قوانین جدید زائیده تحولاتی است که در روش های قبلی حقوق بوجود آمده و چنانچه مانع تاریخی آن معلوم نشود ، نمی توان درست به حقیقت آن پی برد.[10] واقعیت امر آن است که با ظهور جنبشها و مکاتب حقوق کیفری در قرن هیجدهم ، حقوق جزا کاملاً دگرگون شد ، بنحوی که فهم کنونی از حقوق مجازاتها ، متاثر از همان اندیشه ها و تئوریهای مدرن است ، زیرا که قبل ازآن ، مجازاتها بشکل کاملاً ابتدایی اعمال می شد . بر همین اساس ، سیر تحول مجازاتها با عنایت به مفهوم قدیمی و کنونی آنها ، طی 2 دوره مورد بررسی قرار می دهیم . الف : مفهوم قدیمی مجازات : تنبیه متجاوز و مرتکب جرم ، از قدیم الایام وجود داشته و در نزد قبایل اولیه نیز معمول بوده است . اما در هر حال طبیعی است که گذشتگان مفهوم  و برداشتی از مجازات داشته اند که امروزه چندان معمول نمی باشد . در واقع باید گفت که مفهوم کفاره ، جزا ، انتقام ، معالجه و درمان در طول زمانهای طولانی دگرگون شده و گاه با هم آمیخته شده اند و گاهی نیز هریک از مفاهیم مزبور قلمروهمدیگر رامحدود کرده اند . غالباً هر عصری با غلبه و برتری یکی از این مفاهیم مشخص شده ، نه اینکه یکی از آنها تأثیر انحصاری داشته باشد . بدین ترتیب بمنظور سهولت در مطالعه ، مفهوم قدیمی مجازاتها را در سه دورۀ نسبتاً متمایز بیان می کنیم . بند 1 – دوره انتقام خصوصی پاسخ و عکس العمل در قبال پدیدۀ مجرمانه بدواً بشکل انتقام تجلی پیدا کرده است . تا حدی که میتوان گفت : تاریخی حقوق جزا با اندیشه انتقام شروع شده است »[11] مبنای انتقام خصوصی را نیز باید درپیوندهای خونی ، خانوادگی و قبیله ای جستجو کرد. مجازاتهای قدیمی بشکل خشن و بیرحمانه اعمال می شد. بعنوان نمونه در عصر طلایی یونان مجازاتهای چون تازیانه زدن ، داغ نهادن ، بنحوی فجیع و با ضربات چماق صورت می گرفت و گاهی نیز محکوم را پیش از مرگ یا پس از آن ، از فراز صخره ای ، به درون پرتگاهی پرتاب می کردند تا رسم قدیم روح انتقام جویی محفوظ بماند.[12] ازخصوصیات بارز این دوران جمعی بودن مسئولیت ، عدم تساوی در اعمال مجازات و تناسب نبودن بزه با کیفر بوده است . بند 2- دوره دادرسی خصوصی(تعدیل نسبی دوره انتقام) اززمانی که نشان خود کامگلی و افسارگسیختگی در انتقام را کنار می گذارد و برای اعمال اقتدار وحشیانۀ خود حد و مرزی می شناسد ، میتون صحبت ازداوری و قضاوت نمود . دراین هنگام تا حدی جنگهای خانمان سوز قبیله ای رابهم متصل نموده است و دولت بشکل ابتدائی ظاهر می شود . با پیدایش دولت، اصول و ضوابطی پذیرفته میشود که نشان دهندۀ شروع یک نظم اجتماعی و انعطاف انتقام خصوصی در معنای اولیه است . اما در این دوره همچنان طبع خصوصی و شخصی بودن حفظ میشود ، چرا که اقامه دعوی بعهدۀ شاکی خصوصی است واداره کننده و حتی مجری مجازات است . قوۀ حاکم نیز نقش حاشیه ای بازی می کند و بعنوان یک ناظر ظاهر میشود . کم کم طبع خسته و بی میل خانواده ها موجب شدکه از حق انتقام چشم بپوشند و در مقابل غرامت راتحت شرایطی پذیرفتند. آقای دکتر فقیه نخجیری در این رابطه می نویسد: این ترتیب یعنی تبدیل تدریجی دیه به غرامت و خسارات ازترقیات عمده ای است که نخستین بار در حقوق رومیان حاصل شده  بود. از خصوصیات جرایم خصوصی در عصر حقوق کلاسیک این بوده است اولاً حق تعقیب مجرم یا مجنی علیه بوده ، ثانیاً مجرم می بایست غرامت پرداخت کند ، ثالثاً .علاوه بر غرامت مجرم مکلف به رفع خسارت نیز بوده است [13] در این دوره قصاص دیگر بی اندازه و غیرقابل کنترل نبوده . بلکه دارای مسیر و مجرای معین و مشخصی می گردد و محدودیتهایی در اجرای آن (قصاص) ایجاد می شود . حق اعمال انتقام را به همه کس نمی دادند .بعلاوه بتدریج پس از تکامل دولت برای دیه و غرامت تعرفه ای تعیین و جانی ملزم به تأیید مبلغ تعیین شده از طرف دولت به زیان دیده از جرم گردید.