_ دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده آورده است که در مواردی که دو شخص تصمیم به بستن پیمانی گرفته اند و در شرایط آن نیز با هم کنار آمده اند، گاه به دلیل موانع خارجی نمی توانند پیمان نهایی را بطور قطع واقع سازند، پس برای اینکه زمینه را آماده سازند و در آینده نیز به وقوع قرارداد مطمئن باشند، در برابر هم تعهد می‌کنند که آن را در مدت معین و با همان شرایط مورد توافق منعقد سازند. این پیمان مقدماتی را وعده قرارداد یا پیش قرارداد و گاه قولنامه می‌نامند. در نکاح نیز مرسوم است که پیش از ازدواج مرد به خواستگاری زن می‌رود، با هم درباره زندگی آینده گفتگو می‌کنند، خویشان نزدیک دو طرف نیز نیک و بد این انتخاب را می‌سنجند و سرانجام هنگامی که به توافق رسیدند، زن و مرد نامزد می‌شوند. در این باره هیچگاه سندی تنظیم نمی شود ولی معنی عرفی نامزدی این است که پسر و دختر هم آمادگی خود را برای ایجاد خانواده اعلام می‌دارند و هم ملتزم می‌شوند که همسر یکدیگر شوند. توافقی که زن و مرد درباره زناشویی آینده خود می‌کنند تابع شرایط عمومی قراردادهاست که باید دو طرف قاصد و راضی باشند و برای پیمانی که می‌بندند اهل محسوب شوند. _ ناصر کاتوزیان در جلد سوم کتاب قواعد عمومی قراردادها می‌نویسد که در حقوق مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه، مذاکرات متعاقدین را که عقد با توجه به آن مذاکرات منعقد شده است، حاکم بر عقد و تعهدات ناشی از آن دانسته می‌شود که در مواد 1113 و 1128 آمده است. همچنین در همین کتاب، کاتوزیان در ارتباط با این مسئله که شروط تبانی در مقصد بی اثر است می‌نویسد: اگر نیروی الزام آور شرط از تراضی مایه می‌گیرد چرا باید ذکر در عقد برای نفوذ شرط لازم باشد و مبنای قصد مشترک مورد اعتنا قرار نگیرد؟ هدف از گفتن یا نوشتن الفاظ ایجاد تفاهم و تمهید زمینه توافق است و در شرط تبانی نیز فرض این است که این تفاهم از راه گفتگوهای مقدماتی یا از راه عرف یا اوضاع و احوال بدست آمده است و مبنای تراضی قرار گرفته است. _ میرزای نائینی در جلد دوم منیه الطالب می‌نویسد: در حقوق اسلام مذاکرات مقدماتی را باید تحت عنوان شروط تبانی جستجو کرد. مراد از شروط تبانی، مذاکرات پیش از عقد است که مورد توافق طرفین بوده ولی در قالب قصد انشاء در نیامده است. مشهور بین فقها این است که این شروط از قلمرو انشاء خارج هستند زیرا در تفاهم عرف مدلول ایجاب و قبول دلالت بر شروط مزبور نمی کند. _ سید محمد کاظم طباطبایی در جلد دوم حاشیه بر مکاسب شیخ محمد حسن جواهر الکلام آورده است که برخی از فقهای امامیه هرگونه شرط تبانی را در حکم ذکر در عقد تلقی کرده اند، خواه پیش از عقد بوده یا هر کدام از ضمیر دیگری آگاه باشند. _ دکتر محمد جعفر لنگرودی در بخش تاثیر اراده بر حقوق مدنی در رساله علمی و عملی در اصول و مبانی حقوق مدنی معتقد هستند که قصد انشاء یک امر نفسانی پیچیده است و محاسبه قلمرو قصد انشاء مخصوصا در تفسیر عقود در دادگاه ها از دشوارترین کارهاست به صرف اینکه بگوییم “الفاظ عقود محمول بر متعارف است” ( ماده 224 قانون مدنی) و یا ماده 225 قانون مدنی. این قواعد برای تفسیر عقود و احراز قلمرو قصد انشاء ( ماخذ تعهدات متعاقدین) کافی نیستند زیرا مثلا قصد با غرض (داعی) همسایه است، با هم آمیزش پیدا می‌کنند و گاهی با هم