شکل2- 2  مدل دوچان و پلومن،2000 دوچان و پلومن معتقدند ، که حرکت معنوی روبه رشد محیط کار ناشی از پی بردن به فرصت بیان جنبه­های زیاد موجود زنده است و نه صرفاً توانایی انجام وظایف فیزیکی یا هوشی. محققان اظهار می­دارند که معنویت در محیط سازمانی ظهور کرده است( دوچان و پلومن،2000) آن­ها رویکردی چندبعدی را به منظور بررسی معنویت در سازمان انتخاب نموده ­اند. آشموز و دوچان مدل سه سطحی را شناسایی نموده ­اند: سطح فردی، سطح واحدکار و سطح سازمانی. سطح فردی شامل سه جزء است، جزء اول ، زندگی غیر مادی که اشاره به دستیابی به امیدواری فرد، آگاهی وی از ارزش­های شخصی و توجه به معنویت دارد.از این نقطه نظر افراد به دنبال خلق معنا در کار می­روند که نشان دهنده حس لذت و انرژی در کار است. جزء سوم سطح فردی در شرایط به هم پیوستگی است که نمایانگر بعد دوستی، عضویت و معاشرت توسعه معنویت است. سطح بعدی آشموز و دوچان ، سطح واحد کاری است که شامل دو جزء اصلی می­شود: واحد کاری به مثابه اجتماع و ارزش­های مثبت واحد کاری. واحد کاری به مثابه اجتماع نشان دهنده حدودی است که واحد کاری تشویق می­شود و کار انجام می­دهد. ارزش­های مثبت واحد کاری نیز به میزان مشابهت و یکسانی ارزش­ها، اهداف و مأموریت واحدکاری و ارزش­ها و اهداف فرد اشاره دارد(دوچان و پلومن،2005). عامل سوم شناسایی شده ، سطح سازمانی است. یکی از مهمترین و اصلی­ترین اجزای این سطح ارزش­های سازمانی است، ادراک فرد از ارزش­های سازمانی. مدل توسعه یافته نشان می­دهد که خود معنوی از طریق ابعاد وقلمروی متعدد است که زنده می­ماند. این ابعاد می­توانند یکدیگر را تقویت کنند و یا با هم در تضاد باشند. محیط کار معنوی را اکنون می­توان به عنوان محیط کاری تعریف کرد که تشخیص می­دهد، کارکنان از زندگی غیر مادی برخوردارند که از طریق ابعاد زیادی همچون کار با معنا تغذیه می­شود و همگی در متن جامعه کاری قرار گرفته­اند. این اجتماع (به زمینه کاری محدود می­شود) از جمله همکاران، زیردستان و رؤسایی که گرچه ماهیت تنوع و احترام و ارزش قائل شدن برای هر فرد را تشخیص می­ دهند و آن را می پذیرند اما در ایدئولوژی­ها، سبک وشیوه زندگی یا اعتقادات شخصی که به آن­ها شخصیت و وجود می­بخشد یکسان نیستند. با وجود این آن­ها می­پذیرند که این ­ها چیزهایی هستند که ما را از یکدیگر مجزا و منحصر به فرد می­سازد(دوچان وپلومن،2005). باید توجه داشت که مدل از پیکان­های دوسره میان تقریباً هر قسمت تشکیل می­شود. آن­ها نشان دهنده این هستند که ما که هستیم؟(خود، با چرخه زندگی معنوی نشان داده شده). که ترکیب پیچیده ای از روابط میان تمام تجربیت گذشته و اکنون ماست. این پیکان­های دوسره همچنین نشان می­ دهند که اندازه و شکل قلمروهای ما از فردی به فرد دیگر تغییر می­ کند. یک شخص ممکن است تحت تأثیر خانواده­اش، میراث اخلاقی یا روابط شخصی محرمانه باشد. شخص دیگری ممکن است بیشتر تحت تأثیر باورها و اعتقادات شخصیش باشد، از اعتقادات مذهبیش تبعیت کند یا سایر اجتماعات معنوی. فردی دیگر ممکن است خود را وقف سازمان کند. کار آن­ها و سازمان ممکن است کاملاً به جای هم بکار بروند و آنچه را که نمی­توان به قدر کافی نشان داد این است که تعداد و تنوع برش­های مدل تقریباً نامحدود است(دوچان وپلومن،2005). مدل آلتمن این مدل مفهومی بیانگر این مطلب است که سازمان معنوی برخوردار از یک چرخه با فضیلت است. این مدل فرض می­ کند که جمع اصلی از افراد با گرایش و جهت­گیری معنوی هستند که به