در صورت رد درخواست، تقاضا کننده می تواند ظرف مدت 10 روز به هیأت ویژه کانون وکلا شکایت نماید. وکلای محترم هم  به  موجب ماده 31 [63] و 23 [64]  قانون  مصوب 1315  ماده  40 [65] آئین نامه قانون وکالت موظف به قبول وکالت معاضدتی می باشند و در اسرع وقت باید ارجاعاتی که از طرف معاضدت قضایی در حدود صلاحیت موسسه به آنها می شود را انجام دهند. کار آموزان وکالت نیز از این امر مستثنی نیستند و موظفند در دوره کار آموزی امور معاضدت قضایی را که از طرف شعبه معاضدت قضایی یا ریاست کانون به آنها ارجاع می گردد به انجام برسانند. تشخیص بی بضاعت بودن یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله بموجب مواد 4 و 6 آئین نامه اجرایی ماده 31 و 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی است که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است. کسانی که استطاعت پرداخت حق الـوکاله را ندارند مشروط بر اینکه دعوی راجع به شخص متقاضی و با اساس باشد می توانند از 1- کانون وکلا 2- هیأت اجرایی ماده 2 آئین نامه 187 قانون برنامه سوم توسعه و یا از رؤسای حوزه های قضایی درخواست معاضدت نمایند.[66] در خصوص وکالت معاضدتی بنظر می رسد همانند دعوی اعسار باید اصل بر توانایی اشخاص برای پرداخت هزینه ها باشند و تا قبل از احراز عدم استطاعت مالی موکل جهت پرداخت حق الوکاله، پرونده معاضدتی به وکیل ارجاع نشود تا اینکه عدم توانایی متقاضی وکیل معاضدتی احراز گردد تا از این طریق اولاً جلوی سود جویی افراد منفعت طلب گرفته شود ثانیاً جلوی افزایش بی رویه درخواستهای معاضدت گرفته شود ثالثاً زمینه های ارائه خدمات رسانی بهینه حقوقی به افراد نیازمند، در کثرت تقاضاهای استفاده از وکیل معاضدتی که حق مسلم آنهاست فراهم شود و آنها محروم نگردند. 4- وکالت اتفاقی: قسم دیگری که می توان از آن به عنوان وکیل نام برد وکیل اتفاقی است که شغل آنها وکالت نبوده ولی بواسطه اینکه واجد معلوماتی برای انجام وکالت هستند به موجب قوانین و مقررات خاص که در طی ادوار گذشته به تصویب رسیده است به صورت موردی توسط کانون وکلا یا مراجع مربوطه برای آنان مجوز وکالت صادر می شود این افراد فقط در نوع مجوزی که برای آنها صادر می گردد حق وکالت دارند و نمی توانند به عنوان یک وکیل به معنای اخص کلمه وکالت نمایند. قوانین و مقرراتی که می توان از آن به عنوان وکیل اتفاقی استفاده نمود عبارتنداز:

• ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315:

«اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت می باشند ولی شغل آنها وکالت نمی باشد اگر بخواهند برای اقربای نسبی و سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.» در آئین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی شماره 14/2/78 /1 مورخ 3/3/1378 آمده است: «در اجرای ماده 2 قانون وکالت مصوب 1315 و به تجویز ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و به منظور تنظیم امور مربوط به جواز وکالت اتفاقی، متقاضی با مراجعه به کانون وکلا، طی تقاضای کتبی طبق فرم موجود درکانون برابرآیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی می نماید. متقاضی اخذ وکالت باید ضمن معرفی کامل خود و اعلام میزان تحصیلات و تجربیات و سایر جهات و دلایل احتمالی موثر در قضیه، مشخصات کامل موکل یا موکلین مورد نظر و درجه قرابت آنان و نیز مشخصات موضوعی که متقاضی قرار است طرح نموده و یا عهده دار دفاع از آن شود را اعلام نماید و مدارک مورد استناد را پیوست کرده وبا تکمیل و امضا فرم موجود در کانون وکلا و تقدیم مدارک مربوطه به کانون وکلا تقاضای صدور جواز وکالت اتفاقی نماید.» کانون پس از انجام اختبار علمی و تجربی و در صورت موفقیت متقاضی نسبت به صدور جواز وکالت اتفاقی اقدام می نماید. البته لازم به ذکر است که این جواز دائمی نبوده و فقط راجع به همان پرونده و موردی خواهد بود.

• قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 29/7/1376

ماده واحده «… تمام وزارت خانه ها، شرکت ها، موسسات، سازمانهای دولتی و دستگاه هایی که شمول قانون برای آنها مستلزم ذکر نام است، همچنین نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) مکلفند بنا بر درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی می شود و یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است با بهره گرفتن از کارشناسان حقوقی شاغل، به آنان خدمات حقوقی ارائه کنند.» تبصره- کارشناسان موضوع این قانون باید دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضایی و در موارد یاد شده بدون الزام به دریافت پروانه و ارائه پروانه وکالت و … در تمامی مراحل دادرسی به عنوان وکیل شرکت نمایند.

• قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 8/10/1371 مجلس شورای اسلامی

18- عهدنامه مورخ 10 آوریل 1981 در مورد منع یا محدودیت استفاده از برخی سلاحهای کلاسیک که میتوانند منجر به صدمات جبران ناپذیر و یا اثرات نامشخص گردند. این عهدنامه سه پروتکل در زمینه تشعشعات هسته ای در بدن انسان، استعمال مین و تله های انفجاری و استفاده از سلاحهای آتشزا را به دنبال دارد. عهدنامه مذکور تا کنون قابلیت اجرائی نیافته است. 19- قراردادهای مربوط به منع یا تحدید سلاح های هسته ای: الف- قرارداد مسکو مورخ 5 اوت 1963 در مورد منع آزمایشهای سلاحهای هستهای در جو، ماوراء جو و زیر دریاها. ب- قرارداد مورخ 27 ژانویه 1967 در زمینه اصول حاکم بر فعالیتهای کشورها در کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو، کره ماه و دیگر کرات آسمانی. ج- قرارداد مورخ اول ژوئیه 1968 در مورد منع گسترش سلاحهای هسته ای. د- قرارداد مورخ 11 فوریه 1971 در زمینه منع استقرار سلاحهای هسته ای و دیگر سلاحهای انهدام دسته جمعی در کف و زیر کف دریاها و اقیانوسها. ه- قرارداد مورخ 10 آوریل 1972 درمورد منع ساخت، تولید و انباشت سلاحهای میکروبی یا سمی و انهدام انبارهای موجود. و- قرارداد مورخ 26 مه 1972 در زمینه  محدود کردن سلاحهای استراتژیکی اتمی (معروف به سالت 1) ز- قرارداد ولادی وستوک مورخ 24 نوامبر 1974 درمورد محدود کردن سلاحهای هسته ای. ح- قرارداد مورخ 18 مه 1977 در زمینه منع استفاده از سلاحهای اقلیمی. ط- قرارداد مورخ 18 ژوئیه 1979 در زمینه محدود کردن سلاحهای استراتژیکی اتمی معروف به سالت 2(همان،82-80) باید اذعان نمود مهمترین و اثرگذارترین بخش حقوق قراردادی جنگ ومخاصمات مسلحانه مربوط به کنوانسیون لاهه 1907 ، کنوانسیونهای چهار گانه ژنو و پروتکلهای الحاقی آن میگردد. کنوانسیون ژنو (به فرانسوی Convention de Genève) یا پیمان ژنو)، پیمانی است که بین کشورهای امضا کننده بسته شده‌است و پر اهمیت ‌ترین ماده حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. کنوانسیون ژنو مفادی را برای زمان جنگ وضع کرده است که از افرادی که درگیر در جنگ نیستند حفاظت و حمایت می‌کند. بنیان‌گذاری و گسترش کنوانسیون ژنو بر اساس تجربه‌هایی است که حکومت‌ها در دوران جنگ‌هایشان به آن مبتلا گشته اند. دوازده کشور در نخستین کنفرانس در شهر ژنو موافقت می کنند، سربازانی که در جبهه زخمی شده اند را جمع آوری نمایند و به آنها کمک های پزشکی برسانند. کنوانسیون دوم در ژنو تشکیل و در مفاد کنفرانس قبلی تجدید نظر شد و جمعیت های کمک رسانی و خیریه هایی که کمک های پزشکی می رسانند دعوت به همکاری شدند. کنواسیون سوم پس از به پایان رسیدن جنگ اول جهانی در ژنو تشکیل شد و در این کنفرانس سه نشان صلیب سرخ، نشان شیر و خورشید سرخ و نشان هلال احمر بعنوان جمعیتهای اصلی خیریه وکمک رسانی درجنگ شناخته شدند. در این کنفرانس مفادی به تصویب رسید که درباره اسیران جنگی بود. در این کنوانسیون بود که برای نخستین بار کمیته جهانی صلیب سرخ پایه گذاشته شده و بعنوان سازمان مرکزی جمع آوری اطلاعات در باره اسیران جنگی شروع بکار نمود. کنوانسیون چهارم پس از به پایان رسیدن جنگ جهانی  دوم در ژنو بر پا شد. این کنفرانس درباره گسترش مفاد کنوانسیون های پیشین موارد زیر را تصویب کرد: جمع آوری و رسانیدن خدمات پزشکی به سربازان و بیمار و زخمی در جبهه جنگ در خشکی وآب و همچنین  رسانیدن کمکهای پزشکی به غیر نظامیان و بر پا داشتن پرچم صلیب سرخ بالای ساختمان تمام بیمارستان ها و یا بیمارستان های صحرایی به معنی حفاظت و هدف قرار نگرفتن این مراکز پزشکی . علاوه بر خود کنوانسیونها ، پروتکلهای الحاقی نیز به بررسی وضعیتهای موجود در یک در گیری مسلحانه پرداخته و به تدوین برخی اصول میپردازند. در این پروتکل های الحاقی  قواعدی  تصویب شد که برای ارزیابی فرماندهان و فرمانبرداران در جنگ که این سه اصل را نا دیده می گیرند، مفید می باشد:

• ابزار جنگی محدود می باشد.
• حمله به افراد غیر نظامی ممنوع می باشد.
• قبول و تصویب قواعد مارتنز[8] الزامی میباشد. ( قواعد مارتنز چارچوب آداب رفتار در جنگ را تعیین می کند)

این منابع مدون ، بهمراه آنچه که از دیرباز در مناسبات بین المللی حاکم بوده و بنام عرف شناخته میشود ، در کنار یکدیگر گنجینه ای عظیم وقابل توجه از منابع حقوق جنگ را دراختیار بشر گذاشته تا با تکیه بر آن به سوی  کاستن از خشونتها و آلام ناشی از جنگ ،گام بردارند.    بخش چهارم: تعریف نیروهای مسلح : برای ورود به بحث مورد تحقیق یعنی  مسئولیت بین المللی دولتها در قبال اعمال مجرمانه نیروهای مسلح خود ، بهتر اینست که  ابتدا به تعریف جامعی از عنوان نیروهای مسلح دست یابیم. نیروهای مسلح در هر کشور، از ارکان وعناصر اعمال حاکمیت و اقتدار ، چه در بعد داخلی (نیروهای انتظامی مثل پلیس و امثال آن) و چه در بعد بین المللی  (نیروهای نظامی مثل ارتش) بشمار میروند.این وابستگی متقابل بین دولت ونیروهای مسلح آن همواره مسئله مسئولیت بین المللی دولت را به ذهن متبادر ساخته و موید این مطلب است که بر اساس طرح مسئولیت بین المللی دولتها مصوب سال 2001 میلادی،اقدام نهادهای یک دولت ویااقدام اشخاص ویا واحد هایی ازیک دولت که عناصری ازاقتدارحکومت را اعمال میکنند، میتواند پدید آورنده مسئولیت بین المللی برای آن دولت باشد. (مواد 4و5 طرح) لازم بذکر است که تعریفی که از نیروهای مسلح بیان میشود مسلما تفاوتهایی جزئی با عنوان رزمنده به معنای کلی دارد که در ادامه سعی شده به هرکدام بصورت مفصل پرداخته شود .  گفتار اول:نیروهای مسلح از منظر حقوق داخلی قانون اساسی ایران،تعریفی از نیروهای مسلح ارائه نداده وفقط به دسته بندی و تشریح وظایف هرکدام پرداخته است.از نظر قانون اساسی کشورما ، نیروهای مسلح شامل ارتش جمهوری اسلامی وسپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگردد. اصل یکصدوچهل وسوم قانون اساسی ، وظیفه ارتش را پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی ونظام جمهوری اسلامی دانسته است. درمقابل ،اصل یکصدوپنجاهم قانون اساسی، وظیفه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پاسداری از انقلاب و دستاوردهای آن معین نموده است . همچنین قانون اساسی حدود و قلمرو مسئولیت سپاه در رابطه با سایر قوای مسلح را با تاکید بر هماهنگی وهمکاری برادرانه بین آنها ، مشخص نموده است. بنابر اصل یکصدو پنجاه ویکم قانون اساسی ایران، «دولت موظف است امکانات و وسایل آموزش نظامی را برای آحاد ملت ایران فراهم نماید بطوریکه همه افراد توانایی دفاع از مملکت خود راداشته باشند.البته داشتن اسلحه منوط به اجازه مقامات رسمی است.» بنظر نگارنده میتوان این اصل را توصیف ضمنی نیروهای بسیج ، بعنوان نیروهای مسلح دانست. با در نظر گرفتن اصول فوق الذکر ورعایت شروطی که در ادامه برای نیروهای مسلح عنوان میشود، میتوان اینطور نتیجه گرفت که نیروهای مسلح ایران از منظر بین المللی نیز شامل ارتش،سپاه و بسیج مردمی میشود.  گفتار دوم: نیروهای مسلح از منظر بین المللی  سابقه تاسیس نیروهای مسلح به شکل امروزی چندان قدمتی ندارد. هرچند که از همان آغاز تمدنهای اولیه همواره عده ای به طور مشخص بعنوان جنگسالار ویا جنگاوران حرفه ای شناخته میشدند، اما سازماندهی افراد در قالب یک سازمان خاص که وظیفه ای جز برقراری امنیت (در داخل ودر مرزها) بر عهده نداشتند ، به جز چند امپراطوری  باستانی، به کمتر از دویست سال اخیر باز میگردد.در یک تعریف سنتی و بعبارتی کلی میتوان گفت: “نیروهای مسلح هر کشور به قوای نظامی و انتظامی آن کشور گفته می شود که به واسطه نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات خود مسئول حفظ تمامیت ارضی، استقلال، امنیت داخلی و خارجی بوده واز مولفه های قدرت سیاسی درسطح بین المللی به شمار می روند.” این تعریف علیرغم جامعیت و در برگرفتن نکات اساسی  بیشتر به تعریفی سیاسی شبیه بوده ونیروهای مسلح را درچارچوب معیارهای روابط بین الملل وعلوم سیاسی تعریف میکند.اما پراختن به مسئله ای که ابعاد حقوقی درآن از درجه اول اهمیت برخوردار است، نیازمند یک تعریف حقوقی نیز میباشد. بنابراین بهتر است با دقیقتر شدن در این تعریف نکاتی را که دارای بار