مشتبه می‌شوند. اگر قبلا قصد داعی را از هم تمیز ندهیم دچار اشکالات فراوان می‌شویم. بعد از تشخیص قصد و داعی باید دید آیا داعی در آثار حقوقی ( در حقوق مدنی) تاثیر دارد یا نه. از طرف دیگر، پاره ای از آثار عقد پیش از ایجاب و قبول، بین متعاقدین مورد مذاکره واقع می‌شود که بعلت غفلت و نسیان و یا بعلت دیگر در متن عقد و در حین انشاء مکشوف به کاشف از قصد انشاء نمی شود. این مورد را فقها ” شروط تبانی” و ” شروط بنایی” نامیده اند. باید دید آیا این امور در قلمرو انشاء داخل می‌شوند؟ به هر حال، تبیین قلمرو انشاء دشوارترین کاری است که در این علم می‌توان تصور نمود. _ دکتر سید حسن صفایی و دکتر اسدالله امامی در کتاب مختصر حقوق خانواده چنین نگاشته اند که قواعد راجع به نامزدی که در مواد 1035 تا 1040 قانون مدنی آمده ظاهرا از مواد 90 تا 95 قانون مدنی سوئیس الهام گرفته است لیکن قانونگذار جدید دو ماده از آن را شاید به تصور اینکه با فقه اسلامی هماهنگی ندارد حذف کرده است ( مواد 1036 و 1039). نامزدی یا وعده ازدواج قراردادی است که بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده بسته می‌شود. طبق قانون سوئیس نامزدی یک قرارداد است ولی قراردادی جایز که طرفین می‌توانند آن را فسخ کنند. ماده 1035 قانون مدنی ایران می‌گوید: وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند… چون نکا ح قراردادی مهم است و آثاری خطیر به بار می‌آورد. قانونگذار به مرد یا زن امکان داده است که تا آخرین لحظه قبل از وقوع عقد، از تصمیم خود باز گردند و وعده ازدواج را بهم بزنند. بنابراین، هیچ یک از نامزدها نمی توانند از طریق قضایی نامزد دیگر را مجبور نماید  و صرف خودداری از ازدواج مجوز مطالبه خسارت نیست. با وجود این، اگر یکی از نامزدها در بهم زدن نامزدی مقصر باشد، نامزد دیگر می‌تواند با رعایت حدود مقرر در ق.م.م و ق.ا مطالبه خسارت کند. _ عزت شیرخانی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان ایجاب و آثار حقوقی آن،  می‌نویسد که گاهی برای اینکه ایجاب آماده پذیرش طرف مقابل قرار گیرد باید مراحلی را طی کند که یکی از این مراحل، مرحله مذاکرات مقدماتی است. وی سپس می‌نویسد که یک اقدام معاملی معمولا با چیزی که گفتگوهای مقدماتی نامیده می‌شود آغاز می‌شود که ممکن است جنبه‌های مختلفی را شامل شود. این گفتگوها ممکن است تنها در ذکر کلیات و موارد عام برگزار شود. همچنانکه می‌تواند در خصوص تبلیغ کالای مورد معامله و کیفیت کالاها و قیمت‌های ذکر شده باشد. این مذاکرات همانطوری که می‌تواند به تشکیل ایجابی موثر منجر گردد، ممکن است بدون رسیدن به هیچ نتیجه ای پایان یابد. شیرخانی در پاسخ به این سوال که آیا مذاکرات مقدماتی در خصوص برخی از شروط معامله از اجزاء قرارداد محسوب می‌شود تا قوه الزام آور پیدا کند یا خیر؟ چنین پاسخ می‌دهد که بدون شک در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران به صراحت می‌توان ادعا کرد که شروط تبانی از اجزاء ایجاب و قبول محسوب و از قدرت الزام آوری برخوردارند، هرچند در فقه امامیه، مشهور اعتقاد به بطلان این شروط دارند اما نظریه محققین از فقیهان صحت این گونه شروط بنایی را گواهی می‌دهد. وی در ادامه می‌نویسد که در فقه اسلامی و در حقوق وضعی موجود در آن، هرگونه مذاکرات مقدماتی که قبل از انشاء ایجاب و قبول مورد گفتگوهای طرفین قرار گرفته هماهنگی دارند. به عبارت دیگر، شروط تبانی از اعتبار برخوردارند. در برخی موارد یکی از طرفین قرارداد گفته‌های طرف دیگر را در مرحله مقدماتی ایجاب می‌پندارد، درحالیکه گوینده خود را در مرحله مقدماتی می‌بیند و گفته هایش را همراه با قصد انشاء ابراز نمی کند. در این مواردملاک تمیز ایجاب و گفتگوهای مقدماتی چیست؟ به بیان شیرخانی در اینجا اگر طرفین قرارداد نسبت به مورد خاصی به عنوان مقدمه قرارداد توافق کرده اما به عنوان شرطی در قرارداد ذکر نکرده اند، می‌توان آن را شرط تبانی دانسته و معتبر تلقی کرد. گفتار دوم- پیشینه در جهان : _ کنوانسیون بیع بین‌المللی وین: در ماده 11 این کنوانسیون آمده است که لازم نیست قرارداد بیع بطور کتبی منعقد یا مستند شود و از نظر شکلی محتاج به رعایت هیچ شرط دیگری نیز نمی باشد. وجود قرارداد بوسیله شهود قابل اثبات است. _کلایوام اشمیتوف در کتاب حقوق تجارت بین الملل که توسط دکتر بهروز اخلاقی و همکاران ایشان به فارسی ترجمه شده است، در فصل پنجم کتاب خود تحت عنوان “تشکیل قرارداد” به مبحث مذاکرات، اعلام قیمت، ایجاب و قبول و شروط آن پرداخته است. وی در ارتباط با مذاکرات معتقد است که مذاکرات بین طرفین ممکن است به انعقاد یا عدم انعقاد قراردادی قانونی و الزام آور بینجامد. اولین تمایل بین طرفین ممکن است به شکل استعلام یا دعوت به قرارداد باشد، بنحوی که در یک کاتالوگ، آگهی یا دعوتی به ارائه پیشنهادهای مزایده جهت ساخت یا انجام دادن کارهای دیگر ذکر شود. گفتگوهایی که در حین مذاکرات صورت می‌پذیرند مانند ایجاب و قبول، گفتگوهای قراردادی نیستند مگر اینکه در قرارداد گنجانده شوند. با این وجود، گفتگوهای مزبور فاقد اثر حقوقی نیستند. اگر قراردادی حاصل شود، گفتگوی پیش از قرارداد ممکن است از نظر حقوقی سوء ارائه واقعیت محسوب شود و حتی اگر قراردادی محقق نشود، اطلاعاتی که در جریان مذاکرات افشا شده، ممکن است دارای ماهیتی محرمانه بوده،  سوء استفاده از آن منجر به درخواست خسارات حقوقی گردد. از بین منابع لاتین نیز می‌توان به کتب زیر اشاره کرد که به نقش مراحل پیش از قرارداد در نیل به مقصود طرفین اشاره شده و همچنین مذاکرات پیش از قرارداد در حقوق چند کشور مورد بررسی قرار گرفته است. _ Anson’s. Law of contract, edition A.G Guest and others 24^th ed. Oxford university, 1975. _ Corbin, A.L. contracts, 20ed, USA, west Pub. Co, 1963. _ Knapp; Enforcing the contract to bargain, New York university law review; vol 44, 1969. مبحث دوم- مبانی نظری : اساسا هر تاسیس حقوقی را می‌توان بر مبنای یک نظریه حقوقی استوار و توجیه نمود که در اعصار و قرون متمادی، حقوقدانان به طرح، بررسی و توسعه آن پرداخته اند و هر یک در تقویت و تحکیم ایده‌های خود و رد نظرات گروه مقابل، استدلال‌های متعدد و گوناگونی ارائه کرده اند که این ایده ها و نظرات، پایه و اساس قانونگذاری در کشورها به شمار می‌رود. همچنین، از آنجا که موضوعات مختلف در هر تحقیقی در قالب مباحث و نظریه‌های کلان فقهی و حقوقی قابل تبیین و تحلیل می‌باشند، بررسی نظریه‌های مختلف مربوط به موضوع تحقیق، توان تحلیل دقیق، علمی و معتبر را برای پژوهشگر فراهم می‌آورد، لذا در این فصل به مباحث نظری در ارتباط با موضوع پژوهش پرداخته شده است.