سازمان می­پیوندند(یا افرادی که معنویتشان را از طریق کارشان در سازمان  بهبود و رشد می­ دهند). یک رخداد یا فرآیند سریع می ­تواند به مثابه یک نکته آغازین تشخیص داده شود و این امر منجر به بیان ارزش­های اعتقادی می­شود. ارزش­های عملی (که سازمان آن­ها را اجرا می­ کند) به روش­های متفاوتی به منصه ظهور می­رسد. مصنوعات فیزیکی (نظیر طرح­ریزی اداره) و همچنین روش­های کار کردن که ممکن است مشاهده شود(برای مثال مدیریت). رهبری کسب و کار از استانداردهای اخلاقی صریح پیروی می­ کند. یکی از این ارزش­های عملیاتی برتری یافتن در جامعه می­باشد (برای مثال مسئولیت پاسخگویی اجتماعی شرکت). در یک سازمان معنوی ، تناسب قابل ملاحظه­ای میان ارزش­های اعتقادی و ارزش­های ملاحظه شده در عمل وجود دارد، روش کار کردن و رهبری کسب وکار در تعامل سازمان با ذی­نفعان خارجیش آشکار می­شود، که ارزش­های فردی بیان شده توسط اعضا از یک سو و ارزش­های اعتقادی از سوی دیگر شکل دهنده تجربه اعضا خواهد بود و باعث بوجود آمدن ارزش­ها در عمل می­شود که در یک تقویت دایره­ای بهم می­پیوندند(آلتمن،2008). 1-3–12 استراتژی نگهداشت منابع انسانی دنیای امروز دنیای سازمان‌هاست و نیروی انسانی باارزش‌ترین منبع سازمانی محسوب می‌شود. منابع انسانی به سازمان معنا و مفهوم بخشیده و زمینه‌های تحقق اهداف سازمانی را فراهم می‌کند. امروز بیش از هر زمان دیگری مشخص شده است که رشد و توسعه سازمان‌ها و در پی آن یک جامعه و کشور در گرو استفاده صحیح از نیروی انسانی است (رحمان‌پور و احمدی، 1370، 43). نیروی انسانی یکی از ورودی‌های سیستم سازمانی می‌باشد. هرچه سازمان بتواند نیروی شایسته‌تری جذب کرده و بتواند از آن نگهداری و استفاده موثرتری نماید در رسیدن به اهدافش موفق‌تر و نسبت به رقبایش پیشتر است. رقابت سازمان‌ها در کسب سود بیشتر و سهم بازار و … خلاصه نمی‌شود، بلکه همه این موارد معلول یک عامل مهمتر یعنی نیروی انسانی شایسته است و این نکته‌ای است که سازمان‌ها بدان پی برده‌اند و در جذب این نیروها رقابت می‌کنند و سعی می‌کنند آنها را نگه داشته و مانع از ترک خدمتشان شوند. نظام نگهداری منابع انسانی باعث می‌شود در دراز مدت گردش نیروی انسانی کم شده و به بهره‌وری سازمان اضافه گردد. چه بسا در سازمانی با بهترین شیوه‌های استخدامی شایسته‌ترین افراد برگزیده و به خدمت آن سازمان درآمده باشند (نظام جذب)، سپس با روش‌های مختلف ارزیابی و آموزش (نظام بهسازی) موجبات افزایش بینش، مهارت و دانش این کارکنان فراهم شده باشد لیکن چنانچه در طول خدمت از آنها به نحو خوب و مطلوب نگهداری نشود یا در سازمان‌های دیگر جاذبه‌های بیشتر و بهتری فراهم باشد، باعث می‌گردد آن افراد به‌ویژه افراد خبره به راحتی سازمان مزبور را ترک کرده و جذب آن سازمان‌ها شوند و در نتیجه زحمات، تلاش‌ها و هزینه‌های مربوط به استخدام، تربیت و تجهیز نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری روی افراد به هدر می‌رود. (کاظمی، :1661372). نگهداری نیروی انسانی شامل ابعاد پیچیده احساسی، غریزی و ذاتی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی که بیانگر ابعاد مادی و معنوی انسان است مورد توجه بوده که می­توان آن­ها را به دو دسته تقسیم کرد: 1- مواردی که بیشتر در رابطه با تندرستی و حفظ سلامت جسمی کارکنان است از جمله اقدامات بهداشتی ، ایمنی و حفاظتی، تربیت بدنی، خدمات درمانی و نظیر اینها. 