شورای عالی فنی دارای شخصیت حقوقی است و تعیین آن به عنوان داور در تبصره یک بند ج، ماده 53 شرایط عمومی پیمان به منزله داوری شخص حقوقی در مورد یا موارد اختلاف بین کارفرما و پیمان کار است. برخی از حقوقدانان داوری اشخاص حقوقی را به لحاظ فقدان اهلیت قانونی منتفی می دانند و به استناد بند (1) ماده 466 آیین دادرسی مدنی، مدعی اند که اشخاص حقوقی را نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود. قانون آیین دادرسی مدنی که مستند قانون برای اعمال داوری است از حکمیت و داوری شخص حقوقی سخن به میان نیاورده است و ظاهر مواد نشان می دهد که بیان احکام مربوط به داور تنها شامل داورانی می شود که دارای شخصیت حقیقی‌اند. اما می توان از این ظهور گذشت و آن را برای اشخاص حقوقی نیز روا داشت زیرا: اولاً: مطابق ماده 589 قانون تجارت «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقامات صلاحیت دار اتخاذ می‌گردد» حکم این ماده تنها شامل شرکت‌ها نمی‌شود، بلکه سایر اشخاص حقوقی همچون سازمان‌ها و موسسات داوری و غیره را نیز در بر می گیرد. بنابراین چون تصمیمات داوری اشخاص حقوقی به تصدی امضاکنندگان آن شخص (داور) که اشخاص حقیقی هستند، اتخاذ می شود. لذا تردیدی در داوری شخص حقوقی باقی نمی‌ماند. ثانیاً: گزینش داور بر اساس توافق طرفین و به موجب قراردادهای منعقده از سوی اصحاب دعوی صورت می‌گیرد. داور کارشناسی است که طبق قرارداد، خدمات حرفه ای و تخصصی خود را در اختیار طرفین اختلاف، قرار می‌دهد. بنابراین وقتی پذیرفته شده که داور به عنوان کارشناس حرفه‌ای تلقی می‌گردد، می‌توان گفت همانگونه که اشخاص حقوقی قابلیت کارشناس شدن را دارند، داور نیز می توانند واقع شوند. ثالثاً: در بعضی از قوانین دیگر نسبت به داور شدن اشخاص حقوقی تصریح شده است. این قوانین عبارتند از :

1. ماده 126 لایحه قانونی تاسیس اتاق‌های بازرگانی (مصوب 7/10/1333) که مقرر داشته: «اتاق‌های بازرگانی می توانند در امور بازرگانی داور یا کارشناس واقع شوند.»
2. بند 9 ماده 43 و نیز ماده 53 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (مصوب 13/6/1370) یکی از مقاصد شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی را «حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی‌ها به صورت کدخدا منشی و صلح اعضای تعاونی ها» می داند.
3. قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/12/1369 یکی از وظایف مرکز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران که در قانون ، «اتاق ایران» نامیده شده «تلاش در جهت حل و فصل مسائل بازرگانی اعضا از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران» دانسته است.

بنابراین، ملاحظه می شود که اشخاص حقوقی در قوانین دیگر نیز به عنوان داور پذیرفته شده است. مع هذا در داوری شورای عالی فنی بین کارفرما و پیمان کار تردیدی وجود ندارد. رابعاً: قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از مواد مربوطه، داوری اشخاص حقوقی را نفی و منع نکرده است. 2-3-4.  جایگاه داوری در نظام حقوقی ایران طبق اصول و موازین حقوقی در قراردادها و معاملات دولتی می توان قبل از انعقاد قرارداد، داوری را پیش‌بینی کرد. در قانون اساسی شرایطی برای داوری مطرح شده است که عبارتند از:

• تصویب هیئت وزیران
• اطلاع مجلس شورای اسلامی
• تصویب مجلس در موارد مهم داخلی و یا به طرفیت خارجی بنابراین، ملاحظه می‌کنیم که شرط ارجاع دعاوی دولتی و از جمله دعاوی و اختلافات ناشی از معاملات دولتی به داوری رعایت موارد فوق است.