از طرفی قانون تجارت ایران از حقوق بیگانه خصوصاً از قانون تجارت بلژیک و فرانسه اقتباس شده است و دارای مفاهیم خاصی است که با مفاهیم حقوق مدنی چندان مشابهتی ندارد. از این رو به ناچار برای بررسی و فهم مطالب و برای بیان موضوع، ما نیز حقوق بیگانه خصوصاً کنوانسیونها را در این رابطه مورد بررسی قرار می‌دهیم. و بر این باور هستیم که در جامعه کنونی قواعد حقوق مدنی برای تجارت و روابط اقتصادی در سطح گسترده که عمدتاً یک طرف قرارداد نیز کشور خارجی است کاربرد آنچنانی ندارد. و نمی‌توان نیازهای اقتصادی کلان را در قالبهای سنتی حقوق مدنی بررسی کرد. لذا بازرگانان داخلی جهت انجام امور اقتصادی و تجاری خود قانون مدنی را رها کرده و عمدتاً برای حفظ حقوق خود متوسل به مقررات کنوانسیونها می‌شوند. بنابراین باید پذیرفت که کنوانیسهای بین المللی بخشی از حقوق تجارت ما محسوب می‌شود. لذا برای پاسخ دادن به سوال مورد بحث به بررسی این کنوانسیونها نیز می‌پردازیم.

       بند اول: قانون تجارت ایران

در قانون تجارت ایران در این رابطه قانونگذار حکم خاصی را پیش بینی نکرده است. ولی به هر حال باید درنظر داشت که در شرایط خاصی امکان انجام تعهد قبل از موعد در قانون تجارت ایران بموجب ماده 256 پذیرفته شده. لذا اگرچه پرداخت قبل از موعد وجه برات امری استثنایی است، غیر ممکن نیست[46]. قانون تجارت حالتی را فرض کرده است که وجه برات به شخصی غیر از طلبکار اصلی پرداخت شده است در این صورت براتگیر باید در مقابل دارنده­ی­ حقیقی دوباره وجه برات را کارسازی کند. با توجه به ماده 256 ق.ت ، ایفاء تعهد قبل از موعد در حقوق تجارت مورد پذیرش واقع شده است. ولی در خصوص اختیار متعهدله مبنی بر اینکه آیا می‌تواند از قبول ایفای تعهد قبل از موعد خودداری کند یا اینکه ملزم به پذیرش آن است ساکت است.با درنظر گرفتن اصول و قواعد حاکم بر روابط تجاری و عرف موجود در روابط تجاری و نیز با استقراء در قوانین فراملی باید پذیرفت که در حقوق تجارت ما نیز متعهدله ملزم به پذیرش ایفاء تعهد زودهنگام نیست. بلکه وی مختار در قبول یا عدم قبول آن است. همانطور که قبلاً گفته شد پذیرش نظر مخالف موجب، تضرر متعهدله می‌شود. و در روابط اقتصادی در سطح بالا باید پذیرفت قید زمان برای هر دو طرف دارای نفع و سود است. باید در نظر گرفت شرط زمان در قراردادهای تجاری چنان که حق مستقیم متعهد شمرده می‌شود در عین حال حق غیر مستقیم متعهدله نیز محسوب می‌شود. و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. پس در حقوق تجارت امکان انجام تعهد قبل از موعد وجود دارد ولی متعهدله در پذیرش آن مختار است.

بند دوم:نگرشی به سایر نظامهای حقوقی

الف:کنوانسیون بیع بین‌المللی (1980) وین

کنوانسیون وین یکی از منابع حقوق تجارت بین‌المللی محسوب می‌شود. در این کنوانسیون که مشتمل بر 101 ماده است، دامنه شمول آن محدود به انعقاد قرارداد بین حقوق و تعهدات فروشنده و خریدار می‌شود (ماده 40) و نه به صحت و شرایط قرارداد کار دارد که بسته به قانون حاکم برقرارداد است (شق الف ماده 4) و نه به اثر بیع نسبت به مالکیت بیع»[48] این کنوانسیون جزء قانون داخلی ما محسوب نمی‌شود زیرا هنوز ایران به این کنوانسیون ملحق نشده است. بنابراین شق الف ماده 1 که مقرر می‌دارد: «هنگامی که کشورهای مذکور در زمره دولت های متعاقد باشند» در مورد کشور ما صدق نمی‌کند و نمی‌توان به مثابه قانون داخلی به این کنوانسیون نگریست. ولی این امر به این معنی نیست که مقررات کنوانسیون در روابط تجاری بازرگانان ما نمی‌تواند اعمال شود. – مطابق صدر ماده 1: « این کنوانسیون در موارد ذیل نسبت به قراردادهای بیع بین‌المللی کالاهایی اعمال می‌گردد که محل تجارت طرفهای عقد کشورهای متفاوت باشد…» برداشتی که از این ماده و شقوق آن می‌شود؛ اینست که یکی از شرایط مهم و اساسی برای نفوذ کنوانسیون برای قراردادهای طرفین این است که محل تجارت متعاقدین در دو کشور جدا