2- مواردی که تقویت کننده روحیه و حفظ شئون انسانی کارکنان می­گردد که این عوامل عمدتاً جنبه روانی معنوی، ارزشی و اعتقادی دارند(میرسپاسی،1380). موضوع جبران خدمات به عنوان ارضاکننده نیازهای اولیه و نقش آن در ارضای نیازهای معنوی و ثانوی وبه عنوان یکی از عوامل نگهدارنده( بهداشت روانی) در حفظ روحیه و بالاخص به عنوان یک نیروی انگیزشی در انگیزش نیروی انسانی موجود مطرح است. در یک سیستم نگه داشت نیروى انسانى منسجم، اهداف کارکنان با اهداف سازمان هم سو بوده و دیگر کارکنان به فکر دغدغه هاى جانبى خود نیستند و تمامى تلاش خود را جهت پیشبرد اهداف خود که هم سو با اهداف سازمان است انجام خواهند داد. نقش حقوق و مزایا و سیستم جبران خدمات در جذب کارکنان با کفایت در سازمان انکار­ناپذیر مى باشد(حسینیان و همکاران،1390). یکی از وظایف مهمی که مدیران منابع انسانی جهت اداره کارکنان با آن مواجه می­باشند طرح برقراری نظام جبران خدمات کارا است. این نظام که به منظورهای متفاوتی طراحی می­گردد، هدف عمده اش ارائه حقوق و دستمزد منصفانه، تعادل در پرداخت­ها، مزایا و پاداش برای همه کارکنان در یک بازار رقابتی است، به گونه­ای که سازمان را در نگهداری نیروهای موثر خود موفق نشان دهد )سیدجوادین،1373  (. 2-1-3-2حفظ و نگهداشت منابع انسانى حفظ و نگهداشت کارکنان فرآیند طراحی برنامه هاى بهداشت و ایمنی و ارائه خدمات رفاهی را تحلیل مى نماید) سیدجوادین،.(1373:611  نگهدارى به مفهوم جلوگیرى از ترک خدمت

هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گرددف یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر بر عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدو هشتم می باشد. با این تصریح قانونی، مقام رهبری در مقابل مجلس خبرگان مسئول می باشد که شرایط آن در آیین نامه داخلی مجلس خبرگان پیش بینی شده است. 3-2- مسئولیت مالی و حقوقی «دارایی رهبر….و همسر و فرزندان وی قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد»(اصل 142ق.ا). رهبر با سایر افراد کشور در برابر کلیه قوانین مدنی، جزائی، اقتصادی، مالیاتی و نظامی و غیره برابر است. بند دوم: موقعیت و مسئولیت های رییس جمهور 1- موقعیت رسمی «با توجه به اصل 113 قانون اساسی، رییس جمهور پس از رهبر عالی ترین مقام کشور است.» 1-1ریاست عالی مجامع، هیأتها و شوراهای عالی کشور نظیر شورای بازنگری قانون اساسی(اصل177ق.ا)، شورای عالی امنیت ملی(اصل 176ق.ا)، شورای عالی انقلاب فرهنگی و… بر عهده رییس جمهور است. 1-2-در روابط خارجی و بین المللی، پذیرش و اعزام سفیران و نمایندگان(اصل128) و همچنین شرکت در کنفرانسها و اجلاسهای بین المللی که در سطح عالی ترین مقام کشورها تشکیل می شود، بر عهده رییس جمهور می باشد. 1-3 امضای قوانین داخلی(اصل123ق.ا) و عهدنامه ها و معاهدات بین المللی نیز بر عهده رییس جمهور است(اصل125ق.ا). 2- موقعیت شخصی رییس جمهور هم همانند رهبر در برابر قانون با سایر افراد کشور مساوی است. 3- مسئولیت های رییس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران، مسئولیتهای متعددی برای رییس جمهور وجود دارد. 3-1-مسئولیت سیاسی رییس جمهور در مقام رییس قوه مجریه، در صورت عدم اجرا یا سوء اجراء و یا تخلف در اجرای وظایف قانونی خود در مقابل مجلس مسئول است و باید پاسخگوی اعمال خود در مقابل مجلس، رهبر و ملت باشد. قانون اساسی مسئولیت سیاسی رییس جمهور را بدین ترتیب مقرر داشته است: 1- «رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است(اصل122ق.ا).

گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج

یکی از شرایط اساسی در هر معامله‌ای جهت مشروع آن است به موجب ماده 217 قانون مدنی در معاملات لازم نیست جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا باطل است جهت غرض و انگیزه وداعی متعاملین است مشروع بودن منظور خلاف قانون و اخلاق و نظم عمومی نبودن است مبنای این مقرره حکم شرع است، با مقرره فوق جهت را باید محدود به انگیزه‌های اعلام شده دانست اما در مواد 218 و 218 مکرر قانون مدنی به دو چهره از نامشروع بودن جهت اشاره و اعلام گردید. معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین معامله‌ به قصد فرار از دین است که مدیون اختیار و قصد انجام آن را دارد ولی هدف او این است که بدین تمهید از پرداخت دین خود فرار کند بعضی از نظرات به عدم تفاوت این دو عنوان است اما باید دانست که معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین دو مفهوم جداگانه و ممتاز از یکدیگرند[54] شاید بتوان در ظاهر بین معامله به قصد فرار از دین و حراج یک رابطه‌ی برقرار کرد بدین صورت که چنانچه شخص مدیون باشد با درخواست از اتحادیه با اعلام 15 درصد قیمت  پایین‌تر از قیمت بازار و عرف به فروش اموال بپردازد اما از آنجایی که مهلت در حراج به عنوان مثال تعطیلی محل کسب، فروش اولیه، تغییر شغل و … هست نمی‌توان مدیون را در جهت فرار از دین اجازه حراج داد از طرفی این امر با قانون و اخلاق و نظم عمومی در تعارض است و بدین صورت مبتنی به ابطال حراج می‌گردد فلذا جهت نامشروع بنا به مقررات شرعی موجب بطلان هر عمل حقوقی است.

فصل پنجم: ثمن معامله در حراج

ثمن معامله یکی از مهمترین اهداف معامله کنندگان است فروشنده می‌خواهد بیشتر بفروشد تا سود بیشتر ببرد و خریدار می‌خواهد کمتر بخرد تا سود بیشتر ببرد. اساسا هر شخص عاقلی می‌خواهد از خود دفع ضرر کند و در معاملات منفعت زیاده خواستن را تجربه کند مگر اعمالی که بر احسان متکی باشد. در حراج مالی که بعنوان (مورد حراج) مبیع بفروش می‌رسد شرایط آن را بیان کردیم اما درباره ثمن معامله در حراج باید گفت که محدودیت ثمن معامله در حراج بر خلاف سایر عقود به نظر بیشتر است زیرا در حراج هدف فروشنده به کمتر از قیمت  متعارف در مرحله اول رسیدن به پول نقد است عرف نیز همین برداشت را دارد به جهت نوع عقد حراج و اهداف و جهت فروشنده در اجرای حراج منظور خود را دنبال می‌کند بدین صورت اگر چنانچه فروشنده  به جهت تغییر شغل مبادرت به حراج کالا می کند هدف او رسیدن به وجه نقد است به همین لحاظ نمی‌توان پذیرفت که ثمن بتواند عین خارجی باشد یا منفعت یا عمل یا حق قابل نقل و انتقال بعنوان ثمن معامله قرار گیرد اما در تعطیلی محل کسب چون با ارائه هر یک  از موارد فوق بعنوان ثمن می‌تواند مورد تراضی قرار گیرد و اساساً در تعطیلی محل کسب فروشنده نیازمند به وجه نقد هم نباشد بتواند مثلا عین خارجی یا منافع یا حقی را هم بعنوان ثمن اخذ نماید. در معاملات دولتی و مواردی که دولت و شرکتهای دولتی، موسسات عمومی مبادرت به اجرای حراج می‌نمایند به نظر می‌رسد که اعمال مقررات قانونی اخذ ثمن به وجه نقد است  مثلا کالای متروکه به فروش می‌رسد تا تبدیل به وجه نقد شود و در حساب سپرده برای صاحب کالا پس از اخذ حقوق دولتی نگهداری شد و ثمن آنرا نمی‌توان به غیر از وجه نقد قرار داد زیرا اخذ ثمن به غیر از وجه نقد علاوه بر اینکه با مقررات منطبق نبوده موجب ایجاد هزینه برای دولت است از جمله هزینه