[14] بند 3- دوره دادرسی عمومی ( تعدیل کلی دوره انتقام ) دورن دادرسی خصوصی درواقع یک دادرسی شخصی و اتهامی بوده نمی توانست با وجود تحول افکار نویسندگان و فلاسفه  و  توسعه قدرت، برای همیشه دوام یابد. زیرا قدرت مرکزی( دولت ) نیز در اعمال مجازات تنبیه بزهکار ذینفع شد و دعوای جزایی به اجتماع تعلق  گرفت و مجازات بنام جامعه و به نفع اجتماع اجرا می شد . زور شخصی دیگر زمینه ای نداشت مگر موارد خیلی استثنایی از قبیل جرم شهود و دفاع مشروع بالاخره برای مجنی علیه غدغن شد که خودش دادرس کارخود شود و هر بزهی الزاماً دخالت قضایی را موجب شد . ب مفهوم کنونی مجازاتها نهضت اصلاح طلبی در حقوق جزا در قرن هیجدهم میلادی آغاز می شود در این قرن فکر حقوق و ازادیهای فردی رونق می گیرد و کسانی عملاً به بررسی و نقد نهادهای حقوقی موجود می پرداختند. کسانی چون منتسکیو[15]، بکاریا[16] ، بنتام[17] پیش قراولان این نهضت می شوند و نظریات و پیشنهاداتی بمنظور اصلاح نظام کیفری آن زمانه ارائه می دهند از آن جمله : هدف از مجازات منع کردن افراد از ارتکاب جرم است نه گرفتن ، انتقام و برای رسیدن به این هدف قاطعیت و سرعت اجرای مجازاتها لازم است نه شدت مجازاتها ، همینطور جلوگیری از ارتکاب جرم ، مهم تر از مجازات آن است و در اصلاح وضع زندانها باید اقداماتی انجام داد . بعدها نیز طرفدارانی مکتب تحقیقی[18]  حقوق جزا به بررسی عوامل بزهکاری پرداخته و مفاهیم اسیب شناسی را وارد قلمرو حقوق کیفری نمودند و با ایجاد این تز که مبنای تعقیب کیفری علاوه بر مسئولیت کیفری ، ممکن است حالت خطرناک نیز باشد . مفهوم اقدامات تأمینی و تربیتی را در کنار مجازاتها پذیرفتند.

مبحث دوم:پیشگیری و تعدیل گرایش های مجرمانه موضوع پدیده جنایی جرم و انحراف است.هر جا صحبت از پدیده جنایی می شود علاوه بر جرم انحراف هم مورد برسی قرار می گیرد.جرم(crime):در واقع تعریف جامع و کاملی از جرم وجود ندارد اما در یک تعریف کلی جرم را رفتاری در نظر می گیرند که به تخلف از هر قانونی که برای آن عمل مجازات هایی در نظر گرفته است می پردازد.به طور کلی هر رفتار ضد اجتماعی که به افراد ضرر می رساند جرم محسوب می شود.[25] در تعریف انحراف(deviance)نیز نظرهای گوناگونی مطرح شده و تعاریف متفاوت آن رسیدن به یک تعریف واحد را ناممکن می سازد.علت آنهم این است که در هر جامعه ای مفهوم انحراف متفاوت با جامعه دیگر می باشد.مثلا در جامعه هایی مثل ما یا کشورهای اسلامی استعمال مشروبات الکلی یک انحراف است ولی در آمریکا این عمل انحراف محسوب نمی شود.البته نکته ای که در انحراف مهم است عدم تعیین شرایط قطعی برای حالت خطرآفرین است بنابراین دارای چهارچوب خاص که قابل انطباق برای همه افراد باشد نیست.[26] آلکبوم در تعریف پیشگیری از جرم می نویسد:«تلاش هایی است برای کاهش خطر رویدادهای مجرمانه و سوء رفتارهای مرتبط با آن با انجام اقداماتی در مورد علل بروز آنها با هدف ایجاد تغییراتی قابل توجه در وقوع جرائم یا ترس از جرم»[27] گفتار اول: مفهوم پیشگیری و تعدیل گرایش های مجرمانه تعدیل در لغت به معنای راست کردن،درست کردن،راست کردن یا درست کردن چیزی،برابری و صحت و عدالت،برابر کردن ترازو و کیل آمده است.[28] پیشگیری به معنای لغوی به معنای جلوگیری از اتفاقات بد و ناخواسته است و فرآیندی عقلانی است که گذشت زمان درستی و نادرستی آن را نشان خواهد داد.”شرمن” عقیده دارد که هر رویدادی که اعمال بشود و نتیجه آن نشان بدهد که از بزهکاری و آمار آن کاسته شده است آن رویداد را می توان عاملی پیشگیرانه دانست.[29] جوامع بشری از همان بدو آغاز خود با مسئله غامض و پیچیده ای با عنوان بزه مواجه بوده اند.اصل بزه به عنوان یک واقعیتی که در همه جوامع وجود داشته انکار ناپذیر است اما در هر دوره به نوعی در برابر آن واکنش نشان داده شده است.فلسفه و نوع پاسخ ها از جامعه ای به جامعه دیگر و از دوره ای به دوره دیگر متفاوت بوده است.ولی به طور کلی پاسخ ها دو نوع بوده اند:«کنشی و واکنشی». بشر از دیرباز پیشگیری از جرم را مد نظر داشته اما به صورت علمی و آکامیک جرم شناسی در قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذاشت و در اوایل دهه 70 میلادی بود که «جرم شناسی پیشگیری» به عنوان رشته ای خاص،درون جرم شناسی نظری مطرح شد.دلیل آنهم عدم کارآمدی دستگاه عدالت کیفری و روش های سرکوبگر و کنشی در قبال جرائم،آمار رو به افزایش جرائم،و نگرانی های عمومی بوده بود.