به طور کلی در مورد این نوع از جرایم اتفاق نظر وجود دارد که مجرمین اینگونه جریان قابل استرداد نمی­باشند. مثلاً پس از جنگ جهانی اول 1914 متفقین به استناد ماده 227 عهدنامه و رسای تسلیم گیوم دوم را از نظر جریحه­دار کردن ناموس بین ­المللی و لطمه زدن به اعتبار عهدنامه­ی بین ­المللی تقاضای استردادش را نمودند ولی تقاضای آنها از طرف دولت هلند با این استدلال که تقاضای استرداد وقتی قابل قبول است که صرفاً جنبه سیاسی داشته باشد رد گردید. در خصوص جرایمی که دارای آثار سیاسی هستند نیز بحث زیادی شده در قانون استرداد مجرمین 1329 یکی از موارد عدم استرداد را چنین بیان کرده: (هرگاه جرم ارتکابی از جرایم سیاسی بوده و یا از اوضاع و احوال قضیه معلوم شود که استرداد به منظورهای سیاسی به عمل آمده است. سوء قصد به حیات افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد شد. این شرط در بسیاری از قوانین استرداد به آن تصریح کرده­اند. در موارد که نسبت به رئیس یک دولت خارجی در مورد سیاسی بودن جرم ارتکابی اختلاف پیش آیا محاکم فرانسه یک ضابطه کلی به دست داده­اند و آن این است که در قتل قصد سیاسی مطرح نیست و ضابطه وقوع قتل است. در سال 1932 پادشاه یوگسلاوی الکساندر اول در بند مارسی فرانسه به قتل رسید محاکم فرانسه قاتل را محاکمه و او را از جهت ارتکاب یک جنایت عمومی محکوم کردند و دولت فرانسه از دولت ایتالیا تقاضا کرد که معاون قاتل را که به کشور ایتالیا فرار کرده بود به دولت فرانسه تسلیم کند این تقاضا در دادگاه استیناف تورن مورد رسیدگی قرار گرفت و دادگاه مزبور به موجب رأی مورخ 27 نوامبر 1934 استفاده از سکوتی که در قرارداد استرداد مجرمین سال 1870 فرانسه و ایتالیا در این مورد وجود داشت و در آن شرط سوء قصد ذکر نشده بود و با استدلال به اینکه عمل ارتکاب یک جرم سیاسی است تقاضای دولت فرانسه را در مورد استرداد معاون جرم قتل رد کرد. در مورد ضرب سکه و جعل مسکوکات که به منظور سیاسی ارتکاب شده باشد مع­الوصف یک جرم عمومی خصوصاً از نظر استرداد محسوب می­شود. در مورد تقاضای ایران برای استرداد شاه از پاناما موضوع چنان با سیاست روز کشورها در آمیخته بود که مسأله استرداد و اتهامات را تحت­الشعاع قرار داده بود و به هر حال قبل از اینکه اسناد استرداد به مراجع قضایی پاناما تسلیم شود شاه از این کشور خارج شد. در قضیه لاکربی آمریکا و انگلیس استرداد دو تن از اتباع لیبی را می­خواستند سال­ها لیبی امتناع داشت و در این راه حملات هوایی آمریکا و مجازات­های اعلامی شورای امنیت را تحمل کرد و سرانجام متهمان را با شرایطی برا محاکمه به دولت هلند (دولت ثالث) تسلیم نمود. موضوع از جهات مختلف مخصوصاً در حقوق بین­الملل قابل بحث است. تا سال 1992 تروریسم تنها یک جرم بین­الملل بود امّا از این زمان به بعد تهدید کننده صلح و امنیت بین ­المللی تلقی شد. شورای امنیت با صدور قطعنامه­های 731 و 748 اعلام نمود که تروریسم (انفجار هواپیماهای در حال پرواز) تهدید علیه صلح و امنیت بین ­المللی می­باشد و تصمیم گرفت بر اساس فصل هفتم منشور علیه عاملین تروریسم تصمیم بگیرد. شورای امنیت مجازات­هایی را مقرر داشت و سرانجام در دسامبر 1997 کنوانسیون بین ­المللی سرکوب بمب گذاری­ها تصویب گردید و دولت­ها غیرمتعهدانه متهمین این جرایم را در داخل کشور به مجازات برسانند در غیر این صورت به دولت­هایی که صلاحیت رسیدگی دارند مسترد دارند. گفتار