رسیدگی در دادگاه طبق قانون مستلزم تقدیم دادخواست است، یعنی با تقدیم دادخواست رسیدگی شروع می­شود[60]. این امر به دلیل مکلف بودن دادگاه به جهت رعایت تشریفات دادرسی می­باشد. اما در داوری چون وفق ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی «داوران در رسیدگی و صدور رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند..» الزامی به تقدم دادخواست نیست، اگرچه در قانون صریحاً بیان نشده است که چگونه باید ذینفع یا طرفین رسیدگی را شروع کنند. اما ظاهر بر این است که باید درخواستی از طرف ذینفع در میان باشد، تا داوارن مجاب به رسیدگی گردند. چون حتی اگر طبق موافقت­نامه داوری طرفین به داوری شخص معینی ملتزم شده باشند و اختلاف بین آنها نیز محقق شود. داور نیز از اختلاف آگاه باشد، راساً نمی­تواند اقدام به رسیدگی کند پس رسیدگی داور مستلزم درخواست است(شمس، 1387 ج3، ص 543). این امر را می­توان از ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی نیز استنباط نمود که مقرر کرده است هیچ دادگاهی نمی­تواند به دعوای رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد. پس در نهاد داوری ذینفع باید رسیدگی را از داوران درخواست نماید و این درخواست لازم نیست که در برگ مخصوص مثل دادخواست… باشد، بلکه در یک ورقه­ی A4 معمولی هم می­توان درخواست لازم را ارائه داد همچنین رعایت شرایط شکلی دادخواست که در مواد 51 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده است، لازم الاتباع نمی­باشد. در این باب سوالی که قابل طرح می باشد، این است که این دادخواست باید حتماً کتبی باشد یا می ­تواند شفاهی هم باشد!؟ به نظر با توجه به قانون آیین دادرسی صراحتی در این مورد به چشم نمی­خورد و قانونگذار مقرره­ای در این باب مرقوم نفرموده است، به همین دلیل می­توان گفت که شفاهی بودن درخواست نیز اشکالی ندارد، به عبارتی درخواست می ­تواند به طور شفاهی صورت گیرد. در این باب برخی از نویسندگان با قیودی چند درخواست­های غیر کتبی را پذیرفته اند، ایشان در صورتی که درخواست غیر کتبی باشد بیان می دارند « باید داور آن را نوشته و به امضای متقاضی رساند و یا به هرگونه­ دیگری محرز باشد(شمس، 1387 ج3، ص 543). همچنین درخواست کننده یا همان رجوع کننده به داور، باید خود و طرف مقابل را تا حدی که به لحاظ موافقت­نامه داوری کافی و قابل شناسایی باشد، معرفی نماید. این را می­توان از قسمت آخر ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می­دارد: «داوران…. باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند» استنباط نمود. مقررات داوری مبین طرفین موافقت نامه می باشد. البته باید گفت درست است که قانونگذار بیان می دارد رعایت تشریفات رسیدگی لازم نیست اما بعضی از مقررات دادرسی به قدری اساسی هستند که عدم رعایت آنها به هیچ وجه جایز نیست. چون داوری نیز نوعی فصل خصومت می­باشد(زراعت، 1386ص 945) و فصل خصومت محقق نخواهد شد مگر با تشخیص و شناسایی طرفین خصومت. البته در همه این موارد چیزی که نباید از آن غافل شد این است که با دقت نظر در ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی مشاهده می­شود که قانونگذار داوری را به دو نوع تقسیم کرده است که عبارت است از: الف) داوری قبل از طرح و اقامه دعوا در دادگاه. ب) داوری بعد از طرح و اقامه دعوا در دادگاه. این دو نوع داوری در برخی جهات با هم فرق دارند و برای رسیدگی از طریق آنها، در همه جهات، یکسان عمل نمی­ شود. به عنوان مثال در شروع رسیدگی در داوریِ قبل از طرح دعوا در دادگاه، چون اصولاً محکمه خبر ندارد که داوری صورت گرفته یا خواهد گرفت، ذینفع باید از داوران درخواست رسیدگی نماید تا داوران شروع به رسیدگی نمایند، یعنی اینکه شروع رسیدگی با درخواست ذینفع از داوران صورت می­گیرد. اما در داوری بعد از طرح دعوا در دادگاه چون دادگاهِ محلِ رسیدگی در انتخاب داواران و همچنین ابلاغ به آنها و طرفین دخیل است، دیگر درخواستی از طرف ذینفع مبنی بر رسیدگی داده نمی­ شود، بلکه همان دادخواستی که برای اقامه ی دعوا در بادی امر به دادگاه داده شده است قابل استناد و اثبات است. و هزینه ی داوری و… با آن احتساب شده است و از آن کسر می­شود. و به محض ابلاغ به داوران و قبولی آخرین نفر رسیدگی شروع می­شود. اما در نوع اول از داوری، همان طور که گفته شد، اولاً: رسیدگی با درخواست ذینفع شروع می­شود. ثانیاً: ابلاغ هم بوسیله واحد ابلاغ دادگاه یا همان گونه که به توافق رسیدند، صورت می­پذیرد. در ادامه راجع به ابلاغ به تفصیل صحبت خواهیم کرد. در رابطه با هیئت داوری موضوع قانون برنامه سوم توسعه، شروع رسیدگی و تشریفات آن موکول به تصویب دستورالعمل داخلی توسط هیئت مزبور شده است؛ و به طور کلی آیین داوری مزبور نباید از اصول اساسی دادرسی عادلانه خارج بوده و باید طی ضوابط کلی و قواعد عمومی دادرسی تنظیم گردد. ماده­ی 10 آیین نامه­ی نحوه تشکیل و اداره هیئت داوری در این رابطه تعیین تکلیف نموده، مقرر می‌دارد : «هیئت نحوه طرح ادعا یا شکایت، آیین داوری و چگونگی