‌ ارتکابی معتقدند،اما تفسیر مضیق قوانین کیفری امکان اعمال‌ مجازات را به فاعل جرم نمی‌دهد،قضات را به تفسیر موسع قوانین‌ کیفری و بهره‌گیری از عباراتی که دارای معانی گسترده هستند، سوق داده است.در این‌صورت،نیز همسو نبودن نظرات قضات به‌ پیروی از یک سیاست جنایی منسجم موجب دور افتادن از اهداف‌ موردنظر شده است.حذف دادسرای انقلاب از سیستم قضایی کشور به دنبال اجرای‌ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب منجربه تراکم کاری‌ در دادگاهها شده،که این امر موجب گردیده که قضات پرونده‌های‌ کم اهمیت را با صدور آرایی نظیر موقوفی تعقیب یا منع پیگرد و یا حداکثر جزای مختصر نقدی و بدون رسیدگی کارشناسانه مختومه‌ نمایند.که این موضوع نیز موجب تجری مرتکبین شده و افزایش‌ جرایم مواد مخدر را در پی داشته است.نظیر مواد(16)و(19) قانون مبارزه با مواد مخدر درخصوص اعمال مجازات نسبت به‌ معتادان و استعمال‌کنندگان مواد مخدر و در مورد پرونده‌های مهم‌ هرچند سیاست جنایی دارای بخشهای‌ مختلفی است[80] و حقوق کیفری که به‌ تعریف محدودیت‌های رفتاری و ضمانت‌ اجراها می‌پردازد،بخش کوچکی از آن را تشکیل می‌دهد؛اما،این سیاست دارای‌ بخش‌های دیگری نظیر پیشگیری از وقوع جرم و انحراف،ارزیابی عملکرد دستگاه عدالت کیفری(دادگاهها،سازمان‌ زندان‌ها و دستگاه انتظامی)نیز می‌باشدکه دارای پیچیدگی زیاد بوده نیز تأخیر زیاد در رسیدگی را به‌دنبال‌ داشته که این امر نیز وصول به اهداف سیاست جنایی را بعید ساخته‌ است.استفاده قضات از نهادهایی مانند تعلیق یا آزادی مشروط و مراقبت‌های پس از آزادی و با در نظر گرفتن موضوعاتی چون وضع‌ اجتماعی،سوابق زندگی مرتکب،اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب‌ جرم شده،اظهارات و راهنماییهای وی در کشف جرم و دستگیری‌ سایر همدستان،می‌تواند بازتاب ارزنده‌ای در رسیدن به اهداف‌ سیاست جنایی تدوین شده داشته باشد[81] با توجه به اینکه اکثر مواد قانونی مبارزه با مواد مخدر به‌گونه‌ای‌ تدوین شده که به قضات قدرت مانور زیادی را در اعمال ضمانت‌ اجراها می‌دهد؛لذا اگر سیاست جنایی مذکور،مورد پذیرش آنان‌ باشد و ایشان به پیروی از اهداف آن معتقد گردند،امید زیادی‌ می‌رود که برخورد با این پدیده اجتماعی جهت مشخص و مطلوبی‌ را به سوی اهداف مورد نظر بگیرد.از دیگر معضلاتی که در این بین وجود دارد،عدم نظارت قضات‌ در مرحله اجرای حکم است؛یعنی،بعد از صدور حکم،حاکم دادگاه، مجرم را روانه سازمان دیگری می‌کند که هیچ آشنایی با پرونده و محکوم و نحوه و علل ارتکاب جرم ندارد.لذا ضروری به‌نظر می‌رسد که قاضی همواره به مرحله اجرای حکم نظارت داشته باشد تا درصورت بهبود وضعیت مرتکب،نوع و میزان مجازات را با به‌ کارگیری نهادهایی چون آزادی مشروط و یا حتی پیشنهاد عفو، منطبق با شرایط فعلی محکوم نماید.کمیته امور حقوقی و قضایی‌ ستاد مبارزه با مواد مخدر،بدین منظور کارگاه‌های آموزشی را جهت‌ نزدیک نمودن دیدگاه‌های قضات رسیدگی کننده تشکیل داده تا با حضور قضات سراسر کشور ضمن اینکه امکان انتقال تجربیات‌ فراهم شود،مراجع قضایی با تأسیسات مدرن حقوقی آشنا گردیده[82] و دیدگاه های آن‌ها به هم نزدیک و از یک سیاست منسجم و هماهنگ پیروی نمایند.