مبحث دوم : لزوم اطلاع وکیل و سردفتر از عزل وکیل همان‌طوری‌که در مبحث قبل اشاره گردید قانون مدنی در ماده 679 در خصوص اینکه عزل وکیل به چه نحو باید انجام گیرد سکوت نموده اما به دلایل ذیل می‌توان نتیجه گرفت مراتب عزل وکیل باید هم به اطلاع وکیل و هم به آگاهی سردفتر برسد. 1 ـ ماده 37 ق.آ.د.م. در باب وکالت در دعاوی بیان می‌دارد: «‌اگر موکل وکیل را عزل نماید مراتب را باید به (دادگاه و وکیل معزول) اطلاع دهد. عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضای موکل برسد.» همان‌طور که ملاحظه می‌گردد مراتب عزل وکیل باید هم به دادگاه و هم به وکیل معزول اطلاع داده شود. بنابراین با وحدت ملاک از این ماده می‌توان گفت که؛ مراتب عزل وکیل در وکالتنامه‌های رسمی باید به دفترخانه تنظیم کننده سند و شخص وکیل ابلاغ شود و بدین ترتیب از ادعای بعدی موکل مبنی بر عزل وکیل خود، به هر شکل اعم از شفاهی یا کتبی (سند عادی) یا تلفنی و… جلوگیری می‌گردد و این امر باعث حفظ حقوق اشخاص ثالث و حتی شخص وکیل خواهد شد. 2 ـ سند تنظیمی وکالت رسمی مشمول ماده 1287 ق.م. است و از اعتبار حقوقی برخوردار است و تا زمانی که موکل، مراتب عزل وکیل را به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اطلاع ندهد وکالتنامه رسمی به قوت خود باقی بوده و دارای اعتبار است. با تعیین وکیل و قبول او و با تحقق وکالت همه اقدامات و اعمالی که وکیل در موضوع وکالت و در حدود اختیارات تعیین شده انجام می‌دهد، به منزله اقدامات و اعمال موکل است و بنابراین تمام آثار آن، له او و علیه دیگران قابل استناد است ( ماده 674 ق. م. ) و مطابق مواد 70 ، 71 و 73 مأمورین دولتی نمی‌توانند از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند. بدیهی است در صورت اقدام شخص وکیل در اموری که به وی وکالت داده شده است دارای آثار حقوقی است و چنانچه موکل به استناد سند عادی یا هر طریق ممکن عزل وکیل را ادعا نماید، منوط به اثبات خواهد بود که این امر موجب صرف وقت فراوان و گذر از مسیر پر پیچ و خم محاکم خواهد بود. 3 ـ  ماده 679 ق.م. در مقام عزل وکیل آورده «‌موکل می‌تواند (هر وقت) بخواهد وکیل را عزل کند …» لیکن از طریقه عزل و این که به چه طریقی موکل می‌تواند این عمل را انجام دهد صحبتی به میان نیاورده است و قانون مدنی این موضوع را به سکوت برگزار کرده است. به هر حال می‌توان از ماده 3 ق.آ.د.م. به لحاظ اینکه قانونی برای قضیه مطروحه وجود ندارد این‌گونه تفسیر نمود که در مورد خبر اعلام عزل وکیل در وکالت‌نامه‌های رسمی باید به دفترخانه وکیل ابلاغ گردد و این امر از عادات و موازین حسن نیت استنباط می‌شود . 4 ـجهل اشخاص ثالث از انقضای نمایندگی در اموری که نماینده قبل از اطلاع از نمایندگی در حدود اختیارات خود انجام داده، معتبر است (مستنبط از ماده 680 ق.م. و با بهره گرفتن از وحدت ملاک) در جایی که وکیل پیش از رسیدن خبر عزل به او، اعمالی را به نام موکل انجام دهد، قانونگذار خبر عزل را در انحلال وکالت از بین می‌برد و در نتیجه وکیل معزول را نماینده محسوب می‌کند. این حکم در جلوگیری از ضرر کسانی هم که از طریق وکالت، طرف قرارداد واقع می‌شوند وجود دارد. یعنی هرگاه وکالتنامه‌ای که وکیل ارائه می‌کند حاوی اختیارات کامل در انجام مورد وکالت باشد و در سند پنهانی موکل، اختیار وکیل را محدود یا مقید به شرایطی کرده باشد و سپس معامله بر مبنای وکالتنامه شکل بگیرد، برای رفع ضرر از طرف معامله‌کننده که با حسن نیت به این معامله تن در داده است باید سند پنهانی را بی‌اعتبار و معامله را درباره موکل نافذ دانست. زیرا بر مبنای قاعده مسؤولیت مدنی، موکل سبب بروز خسارت به طرف قرارداد می‌شود و مقید ساختن و پای‌بند شدن او به قرارداد مبنای ورود ضرر را از بین می‌برد. بر مبنای «نظریه سوء استفاده از حق» و «اصل 40 ق.