رسیدگی به ادله را از طریق تنظیم و تصویب دستورالعمل داخلی به گونه ای تعیین خواهد نمود که از رعایت اصول اساسی نظیر اعطای فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی مناسب و مقتضی به ادله طرفین، اطمینان حاصل شود». با توجه به عدم تصویب دستورالعمل مزبور به نظر می‌توان قواعد عمومی حاکم بر دادرسی را که بر نهاد داوری نیز حاکم است و از وحدت ملاک بین عبارت پایانی ماده­ی فوق­الذکر نیز بر می‌آید، در رابطه با هیئت داوری نیز بهره مند گردید. لذا می‌توان بر این باور بود که همانگونه که رسیدگی در دادگاه طبق قانون مستلزم تقدیم دادخواست است، یعنی با تقدیم دادخواست رسیدگی شروع می­شود، به نظر می‌رسد در هیئت داوری نیز باید برای طرح اختلاف دادخواست ارائه شود. همچنین باید توجه داشت که هیئت مزبور برخلاف عنوان داوری که به عاریه گرفته است، در اغلب موارد، تحمیلی بوده و ماهیت قضایی قاونی داشته و طبیعتاً از ساختارهای اساسی آن تبعیت می نماید. همچنین با توجه به بند (الف) ماده 1 آیین نامه نحوه تشکیل و اداره­ی هیئت داوری که به تعریف شکایت پرداخته می توان مبنای شروع به رسیدگی را بر دو واقعیت استوار دانست. اولی: اعلام تخلف و دیگری تقاضای رسیدگی. بند مزبور مقرر می دارد: «شکایت : اعلام و تقاضای رسیدگی هر یک از طرفین قرارداد یا اشخاص ذی‌نفع، در خصوص تخلف از مقررات نسبت به هر یک از تصمیم­ها در امر واگذاری». با توجه به مقرره مزبور به نظر می رسد صرف اعلام تخلف، بدون تقاضای رسیدگی نیز هیئت را مکلف به رسیدگی نموده و با آن رسیدگی آغاز می گردد. 2-3-4-2-مقایسه به لحاظ دعوت طرفین و اخذ اظهارات آنها ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه در نهاد داوری توسط خود داوران تعیین می­شود[61]. بیان صریح قانونگذار بر گفته­ی اخیر اذعان دارد. یعنی داوران هر طور که خود مایلند با رعایت اصول دادرسی ترتیب تشکیل جلسه می­ دهند و نحوه­ی رسیدگی را تعیین و طبق آن عمل می­نمایند. همچنین با تصریح ماده 476 داوران می­توانند توضیحات لازم را از طرفین داوری بخواهند اما مکلف به این کار نیستند. در این که آیا لازم است توضیحاتی که از طرفین در جلسه رسیدگی گرفته می­شود و مذاکرات آنها مانند جلسه دادرسی دادگاهها به طور خلاصه در صورت مجلس نوشته و به امضا طرفین برسد، تشکیک شده است. بعضی معتقدند « داورها مکلف به این کار نیستند چون اگر بنا باشد داورها حتماً صورت مجلس تنظیم کنند. اصحاب دعوی از بیم اینکه دعوی در داوری قطع نشود و بعد اظهارات آنها مورد استناد و استفاده در دادگاه قرار گیرد، در اظهاراتی که به کشف حقیقت کمک می­ کند، امساک خواهند کرد و یکی از مزایای داوری همین رعایت نشدن تشریفات است»( متین دفتری، 1378،ص 91). در مقابل این استدلال، بعضی از حقوقدانان جانب مخالف را گرفته و بیان می­دارند که: « داوری نیز نوعی دادرسی و فصل خصومت است و عدم رعایت چنین اصولی جایز نیست. پس رسیدگی به دلیلی که مور اختلاف طرفین است باید در جلسه داوری در حضور طرفین باشد و مذاکرات طرفین در صورت جلسه نوشته شود تا قابلیت اثبات داشته باشد»(زراعت، 1386،ص 945). به نظر می­رسد بهتر است داوران ملزم به تدوین صورت جلسه در جلسه رسیدگی باشند و توضیحات طرفین را در صورت جلسه هر چند بطور مختصر درج نمایند، تا اگر رأی داوران طبق توضیحات طرفین باشد. در صورت انکار طرفی که رأی به ضرر او صادر شده است قابلیت اثبات داشته باشد، گرچه قانون در این مورد ساکت است. در رابطه با هیئت داوری ماده­ی 11 آیین نامه­ی نحوه تشکیل و اداره آن، مقرر می‌دارد: «هیئت در صورت لزوم، طرفین شکایت یا اختلاف را به جلسه رسیدگی دعوت می­نماید. طرفین می­توانند وکیل قانونی خود را برای حضور، ادای توضیح و تعقیب شکایت یا اختلاف معرفی نمایند. دستگاه های دولتی نیز می­توانند نماینده حقوقی خود را به همین منظور معرفی کنند». با توجه به ماده مزبور هیئت داوری می تواند (یعنی ملزم به دعوت طرفین برای رسیدگی نیست) طرفین شکایت را به رسیدگی دعوت نماید. طرفین اختلاف می توانند اصالتاً یا به نمایندگی[62] در رسیدگی شرکت نمایند. با این اوصاف به نظر می رسد در رسیدگی هیئت داوری اصل بر غیابی بودن است مگر حضور طرفین اختلاف ضروری باشد. بر خلاف داوری آیین دادرسی مدنی که به نظر اصل بر حضور طرفین در جلسه­ی رسیدگی می باشد. از این باب هیئت مزبور به نظر بسیار شبیه به قانون دیوان عدالت اداری است کما اینکه ماده­ی 43 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 اعلام می‌دارد: «شعبه دیوان میتواند هریک از طرفین دعوی را برای ادای توضیح دعوت نماید و در صورتی که شکایت از ادارات و واحدهای مذکور در ماده (10) این قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است. تبصره 1 – در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای اداء توضیح حاضر نشود یا از اداء توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم مینماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر میکند». در رابطه با دعوت مجدد و اخذ توضیح می توان به