[30]کلمه پیشگیری شامل دو بعد مضاعف و دارای دو مفهوم موسع و مضیق است که هم شامل پیشگیری کردن و هم شامل جلو رفتن و آگاهی دادن است.در جرم شناسی،پیشگیری به معنای جلوی تبهکاری رفتن و مانعی برای انجام بزه آمده است. مفهوم موسع آن شامل هر اقدامی که بر علیه جرم بوده و آن را کاهش دهد می شود.در این مفهوم چه تدابیر کیفری و چه غیر کیفری،چه قبل از وقوع جرم و چه بعد از وقوع آن پیشگیری محسوب می شود.اما در مفهوم مضیق پیشگیری به مجموعه وسایل و ابزارهایی به منظور حذف و یا محدود کردن و یا مدیریت عوامل جرم زا به کار می رود و شامل عوامل اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و غیره می باشد.به این ترتیب در مفهوم مضیق پیشگیری کیفری از پیشگیری غیر کیفری جدا شده و فقط اقدامات و تدابیر غیر کیفری را شامل می شود.[31] به طور کلی وقتی صحبت از پیشگیری می شود منظورکم کردن و به حداقل رساندن وسعت و شدت ارتکاب جرم است خواه این موضوع بوسیله کاهش فرصتها یا موقعیتهای ارتکاب جرم با بهره گرفتن از مکانیزم های پیشگیری باشد خواه با تحت تاثیر قرار دادن مجرمان و کسانی که مستعد ارتکاب جرم هستند باشد.از نظر دکتر اردبیلی:«پیشگیری فرآیندی است عقلی که تجربه درستی یا نادرستی آن را عیان می کند.در واقع پیشرفت و کمال سیاست پیشگیری در گرو تجدید نظر شیوه ها و کارهایی است که در تامین هدفهای پیشگیری به کار می رود»[32] مفهوم پیشگیری بر پایه این نکته بنا می شود که در پیدایش و وقوع یک جرم و همینطور بزه عوامل بسیاری دخیل هستند که هر کدام از آنها در بوجود آمدن بزه ارتکابی سهمی را بر عهده دارند.شرایط اقتصادی،اجتماعی،محیطی که فرد در آن رشد می کند،انگیزه های مرتکب،موقعیت ها و فرصت های تسهیل کننده جرم،بیکاری،دسترسی آسان به مواد مخدّر،فقر،سرکوبهای عاطفی و بسیاری دیگر از این عوامل در بوجود آمدن این پدیده ضد اجتماعی موثرند.ما می توانیم پس از تعیین نقش هر یک از این عوامل با انجام راهکارها و اتخّاذ تدابیر مناسب آنها را تغییر داده و از ارتکاب آن پیشگیری یا حداقل وقوع آن را کاهش دهیم.[33] پیشگیری از بزهکاری در قوانین ایران در ماده یک لایحه پیشگیری از وقوع جرم بصورت زیر تعریف شده است:«پیش بینی،شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن»[34] به طور کلی پیشگیری به عنوان یکی از سیاست ها و اقدامات اساسی در حوزه کنترل و نظارت اجتماعی محسوب می شود.این سیاست ها به کلیه اقدامات و راهکاری مستقیم و غیر مستقیم بازدارنده از وقوع جرم و انحراف و کژ رفتاری معطوف می باشد و لذا از این جهت یک((سیاست پیشینی))است که در برابر انواع مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی که((سیاست پسینی) است قرار می گیرد و از آن کارآمدتر و مؤثرتر و از نظر هزینه اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی نیز به صرفه تر است. بند اول: تعریف عام منظور از پیشگیری در تعریف عام هر عاملی که باعث پیشگیری از وقوع جرم گردد را شامل می شود و در این راه استفاده از هر وسیله ای که مانع جرم گردد مجاز می باشد.از نظر عامه مردم به مسجد رفتن،ورزش کردن،کمک به نیازمندان،شرکت در مراسم عزاداری از موارد مربوط به پیشگیری است.اشتغال،داشتن مسکن و آموزش مناسب هم می تواند جزء عوامل پیشگیر قرار بگیرد.از نظر “شرمن”:«هر رویدادی که اعمال شود و نتیجه آن نشان دهد که از نرخ بزهکاری کاسته شده است آن رویه را می توان پیشگیرانه دانست.»[35]در فرهنگ انگلیسی آکسفورد جرم اینگونه تعریف شده است:«عملی دارای مجازات قانونی که به موجب قانون ممنوع بوده و برای رفاه عمومی مضّر است»[36]به طور کلی تعریف عام پیشگیری،استفاده از تمام ابزارها و امکانات فرهنگی،اقتصادی،اجتماعی و سیاسی و استفاده از همه ظرفیت ها و همچنین مشارکت دادن عموم مردم در پیشگیری از جرم است.در پیشگیری عام به عمومات علل مربوط به جرم مثل اقتصاد،اجتماع و فرهنگ پرداخته می شود. ناکارآمدی رویکردهای کیفرگرا طی چند دهه اخیر باعث شد تا حقوقدانان حوزه جرم شناسی به فکر راه هایی برای جلوگیری و کنترل بزهکاری بیفتند.