ا.» نیز می‌توان به چنین نتیجه‌ای رسید. بر‌عکس چنانچه اشخاص ثالث از انقضای نمایندگی مستحضر شوند، هیچ‌گونه ادعایی علیه اصیل نمی‌توانند داشته باشند. نتیجتاً اینکه، زمانی که وکالتنامه رسمی در دفترخانه تنظیم می‌گردد موکل بخواهد وکیل را عزل نماید، باید مراتب به اطلاع شخص وکیل و به اطلاع دفترخانه برسد. در ماده 36 قانون تعهدات سوئیس، در خصوص اقدامات پس از انقضای نمایندگی آمده: «در صورت انقضای نمایندگی، نماینده باید سند نمایندگی را به اصیل یا صندوق ودیعه دادگستری تسلیم دارد و غفلت نماینده از این جهت سبب خواهد شد که او مسؤول جبران خساراتی باشد که به اشخاص ثالث با حسن نیت از این بابت وارد می‌گردد». قانون تعهدات سوئیس بحثی را مطرح نموده است زیر عنوان «استرداد سند نمایندگی»که جای خالی آن در حقوق مدنی ما احساس می‌شود. در تفسیر این ماده بیان می‌شود؛ همین که نمایندگی ارادی منتفی شد، نماینده مکلف است سند نمایندگی نظیر وکالت‌نامه را به اصیل یا ورثه او ( در صورتی که موت اصیل سبب انقضای نمایندگی بوده) مسترد دارد. چنانچه علاوه بر موضوع نمایندگی، حقوق و تعهدات دیگری در سند نمایندگی منعکس شده باشد، در این صورت، نماینده به جای استرداد عنوان نمایندگی باید انقضای نمایندگی را در حاشیه آن یادداشت کند. بنابراین، با توجه به اینکه چگونگی عزل وکیل در قانون مدنی نیامده است، وضع این ماده در قانون مدنی می‌تواند از سوء استفاده‌های افراد جلوگیری نماید.

قانون آنان را بدلیل خطای دوران مدیریت شان متضامنا مسئول میداند. فرض مسئولیت تضامنی قابل اعتراض است زیرا مدیری که ثابت کند در ارتکاب تخلف از قانون یا اساسنامه شرکت نداشته و یا اصولاً متوجه او نیست و از آن آگاهی نداشته و بالاخره اینکه پس از آگاهی از آن, مراتب را در نزدیکترین مجمع عمومی اعلام نموده است از مسئولیت مبرا خواهد شد. در مورد افزایش سرمایه, مدیران مانند موسسین بهنگام تاسیس شرکت در مقابل اشخاص ذینفع مسئولیت تضامنی دارند در صورتیکه ضرر وارده منجر به بطلان عمل بر مبنای عدم رعایت مقررات شکلی باشد میبایستی در بخشنامه, یادداشت, اگهی و پذیره نویسی قید گردد(110) ثانیاً_ حمایت اشخاص ثالث در مقابل گروه شرکتها(111). اصولا شرکت از گروه تشکیل میوشد که دارای شخصیت حقوقی جداگانه و دارای اموال شخصی است. در اصل, طلبکاران هر یک از شرکتها فقط میتتواند علیه شرکت مزبور اقامه دعوی نمایند و ورشکستگی شعبه شرکت الزاما به ورشکستگی شرکت مادر و یا سایر شرکتهای گروه منتهی نمیشود. رویه قضائی در اجرای اصول حقوق عام, شرکت مادر را در مقابل دیون شعبه خود که بجای شرکت معامله کرده و یا موجودی شرکت با بضرر طلبکاران مصرف کند مسئول دانسته است. بدین ترتیب شرکت حاکم (societe dominante) ممکن است توسط شرکت شعبه,عملیاتی در اموال شرکت بضرر اشخاص ثالث انجام دهد در چنین حالتی رویه قضائی با توسعه ورشکستگی یا سوء استفاده از اختیارات شخص حققوی از اشخاصی ثالث حمایت مینماید. در مورد کاهش سرمایه شرکت, ماده 72 قانون تجارت بلژیک به اشخاص ثالث اجازه میدهد که درصورتیکه بحققو آنان لطمه وارد شود اعتراض نمایند و بدین ترتیب طلبکاران میتوانند با طرح دعوی, بطلان تصیمیمات متخذه را در مورد کاهش سرمایه از دادگاه