اولین کارگاه آموزشی در21تا23دی‌ ماه سال‌1379برگزار و موضوعات مختلف حقوقی نظیر کنترل‌ دلیوری،مجازات‌های جایگزین،شناخت کنوانسیون‌های بین الملل‌ و…در این کارگاه ارائه شد و در نظر است این روند به‌صورت‌ منطقه‌ای نیز ادامه یابد. بند اول:مصادره و جریمه ی نقدی شاید بتوان گفت : مصادره ی اموال قاچاق چیان ، جریمه ی نقدی و جلوگیری از شست وشوی درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر مؤثرترین بازدارنده از ارتکاب جرایم مرتبط با عرضه ی مواد مخدر است ، زیرا وقتی قاچاق چی بداند که هر چه را از طریق قاچاق مواد مخدر به دست می آورد از او خواهند گرفت ، به فکر کسب درآمد از راه هایی می افتد که «دست آورد» او را دولت ضبط نکند و متعلق به خودش باشد.[83] اما دولت ها برای اجرای مجازات مصادره ی دارایی های قاچاق چیان و جلوگیری از شست و شوی درآمد حاصل از قاچاق با مشکلاتی مواجه اند.یکی از مشکلات عمده در این زمینه ، ذی نفع بودن برخی از قدرت ها و سازمان های جاسوسی دولت های قدرتمند در این پول های کثیف است که بخش قابل توجهی از هزینه های زندگی تجملی سران باندها و یا سازمان را از درآمد قاچاق مواد مخدر باندهای تبهکار تحت حمایت خود تأمین می کنند و چه بسا بعضی مأموران این سازمان ها از عوامل و اعضای باندهای قاچاق می باشند. برخی شرکت های فعال بین المللی و کارتل های مافیایی ، تحت پوشش کمپانی های چند ملیتی و حتی تعدادی بانک ها [84]نیز در خدمت باندهای تبهکار قاچاق مواد مخدرند که در نتیجه ، رؤیای جلوگیری از شست وشوی پول های کثیف حاصل از قاچاق مواد مخدر، در سطح جهانی ، به رؤیای مدینه ی فاضله ی افلاطونی که فقط در عالم خیال قابل دست رسی می باشد، تبدیل گردیده است .[85] بند دوم:مجازات اعدام اگر به احکام اعدامی که صادر شده مراجعه کنیم درمی یابیم که قاضی غالباً اقرار می کند چون در قانون مکلف به صدور حکم مجازات اعدام بوده ، حکم مجازات اعدام صادر کرده است ولی درخواست یک درجه تخفیف می کند، زیرا او در جریان رسیدگی ، به ویژگی های شخصیتی مجرم و عوامل پدیدآورنده جرم و پی آمدهای آن پی برده و دور از وجدان خود و عدالت می داند که مجرم پرونده ی موردِ بررسی او، با اعدام مجازات شود، اَمّا قانون ، راه تخفیف دادن در مجازات اعدام را بر او بسته است . چنان که از ۱۵۴۴ مورد حکم اعدام برای ۱۱۷۵ مورد (۷۶ درصد) تقاضای یک درجه تخفیف شده است . بحث دیگری که درباره ی اجرای حکم مجازات اعدام مطرح است ، کیفیت اجرای آن می باشد که آیا در ملاء عام اجرا شود یا دور از انظار عمومی . دراین باره در نتایج تحقیقی که با عنوان «نگرش شهروندان تهران درباره ی اعدام قاچاق چیان مواد مخدر»، توسط مرکز مطالعات و سنجش افکار عمومی نیروی انتظامی با همکاری اداره ی کل مطالعات و پژوهش های ستاد مبارزه با مواد مخدر، در سال ۱۳۷۷ انجام شده و حجم نمونه ی آن ۱۳۷۳ نفر شهروند تهرانی بوده ، آمده است :۹۷ درصد از پاسخگویان ، اجرای علنی حکم اعدام قاچاق چیان را در بازدارندگی از قاچاق مواد مخدر مؤثر ذکر کرده اند. به هرحال ، چون مجازات اعدام ، اشدّ مجازات هاست و در موارد بسیار مهم ، اِعمال می شود بایستی حداکثر استفاده از خاصیت بازدارندگی آن نسبت به سایر افراد جامعه بشود; به عبارت دیگر، ما باید بدانیم در قبال گرفتن حیات و زندگی یک انسان چه بهره ای در عبرت گرفتن دیگر افراد جامعه ، می بریم .