سوم: رسیدگی در محاکم اختصاصی معمولاً جرایمی در محکمه اختصاصی رسیدگی می­شوند که نیاز به بررسی اختصاصی و به قول معروف کارشناسی باشد. مانند جرایم مطبوعاتی که در دادگاه مطبوعات باید رسیدگی شود. به نظر می­رسد که دادرسی در محکمه­ای اختصاصی در جرم سیاسی می ­تواند توجیه قانونی و اخلاقی و فلسفی داشته باشد، برخلاف آنچه که برخی از علمای حقوق با آن از در مخالفت بر می­آیند. تنها اشکالی که به این بند می­توان گرفت این است که طبق مقررات قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به کلیه­ی جرایم در صلاحیت دادگاه­های عمومی است مگر در مواردی که بنا به قانون در حوزه صلاحیت دادگاه انقلاب (و احیاناً دادگاه روحانیت یا مطبوعات) می­باشد. طبق طح تصویبی مجلس تحت عنوان جرم سیاسی، به جرایم سیاسی در دادگاه­های عمومی تجدیدنظر مرکز استان متشکل از یک رئیس و دو دادرس به انتخاب رئیس کل دادگستری کل استان با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی رسیدگی خواهد شد. نمایندگان مجلس در یک تبصره از مواد این طرح تصریح کردند که سابقه­ی قضایی رئیس دادگاه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی نباید کمتر از 10 سال باشد و در صورت فقدان چنین شرطی در قضاوت، استان رسیدگی کننده از قضات استان­های دیگر استفاده خواهد کرد همین قانون در ماده 6 خود مطرح می­ کند که (تشخیص سیاسی یا غیرسیاسی بودن جرم انتسابی با دادگاهی است که پرونده به آن ارجاع شده است). بدین ترتیب قانون به طور ضمنی در ماده 6 هم پذیرفته است که (در کنار دادگاه­های تجدیدنظر استان) مرجع رسیدگی کننده به جرایم سیاسی همان دادگاه­های عمومی هستند و این دادگاه­ها در صورت احراز غیرسیاسی بودن جرم نیز در صورت صلاحیت خود، می­توانند به آن جرم هم رسیدگی نمایند. امّا چیزی که به نظر کمی عجیب می­آید، مصوبه متناقض نمایندگان مجلس در تبصره همین ماده می­باشد چرا که عنوان کرده است: (در صورتی که متهم یا وکیل وی به تشخیص دادگاه اعتراض کند و مدعی باشد که اتهام وارده از نوع اتهامات مربوط به جرایم سیاسی است، به این اعتراض در همان دادگاه با حضور هیأت منصفه خارج از نوبت رسیدگی می شود و در صورتی که نظر هیأت منصفه بر سیاسی بودن اتهام وارد باشد دادگاه نظر هیأت منصفه را رعایت خواهد کرد). (تبصره ماده 6) ابهامی که در این تبصره وجود دارد آن است که اولاً: اعتراض به حکم دادگاه را در مورد اینکه ادعا شود جرم سیاسی بوده، به همان دادگاه ارجاع داده و به عبارت دیگر یک دادگاه را مرجع تجدیدنظر همان دادگاه حاکم در دعوی بدون نموده که این امر برخلاف عرف قضایی و آئین دادرسی است. ثانیاً در این تبصره نظر نهایی با هیأت منصفه است. برخلاف قوانین سابق که در آن نظر نهایی با رئیس دادگاه می­بود و این شاید نشانه نوعی بی­اعتمادی به دادگاه یا کاستن ارزش نهاد مقدّس قضاوت باشد. با این حال شاید چنین توجیه گردد که چون جرم سیاسی، دارای امتیازات خاصی است. لذا قانونگذار خواسته تا به نفع متهم قدم گذارده و تصمیم گیری در این رابطه را به عهده­ هیأت منصفه گذاشته! از طرف دیگر می­توان نتیجه گرفت که هیأت مذکور نوعی مرجع تجدیدنظر از رأی دادگاه است، البته تنها در این مورد بخصوص، و گرنه همچنان که در مواد اولیه طرح مصوب مجلس تصریح شده مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه­های رسیدگی کننده به جرایم رسیدگی کننده به جرایم سیاسی، دیوان