بخواهند. در بلژیک قانونگذار سهامداران اقلیت و طلبکاران را در مقابل گروه شرکتها با مقررات خاصی حمایت نمی کند و در اینمورد از اصول کلی حقوق پیروی میوشد. ولی در طرح قانونی جدید مقررات خاصی در مورد روابط شعب (filiales) با شرکت مادر بشرح زیررا پیش بینی شده است: _ ماده 87 شرکت شعبه را منع میکند که سهام شرکت حاکم را کسب نماید _ ماده 89 شرکت شعبه را از پذیره نویسی سهام شرکت حاکم نفی میکند کگر اینکه بحساب شخص ثالث باشد, _ ماده 37 سهیم شدن متقابل شرکت شعبه و مادر را تجویز نمی کند, در صورتیکه شرکت مادر یا شعبه بخواهد مالک سهام بیشتر از 10 درصد دیگری اشد چنین موردی در حقوق تجارت فرانسه در ماده 358 قانون 24 ژوئیه 1966 پیش بینی شده است (112) گرچه طرح قانونی مذکور در بلژیک هنوز بصورت قانون لازم الاجرا در نیامده است ولی کمیسیون بانکی (commission bancaire) که نقش مهمی در کنترل بورس و عملیات شرکتها دارد توجه خاصی باین مساله دارد. ز _ حقوق ایران در ایران تجارت ایران مواردی برای حمایت اشخاص ثالث بشرح زیر پیش بینی شده است: _ ماده 129 ق ت 1 مقرر میدارد: (( اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و همچنینی موسسات و شرکتهائی که اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت, شریک یا عضو هیئت مدیره و یا مدیر عامل انها باشند نمیتوانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتیکه با شرکت یا بحساب شرکت میشود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ایکه اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آنرا به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای بهمان مجمع تقدیم کند. عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت بمعامله مذکور حق رای نخواهد داشت)). ملاحظه میوشد که در ماده مذکور انجام هر نوع معامله از طرف مدیر یا مدیران موکول با اجازه هیئت مدیره میباشد هیئت مزبور به نوبه خود باید مراتب را بلافاصله به بازرس حساب اطلاع دهد و همچنینی به اولین مجمع عمومی عادی نیز گزارش دهد بدهی است بازرس حساب گزارش جریان امر را به مجمع مذکور تقدیم خواهد کرد ضمناً مدیر یا مدیر عامل بهنگام اتخاذ تصمیمدر مجمع عمومی حق رای ندارد. ماده 30 30 ق.ت 10 میگوید: ((معاملات مذکور در ماده 129 در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر موارد ندلیس و تقلب که شخص ثالث در ان شرکت کرده باشد در صورتیکه براثر انجام معامله بشرکت خسارتی وارد امده باشد و در هر صورت جبران خسارت بر عهده هیئت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه ان را داده اند که همگی آنها متضامناً مسئول جبران خسارات وارده معامله بشرکت میباشند.)) در ماده مذکور اعضاء هیئت مدیره یا سایر مدیران معاملاتی با اشخاص ثالث با اجازه هیئت مدیره انجام دهند و نیز مراتب را باطلاع بازرس شرکت برسانند ولی اگر مجمع عمومی عادی انرا تصویب نکند بحقوق اشاخاص ثالث صدمه وارد نمیشود مگر اسنکه تدلیس و تقلب کرده باشند. از طرف دیگر هیئت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع در جبران خسارت وارده بشرکت مسئولیت تضامنی دارند. اما مسئولیت بازرس یا بازرسان حساب در ماده 154ق.