شروط اکراه: عناصری‌ چون‌ ناچار بودن‌ یا عدم‌ رضا که‌ در تعاریف‌ اکراه‌ به‌ کار گرفته‌ شده‌ است‌، همه‌ اموری‌ نسبى‌ هستند و با توجه‌ به‌ جنبه‌های‌ حقوقى‌ اکراه‌، بسیار لازم‌ بوده‌ است‌ که‌ شرایطى‌ برای‌ تحقق‌ آن‌ مقرر گردد. این‌ شرایط در مذاهب‌ گوناگون‌ فقهى‌، مبنایى‌ عرفى‌ داشته‌، و از مستندات‌ نقلى‌ بى‌بهره‌ بوده‌ است‌. شرط نخست‌ آن‌ است‌ که‌ اکراه‌کننده‌ به‌ واقع‌ قادر به‌ انجام‌ دادن‌ تهدید خود بوده‌ باشد، چه‌، صرف‌ تهدید به‌ منزله اکراه‌ نخواهد بود. به‌ عنوان‌ شرط دوم‌، چنین‌ مقرر شده‌ است‌ که‌ اکراه‌شونده‌ باید از وقوع‌ تهدید در هراس‌ بوده‌ باشد؛ برخى‌ از فقیهان‌ تهدید به‌ صدمه‌ای‌ آجل‌ (مربوط به‌ آینده‌) را به‌ منزله اکراه‌ محسوب‌ نداشته‌اند (مثلاً نک: محلى‌، 3/503). شرط سوم‌ به‌ شدت‌ ضرر مورد تهدید بازمى‌گردد؛ ضرر جانى‌ و نقص‌ عضو شدید قدر متیقن‌ تحقق‌ اکراه‌ نزد فقهاست‌؛ مواردی‌ جبران‌پذیر مانند گرسنگى‌ یا حبس‌ عموماً در تحقق‌ اکراه‌ معتبر شمرده‌ نمى‌شود و آنچه‌ بین‌ این‌ دو مقوله‌ قرار مى‌گیرد، محل‌ اختلاف‌ فقیهان‌ است‌. یکى‌ از ویژگیهای‌ فقه‌ حنفى‌، این‌ است‌ که‌ اکراه‌ از نظر شدت‌ خسارت‌، به‌ اکراه‌ ملجى‌´ (مانند قتل‌) و اکراه‌ غیر ملجى‌´ مانند حبس‌ موقت‌ تقسیم‌ شده‌ است‌. به‌ عنوان‌ شرط چهارم‌، اکراه‌ شونده‌ باید نسبت‌ به‌ عملى‌ که‌ موضوع‌ اکراه‌ است‌، در چنان‌ وضعى‌ قرار گیرد که‌ در صورت‌ نبودن‌ اکراه‌، از انجام‌ دادن‌ آن‌ امتناع‌ ورزد؛ این‌ امتناع‌ ممکن‌ است‌ به‌ لحاظ حفظ حقوق‌ خود، حفظ حقوق‌ دیگران‌ یا حفظ حدود شرعى‌ بوده‌ باشد. گفتنى‌ است‌ که‌ در برخى‌ از منابع‌ فقهى‌، شروط دیگری‌ به‌ این‌ موارد افزوده‌ شده‌ است‌ (به‌ عنوان‌ نمونه‌، نک: ابن‌قدامه‌، 8/261-262، جم؛ محلى‌، 3/502 -503، جم؛ مرداوی‌، 8/440-441؛ ابن‌عابدین‌، 5/81 به‌بعد؛ صاحب‌ جواهر، 22/265 به‌ بعد؛ الموسوعه…، 6/101 به‌ بعد). عناصری چون ناچار بودن یا عدم رضا که در تعریف اکراه به کار گرفته شده است. همه اموری نسبی هستند و با توجه به جنبه های حقوقی اکراه لازم است که شرایطی برای تحقق آن مقرر گردد. 1ـ اینکه اکراه کننده به واقع قادر به انجام دادن تهدید خود بوده باشد، چه صرف تهدید به منزله اکراه نخواهد بود. 2ـ اکراه شونده باید از وقوع تهدید در هراس بوده باشد. 3ـ شرط سوم به شدت ضرر مورد تهدید باز می گردد. ضرر جانی و نقض عضو شدید قدر متیقن تحقق اکراه نزد فقها و حقوق دانان است.مواردی جبران پذیر مانند گرسنگی یا حبس عموماً در تحقق اکراه معتبر شمرده نمی شود و آنچه بین این دو مقوله قرار می گیرد، محل اختلاف فقیهان است. 4ـ اکراه شونده باید نسبت به عملی که موضوع اکراه است. در چنان وضعی قرار گیرد که در صورت نبودن اکراه، از انجام دادن آن امتناع ورزید این امتناع ممکن است به لحاظ دیگران یا حفظ حدود شرعی بوده باشد. 5ـ مکره واقعاً وجود داشته باشد و مکره به وجود او علم داشته باشد پس در جای که مکره وجود دارد ولی مکره از وجودش آگاه نیست اکراه صادق نیست. بعضی از علماء برای صدق اکراه در معاملات می گویند: اکراه در معاملات ، باید الزام از ناحیه غیر واقعاً وجود داشته باشد. بنابراین اگر بیند که الزامی از غیر وجود دارد ولی غیر ، چنین فرمانی نداده باشد اکراه وجود ندارد. در نتیجه معامله صحیح است. البته در مورد محرمات چنین شخصی گناهکار نیست و از نظر عقلی معذور است. زیرا در مورد محرمات ملاک تحقق عصیان ، این است که انجام دهنده آن بدون عذر عملاً مرتکب موجب شود. در ماده 208 قانون مدنی نیز آمده است. در مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس، تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود. 6ـ رهایی از مکره علیه به شیوه ای بدون ضرر ممکن نباشد.