این عنوان در حقیقت در برگیرنده طیف گسترده ای از مبارزان میگردد که در پاره ای از موارد  دارندگان این عنوان حتی از اعضای نیروهای مسلح رسمی شناخته نشده ولی همانند آنان از حقوق و تکالیف یکسانی برخوردار می گردند.ماده 13 عهدنامه اول ودوم ژنو وبند الف ماده 4 سومین عهدنامه که موید ماده اول الحاقی به عهدنامه چهارم لاهه است.خصیصه مبارز را برای اینگونه افراد به رسمیت میشناسد:اعضای چریکی وگروههای داوطلب که جزو نیروهای مسلح هستند، سایر چریکها وگروههای داوطلب(بدون وابستگی سازمانی به نیروهای مسلح) واعضای جنبشهای سازمان یافته وابسته به یک طرف مخاصمه مثل پارتیزانها وگروههای مقاومت ، همگی میتوانند جزء نیروهای مسلح یک طرف درگیر شناخته شوند اگرشرایط عمومی مبارزان نامنظم را احراز نمایند. طبق مقررات لاهه وژنو که دربالابه آن اشاره شد،این مبارزان با داشتن شش شرط ذیل شبیه نیروهای مسلح منظم میباشند، هرچند بکارگیری و استخدامشان در اشکال مطلوب صورت نگرفته باشد. این شروط عبارتند از:

• شرط سازمانی: داشتن یک سازمان مشخص
• شرط وابستگی به یک طرف مخاصمه مسلحانه: اینکه این گروه برای چه کسی مبارزه میکند.
• شرط فرماندهی مسئول : که انضباط داخلی واجرای سایر شروط را تضمین نماید.
• شرط حمل یک علامت مشخصه وثابت: که موجب تمایز بین آنان وغیر نظامیان گردد.
• شرط حمل آشکار اسلحه: که موجب تمایز شده ودرعین حال صحت نبرد را حفظ نماید.
• شرط رعایت قوانین وعرفهای جنگی: که اصلی ترین شرط برای همه اجزای درگیر درمخاصمه بشمار میرود.( ضیایی بیگدلی،1383،117- 115)