ت10 به مقررات عمومی مسئولیت مدنی احاله شده است : ((بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب میشوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود)) بدین ترتیب, مسئولیت شخص حقوقی با مسئولیت شخص حقیقی در حققو تجارت ایران زمانی از هم تفکیک میشوند که به حقوق سهامداران و اشخاص ثالث صدمه وارد شده باشد. ماده 143 در مورد مسئولیت هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت مقرر میدارد: (( در صورتیکع شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلو شود که دارائی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار میتواند بتقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت بنحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفردا یا متضامنا بتادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از ادعائی شرکت ممکن نیست محکوم نماید))

1- وضع و سن طرفین 2- طول مدت زناشویی ج- دلایل قطع مقرری ماهانه 1- ازدواج مجدد محکوم له 2- ایجاد درآمد کافی برای محکوم له 3- کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه 4- فوت محکوم له 5- اعاده سلامت از جنون و بیماری الزام به پرداخت مقرر از حقوق دیگر کشورها اقتباس شده و نویسندگان قانون حمایت خانواده با تغییری در آن، تصویب کرده اند. برخی اساتید اظهار عقیده کرده اند برای زنی که در عده رجعی است نمی توان مقرری معین کرد، زیرا در این دوران زن در حکم زوجه است و نفقه او را شوهر می پردازد و زن در چنین شرایطی تنگدستی و عسرت ندارد تا شرایط مقرری را داشته باشد این مقرری را نباید با نفقه ایام عده اشتباه کرد[19]. چه این مقرری که مربوط به ایام عده نیست و با نفقه ایام عده قابل جمع نیست و در هر نوع طلاق اعم از بائن و رجعی قابل مطالبه است و از لحاظ نظری به زن اختصاص ندارد و مرد هم می تواند با شرایط فقر، پرداخت آن را از زن بخواهد[20]. به همین دلیل جمع بین اجرت المثل با مقرری ماهانه نیز ممکن به نظر نمی رسد تنها زنی که نتواند شرایط اجرت المثل را اثبات کند می تواند تقاضای مطالبه مقرری ماهانه نماید. از معدود قواعد ماهوی که بعد از انقلاب تصویب شده است اجرت المثل یا بخشش اجباری به زوجه مطلقه است. ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که برقاعده عقلی و شرعی او لا ضرر و قاعده تسبیب استوار است و قانونگذار جدید نیز می توانست پرداخت مقرری ماهانه را برای جبران خسارات مادی و معنوی زن مقرر دارد یا به دادگاه اختیار بدهد که مبلغی را بدین عنوان تعیین نماید. گفتار5- گواهی اسکان زوجه در طلاق رجعی رابطه نکاح با وقوع طلاق منحل می شود ولی به حکم قانون تا زمانی که زن در عده است آثار زوجیت و حقوق و تکالیف ناشی از ازدواج ادامه می یابد و اصطلاحا می گوید مطلقه رجعیه را در ایام عده در حکم زوجه می داند. ماده 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه از مسکن ذکر نام کرده است بنابراین از آنجائیکه در طلاق رجعی در ایام عده زن در حکم زوجه می باشد پس بنابر تبصره 4 ماده واحده مقررات راجع به طلاق زوجه باید در منزل مشترک در ایام عده سکنی داشته باشد زیرا ارائه گواهی اسکان روجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده الزامی است تبصره 4 ماده واحده مقررات راجع به طلاق در خصوص گواهی اسکان زوجه مطلقه در منزل مشترک دارای ابهام است زیرا مشخص نیست 1- چه کسانی یا چه مراجعی باید گواهی اسکان را صادر کنند 2- اگر زوجه به دلیل خوف بدنی یا مالی یا شرافتی مسکنی جدای زوج اختیار کنند تکلیف چه می باشد اما ماهیت حکم تبصره فوق مستفاد از قرآن کریم[21] می باشد به شرط اینکه دلالت بر عدم تمکین زوجه نکنند حکم اسکان زوجه صرفا برای مطلقه رجعیه وضع شده و برای طلاق بائن نیست ولی اگر مطلقه به طلاق بائن حامله باشد تا زمان وضع حمل دارای حق نفقه می باشد.