اما این استدلال که بر مبنای قانون جدید است قطعیت ندارد در حالیکه تئوری مربوط به سوء استفاده از اختیارات قدیمی است بنابراین شایسته است به تئوریهای کلی, که مسئولیت شرکت را در صورت سوء استفاده از اختیارات بیان میکند, استناد کنیم: 1 _ بعضی ها دفاع کرده اند که شرکت نسبت به عمل شخص دیگر بر مبنای ماده 1384 قانون مدنی مسئول است ماده مذکور میگوید: هرکس نه تنها مسئول ضرری است که شخصاً وارد میکند بلکه نسبت به ضرر شخصی که باید از طرف او جوابگو باشد و یا اشیائیکه تحت محافظت دارد نیز مسئولیت دارد(87). اما اگر مدیر شرکتی مانند کارگر آن شرکت تلقی شود اشخاص ثالث مواجه با اشکال خواهند شد زیرا طبق رویه قضائی کارفرما بهنگامیکه کارگر از اختیارات خود سوء استفاده کند, در مقابل اشخاص ثالث مسئولیتی ندارد. 2 _ میتوان به تئوری ظاهر امر (THeoRIE DE L apparence) (88) کهمطمئن تر است استناد کرد و میتوان گفت چون اشخاص ثالث اعتقاد حاصل کرده اند که نماینده شرکت به نفع آنها اقدام میکند بنابراین شرکت در مقابل آنها مسئول است زیرا از لحاظ ایکه نماینده شرکت, بنام شرکت قرارداد را امضاء میکرد بهیچوجه معلوم نبود که نامبرده از اختیارات خود سوء استفاده میکرده است روی همین اصل اشخاص ثالث می توانند به اشتباه مشروع خود استناد کرده و بر مبنای آن علیه شرت اقامه دعوا نمایند (89). از مطالب بالا استنباط میشود که وقتی شخصی ثالث سوء نیت داشته باشد در اینصورت شرکت مسئول نخواهد بود ولی بار دلیل بعهده شرکت خواهد بود که سوء نیت را ثابت کند و کافی نیست که ثابت کند که عمل فقط مربوط به شخص نماینده بوده است بلکه باید آگاهی ثالث را از سوء استفاده از اختیارات اثبات نماید و چنین دلیل مشکلی تقریبا هرگز اقامه نشده است. در مقابل چنین خطری , گاهی شرکت در اساسنامه شرطی در ورد معافیت شرکت در مقابل سوء استفاده از اختیارات نماینده پیش بینی میکند ولی این شرط طبق قاعده هیچگونه اثری نسبت به ثالث ندارد و این موضوع در قانون 1966 روی شرکتها پیش بینی شده و میگوید که هرگونه شرطی که اختیارات نمایندگان شرکت را محدود کند نسبت بثالث بلا است, حتی اگر شرط مذکور انتشار یافته باشد(91) ثانیا _ اقامه دعوی علیه مدیران شرکت. مسئولیت شرکت مانع از این نیست که مدیر در مقابل اشخاص ثالث از نتیجه زیانبخش عمل ارتکابی از سوء استفاده از اختیارات مسئول نباشد . این مسئولیت بر مبنای ماده 1382 قانون مدنی و ماده 244 قانون 24 ژوئیه 1966 میباشد. ماده 1382 مقرر میدارد: هرگاه کسی در اثر تقصیر موجب خسارت دیگری شود مجبور به جبران ضرر ناشی از آن میباشد. ماده 244 میگوید: مدیران منفرداً و یا متضا منا بر حسب مورد, در مثابل شرکت خواه بعلت تخلف از مقررات قانونی خواه, بنا به مقررات قابل اجرا در شرکتهای سهامی و یا تخلف از اساسنامه و بالاخره به سبب خطاهای ارتکابی در مدیریت شان مسئول هستند اگر جندین مدیر در یک عمل همکاری داشته اند, دادگاه سهم هر یک را در تقسیم ضرر معین مینماید(92) ولی مسئولیت مدیران در مقابل اشخاص ثالث وقتی ظاهر خواهد شد که شرکت بعلت توقف از پرداخت دیون یا تصفیه اموال نتواند بدهی خود را پرداخت نماید. در اینصورت مطابق قانون 13 ژوئیه 1967 علیه مدیران دو نوع دعوی میتوان اقامه کرد: 1 _ دعوی اولی مربوط به سوء استفاده از اختیارات است که میتوان بااستناد بآن درخواست اداره اموال شرکت با تعیین ناظر قضائی یا تصفیه اموال آنرا از دادگاه نمود مشروط بر اینکه مدیران بنام شخص حقوقی اعمال تجاری به نفع خود انجام دهند, یا اموال شرکت را مانند اموال شخصی خود در اختیار بگیرند و یا با سوء استفاده از آن بهره برداری زیانبخشی نمایند که ممکن است به توقف پرداختهای شخص حقوقی منتهی گردد در اینمورد ماده 101 قانون 13 ژوئیه سال 1967 چنین مقرر میدارد: در صورت تعیین ناظر قضائی برای شخصی حقوقی از ورشکستگی از نظر اداره اموال یا تصفیه آنها ممکن است برای شخص مدیر شرکت اعم از مدیر قانونی یا غیر آن در موارد زیر تدابیری از طرف دادگاه اتخاذ گردد: _ تحت پوشش شخص حققوی اعمال تجاری به نفع خود انجام دهد, _ اموال شرکت را مانند اموال شخص خود در اختیار داشته باشد, _ باسوء استفاده از اختیارات به نفع خود بهره برداری زیان بخش که موجب توقف پرداختهای شخص حقوقی میگردد انجام دهد. بدین ترتیب استفاده از اختیارات به نفع شخصی موجبات تقاضای تصفیه اموال یا اداره آنها را توسط ناظر قضائی ثالث از دادگاه فراهم میگردد. البته عمل واحد مدیران در اینمورد مطمع نظر نیست بلکه اعمال تکراری آنان با سوء استفاده از اختیارات در حکم محکمه موثر خواهد بود و ضمانت اجرائی آن شدیدی است زیرا مدیران شرکت در بدو امر شخصاً و بدون استثناء تمام دیون شرکت را در صورت اثبات در دادگاه توسط مدعیان بعهده خواهند گرفت بعلاوه اگر مدیر شخص حقیقی باشد الزاما ورشکستگی شخصی در مورد آنان اجرا خواهد شد . ( ماده 106 قانون 13 ژوئیه 1967). 2 _ با توجه به مسئولیت شخصی مدیران و اعمال چنین ضمانت اجرائی صدور حکم تصفیه اموال شرکت یا اداره آن وسیله ناظر قضائی در موارد نادر صورت میگیرد و رویه قضائی در عمل نشان داده است که مرحجا دیون شرکت را از اموال شخصی مدیران جبران مینماید. والنهایه در صورت خودداری مدیران از پرداخت و یا عدم جبران دیون شرکت, دادگاه حکم تصفیه اموال و یا اداره آنها وسیله ناظر قضائی را صادر مینماید. بطوریکه ملاحظه میشود در حقوق تجارت فرانسه تاسیساتی مانند بازرس حسابها ( commissaire aux comptes) , کارشناسان اقلیت (Expert de minorite) و شورای نظارت (conseil de sur Yailance) در شرکتها صحت عملیات و اقدامات شرکت را کنترل مینمایند ولی اغلب سوء استفاده های مدیران از اختیارات خود زمانی کشف میشود که شرکت بحال ورشکستگی درآمده و سهامداران و اشخاص ثالث متضرر شده اند ولی نمیتوان منکر شد که ضمانت اجرائی متعدد و شدید پیش بینی شده از موارد بسیاری از سوء استفاده از اختیارات و پیش گیری و از حقوق اشخاص متضرر دفاع مینماید. ب _ حقوق سویس(94) قبول نسبی اصل استقلال حقوقی شرکت سهامی در حقوق سویس بهنگامیکه شرکت سهامدار واحد داشته باشد بر مبنای سوء استفاده از اختیارات شخص حقیقی بوده که در پشت