بدیهی است اگر اعدام یک قاچاق چی مواد مخدر، اثری در بازدارندگی دیگر افراد جامعه نداشته باشد، جامعه به کمال مطلوب بهروری از اعدام یک انسان دست نیافته است . پس باید قبل از اِعمال مجازات اعدام یک قاچاق چی مواد مخدر، از طریق رسانه های گروهی با یک اطلاع رسانی کارشناسانه ، آثار زیان بار قاچاق مواد مخدر و معتاد شدن اقشار آسیب پذیر جامعه را به اطلاع مردم رساند و سوابق مجرمی که اعدام می شود در زمینه ی قاچاق مواد مخدر و اشاعه ی بلای خانمان سوز اعتیاد به مواد مخدر با بیانی رسا و در عین حال ساده برای جامعه توضیح داده شود و به مخاطبان تفهیم گردد که اگر مجرم ِ محکوم ِ به مجازات ِ مرگ ، مرتکب چنین جنایاتی علیه مردم به خصوص جوانان و نوجوانان که آینده سازان جامعه و کشور ما هستند نمی شد، به زندگی خود ادامه می داد و اعدام نمی گردید. باید چنین مجرمی که به افراد ساده لوح اجتماع ترحم نمی کرد و تلاش او در این جهت بود که با مرگ تدریجی دیگران ، به زندگی انگلی و تجملی خود و عیاشی هایش ادامه دهد، در انظار عموم (به خاطر صیانت جامعه ) به سزای اعمال غیرانسانی اش برسد و به حیات او خاتمه داده شود که تا دیگران عاقبت کار قاچاق مواد مخدر را ببینند و عبرت بگیرند و به فکر امرار معاش از راه های شرافتمندانه و مشروع باشند تا به سرنوشت این قاچاق چی اعدام شده مبتلا نشوند. افراد تحت تکفل فرد معدوم باید در حمایت قانون قرار گیرند و امور معیشتی ، آموزشی و پرورشی آن ها را سازمان های مربوطه عهده دار باشند تا توالی فاسد دیگری را اعدام مجرم ، به بار نیاورد و مجرمان دیگری پرورش نیابند.     بند سوم:مجازات شلاق مجازات شلاق با توجه به شرایط زمان و حتی ویژگی های اکثر مجرمان مرتبط با مواد مخدر، به خصوص معتادان ، مجازات قابل توجیهی نیست و در منابع فقهی ، نصی ّ برای مکلف کردن قاضی به محکوم کردن مجریان مرتبط با مواد مخدر به مجازات شلاق وجود ندارد لذا به جاست مجازات شلاق از قانون مبارزه با مواد مخدر حذف و به جای آن مجازات های دیگری مقرر شود. بند چهارم:مجازات حبس یکی از مجازات های بازدارنده که برای پیشگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرم ، همراه با تاریخ تمدن بشر معمول بوده و هست محبوس کردن مجرم است و توأم با توسعه ی فکری و مدنیت بشر، کیفیت زندان ها هم تغییر یافته ، از سیاه چال های فراعنه ی مصر و عصر حمورابی پادشاه عادل بابل (۲۱۲۳ تا ۲۰۸۰ ق .م ) تا زندان های امروزی که مجهز به تأسیسات و ابزار شکنجه ی مدرن است همه زندان نامیده می شوند و اسلام نیز حبس را پذیرفته و حتی در برخی آیات قرآن کریم مانند آیه ی پانزدهم از سوره ی مبارکه ی نسأ، نوعی حبس ابد تجویز شده [86] و حضرت علی علیه السلام زندان های نافع را ساخته است .