این حالت زمانی است که قوه رهبری بر اساس مصلحت  کشور تشخیص می دهد، که انحلال پارلمان را اعلام کند، و دستور به انتخابات مجدد دهد، در این حالت چون نظر رهبری با نخست‌وزیر همسو شده، همان طور که قبلاً گفتیم، نخست‌وزیر زمانی انحلال پارلمان را خواستار می‌شود، که اوضاع و احوال را کاملاً به نفع خود ببیند، و آنگاه بدون شک، اولین چیزی که به ذهن همگان خطور می‌کند، این است که نظر قوه رهبری با خواست نخست‌وزیر در جهت انحلال یکی است، واین در حالی است، که نخست‌وزیر کاملاً در نقطه مقابل پارلمان قرار گرفته، و به دلیل مساعد بودن شرایط به نفع خود، به قوه رهبری پیشنهاد انحلال را داده، و آنگاه اگر انتخابات مجدد برگزار شود، و مردم به حزب اکثریت مخالف نخست‌وزیر رأی‌دهنده، و مخالفت خود را با نخست‌وزیر ابراز کنند، و نخست‌وزیر و کابینه ساقط شوند، آنگاه  شأن  وجایگاه قوه رهبری هم زیر سؤال می‌رود. و این حالت خوبی نیست، نه برای کشور ونه برای قوه رهبری به عنوان قوه تعدیل کننده. 2-2- انحلال پارلمان  مستقیما توسط قوه رهبری این زمانی است که قوه رهبری بدون  پیشنهاد از طرف نخست وزیر اقدام به انحلال ودستور انتخابات مجدد را صادر کند. 2-2-1-اعلام انحلال توسط قوه رهبری بدون پیشنهاد از طرف نخست وزیر این حالت زمانی است که قوه رهبری مستقلاً اقدام به انحلال پارلمان می‌کند، زمانی است که قوه رهبری تشخیص داده که پارلمان خودکامه عمل می‌کند، یا مشکل از جانب پارلمان است. زیرا اگر مشکل از نگاه قوه رهبری کابینه باشد، دیگر نیازی به انحلال نیست، چون پارلمان می‌تواند، از طریق استیضاح به هدف خود برسد. پس زمانی که قوه رهبری اقدام به انحلال پارلمان می‌کند، زمانی است که ،از نگاه قوه رهبری مشکل از جانب پارلمان است، و نخست‌وزیر هم به دلیل اینکه به اعتقاد خودش شرایط را به نفع خودش ندیده پیشنهاد انحلال نکرده، باز هم اینجا اگر انتخابات برگزار شود، و همان حزب اکثریت قبلی در پارلمان رأی بیاورد، باز قوه رهبری است که ،شأن و جایگاهش زیر سؤال می‌رود. 2-2-2- اعلام انحلال توسط قوه رهبری بدون اینکه نخست وزیر حق انحلال داشته باشد در این حالت چون نخست‌وزیرحق انحلال ندارد، و پشتوانه‌ای برای مخالفت با پارلمان را ندارد، چندان درنقطه مقابل پارلمان قرار نمی‌گیرد و اختلاف عمیقی شکل نخواهد گرفت، و تنها در یک مورد قوه رهبری  اقدام  به انحلال می‌کند، و آن هم زمانی است که قوه رهبری تشخیص دهد، که پارلمان کارشکنی می‌کند و کارآمد نیست،(چون اگر مشکل از جانب نخست وزیر باشد همان طوری که گفتیم نیازی به انحلال نیست  وبا استیضاح می توان  مشکل را حل کرد) و نخست‌وزیر هم به دلیل ترس از استیضاح مخالفتی نمی‌کند، که در این مورد هم در صورت برگزاری انتخابات و در صورت پیروزی حزب اکثریت قبلی در پارلمان ،این جایگاه وشأن قوه رهبری است که زیر سؤال می‌رود. در هر