ماده 12 آیین نامه نحوه تشکیل و اداره هیئت داوری اشاره داشت که مقرر می دارد: «با وجود احراز اطلاع از وقت حضور در جلسه رسیدگی، عدم حضور طرفین دعوی یا اختلاف، وکیل قانونی آنان یا نماینده قضایی معرفی شده، مانع رسیدگی، اظهارنظر، اتخاذ تصمیم و صدور رأی نیست. چنانچه هر یک از طرفین یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنان در جلسه حضور نیابند، هیئت می ­تواند دعوت را تکرار نماید و در صورت عدم حضور طرفین دعوی یا اختلاف، رسیدگی را ادامه دهد». با این وجود پر واضح است که دعوت مکرر تنها به حالتی معطوف می گردد که اخذ توضیح طرفین اختلاف ضروری باشد. به عبارتی دیگر اگر توضیحات آنها ضروری نباشد هیئت راساً و بدون اخذ توضیح از طرفین اختلاف رسیدگی کرده و رای صادر می نماید. سوالی که با توجه به مقررات مربوط به هیئت داوری در رابطه با خذ توضیح از طرفین ایجاد می شود این است که در صورتی که هیئت نتواند بدون اخذ توضیح از طرفین اتخاذ تصمیم نماید تکلیف چیست؟ در بحث دادرسی در دادگاه، طبق ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی محکمه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید. حال آنکه در رابطه با هیئت داوری این موضوع مسکوت مانده است. از این روی به نظر می رسد در موارد مزبور هیئت با بررسی این موضوع که به لحاظ قواعد شکلی واگذاری قانونی بوده است یا نه موضوع را رسیدگی کرده و در صورتی که جریان قانون بر امر واگذاری را احراز نمود شکایت را نادیده گرفته پرونده را بایگانی می نماید. 2-3-4-3-مقایسه به لحاظ بررسی ادله­ی اثباتی طرفین الف: اسناد و مدارک وفق ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند، چنانچه قبلاً هم بیان کردیم درست است که قانون اشاره­ای به شروع رسیدگی نکرده است.، اما شروع رسیدگی با تقدیم درخواست از طرف ذینفع به داوران انجام می­گیرد. اصولاً شخص با تقدم درخواست داوری، دلایل خود را نیز ضمن درخواست تقدیم می­دارد و خوانده­ دعوا نیز پس از اطلاع کامل از درخواست و دلایل خواهان، طبیعتاً اگر دلایلی مبنی بر بی­حقی ادعای خواهان داشته باشد، ارائه می­ کند. درباره­ی این موضوع که طرفین اختلاف تا چه زمان می­توانند اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم دارند، در قانون مهلت خاصی برای این امر معین نشده است. به نظر می­رسد اگر خود داوران تاریخی را برای طرفین معین نمایند که طرفین تا آن زمان حق ارائه اسناد مدارک خود را داشته باشند، همان مهلت مناط اعتبار است و پس از آن دلیل جدید پذیرفته نمی­ شود. در غیر این صورت داوران باید تا قبل از صدور رأی و یا ختم رسیدگی، دلایل اقامه شده از سوی طرفین را بپذیرند، چون اولاً تشریفات خاصی لازم نیست. ثانیاً: هدف از داوری احقاق حق و فصل خصومت است، چه بسا با ارائه همان دلیل یا اسناد به کشف حقیقت برسند. سؤال دیگری که ممکن است در این مقام پیش آید، این است که، اگر طرفین یا یکی از آنها نسبت به تسلیم مدارک خود به داوران اقدامی ننماید، ضمانت اجرای تخلف آنان چیست؟! در پاسخ آمده است: « چنانچه یکی از طرفین از تسلیم مدارک خود به داوران امتناع کند، از آنجایی که اقدام او نمی­تواند در کار داوران خدشه وارد کند، لذا داوران براساس دلایل و مدارک طرف دیگر به اختلاف رسیدگی و رأی خواهند داد»( بازگیر، 1386، ص 122). و اگر طرفین از ارائه دلیل و تسلیم اسناد به داوران امتناع کنند، به نظر می­رسد باید داوران رأی به بی­حقی خواهان صادر نماید(زراعت، 1386،ص 994). همچنین در نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی اسناد و مدارک لازم به داوران تسلیم می شود و ایشان رسیدگی به دلایل و اسناد ارائه شده را به نحو مقتضی انجام می دهد. از سوی دیگر همانطوری که قبلاً بیان شد داوری در حقوق ایران دو نوع می باشد که یکی قبل از طرح دعوا در دادگاه می باشد و دیگری بعد از طرح آن و حین رسیدگی در دادگاه، می باشد. در داوری نوع اول داوران شخصاً مسئول رسیدگی به دلایل و اسناد طرفین هستند و ابلاغ و مطلع کردن طرفین از داوری و نتیجه ی رسیدگی بر عهده ی آنها می باشد. ولی در داوری نوع دوم به نوعی و با کمی مسامحه می توان گفت که داور کار دادگاه را انجام می دهد و ابلاغ و… از سوی داوران صورت می گیرد. در رابطه با هیئت داوری موضوع قانون برنامه سوم توسعه هرچند مواردی همچون زمان تسلیم اسناد و مدارک، سندیت آنها و … مسکوت مانده است، اما اصل لزوم توجّه هیئت به اسناد و ادله ابرازی از مواد متعددی همچون ماده 10 و 13 آیین نامه نحوه تشکیل و اداره هیئت داوری، قابل استنتاج است. کما اینکه ماده 10 رعایت اصول اساسی نظیر اعطای فرصت کافی برای دفاع و رسیدگی مناسب و مقتضی به ادله طرفین را تکلیف هیئت مزبور قرارداده است و بر اساس آن پر واضح است که یکی از روش­های دفاع از موضع ابراز ادله و اسناد اثباتی دعوا می باشد.همچنین ماده 13 که ترجمه اسناد و اوراق را مورد نظر قرارداده است موید این بیان است که حتماً هیئت به عنوان یک دلیل استنادی به اسناد توجه نموده است که