ناندا و همکاران(2010)، در پژوهشی با عنوان”خوشه­بندی داده­های بازار سهام هند جهت مدیریت پرتفوی” همچون شین و سان(2004)، از سه روش خوشه­بندی K-means، نگاشت خود سامان ده(SOM) و K-means فازی برای بخش­بندی سهام استفاده کردند. نتایج پژوهش­های آن­ها نشان می­دهد که خوشه­بندی سهام، باعث کمینه­سازی ریسک با ایجاد تنوع در پرتفوی می­گردد، لیکن در این پژوهش، روش خوشه­بندی K-means نسبت به سایر روش­ها کاراتر است. بابیک و پلازیبات(2010)، از روش PROMETHEE در رتبه­بندی نهایی شرکت­ها و از روش AHP در تعیین وزن معیارها (شاخص­های کارایی) استفاده کردند.

2-8-2-2 پژوهش­های داخلی

مهدی دلبری(1380)، در پژوهش خود با عنوان”بررسی معیار­های موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران بر­اساس مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی” به مطالعه معیار­های موثر بر انتخاب سهام در بورس پرداخته است. معیار­های موثر بکار گرفته شده در این مقاله در دو دسته آورده شده است. دسته اول با عنوان تجزیه و تحلیل اساسی شامل معیار­های: نسبت قیمت به درآمد، درآمد هر سهم، سود تقسیمی هر سهم، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام، نسبت قیمت به فروش، نسبت بدهی به سرمایه، نرخ بازده دارایی­ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، مقدار سرمایه­گذاری بازار و دسته دوم با عنوان تجزیه و تحلیل فنی که شامل معیار­های روند قیمت سهام، روند سود سهام، روند سود تقسیمی، حجم معادلات، جهت کلی بازار، میانگین متحرک می­باشد. او در مقاله خود ابتدا معیار­های موثر بر انتخاب سهام را شناسایی نموده و سپس با بهره گرفتن از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به وزن­دهی شاخص­ها پرداخته است. رشیدی و انالویی(1385)، در پژوهشی با عنوان”استفاده از الگوریتم K-means تعدیل یافته برای خوشه­بندی شرکت­های فعال در بازار سهام” از این روش برای خوشه­بندی شرکت­های فهرست شده در شاخص داوجنز(DJ) استفاده کردند. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که 83 درصد از شرکت­های مذکور در یک خوشه قرار می­گیرند، لیکن سایر شرکت­های، غیر مرتبط به هم در خوشه­ای دیگر قرار گرفتند. عظیمی بید­گلی(1385)، در پژوهش خود با عنوان”تعیین معیارهای ارزیابی متوازن و رتبه­بندی آن­ها با بهره گرفتن از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” چهار شاخص حاشیه سود ناخالص، نرخ بازگشت سرمایه­گذاری، رشد سالانه سود، رشد سالانه فروش و فروش را از دیدگاه منظر مالی بررسی کردند. انواری رستمی و ختن­لو(1385)، در پژوهشی با عنوان”بررسی مقایسه­ای رتبه­بندی شرکت­های برتر براساس نسبت­های سودآوری و شاخص­های بورس اوراق بهادار تهران” به تفکیک شرکت­های برتر از غیر برتر پرداختند. در این تحقیق بررسی مقایس­های میان دو روش معمول رتبه­بندی شرکت­ها براساس شاخص­ های برتری بورس اوراق بهادار تهران و نسبت­های سودآوری حسابداری(شامل نسبت سود ناخالص، نسبت سود عملیاتی، نسبت سود خالص، نسبت بازده جمع دارایی­ها و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام که به نظر در شاخص­ های بورس نادیده گرفته شده ­اند) به عمل آمده است. این تحقیق بر­اساس داده­های پنجاه شرکت برتر طی سه سال 1381 تا 1383 به اجرا در­آمده و همبستگی میان نتایج این دو نوع رتبه­بندی را مورد بررسی ، مقایسه­ای قرار می­دهد. نتایج آزمون تجربی نشان­گر آن است که هم­بستگی ضعیفی میان این دو گروه رتبه­بندی به عمل آمده وجود دارد. این بدان معنی است که شرکت­های برتر منتخب بورس لزوماً دارای رتبه­های بالاتر ازحیث نسبت­های سودآوری نمی­باشند. بنابراین آنچه را که نسبت­های حسابداری برتر تلقی می­ کنند از حیث بورس برتر محسوب نمی­شوند. به عبارتی دیگر، نسبت­های سودآوری شرکت­های بورس برای پیش ­بینی و تعیین شرکت­های برتر از نظر بورس مناسب نمی­باشند. عالم تبریز و همکاران(1387)، در پژوهشی با عنوان”ارائه روشی در ارزیابی عملکرد ادارات