از هم قرار داشته باشد. بنابراین مهمترین ملاک و معیار از نظر کنوانسیون اینست که مکانهای تجارتی در داخل کشورهای متفاوت باشد. کنوانسیون وین قلمرو اعمالش را عمدتاً با ارجاع به معیارهای شخصی نظیر طرفینی که محل تجارتشان در کشورهای مختلف است معین می‌کند،[49] هنگامی که محل تجارت طرفین در کشورهای مختلف می‌باشد، معمولاً کالا از حوزه یک کشور به حوزه کشور دیگر حمل و نقل می‌شود. از این رو تجارت بین‌المللی در معنی واقعی خود محقق می‌شود. پس اگر تاجر ایرانی قرارداد فروش فرش را با تاجر آلمانی منعقد کند، می‌توان گفت که شرایط مندرج در کنوانسیون نسبت به این قرارداد حاصل شده و قواعد کنوانسیون در خصوص این قرارداد قابل اعمال است. از طرف دیگر اصل آزادی طرفین در قراردادها این اختیار را به طرفین می‌دهد که در تجارتهای بین‌المللی خود بتوانند قانونی را بعنوان قانون حل تعارض انتخاب کنند و این می‌تواند قانون ملی فروشنده یا خریدار باشد- فرضی که معمولاً بندرت اتفاق می‌افتد- و یا اینکه بخواهند روابط تجاری بین‌المللی خود را تحت حکومت قانون فراملی از جمله کنوانسیون قرار دهند. پس طرفین می‌توانند مقررات کنوانسیون وین را بعنوان قانون حاکم بر قرارداد بین‌المللی انتخاب کنند. در این صورت باید پذیرفت که کنوانسیون منتخب نقشی همچون نقش قوانین داخلی را ایفاء می‌کند. حال با پذیرش اینکه کنوانسیون می‌تواند در کنار قانون مدنی، نقش قانون تجارت را ایفاء کند، به بررسی مسئله اصلی که همان ایفاء تعهد پیش از موعد است در کنوانسیون می‌پردازیم. بند «1» ماده 52 کنوانسیون مقرر می‌دارد: «اگر فروشنده کالا را زودتر از موعد مقرر تسلیم کند خریدار مخیر است که آن را قبول کند و یا از قبض آن امتناع کند». طبق بند مذکور خریدار در پذیرش کالا قبل از موعد تسلیم مختار است دلیل این امر آنست که از عواقب نامطلوب و یا زیانهایی که تسلیم پیش از موعد ممکن است به خریدار وارد نماید پرهیز شود. چون خریدار بر اساس تاریخی که کالا باید دریافت شود، مقدمات لازم مانند تهیه انبار را فراهم می کند چه بسا مثلاً قصد خریدار اینست که کالا را در فصل تابستان که بارندگی وجود ندارد، در فضای آزاد ذخیره نماید و دریافت آن در فصل زمستان و زمان بارندگی، مشکلات عدیده‌ای را برای او بوجود می‌آورد. به همین علت کنوانسیون به خریدار آزادی کامل داده است تا با توجه به آمادگی خود نسبت به دریافت و عدم دریافت کالا قبل از موعد تصمیم بگیرد. بعبارتی باید پذیرفت که «تحویل کالا بسیار زودتر از موعد مقرر نقض قرارداد است این نقض کمتر از موردی نیست که کالا با تاخیر زیاد تحویل گردد.»[50] اگر خریدار ملزم به پذیرش انجام تعهد قبل از موعد باشد، این امکان وجود دارد که دچار تضرر شود و طبیعی است تضرر به این نحو غیر قابل قبول و نفی می‌شود. و نمی‌توان خریدار را ملزم به پذیرش تضرر کرد. از طرفی در تجارت بین‌المللی رعایت مواعد انجام تعهد از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که ارتباط مستقیم با نوسانات سیاسی و اقتصادی کشورها دارد و سیاستهای اقتصادی کشورها بعضی مواقع مانع از پذیرش اجباری انجام تعهد پیش از موعد از ناحیه بازرگانان می‌شود. از همین روست که کنوانسیون خریدار را مخیر گذاشته است. از طرفی می‌توان به این اصل کلی نیز استناد کرد که چه بسا تعیین اجل در قراردادهای بین‌المللی سود مشترک هر دو طرف محسوب می‌شود. و اسقاط این حق بدون رضایت صاحب آن امکان پذیر نیست.[51] باید در نظر داشت که حکم مقرر در ماده 52 کنوانسیون بصورت مطلق نبوده و بند «1»ماده 7 -که بیان کننده اصل حسن نیت در قراردادهاست- مانع از پذیرفتن این اطلاق است. اصل حسن نیت در روابط فی مابین طرفین قرارداد حکم می‌کند که در مواردی که دلیل موجهی برای رد کالا وجود نداشته باشد و ضرر و زیان و خسارتی برای خریدار متصور ­نشود، خریدار از دریافت آن امتناع بعمل نیاورده و از این طریق موجبات تضرر را برای فروشنده فراهم نیاورد.