آئین دادرسی مجرمان سیاسی که تلفیقی از قوانین داخلی و خارجی می­باشد بدین شرح است که در اصل 168 قانون اساسی به حضور هیأت منصفه اشاره شده که به صورت ضمنی در بردارنده­ی محاکم خاص و اختصاصی می­باشد و عدم استرداد مجرمین نیز پیرو پروتکل­ها و قراردادهای حقوق بین­الملل به وجود آمده و به صورت منشور سازمان ملل به موازات حقوق داخلی موجه شده و به صورت لازم­الاجراء در آمده است که برای آشنایی بیشتر با این نوع دادرسی به بررسی آنها می­پردازیم: گفتار نخست: حضور هیأت منصفه در جلسه دادرسی همچنان که از نام آن پیداست هیأت منصفه عموماً باید افرادی منصف باشند که تنها جرم را نمی­بینند بلکه به متهم یا مجرم هم نظر دارند و اصولاً می­خواهند که به نفع وی نظر دهند از آنجایی که مجرم خود را در مقابل دادگاه می­بیند و از طرفی هم اتهام وارده بر وی باعث فشار روحی است. لذا حضور هیأت منصفه برای چنین موقعی قوت قلبی است که برایش در نظر می­گیرند.[27] واضح است که تصور ورود به دادگاهی که همه به شخص به دیده­ی مجرم نگاه می­ کنند همراه با اتهام وارده و فضایی که در دادگاه حاکم است مجرم یا متهم به جرم سیاسی را عذاب خواهد داد. لذا هیأت منصفه امتیازی است که وی می ­تواند از آن برخوردار باشد و در آن وضعیت حداقل به این دلخوش باشد که افرادی هم در جلسه حضور دارند که از وی حمایت می­ کنند. هیأت منصفه در طرح جرم سیاسی که چندی پیش مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفته به طور مفصل تشریح شده است. به استناد ماده 8 این طرح، اعضای هیأت منصفه دادگاه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی در استان­ها بین 50 تا 150 نفر می­باشند که به ترتیب مذکور در موارد آتی برای مدت 2 سال انتخاب خواهند شد. اعضای هیأت منصفه هر دادرسی نیز 15 نفر بوده که با حضور حداقل 11 نفر رسمیت می­یابد و تصمیمات هیأت منصفه با اکثریت مطلق آرای حاضران در جلسه اتخاذ خواهد شد. در ماده 12 این طرح مقرر شده؛ دادگاه رسیدگی کننده جرم سیاسی حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه، اعضای هیأت منصفه را برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت می­نمایند و دادگاه با تشکیل و حضور هیأت منصفه به نحو مقرر در ماده 8 و تبصره آن رسمیت خواهد یافت. همچنین طبق تبصره 1 این ماده چنانچه هر یک از اعضای هیأت منصفه عذر موجهی برای عدم حضور در دادگاه داشته باشد، موظف­اند آن را تا 24 ساعت قبل از تشکیل دادگاه به اطلاع رئیس دادگاه برساند. بر اساس تبصره 2 از ماده 12 طرح یاد شده، در صورتی که هر یک از اعضای هیأت منصفه بدون عذر موجه در جلسات دادرسی حاضر نشود و یا عذر موجه خود را وفق تبصره 1 این ماده به دادگاه اعلام ننماید و موارد یاد شده موجب رسمیت نیافتن جلسه هیأت منصفه گردد، پس از یک بار اخطار توسط دادگاه رسیدگی کننده به جرم سیاسی و به حکم همین دادگاه به سه سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم خواهد شد. شاید یکی از جالب­ترین نکات از مصوبات این طرح توسط مجلس، سوگند هیأت منصفه است که در ماده 20 آن گنجانده شده است. در این ماده آمده است (هیأت منصفه منتخب دادگاه در آغاز دادرسی درباره­ی بی­طرفی خود و اجرای عدالت و رعایت انصاف، سوگند یاد می­ کنند و در زمان هر دادرسی هر گونه تماس خارجی و ارتباط تلفنی با دیگران ممنوع است و وسیله پذیرایی و مطالعه آنان به وسیله قوه قضائیه تأمین می­شود.) به نظر می­رسد دلیل عدم اجازه اعضای هیأت منصفه در مورد تمام خارجی و ارتباط تلفنی دو امر باشد؛ یکی می ­تواند عدم اعتماد این طرح به اعضای هیأت باشد و دیگری هم اراده قانونگذاری در حمایت همه جانبه اعضاء در برابر انواع اتهامات وارده به آنان می ­تواند عنوان شود که بدین ترتیب اعضاء، از هر گونه تهمت تاروا مصون باشند. شرایط اعضای هیأت منصفه از نظر طرح مصوب مجلس عبارتند از: متدین بودن به دین مقدّس اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور مطرح در قانون اساسی، تابعیت ایران، داشتن حداقل 30 سال سن، داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و یا معادل آن از علوم حوزوی، حسن شهرت، نداشتن سابقه محکومیت کیفری که طبق قانون موجب سلب حقوق اجتماعی باشد و همچنین نداشتن نفع معنوی و مادی شخصی و حزبی و اجتماعی در محکومیت یا برائت. به موجب ماده 16 طرح، هیأت منصفه می ­تواند در اولین جلسه دادگاه نسبت به تکمیل تحقیقات و یا ضرورت بررسی بیشتر اعلام نظر کند و یا در حین محاکمه اگر سئوالاتی از شاکی یا متهم و یا شهود داشته باشد، آنها را کتباً به وسیله رئیس دادگاه مطرح نماید. در این طرح همچنین آمده است: پس از پایان رسیدگی و اعلام ختم دادرسی، بلافاصله، هیأت منصفه به شور پرداخته و درباره­ی اینکه آیا متهم بزهکار است؟ و در صورت بزهکار بودن آیا مستحق تخفیف در مجازات می باشد یا خیر؟ نظر خود را کتباً و به صورت علنی به دادگاه اعلام کند. در پایان بخش هیأت منصفه مانند بسیاری از قوانین شکلی خارجی و به ویژه غربی عنوان شده که تشخیص عناصر ماهوی ارتکاب جرم و انتساب آن به متهم، با هیأت منصفه و تطبیق عمل متهم با قوانین حاکم به عهده­ دادگاه است. گفتار دوم: عدم استرداد مجرمین سیاسی طبق طرح مصوب مجلس یکی از امتیازات مجرم سیاسی این است که (مجرم سیاسی مشمول قواعد حکم بر استرداد مجرمان عادی نیست). مسلم است که هیچ دولتی تبعه­ی خود را دست بسته تحویل دولت مجنی علیه و متضرر که جرم سیاسی علیه وی واقع شده نمی­دهد و این در صورتی است که یکی از اتباع یک کشور در کشور دیگر مرتکب جرم سیاسی شود. چرا که اگر دولتی تن به چنین کاری دهد از یک طرف ثابت کرد هست که صلاحیت رسیدگی به جرم را در کشور خود ندارد و از سوی دیگر آن وجهه بین ­المللی خود را در سطح جهانی از دست خواهد داد زیرا که این امر ناشی از صعف اقتدار داخلی یک حکومت است. ضمن اینکه این کار نوعی تن دادن به دخالت بیگانگان در امور داخلی مملکتی نیز در افکار عمومی محسوب می­شود.[28] امّا مشکل جائی است که تبعه کشور علیه مملکت خود جرم سیاسی مرتکب شده و به کشور دیگر بگریزد. و چه بسا پناهندگی سیاسی از دولت آن کشور بخواهد درست است که از نظر مجنی علیه فرد مزبور مجرم است و باید محاکمه شود ولی دولتی که از او پناهندگی سیاسی درخواست شده دلیلی برای محاکمه وی ندارد چرا که از طرف او جرمی علیه دولت اعطاء کننده پناهندگی ارتکاب نشده (از سویی فرد متقاضی پناهندگی) و از طرف دیگر این دولت هیچگونه تعصبی نسبت به فرد مذکور ندارد و از دید دولت اعطاء کننده پناهندگی،  فرد، شخصی است که به آن کشور پناه آورده و ای خلاف اصول انسانی و اخلاقی است که او را محاکمه نماید یا به دولت متبوع وی تحویل دهد این در حالی است که از نظر منشور سازمان ملل اعطای پناهندگی به شخص درخواست کننده امری مطلوب و قابل تحسین است و بنا به مقررات مربوط به اعلامیه حقوق بشر استرداد پناهندگان امری محکوم است هر چند فرد پناهنده خائن به کشور خود باشد. لذا می بینیم که دولت اعطاء کننده پناهندگی توجه زیادی برای استرداد وی دارد و مقررات بین ­المللی نیز از توجه او حمایت کافی و لازم را می­نماید. پناهندگی سیاسی امری است که تمام مذاهب و مکاتب جهان عمدتاً آن را قبول دارند. اسلام هم این مسأله را پذیرفته است که از آوردن دلایل و براهین برای آن امتناع می­شود چرا

1-موضوع پژوهش : بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی 2- ابعاد موضوع پژوهشی : با نگاهی به موضوع مورد بررسی و با توجه به پژوهشها و بررسیهایی تا به امیرو انجام گرفته و به ثبت رسیده است احتمالاً ممکن است تفاوت میان افراد از لحاظ هوش هیجانی با سلاما روانی آنها به بساری از مسائل که در اینجا گنجانیده . نمی شود پرداخته شده باشد . در این پژهش ما به دنبال مسائلی از لین قبیلی هستیم که : با شناخت از هوش هیجانی می توان سلامت عمومی را در افراد پیش بینی کرد . با بررسیهای انجام شده می توان در نظر داد که کدام یک از مؤلفه های سلامت عمومی می تواند بیشتر در هوش هیجانی تأثیر داشته باشد و در جهت رفع یک تلاش نمود . 3- هدف پژوهش : هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی با مؤلفه های جسمانی باید کارکردی اجتماعی ، افسردگی شدید ، اضطراب و در کل سلامت عمومی باشد شناساندن یک مسئله که چطور هوش هیجانی در سلامت عمومی فرد می تواند تأثیر گذار باشد و با در نظر گرفتن اینکه خانواده ها با کلامشان و عملکردشان می توانند کودک را در جهت شناخت خود و رفتارش و در عین حال شناخت دیگران نقش داشته باشند و با توجه به اینکه هوش هیجانی زیر مجموعه ای از هوش اجتماعی است و می تواند فرد را در جهت سازگاری با جامعه همراه نماید . 4- امکان بررسی موضوع اهمیت آن از لحاظ علمی و نظری : عوامل متعددی در سازگاری و رضایت از زندگی دخیل می باشند که می توان هوش هیجانی را در اینجا نام برد که در جهت سازگاری و بهداشت روانی هر چه بیشتر افراد تأثیر گذار می باشند . هوش هیجانی نیز مانند هوش غیر شناختی دشوار است هوش هیجانی نوع دیگری اسز هوش است که مشتمل بر شناخت احساسات خویشتن و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی است . توانایی مطلوب خلق و خو وضع روانی و کنترل تکانش هاست عاملی است که به شکست ناشی  از دست نیافتن به هدف و شخص ایجاد انگیزه امید می کند ( دانیل گلمن 1388 ، ص 18 ) در واقع باعث می شود که فرد همدلی و هم حسی را لمس نماید . گلمن ضمن مهم شمردن هوش غیر شناختی و هیجانی می گوید هوش بهر در بهترین حالت خود تنها عامل 20 درصد از موفقیت های زندگی است و 80 درصد موقعیت ها به عوامل دیگر دابسته است و سرنوشت افراد در بساری از موارد در گروه مهارت هایی از هوشهایی دیگر از قبیل هوش هیجانی را تشکیل می دهد . با توجه به اینکه سلامت عمومی در سازگارتری بهتر فرد با محیط پیرامون خود از مسائل اصلی جامعه می باشد می توان انتظار داشت که هوش هیجانی می تواند چقدر در تأثیر گذاری فرد در سازگاری هر چه بیشتر او با اجتماع خود نقش آفرین باشد و او در جهت کمال و موفقیت روز افزون یاری نماید . 5- سوالهای پژوهش : ساختار جامعه بر پایه سلامت عمومی جامعه استوار است . در این پژوهش سوالهایی از این فبیل مطرح می شود .