مالیاتی با بکار­گیری تحلیل مولفه­های اصلی و تحلیل خوشه­ای” به ارائه روشی جهت ارزیابی عملکرد و رتبه­دهی ادارت امور مالیاتی بر حسب 4 شاخص استخراجی پرداختند; و این شاخص­های مستقل، با بهره گرفتن از روش Claster Analyses خوشه­بندی گردید. سپس با بهره گرفتن از روش AHP با توجه به الویت­های مورد نظر بر حسب منابع مالیاتی الویت­دهی شده و مجدداً رتبه­بندی شدند. دانش­شکیب و فضلی(1388) در پژوهش خود با عنوان”رتبه­بندی شرکت­های سیمان بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از رویکرد ترکیبی AHP-TOPSIS” شاخص­های مالی پژوهش خود را پنج نسبت اصلی؛ نقدینگی، اهرم مالی، فعالیت، سودآوری و رشد قرار دارند. هریک از این نسبت­های اصلی نیز تعدادی نسبت فرعی را شامل می­شود. آقای نبی باقری(1388)، پژوهشی با عنوان”تعیین و شناسایی معیار­های بخش­بندی بازار محصولات شوینده و پاک شونده(شامپو گلرنگ)” انجام داده که در این تحقیق بازار بر­اساس نیاز مصرف­ کنندگان شهر تهران بخش­بندی شده است 6 متغیر به عنوان متغیر ورودی وارد الگوریتم تحلیل خوشه­ای K میانگین شد و پس از اجرای تحلیل خوشه­ای بازار به شش بخش تقسیم شد. نتایج حاصل از آزمون­های آماری بیانگر وجود رابطه معنی­دار بین عوامل جنسیت، درآمد، تحصیلات، سن، شغل و وضعیت تاهل مصرف­ کنندگان با منافع مورد نظر مصرف­ کنندگان شامپو که در قالب بخش­های بازار ارائه شده است­می باشد. آقای محمد صفری کهره(1388)، پژوهشی با عنوان”تجزیه و تحلیل ارزش دراز­مدت مشتری(CLV)[16] به منظور بخش­بندی و مدیریت سودآوری مشتریان” در بانک ملی انجام داده­اند. در این تحقیق چارچوبی جهت اندازه ­گیری و محاسبه ارزش دراز­مدت مشتریان در حوزه بانکداری معرفی کرده­اند. برای این منظور حساب­های قرض­الحسنه پس­انداز برای مدت 4 سال از سال 1384 تا 1387 انتخاب و مبنای تحلیل و اجرای چارچوب مورد­نظر قرار گرفته­اند. پس از محاسبه CLV مشتریان به بخش­بندی مشتریان بر اساسCLV  پرداخته و در نهایت به مدیریت سودآوری مشتریان براساس بخش­بندی انجام گرفته پرداخته است. نیما یحیی­پور جلالی(1388)، پژوهشی با عنوان”بخش­بندی بازدید کنندگان مراکز تجاری شهر تهران بر مبنای نوع فعالیت با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل خوشه­ای و تحلیل عاملی” انجام داده است. در این پژوهش فعالیت­هایی که بازدید­کنندگان مراکز تجاری انجام می­ دهند براساس اطلاعات پرسشنامه­هایی که توسط بازدید­کنندگان پاسخ داده شده به صورت چهار عامل فعالیت­های تفریحی و سرگرمی، خرید با برنامه­ی قبلی، کسب اطلاعات خرید و خرید بدون برنامه­ی قبلی در نظر گرفته شده است و از تحلیل خوشه­ای  Kمیانگین استفاده شده و در نهایت بازدید­کنندگان به چهار خوشه خریداران سنتی، مشتاقان مراکز تجاری، مشتریان گذری و مشتریان تفریحی تقسیم شده ­اند و خصوصیات هر بخش بررسی شده است. احمدپور و همکاران(1388)، در مقاله خود با عنوان”استفاده از مدل­های تصمیم ­گیری چند شاخصه­ای در انتخاب سهام شرکت­های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” از دوازده معیار موثر استفاده نمود که این معیار­ها عبارتند از: نسبت قیمت به درآمد، درآمد هر سهم، سود تقسیمی هر سهم، مسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم، نسبت قیمت به فروش، نسبت بدهی به سرمایه، نرخ بازده دارایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، مقدار سرمایه­گذاری بازار، حجم معادلات، روند سود تقسیمی، افشاء و شفافیت اطلاعات شرکت. میرغفوری و همکاران(1388)، در مقاله خود با عنوان”کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی در اولویت­بندی عوامل موثربر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران از دیدگاه سهامداران” معیارهای موثر بر انتخاب سهام را شناسایی نموه و سپس با بهره گرفتن از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی به اولویت­بندی معیار­های شناسایی شده پرداخت. پهلوان و همکاران(1389)، در مقاله خود با