عالی کشور می­باشد. (ماده 7 طرح جرایم سیاسی مصوب مجلس) وجود محکمه اختصاصی بدین دلیل است که نمی­توان با یک متفکر و نظریه پرداز جامعه که به علّت بیان دیدگاه خود و یا اعمالی چند منافع ملّی را ناخواسته به خطر انداخته است. همانند دزد و یا سارق و قاتل و مفسدفی­الارض برخورد کرد زیرا در بسیاری از جرایم سیاسی نکته نظر مثبت به افرادی که مجرم سیاسی نامیده می­شوند دارند و حتّی ممکن است اکثر آنان در میان مردم چهره­ای محبوب و مقبول داشته و نمی­توان با یک خطای کلامی تمام گذشته درخشان آن افراد را زیر سئوال برد فردی که زمانی وزیر کشور بود یا فردی که به عنوان مهره­های اصلی نظام بود و در میان مردم دارای پایگاه اجتماعی و سیاسی است. نمی­توان به علت داشتن طرز تفکری خاص که منجر به تهدید متافع ملّی شده در دادگاهی که یک فرد عادی محاکمه می­شود. محاکمه کرد دادگاه دارای هیأت منصفه قاضی مجرب و آگاه و مجتهد به امور حقوقی و حضور علنی اقشار مختلف مردم باشد تا هیچ هتک حرمتی نشود، هیچ حقی ناحق جلوه نکند و سر بی­گناهی بالای دار نرود. وجود محکمه اختصاصی به علّت امتیازات خاصی است که جامعه برای مجرم سیاسی به خاطر اندیشه اصلاح طلبانه و نوگرایانه قائل است و این خود مدلولی دیگر بر این است که مجرم سیاسی با مجرم عادی متفاوتی است. گفتار چهارم: دادرسی علنی در دادرسی علنی باید رسانه­های گروهی و مطبوعاتی و حتّی مردم عادی بتوانند در جلسات دادگاه شرکت کنند و هیچ منعی برای آنان وجود ندارد. در جرایم سیاسی تنها در اصل 168 قانون اساسی به علنی برگزار شدن اینگونه جرایم اشاره کرده است ولی تا به امروز چنین اتفاق نیفتاده است، چرا که حتّی به قسمت دوم این اصل قانون اساسی که باید جرم سیاسی توسط قانونگذار تعریف و تقسیم بندی شود نیز عمل نشده است و مانند بسیاری از اصول قانون اساسی کشور جنبه­ی عملی پیدا کرده است بلکه تنها به عنوان ماد راکد و سمبولیک در آمده است و این برای کشور که سردمداران آن دم از قانون اساسی می­زنند و به هیچ قیمتی حاضر به تغییر در آن نیستند جای بسی تأمل دارد. چرا که متأسفانه در دهه­های اخیر بارها این قانون اساسی از سوی ارگان­های مختلف مورد تعرض قرار گرفته و کسی را نیز یارای مقابله با آنان نیست. متأسفانه اکثریت محاکم سیاسی را با نام امنیت و منافع ملّی در پشت پرده­ها و درهای بسته برگزار می­ کنند در حالی که در واقع امنیت و منافع همین مردم است که به خطر افتاده و باید در جریان جزئیات آن خطرات نیز قرار گیرند تا بتوانند با آنها مقابله کنند چرا در زمانی که انقلاب صورت گرفت و قدرت مردمی بود. مردم محرم اسرار دولت و حکومت بودند ولی امروزه که قدرت انحصاری شده و دست مردم از حکومت کوتاه شده آنان را نامحرم می­دانیم. مگر جز این است که ناقوس عدالت را دستان همین مردم به صدا در آوردند. پس چرا نباید گوش­های این مردم صدای ناقوس عدالت را بشنود، اگر حقّی از این ملّت ضایع شده باید بداند تا دیگر باره نگذارند که حقّی از آنان ضایع شود و برای این کار باید مجرم اصلی را بشناسند تا بتوانند با آنان مبارزه کنند زمان آن که معرفی آمریکا به عنوان تمام اشتباهات دولت مردان شناخته شود سپری شده است. چرا که دیگر کاستی­ها و نقص­های خود را نمی­توانیم بر عهده­ دیگران بیاندازیم. کسانی که فکر می­ کنند می­شود فرعون زمان بود در اشتباهند، چرا که هر کس فرعون زمان باشد همچون برگ خزان در معرض باد پائیزی خواهد بود.