خط‌مشى‌هاى بازاریابى باید با نیازهاى مصرف‌کنندگان و خط‌مشى‌هاى رقبا اصلاح و تعدیل گردند. شرکت با توجه به اندازه و وضعیت صنعت باید خط‌مشى را انتخاب کند که قویترین مزیت رقابتى ممکن را به دنبال داشته باشد. طراحى خط‌مشى‌هاى بازاریابى با تجزیه و تحلیل کامل وضعیت رقبا آغاز مى‌شود. شرکت به‌طور دائم محصولات، قیمت‌ها، کانال‌هاى توزیع و تبلیغات پیشبردى خود را با رقباى نزدیک مقایسه مى‌کند. با این خط‌مشی، شرکت قادر است زمینه‌هاى ضعف و قوت بالقوه خود را تشخیص دهد. شرکت باید به‌طور رسمى یا غیررسمى محیط رقابتى را براى یافتن پاسخ پرسش‌هاى ذیل زیر نظر داشته باشد: رقباى ما چه کسانى هستند؟ اهداف و خط‌مشى‌هاى آنان چیست؟ نقاط ضعف و قوت آنها کدام است؟ واکنش آنها در قبال خط‌مشى‌هاى رقابتى مختلفى که احتمالاً ما استفاده خواهیم کرد چه خواهد بود؟ انتخاب خط‌مشى بازاریابى رقابتی، بستگى به وضعیت شرکت در صنعت مربوطه دارد. د) تلاش‌هاى بازاریابى تلاش‌هاى بازاریابى فعالیت‌هایى را شامل مى‌شود که مدیریت بازاریابى جهت رسیدن به اهداف شرکت انجام مى‌دهد. این فعالیت‌ها طیف وسیعى را شامل مى‌شود. مدیریت بازاریابى جهت تنظیم، اجرا و کنترل برنامه‌هاى بازاریابى فعالیت‌هایى را تحت عنوان تلاش‌هاى بازاریابى انجام مى‌دهد که شروع آنها با تجزیه‌وتحلیل رقبا و خط‌مشى بازاریابى رقابتى است. لذا جهت درک مدیریت تلاش‌هاى بازاریابى پرداختن به این موارد ضرورى است: تجزیه‌وتحلیل رقبا و خط‌مشی‌های بازاریابی رقابتی و برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل برنامه‌های بازاریابی. ه) انتخاب بازارهاى هدف فروشندگان در بازار سه شیوه برخورد مختلف را پیش روى دارند، شیوه ی اول، بازاریابى انبوه است که در آن یک کالا براى تمام خریداران به‌طور انبوه تولید و توزیع مى‌شود. شیوه ی دوم، بازاریابى متنوع است که در آن دو یا چند کالا با شکل، خصوصیات، کیفیت و اندازه متفاوتى در بازار عرضه می ‌شوند. شیوه‌ی سوم، بازاریابى هدف‌دار است. در این نوع بازاریابى گروه‌هاى مختلفى شناسایى مى‌شوند که کلاً بازار را تشکیل مى‌دهند. آنگاه براى بازارهاى هدف، کالاها و ترکیب عناصر بازاریابى خاصى تدارک دیده مى‌شود. پس یکى از مراحل مهم در بازاریابى هدف‌دار انتخاب بازارهاى هدف است. در انتخاب بازارهاى هدف شرکت خصوصیات اندازه و رشد هر قسمت بازار، جذابیت ساختارى و همسویى آن قسمت بازار با منابع و اهداف شرکت را مورد ارزیابى قرار مى‌دهد.این فعالیت در دو بعد مهم؛ اندازه‌گیری پیش‌بینی تقاضا و تقسیم بازار، هدف‌گیری و تعیین جایگاه در بازار انجام می شود. و) تجزیه و تحلیل فرصت‌هاى بازار یکى از مباحث مهم در زمینه بازاریابى تجزیه‌و‌تحلیل فرصت‌هاى بازار است. چرا که با تجزیه‌وتحلیل فرصت‌هاى بازار و استفاده ی صحیح از فرصت‌ها است که یک شرکت مى‌تواند به اهداف خود دست یابد. لازمه ی تجزیه و تحلیل فرصت‌هاى بازار، در اختیار داشتن اطلاعات صحیح و به موقع بازاریابى است. اغلب بازاریابان از کمبود اطلاعات صحیح یا زیادى اطلاعات غلط شکایت دارند. این فعالیت شامل این موارد می باشد: تحقیقات بازاریابی و سیستم‌های اطلاعاتی، بازارهای مصرف‌کننده، فرآیندهای تصمیم‌گیری خریدار و بازارهای سازمانی و رفتار خرید سازمانی. ز) تهیه ترکیب عناصر بازاریابى ترکیب عناصر بازاریابى را مى‌توان به این صورت تعریف کرد: مجموعه‌اى از متغیرهاى بازاریابى قابل کنترل که شرکت آنها را در بازار هدف و براى ایجاد واکنش مورد نیاز خود ترکیب مى‌کند. این ترکیب شامل هر نوع اقدامى است که شرکت بتواند براى کالاى خود و به منظور تحت تأثیر قرار دادن تقاضا، انجام دهد. امکانات و دسته بندی‌های مختلف را مى‌توان در چهار گروه از متغیرهایى جمع‌آورى کرد که به چهار پى(P4) معروف‌ هستند به نام‌هاى محصول، قیمت، مکان و تبلیغات پیشبردی. این چهار پی عبارتند از: محصول: ترکیب کالا و خدماتی است که شرکت به بازار هدف خود ارائه مى‌دهد. قیمت: مقدار پولى است که مشتریان براى بدست آوردن کالا پرداخت مى‌کنند. مکان: آن دسته از فعالیت‌هاى شرکت است که کالا را در دسترس مصرف‌کنندگان هدف قرار مى‌دهد. ترفیع: فعالیت‌هایى که مزایاى کالا را به آگاهى ‌رسانده، مشتریان هدف را تشویق به خرید آن مى‌کند. 1-9-2.تعریف عملیاتی واژگان – هوش هیجانی: این متغیر توسط سؤالات پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ که دارای 33 سؤال است سنجش می­گردد. کمینه این نمره 33 و بیشنه آن 165 می­باشد. – هوش بازاریابی: این متغیر توسط پرسشنامه محقق ساخته 30 سؤالی هوش بازاریابی سنجش می‌گردد. کمینه این نمره 30 و بیشینه آن 150 می‌باشد. – خط‌مشى‌هاى بازاریابى: این متغیر توسط پرسشنامه محقق ساخته توفیق در امر تجارت و بازاریابی با مجموع 25 سؤال سنجش می­گردد. کمینه این نمره 25 و بیشینه آن 125 می­باشد. – تلاش‌هاى بازاریابى: توسط سؤالات 4، 10، 11، 12، 13، 14، 24 از پرسشنامه محقق ساخته توفیق در امر تجارت و بازاریابی سنجش می­گردد. کمینه این نمره 7 و بیشینه آن 35 می­باشد. – تجزیه ­و تحلیل ­فرصت‌هاى بازار: توسط سؤالات 17، 18، 19، 20، 21، 23و 25 از پرسشنامه محقق­ساخته توفیق در امر تجارت و بازاریابی سنجش می­گردد. کمینه نمره 7 و بیشینه آن 35 است. – تهیه ترکیب عناصر بازاریابى: توسط سؤالات 1، 2، 7، 15، 17 و 22 از پرسشنامه محقق ساخته توفیق در امر تجارت و بازاریابی سنجش می­گردد. کمینه این نمره 6 و بیشینه آن 30 می­باشد. – انتخاب بازارهاى هدف: توسط سؤالات 3، 5، 6، 8 و 9 از پرسشنامه محقق ساخته توفیق در امر تجارت و بازاریابی سنجش می گردد. کمینه این نمره 5 و بیشینه آن 25 می­باشد.