عنوان”اولویت­بندی عوامل موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازفرآیند تحلیل شبکه­ای فازی” معیارهای شناسایی شده پژوهش خود را در چهار خوشه اصلی که شامل خوشه سودآوری، خوشه رشد، خوشه بازار و خوشه ریسک دسته­بندی کردند. در این پژوهش معیارهای خوشه سودآوری شامل(بازده دارایی­ها، حاشیه سود خالص، سود هر سهم)، معیارهای خوشه رشد شامل(نرخ رشد درآمدها، نرخ رشد سود خالص، نرخ رشد سود هر سهم)، معیارهای خوشه ریسک شامل(ریسک تجاری، ریسک مالی، ریسک سیستماتیک)بتا() و معیار­های خوشه بازار شامل( نسبت ارزش بازار به دفتری، نسبت قیمت به درآمد) شناسایی شدند. امیری و همکاران(1389)، در مقاله خود با نام”انتخاب سبد سهام بهینه با بهره گرفتن از تصمیم ­گیری چندمعیاره”از 4 دسته معیار که عبارتند از: خوشه سودآوری که شامل)معیارهای بازده دارایی­ها (ROA)[17]، بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)[18]، حاشیه سود خالص، حاشیه سود عملیاتی، سود هر سهم(EPS)، خوشه رشد که شامل)نرخ رشد درآمدها، نرخ رشد سود خالص، نرخ رشد سود هر سهم، نرخ رشد پایدار(، خوشه ریسک که شامل(ریسک تجاری، ریسک مالی، ریسک سیستماتیک(بتا)) و خوشه بازار که شامل(نسبت ارزش بازار به دفتری(P/BV)، نسبت قیمت به درآمد­ها(P/E)، نسبت سود تقسیمی(DPS/EPS)[19] ، آن­ها با بهره گرفتن از روش فرآیند تحلیل شبکه­ای وزن معیار­ها را محاسبه نموده و با بهره گرفتن از روش تاپسیس به رتبه­بندی شرکت­ها پرداخته و با بهره گرفتن از روش الگوریتم ممتیک سبد سهام بهینه را بدست آوردند. رضا صالح­زاده و همکاران(1389)، در پژوهشی با عنوان” ترکیب روش­های خوشه­بندی، AHP و کانو برای توصیف خدمات بانک سامان در شهرستان قم” به بخش­بندی مشتریان می­پردازند. در این پژوهش بعد از جمع­آوری داده­ ها، خوشه­بندی روی آن­ها انجام شد; سپس با بهره گرفتن از AHP خوشه­ها الویت­بندی شده و در نهایت با بهره گرفتن از الگوی کانو، نیاز­های هر خوشه تعیین شد و خدمات متناسب با هر خوشه پیشنهاد شد. بعد از خوشه­بندی تعداد خوشه­ها چهار عدد تعیین شده و الویت خوشه­ها به ترتیب خوشه دوم، سوم، اول و خوشه چهارم به دست آمد. سپس با توجه به تحلیل­های انجام شده، نیازهای افراد خوشه اول بیش تر یک بعدی، جذاب و بی تفاوت; خوشه دوم و سوم، بیش­تر الزامی و خوشه چهارم بیش­تر یک بعدی به دست آمده­اند. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که تلفیق سه روش مورد بحث، فنی توانمند ایجاد می­ کند که به وسیله آن یک سازمان می ­تواند با بخش­بندی بازار، شناسایی مشتریان با ارزش و کسب رضایت آن­ها، مزیت رقابتی به دست آورد. عباسی و مشعشعی(1388)، در پژوهشی با عنوان”ارائه­ مدلی نوین در رتبه­بندی و ارزیابی مالی شرکت­ها” با ترکیب روش AHP با  نظریه فازی شرایط عدم اطمینان را به گونه­ای منطقی و کاربردی مدلسازی کردند; و با بهره گرفتن از پرسشنامه توزیع شده بین گروه­های مختلف تأثیر­گذار در تصمیمات سرمایه ­گذاران اوزان شاخص­ها را محاسبه و درنهایت با بهره گرفتن از روش TOPSIS شرکت­های عضو صنعت فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران را رتبه­بندی نمودند. وفایی و بابایی(1389)، در پژوهشی با عنوان”طراحی مدل تصمیم ­گیری چند شاخصه فازی گروهی جهت رتبه­بندی سهام در بورس اوراق بهادار تهران” به طراحی مدل پرداختند. آن­ها در تحقیق خود جهت انتخاب شاخص­ها، از خبرگان در حوزه بورس و مدیریت مالی نظرخواهی به عمل آوردند. نتایج این مرحله از تحقیق آن­ها به انتخاب 4 شاخص بازدهی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت جاری و نسبت اهرم مالی(حقوق صاحبان سهام به کل دارایی­ها) منجر گردید. در تحقیق آن­ها تمامی شاخص­ها جنبه مثبت دارند، یعنی هر چه مقدار عددی آن­ها بیشتر باشد، از نظر تصمیم­گیرنده، مطلوب­تر است. محبوبه خواجوند و محمد جعفر تارخ(1390)، در مقاله­ای که با عنوان”تحلیل بخش­بندی مشتریان بر­اساس مولفه­های ارزش مشتری” در یک بانک خصوصی انجام دادند به تحلیل