نگهداری، اتلاف ال و … که منظور قانونگذار را در معاملات دولتی تأمین نخواهد کرد اما در میزان ثمن معامله که در واقع یکی از ویژگیهای تعیین کننده در حراج است حتی عنوان این معامله در همین مقدار ثمن است همچنانکه در بررسی سابقه فقهی حراج بیان گردید یکی از بیع‌ها از جهت خبر دادن ثمن معامله مواضعه بوده است و این میزان ثمن بوده است که تعیین کننده نوع عقد است فلذا در هر حال در حراج باید مبلغ و ثمن معامله به کمتر از عرف بازار به میزان 10 تا 15 درصد باشد تا عنوان حراج به آن صدق کند. اما سؤالی در اینجا پیش می‌آید اینست آیا می‌توان به بیشتر از مبلغ فوق که قیمت آن از بازار یا بنا به نظر فقها از رأس المال یا قیمت تمام شده قرار دارد در پاسخ باید گفت تعیین مبلغ بیش از 15 درصد نمی‌تواند عنوان حراج داشته باشد زیرا در جهت تعادل  بازار قانون نظام صنفی مقررات حراج و آیین‌نامه آنرا تنظیم، در آن مقررات پیش‌بینی نموده است تا 15 درصد، برای حراج، فلذا تعیین مبلغ فوق برای رسیدن به اهداف فروشنده کالا است و این امر نمی‌تواند موجبات ضرر دیگر کاسبان را فراهم کند و حتی شاید بتوان آنرا منطبق با ماده 58 قانون نظام صنفی در صورت اقدام فروشنده دانست زیرا اساسا اجرای حراج در سال بیش از 3 بار برگزار نمی‌گردد به همین لحاظ نمی‌توان نقصان ثمن از رأس‌المال را به بیشتر از 15 درصد پذیرفت. نکته دیگری که در ثمن معامله قابل ذکر است اینست ثمن معامله در حراج نقدی است زیرا آنچه در موضوع عوض در ماده 338 قانون مدنی که بیع از عقود معرض است پیرامون ثمن در حراج می‌توان استنباط کرد اینست که ثمن در حراج باید نقدی باشد. البته در ماده 84 آیین‌نامه امور گمرکی آمده است (بهای کالای متروکه در جلسه حراج نقدا وصول می‌شود) با این توصیف نقدی بودن ثمن در حراج تقویت می‌شود وجه رایج کشور ریال است و نمی‌تواند در حراج پول غیر ریال را بعنوان واحد پول موضوع ثمن قرار داد زیرا یکی از ویژگیهای حراج انجام معامله به جمع و عموم است و برای جمع در ایران باید واحد پول ایران ملاک باشد و این با قانون نظم عمومی سازگارتر است.

فصل ششم: آیا حراج نوعی دلالی است

دلال به موجب ماده 335 قانون تجارت کسی است که درمقابل اجرت واسطه انجام معاملات شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اعمال دلال به موجب بند 3 ماده 2 قانون تجارت تجاری محسوب است. ماده 7 قانون راجع به دلالان دلالی را بر سه نوع دانسته است 1- دلالی برای معاملات ملکی 2- دلالی برای معاملات تجاری 3- دلالی برای خواربار و سایر امور هر دلال باید دفتری داشته و کلیه معاملاتی را که بدلالی او انجام گرفته به ترتیب ذیل در آن ثبت کند. 1-  اسم متعاملین 2- مالی که موضوع معامله است 3- نوع معامله 4- شرایط معامله با تشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا بوعده 5- عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص اینکه فوری است یا بوعده و وجه نقد است یا مال‌التجاره یا برات در صورتیکه برات باشد بروئیت است یا بوعده 6- امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه[55] دلال باید در نهایت صحت و صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجع به معاملات مطلع سازد چنانچه فروش از روی نمونه بوده باید نمونه مال التجاره را تا ختم معامله نگاهدارد چنانچه برای چند آمر همزمان دلالی می‌کند آنان را مطلع سازد دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تادیه دین نماید مگر اینکه اجازه