د ـ عفو مجرمین سیاسی : مجرم سیاسی نیز مانند سایر مجرمین دیگر می ­تواند از امتیازات عفو مجرمین استفاده می­نماید. البته شاید این بحث می­بایستی در مبحث حقوق مجرمین سیاسی باز می­شد ولی به هر حال چون تنها مشخصه جرم سیاسی و سایر مجرمین نیز می ­تواند تحت شرایطی از آن استفاده نمایند، لذا در این مجال آورده شده است و آن این است که با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه، رهبر به موجب بند 11 اصل 10 قانون اساسی می ­تواند مجرمین را عفو کند. حال آنچه منظور نظر ماست که آیا مجرم سیاسی نیز می ­تواند جز این عفو شدگان قرار بگیرد یا نه؟ مسلماً با توجه به امتیازاتی که قانون برای مجرم سیاسی قائل است این حق مجرم سیاسی است که امتیاز عفو (خصوصی) برخوردار باشد. دلیل دیگر ادعای ما این خواهد بود که حتّی اگر امتیازات مقرر برای جرم سیاسی را نیز در نظر نگیریم حداقل این است که جرم سیاسی مانند سایر جرایم، خلاف قانون است و بهای هر جرمی، هر چند سیاسی باشد، سیستم عفو پیش بینی شده است. هـ ـ اجرای مجازات از نظر تصویبی نمایندگان مجلس : در طرح تصویبی جرایم سیاسی که توسط نمایندگان مجلس، کلیات آن به تصویب رسیده است در مورد اجرای مجازات ماده­ای درج نشده است. لیکن در ماده 23 این طرح بیان شده است که احکام تکرار جرم در مورد محکومان به جرم سیاسی اجراء نخواهد شد. و این جمله را نیز تحت عنوان یکی از امتیازات مجرمین سیاسی در بندهایی از بدن ماده مذکور عنوان کرده است. فصل چهارم: راه­های جلوگیری از وقوع جرم سیاسی بالطبع جلوگیری از وقوع سیاسی بهتر از مبارزه با آن خواهد بود و مهمترین عامل برای تحقق چنین امری نحوه­ی عملکرد حاکمان است و البته نوع عملکرد و مناسب بودن آن در جوامع مختلف بسته به نوع دین، وضعیت اقتصادی، سطح فرهنگ مردم و … متفاوت است. ولی همانگونه که گفتیم جلوگیری از وقوع جرم سیاسی بهتر از مبارزه با آن است امّا چگونه؟ با اینکه مواردی که در زیر به آنها اشاره می­شود در جهت جلوگیری از وقوع جرم سیاسی مؤثر است امّا به طور قطع و یقین مانع بروز جرم سیاسی نخواهد شد ولی در حال توجه به موارد زیر خالی از لطف نخواهد بود. الف ـ رعایت حقوق اساسی و آزادی­های افراد : در اسلام آزادی انسان­ها در برابر یکدیگر یک اصل است، یعنی هیچ انسانی بر انسان دیگر تسلّط نمی­یابد مگر بر اساس قراردادی که پذیرفته شده و از سوی خود آنها و بندگی انسان­ها در برابر خداوند نیز یک اصل دیگر است. در اینجا نمی­خوایم وارد مقوله­ی آزادی و مفهوم آن شویم. امّا بیان انواع آزادی­های مطرح در سطح جامعه خالی از لطف نخواهد بود که این آزادی­ها معمولاً به شکل فرد و با توجیه حقوق فردی عنوان می­شود و عبارتند از: آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی کار، آزادی قلم، آزادی اجتماعات و بالاخره آزادی سیاسی که موضوع مورد بحث ماست. دکترجعفر بوشهری چنین تعریف کرده­اند: (منظور از آزادی، مشارکت مردم در انتخابات، انتخاب اعضای قوه­ی مقننه و نظارت بر اعمال قوه مجریه است که از آن به آزادی سیاسی تعبیر می­شود.) ب ـ وجود مرجعی برای رسیدگی به شکایات مردم از نحوه­ی عملکرد دولت : اگر در جامعه­ای تشکیلاتی وجود داشته باشد که مردم شکایات و تنظیمات خود را از دولت به آن ارجاع نمایند این امر نشانگر آزادی است و یکی از شرایط دموکراسی خواهد بود و از سوی دیگر این کار دولت را از آماج اتهامات، مصون می­دارد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مراجع متعدّدی برای رسیدگی به تخلفات