2-7-2،ه) جریان­های نقدی آزاد

جریان­های نقدی آزاد معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکت است و وجه نقدی را نشان می‌دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یاتوسعه ی دارایی‌ها، در اختیار دارد. مؤسسه­ی رتبه بندی فیچ جریان نقد آزاد را این گونه تعریف می کند: جریان نقد حاصل از عملیات پس از مخارج سرمایه ای و مخارج غیرعملیاتی. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می‌دهد تا فرصت‌هایی را پیگیری کند که ارزش سهامداران را افزایش می دهد. بدون وجه نقد، توسعه­ی محصولات جدید، انجام تحصیل‌های تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی­ها امکان­پذیر نمی‌باشد. برای محاسبه­ی جریان نقد آزاد روش­های محاسباتی مختلفی وجود دارد. در یکی از روش­های اندازه ­گیری، جریان نقد آزاد از رابطه زیر محاسبه می شود: سود خالص + استهلاک داراییهای ثابت مشهود و نامشهود –  تغییر در سرمایه در گردش –  مخارج سرمایه ای = جریان نقد آزاد در روش دیگر، جریان نقد آزاد از طریق کسر نمودن مخارج سرمایه ای از جریان نقد عملیاتی محاسبه می شود. جریان نقد عملیاتی در صدر صورت جریان وجه نقد می آید و خالص مخارج سرمایه ای انجام شده هم از بخش فعالیت‌های سرمایه گذاری صورت مزبور اخذ و از تفاضل آنها جریان نقد آزاد محاسبه می شود.لازم به ذکر است، بورس اوراق بهادار تهران به منظور قابلیت مقایسه ی شرکت‌هایی که سهام آنها در بورس پذیرفته می شود، برای محاسبه ی جریان نقد آزاد و افشای آن در امید نامه ی پذیرش و درج شرکت‌ها، از این روش محاسباتی استفاده می کند. مقدار مثبت جریان نقد آزاد نشان می دهد که شرکت پس از پرداخت هزینه‌ها و سرمایه‌گذار‌ی‌ها دارای وجوه نقد مازاد است. از طرف دیگر، مقدار منفی نشان می‌دهد که شرکت درآمد کافی به منظور پوشش هزینه‌ها و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری‌خود ایجاد نکرده است. به همین دلیل، سرمایه گذاران باید در ارزیابی دلایل این رویداد کاوش‌های عمیق تری به عمل آورند. این امر می تواند علامتی از مشکلات حاد شرکت باشد(محمد نژاد، 1385).

2-7-2،ز) نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام یکی از نسبت‌های مالی است که از طریق تقسیم سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام بدست می آید، بنابراین همه ایرادهایی که به سود حسابداری وارد شد، به این معیار نیز وارد می باشد. سود حسابداری با توجه به روش‌های گوناگون حسابداری و همچنین برآورد‌‌های حسابداری تحت تأثیر قرار می‌گیرد. به عبارتی مدیریت می تواند با توجه به اهداف خود، سود حسابداری و در نتیجه نرخ بازده حقوق صاحبان سهام را تغییر دهد(جهانخانی و سجادی،1374).

2-7-2،ح) نرخ بازده دارایی­ها

نرخ بازده دارایی­ها یکی از نسبت­های مالی است که از طریق تقسیم سود خالص بعلاوه هزینه بهره به مجموع دارایی‌ها بدست می‌آید. نرخ بازده دارایی­ها به مهارت­های تولید و فروش شرکت مربوط می شود و بوسیله ساختار مالی شرکت تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. بدلیل استفاده از سود حسابداری در محاسبه نرخ بازده دارایی‌ها، ایرادهایی که بر سود حسابداری وارد است، بر این معیار نیز وارد می باشد. با توجه به اینکه دارایی­ها در ترازنامه به خالص ارزش دفتری نشان داده می‌شوند، بنابراین ارزش واقعی دارایی­ها ممکن است بسیار پایین­تر یا بالاتر از ارزش دفتری آنها  باشد. بنابراین نرخ پایین بازده دارایی­ها ضرورتاً به این مفهوم نیست که دارایی­ها باید در جای دیگر بکار گرفته شوند. همچنین نرخ بالای بازده دارایی­ها نیز به این مفهوم نیست که شرکت می بایست نسبت به خرید دارایی­ها و کسب بازده بیشتر اقدام نماید (همان منبع).

مزایای سود حسابداری و معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر آن

سود حسابداری سنتی‌ترین معیار ارزیابی عملکرد است که برای سرمایه‌گذاران، سهامداران، مدیران، اعتباردهندگان و تحلیل‌گران اوراق بهادار از اهمیت زیادی برخوردار است. سود حسابداری که با فرض تعهدی محاسبه می‌شود به نظر بسیاری از استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری یکی از مهم‌ترین معیار‌های سنجش عملکرد محسوب می‌شود(لهن و ماخیجا، 1997؛ چن و داد، 2001؛ و وُرثینگتون و وست، 2004). برای مثال، سود حسابداری به‌ عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد در تعیین ارزش شرکت، پیش‌بینی سود‌های آتی شرکت، تفسیر سایر معیارها و اطلاعات مالی، ارزیابی عملکرد مدیران، قراردادهای اعتباردهی و نیز ارزیابی شرکت‌هایی که خواستار ورود به بازار سرمایه هستند، توسط سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان مورد استفاده قرار می‌گیرد(دیچو، 1994). علیرغم کاربردهای ذکر شده برای سود حسابداری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، نحوه محاسبه آن بر مبنای فرض تعهدی باعث بروز مشکلاتی می‌شود که در ادامه برخی از آنها بیان شده است.