مخصوص داشته باشد دلال مسؤل تقلب و تقصیر اعمال خود در مقابل طرفین معامله است و همچنین مسئول اسناد و اشیایی است که طرفین معامله به او می‌دهند در صورت خیانت محکوم به مجازات کیفری می‌گردد. نتیجه با توجه به مقررات حاکم به اقدامات دلال و نوع عمل دلالی در پاسخ به این سوال که آیا حراج نوعی دلالی است باید گفت بر خلاف نظر دکتر عبادی که بشرح مبحث هفتم این پایان نامه در آخرین عمل حراج را یک قسم دلالی می‌داند باید گفت دلال واسطه انجام معامله است و حراج یک روشی برای عقد بیع است هر چند در حراج یک اعلان کننده دارد و ان اعلان کننده فقط یک اخباردهنده از وضعیت عمل حراج را بیان می‌کند و هیچ تشابهی با دلال ندارد، دلالی نیاز به پروانه دارد ولی در حراج فروشنده یا در راستای قانون یا اساسنامه مبادرت به انجام عمل حراج می کند که نیاز به پروانه ندارد و در

ـ این بیان فقهی و امثال آن نشان می‌دهد که دین اسلام هر فعل یا دستوری را که باعث ضرر مکلف و اتلاف وی باشد جایز ندانسته و اضطرار رافع تکلیف و اعمال کیفر و تحمل عقاب می‌داند. همچنین در باب قضاء فقهای عظام، یکی از شرایط را اجتهاد به احکام شرعی می‌دانند.[29] ولی بعضی فقها فرموده‌اند که در حالت اضطرار «اگر مجتهد به قدر کافی نباشد می‌توان مقلّد را به منصب دادرسی گماشت و این یک اضطرار است».[30] ـ در حقوق اسلام ضرورت و اضطرار غالباً یکی است و در یک معنا به کار می‌رود. حقوق اسلام به اضطرار توجه دارد. هر چند که اعمال حقوقی بیع را که بر اساس اضطرار واقع شده در صورت تنفیذ صحیح می‌داند و حتی در آنها ادعای غبن هم نمی کند. اما در اعمال غیر شرعی مثل جرائمی که به علت اضطرار ارتکاب یافته‌اند مسئولیتی ندارد. مثال: فردی که به ناچار به خوردن گوشت یا مردار یا مسکر یا خون یا شراب؛ شده، گناهکار می‌داند. [31] از نظر حقوق اسلام اضطرار داشتن به چیزی به این معناست که انسان خود را در فشار و تنگنایی بیابد که برای رهایی از آن ناگزیر باشد عملی را انجام دهد و برای نجات پیدا کردن از این گرفتاری، ضرورت و عقل به انجام آن عمل حکم کند، بدون اینکه دیگری او را به این عمل وادار کرده باشد. مثلاً: انسان ناگزیر باشد که بدهی‌های خود را بپردازد یا هزینه‌ی زندگی خود را تأمین کند به دلیل تنگدستی ناچار شود اتومبیل خود را بفروشد.[32] اضطرار حالتی است که بر مکلف عارض می‌شود و مرتکب عملی می‌شود که از نظر شرع خواه به صورت فعل و خواه ترک فعل ممنوع است. لذا طبق اصل مسئولیت کیفری مبرّا می‌شود.[33] در میان فقیهان امامیه‌ی مرحوم سید محمد کاظم یزدی به این نکته تصریح نموده از اقسام اضطرار موردی است که شخص دیگری را وادار به پرداخت مبلغی پول می‌کند و برای شخص مزبور، راهی جز فروش زمین نباشد. در چنین صورتی وادار نمودن دیگری به پرداخت مبلغ مزبور است نه فروش خانه. و به حکم ضرورت است که معامله بیع واقع می‌شود.[34] در حقوق ایران نیز قانونگذار با یک موضع‌گیری موافق با فقه اسلامی اضطرار را به عنوان عامل توجیه کننده‌ی فعل زیانبار مورد پذیرش قرار داده است ولی با وجود این به ضمان مضطر و لزوم جبران خسارت وارده به دیگری حکم نموده است. مرحوم شیخ مفید که از فقهای امامیه است (از مذاهب خمسه) در دو کتابش اینگونه می‌فرماید: چنانچه مکلف در شرایطی قرار بگیرد که مرتکب عمل ممنوعه گردیده و حال آنکه در حالت عادی نمی‌تواند آن عمل را انجام دهد. بنابراین مبنا، عمل عبادی انجام شده، ساقط کننده‌ی تکلیف وظیفه‌ی مضطر می‌باشد.