حالتی در صورت استفاده از اهرم انحلال این شأن و جایگاه رهبری است، که زیر سؤال می‌رود و حالت خوبی برای کشور  و قوه تعدیل کننده نیست ، و علاوه بر آن این خود ابزاری می‌شود، ( نحوه انحلال  وانتخابات مجدد) در دست مخالفان نظام، برای به چالش کشیدن نظام. این نکته ناگفته نماند که تمام این حالات یعنی استفاده از اهرم انحلال چه مستقیماً توسط قوه رهبری، چه بعد  پیشنهاد از جانب نخست‌وزیر، زمانی است که، اختلاف عمیق است ، وگرنه در جایی که اختلاف عمیق نباشد ،قوه رهبری با بهره گرفتن از اختیارات نظارتی و تعدیل‌کنندگی خود اختلاف را حل می‌کند. بند سوم:جایگاه شورای نگهبان در مهار قدرت پارلمان رویکرد کسانی که قائل به این هستند که شورای نگهبان می‌تواند، این تعادل و توازن را در راستای نظریات دو مجلسی، در مجلس برقرار کند. به حتم برای طرفداران این رویکرد، شورای نگهبان تداعی مجلس دوم به عنوان ابزاری برای مهار قدرت مجلس اول در ساختار تفکیک قوا می‌باشد. این درحالی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تا حدودی به طور غیرمستقیم به این امر اشاره شده است. «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان وانتخاب شش نفر حقوق‌دان شورای نگهبان» (اصل 92 ق. اساسی) و همچنین: «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی بایدبه شورای نگهبان فرستاده شود و شورای نگهبان موظف است، آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر، به مجلس بازگرداند در غیر این صورت مصوب قابل اجراست» (اصل 94 ق. اساسی) «اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کار می‌تواند هنگام مذاکره درباره لایحه و طرح قانونی در مجلس حاضر شود و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یا لایحه فوری در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شده و نظر خود را اظهار نمایند» (اصل 97 ق. اساسی) . باتوجه وصول ق. اساسی و همچنین نظرات مفسران ق. اساسی، کاملاً واضح است که، آن را تا حدودی همتراز مجلس دوم در دیگر کشورهای دو مجلسی می‌دانند. «قوه مقننه نظامی یک مجلسی، همان دو رکنی است که هر یک از ارکان با وظایف خاص خود اقدام می‌نمایند» (هاشمی،1387، ص 87). با نگاهی اجمالی به وظایف و جایگاه مجالس دوم در دیگر کشورها می‌توان مشاهده کرد که، علت اصلی ظهور مجلس دوم و وظایف و نحوه عملکرد آن چگونه است. مجالس دوم امروز (به غیر از انگلیس که امروزه وظایف آن به حداقل رسیده) کاملاً در روند قانون‌گذاری و مراحل آن شرکت دارند، و حتی می‌تواند بر قوه مجریه هم تأثیراتی داشته باشند، با داشتن کمیته های تحقیق و تفحص در امور اجرایی و همچنین قدرت تعقیب‌کنندگی مقامات اجرایی و گاهی محاکم کیفری مقامات اجرایی، خود گویای این مطلب است که مجلس دوم تأثیر بسزایی در پارلمان، به خصوص در نظام‌های پارلمانی  دارند.

