حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی فرهنگی در قانون مجازات اسلامی دارای مجازات حبس به مدت شش ماه تا سه سال می­باشد که این مجازات در صورتی که حفاری در اماکن و محوطه­های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد حداکثر مجازات مقرر را در پی خواهد داشت. به نظر می­رسد ماده قانونی موجود حمایت و صیانت کیفری کامل، جامع و مانع از میراث فرهنگی را نمی­تواند تأمین نماید و تغییر و اصلاح سیاست کیفری در این زمینه لازم است. جهت کارآمد بودن، بر مبنای اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حقوق کیفری باید به قدر کافی منطبق با واقعیات زمان خود باشد تا بتواند به ایفاء نقش بازدارنده بپردازد . در این ماده تعریفی از اموال تاریخی- فرهنگی ارائه نشده که این عدم دقت قانونگذار می ­تواند منجر به تعاریف متعدد و متفاوتی از این اموال شود. لذا ضرورت حمایت از میراث فرهنگی کشور اقتضا می­ کند تعریفی دقیق و جامع از این اموال ارائه شود. در ماده قانونی مربوط به جرم حفاری و کاوش، استفاده از نسخه­های گنج­یابی و خرید و فروش آنها جرم­انگاری نشده است، در حالی که نقشه­های یافتن گنج نیز همچون دستگاه فلزیاب به انجام عمل حفاری و کاوش کمک می­ کند. لذا به نظر می­رسد جرم انگاری چنین اعمالی نیز در راستای حفاظت از میراث فرهنگی کشور مثمر ثمر باشد. برای انجام رسیدگی و محاکمه بهتر پرونده­های مربوط به میراث فرهنگی بهتر است قضاتی متخصص و آموزش­دیده در این زمینه به قضاوت مشغول باشند تا راه هرگونه اجحاف و بی­توجهی نسبت به پرونده­های مربوط به میراث فرهنگی بسته شود. ارتقای دانش قضات در زمینه ارزش و اهمیت حفظ آثار باستانی و تاریخی کشور می ­تواند حس مسئولیت آنها را نسبت به متخلفان چنین جرایمی افزایش دهد و سبب شود تا قضات مربوطه با حوصله و مداقه بیشتری پرونده­های این حوزه را بررسی کرده و حکمی متناسب و جبران کننده صادر نمایند. البته پیشنهادات مذکور بدان معنا نیست که در راستای کاهش و کنترل ارتکاب جرم حفاری و کاوش تنها باید به اصلاح سیاست کیفری دست زد. زیرا سیاست جنایی امروزه به سوی محدود ساختن مجازات گرایش دارد و این بدان معناست که باید تا سرحد امکان از شدت مجازات کاسته شود. نظام کیفری آخرین حربه ممکن در جهت جلوگیری از بزهکاری جرایم علیه میراث فرهنگی است. مقابله با انهدام آثار فرهنگی و تاریخی، نیاز به اقدامی قاطع از طریق اتخاذ تدابیر مناسب دارد. این هدف تحقق نخواهد یافت مگر اینکه همکاری و هماهنگی لازم چه در سطح ملی میان ارگان­های مسئول و چه در سطح بین ­المللی میان دولت­ها بوجود آید. برای حمایت و حفاظت هرچه بیشتر از آثار باستانی و تاریخی کشور، باید با ایجاد هماهنگی میان پنج نهاد یعنی سازمان میراث فرهنگی، نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه و نیز سازمان­های بین ­المللی تمام توان موجود برای حراست از این آثار تاریخی به کار گرفته شود، تا میراث با ارزش ما از