[35] گفتار دوم: تفکیک اضطرار از مفاهیم مشابه چنانچه معنای اجبار را عام فرض کنیم و دایره شمول آن را وسیع بدانیم، شامل اکراه و اضطرار هم می‌شود. ولی اجبار به معنای خاص کلمه عبارت است از، کسی دیگری را وادار نماید بدون اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عمل نماید.[36] به رغم نظر برخی حقوقدانان بر اینکه اضطرار از عوامل رافع مسئولیت است، اضطرار و اجبار و دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم می‌باشند. در سیستم حقوقی اسلام دفاع مشروع به عنوان یک حق شناخته شده و فقهای شیعه در بعضی موارد اقدام به دفاع را تکلیف شرعی اشخاص دانسته‌اند و دفاع مشروع را از عوامل موجهه و تبرئه کننده دانسته و رافع هر گونه مسئولیت مدنی و کیفری می‌دانند. در اکراه نیز اکثر حقوقدانان معتقدند که شخص فاقد رضا و طیب نفس است و مقصود از سلب اختیار در اکراه، فقدان رضا و طیب نفس است.[37] الف: تفاوت اضطرار با دفاع مشروع به رغم اینکه در دو حالت، فشار وجود دارد، فرد مضطر و فردی که در دفاع قرار گرفته قدرت انتخاب دارند چرا که هر دو مخیرند بین ارتکاب و عدم ارتکاب فعل. با توجه به نظرات اکثر حقوقدانان، هر دو حالت از عوامل موجهه جرم می‌باشند و بر همین مبنا فرد مضطر و دفاع کننده از مجازات معاف می‌باشند. در دو حالت عملی که بر حسب اصل بزه به شمار می آید در جهت نجات از خطر یا دوری از زیانی بالفعل انجام می شود.[38] دفاع مشروع در واقع چیزی جز حالت ضرورت با کیفیتی ویژه نیست.با وجودی که حالت ضرورت در گذشته تنها شامل خطرات علیه اشخاص می شدو خطرات علیه اموال را در بر نمیگرفت.و بدینگونه با دفاع مشروع تفاوت بسیار داشت.اما عقاید جدید ضرورت را در مورد خطرات علیه اموال نیز با مورد خطرات علیه اشخاص یکسان می داند. ولی تفاوت این دو، آن است که به حکم قاعده‌ی «اتلاف» فرد مضطر مسئولیت مدنی دارد و خسارت وارده بر دیگری را باید جبران کند چرا که فرد زیان‌دیده هیچ گونه دخالتی نداشته است ولی مدافع در دفاع مشروع به دلیل ضرری که در این زمینه وارد شده است، نه مسئولیت جزایی دارد و نه مسئولیت مدنی.

ـ این بیان فقهی و امثال آن نشان می‌دهد که دین اسلام هر فعل یا دستوری را که باعث ضرر مکلف و اتلاف وی باشد جایز ندانسته و اضطرار رافع تکلیف و اعمال کیفر و تحمل عقاب می‌داند. همچنین در باب قضاء فقهای عظام، یکی از شرایط را اجتهاد به احکام شرعی می‌دانند.[29] ولی بعضی فقها فرموده‌اند که در حالت اضطرار «اگر مجتهد به قدر کافی نباشد می‌توان مقلّد را به منصب دادرسی گماشت و این یک اضطرار است».[30] ـ در حقوق اسلام ضرورت و اضطرار غالباً یکی است و در یک معنا به کار می‌رود. حقوق اسلام به اضطرار توجه دارد. هر چند که اعمال حقوقی بیع را که بر اساس اضطرار واقع شده در صورت تنفیذ صحیح می‌داند و حتی در آنها ادعای غبن هم نمی کند. اما در اعمال غیر شرعی مثل جرائمی که به علت اضطرار ارتکاب یافته‌اند مسئولیتی ندارد. مثال: فردی که به ناچار به خوردن گوشت یا مردار یا مسکر یا خون یا شراب؛ شده، گناهکار می‌داند. [31] از نظر حقوق اسلام اضطرار داشتن به چیزی به این معناست که انسان خود را در فشار و تنگنایی بیابد که برای رهایی از آن ناگزیر باشد عملی را انجام دهد و برای نجات پیدا کردن از این گرفتاری، ضرورت و عقل به انجام آن عمل حکم کند، بدون اینکه دیگری او را به این عمل وادار کرده باشد. مثلاً: انسان ناگزیر باشد که بدهی‌های خود را بپردازد یا هزینه‌ی زندگی خود را تأمین کند به دلیل تنگدستی ناچار شود اتومبیل خود را بفروشد.