ب:اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی (unidirot)

قبل از ورود به بحث اصلی پاسخ به این سوال لازم است که: آیا بازرگانان ایرانی در روابط تجاری خود با کشورهای خارجی می‌توانند مقررات این اصول را در قرارداد خود مورد استفاده و استناد قرار دهند و مقررات این اصول را بر قرارداد خود حاکم کنند یا نه؟ در جواب باید گفته شود که: اولاً: در قوانین داخلی هیچ منعی برای حاکم قرار دادن مقررات این اصول بر قراردادهای منعقده بین بازرگان ایرانی با طرفهای خارجی خود وجود ندارد. پس طرفین می‌توانند قرارداد خود را بر مبنای این اصول تنظیم کنند. ثانیاً: در مقدمه این اصول مقرر شده است «این اصول، قواعد عمومی قراردادهای بازرگانی بین‌المللی را شرح می‌دهد؛ چنانچه طرفین توافق کرده باشند؛ قراردادشان مشمول این اصول باشد، این اصول اعمال خواهد شد… ». بنابراین طرفین می‌توانند مقررات این اصول را در قراردادهای بازرگانی خود انتخاب کنند. البته ارجاع طرفین به این اصول، صرفاً یک توافق دایر بر آن در قرارداد محسوب می‌شود. در حالیکه حقوق حاکم بر قرارداد، کماکان باید بر اساس قواعد حقوق بین‌المللی خصوصی ناظر بر قانون مقرر دادگاه تعیین شود. در نتیجه اصول ، طرفین را صرفاً تا جایی ملتزم می‌کند که به قواعد حقوق حاکم که طرفین حق عدول از آن را ندارند، خلل وارد نشود.[52] لذا از آنجا که این اصول می‌تواند در روابط تجاری بین‌المللی مورد استناد قرار گیرد، پس بعنوان قوانین تجاری فراملی محسوب می‌شود و از این نظر مورد بررسی قرار می‌گیرد. ماده 5-1-6 اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی تحت عنوان در «اجرای بیش از موعد تعهدات» در این خصوص مقرر می‌دارد: «1- متعهدله می‌تواند ایفاء تعهد پیش از موعد را رد کند مگر اینکه نفع مشروع در رد نداشته باشد.