[87] کشوری را در جهان نمی شناسیم که زندان نداشته و مجازات زندان را به کلی لغو کرده باشد. آن چه امروز مطرح است ، پیدا کردن الگوی مناسب برای مدیریت زندان می باشد نه حذف کیفر زندان از مجازات ها، آقای اندرو کویل [88] که در خلال سال های ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۷ در اسکاتلند، انگلستان و ولز۳۹ مدیر زندان بوده است ، در سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۰ مطالعاتی با همکاری کارشناسان دیگر در این زمینه انجام داده و نتیجه ی تحقیقات را در کتابی ، در سال ۲۰۰۲ منتشر کرده است . به هر حال همان طور که در پیش گفته شد، سازمان اصلاحات جزایی بین المللی ، مجازات های جانشین برای حبس و زندانی کردن مجرم پیشنهاد می کند. با توجه به توالی فاسدی که زندان ها برای مجرمان ِ غیر حرفه ای به خصوص جوانان و اقشار آسیب پذیر دارد تا جایی که ممکن است باید از مجازات های جانشین یا مجازات های بینابین و اجتماعی استفاده کرد. بند پنجم:مناسبترین مجازات ها برای جرائم مواد مخدر جرایم مرتبط با مواد مخدر، اعم از آن که مربوط به فرایند قاچاق و عرضه باشد یا مصرف و اعتیاد، از جرایم و گناهانی نیست که در نصوص فقهی و احکام اسلامی برای آن ها حدود خاص ، معین شده باشد و قانونگذار می تواند با توجه به ویژگی های مرتکِب ، اوضاع و احوال ملی و بین المللی ، مقتضیات زمان و ارزش های فرهنگ اجتماعی ، در راستای اهداف اصلاح مجرم و عبرت آموزی دیگران ، مجازات های پیشگیرانه و بازدارنده ، حتی بر اساس عدالت ترمیمی ، برای آن مقرر کند. برای مثال : در مورد کسی که بیش از سی گرم هروئین حمل می کند، در هیچ یک از منابع فتوا (کتاب ، سنت ، عقل و اجماع ) مجازاتی معین نشده و قانونگذار الزامی به مقرر کردن مجازات اعدام ندارد و همان طور که گفته شد مجازات های این قبیل جرایم باید با توجه به میزان تبعات سوء و زیان های بهداشتی ، اخلاقی ، اقتصادی ، اجتماعی ، زیست محیطی و… که دارد، معین شود و اِعمال گردد. البته چنانچه جرایم جانبی مانند قتل ، سرقت ، ایراد ضرب ، جرح و دیگر جرایم از این قبیل که در فقه اسلامی حدود و تعزیراتی برای آن ها مقرر شده در فرایند قاچاق و مصرف مواد مخدر اتفاق افتد، مجازات های منصوص خود را دارد. بنابراین قانونگذار مجازات شلاق را که در عُرف ملی و بین المللی قابل توجیه و پذیرش نیست ، می تواند از مجازات های مواد مخدر حذف و مجازات اعدام را به مواردی محدود کند که از مصادیق واقعی و قطعی افساد فی الارض بوده و یا مجازات های دیگر بازدارنده نباشند. همچنین مجازات حبس که در سطح جهانی در حد اعدام و شلاق مذموم نیست به موارد متعددی از جرایم مواد مخدر مقرر شده و به مواردی محدود کند که مجازات های جایگزین مانند خدمات عام المنفعه ، حبس در خانه ، اجرای عدالت ترمیمی و مجازات هایی از این قبیل ، مؤثر نباشند. در پایان نظر اکثریت بر این است که مناسب ترین مجازات ها برای بسیاری از جرایم مرتبط با مواد مخدر، مصادره ی اموال به دست آمده از قاچاق مواد مخدر، جریمه ی نقدی و در برخی موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است .[89]

گقتار سوم:سازمان زندان‌ها