مسئولان نظام و کسانی که حقوق مردم را رعایت نمی­کنند، دادسرا و دادگاه انتظامی، دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل نود مجلس. سازمان بازرسی کل کشور نهادی است که کار نظارت و بازرسی بر کلیه­ی وزارتخانه و ادارات و مؤسسات و شرکت­های دولتی و شهرداری ­ها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام­المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان­هایی از این دست را بر عهده دارد. همچنین این سازمان یکی از مراجع رسیدگی به تخلفات نیروی انتظامی است. دادسرا و دادگاه انتظامی قضات به اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی و سوء شهرت کارمندان قضایی و نیز تخلفات قضایی آنها رسیدگی می­ کنند. بدین نحو که دادگاه انتظامی به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای انتظامی رسیدگی می­ کند و مجازات­های لازم را اعمال می­ کند. دیوان عدالت اداری نیز به شکایات و اعتراض­های اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیم و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها، سازمان­ها و مؤسسات و شرکت­های دولتی و شهرداری ­ها و نهادهای انقلابی رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایات به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. لذا کمیسیون اصل 90 مجلس نیز در راستای اجرای این اصل وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از قوای سه گانه را در مجلس عهده دار است. ج ـ انتخاب افراد صالح برای اداره حکومت :

• جرایم مرکب با جرم سیاسی.
• جرایم مرتب با جرم سیاسی.

  1- جرایم مرکب با جرم سیاسی : به آن دسته از جرایمی اطلاق می­گردد که موضوع آن عادی است ولی با انگیزه­ی سیاسی انجام می­شود. به عبارت دیگر وقتی جرم مرکب است که در آن واحد، هم به نظم سیاسی و هم به حقوق عمومی ضرر و صدمه وارد می­ کند. مثل سوء قصد به جان رئیس جمهور برای تغییر حکومت که از نظر عنصر مادی جرم مورد نظر از جرایم عمومی است و از لحاظ هدف و انگیزه، سیاسی است. رویه قضایی در کشور فرانسه جرایم مرکب را سیاسی نمی­داند. در بسیاری از قراردادهای استرداد، به بحث سوء قصد به جان افراد اشاره شده که انعقاد کنندگان، استرداد این قبیل مجرمین را می­پذیرند، این خود دلیل آن است که جرم مرکب جرم سیاسی نیست چون اگر دارای وصف سیاسی بود استرداد آن پذیرفته نمی­شد. البته مؤسسه حقوق بین ­المللی در سال 1892 میلادی این چنین مقرر کرد که: «جرایم مرکب با جرایم مرتب با جرایم سیاسی، جزء جرایم سیاسی به شمار می­رود مگر آنکه این جرایم مرکب و مرتبط از نظر اخلاقی و حقوق عمومی بسیار شدید باشد، مثل قتل، سم دادن و جرح شدید ارادی و بالسبق تصمیم و شروع به جرایمی از این قبیل نظری تجاوز به املاک به وسیله­ی ایجاد حریق و مواد منفجره و … و همچنین دزدی­هایی از قبیل دزدی مسلحانه یا با آزار» چه اینکه بعضی از حقوقدانان نیز معتقدند که در چنین جرایم در اغلب سیستم­های کیفری به نظریه عینی توجه می­شود و به انگیزه و هدف مجرم توجهی نمی­کنند، در نتیجه اینگونه جرایم در زمره­ی جرایم عمومی قرار می­گیرند. 