استاندارد 4 گمرک باید یک سیستم مدیریت خطر برای مشخص کردن محمولاتی که بالقوه دارای خطر بالا می‌باشند ونیز خودکار کردن این سیستم را مورد استفاده قرار دهد. این سیستم باید شامل مکانیزمی برای تأیید ارزیابی خطر و هدف قراردادن خطرات و پیدا کردن بهترین اقدامات باشد. استاندارد 5 محمولات و کانتینرهای دارای خطر بالا، آن‌هایی هستند که دلائل کافی برای کم خطر بودن آن‌ها وجود ندارد و یا اطلاعات محرمانه و یا روش‌های ارزیابی خطر مبتنی بر داده‌های امنیتی خطر بالای آن‌ها را مشخص نموده است. استاندارد 6 گمرک باید از قبل و به موقع اطلاعات الکترونیکی پیشرفته از محموله و کانتینر برای انجام ارزیابی خطر به دست آورد. استاندارد 7 ادارات گمرک باید تمهیداتی فراهم نمایند تا از کنترل‌ها و نتایج حاصل از دستگاه‌های کشاف یکدیگر استفاده نمایند و مکانیزمی برای تبادل اطلاعات یا ارتباطات فراهم نمایند. این اقدام شناسائی کنترل‌های یکدیگر در آینده را امکان پذیر خواهد نمود. استاندارد 8 اداره گمرک باید گزارشات آماری از اقدامات انجام شده، از تعداد محمولات مورد بازرسی، محمولات که دارای خطر بوده‌اند، تعداد ارزیابی‌ها از طریق دستگاه‌های کشاف یا از طریق بازرسی‌های فیزیکی، زمان‌های نیاز برای ترخیص و نتایج مثبت و منفی آن را ارائه دهد.   استاندارد 9 گمرک باید با سایر مقامات مسئول مرتبط با امر تردد و جابجائی کالا در زنجیره عرضه تجارت بین‌المللی ارتباط کاری داشته باشد و فوراً نسبت به مسدود نمودن راه‌های نفوذ غیر مجاز اقدام نماید. استاندارد 10 گمرک و سایر مقامات مسئول باید مراقب سلامت کاری کارمندان و جلوگیری از نقض مقررات باشند. استاندارد 11 گمرک باید برای محمولاتی که خارج می‌شود، بنا به تقاضای کشور مقابل بازرسی‌های لازم را انجام دهد. ب –  استانداردهای همکاری گمرک با بخش تجارت استاندارد 1 عاملان اقتصادی مجاز در زنجیره تجارت بین‌المللی در معرض یک فرآیند خود ارزیابی در مورد معیارهای امنیتی از پیش تعیین شده و عملیات سالم برای حصول اطمینان از رویه‌ها و سیاست‌های داخلی آن‌ها رد جهت مسائل امنیتی تا ترخیص کالا از گمرک قرار خواهند گرفت.

اگر اراده طرفین قرارداد در مورد قانون صلاحیتدار اعلام نشده باشد می‌توان قانون حاکم بر قرارداد را براساس یکی از دو راه‌حل زیر تعیین نمود. نخستین راه‌حل آن است که بگوییم چون طرفین قرارداد از اختیار خود استفاده نکرده و قانون صلاحیتدار را تعیین نکرده‌اند قراردادشان الزاماً تابع قانونی خواهد بود که از پیش تعیین شده است چنانکه قانون محل انعقاد عقد در مورد قرارداد حمل‌ونقل یا قانون محل اجرای عقد در مورد قرارداد کار لازم‌الاجرا تلقی شود. راه حل دیگر آن است که قاضی در مقام تعیین قانون صلاحیتدار اراده متعاقدین را ترجیح داده و با توجه به قراین و اماراتی که حاکی از اراده ضمنی متعاملین است قانون صلاحیتدار را تعیین نماید. در بین قراین و امارات مشخص تعیین قانون صلاحیتدار محل انعقاد و محل اجرای عقد بیش از همه قابل توجه بوده و در واقع دو قطب قرارداد را تشکیل می‌دهند. (مورد پذیرش قرارداد 15 ژوئن 1955 لاهه در مورد بیع‌المللی اشیای منقول) الف) محل انعقاد عقد : محل انعقاد عقد به عنوان یک عامل مشخص ارتباط از قدیم‌الایام مورد توجه بوده و براساس آن قانون حاکم بر قرارداد را تعیین می‌کرده‌اند. شاید دلیل توجه خاص به این عامل ارتباط و قبول صلاحیت قانون محل انعقاد عقد این بوده است که اصولاً طبق قاعده عرفی معروف حقوق بین‌المللی خصوصی اسناد از لحاظ طرز تنظیم در همه کشورها تابع قانون محل تنظیم خود تلقی شده‌اند (ماده 969 قانون مدنی ایران) و طبیعی است که حکومت قانون محل انعقاد قرار و قاضی را از وظیفه‌شان تفکیک مسائل شکلی و ماهوی رهایی می‌دهد و حکومت قانون واحدی را بر قرارداد امکان‌پذیر