پیش از این به ماده 53 شرایط عمومی پیمان که مرجع داوری را پیش‌بینی کرده بود، اشاره کردیم. حال سوالی که مطرح است این است که آیا این ماده با اصلا 139 قانون اساسی تعارض ندارد؟

مبحث دوم : پادگان های آموزشی و درمانی

وقت طلاست پس باید به بهترین نحو از آن استفاده کنیم . محکومین به حبس آنچه که بسیار در اختیار دارند وقت است است که نباید بی استفاده بماند. مدّتی را که محکومین به حبس در زندان یا مراکز آموزشی و درمانی سپری می کنند می تواند زمان بسیار مناسبی برای پیاده کردن برنامه های آموزشی و اصلاحی باشد. به جای اینکه افراد اوقات خود را به بطالت بگذرانند می توانند هنر و فنّ خاصّی را بیاموزند و یا اینکه به درمان اعتیاد خود بپردازند. از علل ارتکاب جرم بی کاری است و یکی از علل بی کاری ، بی سوادی ، عدم مهارت و دانش لازم است پس نیاز به آموزش مناسب داریم.از این رو پادگان ها و اردوگاه هایی بدین منظور شکل گرفتند تا با بهره گرفتن از آنها هر چه بیشتر به اهداف تربیتی مورد نظر مجازات ها و همچنین جایگزین های حبس دست یابیم و به اصلاح مجرمین پرداخته و آینده آنها را نیز تضمین نماییم.

گفتار اول : پادگان های آموزشی در ایران

از انواع جایگزین های حبس که امروزه در ایران نیز وجود دارد و از آن استفاده های خوبی نیز می شود پادگان های آموزشی هستند که فرصت باز پروری مجدد به مجرمین ومحبوسین را می دهند. در این پادگان ها آموزش های مفید و اطّلاعات کارآمد و مناسبی به محکومین داده می شود و هنری به آنها تعلیم داده می شود تا هم در آینده به کارشان آید و هم از این طریق مشغولیّت ذهنی برای مجرمین ایجاد نماید تا جلوی اندیشیدن به جرم در اثر بی کاری و بی هدفی گرفته شود. اما اینکه این پادگان ها در ایران به شکلی وجود دارند و چه برنامه هایی در آنها به مورد اجرا گذاشته می شود نیازمند بررّسی های بیشتری است . بنابر این به بیان مختصری از آن می پردازیم.

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری ایران

نه در مجموعه قوانین ما و نه در متون حقوقی آن گونه که باید تعریف دقیقی از پادگان ها آموزشی بیان نشده است . با این حال گفته اند : پادگان های آموزشی نوعی اقامت شبه نظامی را برای مجرم ایجاد می کندو هدف اولیّه آن تغییر رفتار مجرمان و نهایتاً کاهش میزان مجرمیّت بدون لطمه زدن به امنیّت عمومی است.[33] در واقع پادگان های آموزشی چیزی ما بین زندان و آزادی است که در آن نه فرد کاملاًمحبوس است و نه کامل آزاد ومخیّر به انجام کارهایش. حالتی است که فرد در آن بدون امکان زندگی فارق از هر مراقبت و محدودیّت ، توانایی انجام مشاغل خاص و مورد علاقه خود را در محیطی جز زندان داراست.

بند دوّم : تاریخچه پادگان های آموزشی

رگه های پیدایش این شکل از بازپروری در ایران در قانون مجازات عمومی مصوب 1304دیده می شود که امکان کار در زندان را پیش بینی کرده بود و این اجازه را به افراد می داد تا در صورتی که خانواده وی نیاز به درآمدی برای گذران زندگی خود در غیاب نان آور خانه داشته باشند، محکوم در زندان به اشتغال بپردازد و از محل آن نیز مبلغی را برای خانواده خود بفرستد. آیین نامه زندان ها و موسسه های صنعتی و کشاورزی وابسته به زندان ها در سال 1354 تصویب شد و به کار گمارده شدن افرادی مشخص را در کار گاه های داخل زندان یا مؤسسات صنعتی و کشاورزی و خدماتی در خارج از زندان را ممکن ساخته بود. آیین نامه هایی هم که بعد از آن به تصویب رسیدند نیز همگی این سیاست را دنبال می کردند. در قانون مجازات سال 1361 نیز در مورد مرتکبین جرایم عادی این اجازه داده شده بود تا با رعایت یکسری شرایط خاص همچون رضایت و در خواست زندانی و در صورتی که زندانی مجرم حرفه ای نبوده و فاقد حالت خطرناک باشد فرد درمؤسسات صنعتی و کشاورزی به کار گمارده شود.[34]