2- جرایم مرتبط (متصل) به جرم سیاسی : جرم سیاسی مرتبط عبارتست از جرمی که بخاطر رابطه­ سببیت به جرم سیاسی مربوط می­شود. (پروفسور پوزا) در تعریف این نوع جرایم می­گوید: «به جرایم حقوق عمومی که به مناسبت حوادث سیاسی مرتکب می­شوند و به وسیله­ی رابطه­ علیّت به یک جرم سیاسی مربوط باشند، جرم متصل (مرتبط) می­گویند مثل غارت کردن یک مغازه اسلحه فروشی در جریان یک انقلاب یا شورش سیاسی، جرم سیاسی خواهد بود. همچنین در قرارداد فرانسه و آلمان مورخ 29 نوامبر 1951 جرم مرتبط اینگونه تعریف شده است: «اعمال ارتکاب شده به منظور تدارک جرم سیاسی، یا برای اجرای آن، یا تضمین فایده آن، یا تدارک مصونیت از مجازات یا انجام شده به منظور مقابله با تحقق جرم سیاسی، جرم مرتبط خواهند بود.» در اینکه این نوع جرم نیز ملحق به جرایم سیاسی است یا نه اختلاف نظر وجود دارد در این رابطه قانون مجازات لبنان و سوریه به تبعیت از تصمیم مؤسسه حقوق بین­الملل در سال 1892 میلادی که شرح آن گذشت، با دو شرط جرایم مرتب و مرکب را ملحق به جرایم سیاسی می­داند. شرط اول آنکه جرایم مورد نظر در زمره جنایاتی که نسبت به اخلاق و حق عمومی خطر شدید دارند (مثل قتل، ضرب و جرح شدید، تجاوز به املاک با آتش زدن و …) نباشد. شرط دو اینکه در حال جنگ­ها یا شورش­های داخلی اتفاق بیفتد مشروط بر اینکه با قوانین و مقررات جنگ در تعارض نبوده و از اعمال وحشیانه و تخریب نیز به دور باشد. چنانکه ملاحظه می­گردد و در اینجا از ضابطه افکار عمومی و رعایت مقررات و عرف جنگی استفاده شده و از ضابطه عینی و ذهنی برای تشخیص سیاسی بودن جرم استفاده نشده است. قانون ایران نیز روش فوق را انتخاب نموده است. گفتار سوم: برخی جرایم مرتبط با جرم سیاسی الف ـ تروریسم : از زمان قتل پادشاه یوگسلاوی و رئیس جمهوری فرانسه به نام (بارتو) در سال 1934 تروریسم مورد توجه قرار گرفت و دولت­ها همکاری خود را برای مبارزه یا چنین جرایمی آغاز نمودند.[22] در اصطلاح حقوق بین­الملل تروریسم دارای یک مفهوم و معنای خاص حقوقی نیست، بلکه مواردی از قبیل جرایم دولت علیه دیپلمات­ها، علیه اشخاص مورد حمایت مثل شهروندان در زمان جنگ، علیه افراد در خدمت دولت­ها، علیه هواپیماها و کشتی­ها و … را شامل می­شود. عناصر تروریسم عبارتند از: ترور، خشونتی که باعث ایجاد رُعب و وحشت در بین مردم باشد و هدف سیاسی که مرتبط با قدرت است.[23] تروریسم در اغلب قوانین کشورهای دنیا به عنوان یکی از جرایم عمومی تلقی شده و مقررات سختی در مورد آنها به اجراء گذاشته می­شود. در کنوانسیون 1937 ژنو که دو کنوانسیون به تصویب رسید، کنوانسیون اول مربوط به جلوگیری و مجازات بین ­المللی تروریسم پیش بینی کرد. البته در کنفرانس کپنهاک در سال 1935 این مطلب به تصویب رسید که «جرایمی که خطر عمومی یا حالت ترس و وحشت ایجاد کند جزء جرایم سیاسی محسوب نمی­ شود.»   ب ـ آنارشیسم :

فصل چهارم: راه­های جلوگیری از وقوع جرم سیاسی……………………………………. 88 نتیجه گیری………………………………………………………………………………… 92 فهرست منابع……………………………………………………………………………….. 94   چکیده انسان سالها بدون خانه روزها بدون آب ساعت‌ها بدون غذا و چند ثانیه‌ای بدون اینکه نفس بکشد می‌تواند زنده بماند ولی لحظه‌ای بدون فکر و اندیشه و احساس نمی‌تواند حتی دم برآورد.  هیچ کسی مجرم به دنیا نیامده بلکه این جامعه و شرایط زندگی و تا حدودی نفس اماره آدمی‌است که او را به مرور زمان تبدیل به مجرم می‌کند. پس می‌توان گفت هر گناهکاری مجرم است ولی هر مجرمی‌گناهکار نیست که یکی از این مجرمین، مجرمین سیاسی می‌باشد که با کمی‌دقت در مورد انها به این موضوع پی می‌بریم. افرادی که به خاطر هوا و هوس و قدرت طلبی خود دست به اعمالی زده و با تشکلهای مختلف در پی رسیدن به خواسته‌های شخصی و گروهی خود هستندهیچ موقعی نمی‌توان انها را مجرم سیاسی نامید. ولی افرادی را که به خاطر آرمان خواهی و اصلاح‌طلبی زمان خویش به پا می‌خیزند و حتی جان و مال خود را در راه ارمان ملی خود و اصلاح طلبانه خود فدا می‌کنند را می‌توان مجرم سیاسی نامید هرچند که این نام  شایسته انان نیست. مجرمین سیاسی همیشه در تقابل با نظام حکومتی هستند نه مردم و اجتماعات مردم و پیوسته با اشاعه فرهنگ و تفکر نواندیش خود در پی مقابله برمی‌آیند و همیشه ارمان خواه و اصلاح طلب می‌باشند نه برانداز و آشوبگر. حال با این تفاسیر تعابیر عقل سلیم شماست که باید قضاوت کند.   