بنابراین میشود اینگونه نتیجه گرفت ،بدلیل وجود یک رابطه عملی بین این گروه از نیروهای مسلح ویک دولت میتوان اعمال این گروه ها را نیز به آن دولت منتسب نمود که درجای خود به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. در ادامه و با توجه به اینکه بحث اصلی این نوشتاردرباب مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال نیروهای مسلح است، بهتر است چند خطی را نیز در باب تعریف عنوان “مزدور” وتفاوت آن با نیروهای مسلح رسمی یک کشور ذکر نماییم، اما اینکه آیا اعمال این گروه از افراد مسلح را نیز میتوان به دولت بکارگیرنده آنان منتسب دانست یا نه، در بخش مسئولیت بین المللی دولتها راجع به آن صحبت خواهد شد.

• وضعیت خاص حقوقی مزدوران

موضوع مزدوران یا مبارزان مزدور دارای سابقه کهن تاریخی بوده که پس از یک دوره  ناپیدایی ، مجددا در قرن نوزدهم ظاهر وجامعه بین الملل و به تبع آن حقوقدانان بین المللی را به خود مشغول داشته است. تا سال 1977 در بسیاری از اسناد بین المللی ، ممنوعیت محاکمه مزدوران بچشم میخورد. پس از تشکیل کنفرانس دیپلماتیک در زمینه حقوق بشردوستانه، دیدگاه ها تغییر کرده و اولین پروتکل سعی نمود تا تعریف مزدور را در خود ارائه دهد.(همان،119) علیرغم سعی در ارائه تعریفی از نیروهای مزدور که در ذیل به آن اشاره میشود، باید اذعان نمودکه با توجه به پیچیدگی های موضوع به ویژه در عصر حاضر ، این تعاریف بنوعی کارایی لازم را در روشن شدن ابعاد حقوقی وضعیت آنان ندارند.بطور مثال در حال حاضر ما با پدیده ای بعنوان “شرکتهای خصوصی تامین امنیت” در کشورهای همسایه از قبیل عراق و افغانستان مواجه هستیم که پس از اشغال نظامی این کشورها و در راستای مبارزه با تروریسم ، سر برآورده و هرازگاهی موجب بروز مسایلی نیز میشوند. مانند آنچه که شرکت  بلک واتر[9] آمریکایی در عراق انجام داد و موجب کشته شدن عده ای از شهروندان عراقی گردید. در این رابطه سوالاتی از قبیل مزدور شناخته شدن  یا نشدن مستخدمین این شرکتها که اغلب از تابعیتهای گوناگون هستند و یا اینکه این شرکتها صلاحیت تامین امنیت را از دولت اشغالگر اخذ نموده اند و یا دولت اشغال شده ، مطرح است که پاسخ به آنها در حوصله این بحث نیست . بهرحال ، طبق بند 2 ماده 47 پروتکل اول ژنو عنوان مزدور کلیه اشخاص ذیل را در بر میگیرد:

• کسی که در داخل یا خارج منحصرا بمنظور جنگیدن در یک مخاصمه مسلحانه استخدام شده باشد.
• کسی که عملا در مخاصمات شرکت مستقیم دارد.