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی

ماده 5 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ٢٠/٩/١٣٨۴ انواع زندان ها را نام می برد و اعلام می کند: «زندان ها به زندان بسته ، مراکز حرفه آموزی و اشتغال که خود شامل مؤسسه های حرفه آموزی و کاردرمانی (اردوگاه) است، تقسیم می شوند.» ماده 7 این آیین نامه نیز به تعریف مراکز حرفه آموزی پرداخته است: «مراکز حرفه آموزی و اشتغال مکانی است که می تواند محصور و در پوشش خارجی دارای حفاظت مناسب و یا نامحصور و بدون حفاظت و مأمور انتظامی و یا در حالتی بینابین باشد که در آن محکومان به طور گروهی به کار اعزام می گردند و پس از خاتمه کار دوباره به آسایشگاههای خود بازگشت داده می شوند. تبصره: سازمان می تواند برنامه های حرفه آموزی، آموزش و اصلاح را در مورد متهمان نیز اجرا نماید.» بدین ترتیب محکومین و البتّه در مواقعی متهمین زمانی را که باید در زندان باشند را به جای به بطالت گذراندن، به آموختن یک حرفه متناسب با علایق و توانایی هایشان سپری میکنند و بدین ترتیب می توانند هم آینده خود را بعد از خروج از زندان تضمین کنند و هم منبع درآمدی برای خانواده و افراد تحت تکلّف خویش باشند.این ماده این اجازه را می دهد تا به جز محکومین، متهمین نیز از این فرصت استفاده کنند. متهمینی که آموزش های مناسبی ندیده اند و مهارت خاصی ندارند و در خارج از زندان نیز فعّالیّت حرفه ای مناسبی ندارند. این افراد حتی اگر حکم برائتشان  صادر شود، همین آموزش ها می تواند زمینه ساز ایجاد انگیزه ای شود تا بعد از رهایی، آن را ادامه دهد.  

بند چهارم : مراکز حرفه آموزی و زندان باز

در آیین نامه های زندان ها سابق بر این از عبارت «زندان باز» در توصیف یکی از انواع زندان ها استفاده می شده است. برای مثال ماده ‌ماده‌ ٩ آیین نامه سابق زندان ها مصوّب سال 1380 در تعریف زندان باز بیان داشته بود : «زندان‌ باز ، زندانی‌ است‌ بدون‌ حفاظت‌ و مأمور مراقب‌ که‌ زندانی‌ مدت‌ محکومیّت‌ خود را در آن‌ با اشتغال‌ به کار یا خدمت‌ می‌گذراند و حق‌ خروج‌ از زندان‌ را نداشته‌ و شبها را در نزدیکترین‌ آسایشگاهی‌ که‌ به‌ همین‌ منظور تعیین‌ شده‌ است‌ استراحت‌ می کند . » گرچه در آیین نامه جدید از لفظ زندان باز استفاده نشده است امّا با این حال آنچه که در تعریف مراکز حرفه آموزی و اشتغال آمده است تا حد زیادی با تعریف زندان باز همپوشانی دارد به واقع ، گویی این زندان باز در گروه بزرگتری ادغام شده است. این به معنی حذف این شیوه نیست تنها نام آن تغییر کرده است و شرایط جدیدی به خود گرفته است.

بند پنجم : انواع پادگان های آموزشی

بدین ترتیب محکومین و البتّه در مواقعی متهمین زمانی را که باید در زندان باشند را به جای به بطالت گذراندن، به آموختن یک حرفه متناسب با علایق و توانایی هایشان سپری میکنند و بدین ترتیب می توانند هم آینده خود را بعد از خروج از زندان تضمین کنند و هم منبع درآمدی برای خانواده و افراد تحت تکلّف خویش باشند.این ماده این اجازه را می دهد تا به جز محکومین، متهمین نیز از این فرصت استفاده کنند. متهمینی که آموزش های مناسبی ندیده اند و مهارت خاصی ندارند و در خارج از زندان نیز فعّالیّت حرفه ای مناسبی ندارند. این افراد حتی اگر حکم برائتشان  صادر شود، همین آموزش ها می تواند زمینه ساز ایجاد انگیزه ای شود تا بعد از رهایی، آن را ادامه دهد.  

بند چهارم : مراکز حرفه آموزی و زندان باز

در آیین نامه های زندان ها سابق بر این از عبارت «زندان باز» در توصیف یکی از انواع زندان ها استفاده می شده است. برای مثال ماده ‌ماده‌ ٩ آیین نامه سابق زندان ها مصوّب سال 1380 در تعریف زندان باز بیان داشته بود : «زندان‌ باز ، زندانی‌ است‌ بدون‌ حفاظت‌ و مأمور مراقب‌ که‌ زندانی‌ مدت‌ محکومیّت‌ خود را در آن‌ با اشتغال‌ به کار یا خدمت‌ می‌گذراند و حق‌ خروج‌ از زندان‌ را نداشته‌ و شبها را در نزدیکترین‌ آسایشگاهی‌ که‌ به‌ همین‌ منظور تعیین‌ شده‌ است‌ استراحت‌ می کند . » گرچه در آیین نامه جدید از لفظ زندان باز استفاده نشده است امّا با این حال آنچه که در تعریف مراکز حرفه آموزی و اشتغال آمده است تا حد زیادی با تعریف زندان باز همپوشانی دارد به واقع ، گویی این زندان باز در گروه بزرگتری ادغام شده است. این به معنی حذف این شیوه نیست تنها نام آن تغییر کرده است و شرایط جدیدی به خود گرفته است.

