« الناس مسلطون علی اموالهم» مردم نسبت به اموال و مایملک خود سلطه و استیلا دارند. و نیز از ایشان نقل شده که فرمود: «حرمه مال المومن کحرمه دمه» احترام مال مومن مانند احترام خود اوست. در این روایات و امثال آن بین زن و مرد هیچ فری وجود ندارد و اطلاق «الناس» و «المومن» شامل زن و مرد می‌شود.[200] بر اساس این روایات و آیات:‌یکی از مسلمات دین اسلام اینست که مرد حقی به مال زن و کار زن ندارد نه می‌تواند به او فرمان دهد که برای من فلان کار را بکن و نه اگر زن کاری کرد به موجب آن کار ثروتی به او تعلق می‌گیرد مرد حق دارد که بدون رضای زن در آن ثروت تصرف کند و از این جهت زن و مرد وضع مساوی دارند و برخلاف رسم معمول در اروپای مسیحی که تا اوایل قرن 20 رواج داشت. جهان غرب به طور عموم، و مخصوصاً کمونیست‌ها، برای اقتصاد آنچنان اهمیتی قائل‌اند که همه چیز را «فرع»، اقتصاد محور و «اصل» می‌شمردند، اساساً شخصیت و تکامل بشر و هر گونه تحول اجتماعی و مذهبی، تمدن را معلول اقتصاد و شئون اقتصادی می‌دانند. با صراحت تمام اعتراف دارند تا وقتی که زنان، دارای حق مالکیت و‌یا حق تصرف مطلق، در ملک خود نبودند، حیثیت و شخصیتی هم نداشته‌اند، و از وقتی که این حق به آن ا داده شد‌یا داده شود که بتوانند مستقلاً مالک بوده، و حق تصرف مستقل را نیز دارا باشند و معاش خویش را تأمین کنند، بی گمان به عنوان‌یک شخصیت بشری نظیر مردان شناخته خواهند شد. گر چه د رمکتب انبیاء، و متفکرین بی نظیر، شخصیت آدمی، در افق تیره مادیت، خاصه در چهار چوب اقتصاد محدود نیست، و بشر و تحولات زندگی بشری، آنچنانکه آن‌ها پنداشتند بازیچه‌ی دست اقتصاد نبوده، بلکه «بشریت» خود «اصلی» از اصول است، لیکن این حقیقت را نمی‌توان انکار نمود که «استقلال اقتصادی» در تأسیس افکار، و ایجاد حس اعتماد بنفس، و شخصیت، اثری محسوس و مهم دارد.یکی از مفاخر اسلام، این است که در چهارده قرن پیش، استقلال اقتصادی زنان را مانند مردان به‌یکسان، تأمین و تشریع فرمود، و«حق مالکیت» و حق انجام تصرفات در اموال خویش را به وی داده، بدون آنکه تصرفش را در اموالش منوط به اذن و نظارت و قیومیت کسی قرار دهد.[201] زن شوهر دار از نظر اسلام و معاملات در روابط حقوقی خود تحت قیومیت شوهر نیست در انجام معاملات خود استقلال، آزادی کامل دارد اسلام در عین اینکه به زن چنین استقلال اقتصادی در مقابل شوهر داد و برای شوهر هیچ حقی در مال زن و کار زن و معاملات قرار نداد.[202] در حالیکه هنوز هم در کشور‌های اروپائی، زنان شوهر دار، حق تصرف در اموال خود را بدون اذن شوهر نداشته، و هر گونه معاملات بدون اذن وتنفیذ شوهران، خالی از اعتبار است.[203] زن مسلمان بر خلاف پاره ای آرای فقهی که در آن‌ها برخی محدودیت‌های مالی و مدنی را در مورد زنان تثبیت شده است در قرآن و سنت قطعیه‌ی حضرت نبوی از اهلیت کامل حقوقی و سیاسی بر خوردار بوده و تمامی‌معاملات و اعمال حقوقی او نافذ است. زنان در متون اسلامی‌به هیچ روی از حیث حقوقی و سیاسی محجور شمرده نشده‌اند و حجر زن در نظام حقوقی اسلام ـ بدون علل عارضی ـ بر هر سبیل و گستره ای که باشد مردود است. آیین محمدی به درستی حق(مالکیت) و مبایعه‌ی زن را به رسمیت شناخته و مقام عقود مالی او را دارای آثار حقوقی و مسئولیت مدنی دانسته است ضمن اینکه پس از واقعه‌ی نکاح نیز سیستم استقلال مالی زن را اصل قرار داده است.