    ب ) مفهوم بیع در اصطلاح

1. مفهوم بیع در فقه

اهل لغت در این که مفهوم بیع ((مبادله دو مال بر اساس تراضی))  است اختلاف اساسی ندارند . اما برای این مفهوم تعاریف گوناگونی توسط فقیهان و حقوقدانان مطرح شده است . در دانشنامه جهان اسلام [44]نآ به چندین دیدگاه در رابطه با این مفهوم پرداخته شده است : ((‌در حالی که فقهای عامه ( ابن قدامه ؛ جزیری ) بیع را به ))  مبادله دو مال به نحو تملیک و تملک یا بر وجه مخصوص  یا(( مبادله دو شی ء مورد رغبت ))  و نظایر آن تعریف می کنند ( کاشانی؛ ابن عابدین ) ، فقهای امامیه با وسواس بسیار سعی کرده اند تا تعریفی جامع و مانع عرضه کنند . شیخ انصاری از نام آورترین این فقیهان ، تعریف بیع را به (( انتقال عین به عوض معلوم بر وجه تراضی))  که بعضی از فقها ( طوسی ؛ شهید ثانی ) مطرح کرده اند به این دلیل که اطلاق مسبّب بر سبب تسامحی آشکار است ، مردود شمرده است ؛ او همچنین از تعریف بیع به ((ایجاب و قبولی که مفید نقل ملک به عوض معلوم است ))  بدین علت که بیع از مقوله معنی است انتقاد کرده و نیز تعریف بیع به نقل عین به صیغه مخصوص ((را از آن رو که نقل )) مترادف بیع نیست بلکه از لوازم آن است مقبول ندانسته و برای رفع ایراد ، (( انشاء تملیک عین در برابر مال))  را پیشنهاد کرده است . تعریف اخیر ازبیع که همانا ” ان البیع انشاء تملیک عین بمال” است از نظر مرحوم شیخ انصاری اولی و احسن می باشد [45]. بیع در اصطلاح شافعیه عبارت است از : ((عقد معاوضه مالی که مفید ملک عین یا منفعت به طور موبد است )) و در کتاب المجموع آن را چنین تعریف کرده است : ((و فی الشرع مقابله المال بمال أو نحوه تملیکا . )) بیع در اصطلاح حنابله به عبارت است از : (( ابن قدام در کتاب المغنی تعریف مزبور را با اندک اختلافی ذکر کرده است : ))  بدین تعبیر (( البیع مبادله المال بالمال تملیکا و تملکا )) و در کتاب الاقناع می نویسد : ((و هو مبادله المال و او فی الذمه او منفعه مباحه … بمثل احد هما علی التایید غیر ربا و قرض )) همچنین در تعریف فقهای مالکیه و در کتاب بلغه المسالک آمده : ((ببیع عقدی است معاوضه ای که بر غیر منافع ( اعیان ) تعلق می گیرد . )) بیع در اصطلاح فقهای حنفیه عبارت است از : (( مبادله مالی به مالی با تراضی))  و در کتاب الاختیار چنین افاده می کند : (( و فی الشرع مبادله المال المقتوم بالمال المقتوم تملیکا و تملکا[46])) همچنین از تعاریف دیگر در مورد بیع می توان به تعریف شهید اول در لمعه اشاره کرد که بیان می دارند : (( عقد بیع عبارت است از ایجاب و قبولی که بر نقل ملک در برابر عوض معلوم دلالت کند[47] . )) که به نظر از نزدیک ترین تعاریف فقهی به قانون مدنی می باشد 2 . مفهوم بیع در حقوق عقد بیع نمونه و مصداق بارز عقود معین و لازم است که قانونگذار شرایط خاص و آثار آن را در قانون معین کرده است . م 338 قانون مدنی ایران در رابطه با تعریف بیع مقرر می دارد : (( بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم ))  که این تعریف از فقها گرفته شده است . در رابطه با تعریف بیع در قوانین مدنی سایر کشورهای اسلامی نیز آمده است ؛ این کشورها مانند سوریه ، عراق ، لیبی ، لبنان و قانون مدنی سابق مصر نیز کم و پیش از همین تعریف متاثر می باشند .