2-7-3، معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار

این معیارها علاوه بر استفاده از اطلاعات موجود در صورت‌های مالی اساسی و یادداشت‌های همراه، اغلب از اطلاعات بازار نیز برای اندازه گیری عملکرد شرکت استفاده می‌نمایند. این معیارها با ترکیب معقول ریسک و بازده از طریق اطلاعات بازار و نیز ترکیب آن با اطلاعات حسابداری مبنای ارزشیابی مناسبی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها را فراهم می‌آورند. به همین دلیل این معیارها علاوه بر حفظ مزایای معیارهای قبلی، برخی از معایب آنها را نیز برطرف می‌کنند. به عبارتی چون از اطلاعات بازار نیز استفاده می‌کنند معیارهای مربوط‌تری هستند و بیشتر با واقعیات همخوانی دارند ولی از قابلیت اتکاء کمتری برخوردارند و بدلیل اینکه اطلاعات بازار دائماً در حال تغییر می‌باشند، این معیارها نسبتاً بی ثبات هستند. در حالت کلی این معیارها نسبت به معیارهای مبتنی بر اطلاعات تاریخی ارجحیت دارند و عملکرد شرکت را دقیق‌تر اندازه‌گیری می‌کنند. این معیارها شامل نسبت قیمت به سود، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نسبت Q توبین می‌باشد(جهانخانی و ظریف فرد، 1374).

2-7-3،الف)نسبت قیمت به سود) (P/E

P/E ابزاری رایج برای تحلیل وضعیت شرکت‌ها،  صنایع و بازار است که از طریق تقسیم قیمت بازار یک سهم به سود همان سهم بدست می‌آید و بیانگر مبلغی است که سرمایه گذاران می‌بایستی برای هر ریال سود پرداخت نمایند. نسبت P/E از عایدی شرکت به عنوان مبنای ارزش گذاری‌سهام استفاده می‌کند و به روش‌های مختلف به ارزیابی سهام و شاخص بازار می‌پردازد. این نسبت مظنه زیر ارزش یا بالای ارزش بودن قیمت سهام است(همان منبع).

2-7-3،ب) نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام

• تدوین و یا بررسی رسالت‌ها،‌ مأموریت‌ها،‌ اهداف کلان و استراتژی‌ها
• تدوین و تنظیم شاخص‌های ارزیابی عملکرد و تدوین و برقراری معیارها و استانداردها (عملکردی مرتبط با شاخص‌های ارزیابی و ابلاغ و اعلام انتظارات شاخص‌های ارزیابی شونده و اندازه‌گیری عملکرد واقعی)
• مقایسه عملکرد واقعی با استانداردهای هر شاخص و اعلام نتایج و نحوه نیل به آنها به ارزیابی شونده و اقدام برای به کارگیری عملیات اصلاحی به منظور بهبود مستمر عملکرد ارزیابی شونده از طریق مکانیسم بازخورد(ایمانوئل و چادری، 2010).

2-5-7، معیارهای ذهنی عملکرد

معیارهای ذهنی عملکرد عمدتاً معیارهایی هستند که بر مبنای قضاوت مدیران و صاحبان شرکت و نیز قضاوت­های ذهنی گروه­های ذینفع شکل می‌گیرد. از جمله این معیارها می‌توان به رضایت­مندی مشتری، رضایت­مندی کارکنان، نظر سنجی مدیران فروش، نظر سنجی کانال­های توزیع و …. اشاره کرد. از آنجائی که مقوله معیارهای ذهنی عملکرد موضوع بحث این پژوهش نیست، بنابراین در اینجا از این مقوله بحثی به میان نمی‌آید(همان منبع).

2-5-8، معیارهای عینی عملکرد

معیارهای عینی عملکرد معیارهایی هستند که به صورت کاملاً واقعی و بر اساس داده‌های عینی اندازه‌گیری می‌شوند. این معیارها در سه گروه: معیارهای حسابداری، معیارهای بازار مالی و معیارهای ترکیبی حسابداری و بازار مالی قابل تعریف می‌باشند. از جمله معیارهای حسابداری عملکرد شرکت می‌توان به شاخص‌های سودآوری نظیر بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه‌گذاری و سود هر سهم اشاره کرد. از جمله نگرانی‌های مرتبط با بکارگیری معیارهای حسابداری می‌توان به اشتباهات محاسباتی، گذشته نگری معیارها، تأثیر رویه‌های حسابداری و عواملی از این قبیل اشاره کرد(همان منبع).