دستبرد غارتگران داخلی و خارجی مصون بماند. علاوه بر موارد ذکر شده، ایجاد شرایط بهتر برای حفاظت از این آثار می ­تواند این میراث با ارزش را از دسترس غارتگران در امان نگه دارد. برای صیانت بهتر باید سرمایه و نیروی انسانی بیشتری برای بهبود کیفیت حفاظت از آثار باستانی در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار گیرد. لازم است که آموزش همگانى از طریق صدا و سیما، روزنامه ها و مدارس جدى گرفته شود تا اکثر افراد جامعه به ارزش این آثار پى برده و خود نیز نگاهبانى براى این اموال باشند. متاسفانه هنوز بحث فرهنگ­سازی و فرهنگ­پذیری پاسداشت آثار تاریخی فرهنگی آنچنان که شایسته است مورد بررسی و چاره جویی قرار نگرفته است، لذا جهت اعتلای آن لازم است فعالیت­های فرهنگی مناسبی صورت گیرد. وقتی فردی هنر و دستاوردهای اجداد خود را که در کمال ظرافت ساخته شده ­اند پیش روی خود می­بیند، نمی­تواند نسبت به آنها بی­تفاوت باشد. این علاقه در تمام افراد وجود دارد. اگر سازمان میراث فرهنگی در این حوزه نسبت به فرهنگ سازی در بین مردم تلاش نکند اندک اندک و به تدریج حس علاقه و بستگی عاطفی به آثار تاریخی از تلاطم می­افتد و در نتیجه بناها و میراث فرهنگی ایران نیز به فراموشی سپرده می­شود. سازمان میراث فرهنگی باید آثار تاریخی فرهنگی و اهمیت آنها را به مردم کشور معرفی کند که این امر با چاپ کتاب­هایی در زمینه آثار باستانی و تاریخی ایران و نیز تهیه و چاپ بروشورهایی درباره این آثار محقق خواهد شد. گنجاندن اهمیت آثار باستانی و فرهنگی کشور در کتاب­های درسی دانش­ آموزان و برگزاری اردوهای دانش­آموزی و دانشجویی در محل­های باستانی موجب پیشگیری اجتماعی از جرم مذکور خواهد شد. بهتر است نشریات و رسانه­های تبلیغی، برای شناساندن آثار تاریخی به عموم مردم ارائه گردد تا مردم نسبت به حفظ این آثار احساس مسئولیت کنند. همکاری و مشارکت جوامع محلی برای حفاظت و مدیریت محیط­های پیرامون ضرورت دارد. برای حفاظت علمی و دقیق از این آثار باید استفاده از رشته­های علمی مختلف و ایجاد ارتباط میان آنها مورد نظر قرار گیرد. حوزه­های مرتبط با میراث فرهنگی شامل معماری، برنامه ­ریزی شهری و منطقه، برنامه ریزی منظره، مهندسی، انسان شناسی، تاریخ، باستان شناسی و مردم شناسی، موزه داری، می­باشد. ضمن اینکه برای انجام تحقیق، ارزیابی، و برنامه ­ریزی حفاظت و مدیریت محیط پیرامون محوطه­ها و مناطق میراث فرهنگی نیاز به صرف هزینه­هایی است که این هزینه باید در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار گیرد تا بتواند تمامی اقدامات مورد نظر را جهت حمایت از آثار و محوطه­ها اعمال کند. حفاظت از میراث پیشینیان، نه تنها مستلزم وجود قوانین کافی و عملکرد درست دستگاه­های قضایی است بلکه مشارکت و هماهنگی ارگان­ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی و نیز ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم و عزمی ملی را می­طلبد.