نتیجه فرایند دستگاه عدالت کیفری،اعزام افراد به محلی‌ است به نام زندان که در ادوار مختلف،اهداف گوناگونی از ایجاد و گسترش آن دنبال شده است.در مواردی،سزا دادن افراد و تحمیل رنج و عذاب،در مواردی اجرای عدالت و در حال حاضر، بهینه‌سازی شخصیت انسانهایی است که با به اجرا گذاشتن امیال‌ درونی،آرامش و امنیت جامعه را به مخاطره انداخته‌اند.آموزه‌های مختلف جرم‌شناسی در تغییر ساختار شخصیتی‌ زندانیان و تطبیق باورهای آنها با ارزش‌های حاکم بر جامعه و سازگار نمودن آنان با ارزش‌های مختلفی را توصیه کرده‌اند،که‌ معایب هر یک در طول سالیان آشکار گردیده و در نتیجه مجریان‌ طرح‌ها را مجبور به تغییر در سیاست‌های قبلی نموده است.آموزه‌هایی که به تحمیل مجازات زندان به افراد مخالفند هنوز جایگزین مناسبی برای این کیفر پیشنهاد نکرده‌اند لذا در مجموعه‌ قوانین تمامی کشورهای دنیا،مجازات زندان به حیات خود ادامه‌ داده است؛اما با تغییر ساختار آنها و چگونگی نگهداری زندانیان‌ سعی در رسیدن به اهداف منظور داشته‌اند.در کشور ما،تعداد زندان‌های کشور در طول سالیان متمادی‌ تقریبا ثابت مانده درحالی‌که جمعیت زندانیان بسیار افزایش‌ یافته.اگر نگاهی گذرا به آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و تمهیدات‌ و تأسیساتی که در این مقرره پیش‌بینی شده بیندازیم به،فاصله‌ زیاد بین اهداف پیش‌بینی شده و آنچه در عمل وجود دارد، خواهیم رسید.جمعیت زندان‌ها به حدی زیاد است که بودجه‌ سیاست جنایی در هر کشور متأثر از عوامل مختلفی چون نوع حکومت، نظام اجتماعی و ارزش‌های حاکم بر آن،دین،مذهب و ساختار دستگاه‌های‌ مجری این سیاست بوده و به همین‌ دلیل،سیاست جنایی تدوین شده‌ جهت یک جامعه خاص قابل اعمال در جامعه دیگر که دارای خصوصیات‌ متفاوتی باشد،نیست این سازمان کفایت تأمین نیازمندی‌های اولیه زندانیان را نیز نمی‌کند و لذا،امکان برنامه‌ریزی مطلوب جهت سازگار ساختن‌ مجرمین در چنین محل شلوغی وجود ندارد[90].از آنجایی که‌ مجرمین مواد مخدر در تماس با سایر زندانیان موجب انتقال‌ تجربیات،گسترش اعتیاد،تشکیل باندها از داخل زندان و هزاران‌ مفسده دیگر می‌گردند؛لذا ضرورت دارد،اولا:این زندانیان از سایر زندانیان جدا و ثانیا:مجرمین مواد مخدر نیز تقسیم و در گروه های مجزایی نگهداری شوند.خصوصا معتادین از سایر زندانیان تفکیک گردند تا امکان برنامه‌ریزی جهت تأمین اهداف‌ سیاست جنایی میسر گردد.امتزاج و شلوغی بیش از حد زندان‌ها مشکلات فراوانی را برای کشور ایجاد نموده؛به‌صورتی‌که هرازچندگاهی،قوه قضاییه‌ فهرست تعدادی از زندانیان را جهت عفو پیشنهاد می کند تا امکان‌ پذیرش گروه جدید فراهم شود.متأسفانه،در هیأت‌های عفو نیز بررسی جدی روی زندانیانی که اسامی آنها به کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال می‌گردد به‌عمل نمی‌آید و افرادی که مشمول‌ عفو می‌گردند پس از مدت کوتاهی به حرفه قبلی خود بازگشته و مجددا در فرایند دستگاه عدالت کیفری گرفتار می‌شوند.خوشبختانه،با مدیریت مناسبی که در سالهای اخیر در زندان‌ها اعمال گردیده و پشتیبانی‌های مالی که از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر از این سازمان به‌عمل آمده،تعداد زندان‌ها افزایش‌ یافته و زمینه جداسازی زندانیان و انجام برنامه‌ریزی مناسب‌ جهت اصلاح زندانیان فراهم شده،که امید است با استمرار این‌ امر شاهد کاهش آثار سوء ناشی از حضور زندانیان در زندان‌ها باشیم.[91]    

          گفتار سوم:دوره سوم قانون­گذاری از سال 1347 تا 1348   این دوره دارای ویژگی­های مهم و دوگانه­ای است؛ به گونه­ای که از یک­سو، با اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک در راستای ارزآوری مواجه­ایم و از سوی دیگر برای مبارزه با قاچاق شاهد اعمال مجازات­های سنگین، به ویژه اعدام­های گسترده هستیم. بند اول:قانون اجازه کشت محدود خشخاش مصوب 1347 با همه کاستی­های پیش­گفته، در حالی که سیاست­گذاری در امر مبارزه با مواد مخدر به یک ثبات [29]نسبی نزدیک می­شد و می­رفت تا کشت خشخاش برای همیشه متروک گردد، ناگهان با تصویب «قانون اجازه کشت محدود و صدور تریاک» در سال 1347، جهت مبارزه دیگر بار تغییر کرد و دوران تزلزل مبارزه آغاز شد توضیح این که چون ممنوعیت کشت خشخاش از سوی قانون­گذار ایران بدون توجه به وضعیت کشت آن در منطقه، به ویژه کشورهای همسایه اتخاذ شد، زمینه را برای ورود تریاک قاچاق و به ویژه هروئین از ترکیه، افغانستان و پاکستان فراهم کرد و از این رهگذر دولت متحمل دو ضرر عمده شد: 1. با اعلام ممنوعیت کشت خشخاش و بقای بر این تصمیم، خزانه کشور از درآمد ارزی زیادی محروم شد؛ 2. با ورود تریاک قاچاق به ایران، تبعا ارز مورد نیاز برای خرید این مواد از کشور خارج می­شد. افزون بر این، کم شدن تریاک، معتادان را به مواد خطرناک­تری مثل هروئین که حمل و نگهداری و استعمال آن آسان­تر بود، سوق می­داد و ورود این ماده به ایران، خطر جدید و جدی­تری ایجاد می­کرد. بنابراین فکر آزاد کردن کشت محدود خشخاش و تولید و صدور تریاک که برای کشور ارزآور هم بود، طرف­داران زیادی پیدا کرد که به تصویب «قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک» در تاریخ 13/12/1347 انجامید. مطابق ماده 3 این قانون و ماده 4 آیین­نامه اجرایی این ماده [30]، به معتادان بالای شصت سال و بیماران، طبق ضوابطی کارت سهمیه تریاک داده شد. این امر سبب می­شد دارندگان کوپن تریاک، از سهمیه دریافتی به اقشار آسیب­پذیر، تریاک بفروشند یا به نزدیکان خود هدیه دهند و در نتیجه، باعث گسترش بیشتر اعتیاد می­شد البته در این قانون، تدابیری برای ترک اعتیاد معتادان تعیین شد؛ برای مثال، کشاورزان معتادی که حاضر به ترک اعتیاد نمی­شدند باید زمین­هایی را که از اجرای قانون اصلاحات ارضی مالک شده بودند، به دولت مسترد می­کردند. این امر از بهترین تدابیر مورد نظر قانون­گذار بود؛ زیرا اعتیاد به مواد مخدر را به صورت کلی مورد حکم قرار می­داد و بقای مالکیت فرد را مشروط به ترک اعتیاد می­کرد. افزون بر این، کسانی مثل مستخدمان رسمی و پیمانی و حقوق­بگیران دولتی، کارگران مشمول قانون کار، کارکنان و مستخدمین موسسات آموزش دولتی و غیردولتی، محصلین، بازرگانان و صاحبان صنایع موظف بودند با شرایطی و در مهلت­های مقرر اعتیاد را ترک کنند، وگرنه مطابق قانون با آنان برخورد می­شد؛ مانند اخراج، محرومیت از تحصیل و ابطال ورقه عضویت در اتاق بازرگانی. اما به هر حال، وفور و تسهیل دسترسی به تریاک و مشتقات آن، با توجه به کشت خشخاش از نظر اقدامات قانون­گذار در منع استعمال آن چندان موثر نیفتاد؛ زیرا اساسا بهترین شیوه برای مبارزه با سوء مصرف، بلکه نخستین شرط لازم برای پیشگیری از سوء مصرف، دور نگهداشتن این مواد از دسترس افراد است که در این دوره به این امر مهم، توجه نمی­شد .       