[204] توضییح اینکه: کسب مشروع مال از دو طریق بدست می‌آید: کار و اشتغال و ارث، و هر دو باید بر اساس به رسمیت شناختن حق مالکیت تثبیت شوند اما زن حق مالکیت نداشته و بلکه خود مایملک بوده و مورد معامله قرار می‌گرفته و‌یا به ارث به کسی می‌رسیده ارث هم نمی‌برده در حالی که همیشه کار کرده است خود او از محصول کارش بهره مند نبوده است اسلام سه حق را صریحاً به زن داده است، حق مالکیت، حق ارث و حق اشتغال و بی‌تردید داشتن این سه حق زمینه ساز استقلال اقتصادی زن بود و این استقلال می‌توانست او را از بردگی که در طی قرون دست به گریبانش بود تا حد زیادی خلاص کند این سه حق صریحاً در قرآن بیان شده حق مالکیت زن در قرآن در چند مورد تأکید می‌شود‌یکی آن جا که قرآن دستور می‌دهد صداق زن را به آن‌ها بپردازند و مهر زنان را در کمال رضایت و طیب خاطر به آن‌ها بپردازند پس اگر چیزی از مهر خود از روی رضا و خشنودی به شما بخشیدند برخوردار باشید که شما را حلال و گوارا خواهد بود مورد دوم در توضیح آیات ارث است که می‌فرماید: برای مردان سهمی‌از‌ترکه ابوین و خویشان است و برای زنان نیز سهمی‌از‌ترکه چه مال‌اندک باشد‌یا بسیار[205] و در مورد سوم آنجا که مردان را از اینکه زنان‌یا اموالشان را به ارث ببرند منع می‌کند [206]و دلیل نزول آیه نفی سنت‌های جاهلی است که زن را پس از مرگ شوهرش وارث مرد با‌انداختن پارچه ای بر سرش به ارث می‌برد. اگر می‌خواست با او ازدواج می‌کرد اگر نه او را شوهر می‌داد و مهر او را تصاحب می‌کرد و‌یا اینکه او را بلاتکلیف نگه می‌داشت و اموال او را تصاحب می‌کرد و این آیه تمام این رفتار‌ها را ممنوع کرد (ای اهل ایمان برای شما حلال نیست که از زنان از روی اکراه ارث بجویید و بر زنان سختگیری و بهانه جویی نکنید که قسمتی از آنچه که مهر آن‌ها کرده اید به جور بگیرید مگر آنکه عمل زشتی از آن‌ها آشکار شود [207] بر این اساس اسلام با تعیین حقوق مشخص انتقادی برای زن غنا واستقلال او را طلبیده است تا هم بادوری از فقر نا خواسته خطر انحراف ناشی ازآن را منتفی سازد و زمینه سوء استفاده دیگران از مسئله را از بین ببرد و از طرف دیگر خصوصیات عالی نظیر سخاوت و تصدیق و هزینه کردن در راه خدا در زن نیز امکان پرورش‌یابد.)[208] همان طور که ملاحظه می‌شود، اهلیت معامله و اهلیت تمتع و سایر حقوق مالی منوط به مرد بودن نشده و واضح است که در حقوق اسلامی‌زن و مرد در کسب مال، انعقاد قرارداد، صلاحیت تملک و اداره اموال هیچ تفاوتی با‌یکدیگر ندارند. نتیجه ای که می‌توان گرفت این است که زن می‌تواند فعالیت اقتصادی مستقلی داشته باشد و درآمدش را به خودش اختصاص دهد. می‌تواند در خارج از محیط خانواده هم به کارهای اقتصادی و اداری بپردازد. اسلام به زن استقلال اقتصادی می‌دهد. نظری جز اجرای قانون الهی (نظام واقعی آفرینش) و رعایت جنبه‌های عدالت و انسانی نداشته و اسلام در عین اینکه این حق را به او دارد و شخصیت و کرامت او را هم از وی نگرفت بلکه مرد را موظف کرد که باید تمام نیازهای مالی او را تأمین نماید و مال زن هم از آن خود او باشد تا زن به ناچار تن به اعمال خشن و مخالف شئون زیبای زنانه ندهد قرآن زن را همچون مرد مسئول و متعهد و طبعاً مستقل معرفی کرده است و به او حق داده که در مسائل اصلی خود تصمیم گیر باشد.[209]

3.2.1.1                   ارث