اولین بعد از واکنش برند می باشد که اشاره به میزان در دسترس بودن برند در ذهن دارد. این عامل به قدرت گره -های ذهنی مشتری بستگی دارد که در توانایی و یادآوری آسان برند در ذهن مشتری مرتبط است . آگاهی از برند شامل دو بعد می باشد : شناخت [36]و یادآوری[37] شناخت برند یعنی توانایی مصرف کننده در تأیید ظواهر قبلی برند وقتی که برند خاصی را به عنوان یک نشانه می -بیند.به بیان دیگر توانایی تمیز دادن یک برند که قبلاً آن را دیده است یا در مورد آن شنیده است . شناخت برند می تواند در مورد خرید محصولات با درگیری ذهنی پایین مهم باشد حتی سطح مشخصی ازآن برای انتخاب این گونه محصولات در فروشگاه ها کفایت کند. یادآوری یعنی توانایی مصرف کننده در بازاریابی برند وقتی که با نشانه هایی مانند طبقه محصول،نیاز قابل برآورده شدن توسط طبقه محصول مواجه می شود.یعنی این که مصرف کننده بتواند به درستی و در شرایط مشخصی برند را از حافظه خود فراخوانی کند.موضوع مهم در اندازه گیری مفهوم یادآوری برند این است که علاوه بر عمق برند (تعداد کسانی که می توانند در شرایط خاصی برند را به یاد آورند)؛ به عرض آن( یعنی نشانه های که منجر به یادآوری برند شود) نیز توجه شود.یک شروع خوب برای ارزیابی عرض برند، توجه به این که چه کسی،کی،کجا و چگونه برند را می خرد می باشد . دیوید آکر یک مرحله دیگر تحت عنوان ، در بالای ذهن بودن را به مراحل تشخیص و یادآوری اضافه کرد.این مفهوم به این معنی می باشد که برند اولین گزینه ای است که به ذهن مشتری در بین برندهای مشابه در یک طبقه محصول می رسد. به طور کلی آگاهی از برند به دو قسمت «یاری شده » و «یاری نشده» تقسیم می شوند.آگاهی یاری شده میزان آگاهی یک مصرف کننده با یک برند است وقتی که قسمتی از برند برای وی نمایش گذاشته شود.آگاهی یاری نشده دلالت به ارتباط قویتری بین مشتری و برند دارد.در این حالت تنها طبقه محصول برای مشتری گفته می شود و وی نام برند را به خاطر می آورد. تصویر برند ادراکات مرتبط با برند شکل گرفته در ذهن مشتری می ماند با پیوندهای مرتبط با برند موجود در ذهن مشتری در رابطه است.این ادراکات حاوی مفاهیم و معانی برای مشتری می باشند. 4.تداعی برند یکی دیگر از ابعاد مهم این مدل که ارتباط نزدیکی با آگاهی از برند دارد ، تداعی برند می باشد ، تداعی های برند را می توان را می توان معنی و مفهوم برند برای مشتریان تعبیر کرد(آکر،130،1991 ، کلر 1993 ، 3). برند می تواند تداعی های زیادی داشته باشد از جمله هویت ، شخصیت برند و تداعی های سازمانی که بر روی ارزش ویژه برند تأثیر فراوان دارند.شخصیت برند بر اساس ویژگی ها و خصوصیات مختلفی که یک برند درذهن های مصرف کنندگان دارد تعریف می شود.در پژوهش حاضر شخصیت برند به عنوان مجموعه ویژگی های انسانی که مشتریان برای برند در نظر می گیرند تعریف شده است(آکر ، 1997 ، 127). آکر همچنین بر این عقیده است که ارتباط برند با مجموعه تداعی هایی مانند تجربه های زیاد می تواند قدرت برند را افزایش دهد.وی همچنین معتقد است تداعی ها می توانند با ایجاد نگرش ها و احساسات مثبت و مطلوب انگیزه خرید در مشتریان بوجود آوردند.بنا بر عقیده آکر تداعی های برند می تواند از پنج طریق بر ارزش ویژه برند تأثیر بگذارند :

1. کمک به پردازش اطلاعات در ذهن مشتری
2. تمایز و جایگاه یابی
3. دلیلی برای خرید برند
4. ایجاد انگیزه و احساس مثبت
5. گسترش برند (آکر ، 67 ، 1991)

مصرف کننده در هنگام استفاده از یک برند در ذهن خود یک نشان برای برند ایجاد می کند که الزاماً نام برند نیست بلکه می تواند بسته بندی، طراحی،عکسهای خاص یا هر چیز دیگری که توانایی ایجاد تداعی در ذهن انسان را داشته باشد.وجود آگاهی نسبت به یک برند اگر همراه با یک تداعی مثبت و قوی گردد می تواند برای برند مذکور مزیت رقابتی بوجود آورد.(Giletal , 2007)در بررسی دیگری تداعی های برند به دو دسته تداعی های محصول و تداعی های سازمان دسته بندی شده است (chen 2002)،در این مطالعه تداعی های محصول شامل تداعی و ویژگی های کارکردی و غیر کارکردی می باشد.ویژگی های کارکردی شامل قابلیت های محسوس محصول می باشد . در زمان ارزیابی یک برند مشتریان عملکرد ویژگی های کارکردی را به ارزش ویژه برند ربط می دهند و در صورتی که یک محصول در تأمین اهدافی که برای آن طراحی شده است ناتوان باشد از ارزش ویژه برند آن کاسته می شود.ویژگی های غیرکارکردی شامل خصوصیات نمادین محصول می باشند.ویژگی های محسوسی که نیازهای اجتماعی و عزت