مقدمه : مجرمین سیاسی از قدیم­الایام مورد تاخت و تاز دولت­ها قرار می­گرفتند. بدین جهت سیر تاریخی آن را به سه دوره تقسیم می­کنیم.[1] دوره­ی اول از قدیم­الایام تا قرن نوزدهم است که در این دوره چون حکومت­ها پایه نظامی داشتند مجرمین سیاسی را با عنوان نیروهای شیطانی در اذهان مردم معرفی کرده و به اشد مجازات می­رساندند و هیچگونه امتیازی برای آنان قائل نبودند. دوره دوم از قرن نوزدهم تا وقوع جنگ­های جهانی بود که از کشور فرانسه سر منشأ می­گرفت و این به علت وجود دانشمندانی چون منتسکیو با نوشتن کتاب روح القوانین و ژان سو با کتاب قراردادهای اجتماعی به گسترش فرهنگ سیاسی مردم پرداختند. برای اولین بار کلمه جرم سیاسی توسط نویسندگان آزادیخواه در مطبوعات فرانسه وارد افکار عمومی جامعه شد به طوری که فاصله سال­های 1852-1914 را دوران تحکیم و تثبیت امتیازات جرم سیاسی نامیده­اند. دوره سوم بعد از جنگ­های جهانی را دوران افول جرم سیاسی گویند چرا که بعد از وقوع جنگ­های فراوان و تغییر مرزها و بوجود آمدن حکومت­ها و احزاب مختلف درگیری­های داخلی حکومت­ها باعث شد مجرمین سیاسی افزایش یابند و حتّی اصول اساسی این مجرم مانند استرداد و هیأت منصفه را نیز لغو کنند که بعدها طی کنوانسیون­های مخلف دوباره احیاء شدند. در قسمت ماهیت و مفهوم جرم سیاسی با انگیزه­ی جرم روبرو هستیم. آیا مجرم انگیزه­ی خیرخواهانه و اصلاح طلبانه دارد یا انگیزه­ی جاه طلبانه و شخصی؟ در اینجاست که انگیزه­ی مجرم نوع جرم را مشخص می­ کند.[2] در این بحث باید مجرم و جرم سیاسی هر دو ریشه در سیاست داشته باشند. در بررسی ارکان عمومی جرم سیاسی ابتداء باید به این نکته اشاره کرد که برای تجزیه ارکان جرم باید تعریفی از جرم صورت گیرد تا بعد ارکان تشکیل دهنده آن معلوم شود ولی متأسفانه تا به امروز بجز اصل 168 ق. ا که اشاره ضمنی و اجمالی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی دارد قانون مصوب و مدون با ضمانت اجرایی صحیح وجود ندارد. بنابراین رکن مادی در اینجا محلی از اعراب پیدا نمی­کند و متعاقب آن ارکان معنوی و مادی نیز در حاله­ای از ابهام باقی می­مانند و باید همواره جرم سیاسی را در قالب سایر جرایم مورد بررسی قرار دهیم که این به ضرر مجرم سیاسی و به نفع هیأت حاکمه است. امّا در این مقاله به دفاع از تفاوت­های اصولی جرایم سیاسی با جرایم عمومی می­پردازیم: الف) از نظر انگیزه جرم ب) از نظر نحوه برخورد با مجرمین ج) از نظر صلاحیت دادگاه­ها و آئین دادرسی د) از لحاظ استرداد مجرمین و) از نظر آثار محکومیت و در کنار این تفاوت­ها جرایم سیاسی همیشه ضمیمه جرایم مطبوعاتی بوده ­اند و این نشان دهنده آن است که مجرم سیاسی یک مجرم عادی نیست بلکه اکثریت قریب به اتفاق از قشر فرهیخته جامعه هستند امّا بررسی قوانین مربوط به جرایم سیاسی به دو بخش تقسیم می­شوند. یکی قبل از انقلاب که از مشروطه شروع می­شود و دومی بعد از انقلاب را شامل می­شود که نکته­ی مشترک در هر دو این است که مورد