2-6، معیارهای ارزیابی عملکرد

معیارهای بازار مالی عملکرد شرکت در ادبیات اقتصاد، مالی و در بین تحلیل­گران مالی و سرمایه‌گذاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قیمت سهام، بازده سهام و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام از مهم‌ترین معیارهای بازار مالی عملکرد است که در این طبقه قابل بحث می‌باشد. از جمله نگرانی‌های مرتبط با بکارگیری معیارهای بازار مالی مسأله تأثیر متغیرهای بین المللی و ملی بر شاخص‌های بازار مالی است که تحت کنترل شرکت نیست و دیگر کمبود داده‌های لازم جهت محاسبه و اثرات روانی بازارهای مالی بر آن است(همان منبع). با توجه به نقاط ضعف معیارهای حسابداری و معیارهای بازار مالی، معیارهای ترکیبی حسابداری و بازار مالی مورد توجه صاحب نظران در اندازه گیری عملکرد شرکت قرار گرفته است. از مهم‌ترین این معیارهای ترکیبی می‌توان به شاخصQ توبین اشاره کرد. شاید بتوان گفت Q توبین جدیدترین و شایع ترین معیار ترکیبی اندازه گیری عملکرد شرکت است که از ترکیب معیارهای حسابداری و معیارهای بازار مالی استخراج شده است.Q توبین نسبت ارزش بازار دارایی‌های شرکت به هزینه جایگزینی آن است. این شاخص تا حدی شبیه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی‌های شرکت می‌باشد، بگونه ای که ارتباط بین این دو متغیر در بررسی‌های صورت گرفته بیش از 90% بوده است. از نقاط ضعف این شاخص در نظر نگرفتن ریسک مالی شرکت است که می‌تواند کاربرد آن را تا حدودی محدود کند(همان منبع). از آنجایی که در این پژوهش تأثیر چرخه عمر شرکت بر توان توضیحی معیارهای عملکرد مالی مورد بررسی قرار می گیرد، بنابراین در ادامه بحث معیارهای عملکرد مالی شرکت­ها تشریح و تبیین می‌گردد.

2-6-1، عملکرد مالی

معیارهای عملکرد مالی بخشی از معیارهای عملکرد شرکت می‌باشند که جهت اندازه‌گیری عملکرد مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین در تعریف عملکرد مالی لازم است شناختی از اهداف مالی شرکت‌ها به دست آید. عملکرد مالی شرکت عوامل زیادی را بر اساس تنوع گروه‌های ذینفع شامل می‌شود و ضریب اهمیت هر یک از عوامل مذکور تا حد زیادی وابسته به نوع و ویژگی‌های محیطی است که شرکت در آن فعالیت می‌کند. بطور کلی دو دیدگاه اقتصادی در مورد مبنا قرار دادن گروه‌های ذینفع در شرکت وجود دارد. یک دیدگاه اعتقاد بر این است که شرکت‌های انتفاعی به دنبال منافع مالی خود هستند و به منافع اجتماع فکر نمی‌کنند. بنابراین گروه‌های ذینفع نظیر دولت، مشتریان و مردم باید وارد صحنه شده و با بهره گرفتن از مکانیزم‌های مختلف اهداف خود را به شرکت تحمیل کنند.(فتحی، 1385) گروه دیگر اعتقاد دارند که شرکت‌های انتفاعی با توجه به تلاشی که در راستای کسب سود می‌کنند، بهترین ابزار تقاضای کارایی و بهره‌وری اقتصادی به حساب می‌آیند و لازم نیست هدفی غیر از اهداف صاحبان سرمایه (افزایش ارزش شرکت) را مدنظر قرار دهند. در نهایت با توجه به قوانین و مقررات و جریمه‌های حاکم بر عملکرد غیر قانونی و با توجه به عکس‌العمل سایر گروه‌های ذینفع در مقابل عملکرد شرکت، معمولاً عدم توجه به اهداف آنها می‌تواند هدف اصلی سهامداران شرکت یعنی حداکثر کردن ارزش سهام را با خلل اساسی مواجه سازد. بنابراین نمی‌توان ادعا نمود که اگر شرکت صرفاً به اهداف سهامداران خود یعنی حداکثر نمودن ارزش سهام توجه کند سایر منافع اجتماعی را زیر پا گذاشته است. بنابراین عقیده بر آن است که انگیزه صاحبان سهام از سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها کسب منافع مادی حاصل از آن است و افزایش ثروت مادی سهامداران از مهم‌ترین این منافع به حساب می‌آید. با توجه به اهدافی که در عملکرد مالی مورد توجه قرار می‌گیرد، تعریف آن به صورت زیر خواهد‌بود: عملکرد مالی عبارتست از درجه یا میزانی که شرکت به اهداف مالی سهامداران در راستای افزایش            ثروت آنان نائل می‌شود(همان منبع). اهداف عملیاتی که مدیریت شرکت در راستای دستیابی به هدف اصلی یعنی افزایش ثروت سهامداران دنبال می‌کند، دربرگیرنده شاخص‌ها و معیارهایی است که بر مبنای آن می‌توان عملکرد مالی شرکت را اندازه گیری کرد. در ادامه مدل‌های ارزیابی عملکرد مالی را مورد توجه قرار خواهیم داد.

2-7، مدل­های ارزیابی عملکرد مالی

استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی با بهره گرفتن از معیارهای مختلف، عملکرد شرکت را ارزیابی می‌کنند. روش‌های متعددی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که به ‌طور کلی می‌توان آنها را به دو دسته: مدل‌های‌ حسابداری و مدل‌های‌ اقتصادی تقسیم کرد. در مدل‌های حسابداری، ارزش سهام شرکت از حاصل‌ضرب سود شرکت در ضریب تبدیل سود به ارزش محاسبه می‌شود. در این دسته از مدل‌ها از معیارهای مختلفی از جمله سود، سود هر سهم، رشد سود، سود تقسیمی، جریان‌های نقدی آزاد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارایی‌ها برای ارزیابی عملکرد استفاده می‌شود. در مدل‌های‌ اقتصادی ارزیابی عملکرد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و ارزش افزوده بازار اشاره کرد، ارزش شرکت براساس قدرت سودآوری دارایی‌های موجود و مابه‌التفاوت نرخ بازده و هزینه سرمایه تعیین می‌شود (استیوارت،1991؛ باسیدور و