« 1ـ کشورهای طرف این مثاق حق هر کس را به آموزش و پرورش به رسمیت می شناسند. کشورهای مزبور موافقت دارند که هدف آموزش و پرورش باید نمو کامل شخصیت انسانی و احساس حیثیت آن و تقویت احترام حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد…». بعلاوه، ماده 9 اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز طلب علم را فریضه دانسته و آموزش و پرورش را امر و تکلیف واجبی بر عهده جامعه و دولت قلمداد نموده که باید راه ها ووسایل آن را فراهم کند و متنوع بودن آن را به گونه ای که مصلحت جامعه ایجاب می کند تأمین نماید. از دیگر موادی که در اعلامیه اسلامی حقوق بشر در زمینه آموزش و پرورش (تعلیم و تیبیت) سخن به میان آورده می توان به بند (ب) ماده 7 و بند (ب) ماده 22 اشاره نمود. در سایر اسناد بین المللی نیز می توان بند4 از ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 2 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را ذکر کرد. به علاوه اتباع بیگانه حق استفاده از سرویس های خدمات عمومی از قبیل برق، آب، تلفن، گاز و حمل و نقل عمومی را همانند اتباع داخلی دارند، اما در سیستم خدمات درمانی و بهداشتی ممکن است استفاده از خدمات رایگان مخصوص اتباع داخلی باشد. همچنین حق مراجعه بیگانگان به نمایندگی های سیاسی و کنسولی کشور متبوع خویش جهت بهره مندی از کمک های قانونی آنها محفوظ است. [78] مبحثپنجم: وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه  همان طور که در مباحث پیش اشاره کردیم، اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی از حقوقی بهره مند می باشند؛ البته به غیر از حقوقی که ذاتاً به انسان ها تعلق دارد؛ مانند حق پدر شدن! اشخاص حقوقی نیز همانطور که در بحث تابعیت اشاره نمودیم؛ مثل اشخاص حقیقی و انسان ها می توانند دارای تابعیت باشند. از این رو بررسی وضعیت آنها از حیث بیگانه بودن ضروری است. شاید بتوان اشخاص حقوقی را به سه دسته تقسیم کرد. یعنی: الف: اشخاص حقوقی عمومی یا دولتی مانند شهرداری ها ب: شرکت های تجاری مانند شرکت سهامی خاص، سهامی عام و … ج: مؤسسات و تشکیلات غیرتجاری که برای مقاصد غیرتجاری تأسیس می شوند مانند کانون های فنی یا مؤسسات خیریه و … در ایران برای اینکه تابعیت شخص حقوقی مشخص شود، قانونگذار تابعیت آن را بسته به این می داند که اقامتگاه شخص حقوقی در کدام کشور واقع شده باشد. برای اینکه فعالیت اشخاص حقوقی مانند شرکت های تجاری در ایران مجاز باشد، لازم است تا اینگونه شرکت ها به ثبت برسند. برابر قانون«هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده اش به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت کند مانند شرکت سامسونگ، فیلیپس و …، باید در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.» برای ثبت شرکت های بیگانه در ایران، درخواست کننده علاوه بر اختیارنامه خود از سوی شرکت اصلی، باید مدارکی درباره وضعیت کنونی شرکت در کشور اصلی به همراه اظهارنامه ثبت به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران تسلیم کند. مدارک مورد نیاز عبارتند از: 1ـ اساسنامه شرکت 2ـگواهی نامه مرجع ثبت در کشور اصلی. 3ـ گواهی نامه وزارت امور خارجه مبنی بر صحت امتیازنامه در مورد شرکت هایی که شرایط عملیات آنها در کشور اصلی به موجب امتیاز نامه مقرر گردیده است. 4ـ آخرین ترازنامه شرکت، مشروط بر اینکه در قوانین یا عرف تجاری شرکت اصلی یا در اساسنامه خود شرکت، انتشار آن مقرر شده باشد. اظهارنامه نیز باید حاوی اطلاعات کافی درباره هویت، وضعیت، تابعیت، مرکز اصلی، میزان سرمایه شرکت و برخی اطلاعات دیگر باشد. این مدارک در اداره ثبت شرکت ها بررسی می شوند و پس از اطمینان از صحت صدور و اعتبار آنها و اینکه شرکت اصلی در کشور متبوع دارای وجود خارجی و قانونی است، آن شرکت در کشور ما از شخصیت حقوقی برخوردار خواهد شد. اما در مورد مؤسسات، انجمن ها و بنیاد های غیرتجاری بیگانه در ایران که در خارج از کشور به ثبت رسیده اند، ثبت این شرکت ها فقط در تهران و در اداره ثبت شرکت ها به عمل می آید. شرکت خارجی متقاضی، برای ثبت در ایران باید مدارک زیر را ارائه دهد: 1ـ اختیارنامه