یکی از منابع کسب مال ارث می‌باشد. ارث در لغت به معنای‌ترکه و اموالی است که از متوفی به جای می‌ماند و در اصطلاح حقوقی و مقصود انتقال مالکیت اموال میت پس از فوت به وراث وی است. ارث از نظر تاریخی ریشه در آداب، رسوم و اعتقادات قومی‌دارد که از زمان شکل گیری خانواده موجود بوده، اما گسترش‌یافته است.[210] مسئله ارث زن مانند سایرحقوق او در طول تاریخ دست خوش تحولاتی بوده است. در بیشتر جوامع و نظام‌های گذشته زن‌یا به طور کلی از ارث محروم بود‌یا مقدار‌اندکی ارث به او تعلق می‌گرفت که در این حالت استقلال و شخصیت حقوقی نداشت و مردان قیم او بودند. این محرومیت به ویژه در مورد زوجه نسبت به اموال شوهرش بیشتر بوده و زنان در بعضی جوامع نه تنها از همسر خود ارثی نمی‌بردند، بلکه خود جزء اموال و دارایی میت حساب می‌آمدند و او را به عنوان میراث تصاحب می‌کردند. اسلام در این زمینه نیز طرحی نو ارائه داد؛ سنت‌های غلط جاهلی را در هم شکست و برای زنان سهم الارث و حقی در اموال متوفا قرار داد.[211] در ارث بردن، زن، همانند مرد از حق ارث برخوردار است و در هیچ طبقه ای دختر‌یا زن به عنوان زن بودن از ارث محروم نیست زن، به عنوان دختر متوفا،‌یا خواهر‌یا عمه و خاله او و‌یا به عنوان همسر از حق ارث برخوردار است و سهمی‌در مال به جای مانده از شخص فوت شده دارد، همان گونه که در قرآن کریم آمده است:

قرآن کریم موضع مسیحیان را نرم و ملایم توصیف می‏کند در حالی که موضع مشرکان و یهود نسبت به مسلمانان خشن بود.آنجا که می فرماید:”درمقایسه میان یهودیان ومسیحیان معاصرپیامبر(ص)بین آن دو فرق وجود دارد زیرا که سرسخت ترین دشمنان مومنان،یهودومشرکان هستند ونزدیک ترین آنها نسبت به مومنان ،کسانی هستند که می گویند ما مسیحی هستیم و…”[194] مسیحیان جزیره العرب و مناطق دیگر مثل شام، شیفته اسلام شدند و آن را از صمیم دل پذیرفتند و آنهایی که همچنان مسیحی باقی ماندند هیچ‏گاه از سوی مسلمانان به تغییر عقیده و پذیرش آیین اسلام مجبور نشدند و همزیستی مسالمت‏آمیز مسلمانان و مسیحیان به نحو بارز و آشکار بود؛ قبایل و دسته‏های مختلف مسیحیان در زمان حیات پیامبر اسلام (صلی‏الله‏علیه‏و‏آله) و بعد ازآن، پیوسته از حمایت مسلمانان برخوردار بودند و مسلمانان بر اساس پیمان صلح که با مسیحیان بسته بودند از منافع و حقوق آنان حمایت می‏نمودند. تنها در زمان خلیفه دوّم، در سرزمینهای اسلامی به جز زنان، اطفال و پیرمردان مسیحی، تعداد 000/500 (پانصد هزار) مسیحی زندگی می‏نمودند و در مصر 000/000/15 (پانزده میلیون) مسیحی در کمال آرامش و امنیت تحت حکومت مسلمانان بودند.[195] . مسیحیان نجران با پیامبر اسلام (صلی‏الله‏علیه‏و‏آله) صلح‏نامه امضا کردند که در فرازی از صلح‏نامه آمده است:«مردم مسیحی نجران و حاشیه آن در سایه خداوند و ذمّه محمّد رسول خدا می‏باشند؛ به این که دارایی، جان، دین، افراد غایب و حاضر، خانواده آنان و تجارت و آنچه از کم و زیاد در اختیار دارند، همه محفوظ و در امان است. هیچ اسقف، راهب یا کاهنی از آنان، از مقام خود عزل نمی‏شود و به آنان اهانتی نخواهد شد.»”  با مطالعه تاریخ حاکمیت پیامبراکرم(ص)می بینیم که آن حضرت به اقلیتها اجازه کامل داده اند که براساس شریعت خودعمل کنند.همان طورکه درصدراسلام گروهی ازنصارای نجران به مسجدپیامبراکرم(ص) درآمدند وبه سوی شرق نمازگزاردند،پیامبر(ص) فرمود:آنانرا آزاد بگذارید،آنان حق دارند طبق شریعت خود رفتارکنند گرچه آن عمل ازدیدگاه اسلام حرام باشد واحدی ازمسلمانان حق اعتراض ندارند”[196] بخش سوم: رفتار مسالمت آمیز باغیرمسلمانان براساس فقه عامه: باید به این نکته اشاره کرد که در برخی ازبخشهای این پایان نامه ، به نظرات وآراء علماء عامه اشاره و مصادیقی هم آورده شده است واینکه در کتبهای معتبر علماء عامه ، به آیات متعدد قرآن و روایات پیامبر (ص) در رابطه با رفتار مسالمت آمیز با غیرمسلمانان استناد شده است که دربسیاری از موارد دارای اشتراکات زیادی با فقه شیعه می باشد و ” تقریباً اختلافی بین فقهای امامیه و اهل سنت وجود ندارد جزء در مسأله ارث بری کافر از مسلمان و نکاح متعه با اقلیت ها و در بحث حقوق جزایی