خطاب نظام حاکم است نه منافع مالی و مردم و این نشان دهنده­ی آن است که مجرم سیاسی همیشه از بطن مردم و جامعه خارج می­شود پس مجال است که بر علیه مردم اقدام کند بلکه تظلم خواه مردم است نه ظلم کننده به مردم. با این طرز تفکر است که مجرم سیاسی مترادف با روشنفکر قرار می­گیرد و در مطالعات انجام گرفته به طور ضمنی و صریح این اصل نمایان می­شود که پیوسته روشنفکران و مجرمان سیاسی در تلافی با یکدیگرند که نمونه­های بارز آن دکتر مصدق، دکتر فاطمی، دکتر شریعتی و … هستند. در آخر سخن به آئین دادرسی مجرمان سیاسی می­پردازیم که در چهار قسمت قابل بررسی است:

1. حضور هیئت منصفه

[3] – دکترمحسن جبلی طاهری، کاوشی در جرم سیاسی، مجله ی راهبرد، شماره 19، 1380؛ علی محمدی جورکویه، مبانی نظری برخورد ارفاقی با مجرمین سیاسی تأملی در طرح جرم سیاسی، مجله ی رواق اندیشه، شماره 4، 1380. [4] – رابینسون متیوبی، جرم سیاسی در ایالات متحده آمریکا، ترجمه: بهروز جندقی، مجله ی معرفت، 1382. [5] – سیدمحمد، هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حاکمیت و نهادهای سیاسی)، انتشارات میزان، ج 2، چ 22، ص 1389. [6] – دکترپرویز، صانعی، حقوق جزای عمومی، طرح نو، 1382. [7] – دکترمحمدجعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چ 7، 1374. [8] – دکتر سیدجلال الدین، مدنی، آئین دادرسی کیفری، انتشارات پایدار، چ اول، 1378. [9] – دکترعلیرضا، فیض، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، انتشارات امیرکبیر، چ اول، 1365. [10] – دکترعبدالحسین، علی آبادی، حقوق مبانی، ج 1، انتشارات فردوسی، 1367. [11]- دکتر محمدحسن، مرعشی بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام، مجله ی حقوقی دادگستری، شماره 3، 1378. [12]  عمیدزنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 1، انتشارات امیرکبیر. [13] – سیدمحمد، حسینی شیرازی، کتاب الحدود و التعزیرات، قم، دارالقرآن الحکیم، 1399 قمری. [14] – سیدمحمد، مرعشی، پیشین. [15] – دکترایرج، گلدوزیان، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی، صدمات معنوی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی)، مؤسسه ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چ 7، 1380. [16] – به نقل از دکترایرج، گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، چ 3، 1378. [17] – دکتررضا نوربها، زمینه ی حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون وکلای دادگستری، چ 2، 1375. [18] – دکتر علی، نجفی توانا، جرم شناسی، انتشارات خط سوم، چ 2، 1381. [19] – نصرالله، قهرمانی، جرم سیاسی، مجله ی کانون وکلا، شماره های 143 تا 145، 1357؛ هاشمی، سیدمحمد، تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 10، 1371. [20] – دکترمحمدعلی، اردیبلی، جرم سیاسی، مجله ی پژوهشگاه­های مدیریت راهبردی، شماره­های 25 و 26؛ حمدالله، آصفی، نگرشی بر جرم سیاسی، مجله ی اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره­های 143 و 144، 1378. [21] – خلیل، بهرامیان، جرم سیاسی و مصادیق آن، مجله ی فردوسی، شماره های 65 و 66، ص 1386. [22] – دکترعبدالحسین علی آبادی، حقوق جنایی، جلد 1، انتشارات فردوسی، 1367. [23] – دکترهوشنگ، شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، انتشارات ژوبین، ج 2، چ 9، 1378؛ دکترمحمدعلی، اردبیلی، حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، ج 2، چ 3، 1380.