جامعه شناسان چهار مدل را برای مهاجرت معرفی کرده اند که حرکات جهانی جمعیت ها را از 1945 به بعد توصیف می- کند. مدل کلاسیک مهاجرت برای کشورهایی مثل کاندا، ایالات متحده و استرالیا مصداق دارد که اصولا به عنوان ” ملل مهاجر” تشکیل شده اند . در چنین مواردی، مهاجرت به دورن، که از سوی کشورهایی مثل فرانسه و انگلیس دنبال می شد، با ورود مهاجران مستعمرهای سابق خود بیش تر موافقت و مساعدت می- کردند. کشورهایی مثل آلمان، سوئیس، بلژیک، خط مشی سومی را دنبال کرده اند – مدل کارگران میهمان، در این الگو مهاجران به صورت موقتی در کشور پذیرفته می شوند که غالبا به منظور بر آوردن تقاضاهای بازار کار است، اما این مهاجران پس از اقامت طویل المدت هم نمی توانند از حقوق شهروندی برخوردار شوند و بالاخره مدل های غیرقانونی مهاجرت به درون، که به دلیل دشوار شدن قوانین مهاجرپذیری بر اکثر کشورهای صنعتی ، به نحوه فزاینده ای رواج می یابد[35] مهاجرانی که می توانند، چه مخفیانه و چه با تظاهر به ” غیرمهاجر” بودن، وارد یک کشور شوند، غالباً می توانند به صورت غیرقانونی بیرون از قلمرو جامعه ی رسمی همان جا زندگی کنند. مثال های این مدل را می توان در شمار فراوان افغانهایی که به صورت غیرقانونی در تمام نقاط کشور هستند مشاهده کرد. حال قبل از پرداختن به تعریف مهاجرت غیر قانونی لازم به یادآوری است که در هر دوره زمانی که جامعه دچار بحران شد مانند: بحران های سیاسی، تعارض و کشمکش بین کشورها، بلایای طبیعی، قحطی، جنگ، گرسنگی، بیماری و عدم رعایت حقوق بشر و بخصوص مشکلات اقتصادی، آهنگ مهاجرت اعم از قانونی و غیر قانونی سرعت بیشتری می گیرد. اما در خصوص تعریف مهاجرت غیر قانونی می توان گفت: هر نوع مهاجرتی بر خلاف قوانین مصوب دولتی را غیرقانونی می نامند. در قانون مربوط به منع قاچاق مهاجران غیرقانونی مصوب سال 1999 قضایی ایرلند مهاجرت غیرقانونی این گونه تعریف شده است: ” مهاجرت غیرقانونی ” عبارت است از هر تبعه خارجی که به طور غیرقانونی وارد کشور شود یا در جستجوی راهی برای ورود برآید.

گفتار دوم: حق افراد برای انجام مهاجرت، ترک سرزمین یا انتخاب سرزمین محل اقامت

حق افراد برای انجام مهاجرت، ترک سرزمین یا انتخاب سرزمین محل اقامت به معنای حق و آزادی رفت و آمد در داخل و خارج کشور و آزادی ترک آن است. این آزادی به اصل جا به جایی و تغییر مکان ازجایی به جای دیگر و وسایل مورد استفاده برای این امر نیز بر میگردد. هر شهروندی می تواند در داخل کشور خود بدون هیچ گونه محدودیتی از سوی دولت یا اشخاص خصوصی جا به جا شود. به این آزادی دست کم، در مواقع عادی نه در مواقع اضطراری نباید تعرض گردد. آزادی اقامت جنبه های گوناگون دارد. فرد در انتخاب محل اقامت، استفاده از آن به دلخواه و رفع مزاحمت از دیگران با توجه به حق مالکیت آزاد است. آزادی اقامت مستلزم این است که بتوان محل اقامت را بدون موافقت یا اجازه ی دیگران از جمله دولت تغییر داد و همچنین به این معنی است که می توان اصلاً محل اقامت ثابتی نداشت. در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند 1 ماده 8 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر آزادی رفت و آمد تأکید کرده اند. ماده ی 13 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر می گوید:

• هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
• هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند و یا به کشور خود باز گردد.