نیز اختلافاتی میان فقهای امامیه و اهل سنت وجود دارد “[197] از طرف دیگر آنچه که در فقه اهل سنت وجود دارد بیشتر استناد به احادیث و روایات پیامبر(ص)        می باشد که درفصل سوم این پایان نامه بدان اشاره شده است لذا به جهت عدم تکرار،دراین بخش ازبیان مجدد آنها خودداری می شود. از مسائل بسیار پر سر و صدا در مورد اسلام، چگونگی رفتار با اقلّیت های دینی است. آگاه نبودن برخی افراد از قانون اسلامی در این زمینه از یک سو، و تبلیغات ناروای دشمنان از سوی دیگر، این موضوع را در هاله ای از ابهام قرار داده است. دشمنان اسلام برای دور کردن پیروان خود از این دین، همواره این آیین را به خشونت متّهم می کنند. مجید خدوری از دانشمندان اهل سنت معتقد است ، «این حقیقت آشکار است که روح تسامح و اغماض و مدارا نسبت به کسانی که دارای کتابی بوده اند، جزء لاینفک تعلیمات محمّد است ومقصود نهایی اسلام از جهت روابط بین‏الملل از یک طرف، ایجاد صلح و آرامش در سرزمین هایی است که تحت قانون شریعت اسلام در آمده‏اند و از طرف دیگر، سعی و اصرار دارد که نظام حقوقی اسلام را به طور فعال به سایر نقاط جهان غیر اسلامی گسترش داده و آنها را مسلمان گرداند.”[198] “اصولاً حقوق اسلامی،حافظ جان ،مال ،حیثیت وآزادی مذهب حتی برای غیر مسلمانان است،به این شرط که تبعه دولت اسلامی یا از بیگانگان مقیم وسیاحان باشند،تا آنجا که اگر یک فرد صغیربه همراه یکی از والدینش درجنگ اسیر گردد،حتی اگر والدینش فوت کنند،او دین اجدادش را حفظ می کند”[199] “یکی ازگروههایی که درحقوق بین الملل اسلام این رشته ازحقوق درمورد آنها اعمال می شود اهل ذمه هستند یعنی اتباع غیرمسلمان یک کشور اسلامی که ازبیگانگان مقیم کشوراسلامی متمایزند”[200] “بیشتر فقیهان عامّه از جمله اوزاعی، ثوری و مالک معتقدند که انعقاد قرارداد «ذمّه» اختصاص به اهل کتاب ندارد، بلکه هر فرقه غیرمسلمان، اعم از اهل کتاب و غیر آن، می تواند از این قرارداد بهره مند شود”[201] “محمّدبن هشام ازعلماء اهل سنت درکتاب  السیره النبویه می نویسد: عقد ذمّه این چنین نیست که تابع مصلحت باشد، به همین دلیل، بر حاکم و رهبر جامعه اسلامی پذیرش آن الزامی است، هرچند قدرت و سیطره بر آن ها داشته باشد.قرارداد «ذمّه» مانند هر قرارداد مشروع دیگری از نظر اسلام، بر اساس رضایت دو طرف تنظیم و با ایجاب و قبول منعقد می شود. با بررسی عهدنامه هایی که پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) با اهل کتاب در این خصوص منعققد کردند، می توان نمونه عینی انعقاد آن را ارزیابی کرد. قراردادها معمولا با نام خدا آغاز شده و در ابتدا، به اسم نمایندگان رسمی دو طرف تصریح گردیده است. مفاد عهدنامه ها با صراحت، بدون ابهام و به سبک معمولی نوشته شده اند. در ذیل عهدنامه ها، امضای شهود درج گردیده اند. در منابع اسلامی، نمونه های متعددی از این نوع قراردادها آمده اند”[202] “همچنین احمد بلاذرى در کتاب فتوح البلدان می نویسد:از پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) نقل شده است: «بدانید! کسی که بر معاهدی ستم کند یا به او بیش از توانش تکلیف نماید، در روز قیامت، من خودم طرف حساب او هستم و حق او را مطالبه می کنم”[203] “برطبق نظر ماوردی شافعی وابویعلی الفرّا حنبلی ،غیرمسلمانان را می توان به هر سمت اداری درحکومت اسلامی منصوب کرد،مشروط براینکه تصمیم نهایی با مسلمانان باشد وحتی انتصاب آن ها به مقام وزارت مجاز است “[204] رفتار اسلام با غیرمسلمانان همواره در سرزمینهای اسلامی همواره با محبت وبرادرانه بوده است  پیامبراکرم  (ص) می فرمایند”ازآنها بخواهید اسلام آورند،اگر پذیرفتند دیگر متعرض آنها نشوید ،لکن ازآنها بخواهید که به سرزمین اسلامی مهاجرت کنند.اگر پذیرفتند،تکالیف وحقوقی مشابه انصار(یعنی مسلمانان)خواهند داشت”[205] “رساله مشهور فقه حنفی ،یعنی البحر الرائق تصریح دارد که به قبرستانهای غیر مسلمان باید همانند قبرستان های مسلمانان احترام شود وهمان گونه که جان ،مال وحیثیت آنها در زمان حیات مورد احترام است اجساد آنها نیز باید مورد احترام باشد”[206]