سیاست پیشگیرانه در مقابل یک سیاست کیفری صرف راهی بود که مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفت.سازمان ملل متحد نیز که یکی از وظایفش پیشگیری از وقوع جرم و گسترش جرائم است در کنگره پنج سالانه خود تحت عنوان پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران اقدام به صدور اسناد و قطعنامه هایی در این زمینه کرده است.[37] تعریف عام پیشگیری شامل دخالت بخش عمومی و حاکمیتی جامعه می شود.توسعه راهبردهای کارآمد و انسانی در خصوص پیشگیری از جرم،قبل از هر چیز مرهون مشارکت فعال و مدیریت تمامی ارکان دولت در برنامه های پیشگیری است.برنامه های پیشگیری از جرم باید در تمامی سطوح در برنامه های اساسی دولت دیده شود و با تمام برنامه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دولت ادغام گردد.از جمله به برنامه های اشتغال،آموزش،بهداشت،مسکن،برنامه ریزی شهری و روستایی و توجه به مستضعفان می توان اشاره کرد.[38]دولت همچنین باید زمینه مناسب برای مشارکت مردم و همچنین تقویت سازمان های مردم نهاد و انجمن های خیریه را برای حضور هر چه بیشتر مردم برای جلوگیری از جرائم و بهبود وضع اجتماعی و پر کردن خلاء هایی که دولت به تنهایی نمی تواند پر کند را فراهم آورد. اگر مردم اطلاع درستی از راه های جایگزین مجازات ها نداشته باشند متقاضی برخورد سخت گیرانه با جرائم خواهند بود.به طور کلی در بسیاری از تحقیقات به عمل آمده از سوی سازمان ملل اکثر مردم موافق با اعمال روش های پیشگیرانه در قبال جرائم هستند.به عنوان نمونه«73 درصد کانادایی ها بر این باورند که اعطای فرصت به جوانان در معرض خطر برای انجام فعالیت های مثبت،بهترین راه پیشگیری از جرائم آنان است.67 درصد کانادایی ها نیز بر این باورند که تاثیر برنامه های پیشگیری از جرم،در کاهش هزینه های اقتصادی و اجتماعی جرم،بیش از تاثیر اعمال قانون است.97 درصد مردم السالوادور بر مبنای تحقیقات به عمل آمده معتقدند که بالا بردن آگاهی شهروندان در خصوص مسئولیت ایشان در قبال پیشگیری از جرم،مهمترین راهکارهاست.»[39] بند دوم: تعریف خاص در تعریف خاص تکیه بر نوع خاص و نهاد های خاص پیشگیرنده از وقوع جرم است.موسسات و متخصصان مختلف تعریف متفاوتی از پیشگیری خاص از وقوع جرم ارائه داده اند.به عنوان نمونه در یک تعریف خاص:«پیشگیری از جرم الگویی از نگرش ها و رفتارها است که هدف از آن کاهش خطر جرم و بالا بردن احساس امنیت و اطمینان است،برای آنکه به طور جدی بر کیفیت زندگی در جامعه تاثیر بگذارد و به ایجاد محیطی که در آن رشد و گسترش جرائم وجود نداشته باشد کمک کند.»یا در تعریف دیگری می گویند که مجموعه رفتارهایی است برای کاهش موارد جرم و انحراف و رفتارهای مرتبط با آن،با دستکاری و تغییر در علل به وجود آورنده آنها.[40] در این رویکرد پیشگیرانه می توانیم جامعه و افراد را در برابر این عوامل مقاوم سازی کنیم،از جمله:داشتن عدالت اجتماعی مناسب،ایجاد اشتغال،رشد فرهنگی،استفاده از ابزار و ادوات پیشگیرانه مانند دوربین مداربسته و دیگر ابزارهای پیشگیری پلیسی،در دسترس بودن آموزش،داشتن دستگاه عدالت کیفری موثر و… همه اینها مقاومت جامعه را در برابر بزهکاری بالا می برد که به این عوامل،عوامل مقاومت ساز می گوییم.[41] امروزه جرم شناسی پیشگیرانه در چهارچوب همین مفاهیم خاص شکل می گیرد.در پیشگیری خاص مجموعه اقدامات و تدابیر غیر کیفری جهت کم کردن احتمال وقوع جرائم و از بین بردن عامل به وجود آورنده جرم به کار می رود.این عوامل و اقدامات سوای از روش های قهری پیشگیرانه فقط شامل تدابیر غیر کیفری می گردندکه یا از طریق حذف یا محدود کردن عامل جرم زا یا از طریق اعمال مدیریت مناسب بر عوامل اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی،محیطی و یا اعمال تغییراتی در آن و به کنترل در آوردن آن فرصتهای انجام بزه را کور می کند یا حداقل آن را محدود می نماید.این نوع پیشگیری مربوط به مرحله قبل از وقوع جرم است و هدف آن مبارزه با بزه است و نه بزهکار.تکیه اصلی این نوع اقدامات مبتنی بر روشی غیر کیفری است.