ماده 12 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مقرر می دارد که هر کسی قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه ی مسکن خود را در آنجا خواهد داشت. هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند. هیچ کس را نمی توان خود سرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد. و همچنین درباره ماده 13 خود اظهار می دارد: «بیگانه ای که قانوناً در قلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد فقط در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممکن است از آن کشور اخراج بشود و جز در مواردی که جهات حتمی امنیت ملی به طور دیگر اقتضاء نماید باید امکان داشته باشد علیه اخراج خود موجهاً اعتراض کند و اعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب به خصوص از طرف مقام صالح با حضور نماینده ای که به این منظور تعیین می کند رسیدگی شود». منشور حقوق بنیادین اتحادیه ی اروپا نیز در ماده ی 45 خود، حق هر شهروند و هر شهروند اتحادیه را به حق عبور و مرور و اقامت آزادانه در سرزمین دولت های عضو اشاره می- کند. این حق به اتباع دولت های ثالث که به طور قانونی در سرزمین یکی از دولت های عضو اقامت دارند نیز تعلق دارند.[36]  

گفتار سوم: : جرم قاچاق انسان یا بردگی نوین و مقایسه اجمالی آن با قاچاق مهاجران

تعریف قاچاق انسان: تا قبل از تصویب کنوانسیون پالرمو و پروتکل قاچاق انسان، توافق جهانی در مورد تعریف قاچاق وجود نداشت. بر این پایه گزارشگر ویژه سازمان ملل در خشونت علیه زنان، در پنجاه و ششمین نشست کمیسیون حقوق- بشر می گوید:” در حال حاضر توافق جهانی در مورد تعریف قاچاق وجود ندارد. واژه ی قاچاق بوسیله عوامل مختلف برای توصیف اعمالی بکار می رود که از مساعدت در مهاجرت داوطلبانه گرفته تا بهره کشی جنسی، انتقال افراد با توسل به زور، تهدید، اغفال، خشونت و… به قصد انتفاع مادی در نوسان هستند. مضاف بر اینکه مشخص شده، توصیف تاریخی قاچاق منسوخ و فاقد تعریف مطلوب بوده و پاسخگوی واقعیات موجود در مورد نقل و انتقال افراد و ماهیت و گستره سوء استفاده ذاتی یا اتفاقی در بزه قاچاق انسان نیست. بلکه در کنار دیدگاه های منسوخ در مورد عناصر متشکله قاچاق انسان که برگشت به اوایل قرن نوزدهم دارد، مفاهیم جدیدی از قاچاق وجود دارد که ناشی از ضرورت بر- آورده کردن نیازهای جاری قربانیان قاچاق به طور کلی و زنان به طور خاص است. بنابراین، تعاریف جدید نیز باید به طور ویژه در راستای

کمیته حقوق بشر توضیح می دهد که یکی از مهم ترین دلایل نیاز به اطلاعات سریع و به موقع در اتهامات جنایی این است که شخص بازداشت شده قادر باشد درخواست یک تصمیم گیری سریع و قانونی را در رابطه با بازداشتش از مقامات ذی صلاح داشته باشد.[59] کمیته حقوق بشر همچنین نظر داده است که در قضیه مربوط به متهمی که در زمان دستگیری اش صرفا به او اطلاع داده شد که به علت انجام تحقیق قتل عمدی او را احضار کرده اند، نقض بند (2) ماده 9 میثاق   حقوق مدنی و سیاسی صورت گرفته است.او برای چندین هفته از جزئیات دلایل دستگیری اش، ماهیت جرمی که مبنای دستگیری اش بوده و هویت قربانی مطلع نشد.[60] در پرونده ای دیگر متهم به محض دستگیری از دلایل اتهاماتش مطلع نشده بود و بعد از هفت روز مطلع شد و در این مدت در بازداشت بود.[61] کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و ملت ها نظر داد که قصور و اهمال مأمورین امنیتی یک کشور در ارائه دلایل لازم برای دستگیری و اطلاع فوری اشخاص دستگیر شده از اتهاماتشان نقض حق دادرسی عادلانه تضمین شده توسط منشور آفریقایی است. نکته حائز اهمیت این است که اگر در بعضی مواقع اطمینان حاصل شود که متهم اطلاعات کافی در مورد دلایل بازداشت خود دارد، باید کمی آزادی عمل داد.