در اسلام، زن مظهر صفا و صداقت، منبع ایثار و کرامت و کانون عاطفه، مهربانى و مایه آرامش است. غالب مردهاى موفق در دامن مادران پرورش یافته و در کنار همسران خویش به قله هاى رفیع علم و دین صعود کرده اند. آنان همه کامیابى هایشان را مدیون فداکارى هاى مادران و همسران خویشند. از این رو، اسلام آداب و رسوم جاهلى را مورد انتقاد قرار داده و زنده به گور کردن دختران را نیز به شدت محکوم کرده است. اسلام همواره بر حفظ جایگاه زن و احترام به مقام مادر و همسر، تأکید فراوان نموده است. پیشوایان دینى نیز به نقش و جایگاه زن اشاره کرده و رعایت حقوق آنان را امرى لازم شمرده اند. رسول گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) فرمود: بهشت زیر پاى مادران است. و هر چه ایمان بندگان خدا فزونى یابد، دوستى و محبت آنان به زنان نیز فزونى مى یابد. و نیز فرمود: گرامى نمى دارند زنان را مگر انسان هاى کریم و بزرگوار و به آنان اهانت نمى کنند و سبک نمى شمارند مگر انسان هاى پست و فرومایه.همچنین امام صادق(علیه السلام) فرمود: از جمله اخلاق پیامبران، دوست داشتن زنان بوده است. سیره پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) نیز حکایت از احترام به حقوق زنان و پاسداشت حرمت آنان دارد. در حدیثى آمده است که به پیامبر خبر دادند خداوند به او دخترى داده است. پیامبر(صلى الله علیه وآله) نگاهى به صورت یارانش نمود، دید آثار ناخشنودى در چهره آنان نمایان گردید. آن حضرت فرمود: «مالکم! ریحانه أشمها، و رزقها على الله عزّوجلّ!». این چه حالتى است که در شما مى بینم! خداوند گلى خوشبو به من داده آن را مى بویم، اگر غم روزى او را مى خورید ،روزیش با خداست. بنابراین از نظر اسلام، زن در خلقت انسانى، کامل است، زن و مرد در اصل خلقت هیچ گونه تفاوتى با یکدیگر ندارند و از نظر ارزشى نیز هیچ یک از دیگرى برتر نیست. اسلام تنها ملاک برترى انسان ها بر یکدیگر را داشتن تقواى الهى مى داند^. در نگرش متعالى اسلام، نظام آفرینش مسئولیت هاى متفاوتى را بر عهده زن و مرد نهاده است. طبیعى است که مسئولیت هاى متفاوت، حقوق و تکالیف متفاوتى را نیز در پى خواهد داشت. و این تفاوت نه به معناى تبعیض، بلکه به معناى عدالت و بر اساس حکمت است. عده اى هم که اطلاع کافى از اسلام ندارند و یا مرعوب و فریفته شعارهاى  غرب شده اند، بر این عقیده اند که این احکام مخصوص صدر اسلام بوده و در شرایط و مقتضیات زمان ما کارایى لازم را ندارند، از این رو، باید در این احکام تجدیدنظر جدى صورت بگیرد. از جمله آن احکام، تفاوت زن و مرد در قصاص است; زیرا در اسلام اگر زنى، مردى را به قتل برساند قصاص مى شود، اما اگر مردى، زنى را به قتل برساند، در صورتى قصاص مى شود که اولیاى زن نصف دیه مرد را به اولیاى مرد بپردازند. در برخورد با این مسئله، برخى آن را ردّ کرده و قایل به تساوى شده اند و عده اى دیگر آن را امرى لازم دانسته اند. مبحث سوم : در آمدی بر حکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه و قصاص درمورد تفاوت‌های حقوقی که میان زن و مرد در اسلام مشاهده می‌شود باید گفت: زن و مرد در مقامات انسانی و گوهر