متخصصان باور دارند که آموزش طبیعی هیجانی که با هنرهای آزاد و نظام­های ارزشی نیز همراه است اهمیت ویژه­ای دارد. در درس­هایی که شامل داستان­های مهیج است کودکان در مورد احساسات قهرمانان شروع به یادگیری می­ کنند. پس آنها می­توانند یاد بگیرند که چه چیزی باعث احساس شخصیت­ها به صورت شادمانی، خشم، ترس و… شده و چگونه این­ها با احساسات خود کنار آمده و یا مقابله آموزش مهارت­های اجتماعی نیز یکی از راه­های افزایش هوش هیجانی است. این آموزش­ها شامل برنامه ­های کنترل خشم و عصبانیت، همدلی، تشخیص و به رسمیت شناختن تشابهات و تفاوت­های مردم، اظهار ادب و صمیمیت و تعارف، اداره خود، برقراری ارتباط، ارزیابی خطرات، خودگفتاری مثبت، حل مسأله و مشکل، تصمیم ­گیری، ایجاد هدف و مقاومت در مقابل فشار گروه هم سن است (سالووی، 1990). موضوع دیگر هوش هیجانی و مقابله با بحران است. دیده شده افرادی وجود دارند که به طور مداوم در مقابله با نتایج منفی دچار مشکل هستند و به نظر می­رسد هیچ­گاه از شر حوادث بد در زندگی خلاص نمی­شوند. در مقابل افرادی وجود دارند که حتی پس از غم انگیزترین تجارب به حال اولیه برمی­گردند و حتی به جلو می­روند. این موضوع مربوط به قابلیت­های هیجانی است که اجزای آن ترکیب کننده هوش هیجانی هستند (هوپر، 1999). هوش هیجانی به این صورت فرآیند مقابله را تشریح می­ کند: ابتدا لازم است آنچه را احساس می­کنیم درک کنیم و لذا برای ایجاد ارتباط با احساسات خود به دو طریق کلامی و غیر کلامی عمل می­کنیم. از آن گذشته، لازم است احساسات دیگران را نیز درک کنیم و با آن­ها همدلی کنیم. باید بدانیم که هیجان­ها در افکار اولویت ایجاد می­ کنند(منجر به بوجود آمدن تفکرات خاص می­شوند)، حافظه را شکل می­ دهند، دیدگاه­های مختلف حل مسأله خلق می­ کنند و خلاقیت را سهولت می­بخشند (مایر، 1990). الفبای یادگیری هوش هیجانی شناخت هیجان­های اصلی و ترکیبات فرعی آن­هاست. برخی از هیجان­ها را می­توان «اصلی» تلقی کرد; هیجان­هایی که به مثابه رنگ­های اصلی آبی، زرد و قرمز­اند و سایر ترکیبات از آن­ها سرچشمه می­گیرند. عنوان برخی از خانواده­های اصلی و برخی از اعضای آنها از این قرار است: خشم: تهاجم، هتک حرمت، تنفر، غضب، اوقات تلخی، غیظ، آزردگی، پرخاش، خصومت، اذیت، تندمزاجی، دشمنی (اسماعیلی و همکاران، 1386). اندوه: غصه، تاثر، دلتنگی، عبوسی، مالیخولیا، دلسوزی به حال خود، احساس تنهایی، دل شکستگی، ناامیدی و در سطح آسیب شناختی افسردگی شدید (جلالی، 1381). ترس: اضطراب، بیم، ناآرامی، دلواپسی، بهت، نگرانی، ملاحظه کاری، تردید، زودرنجی، ترسیدن، ترس ناگهانی یا شوک، وحشت و از نظر آسیب شناسی روانی هراس و وحشت زدگی (میلانی فر، 1383). شادمانی: شادی، لذت، آسودگی، خرسندی، سعادت، شوق، تفریح، احساس غرور، وجد، به هیجان آمدن، خشنودی، رضایت، شنگولی، از خود­ بی­خود شدن و در سطح آسیب شناختی شیدایی (دانیل، 2003). عشق: پذیرش، رفاقت، اعتماد، مهربانی، هم­ریشگی، صمیمیت، پرستش، شیفتگی (جان، 2004). شگفتی: جاخوردن، حیرت، بهت، تعجب (شریفی، 1376). شرم: احساس گناه، دست­پاچگی، حسرت، احساس پشیمانی، احساس پستی، افسوس، دل شکستگی، توبه (هوپر، 1999). فهرست مذکور یقینا نمی­تواند کلیه سوال­های مربوط به طبقه ­بندی هیجان­ها را پاسخ دهد. برای مثال حسادت را که گونه­ای از خشم آمیخته با اندوه و ترس است چگونه می­توان طبقه ­بندی کرد. با این حال، قدم اول در این مسیر شناخت دقیق و ظریف انواع هیجان­هاست. قدم بعدی خودآگاهی است; خودآگاهی به معنای وسیع کلمه عبارت است از تشخیص احساسات و یافتن واژگانی برای بیان آن­ها، یافتن پیوند موجود میان افکار، احساسات و واکنش­ها، آگاهی بر اینکه در تصمیم ­گیری فکر یا احساسات غلبه دارد، توجه کردن به پیامدهای انتخاب راه­های مختلف و پیاده کردن این بینش­ها در تصمیم ­گیری درباره موضوع­هایی نظیر سیگار کشیدن (مایر، 1990). یکی از اقدامات عملی برای غنا بخشیدن به خودآگاهی این است که هنگام هیجانی شدن از خود بپرسیم: «الان دقیقا چه احساسی دارم؟ آیا رنجیده­ام؟ آیا حسودی می­کنم؟ الان دقیقا چه فکری به ذهنم خطور کرد؟». پس از مدتی تمرین در می­یابیم که همیشه برای واکنش نشان دادن نسبت به احساسات، طرق مختلفی وجود دارد. هر قدر شخص برای پاسخگویی به یک هیجان، راه­های بیشتری را بداند زندگی پربارتری خواهد داشت. راه دیگر برای بسط خودآگاهی، نوشتن حالات درونی است. بعد از چندین ماه نوشتن حالات روحی مختلف خود – از آنجا که کلمه ها در ذهن گم می­شوند نه روی کاغذ – می­توانیم خود را در یک نمودار تاریخی بررسی کنیم. مثلا می­فهمیم که سال قبل در برابر یک مساله چگونه عصبانی می­شدیم و امسال چگونه واکنش نشان می­دهیم. همدلی، توانایی اجتماعی و هیجانی مهمی در این زمینه است، یعنی درک احساسات دیگران و خود را در جای آنان فرض کردن و احترام گذاشتن به تفاوت­هایی که در احساسات افراد نسبت به چیزهای مختلف وجود دارد. توانایی برقراری ارتباط با افراد دیگر نیز از مولفه­های هوش هیجانی است: فرد می­بایست تمرین کند تا شنونده و پرسشگر خوبی باشد، بتواند میان آنچه دیگری انجام می­دهد و آنچه می­گوید تمایز قایل شود و سعی کند به جای رفتارهای نپخته­ای مثل عصبانی شدن یا منفعل بودن راه­های بالغانه­تری مثل جسارت و جرات ورزی را یاد بگیرد (گابریل، 2001). شکل­ گیری اجزای هوش هیجانی، ابتدا در سال­های اولیه زندگی کودک انجام می­گیرد، اگرچه شکل­ گیری این ظرفیت­ها در خلال سال­های مدرسه نیز ادامه پیدا می­ کند. پیامی که یک دختر کوچک هنگامی که برای درست کردن پازل خود از مادر گرفتارش کمک می­خواهد، دریافت می­ کند، بر حسب نحوه پاسخ­دهی مادر متفاوت است. چنانچه پاسخ مادر ابراز خشنودی آشکار از کمک کردن به او باشد، وی یک نوع پیام دریافت می­ کند و اگر پاسخ مادر این جواب موجز باشد که «مزاحم من نشو، کارهای مهمی دارم که باید انجام بدهم» برداشت کاملا متفاوتی پیدا می­ کند. تمام مبادلات کوچک میان والد و فرزند، دارای زیرمجموعه­ای عاطفی است و تکرار این پیام­ها در طی سالیان به شکل­ گیری دیدگاه­ها و توانایی­های عاطفی اساسی در کودکان می­انجامد (انتوناکپولو، 2001). تحقیقات نشان می­ دهند که صرف بی­توجهی به کودک، از سوء رفتار آشکار بسیار مضرتر است; کودکانی که نادیده گرفته می­شوند از همه کودکان دیگر بدتر عمل می­ کنند، از همه مضطرب­تر، بی توجه­تر و بی­احساس­تر هستند و به صورت متناوب پرخاشگر و گوشه گیرند. میزان اجبار به تکرار کلاس اول در میان این کودکان 65 درصد است. سه چهار سال اول زندگی دوره­ای است که مغز کودک نوپا حدود دو سوم اندازه کامل خود رشد می­ کند و به لحاظ پیچیدگی، به گونه­ای متحول می­شود که در تمام دوران زندگی، هیچ­گاه به این میزان رشد نخواهد کرد. در خلال این دوره، نسبت به دوران بعدی زندگی، فراگیری مطالب اساسی با سهولت بیشتری تحقق می­پذیرد و فراگیری عاطفی نیز در پیشاپیش تمام آموخته­ها انجام می­گیرد. در خلال این دوران فشار روانی جدی می ­تواند به مراکز یادگیری مغز آسیب برساند و از این رو به هوش افراد زیان وارد آورد (هین، 2004).

2-2-20- ویژگی افرادی که هوش هیجانی بالا دارند

هوشبهر و هوش هیجانی قابلیت­های متضاد نیستند بلکه بیشتر می­توان چنین گفت که متمایزند. همه ما از ترکیبی از هوش و عواطف برخورداریم، افراد دارای هوش بالا و هوش هیجانی پایین و یا هوشبهر پایین و هوش هیجانی بالا، علی رغم وجود نمونه­هایی نوعی، نسبتاً نادرند. فی­الواقع میان هوشبهر و برخی جوانب هوش هیجانی همبستگی مختصری وجود دارد، هر چند این ارتباط آن قدر است که روشن کند این دو قلمرو اساساً مستقل­اند. گونه خالص دارای هوشبهر بالا، یعنی کاملاً فاقد هوش هیجانی، تقریباً تصویر اغراق آمیزی از روشن­فکرانی است که در قلمرو ذهن استادند اما در دنیای فردی ناکار آمدند. نیم­رخ­های آماری مردان و زنان در این خصوص تا حدودی متفاوت است. مرد دارای هوشبهر بالا با طیف گسترده­ای از علایق و توانایی­های ذهنی مشخص می­شود که البته جای تعجبی ندارد. این مرد بلند پرواز و مولد، قابل پیش ­بینی وسرسخت است و در بند علا­یق فردی خود نیست. او همچنین عیب جو و فخر فروش مشکل پسند و بازدارنده، در تجارب احساسی ناراحت، غیر بیانگر و مستقل و از نظر عاطفی سرد و بی­روح است. مردانی که از نظر «هوش هیجانی» بالا هستند، از نظر اجتماعی متوازن، خوش برخورد و بشاش هستند و در مقابل افکار نگران کننده یا ترس آور مقاومند. آنان در زمینه خدمت به مردم یا حل مشکلات، قبول مسئولیت و برخورداری از