فصل چهارم:توزیع قدرت در لبنان

گفتار اول: -تقسیم بندی طائفه ای  در تصدی پست های دولتی

لبنان در بافت فرهنگی و اجتماعی خویش تابلویی از همه‌ی مکاتب سیاسی است که در خاورمیانه یک قرن اخیر عرض اندام کرده‌اند. هر مکتب سیاسی که در جایگاه رهبری سیاسی خاورمیانه نشسته هوادارانی در بیروت یافته است. جالب این‌جا است که امروز با وجود افول بسیاری از این مکاتب، گروه‌های هوادار آن‌ها در لبنان از میان نرفته‌اند. در لبنان امروز می‌توان باقی‌مانده‌های جریان ناصریسم، سوسیالیست‌ها یا ناسیونالیست‌ها و مکتب پان عربی را در چهره‌ی احزابی مثل: حزب قومی سوری و سوسیالیست ترقی خواه مشاهده کرد. لبنان با داشتن 18 طایفه‌ی دینی، شاهد تحمیل قوانینی بر اساس تقسیم بندی طایفه‌ای است. هر کدام از 18 طایفه‌ی لبنان، در تصدی پست‌های دولتی از طایفه‌های دیگر پیشی گرفته و این امر باعث تسلط و غلبه‌ی  بیش‌تر یک طایفه در مقایسه با طوایف دیگر شده است. در دوران اشغال‌گری نیز نظام طایفه‌گری مسیحی حکمرانی می‌کرد و طایفه‌ی مارونی بر طوایف دیگر برتری داشت. مارونی‌های طایفه‌ی مسیحیی تحت این شعار به پست‌های عالی و حساس دولت گماشته شدند درحالی که بقیه‌ی شهروندان از طایفه‌های دیگر در رتبه‌های دوم و سوم قرار داشتند. به مرور زمان نیز پست‌های مهم دولتی از جمله پست ریاست‌جمهوری به انحصار گروه معینی از طایفه‌های مسیحی و به خصوص مارونی‌ها درآمد و پست ریاست پارلمان به طایفه‌ی شیعی؛ و پست نخست وزیری کشور به طایفه‌ی سنی داده شد و طایفه‌های دیگر، پست‌هایی در سطح نمایندگی این سه قوه یا به جایگاه‌ها و مناصب وزارتی یا اداری دیگری هدایت شدند. بدین ترتیب، نظام طایفه‌ای که هیچ گونه منشأ قانونی ندارد در لبنان بر پاشد و این روش طایفه‌ای در تقسیم بندی پست‌های مهم کشوری تا امروز ادامه یافت به حدی که طایفه‌ی مارونی، تصدی وزارت کشور در دولت جدید لبنان را برای خود، حق می‌دانست.[64] این نوع طایفه گری در توزیع پست‌های مهم در سطح دولتی و برتری دانستن طایفه‌ای بر طایفه‌ی دیگر و محروم کردن طوایف دیگر از حق خود که همگی صرفاً بر اساس عرف بنا نهاده شده، به وقوع جنگ‌های داخلی و فتنه‌های مذهبی و اختلاف‌های طایفه‌ای میان مسیحیان و مسلمانان منجر شده است. به طور مثال در جنگ داخلی سال 1975 میلادی لبنان که تا سال 1989میلادی ادامه داشت، عده‌ی زیادی از شهروندان لبنانی به دلیل گرایش دینی و مذهبی به یک طایفه، کشته شدند. ادامه‌ی این وضع، رهبران لبنان را بر آن داشت تا با کمک به ابتکار عمل کشورهای عربی و بین‌المللی تصمیم به پایان دادن جنگ داخلی در لبنان بگیرند که به پیمان «طائف» معروف شد.[65] در این پیمان چنین مقرر شد که مجلس نمایندگان لبنان دارای 64 نماینده مسلمان و 64 نماینده مسیحی باشد.همچنین در پیمان طائف بر ضرورت لغو طائفه گری تاکید شد لیکن با وجود اینکه بیش از دودهه ازگذشت از امضای پیمان مذکور می گذرد همچنان فرقه گرایی در لبنان جزو مشکلات اساسی این کشور می باشد.به طوری که تا همین چند سال پیش “هیچ کدام از رؤسا و مسؤولان لبنانی به جز نبیه بری رییس مجلس نمایندگان لبنان، نامی از تشکیل کمیته‌ی ملی برای لغو طایفه‌گری سیاسی در لبنان نبرده‌اند.”