به عنوان مثال در قضیه ای که مقداری مواد مخدر در اتومبیل شخصی یافت شده بود و پس از بازداشت، دلایل بازداشت به او تفهیم نشد و روز بعد به وی اطلاع داده شده بود، کمیته حقوق بشر چنین اظهار نظر کرد که در این گونه شرایط معقول نیست که گفته شود متهم از دلایل بازداشت خود نامطلع بوده است.دادگاه اروپایی نیز در این خصوص معتقد است که یک وقفه چند ساعته میان زمان بازداشت و دادن اطلاعات در مورد علل بازداشت معقول و عرفی است.[62] در این زمینه می توان به بند (2) ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[63]، بند (4) ماده 7 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر[64]، اصل 10 مجموعه اصول حمایت از تمام افراد تحت هر شکل از بازداشت یا حبس[65] و همچنین بند (2) اصل 11[66] مجموعه اصول و بند (2) ماده 5 کنوانسیون اروپایی[67] اشاره کرد. بند دوم: حق برخورداری از وکیل و اطلاع دادن به زبانی که می فهمد به منظور اجرای حقوق فردی، هر فرد باید از حقوقش آگاه شود.فردی که دستگیر یا بازداشت می شود نیز حق دارد که از حقوقش و همچنین از چگونگی بهره مند شدن از آن حقوق مطلع شود. امروزه یکی از مهم ترین تضمین های دادرسی عادلانه در موازین بین المللی که افراد دستگیر شده یا بازداشتی باید از آن مطلع شوند، حق دریافت مساعدت حقوقی از جانب وکیل است.[68] به طور کلی هر فردی که در بازداشتگاه به سر می برد یا متهم به جرم کیفری است حق دارد از مساعدت وکیلی که خود انتخاب کرده جهت حمایت از حقوقش بهره مند گردد.اگر فرد استطاعت مالی نداشته باشد و نتواند وکیلی برای خود انتخاب کند، باید برای او وکیلی مناسب تعیین شود و به او تسهیلات و زمان کافی جهت ارتباط با وکیلش داده شود.دسترسی به وکیل باید فوری باشد. حق داشتن وکیل بدین معناست که فرد حق دارد وکیلی با صلاحیت داشته باشد.تمام دولت ها باید تضمین کنند که وکیل تسخیری باید لایحه دفاعیه موثری را جهت دفاع از متهمین تقدیم نماید.فرد دستگیر یا بازداشت شده حق دارد وکیلی با تجربه و با صلاحیت، متناسب با ماهیت جرم انتسابی را به منظور دریافت مساعدت حقوقی موثر داشته باشد. در واقع حق دسترسی سریع به وکیل برای فرد بازداشت شده تضمین مهمی در برابر شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، تهدید و اجبار و دیگر اشکال سوء استفاده از متهم است. سوال: اشخاصی که از آزادی شان محروم و بازداشت شده اند در چه مرحله ای از تعقیب حق دسترسی به وکیل را دارند؟ در پاسخ می توان گفت که حق بهره مند شدن از مساعدت حقوقی وکیل در تمام مراحل روند رسیدگی کیفری از جمله مرحله بازجویی وجود دارد و به طور کلی دادرسی عادلانه مستلزم دسترسی به وکیل در تمام مراحل بازداشت، بازجویی و تحقیقات مقدماتی می باشد.در اسناد بین المللی نیز آمده است که دسترسی به وکیل ناظر بر مرحله یا مراحل خاصی از فرآیند کیفری نیست و متهمان حق دارند در تمام مراحل کیفری از حمایت های قانونی وکیل برخوردار شوند.تأکید استانداردهای بین المللی هم بر حق دسترسی فرد بازداشت شده به وکیل بدون تأخیر پس از دستگیری می باشد.[69] گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه توصیه کرد، هر فرد دستگیر شده می بایست امکان دسترسی به وکیل قانونی را زمانی که هنوز 24 ساعت از دستگیری اش سپری نشده، داشته باشد.[70] در گستره جهانی، شماری از نهادهای فراملی به حمایت از حق داشتن وکیل می پردازند.برخی از نهادهای فراملی غیرقراردادی در پرتو اقتدار سازمان ملل متحد می توانند بر عملکرد دولت ها در زمینه اجرا دقیق جلوه های این حق نظارت کنند.این نهادها خارج از توافق دولت ها از رهگذر پیمان نامه ها به بررسی رفتار آن ها در زمینه نقض حق های یاد شده مبادرت می ورزند.