آدمیت همسان هستند، ولی به سبب آن‌که از نظر روحی و جسمی تفاوت‌های مهمی با یکدیگر دارند، اجمالا باید پذیرفت که این تفاوت‌ها احکام جداگانه‌ای می‌طلبد، به ویژه آن‌که اساسا تشابه غیر از تساوی و تبعیض غیر از تفاوت است. تفاوت ممکن است تبعیض‌آمیز و ناعادلانه باشد؛ یا این‌که ممکن است عادلانه و منطقی باشد، چنان تشابه در صورت تفاوت شرایط و زمینه‌ها خود نوعی تبعیض ناروا و بی‌عدالتی محسوب می‌شود. تبعیض آن است که بر دو موضوع با شرایط مساوی احکام جداگانه جاری شود، درحالی‌که آن‌چه در اسلام است عین عدالت است، چون تفاوت حکیمانه است نه تبعیض ظالمانه؛ به عنوان مثال در خصوص تفاوت قصاص باید گفت که ریشه این تفاوت به سبب نقشی است که هر یک از زن ومرد در اقتصاد خانواده ایفا می‌کنند. همان‌گونه‌که آشکار است، به‌طور معمول مردان نقش بیشتری در اقتصاد ومعیشت خانواده بر عهده دارند وبر همین اساس برای آن‌که اجرای حکم قصاص تاثیرات ناعادلانه‌ای بر اقتصاد خانواده‌ها نگذارد، در اسلام مقرر شده است که اجرای قصاص در مورد مرد در برابر زن مشروط به پرداخت فاضل دیه به خانواده مرد است؛ یعنی اگر مردی بخواهد در برابر قتل زنی اعدام شود باید به خانواده او نصف دیه پرداخت گردد. در این صورت است که عدالت در قصاص میان دوخانواده برقرار گردیده است. در تفاوتی که میان مرد و زن در حکم قصاص وجود دارد، هرگز ارزش انسانی زن و مرد و جایگاه اجتماعی آنان ملاک نبوده است؛ چنان‌که تاثیر عاطفی این حکم در تسکین آلام روحی خانواده مقتول نیز مبنای تشریع این قانون نیست، بلکه مبنای این حکم، جایگاه اقتصادی هر یک از آن دو بوده است. مسئولیت اقتصادی مرد وریاست او در اداره خانواده که در نظام حقوقی اسلام پیش بینی شده است، هرگونه مسئولیت اقتصادی را از دوش زن برداشته است. بر این اساس اگر مرد در برابر زن قصاص شود، منتها نصف دیه مرد نیز به خانواده قاتل پرداخت شود، هم عدالت از نظر اقتصادی تامین گردیده و هم مصالح قصاص تامین شده است. توجه به این نکته نیز لازم ومفید است که نصف دیه به ورثه مقتول پرداخت می‌شود نه به شخص مقتول.

{ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذابٌ عَظیمٌ این کیفر مایه‌ی خواری آن‌ها در دنیاست ودر آخرت نیز برای آنان عذاب بزرگی وجود دارد}.[361]. از اینگونه آیات چه بسا می‌توان الهام گرفت که از دیدگاه قرآن کریم، کیفر در برخی جاها جنبه‌ترذیلی دارد. می‌توان گفت هدف از اجرای این کیفر جنبه‌ترذیلی و تهیبی آن است تا بدین وسیله ضمن معرفی قواد به مردم نه تنها موجبات بی حرمتی او در جامعه فراهم گردد بلکه کسانی که آمادگی برای ارتکاب این جرم را داشته باشند نیز به علت عواقب سوء‌ترذیلی آن از دست زدن به چنین عمل مجرمانه‌ای برحذر باشند. [362]

4.2.2.4                   فلسفه قیادت

گر چه در نظام حقوقی اسلام صاحب نظران اسلامی ‌راجع به منابع و فلسفه مجازات بطور مستقل اثری را تدوین نکرده‌اند اما با مطالعه و مشاهده کتب که در بعضی از آن‌ها بطور مختصری به این مساله اشاره شده است می‌توان دریافت که جنبه‌ترذیلی برای این جرم دوراز نظر نبوده و شاید علت آنکه زن چنین مجازاتی ندارد همین مسئله با توجه به روحیه بسیار حساس آن‌ها باشد زیرا این عمل (تشهیر) نوعی بی حرمتی و متقابلا احساس حقارت و همچنین رفتارهای و اثرات نامطلوبی در برخورد دیگران با قواده متعاقبا به وجود می‌آورد که با اهتمام به حمایت‌های اخلاقی که اسلام از زنان کرده این تنزل شخصیت را برای آنان نمی‌پسندد و اگر این مجازات برای او متعین بود با آن حمایت‌ها تناقض داشت. علت نتراشیدن مو وعدم تبعید زن در زنای بکر بیان شد.