بند پنجم : انواع پادگان های آموزشی

ماده 13 آیین نامه زندان ها هرچند مبهم و بدون ارائه تعریف و توضیحی دقیق ، اشکال مراکز حرفه آموزی را نام می برد و اظهار می دارد: «محکومان بنابر تصمیم شورای طبقه بندی[35] به منظور اشتغال به کار یا حرفه آموزی به مؤسسه های صنعتی، کشاورزی و خدماتی زیر اعزام می شوند: 1-موسسه های درون زندان (این موسسه ها ممکن است در مالکیّت زندان باشد یا به سایر سازمانهای دولتی یا موسسه های خیریه یا تعاونی ها یا بخش خصوصی تعلق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنان باشد.) 2-موسسه های خارج از سازمان (این موسّسه ها ممکن است در مالکیّت سازمان باشد یا به سایر سازمانهای دولتی یا غیر دولتی یا عام المنفعه یا موسسه های خیریّه یا تعاونی ها یا بخش خصوصی تعلّق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنان باشد.) تبصره 1:موسّسه های صنعتی، کشاورزی و خدماتی با توجه به وضعیت ساختمان و کیفیت حفاظت آنها به پیشنهاد رئیس موسسه و تشخیص رییس سازمان می توانند بعنوان مراکز حرفه آموزی و اشتغال تعیین گردند…» بهتر بود حدأقل خصوصیّات و شرایط شاخص این مراکز تشریح می شد تا مانع بروز اختلافات آتی گردد. امّا نکته مهّم این ماده توجّه به همکاری سازمان زندان ها با سایر نهاد ها و سازمان های دیگر در تهیّه مراکز حرفه آموزی و اشتغال و تلاش در جهت بازپروری بهتر مجرمین است.

گفتار دوّم : مراکز درمانی در ایران

اعتیاد از آن دسته مشکلاتی است که اساس یک خانواده و سپس در بعد بزرگتر یک جامعه را به تباهی می کشاند و تیشه به ریشه تمامی خوبی ها می زند. شخص معتاد بدون اختیار گشته و افسار خود را در دستان مواد مخدر مصرفی قرار داده و بی درک درست از ماهیّت واقعی اعمال ننگین خویش مرتکب جرایم کوچک و بزرگ مختلفی می گردد. جز این ، تأثیر منفی شدیدی که بر روی سایر افراد خانواده خصوصاً کودکان و نوجوانان می گذارد زمینه ساز سوق پیدا کردن آنها به سوی اعتیاد و جرم می گردد. پس از اولویّت های تمامی نظام های حقوقی دنیا بی شک باید مبارزه با پدیده مواد مخدر و اعتیاد باشد. خوشبختانه در کشور ما نیز اقدامات بسیاری در این زمینه صورت پذیرفته است امّا با این حال آمار بالای معتادین نشان از نیاز بیشتر به توجّه به این معضل نامیمون و به اصطلاح خانمان برانداز دارد.تأسیس مراکزی جهت فرستادن معتادین به آنجا به منظور درمان و دور نگه داشتن آنان از سایر مجرمین ، سیاستی است که مدّت ها دولت های مختلف از جمله ایران در پیش گرفته اند. این گفتار ساختار و شرایط این مراکز را مورد بحث قرار خواهد داد.  

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری ایران

 مراکز درمانی یا همان کمپ های ترک اعتیاد ، مراکزی هستند که به موجب قانون محلّ نگهداری و درمان افرادی است که به واسطه معتاد بودنشان مجرم شناخته شده و نیاز به ترک و درمان دارند. در این مراکز با بهره گیری از افراد متخصٌّص و با کمک علم روز سعی در یاری رساندن به افرادی را دارند که به هر دلیل در ورطه اعتیاد سقوط کرده اند. این مراکز از این جهت که با درمان اعتیاد مانع تحقق و ارتکاب بسیاری از جرایم توسط معتادین می گردند از اهمیّت بسزایی برخوردار هستند.همچنین ماده یک آیین نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیادموضوع تبصره یک ماده 15 اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز هدف این مؤسسات را ارائه خدمات درمان و نیز کاهش آسیب افرادی که به نحوی دچار اعتیاد به مواد مخدر و یا روانگردان گردیده اند معرفی مینماید و بعد از آن نیز مراکز مجاز را بر حسب نوع خدمتی که ارائه می نمایند طیقه بندی میکند.