[42] البته به این نوع پیشگیری پیشگیری کنشی نیز می گویند که شامل:«مجموعه تدابیر و اقدامات غیر کیفری است که پیش از ارتکاب بزه و با مداخله در فرآیند فعلیت جرم و وضعیت پیش جنایی درصدد جلوگیری از بزهکاری است.» “گسن” در مورد تعریف خاص پیشگیری از جرم می گوید:«مجموعه اقداماتی خارج از نظام کیفری که هدف غایی آن منحصراٌ یا به صورت جزئی محدود کردن دامنه ارتکاب جرم،غیر ممکن کردن یا کم کردن احتمال وقوع جرم باشد» “کوسن” نیز معتقد است«مجموعه تدابیر غیر قهرآمیز که با هدف خاص مهار بزهکاری،کاهش احتمال جرم،کاهش وخامت جرم و…پیرامون علل جرم اتخاذ شود.پیشگیری مستلزم علت شناسی اولیه از جرم است.»[43] گفتار دوم: انواع پیشگیری از جرم درجوامع قدیم به علت نبودن آموزش یا فرهنگ و با داشتن باورهای غلط و انتقامی،یگانه راه مقابله با جرائم مجازات بود و گمان داشتند که با اعمال مجازات از میزان جرم کم شده و افراد از مجازات اشخاص دیگر عبرت می گیرند.به طور کلی جرم شناسان پیشگیری را به دو دسته پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری تقسیم می کنند.در پیشگیری کیفری که کهن ترین وسیله برای پیشگیری و مانعی برای ارتکاب جرم بوده است،بوسیله ترساندن با اعمال مجازات به عنوان یک عامل بازدارنده و پیشگیر از ارتکاب جرم توسط افراد یاد می شود.ولی در پیشگیری غیر کیفری بر مجموعه تدابیر و اقداماتی برای جلوگیری از وقوع یا تکرار جرم با توسل بر روش های غیر کیفری تاکید می شود.

منظور از وحدت موضوع چیست؟ آیا توصیف عمل مجرمانه ملاک است یا واقعه مادی جرم؟ چنانچه به هر کدام از این موارد قایل باشیم نتیجه­گیری متفاوتی داریم. اگر بگوییم منظور از وحدت موضوع، وحدت توصیفی است که از عمل ارتکابی متهم بدست آمده و تحت آن عنوان تعقیب شده است نتیجه این می­شود که چنانچه متهم به جهت ارتکاب همان جرم تحت عنوان دیگر تعقیب شود، مسئله اعتبار امر مختوم پیش نمی­آید. چنانچه معتقد به وحدت عمل مادی باشیم، نمی­توانیم یک عمل را که مشمول اعتبار امر مختوم قرار گرفته تحت توصیف جزایی دیگر تعقیب کرد. درخصوص این که منظور از وحدت موضوع، وحدت توصیف است یا وحدت عمل مادی ق.آ.د.د.ع.ا.ک ساکت است. رویه قضایی ما غالباً وحدت موضوع از جهت توصیف را ملاک عمل و مبنای پذیرش اعتبار امر مختومه می­داند. به نظر می­رسد عدالت قضایی و حفظ حقوق زیان دیده از جرم و جلوگیری از سوء استفاده بزهکاران از اشتباهات یا تفاسیر غلط قضایی، ایجاب می­ کند مبنای وحدت موضوع را وحدت توصیف بدانیم. مگر این که متهم به جهت وصفی از عمل مادی محکوم شده باشد، دیگر نمی­توان او را به عنوان مجرمانه دیگر تعقیب نمود. ب- وحدت اصحاب دعوا منظور این است که دعوا باید سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا، قائم مقام آنها هستند مطرح شده باشد. با این حال عامل طرح دعوا تأثیری در حصول امر مختوم ندارد و بنابراین چنانچه دعوای نخستین را دادسرا علیه متهم اقامه کرده و برای دومین بار شاکی به طرح شکایت علیه وی اقدام کند، استناد به امر مختوم کیفری مجاز است. ج- وحدت سبب منظور از وحدت سبب چیست؟ در تحلیل منظور از وحدت سبب حقوق دانان اظهار نظرهای متفاوتی داشته اند، برخی گفته­اند (آشوری، 1376، ج 1، ص 188) «منظور حفظ حقوق جامعه از طریق اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی بر مجرم است» و برخی دیگر (خزایی، شماره 11-12، ص 103) منظور از آن را وحدت عناصر قانونی و مادی جرم دانسته ­اند. به نظر می­رسد باتوجه به عملکرد محاکم نظر اول صحیح­تر باشد؛ زیرا، وحدت عناصر مادی و قانونی موضوع بحث وحدت موضوع است (موضوع نه به معنی موضوع حقوق جزا که اعمال مجازات است بلکه منظور اتهام انتسابی به متهم است که به جهت آن عنوان تحت تعقیب قرار گرفته است) و موضوع بحث وحدت سبب مرجعی است که متهم را تحت تعقیب قرار داده است. بنابراین چنانچه در جریان تعقیب متهم، وی استناد نماید از این جهت از سوی مرجع غیرقضایی یا اداری یا هیئت تخلفات تحت تعقیب انتظامی قرار گرفته است، این امر نمی­تواند موجب امر مختومه و درنتیجه مانع طرح دعوی عمومی باشد. د-قطعیت رای پیشین شرط چهارمی نیز لازم است تا مقام تحقیق با لحاظ سایر شرایط با استناد ایراد امر مختوم کیفری به موقوفی تعقیب متهم اظهار نظر کند و آن قطعیت رأی قبلی است که در مورد وی از جهت محکومیت یا برائت صادر شده است. بنابراین در موقع ایراد مذکور، مقام تحقیق مکلف است پرونده اسنادی را که متهم مدعی است به جهت همان جرم تعقیب مجدد قرار گرفته است و در مورد آن رای صادر شده است، از مرجع رسیدگی کننده مطالبه و خلاصه آن را استخراج و در پرونده مطروحه منعکس نماید و سپس بررسی نماید آیا رای مذکور قطعیت یافته است یا خیر؟ چنانچه رأی قطعیت یافته بود، با لحاظ سایر شرایط که ذکر آن رفت، می ­تواند به موقوفی تعقیب متهم و زوال دعوای عمومی اظهار نظر نماید. گفتار دوم: مرور زمان مرور زمان تأسیس حقوقی بسیار مهم و ارزنده­ای، با کاربرد فراوان می­باشد. دنیای امروزه جهان مرور زمان­هاست. به جرأت می­توان گفت که اگر مرور زمان در جامعه­ای پذیرفته نشود نظم در آن جامعه مختل می­گردد. اغلب امور به زمان نیاز دارد. به عنوان مثال، برای ثبت نام جهت استخدام در یک سازمان یا نهاد معین دولتی، مهلتی تعیین می­شود، اگر دادگاه­ها با دعاوی کهنه و قدیمی روبرو شوند واضح است اتخاذ تصمیم و صدور رأی درباره آنها با مشکلات فراوانی مواجه است. بند اول: تعریف و علت وضع مرور زمان الف- تعریف مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکان­پذیر نیست.

در نظام دموکراسی ملاک و معیار برای بیان اراده جمعی ، جمع آراء مردم است که برخاسته از تفکرات فردی آنها می باشد در این مسیر چون ممکن است تصمیمات اتخاذ شده مغایر با اصول متعالی و آئین مذهبی باشد . در نظام اسلامی هرچند که آزادی فرد تا جایی که به منافع و حیثیات جمعی صدمه ای وارد نسازد مورد اعتراض نیست لیکن در امور اجتماعی و سیاسی قواعد و احکام الهی حاکم است و اراده این افراد در صورت مغایر با این احکام به منزله هوی و هوسهایی است که نباید از آنها پیروی کرد . از سوی دیگر همانند نظامهای دموکراتیک که با استبداد از آن جهت که نفی کننده قانون ملی است مقابله می شود در نظام اسلامی با این توجیه که حاکم مستند خود را مقید به قوانین الهی نمی بیند با استبداد مقابله می شود . درخصوص تفکیک قوا باید گفت که این نظریه توسط مونوسیکو فیلسوف و نظریه پرداز فرانسوی قرن 17 و 18 در کتاب روح القوانین به طور واضح و روشن بیان گردیده و اکثر کشورهای دنیا آن را پذیرفته اند و در اصل مورد ذکر نیز تبیین کننده شکل حکومت در جمهوری اسلامی ایران است . روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها :   مفهوم تفکیک قوا در مقابل وحدت قوا قرار دارد این تفکیک موجب پدیداری سازمانهای حاکم پدیده و تخصصی می گردد که هرکدام به انجام وظیفه خاص خود مشغولند .هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قوه دیگر را ندارد و این امر اقتضاء دارد که هیچ یک از قوا حق سوال ، استیضاح ، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشند این چنین استقلالی را اصطلاحا” « تفکیک مطلق قوا » می گویند نظریه تفکیک مطلق قوا در جریان تحولات تاریخی دستخوش تغییراتی شده است که دیگر             نمی توان استقلال در مفهوم مطلق آن رامشاهده نمود . خطر بالقوه و بالفعلی که از ناحیه قوه مجریه و زمامداری آن ناشی می شود هم قوای دیگر را تحت الشعاع ریاست گرایی اجرایی قرار     می دهد و هم امنیت و آزادی فردی را تهدید می نماید به همین علت در بسیاری از کشورهای دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا ، قوه مجریه مشمول بیشترین نظارتها از سوی 2 قوه دیگر قرار می گیرد در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز تدوین کنندگان قانون اساسی در بخش قوای سه گانه علاوه بر ضرورت همکاری قوا برای تامین اهداف کلی نظام از اندیشه مذکور بدور نبوده و مراتبی از ارتباط متقابل توأم با نظارت بین قوای حاکم پیش بینی نموده اند که بطور خلاصه به آنها اشاره می شود . الف – اقتدار کامل قوه مققنه : قوه مقننه به طرق گوناگون بر موجودیت و بر فعالیت قوه مجریه نظارت دارد .

