«اعطای تسهیلات توسط بانکها، باید به ترتیبی صورت گیرد که براساس پیش‌بینی‌های مربوط اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار در صورت تحقق، در مدت معین قابل برگشت باشد» حال باید ببینیم از بین انواع وثایق موجود و رایج کدام یک از انواع وثیقه را در تسهیلات مختلف انتخاب کنیم که از جهت دستیابی آسان به منابع و به حداقل رساندن آسیب‌های احتمالی بهتر و مناسب‌تر باشد. در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین‌نامه اجرائی آن و نیز دستورالعمل‌های اجرایی عقود به انواع وثایق قابل قبول برای پوشش یا تضمین تسهیلات اعطایی، اشاره‌ای نشده است. به همین دلیل هم سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همواره اجتناب از تعیین نوع وثایق و موکول کردن آن به تشخیص بانکها بوده است. البته در مواردی که منابع تسهیلات از سوی دولت تأمین می‌گردد (تسهیلات تکلیفی) بانک مکلف است درخصوص اخذ یا عدم اخذ وثایق و یا کیفیت و کمیت آن براساس نظر تأمین‌کننده. منابع تسهیلات عمل نماید. با عنایت به اینکه براساس مقررات مدوّن و قانونی، وظیفه اصلی بانکها جذب وجوه سرگردان و راکد جامعه و تخصیص آنها برای تأمین نیازهای مالی افراد و مؤسسات اقتصادی در جهت اهداف و برنامه‌های نظام اقتصادی جامعه است ،در نظام کنونی بانکداری کشور، جذب منابع و تخصیص آن تحت ضوابط قانونی و براساس عقود اسلامی صورت می‌پذیرد. برای تخصیص منابع، اهداف متعددی موردنظر مقنن بوده است که اهم آن «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور» به شمار می‌رود. همچنین براساس مقررات موجود «اعطای تسهیلات توسط بانکها بایستی به ترتیبی صورت گیرد که براساس پیش‌بینی‌های مربوط، اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و همچنین، سود مورد انتظار در صورت تحقق در مدت معین قابل برگشت باشد». تکلیف تعیین شده برای بانکها مبنی بر پیش‌بینی تمهیداتی که اصل منابع و سود پیش‌بینی شده را تضمین نمایند، با توجه به سنت‌های رایج در بانکداری ربوی و نیز بانکداری بدون ربا، گرایش نگرش محتاطانه به وثایق را افزایش داده است و همین تکالیف، امکان بروز و اعمال نظریات شخصی و اصالت یافتن وثایق در قبول، بررسی و تصویب تسهیلات درخواستی مشتریان بانکها را به میان آورده است. به نظر می‌رسد که در حال حاضر، این عامل به عنوان یک عامل بازدارنده در جهت اهداف پیش‌بینی شده بانکداری بدون ربا وارد عمل شده و در این رهگذر، اهمیت بسیاری نیز یافته است. از دید مشتریان بانکها متهم شده‌اند که به قسط و عدل موردنظر بانکداری بدون ربا در اعطای تسهیلات که موردنظر قانونگذار بوده است، توجه چندانی مبذول نمی‌دارند و از دید متصدیان اجرایی، تأمین اصل سرمایه و سودآوری سپرده‌های صاحبان این منابع و احیاناً پذیرش «ریسک» در حد نازل و نه بیشتر از حدی که امکانات اجازه می‌دهد، اصلی است که پیوسته مطمح نظر قرار دارد. اصولاً برای بررسی درخواست تسهیلات، چند محور مدنظر یک بانکدار می‌باشد: قابلیت اجرای طرح، قابلیت برگشت سرمایه، بررسی کلان اقتصادی جامعه و اهلیت و اعتبار مشتری. هر چند که قاعدتاً بایستی نوع وثایق با توجه به اهلیت اعتباری مشتری تعیین شود، اما به دلایل متعدد از جمله عدم دسترسی به اطلاعات جامع این امر مصداق نمی‌یابد و تعیین نوع وثیقه به عوامل متعدد دیگری وابسته شده است. با توجه به این که در حال حاضر، سیستم بانکی در اعطای تسهیلات به مشتریان، اهمیت زیادی به وثایق داده است به طوری که به اصول دیگر بعضاً توجه نشده یا اصلاً نادیده انگاشته شده‌اند. نمونه آماری تأکید میکند که نگرش حاکم بر اخذ وثیقه موجب عدم تخصیص اعتبارات بودجه‌بندی شده در بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است. این تأکید به جامعه آماری نیز قابل تعمیم است و آزمون آماری این ارتباط را تایید میکند و در یک نمونه آماری