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی

در رابطه با مواد مخدر قوانین متعددّی وجود دارد . شورای عالی انقلاب در سال 59 «لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین» را تصویب کرد که به موجب آن فرد معتاد به زندان فرستاده می شد اما قاضی می توانست طبق ماده 22 به جای زندان شخص را به اردوگاه های بازپروری معرفی نماید. ماده 19 این قانون دولت را مکلف کرده بود تا مراکز مجهزی برای نگهداری و مداوای مجرمین معتاد به وجود آورده و در مرکز مذکور کارگاه‌های صنعتی و مزارع‌کشاورزی و غیره به منظور اشتغال معتادین به کار و آشنایی آنان به حرفه تخصصی و امکان اشتغال و تحصیل درآمد پس از خروج از زندان ایجاد نماید. ‌ماده 20 نیز به کلیه اشخاص معتاد به استعمال مواد مخدر از تاریخ تصویب این قانون شش ماه مهلت داده بود که به منظور معالجه خود به‌درمانگاه‌ها یا بیمارستانهایی که وزارت بهداری تعیین خواهد کرد مراجعه نمایند و الا پس از انقضای مدت مذکور تعقیب و مجازات خواهند شد.

2-2-1-2- سبکهای“آیوا”

سبک متمرکز دیگر رهبری مربوط به نحو استفاده از قدرت است . در این زمینه مطالعاتی مرسوم به مطالعات رهبری“آیوا” توسط “لی پیت[7]” و “وایت”[8] در اواخر دهه 1930 انجام شد و سه سبک استبدادی[9]“دمکراتیک”[10]و  “بی بندوبار”[11]با یکدیگر مقایسه شدند . هر یک از این سبکها به شرح ذیل قابل توصیف می شوند:

الف) سبک استبدادی

رهبر مستبد شخصی است که دستور می دهد و انتظار دارد اوامرش مورد قبول واقع شود . اختیارات و تصمیم گیری وی متمرکز است و چهارچوب کار را برای زیر دستان تعیین می کند(ایرانژاد باریزی و ساسان گهر ، 1380) . صادقپور و مقدس (1374) معتقدند که رهبر مستبد، رهبری است که: ـ بدون مشورت با زیردستان تصمیم می گیرد و دستورات را ابلاغ می کند . ـ زیر دستان را در موقع اجرای دستورات زیر نظر می گیرد و بر آنها نظارت دقیق دارد . ـ جزئیات نحوه انجام کار را به زیردستان بازگو می کند . ـ به ندرت به زیرستان اجازه تصمیم می دهد . ـ اصطحکاک و اختلاف نظر را گناه می شمارد . ـ از زیر دست اطاعت محض انتظار دارد . ـ خود را نسبت به زیر دستان بالاتر می پندارد . خط مشی سازمان رابه تنهایی تعیین و مشخص می کند و طرحهای لازم رابه ندرت با مشورت دیگران تهیه می نماید . نسبت به کار گروهی نظر مساعد ندارد . ـ معتقد است اگر خطایی از زیر دست سر بزند باید مجازات شود .

ب) سبک دمکراتیک

رهبرانی که از روش دمکراتیک یا اشتراک مساعی استفاده می کنند به نیازها و علایق کارکنان توجه دارند و اختیارات را تفویض می کنند(ایرانژاد باریزی و ساسان گهر ، 1380) . رهبر دمکراتیک رهبری است که(صادقپور و مقدس ، 1374): ـ سعی می کند قبل از اخذ تصمیم در مورد عملی با زیر دستان مشورت نماید . ـ  نظارت بر کار زیر دستان را در موقع اجرای دستورات به حداقل می رساند. ـ در صورتی که زیر دست مهارت و تخصص کافی برای انجام عملی داشته باشد . جزئیات نحوه کار به او القاء نمی کند . ـ تا حد امکان به زیر دست اجازه اخذ تصمیم می دهد . ـ درحالی که به اختلاف مقام بین خود و زیر دست آگاه است ، در این مورد تأکید نمی کند .