[66] زیرا می ترسیدند از طرف طایفه خود متهم شوند. طی چند سال اخیر و پس از تشکیل جریان‌های سیاسی 8 مارس و 14 مارس یکی از  اختلاف نظرهای اساسی میان دو گروه نیز پیرامون موضوع لغو طایفه‌گری سیاسی و بحث بر سر استقرار نظام دموکراسی عددی به جای دموکراسی طایفه ای بوده است. به نظر می رسد یکی از پیشگامان اعتراض و تظاهرات علیه طایفه‌گری در لبنان نبیه بری رییس مجلس و رهبر جنبش امل بوده است که این بخش از حرکت او مورد حمایت و تأیید جنبش حزب الله نیز قرار گرفته است.و البته این مساله با توجه با افزایش جمعیت مسلمانان در لبنان نسبت به مسیحیان کاملا قابل درک است و چه بسا اگر نسبت جمعیتی برعکس بود حزب الله و جنبش امل در مورد طایف گری نظر دیگری می دادند.لیکن در وضعیت فعلی نقدهای جدی از سوی سیدحسن نصرالله و نبیه بری بر ساختار توزیع قدرت طایفه‌ای لبنان وارد شده است. به نظر ایشان از دو جهت  نسبت به تقسیم قدرت براساس طایفه در لبنان، ایراد وارد است. اول اینکه در بنیان تقسیم قدرتی که «پیمان طائف» در این تقسیم قدرت،بنا نهاده است، مارونی‌ها نقش برتر و شیعیان نقشی پایین تر دارند که پس از گذشت سالها به دلیل افزایش جمعیت  مسلمانان در لبنان، اعتبار خویش را از دست داده است. “بر همین اساس نبیه بری در جایگاه رییس مجلس و یکی از لیدرهای شیعیان چندین بار به صراحت خواستار تغییر ساختار طایفه‌ای و نابرابری قانون اساسی شده است.”[67] مشکل دوم ترجیح منافع طایفه ای بر منافع ملی در میان دولتمردان می باشد.(والبته این قسمت از ادله این گروه در واقع بیشتر به نظر توجیهی منطقی برای قسمت اول بحث آنها می باشد.) به طوری که تمام نظام‌های اداری و حکومتی میان طبقات و طوایف تقسیم شده است و سران طوایف اجازه‌ی ورود و ارتقای اعضای طوایف دیگر را در نهادهای تحت امر خویش نمی‌دهند و همین مرزبندی طایفه‌ای در عرصه‌ی سیاست – که اساس آن بر انعطاف و سازش افراد و گروه‌ها است- مانع همکاری و تعامل ایشان می‌شود .

گفتار دوم : نحوه انتخاب مناسب حکومتی در لبنان

مبحث اول : قوه مجریه

قوه مجریه در لبنان از دو رکن تشکیل شده است رئیس جمهور و نخست وزیر .رئیس جمهور با رای مخفی اعضای پارلمان برای مدت 6 سال انتخاب می شود .که البته این مدت در ابتدا 3 سال بود که در اصلاحیه قانون اساسی در سال 1939 به 6 سال افزایش یافت .همچنین رئیس جمهور تنها در صورتی می تواند دوباره انتخاب شود که 6 سال از پایان دوره قبل ریاست جمهوری اش گذشته باشد(البته در عمل چندین بار این اصل نقض شده است)انتخاب رئیس جمهور در دور اول “با اکثریت دو سوم و در دوردوم با اکثریت مطلق اعضای پارلمان  انجام می شود.”[68] بر اساس عرف معمول از زمان استقلال لبنان، رئیس جمهور در این کشور از میان مسیحیان مارونی انتخاب می‌شود. همچنین رئیس جمهور رئیس کشور، سمبل وحدت ملی است  وموظف به پاسداری و احترام به قانون اساسی و حفظ استقلال و وحدت و حاکمیت ارضی بر اساس قانون اساسی می باشد.وی ریاست شورای عالی دفاع و فرمانده عالی نیروهای مسلح را بر عهده دارد .البته نیروهای مسلح زیرنظر هیئت دولت انجام وظیفه می‌کنند.مهمترین وظایف و اختیارات رئیس جمهور عبارتند از 1) رئیس جمهور هر زمان که بخواهد می‌تواند ریاست نشست هیئت وزیران را بر عهده داشته باشد بدون اینکه در رای گیری شرکت کند