دیگر عدم ارتباط بین مطالبات معوق بانکها و نوع وثایق دریافتی از مشتریان را تایید می کند و پاسخ‌دهندگان تنش‌های اقتصادی و عدم امکان نظارت بر موضوع تسهیلات را عمده عوامل به تعویق افتادن تسهیلات می‌دانند و نه نوع وثایق دریافتی از مشتریان را و دیگر این که مبانی تخصصی بررسی درخواست مشتری عمدتاً تحت تأثیر عامل وثیقه قرار می‌گیردو پاسخ‌های دریافتی از نمونه‌های آماری این مطلب را تایید میکند. فصل اول: وثایق قابل اجرا از طریق ثبت یا احکام قضائی در این فصل به بررسی انواع وثایق در سیستم بانکی کشورو بیان ویژگیها ، مشخصات و نگاهی اجمالی به ماهیت هر کدام از وثایقی که از طریق اجرای ثبت و یا صدور احکام قضائی به اجرا گذاشته می شود پرداخته می شود ( چک، سفته و سند مالکیت )
مبحث اول: چک
بعضی از مؤلفان ایرانی حقوق تجارت، چک را واژه‌ای فارسی می‌دانند که از قدیم در ایران رایج بوده است؛ هر چند برای این ادعای خود دلیل قانع‌کننده ندارند. به نظر می‌رسد لفظ چک که در آثار بعضی نویسندگان و شاعران قدیم ایرانی دیده می‌شود، به فتح حرف «چ» باشد که به معنی قول و تعهد کتبی است. واقعیت این است که چک قدمت تاریخی زیادی ندارد و ابتدا در قرن هفدهم در انگلستان مورد استفاده قرار گرفت. وجه تسمیه آن نیز این است که در زبان انگلیسی (check) چک به مفهوم بازرسی و بررسی است. قبل از به کار بردن چک، اشخاص برای استفاده از وجوه خود در بانک از برات به رؤیت و یا قبض قابل انتقال استفاده می‌کردند. از آنجا که استفاده از آن مستلزم پرداخت حق تمبر سنگینی بود، قانونگذار چک را ایجاد کرد که از پرداخت هر گونه وجهی به عنوان حق تمبر معاف باشد. در ایران تا قبل از سال 1311 سندی به نام چک وجود نداشت. اما در این سال قانون تجارت به تصویب رسید و چند ماده آن نیز به چک اختصاص یافت (مواد 310 الی 317). از آن تاریخ، برخلاف برات و سفته، چک دچار تحول شد و مقرراتش تا حدودی از برات و سفته متمایز گشت؛ از جمله آن که برای چک مقررات جزائی در نظر گرفتند. مقررات جزائی مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی، مصوب 8/1/1312 که صدور چک بلامحل را از مصادیق کلاهبرداری تلقی می‌کرد، نمونه‌ای از این مقررات است. قوانین دیگری نیز در مورد چک وضع شد که هر بار، برحسب زمان، چهره چک را دگرگون کردند. برای مثال قانون چک بلامحل 27/8/1331 که چک‌های صادره عهده بانک ملی ایران و بانک و مؤسسات اعتباری مجاز از طرف دولت را در حکم اسناد لازم‌الاجرا محسوب می‌کرد و علاوه بر مزایای ناشی از حق شکایت کیفری و مدنی، به دارنده امکان می‌داد که اگر چک به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که مربوط به صادرکننده است، پرداخت نشود، وجه چک را با توجه به قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به اسناد رسمی وصول کند. بدین ترتیب، برخلاف برات و سفته که فقط تابع قانون تجارتند، چک تابع دو قانون مختلف است: قانون تجارت و قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 و اصلاحات آن، و علاوه بر این، قانون مصوب 23/4/1377 که دربردارنده مقررات مربوط به چک‌های تضمین شده است.
گفتاراول: ماهیت حقوقی چک
با توجه به این که چک وسیله‌ای جهانی برای پرداخت است به همین دلیل کوشش می‌شود که در جهان شکل و ماهیتی یکسان داشته باشد. لذا به بررسی چک در حقوق ایران خواهیم پرداخت. ماده 310 قانون تجارت چک را چنین معرفی میکند: «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محالٌ علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می کند»؛ اما ماده 2 قانون صدور چک، آن را سندی می‌داند که عهده بانک‌های دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد؛ یعنی چک از نظر قانون اخیر، نوشته‌ای است که عهده یک بانک صادر شده باشد و به عبارت دیگر، نوشته‌ای است که محالٌ علیه آن یک بانک است.