• وزرا وقتی صلاحیت و رسمیت می یابند که مورد اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس باشند و هیئت وزیران نیز پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر و همچنین در دوران تصدی در صورت بروز اختلاف باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند .
• اعضای قوه مجریه در مقابل قوه مققنه مسئولند . هر نماینده می تواند یک وزیر و یک چهارم نمایندگان می توانند رئیس جمهور را مورد سوال قرار بدهند و برای پاسخگویی به مجلس احضار نمایند همچنین 10 نفر از نمایندگان می توانند هیئت وزیران یا یکی از وزارء و یک سوم نمایندگان می توانند رئیس جمهور را مورد استیضاح قرار دهند پس از استیضاح مجلس می تواند وزرای دولت را عزل کند و برای رئیس جمهور اعلام رأی عدم کفایت نماید .
• مجلس شورای اسلامی برکارهای دولت نظارت استصوابی و نظارت مالی اعمال می کند قانون گذاری نیز یکی از موارد مهم نظارت و اقتدار کلی قوه مقننه بر قوه مجریه به شمار می رود زیرا حدود اختیارات وزار را قانون معین می کند و اعضای دولت در اجرای قوانین در مقابل مجلس مسئولند .

2- اقتدار قوه مقننه بر قوه قضائیه : الف : هر چند قوه قضائیه نیز قوه ای مستقل است و راهی برای بازخواست ، استیضاح و عزل مسئولین قضایی توسط قوه مقننه مشاهده نمی گردد معذلک بعضی از اقدامات قوه مقننه نیز بر  این قوه بی تأثیر نیست از جمله وظیفه قوه قضائیه در اعمال صلاحیت خود اصولاً اجرای قوانین  می باشد و هیچ مقامی از این قوه نمی تواند از اجرای وظایف قانونی خویش سرباز زند صدور احکام در قوه قضائیه باید مستند به قوانین باشد و قاضی موظف است کوشش کند که حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد .

اهمیت اصلی تئوری مالکیت پذیرفته شده در یک ایالت، شناسایی یا عدم شناسایی حقی برای مالک فعلی زمین در معدن نفت و گازی که در این زمین کشف شده است، می‌باشد.[197] به عبارت دیگر مهم‌ترین اهمیتی که می‌توان برای متابعت از تئوری‌ مالکیت در محل یا تئوری عدم مالکیت در یک ایالت بیان کرد، این است که تعیین می‌گردد مالک فعلی زمین، حق مالکیتی در نفت و گازی که در اعماق آن زمین موجود می‌باشد، داراست یا خیر. در واقع وجود یا عدم وجود این حق مالکیت برای مالک فعلی زمین، به تئوری قبول شده در ایالت، بستگی دارد. توضیح اینکه ممکن است طبق اصول مثلا تئوری مالکیت در محل، شخصی که مالک فعلی زمین است، مالک نفت و گاز موجود در زیرزمین نیز باشد لکن طبق اصول تئوری عدم مالکیت این شخص حقی در مورد مالکیت نفت و گاز موجود در اعماق زمینش نداشته باشد و شخص دیگری مالکیت داشته باشد. لذا برگزیدن یکی از این دو تئوری در یک ایالت، قطع به یقین ثمره‌هایی از قبیل شناسایی حق مالکیت مالک فعلی زمین در نفت و گاز موجود در آن زمین، خواهد داشت. ب) مادی و معنوی بودن تئوری‌های مالکیت در محل و عدم مالکیت نکته دیگر اینکه در کامن لا، حقوق مربوط به زمین را به دو دسته «مادی و معنوی» تقسیم‌بندی می‌کنند. به این صورت که اگر شخصی حق تصرف فیزیکی در زمین را داشته باشد، وی دارای حق مادی در زمین است و هم‌چنین چنانچه شخصی تنها حق استفاده و منفعت بردن از زمین را داشته باشد، دارای حق معنوی در زمین خواهد بود. با توجه به این توضیحات باید بگوییم حقوق نفت و گاز در ایالت‌هایی که تئوری مالکیت در محل را پذیرفته‌اند، حق مادی  و در ایالت‌هایی که با تئوری عدم مالکیت سازش یافته‌اند، حق معنوی می‌باشند. در ادامه باید متذکر شویم که مطابق اصول کامن لا، حقوق مادی قابل واگذاری  نمی‌باشند، بر خلاف حقوق معنوی که قابل واگذاری هستند.