بند دوم:قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش آزاد گذاشتن کشت خشخاش پس از سپری شدن یک دوره سیزده ساله ممنوعیت، نه تنها اهداف نهایی قانون­گذار و دولت را که عامل وضع چنین قانونی اعلام شده بود، برآورده نکرد، بلکه إعمال این تصمیم، کشت خشخاش و تولید تریاک را افزایش داد و به صورت غیرقابل کنترلی درآورد. همچنین منجر به تبدیل تریاک به مواد خطرناک­تری مثل هروئین در داخل کشور شد و جز با تعیین تکلیف فوری منع کشت خشخاش یا مقرر داشتن مجازات­های سنگین­تر برای مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر این مشکل حل نمی­شد توسل به شیوه نخست (یعنی منع کشت) با توجه به دلایل ارائه لایحه مذکور و به ویژه صدور تریاک، صحیح به نظر نمی­رسید. از این رو، سیاست دولت بر آن قرار گرفت که ضمن معافیت محکومین یا متهمان بعضی از جرایم قبلی، مجازات مرتکبان قاچاق مواد مخدر با «قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرایم مذکور» مصوب 31/3/1348 تشدید گردد. این قانون که به صورت ماده واحده بود، از تصویب مجلسین شورا و سنا گذشت. بر اساس این قانون سازندگان و واردکنندگان مواد مخدر، و نیز تهیه، فروش، در معرض فروش گذاشتن بدون مجوز طبی، خریدن، اخفا، حمل مواد مخدر جرم­انگاری شد. ضمنا آثار محکومیت این قبیل محکومان را نیز از بین برده و در عوض مقرر می­کرد اگر استفاده­کنندگان قانون بعدا مرتکب یکی از بزه­های مربوط به قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش شوند، به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد. در مقابل این تخفیف، مطابق بند «ه» ماده فوق، قانون­گذار شدیدترین مجازات، یعنی اعدام را برای افرادی که عالما و عامدا مرتکب یکی از جرایم زیر شوند مقرر کرد: 1. وارد کردن تریاک به هر مقدار به طور غیرمجاز یا فروش یا به معرض فروش گذاشتن آن؛ 2. ساختن یا وارد کردن یا فروش یا به معرض فروش گذاشتن هر مقدار مرفین، هروئین یا کوکائین؛ 3. نگهداری غیرمجاز یا اخفا یا حمل بیش از دو کیلوگرم تریاک یا بیش از ده گرم مرفین یا هروئین یا کوکائین. ضمنا برای نخستین بار رسیدگی به جرایم فوق (جز در برخی موارد)، در صلاحیت محاکم نظامی قرار گرفت. این قانون را می­توان شدیدترین قانون در طول قانون­گذاری مربوط به مواد مخدر تلقی کرد مرتکبان جرایم مندرج در این قانون، علاوه بر محکومیت به حبس­های طولانی، بعضا مکلف به پرداخت جریمه­های نقدی سنگین که غالبا خارج از حدود استطاعت آنها بود می­شدند. نخستین اثر نامطلوب این مجازات­های سنگین، ایجاد مانع برای خلاصی مجرمان پیش از گذراندن تمام مدت محکومیت و محرومیت استفاده از تخفیف­های «آزادی مشروط» و «تعلیق اجرای مجازات» بود که تبعا آمار زندانیان را افزایش می­داد و تحمل و تقبل هزینه­ آن برای دولت ایجاد مشکل می­کرد [31] گفتار چهارم:دوره چهارم قانون­گذاری از سال 1349 تا 1357   قانون بخشودگی قسمتی از جریمه­های نقدی محکومیت قانون منع کشت خشخاش مصوب 1349 در پی تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب 1348، گروهی از مرتکبان از تخفیف قانون تشدید مجازات مرتکبان اصلی، استثنا شده و مشمول آن قرار نگرفتند. برای حل معضلات قانون