4.2.2.5                   نتیجه قیادت

از حیث میزان مجازات مرد قواد فتوی براین است که او به 75 ضربه شلاق‌تراشیدن موی سر، معرفی به مردم و تبعید محکوم می‌شود ولی زن قواد تنها به 75 ضربه شلاق محکوم می‌شود و از بقیه مجازات‌ها معاف است بعنوان مستند این ارفاغ به زن اصل عدم، ملاحظات عقلی و اجماع تمسک کرده‌اند پس از بررسی ادله فوق مشخص می‌شود که اگر از اجماع صرف نظر نمائیم بقیه ادامه نمی‌تواند مستند فرق باشد و تنها با اجماع است که می‌توان فرقهای مذکور را اثبات نمود در اینصورت می‌توان موارد فرق بین زن و مرد مرتکب جرم قیادت را به طور خلاصه این چنین کرد: در جرم قیادت مرد مجرم علاوه بر عقل 75 ضربه شلاق به‌تراشیدن موی سر، معرفی به مردم و تبعید محکوم می‌گردد ولی زن مجرم تنها به 75 ضربه محکوم می‌شود و از بقیه مجازات‌ها معاف است. 4.3محاربه در سیستم قضایی اسلام، جرمی‌ایجاد اغتشاش و ناامنی و تعرض به جان و مال مردم با توسل به قوه قهریه و اسلحه را (محاربه) می‌نامند و مرتکب ان را محارب می‌نامند. محقق حلی نیز محارب را شخصی با خصوصیات زیر می‌داند: هر کسی به مقصد‌ترساندن مردم سلاح بدست گیرد چه در خشکی باشد‌یا دریا، شب باشد‌یا روز در شهر باشد‌یا غیر‌آن محارب است[363].مشخص می‌شود که برای صدق محاربه دو رکن اساسی لازم است: 1ـ بکار بردن اسلحه. 2ـ قصد‌ترساندن اما بعضی از فقها در رکن دوم تشکیک کرده و نبودن آن را مانعی برای صدق محاربه نمی‌دانند. در فقه اهل سنت رکن معنوی محاربه، مقصد غارت و تصاحب اموال عابرین است (رکن الحرابه هو الخراج لاخذ المال سواء اخذ المال ام لم‌یوخذ [364]).اما درفقه شیعه رکن معنوی ایجاد خوف و هراس است و قصد محاوره اموال لزومی‌ندارد اگر در ضمن محارب اقدام به تصاحب، گرفتن اموال نیز بنماید نوع دیگری از جرم محاربه محقق شده است که مجازاتش هم شدید‌تر است در فقه اهل سنت اگر فردی بدون قصد اخذ مال موجب ایجاد خوف شود کار حرامی ‌مرتکب شده که باید از طریق تعزیر مجازات شود در حالیکه همین جرم در فقه شیعه محاربه و مستحق‌یکی از حدودی است که در شرع برای این جرم مقرر شده است. به مقتضای آیه محارب کسی است که با خداوند ورسولش بجنگد و در روی زمین فساد کند [365].(محقق& در شرایع می‌فرماید: محارب کسی را گویند که به مقصد‌ترسانیدن مردم سلاح بر روی آن‌ها بکشد خواه در دریا باشد‌یا در خشکی شب باشد‌یا روز شهر باشد‌یا بیابان و در این حکم مرد و زن‌یکسان می‌باشند. )معنی اصطلاحی برای محارب از سوی فقها، تعاریف مختلفی آورده شده که کم و بیش دارای مفهوم واحد هستند و ما در مقام تعریف و نحوه اثبات جرم نیستم.