[198] لذا در ایالت‌هایی که به تئوری مالکیت در محل عمل می‌شود، چون حق مالکیت حقی مادی است، نمی‌توان آنرا به دیگری واگذار نمود ولی در در ایالاتی که تئوری عدم مالکیت را استفاده می‌کنند، به دلیل معنوی بودن حق مالکیت نفت و گاز در آنجا، این حق قابل واگذاری به غیر خواهد بود. به عنوان مثال در دعوای گرهارد علیه استفن[199] قائم‌مقام‌های دو شرکت که در سال 1915 منحل شده بودند، دادخواستی برای حقوق نفت و گازی که استفن در سال 1956 به شل اجاره داده بود و پس از آن به طور سودآوری توسعه یافته بود، تسلیم کردند. دادگاه عالی کالیفرنیا با توجه به اینکه در کالیفرنیا تئوری مالکیت در محل، رد شده بود و به عبارت دیگر چون در آنجا تئوری عدم مالکیت مورد استفاده قرار می‌گرفت، رأی داد که حقوق نفت و گاز در کالیفرنیا به عنوان یک حق معنوی، قابل واگذاری بوده‌اند. با توجه به توضیحاتی که در این دعوا داده شد، می‌توان گفت در ایالتی که از تئوری عدم مالکیت تبعیت می‌کنند، حقوق معدنی نفت و گاز، حقوق مربوط به مال‌ الاجاره و حق الامتیازها که همگی از حقوق معنوی هستند، قابل واگذاری به غیر خواهند بود.[200] یکی دیگر از ثمره‌های تقسیم بندی حقوق نفت و گاز به مادی و معنوی، نوع اقداماتی است که صاحب حقوق نفت و گاز می‌تواند انجام دهد. مطابق اصول کامن لا برخی انواع اقدامات از قبیل اقامه دعوای تجاوز به ملک غیر، تنها برای کسانی مقدور خواهد بود که صاحب حق مادی در دارایی بودند. به عبارت دیگر در دادگاه‌های ایالاتی که تئوری مالکیت در محل را پذیرفته‌اند چون حقوق نفت و گاز در این دادگاه‌ها حق مادی محسوب می‌شوند، مالک نفت و گاز مستحق دریافت غرامت از متجاوز است. درمقابل، در ایالاتی که تئوری عدم مالکیت مورد متابعت قرار می‌گیرد، از آنجا که حقوق نفت و گاز در چنین دادگاه‌هایی حق معنوی به شمار می‌رود، مالک نفت و گاز چنین استحقاقی نخواهد داشت.[201]     خاتمه: فرض باطنی بودن معادن نفت و گاز مطلبی که در خاتمه فصل تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز ضروری است تبیین گردد، این است که چنانچه معادن نفت و گاز، از مصادیق معادن باطنی باشند، وضعیت مالکیت‌شان به چه شکلی خواهد بود؟ چرا که مفروض ما تا بدین جا مطابق قول اغلب فقها و حقوق‌دانان، ظاهری بودن معادن نفت و گاز بود، لکن لازم است طرف دیگر مسئله، که باطنی بودن معادن نفت و گاز می‌باشد، توضیح مختصری داده شود. باید بگوییم به غیر از تفصیل اولی که در مبحث تفصیل بیان گردید، همه تئوری‌هایی که در این فصل توضیح داده شد، در صورتی که معادن نفت و گاز از مصادیق معادن باطنی باشند، نیز وجود دارد. به بیان دیگر اگر ما معتقد باشیم که معادن نفت و گاز، در زمره معادن باطنی هستند، با توجه به اختلاف فقها و حقوق‌دانان تئوری ذیل در آن‌ها جاری خواهد بود:

• مالکیت امام یا حاکم یا دولت
• مباحات
• مالکیت عمومی
• تفصیل با توجه به تبعیت مالکیت معدن از مالک زمین (تفصیل دوم و یکی از تئوری‌های موجود در حقوق آمریکا)
• عدم مالکیت

همانطورکه در مباحث اول و دوم این فصل بیان گردید، دسته‌ای از فقها مطلقا مالکیت معادن را برای امام می‌دانند[202] که در واقع مطابق این نظر چه معدن ظاهری و چه معدن باطنی، مال امام یا حاکم خواهد بود و هم‌چنین عده‌ای دیگر مطلقا معادن را در شمار مباحات می‌دانند[203] که مطابق نظر این عده نیز هم معادن باطنی و هم معادن ظاهری، جزو مباحات می‌باشد. هم‌چنین به اعتقاد برخی دیگر از فقها معادن مطلقا تحت مالکیت عمومی خواهد بود که مطابق این عقیده نیز فرقی بین معادن ظاهری و معادن باطنی وجود ندارد. اما در مورد چهارم (تفصیل با توجه به تبعیت معدن از زمین) اولا در آمریکا که این تئوری در مورد نفت و گاز مطرح بوده و در ایالاتی که نامشان گذشت، استفاده می‌شود و ثانیا در فقه نیز این تفصیل مطابق آنچه که بیان گشت، به طور مطلق هم برای معادن ظاهری و هم باطنی ذکر شده است.[204] تئوری چهارم (عدم مالکیت) نیز از باب اینکه در حقوق آمریکا رواج دارد و در آنجا تفاوتی بین ظاهری و باطنی بودن معادن نفت و گاز قائل نشده‌اند، در میان تئوری‌های موجود در معادن باطنی گنجانده می‌شود.