فوق­الذکر از طرفی و تشویق به جلوگیری از تکرار جرم از طرف دیگر، در سال 1349 قانونی تحت عنوان «قانون بخشودگی قسمتی از جریمه­های نقدی محکومیت قانون منع کشت خشخاش» به صورت ماده واحده از تصویب گذشت و مطابق آن کسانی که پیش از 27/11/1347 (تاریخ لایحه تشدید مجازات) مرتکب هر یک از بزه­های مندرج در قوانین و مقررات مربوط به منع کشت خشخاش شده و مشمول معافیت مقرر در قانون مصوب 31/3/1348 نبوده­اند، چنانچه محکومیت قطعی به حبس و جریمه نقدی پیدا نکرده باشند، پس از طی مدت حبس تا مبلغ ده میلیون ریال از جریمه نقدی و در صورتی که تعهد به پرداخت جریمه شده باشد، تا مبلغ مذکور از انجام تعهد بخشوده می­گردند و نسبت به مازاد ده میلیون ریال جریمه بدون احتساب مدت حبس بدل از جریمه گذشته طبق مقررات قانون درباره آنها عمل خواهد شد اما در هر حال، مدت حبس بدل از جریمه از پنج سال تجاوز نخواهد کرد بررسی قوانین و اقدامات این دوره نشان می­دهد آنچه به عنوان تحدید مصرف داخلی تریاک، مدنظر بود، نه تنها عملی نشد، بلکه به دلایل زیر شیوع سوء مصرف آن از کنترل نیز خارج گردید: 1- نگرش تشویقی به مسئله تریاک و تولیدات آن به عنوان بازوی اقتصاد و یک منبع عمده درآمد دولت.

تقدیم به اساتید فرهیخته ام آقایان دکتر ابراهیمی و  دکتر صادقی که در کلیه مراحل تهیه و تنظیم این اثر٬ از مشاوره بی بدیل خویش به این حقیر دریغ ننمودند… تقدیم به پدر و مادر همیشه نگرانم … که همواره بر کوتاهی و درشتی من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت هایم گذشته  و  بی چشم داشت یاری ام نموده اند… تقدیم به  پدر روحانی ام٬  جناب آقای مهدی سعیدی٬ که  لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت  رسیدن را مدیون حضور سبز ایشان هستم… و در پایان تقدیم به مهربان دوستم٬ به پاس تعبیر عظیم و انسانیش از کلمه ایثار و از خودگذشتی … به پاس محبت های بی دریغش٬ که هرگز فروکش نمی کند … به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودش٬  که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است … به پاس قلب امینش٬  که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهش به شجاعت می گراید …                   چکیده   شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و صدور حکم قضایی مبنی بر مسولیت یا عدم مسولیت شخص خواب و مجازات وی نسبت به جرم ارتکابی اش در حیطه حقوق کیفری است. از این حیث شناخت طبیعت  و ماهیت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکیل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیت یا عدم مسوولیت کیفری خوابگرد٬ اهمیت بسزایی دارد. در قوانین کیفری ایران٬ جز در ماده 153 قانون مجازات اسلامی٬ اشاره ی دیگری به این موضوع ندارد. این نوشتار٬ با بررسی ارتکاب جرم در خواب٬ انواع خواب و علل حرکات شخص خواب را از نگاه روانپزشکان و حقوقدانان تبیین مینماید و ضمن بررسی وضعیت اراده٬ اختیار و قصد شخص خوابیده٬ چگونگی ارتکاب جرم از سوی او و دامنه ی مسوولیت کیفری و اعمال مجازات بر مرتکب را با تحلیل و بررسی مواد قانونی بیان میکند.   واژگان کلیدی :  خواب طبیعی٬ خواب مصنوعی٬ جرم٬ مجازات٬ مسوولیت کیفری.