در راستای حمایت از جلوه های حقوق متهمان از جمله حق داشتن وکیل در فرآیند کیفری ضمانت اجراهایی نیز پیش بینی شده است و در صورتی که دولت ها این حق را نقض کنند، آن ها به پرداخت خسارت عادلانه محکوم می شوند.[71] دادگاه اروپایی در بررسی پرونده ای که فردی امکان دسترسی به وکیل را در 48 ساعت ابتدای بازداشتش نداشت، یعنی هنگامی که او می بایست تصمیم بگیرد که آیا حق سکوت خود را اعمال کند یا خیر و این تصمیم می توانست در این که آیا او متهم بوده یا خیر موثر واقع شود و مطابق با قانون داخلی امکان برداشت های مغایر از سکوتش در محاکمه و در طول بازجویی پلیس مقدور بود، چنین نظر داد که تقصیر در امکان دسترسی فرد به وکیل در طول 48 ساعت پس از دستگیری نقض ماده 6 کنوانسیون اروپایی است.[72] در پرونده ای دیگر متهم از سال 1984 تا 1985 در بازداشت بود و وکیلی هم در دسترس نداشت، کمیته حقوق بشر رای داد که در این مورد نقض قانون صورت گرفته است.[73]

(حقوق زندانیان) فصل اول : حقوق زندانیان مبحث اول : جنبه های شخصی حقوق زندانیان الف : تسریع در محاکمه زندانیان باز داشتی بند 1 – فقه اسلام بسیاری از دانشمندان در بحث آداب و مستحبات قضاوت بر سرعت در محاکمه زندانیان تأکید کرده اند[92] و شاید هیچ یک از فقها در این باره اختلاف نظر نداشته باشد. درباره روایتی نیز از امیرالمؤمنین علی(ع) نقل شده که ایشان هر روز جمعه به زندانها سرکشی می کردند و کسانی را که حدی بر آنها واجب می شد آنرا اجرا نموده و بقیه زندانیان را آزاد می ساختند.[93] اما مسأله مهم در این باره آنست که میان فقها، اسلامی در باب و جوب یا استحباب این امر اتفاق نظر وجود ندارد. اما اکثر فقها این امر را مستحب دانسته اند.[94] محقق حلی در این باره می فرمایند : امور مستحب از آداب قضاوت عبارتند از : تحقیق و پرس و جو از زندانیان و علت زندانی شدنشان بدین جهت که آنهایی را که آزاد کردنشان واجب است آزاد نماید. اما برخی دیگر از فقها به وجوب سرعت در رسیدگی فتوا داده اند. مرحوم آیت اله خوانساری در اعتراض به فتوای محقق حلی مبنی بر استحباب این امر می فرمایند : آنچه از آداب قضاوت ذکر گردید بعضاً دلیل خاصی مبنی بر مستحب بودن آنها وجود ندارد و چه بسا رعایتش واجب است مانند تحقیق و پرس و جو در مورد زندانیان و علت زندانی شدن آنها. بنابراین چگونه چنین امری جزء مستحبات باشد.[95] بند 2 – اسناد بین المللی همانگونه پیشتر متذکر شدیم با توجه به اهمیتی که قرار بازداشت موقت متهم در بین انواع قرارهای تأمین کیفری از جهت برخورد با اصل برائت و در نتیجه آزادیهای فردی دارد لذا همواره تأکید بر محدود کردن موارد و مدت بازداشت موقت بوده است. در این راستا می توان به تسریع در محاکمه به منظور، تعیین تکلیف فوری متهم زندانی – اشاره نمود که مکرراً مدنظر مجامع بین المللی نیز واقع شده است. ذیلاً به نمونه هایی چند از آن اشاره می گردد : مطابق بند 3 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی : هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی)  شود باید در اسرع وقت در محضر دادسرس یا هر مقام دیگری که بموجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضائی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. . . » همچنین طبق بند 3 – ج – ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی «هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل حق خواهد داشت بدون تأخیر غیرموجه درباره او قضاوت بشود.» علاوه بر موارد مذکور کنوانسیون بین المللی حقوق کودک در بند ب – 3 – ماده 40 مقرر می دارد : هر کودکی که متهم یا محکوم به نقض قانون کیفری شود حداقل دارای تأمینهای زیر خواهد بود. : 1-