[32] اضطرار حالتی است که بر مکلف عارض می‌شود و مرتکب عملی می‌شود که از نظر شرع خواه به صورت فعل و خواه ترک فعل ممنوع است. لذا طبق اصل مسئولیت کیفری مبرّا می‌شود.[33] در میان فقیهان امامیه‌ی مرحوم سید محمد کاظم یزدی به این نکته تصریح نموده از اقسام اضطرار موردی است که شخص دیگری را وادار به پرداخت مبلغی پول می‌کند و برای شخص مزبور، راهی جز فروش زمین نباشد. در چنین صورتی وادار نمودن دیگری به پرداخت مبلغ مزبور است نه فروش خانه. و به حکم ضرورت است که معامله بیع واقع می‌شود.[34] در حقوق ایران نیز قانونگذار با یک موضع‌گیری موافق با فقه اسلامی اضطرار را به عنوان عامل توجیه کننده‌ی فعل زیانبار مورد پذیرش قرار داده است ولی با وجود این به ضمان مضطر و لزوم جبران خسارت وارده به دیگری حکم نموده است. مرحوم شیخ مفید که از فقهای امامیه است (از مذاهب خمسه) در دو کتابش اینگونه می‌فرماید: چنانچه مکلف در شرایطی قرار بگیرد که مرتکب عمل ممنوعه گردیده و حال آنکه در حالت عادی نمی‌تواند آن عمل را انجام دهد. بنابراین مبنا، عمل عبادی انجام شده، ساقط کننده‌ی تکلیف وظیفه‌ی مضطر می‌باشد.[35] گفتار دوم: تفکیک اضطرار از مفاهیم مشابه چنانچه معنای اجبار را عام فرض کنیم و دایره شمول آن را وسیع بدانیم، شامل اکراه و اضطرار هم می‌شود. ولی اجبار به معنای خاص کلمه عبارت است از، کسی دیگری را وادار نماید بدون اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عمل نماید.[36] به رغم نظر برخی حقوقدانان بر اینکه اضطرار از عوامل رافع مسئولیت است، اضطرار و اجبار و دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم می‌باشند. در سیستم حقوقی اسلام دفاع مشروع به عنوان یک حق شناخته شده و فقهای شیعه در بعضی موارد اقدام به دفاع را تکلیف شرعی اشخاص دانسته‌اند و دفاع مشروع را از عوامل موجهه و تبرئه کننده دانسته و رافع هر گونه مسئولیت مدنی و کیفری می‌دانند. در اکراه نیز اکثر حقوقدانان معتقدند که شخص فاقد رضا و طیب نفس است و مقصود از سلب اختیار در اکراه، فقدان رضا و طیب نفس است.[37] الف: تفاوت اضطرار با دفاع مشروع به رغم اینکه در دو حالت، فشار وجود دارد، فرد مضطر و فردی که در دفاع قرار گرفته قدرت انتخاب دارند چرا که هر دو مخیرند بین ارتکاب و عدم ارتکاب فعل. با توجه به نظرات اکثر حقوقدانان، هر دو حالت از عوامل موجهه جرم می‌باشند و بر همین مبنا فرد مضطر و دفاع کننده از مجازات معاف می‌باشند. در دو حالت عملی که بر حسب اصل بزه به شمار می آید در جهت نجات از خطر یا دوری از زیانی بالفعل انجام می شود.[38] دفاع مشروع در واقع چیزی جز حالت ضرورت با کیفیتی ویژه نیست.با وجودی که حالت ضرورت در گذشته تنها شامل خطرات علیه اشخاص می شدو خطرات علیه اموال را در بر نمیگرفت.و بدینگونه با دفاع مشروع تفاوت بسیار داشت.اما عقاید جدید ضرورت را در مورد خطرات علیه اموال نیز با مورد خطرات علیه اشخاص یکسان می داند. ولی تفاوت این دو، آن است که به حکم قاعده‌ی «اتلاف» فرد مضطر مسئولیت مدنی دارد و خسارت وارده بر دیگری را باید جبران کند چرا که فرد زیان‌دیده هیچ گونه دخالتی نداشته است ولی مدافع در دفاع مشروع به دلیل ضرری که در این زمینه وارد شده است، نه مسئولیت جزایی دارد و نه مسئولیت مدنی. اضطرار چون ناشی از عوامل مختلفی است، عمل فرد مضطر در مقابل عمل مجرمانه نیست ولی مدافع در دفاع مشروع عملش در مقابل عمل مجرمانه‌ی مجرم است.