1ـ اصل عدم‌یعنی چون در ادله در مورد زن قواد نصی بر مجازات‌های فوق نداریم لذا نمی‌توان آن‌ها را به موقع اجراء گذارد به این دلیل شهید ثانی و صاحب «جواهر» تمسک کرده‌اند[359]. اما به این دلیل این اشکال وارد می‌شود که به این مبنا شما نمی‌توانید زن قواد رابه 75 تازیانه محکوم کنید زیرا در مورد تازیانه او هم هیچ نصی نداریم و اصل عدم آن است. 2ـ ملاحظات عقلی مبنی بر اینکه امور مذکور با وجوب مستور ماندن زن و جلوگیری از اشاعه‌ی فحشا منافات دارد. به این دلیل هم (ملاحظات عقلی)همان جوابی را می‌دهیم که به مخالفین تبعید زاینه بکره داده شد مبنی بر اینکه می‌توان در کنار امور مذکور تمهیداتی برای جلوگیری از مفسد بعدی آن‌اندیشید. اجماع ـ دلیل اجماع که بر آن ادعا شده است (در انتصار و غنیه) اجماع تنها مدرک معتبر و قابل استنادی است که، در صورت اثبات می‌توان بر عدم تبعید،‌تراشیدن مو، معرفی زن قواد ارائه نمود.[360] از دیر باز در نظام‌های حقوقی مختلف‌یکی از کارکرد‌های مجازات‌یا دست کم برخی از انواع مجازات، جنبه‌‌ترذیلی آن بوده است. به این معنا که مجازات به قصد خوار ساختن بزه کار اجرا می‌شده است. تا او و دیگر کسانی که قصد ارتکاب بزه دارند بدانند در برابر نقص هنجارهای جامعه با تحول ننگ کیفر مواجه خواهند شد از برخی از آیات قرآن مجید چنین بر می‌آید که از اهداف مجازات‌های اسلامی، دست کم در برخی موارد، خوار ساختن بزه‌کاراست. مثلاً قرآن پس از بیان کیفر محارب می‌فرماید: { ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذابٌ عَظیمٌ این کیفر مایه‌ی خواری آن‌ها در دنیاست ودر آخرت نیز برای آنان عذاب بزرگی وجود دارد}.[361]. از اینگونه آیات چه بسا می‌توان الهام گرفت که از دیدگاه قرآن کریم، کیفر در برخی جاها جنبه‌ترذیلی دارد. می‌توان گفت هدف از اجرای این کیفر جنبه‌ترذیلی و تهیبی آن است تا بدین وسیله ضمن معرفی قواد به مردم نه تنها موجبات بی حرمتی او در جامعه فراهم گردد بلکه کسانی که آمادگی برای ارتکاب این جرم را داشته باشند نیز به علت عواقب سوء‌ترذیلی آن از دست زدن به چنین عمل مجرمانه‌ای برحذر باشند. [362]

4.2.2.4                   فلسفه قیادت

گر چه در نظام حقوقی اسلام صاحب نظران اسلامی ‌راجع به منابع و فلسفه مجازات بطور مستقل اثری را تدوین نکرده‌اند اما با مطالعه و مشاهده کتب که در بعضی از آن‌ها بطور مختصری به این مساله اشاره شده است می‌توان دریافت که جنبه‌ترذیلی برای این جرم دوراز نظر نبوده و شاید علت آنکه زن چنین مجازاتی ندارد همین مسئله با توجه به روحیه بسیار حساس آن‌ها باشد زیرا این عمل (تشهیر) نوعی بی حرمتی و متقابلا احساس حقارت و همچنین رفتارهای و اثرات نامطلوبی در برخورد دیگران با قواده متعاقبا به وجود می‌آورد که با اهتمام به حمایت‌های اخلاقی که اسلام از زنان کرده این تنزل شخصیت را برای آنان نمی‌پسندد و اگر این مجازات برای او متعین بود با آن حمایت‌ها تناقض داشت. علت نتراشیدن مو وعدم تبعید زن در زنای بکر بیان شد.

4.2.2.5                   نتیجه قیادت

از حیث میزان مجازات مرد قواد فتوی براین است که او به 75 ضربه شلاق‌تراشیدن موی سر، معرفی به مردم و تبعید محکوم می‌شود ولی زن قواد تنها به 75 ضربه شلاق محکوم می‌شود و از بقیه مجازات‌ها معاف است بعنوان مستند این ارفاغ به زن اصل عدم، ملاحظات عقلی و اجماع تمسک کرده‌اند پس از بررسی ادله فوق مشخص می‌شود که اگر از اجماع صرف نظر نمائیم بقیه ادامه نمی‌تواند مستند فرق باشد و تنها با اجماع است که می‌توان فرقهای مذکور را اثبات نمود در اینصورت می‌توان موارد فرق بین زن و مرد مرتکب جرم قیادت را به طور خلاصه این چنین کرد: در جرم قیادت مرد مجرم علاوه بر عقل 75 ضربه شلاق به‌تراشیدن موی سر، معرفی به مردم و تبعید محکوم می‌گردد ولی زن مجرم تنها به 75 ضربه محکوم می‌شود و از بقیه مجازات‌ها معاف است.