می‌سازد. معذلک این عامل ارتباط از دو لحاظ مورد انتقاد واقع شده است یکی از لحاظ جنبه تصادفی بودن آن و دیگری از لحاظ مشکلات مربوط به تعیین محل انعقاد عقد (در مورد عقد غایبین) زیرا قوانین کشورهای مختلف درخصوص زمان انعقاد عقد در قراردادهای مکاتبه‌ای با یکدیگر تفاوت دارند. در بعضی کشورها (در نظام حقوق انگلیسی- آمریکایی) قرارداد به محض پست‌کردن قبولی (پذیرش) منعقد شده تلقی می‌گردد درحالیکه در بعضی کشورهای دیگر (در نظام حقوق نوشته) انعقاد عقد را موکول به وصول قبولی به محل اقامت ایجاب‌کننده (پیشنهادکننده) دانسته و یا حتی احتیاط را بیشتر کرده و قرارداد را زمانی منعقد شده تلقی می‌کنند که ایجاب‌کننده از قبولی قابل مطلع شده باشد. بدین ترتیب محل انعقاد عقد بسته به تشخیص زمان انعقاد عقد بوده و قاعدتاً باید این نکته فرعی بررسی شود که برای روشن کردن محل انعقاد عقد چه راه‌حلی را باید انتخاب کرد.[81] ب) محل اجرای عقد : ساویینی نخستین حقوقدانی است که محل اجرای عقد را پایگاه و مرکز و ثقل قرارداد دانسته و آنرا بر محل انعقاد عقد ترجیح داده است. به نظر او ارتباط قرارداد با قانون محل انعقاد یک ارتباط تصادفی است و حال آنکه ارتباط قرارداد با عرف و قانون محل اجرا جنبه طبیعی دارد زیرا متعاملین در طرح‌ریزی رابطه حقوقی خود بیش از هرچیز به امکانات اجرای قرارداد توجه دارند و لذا قانون محل اجرا به اغلب احتمال موردنظر متعاملین می‌باشد. بر این عامل ارتباط نیز انتقادهایی وارد شده است. می‌گویند تعیین محل اجرای واحدی برای قراردادها در تجارت بین‌المللی اساساً میسر نیست زیرا حتی در یک قرارداد معمولی بیع بین‌المللی محل اجرای تعقدات خریدار و تعهدات متقابل فروشنده لااقل در دو کشور مختلف است. به علاوه، محل اجرای بعضی از قراردادها را از پیش نمی‌توان معلوم نمود مثلاً قرارداد بیمه خسارت اتوموبیل محل اجرای معینی ندارد زیرا محل اجرای آن وقتی معلوم می‌شود که خسارتی به اتوموبیل وارد شده باشد.[82] ج) سایر امارت : به هر در مورد ارزش محل انعقاد و محل اجرای قرارداد نباید مبالغه شود و قاضی باید علاوه بر این دو عامل ارتباط به اوضاع و احوال و امارت دیگری هم در تعیین قانون صلاحیتدار می‌تواند مورد استفاده واقع شود توجه نماید. مهمترین امارتی که می‌توان احصاء نمود به شرح زیر است: – اقامتگاه متعاملین – تابعیت متعاملین – محل وقوع مال غیرمنقول (در مورد قراردادهای مربوط به اموال غیرمنقول) – زبان قرارداد – قبول داوری در کشور معین یا توافق در مورد صلاحیت محاکم کشور خاص – واحد پول مقرر در قرارداد – محل وقوع مورد وثیقه یا موضوع رهن – اشاره به مقررات قانونی یا مصطلاحات حقوقی یک کشور – اقامتگاه طرفی که طرح قرارداد را تهیه کرده است. نکته‌ای که باید در اینجا مورد توجه قرارگیرد آن است که در بررسی قراین مشخص تعیین قانون صلاحیتدار تقارن چندین عامل در یک کشور می‌تواند باعث ترجیح قانون آن کشور گردد. النهایه باید متوجه باشیم که در این زمینه بیشتر مسئله سنجش عوامل مطرح است تا مسئله شمارش آنها و هر عاملی نیز با توجه به نوع قرارداد باید مورد سنجش واقع شود. مثلاً در مورد قراردادهای مربوط به اموال غیرمنقول یا حقوق عینی محل وقوع مال غیرمنقول در تعیین قانون صلاحیتدار نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت. همچنین است در مورد قراردادهای به‌هم پیوسته مانند قرارداد رهن غیرمنقول که قانون محل وقوع غیرمنقول منطقاً نسبت به قرارداد وام نیز سرایت پیدا خواهد کرد مگراینکه خلاف آن در قرارداد تصریح گردد. بند سوم- تعیین حدود اراده متعاملین : اگرچه حق متعاملین در تعیین قانون صلاحیتدار حاکم بر قرارداد مورد تردید نمی‌باشد، لیکن حدود اعمال این اختیار، محل بحث است. مسئله اراده اعلام شده و حدود آن را می‌توان بصورت زیر مطرح کرد: